اخبار حسابداری ایران

در بخشی از این گزارش می‎خوانیم: «یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های مالیاتی در سال‌های اخیر پرونده افشین قطبی بود که چون باشگاه پرسپولیس و فدراسیون فوتبال مالیات قراردادش را پرداخت نکردند، نمی‌توانست به ایران بیاید، چون در این صورت ممنوع‌الخروج می‌شد. این ماجرا آن‌ قدر طولانی شد که مادر قطبی از دنیا رفت و او نتوانست در مراسمش شرکت کند. در سال‌های اخیر هم افرادی مثل امیر قلعه نویی، سیدمهدی رحمتی، آندو تیموریان، سیدجلال حسینی، محمدرضا خلعتبری، پژمان منتظری، منصور ابراهیم‌زاده، کریم باقری، رامین رضائیان، محسن مسلمان و خیلی‌های دیگر به دلیل پرداخت نکردن مالیات ممنوع‌الخروج شده‌اند. این در حالی است که طبق قانون جدید فدراسیون و سازمان لیگ همه چیز شفاف است و پرداخت مالیات بر عهده خود مربی و بازیکن است.» متن کامل این گزارش که در روزنامه شهروند، شماره 956، مورخ چهارشنبه 7 مهر 1395 منتشر شده است به شرح زیر است:

 

 

باشگاه یا بازیکن؛ کدامیک مقصرند؟

فوتبالیست‌ها صدرنشین فرار از مالیات

 

شهروند|موضوع «مالیات» همیشه موضوع مورد مناقشه باشگاه‌ها و بازیکنان و مربیان فوتبال است. همیشه در فوتبال ایران عده‌ای از فوتبالیست‌ها و مربیان ممنوع‌الخروج هستند و به خاطر پرداخت نکردن مالیات حتی نمی‌توانند معامله انجام دهند. در سال‌های اخیر باشگاه‌ها پرداخت مالیات بازیکنان را برعهده می‌گرفتند اما تقریباً هیچ‌وقت آن را پرداخت نمی‌کردند و بازیکنان با مشکل روبه‌رو می‌شدند. تا این‌که با قانون جدید فدراسیون فوتبال پرداخت مالیات برعهده خود بازیکنان قرار گرفت اما باز هم مشکل حل نشد و فوتبالیست‌ها ماندند و کوهی از مالیات‌هایی که پرداخت نشده است.

 

مالیات بر درآمد نه مالیات بر پرداخت!

در اکثر کشورهای جهان، مالیات مهم‌ترین منبع درآمد دولت را تشکیل می‌دهد. مهم‌ترین نکته در ارتباط با مالیات، دریافت عادلانه آن است. یعنی هر کس به میزان درآمدش باید در تأمین هزینه‌های کشور مشارکت داشته باشد. در واقع مالیاتی که هر فرد باید پرداخت کند، مالیات بر درآمد است. به این بهانه که به تازگی آرش برهانی و بیژن کوشکی بازیکنان سابق استقلال به دلیل عدم پرداخت مالیات‌هایشان ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله شده‌اند و حتی خط تلفن همراه آنها هم سلب امتیاز شده است، به سراغ موضوع مالیات فوتبالیست‌ها و مربیان رفته‌ایم.

 

طبق قانون، بازیکنان فوتبال و مربیان باید خودشان مالیاتشان را پرداخت کنند، نه باشگاهی که دستمزد آنها را پرداخت می‌کند. در سال‌های اخیر باشگاه‌های فوتبال با نادیده گرفتن این قانون، مالیات بازیکنان را تقبل کردند. البته آنها فقط در ظاهر پرداخت مالیات را قبول کردند و در اصل آن را پرداخت نکردند تا بازیکنان و برخی مربیان با مشکلات زیادی روبه‌رو شوند. در واقع در سال‌های گذشته باشگاه‌ها خصوصاً برای راضی کردن ستاره‌ها این بند را در قراردادشان می‌گنجاندند که مالیات هم بر عهده باشگاه است اما آخر فصل که دو طرف با هم به مشکل می‌خوردند و بازیکن ممنوع‌الخروج می‌شد، می‌فهمید که مالیاتش پرداخت نشده و همین محل مناقشه بین بازیکن و باشگاه لقب می‌گرفت. این مشکل تا جایی ادامه پیدا کرد که سازمان بازرسی کل کشور وارد صحنه شد تا شاید از ساختن قراردادهای کاذب کاسته و فوتبالیست‌های پولدار هم راضی شوند حق خود را از مالیات بدهند.

 

قراردادهای زیر میزی و دروغین

البته مشکل دیگری هم بر سر راه اداره مالیات برای گرفتن مالیات از فوتبالیست‌ها و مربیان وجود دارد. بازیکنان و مربیان فوتبال کشورمان برای هر سال کاری باید مثل افراد عادی مبلغی از میزان قرارداد خود را به‌ عنوان مالیات پرداخت کنند که همین موضوع باعث می‌شود آنها از اعلام مبلغ واقعی به هیأت فوتبال و سازمان لیگ خودداری کنند. در واقع بین بازیکنان و باشگاه‌ها دو قرارداد بسته می‌شد. یکی قراردادی با مبلغ پایین برای پرداخت کمتر مالیات و یکی هم قراردادی با مبلغ اصلی که زیرمیزی و پنهانی بود تا بازیکن مالیات زیادی پرداخت نکند. اگر چه بسیاری از باشگاه‌ها مدعی هستند قرارداد زیر میزی ندارند اما همین امسال هم بودند بازیکنانی که به بهانه آپشن‌های مختلف مبلغ قراردادشان از آنچه در هیأت فوتبال ثبت شده، بالاتر زده است.

 

فرار از مالیات

فوتبالیست‌ها هم خود را در بحث ندادن مالیات یا کم دادن آن بی‌تقصیر نمی‌دانند. آنها بارها از مطبوعات خواسته‌اند از قراردادهای میلیاردی بازیکنان چیزی ننویسند، چون تقریباً هیچ فوتبالیستی در ایران نمی‌تواند کل مبلغ قراردادش را بگیرد. به همین دلیل فوتبالیست‌ها و مربیان معتقدند نباید مالیات زیادی بدهند، چون نمی‌توانند کل مبلغی که در قراردادشان ذکر شده را دریافت کنند. به همین دلیل اکثر آنها وقتی می‌خواهند به اداره مالیات بروند، کلی سند و مدرک می‌برند تا ثابت کنند نتوانسته‌اند کل مبلغ قراردادشان را دریافت کنند. بد نیست بدانید که برخی از باشگاه‌ها به بهانه مالیات‌ درصدی از قرارداد بازیکنان را کم می‌کنند اما آن را پرداخت نمی‌کنند و بازیکن هم وقتی متوجه این موضوع می‌شود که می‌خواهد به سفر خارجی برود و می‌بیند ممنوع‌الخروج است. حالا هم با قانون جدید سازمان لیگ و فدراسیون، پرداخت مالیات بر عهده خود بازیکن و مربی است و باشگاه دیگر نقشی در پرداخت مالیات ندارد. فدراسیون فوتبال در حالی چنین قانونی را وضع کرده که خودش قانون‌شکن است. مالیات قرارداد سنگین کارلوس کی‌روش با تیم‌ ملی ایران بر عهده فدراسیون فوتبال است. ‌سال گذشته هم به دلیل این‌ که مالیات کی‌روش پرداخت نشده بود، او هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه گیر افتاد و طی مصاحبه‌ای تند خودش را گروگان اداره مالیات نامید.

 

ممنوع‌الخروجی و مصادره اموال

یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های مالیاتی در سال‌های اخیر پرونده افشین قطبی بود که چون باشگاه پرسپولیس و فدراسیون فوتبال مالیات قراردادش را پرداخت نکردند، نمی‌توانست به ایران بیاید، چون در این صورت ممنوع‌الخروج می‌شد. این ماجرا آن‌ قدر طولانی شد که مادر قطبی از دنیا رفت و او نتوانست در مراسمش شرکت کند. در سال‌های اخیر هم افرادی مثل امیر قلعه نویی، سیدمهدی رحمتی، آندو تیموریان، سیدجلال حسینی، محمدرضا خلعتبری، پژمان منتظری، منصور ابراهیم‌زاده، کریم باقری، رامین رضائیان، محسن مسلمان و خیلی‌های دیگر به دلیل پرداخت نکردن مالیات ممنوع‌الخروج شده‌اند. این در حالی است که طبق قانون جدید فدراسیون و سازمان لیگ همه چیز شفاف است و پرداخت مالیات بر عهده خود مربی و بازیکن است.

 

منبع: روزنامه شهروند، شماره 956، مورخ چهارشنبه 7 مهر 1395

 


 

«اکبر قربانی» گفت: حقیقت این است که در لایحه پیشنهادی دولت تمامی مواردی که براساس حقوق به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی برای کارگران تعیین شده است از روابط کار حذف و برچیده شده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، قربانی در گفتگوی خود با ایلنا ادامه داد: شاید یکی از مهمترین مصداق این موارد، رویکردی باشد که از سوی نویسندگان لایحه مذکور برای تضعیف سازمان تامین اجتماعی اتخاذ شده است.

دبیر خانه کارگر غرب تهران با یادآوری این که در حال حاضر به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار تمامی کارفرمایان ملزم هستند تا تمامی کارگران را تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی قرار دهند.

این فعال کارگری بایادآوری اینکه این تکلیف قانونی به منزله اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی در خصوص برقراری چترحمایت‌های اجتماعی برای خانواده‌های کارگری است، افزود: به صورت مشخص در این لایحه تصمیم بر این است تا از طریق رقیب تراشی برای سازمان تامین اجتماعی زمینه ارائه خدمات بیمه‌های اجتماعی به کارگران محدود شود.

وی گفت: کسانی که این لایحه را نوشته‌اند حتی تفاوت میان بیمه های اجتماعی با بیمه‌های بازرگانی را نمی‌دانند و تصور می‌کنند که می‌توان با سیاست‌های حاکم بر مناسبات بیمه های بازرگانی به کارگران خدمات اجتماعی ارائه کرد.

قربانی افزود: واضح و روشن است که طبق اصل ۲۹ قانون اساسی خدمات بیمه‌های اجتماعی باید با مدیریت دولت ارائه شود و برهمین اساس است که در دهه‌های گذشته دولت‌ها فهمیده ‌اند که باید با ایجاد یک نظام تامین اجتماعی واحد به فعالیت‌ همزمان صندوق‌های تامین اجتماعی متعدد خاتمه داده شود.

این فعال صنفی کارگری گفت: در چنین شرایطی معلوم نیست که چرا در لایحه اصلاح قانون کار صحبت از ایجاد چند صندوق ارائه دهنده خدمات بیمه‌های اجتماعی شده است.

وی افزود: وقتی امروز می‌بینیم که دیگر صندوق‌های ارائه دهنده خدمات بیمه‌های اجتماعی به دلیل مشکلات مالی در عمل به تعهدات خود ناتوان هستند چه تضمینی وجود دارد که باید ایجاد صندوق‌های موازی سازمان تامین اجتماعی، برای بیمه شدگان سازمان مشکلی ایجاد نشود.

قربانی گفت: نباید فراموش کنیم که سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر فراگیر ترین صندوق ارائه دهنده خدمات بیمه های اجتماعی و درمان رایگان در کشور محسوب می‌شود و بروز کوچکترین چالشی برای این صندوق می‌تواند زندگی حدود نیمی از جامعه را مختل کند.

 

اخبار مرتبط:

از سوی ایلنا: متن کامل «لایحه اصلاح قانون کار» منتشر شد (14 شهریور 1395)

دیروز (سهشنبه) با ارسال نامه‌ای به وزارت کار: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران خواستار پس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار از مجلس شد (24 شهریور 1395)

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران: در صورت تصویب «لایحه اصلاح قانون کار» دولت‌ها از این پس می‌توانند با توجیه نامناسب بودن وضعیت اقتصادی کشور حداقل دستمزد را کمتر از نرخ تورم افزایش دهند (6 مهر 1395)

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به فراخوان کليه اشخاص حقوقي باقيمانده که موضوع فعاليت آنها عرضه کالا و خدمات مشمول و همچنين واردات آنها مي باشد، براي ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده و اجراي اين قانون از ابتداي مهرماه گفت: با فراخوان هفتم سازمان امور مالياتي کشور، عملا کليه اشخاص حقوقي مشمول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شده اند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، محمد مسيحي گفت: کليه اشخاص حقوقي فعال با هر حجم از فروش و يا درآمد از کالا و خدمات که به موجب فراخوان هاي قبلي تاکنون براي اجراي قانون فراخوان نشده اند، طي اين مرحله مکلف به ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده و اجراي اين قانون از ابتداي مهرماه امسال شده اند.

وي با بيان اينکه، براساس اختيارات حاصل از مقررات ماده «18» قانون ماليات بر ارزش افزوده، فعالان اقتصادي عرضه كننده كالا و ارائه دهنده خدمات مشمول مرحله هفتم ثبت نام نظام ماليات بر ارزش افزوده به منظور آموزش و اجراي مقررات موضوع اين قانون فراخوان شده اند، عنوان داشت: اشخاص حقوقي كه بعد از تاريخ اجراي فراخوان نيز ايجاد، تأسيس و به ثبت مي‌رسند و يا شروع به انجام فعاليت مي‌كنند، در صورت فعاليت با هر حجم از فروش و يا درآمد حاصل از كالا و خدمت، از اولين دوره مالياتي بعد از شروع فعاليت مشمول اجراي اين قانون مي‌باشند.

 

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور، تصريح کرد: فعالان اقتصادي كه واجد شرايط مراحل اول تا ششم ثبت نام و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بوده اند، حتي در صورت انطباق با شرايط مشموليت مرحله هفتم ثبت نام اين نظام مالياتي جزو مؤديان مشمول مراحل قبلي ثبت نام و اجراي قانون محسوب و مكلف به اجراي مقررات از تاريخ شمول فراخوان مربوط، خواهند بود.

 

وي افزود: براساس ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده، اشخاص حقوقي که در زمينه عرضه کالا و ارايه خدمات معاف و همچنين واردات آنها نظير محصولات کشاورزي فراوري نشده، دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور عسل و نوغان، انواع کود، سم، بذر و نهال، آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سويا، شير، پنير، روغن نباتي، شيرخشک کودکان، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع کاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات، انواع دارو و لوازم مصرفي درماني و خدمات درماني، خدمات حمل و نقل عمومي مسافري، فرش دستباف و خوراک دام و طيور فعاليت دارند، الزامي به ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده ندارند.

مسيحي، در خصوص زمان اجراي قانون توسط گروه هفتم مشمولان فراخوان شده گفت: اشخاص حقوقي مشمول اين فراخوان، از اول مهرماه سال جاري، مكلف به اجراي تمامي تكاليف مقرر در قانون از جمله وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده از خريداران، ارائه اظهارنامه و واريز ماليات و عوارض بر ارزش افزوده به حساب‌هاي تعيين شده از سوي سازمان امور مالياتي كشور شده اند.

 

وي تاکيد کرد: فعالان اقتصادي فراخوان شده از امروز مي توانند با مراجعه به سامانه عمليات الکترونيکي ماليات بر ارزش افزوده به نشانيWWW.EVAT.IR نسبت به ثبت نام در اين نظام مالياتي اقدام تا مقدمات لازم از جمله آموزش و ... جهت اجراي قانون فراهم گردد.

 

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور همچنين اظهار داشت: موديان محترم در صورت نياز به آموزش قانون و مقررات ماليات بر ارزش افزوده، مي توانند از طريق سامانه ياد شده و يا مراجعه حضوري به ادارات كل امور مالياتي استان و شهرستان ذيربط براي آموزش ثبت نام نمايند، تا اقدام لازم براي آموزش آنها به صورت رايگان صورت گيرد.

 

مؤسسات‌ پس‌انداز و تسهیلات مسکن دارای مجوز از بانک مرکزی می‌توانند با جذب سپرده و اعطای تسهیلات مسکن در یک استان مشخص فعالیت کنند. همچنین حداقل سرمایه لازم برای تأسیس و فعالیت مؤسسه پس‌انداز و تسهیلات مسکن در تهران مبلغ 500 میلیارد ریال و در سایر کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها نیز 300 میلیارد ریال است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، نظام تأمین مالی بخش مسکن در کشور با چالش‌هایی از جمله کمبود منابع اعتباری پایدار، پایین بودن نسبت تسهیلات به قیمت مسکن و نبود ابزار‌های مالی کافی در بخش مسکن مواجه است. بر این اساس،‌ اتخاذ روش‌‌های نوین و بهره‌گیری از رویکرد‌های اثرگذار در تأمین مالی مسکن به همراه ایجاد نهاد‌های جدید می‌تواند راهکار مطلوبی برای برون‌رفت از این شرایط باشد. از جمله نهادهایی که می‌تواند نقش مؤثری در توسعه نظام تأمین مالی بخش مسکن ایفا کنند، می‌توان به مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای اشاره کرد. مؤسسات مذکور، می‌توانند از طریق جذب پس‌اندازهای خرد و اعطای تسهیلات مسکن در مناطق جغرافیایی مشخص به تأمین مالی بخش مسکن در آن مناطق کمک کنند.

مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن که در بیشتر کشورها تحت عنوان مؤسسات پس‌انداز و وام (Savings and Loan Associations)یا دیگر عناوین مشابه وجود دارند، در واقع نوعی از نهاد‌های مالی هستند که سپرده‌‌های پس‌انداز خرد را دریافت کرده و وام‌‌های مسکن ارائه می‌کنند. هدف اصلی تأسیس این‌گونه مؤسسات، ارائه وام‌‌های رهنی برای خرید ملک مسکونی در مناطق جغرافیایی مشخص است. با فراهم کردن بستر تأسیس مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن، می‌توان انتظار داشت که یکی از زمینه‌های شکل‌گیری پایدار و مداوم منابع مالی مورد نیاز برای تأمین مالی بخش مسکن و همچنین تسهیل و تسریع تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه بدون داشتن اثرات تورمی و ازدحامی برای دیگر بخش‌‌های اقتصادی فراهم شود.

 

البته سابقه تأسیس اینگونه نهادهای تأمین مالی بخش مسکن به قبل از انقلاب برمی‌گردد. در آن دوره با تصویب قانون تشویق پس‌انداز مسکن در سال 1346، تا سال 1358 تعداد 16 شرکت پس‌انداز و وام مسکن در تهران و 14 استان کشور تأسیس شده بود. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و متعاقب اجرای قانون ملی شدن بانک‌ها در سال 1358، تمام 16 شرکت پس‌انداز و وام مسکن همراه با بانک ساختمان و شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان بانک‌های ایران در بانک رهنی ادغام شده و بانک مسکن را تشکیل دادند.

 

این گزارش حاکیست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف توسعه و تعمیق نظام تأمین مالی بخش مسکن در مناطق مختلف کشور و با استناد به تکلیف مقرر در ماده (2) آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (7) «قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» موضوع تصویب‌نامه شماره 120672‏‏‏‏/ت48328هـ مورخ 14‏‏‏‏/10‏‏‏‏/1393 هیأت محترم وزیران، «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» را تدوین کرد که پس از طرح و بررسی در یکهزار و دویست و بیست و سومین جلسه مورخ 16‏‏‏‏/6‏‏‏‏/1395 شورای پول و اعتبار تصویب شد.

 

بر این اساس، مؤسسات‌ پس‌انداز و تسهیلات مسکن پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی، در چارچوب مفاد دستورالعمل مزبور می‌توانند با جذب سپرده و اعطای تسهیلات مسکن در یک استان مشخص فعالیت کنند. همچنین بر اساس مفاد دستورالعمل اجرایی مذکور، حداقل سرمایه لازم برای تأسیس و فعالیت مؤسسه پس‌انداز و تسهیلات مسکن در تهران مبلغ 500 میلیارد ریال و در سایر کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها نیز 300 میلیارد ریال است.

 

برهمین اساس «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» به شبکه بانکی ابلاغ شد. امید است با شکل‌گیری این نهاد جدید در نظام تأمین مالی بخش مسکن، شرایط برای تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه بیش از پیش تسهیل و تسریع شود.

 

 

رئیس این کنفرانس هدف اصلی برگزاری آن را کمک به توسعه و ترویج بهترین عملکردها در حوزه هلدینگ و گروه شرکتها عنوان کرد و گفت: به این ترتیب شیوه‌های بنگاهداری نوین و مدیریت کارآمد در کشور نهادینه می‌شود. وی با اشاره به این که در این کنفرانس مدیران بنگاههای بزرگ کشور و صاحب نظران داخلی و بین‎المللی از کشورهای آلمان، کره و ترکیه حضور دارند افزود: مسائلی چون حاکمیت شرکتی، هم افزایی و سینرژی در شرکت های گروه، شکل گیری هلدینگ های مبتنی بر تکنولوژی و بررسی تطبیقی ساختار هلدینگ در کشورهای مختلف مورد بحث قرار می‌گیرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از بورس آنلاین، رئیس سومین کنفرانس بین المللی هلدینگ و گروه شرکت ها در خصوص چرایی برگزاری این کنفرانس‌ گفت: یکی از بخش های اقتصادی که می تواند به خروج از رکود، جذب سرمایه گذاری خارجی و اشتغال زایی کمک کند هلدینگ‌ها هستند. اما در عین حال آمادگی این شرکت ها و وجود ساختاری توانمند که زمینه حرکت هلدینگ‌ها به سمت اهداف مورد نظر را فراهم کند از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک، بهبود و تسهیل در تأمین مالی و مدیریت بهینه در این شرکت ها می تواند شرایط لازم برای نقش آفرینی بهتر هلدینگ ها در عرصه اقتصاد کشور را فراهم آورد.

 

سید علی صدری، با بیان این مطلب افزود: هلدینگ‌های کشور از ظرفیت بالایی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برخوردارند و ارزیابی ها و رتبه بندی های مختلف این موضوع را نشان می‌دهد به نحوی که رتبه‌بندی موسسه مستقل مطالعات شیمیایی(ICIS)که اسامی پتروشیمی های پردرآمد جهان را اعلام می کند به تازگی هلدینگ های پتروشیمی خلیج فارس، نفت و گاز پارسیان و تاپیکو را در بین هلدینگ های برتر جهان قرار داده است.

 

وی اظهارداشت : در حال حاضر بخش مهمی از اقتصاد کشور توسط هلدینگ‌ها و شرکت‌های گروه اداره می‌شود و توسعه، توانمندسازی و ارزیابی آنها از اهمیت بالایی برخوردار است، بنابراین در سالی که مزین به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است پرداختن به چالش ها و راهکارهای راهبری بنگاه های بزرگ و هلدینگ ها ضروری به نظر می رسد.

 

صدری در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: در این راستا خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران همچون سال‌های گذشته با همکاری مراکز دانشگاهی و دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی برای برگزاری کنفرانس بین المللی هلدینگ و گروه شرکت ها اقدام کرده است.

 

صدری درخصوص نحوه ارسال مقالات اعلام کرد: محققان تا ابتدای دی ماه می‌توانند مقالات خود را به این کنفرانس ارسال‌ کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت کنفرانس به نشانی http://www.himty.ir/holding-conferences مراجعه کنند. ضمن آن که هلدینگ ها و گروه شرکت ها نیز با مراجعه به سایت قادر به تکمیل فرم حضور در ارزیابی خواهند بود.

اولیاء علی‌بیگی گفت: در لایحه اصلاح قانون کار که در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، برای تعیین حداقل دستمزد کارگران فاکتور «وضعیت اقتصادی کشور» هم به شاخص‌های تورم و سبد معیشت کارگران اضافه شده است. به این معنی که دولت‌ها می‌توانند با توجیه نامناسب بودن وضعیت اقتصادی کشور، حداقل دستمزد را کمتر از نرخ تورم افزایش دهند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، نماینده دائم ایران در سازمان بین‌المللی کار در گفت‌و گو با خبرنگار مهر با اشاره به انتقادات مطرح شده در خصوص لایحه اصلاح قانون کار گفت: مخالفت قشر کارگری با لایحه اصلاح قانون کار و اعتراضات مطرح شده به دلیل عدم رعایت اصل سه جانبه‌گرایی در فرایند بررسی این لایحه است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران افزود: متاسفانه برخی با نگاه‌های جناحی و سیاسی به دنبال تفرقه بین تشکل‌های کارگری هستند،  در حالی که کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و مجمع نمایندگان کارگران به عنوان سه تشکل رسمی کارگری کشور اعتراض واحد در جهت رعایت حقوق کارگران و مطالبه این قشر زحمت‌کش دارند.

 

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی دو وظیفه حساس قانونگذاری و نظارت بر حٌسن اجرای قانون را بر عهده دارد، ادامه داد: طبق ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف بود تا پایان سال اول برنامه یعنی پایان سال ۹۰ اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون کار با رعایت منافع کارگران، کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه گرایی فراهم کند.

 

علی‌بیگی ادامه داد: در حالی لایحه اصلاح قانون کار باید با رویکرد سه جانبه گرایی بررسی می‌شد که این لایحه یک بار توسط دولت دهم به مجلس ارسال شد و به دلیل عدم رعایت سه‌جانبه گرایی عودت داده شد اما باز هم در دولت فعلی این لایحه برای دومین بار بدون مشورت جامعه کارگری به مجلس ارسال شد و جای تاسف دارد که مجدد عین همان لایحه دولت دهم بدون تغییر به مجلس تقدیم شده است.

 

«زمان» در انواع قراردادها تعریف شود

نماینده دائم ایران در سازمان بین‌المللی کار(ILO) درباره مهمترین انتقادات کارگران به لایحه اصلاح قانون کار گفت: ماده ۷ قانون کار روح قانون است که بر اساس آن باید مدت قراردادها برای کارهای مستمر و غیرمستمر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌شد اما پس از ۲۶ سال از زمان تصویب قانون، هنوز در این بخش ابهام وجود دارد و دولت‌های مختلف آیین نامه این ماده را تدوین نکردند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران با بیان اینکه به دلیل بی‌توجهی به ماده ۷ قانون کار، امروز بیش از ۹۳ درصد کارگرانِ شغل‌های مستمر با «قرارداد موقت» فعالیت می‌کنند، افزود: در شغلی که ماهیت مستمر دارد قرارداد کارگر نیز باید به صورت دائم باشد.

وی خواستار تعیین تکلیف و تعریف زمان قراردادهای دائم، فصلی، معین و موقت از سوی وزارت کار شد و تصریح کرد: در سفر دو نماینده سازمان بین المللی کار به ایران، آنها اعلام کردند فردی که سه سال متوالی در کاری مشغول است آن ماهیت مستمر دارد.

 

تعیین حداقل دستمزد بدون توجه به تورم!؟

علی‌بیگی به دیگر انتقاد تشکل‌های کارگری به لایحه اصلاح قانون کار اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران سراسر کشور را بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین کند که در لایحه اصلاح قانون کار که از سوی دولت به مجلس ارایه شده،   شاخص سومی تحت عنوان «با توجه به شرایط اقتصادی کشور» نیز اضافه شده است که این شاخص دو شرط قبلی را باطل می کند.

نماینده دائم ایران در سازمان بین المللی کار افزود: به عنوان نمونه اگر تورم سالی ۲۰ درصد اعلام شود، حداقل دستمزد ماهیانه کارگر نیز باید ۲۰ درصد افزوده شود اما اگر شاخص «شرایط اقتصادی» به دو شرط قبلی اضافه شود دولت ها می توانند با این بهانه که وضعیت اقتصادی کشور نامطلوب است، میزان افزایش حداقل دستمزد را کمتر از نرخ تورم در نظر بگیرند و این به زیان جامعه کارگری است.

 

۷۰درصد کارگران، حداقل دستمزد را می‌گیرند

این فعال کارگری با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد کارگران حداقل دستمزد را دریافت می کنند گفت: قانون کار امروز بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار می‌دهد و بعد از قانون اساسی مهمترین قانون کشور است، بنابراین درخواست ما از کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی لایحه اصلاح قانون کار در چارچوب سه جانبه گرایی و با در نظر گرفتن منافع ملی است. 

 

کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه در نشست اخیر خود به بررسی موضوع ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی ناشی از بدهی بانکی و دیون دولتی پرداخت. فعالان بخش خصوصی ازمسئولان حاضر در این نشست خواستند که اولا بانک مرکزی، سایر بانک‌ها را متقاعد کند که این موضوع را از طریق اداره ثبت پیگیری نکنند و قوه‌قضائیه نیز طی بخشنامه‌ای از سازمان ثبت اسناد درخواست کند که بانک‌ها صرفا موضوع ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی را از طریق بانک مرکزی و براساس بخشنامه تصویب شده بانک مرکزی پیگیری کنند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، این نشست با حضور غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، مجید انصاری معاون‌حقوقی رئیس‌جمهوری، شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده قوه قضائیه و فعالان بخش خصوصی برگزار شد. در ابتدای این نشست حسین سلاح‌ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 76، با اشاره به موضوع ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی گفت: این موضوع یکی از خلأهایی است که فعالان اقتصادی با آن مشکل دارند از این‌رو خواهان رسیدگی و اصلاح قوانین در زمینه ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی بدهکار به بانک‌ها هستیم.

 

سلاح‌ورزی ادامه داد: ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی براساس لایحه قانونی ممنوعیت خروجی بدهکاران بانک‌ها مصوبه شورای انقلاب اسلامی ایران در سال 59 است که به موجب این ماده واحده به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی اعلام شده همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکردند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور شود. وی ادامه داد: اشکالاتی که در این قانون وجود داشت موجب اعتراض بسیاری از فعالان اقتصادی شد که در نهایت در سال 92 از بانک مرکزی خواسته شد این دستورالعمل مورد بازبینی قرار گیرد تا شرایط مناسب‌تری فراهم شود. سلاح‌ورزی افزود: براساس آخرین اراده بانک مرکزی اصلاحاتی در این قانون انجام شد به‌طوری که سقف بدهی را افزایش داده و همچنین ممنوع‌الخروجی افراد با اعلام قبلی به فرد بدهکار انجام شود.

 

وی تصریح کرد: این در شرایطی است که بانک‌ها به جای عمل کردن به بخشنامه بانک مرکزی که متولی اصلی مسائل پولی و بانکی کشور است به اداره ثبت مراجعه کرده و بدون حکم قضایی اقدام به ممنوع‌الخروجی افراد می‌کنند. سلاح‌ورزی خواسته فعالان بخش خصوصی را این‌گونه مطرح کرد: بانک‌ها ملزم شوند تا هرگونه اقدام در جهت وصول مطالبات معوق را در وهله اول با پیگیری و مذاکره با بدهکاران و در صورت عدم وصول نتیجه با مراجعه به مراجع قضایی و ثبتی انجام و از اعمال ممنوعیت خروج از کشور افراد تا حدممکن جلوگیری کنند.

 

وی افزود: خواسته ما این بود که قوه قضائیه طی بخشنامه‌ای از قضات بخواهد که طرفین از طریق بانک مرکزی این موضوع را پیگیری کنند. به طوری که در آخرین جلسه خود با بانک مرکزی، مسئولان این دستگاه اعلام کردند این امکان برای ما وجود ندارد تا بانک‌ها را ملزم کنیم که تنها براساس بخشنامه بانک مرکزی عمل کنند. سلاح‌ورزی پیشنهاد داد: باید در این زمینه وحدت‌رویه به‌وجود بیاید و بانک‌ها در رابطه با ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی صرفا از طریق بخشنامه بانک مرکزی عمل کنند. شاپورمحمدی، رئیس سازمان بورس در پاسخ به سخنان سلاح‌ورزی بیان کرد: باید در این زمینه راهی پیدا کرد که بانک مرکزی به صورت تفاهمی با بانک‌ها این موضوع را پیش ببرد تا بانک‌ها مجبور نشوند از طریق اداره ثبت اقدام به ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی کنند. حسین نقره‌کار شیرازی، معاون حقوقی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در همین رابطه بیان کرد: ما یک قانون داریم که از اول انقلاب براساس همان بانک‌ها ملزم به رعایت آن هستند، بانک‌ها نمی‌توانند به مردم بگویند که ما از سپرده شما حمایت نمی‌کنیم.

 

وی افزود: ما قانونا نتوانستیم منعی برای بانک‌ها ایجاد کنیم که اقدام به حق‌خواهی نکنند، واقعیت این است که راهی جز پیروی از قانون نداریم. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری نیز در واکنش به این اظهارنظرها بیان کرد: این موضوع یک حق دو طرفه است که یک طرف تامین حقوق سپرده‌گذاران و سیستم بانکی و طرف دیگر فعالان اقتصادی هستند که در این زمینه با مشکل مواجهند. از این‌رو بخش خصوصی باید طی بخشنامه یا توصیه‌نامه‌ای از بانک مرکزی خواستار شود که با توجه به شرایط خاص اقتصادی بانک‌ها براساس دستورالعمل بانک مرکزی عمل کنند. از این‌رو به نظر می‌رسد نیاز به اصلاح قانون نباشد.

دفتر تجاری استرالیا پس از 6 سال تعطیلی در تهران بازگشایی می‌شود. وزیر تجارت استرالیا در راس هیاتی پس از 14 سال به ایران می‌آید تا روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری دو کشور را پس از وقفه‌ای طولانی بازسازی کند. «استیون چیوبو» با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد بازگشایی دفتر تجاری این کشور در تهران نقش بسیار مهمی در حضور تجاری استرالیا در بازار ایران خواهد داشت. در این سفر 20 نماینده ارشد از شرکت‌های استرالیایی در زمینه‌های بهداشت، مدیریت آب، تجارت محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، معدن و آموزش، وزیر تجارت استرالیا را همراهی می‌کنند.

 

روزنامه دنیای اقتصاد شماره 3873، مورخ سه‎شنبه، 6 مهر 1395، در گزارشی به بررسی ابعاد مختلف این رویداد پرداخته است که متن کامل آن به شرح زیر ارائه می‎شود:

 

«پایان تعطیلی دفتر تجاری استرالیا»

وزیر تجارت استرالیا در راس هیاتی تجاری برای نخستین‌بار پس از 14 سال به ایران می‌آید. «استیون چیوبو» امروز استرالیا را به مقصد تهران ترک می‌کند. انتظار می‌رود در جریان این سفر بحث بازسازی روابط تجاری استرالیا و ایران پس از وقفه‌ای طولانی دوباره از سر گرفته شود. در جریان این سفر، قرار است دفتر تجاری استرالیا در تهران که در سال 2010 میلادی بسته شده بود نیز بازگشایی شود. این دفتر نقش بسیار مهمی در حضور تجاری استرالیا در بازار ایران خواهد داشت. بر اساس گزارشی که «ای‌بی‌سی نیوز» استرالیا منتشر کرده، برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، باعث شد که میلیاردها دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از این کشور، به تهران بازگردد و شرکت‌هایی که از انجام دادن کسب و کار با ایران منع شده بودند، دوباره فرصت و توان معامله با ایران را پیدا کنند. در این گزارش به نقل از وزیر تجارت استرالیا آمده است: با کاهش تحریم‌های اقتصادی ایران، فرصت‌های تجاری قابل‌‌توجهی در این کشور به‌وجود آمده است. فرصت‌های زیادی در حوزه‌های تجارت محصولات کشاورزی و مواد غذایی گرفته تا آموزش ‌و پرورش، آموزش نیروهای متخصص و مدیریت آب در ایران وجود دارد. «چیوبو» با اشاره به اجرایی شدن برجام گفته است: تهران در مسیر درستی گام برداشته است و به نظر می‌رسد برنامه جامع اقدام مشترک در حال‌حاضر در حال نتیجه دادن در اقتصاد ایران است. وی افزود: در همین راستا ما کاهش تحریم‌ها را مشاهده کرده‌ایم و به همین دلیل هم‌اکنون استرالیا و دیگر کشورهای جهان به دنبال فرصت‌های اقتصادی در بازار ۸۰ میلیونی ایران هستند. وزیر تجارت استرالیا همچنین بیان کرد که مساله پناهجویان ایرانی در استرالیا نیز از دیگر مسائلی است که در سفر او به تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد. وی بیان کرد: موضع استرالیا در رابطه با بازگرداندن پناهجویان ایرانی که درخواستشان رد شده، روشن و سازگار با مواضع ایران است. «چیوبو» گفت: این گزینه مدنظر ما است که آن دسته از ایرانیانی که مشمول قوانین پناهندگی در استرالیا نیستند، به این کشور بازگردانده شوند چراکه آنها شهروندان ایران هستند و دولت ایران نیز با این مساله موافقت کرده است.

 

در این سفر 20 نماینده ارشد از شرکت‌های استرالیایی در زمینه‌های بهداشت، مدیریت آب، تجارت محصولات کشاورزی، صنایع‌غذایی، معدن و آموزش وزیر تجارت استرالیا را همراهی می‌کنند. وزیر تجارت استرالیا در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرده است: «این هفته در راس هیاتی تجاری به ایران خواهم رفت تا روابط بازرگانی استرالیا را با یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای خاورمیانه بازسازی کنم و دفتر تجاری استرالیا در تهران را که در سال 2010 بسته شده بود بازگشایی خواهم کرد. این دفتر نقش بسیار مهمی در حضور تجاری استرالیا در بازار ایران خواهد داشت.

 

جمعیت 80 میلیونی و تولید ناخالص داخلی 393 میلیارد دلاری ایران باعث شده که بازگشت این کشور به اقتصاد جهانی، فرصت‌های بسیاری را به‌وجود آورد. در این سفر 20 نماینده ارشد از شرکت‌های استرالیایی در زمینه‌های بهداشت، مدیریت آب، تجارت محصولات کشاورزی، صنایع‌غذایی، معدن و آموزش مرا همراهی می‌کنند. در این زمینه‌ها ارتباط زیادی بین نیازهای ایران و تخصص‌های استرالیا وجود دارد. در طول سفرم به ایران با برخی از وزیران دولتی دیدار خواهم کرد، از جمله آقای محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و نماینده‌های ارشد تجاری ایران. تحریم‌ها، ایران را به مدت یک دهه از اقتصاد دنیا دور کرد. تحریم‌ها علیه ایران در ماه ژانویه و پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک کاهش یافت

 

سفر هیات تجاری استرالیایی به تهران در حالی است که از حدود دو سال پیش، بخش‌های دولتی و خصوصی استرالیا همچون بسیاری از کشورها، بررسی چشم‌انداز گسترش همکاری با ایران را پس از سال‌ها روند رکودی در مناسبات آغاز کرده‌اند. با توجه به روابط خوب تاریخی از جمله اینکه کانبرا با وجود تنش‌های سیاسی سفارت خود را در تهران باز نگه داشته، شرکت‌های استرالیایی در ایران از شرایط خوبی برخوردار خواهند بود. خانم «جولی بیشاپ»، وزیر خارجه استرالیا به‌رغم فشارهای سیاسی جناح‌های مختلف در اواخر فروردین 1394 به تهران سفر کرد. این سفر نخستین سفر یک مقام عالی دولت استرالیا طی 12 سال گذشته بود. با این سفر، بخش دولتی استرالیا مشخص کرد که عزم خود را برای توسعه مناسبات با ایران جزم کرده است.

 

تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل در 29 تیر 1394 (20 جولای 2015)، شرایط را برای تغییر سیاست‌ها و روش‌های تحریمی کشورها علیه ایران فراهم کرد. تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر انجام تعهدات مورد نظر در برجام از سوی ایران در 26 دی 1394 (16 ژانویه 2016) زمینه را برای اعلام سیاست‌های غیرتحریمی از سوی سایر کشورها مهیا کرد. روز بعد، وزارت خارجه استرالیا همسو با قطعنامه مذکور، قصد دولت استرالیا برای برداشتن تحریم‌های اعمالی در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت، همچنین تحریم‌های وضع شده خود علیه ایران را ابراز داشت و رسما مناسبات با ایران را وارد شرایط غیرتحریمی کرد. پس از برداشته شدن رسمی تحریم‌های مورداشاره از سوی استرالیا، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در چارچوب سفر به چند کشور آسیایی و اقیانوسیه، در 24 اسفند 1394به استرالیا سفر کرد. این سفر که نخستین سفر یک مقام عالی دولت ایران طی 10 سال گذشته به استرالیا بود، مورد استقبال خوبی از سوی مقامات دولتی و دانشگاهی استرالیا قرار گرفت.

 

در گزارشی که از سوی سیاوش جعفری پاسکیابی، کارشناس ارشد مطالعات آسیا و اقیانوسیه تهیه شده موضوع گسترش همکاری ایران و استرالیا از دو منظر مورد بررسی قرار گرفته است. منظر اول، نگاه ایران به فرصت‌های موجود در استرالیا و چگونگی گسترش مناسبات و منظر دوم، نگاه استرالیا به ایران و فرصت‌های کسب و کار در آن. به‌رغم آنکه فضای سیاسی و بین‌المللی برای گسترش همکاری‌های ایران و استرالیا فراهم است، بخش خصوصی آن کشور همچنان در آغاز همکاری‌های قابل‌توجه با ایران دچار تردید است. برای زدودن این تردیدها، همزمان با سفر وزیر امورخارجه ایران به استرالیا، مقالاتی از سوی منابع نزدیک به نهادهای دولتی آن کشور منتشر شد. در این مقالات، ویژگی‌های محیط کسب‌وکار در ایران و حوزه‌های ممکن برای توسعه همکاری‌های ایران و استرالیا در کوتاه‌مدت و میان‌مدت برشمرده شد. نکته مهم در این مقالات، بیان شرایط نسبتا مثبت برای تعاملات تجاری و ارائه خدمات و دانش فنی به طرف‌های ایرانی است. بخش‌های اصلی دیدگاه‌های طرف استرالیایی در مقالات مذکور عبارت از محیط کسب و کار در ایران (شامل نیروی کار، اینترنت و ارتباطات، نظام مالی، نظام سرمایه‌گذاری، بازار مصرف)؛ بخش‌های جذاب از اقتصاد ایران (شامل بخش کشاورزی و مواد غذایی، مدیریت و تثبیت منابع آب، آموزش عالی و دوره‌های مهارت‌آموزی، بهداشت و سلامت) و فرصت‌های اقتصادی میان‌مدت‌ در اقتصاد ایران است.

 

محیط کسب و کار در ایران

برداشته شدن تحریم‌های مستقل استرالیا علیه ایران، به این مفهوم است که بازرگانان استرالیایی می‌توانند فعالیت‌های تجاری خود با بخش‌ها و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی را که در فهرست تحریم‌ها بودند و بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه و تجارت آن کشور از آن فهرست خارج شدند، آغاز کنند. در این مسیر آگاهی از ویژگی‌های مثبت و منفی محیط کسب و کار در ایران برای بازرگانان استرالیایی ضروری است. در ذیل برخی از این ویژگی‌ها توضیح داده می‌شود.

 

1- نیروی کار: تجار بزرگ ایران، افرادی پیچیده، آموزش‌دیده، اهل مسافرت‌های تجاری و مطلع از شرایط بین‌المللی هستند. زنان و مردان ایرانی، در همه سطوح نیروی کار حضور دارند. ایران دارای نیروی کار و شرکت‌های کوچک و متوسطی است که تمایل و ظرفیت مشارکت مجدد در بازار بین‌المللی را دارند. اگرچه، عموما نیاز دارند تا ظرفیت‌های مدیریتی خود را به روز کنند و مجددا مهارت‌های مورد نیاز را فراگیرند تا بتوانند با نیاز اقتصاد جهانی هماهنگ شوند.

 

2- اینترنت و ارتباطات: درک ایرانیان از فناوری‌های روز مناسب است. استفاده از تلفن همراه، اینترنت (40 درصد) و وای فای گسترده است. اما مصرف‌کنندگان آنها هنوز بر استفاده تجاری از آنها تمرکز نیافته‌اند. برخی راه‌های دسترسی بین‌المللی اینترنتی همچنان دچار چالش است. دسترسی به نزدیک به 50 درصد از 500 وب‌سایت جهانی کامل نیست. اما دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام، گسترده هستند. به‌رغم این چالش‌ها، نسل جوان ایران علاقه‌مند است که در اقتصاد دیجیتال جهانی مشارکت کند.

 

3- نظام مالی: اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) همچنان مجموعه‌ای از تحریم‌ها را بر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ایران از جمله برخی بانک‌های ایرانی تحمیل کرده است. این بر تمایل بانک‌های بین‌المللی برای تامین منابع مالی برای تجار استرالیایی تاثیر خواهد گذاشت. رفع کامل تحریم‌های بین‌المللی ممکن است مدتی به طول انجامد. زمان لازم است تا بانک‌های کشورها، طبیعت تحریم‌های تحمیلی مستقل آمریکا را درک کنند و در عین انطباق با آنها، به تعامل با ایران بپردازند. نقل و انتقال بین‌المللی پول، استفاده از خودپردازها و کارت‌های اعتباری بین‌المللی در ایران همچنان محدود است. اما انتظار می‌رود که این وضعیت بهبود یابد.

 

4- نظام سرمایه‌گذاری: دولت ایران با هدف افزایش صادرات، ایجاد شغل و ارتقای فناوری، تمایل به جذب سرمایه خارجی در بخش صنعت دارد. احتمال می‌رود که با توجه به شرایط جدید، یک قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی جدید تنظیم شود. از آنجا که برخی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌هایی از جمله خودرو در گذشته صورت گرفته، لذا شرکت‌های بین‌المللی قبل از هر گونه تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری منتظر خواهند بود تا شرایط مشارکت ایران با اقتصاد بین‌المللی روشن‌تر شود.

 

5- بازار مصرف: خرده‌فروشان و سوپرمارکت‌های جدیدی که در سال‌های اخیر در ایران افتتاح شده‌اند، افراد با درآمد بالا را هدف‌گذاری کرده‌اند. آنها محصولاتی ارائه می‌کنند که مشابه بازارهای کشورهای توسعه‌یافته از جمله استرالیا است. این محصولات از سوی تولیدکنندگان داخلی ارائه می‌شوند. اکثر خرده‌فروشان در ایران، کوچک بوده و برای فروش مواد غذایی و فروش در محلات تدارک شده‌اند. در خصوص داروخانه‌ها، وضعیت مشابه استرالیا است. فروشگاه‌های بزرگ با کالاهای با کیفیت بالا و همچنین هایپرها اخیرا در شهرهای بزرگ ساخته شده‌اند. برخی از برندهای بین‌المللی در این بازار از طریق واسطه‌های داخلی وارد شده‌اند. ایران به‌طور کلی یک بازار با اقتصاد نقدی است، اما ایرانیان به‌طور روزافزونی به سوی خرید‌های آنلاین پیش می‌روند. هم‌اکنون خرید‌های اینترنتی در قبضه شرکت‌های محلی است.

 

بخش‌های جذاب از اقتصاد ایران

به رغم کاهش تولید ناخالص داخلی ایران از بالغ بر 5 / 564 میلیارد دلار در سال 2011 به 5 / 393 میلیارد دلار در سال 2015، اقتصاد ایران همچنان از بخش‌های جذابی برای بازرگانان استرالیایی برخوردار است.

 

بخش‌های جذاب از اقتصاد ایران برای صادرکنندگان استرالیایی که می‌توانند سریع‌تر بر آنها تمرکز کنند، عبارت از بخش کشاورزی و مواد غذایی، مدیریت و تثبیت منابع آب، آموزش عالی و دوره‌های مهارت‌آموزی، بهداشت و سلامت است.

 

1- بخش کشاورزی و مواد غذایی: بخش مورد توجه بازرگانان استرالیایی در خصوص صادرات محصولات کشاورزی به ایران عبارت است از: گندم، شکر، برنج، روغن نباتی، جو و گوشت گوسفند. در این رابطه، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران وظیفه اصلی واردات این محصولات را بر عهده دارد. شرکت‌های خصوصی هم بر اساس سهم خود بخشی از این محصولات را وارد می‌کنند.

 

2- مدیریت و تثبیت منابع آب: دسترسی به منابع آب تثبیت شده یک موضوع حیاتی برای توسعه بخش کشاورزی، معادن و صنایع در ایران است. از منظر آب‌شناسی و محیط زیستی، ایران و استرالیا شبیه هم هستند و هر دو در عرض جغرافیایی مشابه در دو نیم کره هستند. هر دو کشور با مشکلات مشابه در خصوص آب‌های سطحی و زیرزمینی و رودخانه‌ای برای تامین نیازهای روستایی و کشاورزی و محیط‌زیستی مواجه هستند.

 

درحالی‌که ایران از سیاست‌های توسعه‌ای منابع آب خوبی برخوردار بوده و مدیریت خوبی نیز در این موارد داشته، اما در این روند با چالش‌های ناشی از متوازن‌سازی رقابت‌های مرتبط با استفاده از آن منابع و اجرای موثر سیاست‌ها مواجه شده است. استرالیا یکی از بهترین تجربه‌های جهانی را در خصوص مدیریت منابع آب داراست. این هم یک زمینه برای همکاری با ایران است.

 

3- آموزش عالی و دوره‌های مهارت‌آموزی: تحصیل در خارج به‌ویژه در سطوح فوق به بالا یک امر قابل توجه برای ایرانیان است. دانشگاه‌های استرالیا مورد توجه زیاد در ایران هستند و دانشگاه‌های ایران خواهان همکاری‌های دانشجویی و تحقیقاتی بیشتر با آنها هستند. هم‌اکنون 3500 ایرانی در رشته‌های فوق لیسانس و دکترا در استرالیا تحصیل می‌کنند. هر سال از ایران بالغ بر هزار نفر در این خصوص برای تحصیل در دانشگاه‌های استرالیا ثبت نام می‌کنند. ایران همچنین 35 پارک علم و فناوری دارد که برای همکاری با موسسات بین‌المللی از جمله استرالیایی (به‌ویژه در حوزه آب و انرژی) علاقه‌مند هستند. پیش‌بینی می‌شود که در مسیر اجرای طرح‌های اقتصادی دولت، تقاضا برای اجرای دوره‌های مهارت‌های مدیریتی از سوی موسسات خارجی در ایران در آینده گسترش یابد. این امر به اتصال مجدد ایران به جریان اقتصاد بین‌الملل کمک می‌کند.

 

4- بهداشت و سلامت: طبقه متوسط در ایران بسیار علاقه‌مند به محصولات مرتبط با بهداشت شخصی، زیبایی و سلامت هستند. شرکت‌های بین‌المللی زیادی در این حوزه در ایران فعال هستند. بخش بهداشت ایران، 5 درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود. در مناطق غیرشهری زمینه تقویت خدمات بهداشتی فراوان است. احتمالا هزینه‌ها در این بخش همسو با بهبود جامع‌تر شرایط اقتصادی پساتحریم افزایش می‌یابد.

 

فرصت‌های اقتصادی میان‌مدت

به‌رغم فشارهای تحریم‌های بین‌المللی بر ایران، ایران از بازاری بزرگ و پیچیده و بخش خصوصی با توان بازگشت به شرایط مطلوب و پایه اقتصادی متنوع برخوردار است. این به آن مفهوم است که اقتصاد ایران در میان‌مدت هم می‌تواند فرصت‌های خوبی برای شرکت‌های استرالیایی در حوزه منابع زیرزمینی از جمله معدن، نفت و گاز فراهم آورد. ایران با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز، تا آینده قابل پیش‌بینی، یک تولیدکننده اصلی هیدروکربن‌ها باقی خواهد ماند. دولت ایران اعلام کرده که بیش از 50 پروژه برای اکتشاف انرژی و تولید ارائه خواهد کرد. هدف فوری دولت، بالا بردن تولید تا 500 هزار بشکه در روز پس از تحریم‌ها است. افزایش تا یک میلیون بشکه در روز طی یک سال و در نهایت بازگشت به تولید چهار میلیون بشکه در روز هدف بعدی است. ایران خواهان شتاب‌بخشی به تولید گاز است که می‌تواند در جهت تهیه خوراک برای صنعت پتروشیمی نیز استفاده شود. ایران اعلام کرده که سرمایه‌های بین‌المللی در این بخش مورد استقبال قرار خواهند گرفت. به این لحاظ قرارداد نفتی جدیدی رونمایی کرده است.

 

ایران منابع مهم معدنی نیز دارد، اما ظرفیت‌های معدنی کشور به اندازه لازم توسعه نیافته است. به‌رغم قیمت‌های جاری پایین این نوع از کالاها در سطح جهانی، دولت ایران به این بخش اهمیت زیادی می‌دهد که جاذب سرمایه‌گذاری خارجی و درآمد صادراتی خواهد بود. با توجه به تشابه این بخش از اقتصاد ایران با توانمندی‌های استرالیا، فعالان بخش معدن استرالیا می‌توانند نقش مهمی در این خصوص به‌ویژه در حوزه حفاری، ایجاد زیرساخت‌ها از معدن تا بندر، احیای معدن، مدیریت آب و مسوولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها ایفا کنند.

 

نتیجه‌‌گیری

بیست سال پیش، ایران بزرگ‌ترین مقصد صادراتی استرالیا در خاورمیانه بود. در آن زمان مبادلات تجاری دو کشور بیش از یک میلیارد دلار بود. در آن زمان ایران یک بازار سنتی برای محصولات کشاورزی استرالیا محسوب می‌شد. همکاری در حوزه‌های معدنی، نفت و گاز زمینه‌های دیگر تعاملات تجاری و اقتصادی استرالیا با ایران بودند. با اجرای تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، این تعاملات روند کاهشی قابل توجهی داشت. اما در شرایط پساتحریم، بازرگانان استرالیایی از فرصت‌های بیشتری برای بازگشت به ایران برخوردار خواهند شد. مزیت‌های اجتماعی و اقتصادی ایران به همراه طرح‌های دولت یازدهم برای دستیابی به رشد از طریق آزادسازی اقتصاد و ایجاد فرصت برای مشارکت وسیع بخش خصوصی، شرایط را برای دسترسی مناسب بازرگانان استرالیایی به بازار ایران فراهم می‌کند.

 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد شماره 3873، مورخ سهشنبه، 6 مهر 1395


 

سرانجام پس از حواشی به وجود آمده در خصوص چگونگی معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران و بررسی های شورای رقابت به عنوان تهاد تصمیم گیر در این زمینه، رای نهایی این شورا شب گذشته منتشر شد که بر اساس آن، کلیه مجتمع های پتروشیمی ملزم به عرضه محصولات به جز چند قلم محصول خاص در بورس کالا شدند؛ همچنین تولیدکنندگانی که محصول آنها در بورس پذیرش نشده است، موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به پذیرش محصول خود در بورس کالا اقدام کنند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی شورای رقابت، در جلسه 263 مورخ 29 شهریور 1395 شورای رقابت با عنایت به وضعیت بازار محصولات پتروشیمی و به منظور تسهیل در رقابت از طریق ایجاد شفافیت در بازار این محصولات و منع انحصار از طریق نظارت بر مبادلات، به استناد بندهای3 و 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، شورای رقابت دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی را به شرح زیر تصویب کرد:

 

«دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی»

ماده 1: تعاریف مورد استفاده در این دستورالعمل عبارتند از:

الف) قانون: قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن

ب) محصولات پتروشیمی: کلیه کالاهایی که ذیل گروه پتروشیمی در بورس کالای ایران پذیرش شده‌اند یا در آینده با رعایت مقررات مربوطه پذیرش می شوند.

ج) تولیدکنندگان: هر تولیدکننده‌ای که اقدام به تولید محصولات پتروشیمی می‌کند.

د) کالای خاص: کالایی که به صورت سفارشی که مصرف عمومی ندارد و به منظور خاصی که دارای مدت معین و محدود است تولید می‌شود.

هـ) کارگروه: کارگروه موضوع ماده (6) این دستورالعمل

 

ماده 2: کلیه تولیدکنندگان جهت فروش در داخل ملزم هستند بجز در موارد زیر، تمامی محصولات پتروشیمی خود را با رعایت مقررات مربوطه در بورس کالا عرضه کنند:

الف. محصولات پتروشیمی بین‌مجتمعی که از طریق لوله بین دو مجتمع پتروشیمی منتقل می‌شود.

ب. محصولات پتروشیمی خاص که به سفارش یک یا چند مصرف‌کننده در مدت محدود تولید می‌شود.

ج. محصولات پتروشیمی که در یک سال گذشته تنها یک خریدار داشته‌ است.

د. محصولات پتروشیمی که توسط دولت مشمول تخصیص یارانه مستقیم می‌شود و قیمت‌گذاری و یا تسهیم آنها بر اساس نظر مرجع ذی‌صلاح قانونی تعیین می‌گردد.

 

تبصره1: هر نوع عرضه محصولات پتروشیمی در داخل کشور که خارج از بورس کالا انجام شود به استثنای موارد فوق، عرضه خارج از شبکه مجاز تلقی می‌شود و تابع مقررات مربوطه خواهد بود.

 

تبصره2: تولیدکنندگانی که محصول آنان در بورس پذیرش نشده است، موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به پذیرش محصول خود در بورس کالا با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند. بعد از فرصت یک ماهه عرضه محصولات این شرکت ها در خارج از بورس، عرضه خارج از شبکه تلقی می شود و طبق مقررات اقدام خواهد شد.

 

تبصره 3: در مواردی که با درخواست پذیرش این محصولات در هیات پذیرش بورس کالای ایران مخالفت گردد به تشخیص کارگروه از اجرای این بند مستثنی می‌شوند.

 

ماده 3: در راستای اجرای بند 5 ماده 58 قانون، دستورالعمل تنظیم نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا به شرح زیر تعیین می‌شود:                                    

نرخ ارز سامانه سنا ×قیمت فوب خلیج فارس × 95 %=قیمت پایه

 

تبصره 1: در مواردی که قیمت فوب خلیج فارس وجود نداشته باشد، از قیمت مورد استناد در مراجع معتبر بین المللی استفاده می‌شود.

 

تبصره 2: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران موظف است قیمت پایه را بر اساس دستورالعمل فوق بطور هفتگی محاسبه کند و به کارگروه جهت تعیین ارائه دهد.

 

ماده 4: مبنای نوسان قیمت مجاز کالاهای پتروشیمی به میزان 10درصد قیمت پایه بوده و بورس کالا حسب شرایط بازار و عرضه می‌تواند طبق دستورالعمل معاملات خود نسبت به تغییر محدوده نوسان مجاز اقدام نماید.

 

ماده 5: در راستای اجرای بند 5 ماده 58 قانون، دستورالعمل مقدار و حداقل عرضه هر تولیدکننده بر اساس عوامل زیر تعیین می‌شود:

میزان عرضه کل هر درجه محصول پتروشیمی درمقاطع شش ماهه

میزان تقاضای متوسط سال گذشته هر درجه محصول پتروشیمی

میزان نوسانات تقاضای فصلی و مناسبت‌های تقویمی در سالیان گذشته

تقاضای جدید شرکت‌های پایین دستی

ظرفیت عملیاتی و واقعی تولیدکنندگان

 

ماده 6: به منظور ایجاد امکان پایش مداوم وضعیت بازار، کارگروهی در مرکز ملی رقابت با دعوت از نمایندگان وزارت نفت، وزارت صنعت معدن و تجارت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، بورس کالای ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل می‌شود.

 

ماده 7: ماموریت کارگروه موضوع ماده 6 این دستورالعمل عبارتست از:

الف) تهیه و ارائه گزارش های نظارتی وضعیت بازار محصولات پتروشیمی و تخلفات از این دستورالعمل به شورای رقابت

ب) تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات با رعایت ماده (3) این دستورالعمل

ج) تعیین و اصلاح حداقل عرضه بر اساس ماده (5) این دستورالعمل هر تولیدکننده

د) تعیین فهرست محصولاتی که باید از طریق بورس عرضه شود و فهرست محصولات خاص و مجاز به عرضه خارج از بورس کالاموضوع بندهای "الف" تا "د" ماده 2 این دستورالعمل هر شش ماه یکبار

ه) تنظیم و ارائه پیشنهادات لازم برای تنظیم مقررات مدیریت بازار و رفع انحصار به شورای رقابت.

و) نظارت بر سهمیه‌ها و عملکرد سایت بهین یاب و تهیه گزارشات

 

ماده 8: در سامانه الکترونیکی پایش و اطلاع‌رسانی محصولات پتروشیمی متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی با همکاری کارگروه و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، فعالان صنعت به اطلاعات تولید، موجودی انبار، صادرات و برنامه تعمیرات واحدهای تولیدکننده دسترسی پیدا می‌کنند. اطلاعات حداقل یک ماه آینده کلیه موارد فوق در این سامانه منتشر خواهد شد. کلیه تولیدکنندگان موظف هستند جهت ارسال اطلاعات این سامانه، با شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران همکاری کنند. موارد عدم ارسال اطلاعات فوق الذکر بر اساس احکام قانون، قابل پیگیری است.

 

ماده 9: شرکت بورس کالای ایران موافقت نمود ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل با رعایت مقررات قانونی مربوط و ضوابط مصوب شورای عالی بورس با هماهنگی کارگروه موضوع ماده (7) این دستورالعمل در موارد ذیل، دستورالعمل‌های لازم را حسب مورد تهیه و پس از تایید مراجع قانونی ذیصلاح برای اجرا اقدام می‌کند:

شرایط معاملات و قراردادهای بلند مدت

سازوکاراجرایی معاملاتB2B و خرده فروشی در بورس کالای ایران

پیمان آتی معاملات پتروشیمی در بورس کالای ایران

گسترش انواع قراردادهای سلف مانند سلف موازی

توسعه روشهای تسویه معاملات بویژه تسویه اعتباری و مهلت دار

فراهم نمودن عرضه خاص برای کالاهای مشمول سهمیه‌بندی به تشخیص کارگروه موضوع ماده (7)

شرایط لازم برای رعایت استانداردها و خدمات پس از فروش بر اساس پیشنهاد شرکت ملی صنایع پتروشیمی                                               

ماده 10: با تشکیل نهاد تنظیم کننده بخشی نفت و گاز و صنایع مرتبط و وابسته موضوع مصوبه 256 شورای رقابت، اجرای این دستورالعمل توسط این نهاد تنظیم کننده بخشی انجام می‌شود.

 

مديرکل دفتر روابط عمومي و فرهنگ سازي مالياتي سازمان امور مالياتي کشور گفت: 15 مهرماه، آخرين مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه تابستان 1395 است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، غلامرضا قبلهاي خاطر نشان کرد:‌ مطابق قانون، موديان نظام ماليات بر ارزش افزوده، حداکثر 15 روز پس از پايان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالياتي خود را از طريق سايت عمليات الکترونيک ماليات بر ارزش افزوده به نشانی WWW.EVAT.IR ارائه کنند.

 

قبله اي شرط بهره مندي از تسهيلات قانوني را تسليم اظهارنامه در موعد مقرر قانوني و پرداخت ماليات و عوارض دانست.


 

پیش از این هواپیمایی ماهان با استفاده از ابزارهایی همچون صکوک اجاره، تجربه موفقی را پشت سر گذاشته است و این تجربه در این حوزه می تواند مورد استفاده سایر شرکت ها هم قرار گیرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، مقصود اسعدی سامانی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: اگرچه در سازوکارهایی که برای خرید هواپیماهای جدید ایرباس و بوئینگ و تامین مالی آن پیشنهاد شده تاکیدها بیشتر بر منابع خارجی است، اما قطعا صنعت حمل و نقل هوایی می تواند نگاهی هم به بازار سرمایه داشته باشد.

 

به گفته این مقام مسوول،  85 درصد منابع مالی برای خرید این هواپیماها از طریق فاینانس خارجی بلندمدت تامین شده و  15 درصد مابقی هم از طریق فاینانسر خارجی؛ اما شرایط بازپرداخت آن کوتاه مدت تر است که جزئیات آن متعاقبا اعلام خواهد شد

 

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه شرکت های خصوصی داخلی نیز به دنبال استفاده از منابع بازار سرمایه برای این موضوع هستند، افزود: این شرکت ها، پی گیری هایی از طریق صندوق توسعه ملی و  اوراق اجاره بازار سرمایه داشته اند.

 

وی افزود: با این حال، علی رغم تلاش های زیادی که شرکت های هواپیمایی به خصوص شرکت های هواپیمایی بخش خصوصی برای استفاده از منابع بازار سرمایه داخلی داشته اند، نتوانسته اند از این بازار استفاده مطلوب و مورد انتظار را داشته باشند و شاید نیازمند بازنگری در مقررات و  روابط در این حوزه برای تسهیل در امور  باشیم.

 

اسعدی سامانی ادامه داد: پیش از این هواپیمایی ماهان با استفاده از ابزارهایی همچون صکوک اجاره، تجربه موفقی را پشت سر گذاشته است و  این تجربه در این حوزه می تواند مورد استفاده سایر شرکت ها هم قرار گیرد.  

 

وی همچنین با اشاره به سفر قریب الوقوع نمایندگان ایرباس و بوئینگ به تهران در هفته جاری گفت: در چند روز آینده جزئیات بیشتری از ورود هواپیماهای جدید ایرباس و بوئینگ به کشور اعلام خواهد شد.

 

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی پیش بینی کرد: با صدور مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا به کمپانی‌های بوئینگ و ایرباس برای فروش هواپیما به ایران، اولین هواپیماهای نو حداکثر تا پایان سال، وارد کشور شود.

 

اسعدی سامانی گفت: پیش از این نیز در جلسه با مدیران خطوط هوایی ایران و تیم اعزامی بوئینگ به ایران روش‌های همکاری دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

وی با بیان اینکه شرکت بوئینگ سری‌های جدید هواپیماهای ۷۳۷، ۷۸۷ و ۷۷۷ را برای فروش به ایران پیشنهاد داده است، گفت: مدیران شرکت‌ های هواپیمایی ایرانی که در ناوگان خود از هواپیمای بوئینگ استفاده می‌کنند، پیشنهادهای بوئینگ برای فروش محصولات خود به ایران را بررسی و در خصوص آن تصمیم خواهند گرفت.

 

‌خاطر نشان می شود: پیش‌قرارداد خرید انواع هواپیمای ایرباس هم  اوایل زمستان گذشته‌ به امضا رسید‌. بر این اساس مقرر شد ‌‌118 فروند انواع هواپیمای ایرباس‌ شامل 45 فروند‌ ایرباس 321 و 320، 45 فروند‌ ایرباس 330، 16 فروند‌ ایرباس 350 و 12 فروند‌ ایرباس 380 پهن‌پیکر‌ برای ایران‌ایر خریداری شود و در مدت زمان 5 تا 8 سال در اختیار هما قرار گیرد که البته مقرر شد، خرید 7 فروند از این هواپیماها در قرارداد جدید حذف شود.

 

آن طور که مسئولان صنعت هوایی اعلام کرده اند، برای توسعه ناوگان هوایی کشور 500 فروند هواپیما لازم داریم که 50 میلیارد دلار اعتبار نیاز دارد.


 

محمدحسین عسگری گفت: با توجه به هماهنگی‏های به عمل آمده با وزارت نیرو، برای نخستین بار از تاریخ شنبه 10 مهر 95، نمادهای با دوره تحویل هفتگی 8 آبان95 در تابلوی سلف موازی استاندارد بازار مشتقه بورس انرژی ایران گشایش می‏یابند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، محمدحسین عسگری، مدیر عملیات بازار بورس انرژی با اعلام این خبر به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: این نمادها بر اساس دوره مصرف، شامل چهار نماد کم‏باری هفتگی، میان‏ باری هفتگی، اوج بار (پیک) هفتگی و بار پایه هفتگی هستند.

 

عسگری در ادامه بیان کرد: از آغاز معاملات برق در بورس انرژی تا کنون نمادهای با دوره تحویل روزانه در این بورس معامله می شدند که با توجه به برنامه‏ ریزی های انجام شده در نخستین مرحله، نمادهای هفتگی و پس از آن طی برنامه زمانبندی مشخص نمادهای ماهانه، فصلی و سالانه در بورس انرژی ایران مورد معامله قرار می‏ گیرند.

 

وی با تشریح بیشتر موضوع فوق اظهار داشت: در حال حاضر برق در قالب قراردادهای سلف موازی استاندارد در بورس انرژی عرضه می ‏شود. بر این اساس خریداری که برای مثال 50 قرارداد بار پایه هفتگی با شروع دوره تحویل 8 آبان 95 خریداری می کند، در حقیقت 50 مگاوات برق مورد نیاز خود را برای کل 24 ساعت یک هفته که از  8 آبان 95 آغاز می‏ شود، تامین می کند.

 

مدیر عملیات بازار بورس انرژی ادامه داد: به همین ترتیب نیروگاهی که 100 قرارداد کم باری هفتگی 15 آبان 95 را عرضه می کند در واقع 100 مگاوات از ظرفیت خود را برای تمامی ساعات کم باری (8 ساعت در هر روز) یک هفته که از تاریخ 15 آبان 95 شروع می ‏شود، به فروش می ‏رساند.

 

وی با اشاره با قابلیت تفکیک قراردادهای خریداری شده با دوره تحویل طولانی‏ تر به نمادهای با دوره تحویل کوچک تر اعلام کرد: خریداران قراردادها با دوره تحویل هفتگی، به طور جداگانه تا سقف قراردادهای خریداری شده می ‏توانند این برق را در قالب نمادهای با دوره تحویل روزانه (در روزهای متعلق به همان هفته) در بورس انرژی مجدداً در طول دوره معاملاتی قراردادها عرضه کنند.

 

وی افزود: وفق "ضابطه گشایش و طول دوره معاملاتی" نمادهای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق مصوب هیات پذیرش بورس انرژی تمامی‏ نمادهای معاملاتی با دوره تحویل هفتگی، چهار هفته پیش از"شروع دوره تحویل" گشایش می ‏یابند.

 

عسگری ادامه داد: طول دوره معاملاتی هر نماد نیز از روز گشایش نماد معاملاتی تا 3 روز پیش از شروع دوره تحویل است. بر این اساس در شنبه هر هفته، نمادهای با دوره تحویل هفتگی چهار هفته بعد در بورس انرژی قابلیت معامله پیدا می‏کنند.

 

مدیر عملیات بازار چهارمین بورس رسمی کشور خاطر نشان کرد: فعال شدن نمادهای هفتگی در راستای توسعه و تعمیق معاملات برق در بازار سرمایه کشور است و با گشایش این نمادها، خریداران و فروشندگان با سهولت بیشتری می‏ توانند نسبت به عرضه و تامین برق مورد نیاز خود در این بورس اقدام کنند.

 

وی ارزش کل معاملات انجام شده برق در بورس انرژی از ابتدا تا کنون را حدود 12 هزار و 830 میلیارد ریال اعلام کرد که 11 هزار و 462 میلیارد ریال آن متعلق به نمادهای بار پایه روزانه، 534 میلیارد ریال مربوط به نمادهای کم باری روزانه، 523 میلیارد ریال نمادهای میان باری روزانه و 311 میلیارد ریال متعلق به نمادهای بار پیک روزانه بوده است.

 

عسگری ادامه داد: در حال حاضر 30 نیروگاه بخش خصوصی و یازده نیروگاه دولتی (شامل نیروگاه های برق آبی و هسته‏ ای)، 39 شرکت توزیع نیروی برق و 11 شرکت خرده فروشی برق بازیگران بازار برق بورس انرژی ایران را تشکیل می‏ دهند.

 

وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به ابلاغ مصوبه هیات وزیران در خصوص تامین برق مصرف‏ کنندگان بالای 5 مگاوات از طریق بورس انرژی در صورت طی مراحل لازم در وزارت نیرو به زودی شاهد ازدیاد تعداد فعالان این بازار و افزایش حجم و ارزش معاملات برق در بورس انرژی ایران باشیم.

 

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع اعضای ستاد راهبری پروژههای اولویتدار اقتصاد مقاومتی، گفت: بدون تردید باید بگوییم که «طرح جامع مالیاتی» مهمترین طرح اقتصادی دو دهه اخیر کشور است که اجرای آن میتواند منشاء تحولات اساسی در اقتصاد ملی ما باشد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شادا، طیب نیا افزود: یکی از مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی به نفت است، موضوعی که همواره طی دهه های اخیر از سوی صاحب نظران و مسوولان به عنوان یک دغدغه جدی مطرح بوده و از مهمترین طرح هایی است که در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب در دستور کار دولت قرار گرفته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: در جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز که با حضور معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، وی ضمن ابراز رضایت از روند پیشرفت پروژه، بر اولویت دار و مهم بودن طرح جامع مالیاتی تاکید مضاعف داشتند.

طیب نیا تاکید کرد: این طرح یک طرح پویا است و مجریان آن باید توجه داشته باشند که طراحی و اجرای آن باید به گونه ای باشد که درجه تمکین مودیان مالیاتی را با رضایتمندی بالا ببرد و همچنین زمینه تحقق عدالت در مالیات ستانی و ارتقاء رضایت عمومی را در پی داشته باشد.

وی با اشاره به گزارش ارایه شده در این جلسه گفت: براساس گزارشی که ارایه شده می توان با اطمینان گفت که روند پیشرفت پروژه رضایت بخش است اما باز هم نیاز به کار جهادی و تلاش مجاهدت گونه داریم تا به وعده ای که به مردم داده ایم بتوانیم عمل کرده و انشاالله تا پایان سال جاری شاهد استقرار این طرح در نظام مالیاتی کشور باشیم.

وی افزود: یقین داشته باشید که تحقق این هدف و استقرار کامل طرح جامع مالیاتی باقیات صالحاتی برای همه دست اندرکاران این طرح خواهد بود، زیرا اجرای آن سبب تحقق عدالت مالیاتی، حراست از بیت المال، شفافیت اقتصادی و رعایت هرچه بیشتر حقوق مردم خواهد شد.

طیب نیا در پایان به عملکرد مناسب سازمان امور مالیاتی در 6 ماهه سال جاری اشاره کرد و بیان داشت: خوشبختانه سازمان امور مالیاتی در 6 ماهه اول سال جاری عملکرد خوبی داشته و امسال ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی شاهد کاهش قابل ملاحظه نارضایتی مودیان نیز بوده ایم که جای خرسندی دارد.


 



مطابق گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به شهريورماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهي به شهريورماه 1394 معادل 8.8 درصد است. از سوی بانک مرکزی، شماره جدید نشریه الکترونیکی گزیده آمارهای اقتصادی تیرماه 1395 نیز منتشر ‌شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح زیر گزارش شده است:

  • شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در شهريورماه 1395 به عدد 247.1 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزايش يافت.
  • شاخص مذکور در شهريورماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9.5 درصد افزايش داشته است.



 

«گزیده آمارهای اقتصادی تیرماه 1395»

شماره جدید نشریه الکترونیکی «گزیده آمارهای اقتصادی تیرماه 1395» که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر ‌شده است نیز در وبگاه این بانک در دسترس علاقه‎مندان است. اين نشريه به صورت ماهانه و صرفاً به صورت الکترونيکی منتشر می‌شود و حاوی جديدترين اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخشهاي  پولی و بانکی، تراز پرداختها، مالی و بودجه و بازار سرمايه است:

 

در مقدمه این یادداشت می‎خوانیم: «با داغشدن و هموارتر شدن بحث ورود هواپیماهای نو به بازار داخلی، موضوع تامین مالی آن نیز اهمیتی مضاعف مییابد. سیاستهای مالی انبساطی دولت به جذابیت رو به افزایش کانالهای تامین مالی بازار سرمایهای منجر شده و زمینه گذار بازار مالی ایران از بازار پولی به بازار سرمایه را فراهم کرده است. به این لحاظ و در راستای نوسازی ناوگان هواپیمایی کشور، علاوه بر ضرورت دخالت مستقیم دولت و استفاده از منابع مالی آن، میتوان با استفاده از ابزارهای تامین مالی که در ذیل به پنج نمونه از آنها اشاره میشود، از پتانسیل بازار سرمایه و بخش خصوصی به لحاظ اجرا و منابع مالی بهرهمند شد و زیرساختهای رقابتیشدن این صنعت راهبردی را در بازار جهانی فراهم آورد.»

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل این یادداشت که به قلم امیرعباس زینت بخش، مشاور تامین مالی بینالمللی، به رشته تحریر درآمده است به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بازار سرمایه ایران (سنا) به شرح زیر ارائه می‎شود:

 

«پنج ابزار بازار سرمایه ای برای تامین مالی خرید هواپیما»

امیرعباس زینت بخش

با داغ شدن و هموارتر شدن بحث ورود هواپیماهای نو به بازار داخلی، موضوع تامین مالی آن نیز اهمیتی مضاعف می یابد. سیاست های مالی انبساطی دولت به جذابیت رو به افزایش کانال های تامین مالی بازار سرمایه ای منجر شده و زمینه گذار بازار مالی ایران از بازار پولی به بازار سرمایه را فراهم کرده است. به این لحاظ و در راستای نوسازی ناوگان هواپیمایی کشور، علاوه بر ضرورت دخالت مستقیم دولت و استفاده از منابع مالی آن، می توان با استفاده از ابزار های تامین مالی که در ذیل به پنج نمونه از آنها اشاره می شود، از پتانسیل بازار سرمایه و بخش خصوصی به لحاظ اجرا و منابع مالی بهره مند شده و زیر ساخت های رقابتی شدن این صنعت راهبردی را در بازار جهانی فراهم آورد.

 

1) اوراق منفعت استهلاکی

پیش تر، در مقاله ای با عنوان صکوک استهلاکی خطوط هوایی امارات این مدل تشریح شد. خلاصه راهکار به این شرح است که بانی، منافع صندلی های هواپیما های در حال پرواز خود را در قالب گواهی های حق مسافرت/حمل بار تبدیل به اوراق بهادار می کند و این گواهی ها را به قیمتی کمتر از قیمت خرده فروشی به سرمایه گذاران می فروشد. پس از آن بانی به عنوان وکیل از طرف سرمایه گذاران به مدیریت خطوط هوایی پرداخته و با فروش بلیط های پرواز، در حقیقت این گواهی ها را نقد کرده و به صورت دوره ای به سرمایه گذاران پرداخت می کند. طبق عقد الزام بانی به خرید(purchase undertaking) گواهی های نقد نشده به قیمت اِعمال(Exercise Price) ، بانی موظف به باز خرید این گواهی می شود. از آنجا که روش بازپرداخت به صورت استهلاکی(amortizing)   بوده و در هر توزیع دوره ای، اصل و سود سرمایه پرداخت می شود، با آخرین توزیع دوره ای، گواهی ها آزاد می شود.

 

2) اوراق مرابحه

اوراق مرابحه به لحاظ فراهم ساختن امکان تضمین اصل سرمایه و سود، یکی از کاربردی ترین اوراق تامین مالی در بازارهای مالی اسلامی جهان است. به این لحاظ، سرمایه گذاران می توانند با سرمایه گذاری در این اوراق، هواپیمای مورد نظر بانی را خریداری کرده و با درنظر گرفتن و اِعمال سود مورد انتظار، آنرا با قیمت اضافی و به صورت مدت دار به بانی بفروشند.

 

3) اوراق فروش و اجاره

در این روش، بانی هواپیماهای در حال عملیات و مورد استفاده مفید خود تا پایان سررسید را به سرمایه گذاران فروخته و بلافاصله آنها را از سرمایه گذاران به قیمت روز اجاره می کند. بانی وجوه بدست آمده را برای خرید هواپیماهای جدید بکار می گیرد. همچنین بانی می تواند با این وجوه وارد قرارداد اجاره کلی و یکجا(Head-Lease) با موجر خارجی شده و سپس آنرا در داخل به شرکت های هواپیمایی داخلی به قیمت روز اجاره دهد(Sub-Lease). بانی، اجاره های بدست آمده از این کانال را می تواند برای پرداخت اجاره به سرمایه گذاران اصلی استفاده کرده که علاوه بر امکان کسب سود حاصل از اختلاف میزان اجاره ها،  نتیجه آن افزایش تعداد ناوگان هوایی و توسعه این صنعت خواهد بود.

- اوراق اجاره اشتراک زمانی

همچنین در صورت عدم توانایی و یا تمایل سرمایه گذار بخش خصوصی برای تامین حداقل سرمایه در راستای تاسیس خطوط هوایی[1]، راهکاری پیشنهاد شد که در مقاله ای با عنوان  "اوراق اجارهTime Sharing: راهکاری برای مالکیت و بهره برداری از هواپیما توسط بخش خصوصی" به آن پرداختیم.

 

4) اوراق اجاره کلی – تبعی

در این روش که قبلا در مقاله ای تحت عنوان اوراق اجاره کلی- تبعی ساختار و مدل آن تشریح شد، بانی با مالک خارجی هواپیما وارد قرارداد اجاره کلی و یکجا(Head-Lease) مثلا برای 5 سال شده و به انتشار اوراق اجاره می پردازد. مسلما پرداخت اجاره یکجا مشمول تخفیف و کاهش میزان اجاره می شود. ساز و کار به این صورت است که سرمایه گذاران وجوه کافی برای اجاره کلی 5 ساله را با سرمایه گذاری در این اوراق در اختیار بانی گذاشته و بانی هواپیما ها را از موجر خارجی اجاره می کند. حال برای 5 سال سرمایه گذاران صاحب منافع هواپیما هستند. در این مرحله سرمایه گذاران به عنوان مالکان منافع هواپیما (موجر) با بانی وارد قرار داد اجاره تبعی(Sub-Lease) به قیمت روز بازار می شوند. بانی در پایان سال پنجم، وجوه دریافت شده از سرمایه گذاران را به صورت یکجا به آنها مسترد کرده و اوراق اجاره را آزاد می کند.

 

5) اوراق سفارش ساخت (استصناع) – اجاره منتهی به مالکیت بانی/عرضه اولیه

در این روش، بانی برای خرید هواپیما از سرمایه گذاران سرمایه را به صورت مرحله ای و بنا به پیشرفت ساخت و تولید دریافت می کند. در طی این مدت یعنی از آغاز ساخت تا تحویل و بهره برداری، در قالب پیش اجاره به سرمایه گذاران اجاره (سود) پرداخت کرده(Forward Leasing) پس از تحویل و بکارگیری هواپیما، بانی به عنوان مستاجر، هواپیمای سرمایه گذاران را اجاره کرده و به صورت دوره ای طی 5 سال (با فرض اجاره برای پنج سال) مبالغ اجاره را در قالب سود اوراق سرمایه گذاری پرداخت می کند.

 

فرض کنیم، قیمت یک هواپیما 100 میلیون دلار است و با پیش پرداخت 40 درصدی، سازنده شروع به ساخت می کند و مابقی یعنی 60 درصد را پس از تکمیل ساخت و پس از یک سال مطالبه می کند. بانی هم به همین ترتیب به انتشار اوراق سفارش ساخت می پردازد که در سندیکای سرمایه گذاران، هر یک از سرمایه گذاران تعهد خرید این اوراق را به بانی می دهند. ابتدا 40 میلیون دلار تامین مالی صورت می گیرد و پس از یک سال مابقی یعنی 60 میلیون دلار تامین می شود. بانی برای 40 میلیون دلار تا یک سال به میزان 40 درصد اجاره هواپیمای مشابه را به سرمایه گذاران پرداخت می کند.

 

در حالت منتهی به مالکیت، بانی در زمان سررسید اوراق، هواپیما را به قیمت روز از سرمایه گذاران خریداری کرده و اوراق را آزاد می کند. مسلما در این روش نمی توان اصل سرمایه را در سررسید تضمین کرد چرا که قیمت هواپیما در سررسید پایین تر از قیمت روز اول است. به این منظور می توان از طریق بالا بردن اجاره و تغییر و تجدید نظر میزان سالیانه آن، اصل سرمایه را غیر مستقیم تضمین کرد. شرط تضمین خرید هواپیما توسط بانی به قیمت روز در صورتی  است که بانی مایل به مالکیت هواپیما باشد. در غیر این صورت سرمایه گذاران می توانند در یک فرایند مزایده هواپیما را به هر خریداری، از جمله بانی، که حاضر به پرداخت بالاترین قیمت باشد، بفروشند. همه این موارد در امید نامه و در ابتدای کار قید می شود.

 

در حالت منتهی به عرضه اولیه که قبلا در مقاله ای تحت عنوان اوراق استصناع- مشارکت قابل تبدیل به سهام، به یکی از ساختارهای آن پرداخته شد،  سهام بانی یعنی شرکت هواپیمایی  که با عرضه اوراق سفارش ساخت موفق به خرید چندین فروند هواپیما شده و در بازار دارای برند و سهم ارزشمندی است، عرضه اولیه شده و سرمایه گذاران در اوراق سفارش ساخت – اجاره صاحب سهام می شوند.

 

دو نکته

  1. طبیعتا با افزوده شدن دارایی های غیر ملموس نظیر ارزش معنوی برند، شناخته شدن در بازار و سهم بازار به ارزش ریالی ناوگان هوایی انتظار می رود که ارزش شرکت در فاز عرضه اولیه(IPO)  بالاتر از ارزش اسمی دارایی های ملموس بوده و سرمایه گذاران سود مناسبی را در این فاز کسب کنند.
  2. سرمایه گذاران متقدم به ازای هر گواهی که در دست دارند نسبت به متاخرین تعداد سهم بیشتری می برند.

 

نکات پایانی

  • اوراق فوق قابل معامله در بازار ثانویه هستند و به این لحاظ در صورت انصراف سرمایه گذاران از ادامه سرمایه گذاری، در این بازار نقد می شوند و بانی بدون الزام به نگه داشتن بخشی از سرمایه به صورت نقد در حساب احتیاطی می تواند تمامی آنرا در راستای سرمایه گذاری مورد نظر بکار گیرد.
  • اوراق فوق می تواند هم به صورت ریالی و هم ارزی یا ترکیبی از ریالی ارزی منتشر شود. در صورت عرضه با ارزهای خارجی، بانی می تواند این اوراق را در بازارهای خارجی از جمله بازار فروشنده/اجاره دهنده هواپیما عرضه کرده و از منابع بین المللی نیز بهره مند شود. جهت جلب اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خصوصا بین المللی و روان شدن این مسیر، وزارت راه و بانک مرکزی به عنوان بانی و ضامن می توانند در این مسیر قدم های موثری بر داشته تا هموار کننده موفقیت بخش خصوصی و نقش آفرینی آن باشند.
  • اوراق فوق برای خرید همه نوع ماشین آلات و تکنولوژی های مورد نیاز کشور نظیر توربین، لوکوموتیو، واگن قطار، منوریل، تجهیزات حفاری و پالایشگاهی صنعت نفت، مخابراتی، امنیتی و غیره کاربرد دارد.
  • با توجه به اهمیت کم کردن تصدی دولت در امور اقتصادی کشور که مورد توجه ویژه رئیس جمهمور محترم در فاز پسا تحریم است، نهادهای دولتی ناظر و انتظامی بازار مالی کشور می توانند با اصلاح قوانین و مقررات زمینه فعالیت هر چه بیشتر بخش خصوصی در عرصه تامین مالی را فراهم آورند. ابزارهای تامین مالی که در بالا به تعدادی از آنها اشاره شد، در صورت اراده بخش خصوصی برای در آمدن از وضعیت انفعال و استفاده از روش های سنتی به سوی وضعیت فعال و استفاده از ابزارهای نوین  تامین مالی و همکاری موثر دولت می توانند بار مالی زیادی را از دوش دولت برداشته و به رقابت جدی با بازارهای بین المللی بپردازند. کاهش بروکراسی اداری و اعلام نظر فوری نهادهای انتظامی و ناظر بازار، تعاملی بودن ساز و کار ساختار سازی ابزارها با مشارکت نمایندگان بازار و نهادهای انتظامی و ناظر، ساده و شفاف بودن ابزارها برای سرمایه گذاران و بازار، انعطاف در مورد زمان و میزان توزیع سود، و به طور کلی از میان رفتن سایه رقابت و حساسیت میان متولیان بازار پول و سرمایه از زیرساخت های جنس نرم اما بسیار ضروری برای رونق این ابزارها در بازار مالی ایران است.

 

[1]  بر اساس مصوبه شورای عالی هواپیمایی، میزان سرمایه لازم برای شرکت‌هایی که مبادرت به اخذ پروانه برقراری پرواز‌های برنامه‌ای داخلی خواهند کرد، 175 میلیارد تومان، پرواز‌های بین المللی 200 میلیارد تومان، شرکت‌هایی که مبادرت به اخذ پروانه پروازهای چارتری (دربستی) می‌کنند برای‌ داخلی 140 میلیارد تومان و بین المللی 175 میلیارد تومان، پروانه بهره‌برداری شرکت‌های بار هوایی 50 میلیارد تومان، خدمات ایر تاکسی 30 میلیارد تومان، پروانه بهره‌برداری کامل، شامل برقراری پروازهای برنامه‌ای، چارتر و بار 350 میلیارد تومان تعیین شده است.

 

منبع: پایگاه اطلاعرسانی بازار سرمایه ایران (سنا) به نقل از وبلاگ امیرعباس زینت بخش

در مقدمه این گزارش می‎خوانیم: «مفاد طرح حاضر مشتمل بر39  ماده كه با عنوان طرح » مبارزه با جرائم اقتصادي» در  دوره مجلس دهم اعلام وصول شده است در واقع متن اصلاح شده طرحي است كه با عنوان طرح «تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي» در دوره نهم مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقاتي در تاريخ 24 خرداد 1394 به تصويب كميسيون مشترك رسيدگي كننده به طرح مزبور رسيده است كه با عنايت به اتمام دوره نهم مجلس اين طرح در دستوركار صحن علني قرار نگرفت. در اين گزارش ضمن تبيين برخي دلايل ناكارآمدي اقدامات راجع به مبارزه با مفاسد اقتصادي به تبيين ويژگيهاي مفاد اين طرح مي پردازيم.»

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در این گزارش که از سوی معاونت پژوهش‎های سیاسی – حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به شماره مسلسل 24015012 در تاریخ 31 شهریور 1395 منتشر شده است؛ پس از مقدمه، برخي دلايل ناكارآمدي اقدامات راجع به مبارزه با مفاسد اقتصادي شامل: 1) فقدان مديريت پرونده‎هاي مربوط به مفاسد اقتصادي، 2) فقدان نيروهاي نخبه و متخصص، 3) فقدان مركز آمار و اطلاعات جامع اقتصادي، و 4) فقدان آيين دادرسي اختصاصي جرائم اقتصادي، تبیین شده است.

 

در ادامه گزارش، پس از تشریح ویژگی‎های «طرح مبارزه با جرائم اقتصادی»، جمع‎بندی کارشناسی ارائه شده است.

متن کامل اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح مبارزه با جرائم اقتصادی»در وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در دسترس علاقه‎مندان است.
 

«طرح مبارزه با جرائم اقتصادی»

متن کامل «طرح مبارزه با جرائم اقتصادی»در دونسخه «چاپی» و «دست‎نویس» در وبگاه مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی در دسترس علاقه‎مندان است. گفتنی است،‌ طرح مذکور در جلسه علنی روز سه‎شنبه، 25 خرداد 1395 توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شده است.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) گفت: مدل آبی (Blue Model) دریچه ای نوین برای جذب سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران است که به زودی عملیاتی خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، محمدرضا محسنی، با بیان این که در جلسه اخیر هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مدل آبی برای تسریع در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی به تصویب اعضاء رسیده است، افزود: با اجرای این مدل، تحول بزرگی در نحوه ورود سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران ایجاد خواهد شد.

 

وی در تشریح مدل آبی(Blue Model) اظهار داشت: در سایر کشورها فارغ از مدل‌های مختلفی که در رابطه با چگونگی فعالیت اتاق پایاپای وجود دارد، در خصوص عضویت در این اتاق به عنوان عضو، عامل و واسط تسویه استانداردها، حساسیت‌هایی وجود دارد. این حساسیت‌ها و سخت‌گیری‌ها دارای منطق مشخصی است و آن لزوم به سرانجام رسیدن و نهایی شدن(Finalization) معاملات در بستری ایمن و مطمئن به منظور پیشگیری از هر گونه اختلالی است که احیاناً می‌تواند به بروز و تشدید ریسک سیستمی(Systemic Risk)  منجر شود.

 

محسنی ادامه داد: بر این اساس اعضای اتاق پایاپای در سایر بازارهای سرمایه عموماً از میان نهادهای مالی هستند که توانگری مالی(Financial Solvency) قابل قبول و اتکایی داشته باشند. با این همه در بسیاری از بازارهای سرمایه به دنبال ایفای نقش طرف معامله مرکزی(Central Counterparty) توسط نهادهای سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه و یا نهاد مالی دیگری هستند تا حداقل ریسک تسویه(Settlement Risk) موجود نیز پوشش داده شود.

 

مدیرعامل سمات گفت: در بازار سرمایه ایران که البته در سال‌های بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار تاکنون دستاوردهای قابل توجهی داشته است، وضع به گونه دیگری است. در این بازار کارگزاران نقش قابل توجهی را ایفا می‌کنند و علاوه بر واسطه‌گری در امر معاملات، خدمات مالی گوناگونی را از مشاوره سرمایه‌گذاری(Investment Advisory) تا مدیریت دارایی‌ها و سبدگردانی(Asset Management) و تسویه معاملات مشتریان تحت عاملیت خود را با اتاق پایاپای برعهده دارند.

 

وی اضافه کرد: کارگزاران در بازار سرمایه ایران کاملاً تحت نظارت و مقررات(Fully-regulated) هستند و با توجه به میزان سرمایه و اندازه کوچکشان از چابکی زیادی برخوردارند. این امر اگرچه یک حسن به حساب می‌آید، اما از منظر عضویت در اتاق پایاپای و ریسک تسویه معاملات به ویژه با توجه به فاصله زمانی میان تسویه پولی معاملات با زمان معامله، موجب شده سرمایه‌گذاران و به ویژه سرمایه‌گذاران نهادی خارجی خواستار امکانی دیگری با میزان ریسک کمتر باشند.

 

محسنی گفت: به منظور پاسخ به این مطالبه و با هدف تقویت اعضای اتاق پایاپای بازار سرمایه، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی از مدتها قبل برنامه‌ای را در دستور کار خود قرار داد تا با کمک نظام بانکی کشور و بانک‌های تجاری علاقه‌مند و حایز شرایط، ضمن کاهش ریسک تسویه معاملات، کارایی تسویه(Settlement Efficiency) را افزایش دهد. بر این اساس بانک عامل تسویه به نیابت از کارگزاران تحت عاملیت خویش اقدام با تسویه تعهدات حاصل از معاملات با اتاق پایاپای می‌نماید. در این مدل در واقع بانک عامل، نقش بانک متولی حساب(Custodian Bank) را ایفا می‌کند.

 

وی تصریح کرد: موضوع فعالیت نهادهای متولی حساب(Custodians) به ویژه بعد از برجام در محافل و مباحث گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص ذکر این نکته اهمیت دارد که اگرچه بسیاری از خدمات متولی حساب(Custody Services)  در بازار سرمایه ایران توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارائه می‌شود (از امانت‌پذیری اوراق بهادار(Safekeeping)  گرفته تا تسویه، اقدامات شرکتی  (Corporate Actions)خدمات مالیاتی و گزارش‌گری به سرمایه‌گذاران)، سایر خدمات متولی حساب مانند مدیریت دارایی‌ها و مانند آن نیز به فراخور توسط سایر نهادهای مالی بازار سرمایه ارائه می‌شود.

 

مدیرعامل سمات افزود: اما تاکنون در بازار سرمایه ایران نهاد متولی حساب مستقل فعالیت نداشته است. از آنجایی که در بسیاری از کشورها این نوع نهادهای مالی به ویژه از نوع بین‌المللی آن امور مربوط به سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران خرد را پشتیبانی می‌کنند، از مدتها قبل تقاضایی از سوی سرمایه‌گذاران خارجی برای فعالیت این گونه نهادهای مالی در بازار سرمایه ایران وجود داشت.

 

وی اظهار داشت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نیز به عنوان ارائه‌ دهنده خدمات زیرساختی بازار سرمایه(Back-office Services)، با پیگیری این مطالبه سرمایه‌گذاران، مدلی را با همکاری معاونت‌های نظارت بر بورس‌ها و بازارها و نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس به هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کرد که امکان تسویه معاملات سرمایه‌گذاران حایز شرایط (که شرایط آن توسط سمات تعیین می‌شود) از طریق نظام بانکی با همکاری مثلث سمات، کارگزار و بانک عامل تسویه را مقدور می‌سازد.

 

محسنی خاطر نشان کرد : این مدل در قالب اصلاحیه ماده 17 دستورالعمل ثبت، سپرده‌گذاری، تسویه و پایاپای در جلسه چهارصد و بیست و چهارم هیأت مدیره سازمان بورس به تصویب رسید تا فرصت جدیدی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران فراهم شود.

 

وی گفت : شرکت سمات نیز به منظور اجرای این مدل، درصدد است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با همکاری نظام بانکی، کارگزاران و با حمایت سازمان بورس و دیگر ارکان بازار سرمایه، زیرساخت‌های فنی، حقوقی و هماهنگی‌های مورد نیاز برای اجرای این مدل را فراهم سازد. امید است تا با اجرای آن، گامی مؤثر و جدی در جهت توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین ارائه خدمات متولی حساب در بازار سرمایه برداشته شود.

 

مطابق این گزارش، متن اصلاحیه ماده 17 دستورالعمل ثبت، سپرده گذاری، تسویه و پایاپای که در چهارصد و بیست و چهارمین جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید به شرح زیر است:

تبصره 1: «مسئولیت تسویه بهای اوراق بهادار معامله شده (خرید و فروش) سرمایه‌گذاران حایز شرایط استفاده از خدمات متولی حساب بر عهده بانک عامل تسویه خواهد بود که توسط کارگزار منتخب مشتری کتباً به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی معرفی شده و سقف اعتبار تخصیص داده شده به هر مشتری توسط بانک عامل تسویه تعیین و اعلام شده باشد. شرایط این دسته از سرمایه‌گذاران در هر سال توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تعیین و اعلام می‌شود. تسویه بهای اوراق بهادار معامله شده مازاد بر سقف اعتبار اعلامی بانک همچنان بر عهده کارگزار معامله‌کننده خواهد بود.»

 

با الحاق یک تبصره به ماده 4 دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز، میزان پاداش پرداختی به هر یک از کارکنان از محل هزینه های جوایز و  تبلیغات سپرده های قرض الحسنه پس انداز نباید از متوسط حقوق و مزایای مستمر ماهیانه دریافتی وی در سال مالی گذشته بیشتر باشد.‌

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره 90.58881 مورخ 17 خرداد 1390 موضوع ابلاغ دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز (ریالی ـ ارزی‌)، شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و دویست و بیست و سومین ‌جلسه مورخ 16 شهریور 1395 مقرر کرد یک تبصره به شرح ذیل به ماده (‌4‌) دستورالعمل الحاق شود:

«تبصره ـ در هر حال، میزان پاداش پرداختی به هر یک از کارکنان موضوع بند (‌پ‌) این ماده نباید از متوسط حقوق و مزایای مستمر ماهیانه دریافتی وی در سال مالی گذشته بیشتر باشد.»

 

بر اساس ضوابط مقرر در این دستورالعمل به منظور جذب و تجهیز سپرده های قرض الحسنه پس انداز، موسسات اعتباری می توانند به اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز از طریق انجام قرعه کشی مبادرت کنند.

 

شایان ذکر است براساس ماده 3 دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز (ریالی-ارزی) حداکثر مبلغی که در هر دوره توسط هر موسسه اعتباری می تواند برای اعطای جوایز به صاحبان سپرده های قرض الحسنه پس انداز اختصاص یابد معادل ٢ درصد متوسط حجم سپرده های مذکور در همان دوره است.

 

همچنین براساس ماده 4 این دستورالعمل، موسسه اعتباری در هر سال می تواند حداکثر به میزان ١٠ درصد از بودجه جوایز ذکر شده در ماده ٣ را برای تبلیغات قرض الحسنه، امور فرهنگی، مطالعاتی و تبلیغاتی در جهت ارتقای فرهنگ بانکداری اسلامی، امور عام المنفعه و پاداش کارکنان به شرح ذیل اختصاص دهد:

الف- حداکثر ٢ درصد برای هزینه تبلیغات جهت جذب و تجهیز سپرده های قرض الحسنه پس انداز؛

ب- حداکثر ٥ درصد جهت امور عام المنفعه به منظور مصرف در امور فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی و با اولویت مناطق محروم کشور؛

پ- حداکثر ٣ درصد برای پاداش کارکنان موسسه اعتباری

همچنین در این بخشنامه از بانک ها و موسسات اعتباری خواسته شده است ضمن ایفاد نسخه‌ای از اصلاحیه دستورالعمل یاد شده، مراتب را به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی‌ربط ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آورند. ضمناً نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی آن بانک‌‏/‌مؤسسه اعتباری به واحد‌های زیر‌مجموعه را به مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال کنند.‏

 

متن کامل «اصلاحيه دستورالعمل اعطای جوايز به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز (ريالي ـ ارزي‌)» در وبگاه بانک مرکزی در دسترس علاقه‎مندان است.

 

بانک مرکزی «دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه (کام)» (مصوب 28 شهریور 1395 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری) را به منظور تبیین بهتر و اجرای صحیح و مطلوب‌تر اجرای این طرح، شامل عملیات حسابداری و نحوه ثبت و ضبط رویدادهای مالی به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، یکی از حلقه‌های متصل به دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه (کام) که طی بخشنامه شماره 95.194227 مورخ 18 شهریور 1395 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، عملیات حسابداری مربوط به نحوه ثبت و ضبط رویدادهای مالی مرتبط با کارت اعتباری مرابحه (کام) است. مطابق این گزارش، این مهم می‌تواند موجب ایجاد وحدت رویه، شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط و ارتقای شفافیت صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری شود.

 

دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه (کام) که در پانزدهمین جلسه مورخ 28 شهریور 1395 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسیده است، صرفاً در خصوص کارت‌های اعتباری مرابحه موضوع بخشنامه شماره شماره 95.194227 مورخ 18 شهریور 1395 صادر شده و لازم‌الاجرا است. لذا بانک‏‏‏‏ ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند عملیات حسابداری را وفق مفاد دستورالعمل، در دفاتر خود اعمال کند.

 

در دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه، اهم رویدادهای مالی مرتبط با کارت اعتباری و تغییرات اعمال شده در دستورالعمل اجرایی به شرح زیر تبیین می شود:

  1. رویدادهای مالی مرتبط با امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی مرابحه با استفاده از کارت اعتباری به صورت نسیه اقساطی؛
  2. رویدادهای مالی در ارتباط با تخفیف حداقل 90 درصد سود مستتر در قسط‏‏‏‏/اقساط زود پرداخت (متناسب با مدت باقی‌مانده تا سررسید قسط‏‏‏‏/اقساط پرداخت‌شده)، در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی مرابحه با استفاده از کارت اعتباری توسط مشتری پیش از سررسید؛
  3. رویدادهای مالی مرتبط با عدم دریافت سود از مشتری در صورت توافق مؤسسه اعتباری و پذیرنده کارت اعتباری، مبنی بر پرداخت مطالبات پذیرنده (ناشی از استفاده مشتری از کارت اعتباری) از سوی مؤسسه اعتباری در پایان دوره تنفس، مشروط به این‌که مشتری بدهی خود را تا پایان دوره تنفس پرداخت کند؛
  4. رویدادهای مالی در ارتباط با واریز وجه به کارت اعتباری از سوی مشتری، به منظور افزایش مبلغ قابل پرداخت در خرید‌های با مبالغ بیش از سقف‌های تعیین‌شده با استفاده از کارت اعتباری.

 

علاوه بر این در جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، "کارمزد صدور و اعتبارسنجی مشتری" یک‌صدهزار ریال و "آبونمان سالانه کارت اعتباری" موضوع ماده 33 دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه (کام)، یک درصد اعتبار تخصیص یافته به دارنده کارت تعیین شد.

 

در خاتمه ضمن اعلام این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای فراگیر شدن کارت‌ اعتباری مرابحه (کام) عزم و اهتمام جدی دارد، بر لزوم تمهید تمامی مقدمات لازم از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای صدور و گسترش آن در نظام بانکی کشور تأکید  و خاطرنشان می‌سازد که عملکرد بانک‌ها در این رابطه به دقت تحت رصد بانک مرکزی خواهد بود. همچنین متذکر می‌شود نقد شدن مبلغ اعتبار کارت‌های اعتباری نزد پذیرنده‌ها به دلیل اینکه موجب انحراف موضوع از کارکرد اصلی و اهداف متصور بر آن می‌شود، مطلقاً ممنوع است.

متن کامل «دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه» در وبگاه بانک مرکزی در دسترس علاقه‎مندان است.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در چهارمین شماره از مجموعه گزارشهای تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران که با عنوان «عملکرد سه ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال 1395» منتشر کرده است، رشد اقتصادی سال جاری ایران را بالغ بر 6.6 درصد پیش بینی کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در بخشی از چکیده این گزارش که به تاریخ شهریور 1395 از سوی دفتر مطالعات اقتصادی معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر شده است آمده است:

«اقتصاد ايران پس از پشت سر گذاشتن رشد اقتصادي منفي سال‎هاي 1391 و 1392 و نيل به رشد اقتصادي مثبت 3درصدي )منتشره بانك مرکزي( در سال 1393، سال 1394 را در حالي به پايان رساند که برجام از اواخر سال گذشته اجرايي شده و رشد اقتصادی نیز بنا به اعلام مرکز آمار ايران 1.3 درصد بود. سال 1395 در شرايط خاصي براي اقتصاد ايران شروع شد. به طوري كه از يك سو سال جاري نخستين سالي است که تحريم‎هاي بين‎المللي )هر چند بعضاً به‎صورت ناقص( لغو شده است، و از سوي ديگر، نخستين سال اجرايي شدن برنامه ششم توسعه )بعد از تصويب مجلس شوراي اسلامي( خواهد بود.

 

در این گزارش، ضمن ارائه تحليل مختصر از رشد اقتصادي سال 1394، عملكرد بخش حقيقي اقتصاد ايران در سه ماهه اول سال جاري مورد بررسي قرار گرفته است و برآوردي از رشد اقتصادي سال 1395 ارائه شده است. شواهد آماري سه ماهه اول و برخي برآوردهاي بخشي تا پايان سال 1395 و غيرآماري از قبيل رفع تحريم‎ها، امكان‎پذيري گسترش توليد و صادرات نفت، کاهش هزينه‎هاي مبادله و ... نشان مي‎دهد رشد اقتصادي سال 1395 عددي مثبت و بالا خواهد بود.

 

نتايج گزارش حاضر با در نظر گرفتن آخرين آمار و اطلاعات در دسترس تا پايان فصل اول سال 1395، برآورد وزارتخانه‎هاي جهاد کشاورزي از توليد محصولات کشاورزي و نفت از توليد و صادرات نفت در سال 1395، برآورد هزينه‎هاي عمراني و جاري دولت تا پایان سال 1395 و همچنين برآوردهاي صنايع مختلف شامل خودروسازي، محصولات پتروشيمي، سيمان، فولاد خام و محصولات فولادي و برخي مواد غذايي )روغن نباتي( راجع به ميزان توليدات محصولات‎شان در پایان سال 1395 نشان مي‎دهد رشد ارزش افزوده بخش‎هاي کشاورزي 3.5 درصد، نفت 38.6 درصد، صنعت 1.4 درصد، ساختمان منفی 9.8 درصد و خدمات 4.6 درصد خواهد بود. همچنین، رشد اقتصادی سال جاری نیز بالغ بر 6.6 درصد پیش بینی می‎شود.»

 

متن کامل چهار شماره منتشرشده از مجموعه گزارشهای تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران در وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (به شرح زیر) در دسترس علاقهمندان است:

  1. «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران (1): عملکرد رشد اقتصادی 1393 و چشم انداز 1394»
  2. «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران (2): عملکرد شش ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال 1394»
  3. «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران (3): عملکرد بخشها و رشد اقتصادی سال 1394»
  4. «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران (4): عملکرد سه ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال 1395»

عادل آذر طی مراسمی سید محمد مقیمی را به عنوان رئیس جدید مرکز آموزش دیوان محاسبات کشور معرفی و از زحمات مهدی دهرویه رئیس سابق این مرکز آموزش تقدیر و تشکر کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور در مراسم تودیع و معارفه رئیس مرکز آموزش دیوان با تاکید بر این که رویکرد ما در حوزه آموزش و پرورش و  ITدیوان محاسبات کشور رویکرد دانش محور است، گفت: باید تلاش کنیم تا کانون های دانشی دانشگاه ها را به مرکز آموزش دیوان محاسبات کشور وصل کنیم و از این طریق شاهد شکوفایی هر چه بیشتر مرکز آموزش باشیم. وی در ادامه آموزش های مهارت محور و تکنیکی را لازمه کار دیوان محاسبات کشور دانست و افزود: باید تمرکز مرکز آموزش دیوان محاسبات کشور بر آموزش های مهارت محور و موضوعی باشد تا در راستای انجام ماموریت های سازمان به کار گرفته شود.

 

عادل آذر همچنین پژوهش مسئله محور را مورد تاکید قرار داد و گفت: پژوهش های همکاران باید بر مبنای مسئله باشد و با سرعت انجام گیرد تا کاربرد لازم را در حسابرسی ها داشته باشد و سیستم نظارت الکترونیک (سنا) باید هر چه زودتر استقرار یابد تا حسابرسی الکترونیکی نیز عملی گردد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با تشریح سیاست کلی دیوان مبنی بر نظارت مستمر مالی پیشگیرانه، هدایت گرانه و مقتدرانه، تعالی دیوان محاسبات را در داشتن اقتدار و لازمه اقتدار را دانش حرفه ای دانست و گفت: البته این اقتدار نباید قدرت ریسک پذیری را از مدیران بگیرد.

 

در ادامه این مراسم، سید محمد مقیمی رئیس جدید مرکز آموزش دیوان محاسبات کشور ضمن تشکر از اعتماد عادل آذر به ایشان، گفت: باید شعار محوری آقای رئیس کل را مبنای کار آموزش قرار دهیم و به همه مولفه های آن عمل نماییم.

مقیمی افزود: با عنایت به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، باید رویکرد دیوان محاسبات کشور بر اساس اقتصاد مقاومتی باشد و سیاست های اقتصاد مقاومتی همچون چتری بر برنامه های ما سایه افکند.

ایشان با تاکید بر مجازی شدن آموزش ها، گفت: باید روش هایی که در دنیا موفق و متداول است را الگو قرار دهیم و علاوه بر آموزش همکاران مسئولین دستگاه های اجرایی را نیز آموزش دهیم تا سیاست پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور عملی گردد.

رئیس مرکز آموزش دیوان محاسبات کشور اظهار امیدواری کرد که در پایان این دوره شاهد جهشی بزرگ از نظر آموزشی در دیوان محاسبات کشور خواهیم بود.

 

در پایان این مراسم عادل آذر با اهدای لوح سپاس به مهدی دهرویه از زحمات ایشان در دوران تصدی پست ریاست مرکز آموزش تقدیر و تشکر نمود و سید محمد مقیمی را نیز رسماً به عنوان رئیس جدید مرکز آموزش معرفی کرد.

گفتنی است، مهدی دهرویه به عنوان «مشاور رئیس کل در امور ارزیابی و پایش عملکرد» در دیوان محاسبات کشور و «نماینده دیوان محاسبات کشور در هیات نظارت بر چاپ اوراق بهادار کشور» منصوب شد.

 

در یادداشت منتشره در پایگاه اطلاعرسانی دیوان محاسبات کشور، فیاض شجاعی (دادستان دیوان) اهم اقدامات و سياستهاي اتخاذي دادستاني ديوان طی دوران سه ساله گذشته را در قالب نه بند تشریح کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل یادداشت فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات کشور، در تشریح اهم اقدامات و سياستهاي اتخاذي طی دوران سه ساله گذشته به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دیوان محاسبات کشور به شرح زیر است:

 

«مختصري از اهم اقدامات و سياستهاي اتخاذي دادستاني ديوان محاسبات کشور از تاريخ 1392.7.17 لغايت 1395.4.23»

در نتیجه حضور حدود ۲۲ سال در دادسرای دیوان محاسبات کشور با نگاه آسیب شناسانه در علل و عوامل وقوع تخلفات مالی و همچنین علل و عوامل عدم کفایت بهره وری سازمانی، منجر به شناسایی برخی از آسیب های موجود گردید که در مدت حدود ۳۳ ماه حضورم در منصب دادستانی از تاریخ ۱۹۲/۷/۱۷ تاکنون به اقدام جدی در جهت رفع برخی از این آسیب پرداختم که منباب استحضار اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مختصراً به ذکر برخی از آنها و برنامه ریزی اهتمام انجام شده در جهت رفع این نواقص و نتایج حاصله از این اقدامات اشاره می نمایم:

 

1- نگاه سنتی به جایگاه و بالتبع مأموریت دیوان محاسبات که این سازمان را صرفاً یک سازمان حسابرسی می پنداشتند و این امر سبب شده بود مأموریت دیوان محاسبات را در امر حسابرسی آن هم بعد از خرج و هزینه می دانستند در حالیکه با توجه به قانون دیوان محاسبات، دستگاه متبوع اینجانب یک سازمان عالی نظارتی است که مأموریتش نظارت تخصصی و مستمر مالی با هدف عالی صیانت از بیت المال است. در این نگاه حسابرسی در کنار سایر ابزارها و روش های نظارتی، محدود به بعد از خرج نمی باشد بلکه در تمام مراحل و فرآیندها از مرحله ی کارشناسی، تصمیم سازی و تصمیم گیری تا مراحل حین خرج و بعد از خرج را شامل می گردد. در این نگاه رویکرد های پیشگیرانه در مرحله ی قبل از خرج، رویکرد تعاملی ( نظارت توأم با حمایت) در حین خرج و رویکرد تعقیب و رسیدگی و صدور رأی و اجرای احکام در مرحله ی بعد از خرج و استیفای حقوق بیت المال از این طریق مدنظر مقنن می باشد. در این راستا اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ایجاد کمیته ها و کارگروههای تعاملی، برگزاری جلسات متعدد آموزشی و هم اندیشی در رده های مختلف مدیریتی، فعال نمودن ستاد مشاوره فنی و حقوقی و شورای حقوقی و نتیجه ی آن کاهش چشمگیری در وقوع تخلفات مالی و مآلاً کاهش تشکیل پرونده ی تخلف به میزان موارد مشابه در سنوات ماضی گردیده است.

 

2- بخش قابل توجهی از تخلفات مالی ناشی از عدم آگاهی مدیران دستگاه های اجرایی به مقررات مالی نشأت میگرفت که اتخاذ سیاست های ایجاد کمیته های تعاملی، برگزاری جلسات آموزشی در تمامی سطوح مدیریتی و ارائه ی نظریات مشورتی در مسائل مبهم و پیچیده به دستگاه های اجرایی به عنوان برنامه و اقدام دیوان منجر به ارتقای سطح آگاهی مدیران و مآلاً حفاظت از آنان به عنوان سرمایه های انسانی گرانقدر کشور، همچنین و کاهش تخلفات مالی گردیده است.

 

3- برخی از تخلفات مالی ناشی از فقدان و یا ضعف کنترل های داخلی بوده که دیوان محاسبات با استناد به ماده ۶ قانون خود، که بررسی و اظهارنظر نسبت به وجود و یا کفایت کنترلهای داخلی را به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی دیوان تعریف کرده است به این امر مهم پرداخته و این سیاست و رویکرد اتخاذی بعنوان یک ابزار نظارتی مهم، هم به مدیریت دستگاه های اجرایی و هم به دیوان محاسبات کشور امکان نظارت بهینه را در راستای جلوگیری از وقوع تخلفات مالی مهیا نموده است.

 

4- اطاله ی رسیدگی و وجود فاصله ی معنادار از مرحله ی وقوع رویداد مالی تا گزارش آن به دادسرا و از مرحله ی تشکیل پرونده در دادسرا و شروع تحقیق، تعقیب و صدور آراء و قطعیت و اجرای آن، به عنوان یک آسیب جدی بوده که هم اثر بخشی رسیدگی های دیوان محاسبات را با چالش جدی مواجه ساخته بود و هم مسئولان را بصورت زیادی بلاتکلیف نگه میداشت که با برنامه ریزی جدی و تدوین و تصویب آیین رسیدگی و تعیین موعد برای هر یک از مراحل و فرآیندهای رسیدگی، این آسیب تا حد قابل توجهی رفع شده است، بنحویکه معدل خواب پرونده در مرحله ی دادسرا از ۱۹ ماه بدو دوره ی تصدی اینجانب به ۴ ماه و پنج روز در پایان دوره کاهش یافته است. مضاف بر اینکه پرونده های متشکله قبل از سال ۹۴ نیز به طور کلی و بخش زیادی از پرونده های سال ۹۴ تعیین تکلیف گردیده است. از طرفی نیز تراکم پرونده در مرحله ی تحقیق در دادسرا از ۲۱۰۰ پرونده بدو دوره به حدود ۶۰۰ پرونده در پایان دوره کاهش یافته است.

 

5- وجود دستگاه های نظارتی متعدد و تداخل کار آنها از یک طرف منجر به موازی کاری و اتلاف منابع از طرفی دیگر موجب و ایجاد منطقه الفراغ و مغفول ماندن بخشی از عملکرد دستگاه های اجرایی از نظارت را بدنبال داشت که در جهت رفع این آسیب تعامل و ایجاد کمیته های تعاملی با دستگاه های نظارتی در دستور کار دیوان قرار گرفت و منجر به تبادل تفاهم نامه با سازمان بازرسی کل کشور و هم افزایی نظارتی گردید.

 

6-  بخشی از مأموریت و نظارت دیوان محاسبات بدلیل استنباط ناصواب از صلاحیت قانونی دیوان محاسبات مغفول مانده بود به طوریکه شهرداریها، نهادهای عمومی غیر دولتی و مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه ی اقتصادی، عملکرد و فعالیتهای مالی خود را خارج از صلاحیت رسیدگی دیوان محاسبات تلقی میکردند (در حالیکه مالکیت همه ی دستگاههای مذکور ماهیت عمومی داشته و با استناد به فراز پایانی تبصره ذیل ماده ۲ مشمول رسیدگی های دیوان محاسبات قرار میگرفتند) که این برداشت ناصواب بعنوان یک آسیب، جامعیت نظارت دیوان محاسبات کشور را در فعالیتها و عملکرد مالی دستگاههای اجرایی با مشکل و چالش جدی مواجه ساخته بود که با برگزاری جلسات متعدد با حقوقدانان شورای محترم نگهبان و صاحبنظران و مدیران دستگاههای مذکور منجر به هدایت امور به مسیر صحیح گردید بنحویکه دستگاههای مذکور از نظرات دیوان محاسبات تمکین کردند و این امر منجر به استقرار هیأتهای حسابرسی در آن دستگاهها و قرار گرفتن عملکرد مالی آنها در محدوده ی رسیدگی های دیوان محاسبات گردید.

 

7- برخی از قوانین از جمله ماده ۹۵ قانون محاسبات عمومی بدلیل عدم تصویب آیین نامه اجرایی آن در باب صدور گواهی حساب از سال ۱۳۶۶ بلااجرا مانده بود که در سال ۹۴ با پیگیری دیوان محاسبات و تشکیل کمیسیون مشترک و تصویب آیین نامه اجرایی و منجر به تفویض تهیه و تنظیم و تصویب دستورالعمل اجرایی آن به هیات عمومی دیوان محاسبات گردید و دیوان محاسبات برای اولین بار در سال ۹۵ نسبت به حساب دستگاه های اجرایی در دوره های سه ماهه گواهی مقبول، مشروط و مردود صادر خواهد نمود و مسئولان در زمان تصدی از وضعیت فعالیت ها و عملکرد مالی خود آگاه شده و تعیین تکلیف می گردند.

 

8- در این دوره چه در قالب اعمال ماده ۲۱ قانون دیوان محاسبات کشور (دایر بر اینکه دادستان به منظور صیانت از بیت المال می تواند رأساً عملکرد مالی دستگاه های اجرایی را رسیدگی یا این مأموریت را به یکی از دادیاران محول نماید) و چه در قالب گزارش های تخلف دریافتی از واحدهای فنی و حسابرسی یا سازمانهای نظارتی دیگر از جمله بازرسی کل کشور و ذیحسابی ها و گزارش های مردمی و ارجاعات مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان محترم، تعداد ۵۶۰۰ فقره پرونده تشکیل که حدود ۵۰۰۰ فقره ی آن رسیدگی شده است و نتیجه ی این رسیدگی ها منتهی به صدور ۲۳۰۰ دادخواست با خواسته ی اعمال مجازات اداری علیه متخلفان و جبران و استرداد ضرر وارده به بیت المال گردید، بنحوی که تعداد ۱۵۵۰ رأی محکومیت اعم از اعمال مجازات اداری و جبران، استرداد و واریز وجوه به حساب خزانه و بیت المال در رده های مختلف مدیریتی صادر شده است.

از این تعداد رأی محکومیت اصداری ۱۰۲۰ رأی صرفاً اعمال مجازات اداری از توبیخ کتبی تا انفصال بوده و تعداد ۵۳۰ رأی محکومیت علاوه بر اعمال مجازات اداری دارای بار مالی متضمن جبران ، استرداد و واریز به حساب خزانه و بیت المال می باشد که روزانه بخش قابل توجهی از این آراء اجرا می شود بنحویکه مجموع وجوه استردادی و جبرانی و واریزی در این دوره بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد ریال می باشد که در مقایسه در دوره های قبلی افزایش چشمگیری دارد.

 

9-  علاوه بر اقدامات مذکور در بندهای فوق که ادامه و اهتمام در ارتقای آنان کماکان بعنوان یک رویکرد در دستور کار و جزو برنامه های اینجانب می باشد، استفاده از کلیه ظرفیت های قانونی مقرر در قانون دیوان محاسبات کشور، به ویژه وظایف و اختیارات و مأموریت های مختص دادستانی (بعنوان محور اصلی صیانت از بیت المال و استیفا کننده ی حقوق بیت المال) در دستور کار بوده و با جدیت هر چه بیشتر اعمال خواهد شد. اهم این اختیارات و وظایف عبارتند از:

 

الف) ماده ۲۱ قانون دیوان محاسبات کشور که مقرر می دارد : « دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق بیت المال اقدام می نماید و در انجام وظایف خود می تواند به هر یک از دستگاهها

شخصاً مراجعه یا این مأموریت را به یکی از دادیاران محول نماید.» در این دوره با استفاده از ظرفیت قانونی مذکور، دادستانی براساس یافته های خود یا گزارش های مردمی رأساً حدود ۳۰۰ پرونده تشکیل و رسیدگی نموده است که بارزترین آن ورود جدی در بحث واگذاری ۴۹% سهام شرکتهای مجموعه مهاب قدس به شرکت خصوصی عمران رضوی که موجبات تضییع حقوق بیت المال بمیزان ۱۲ هزار میلیارد تومان گردیده بود، که با مکاتبه با دستگاههای متولی و ریاست قوه ی قضائیه به ویژه مکاتبه با دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و عنایت ویژه معظم له، از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شد (که در صورت ضرورت گزارش جامع آن متعاقباً ارائه خواهد شد) یا جلوگیری از ورود ضررو زیان ۶۴۰ میلیارد تومانی در بحث واگذاری آلومینیوم المهدی و طرح هر مزال، ورود جدی در بحث واگذاری شرکت دخانیات، مأموریت ویژه به یکی از شعب دادیاری در بحث پرداختی های غیرقانونی موسوم به فیشهای نجومی و ... حتی در حوزه هایی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان محاسبات نبوده مثل شرکت های اصل ۴۴ قانون اساسی، لیکن این دادستانی بدلیل اینکه نهایتاً پرداختی به آنها از بیت المال بوده ورود پیدا کرد و مبلغ قابل توجهی از این پرداختی ها را مسترد نمود.

 

ب) استفاده از ظرفیت قانونی مقرر در ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور که شرح مختصری از آن در بند ۸ این مرقومه درج شده است.

 

ج- استفاده از ظرفیت قانونی موضوع ماده ۲۴ قانون دیوان محاسبات کشور که مقرر میدارد: هرگاه ثابت شوداز ناحیه مسئولان بدون سوء نیت ضرری به بیت المال وارد شده است هیأتهای مستشاری (براساس دادخواست دادستان) رأی به جبران آن صادر مینماید. در مورد تخلفات ناشی از دستور رئیس جمهور و وزراء که واجد اثر مالی است، علاوه بر رأی به جبران ضرر و زیان، گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلسداده خواهد شد. در این مدت تعداد ۱۸ گزارش علیه شخص رئیس جمهور وقت و وزراء به محضر ریاست محترم مجلس (به منظور اخذ تصمیم در مجلس) ارائه شده است. امیدوارم مجلس محترم شورای اسلامی از این ظرفیت قانونی در جهت انتظام امور مالی در این سطح از مسئولان بنحو احسن استفاده نمایند.

 

د- استفاده از ظرفیت مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان محاسبات کشور که مقرر میدارد: هرگاه دیوان محاسباتضمن انجام وظایف قانونی به یکی از جرائم عمومی برخورد نماید موضوع از طریق دادستان برای تعقیب بهمراجع قضایی اعلام میشود. در این راستا تعداد ۹۰ فقره اعلام جرم با ماهیت و وصف عمدتاً جرایم مالی از قبیل اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی و دولتی، ارتشاء، تبانی در معاملات دولتی و.... به دادستانهای عمومی و انقلاب حسب صلاحیت ذاتی و محلی هریک از آنها در تمامی سطوح مدیریتی اعلام جرم شده است.

 

هـ- استفاده از ظرفیت ماده ۲۶ قانون دیوان محاسبات کشور و اهتمام جدی در اجرای آرای صادره که در اینمدت کلیه مجازاتهای اداری شامل ۱۵۵۰ فقره رأی اجرا شده است و تعداد ۵۳۰ فقره رأی محکومیت، متضمن بار مالی نیز اجرا شده و یا در مسیر اجرا قرار گرفته است.

 

و- استفاده از ظرفیت مقرر در ماده ۲۸ ، ۲۹ و ۳۲ قانون دیوان محاسبات کشور در مواردیکه آرای صادره از هیأتهای مستشاری تأمین کننده ی نظر دادستان (بنحو مندرج در دادخواست) نباشد، دادستان نسبت به این آراء حسب مورد تقاضای تجدیدنظر و تقاضای اعاده دادرسی نموده و یا در راستای تصحیح و رفع ابهام آراء اقدام کرده است.

 

ز- اجرای احکام دادسرا در راستای وصول و استیفای حقوق بیت المال، از ظرفیت مقرر در ماده ۳۳ قانون دیوان محاسبات (که طبق مقررات اجرای احکام مراجع قضایی می باشد) استفاده نمود.

 

ح- ظرفیت و اختیار مقرر در ماده ۳۶ قانون دیوان محاسبات مبنی بر حضور در هیأت عمومی به ویژه زمان تهیه، تصویب، صدور رأی و گزارش تفریغ بودجه به مجلس، برای دادستان دیوان محاسبات کشور امر مبارک و مغتنمی است که دادستان با حضور فعال خود در جهت ارتقای کیفیت گزارش تفریغ بودجه از این فرصت و ظرفیت قانونی استفاده کرده است.

 

ضمناً لازم به ذکر است این مأموریتها، اختیارات و وظایف و تکالیف قانونی با حدود کمتر از ۳۰ نفر کادر فنی و تخصصی (دادیار، رئیس شعبه ی دادیاری و معاونان) در اختیار و تحت مدیریت دادستان انجام وظیفه مینمایند و کمتر از ۲% کادر فنی و تخصصی دیوان محاسبات کشور را تشکیل میدهد، انجام شده است.

در بخشی از این یادداشت می‎خوانیم: «بر اساس قانون جديد ماليات‎هاي مستقيم، سازمان امور مالياتي کشور امکان استفاده از پايگاه‎هاي اطلاعاتي مربوط به ساير دستگاه‎ها و مراجع و در اختيار داشتن اطلاعات موجود در قالب بسته‎هاي مشخص توسط صاحبان اطلاعات را دارا است؛ و کليه سازمان‎هاي دولتي و غيردولتي (که اطلاعات موردنياز اين ماده را در اختيار دارند يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‎آورند) مکلف به همکاري کامل با سازمان امور مالياتي کشور شده‎اند. اين امر مي‎تواند منجر به شفافيت در مبادلات اقتصادي، کمک به استقرار نظام يکپارچه مالياتي و تسهيل در تشخيص درآمد مؤديان مالياتي شود.» متن کامل این یادداشت به نقل از رسانه مالیاتی ایران (پایگاه اطلاع‎رسانی سازمان امور مالياتي کشور) به شرح زیر ارائه می‎شود:

 

«سامانههاي اطلاعات اقتصادي منسجم؛ زمينهساز تحقق عدالت مالياتي»

افزايش اعتماد و اطمينان موديان مالياتي براي ارتقاي ميزان مشارکت آنان در پرداخت ماليات و همچنين، ترويج فرهنگ ماليات براي اقناع افکار عمومي و تکريم موديان، اهداف مهمي است که سرلوحه اقدامات مسئولين و کارکنان نظام مالياتي قرار گرفته است. مسلما بهره گيري از سامانه هاي به روز و توانمند اطلاعاتي براي شناسايي موديان و ميزان درآمدهاي ايشان براي دريافت عادلانه ماليات و به تبع آن افزايش رضايتمندي مردم حرف اول را مي زند.

 

تاکنون براي تعيين و تشخيص ماليات از دو روش متداول رسيدگي به دفاتر و اسناد و روش علي الراس استفاده مي شد. مطالعات و بررسي ها نشان مي دهد که در روش نخست با توجه به اينکه ماليات براساس اسناد و مدارک و دفاتر مودي تعيين مي شود، سازمان مالياتي معمولًا با اعتراضات کمتري از سوي فعالان اقتصادي مواجه مي گردد. زيرا تفاوت چنداني ميان درآمد مشمول ماليات ابرازي و درآمد مشمول ماليات تعيين شده از سوي ماموران مالياتي وجود ندارد. اما برخلاف روش رسيدگي، روش علي الرأس هميشه با انبوهي از اعتراضات و نارضايتي ها از سوي موديان مواجه بوده و اين امر معمولًا با کاهش منابع درآمدي دولت و افزايش هزينه هاي وصول همراه بوده است.

 

در همين راستا طرح جامع مالياتي به عنوان بزرگترين پروژه نظام مالياتي طراحي گرديد تا بدين ترتيب بانک اطلاعات کامل مالياتي و عملياتي تشکيل گردد. در کنار اين طرح بزرگ، اقدامات ديگري هم ضمن بررسي هاي کارشناسانه اجرايي شد تا اطلاعات دقيق و صحيح موديان مالياتي اصناف گوناگون شناسايي و ماليات عادلانه اخذ گردد. اجراي نظام يکپارچه مالياتي بدون برخورداري از يک نظام اطلاعاتي کارآمد و جامع امکان پذير نيست. ازاين رو برخورداري از يک پايگاه اطلاعاتي منسجم در خصوص فعالان اقتصادي و نوع و حجم فعاليت هاي آن ها لازمه توسعه نظام مالياتي است و اين مهم با عزم ملي و همکاري دستگاه هاي اجرايي و مراجع داراي اطلاعات محقق مي شود.

 

بر اساس قانون جديد ماليات هاي مستقيم، سازمان مالياتي امکان استفاده از پايگاه هاي اطلاعاتي مربوط به ساير دستگاه ها و مراجع و در اختيار داشتن اطلاعات موجود در قالب بسته هاي مشخص توسط صاحبان اطلاعات را داراست و کليه سازمان هاي دولتي و غيردولتي(که اطلاعات موردنياز اين ماده را در اختياردارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي آورند) مکلف به همکاري کامل با سازمان امور مالياتي کشور شده اند. اين امر مي تواند منجر به شفافيت در مبادلات اقتصادي، کمک به استقرار نظام يکپارچه مالياتي و تسهيل در تشخيص درآمد مؤديان مالياتي شود.

 

با راه اندازي سامانه متمرکز اطلاعات مالياتي، مداخله انساني با موديان به صفر مي رسد. همه نهادهاي مربوطه به اين سامانه متصل شده و بانک اطلاعاتي گسترده اي در اين زمينه شکل مي گيرد. همچنين با ايجاد اين سامانه، بسترهاي بروز فساد اقتصادي نيز کاهش يافته و عدالت در سيستم مالياتي کشور محقق مي شود. در بخش ديگري از فرايند تکميل طرح جامع مالياتي، بکارگيري سامانه هاي اطلاعاتي، بهره گيري روش هاي مکانيزه و واگذاري بخشي از امور به بخش غيردولتي، به منظور تسهيل و تسريع در انجام امور مؤديان مالياتي پيش بيني شده است. به همين جهت در قانون جديد ماليات هاي مستقيم، اختيارات لازم جهت تدوين ضوابط و مقررات تسهيل کننده و سازگار به سازمان امور مالياتي کشور داده شده است. بخش غيردولتي به دليل بهره گيري از نيروهاي متخصص و کارآمد و فناوري هاي مناسب مي تواند کارايي در برخي از بخش ها را بالا ببرد. اين کار باعث برداشتن حجم زيادي از فعاليت ها از دوش سازمان مالياتي و بخش دولتي شده و همچنين مشارکت بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي را افزايش مي دهد. همچنين اين امر موجب کاهش هزينه هاي وصول ماليات و نيز کاهش وقفه در وصول ماليات در برخي از منابع مالياتي مي شود. بسط و گسترش سامانه هاي اطلاعاتي در فرايند تشخيص و دريافت ماليات، سبب جلب اعتماد مردم نسبت به نظام مالياتي خواهد شد چرا که با استفاده از اين سامانه هاي اطلاعاتي، فراريان مالياتي شناسايي شده و ماليات آنها اخذ خواهد شد ضمنا با داشتن دسترسي به اطلاعات شغلي موديان مالياتي، ميزان در آمد واقعي آنها احراز شده و ماليات واقعي از صاحبان درآمد دريافت مي شود و همين امر موجب عدالت مالياتي و برقراري عدالت اجتماعي مي گردد. کاهش هزينه هاي وصول ماليات، جلوگيري از اتلاف وقت و انرژي موديان و کارکنان مالياتي، شفافيت اقتصادي و برقراري عدالت مالياتي، افزايش سرعت تشخيص ماليات و تسريع در روند وصول آن از جمله مزاياي بهره گيري از سامانه هاي اطلاعاتي توانمند و به روز دنياست که راه رسيدن به سياستهاي پيش بيني شده دولت براي جايگزيني درآمد مالياتي به جاي درآمد نفتي و نيل به عظمت و اقتدار ملي را هموار خواهد ساخت. تسهيل رصد جريان پول و کالا در کشور، افزايش سرعت تشخيص و وصول ماليات حقه دولت، کاهش هزينه هاي عملياتي سازمان، تسهيل وصول ماليات بر ارزش افزوده، کاهش بروکراسي هاي اداري، شناسايي فراريان مالياتي و جلوگيري و کاهش آن، افرايش شفافيت اقتصادي و برقراري عدالت در نظام مالياتي کشور از ديگر مزاياي به کارگيري سامانه مزبور است.

منبع: رسانه مالیاتی ایران، پایگاه اطلاعرسانی سازمان امور مالياتي کشور، 27 شهریور 1395

 

در پی صدور حکم اعضای اصلی و علی البدل ششمین دوره شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران (منتخبان مجمع عمومی مورخ 27 مردادماه 1395) توسط علی طیب‎نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیرکل جامعه طی اطلاعیه‎ای اسامی این افراد را اعلام کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در اطلاعیه مورخ 28 شهریور 1395 دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران آمده است: «در اجرای ماده 19 دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری مجمع عمومی و انتخابات اعضای شورای‌عالی ، اسامی 11 نفر از اعضای اصلی و 6 نفر اعضای علی‌البدل ششمین دوره شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران که طبق تبصره 3 ماده 5 اساسنامه جامعه احکام آنان توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی صادر گردیده است، به شرح زیر اعلام می‌گردد:

اعضای اصلی:

  1. آقای مرتضی اسدی
  2. آقای سید محمدرضا بنی فاطمی کاشی
  3. آقای یحیی حساس یگانه
  4. آقای شهریار دیلم صالحی
  5. آقای مجید روحانی نیا
  6. آقای محمدعلی زاهدی
  7. آقای مهدی سوادلو
  8. آقای اکبر سهیلی پور
  9. آقای رحمت الله صادقیان
  10. آقای کیهان مهام
  11. آقای عباس وفادار

اعضای علی‎البدل:

  1. آقای فرشاد اسکندر بیاتی
  2. آقای حسن حاجیان
  3. آقای سیدمحمد سعید خلیلی
  4. آقای حسین شیخ سفلی
  5. آقای محمدرضا عربی مزرعه شاهی
  6. آقای روح الله مقیمی فر

دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران»

 

در این ارتباط گفتنی است، روز گذشته (شنبه) متن حکم صادره از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی برای انتصاب حمت اله صادقیان، محمدعلی زاهدی، کیهان مهام، سید محمدرضا بنی فاطمی کاشی، شهریار دیلم صالحی، مهدی سوادلو، اکبر سهیلی پور، یحیی حساس یگانه، عباس وفادار، مجید روحانینیا و مرتضی اسدی به عنوان اعضای اصلی شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران (به مدت سه سال) از طریق شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، منتشر شده بود.

 

اخبار مرتبط:

  1. در قالب یک اطلاعیه: فهرست نامزدهای «ششمین دوره انتخابات اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران» اعلام شد (13 مرداد 1395)
  2. در پایگاه اطلاعرسانی جامعه حسابداران رسمی ایران: صفحه ویژه معرفی و اعلام برنامههای نامزدهای «ششمین دوره انتخابات اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران» راهاندازی شد (19 مرداد 1395)
  3. بر مبنای مصوبه شورای عالی: فهرست نامزدهای مورد حمایت انجمن حسابداران خبره ایران در ششمین دوره انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام شد (24 مرداد 1395)
  4. در ستون «یادداشت روز» روزنامه دنیای اقتصاد امروز (یکشنبه): پنج گروه اصلی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و نکات قابل توجه در ششمین دوره انتخابات شورای عالی این جامعه مورد اشاره قرار گرفت (24 مرداد 1395)
  5. با انتشار یادداشتی: نایب رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران ده نکته کلیدی و نیازمند توجه ویژه در انتخابات پیش روی شورای عالی این نهاد حرفهای را برشمرد (25 مرداد 1395)
  6. مطابق اخبار منتشره در منابع غیررسمی: نام هفت نفر از نامزدهای مورد حمایت انجمن حسابداران خبره ایران در بین یازده نفر منتخبان ششمین دوره انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به چشم میخورد (30 مرداد 1395)
  7. طی حکمی: وزیر امور اقتصادی و دارایی اعضای اصلی شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران (منتخبان مجمع عمومی مورخ 27 مردادماه 1395) را به مدت سه سال منصوب کرد (27 شهریور 1395)

اکبر ترکان گفت: در وزارت اقتصاد در راستای اجرای سیاست‎های شفاف‎سازی طرح جامعی در حال انجام است که مطابق آن سیستم‎های جزیره‎ای فعلی در یک مجموعه یکپارچه به هم پیوسته خواهند شد تا در گردش صحیح اطلاعات همه چیز شفاف و روشن باشد. بر اساس این طرح، همزمان با ورود کالا از گمرک، اطلاعات سازمان بنادر با اطلاعات گمرک، حمل و نقل، انبارداری، کارخانه‎های مصرف‎کننده مواد اولیه و شرکت‎های پخش به شکل زنجیره‎ای و سیستمی به هم مرتبط و متصل خواهند شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، اکبر ترکان این موضوع را بعد از آن به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه بیان کرده که کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی خبر داد.

طرحی که بر اساس آن صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری، نهادهای عمومی غیردولتی، مجموعه بنیادها، شهرداری ها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، اوقاف و خیریه ها که اطلاعات اقتصادی خود را نزد سازمان بورس افشا نکنند، مشمول مجازات های سخت گیرانه خواهند شد.

بر اساس این مصوبه، در صورتی که این نهادها و سازمان ها اطلاعات اقتصادی خود را به سازمان بورس عرضه نکنند، سازمان ثبت تغییرات ثبتی سالانه آنها را انجام نخواهد داد، حساب های بانکی آنها مسدود و جرایم نقدی در خصوص آنها اعمال خواهد شد.

 

آن طور که مشاور رئیس جمهور به سنا می گوید، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجرای سیاست های شفاف سازی طرح جامعی را شروع کرده که نرم افزارهای آن هم خریداری و تهیه شده است؛ این طرح، سیستم های مختلف اما جدا از هم اقتصادی را در یک مجموعه یکپارچه و  به هم پیوسته قرار می دهد تا در گردش صحیح اطلاعات، همه چیز شفاف و روشن باشد.

مشاور رئیس جمهور می افزاید: بر اساس این طرح، همزمان با ورود کالا از گمرک، اطلاعات سازمان بنادر با اطلاعات گمرک، حمل و نقل، انبارداری، کارخانه های مصرف کننده مواد اولیه و شرکت های پخش به شکل زنجیره ای و سیستمی به هم مرتبط و متصل می شوند.

ترکان با بیان اینکه در این خصوص قرارداد بزرگی امضا شده و مراکزی همچون دانشگاه تهران هم در آن مشارکت کرده اند، گفت: واقعا آنچه می تواند کشور را به نظم بیاورد و از فساد بکاهد، گردش صحیح اطلاعات است؛ به ترتیبی که بشود همه این مسیرها را ردیابی کرد تا امکان پرداخت رشوه وجود نداشته باشد و کسی نتواند کالایی را مفقود یا احتکار کند.

 

وی افزود: مشهور است که می گویند در کشورهای صنعتی از دو چیز نمی شود فرار کرد. اول مالیات و دوم مرگ!

مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه در جوامع پیشرفته صنعتی، گردش اطلاعات مالی کاملا زیر چشم نظام مالیاتی است، گفت: در دنیای صنعتی محال است کسی بتواند پولی را جابه جا کند و سیستم مالیاتی نبیند.

 

وی سپس در همین خصوص به ذکر خاطره ای پرداخت و گفت: زمانی یکی از رفقای مشترک ما در امریکا دانشجو بود و بعدها در کشور وزیر دارایی شد. این شخص برای ماموریتی مجدد به امریکا می رود که موقع خروج از این کشور به او اعلام می کنند ممنوع الخروج شده است!

مشاور رئیس جمهور  افزود: بعد از آنکه این وزیر ایرانی را به اداره مالیات می فرستند، به او می گویند بیست و چندسال پیش که شما امریکا بودید، یک تابستان تدریس کردید و درآمد آن را اظهار نکردید، اما آن خانواده ای که پول را پرداخته اظهار کرده است، بنابراین شما دراین مقطع فرار مالیاتی دارید!

 

ترکان سپس با نقد برخی روش های فعلی و ضرورت ضابطه مندسازی این روش اظهار داشت: با اجرای این طرح جامع سیستمی، دیگر نمی توان به اسم یک پیرزن چندین دستگاه خودرو پورشه وارد کرد یا اگر فرضا 50 هزار تن کالا از گمرک وارد شد، این هرگز در جامعه مفقود نمی شود.

مشاور رئیس جمهور افزود: سیستم ضابطه مند است و به شما نشان می دهد که کالا را کدام تاجر آورده، کجا انبار کرده و به چه کسانی فروخته و خریداران نیز کالاها را به کدام انبارها حمل کرده اند. بعد اگر این خریداران صنعتگرند، باید معادل آن محصول صنعتی تحویل دهند و اگر خرده فروشند، باز باید به خرده مشتریان شناسنامه دار داده باشند.

 

ترکان، پایه این ضابطه را شفافیت و آزادی گردش اطلاعات دانست و گفت: اینکه در اروپا و کشورهای صنعتی چندان امکان وقوع فسادهای تلخ و عجیب و غریب نیست ، نه اینکه اینها لزوما آدم های خیلی خوب و متدینی باشند و درجه تقوای آنها بالا باشد، بلکه در آنجا ضوابط و قواعدی گذاشته اند که خود به خود همه امور را کنترل می کند و مردم نیز به اطلاعات دسترسی دارند.

 

وی تاکید کرد: در اقتصاد سالم، گردش اطلاعات به نحوی است که عمل مخفیانه جز در امور امنیتی رخ نمی دهد؛ وقتی عموم مردم به اطلاعات دسترسی داشته باشند آن وقت اگر یک وزیر در یک کشور صنعتی در دریافت یک وام مسکن برای خود یا همسر خود کوچکترین تخطی داشته باشد، ماجرا جز با استعفای او فیصله پیدا نمی کند.

 

مشاور رئیس جمهور در ادامه گفتگو با سنا به برخی اقدامات انجام شده در کشور در راستای شفافیت اشاره کرد و گفت: یکی از مزیت های بزرگ ما این است که مذاکرات و نطق های نمایندگان قوه مقننه را درخصوص طرح ها و لوایح از طریق رسانه ملی گوش می کنیم.

 

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه‌ اقتصادی تاکید کرد: البته شفافیت اطلاعات نه تنها در قوه مقننه و قوه مجریه بلکه باید به دیگر حوزه ها از جمله دستگاه قضایی نیز تسری داده شود.

 

ترکان با تاکید بر اینکه تنها نظر خود را می گوید و نظر دولت را طبیعتا سخنگوی دولت اعلام می کند، افزود: رای دادگاه ها در هر پرونده ای باید در سایت قابل مشاهده و بررسی باشد تا حقوقدانان بتوانند آن را بخوانند و این به دستگاه قضایی هم کمک خواهد کرد.

 

وی ادامه داد: شاید یک کار بزرگتری هم که باید اتفاق افتد این باشد که سازمان بازرسی کل کشور در جایگاهی قرار گیرد که خود دستگاه قضایی را هم بازرسی کند؛ در این حالت است که می شود به کاهش فساد دل بست.

 



«راهنمای بهکارگیری استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی (8): قسمتهای عملیاتی» در قالب نشریه شماره (211) سازمان حسابرسی منتشر شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، چاپ نخست «راهنمای بهکارگیری استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی (8): قسمتهای عملیاتی»، ترجمه افسانه رفیعی، شهریورماه سال جاری از سوی مدیریت تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی در قالب نشریه شماره 211 این سازمان منتشر شده است.

 

سایر نشریات مرتبط با IFRS سازمان حسابرسی

مدیریت تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، پیش از این نیز پنج نشریه زیر را در ارتباط با استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) منتشر کرده بود:

  1. «پذیرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی برای نخستین بار»، ترجمه و تالیف محمدحسین صفرزاده، نشریه 203، چاپ اول و دوم 1393، در 161 صفحه
  2. «راهنمای بهکارگیری استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی (12): مالیات بر درآمد»، ترجمه و تالیف موسی بزرگ اصل، نشریه 204، چاپ اول 1392، چاپ دوم 1393، در 67 صفحه
  3. «راهنمای بهکارگیری استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی: صورتهای مالی تلفیقی»، ترجمه موسی بزرگ اصل، نشریه 207، چاپ اول و دوم 1394، در 63 صفحه
  4. «راهنمای بهکارگیری استانداردهای بینالمللی حسابداری شماره 1 و 7: نحوه ارائه صورتهای مالی»، تالیف محمدحسین صفرزاده، نشریه 208، چاپ اول و دوم 1394، در 200 صفحه
  5. «راهنمای بهکارگیری استانداردهای بینالمللی حسابداری شماره 13: اندازهگیری ارزش منصفانه»، ترجمه و تالیف محمدحسین صفرزاده، نشریه 210، چاپ اول 1395، در 167 صفحه

 

راههای خرید نشریات سازمان حسابرسی

علاقهمندان میتوانند علاوه بر مراجعه حضوری به فروشگاه نشریات سازمان حسابرسی به نشانی تهران، ميدان آرژانتين، بلوار بيهقي، نبش خیابان دوازدهم، این نشریات را میتوانند از طریق «سامانه خرید الکترونیکی» این سازمان نیز به صورت اینترنتی خریداری کنند (فهرست نشریات سازمان حسابرسی).

 

اخبار مرتبط:

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی رحمت اله صادقیان، محمدعلی زاهدی، کیهان مهام، سید محمدرضا بنی فاطمی کاشی، شهریار دیلم صالحی، مهدی سوادلو، اکبر سهیلی پور، یحیی حساس یگانه، عباس وفادار، مجید روحانینیا و مرتضی اسدی را به مدت سه سال به عنوان اعضای اصلی شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران منصوب کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، در متن حکم صادره از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است:

به استناد تبصره 3 ماده 5 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران و با توجه به جلسه مورخ 27/ 5/ 95 مجمع عمومی جامعه، به موجب این حکم به عنوان عضو اصلی شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران برای مدت سه سال منصوب می شوید.

توفیقات جنابعالی را در انجام شایسته وظایف و مسئولیت های قانونی با رعایت اصول قانون مداری ، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسئلت می نمایم.



 

اخبار مرتبط:

  1. در قالب یک اطلاعیه: فهرست نامزدهای «ششمین دوره انتخابات اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران» اعلام شد (13 مرداد 1395)
  2. در پایگاه اطلاعرسانی جامعه حسابداران رسمی ایران: صفحه ویژه معرفی و اعلام برنامههای نامزدهای «ششمین دوره انتخابات اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران» راهاندازی شد (19 مرداد 1395)
  3. بر مبنای مصوبه شورای عالی: فهرست نامزدهای مورد حمایت انجمن حسابداران خبره ایران در ششمین دوره انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام شد (24 مرداد 1395)
  4. در ستون «یادداشت روز» روزنامه دنیای اقتصاد امروز (یکشنبه): پنج گروه اصلی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و نکات قابل توجه در ششمین دوره انتخابات شورای عالی این جامعه مورد اشاره قرار گرفت (24 مرداد 1395)
  5. با انتشار یادداشتی: نایب رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران ده نکته کلیدی و نیازمند توجه ویژه در انتخابات پیش روی شورای عالی این نهاد حرفهای را برشمرد (25 مرداد 1395)
  6. مطابق اخبار منتشره در منابع غیررسمی: نام هفت نفر از نامزدهای مورد حمایت انجمن حسابداران خبره ایران در بین یازده نفر منتخبان ششمین دوره انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به چشم میخورد (30 مرداد 1395)

 

 

در چکیده این گزارش می‎خوانیم: «در كنار برخي مشكلات ساختاري و ريشهدار اقتصاد ايران، سه چالش اصلي و فوري مؤثر بر عملكرد  بخش واقعي اقتصاد كشور در سال1394  کمبود تقاضاي مؤثر، و ضعيت بغرنج سيستم بانكي و نرخهاي بالاي سود و كاهش درآمدهاي نفتي بودهاند. مهمترين رويداد مثبت اقتصادي- سياسي اين دوره را نيز ميتوان حصول توافق برجام و زمينهسازي براي اجراي آن بهشمار آورد. اين توافق بهطور بالقوه حاوي ظرفيتهايي براي كمك به رفع برخي از معضلات فوري اقتصادي كشور است.»

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در ادامه چکیده این گزارش که به تاریخ شهریور 1395 از سوی دفتر مطالعات اقتصادی معاونت پژوهش‎های اقتصادی مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است آمده است:

«باوجود چالشها و فرصتهاي فوقالذكر، عملكرد بخش واقعي در سال1394  نشان ميدهد كه، عليرغم تجربه رشد مثبت اقتصادي در سال 1393، همچنان گرد ركود از پيكر اقتصاد ايران زدوده نشده است. بادرنظرگرفتن عملكرد بخش واقعي اقتصاد كشور در سال1394 ، برآورد مركز پژوهشهاي  مجلس از رشد اقتصادي سال1394  معادل منفی 4 دهم درصد است.

 

در عين حال، مركز آمار ايران در گزارشي عملكرد بخش واقعي اقتصاد كشور در سال1394  را ارائه كرده است كه طي آن رشد اقتصادي در اين دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل را1 درصد اعلام كرده است. در رابطه با اين گزارش نكات و ابهامات زير قابل ذكر است:

1. در اين گزارش ارزش افزوده بخشها و اجزاي تقاضاي نهايي به قيمتهاي جاري و ثابت در سال1393  و همچنين ارقام ارزش افزوده و اجزاي تقاضاي نهايي به قيمتهاي جاري سال1394  ارائه نشده است. به عبارت ديگر فراداده مربوط به گزارش رشد سال1394  به طوركامل منتشر نشده است.

2. درگزارش مذكور در چگونگي تبديل شدن رشد یک دهم درصدي مجموع ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي در سال1394  (در همان گزارش) به رشد یک درصدي محصول ناخالص داخلي در اين دوره ابهام وجود دارد.چرا كه عدد مربوط به خالص ماليات بر واردات و نحوه محاسبه آن در گزارش مذكور ارائه نشده است.

3. سال پايه محاسبات ملي مركز آمار ايران همچنان 1376 است. تأخير در تغيير سال پايه بر سهم بخشهاي مختلف و اجزاي آنها در محاسبه ارزش افزوده و رشد اقتصادي مؤثر است. به نظر ميرسد كمبرآوردي رشد واسطهگريهاي مالي (كه منفی 3 و 9 دهم درصد اعلام شده است) ميتواند مرتبط با اين موضوع و نحوه در نظر گرفتن نسبت سهم بانكها، بيمهها و ساير واسطهگريهاي مالي در كل بخش واسطهگريهاي مالي باشد.»

 

متن کامل سه شماره منتشرشده از مجموعه گزارشهای تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران در وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (به شرح زیر) در دسترس علاقه‎مندان است:

 

پذیره نویسی اوراق سلف موازی استاندارد گندم به منظور تامین مالی دولت در بخش کشاورزی به مبلغ 2650 میلیارد تومان از روز چهارشنبه 24 شهریورماه در بورس کالای ایران آغاز شده است و تا ساعت 12 و نیم فردا (یکشنبه) 28 شهریورماه ادامه خواهد داشت.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران در گفتگو با بخش خبری صدای جمهوری اسلامی ایران با اشاره به استقبال از بزرگترین تامین مالی بخش کشاورزی در بازار سرمایه افزود: خوشبختانه در روز اول (چهارشنبه) 1200 میلیارد تومان از این اوراق به فروش رسید و فکر می کنم طی روزهای باقی مانده کل این اوراق به فروش برسد.

به گفته مدیرعامل بورس کالای ایران، مبلغ 2650 میلیارد تومان برای پرداخت بخشی از مطالبات کشاورزان گندمکار استفاده خواهد شد.

 سلطانی نژاد نرخ سود سالانه  اوراق سلف موازی استاندارد گندم را 20 درصد اعلام کرد و گفت:‌ این اوراق با نرخ 10 درصدی برای یک دوره شش ماهه منتشر می شوند و هر یک از خریداران حتی اگر زودتر از فرجه شش ماهه تمایل به واگذاری اوراق داشته باشند، بازارگردان، آن را با نرخ 19 درصد از آنها خریداری خواهد کرد.

وی ادامه داد:‌ اوراق سلف گندم، با ضمانت دولت و بانک کشاورزی منتشر می شود؛ متعهد پذیره نویسی هم صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی است که علاوه بر این عهده دار بازارگردانی در مدت عرضه تا سررسید خواهد بود.

مدیرعامل بورس کالای ایران، همچنین ناشر این اوراق را شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و ضامن اصل و بازده اوراق در سررسید را دولت جمهوری اسلامی ایران، خزانه داری کل و بانک کشاورزی معرفی کرد.

سلطانی نژاد خاطرنشان کرد: از آنجا که این اوراق به پشتوانه گندم تولیدی منتشر می شود، آن بخش از گندم که غیریارانه ای است- یعنی چیزی حدود 3 میلیون تن گندم- قرار است که از این به بعد در بورس کالای ایران عرضه و فروخته شود.

یادآور می شود: عموم مردم می توانند برای پذیره نویسی این اوراق به کارگزاری های دارای مجوز فعالیت سلف موازی در بورس کالای ایران مراجعه کنند.

 

نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران گفت: از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار بزودی اسامی شرکت‌هایی که برای توزیع دستگاه‌های مکانیزه فروشگاهی اعلام آمادگی کرده‌اند، اعلام می‌شود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، جلال‌الدین محمد شکریه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره اقدامات انجام شده برای تجهیز اصناف به نصب صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی گفت: از طریق سامانه اتاق اصناف ایران، روزنامه‌های کثیرالانتشار و همچنین دعوت‌ رسمی و کتبی از شرکت‌های تولید‌کننده نرم‌افزار و سخت‌افزار دعوت شده تا در این پروژه ملی و برای تأمین دستگاه‌های مورد نیاز ما را یاری دهند.

 

نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران با بیان این که جلسه‌ای هم با شرکت‌هایی که کار انفورماتیک بانک‌ها را انجام می‌دهند برگزار شده تا در راستای این طرح اقداماتی را انجام دهند، افزود: دعوت از تمام شرکت‌ها و برگزاری این جلسات در راستای جلوگیری از ایجاد هر گونه رانت برای شرکت‌هاست.

 

وی با بیان این که طی نامه‌ای از سوی اتاق اصناف ایران به بورس اعلام شده تاکنون به هیچ شرکتی مجوز رسمی برای توزیع دستگاه‌های مکانیزه فروشگاهی داده نشده است، گفت: به زودی در مورد شرکت‌هایی که در این رابطه اعلام آمادگی کرده‌اند تصمیم‌گیری و شرکت‌های منتخب برای توزیع دستگاه‌های مکانیزه فروشگا‌هی از طریق روزنامه‌های پرتیراژ اعلام می‌شوند.

 

شکریه با اشاره به این که در حال حاضر ۳۰ رسته شغلی موظف به نصب صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی هستند، گفت: یقینا گروه‌های جدید شغلی که ملزم به نصب این صندوق‌ها هستند توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود.

 

نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بیش از ۲۳۰۰ رسته شغلی در کشور موجود است، گفت: اگر صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی در فروشگاه‌هایی که شامل ۳۰ رسته شغلی موظف به نصب این دستگاه‌ها هستند، نصب نشود از معافیت مالیاتی که در ابتدای هر سال سازمان امور مالیاتی در نظر می‌گیرد حذف می‌شوند.

 

براساس این گزارش: یکی از تأثیرات تجهیز اصناف به صندوق‌های مکانیزه اصناف اخذ مالیات به صورت عادلانه، شفاف و نظامند است.

 

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر