رئیس‌کل بانک مرکزی به اتفاقات اخیر در زمینه مبالغ فیش‌های حقوقی مدیران دولتی واکنش نشان داد. وی با اشاره به ابلاغ صورتهای مالی همگرا با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) به شبکه بانکی، گفت: صورت‌های مالی بانک‌ها براساس چارچوب‌های اعلام شده باید منتشر شود که یکی از آن موارد پرداختی‌ها به مدیران بانک‌ها است که با افشای این اطلاعات یک مدل خود کنترلی به‌وجود می‌آید.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه سه‌شنبه هفته گذشته با وزیرکشور در پاسخ به سوالی درخصوص ماجرای فیش‌های حقوقی،هرچند به ارتباط نداشتن آن به بانک مرکزی اشاره کرد ولی راه عملی برای جلوگیری از این گونه تخلفات را رعایت افشای حقوق مدیران طبق الزامات استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) عنوان کرد.
 
سیف در این ارتباط گفت: بانک مرکزی بهمن ماه سال گذشته الزامات افشاء را در قالب صورتهای مالی نمونه همگرا با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) در شورای پول و اعتبار به تصویب رساند و به بانک‌ها ابلاغ کرد. وی با اشاره به این که در گذشته بانک مرکزی چنین برنامه‌ای را داشت، درخصوص ابلاغ این صورت‌های مالی به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، گفت: صورت‌های مالی بانک‌ها باید براساس قالب جدید منتشر شود. به گفته سیف یکی از الزمات چارچوب جدید صورت‌های مالی بانکها و موسسات اعتباری، افشای پرداختی‌های به مدیران بانک‌ها است که با افشای این اطلاعات یک مدل خودکنترلی به‌وجود می‌آورد.
 
اشاره سیف به ابلاغ صورت‌های مالی جدید به بخشنامه شماره 94.343723 مورخ 25 بهمن 1395 بازمی‌گردد که در آن الزام شده است «بانک مرکزی با هدف تهیه صورت‌های مالی استاندارد و نیز ضوابط حاکم بر فعالیت‌ و بهبود گزارشگری در افشای اطلاعات و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری، بازنگری صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری در چارچوب IFRSرا در‌ دستور کار قرار داد.» در این بخشنامه به بانک‌ها و موسسات اعتباری تکلیف شده است اطلاعات مالي صحيح و شفاف در قالب صورت‌هاي مالي، صرفا ازسوی هیات‌مديره بانک و موسسه اعتباري ارائه شود. همچنین تاکيد شده است، اعضاي هیات‌مديره و کميته‌هاي مرتبط با نظام حاکميت شرکتي و نظام کنترل‌های داخلی به‌صورت فعال بر فرآيند تهيه صورت‌هاي مالي نظارت جدي و موثر داشته باشند. الزامات ذکر شده براساس «استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی» را افشای حداقلی می‌دانند؛ موضوعی که در بخشنامه بهمن 1394 شورای پول و اعتبار نیز به آن تاکید شده بود: هر بانک یا‌ موسسه اعتباری با توجه به وضعیت خاص خود، باید نسبت به افشای کامل اطلاعات اقدام کند.
 
 
 
استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی
 

طبق گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی IFRS، به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شود که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی IASBتدوین می‎شوند. هدف این استانداردها، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است. هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی IASB، یک نهاد مستقل در لندن است که ابتدا با 15 عضو از کشورهای مختلف از سال 2001 آغاز به‌کار کرده است. پایه‌گذاری این هیات توسط شرکت‌های بزرگ حسابداری، موسسات مالی خصوصی و تعدادی دیگر از سازمان‌های حرفه‌ای در حوزه حسابداری انجام شده است. تاکنون بیش از 130 کشور IFRSرا برای گزارش‌دهی مالی شرکت‌های خود الزامی دانسته‌اند. با پذيرش IFRS، یک شرکت می‌تواند صورت‌های مالی خود را با اصول مشابه به شرکت‌های رقیب خارجی ارائه کند، در نتیجه قابلیت مقایسه بین اطلاعات این شرکت‌ها وجود داشته و علاوه بر آن شرکت‌های مادری که شرکت‌های تابعه آنها در سایر کشورهایی وجود دارند که IFRSرا پذیرفته‌اند، قادر خواهند بود تا یک زبان مشترک حسابداری داشته باشند.

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر