مطابق اعلام بانک مرکزی: «با توجه به تغيير در سطح عمومي قيمت‌ها طي ساليان اخير و لزوم تسهيل فرآيند اعطاي تسهيلات و يا ايجاد تعهدات به‏/براي فعالان اقتصادي در راستاي دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي، با توافق ريیس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و رئيس‌ کل سازمان امور مالياتي کشور، ماده (1) ضوابط اجرايي تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقیم اصلاح شده است.»

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پيرو بخشنامه شماره 77969‏/91 مورخ 28‏/3‏/1391 موضوع ضوابط اجرايي تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقيم، با توجه به تغيير در سطح عمومي قيمت‌ها طي ساليان اخير و لزوم تسهيل فرآيند اعطاي تسهيلات و يا ايجاد تعهدات به‏/براي فعالان اقتصادي در راستاي دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي، با توافق ريیس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و رئيس‌کل سازمان امور مالياتي کشور، ماده (1) ضوابط اجرايي تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقیم اصلاح شده است.

 

بر اساس تبصره ماده 1 این بخشنامه معادل ريالي تسهيلات اعطايي و تعهدات ايجادي ارزي بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، مبناي تعيين شمول يا عدم شمول تسهيلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره يادشده است.

 

پیش از این و به موجب بخشنامه شماره 77969‏/91 مورخ 28‏/3‏/1391 و ماده (1) ضوابط اجرايي تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقيم، اشخاص حقوقي از مبلغ يک ميليارد و پانصد ميليون ريال و بالاتر و براي اشخاص حقيقي از مبلغ پانصد ميليون ريال و بالاتر در ظرف يکسال شمسي، مشمول مقررات تبصره (1) ماده ١٨٦ این قانون بودند.

 

اطلاعات مرتبط:

متن کامل «ضوابط اجرايي تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقيم»

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۲۶ ۲۹ ۹۰ ۸۸
۲۰ ۵۹ ۹۰ ۸۸
۶۷ ۳۹ ۸۹ ۸۸
ads@iica.ir