سازمان امور مالیاتی کشور طی یادداشتی که در وبگاه این سازمان منتشر شده است به تشریح ماموریت و خاستگاه قانونی واحد بازرسی مالیاتی پرداخته است. این واحد طبق قانون مصوب 31 تیر 1394 از سال آینده در این سازمان راه‎اندازی خواهد شد.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
قانون اصلاح قانون ماليات‏هاي مستقيم که با عنوان لايحه يک فوريتي اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن به مجلس شواي اسلامي تقديم شده بود، با تصويب در جلسه علني 31 تير 1394 و تاييد شوراي نگهبان، به دولت ابلاغ شد. ساز و کارهاي اجرايي قانون اصلاح قانون ماليات‏هاي مستقيم اعم از تنظيم و تصويب آيين‎نامه‏‎ها و دستورالعمل‎‏ها نياز به زمان دارد و از آغاز 1395 به اجرا در خواهد آمد.
 
طبق ماده 181 قانون ماليات‏هاي مستقيم که هم اکنون در حال اجرا است سازمان امور مالياتي کشور مي‎تواند به منظور نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالیاتی هيات‎هايي مرکب از سه نفر را برای بازديد و کنترل دفاتر قانوني موديان مالياتي طبق آيين‎نامه‏اي (به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور و به تصويب وزير امور اقتصاد و دارايي) اعزام کند. درصورتي که مودي از ارايه دفاتر خودداري کند با موافقت هيات موضوع بند 3 ماده 97 همين قانون که متشکل از سه حسابرس منتخب رييس کل سازمان امور مالياتي کشور است، ماليات سال مربوط از طريق علي‎الراس تشخيص داده خواهد شد.
 
هيات‏هاي موضوع ماده 181 مي‎توانند حسب تجويز سازمان امور مالياتي همه دفاتر و اسناد و مدارک مالي موديان را اعم از اين که مربوط به سال مراجعه يا سنوات قبل باشند برای کسب اطلاعات لازم و ارايه آن به اداره امور مالياتي ذيربط مورد بازرسي قرار دهند و در صورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارک سال قبل را در قبال ارايه رسيد به اداره امور مالياتي مربوطه منتقل کنند.
 
اکنون با اصلاح قانون ماليات‏هاي مستقيم که از آغاز 1395 اجرا مي‎شود متن زير جايگزين ماده 181 قانون و تبصره آن شده است: به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک موديان اعم از دستي و مکانيزه با هدف نظارت بر اجراي قوانين و مقررات ماليات مالياتي، واحدي تحت عنوان واحد «بازرسي مالياتي» در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‎شود. واحد مذکور حسب ارجاع رييس کل سازمان امور مالياتي کشور يا اشخاص مجاز از طرف وي، نسبت به اعزام هيات‏هاي بازرسي حسب مورد که با مجوز مرجع صالح قضايي با عضويت نماينده دادستان يا دادگستري تشکيل مي‏شود، به اقامتگاه قانوني، محل فعاليت مودي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارک و تجهيزات اعم از دستي و ماشيني (مکانيزه) اقدام مي‏کند و همه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالي نزد موديان را مورد بازرسي قرار مي‎دهد يا در صورت لزوم با ارايه رسيد آنها را به اداره امور مالياتي ذيربط انتقال مي‎دهد و اداره امور مالياتي ذيربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مودي عودت کند. بازرسي دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالي موضوع اين ماده شامل همه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالي مربوط به ماليات‎هاي موضوع اين قانون و ماليات بر ارزش افزوده است و طبق تبصره 2 ماده 181 اين قانون، چنانچه در بازرسي هيات‏هاي موضوع اين ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقي حاکي از کتمان واقعيت در مورد ماليات بر واردات کشف شود، مراتب از طريق اداره امور مالياتي به مراجع قانوني ذي ربط اعلام مي شود و طبق تبصره (3) اين قانون نيز موديان مالياتي موظف هستند با هيات‏هاي موضوع اين ماده همکاري لازم را به عمل آورند و همه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالي و تجهيزات نگهداري اعم از دستي و ماشيني (مکانيزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسي به آن‎ها را در اختيار هيات‏ها قرار دهند. موديان در صورت استنکاف علاوه بر شمول مجازات مقرر در اين قانون از معافيت‏هاي مالياتي منابع مختلف درآمدي سال مورد مراجعه محروم خواهند شد.
 

با توجه به برسي‏هاي به عمل آمده و مقايسه قانون ماليات‏هاي مستقيم مصوب 27 بهمن 1380 با مصوبه قانون اصلاح قانون ماليات‏هاي مستقيم در 31 تیر 1394 مشخص مي شود که نگاه و هدف قانون‎گذار بيش از هر چيز تمرکزش را بر افزايش تعداد موديان و جلوگيري از فرار مالياتي گذاشته است و قانون‎گذار براي دست يافتن به اين هدف از ايجاد پايگاه اطلاعات موديان مالياتي تا مجازات حبس را براي متخلفان پيش بيني کرده است.

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر