اخبار حسابداری ایران

گروه حسابداری دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد «اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران» را در روزهای چهارشنبه و پنج‎شنبه 27 و 28 بهمن 1395 در مشهد برگزار کند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، هدف اصلي «اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران» (27 و 28 بهمن 1395، دانشگاه فردوسی) ايجاد بستري براي تبادل نظر و همفکري حرفه و دانشگاه درباره موضوعات روز در قالب ارايه برترين مقالات تخصصي وآموزشهاي کارگاهي، و آشناسازی اعضاي حرفهاي و دانشگاهي با جديدترين مفاهيم و پژوهشهاي مرتبط با حسابرسي اعلام شده است؛ تا با بررسي مشکلات حرفه حسابداري و حسابرسي و چالشهاي پيش رو، راهکارهايي برای بهبود عملکرد حرفه ارايه شود.

 

در پیام دبیر همایش تاکید شده است، فسادهاي مالي اخير در جهان نشان مي‌دهد كه نقش نوين حسابرسان و حسابداران رسمي نسبت به نقش سنتي آنان به شدت افزايش يافته است و مسئوليت اجتماعي آنان همچنان مورد تأكيد است. ساختار جديد مالكيت و مديريت شركتها نیز دامنه مسئوليت و وظايف حسابداري را گسترش داده است و ارائه گزارشهاي مالي جديدتر و مناسب‌تر بر اساس نياز استفاده‌كنندگان را ضروري ساخته است. لذا توجه به نقش و جايگاه حرفه حسابرسي در اقتصاد کشور و اعتلاء و توسعه اين حرفه در راستاي شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني نظام مالي و اطلاعاتي كشور در پاسخ به نيازهاي روزافزون جامعه ضروري است.

 

در این راستا، دبیرخانه همایش با صدور اطلاعیه‎ای از استادان دانشگاه، فعالان حرفه، دانشجویان و دیگر علاقهمندان و پژوهشگران دعوت به عمل آورده است تا مقالات خود را در چارچوب محورهای همایش حداکثر تا تاریخ یکم دی 1395 به دبیرخانه ارسال کنند.

 

محورهای اصلی و تخصصی همایش

مطابق اطلاعات مندرج در وبگاه رسمی همایش، محورهای اصلی و تخصصی همایش به شرح زیر اعلام شده‎اند:

محورهای اصلی:

حسابرسي و اقتصاد مقاومتي، حسابرسي در دوران پسابرجام، حسابرسي مالي (مستقل)، حسابرسي بخش عمومي، نظارت مالي و حسابرسي رعايت،حسابرسي داخلي،حسابرسي مستمر،حسابرسي سيستمهاي کامپيوتري،حسابرسي عملياتي/عملکرد، و آموزش و پژوهش در حسابرسي و نظارت مالي

محورهای تخصصی:

1.کيفيت

2.حقالزحمه حسابرسي

3.رقابت در بازار حسابرسي

4.نقش نهادهاي حرفهاي و نظارتي

5.نقش استانداردها و قوانين و مقررات

6.آموزش و پژوهش

7.بينالمللي شدن بازار حسابرسي

8.تعامل حرفه و دانشگاه

9.بازاريابي در حسابرسي

10.مهارتهاي ارتباطي و اجتماعي

11.مسوليت اجتماعي

12.ارتباطات بينالمللي و حضور موسسات بزرگ در ايران

13.ادغام موسسات حسابرسي

14.جوانگرايي در حرفه

15.فرسودگي شغلي

16.تنوعبخشي به اراِئه خدمات حرفهاي

17.کاربرد تکنولوژي در حسابرسي

18.نظارت مالي و حسابرسي بخش عمومي و نقش آن در تدوين بودجه و برنامههاي توسعه

19.سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري و نقش آن در اجراي نظام حسابداري تعهدي و نظام مالي در بخش عمومي

20. و ساير موضوعات مرتبط با محورهاي کلي

تاریخ‎های کلیدی

مطابق اعلام دبیرخانه همایش، ثبت‎نام از یکم مهر تا 15 بهمن 1395 انجام خواهد شد؛ و آخرین مهلت ارسال مقالات نیز یکم دی 1395 اعلام شده است. مطابق این اطلاعیه، نتایج داوری مقالات ارسالی نیز یکم بهمن اعلام خواهد شد.

 

اطلاعات تماس دبیرخانه

دبیرخانه همایش در مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد واقع است. تلفکس دبیرخانه 38834204 (051)، نشانی رایانامه این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید نشانی وبگاه رسمی همایش  1st-auditing.um.ac.ir و نشانی کانال رسمی تلگرام همایش FUM_1st_auditingاعلام شده است.


آن گونه که دبیر شورای عالی امنیت ملی چند روز قبل اعلام کرد، این شورا در مورد الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی(FATF)  به جمع‌بندی رسیده است، ولی تائید نهایی به امضا و تائید مقام معظم رهبری منوط شده است. علی شمعخانی درباره این نکته که برخی معتقدند تصویب FATFباید در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد، گفت: مجلس کار خود را می‌کند و شورای عالی امنیت ملی هم کار خود را انجام می‌دهد؛ اما طبیعتا هر چه اجماع کشور نسبت به این معاهده بیشتر شود، مشکلات آن کمتر خواهد بود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، بحث الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی(FATF)  از مدتی قبل همزمان با طرح در رسانه های کشور، با ابراز نگرانی‌هایی از سوی فعالان سیاسی روبرو شد. برخی می‌گویند که الحاق ایران به این کارگروه، منافع ملی را به مخاطره می‌اندازد و در مقابل، برخی فعالان اقتصادی و دولتمردان می‌گویند که بدون الحاق به چنین کارگروهها و کنوانسیون‌های بین‌المللی در حوزه اقتصادی، امکان تبادل مالی و تجاری با سایر کشورهای دنیا میسر نخواهد بود.

 

اما آن چه که مسلم است الحاق به این کارگروه بیش از آن که در حوزه تخصصی و از منظر فرصت ها و تهدیدهای اقتصادی مورد آسیب شناسی قرار گرفته و مغایرتهای احتمالی اش با منافع ملی مورد بحث قرار گیرد، به موضوعی سیاسی تبدیل شد. با این وجود، از آن جا که پیش از سیاسی شدن فضای بحث، موضوع جهت بررسی به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شده بود، این نهاد جلسات متعددی را با وزرا و سایر نهادهای تصمیم‌گیر در این رابطه برگزار کرد و آنگونه که دبیر شورای عالی امنیت ملی چند روز قبل اعلام کرد، این شورا در مورد الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی(FATF) به جمع‌بندی رسیده است.

 

علی شمخانی البته تائید نهایی را به امضا و تائید مقام معظم رهبری منوط کرد. او به این نکته هم اشاره کرد که برخی معتقدند که تصویبFATF باید در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد و گفت: مجلس کار خود را می‌کند و شورای امنیت ملی هم کار خود را انجام می‌دهد؛ اما طبیعتا هر چه اجماع کشور نسبت به این معاهده بیشتر شود، مشکلات آن کمتر خواهد بود

 

در این رابطه، یک مقام مسئول در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تصویبFATF در شورای عالی امنیت ملی با قید ۵ شرط به تصویب رسیده است که البته باز هم نظر نهایی را مقام معظم رهبری در این رابطه اعلام خواهند نمود.

 

البته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم در نشست خبری هفتگی خود در سه‌شنبه گذشته درباره شروط ایران برای پذیرفتن این سند، اعلام کرده بود: شرایطی را در این سند می‌پذیریم که در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد. در قانون اساسی نسبت به نهضت‌های آزادی‌بخش، توضیح واضحی داده شده است. ما با کشور کره شمالی در لیست سیاه بودیم و الان از این لیست خارج شده و در مرحله تعلیق هستیم. هیچ توافقی در این باره صورت نگرفته، ولی تصریح شده هر توافقی که در چهارچوب قانون اساسی است، مورد احترام ما است.

 

در عین حال، فعالان حوزه تجارت و دست‌اندرکاران مسائل مالی بین‌المللی، ابزار FATF را یک الزام برای مراودات پولی و مالی کشور در فضای پس از تحریم‌ها می‌دانند و بر این باورند که طی سالهای گذشته، درست در همان سالهایی که سیستم پولی و بانکی ایران تحریم بوده، تحولات بسیاری در بانکهای دنیا رخ داده و به واسطه برخی محدودیت‌هایی که در مجامع بین‌المللی علیه ایران اعمال شده، سیستم پولی و بانکی ایران از قافله تحولات دور مانده است؛ اما اکنون با شروع مذاکرات برای پیوستن به  FATFشرایطی فراهم شده که ابهامات پیش روی نظام بانکی بین‌المللی در مراوده با ایران رفع شده و سیستم بانکی کشورمان امکان یافته به نظام بانکی بین‌المللی متصل شود.


 

امروز (چهارشنبه) اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار طی دو اطلاعیه جداگانه تغییرات حد نصاب سرمایه گذاری و همچنین اعمال برخی هزینه های سرمایه گذاری بدون نیاز به تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار را به صندوقهای سرمایهگذاری ابلاغ کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، طی اطلاعیه نخست، اصلاحات حد نصاب سرمایه‌گذاری و حداقل شرایط بررسی درخواست تمدید فعالیت و افزایش سقف صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت" و "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" را ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه تغییرات به شرح زیر اعلام شد:

 

اصلاحات نصاب دارایی‌ها

از این پس در زمان راه‌اندازی، صندوق‌های "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت" و "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" مجاز به سرمایه‌گذاری حداکثر 60% از دارایی‌های خود در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی هستند.

 

صندوق‌های "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" مجاز به سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس تا حداکثر 15% از ارزش کل دارایی‌های صندوق می‌باشند.

 

شرایط بررسی درخواست تمدید یا افزایش سقف

در تمدید فعالیت یا بررسی درخواست افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق‌های "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت" و "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" موارد زیر در نظر گرفته می‌شود:

 

با تمدید فعالیت و یا تقاضای افزایش سقف صندوق‌هایی که نصاب‌های مذکور در امیدنامۀ خود را به گونه‌ای نقض کرده‌اند که بیش از 85% از دارایی‌های آن‌ها را گواهی سپرده بانکی و یا سپرده بانکی تشکیل می‌دهد، موافقت نمی‌شود. بررسی درخواست تمدید فعالیت و یا افزایش سقف صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در سایر صندوق‌ها که نصاب مذکور در امیدنامۀ خود را رعایت نکرده‌اند نیز با دریافت تعهدنامه از طرف صاحبان امضای مجاز مدیر صندوق مبنی بر اصلاح ترکیب دارایی‌ها حداکثر ظرف مهلت سه ماه با رعایت مقررات امکان‌پذیر خواهد بود.

 

بررسی درخواست تمدید فعالیت و یا تقاضای افزایش سقف صندوق‌های فعال مذکور منوط به انجام احراز شرایط ابلاغیه شمارۀ 12020059 مورخ 24 اسفند 1394 این سازمان و اعمال اصلاحات مربوط به نصاب ترکیب دارایی صندوق‌ها که در بند یک این ابلاغیه آمده‌است، خواهد بود.

 

بنابراین صندوق‌های فعال نیز از زمان تمدید و یا افزایش سقف مکلف به انجام اصلاحات امیدنامه و طی تشریفات مبنی بر رعایت بند (1) این ابلاغیه هستند.

 

تغییرات هزینه‌های متولی، حسابرس و نرم‌افزار صندوق‌های سرمایه‌گذاری

طی اطلاعیه دوم صادره از سوی اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز میزان تغییرات قابل اعمال در برخی از هزینه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری بدون نیاز به دریافت تاییدیه از طرف سازمان به تمامی مدیران صندوقهای سرمایهگذاری ابلاغ شد.

 

مطابق این اطلاعیه، بر اساس مصوبۀ هیئت مدیرۀ این سازمان، از این پس میزان تغییرات هزینه‌های متولی، حسابرس و نرم‌افزار صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح مجموع موارد زیر و منوط به آنکه از مبلغ یک میلیارد ریال در هر دورۀ مالی صندوق تجاوز نکند، با رعایت تشریفات مقرر از جمله برگزاری مجمع و اطلاع رسانی طبق اساسنامه و بدون نیاز به تایید سازمان قابل اعمال است:

  1. معادل پنج در ده هزار از ارزش دارایی‌های تحت تملک صندوق تا سقف هزار میلیارد ریال دارایی صندوق؛
  2. معادل یک در ده هزار از ارزش دارایی‌های تحت تملک صندوق نسبت به مازاد از هزار میلیارد ریال و سقف 5هزار میلیارد ریال دارایی صندوق؛
  3. معادل پنج در صد هزار از ارزش دارایی‌های تحت تملک صندوق نسبت به مازاد از 5 هزار میلیارد ریال دارایی صندوق.

 

در این اطلاعیه تاکید شده است، هر گونه تغییراتی خارج از سقف‌های تعیین شده مطابق رویه کنونی و منوط به دریافت تایید از سازمان است.

در آگهي دعوت به تشكيل پرونده براي داوطلبان پذيرفته شده در آزمون ورودي سال 1395 جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران اعلام شده است: پذیرفته‎شدگان در آزمون مربوطه در صورت داشتن شرايط مندرج در آگهي آزمون جهت انجام مراحل بعدي، فرم ثبت نام پيوست آگهی را تكميل و به همراه مدارك مذکور حداکثر تا تاریخ 20 مهر 1395 به نشانی هيئت تشخيص صلاحيت مشاوران رسمي مالياتي ارسال کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل آگهی دعوت به تشكيل پرونده براي داوطلبان پذيرفته شده در آزمون ورودي سال 1395 هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمي مالياتي به شرح زیر است:

 

بسمه تعالی

اطلاعیه

آگهی دعوت به تشكيل پرونده
براي داوطلبان پذيرفته شده در آزمون ورودي سال 1395
جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران


به استناد ماده (28) اساسنامه موضوع مصوبه شماره 12062/ت42939 هـ مورخه 1392.01.28 هيأت محترم وزيران، بدينوسيله از داوطلبان پذيرفته شده در آزمون ورودي سال 1395 جامعه مشاوران رسمي مالياتي دعوت بعمل مي آيد، در صورت داشتن شرايط مندرج در آگهي آزمون جهت انجام مراحل بعدي، فرم ثبت نام پيوست را تكميل و به همراه مدارك ذيل از تاريخ 95.6.20 لغايت 95.7.20 به نشاني تهران – ميدان امام خميني، خيابان داور، سازمان امور مالياتي كشور، كدپستي 1119492221، هيئت تشخيص صلاحيت مشاوران رسمي مالياتي ارسال نمايند.

لازم به توضيح است: ملاك قبولي داوطلبان در آزمون كسب نمره كل 50، مشروط بر آن كه نمره 30 از قانون مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده بدست آمده باشد.


مدارک لازم:

  1. يك قطعه عكس پرسنلي 4 × 3 (عكس پرسنلي بايد تمام رخ و واضح باشد)
  2. اصل و تصوير دو طرف كارت ملي
  3. اصل و تصوير صفحه اول شناسنامه و صفحه توضيحات در صورت داشتن
  4. اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي مرتبط
  5. تصوير حكم بازنشستگي و يا خاتمه خدمت و ساير مدارك مربوط به نداشتن رابطه استخدام رسمي يا غيررسمي دائم يا موقت با دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386 – (تدريس در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي اشتغال محسوب نمي شود)
  6. تصوير خلاصه سوابق شغلي موضوع بند 6 آگهي ثبت نام آزمون ورودي با تأييد بالاترين مقام دستگاه بهمراه كد بيمه مربوطه


اطلاعات تکمیلی:

غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران دیروز با ارسال نامه‌ای به سید حسن هفده‎تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار پس گرفتن لایحه فعلی اصلاح قانون کار از مجلس و تنظیم لایحه جدید با مکانیسم سه جانبه گرایی (دولت، نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی) شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، لایحه اصلاح قانون کار بعد از این که در تیرماه امسال از سوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، با برخی انتقادات از سوی گروهی از جامعه کارگری و کارفرمایی مواجه شد. تشکل‌های کارگری و کارفرمایی معتقدند در حالی که طبق قانون، لایحه اصلاح قانون کار باید با نظر مشترک دولت، جامعه کارگری و کارفرمایی تنظیم می‌شد اما این لایحه بدون اعمال نظر آنها تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است؛ از طرف دیگر معاون وزیر کار، ارسال این لایحه به مجلس را مربوط به دولت قبل می‌داند.

 

در همین رابطه رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران پیش از این به مهر گفته بود: با وجود اینکه بر اساس جلسه شورای مشورتی، لایحه جدید باید با اعمال نظر نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی به مجلس ارائه می‌شد اما این اتفاق رخ نداد و لایحه فعلی همچنان مورد اعتراض جامعه کارگری و کارفرمایی است، چراکه در آن نظر کارگران و کارفرمایان در آن لحاظ نشده است.

 

پیگیری‌های خبرنگار مهر از معاون وزیر کار در خصوص انتقاد جامعه کارگری و کارفرمایی از لایحه فعلی حاکی از آن است که آمادگی لازم برای تامین نظر کارگران و کارفرمایان در لایحه یاد شده وجود دارد. سید حسن هفده تن دیروز در این‌باره به خبرنگار مهر گفته بود: تصمیم ما این است در صورت تصویب شورای‌عالی کار، لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس بگیریم تا پس از اصلاحات لازم مجدد آن را به مجلس ارسال کنیم.

 

وی تامین نظر کارگران را از اولویت‌های نخست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد و از نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی خواست در صورت تمایل برای برررسی مجدد «لایحه اصلاح قانون کار» در شورای عالی کار، درخواست مکتوب خود را ارسال کنند.

 

معاون وزیر کار همچنین گفت: در صورت موافقت اعضای این شورا، لایحه اصلاح قانون کار که در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد را پس می گیریم تا بعد از دریافت نظر کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد.

 

اما بلافاصله پس از این اظهارات معاون وزیر کار، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با ارسال نامه‌ای به وزارت کار، که در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است، خواستار پس گرفتن لایحه فعلی از مجلس و تنظیم لایحه جدید با مکانیسم سه جانبه گرایی (دولت، نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی) شد.

 

متن نامه رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران خطاب به معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است:

 

جناب آقای مهندس هفده‌تن

معاون محترم روابط کار

با سلام و صلوات

با توجه به ارسال لایحه اصلاح قوانین کار از سوی دولت محترم به مجلس شورای اسلامی، نظر به اینکه در تنظیم این لایحه علیرغم تاکید قانون، نظر بخش کارگری اخذ نگردیده است لذا خواهشمند است در راستای ارج نهادن به مکانیسم سه جانبه گرایی تعهدات لازم جهت عودت لایحه مزبور اتخاذ تا پس از اخذ نظرات شرکاء اجتماعی نسبت به تنظیم لایحه سه جانبه اقدام وسپس لایحه جدید به مجلس محترم شورای اسلامی ارسال گردد. قبلا از زحمات شما سپاسگزارم

اجرکم عنداله

غلامرضا عباسی

رئیس کانون عالی


اخبار مرتبط:

در حالی که حجم کل منابع گردآوری شده در صندوقهای سرمایه‎گذاری فعال در بازار اوراق بهادار ایران در سال گذشته کمتر از 40 هزار میلیارد تومان بود، امسال این منابع به محدوده 100 هزار میلیارد تومان نزدیک شده است.



 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، علی اسلامی بیدگلی، در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، ضمن اعلام آمار فوق، افزایش ضریب حضور صندوقهای سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار ایران را حاصل اجرای استراتژی توسعه ای سازمان بورس و اوراق بهادار دانست.

 

وی با بیان این که ضریب حضور صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه در مصوبات جدید سازمان بورس 10 درصد افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد: این می تواند این نوید را بدهد که ما سهم بازار سرمایه را از پس اندازهای مردمی به شکل قابل توجهی افزایش دهیم و بهای بیشتری به بازار سرمایه کشور دهیم.

 

این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: قبلا نیز چنین هدفی وجود داشته است و اگر به نرخ رشد منابع جذب شده در صندوق های سرمایه گذاری  طی دو سال گذشته توجه کنید، متوجه می شوید هر ساله رشدهای چند صد درصدی در منابع گردآوری شده در این صندوق ها داشته ایم.

اسلامی بیدگلی گفت: به نظر می رسد سازمان بورس تصمیم دارد این بستر را توسعه دهد و طبیعتا با تنوع بیشتر در این صندوق ها، انتظار خواهیم داشت که نرخ رشد، با سرعت بیشتری افزایش پیدا کند. وی ادامه داد: آنچه در دنیا به عنوان فرصت سرمایه گذاری در بازار سرمایه اتفاق می افتد این است که افراد کمتر به صورت مستقیم در بازار سرمایه سرمایه گذاری می کنند و معمولا از طریق ابزارهای واسطه ای این کار را انجام می دهند.

 

وی اظهار داشت: اگر به مطالعه بازارهای سرمایه دنیا بپردازیم، به این نتیجه می رسیم که  تعداد یا درصد سرمایه گذاران حقیقی که آنجا در بازار سرمایه گذاری می کنند، در مقایسه با کشور ما اعداد بسیار پایین تری است؛ در صورتی که حجم بازار سرمایه در آن کشورها چندین برابر بازار سرمایه کشور ماست  و این نشان می دهد که ما نیازمند توسعه ابزارهای واسطه ای هستیم.

 

 وی با بیان این که یکی از اصلی ترین ابزارها برای توسعه این هدف، صندوق های سرمایه گذاری هستند، افزود: زمانی که صندوق های سرمایه گذاری تعریف شدند، ما به دنبال این هدف بودیم که سهم بازارهای سرمایه را از پس اندازهای مردمی افزایش دهیم و با توجه به اینکه افرادی که به عنوان عموم معرفی می شوند، آگاهی کمتر و سرعت دسترسی پایین تری به بازار دارند، فرض بر این است که از طریق چنین ابزارهایی بتوانند در بازار حضور داشته باشند.

 

اسلامی بیدگلی همچنین یکی از پیش نیازهای اصلی توسعه بازار سرمایه کشور را فرهنگ سازی برای حضور سرمایه گذاران در ابزارهای واسطه ای دانست که ریسک کمتری دارند؛ به ویژه صندوق های سرمایه گذاری که تعریف مناسب تری شده اند، مقررات جامع تری دارند و تنوع قابل توجهی را برای افراد با درجات ریسک گریزی مختلف دارند.

 

وی سپس با اشاره به برخی صندوق های سرمایه گذاری که در سال های گذشته در بازار سرمایه کشور تعریف شده است، گفت: صندوق هایی داریم که صرفا در سهام هستند و طبیعتا افرادی که تصمیم دارند ریسک بالاتری را بپذیرند و بازده انتظاری بالاتری را هم داشته باشند، می توانند در این صندوق ها سرمایه گذاری کنند.

 

اسلامی بیدگلی ادامه داد: در صندوق های مختلط هم معمولا حدود 60 درصد دارایی این صندوق ها را سهام و 40 درصد دارایی آنها را اوراق با درآمد ثابت تشکیل می دهد. وی صندوق های مختلط را مناسب آن دسته از مخاطبینی دانست که تصمیم دارند در عین اینکه از مزایای افزایش قیمت سهام استفاده می کنند، در یک ابزار با ریسک متناسب تر سرمایه گذاری کرده باشند.

 

وی سپس از صندوق هایی نام برد که در ابزارهایی با درآمد ثابت سرمایه گذاری می کنند؛ به عبارتی این صندوق ها بین 90 تا 100 درصد منابع را در اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری می کنند. به گفته اسلامی بیدگلی، حجم بیشتری از صندوق های ما یعنی حدود 80 هزار میلیارد تومان از منابع گردآوری شده توسط مردم در صندوق هایی با درآمد ثابت سرمایه گذاری شده اند.

 

اسلامی بیدگلی همچنین خبر از طراحی صندوق های جدیدتری در سازمان بورس و اوراق بهادار داد که به گفته او ، آن صندوق ها نیز می توانند مخاطبین تازه ای را جذب کنند؛ به عنوان مثال، پیش از این شاهد طراحی صندوق زمین و ساختمان بوده ایم که برای مخاطبینی مناسب است که تصمیم دارند در بازار مسکن سرمایه گذاری کنند.

 

وی همچنین به  صندوق های پروژه اشاره کرد که در حال تعریف است و  برای یک یا چند پروژه مشخص طراحی می شود. یا صندوق های مخاطره پذیر که برای افرادی در حال طراحی است که درجه ریسک گریزی بسیار پایینی دارند یا بسیار ریسک پذیر هستند.

 

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: به مرور با تنوع بخشی در این صندوق ها  این فرصت را خواهیم داشت که برای هر فردی با هر پروفایل ریسکی یک فرصت سرمایه گذاری در این صندوق ها خلق کنیم.

 

وی تاکید کرد: البته اینکه گردآوری منابع در قالب صندوق ها  تا چه حد به بهبود بازار سرمایه و به تامین مالی در کشور کمک کرده، جای سوال دارد و به نظر می رسد، مسوولان سازمان بورس باید بخشی از تلاششان را هم روی این نکته متمرکز کنند که توسعه صندوق های سرمایه گذاری، منجر به توسعه بازار سرمایه شود نه توسعه بازار های رقیب نظیر بازار پول . در غیراین صورت، اهداف ما برآورده نشده است.

 

اسلامی بیدگلی اظهار داشت: در حال حاضر برخی منابعی که گردآوری شده، به جای بازار سرمایه منجر به توسعه بازار پول شده است؛ یعنی این ابزارها تبدیل به راهکاری برای حل بحران بانکی و چالش های صنعت بانکداری در کشور شده اند و ما باید تلاش کنیم که این ابزارها به توسعه بازار سرمایه کمک کند.

 

وی تصریح کرد: البته خوشبختانه در چند ماه گذشته اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است؛ به عنوان مثال تدوین راهکاری برای تخصیص حداقل 30 درصد منابع صندوق های با درآمد ثابت به خرید اوراق بدهی منتشر شده در بازار سرمایه ، یکی از راهکارهای خوبی است که می تواند کمک کند ما از این ابزارها برای توسعه بازار سرمایه استفاده کنیم.

 

اسلامی بیدگلی در پایان گفتگو با سنا خاطر نشان کرد: زمانی که این منابع به جای هدایت به بانک ها به توسعه اوراق بدهی بازار سرمایه کمک کنند، بنگاه ها نیز می توانند تامین مالی بهتری را انجام دهند؛ چرا که اوراقی که بابت طرح های توسعه ای خود منتشر می کنند، شانس و موفقیت فروش بالاتری پیدا می کنند و می توان انتظار داشت که بازده بالاتری هم در این صندوق ها ایجاد شود و در نتیجه جذابیت بالاتری داشته باشند . 

سیف با انتقاد از عدم امکان وصول مطالبات معوق توسط بانکها به دلیل بیتوجهی به ظرفیت فروش محصولات بنگاههای تولیدی و تاکید صرف بر وثیقه خاطرنشان کرد: وثیقه ابزاری است که در صورت عدم وصول مطالبات در سررسید می توان با آن استیفای طلب کرد. اما تاکید ما بر این است که همکاران شبکه بانکی به جای تاکید بر ارزش وثیقه، به توانایی پروژه در ایجاد نقدینگی توجه کنند تا بر حجم دارایی‌های منجمد بانک‌ها افزوده نشود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌اله سیف عصر دیروز (سه‎شنبه) با حضور در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان با فعالان حوزه اقتصادی به گفت و گو نشست، وی در این جلسه با اشاره به خدمات ارایه شده از سوی شبکه بانکی در این باره گفت: یکی از وظایف بانک‌ها وصول مطالبات در سررسید است و باید تعادل بین مصارف بانک‌ها به نحوی مدیریت شود که آنها به‌خوبی بتوانند پاسخگوی مشتریان خود باشند. همچنین خدمات ارایه شده از سوی نظام بانکی منحصر به فرد و گسترده است و تمام اهتمام ما در شبکه بانکی کشور، ارایه خدمات مالی و پولی با بالاترین کیفیت است.

 

رییس کل بانک مرکزی با ارایه آماری در خصوص میزان تراکنش های  بانکی  گفت: ۲۵ میلیارد تراکنش مالی بین بانکی در سامانه های مالی پرداخت در سال گذشته انجام شده است که ارزش آن معادل ۱۰ برابر حجم نقدینگی کشور بوده و این حجم تراکنش با ۹۹ و نیم درصد دقت انجام شده است. در مجموع نیز ۳۵ تا ۴۰ میلیارد تراکنش اعم از درون بانکی و بین بانکی، در سال گذشته صورت گرفته که به بیش از ۲۰ میلیارد خدمات بانکی منجر شده است.

 

رئیس شورای پول و اعتبار نظام اقتصادی کشور را بانک محور خواند و با تاکید بر نقش بانک ها در انجام پروژه های اقتصادی گفت: ویژگی نظام بانکی ارائه خدمات به همه اقشار جامعه است، هیچ طرح و پروژه ای در کشور اجرا نشده مگر اینکه نظام بانکی در آن سهیم بوده و حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد تامین مالی پروژه‌ها توسط نظام بانکی انجام شده است.

 

سیف در واکنش به انتقادات مطرح شده در خصوص مخدوش بودن پنجاه میلیون حساب بانکی تصریح کرد: در کل 447 میلیون و 262 هزار حساب وجود دارد که ۴۳۹ میلیون از این تعداد متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی است و از این تعداد ۴۱۱ میلیون حساب دارای کد ملی و صاحب مشخص بوده و ۲۷ میلیون و ۷۷۰ هزار حساب راکد است و این حساب ها به طور عمده مربوط به ۲۰ یا ۳۰ سال قبل بوده‌اند. از این تعداد تنها هشت هزار و ۷۷۰حساب هنوز راکد نشده و فعال هستند که تا آخر شهریور ماه تعیین و تکلیف خواهند شد. بر این اساس نظام بانکی درصدد است تمام حساب‌ها را هویت‌دار و کنترل کند و در این راستا می بایست حساب‌های فاقد کد ملی را مسدود تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

 

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: ۶ میلیون و ۷۸ هزار حساب مربوط به اشخاص حقوقی است که ۸۷۰ هزار مورد از این حساب‌ها فاقد شناسه ملی و راکد و ۳۵۸ هزار مورد فاقد شناسه ملی اما هنوز فعالند. بیشتر از ۲ میلیون از این حساب ها متعلق به افراد خارجی هستند و تاکنون برای ۸۱۰ هزار مورد از این افراد شماره فراگیر صادر شده و ۴۴۷ هزار مورد در شُرف صدور و ۹۱۸ هزار مورد راکد است.



 

سیف با اشاره به صدور برخی بخشنامه های توسط بانک مرکزی گفت: در حال حاضر کشور در شرایط اقتصادی ویژه‌ای قرار دارد و صدور برخی بخشنامه‌ها به دلیل اقتضائات فعلی کشور بوده است و باید تسهیلات نظام بانکی به صورت بهینه به واحدهای تولیدی تخصیص داده شود تا بر این اساس شاهد رونق و شکوفایی اقتصادی باشیم.

 

وی نقش کارگروه‌های رفع موانع تولید استان‌ها را شناسایی بنگاه‌های اقتصادی نیازمند نقدینگی عنوان کرد و گفت: اگر بانک ها در پرداخت تسهیلات به بنگاه تولیدی با کارگروه رفع موانع تولید دچار اختلاف شدند با ارسال مستندات بنگاه اقتصادی به بانک مرکزی، تصمیم نهایی توسط این بانک اتخاذ می شود.

 

رئیس شورای پول واعتبار نقش واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را در رونق اقتصادی حائز اهمیت خواند و افزود: واحدهای کوچک و متوسط در اقصی نقاط کشور در توسعه و آبادانی کشور موثرند و موجبات رشد، حرکت و اشتغال ایجاد هستند، لذا این واحدها برای کشور ارزشمند تلقی می شوند و لازم است همکاران نظام بانکی و اعضای کمیته رفع موانع تولید به این واحدها توجه کافی داشته باشند تا در نهایت نتیجه مطلوب اقتصادی محقق شود.


وی تامین مالی واحدهای کوچک و متوسط را منحصر به منابع استانی ندانست و گفت: تسهیلات در نظر گرفته شده برای حل مشکل سرمایه در گردش ۷۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی محدود به منابع استانی نیست؛ نظام بانکی وظیفه دارد در کل کشور نقدینگی را تامین کند.

 

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر عزم جدی نظام بانکی را در راستای تحقق انضباط پولی گفت: عزم نظام بانکی انضباط پولی است که خوشبختانه با تدابیر دولت یازدهم و بانک مرکزی شاهد بازگشت آرامش به فضای اقتصادی هستیم و در کنار آن درصدد حاکم شدن انضباط پولی و مالی در واحد های تولیدی نیز هستیم.

 

سیف با انتقاد از عدم امکان وصول مطالبات معوق توسط بانک ها به دلیل بی توجهی به ظرفیت فروش محصولات بنگاه های تولیدی و تاکید صرف بر وثیقه خاطرنشان کرد: وثیقه ابزاری است که در صورت عدم وصول مطالبات در سررسید می توان با آن استیفای طلب کرد. اما تاکید ما بر این است که همکاران شبکه بانکی به جای تاکید بر ارزش وثیقه، به توانایی پروژه در ایجاد نقدینگی توجه کنند تا بر حجم دارایی‌های منجمد بانک‌ها افزوده نشود.

هفتادمین شماره هفته‌نامه «آتیه نو»، نشریه تخصصی حوزه رفاه و بیمه‌های اجتماعی، یکشنبه ۲۱ شهریور 1395 منتشر شد. گزارش اصلی این شماره از هفتهنامه با عنوان «گامی تازه برای رونق تولید ملی» به طرح جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در پرداخت تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط اختصاص دارد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، «آتیه نو» در گزارش اصلی خود مینویسد: «رای خروج از رکود و رونق اقتصادی آغاز شده است. دولت بعد از تک‌رقمی کردن و حل معضل جان‌فرسای تورم ٤٠ درصدی سال ٩٢، حالا سراغ خروج از رکود رفته است. رکودی که هم صنعتگران و مردم را آزار داده و هم جریان تولید را در کرختی محض گرفتار کرده است. خبر رشد ٤,٤ درصدی اقتصاد کشور در بهار امسال، خبری خوش بود که همه را به آینده امیدوار کرده و حالا وزارت صنعت با طرح پرداخت تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط، می‌خواهد نیروی پیش‌برنده دولت به سمت رونق باشد. سازمان صنایع کوچک تا این لحظه ٢١٠٠ میلیارد تومان تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط و طرح‌های تولیدی مختلف پرداخت کرده است.»

 

مهندسی آلمانی نظام سلامت

هفته نامه آتیه نو، در گزارشی دیگر ساز و کار بیمه های اجتماعی آلمان را بررسی کرده است. به نوشته این هفته نامه، اجرای طرح تحول نظام سلامت هرچند خیلی دیر اما در سال ٩٣  آغاز شد و علاوه بر آنکه انتظاری ٣٦ساله را پاسخ گفت، عملا نشان داد که دولت یازدهم نقطه قوت و تمرکز خود در حوزه سیاست داخلی را بر «انقلابی ساختاری» در حوزه‌ای نهاده که شاخص‌هایش در تمام سال‌های دهه ٨٠ افت محسوسی کرده بود. دهه‌ای که در حوزه سلامت پرداخت‌ها از جیب مردم متجاوز از ٦٠ درصد بود و نارضایتی عمومی از خدمات هم در اوج. این مشکلات و چالش‌های دامنه‌دار و البته عملکرد و میراثی که دولت‌های نهم و دهم از خود به‌جا گذاشته بودند، دولت را بر آن داشت که اهم تلاش‌های خود را بر ساماندهی آشفته‌بازار سلامت بگذارد.

 

برابر اسناد و آمارها، ٧٨ درصد بار هزینه‌های طرح تحول نظام سلامت بر دوش سازمان‌های بیمه‌گر است و سازمان تامین‌اجتماعی نیز تا چندی قبل به‌تنهایی حدود ٧ هزار میلیارد تومان در مراکز درمانی تحت پوشش خود به‌خاطر اجرای این طرح هزینه کرده است. این موضوع علامت سوال‌های متعددی را پیش‌روی ناظران قرار داده. علامت سوال‌هایی که لزوم بازنگری و «مدیریت بهتر» طرح در جهت اصلاح فرآیندها را گوشزد می‌کند.

 

در همین رابطه و به طور مشخص با هدف مطالعه تطبیقی تجربیات نظام سلامت آلمان و دست‌یابی به ماتریسی علمی برای حل چالش‌های طرح تحول نظام سلامت و از آن مهم‌تر ارتقای دانش و مهارت برنامه‌ریزی در این حوزه، سمیناری دوروزه با حضور دکتر آندریاس پلات، کارشناس و مشاور مراقبت‌های سلامت کشور آلمان، و صاحب‌نظران داخلی و خارجی در محل موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی برگزار شد. هفته نامه آتینه در ادامه گزیده‌ای از سخنرانی این کارشناس در قالب گفتاری مجزا را ارائه داده است.

 

شوک اقتصاد و روزگار دشوار صندوق‌های بازنشستگی

گزارشی از نشست علمی «اقتصاد کلان و تاثیر آن بر صندوق های بازنشستگی» که چهارشنبه هفته گذشه برگزار شد، نیز در هفته نامه آتیه نو انتشار یافته است. به نوشته این هفته نامه، بررسی‌ تحولات و روندهای اقتصادی نشان می‌دهد که ناپایداری، نامولد و عقیم بودن اقتصاد کلان و پارامترهای اقتصادی در کنار سیاست‌گذاری‌های نامتجانس، به‌شدت بر ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی اثرگذار بوده و متعاقب چنین «سرریز ناپایداری»، خود اقتصاد، منابع و مصارف صندوق‌ها و در سطح بالاتر نیز بی‌ثباتی‌های اجتماعی حاصل شده است. در همین رابطه، نشستی علمی با عنوان «اقتصاد کلان و تأثیر آن بر صندوق‌های بازنشستگی» با حضور حسین عبده‌تبریزی اقتصاددان و مشاور وزیر راه و شهرسازی، حجت‌الله میرزایی معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمود شهشهانی‌پور معاون اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری و هوشنگ جنگی معاون اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح برگزار شد. گزارش سخنرانی عبده‌تبریزی و میرزایی و متن کامل دیدگاه‌های آن‌ها در قالب دو یادداشت مجزا از دیگر مطالب این شماره از هفته نامه آتیه نو است.

 

چرایی حضور کم‌رنگ زنان در بخش صنعت

هفته نامه آتیه نو،‌ با طرح این سئوال که «چرا زنان ایرانی با وجود آمار بالای فارغ التحصیلی در رشته های فنی بیشتر جذب رشته های خدماتی می شوند؟» به سراغ بررسی این مساله رفته و نوشته است: آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۳۸۴، ۲۸ درصد زنان در مشاغل صنعتی، حدود ۳۴ درصد در مشاغل کشاورزی و ۳۸ درصد در حوزه خدمات مشغول به کار بوده‌اند، اما در این سال‌ها تغییرات قابل‌توجهی در حوزه‌های شغلی زنان رخ داده است، به نحوی که دو بخش کشاورزی و صنعت به‌تدریج سهم کمتری از اشتغال زنان را به خود اختصاص دادند و در مقابل درصد بیشتری از زنان شاغل، مشغول به کار در حوزه خدمات شدند. تداوم تغییرات ساختاری با گذشت هشت سال یعنی در سال ١٣٩٢، آمارهای مذکور را تغییر داده است. به گونه‌ای که هم‌اکنون سهم مشاغل خدماتی از کل مشاغل زنان ایرانی به ۵۰ درصد و مشاغل کشاورزی به ۲۵ درصد رسیده و مشاغل صنعتی به ۲۴ درصد کاهش یافته است.

 

در واقع آمار خروج زنان از برخی حوزه‌های شغلی و جایگزین شدن حوزه‌های جدید اشتغال آن‌ها قابل‌تامل است و این سوال را به ذهن می‌رساند که چرا زنان به مشاغل خدماتی بیشتر رو آورده‌اند و نقش آن‌ها در مشاغل صنعتی، که به اهداف تولید و توسعه نزدیک‌تر است، کم‌رنگ شده است؟

 

چه کارگاه‌هایی نیاز به بازرسی ندارد؟

آیا کارگاه‌های فصلی مانند آجرپزی، که در مقاطعی از سال ممکن است بیش از ٥٠ نفر کارگر داشته باشند، نیز از انجام بازرسی معاف هستند؟  از کارگاه‌هایی که درخواست مفاصای حساب (استعلام دفترخانه) جهت نقل‌وانتقال کارگاه را دارند بازرسی به عمل می‌آید؟  در مورد کارگاه‌هایی که درخواست گواهی جهت صدور یا تمدید جواز کسب صنفی یا پروانه بهره‌برداری را دارند نیازی به انجام بازرسی از کارگاه است؟

«اما و اگرهای بازرسی بیمه‌ای از کارگاه‌ها» عنوان این هفته مشاوره آتیه نو است که «محمد حسین قشقایی» در آن سعی می کند به سوالات بالا پاسخ دهد.

 

مهمترین عناوین مطالب شماره ٧٠ هفته نامه آتیه نو به شرح زیر است:

رشد سریع نرخ بیمه درمان در خاورمیانه

ارزش اقتصادی کار خانگی زنان

تاثیر فناوری های نوین بر صنعت بیمه

قراردادهای جدید نفتی هنوز سخت گیرانه است

 

متن کامل هفتادمین شماره «آتیه نو»در وبگاه سازمان تامین اجتماعی در دسترس علاقه‎مندان است.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: کارفرمایان خوش حساب واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی واجد شرایط تا پایان وقت اداری روز شنبه ٢٧ شهریور ماه جاری فرصت دارند تا از طرح بخشودگی جرائم بیمه ای برخوردار شوند و نمایندگان کارگاههایی که در گذشته دچار بحران بوده اند برای برخورداری از تسهیلات فراهم شده می بایست طی روزهای باقی مانده از مهلت قانونی به شعب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمدحسن زدا با بیان این که قانون بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب دائمی خواهد بود، اظهار داشت: در صورت بروز بحران ها در آینده نیز کارفرمایان امکان استفاده از تسهیلات بخشودگی جرائم را خواهند داشت که البته خوش حسابی قبل از بروز مشکل شرط اصلی برخورداری از حمایتهای این قانون است و برای بهره مندی از این مزایا می بایستی مراتب را حداکثر ظرف ٣ماه از تاریخ وقوع به شعب سازمان تامین اجتماعی اعلام کنند.

 

وی با اشاره به اجرای طرح بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان از سوی این سازمان گفت: این طرح درراستای اجرای منویات مقام معظم رهبری، تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال کشور به اجرا گذاشته شده است.

 

زدا مشمولین طرح بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان را واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی سراسر کشور اعلام کرد.

 

وی با اشاره به تصویب پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی توسط هیأت وزیران، برای بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب، گفت: آئین نامه پیشنهادی این سازمان به گونه‌ای تنظیم شده است که علاوه بر کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی، مشوقی برای کارفرمایان در انجام تعهدات در برابر نیروی کار و پرداخت به موقع حق بیمه باشد.

 

زدا با بیان این که غیر ارادی بودن بروز مشکل در کارگاه از شرایط مهم استفاده از مزایای طرح بخشودگی جرائم بیمه ای است، گفت: آن دسته از کارگاههایی که بر اثرحوادث غیرمترقبه از قبیل بلایای طبیعی شامل سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش سوزی غیرعمد وزلزله ، نوسانات نرخ ارز و فشارهای ناشی از تحریم های ظالمانه تعطیل موقت شده اند و یا فعالیت آنها با رکود مواجه شده و در نتیجه در خصوص پرداخت حق بیمه کارگران دچار مشکل شده اند، می توانند با پرداخت یکجا یا ترتیب پرداخت اصل حق بیمه با رعایت آئین نامه از جرائم مربوطه معاف شوند.

 

وی ادامه داد: برای همکاری و همراهی هرچه بیشتر با واحدهای تولیدی و کمک به رونق اقتصادی، تسهیلاتی نیز برای تقسیط اصل بدهی‌های بیمه‌ای در نظر گرفته شده است که البته در صورت تمایل به پرداخت حق بیمه با اقساط طولانی‌تر، بایستی بخشی از جرائم بیمه‌ای نیز پرداخت شود.

 

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: کارگاه‌های مشمول این آئین نامه بر اساس اینکه بدهی بیمه‌ای خود را به چه صورت پرداخت می‌کنند، از بخشودگی جرائمی به میزان ٥٠ تا ١٠٠ درصد برخوردار خواهند شد؛ به این ترتیب که با پرداخت بدهی بیمه‌ای طی ١٢ ماه از ١٠٠ درصد، ١٨ ماه ٨٥ درصد، ٢٤ ماه ٧٥ درصد، ٣٠ ماه ٦٠ درصد و ٣٦ ماه ٥٠ درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند.

 

وی با بیان این که با همکاری بانک رفاه کارگران تسهیلاتی نیز برای واحدهای مشمول این قانون برای پرداخت حق بیمه‌های معوق در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: پیشنهاد ما به واحدهای تولیدی دارای بدهی بیمه ای معوق این است که با استفاده از این تسهیلات بدهی‌های بیمه‌ای خود را در بازه زمانی یک ساله پرداخت کنند تا از ١٠٠ درصد بخشودگی جرائم برخوردار شوند.

 

زدا خوش حسابی کارفرمایان را از مهمترین شرایط استفاده از این مزایا برشمرد و گفت: خوش حسابی نیز در این قانون به خوبی تعریف شده است و به کارفرمایی اطلاق می‌شود که در بازه زمانی ١٨ ماهه قبل از بروز مشکل حداقل ١٦ ماه لیست و حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه خود را به موقع ارسال و پرداخت کرده باشد.

 

وی افزود: کارفرمایان می توانند برای آگاهی از شرایط بهره مندی از این تسهیلات به پایگاه اطلاع رسانی سازمان تامین اجتماعی به نشانی www.tamin.irیا شعب تامین اجتماعی در سراسر کشور مراجعه کنند.

 

كميته تدوين استانداردهاى حسابداري سازمان حسابرسی، براساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و با تشکیل جلسات متعدد، پیش‌نویس استاندارد (1): ”ارائه صورتهای مالی“، پیش‌نویس استاندارد (2): ”صورت جریانهای نقدی“، و پیش‌نویس استاندارد (34):  ”رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات“ را با هدف کسب نظرات و پیشنهادهای افراد ذینفع و ذی‌علاقه در جامعه منتشر کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در متن پیش‎نویس استانداردهای تجدیدنظرشده فوق آمده است: انتشار استاندارد به صورت پیش‌نویس با هدف کسب نظرات و پیشنهادات افراد ذینفع و ذی‌علاقه در جامعه صورت می‌گیرد و از ضروریات افزایش کیفیت استانداردهای حسابداری است و نقش تعیین‌کننده‌ای بر جهت‌گیری و سیاستهای اساسی تدوین استانداردهای حسابداری دارد.

 

كميته تدوين استانداردهاى حسابداري سازمان حسابرسی ضمن انتشار پیش‌نویس استاندارد (1): ”ارائه صورتهای مالی“، پیش‌نویس استاندارد (2): ”صورت جریانهای نقدی“، و پیش‌نویس استاندارد (34):  ”رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات“ از تمام افراد صاحب‌نظر خواسته است ضمن مطالعه دقیق پیش‌نویس این استانداردها، پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان آذر 1395 برای مدیریت تدوین استانداردها به نشانی: تهران، خیابان بيهقى، نبش خيابان 12، شماره 12 يا وبگاه سازمان حسابرسى به نشانی www.audit.org.irارسال کنند.

 

متن کامل پیش‎نویس استانداردهای تجدیدنظرشده فوق در وبگاه سازمان حسابرسی، منوی «تدوین استانداردها»، در بخش مربوط به پیش‎نویس استانداردهای حسابداری در دسترس علاقه‎مندان است.


 

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش خود که با عنوان «نكاتي پيرامون نظام پرداخت حقوق و مزاياي مديران در بخش عمومي» به تاریخ شهریور 1395 منتشر شده است؛ ضمن شرح و بررسي نظام پرداخت در كشور، به آسيبشناسي آن از منظرهای مختلف از جمله، ساختارهاي قانوني و مالي، نقش قوه مجریه، نظارت بر عملكرد مالي دستگاههاي اجرايي، شفافيتهاي مالي، تعدد مراجع تصميمگيري، ساختار مناسب مباحث اداري در مجلس شوراي اسلامي، و ناكارآمدي ساير نظامات مرتبط با اين حوزه پرداخته است. در پایان این گزارش نیز، نتيجهگيري و پيشنهاد قانوني ارائه شده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در چکیده مدیریتی این گزارش می‎خوانیم: مجموعه شرايط طرح شده نشان ميدهد كه با ملاحظه تنوع وظايف بخش عمومي و تنوع ساز و كار انجام وظايف و محيط و شرايط انجام وظايف،نظام پرداخت در كشور بايد متنوع باشد اما در عين تنوع بايد تناسب ميان آنها نيز برقرار باشد. قانون مديريت خدمات كشوري اين تنوع را پذيرفته بود اما به دليل عدم شمول كامل و همچنين خروج تدريجي دستگاهها از شمول آن و نبود سقف پرداخت مجموعه حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر،تناسب در پرداختن توانست محقق شود. براي تحقق شرايط مذكور لازم است ضمن احيای قانون مديريت خدمات كشوري،يك قانون فراگير در سطح كل بخش عمومی شامل وزارتخانهها،شركتهاي دولتي،بانكهاي دولتي،مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و ... به تصويب برسد.

 

 

متن کامل گزارش «نکاتی پیرامون نظام پرداخت حقوق و مزایای مدیران در بخش عمومی» (کد موضوعی: 230، شماره مسلسل: 14993، شهریور 1395) در وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در دسترس علاقهمندان است.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش خود که با عنوان «آسیب شناسی قوانین مالیات بر درآمد حاصل از قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی» به تاریخ شهریور 1395 منتشر شده است؛ ضمن طرح این پرسش که درآمدحاصل از فعاليتهاي پژوهشي جزء کدام يك از منابع مالياتي محسوب ميشود؟ به بررسي سوابق مقررات مالياتي و مشوقهاي مالياتي حاكم بر درآمد حاصل از فعاليتهاي پژوهشي طي ساليان گذشته پرداخته است. در ادامه این گزارش، پس از آسيبشناسي ماليات بردرآمد قراردادهاي پژوهشي، پيامدهاي احتمالي اجراي مقررات فعلي در خصوص ماليات بر درآمد قراردادهاي پژوهشي مورد تاکید قرار گرفته است. در پایان گزارش نیز ضمن ارائه راهكارهاي اصلاحي پيشنهادي و برشمردن مزایا و معایب هر یک از این راهکارها، جمع‎بندی کلی بیان شده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در چکیده این گزارش می‎خوانیم: دراصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم (مصوب 1394) تغييراتي در نرخ و نحوه محاسبه ماليات بر درآمد حاصل از قراردادهاي پژوهشي ايجاد شده است. بهطورخلاصه براساس تغييرات ايجادشده، دريافت ماليات عليالحساب با نرخ سه درصد بر قراردادهاي پژوهشي كنار گذاشته شده وبه جاي آن كل مبلغ پروژه تحقيقاتي (و نه فقط سهم مجري از مبلغ قرارداد) به حقوق اعضاي هيئت علمي اضافه شده است و ميتواند مشمول نرخ ماليات20  درصدي شود. اين تغييرات در راستاي حمايت از فعاليتهاي تحقيقاتي و پژوهشي در دانشگاه ها قلمداد نميگردد و نگرانيهايي را در محافل علمی در خصوص آثار آن بر تداوم رشد علمي كشور ايجاد كرده است.

 

در ادامه چکیده این گزارش آمده است، با عنايت به بررسيهاي انجام گرفته به نظر ميرسد انجام اصلاحاتي در رويه أخذ ماليات از درآمد حاصل از قراردادهاي پژوهشي ضرورت داشته باشد. در اين راستا، سه رويكرد اصلاحي قابل ارائه است:

1- عدم أخذ ماليات از درآمد حاصل از قراردادهاي پژوهشي،

2- أخذ ماليات از درآمدحاصل از قراردادهاي پژوهشي ضمن اصلاح رويه موجود ازسوي مجلس،

3- اصلاح رويه ماليات ستاني از درآمدحاصل از قراردادهاي پژوهشي از سوي دولت.

 

در این ارتباط، باتوجه به مزايا و معايب هر يك از رويكردهاي فوق (كه در متن گزارش به آن پرداخته شده است) اعلام شده است رويكرد أخذ ماليات از قراردادهاي پژوهشي ضمن اصلاح رويه موجود از جهات گوناگون مناسب تراست. به پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اين اصلاح ميتواند یا از سوي مجلس شوراي اسلامي يا از سوی دولت(ذيل تبصره ماده 86 قانون اصلاحي مالياتهاي مستقیم (مصوب 1394) درمحورهاي زير انجام شود:

1- پرداختهای كارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از كاركنان خود با عنوان حقالمشاوره،حق حضور در جلسات و حقالتدريس (كه مشمول پرداخت كسورات بازنشستگي يا بيمه نیستند) مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد) 10 درصد(  تلقي شود.

2- حقالتحقيق و حق پژوهش پرداختي به اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و ساير مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي در قالب طرحها وپروژههاي تحقيقاتي،مشمول ماليات مقطوع به نرخ پايينتري ہباشد.

 

متن کامل گزارش «آسیبشناسی قوانین مالیات بر درآمد حاصل از قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی» (کد موضوعی: 230، شماره مسلسل: 14996، شهریور 1395) در وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در دسترس علاقهمندان است.


 

به گفته عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد، طراحی و راه اندازی ابزارهای تامین مالی متنوع برای شرکت های بورسی از ضرورت های بازار سرمایه است. انتشار اوراق سلف موازی برای شرکت های فولادی می تواند روشی کارآمد و مفید جهت تامین مالی آنها باشد؛ این رویداد به مرور زمان در رونق اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، بهادر احرامیان، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در خصوص چگونگی حمایت بورس کالا از روند تامین مالی صنایع از جمله فولادسازان به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: در حال حاضر کمبود نقدینگی و مشکلات تامین مالی از معضلات اصلی تولیدکنندگان کشور است و طراحی ابزارهای جدید برای تامین مالی در بورس کالا، می تواند جایگاه شرکت های تولیدکننده در بازار سرمایه را ارتقا دهد.

 

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد تصریح کرد: با راه اندازی ابزارهای جذاب در بورس کالا، مانند گواهی سپرده کالایی که می تواند از موجودی انبار تولیدکنندگان، نقدینگی بسازد، دست اندرکاران صنایع مختلف برای حضور در بورس از یکدیگر پیشی خواهند گرفت.

 

وی در ادامه ضمن بیان اینکه تعریف و راه اندازی ابزارهای جدید تامین مالی در بورس کالا، مزایای زیادی برای شرکت های تولیدکننده دارد، اظهار کرد: با انتشار اوراق سلف از سوی شرکت های تولیدی در صنعت فولاد، این گروه می تواند به راحتی تامین مالی کند و این موضوع سبب می شود تا خرید و سرمایه گذاری در بازار فولاد نیز با سهولت بیشتری انجام شود.

 

احرامیان با اشاره به نظر برخی از فعالان صنعت فولاد مبنی بر اینکه هنوز در این صنعت، جای کار بسیار زیادی وجود دارد، گفت: هم اکنون تامین مالی که در بیشتر شرکت های فولادی صورت گرفته است، به شیوه استقراض بانکی است. در حالی که بازار سرمایه خودش می تواند کانال بسیار خوبی برای جایگزینی استقراض بانکی باشد و ساختار تامین مالی شرکت های فولادی را می توان از این طریق عوض کرد.

 

وی ضمن اشاره به پیش نیازهای تغییر ساختار مالی در شرکت های فولادی، خاطر نشان کرد: مهم ترین رکن در این زمینه، آشنایی بیشتر شرکت های فولادی با بازار سرمایه است. همچنین نیاز هست ارتباط این شرکت ها با بازار سرمایه قوی تر شود.

 

به گفته عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد، تسهیل الزامات ورود شرکت ها به بورس گام مهمی در ایجاد ارتباط قوی میان شرکت ها با بازار سرمایه است.

 

وی تعدیل نرخ تورم را یک عامل مهم دیگر تلقی کرد و گفت: فاکتور مهم دیگری که تنها به صنعت فولاد بر نمی گردد و به همه صنایع مربوط می شود، این است که نرخ تورم که باید تعدیل شود. اگر این امر مهم محقق شود، بتدریج می توانیم شاهد بهتر شدن نسبتP/E ها باشیم.

 

احرامیان ادامه داد: در صورتی که نسبتP/E ها بهتر شود، ارزش بازار شرکت ها در بازار سرمایه بهتر منعکس می شود و در نتیجه انگیزه شرکت های فعال در صنعت فولاد برای ورود به بازار سرمایه بیشتر می شود.

 

وی غنی بودن ایران از نظر ذخایر معدنی و طبیعی را یک پارادایم مهم در تولید فولاد تلقی کرد و گفت: منابع طبیعی برای فولاد داخلی مزیت هایی ایجاد می کند؛ اما مزیت اصلی برای تولید فولاد در هر کشور، نخست وجود بازار داخلی هست.

 

وی وجود بازار در داخل و خارج از کشور را عامل مهم تری نسبت به ذخایر معدنی دانست و گفت: کشورهایی مانند ژاپن، کره و چین از نظر منابع و انرژی، کشورهای غنی نیستند، اما در زمینه صنعت فولاد به سبب در اختیار گرفتن بازارهای بین المللی، کشورهای مطرح در صنعت فولاد هستند.

 

بهادر احرامیان در پایان گفتگوی خود با "سنا"، تصمیم دولت مبنی بر خروج از اعلام قیمت گذاری صنعت فولاد را در رشد این صنعت موثر قلمداد کرد و گفت: این تصمیم دولت و سپردن فولاد به بازار رقابت، موقعیت های خوبی را برای سرمایه گذاری فعالان بازار سرمایه فراهم می کند.

 

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد چشم انداز صنعت فولاد در کشور را مثبت در نظر گرفت و گفت: صنعت فولاد می تواند به عنوان یکی از صنایع سرمایه بر نقش مهمی در رشد و رونق بازار سرمایه داشته باشند.

 

مدیر امور حقوقی و بازرسی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، به دارندگان و خریداران اوراق تسهیلات مسکن درباره توجه به تاریخ سررسید این اوراق هشدار داد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، محمد صادق دبیری در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: با توجه به این که متقاضیان خرید مسکن به منظور اخذ تسهیلات باید معاملات خود را از طریق فرابورس انجام دهند، لذا ضرورت دارد که این افراد به ویژگی های این اوراق علم و آگاهی کافی داشته باشند.

 

وی تاکید کرد: اوراق تسهیلات مسکن مقید به زمان است و تاریخ اعتبار و انقضاء آن به مدت دو سال در ذیل اوراق درج شده است، لذا بسیار مهم و حیاتی است که مشتریان این اوراق مطلع باشند که تا چه زمانی فرصت دارند از این اوراق جهت اخذ تسهیلات مسکن اقدام کنند و یا اوراق فوق را در بازار به فروش برسانند.

 

دبیری اظهار داشت: متاسفانه مشتریان زیادی به دلیل اطلاع نداشتن یا غفلت از تاریخ انقضاء اوراق تسهیلات مسکن، متضرر شده اند و اوراق آنها باطل شده و از حیز انتفاع خارج شده است.

 

مدیر امور حقوقی و بازرسی سمات افزود: نکته حائز اهمیت دیگر اوراق تسهیلات مسکن این است که دارندگان آن از تاریخ خرید اوراق به مدت حداقل 4 ماه نمی توانند نسبت به فروش آن اقدام کنند و پس از انقضاء این مدت، اوراق آنها قابلیت معامله دارد.

 

وی ادامه داد: چنانچه این اوراق دوباره مورد معامله قرار گیرد باز هم از تاریخ معامله جدید، نمی توان به مدت 4 ماه معامله ای روی آن انجام داد. لذا دارندگان اوراق تسهیلات مسکن باید این موضوع مهم را همواره مدنظر قرار دهند تا در معاملات این اوراق دچار ضرر و زیان نشوند.

 

یادآوری می‌شود، معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال 89 از طریق فرابورس انجام می شود و تاکنون یک میلیون و 200 هزار نفر از طریق بازار سرمایه خانه دار شده اند.

در بخش نخست اين یادداشتبه اختصار به تعريف ضمانت اجرائي و ضرورت آن در قانون اشاره شد. در ادامه این یادداشت، سعي مي شود مجازاتهایي را که براي موديان متخلف در قانون پيش بيني شده است به تفصيل مورد اشاره قرار گيرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، پایگاه اطلاعرسانی سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای ایفای رسالت خود در مجموعه یادداشتهایی به تبیین ابعاد مختلف قوانین و مقررات مالیاتی با محوریت «قانون مالیاتهای مستقیم» (با آخرین اصلاحات مصوب 31 تیر 1394) میپردازد. در این ارتباط، قسمت دوم یادداشت «تحليلي پيرامون مصاديق ارتکاب جرائم مالياتي و مجازاتهاي پيشبيني شده در قانون مالياتهای مستقیم» منتشر شده است؛ که متن کامل آن به نقل از این رسانه به شرح زیر منتشر میشود:

 

«تحليلي پيرامون مصاديق ارتکاب جرائم مالياتي و مجازاتهاي پيشبيني شده در قانون مالياتهای مستقیم»

(قسمت دوم)

در عصر حاضر با توجه به پيچيدگي امور و گستردگي وظايف و مسئوليتها، هر نهاد و ارگاني در کشور مسئوليت خاصي را بر عهده گرفته و در قبال خدمتي که به شهروندان ارائه مي دهد مابه ازاء و بهاي آن را دريافت مي دارد.

 

البته در اين ميان دستگاهها و سازمانهايي نيز وجود دارند که در وهله ي نخست بطور مستقيم خدمتي را به مردم ارائه نمي دهند اما به عناوين مختلف مبالغي را اخذ مي کنند. سازمان امور مالياتي نيز يکي از اين نوع ارگانهاست که در سال 1381 بموجب ماده 219 قانون مالياتها تشکيل و وظيفه شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات را براساس بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران عهده دار گرديد. سازمان مذکور موظف است مالياتهاي اخذ شده را جمع آوري نموده و به حساب خزانه دولت واريز نمايد. شايان ذکر است منابع درآمدي فوق معمولاً براساس بودجه هاي سنواتي صرف هزينه هاي جاري و عمراني کشور مي شود. در سالهاي اخير دولتها تلاش داشته اند که منابع مالي و درآمدي خود را بيشتر از منابع پايداري همچون ماليات تامين نمايند زيرا فروش نفت و درآمد حاصل از آن بدليل کارشکني هائي که دولتهاي غربي ايجاد مي نمايند معمولاً کشورهاي فروشنده را با مشکلات عديده اي مواجه مي سازد. امروزه اهميت ماليات باعث شده است که اين مقوله در رأس برنامه هاي اقتصادي دولتها قرار گرفته و کوشش شده است هر سال نسبت به سال قبل سهم بيشتري از منابع درآمدي دولت از ماليات تامين گردد. بر همين اساس نيز مسئولين نظام مالياتي همواره تلاش داشته اند با شفاف سازي و تبيين نقش ماليات در گرداندن چرخهاي اقتصادي کشور، راهکارهائي را ارائه نمايد که موجب افزايش اعتماد عمومي و نيز مشارکت مردم در پرداخت ماليات گردد.

 

نظر به اينکه در چند دهه گذشته در کشور ما، دولتها عمدتاً منابع درآمدي خود را از طريق فروش نفت تحصيل مي نمودند و از ساير منابع درآمدي همچون ماليات غافل بودند. از اينرو مردم نيز هيچگونه اعتقاد و باوري به پرداخت ماليات از خود نشان نداده و همواره تلاش مي کردند به نحوي از پرداخت ماليات بگريزند.

 

با وجود آنکه در سالهاي اخير تلاش هاي همه جانبه اي از سوي دولتمردان براي تغيير نگرش افراد جامعه در خصوص ماليات صورت گرفته است. اما هنوز نگرش عده اي از افراد جامعه نسبت به ماليات در مقايسه با گذشته تغيير چنداني ننموده و کماکان آنان تلاش دارند با کتمان درآمد به نحوي از ماليات طفره رفته و يا فرار نمايند و در اين ميان گاهي حتي تخلف نموده و مرتکب جرم مالياتي مي شوند.

 

در بخش نخستين اين بررسي به اختصار به تعريف ضمانت اجرائي و ضرورت آن در قانون اشاره گرديد. در ادامه نيز سعي مي شود مجازاتهائي را که براي موديان متخلف در قانون پيش بيني شده است، نيز به تفصيل مورد مطالعه قرار گيرد.

 

بر اين اساس قانونگذار در بازنگري قانون مالياتها، براي مودياني که به تکاليف قانوني خود عمل نمي نمايند مجازاتهاي سنگيني را وضع نموده، بطوري که گاهي اهمال آنان در انجام آن تکاليف موجب مي گردد که مرتکب جرم مالياتي شوند. لذا در ادامه ابتدا به موارد جرم مالياتي و سپس مجازاتهايي که براي متخلفين در نظر گرفته شده است اشاره مي شود.

 

موارد زير جرم مالياتي محسوب مي‌شود و مرتکب يا مرتکبان حسب‌ مورد، به مجازات‌هاي درجه شش محکوم مي‌گردند:

1-تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

2- اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن

3- ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده (181) اين قانون و امتناع از انجام تکاليف قانوني مبني‌بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالياتي کشور و وارد کردن زيان به دولت با اين اقدام

4- عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به ماليات‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين‌شده

5- تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود برخلاف واقع

6- خودداري از انجام تکاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي در سه‌سال متوالي

7- استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به‌منظور فرار مالياتي

 

اعمال اين مجازات نافي اعمال محروميت‌هاي مندرج در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 07/08/1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست.

 

اعلام جرائم و اقامه دعوي عليه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائي از طريق دادستاني انتظامي مالياتي و ساير مراجع قانوني صورت مي‌پذيرد.(ماده 274 و تبصره هاي آن)

 

ضمناً چنانچه مرتکب هر يک از جرائم مالياتي شخص حقوقي باشد، براي مدت شش‌ماه تا دوسال به يکي از مجازات‌هاي زير محکوم مي‌شود:

1- ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي

2-ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري

 

مسؤوليت کيفري شخص حقوقي مانع از مسؤوليت کيفري شخص حقيقي مرتکب جرم نمي‌باشد.

(ماده275 و تبصره آن)

 

چنانچه هريک از حسابداران، حسابرسان و همچنين مؤسسات حسابرسي، مأموران مالياتي و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري در ارتکاب جرم مالياتي معاونت نمايند و يا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم مي‌شوند. مجازات معاونت ساير اشخاص طبق قانون مجازات اسلامي تعيين مي‌شود.(ماده 276)

 

مرتکب يا مرتکبان جرائم مالياتي علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در مواد (274) تا (276) قانون مالياتهاي مستقيم، مسئول پرداخت اصل ماليات و جريمه‌هاي متعلق قانوني که تا مهلت مقرر در ماده (157) قانون مذکور مطالبه نشده باشد و همچنين ضرر و زيان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائي مي‌باشند.(ماده277)

 

رئيس قوه قضائيه بنا به درخواست رئيس سازمان امور مالياتي کشور در هريک از استان‌ها و مناطقي که مقتضي بداند، دادسرا و دادگاه ويژه مالياتي تشکيل مي‌دهد. در اين صورت سازمان امور مالياتي کشور موظف است لوازم و تجهيزات و مکان استقرار مستقلي را براي آن‌ها تأمين نمايد.(ماده278) هرگونه دسترسي غيرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي موضوع ماده (169 مکرر) قانون مالياتها در خصوص مسائلي غير از فرآيند تشخيص و وصول درآمدهاي مالياتي يا افشاي اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتي و عمومي از دو تا پنج سال، به مجازات بيش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم مي‌شود. ساير مجازات‌هاي قانوني مربوط به اين ماده با اقامه دعوي توسط ذي‌نفعان و به تشخيص مراجع قانوني ذي‌صلاح تعيين مي‌شود.(ماده 279)

 

در خاتمه بايد يادآور شد که قانونگذار در اصلاحيه قانون مالياتها با الحاق مواد مذکور در افزايش ضمانت هاي اجرايي بسيار موفق عمل نموده به نحويکه اولاً موجبات دلگرمي هر چه بيشتر آندسته از موديان مالياتي که در اسرع وقت نسبت به پرداخت ماليات خويش اقدام مي نمايند را فراهم نموده و ثانياً در نظر گرفتن اين جرائم مي تواند در کاهش ارتکاب تخلف مالياتي بسيار موثر واقع شود.

 

قسمت نخست یادداشت «تحليلي پيرامون مصاديق ارتکاب جرائم مالياتي و مجازاتهاي پيشبيني شده در قانون مالياتهای مستقیم»در پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران در دسترس علاقه‎مندان است.

شاپور محمدی در نخستین نشست خبری خود که صبح امروز (شنبه) در محل این سازمان برگزار شد، اولویتهای این سازمان را برشمرد. وی در بخشی از سخنان خود به اجرای «استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS)» در گزارشگری مالی شرکت‎های بزرگ بورسی در سال جاری اشاره کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، شاپور محمدی در آغاز این نشست خبری گفت: طرح برنامه ها در شورای عالی بورس دنبال خواهد شد و مقاوم سازی بازار سرمایه شامل ارتقای سامانه های معاملاتی بازار،  تسویه و پایاپای بازار از جمله این موارد است و در این مسیر ما باید از توان داخلی استفاده کنیم و اگر به دانش بین المللی هم نیاز شود از آن استفاده خواهد شد.

 

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه یکی از چارچوب های ما اقتصاد مقاومتی است ابراز داشت: دومین اولویت و محور با اهمیت سازمان، اصلاح رویه های اجرایی در سازمان بورس و بازار سرمایه است. در این زمینه، سامانه زمان سنجی سازمان بورس فعال شده است و به طور دقیق درخواست های ورودی را تفکیک می کند و فرایندهایی اجرایی طی هر ماه به شورای عالی بورس اعلام می شود.

 

محمدی خاطر نشان کرد: این سامانه زمان سنجی، محدود به سازمان نخواهد بود و به تمام شرکت های تحت نظارت سازمان به صورت تعدیل شده تعمیم خواهد یافت.

 

وی با بیان اینکه راه اندازی ابزارهای جدید از اولویت های سازمان بورس است، گفت: راه اندازی اختیار خرید و فروش در حال انجام است و تلاش می شود که این امر امسال عملیاتی شود. همچنین واگذاری اختیارات و ارکان بازار از دیگر اولویت های سازمان است. در این راستا هزینه های صندوق در اختیار خودشان قرار می گیرد.

 

رییس سازمان اوراق بورس و اوراق بهادار بیان داشت: سازمان در حال برنامه ریزی برای واگذاری بخش عمده امتحانات و آموزش به کانون کارگزاران است و بحث فرهنگ سازی نیز بخشی است که باید واگذار شود.

 

وی با بیان اینکه یکی از بحث هایی که باید دنبال می شد تعامل با سایر نهادها بود، تصریح کرد: تعامل با بانک مرکزی برای تنظیم  سیاست های پولی همانند کاهش سود سپرده از جمله این موارد بود و صندوق ها با ابن موضوع همراه بودند و سازمان هم به درخواست آنها پاسخ داده تا ساختار صندوق ها اصلاح شود.

 

محمدی با اشاره به اینکه تورم کاهش یافته و نرخ سود بانکی هم متناسب با آن باید کاهش یابد، گفت: در این راستا سازمان بورس و بانک مرکزی همکاری خوبی با یکدیگر دارند و این درحالی است که اصلاح ساختار به نفع شرکت های تولیدی در داخل بورس بوده و هزینه آنها را کاهش می دهد.

 

وی تقویت اطلاع رسانی و افشا را از مهم ترین خواسته های بازار دانست و تصریح کرد: یکی از الزامات افشای اطلاعات مربوط به تولید است. در سازمان بورس می کوشیم تا تولید و فروش شرکت ها به صورت ماهانه و به منظور پیشگیری از سوء استفاده از اطلاعات نهانی منتشر شود.  این یکی از اقلام مهم است که در افشا تاثیر داشته و ممکن است به عنوان اطلاعات نهانی استفاده شود.

 

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه سخنان خود به بحث بااهمیت گزارشگری و شفافیت مالی بینالمللیشرکتها اشاره کرد و تاکید کرد: در سال آینده (1396) صورت‎های مالی حدود 20 شرکت از جمله بانکهای بورسی با استفاده از «استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی (IFRS)» منتشر خواهد شد.

 

محمدی به انعقاد تفاهم نامه با کشورهای خارجی نیز اشاره کرد و افزود: هفته پیش،  تفاهم نامه ای با بافین آلمان منعقد شد که در خصوص همکاری و انتقال دانش مالی به کشور، همکاری فنی و جذب سرمایه گذاری خارجی بود. همچنین بحث هایDual Listing  دنبال می شوند تا شرکت های ایرانی بتوانند در بورس آلمان لیست شوند.

 

وی در ادامه صحبت های خود تصریح کرد: تسریع در پذیرش شرکت های بورسی و سرعت بخشی به فرایند تاسیس صندوق ها از دیگر اقدامات سازمان بورس است.

 

محمدی خاطرنشان کرد: تقویت بورس کالا و انرژی در حال دنبال شدن است و بحث کالای کشاورزی به طور جدی دنبال می شود. راه اندازی ابزار جانبی در بورس کالا، سلف و اختیار معامله از دیگر محورهای در دست اقدام است.

 

وی سپس از راه اندازی سامانه پیامکی خبر داد و گفت: توسط این سامانه تمام کدهایی که قصد خرید و فروش دارند، اعلام می شود تا سوء استفاده از کد معاملاتی کاهش یابد.

 

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش بازار گردانی را از دیگر اولویت های سازمان دانست و گفت: چنانچه لازم باشد صندوق ها وارد امر بازار گردانی می شوند. بهینه سازی مقررات نیز از مسایلی است که باید دنبال شود. در حوزه کاهش مقررات و تکمیل آن نیز باید اقدامات لازم صورت گیرد و تلاش می کنیم تا مقررات دست و پاگیر و متناقض اصلاح شود و چنانچه خلا مقرراتی وجود داشته باشد برطرف شود.

 


 

بانک مرکزی دستورالعمل جدید کارت اعتباری مرابحه را که حاوی بازخوردهای صاحب نظران بانکی است با هدف تسهيل استفاده از کارت‌هاي اعتباري، رفع برخي ابهامات و انطباق هرچه بيشتر آن با شرايط و مقتضيات روز کشور و تحريک تقاضا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی، متن بخشنامه صادره از سوی بانک مرکزی خطاب به شبکه بانکی کشور به شرح زیر است:

 

پيرو بخشنامه شماره 95.168811 مورخ 1395.5.28 موضوع ابلاغ «سقف‌ اعتبار کارت‌هاي اعتباري»، بدين‌وسيله به استحضار مي‌رساند کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران «اصلاحيه دستورالعمل کارت اعتباري» را که پيش از اين تحت عنوان «دستورالعمل کارت اعتباري مرابحه» به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده بود، بر اساس بازخوردهاي دريافتي از بانک‌ها، مؤسسات اعتباري، کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه بانکي، فن‌آوري و اعتباري به شرح پيوست مورد تصويب قرار داده است. هدف از اين بازنگري، تسهيل استفاده از کارت‌هاي اعتباري توسط متقاضيان تسهيلات از شبکه بانکي کشور و نيز رفع برخي ابهامات و انطباق هرچه بيشتر آن با شرايط و مقتضيات روز کشور و البته اهداف و برنامه‌هاي دولت محترم در زمينه تحريک تقاضا و افزايش رفاه خانوارها بوده است. در همين راستا اهم تغييرات اعمال‌شده در دستورالعمل جديد عبارتند از:

  1. ايجاد امکان بازپرداخت تسهيلات دريافتي با کارت اعتباري مرابحه به صورت نسيه اقساطي با اقساط حداقل 12 تا حداکثر 36 ماهه. علاوه بر نسيه دفعي
  2. الزام به تخفيف حداقل 90 درصد سود مستتر در قسط‏/اقساط زود پرداخت (متناسب با مدت باقي‌مانده تا سررسيد قسط‏/اقساط پرداخت‌شده)، در صورت بازپرداخت تمام يا بخشي از تسهيلات کارت اعتباري توسط مشتري پيش از سررسيد.
  3. عدم دريافت سود از مشتري در صورت توافق مؤسسه اعتباري و پذيرنده کارت، مبني بر پرداخت مطالبات پذيرنده از سوي مؤسسه اعتباري (ناشي از استفاده مشتري از کارت اعتباري) در پايان دوره تنفس، مشروط به اين‌که مشتري بدهي خود را تا پايان دوره تنفس پرداخت کند.
  4. ايجاد امکان واريز وجه به کارت اعتباري از سوي مشتري، به منظور افزايش مبلغ قابل پرداخت در خريد‌هاي با مبالغ بيش از سقف‌هاي تعيين‌شده با استفاده از کارت اعتباري.


همان‌طور که در بخشنامه فوق‌الذکر نيز اشاره شد، با توجه به ظرفيت بالاي عقد مرابحه و کارت‌هاي اعتباري مبتني بر اين عقد که اعطاي تسهيلات براي تأمين طيف وسيعي از کالاها و خدمات مورد نياز آحاد جامعه را شامل مي‌شود، مقرر است اين کارت‌ها به تدريج جايگزين تسهيلات متنوع خرد فعلي شبکه بانکي کشور در زمينه‌هاي مختلف شود تا از اين راه، ضمن تأمين نيازهاي مالي اقشار مختلف جامعه در زمينه‌هاي گوناگون کالايي و‌ خدماتي، فرآيند‌هاي زمان‌بر و پر‌هزينه اعطاي تسهيلات بانکي کوتاه و انحرافات موجود در مصرف تسهيلات با موضوع قرارداد به حداقل رسانده شود. همچنين، به منظور برخورداري طبقات مختلف جامعه از کارت‌‌هاي اعتباري و اجراي صحيح دستورالعمل ابلاغي، چنين مقرر شده که هريک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري صرفاً مجاز به اعطاي يک کارت اعتباري به متقاضيان بوده، ليکن دريافت کارت‌هاي متعدد از چند بانک يا مؤسسه اعتباري، منوط به رعايت سقف پانصد ميليون ريال (موضوع ماده 12 دستورالعمل) براي هر مشتري، بلامانع مي‌باشد.

 

با عنايت به مراتب فوق، ضمن ارسال يک نسخه از دستورالعمل جديد کارت اعتباري، خواهشمند است دستور فرمايند به منظور اتخاذ تدابير و مقدمات لازم، مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي‌ربط آن بانک‏‏‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ و بر حسن اجراي اين دستورالعمل نظارت دقيق و مؤثر به عمل آيد؛ به نحوي که حداکثر تا تاريخ 1395.7.1، عرضه کارت‌هاي اعتباري مرابحه در سطح شبکه بانکي کشور در چارچوب دستورالعمل موصوف امکان‌پذير باشد. در خاتمه، لازم است ترتيبي اتخاذ شود تا نسخه‌اي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي ذي‌ربط، به مديريت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري اين بانک ارسال شود.

 

متن کامل «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری» (مصوب شهریور 1395) در وبگاه بانک مرکزی در دسترس علاقه‎مندان است.

محمدقاسم پناهي با اشاره به عزم جدي سازمان امور مالياتي کشور به منظور پيشگيري از فرار مالياتي، گفت: اکثر واردکنندگان مشمول پرداخت چهار درصد ماليات علي الحساب نیستند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، محمدقاسم پناهي، با بيان اين که سازمان امور مالياتي کشور شناسايي و مقابله با فرار مالياتي را با استفاده از تمامي ابزارها و امکانات موجود دنبال مي کند، گفت: بحث استفاده از کارت‌هاي بازرگاني صوري و اجاره‌اي يکي از مشکلاتي است که در راستاي رفع آن جلسات متعددي ميان مسئولان سازمان امور مالياتي با گمرک و نيز مسئولان گمرک با اعضاي اتاق بازرگاني و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و به منظور ساماندهي برخي مشکلات در اين زمينه، افزايش ماليات علي الحساب مورد توافق قرار گرفت که البته طبق اظهارات رئيس کل محترم گمرک مستندات آن نيز وجود دارد.

 

وي با بيان اين که ماليات علي الحساب داراي پيشينه تاريخي است که به سال 71 باز مي‌گردد و طبق اختيار ماده 163 قانون ماليات توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي دريافت مي‌شد، افزود: اکنون در اين ماده گفته شده سازمان مجاز است مشمولان ماليات را در مواردي که ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد کسر و پرداخت نمي‌شود کلاً يا بعضاً مکلف نمايد در طول سال، ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سنوات قبل يا به نسبتي از حجم فعاليت به طور علي‌الحساب پرداخت کند و در صورت تخلف علي‌الحساب مذکور طبق مقررات اين قانون وصول خواهد شد.

 

قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به اينکه ماليات علي‌الحساب در گذشته از يک درصد شروع و در مقاطعي حتي به 5 درصد هم رسيد، تصريح کرد: با توجه به تغيير نرخ برابري ارز در مقطعي، ماليات علي‌الحساب 5 درصد به 2 درصد کاهش يافت.

 

وي با بيان اينکه سوابق نشان مي‌دهد در برخي مواقع واردات به نام افرادي ثبت شده که به نظر نظام مالياتي، آن‌ها ظرفيت و توانمندي چنين حجم وارداتي را نداشته‌اند، اظهارداشت: بررسي سوابق نشان مي‌دهد افرادي که حرفه آنها کسب و کار نبوده و داراي کارت بازرگاني يا پيله وري بودند، در هيچ دوره‌اي چنين ظرفيتي براي واردات عمده کالا نداشته و برخي افراد از اين موضوع سوءاستفاده کردند و با اجاره کردن کارت آنان پشت صاحبان اين کارت‌ها پنهان شده‌اند.

 

پناهي اظهارداشت: با وکالت‌نامه‌اي که از افراد اخذ مي‌شد فرد صاحب کارت تمامي مسئوليت‌هاي مرتبط از جمله ماليات‌ها را به عهده گرفته که نشان مي‌دهد صاحبان کالاي اصلي به شکل هدفمند آن را دنبال مي‌کردند تا از ماليات فرار کنند.

 

وي افزود: متأسفانه يکي از مهم ترين مشکلات کارت هاي بازرگاني اين است که از عدم اطلاع صاحبان اين کارت‌ها، مستندات به گونه‌اي نهايي شده که از نظر قانوني نتوان سراغ آنها رفت اگر چه اخيراً در قانون ماليات‌هاي مستقيم مقرراتي براي برخورد با تخلف آنان تدوين و به تصويب رسيده است و بر اساس آن و با همکاري دارندگان کارت، اقدام قانوني بر عليه آنها صورت خواهدگرفت.

 

قائم‌مقام سازمان با بيان اينکه طبق قانون موظف هستيم صاحب کارت‌هاي بازرگاني که حتي هيچ ظرفيت اقتصادي نداشتند براي وصول بدهي‌هاي مالياتي که به سازمان خواهند داشت آنها را ممنوع‌الخروج کنيم و نيز نسبت به توقيف اموال آنان اقدام نماييم، بيان داشت: اين موضوع مسائل و مشکلاتي را به وجود مي‌آورد بنابراين راهکار اين بود که دست‌هاي پنهان برخي فعالان اقتصادي سودجو پشت کارت‌هاي اجاره‌اي مشخص شود. وي با طرح اين سؤال که اگر فردي واردات داشته باشد با محاسبات اقتصادي در نهايت چه ميزان سود خواهد داشت و ماليات پرداخت خواهد کرد، يادآور شد: اصولاً محاسبات و سوابق پرونده‌ها و همچنين سودي که توسط مراجع قيمت گذاري براي واردات در نظر مي گيرند نشان مي‌دهد که سود اغلب کالاهاي وارداتي 12 تا 18 درصد است که ماليات آنها حدود 3 تا 5 درصد نسبت به مبلغ واردات خواهد بود بنابراين رقم متوسط 4 درصد براي دريافت ماليات علي الحساب در نظر گرفته شده است.

 

پناهي با اشاره به اينکه اگر 4 درصد هنگام ورود کالا اخذ شود افرادي که دارنده کارت‌هاي بازرگاني هستند اما صاحب اصلي کالا نمي‌باشند بعداً با مشکل پرداخت ماليات مواجه نخواهند شد، خاطرنشان کرد: طبق مصوبه اخير واحدهاي توليدي براي واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات از پرداخت علي‌الحساب مستثني هستند تا از نظر نقدينگي و سرمايه در گردش آنها با مشکل مواجه نشود.

 

وي ادامه داد: ضوابط دريافت و ارائه کارت‌هاي بازرگاني در برخي موارد صحيح نبوده و اتاق بازرگاني بايد ضمن بررسي ظرفيت اقتصادي افراد را شناسايي کند و رتبه‌بندي در نظر بگيرد.

 

پناهي با بيان اينکه اکنون بحث کارت بازرگاني با رتبه طلايي مدنظر است، اظهار داشت: اتاق بازرگاني قطعاً دقت خواهد کرد صحيح رتبه بندي نمايد تا اعتبار خود را براي صدور کارت‌هاي رتبه بندي از جمله کارت طلايي زير سؤال نرود ضمن اينکه بايد ساماندهي کارت‌ها انجام شود و جزء توافقات بوده که انجام واردات با رتبه‌بندي کارت بازرگاني شکل بگيرد.

 

به گفته قائم‌مقام سازمان امور مالياتي کشور، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مجاز به فعاليت اقتصادي نيستند و از طرفي طبق قانون مشمول ماليات نمي‌باشند؛ بنابراين در صورتي که براي رفع نيازهاي خود و نه براي فعاليت اقتصادي واردات داشته باشند، مشمول ماليات علي‌الحساب نمي شوند. ضمنا کالاهاي همراه مسافر، ديپلمات و مشمولان ماده 119 قانون امور گمرکي نيز مشمول نيست. همچنين دارندگان کارت‌هاي بازرگاني که طبق ضوابط دستورالعمل صادره از سوي سازمان امور مالياتي به عنوان مودي خوش حساب محسوب مي شوند نيز مي توانند بدون پرداخت علي الحساب کالاي خود را ترخيص نمايند.

 

وي ادامه داد: البته مؤدي که خوش حساب است، بايد تکاليف و وظايف قانوني خود را در نظام مالياتي انجام داده باشد.

 

اين مقام مسئول ادامه داد: دارندگان کارت بازرگاني خوش‌حساب مالياتي بابت واردات انجام شده يک فقره گواهي با اعتبار شش ماهه خواهند گرفت تا ماليات علي‌الحساب را پرداخت نکنند و در تلاشيم اين گواهي به شکل سيستمي بين گمرک و ماليات انجام شود.

 

پناهي افزود: افرادي که نمي‌خواهند هويت خود را براي سازمان مالياتي افشا کنند قطعاً از طريق کارت‌هاي اجاره‌اي به دنبال فرار ماليات هستند. وي تاکيد کرد: اگر فردي بابت واردات زيان کرد با ارائه اظهارنامه مالياتي، ماليات علي الحساب پرداختي به آنها مسترد مي‌شود.

 

قائم مقام سازمان امور مالياتي با بيان اينکه برخي افراد مي‌گويند ماليات علي‌الحساب 4 درصد منجر به کند شدن فضاي کسب و کار مي‌شود،‌ تأکيد کرد: افرادي که در مسير غيرصحيح فعاليت اقتصادي قرار دارند به نوعي به کسب و کار لطمه مي‌زنند و بنابراين با جلوگيري از مناسبات غيرصحيح آنان به فضاي کسب و کار نيز کمک خواهد شد. طبيعي است ما بايد کمک کنيم اشخاصي که قانون و مقررات را رعايت مي‌کنند در روند کار آنها تسهيل ايجاد کنيم.

 

وي اظهارداشت: با استثنائات در نظر گرفته شده که عمده فعالان اقتصادي را شامل مي‌شود و مشکلي براي تأمين سرمايه در گردش پيش نخواهد آمد.

 

پناهي با بيان اينکه درخواست سازمان‌هاي نظارتي بود که چرا جلوي فرار ماليات کارت‌هاي بازرگاني گرفته نمي‌شود، گفت: براي تحقق اين مطالبه با همکاري اتاق بازرگاني، گمرک و وزارت صنعت توافق شد. طي چند سال گذشته حدود 8 هزار ميليارد تومان معوقه از محل کارت‌هاي بازرگاني به همراه اصل و جريمه آن داريم. بيشترين معوقات ماليات کارت‌هاي بازرگاني مربوط به استان‌هاي مرزي مانند ايلام، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، گيلان، آذربايجان شرقي و غربي است.

 

به گفته وي، همچنين اين موضوع خواسته بسياري از نمايندگان مجلس بود که فکري براي دارندگان کارت‌هاي بازرگاني يک بار مصرف شود تا مردم با مشکل مواجه نشوند و ماليات 4 درصد مسيري براي پيشگيري سوءاستفاده کنندگان از دارنده کارت‌هاي بازرگاني است.

 

پناهي تأکيد کرد: با ايجاد ارتباط سيستمي بين گمرک و ماليات براي دادن گواهي به خوش‌حساب‌ها تسهيل بيشتر ايجاد خواهيم کرد.

 

اين مقام مسئول در مورد زمانبر شدن فرايند ترخيص کالا و واردات، عنوان کرد: مطالبه مناسبي است و در تلاشيم که به شکل الکترونيکي گواهي بدهيم و اين کار با اتاق بازرگاني در رابطه با گواهي کارت بازرگاني به شکل آزمايشي در حال انجام است.

 

وي در پاسخ به اين سؤال که برخي توليدکنندگان با کارت بازرگاني خود اقدام به واردات نمي‌کنند، بيان داشت: معمولاً توليدکننده با واردکننده معتبر کار مي‌کند و واردکننده معتبر نيز جزء موديان خوش حساب ما محسوب مي شود و با گرفتن گواهي خوش حسابي نيازي به پرداخت ماليات علي الحساب نخواهد داشت؛ بنابراين براي توليدکننده که با اين افراد کار مي کند مشکلي پيش نخواهد آمد.

 

پناهي تصريح کرد: بعضي از افراد بابت کارت بازرگاني ماليات هاي ميلياردي به سازمان امور مالياتي بدهکار هستند که با بررسي هاي صورت گرفته محرز شده که اين افراد توان مالي پرداخت آن را ندارند و از بابت وصول آن سازمان با مشکل جدي مواجه شده است و حقوق دولت تضييع مي گردد. وي در پايان خاطرنشان کرد: تمامي اقدامات صورت گرفته به منظور مسدود کردن راه‌هاي فرار مالياتي و تسهيل فرآيند فعاليت فعالان اقتصادي که به صورت شفاف اقدام به مبادلات اقتصادي مي کنند صورت گرفته است و اميدواريم با همکاري بخش خصوصي در اين زمينه در آينده‌اي نزديک شاهد مسدود شدن راه‌هاي فرار، تسهيل فرآيند کسب و کار و رونق اقتصادي باشيم.

 

با امضای این تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و نهاد ناظر بر بازارهای مالی آلمان (BaFin)، در راستای تحقق اهداف راهبردی سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر بین‌المللی کردن بازار سرمایه ایران، مسیر همکاریهای مشترک بین شرکت‌ها و نهادهای بازارهای سرمایه ایران و آلمان هموار شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، روز سه‌شنبه 16 شهریور 1395 در شهر فرانکفورت آلمان گروهی از مسئولین ارشد بازار سرمایه ایران با همتایان آلمانی خود در بافین (BaFin) دیدار و گفتگو کردند. شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، ریاست هیات ایرانی را بر عهده داشت. علی سعیدی، نایب رییس هیات مدیره و معاونت نظارت بر نهادهای مالی، بهادر بیژنی، جانشین رییس سازمان در امور بین‌الملل و سرمایه‌گذاری خارجی و فرهاد مرسلی، رییس امور بین‌الملل وی را همراهی کردند.

 

در این دیدار، آقای «فلیکس هوفلد» رییس و خانم «الیزابت روگله» مدیر ارشد اجرایی نظارت بر اوراق بهادار و مدیریت دارایی ضمن دیدار با هیات ایرانی، یادداشت تفاهم همکاری به امضا رساندند.

همچنین، طرفین از آمادگی و تمایل خود نسبت به همکاری نزدیک و مشترک در زمینه‌های مورد علاقه که انتفاع هر دو بازار سرمایه را به همراه داشته باشد خبر دادند.

 

هوفلد با اشاره به همکاری دیرین و ریشه دار بین دو کشور ایران و آلمان در زمینه‌های مختلف به ویژه صنعت، ابراز داشت که این همکاری باید به بازار مالی به ویژه بازار سرمایه تسری یابد.

وی گفت: از آنجا که آلمان یکی از اعضای مهم اتحادیه اروپا به شمار می‌رود، با توجه به یادداشت تفاهم منعقده، ارتباط بازار سرمایه ایران به اروپا تسهیل خواهد شد، اما هنوز برخی موانع وجود دارد که با اقدامات و راهبردهای طرفین برطرف خواهد شد.

 

خانم روگله ضمن تبریک به عضویت سازمان بورس درIOSCO، اطمینان داد که این عضویت به تعامل بیشتر با نهادهای ناظر و قانونگذار بازار سرمایه منجر می شود و به بین‌الملی شدن بازار سرمایه ایران کمک شایان خواهد کرد.

 

محمدی در این دیدار تصریح کرد: بیش از 50 درصد سرمایه‌گذاری خارجی ایران به آلمان و کشورهای آلمانی زبان اختصاص دارد و این موضوع زمینه‌ها و پتانسیل مشترک همکاری را آشکار می‌سازد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار این تفاهم نامه را نقطه عطفی در تاریخ همکاری بازار سرمایه ایران و آلمان برشمرد.

وی ابراز اطمینان کرد که این یادداشت تفاهم مسیر همکاری بین شرکت‌ها و نهادهای بازار سرمایه ایران و آلمان را هموار خواهد کرد.

محمدی افزود: بازار مالی آلمان در زمینه‌های مختلف مانند طراحی بازار و زیرساخت، فناوری، واسطه گری مالی (حضانت)، پذیرش متقابل و نظایر آن می‌تواند با طرفین ایرانی به همکاری بپردازد.

 

در ادامه دو طرف موافقت کردند تا در راستای گسترش همکاری دوجانبه، کارگروهی تشکیل شود تا زمینه‌های مشترک را بررسی و به اجرایی کردن مفاد این یادداشت تفاهم بپردازند. همچنین در این دیدار مقرر شد کارگاه مجازی و حضوری مشترک ایران و آلمان، برای تبادل دانش و تجربه در زمینه‌های مرتبط تشکیل شود.

 

به علاوه در حاشیه دیدار با مسئولین بافین، هیات ایرانی با برخی نهادهای دیگر بازار مالی آلمان از جمله بورس آلمان وDeutsche Bundesbank دیدار و گفتگو کردند.

 

یادآور می شود، بافین یک نهاد فدرال مستقل و کاملا یکپارچه است که دفاتر مرکزی آن در دو شهر بن و فرانکفورت قرار دارد و نهاد ناظر بر آن وزارت دارایی آلمان فدرال است. بافین نهاد ناظر و قانونگذار مالی 2700 بانک، 800 نهاد خدمات مالی و بیش از 700 متعهد بیمه است.

 

«دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهيلات مسکن» در يکهزار و دويست و بيست و سومين جلسه شورای پول و اعتبار به تصويب رسید.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار با هدف کمک به تأمین مالی بخش مسکن از طریق جذب پس‌اندازهای خرد و اعطای تسهیلات مسکن و با استناد به آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 7 قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، مصوب هیئت وزیران، «دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهيلات مسکن» را در 18 ماده و 4 تبصره، تصويب کرد.

 

همچنین در این جلسه، حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس بانک برون‌مرزي در مناطق آزاد به میزان 100 ميليون يورو تعیین شد.

 

حسین قضاوی گفت: به تدریج گزارش حسابرسان براساس بخشنامه بانک‌ مرکزی صادر می‌شود و قبلا گزارش‌های متداول حسابرسی‌های عملکرد سال 94 صادر شده بود، بنابراین در چارچوب توافق سه جانبه صورت گرفته، مجامع بانک‌ها این هفته و هفته آینده تشکیل و عملکرد بانک‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، حسین قضاوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد زمان برگزاری مجامع عمومی بانک‌ها اظهار داشت: با توافق انجام شده سازمان حسابرسی، بانک مرکزی و بانک‌ها قرار است، مجامع بانک‌ها از این هفته به تدریج برگزار شود.

 

معاون امور بانک و بیمه و شرکت‌های وزارت اقتصاد با بیان این که پس از این توافق در حال حاضر مجمع سالیانه بانک صنعت و معدن برگزار شد، گفت: دستاورد این توافق پذیرش مفاد و برگزاری مجامع بانک‌ها است.

 

معاون وزیر اقتصاد گفت: با این توافق بانک‌ها باید مقدماتی را فراهم کرده و حسابرسان آنها نسبت به گزارش‌ها اظهارنظر و رسیدگی کنند.

 

وی افزود: به تدریج گزارش حسابرسان براساس بخشنامه بانک‌ مرکزی صادر می‌شود و قبلا گزارش‌های متداول حسابرسی‌های عملکرد سال 94 صادر شده بود، بنابراین در چارچوب توافق سه جانبه صورت گرفته، مجامع بانک‌ها این هفته و هفته آینده تشکیل و عملکرد بانک‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 


 

علی طیب نیا به منظور تشریح نحوه تعامل ایران با گروه کاری اقدام مالی (FATF)، شامگاه گذشته (سه‎شنبه) در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حضور یافت.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا وزیر اقتصاد با بیان این که ما کشوری در معرض جدی قاچاق و تجارت غیرقانونی کالا هستیم افزود: برآورد سالانه میزان قاچاق در کشور ۱۵ میلیارد دلار است و شما می توانید تخمین بزنید از این محل چه حجم بالای درآمد مالیاتی و گمرکی را از این ناحیه از دست می دهیم.

وی با بیان اینکه بحث ارتشاع و فساد مالی در برخی دستگاه ها نیز وجود دارد تاکید کرد برای مقابله با فساد لاجرم باید دنبال شفاف سازی باشیم.

وزیر اقتصاد گفت: تمام جریان های فساد مالی از جمله پولشویی و قاچاق یک بعد پولی و مالی دارد زیرا فرد خاطی باید بتواند منابع خود را در نظام بانکی به گردش در بیاورد.

وی تصریح کرد بنابراین ما از حدود یک دهه قبل دنبال شفاف سازی و بستن مجاری نقل و انتقال مالی برای پول های کثیف بودیم و این ارتباطی به اتفاقات مربوط به تحریم مالی و بانکی ایران ندارد.

 

ساختار سازمانی مبارزه با پولشویی در قالب مرکز اطلاعات مالی و شورای عالی مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به وجود آمد

طیب نیا افزود: تصویب این قانون در سال ۸۶ و تصویب آیین نامه های مربوط به آن در سال ۸۸ بود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: وزرای کشور٬ امور خارجه٬ دادگستری٬ اقتصاد٬ صنعت٬ معدن و تجارت و رییس کل بانک مرکزی عضو این شورا بودند.

وی تصریح کرد: این اولین قانونی بود که در ایران تصویب شد و نهادهای پولشویی تشکیل و یک قدم عمده در این راه برداشته شد.

قانون مبارزه با پولشویی این امکان را می دهد که معاملات مشکوک و شبکه های قاچاق مواد مخدر را شناسایی کنیم.

طیب نیا افزود: در حال حاضرFIU معاملات مشکوک را در ایران شناسایی می کند که در سازمان امور مالیاتی هم از این امکان استفاده می شود.

وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به تصویب قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با فساد در سال ۱۳۸۵ در مجلس شورای اسلامی گفت: این قانون در سال ۸۷ به عنوان یک قانون به وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی ابلاغ شد.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال ۹۰ از سوی مجلس شورای اسلامی گفت: شورای نگهبان در دو مرحله به دلیل طی نکردن مسیر قوه قضاییه و دولت نسبت به آن ایراد گرفت و در نهایت در بهمن سال ۹۴ این قانون به تصویب شورای نگهبان رسید.

طیب نیا در خصوص لزوم تعامل باFATF گفت: از زمانی که مذاکرات هسته ای به طور جدی دنبال می شد می دانستیم که اگر تحریم ها برداشته شود برای روابط مالی با موسسات و بانک های خارجی با مشکل مواجه هستیم چرا که گروه اقدام مالی(FATF) ایران را در گروه سیاه خود قرار می دهد.

وی گفت: FATF کشورها را بر حسب میزان درگیری با مبارزه با تروریسم و پولشویی به ۴ گروه تقسیم می کند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: براساس این تقسیم بندی برخی کشورها مقررات را به طور کامل در سرزمین خود اجرا می کنند٬ دسته دوم به طور ناقص٬ دسته سوم به طور کامل اجرا نمی کنند ولی میزان اقدامشان گسترده است و در نهایت دسته چهارم مطلقاْ در زمینه مبارزه با پولشویی همکاری نمی کنند که در گذشته دو کشور ایران و کره شمالی جزو گروه چهارم بودند.

 

از جانب دولت هیچگونه تعهدی بهFATF داده نشده است

‌علی طیب نیا در ادامه سخنان خود در گفتگوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما با بیان این مطلب اظهار داشت: ما بهFATF اعلام کرده ایم که دولت ایران از طریق آیین نامه ای که تصویب می کند دغدغه های شما را رفع خواهد کرد و ما آمادگی اقدام مشروط در ارتباط با برنامه اقدام مالی داریم.

وی اظهار داشت: خرداد ماه امسال برنامه اقدام مالی از سویFATF برای ما ارسال و گفته شد که برای قرار گرفتن در لیست کشورهای همکار این گروه باید آنها را عملیاتی کنیم.

وی افزود: ما این برنامه را در جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی مطرح کردیم و پس از بررسی٬ کارشناسان مجموعه دستگاه های دخیل به این نتیجه رسیدند که اکثر برنامه ها از جنس برنامه ها و قوانین داخلی کشور جمهوری اسلامی است که بخش عمده ای از آنها مدت ها قبل در حال پیگیری و اجرا بوده است.

وزیر اقتصاد افزود: دو و سه مورد از اقدامات مذکور نیز مستلزم اصلاح برخی قوانین بود و طبیعی بود که ما نمی توانستیم از ناحیه مجلس و دولت تعهدی از این بابت بهFATF بدهیم.

وی افزود: بنابراین ما به این نهاد اعلام کردیم ما آمادگی داریم به طور مشروط این برنامه را به اجرا دربیاوریم.

وی گفت: شما فکر کنید اگر ما پاسخ منفی دادیم آنها ایران را متهم به پولشویی و حمایت مالی از تروریسم می کردند و از طرفی هم نمی توانستیم مطلقا شرایط آنها را بپذیریم بنابراین همکاری مشروط بهترین استراتژی بود.

وی یادآور شد: در جمهوری اسلامی مرجع تصویب قوانین مجلس و ملاک صحت قوانین نیز قانون اساسی و ارزشهای انقلابی است که از طریق شورای نگهبان اعمال می شود.

وی گفت: باید دقت کنیم در برنامه اقدام مالی این نهاد توصیه می کند که خود شما یعنی کشور متبوع مطمئن شوید که تخلفی صورت نمی گیرد و نمی گوید که ما را از عدم انجام تخلف مطمئن کنید.
 

فایل صوتی سخنان طیب نیا در برنامه گفتگوی ویژه خبری

فایل صوتی این برنامه در وبگاه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) در دسترس علاقه‎مندان است.

 

اخبار مرتبط:

با حضور در شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران: وزیر امور اقتصادی و دارایی، امشب (سهشنبه) در برنامه گفتگوی ویژه خبری نحوه تعامل ایران با گروه کاری اقدام مالی (FATF) را تشریح خواهد کرد

از سوی پایگاه اطلاعرسانی دولت: بیانیه مهم شورای عالی مبارزه با پولشویی در رابطه با تعامل کشور با گروه اقدام مالی (FATF) منتشر شد

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی، امشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران شرکت می کند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا به منظور تشریح نحوه تعامل ایران با گروه کاری اقدام مالی (FATF)، امشب در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حضور خواهد یافت.

 

گفتنی است، گروه کاری اقدام مالی (FATF) در روزهای پایانی خردادماه امسال، طی بیانیهای در جلسه دورهای خود در بوسان کره جنوبی، ضمن تمجید از اقدامات اخیر ایران از جمله در خصوص مبارزه با پولشویی، کلیه اقدامات مقابلهای قبلی بر ضد نظام پولی و مالی کشور را به مدت یکسال به حالت تعلیق در آورد.

 

امروز نیز شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بیانیهای در رابطه با تعامل کشور با گروه اقدام مالی (FATF) ضمن تبیین ماهیت و کارکرد گروه اقدام مالی و ضرورت همکاری و تعامل با این نهاد بینالمللی، مبانی قانونی تعامل ایران با این نهاد را مورد اشاره قرار داد. در ادامه این بیانیه، در پاسخ به انتقادات، توضیحاتی در خصوص ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی،ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به سایر کشورها، تعریف تروریسم، اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد، و قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم های امریکا ذکر شده است؛ و در پایان، جمع بندی و نتیجه گیری انجام شده است.

 

اخبار مرتبط:

از سوی پایگاه اطلاعرسانی دولت: بیانیه مهم شورای عالی مبارزه با پولشویی در رابطه با تعامل کشور با گروه اقدام مالی (FATF) منتشر شد

مطابق اطلاعیه صادره از سوی شورایعالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری تاریخ برگزاری آزمون سال 1395 برای تمامی رشته‎ها اعلام شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در اطلاعیه صادره از سوی شورایعالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص اعلام تاریخ برگزاری آزمون سال 1395 برای تمامی رشتهها اعلام شده است:


«اطلاعیه»
اعلام تاریخ برگزاری آزمون سال 1395

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم آزمون می‌رساند "آزمون کارشناسی رسمی دادگستری" تمامی رشته ها در تاریخ 1395.8.14 توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌گردد. اطلاعیههای بعدی آزمون متعاقبا از طریق سایت و کانال رسمی شورایعالی اعلام میگردد.

شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری

در مقدمه این پرونده می‎خوانیم: «انتشار صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری از سوی بانک مرکزی چالش‌های متعددی را در بین فعالان حرفه حسابداری و بازار سرمایه به‌وجود آورده است. برخی مدیران سازمان حسابرسی در شبکه‌های اجتماعی به مخالفت با انتشار این صورت‌های مالی از سوی بانک مرکزی برآمده و آن را نوعی استانداردگذاری و بدعت توصیف کرده که جایگاه مقام استانداردگذار ایران (سازمان حسابرسی) را تضعیف کرده است. برخی حسابرسان کشور مدعی هستند مخالفت‌ها از طرف کسانی است که چندان پیشینه‌ای در حسابرسی بانک‌ها نداشته و تفاوت بین احکام حاکمیتی و وظایف بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر بازار پول را نمی‌شناسند. اما در مقابل عده‌ای از حسابرسان و کارشناسان پولی و بانکی کشور که تجارب بسیاری را در حسابرسی بانک‌های کشور در پشتوانه حرفه‌ای خود دارند، اقدام بانک مرکزی را استانداردگذاری تلقی نکرده و معتقدند بانک مرکزی در این مهم بنا‌بر مسوولیت قانونی خود عمل کرده است. آن‌ها معتقدند بانک مرکزی این اختیار را دارد که برای کنترل و نظارت دقیق‌تر عملکرد بانک‌ها، مکانیزم‌های جدید‌تر و پیچیده‌تری به کار بگیرد. پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان اختلاف موجود بین سازمان حسابرسی و بانک مرکزی در انتشار صورت‌های مالی را مورد بررسی قرار می‌دهد.» متن کامل یادداشت‎های ارائه شده در این پرونده به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد شماره 3857 مورخ سه‎شنبه، 16 شهریور 1395 به شرح زیر ارائه می‎شود:

 

«فقر در استانداردهای حسابداری»

علی رحمانی، نماینده وزارت علوم در کارگروه آموزش کمیته راهبری IFRSسازمان بورس و اوراق بهادار

بانک مرکزی در بهمن ماه 1394 ابلاغیه‌ای درباره تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها به همه بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد. محرک اصلی این تغییرات الزام‌ در به‌روز کردن گزارش‌های مالی برای تعامل با دنیا و نیز ایرادات و خدشه‌های اخیر بر اسلامی عمل کردن بانک‌ها بوده است. تلاش شده شکل صورت‌های مالی منطبق یا استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) باشد و البته چون نظام بانکداری ایران بدون ربا است و در مورد سپرده‌های سرمایه‌گذاری طبق نص قانون رابطه وکیل و موکل است، تعدیلات و اصلاحاتی برای گزارشگری و محاسبه درآمدهای مشاع و سهم سود سپرده‌گذاران و نیز انعکاس حقوق آنها در ترازنامه صورت گرفته است. این البته گامی به جلو است، اگرچه با چالش‌هایی همچون عدم هماهنگی ذینفعان دیگر (سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی به‌عنوان نهاد تدوین استاندارد)، اعتبار صورت‌های اضافه شده از دید استانداردهای حسابداری و امثال آن مواجه است. این رویکرد جدیدی در دنیا نیست و برای مثال فدرال رزرو آمریکا هم صورت مالی نمونه و راهنمای تهیه صورت‌های مالی را برای انواع موسسات بانکی و اعتباری تهیه و ابلاغ می‌کند. واقعیت این است که استانداردهای حسابداری ملی ما برای دنیا ناشناخته است و بنابراین هم در ارزیابی ریسک کشوری و هم در رتبه‌بندی پولشویی و هم شفافیت از این بابت نمره منفی می‌گیریم. از طرفی این استانداردها کامل نیست و سازمان حسابرسی با الگو قرار دادن استانداردهای بین‌المللی در حد امکانات انسانی و بودجه‌ای خود بخشی از استانداردهای لازم را تدوین کرده است.

 

در دوره مسوولیت اینجانب در بورس اوراق بهادار تهران که آماده‌سازی برای پذیرش سه بانک دولتی در دستور کار بود، مشخص شد که این بانک‌ها سود را نقدی شناسایی می‌کنند و مهم‌تر این‌که حجم عظیمی از تعهدات بازنشستگی در دفاتر آنها ثبت نشده است. همین مشکل البته برای شرکت مخابرات، فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان و پالایشگاه‌ها وجود داشت. دلیل آن این بود که ما استاندارد بین‌المللی شماره 19 را با عنوان مزایای کارکنان در ایران نداشتیم. این سه بانک بر اساس الزامات پذیرش بورس بابت تعهدات بازنشستگی مبالغی را در حساب‌هایی منظور کردند و البته بعدها متوجه شدیم تعهدات زیادی نیز بابت هزینه‌‌های پزشکی دارند که هنوز بابت آنها تعهدی شناسایی نمی‌شود. حوزه‌‌های دیگری نیز به‌خصوص در ابزارهای مالی وجود دارد که استاندارد حسابداری آن در ایران وجود ندارد.

 

بانک مرکزی، از قبل، بخشنامه‌ها و رویه‌هایی را برای شناسایی و گزارشگری عقود اسلامی، سرفصل‌های حساب بانک‌ها، شناسایی استهلاک، شناسایی سود، درآمد مشاع و سهم سود سپرده‌گذاران و... به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرده بود که بانک‌ها بر همان مبنا اندازه‌گیری و گزارشگری خود را انجام می‌دادند. به عبارت دیگر به نوعی رویه‌های اندازه‌گیری و افشای خاص بانکی را تعیین می‌کرده است. در زمان ابلاغ سیاست‌های اصل 44 و امکان پذیرش 3 بانک دولتی در بورس اصلاحاتی در بخشی از این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها به عمل آمد. بعدها سازمان بورس، صورت‌های مالی نمونه برای صنایع و از جمله بانک‌ها منتشر کرد که اقدامی در بهبود افشای اطلاعات بود. جالب است بدانید که در توصیه‌های بال نیز نظم بازار به‌عنوان رکن سوم مطرح شده که بر افشای بیشتر برای بازار به منظور اعمال نظارت بیرونی است.

 

به نظرم اقدام بانک مرکزی یک گام اولیه و ضروری برای بهبود گزارشگری مالی بانک‌ها تلقی می‌شود و باید با گام‌های بعدی در الزام به بکارگیری کامل استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) تکمیل شود. آن‌گونه که نقل شده بانک مرکزی اصلاحات اساسی در نظام نظارتی‌اش را در دست انجام دارد که بخشی از آن تحقق یافته و بخش دیگر در آینده تحقق خواهد یافت. سازمان حسابرسی نیز با اعلام پذیرش IFRSدر ایران از سال 1395 کمک مؤثری به مجموعه اقدامات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد کرد. این راه دشواری است که نیازمند عزم ملی و همکاری و همدلی ذینفعان مختلف است.

 

«افزایش شفافیت اعتمادپذیری»

علی ذاکری نیری، کارشناس ارشد بانکی

پس از ابلاغ نسخه نهایی صورت‌های مالی نمونه بانك‌ها و موسسات اعتباری از سوی بانك مركزی و الزام آنها به انتشار صورت‌های مالی خود بر اساس نمونه فوق‌الذكر، مباحث زیادی درخصوص آن میان صاحب‌نظران حسابداری و بانكی و بانك مركزی صورت گرفته است. آنچه موافقان این بحث به آن استناد می‌كنند، اختیار بانك مركزی در حوزه نظارت بر بانك‌ها است و مخالفان معتقدند این رویه زمینه را برای رعایت نكردن استانداردهای حسابداری ایجاد می‌كند.

 

حسابداری و به تبع آن، انتشار صورت‌های مالی یك شركت، فرآیند استانداردی برای شركت‌ها، سرمایه‌گذاران و نهادهای ناظر فراهم می‌کند تا بتوانند عملكرد مالی آن شركت را بررسی و ارزیابی کنند. یكی از اهداف اصلی انتشار صورت‌های مالی، افزایش شفافیت فعالیت شركت‌ها و همچنین، كمك به علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در شركت‌ها است. سرمایه‌گذاران برای اینكه در مورد سرمایه‌گذاری در سهام هر شركتی بتوانند تصمیم‌گیری کنند، باید اطلاع كافی و صحیح از وضعیت مالی و فعالیت شركت داشته باشند. تدوین استانداردهای حسابداری و الزام شركت‌ها به پیروی از این استانداردها نیز در راستای رسیدن به این هدف است. در قانون تجارت، در ماده 242 (تنها ماده‌ای از قانون تجارت كه به این موضوع می‌پردازد) آمده است: «در شركت‌هاي سهامي عام، هیات مديره مكلف است كه به حساب‌هاي سود و زيان و ترازنامه شركت، گزارش حسابداران رسمي را ضميمه كند.

 

حسابداران رسمي بايد علاوه بر اظهار نظر درباره حساب‌هاي شركت، گواهي کنند كليه دفاتر و اسناد و صورتحساب‌هاي شركت و توضيحات مورد لزوم در اختيار آنها قرار داشته است و حساب‌هاي سود و زيان و ترازنامه تنظيم شده از طرف هیات مديره، وضع مالي شركت را به نحو صحيح و روشن نشان مي‌دهد». منظور از حسابداران رسمي مذكور در اين ماده، حسابداران موضوع فصل هفتم قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند سال 1345 است و در صورتي كه به موجب قانون، شرايط و نحوه انتخاب حسابداران رسمي تغيير كند يا عنوان ديگري براي آنان در نظر گرفته شود، شامل حسابداران مذكور در اين ماده نيز خواهد بود. نكته‌ای كه در این ماده از قانون به آن اشاره شده است، این است: «حسابداران رسمي بايد علاوه بر اظهار نظر درباره حساب‌هاي شركت گواهي کنند كليه دفاتر اسناد، صورتحساب‌هاي شركت و توضيحات مورد لزوم در اختيار آنها قرار داشته و حساب‌هاي سود و زيان و ترازنامه تنظيم شده از طرف هیات مديره وضع مالي شركت را به نحو صحيح و روشن نشان مي‌دهد». به عبارت دیگر، حسابداران رسمی باید ببینند كه آیا صورت‌های مالی به نحو صحیح و روشن وضعیت شركت را بیان می‌كند یا خیر.

 

استاندارد IFRS

استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS)، به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شودکه از سوی هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASB) تدوین شده‌اند. این هیات یک نهاد مستقل در لندن است که دارای 14 عضو تمام وقت از کشورهای مختلف است كه کار خود را از سال ۲۰۰۱ آغاز کرده و جایگزین كمیته استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASC) شده است؛ تاکنون 143 کشور IFRSرا برای گزارش دهی مالی شرکت‌های خود الزامی دانسته‌اند. هدف این استانداردها، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است. در تارنمای IFRSآمده است: «اطلاعات با كیفیت بالا و قابل اعتماد، نیروی حیاتی بازار سرمایه است». هدف ارائه استاندارد IFRSنیز افزایش امكان مقایسه وضعیت مالی شركت‌ها با یكدیگر و در سطح بین‌المللی است، به گونه‌ای كه سرمایه‌گذاران و نهادهای ناظر نیز بتوانند به شیوه بهتر و راحت‌تری آنها را باهم مقایسه یا رتبه‌بندی کنند. در نتیجه، پذیرش استانداردهای بین‌المللی، از جمله IFRS، یكی از عواملی است كه می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سهام شركت‌ها موثر باشد.

 

بانك مركزی

بانك مركزی در تاریخ 25/ 11/ 1394 با ابلاغ نسخه نهایی «صورت‌های مالی نمونه بانك‌ها و موسسات اعتباری»، بانك‌ها را ملزم کرد كه صورت‌های مالی خود را منطبق بر آنچه به‌عنوان استاندارد مورد قبول خود می‌داند، تنظیم کنند. دلیل این تغییر نیز «همگرايي با استانداردهاي بين‌المللي در زمينه گزارشگري مالي در صنعت بانكداري» در پی موفقیت آمیز بودن مذاكرات برجام و لزوم رعایت استاندارد‌های بین‌المللی برای برقراری همكاری‌های بانكی با بانك‌های بین‌المللی ذكر شده است.  همچنین، به مواد 33 و 36 قانون پولی بانكی كشور، جزء (1) بند (د) ماده 97 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 86 تصویب نامه شماره 130671/ ت48436 مورخ 04/ 11/ 1393هیات وزیران استناد کرده است كه در آن «بهبود در گزارشگری مالی و افشای اطلاعات و تهیه صورت‌های مالی در قالب استاندارد گزارشگری مالی IFRS» در دستور كار بانك مركزی قرار گرفته است.

 

در بخش دیگری از نامه ابلاغیه بخشنامه مذكور اشاره شده است كه «الزامات افشای مقرر در صورت‌هاي مالي، حداقلي بوده و هر بانك یا موسسه اعتباري بايد با توجه به وضعيت خاص خود، نسبت به افشاي كامل اطلاعات اقدام کند.» به عبارت دیگر، بانك مركزی از بانك‌ها خواسته است تا با ارائه گزارش‌های كامل مالی و با جزئیات بیشتر، سیستم بانكی را به شفافیت بیشتر نزدیك‌تر کند. یكی از وظایف اصلی بانك مركزی، نظارت بر فعالیت بانك‌ها و موسسات اعتباری است، بنابراین برای اینكه بتواند این نظارت را به نحو صحیح و دقیق به انجام برساند، باید اطلاعات مورد نیاز را در مقاطع مشخص و با جزئیات لازم دریافت کند. قانون‌گذار نیز با توجه به این وظیفه، این اختیار را به بانك مركزی داده است تا بتواند اطلاعات مورد نیاز خود را از بانك‌ها دریافت کند.

 

بورس اوراق بهادار تهران

سازمان بورس اوراق بهادار تهران در سال 1387 فرمت گزارش‌دهی نمونه‌ای برای بانك‌های بورسی ارائه داد و از آنها خواست كه گزارش‌های مالی خود را مطابق با آن تنظیم کنند. این فرمت نمونه، به منظور افزایش شفافیت اطلاع‌رسانی بانك‌ها (و در مجموع، همه شركت‌های بورسی) بود، تا افراد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در آنها بتوانند تصمیمات صحیح‌تری اتخاذ کنند. در ابلاغیه صورت‌های مالی نمونه مورد نظر بورس اوراق بهادار تهران به بانك‌ها آمده است: «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب اول آذر 1384) در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف منصفانه و کارآی اوراق بهادار و با توجه به اهمیت نقش اطلاعات مالی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران، وظایف و اختیاراتی را برای سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص تهیه و انتشار اطلاعات از سوی اشخاص تحت نظارت، به شرح زیر مشخص کرده است:

 

ماده 41. سازمان موظف است بورس‌ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری و کلیه تشکل‌های فعال در بازار سرمایه را ملزم کند تا بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند.

 

ماده 42. ناشر اوراق بهادار موظف است صورت‌های مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارش‌دهی مالی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی که از سوی سازمان ابلاغ می‌شود، تهیه کند.»

 

جمع بندی

از منظر اقتصادی، بررسی مطالب مطرح شده درخصوص صورت‌های مالی نمونه ابلاغی از سوی بانك مركزی و چالش‌های ایجاد شده، حاكی از آن است كه صورت‌های مالی نمونه فوق‌الذكر از لحاظ محتوایی، تناقضی با استاندارد IFRSندارد. بانك مركزی اعلام کرده است كه یكی از پیش‌نیازهای لازم برای صدور مجوز برگزاری مجامع سالانه بانك‌ها، ارائه صورت‌های مالی بر اساس استاندارد ابلاغی و تایید آن توسط بانك مركزی خواهد بود. این موضوع كمك خواهد كرد تا مقررات احتیاطی به‌صورت جدی‌تری از سوی همه بانك‌ها رعایت شوند، بنابراین منابع بانكی به سمت تولید حركت کرده و در تحریك رشد اقتصادی موثر خواهند بود. از طرفی، با توجه به مباحثی كه در سال‌های اخیر درخصوص رویكرد بنگاهداری برخی از بانك‌ها مطرح شده بود، بانك مركزی سعی کرده است این موارد به‌صورت روشن‌تر و شفاف‌تر در صورت‌های مالی بانك‌ها منعكس شود. این موضوع حداقل دو مزیت اساسی در پی دارد. نخست اینكه به شفافیت بیشتر عملكرد و فعالیت بانك‌ها می‌انجامد و در نتیجه، بانك‌هایی كه حتی در شرایط دشوار ركود و ناملایمات اقتصادی سعی كردند از چارچوب قوانین و مقررات بالادستی تخطی نکنند، شناسایی می‌شوند.

 

دوم اینكه، امكان مقایسه عملكرد و فعالیت بانك‌ها برای سرمایه‌گذاران و نهادهای ناظر تسهیل خواهد شد. بنابراین كیفیت صورت‌های مالی منتشر شده بهبود خواهد یافت. این موضوع دقت سرمایه‌گذاران در انتخاب سهام مناسب برای سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد و بورس هم رونق بیشتری خواهد یافت. افزایش جذابیت بازار سرمایه، موجب حركت بخشی از سرمایه‌های راكد در سپرده‌های بانكی به سمت بازار سرمایه می‌شود. رونق بازار بورس به افزایش فعالیت شركت‌های بورسی منجر می‌شود و در نتیجه موتور رشد اقتصادی نیز تحریك خواهد شد. ضمنا ممكن است این زنجیره به راحتی و اختصار ایجاد نشود، ولی قطعا یكی از الزامات توسعه، افزایش شفافیت و افزایش اعتماد بین فعالان اقتصادی در هر سطحی از فعالیت اقتصادی است. یكی از نتایج اصلی و اساسی استفاده از رویه‌های استاندارد حسابداری، افزایش شفافیت و میزان اعتماد به بنگاه‌های اقتصادی و مخصوصا بانك‌ها است.

 

 

«تفکیک نقش تعیین استاندارد و مقام ناظر»

علی امانی، حسابدار رسمی

حساسیت و اهمیت بانک و عملیات بانکی در تمام نظام‌های اقتصادی مقامات ناظر ذی‌ربط را بر آن داشته که موضوع گزارشگری مالی در این صنعت را دائما پایش کرده و الزامات مورد نظر خود را به منظور شفافیت هر چه بیشتر گزارشگری مالی در این حوزه تدوین و اعلام کنند. ارتباط بحران‌های مالی اخیر با بانک‌ها نیز بر این حساسیت‌ها افزوده است. ماهیت واسطه‌گری بانک‌ها موجب شده تا حجم قابل توجهی از منابع نزد آنها تودیع شود. دارندگان این منابع سهامدار نبوده، معهذا به لحاظ حجم منابعشان از شرکای عمده ریسک‌های تصمیم‌گیری مدیران بانک‌ها ناشی از چگونگی مصرف این منابع محسوب شده و گزارشگری مالی به نحوی که اطلاعات مناسب و قابل استفاده آنها ارائه شود، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

 

مقوله‌های شفافیت، سلامت بانکی و کفایت سرمایه تنها دغدغه مقامات ناظر ملی تلقی نشده، بلکه مورد تاکید مقامات ناظر بین‌المللی نیز قرار دارد. چنان‌که با ایجاد تشکیلات موسوم به بال، انبوهی از مقررات تنظیمی در این‌خصوص وضع شده است. اگر به موضوعات فوق نقش بانک‌ها در مبادلات اقتصادی بین‌المللی به‌ویژه درخصوص اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌ها و نقل و انتقالات وجه و آثار ناشی از عدم شفافیت مالی بر این مبادلات اضافه شود، آن وقت اهمیت نظام بانکی در نظام اقتصادی هر کشور مشخص خواهد شد. نظام بانکی کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قانون‌گذار در مقاطع زمانی مختلف اختیار تعیین چگونگی گزارشگری مالی توسط بانک‌ها را (ارائه صورت‌های مالی) برای مقام ناظر قائل شده‌ است. به‌طوری‌که ابتدا در سال 1339 سپس در سال 1351، پس از آن در قانون برنامه پنجم توسعه و در نهایت مصوبه سال 1393 هیات وزیران این موضوع پیش‌بینی شده است. افزون بر این تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا وظیفه وکالت بانک‌ها در قبال صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تصریح کرده است. بنابراین به‌موجب قانون مدنی، ارائه صورتحساب عملکرد از سوی وکیل اجتناب‌ناپذیر شده است.

 

بدیهی است موضوعات فوق (تامین الزامات مورد نظر مقام ناظر از حیث ارائه و افشا) به مفهوم تجویز عدم رعایت استانداردهای حسابداری یا قرار گرفتن مقام ناظر در جایگاه استاندارد‌گذار نیست. زیرا تکلیف این مباحث در قوانین ذی‌ربط روشن شده است. به‌عبارت دیگر تدوین صورت‌های مالی نمونه از وظایف ذاتی استانداردگذار نبوده، ضمن اینکه باعث ایجاد چارچوب گزارشگری مالی جدید نمی‌شود. همان‌طور که موسسات حرفه‌ای بین‌المللی نیز اقدام به تدوین صورت‌های مالی نمونه کرده‌اند (با رعایت استانداردهای بین‌‌المللی حسابداری) بدون اینکه این کار آنها تعبیر به استانداردگذاری شود. ذکر این نکته ضروری است که صورت‌های مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی تامین‌کننده الزامات ناشی از قوانین (رابطه وکیل و موکل بین بانک و سپرده‌گذار و نه رابطه داین و مدیون و ضرورت ارائه صورتحساب عملکرد وکیل) و شفافیت مربوط به روابط بین‌المللی (افشای اطلاعات مربوط به ریسک‌ها) بوده و هیچ‌یک از ضوابط مربوط به شناسایی و اندازه‌گیری معین شده توسط استانداردهای حسابداری ایران، به این وسیله تغییر نیافته است. بنابراین طرح احتمالی این شبهه که اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی تهیه‌شده طبق نمونه فوق قابل رسیدگی نیست، خلط مبحث بوده و وارد نیست. بدیهی است هزینه عدم تطبیق برخی از موارد مندرج در صورت‌های مالی نمونه مذکور با استانداردهای حسابداری ایران نیز باید از سوی مقام ناظر تحمل شود (تعدیل شدن گزارش‌های حسابرسی ذی‌ربط).

 

«عدم هماهنگی بانک مرکزی با سازمان حسابرسی»

وحید پورمشرفی، حسابدار رسمی

پس از آنکه شورای عالی سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق تصویب «دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار» در تاریخ 08/ 05/ 1386 مبادرت به دسته‌بندی موسسات حسابرسی کرد، هیات عامل بانک مرکزی (در دولت قبل) به پیروی و در اقدامی مشابه، بخشنامه شماره 43463/ 90 مورخ 28/ 02/ 1390 را با عنوان «ضوابط موسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی» ابلاغ کرد. قدر مسلم، اقدامات مزبور مداخله مستقیم در امور جامعه حسابداران رسمی ایران تلقی می‌شود.

 

تردیدی نیست حسابرسی بانک‌ها و شرکت‌هایی که سرمایه عموم را در اختیار گرفته‌اند، نیاز به تجربه و مهارت بالایی داشته و به نظر می‌رسد در حال حاضر همه موسسات حسابرسی کشور از امکانات لازم برای انجام این وظیفه خطیر برخوردار نیستند. بنابراین سازمان بورس، بانک مرکزی و دیگر نهادهای اقتصادی در کشور، محق و مخیرند تا از خدمات (اطمینان بخشی و سایر خدمات مرتبط حسابرسی) موسسات توانمند عضو جامعه حسابداران رسمی بهره‌مند باشند، لیکن تنها نهادی که قانونا صلاحیت امتیازبندی و رتبه‌بندی موسسات را بر اساس وضعیت موسسه و کیفیت کارهای انجام شده در اختیار دارد، نهادی جز «جامعه حسابداران رسمی ایران» نخواهد بود. از این‌رو، حداکثر اختیار دو نهاد یاد شده بالا در این خصوص، صدور بخشنامه‌هایی است که بر اساس آن حداقل رده موسسه حسابرسی منتخب مجامع واحدهای تحت نظارت خود را (خواه رتبه الف و ب یا فقط الف) تعیین کرده باشند. با عنایت به اینکه از گذشته تا کنون - به موجب مفاد اساسنامه سازمان حسابرسی، تدوین صورت‌های مالی نمونه بر عهده کمیته فنی این سازمان بوده، اما تعلل این سازمان در تدوین صورت‌های مالی مناسبی برای بانک‌ها موجب شده تا بانک مرکزی رأسا در این خصوص عمل کند. در عین حال که بیم آن می‌رود تکرار چنین اقداماتی در آینده معمول شود، اما نباید منکر هدف ارزشمند بانک مرکزی در نیل به نتایج مثبت زیر باشیم:

  1. ایجاد شفافیت بیشتر درخصوص عملکرد بانک‌ها از جمله افشای نرخ ریسک فعالیت‌های مختلف منابع در اختیار که هدف غایی صورت‌های مالی یعنی ایفای وظیفه مباشرت مدیریت را برآورده می‌کند.
  2. نهادینه کردن استانداردهای بین‌المللی و همسویی با اقتصاد جهانی که زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کرده و امکان برخورداری از خدمات بانکی بین‌المللی را ممکن می‌سازد.
  3. برخورداری از گزارشگری مناسب فعالیت بانکی از جمله تفکیک منافع حاصل از منابع صاحبان سهام از بستانکاران.
  4. هوشیار ساختن سازمان حسابرسی و ترغیب این سازمان در انجام به موقع وظایف محوله و تسریع در به کارگیری IFRS.

 

با این حال، طبق اکثریت آرای حاضران در جلسه مشترک وزارت اقتصاد با مدیران عامل بانک‌ها، بانک مرکزی، سازمان‌های حسابرسی و بورس که بدون حضور نماینده جامعه حسابداران رسمی برگزار گردید، مقرر شد گزارشگری بانک‌ها مطابق صورت‌های مالی قبلی صورت پذیرد و استانداردهای بین‌المللی حسابداری برای مجامع امسال بانک‌ها مورد استفاده و اجرا قرار نگیرد. با این وجود، ارجح آن بود ضمن تذکر جدی به مسوولان ذی‌ربط بانک مرکزی درخصوص عدم اطلاع و هماهنگی با سازمان حسابرسی و نیز کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی و سازمان بورس اوراق بهادار، در راستای رفع مشکلات ناشی از تدوین و استفاده از صورت‌های مالی جدید و بلاتکلیفی موسسات عضو جامعه، سازمان حسابرسی به‌عنوان تنها مرجع قانونی تدوین اصول و ضوابط حرفه‌ای، استثنائا در این مورد به خصوص، راهکار برون رفت از این مشکل را به یکی از دو طریق زیر پیشنهاد و عملی می‌ساخت:

 

1- چنانچه صورت‌های مالی نمونه جدید، مصداق انحراف از استاندارد حسابداری شماره (1) با عنوان «نحوه ارائه صورت‌های مالی» تلقی شود، بنا به ملاحظات کلی مندرج در همان استاندارد، شرایط انحراف و عدم رعایت استاندارد حسابداری از سوی مدیریت واحد مورد گزارش، پیش بینی شده و راهکار آن ارائه شده است. طبق بند 12 استاندارد مزبور، در موارد نادری که مديريت‌ واحد تجاري‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ برسد كه‌ رعايت‌ يكي‌ از الزامات‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌، صورت‌هاي‌ مالي‌ را گمراه‌كننده‌ مي‌سازد و بنابراين‌ انحراف‌ از آن‌ به منظور دستيابي‌ به‌ ارائه‌ صورت‌هاي‌ مالي‌ به نحو مطلوب‌ ضروري‌ است‌، بايد موارد زیر را افشا كند:

  • الف) اين‌ مطلب‌ كه‌ بنا به‌ اعتقاد مديريت‌ واحد تجاري‌، صورت‌هاي‌ مالي‌، وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و جريان‌هاي‌ نقدي‌ واحد تجاري‌ را به نحو مطلوب‌ منعكس‌ مي‌كند.
  • ب‌) تصريح‌ اينكه‌ صورت‌هاي‌ مالي‌ از تمام‌ جنبه‌هاي‌ با اهميت‌ مطابق‌ با استانداردهاي‌ حسابداري‌ است، به استثناي‌ انحراف‌ از الزامات‌ يك‌ استاندارد حسابداري‌ كه‌ به منظور ارائه‌ مطلوب‌ صورت‌هاي‌ مالي‌ انجام‌ گرفته‌ است.
  • ج‌) استانداردي‌ كه‌ الزامات‌ آن‌ رعايت‌ نشده‌ است‌، ماهيت‌ انحراف‌ شامل‌ شيوه‌ حسابداري‌ مقرر در استاندارد و این مورد که‌ چرا كاربرد شيوه‌ مقرر در استاندارد صورت‌هاي‌ مالي‌ را گمراه‌كننده‌ مي‌سازد.
  • د) اثر مالي‌ انحراف‌ بر سود يا زيان‌ خالص‌، دارايي‌ها، بدهي‌ها و حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ در هر يك‌ از دوره‌هاي‌ مورد گزارش‌.

بدیهی است موضوع موارد استثنایی در خصوص انطباق کامل استانداردهای حسابداری باید در صورت‌های مالی افشا شود. بنابراین حسابرس مستقل بر اساس قضاوت حرفه‌ای مستدل و قابل دفاع، نسبت به شواهد موجود اظهار نظر خواهد کرد.

 

2- همچنان‌که به عقیده برخی مخالفان صورت‌های مالی جدید، تغییر خاصی در صورت‌های مالی جدید اعمال نشده و صرفا افشای اطلاعات از یادداشت‌های توضیحی به‌صورت‌های مالی اساسی انتقال یافته است؛ در راستای مفهوم «رجحان محتوا بر شکل» با اصلاح شیوه ارائه و افشای صورت‌های مالی اضافه شده شامل صورت‌های عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری و تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه از طریق ارائه صورت‌های مزبور در ذیل صورت سود و زیان، مغایرت با استانداردهای حسابداری نیز مرتفع می‌شد. طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی، مفهوم رجحان محتوا بر شکل در راستای بیان صادقانه اطلاعات بوده که به ارائه مفید اطلاعات قابل اتکا در تصمیم‌گیری منجر می‌شود. به هر ترتیب، متعاقبا پس از برگزار شدن مجامع بانک‌ها، متولی قانونی ترویج اصول و ضوابط حرفه‌ای یعنی سازمان حسابرسی باید موضوع اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها را در دستور کار قرار می‌داد.

 

اما آنچه جای تامل فراوان دارد، اقدام نسنجیده واحد مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در ابلاغ بخشنامه شماره 118378/ 95 مورخ 15/ 04/ 1395 است. در شرایطی که رئیس کل بانک مرکزی از طریق تعامل با سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی و سازمان بورس در حال تلاش برای حل مناسب این موضوع بودند، واحد مزبور در اقدامی بی‌سابقه، موسسات حسابرسی عضو جامعه را موظف کردند تا مطابق نحوه عمل تکلیف شده، اظهار نظر کنند! بدون شک، منشأ این اقدام ناپسند و غیر‌مسوولانه، پذیرش بخشنامه 43463/ 90 مصوب هیات عامل بانک مرکزی در تاریخ 28/ 02/ 1390 از سوی جامعه حسابداران رسمی است که بر اساس آن بانک مرکزی تعیین کرد چه موسساتی صلاحیت صدور گزارش برای بانک‌ها و موسسات اعتباری را دارند! متاسفانه از این طریق زمینه مداخله بانک مرکزی در امور جامعه حسابداران رسمی ایران فراهم آمده است. تا جایی که واحد مدیریت نظارت بر بانک‌ها، داوطلبانه به حوزه نظارت بر موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ورود یافته است. در پرتو منشأ و آثار تدوین صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها توسط بانک مرکزی، موارد زیر استنتاج می‌شود:

  1. حال که رئیس کل بانک مرکزی به‌عنوان موثرترین عضو جامعه حسابداران رسمی در بانک مرکزی، پرچمدار به‌کارگیری استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IFRS) شده است، سازمان‌های حسابرسی، بورس و جامعه حسابداران رسمی فرصت را مغتنم شمرده و با تشریک مساعی لازم، روند تحقق استفاده از استانداردهای مزبور را سرعت بخشند.
  2. باید متذکر شد موسسات حسابرسی عضو جامعه، صرفا بر اساس نحوه عمل مشخص شده و طبق ضوابط تبیین شده توسط جامعه حسابداران رسمی عمل خواهند کرد و مکاتبات سایر نهادهای قانونی همچون بانک مرکزی، سازمان‌های حسابرسی و بورس که حاوی ضوابط صدور گزارش برای حسابرسان باشد باید از طریق این جامعه صورت گیرد.
  3. اگر جامعه حسابداران رسمی چاره‌ای برای رفع معضلات ناشی از دسته‌بندی موسسات از سوی سایر نهادهای ناظر بر امور اقتصادی نداشته باشند، در آینده نیز باید منتظر دسته‌بندی موسسات از جانب سازمان امور مالیاتی و دیگر سازمان‌های مشابه باشد.

 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد شماره 3857 مورخ سهشنبه، 16 شهریور 1395

سیدکامل تقوی‎نژاد، به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره  ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 1394) و در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب (1380) به پیوست بخشنامه صادره یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۴ حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور را به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۴ نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۳ با رعایت موارد مندرج در بخشنامه صادره به منظور تشکیل کمیسیون های بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم در شهرستانهای استان تهران و همچنین مراکز استانها و شهرستانهای تابعه آنها ابلاغ کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل بخشنامه شماره 200.95.40 مورخ 2 شهریور 1395 با موضوع «ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴» به شرح زیر است:

 

به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره  ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394.4.31 و در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380.11.27، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۴حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۴ نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۳ با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیون های بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم در شهرستانهای استان تهران و همچنین مراکز استانها و شهرستانهای تابعه آنها، ارسال می گردد.

 

۱- با عنایت به اینکه حداکثر تعدیلات لازم در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۳ متناسب با اوضاع و احوال اقتصادی سال ۱۳۹۴ توسط کمیسیون بند (الف) ماده ۱۵۴ اعمال شده است، انتظار می رود مصوبات کمیسیون های بند (ب) ماده ۱۵۴ ق.م.م واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور باشد.

۲- با عنایت به تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا تغییرات پیشنهادی لازم در اقلام ضرایب مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که واجد بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های شهرستانهای تابعه استان باشد.

۳- با توجـه به موارد فوق، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند (ب) و تبصره های ۱، ۲ و ۴ ماده فوق الاشاره نسبت به تشـکیل کمیسیون های مربوط در مـرکـز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه اقدام نمایند و ضمن انــجام بـررسی های کـارشنـاسی و تـوجه به اوضاع و احوال اقتـصادی خـاص حوزه جغرافیایی در صورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقـلام آن با ذکر دلایل مسـتند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیشنهادی را صرفاً مطابق فرمهای پیوست شماره (یک و دو) تنظیم و بصورت متمـرکز از طریق آن اداره کل، حـداکثر تـا پایان شهریور ماه، از طریق سیستم چارگون/پست الکترونیکی (این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید) به دفتـر پژوهش و بـرنامه ریـزی ارسال نماینـد، تا اقدامات قانونـی بعدی به عمل آید. موکداً اعلام می­گردد پیشنـهادهای کمیسیون­های بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون بایستی در قالب فرمهای پیوست به صورت مرتب و مطابق طبقه بندی مندرج در جدول تهیه گردیده و منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به تأیید و امضاء همه اعضاء کمیسیون رسیده باشد.

۴- ضروری است ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مأموران مالیاتی ضمن اعمال ضرایب مندرج در این مجموعه به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان از طریق تشخیص علی الرأس، نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور را به طور کامل و دقیق ملاک عمل قرار دهند.

۵- ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور و جلب توجه نمایندگان هیأت­های حل اختلاف مالیاتی (موضوع تبصره ۳ ماده ۱۵۴ ق.م.م) به نحوه اجرای صحیح حکم قسمت اخیر مقررات یاد شده مبنی بر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، همچنین ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۱۵۴ قانون مالیاتها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می گردد را به انضمام تصاویر آراء هیأت های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش وبرنامه ریزی ارسال نمایند.

مزید اطلاع، مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۴ در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد مورد نیاز ادارات امور مالیاتی آن اداره کل، ارسال خواهد شد.

مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مواد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می باشند.

 

سید کامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

سیدکامل تقوی‎نژاد، روز گذشته (دوشنبه)، «دستورالعمل علیالحساب مالیات واردات کالا» را در قالب بخشنامهای با موضوع: «وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به میزان 4% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه های گمرکی» برای اجراء به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل بخشنامه شماره 200.95.516 مورخ 15 شهریور 1395 با موضوع «وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به میزان 4% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه های گمرکی» به شرح زیر است:

 

«دستورالعمل علی الحساب مالیات واردات کالا»

مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران ، ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به میزان 4% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه های گمرکی

 

به پیوست تصویر نامه شماره 39593 / و مورخ 1395.5.17 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی عنوان رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران به انضمام نامه شماره 94123 / 183094 / 144 / 191 مورخ 1395.6.2 سرپرست محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران به کلیه گمرکات اجرایی در خصوص وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالاها به میزان 4% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی، جهت اجرا با رعایت موارد ذیل ارسال می گردد.

1- ادارات کل امور مالیاتی محل استقرار گمرک موظفند، چنانچه تاکنون به منظور وصول مالیات علی الحساب، واحد مالیاتی در گمرک مستقر ننموده باشند، با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به موضوع اقدام نمایند.

2- پس از تعیین مبلغ مالیات علی الحساب توسط گمرکات کشور، قبض پرداخت مالیات علی الحساب به نام شخص حقیقی یا حقوقی (واردکنندگان کالا) از طریق سامانه مدیریت پرداخت و وصول مالیات (قبض بانک) صادر و برای پرداخت به واردکننده کالا تسلیم می شود. قبض مذکور در سه نسخه تهیه، که نسخه اول مربوط به اداره امور مالیاتی، نسخه دوم مربوط به مودی مالیاتی، نسخه سوم مربوط به بانک دریافت کننده وجه خواهد بود.

3- اشخاص حقیقی و حقوقی واردکننده کالا مکلفند مالیات متعلق را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور نزد بانک ملی ایران در قبوض پرداخت تعیین می گردد، پرداخت و با مراجعه به گمرک جمهوری اسلامی ایران و مشاهد تأیید پرداخت وجه در سامانه سازمان مذکور توسط گمرک، نسبت به ترخیص کالا اقدام نمایند.

4- مودی خوش حساب موضوع بند 4 نامه فوق الذکر به مودیانی اطلاق می گردد که دارای شرایط ذیل می باشند:

1-4- در پایگاه اینترنتی خدمات الکترونیک مؤدیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نام خود را کامل نموده باشد.

2-4- اظهارنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل را در موعد مقرر تسلیم نموده باشد.

3-4- نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی شده سنوات قبل اقدام نموده باشد.

4-4- مودیانی (دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله وری) که اولین سال فعالیت آنان باشد جزء مودیان خوش حساب تلقی نمی گردند.

5- در مواردی که اداره امور مالیاتی شخص وارد کننده در استان دیگری باشد، اداره امور مالیاتی محل استقرار گمرک مراتب خوش حساب بودن مودی را کتباً از اداره عملکرد مودی استعلام و ادارات مربوطه مکلفند مراتب را ظرف دو روز به اداره استعلام کننده اعلام نمایند.

6- گواهی صادره مبنی بر خوش حساب بودن مودی از تاریخ صدور به مدت 6 ماه دارای اعتبار می باشد.

 

سید کامل تقوینژاد

در بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی در رابطه با تعامل کشور با گروه اقدام مالی (FATF) ضمن تبیین ماهیت و کارکرد گروه اقدام مالی و ضرورت همکاری و تعامل با این نهاد بین‎المللی، مبانی قانونی تعامل ایران با این نهاد مورد اشاره قرار گرفته است. در ادامه این بیانیه، در پاسخ به انتقادات، توضیحاتی در خصوص ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی،ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به سایر کشورها، تعریف تروریسم، اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد، و قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم های امریکا ذکر شده است؛ و در پایان، جمع بندی و نتیجه گیری انجام شده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، متن کامل بیانیه صادره از سوی شورای عالی مبارزه با پولشویی در رابطه با تعامل کشور با گروه اقدام مالی (FATF) به شرح زیر است:

 

گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت  یک سال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است.

 

تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران، گامی مثبت  در راستای رفع محدویت های بانکی است که در سالهای اخیر به ناحق علیه کشورمان وضع و موجب تحمیل هزینه های گزاف شده است. از این روست که بیانیه اخیر گروه اقدام مالی با مخالفت لابی های صهیو نیستی و برخی کشورهای دیگر که خواستار تداوم محدودیت ها علیه ایران هستند، مواجه شد.

 

براساس پایبندی دولت تدبیر و امید  به اصل شفافیت، بدین وسیله شورای عالی مبارزه با پولشویی ذیلأ خلاصه ای از اقدامات انجام شده در راستای تعامل با گروه اقدام مالی و مبانی قانونی و کارشناسی آن را جهت اطلاع عموم منتشر می نماید.

 

ماهیت و کارکرد گروه اقدام مالی

گروه اقدام مالی، یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 تأسیس شده و کارکرد آن، عبارتست از وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می نمایند. گروه اقدام مالی تلاش می کند تا اجرای این استانداردها در کشورها را ارتقاء دهد و همکاری بین المللی برای مبارزه با سوء استفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی در جهت ارتکاب جرایم فوق را تشویق نماید.

 

استانداردهای گروه اقدام مالی به طور خلاصه شامل موارد زیر می شوند:

شناسایی ریسک ها و در نظر گرفتن سیاست هایی برای همکاری داخلی

تعقیب قضایی پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می نمایند

اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای بخش مالی اقتصاد و سایر بخش های مشخص شده در استانداردها (بنگاه های اقتصادی، مشاغل غیر مالی و غیره)

اعطای اختیارات و مسؤلیت های لازم به مقامات ذیصلاح (مقامات قضایی، اجرایی ونظارتی) و سایر اقدامات نهادی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

تسهیل همکاری بین المللی

 

ضرورت همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی

مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، یکی از گام های ضروری مبارزه با فساد مالی در هر کشور است و استانداردهای گروه اقدام مالی، موازینی هستند که هر کشوری در راستای مبارزه با فساد باید آنها را اعمال نماید تا شفافیت لازم در فضای اقتصادی کشور ایجاد گردد، فعالیت های مجرمانه از فعالیت های قانونی مشروع قابل تمایز باشند، مقامات قضایی و اجرایی اختیارات قانونی و نهادی لازم برای مقابله با جرایم مالی خصوصأ در نظام بانکی را داشته باشند و مجازات های موثر و بازدارنده برای ارتکاب  این جرایم وضع و اعمال گردند. از این رو تقریبأ تمامی کشورهای دنیا استانداردهای گروه اقدام مالی را در قالب قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و رویه های  اجرایی داخلی خود اعمال نموده و بر اجرای آنها نظارت می نمایند.

 

از سوی دیگر همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانکها، موسسات مالی، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی  در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم  را اجرا نمایند.  این تکلیف براساس قوانین داخلی کشورها بر عهده تمام بنگاه‌های اقتصادی و تجاری گذاشته شده است.  براین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد، موسسات مالی و  سایر بنگاه های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانک ها و بنگاه های اقتصادی آن  کشور صرف نظر می کنند یا همکاری خود را منوط به بررسی های  به شدت سخت گیرانه ای می نمایند که در نهایت هزینه های معامله را به طور جدی افزایش می دهد. براین اساس ، کلیه کشورها تلاش می نمایند تا در فهرست یاد شده قرار نگیرند و در مواردی نیز که در این فهرست قرار می‌گیرند به سرعت در پی آن بر می آیند که اقدامات لازم برای خروج از فهرست را انجام دهند.

 

مبانی قانونی تعامل ایران و گروه اقدام مالی

به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386 یکی از وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در چارچوب ماده 12 آن قانون می‌باشد و در این ماده نیز قید شده است ‌که درمواردی که بین دولت ‌جمهوری اسلامی  ایران و سایر کشورها معاهده  معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

 

علاوه بر این، یکی از جرایم اصلی مندرج در قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد،  پولشویی است که در ماده 14 به آن اشاره شده است. در مواد متعددی از این قانون که در تاریخ 20/7/1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، موضوع همکاری های بین المللی ذکر شده است. به عنوان مثال در بند (4) از ماده (5) این کنوانسیون (قانون)، قید شده است.: « کشورهای عضو به نحو مقتضی و طبق اصول اساسی نظام  حقوقی خود  با یکدیگر و سازمانهای منطقه ای و بین المللی مربوط در جهت ارتقاء و توسعه اقدامات موضوع این ماده همکاری خواهند نمود». همچنین در قسمت  «ب» از بند 1 ماده 14 آن قید شده است:  « بدون خدشه وارد آمدن  به ماده (46) این کنوانسیون، اطمینان حاصل شود  که مراجع اداری، نظارتی، ضابطین قانونی و سایر مراجع متعهد به مبارزه با پولشویی، این توانایی را دارند تا در سطح ملی و بین المللی در چهارچوب شرایطی که قانون داخل آن کشور تعیین کرده است، همکاری و تبادل اطلاعات نمایند و بدین منظور ایجاد واحد اطلاعات مالی را مد نظر قرار خواهد داد تا به عنوان مرکز ملی جمع آوری، تجزیه و تحلیل و نشر اطلاعات مربوط به پولشویی خدمت کند». همچنین  بند 9 ماده 38  آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، یکی از وظایف واحد اطلاعات مالی ایران را « تبادل اطلاعات  با سازمانها  و نهادهای بین المللی  طبق مقررات » در نظر گرفته و در بند 4 ماده 5 کنوانسیون مبارزه با فساد این نکته نیز قید شده است: « در راستای ایجاد نظام نظارتی و کنترلی طبق این ماده و بدون خدشه وارد آمدن به هر ماده این کنوانسیون ، از کشورهای عضو درخواست می شود تا از ابتکارات مربوط به سازمانهای منطقه ای، بین المللی و چند جانبه علیه پولشویی استفاده کنند» و در بند 5 همان ماده نیز ذکر شده است:  «کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا همکاریهای جهانی، منطقه ای، زیرمنطقه ای و دوجانبه را در بین مراجع نظارتی، قضائی، ضابطین قانونی و مالی به منظور مبارزه با پولشویی گسترش دهند». مواد دیگر این کنوانسیون عبارتند از:  ماده (44) در مورد استرداد اموال مجرمین، ماده (46) در رابطه با معاضدت قضایی، ماده (48) درخصوص همکاری در جهت اجرای قانون، ماده (52) درخصوص پیشگیری و کشف و انتقال عواید  ناشی از جرم، ماده (54) درخصوص راهکارهای استرداد  اموال از طریق همکاری بین المللی در زمینه مصادره، ماده (56) درخصوص همکاری های ویژه، ماده (61) درخصوص جمع آوری ، مبادله و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به فساد. این کنوانسیون براساس ماده 9 قانون مدنی که مقرر می دارد «  مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون» در داخل کشور برای کلیه دستگاه ها و نهادها لازم الاجراست.

 

علاوه براین در ماده 16 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 13/11/1394 قید شده است که به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود  در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی با سایر  کشورها با رعایت اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید.

 

 تعاملات با گروه اقدام مالی

تعاملات با گروه اقدام مالی، منحصر به ماه های گذشته  و این دولت نبوده و در دولت های سابق نیز تلاش های گسترده ای در جهت تعامل با گروه اقدام مالی صورت گرفته است که به دلیل فضای منفی بین المللی ایجاد شده علیه کشور، منتهی به نتیجه مطلوب نشده بود. در این راستا می توان به صورتجلسات و تصمیمات متعدد شورای عالی مبارزه با پولشویی در سالهای گذشته و در دوران دولت های قبلی اشاره کرد که مکررا تعامل با گروه اقدام مالی را جزء برنامه های مصوب این شورا و نقشه راه آن درنظر گرفته است و بر انجام آن تأکید نموده اند. البته برخی از برنامه ها و مصوبات مذکور در همان زمان منتشر شده و در دسترس عموم نیز قرار داشته اند اما هیچ یک از جریانات منتقد تعامل با گروه اقدام مالی، در آن دوران انتقادی را نسبت به تصمیمات یاد شده ابراز ننمودند. دولت تدبیر و امید  در راستای تعهد خود به ملت شریف ایران مبنی بر رفع محدودیت های بین المللی حرکت در مسیر خروج ایران از فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار گروه اقدام مالی را به عنوان یکی از برنامه های خود مدنظر قرارداد. در این راستا  تلاش شد تا اقدامات گسترده  مفید و موثر انجام شده در‌سالهای گذشته در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور مورد تأکید قرار گیرد. در این راستا در نشست های بین المللی، بر این نکته تأکید شد که ایران به عنوان یکی از قربانیان عملیات تروریستی همواره اقدامات گسترده ای را برای مقابله با تمامی ابعاد تروریسم انجام داده است. همچنین مقررات، مصوبات و آیین نامه ها و دستورالعمل های متعددی که در دولتهای گذشته و سالهای اخیر در راستای مبارزه با پولشویی در سطح کشور تصویب شده اند،  معرفی گردید.  از جمله مهمترین این اقدامات، انعکاس تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در پایان سال 94 توسط مجلس شورای اسلامی بوده است. تدابیر مزبور منجر به تعلیق "اقدامات مقابله ای" علیه کشور شد و این اقدامات، به فضل خدا در چارچوب قانون اساسی و سیاست‌های کلان نظام تا خروج کامل از فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار ادامه خواهد داشت.

 

تصمیم به انجام اقدامات اخیر، توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی و با موافقت کلیه اعضای آن  شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شده و کلیه تعاملات، تحت نظر این شورا و در چارچوبهای مقرر شده توسط آن با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات و مصالح ملی، اطلاعاتی و امنیتی انجام می‌گیرد. از این رو، هیچ یک از دستگاه‌ها و نهادهای کشور، رأساً اقدام به تعامل یا توافق با گروه مزبور ننموده و شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان مرجع قانونی و ذی­صلاح ملی در این رابطه، اقدام به سیاست‌گذاری نموده و بر اقدامات انجام شده نظارت و اشراف کامل دارد. در این راستا، پس از اتخاذ تصمیم در شورای عالی مبارزه با پولشویی مبنی بر پذیرش برنامه اقدام گروه اقدام مالی و اجرای آن در چارچوب قانون اساسی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی، مراتب را طی نامه‌ای به رئیس گروه اقدام مالی اعلام نمود.

 

ضمناً اجرای برنامه اقدام با هدایت و نظارت راهبردی شورای عالی امنیت ملی صورت می گیرد.

 

پاسخ به انتقادات:

ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی

یکی از انتقاداتی که در روزهای اخیر مطرح شده است، امکان ارائه اطلاعات مالی ایران به گروه اقدام مالی است. در این خصوص لازم به ذکر است گروه اقدام مالی به سیاست‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقررات می‌پردازد. برای گروه اقدام مالی مهم است که در کشورها قوانین ملی کارا و اثر بخشی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛ مقامات قضایی و اجرایی، اختیارات کافی برای نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات داشته باشند؛ شناسایی مشتری در موسسات مالی انجام شود؛ سوابق معاملات برای مدت مشخصی نگهداری شود و نظایر آن. گروه اقدام مالی به جمع آوری اطلاعات تراکنش‌ها و معاملات خاصی نمی‌پردازد. این گروه، هیچ مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانکها و کشورها ندارد و اساساً کارکرد این گروه، بررسی سیاستها و رویه‌هاست نه داده‌ها، معاملات و تراکنشها.

 

ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به سایر کشورها

این نگرانی ابراز شده است که عضویت در گروه اقدام مالی باعث خواهد شد تا اطلاعات بانکی ایران در دسترس آمریکا و سایر کشورها قرار گیرد. واقعیت این است که هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضاء قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضاء بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذیصلاح داخلی آنها خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر میان دو کشور عضو، معاهده معاضدت قضایی وجود داشته باشد و در آن معاهده قید شده باشد که اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم میان مقامات قضایی و اجرایی آنها مبادله خواهد شد، آنگاه بر همان اساس و در چارچوب همان معاهده مبادله اطلاعات انجام خواهد شد. اما اگر چنین معاهده‌ و ترتیباتی وجود نداشته باشد، صرف عضویت در گروه اقدام مالی و اجرای توصیه‌های گروه مزبور باعث نخواهد شد که تبادل دوجانبه اطلاعات صورت گیرد. روشن است در معاهدات معاضدت قضایی که میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها منعقد شده اند و تماماً به تصویب و تایید شورای نگهبان رسیده و یا خواهند رسید دغدغه های کشور در رابطه با انتقال اطلاعات حساس درنظر گرفته شده و تحفظ‌های لازم صورت گرفته و خواهد گرفت.

 

تعریف تروریسم

 انتقاد دیگر مطرح شده این است که ایران به واسطه همکاری با گروه اقدام مالی موظف خواهد شد که تفسیر کشورهای غربی از تروریسم را بپذیرد. لازم به ذکر است که گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوء استفاده تامین کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند پرداخته و توصیه های لازم را در این خصوص ارائه نموده است. تعریف تروریسم امری است که مورد اختلاف کشورهای مختلف قرار دارد. با این حال، در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (1999)، تعریفی از تروریسم پذیرفته شده است که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394 درجمهوری اسلامی ایران نیز با اندکی تغییر در عبارات، مورد قبول قرار گرفته است. به موجب قانون مزبور، ایران نیز مانند اکثرکشورها اعمال خشونت باری را که از طریق ارعاب مردم، قصد تاثیرگذاری بر سیاست ها و رویه های دولت ها را دارند اعمال تروریستی محسوب کرده است و به بخش قابل توجهی از کنوانسیون های سازمان ملل متحد که برای مقابله با تروریسم تدوین شده‌اند پیوسته است. بنابراین از جهت مفهومی، ایران در تعریف تروریسم با جامعه بین المللی همسو می باشد. در رابطه با مصادیق سازمان ها و گروه های تروریستی، ایران مانند هرکشور دیگری حق دارد که در قوانین خود، نهاد های ذیصلاح برای تعیین مصادیق سازمان ها و گروه های تروریستی را مشخص نماید و این مصادیق را به اشخاص حقیقی وحقوقی ابلاغ نماید. هیچ چیز در توصیه های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران را ملزم نماید از فهرست امریکا یا هر کشور دیگری در خصوص سازمان ها و نهاد های تروریستی تبعیت نماید. ایران مانند بسیاری از کشورها می تواند در هنگام پیوستن به هر کنوانسیونی، اعمال حق شرط نماید.

 

اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد

یکی از انتقادات وارد شده بر تعامل با گروه اقدام مالی این است که ایران، با اجرای استانداردهای گروه اقدام مالی مکلف خواهد شد که قطعنامه های تحریمی سازمان ملل متحد علیه خود را اجرا نماید. مبنای این انتقاد توصیه شماره 7 گروه اقدام مالی است که مقرر می دارد: "در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح های کشتار جمعی و تامین مالی آن، کشورها باید تحریم های مالی هدفمند را به اجرا گذارند". قطعنامه های یادشده کشورها را ملزم می کنند برای اطمینان از این که هیچگونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد- تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد- معین شده اند و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی ها بهرمند نشوند، بدون تاخیر، وجوه و دارایی های آنها را مسدود کنند. منتقدان تعامل با گروه اقدام مالی اظهار می دارند اجرای این توصیه باعث خواهد شد که ایران مکلف به اجرای قطعنامه 1929 و سایر قطعنامه های تحریمی علیه خود شود. در پاسخ باید گفت اصولاً اجرای توصیه هفتم گروه مذکور در برنامه اقدام مورد توافق ذکر نشده است. همچنین مشابه بسیاری از کشورها، اجرای تمامی توصیه های 40 گانه الزام آور نبوده و از این بابت تعهدی متوجه کشور نخواهد بود. در رابطه با قطعنامه 1267 (موضوع توصیه ششم گروه اقدام مالی) نیز باید اشاره نمود این قطعنامه مرتبط با القاعده، طالبان، داعش، اسامه بن لادن و سایر اشخاص و سازمان های تروریستی مرتبط با آنهاست که اقدامات متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده اند و ایران نیز همانند برخی دیگر از کشورها قربانی عملیات تروریستی این گروه بوده است. از این رو مفاد این قطعنامه از سالها پیش در بانک های کشور اجرا می شود. حتی در صورت اضافه شدن اسامی دیگر به این فهرست در قطعنامه های آتی نیز هیچ گونه تحمیلی نمی تواند بر کشور صورت گیرد چرا که در قانون مجلس شورای اسلامی تصریح شده است که تشخیص مصادیق تروریسم تنها توسط شورای عالی امنیت ملی کشور صورت می گیرد.

 

قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم های امریکا

یکی دیگر از انتقادات مطرح شده در روزهای اخیر، این است که ایران، با تعامل با گروه  اقدام مالی، مکلف به اجرای تحریم های امریکا خواهد شد و لذا بانک ها و موسسات مالی ایران، مکلف خواهند شد رابطه خود را با نهادهای باقی مانده در فهرست تحریم های امریکا قطع نمایند. به لحاظ فنی و تخصصی هیچ امری در استانداردهای گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریم های امریکا نماید. رژیم تحریم های امریکا مستقل از گروه اقدام مالی است.  علاوه بر این، در متن برجام  این نکته مورد اذعان قرار گرفته است که کلیه اشخاص ایرانی، می توانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند

 

جمع بندی و نتیجه گیری:

تعامل با گروه اقدام مالی از سالها قبل در زمره برنامه های شورای عالی مبارزه با پولشویی قرارداشته است و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران شده اند نیز منحصر به دولت فعلی نمی‌باشد. تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است. در حال حاضر 198 کشور، پذیرفته اند که توصیه های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می نمایند از تعداد دولت های عضو سازمان ملل متحد (193عضو) نیز بیشتر است. با توجه به آنچه گفته شد اجرایی نمودن استانداردهای مبارزه با تامین مالی تروریسم و تعامل با گروه اقدام مالی در چارچوب قانون اساسی کشور و با رعایت مصالح نظام، یکی از اقدامات ضروری برای مبارزه با فساد از یک سو و ارتقای روابط بین المللی نظام مالی و اقتصادی کشور است. از این رو، همکاری های بین المللی با در نظر داشتن کلیه ملاحظات ملی، امنیتی و اقتصادی تا حصول به نتایج مطلوب ادامه خواهد داشت.

"آتیه نو" هفتهنامه تخصصی سازمان تامین اجتماعی در شصت و نهمین شماره خود که یکشنبه هفته جاری منتشر شد، در پرونده‎ای با عنوان «راه پرسنگلاخ محاسبات بیمهای در صندوقهای بازنشستگان» از قول کارشناسان حوزه بیمه های تامین اجتماعی اظهار داشت استانداردهای حسابداری ایران در صندوقهای بازنشستگی کشور کارایی لازم را ندارند. در بخشی از این یادداشت‎ها می‎خوانیم: در سالهای گذشــته یکی از این استانداردهای آکچوئری با نام «استاندارد حسابداری شماره 27: طرحهای مزایای بازنشســتگی» توسط سازمان حسابرسی ترجمه شد و صندوقها به رعایت مفاد آن ملزم شدند. اما در ترجمه این سند دقت مناسبی صورت نگرفته است. به طور مثال، در حالی که متن اصلی این استاندارد صراحتا  نظام تامین اجتماعی را از این اســتاندارد مستثنا کرده است، ولی در نسخه ترجمه بر انجام محاسبات بر اساس آن تاکید شده است. در حالی که استاندارد 27 هیچ سنخیتی با ماهیت سازمان های تامین اجتماعی ندارد. علاوه بر این متولیان امر تنها به ترجمه ایــن متن پرداخته اند بدون در نظر گرفتن شرایط و ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جمعیتی و ... . چنین مواردی را می توان در ترجمه «اســتاندارد حســابداری شــماره 33: مزایای بازنشســتگی کارکنان» نیز مشاهده کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در مقدمه این پرونده که در صفحه هفتم این هفته‎نامه با عنوان «راه پرسنگلاخ محاسبات بیمهای در صندوقهای بازنشستگان» منتشر شده است می‎خوانیم: نظام بازنشستگی در ایران دچار مشکلات و چالشهای عدیدهای اســت. چالشهایی که این صندوقها را با برخی استثنائات به سیری قهقرایی می‎کشــاند و تاثیراتی بر آنها به جای گذاشته که کســریهای چند هــزار میلیاردی، قابل بیانترین شــکل آنها اســت. اســتانداردهای حسابداری سالها اســت به جای محاســبات آکچوئری در صندوقها اعمال میشوند و در مقابل نهاد دولت که خود با محدودیتهای شدید مالی دست و پنجه نرم میکند به ناچار و با وجود مضیقههای مالی فراوان موظف به تامین کسری این صندوقها شده است.

 

در چنین وضعیتی کارشناسان اعمال اصلاحات در صندوقها و توجه بیشتر به اهمیت محاسبات آکچوئری را تنها راه‎حل ممکن میدانند. با این که در مقام تحلیل خللی به این دیدگاه وارد نیست اما واقعیت این است که محاسبات بیمهای نیز قربانی ناکارآمدی و عدم تعادل نظام تامین اجتماعی شده و این گونه اســت که نقش واقعی این محاسبات در برآورد تعهدات، محاسبه ارزش روز داراییها و از همه مهمتر پیش بینی آینده صندوقها به حاشیه رانده شده است واین محاسبات قدرت خود را در ارزیابی وضعیت صندوقها به راحتی از دست دادهاند. با این که قاعدتا راههای گریز از بحران و میل به تعادل در صندوقها الزاما میبایســت از مسیر محاســبات بیمهای بگذرد، به اشتباه از اســتانداردهایی برای انجام محاسبات اســتفاده میشود که محدود، قدیمی و ناکارآمد هستند.

 

بررسی دقیق تر این چالشها بهانهای بود که مرتضی اعلاباف صباغی، صابر شــیبانی، رضا افقی و زاهد اســدی در نشستی علمی که هفته گذشته به ابتکار موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار شد حضور به هم رســانند و رویکردهای غالب در موضوع محاســبات بیمهای را مــورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار دهنــد. در ادامه این پرونده، بخشهایی از صحبتهای این کارشناسان حوزه محاسبات بیمهای به صورت چهار یادداشت مجزا ارائه شده است که متن کامل آنها به نقل از هفته‎نامه مذکور به شرح زیر ارائه می‎شود.

 

قدرتنمایی دولت و انحصار در محاسبات

مرتضی اعلاباف صباغی، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی بیمه اکو

در حوزه استانداردهای محاسبات بیمه ای چند نکته اساسی وجود دارد که مهم ترین آن ها مشخص بودن اهداف طراحی و استفاده از اســتانداردها در صندوق های بازنشستگی است. اگر هدف نظام تامین اجتماعی فراهم آوری ســطحی نسبی از رفاه برای عموم مردم است، باید دید آیا استانداردهای این نظام منتج به دستیابی به هدف اولیه می شود یا خیر؛ موضوعی که به نظر می رسد در کشور ما از آن غفلت شده است. چراکه همیشه استانداردها وجود داشته اند اما به طور معمول در حوزه عمل به گونه دیگری اجرایی می شــوند. مطمئنا اگر همین استانداردهای نیم بند حســابداری که مختص صندوق های بازنشستگی بسته و خصوصی است، به درستی اجرا می شدند، مشکلات بسیار کمتر بود. درواقع هدف ما در اصرار بر اجرای اســتانداردها رعایت کردن موازینی است که نمی دانیم برای چیســت. واقعیت تلخ این است که استانداردهای محاسباتی در صندوق های بازنشستگی و دیگر سازمان ها همواره وارداتی بوده اند و به طور حتم در آینده نیز چنین خواهند بود. از یک طرف در کشــور ما بخش های خصوصی و همچنین صندوق های خصوصی به معنای واقعی کلمه حضور ندارند و از طرف دیگر هر آنچه هست دولتی است. دولت ذی نفع بزرگ است و به طور معمول هم استانداردها را خودش تعیین می کند.به زبان ساده تر بخش خصوصی که می بایست پروبال بگیرد سال هاست در عرصه تدوین استانداردهای محاسباتی حضور ندارد و اتفاقا از همین منظر هم می توان احتمال شکل گیری هرگونه اجماعی را در موضوع محاسبات بیمه ای و نوع استاندارد مبنایی آن رد کرد. به طور مثال، استاندارد 5 محاسبات بیمه ای چندین سال است در رفت و آمد به سر می برد اما هنوز انجمن های فعال در این حوزه به جمع بندی واحدی دست نیافته اند. دیدگاه غالب می گوید فرد آکچوئر در محاســبات بیمه ای خود با استفاده از ابزارهای محاسباتی و نرم افزارهای خاص، محاسبات فنی را انجام می دهد و غیر از این کار دیگری نمی کند. اما این دیدگاه تا حدود زیادی نادرست است. زیرا به محض وقوع بحران، آکچوئر می بایست علاوه بر انجام محاسبات دقیق، در خصوص بحران و راه حل های پشت سر گذاردن آن نیز اظهارنظر کند. اما در ایران شــرایط به گونهای پیش رفته که «محاسبه» محوریت همه چیز است و به ســوی دیگر داستان یعنی «چه کنم»ها پاسخ روشنی نمیدهد. همگان قبول داریم وضعیت صندوقهای بازنشســتگی بحرانی اســت اما در مورد کار اصلی محاسبه یعنی ارائه راه حل، تحولی صورت نگرفته و از این نظر جایگاه ایران بسیار ضعیف یا متفاوت اســت. بالطبع هرگز در میان سیاستگذاران و متولیان امر شنوندهای نیز برای گزارشهای محاسباتی یافت نمیشود. این در حالی است که استانداردها به طور معمول برای شفافسازی وضعیت مالی مورد استفاده قرار می گیرند و اطلاعات کافی را به سیاست گذار و ذی نفع برای انجام محاسبه ارائه می کند. به عبارت دیگر شفاف سازی در صندوق های بازنشستگی بسترساز است و اگر حاصل نشود، امر آکچوئری ناقص خواهد ماند و چالش عدم برخورداری از نهاد ناظر محاسبات بیمه ای را دوچندان می کند. کمبودی که در بیمه سلامت و بیمه های کشاورزی نیز به خوبی احساس می شود.

 

اهمیت منافع بلندمدت در مدیریت صندوق های بازنشستگی

صابر شیبانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

اســتانداردهای محاســبات بیمه ای ویژگی و خصوصیات جالب توجهی دارند. در واقع اســتانداردها منطقا باید مسیر حرکت صندوق ها را تعریف کنند. در این راستا لازم است کنشگران این حوزه تکلیف خود را در برقراری گفتمان اصولی بر مبنای یک استاندارد واحد مشخص کنند. اما سوال این است که این استانداردها چقدر در مطالعات بیمه ای و ارزیابی ها موثرند و چقدر نتایج ارزیابی ها در تصمیم گیری ها موثر واقع می شوند. متاســفانه نظام تصمیم گیری در حوزه تعهدات بلندمدت و به خصوص نظام های بازنشســتگی متولی مشخصی ندارد. ماجرای تلخ آن اســت که دولت ها به طور معمول افق های کوتاه مدت را دنبال می کننــد و در مواردی به راحتی حاضرند به قیمت رفاه آیندگان به ســود منافع کوتاه مدت امروزی از موضوعاتی مانند مزایایی بازنشستگی بهره برداری سیاسی کنند. وابســتگی صندوق ها به دولت به قدری است که تمام برنامه ها و بودجه ریزی ها در افق های کوتاه مدت یک ســاله یا نهایتا چهارســاله تدوین و اجرایی می شوند و خود عاملی می شوند که نظام بازنشستگی دچار بحران شود. خوشبختانه در چند سال اخیر موضوع بحران در صندوق های بازنشستگی در میان تصمیم گیران شکلی جدی به خود گرفته اما از آن سو راهکارها بسیار متفاوت و پیش پاافتاده هستند. این ابراز نگرانی از وضعیت صندوق ها البته بدان معنا نیست که دولت قادر است کار شاخصی انجام دهد. از آن طرف نیز نگاه تک بعدی و محدود به محاسبات به همان اندازه آسیب زننده است. چرا که لازم است فرد محاسبه گر دانش خود را در حوزه هایی مانند اقتصاد سیاسی، حقوق بیمه های اجتماعی و... تقویت کند. در غیر این صورت ارتباط آن ها با نهادهای تصمیم گیر برای طراحی سیستم های تامین اجتماعی پایدار به مشکل برمی خورد. در واقع آکچوئرها حلقه ارتباط میان این اقشار و نظام تصمیم گیری به بهترین نحو هســتند اما در ایران این نیاز به وجود نیامده و مدیریت کلان کشور نیز درکی از نیازسنجی در این زمینه ندارد. دولتمردان و تصمیم گیران کشــور هرکدام در دو ســر طیف دوگانه ای حضور دارند که در رابطه با نوع مشارکت و یا مداخله دولت در نظام های تامین اجتماعی مطرح می شود، و هیچ گونه وفاقی بر سر آن میان آن ها شکل نگرفته و همه ساله شاهدیم که بخش عظیمی از بودجه سالانه کشور توسط  برخی صندوق ها بلعیده می شوند. فراموش نکنیم این فرض که دولت ذاتا وظیفه دارد به طور دائم کمک حال صندوق ها باشد و کسری بودجه آن ها را جبران کند، نادرست است. چراکه زمانی که کسری صندوق به حدود 80 یا 90 درصد برســد عملا دیگر صندوقی وجود ندارد که بخواهیم کســری آن را جبران کنیم. این از وظایف آکچوئر ها است که با مسلط بودن بر دانش های میان رشته ای ارتباط و گفتمان قابل درک و ایجاد نظم درونی در میان خود، اهمیت تصمیم گیری های بیمــه ای اصولی و ضرورت وجود استانداردهای متناسب را در میان تصمیم گیران ایجاد کنند. در غیر این صــورت هیچ یک از بحث های علمی راه به جایی نخواهند برد و اگر همین روند ادامه دار باشد و راه بهره برداری سیاسی از صندوق های بازنشستگی بسته نشود چه بسا ممکن است بحرانی مشابه بحران یونان دامن کشور را بگیرد.

 

نیات خیر یا منافع بلندمدت؟

رضا افقی، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی اکو

یکــی از مهم ترین مشــکلاتی که در مــورد صندوق های بازنشستگی همواره مطرح بوده، روش های انجام محاسبات بیمه ای و نوع استانداردهای حاکم بر آن ها است. مطابق تعاریف، اســتاندارد در حوزه صندوق های بازنشستگی عبارت است از مجموعه دستورالعمل هایی که به فرد محاسبه گر (آکچوئر) کمک می کند محاســبات لازم را بــر روی منابع، مصارف، تعهدات و دارایی های صندوق ها انجام دهد که البته منوط به شکل گیری اجماع نظر است. در واقع مشکل اصلی تفاوت در دیدگاه ها است و نوع استاندارد سهم کمتری دارد. اگر اتفاق نظر حاصل شود، انتظارات از استانداردها نیز تعدیل می شود. نکته مهم این است که اســتانداردها لزوما تعیین کننده مصداق ها نیستند بلکه چارچوب لازم برای حرکت در مسیر محاسبه بدون وارد شدن به جزئیات را درا ختیار می گذارد و نباید به خودی خود انتظار داشت تمام مشکلات را حل کند. در حوزه صندوق های بازنشستگی شناخته ترین استانداردها شامل استانداردهای حســابداری و استانداردهای مالی اســت که هرکدام توسط نهادهایی خاص و با اهدافی متفاوت ارائه می شوند. استاندارد حسابداری به این دلیل که می بایست به نهادهای بالادستی پاسخگو باشد بســیار مورد توجه قرار می گیرد اما عموما در مورد اســتانداردهای مالی نظارت و حساسیتی وجود ندارد و در درون ســازمان ها انجام می گیرد. بنابراین می توان گفت یکی از نقصان های صندوق های بازنشستگی در ایران نبود استاندارد واحد است. استانداردهای 26 و 27 و 33 حسابداری سال ها بدون هیچ اصلاح و به روزرسانی در تمام صندوق های بازنشســتگی اعم از صندوق های شغلی و بازنشستگی اجرا می شوند. به طور مثال ســازمان تامین اجتماعی که گردش مالی اش با بودجه بسیاری از کشورها برابری می کند موظف شده از همان استانداردی استفاده کند که در دیگر صندوق ها نیز به کار برده می شود و می بایســت به سازمان حسابرسی پاسخگو باشد. این در حالی است که این سازمان در استفاده از استانداردهای محاسبه سود و زیان مستثنا قلمداد شده است. نکته مهم دیگر این اســت که در صندوق های بازنشستگی باز (مانند ســازمان تامین اجتماعی) تعهدات آتی و پایداری مالی صندوق با استاندارد مختص به خود و با حضور تیم های کارشناســی و متخصص در بازه زمانی بلندمدت می بایست مدنظر قرار بگیرد. در صندوق های بازنشســتگی دولتی این وظیفه آکچوئر اســت که بار تصمیم گیری ها را در محاسبات خود در نظر بگیرد. مثلا قرار اســت در سال اول اجرای برنامه ششم توسعه کشور حقوق مستمری بگیران 50 درصد یابد. این خبر برای بازنشستگان خوشحال کننده است اما  آیا آکچوئرهای ما چنین وضعیتی را در محاسبات خود پیش بینی کرده اند؟  درواقع ما وارث مشکلاتی هستیم که در برهه های زمانی خاص برای فائق آمدن بر یک سری مشکلات و معضلات به کار گرفته شده اند. هرچند نیتمان خیر بوده اما با فدا کردن مصلحت های بلندمدت به سود منافع کوتاه مدت و غفلت از سرمایه گذاری روی محاسبات بیمه ای فجایع بسیاری در حوزه صندوق های بازنشستگی به بار آمده که جز با نگاه بلندمدت و توجه بیشتر به موضوع محاسبات بیمه ایا صلاح نخواهد شد.

 

محیط بیرونی و جایگاه آکچوئری در صندوق های بازنشستگی

زاهد اسدی، کارشناس محاسبات بیمه ای

در حوزه محاســبات بیمه ای حدود 150 استاندارد مشخص قابل شناســایی اســت. این موضوع نشــان می دهد که محاســبات بیمه ای بســیار بزرگ و گســترده است. در تعریف علم آکچوئری گفته اند: «دانش حســاس ساختن نــام تامین اجتماعی به محیط های اقتصــادی و جمعیتی اســت.» از همین رو تنها جنبه های فنی و تکنیکی نیست بلکــه جنبه های مالــی، اقتصادی و جمعیتــی نیز در این امر دخیل هســتند. مشکل اجرای اســتانداردهای 27 و 33 در صندوق های بازنشســتگی، بیرونــی بودن آن ها و محدود بودن آن به اجرای محاســبات فنی اســت. عموم استانداردهای بین المللی مورد استفاده جنبه های مختلفی را شــامل می شــوند اما در ایران این موضــوع به صورت ناقص اجرا می شود و به همین دلیل نیز مشکلاتی را برای سازمان های بیمه گر و به خصوص سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده اســت. در واقع این سازمان به نادرست موظف شده محاسبات خود را بر اساس دو نوع استاندارد انجام دهد که البته هر دو نیز ناقص هستند. مسئله اساسی این است که در سازمان تامین اجتماعی محاسبات محدود به تعهدات این سازمان به بیمهشدگان و مستمری بگیران است و جنبه های دیگر از جمله درآمدها و ارزش روز دارایی ها مورد محاسبه قرار نمی گیرند. ارزیابی تعهدات و دارایی ها در افق 75 ساله توسط معاونت فنی و درآمد صورت می گیرد. طبیعتا با توجه به روش ارزیابی و نرخ هایی که دارند بسیار متفاوت است. همین متفاوت بودن به اضافه عدم تخصص و تفسیرهای متفاوتی که از آن صورت می گیرد مشــکلات زیادی را در این ســازمان به وجود آورده اســت. در کل مسئله ای که در حال حاضر بســیار مشکل ساز شــده عدم تفاهم بر سر استانداردها اســت و این که این اســتانداردها بسیار ناقص هســتند. درواقع اســتانداردهایی برای تعیین مفروضات اقتصادی، کیفیت داده ها و بســیاری دیگر از مسائل وجود ندارد. علاوه بر این، استانداردها به هیچ وجه ترجمه نشده اند. ســازمان تامین اجتماعی یکی از بزرگ ترین سازمان های بیمه ای در کشــور و حتی جهان اســت. در این ســازمان باید اطلاعات و داده های 15 میلیون نفر مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابراین طبیعی است که حجم داده ها زیاد باشد. با وجود این که در بسیاری از صندوق ها و سازمان های کشور ارزیابی داده ها جایگاه مشخصی ندارد اما این امر در سازمان تامین اجتماعی انجام می شود و دقیقا از همین رو است که مشکلات این ســازمان نیز حادتر است. این نکته ضروری است که توجه داشته باشــیم آکچوئری نه آغاز است و نه پایان. یعنی ممکن اســت محاسبه فنی بخشی از کار باشد اما در کنار آن برخورداری از دانش اقتصاد و جمعیت شناسی و... نیز الزامی است. این نکته نیز قابل ذکر است که اساسا در مورد صندوق ها لازم اســت برای اتخاذ هر تصمیم تازه پیوست آکچوئری تهیه و تدوین شود. در این جا بحث ضعف قوانین و مقررات مطرح نیســت بلکه در حوزه اجرا است که به دلیل محاسبات غیرعلمی و نامعتبر بسیاری از طرح ها و پروژه ها اثراتی منفی بر عملکرد صندوق بر جا می گذارند.

 

در پایان این پرونده نیز یادداشتی به قلم علی خسرو بیگی کارشناس محاسبات بیمهای ارائه شده است که متن کامل آن به شرح زیر ارائه می‎شود:

 

نگاه: استانداردهای آکچوئری در تامین اجتماعی

علی خسرو بیگی، کارشناس محاسبات بیمه ای

موسسات بیمه ای (بیمه های خصوصی یا بیمه های اجتماعــی و صندوق های بازنشســتگی) دارای سازوکارهایی هستند که از علم بیمه نشات می گیرد. بیمه در اصل روشــی اســت بــرای تامین مالی ریسک ها یا خطرات و همچنین مقابله با آثار آن. در این میان، بیمه های اجتماعی وظیفه دیگری را نیز با عنوان «توزیع عادلانه ثروت» بر عهده دارند. اگر به تاریخچه پیدایش بیمــه نظری، بیندازیم، می بینیم که علاوه بر تفکرات انسانی وا جتماعی که باعث به وجود آمدن این پدیده شده است، موضوع تامین مالی خدماتی که توسط آن تضمین  شده و همچنین روش های محاسباتی مربوطه به آن از زمان پیدایش بیمه همواره مورد توجه بوده است. این واقعیت در جوامع و کشــورهایی که در آن ها بیمه دارای ریشه های عمیق و اساسی است به نحو بارزی دیده می شود. اما در مقابل، در کشورهایی که بیمه - مانند اکثر فنون و علوم - پدیده ای وارداتی است اهمیت زیادی نداشته است. در این کشورها، از یک سو پیشــرفت های اقتصادی باعث تحول تامین مالی در طرح های تامین اجتماعی شده و از سوی دیگر، نیاز به استفاده از روش های محاسباتی آماری و ریاضی سبب ارتقای علمی و به وجود آمدن تکنیک های جدید شده است. اما در کشور ما در ســیر تکاملی تامین اجتماعی متاسفانه با وجودا حساس نیازی که در مقاطع زمانی مختلف به انجام محاسبات بیمه ای وجود داشته، به دلیل عدم درک صحیح کاربرد این روش ها، هیچ گاه به طور جدی موضوع روش های هزینه یابی مورد توجه قرار نگرفته است و هنوز در تهیه و تدارک ابزار و لوازم انجام محاسبات و ارزیابی ها، کمبودهای فراوانی وجود دارد. در حال حاضر به لحاظ شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور لزوم طراحی نظام جامع تامین اجتماعی به وضوح احساس می شود. در این شرایط طبیعی است بدون استفاده از تکنیک های علمی و محاسبات آکچوئری مناسب و صحیح، هر طرحی چه در قالب نظام جامع تامین اجتماعی یا صندوق های بازنشستگی و چه در مجموعه صنعت بیمه، به شکست خواهد انجامید. این گونه است که متاسفانه اســتفاده ناآگاهانه از تولیدات کشــورهای توسعه یافته، تنها به صورت ترجمه دلبخواه و نادقیق از مجموعه تولیدات آن ها بدون در نظر گرفتن شرایط متفاوت آن کشورهای تولیدکننده و کشور ما صورت گرفته است. یکی از این تولیــدات، اســتانداردهای مختلف آکچوئری اســت که در کشورهای پیشرفته برای حل مشکلات و همچنین راهنمایی کاربران خود برای انجام بهتر محاسبات و ارزیابی های آکچوئری ایجاد شده اند. اصولا اســتانداردهای آکچوئری برای اطمینان آکچوئرها از اینکه محاسبات خود را به شیوه های مناســب انجام دهند تولید و منتشــر می شوند. این اســتانداردها موارد مهمی همچون استفاده از روش هــا، تکنیک ها و رویه های مناســب در کاربردهای مختلف آکچوئری به منظور افزایش اعتماد بــه نتایج محاســبات، معیارهایی را برای ارزیابی نتایج گزارش آکچوئری و...ارائه می دهند. برخی از مفاد این استانداردها صرفا علمی و مبتنی بر مبانی نظری هســتند. بعضی دیگــر از آن ها، مبتنی بر در نظر گرفتن مفروضات برای شــرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاستی و جمعیتی کشورها است. در سال های گذشــته یکی از این استانداردهای آکچوئری با نام «استاندارد حسابداری شماره 27: طرح های مزایای بازنشســتگی» توسط سازمان حسابرسی ترجمه شد و صندوق ها به رعایت مفاد آن ملزم شدند، اما در ترجمه این سند دقت مناسبی صورت نگرفته است. به طور مثال در حالی که متن اصلی این استاندارد صراحتا  نظام تامین اجتماعی را از این اســتاندارد مستثنا کرده، در نسخه ترجمه بر انجام محاسبات بر اساس آن تاکید شده است. در حالی که استاندارد 27 هیچ سنخیتی با ماهیت سازمان های تامین اجتماعی ندارد. علاوه بر این متولیان امر تنها به ترجمه ایــن متن پرداخته اند بدون در نظر گرفتن شرایط و ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جمعیتی و ... . چنین مواردی را می توان در ترجمه «اســتاندارد حســابداری شــماره 33: مزایای بازنشســتگی کارکنان» نیز مشاهده کرد.

 

متاسفانه به نظر می رسد چنین تفکراتی همچنان در بدنه کارشناسی و مدیریتی مربوطه وجود دارد و در حال گســترش نیز هست. به نظر می رسد به جای ترجمه چنین اسنادی، باید با مطالعه و بررسی این گونه اســناد و قبول باورهــای فنی و علمی کارشناسان داخلی این حوزه بتوانیم به جایی برسیم که استانداردهای مختص شرایط کشور خودمان را تهیه کنیم یا حداقل استانداردهای بین المللی را با شرایط خاص کشورمان تطبیق دهیم و سپس از آن ها استفاده کنیم.

 

متن کامل شصت و نهمین شماره "آتیه نو"هفته نامه تخصصی سازمان تامین اجتماعی که به تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1395 منتشر شده است در وبگاه این سازمان در دسترس علاقهمندان قرار دارد.

 

نشست اقتصادی مشترک اتاق تهران و هیئت تجاری آلمانی دیروز (دوشنبه) در تهران برگزار و دو خبر مهم اعلام شد؛ نخست افتتاح شعب سه بانک خصوصی سینا، خاورمیانه و پارسیان در ایالت باواریا (بایرن) آلمان، و دوم، نهایی شدن مذاکرات برای همکاری بانک های بزرگ آلمانی با ایران.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، در نشست مشترک اقتصادی ایران و آلمان که با حضور بازرگانان و صنعتگران ایالت باواریا (بایرن) آلمان به سرپرستی خانم ایلزه آیگنر وزیر اقتصاد، رسانه، انرژی و فناوری این ایالت، در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار شد، فعالان بخش خصوصی دو کشور به بررسی زمینه های همکاری و توسعه روابط خود با یکدیگر پرداختند.

این دومین هیات تجاری از این ایالت صنعتی آلمان است که در یکسال گذشته به تهران می آید و با میزبانی اتاق تهران با فعالان اقتصادی ایرانی دیدار و گفت وگو می کند. ضمن این که اتاق تهران نیز در بهمن ماه گذشته هیاتی متشکل از مدیران بنگاه های اقتصادی را به این ایالت اعزام کرد تا با ظرفیت های موجود در این ایالت آشنا شوند.

در نشست دیروز نمایندگانی از بخش های خودروسازی و قطعات، ماشین آلات صنعتی و بانکداری و موسسات مالی از ایالت باواریا (بایرن) آلمان حضور داشتند و با فعالان اقتصادی ایران دیدار کردند.

در ابتدای این مراسم، محمدرضا بختیاری، معاون امور بین الملل اتاق تهران با توضیح اینکه به فاصله 10 ماه، دومین هیات از ایالت باواریا (بایرن) آلمان به ایران سفر کرده است، گفت: رابطه اتاق تهران و تجار ایالت باواریا (بایرن)، رابطه ای یک سویه نیست و اتاق تهران نیز در بهمن ماه پارسال هیاتی از تجار ایرانی را به منظور توسعه همکاری ها و آشنایی بیشتر با زمینه ها و ظرفیت های موجود برای مشارکت های صنعتی و تجاری به این ایالت اعزام کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، وی با اشاره به تمایل و پیگیری های مسوولان ایالت باواریا (بایرن) برای برقراری ارتباطات مستمر با ایران گفت: ایالت باواریا (بایرن) عزم خود را جزم کرده تا گام های بلندی برای توسعه همکاری ها با بنگاه های ایرانی بردارد.

 

بانک های ایرانی در قلب صنعت آلمان

در ادامه این مراسم، مسعود خوانساری رییس اتاق تهران در سخنانی به برخی نتایج تعاملات اتاق تهران و ایالت باواریا (بایرن) آلمان پرداخت و گفت: پس از لغو تحریم ها، به واسطه رفت وآمدهای مستمر و مراودات مداومی که در ماه های اخیر میان بخش خصوصی ایران و آلمان صورت گرفته است، بخشی از مذاکرات به انعقاد قرارداد منتهی شده و حجم مبادلات دو کشور، حدود 25 درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه ارزش مراودات تجاری ایران و آلمان، پیش از تشدید سیاست های تحریمی حدود چهار میلیارد دلار بود، ابراز امیدواری کرد که این رقم تا 10 میلیارد دلار افزایش پیدا کند.

خوانساری گفت: آلمان به عنوان کشوری که روابط دیرینه ای با ایران داشته است، کماکان می تواند با کشور ما تجارت گسترده داشته باشد اما یکی از بزرگ ترین موانع توسعه تجارت میان دو کشور، مشکلات بانکی است.

رییس اتاق تهران در ادامه از جزییات مذاکرات مسوولان ایالت باواریا (بایرن) و بانک مرکزی ایران خبر داد که بر مبنای آن قرار است، سه بانک سینا، خاورمیانه و پارسیان نسبت به ایجاد شعبه در ایالت باواریا (بایرن) اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه بانک های بزرگ آلمانی همچنان در برقراری روابط بانکی با ایران تعلل می کنند، گفت: این انتظار وجود دارد که مقامات سیاسی آلمان، فشار سیاسی آمریکا بر نهادهای اقتصادی اروپا از جمله آلمان را برطرف کنند.

خوانساری همچنین از حل مشکلات موسسه بیمه هرمس برای ازسرگیری همکاری با شرکت های ایرانی خبر داد و گفت: هرمس آمادگی دارد که مجدد در حوزه های مختلف فعالیت های بیمه ای و مالی با شرکت های ایرانی و آلمانی که با یکدیگر مشارکت و همکاری تجاری دارند، فعالیت کند.

رییس اتاق تهران گفت: آلمانی ها باید بدانند، ایران صرفا یک بازار 80 میلیونی نیست و با توجه به همجواری چندین کشور با ایران، بازاری در مختصات 400 میلیون نفر جمعیت ایجاد شده که آلمان می تواند در این بازار نقش ایفا کند.

خوانساری در ادامه امنیت بالا، نیروهای جوان تحصیلکرده و منابع فراوان را به عنوان مزیت های ایران برشمرد و گفت: شرکت های ایرانی آمادگی دارند، تا سرمایه گذاری های مشترکی را در زمینه هایی چون تولید خودرو، صنعت نفت و گاز، دارو و انرژی های نو با طرف آلمانی رقم بزنند.

رییس اتاق تهران در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که مقدمات فعالیت شعب سه بانک خصوصی ایران در ایالت باواریا (بایرن) به سرعت فراهم شود و مقام ناظر بانکی در آلمان شرایط فعالیت این بانک ها را تسهیل کند.

 

همکاری بنگاه های کوچک و متوسط برای احیای روابط دو کشور

وزیر اقتصاد، رسانه، انرژی و تکنولوژی ایالت باواریا (بایرن) آلمان نیز در این همایش با اشاره به توافقات صورت گرفته با سه بانک خصوصی ایران برای تاسیس شعبه در این ایالت، گفت: یکی از مشکلاتی که هنوز در روابط اقتصادی دو کشور ایران و آلمان حل نشده، همکاری های بانکی و پولی است که در این زمینه، از ماه ها پیش مذاکرات خود را با بانک های بزرگ آلمانی برای شروع همکاری با ایران آغاز کردیم و این مذاکرات همچنان ادامه دارد و اکنون در مراحل پایانی است.

خانم «ایلزه آیگنر» که روز گذشته به دیدار مسوولان بانک مرکزی ایران رفته و به توافقاتی با سه بانک خاورمیانه، پارسیان و سینا برای تاسیس شعبه در ایالت باواریا (بایرن) رسیده بود، از حضور دوباره هیات اقتصادی باواریا (بایرن) در تهران اظهار خرسندی کرد و افزود: بر اساس یک ضرب المثل ایرانی، «کوه به کوه نمی رسد اما آدم به آدم می رسد»، و این ضرب المثل مصداق روابط شکل گرفته میان فعالان اقتصادی ایران و ایالت باواریا (بایرن) است که در 10 ماه گذشته موفق شدیم چندین ملاقات کاری با یکدیگر در هر دو کشور داشته باشیم.

وی با بیان اینکه طی این مدت، اقدامات سازنده ای در جهت بهبود روابط اقتصادی دو طرف شکل گرفته است، گفت: ایالت باواریا (بایرن) علاوه بر آنکه بنگاه ها و صنایع بزرگ جهانی را در خود جای داده است، از نیروی بالای شرکت های کوچک و متوسط نیز برای پیشرفت و توسعه برخوردار است و ما معتقدیم که بنگاه های این بخش از هر دو کشور ایران و آلمان می توانند در سایه حمایت های دولت ها، اقتصاد دو طرف را به یکدیگر پیوند بزنند.

وزیر اقتصاد ایالت باواریا (بایرن)ی آلمان با اشاره به رفع مشکل همکاری بیمه هرمس آلمان با ایران، افزود: مشکل ارتباط بیمه هرمس با ایران در حالی برطرف شد که مذاکرات جدی و پیگیر از سوی دو کشور طی چند ماه گذشته صورت گرفت و امیدواریم که این تعاملات همچنان با قدرت ادامه داشته باشد و به زودی شاهد رفع مشکل ارتباط بانکی دو کشور باشیم.

ایلزه آیگنر تصریح کرد: اگرچه نقش سیاست را در حل مشکلات و احیای مناسبات اقتصادی دو کشور نمی توان کتمان کرد اما این بنگاه ها و فعالان اقتصادی دو طرف هستند که می توانند آینده روابط دو جانبه را بسازند.

 

آلمان قدیمی ترین شریک مدرن ایران است

در ادامه این نشست، بهمن عشقی دبیر کل اتاق تهران نیز به پیشینه روابط ایران و آلمان اشاره کرد و گفت: حجم مبادلات اقتصادی دو کشور در سال 1937 معادل 350 میلیون دویچه مارک بوده است که این مقدار چنانچه به ارزش امروز محاسبه شود، ارزش مبادلات کنونی ایران و آلمان باید به حدود 9 میلیارد یورو می رسید.

عشقی با اشاره به اینکه آلمان، قدیمی ترین شریک مدرن ایران بوده است، گفت: اکنون که ایران به جامعه جهانی بازگشته است و جایگاه جهانی ایران در حال تغییر است، شایسته است که آلمان نیز روابط خود را با ایران ر به عنوان پایگاه منطقه ای توسعه دهد. بی تردید رابطه با ایران، ظرفیت های آلمان را دو چندان کرده و ظرفیت های بالقوه ایران را به فعلیت می رساند.

 

صادرات به آلمان سخت ولی شدنی است

پس از پایان سخنرانی مسوولان دو طرف در مراسم افتتاحیه این همایش، آنها در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات آنها پاسخ دادند. مدیرعامل اتحادیه صنعت باواریا (بایرن) در این نشست خبری، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره آمادگی آلمان برای پذیرش صادرات کالا و خدمات از ایران، گفت: صادرات به آلمان تابع مقررات و استانداردهای این کشور و اتحادیه اروپا است بنابراین تصور می کنم که شرایط صادرات شرکت های ایرانی به آلمان، کمی دشوارتر از معمول باشد اما ناممکن نیست و در دست کم دو سال اخیر شاهد رشد در این بخش نیز هستیم.

بروسارت با بیان اینکه امکان تطابق کالاها و محصولات ساخت ایران با مقررات استانداردهای آلمان وجود دارد، افزود: موضوع دیگر، جلب اعتماد بازار آلمان است که در این زمینه شرکت های ایرانی باید صبورانه اقدام کنند و مطمئن باشند که ورود به بازار آلمان برای آنها امکان پذیر خواهد بود.

وزیر اقتصاد، رسانه، انرژی و تکنولوژی باواریا (بایرن) نیز در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر کم کاری بانک های آلمانی در گشایش مناسبات با ایران، گفت: در 10 ماه گذشته شاهد گشایش در برخی زمینه ها از جمله همکاری دوباره بیمه هرمس با ایران بوده ایم و مذاکرات وزارت اقتصاد باواریا (بایرن) با بانک های بزرگ آلمانی نیز برای احیای مناسبات پولی و مالی با ایران همچنان ادامه دارد و به آنها اعلام کرده ایم که در صورت همکاری با ایران، از حمایت های وزارت اقتصاد ایالتی در آلمان برخوردار خواهند بود.

به گزارش ایرنا، آنگونه که رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اواخر بهمن ماه سال 1394 در سفر هیات 60 نفره اقتصادی ایران به ایالت باواریا (بایرن) آلمان گفت، در زمان تحریم روابط تجاری ایران و آلمان به پایین ترین میزان رسید و حجم تجارت دو کشور دو میلیارد و 500 میلیون دلار شد.

قرار بود نخستین نشست کمیسیون مشترک ایران و آلمان پس از 14 سال توقف، اردیبهشت ماه امسال با حضور «زیگمار گابریل» وزیر اقتصاد و انرژی آلمان که معاون صدراعظم این کشور است، برگزار شود که به گفته سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان سفر گابریل به تهران به دلیل بیماری به تاخیر افتاد.

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر