غلامرضا سلامی، رئیس اسبق شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران و جامعه حسابداران رسمی ایران و مشاور فعلی وزیر راه و شهرسازی در امور حسابداری، حسابرسی و اصول حاکمیت شرکتی، در یادداشتی که در شماره امروز (چهارشنبه) روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد به تشریح «متغیرهای لازم در ایجاد اشتغال» پرداخت. متن کامل این یادداشت به نقل از شماره 4047 روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 27 اردیبشهت 1396 به شرح زیر ارائه می شود:

 

متغیرهای لازم در ایجاد اشتغال

غلامرضا سلامي/ صاحب نظر اقتصادی

 

به‌نظر مي‌رسد خيلي از شعارهاي انتخاباتي بيش از آنكه پوپوليستي باشد، حاصل درك سطحي از مسائل اقتصادي است. شايد طراحان این شعارها هم مقصر نباشند زيرا سال‌ها است در ايران اين غلط مصطلح رایج شده كه همواره توليد بيشتر، معادل اشتغال بيشتر است. به همين دليل وقتي يكي از نامزدها ادعا مي‌كند كه مي‌تواند سالي 5/ 1 ميليون شغل جديد ايجاد كند بدون آنكه راهكاري ارائه کند آنگاه مخاطب از وعده ديگر همين كانديدا كه مي‌خواهد هر ساله 25 درصد از هزاران واحد توليدي تعطيل شده را راه‌اندازي كند، چنين نتيجه مي‌گيرد كه راهكار نامزد مورد بحث براي ايجاد اين حجم از اشتغال، توليد بيشتر از طريق راه‌اندازي واحدهاي توليدي تعطيل شده است. البته اعلام نشده است كه چه ميزان سرمايه و چه مقدار منابع بانكي براي راه‌اندازي اين واحدها مورد نياز بوده و قرار است از كجا تامين شود. حتي از صحبت‌ها چنين برداشت مي‌شود كه قرار است اين ميزان اشتغال ازسوی دولت ايجاد شود كه البته ناگفته پيداست با توجه به كسري بودجه دولت و تنگناهاي اعتباري موجود در بانك‌هاي كشور اين سناريو كاملا بايد كنار گذاشته شود.

 

اما چنانكه مقصود مورد نظر اين باشد كه اين مبالغ هنگفت را سرمايه‌گذاران داخلي از محل منابع بازار سرمايه داخلي تامين خواهند كرد در آن صورت بايد گفت این تصور با ظرفيت اندك بازار سرمايه سازگاری ندارد. آخرين فرض اين است كه توجه اصلی معطوف به سمت بازار پول و سرمايه خارج از كشور است. در اين صورت بايد گفت چنين انديشه‌اي نیازمند تعاملات سازنده با كشورهاي صاحب سرمايه و تكنولوژي است. با اين وجود و به فرض محال اگر دولتی قادر باشد كه سرمايه و منابع لازم براي راه‌اندازي كارخانه‌های متروكه را به ترتیب وعده‌های داده شده تامين كند، در آن صورت بايد پرسيد كه با محصولات توليدي ازسوی اين واحدهاي راه‌اندازي شده چه كار خواهيد كرد؟ پاسخ به این پرسش البته یک پیش‌زمینه دارد؛ علت تعطيلي واحدهاي توليدي مورد نظر كدام يك از گزينه‌هاي زير بوده است؟

 

الف- نبودن بازار براي محصولات توليدي به‌دليل اشباع بازار.

ب- نبودن بازار براي محصولات توليدي به‌دليل كيفيت پائين و قيمت تمام شده بالا.

ج- نبودن بازار براي محصولات توليدي به‌دليل واردات ارزان قيمت.

د- تمام گزينه‌هاي فوق و زيان‌دهي مزمن و انباشته اين واحدهاي اقتصادي.

 

1- درصورتي‌كه پاسخ (الف) انتخاب شود در آن صورت چه برنامه‌اي برای ايجاد بازار جديد (صادرات) براي محصولات مازاد وجود دارد؟ آيا براي ايجاد بازار صادراتي حاضرند ارزش پول ملي را بيش از پيش كاهش دهند؟ آيا با كاهش ارزش پول ملي، بهاي تمام شده محصول اكثر واحدهاي توليدي كشور كه به‌شدت به اقلام وارداتي يا اقلامي كه بهاي آنها شديدا وابسته به نرخ ارز (مانند صنايع اتومبيل) است را افزايش نخواهد داد؟ آيا كاهش ارزش پول ملي تورم و در نتيجه قيمت تمام شده محصولات صادراتي را افزايش نمي‌دهد؟ آيا با ايجاد جو متشنج در روابط بين‌المللي اصولا امكان افزايش بازار صادراتي وجود خواهد داشت؟

 

2- درصورتي‌كه پاسخ گزينه (ب) باشد در آن صورت براي افزايش بهره‌وري در توليد و كاهش بهاي تمام شده و افزايش كيفيت محصولات و رقابت‌پذير كردن اين محصولات در بازار، برنامه‌اي تهیه شده است؟ اگر ماشين‌آلات و تكنولوژي مورد بهره‌برداري واحد توليدي قديمي باشد، قصد بر اين است كه تمام اين ماشين‌آلات، تجهيزات و تكنولوژي جايگزين شود؟ در آن صورت مبالغ لازم براي اين نوسازي چه ميزان خواهد بود؟ آيا با اين فرض منظور از واحدهاي توليدي تعطيل شده غير ‌از «خرپا» يا حداكثر «سوله» چيز ديگري هست؟ اگر قيمت تمام شده بالا نتيجه تحميل نيروي كار اضافي یا ضعف كارآیي باشد آيا دولت جديد اجازه تعديل نيروي انساني يا اعمال مديريت به‌منظور ارتقای كارآیي را براي كارفرمايان فراهم مي‌سازد؟ اگر قيمت تمام شده بالا ناشي از عدم استفاده از ظرفيت كامل توليد باشد در آن صورت با توجه به محدوديت مندرج در گزينه (الف)، دولت چگونه مي‌خواهد اين مشكل را حل كند؟

 

اگر مديريت واحد توليدي اصولا ابتدایي‌ترين فن مديريت و تجارت را نداند آنگاه دولت چه تدبيري به‌كار خواهد برد؟ و بالاخره درصورتي‌كه به هر طريق اين بيمار قابل معالجه نبوده و مرگ آن حتمي به‌نظر برسد، با كدام ساز و كار صاحبان واحد توليدي و كل اقتصاد را از به‌دوش كشيدن توان‌فرساي اين جسد، نجات خواهند داد؟

 

3- در صورتي ‌كه پاسخ گزينه (ج) است، در آن صورت بايد پرسيد كه برنامه درنظر گرفته شده براي جلوگيري از واردات محصولات ارزان قيمت چیست؟ آيا ذهن اقتصاددانان دولت مفروض روی كاهش بيش از پيش ارزش پول ملي متمركز خواهد بود؟ در آن صورت تمام عواقب چنين تصميمي (به‌شرحي كه در بالا به آن اشاره شد) را ملحوظ نظر قرار داده‌اند؟ آيا گزينه افزايش تعرفه‌هاي گمركي و محدوديت‌هاي ديگر براي جلوگيري از واردات كالا مورد نظر دولتمردان مفروض خواهد بود؟ در آن صورت آيا با اعمال اين سياست سرنوشت تمامي صنايع موردنظر به سرنوشت صنعت خودروسازي كشور دچار نخواهند شد؟ با توجه به شكست تطويل اجراي سياست «جايگزين واردات» كه منجر به نازل بودن ميزان صادرات غير‌صنعت نفتي كشور شده است، اميدي به آينده اقتصاد مقاومتي وجود خواهد داشت؟ آيا مردم ايران در اثر اعمال چنين سياستي با انبوهي از توليدات گران‌قيمت و بي‌كيفيت روبه‌رو نخواهند بود؟ حتما يادمان نرفته است كه تا همين 30 سال پيش مردم ايران تلويزيون مونتاژي بدون كيفيت توليد داخلي را با قيمتي چند برابر و پس از مدت‌ها معطلي در صف انتظار و با هزاران منت می‌خریدند.

 

4- پاسخ صحيح از نظر من تمام گزينه‌هاي فوق است؛ يعني اكثر اين واحدهاي تجاري زيان‌ده و به احتمال زياد ورشكسته هستند و تزريق پول و سرمايه بدون مطالعه به اين واحدها دور ريختن منابع است و در آن صورت مشخص است كه براي ايجاد اشتغال آن هم در چنين حجم عظيمي صرفا نمي‌توان به سرمايه‌گذاري و توليد در اين واحدها دل بست و مساله اشتغال به آن سادگي كه بعضي‌ها تصور مي‌كنند، نيست. آنها كه اين پيچيدگي‌ها را مي‌دانند و با علم به صعوبت كار، وعده مي‌دهند به‌طور قطع پوپوليست هستند و آنهایي كه ادعاهايشان در حد بضاعت و توانايي اندكشان هست، شايستگي قبول چنين مسووليت عظيمي را ندارند. بالاخره آنهایي كه با علم به محدوديت‌ها و زمانبر بودن حل مساله بيكاري، از دادن وعده‌هاي بيهوده پرهيز مي‌كنند و صادقانه مي‌گويند كه با تمام تلاششان براي ايجاد اشتغال در حد 700‌هزار شغل در سال باز هم به‌دليل عمق خرابكاري‌هاي صورت‌گرفته در اقتصاد كشور، در كوتاه‌مدت هر سال 500 هزار نفر ديگر به تعداد بيكاران اضافه خواهد شد، نباید با غفلت آگاهان بي‌تفاوت روبه‌رو شوند؛ زیرا در این صورت ميدان و عرصه به ديگراني واگذار می‌شود كه احساس مسووليتي نسبت به وعده‌هاي خود ندارند.

 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد شماره 4047 مورخ 27 اردیبشهت 1396 

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir