در چکیده این گزارش می‎خوانیم: «در كنار برخي مشكلات ساختاري و ريشهدار اقتصاد ايران، سه چالش اصلي و فوري مؤثر بر عملكرد  بخش واقعي اقتصاد كشور در سال1394  کمبود تقاضاي مؤثر، و ضعيت بغرنج سيستم بانكي و نرخهاي بالاي سود و كاهش درآمدهاي نفتي بودهاند. مهمترين رويداد مثبت اقتصادي- سياسي اين دوره را نيز ميتوان حصول توافق برجام و زمينهسازي براي اجراي آن بهشمار آورد. اين توافق بهطور بالقوه حاوي ظرفيتهايي براي كمك به رفع برخي از معضلات فوري اقتصادي كشور است.»

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در ادامه چکیده این گزارش که به تاریخ شهریور 1395 از سوی دفتر مطالعات اقتصادی معاونت پژوهش‎های اقتصادی مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است آمده است:

«باوجود چالشها و فرصتهاي فوقالذكر، عملكرد بخش واقعي در سال1394  نشان ميدهد كه، عليرغم تجربه رشد مثبت اقتصادي در سال 1393، همچنان گرد ركود از پيكر اقتصاد ايران زدوده نشده است. بادرنظرگرفتن عملكرد بخش واقعي اقتصاد كشور در سال1394 ، برآورد مركز پژوهشهاي  مجلس از رشد اقتصادي سال1394  معادل منفی 4 دهم درصد است.

 

در عين حال، مركز آمار ايران در گزارشي عملكرد بخش واقعي اقتصاد كشور در سال1394  را ارائه كرده است كه طي آن رشد اقتصادي در اين دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل را1 درصد اعلام كرده است. در رابطه با اين گزارش نكات و ابهامات زير قابل ذكر است:

1. در اين گزارش ارزش افزوده بخشها و اجزاي تقاضاي نهايي به قيمتهاي جاري و ثابت در سال1393  و همچنين ارقام ارزش افزوده و اجزاي تقاضاي نهايي به قيمتهاي جاري سال1394  ارائه نشده است. به عبارت ديگر فراداده مربوط به گزارش رشد سال1394  به طوركامل منتشر نشده است.

2. درگزارش مذكور در چگونگي تبديل شدن رشد یک دهم درصدي مجموع ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي در سال1394  (در همان گزارش) به رشد یک درصدي محصول ناخالص داخلي در اين دوره ابهام وجود دارد.چرا كه عدد مربوط به خالص ماليات بر واردات و نحوه محاسبه آن در گزارش مذكور ارائه نشده است.

3. سال پايه محاسبات ملي مركز آمار ايران همچنان 1376 است. تأخير در تغيير سال پايه بر سهم بخشهاي مختلف و اجزاي آنها در محاسبه ارزش افزوده و رشد اقتصادي مؤثر است. به نظر ميرسد كمبرآوردي رشد واسطهگريهاي مالي (كه منفی 3 و 9 دهم درصد اعلام شده است) ميتواند مرتبط با اين موضوع و نحوه در نظر گرفتن نسبت سهم بانكها، بيمهها و ساير واسطهگريهاي مالي در كل بخش واسطهگريهاي مالي باشد.»

 

متن کامل سه شماره منتشرشده از مجموعه گزارشهای تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران در وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (به شرح زیر) در دسترس علاقه‎مندان است:

 

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر