اخبار حسابداری ایران

متن کامل شماره 33، بهار 1395، مجله «حسابدار رسمی» فصلنامه حرفهای جامعه حسابداران رسمی ایران بر روی وبگاه این جامعه منتشر شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، مطالب و مقالاتی که در شماره 33، بهار 1395، مجله «حسابدار رسمی» فصلنامه حرفهای جامعه حسابداران رسمی ایران می‎خوانیم عبارتند از:

 

 

 

معاون روابط کار و معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامهای اقدامات لازم برای واگذاری امور غیرحاکمیتی بیمه بیکاری به دفاتر کاریابی غیردولتی در سرتاسر کشور را به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ابلاغ کردند.
 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل نامه شماره 106690 مورخ 10 شهریور 1395 معاون روابط کار و معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها در خصوص اقدامات لازم برای واگذاری امور غیرحاکمیتی بیمه بیکاری به دفاتر کاریابی غیردولتی در سرتاسر کشور به شرح زیر است:

 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره 44279 مورخ 95.3.11 در خصوص واگذاری امور غیرحاکمیتی بیمه بیکاری به دفاتر کاریابی غیردولتی، با توجه به اجرای موفقیت آمیز فرآیند مذکور در استانهای پایلوت و مهیا شدن بسترهای سخت افزاری، نرم افزاری و تعامل درون دستگاهی با سازمان تأمین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای، توجه مدیران کل محترم استانها را به موارد ذیل معطوف می دارد:

1- لازم است در مرحله اول، ادارات کل پایلوت هر چه سریعتر نسبت به اجرای الکترونیکی فرآیند واگذاری امور غیرحاکمیتی بیمه بیکاری اقدام نمایند.

2- همزمان با اجرای الکترونیکی واگذاری در استانهای پایلوت، سایر استانها نیز نسبت به تعیین کاریابیهای واجد شرایط و تهیه تجهیزات فنی لازم توسط کاریابیها و اجرای واگذاری اقدام نمایند.

3- در شهرستانهای فاقد کاریابی و یا عدم وجود کاریابی واجد شرایط، ادارات کل موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که در شهرستانهای مذکور فرآیند الکترونیکی شدن پرونده بیمه بیکاری توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مورد نظر صورت پذیرد.

 

مدیران کل محترم استانها ضمن نظارت و اهتمام ویژه به مراحل انجام کار، گزارش اقدامات انجام شده را به طور مستمر به معاونتهای روابط کار و توسعه کارآفرینی و اشتغال منعکس نمایند.

 

سید حسن هفده تن

معاون روابط کار

 

عیسی منصوری

معاون توسعه کارآفرینی و آشتغال

 

تصویر نامه فوق در این پیوند در دسترس علاقه‎مندان است

رییس کل بانک مرکزی در نامه خود به مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری تاکید کرد: «هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم های ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانک ها صرفاً بر اساس قوانین جاری کشور می توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به تمام مشتریان اقدام کنند.»

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، متن نامه ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری به شرح زیر است:
 

بسمه تعالی

مدیران عامل محترم بانک ها و موسسات اعتباری

باسلام؛

همانگونه که مستحضر می باشید بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به رفع همه تحریم های هسته ای انجامید، همه آنها که به سبب تحریم هسته ای در لیست تحریم قرار گرفته بودند و بخش عمده ای از اشخاص و نهادهایی که در فهرست تحریم های شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشتند، از فهرست تحریم ها خارج شدند. خروج اشخاص و نهادهای مزبور از فهرست تحریم ها بدین معناست که شرکت ها، بانکها و موسسات مالی خارجی می توانند بدون هیچگونه محدودیتی که ناشی از تحریم ها باشد با آن اشخاص روابط مالی و تجاری داشته باشند و ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل چنین معاملاتی، اقدام به وضع اقدامات محدودکننده یا تنبیهی علیه بانک ها و موسسات مالی خارجی نخواهند کرد.

 

با این حال، خارج نشدن نام برخی اشخاص و نهادهای ایرانی از فهرست تحریم های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، که به بهانه های واهی غیر هسته ای صورت گرفته است، کماکان از نظر جمهوری اسلامی ایران، غیر قانونی و ظالمانه بوده و در نامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد که همزمان با تصویب قطعنامه 2231 به آن شورا ارائه شد و به عنوان سند رسمی شورا ثبت شده است. موضع حقوقی و رسمی جمهوری اسلامی ایران همواره این بوده و هست که تمام تحریم های وضع شده توسط هر مرجعی علیه اشخاص و نهادهای ایرانی غیرقانونی و نامشروع است و جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه این تحریم ها را به رسمیت نشناخته و آنها را اجرا نخواهد کرد.

 

بر این اساس در برنامه جامع اقدام مشترک تصریح شده است که موسسات مالی خارجی که با بانک های ایرانی روابط مالی و تجاری برقرار می کنند به بهانه آنکه بانک های ایرانی روابط خود را با اشخاص ایرانی باقیمانده در فهرست تحریم ها حفظ کرده اند در معرض تحریم ها قرار نخواهند گرفت. این امر، حاصل موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در طول مذاکرات بوده و مبنی بر این امر است که در داخل کشور، تمام بانک ها و موسسات مالی می توانند با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریم ها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند و هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم، در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.

 

از این رو هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم های ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانک ها صرفاً بر اساس قوانین جاری کشور می توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به کلیه مشتریان اقدام کنند.

 

ولی اله سیف

رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

 

داستان جلد شصت و نهمین شماره هفته نامه تخصصی "آتیه نو" به تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1395 که مزین به تصویر هانس هورست کنکلوسکی، دبیرکل اتحادیه بینالمللی تامین اجتماعی (ISSA) است به گفت و گوی اختصاصی این شخصیت جهانی با این هفتهنامه اختصاص دارد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، هانس هورست کنکلوسکی در این گفت وگو با اشاره به بحران های پیش روی صندوق‌های بیمه‌گر تامین اجتماعی دنیا مهم‌ترین مسئله را چالش‌های ساختاری عنوان کرده و گفته است: اگرچه این موضوع به لحاظ فنی موضوع ساده‌ای است اما به لحاظ سیاسی و اجتماعی بسیار پیچیده است، چراکه اگر به زنی ٥٣ ساله یا مردی ٥٨ ساله که در بخش ساختمانی یا نظافت یا در مدرسه کار می‌کند بگویید باید سن بازنشستگی را به ٦٥ یا ٦٧ سال افزایش دهیم، به لحاظ اجتماعی مشکل خواهد بود. چنین اصلاحاتی کاملا ضروری هستند چراکه باید در سیستم مستمری تعادل برقرار کنیم.

 

وی در تشریح  بهترین راه مقاوم‌سازی صندوق‌های بازنشستگی برای مقابله با بحران‌های اقتصادی، بازنگری در سن بازنشستگی و انعطاف‌پذیری شرکای اجتماعی سیستم سه‌جانبه‌گرایی را بسیار مهم دانسته و اظهار کرده است: در یک ضلع بخش قانون‌گذاری در حوزه تامین‌اجتماعی و سن بازنشستگی وجود دارد که مکانیسمی است که حکومت از طریق آن به مسئله تامین‌اجتماعی ورود می‌کند. در کشورهایی مثل کانادا و کشورهای اسکاندیناوی که دولت از طریق دریافت مالیات منابع تامین‌اجتماعی را فراهم می‌کند (سیستم‌های بوریجی)، شرکای اجتماعی نقش چندانی ندارند؛ اما در سیستمی که تمام سیستم تامین‌اجتماعی مبتنی بر حق‌بیمه‌ای است که از کارفرمایان و کارکنان دریافت می‌شود (سیستم بیسمارکی) آشکار است که باید این شرکا را نقش‌آفرینان عمده به حساب آورید و دولت در این میان صرفا نقش تسهیل‌کننده را دارد. در اینجا نیز دولت با همین چالش‌ها روبه‌روست ولی شرکای اجتماعی هم نقش دارند و این مشکل آن‌ها نیز به حساب می‌آید. شرکای اجتماعی در جایگاه راننده قرار می‌گیرند و دولت به‌عنوان تسهیل‌کننده به دنبال شناسایی راه‌حل‌های قابل‌قبول است.

 

کنکلوسکی درباره جایگاه و موقعیت صندوق تامین‌اجتماعی ایران نیز گفته است: نظر من درباره تامین‌اجتماعی ایران بسیار مثبت است. به نظر من سازمان تامین‌اجتماعی از طریق اقداماتی که اخیرا صورت داده و با معرفی برنامه راهبردی تا سال ٢٠٢٥ نشان داده است که این سازمان اهداف راهبردی را برای خود مقرر کرده است و در راستای آن قدم برمی‌دارد. چیزی که برای من اهمیت دارد تعهد به رهنمودهای ایسا است. ایسا با بهره‌گیری از تجربیات موفق تمامی کشورها مجموعه رهنمودهایی را در زمینه‌های مختلف تهیه کرده است که می تواند مورد استفاده همه سازمان‌های تامین‌اجتماعی قرار گیرد.

 

وزیر کار: ایجاد مرکز مطالعات و آموزش‌های منطقه‌ای ایسا در تهران پیشنهاد ایران است

به گزارش هفته نامه آتیه نو، علی ربیعی در سمینار فنی منطقه‌ای اتحادیه بین‌المللی تامین‌اجتماعی (ایسا) با تاکید بر اینکه وظیفه و ماموریت اساسی یک نظام تامین‌اجتماعی کاستن از آلام و رنج آحاد مردم است، گفت: نشست‌های کارشناسی از این دست و آشنایی با جدیدترین تجربیات جهانی در حوزه تامین‌اجتماعی، بیمه اجتماعی و بیمه درمانی، می‌تواند نتایج امیدوارکننده‌ای از حیث رفاه اجتماعی برای همه مردم و به‌ویژه کارگران و لشکریان توسعه داشته باشد.

 

ربیعی با تاکید بر توان سازمان تامین‌اجتماعی و نظام بیمه‌های اجتماعی در زدودن فقر از اقشار محروم جامعه گفت: برنامه‌ریزی برای هدفمندی تامین‌اجتماعی فراگیر به ساختارهای اقتصادی توسعه‌محور احتیاج دارد و این توسعه‌محوری بدون نظام تامین‌اجتماعی فراگیر ممکن نخواهد شد.

 

وی با اشاره به برخی تجربیات جهانی ازجمله بحران ورشکستگی در کشور یونان گفت: به نظر می‌رسد باید با در نظر گرفتن تجربیات ناشی از کاربست اقسام نظریات توسعه، پیچیدگی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی کشورهای جهان سوم را در برنامه‌های توسعه بیش از گذشته مورد توجه قرار داد و سیاست‌های رفاهی را بر مبنای واقعیات و ضمن پرهیز از شعارزدگی ترسیم و اجرا کرد.

 

ربیعی با اشاره به اینکه ١١ میلیون نفر در کشور در سال‌های اخیر با سرانه ٣٦ هزار تومان از بیمه سلامت بهره‌مند شده‌اند، گفت: در کنار توسعه بیمه‌های سلامت، باید به توسعه فراگیری بیمه‌های اجتماعی نیز به‌عنوان نظام خدمات اجتماعی توجه داشته باشیم که این دو مکمل هم هستند و بدون در نظر گرفتن یکی وجود آن دیگری معنای کاملی نخواهد داشت.

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در حاشیه این سمینار و در دیدار با هانس هورست کنکلوسکی ایجاد مرکز مطالعات و آموزش‌های منطقه‌ای «ایسا» در تهران را پیشنهاد داد.

 

تامین‌اجتماعی جامع و فراگیر، ابزار تعمیق امنیت جهانی است

اظهارات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با هانس هورست کنکلوسکی، دبیرکل اتحادیه بین‌المللی تامین‌اجتماعی (ایسا) نیز در هفته نامه آتیه نو بازتاب داشته است. به نوشته این هفته نامه آیت الله رفسنجانی با ابراز تاسف از گزارش رسمی سازمان ملل که اعلام می‌کند یک میلیارد نفر از مردم کره زمین گرسنه هستند، گفت: اگر تامین‌اجتماعی در جهان جدی گرفته می‌شد، شاهد این حجم از فقر در سطح بین‌الملل و نیاز به غذای این تعداد انسان نبودیم. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در اخبار متعدد می‌بینیم که گروه‌های زیادی از مردم کشورهای مختلف برای رسیدن به غذا و تامین امنیت، متاسفانه مجبور به فرار یا مهاجرت از کشورشان می‌شوند و در این راه خطرات فراوان غرق شدن و کشته شدن را به جان می‌خرند. وی با خطرناک توصیف کردن عدم توجه به نیازمندان برای جامعه جهانی، گفت: جوانان عصبانی که به خاطر گسترش ابزار اطلاع‌رسانی، از همه چیز خبر دارند، به خاطر احساس تبعیض، تبدیل به بمب‌های ساعتی در جهت تهدید امنیت جهانی می‌شوند.

 

در این دیدار، دبیرکل اتحادیه بین‌المللی تامین‌اجتماعی (ایسا) هم با ارائه گزارشی از اهداف سفرش به جمهوری اسلامی ایران، با ابراز رضایت از عملکرد سازمان تامین‌اجتماعی در ایران، گفت: «برای مسئولان بین‌المللی تامین‌اجتماعی، جای خرسندی است که جمهوری اسلامی ایران موضوع توسعه و تعمیم پوشش تامین‌اجتماعی را در قانون اساسی خویش آورده است

 

نیاز نظام تامین‌اجتماعی ایران به استفاده از تجربیات بین‌المللی

به گزارش آتیه نو، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، نیز در دیدار با کنکلوسکی سازمان تامین‌اجتماعی ایران را نهادی پرتوان توصیف کرد و گفت: سازمان تامین‌اجتماعی نقش فراوان و موثری در ارائه خدمات مطلوب به آحاد جامعه دارد و هم‌اکنون بیش از نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش خدمات این سازمان قرار دارند. جهانگیری در این دیدار افزود: نظام تامین‌اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران به صورت جدی نیازمند گسترش تعاملات بین‌المللی و استفاده از دستاوردهای نوین جهانی این عرصه است. امیدوارم با حضور دبیرکل ایسا در ایران، بتوان هرچه بیشتر از تجربیات و فرصت‌های بین‌المللی استفاده کرد.

 

سایر عناوین مطالب منتشر شده در آتیه نو

در این شماره از هفته نامه آتیه نو علاوه بر اختصاص صفحاتی ویژه به دستاوردهای تامین اجتماعی در سمینار بین المللی ایسا در تهران و درج مطالبی در صفحات تحت عناوین تماشاخانه ، آفرینش ، آدم ها ، پرسش ، زندگی ، چشم انداز ، دیگران ، ورزش و پاتوق، یادداشت هایی از کارشناسان و مسوولان تامین اجتماعی نیز چاپ شده است. عناوین برخی از این یادداشت ها به قرار زیر است:

استانداردهای آکچوئری در تامین‌اجتماعی، علی خسروبیگی

بیمههای اجتماعی ، رویکردی بلندمدت و اجتماعی، فرشید یزدانی

فرصت ارزشمند حضور دبیرکل ایسا در ایران، منصور اعتصامی

تثبیت جایگاه بین المللی تامین اجتماعی ایران، رضا کاشف

 

متن کامل شصت و نهمین شماره "آتیه نو"هفته نامه تخصصی سازمان تامین اجتماعی که به تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1395 منتشر شده است در وبگاه این سازمان (این پیوند)‌ در دسترس علاقه‎مندان قرار دارد.

 

 

نماینده مردم الیگودرز در مجلس اظهار داشت: امروز نامه رئیس جمهور خطاب به رئیس مجلس در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه در کازینوی نمایندگان قرار گرفت.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم در گفتگو با خبرگزاری مهر ادامه داد: در متن نامه رئیس جمهور خطاب به رئیس مجلس آمده است پیرو ارسال آن لایحه، اصلاحاتی تقدیم مجلس می شود، که شامل 4 ماده در خصوص هدفگذاری برنامه ششم توسعه، منابع مالی سرمایه گذاری، اولویت ها، مسائل محوری است.

 

خدابخشی گفت: در واقع همان نامه ای که با امضای آقای نوبخت برای اصلاح برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه شده بود این بار با امضای رئیس جمهور به مجلس ارائه شد.

 

وی با اشاره به تفاوت مهم نامه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نامه رئیس جمهور گفت: در نامه نوبخت عنوان لایحه احکام برنامه ششم توسعه اصلاح شده بود و لایحهای با عنوان لایحه برنامه ششم توسعه با امضای رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به مجلس ارائه شده بود اما نامه رئیس جمهور پیروی نامه قبلی که لایحه احکام برنامه های توسعه بود به مجلس ارائه شده و عنوان لایحه اصلاح نشده است.

 

مطابق این گزارش، پس از اعتراضات مجلس نهم و دهم به لایحه احکام برنامههای توسعه، نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لایحهای با امضای خود با عنوان لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه کرد که امضای این لایحه توسط نوبخت مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفت که لاریجانی رئیس مجلس قول داد این ایراد شکلی هم برطرف شود.

در انتخابات صبح امروز، غلامحسین شافعی با کسب 198 رای از مجموع 397 رای ماخوذهبر کرسی ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تکیه زد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایلنا، صبح امروز انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد و پس از شمارش آراء ماخوذه غلامحسین شافعی با اکثریت آرای اعضای هیئت نمایندگان به ریاست پارلمان بخش خصوصی اقتصاد ایران برگزیده شد.

 

گفتنی است، در این انتخابات، از مجموع 397 رای ماخوذه، غلامحسین شافعی با کسب 198 رای بر کرسی ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تکیه زد. در این انتخابات، مسعود خوانساری در رقابتی فشرده با شافعی موفق به کسب 194 رای شد. 5 رای نیز مخدوش اعلام شد.

بنا به اعلام خبرگزاری کار ایران (ایلنا) متن حقوقی منتشرشده را می‌توان آخرین متن لایحه اصلاح قانون کار قلمداد کرد که دست کم از تاریخ سوم مردادماه سال جاری توسط ادراه کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی میان نمایندگان توزیع شده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایلنا، در قسمت مقدمه و دلایل توجیهی این لایحه که از سوی دولت (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس جمهور) در قالب یک ماده واحده و 86 تبصره تهیه و برای نمایندگان دهمین مجلس شورای اسلامی ارسال شده؛ آمده است: «نظر به این که طبق ماده 73 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه دولت موظف است تا به منظور ایجاد انعطاف و حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسو کردن منافع دو طرف و توقیوت همسویی منافع آنان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه جانبه‌گرایی و نیز تقویت شرایط و وضعیت ‌های جدید کار با توجه به تغییرات فناوری و مقتضیات تولید کالا و خدمات و تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی آنان اقدام قانونی لازم برای اصلاح را به عمل آورد، لذا لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.»

 

مطابق این گزارش، از قرار معلوم متن این لایحه پس از ارسال از سوی هیات دولت از طریق اداره کل تدوین قوانین مجلس مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت رونوشت‌هایی از آن دراختیار کمیسیون اعضای اجتماعی مجلس (به عنوان کمیسیون اصلی) و اعضای کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، امور داخلی کشور، صنایع و معادن، فرهنگی، قضایی و حقوقی، کشاورزی، آب و منابع طبیعی (به عنوان کمیسیون‌های فرعی)  قرار گرفته است. از قرار معلوم اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی نیز بایادآوری اینکه در زمان تصویب قانون کنونی کار به دلیل بروز اختلاف جدی میان مجلس شورای اسلامی وقت و شورای نگهبان قانون اساسی، برخی از مواد این قانون با مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، نظرات خود را در خصوص برخی مفاد این لایحه اعلام کرده است. براین اساس، متن حقوقی مورد نظر را می‌توان آخرین متن لایحه اصلاح قانون کار قلمداد کرد که دست کم از تاریخ سوم مردادماه سال جاری توسط ادراه کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی میان نمایندگان توزیع شده است.

 

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در پایان گزارش خود اعلام کرده است، نظر به اهمیتی که موضوع اصلاح قانون کار برای جامعه کارگری ایران دارد، بخش کارگری خبرگزاری کار ایران ضمن انتشار متن این لایحه در نظر دارد تا از این پس مواد این لایحه را مورد بررسی قرار دهد.

 

متن کامل «لایحه اصلاح قانون کار» (منتشر شده از سویخبرگزاری کار ایران (ایلنا)) در این پیوند در دسترس علاقه‎مندان است.

در مقدمه این میزگرد می‎خوانیم: «برخلاف پیش‌بینی‌ها بازارهای مالی نیمه سال پرتحرکی را سپری نکردند، حتی کاهش سه‌درصدی نرخ سود بانکی هم نتوانست از بازارهای مالی چون  مسکن و سهام رخوت‌زدایی کند. قبل از آغاز سال 95 کارشناسان بر این باور بودند که با اجرای برجام بخشی از ابهامات اقتصاد ایران برطرف خواهد شد و با ایجاد زمینه اصلاحات ساختاری به سمت پویایی بازارهای سرمایه‌گذاری حرکت خواهیم کرد اما افتادن گره بر کار برجام و عدم گشایش در مبادلات  باعث شد تا حدودی پیش‌بینی‌ها از روند بازارهای مالی آن‌طور که باید درست از آب درنیاید. به این بهانه در میزگردی با حضور حسین عبده‌تبریزی و پرویز عقیلی‌کرمانی دو کارشناس نام‌آشنای بازارهای مالی به واکاوی وضعیت بازارها و سمت و سوی سرمایه‌گذاری در آنها پرداختیم.» متن کامل پرسش و پاسخ‎های این میزگرد به نقل از هفته‎نامه تجارت فردا، شماره 190، مورخ 9 شهریور 1395 به شرح زیر ارائه می‎شود:

 

پیش‌بینی روند بازارهای مالی تا پایان عمر دولت یازدهم در میزگرد حسین عبده‌تبریزی و پرویز عقیلی‌کرمانی

«حرکت با دنده یک»

سایه فتحی-‌ علی طهماسبی‌

 

تجارت فردا: در میزگرد ویژه‌نامه نوروزی امسال تجارت‌فردا هردو بزرگوار اشاره کردید که دوران ضیافت تمام شده است و همچنان از رکود فاصله چندانی نگرفته‌ایم. با این حال برای سال 95 هدف‌گذاری رشد پنج‌درصدی در برنامه کشور قرار دارد. سوال این است که در پنج‌ماهه اول 95 چقدر به این هدف نزدیک یا حتی از آن دور شده‌ایم و تهدیدهای جدی علیه اقتصاد کشور در این پنج‌ماهه چه بوده است؟

 

عقیلی‌کرمانی:شکی نیست که در پنج‌ماهه گذشته به جلو حرکت کرده‌ایم. ولی من انتظار داشتم که در این پنج ماه بسیار جلوتر از حال حاضر باشیم. دلیل این عقب افتادن را در دو قسمت بیان می‌کنم. یکی قسمت داخلی؛ یعنی عملیاتی که باید در داخل کشور اجرایی می‌شد و دیگری مربوط به اتفاقاتی بود که ما انتظار داشتیم از جانب خارج کشور و در قالب ورود سرمایه، تکنولوژی و... اتفاق بیفتد. در قسمت داخلی بالاخره ما علامت‌هایی در بازار سرمایه از جانب تقویت بازار اوراق بدهی دیدیم. ولی واقعاً این تحرک بسیار آرام بود و من انتظار داشتم که تصمیم‌گیری‌ها در نیمه دوم سال قبل در خصوص بازار بدهی نهایی شده و ما تمام سال 95 را برای استفاده از اوراق بدهی در قالب صکوک و سایر اوراق بدهی اسلامی فرصت داشته باشیم. متاسفانه هنوز نرخ‌های سود دستوری است و حجم زیادی نقدینگی به بازار اضافه شده است. امیدوار هستم که با این افزایش نقدینگی دوباره تورم بالا، دامنگیر اقتصاد ما نشود. به هر صورت به نظر من چهار یا پنج ماه عقب‌تر از آنچه شخصاً انتظار داشتم، قرار داریم. موضوع دوم به خارجی‌ها مربوط می‌شود. خوشبختانه در اواخر اسفند سال گذشته، طرح مبارزه با تامین‌مالی تروریسم(CFT) در مجلس شورای اسلامی تصویب و از سوی شورای نگهبان تایید و به قانون تبدیل شد. این موضوع که بانک‌های ما در سطح بین‌المللی بتوانند کار کنند و عملکرد قابل قبولی داشته باشند، وظیفه همه ما را در نظام بانکی سنگین کرده است. من هم سیستم پولی و مالی کشور را می‌بینم و هم سیستم قانونگذاری را که در قیاس با دنیا چقدر جا مانده است. موضوع همکاری با گروه ویژه اقدام مالی(FATF) که مقررات ضد پولشویی و قوانین ضد تامین مالی تروریسم را در بر دارد، وضعیت ما را از لحاظ ریسک واقعاً بهتر کرده است. ولی نکته اساسی اینجا این هست که هنوز کشور ما را با بالاترین ریسک برای معاملات در دنیا معرفی می‌کنند که این خطرناک است. کافی است خودتان را جای بانک‌های بین المللی بگذارید که چرا از همکاری با ایران می‌ترسند. زیرا اگر برای آنها مشکلی ایجاد شود از آنها پرسیده خواهد شد که به چه دلیلی مدیریت اجرایی بانک با کشوری در لیست قرمزFATF کار کرده است. باید هدف‌گذاری کنیم که اگر ما امسال در رتبه‌بندیFATF بین 149 کشور، آخر بودیم یا به روایتی بالاترین ریسک ارزی را داشتیم، باید در یک سال فرجه‌ای که به ما داده شده است، دست به دست هم داده و تا سال دیگر حداقل 20 یا 30 درجه در این رتبه‌بندی بالا برویم. نکته جالب اینجا این است که در همین لیستی که ما در آن 149 هستیم، آمریکا 97 و ایتالیا 87 است. این امر بیانگر استقلالFATF از فشارهای سیاسی است. ما باید خیلی سعی بکنیم که در این رتبه‌بندی بهبود داشته باشیم و اثرات آن را در نقل‌وانتقالات و معاملات با دنیا و با تاخیر در بازارهای داخلی شاهد باشیم.

 

عبده‌تبریزی:به نظر من دولت آقای روحانی متصور بود که با اجرای برجام، گشایش بسیار فوری در کشور ایجاد می‌شود. چون فضای اقتصادی را شبیه دهه 70 و اوایل 80 فرض کرده بود. در حالی که در دولت نهم و دهم، تحریم‌ها چنان آسیب‌هایی به کشور زده بود که سرعت‌ترمیم اقتصاد کشور اصلاً آن چیزی نبود که آقای رئیس‌جمهور فکر می‌کرد. همین که از سال 86 تا امروز با وجود کند شدن رشد جمعیت، به‌طور دائمی درآمد سرانه مردم کاهش پیدا کرده است، دلیل اصلی  و یک محور برای رکود است. تقاضای کل بسیار ضعیف شده است و واقعاً با این درآمد  نفت دیگر جبران عدم کارایی، فساد و بهره‌وری پایین اقتصاد ما را نمی‌کند، بنابراین در این مفهوم بله؛ دوره ضیافت ما تمام شده و من شک ندارم که اگر جریان دولت دهم ادامه پیدا می‌کرد ما در مسیر ونزوئلا بودیم. یعنی الان آنجا تورم 100 درصد است؛ وضعیتی است که در آن کارمندهای دولت را به مزارع بفرستند تا تولید کنند. به‌علاوه ما از نظر شرایط محیطی در خاورمیانه، در منطقه بدتری نسبت به ونزوئلا هستیم. ما در منطقه‌ای هستیم که تمام اطرفمان جنگ و درگیری است و حتی اخیراً برای ترکیه هم مشکلاتی ایجاد شد. ما خیلی دشوارتر از آن چیزی که دولتی‌ها فکر می‌کنند می‌توانیم از رکود بیرون بیاییم. متاسفانه در برخوردها با دولت، منافع ملی در نظر گرفته نمی‌شود. نوع برخوردها با دولت و اظهار طلبکاری‌های عجیب واقعاً جای تعجب دارد. کسانی که خود زمانی مسوول بودند و می‌خواستند که ما تحریم‌ها را بپذیریم، حال مدعی شده‌اند که چرا 70 درصد برجام اجرا شده و چرا 30 درصد آن اجرا نشده است. هیچ وقت نمی‌گویند که ما خودمان مسبب تحریم‌ها بودیم. با این وجود دستاوردهای دولت مورد تایید است. دستاورد تورم واقعاً شوخی نیست. هرچند من هم نگران هستم که با عدم هدف‌گذاری برای تورم و حرکت در مسیر راه اصلاحات اقتصادی، به‌واسطه انباشت نقدینگی کنونی، تورم دوباره فعال شود. این احتمال واقعاً وجود دارد که چاشنی آن هم حرکت نقدینگی در داخل اقتصاد و شکل‌گیری حباب در یکی از بازارهاست. سیاست‌های اصلاح ساختاری همیشه ضد رای بوده است. چون در آن باید به مردم فشار بیاورید و کمربندها را سفت ببندید. اکنون مخالفان عکس مار می‌کشند و در توضیح مشکلات برای مردم اغراق می‌کنند. در چنین شرایطی موقعیت دولت را درک کنیم که در بعضی از حوزه‌ها مجبور است با احتیاط و تامل بیشتری گام بردارد. مانند مساله فیش‌ها که هیچ وقت دولت با واقعیت فیش‌ها برخورد نکرد و مجبور شد که اقتصاد سیاسی فیش‌ها را در نظر بگیرد و متناسب با آن حرکت کند.

 

همان‌طور  که دکتر عقیلی هم گفتند، گشایش‌های خارجی خوبی ایجاد شده است. این اتفاق یک نقطه مثبت دارد که آرام‌آرام فضا باز شده است. ولی ما هم در چارچوب اصولی که در هر کشوری پیگیری می‌شود و از خط کلی اقتصاد هم بیرون نیست،‌ طبق مبانی اقتصاد مقاومتی باید راه‌هایی را باز کنیم. ما اینقدر قدرت داریم که بعضی از بانک‌های خیلی کوچک را بتوانیم تا سطح متوسط در سطح دنیا بالا بیاوریم. باید بررسی کنیم که آیا باید با روسیه یا چین بیشتر کار کنیم؟ درست است که نهادهای مالی عمدتاً تحت نفوذ غرب و به ویژه آمریکا هستند، اما اینکه ما در مقابل غرب کلاً تسلیم بشویم، تنها میدان‌ها را از دست می‌دهیم. به نظر من باید بازارهای مشترک با همسایه‌هایمان را تقویت کنیم. مثلاً همین پیشنهاد اخیر روسیه برای راه‌اندازی «بازار واحد» به‌نظر پیشنهاد مناسبی می‌آید. ما فقط عادت کرده‌ایم که با غرب همکاری داشته باشیم. اما باید نگاه کنیم که آیا واقعاً نمی‌توانیم با خاور دور یعنی کره، ژاپن و چین هم به صورت جدی وارد همکاری بشویم؟ اتفاقات ترکیه اکنون امکان مانور سیاسی ایران را مقداری بیشتر کرده است و تنها تهدید از جانب فشارهای عربستان می‌تواند باشد. عربستانی که کشورها را از معامله با ایران دور می‌کند و در یک مورد خود من مطلع شدم که به شرکت‌های کشتیرانی و کشورهای مختلف در آفریقا گفته بودند که با ایران کار نکنید.

از طرفی نیروهایی در کشور هستند که می‌خواهند کشور را به سمت بی‌نظمی بکشند، چرا که منافعشان چنین ایجاب می‌کند. این خیلی خطرناک است که اینها یک‌بار دیگر فرصتی پیدا کنند و در این مدت دوباره با تخریب، کشور را 20 سالی عقب بیندازند. از این نظر فکر می‌کنم که ما وظیفه داریم که از گروهی که ما را به سمت نظم می‌برد و به سمت حساب و کتاب پیش می‌رود، حمایت کنیم.

 

تجارت فردا: آقای دکتر با توجه به اینکه به تازگی آقای رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند رشد اقتصادی سه‌ماهه اول امسال 4 /4 درصد است و پیش‌بینی شده است تا پایان سال رشد پنج‌‌درصدی محقق خواهد شد ارزیابی شما چیست و آیا این رشد پایدار خواهد بود؟

 

عبده‌تبریزی:رشد پنج‌‌درصدی محقق خواهد شد؛ اما مهم نیست که این عدد محقق بشود یا نشود چون پایداری رشد اقتصادی مهم است. اگر امسال ما فرض کنیم که به خاطر نفت رشد دو یا سه‌درصدی داشته باشیم، سال دیگر این اتفاق دوباره تکرار نمی‌شود. چون ما هر سال که نمی‌توانیم یک میلیون بشکه در روز تولید نفت را بالا ببریم. بنابراین ما به قدر مطلق عدد نگاه نکنیم که الان پنج شد یا چهار؛ بلکه به این نگاه کنیم که آیا جریان توسعه‌ای از دل اقتصاد بیرون می‌آید که ادامه پیدا کند؟ عناصری باعث تداوم رشد در اقتصاد ایران می‌شوند که یکی از این عناصر، مشارکت در اقتصاد است. مشارکتپایین در اقتصادها به تنهایی یک بمب است. متاسفانه سطح مشارکت زنان در اقتصاد ایران 16 درصد شده است و با این سطح عظیم زنان با‌سواد در ایران در زمینه مشارکت آنها در اقتصاد بسیار ضعیف هستیم و با این نرخ‌ها نمی‌توانیم اقتصادمان را بچرخانیم، ما باید بتوانیم درصد بیشتری از آنها را فعال کنیم. از این‌رو نرخ رشد اقتصادی پنج یا چهار محقق شود، مهم نیست. مهم این است ما چه موتورهایی در اقتصاد روشن کرده‌ایم که این موتورها رشد ما را تا 10‌ سال آینده به‌طور دائمی بالا نگه دارند. ما تاکنون جریان پایداری ایجاد نکرده‌ایم، جریان پایداری که روی بهره‌وری کشاورزی‌مان مثل آبیاری قطره‌ای کار کند یا روی صرفه‌جویی آب کار کند، نداشته‌ایم. ما 96 میلیارد دلار در سال انرژی مصرف می‌کنیم که حداقل 50 درصدش هدر می‌رود. الان اعتقاد دارم اگر الان برق را آزاد کنیم قیمتش بالا نمی‌رود و مطمئن هستم حتی صرفه‌جویی ایجاد می‌شود. بگذارید یک مثال بزنم. ما چون وزارتخانه‌های نیرو و نفتمان جدا بوده است در مورد  مصرف‌هایمان هیچ گونه هماهنگی نکرده‌ایم. پیک مصرف برق در تابستان است و ما برای اینکه این پیک را بزنیم 20 هزار‌مگاوات اضافه برای تابستان داریم ولی در تمام زمستان این پیک ثابت مانده است. از طرف دیگر در کل کشور لوله‌کشی گاز کرده‌ایم،‌ پیک گاز در زمستان است،‌ بعد در موقع تابستان 80 درصد اضافه ظرفیت گاز داریم. اصلاً چه لزومی داشت ما به همه مناطق گاز ببریم، می‌توانستیم برق ببریم و از پیک برقمان استفاده کنیم. ما گاهی حدود 50 درصد برقمان حبس است و گاه 50 درصد گاز. بنابراین ما حوزه‌های بسیاری برای صرفه‌جویی داریم که بتوانیم اقتصادمان را کارآمد کنیم. اینکه الان عده زیادی می‌گویند کنترل تورم باعث رکود شده است معنی آن این است که می‌خواهند حباب دیگری ایجاد کنند که با آن حباب دیگر بتوانند رانت‌هایی را از اقتصاد بگیرند. رانت هم که مساوی توزیع نمی‌شود. همه ما باید با افزایش بهره‌وری درخواست‌هایمان را از دولت محدودتر کرده و شروع به خلق ارزش اقتصادی کنیم.

 

عقیلی‌کرمانی:با توجه به آماری که آقای رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند رشدی بالغ بر 4 /4 درصد محقق شده است و قبل هم پیش‌بینی کرده بودیم برای امسال رشدی بین چهار تا پنج درصد داشته باشیم. ولی دقیقاً طبق فرمایشات آقای دکتر عبده، تداوم رشد را مهم‌تر می‌دانم که با اصلاحات لازم به آن می‌رسیم. در این راستا لازم است یکسری کارهایی انجام دهیم مثلاً در مورد گاز باید کارهای اساسی در کشور بکنیم. ما الان بزرگ‌ترین ذخایر گاز دنیا را داریم. 34 هزار میلیارد متر مکعب ذخایر ماست. دیگر توجیهی وجود ندارد که لوله بکشیم و گاز را به خارج بفرستیم. اگر بخواهیم از طریق ترکیه گاز را به اروپا بفرستیم اینقدر وسط راه از ما هزینه خواهند گرفت که چیزی به دستمان نمی‌رسد. بنابراین باید راه‌هایی پیدا کنیم که گاز را در داخل کشور به کار بگیریم. فرض کنید که ما سه یا چهار کارخانه برق 10 هزار‌مگاواتی در مرز تاسیس کنیم و به عراق، به افغانستان، به ترکیه به جای گاز، برق صادر کنیم. من واقعاً قیمت نفت را از این تاریخ به بعد بالاتر از 50 دلار نمی‌بینم. ممکن است یک دوره‌هایی پیدا شود که به صورت مقطعی بالا برود، ولی بعد دوباره پایین می‌آید. به نظر من قدم‌های خوبی برای اصلاح برداشته شده و لازمه ادامه این کار این است که اقتصادمان یک مقدار پویاتر باشد.

 

‌تجارت فردا: یعنی شاهد اصلاحات ساختاری در اقتصاد باشیم؟

 

عقیلی‌کرمانی:کاملاً. ببینید وقتی که شما اقداماتی را در سیستم بانکی می‌کنید و بانک مرکزی، دولت یا هرکس دیگر مسوولیت آن را باید بر عهده می‌گیرد، مخاطره اخلاقی در بازار شکل می‌گیرد. در این شرایط شما مجبور به کاری می‌شوید که در یک سیستم بانکی اجازه ندارید با پول مردم انجام دهید. بنابراین به نظر من، ما باید یکسری قوانین تدوین کنیم. هیچ دلیلی ندارد که هر وزارتخانه‌ای برای خودش دنبال درآمد باشد. ما یک خزانه‌داری داریم، آن هم وزارت امور اقتصادی و دارایی است. منابع باید فقط به آن وزارتخانه برود، کسری‌ها را وزارتخانه باید تامین بکند و منابع را در اختیار سایر وزارتخانه‌ها بگذارد. وقت آن رسیده است که در راستای اقدامات مناسب سال‌های گذشته، هدف‌گذاری‌های خوبی هم بکنیم. اگر دولت چین برای 25 سال بالای 10 درصد رشد اقتصادی داشته است و این نرخ رشد را بدون نفت و گاز پیش برده است، چرا ما نتوانیم؟ ما که هم نفت داریم و هم گاز. دانشمان هم که کمتر از چینی‌ها نیست. تنبل‌تر از آنان هم نیستیم و البته در یک موقعیت استثنایی جغرافیایی هم قرار گرفته‌ایم. کلیات این هدف‌گذاری هم طبق فرمایشات مقام معظم رهبری تا سال 1404 مشخص شده است.

 

عبده‌تبریزی:بله، در سند چشم‌انداز آمده است.

 

عقیلی‌کرمانی:طبق همین سند چشم‌انداز، اگر واقعاً برای هشت سال آینده درست عمل کنیم، می‌توانیم به‌طور متوسط حدود 8 تا 9 درصد رشد اقتصادی سالانه داشته باشیم. حتی اگر ما دو سه سال اول رشد چهار یا پنج‌درصدی داشته باشیم، بازهم می‌توانیم در چهار پنج سال آخر، رشدهای بالای هشت‌درصدی را ثبت کنیم که در مجموع متوسط هشت درصد رشد اقتصادی تا افق زمانی 1404 برای ایران شکل بگیرد. شکی هم در آن نیست که در این صورت بیکاری چه برای خانم‌ها، چه برای آقایان کمتر می‌شود. البته من نگرانم که ادامه‌یافتن این کارهای اساسی و پایه‌ای، با تغییر برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی دولت مختل شود.

 

عبده‌تبریزی:به اصلاحات ساختاری بسیار معتقدم. برای مثال در حوزه قوانین ورشکستگی توجه کنید که در هر کشوری سازوکار نهایی تسویه لازم است. این سازوکار نهایی تسویه، وظیفه قوه قضائیه است. اگر ما بهترین قانون ورشکستگی دنیا را هم داشته باشیم، اما قوه قضائیه سازوکار تسویه نهایی را به‌درستی انجام ندهد، فایده‌ای ندارد. شاید برای شما جالب باشد که بدانید بعضی از شرکت‌ها به‌تازگی یاد گرفته‌اند که با اعلام ورشکستگی، کلاهبرداری کنند. در همین رابطه اخیراً در یکی از استان‌های شمالی ده‌ها هزار پرونده تشکیل شده است در مواردی حتی طرف از دادگاهی مجوز می‌گرفت که من در سال 84 ورشکسته شده‌ام،‌ بنابراین وقتی در سال 86 ملک من از سوی بانک تحت عنوان بدهی مصادره شد، آن دارایی را باید پس بگیرم. پس می‌خواهم بگویم که اگر بهترین قوانین ورشکستگی را هم داشته باشیم ولی دادگاه‌ها نخواهند به وظایفشان عمل کنند و آن تسویه نهایی را به درستی انجام ندهند، مشکل اساسی پیدا می‌شود. البته شاید بد نباشد این را هم بگوییم که بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در مقایسه با قدیم خیلی خوب عمل کرده است و جلوی سرایت بحران را گرفته است. بانک مرکزی سعی کرده که ناملایمات گسترده حوزه بانکی را به تدریج جمع کند،‌ و حتی در آینده پیش‌بینی می‌شود با بانک‌هایی که درست عمل نمی‌کنند، بسیار سخت‌تر برخورد کند. بنابراین یکی از درخواست‌ها می‌تواند این باشد که در سال‌های آینده برخورد جدی‌تری با متخلفان بانکی بشود.

 

تجارت فردا: با این اوصاف در چنین شرایطی توسعه اقتصادی چگونه شکل می‌گیرد؟

 

عبده‌تبریزی:در شرایطی که ما هستیم،‌ توسعه اقتصادی بسیار سخت شکل می‌گیرد. ببینید کسانی که پول نامناسب و نامشروع دارند، به لحاظ نگرانی‌های امنیتی پول خود را به بیرون از کشور می‌برند و این منابع از دسترس ایران خارج می‌شود. غالباً هم 75 درصد این مبالغ از بین می‌رود. آنهایی هم که پول سالم دارند ترجیح می‌دهند ملکی در خارج از ایران را هم در سبد دارایی خود داشته باشند. من این پدیده را کاملاً بین مالکان شرکت‌های معتبر کشور می‌بینم که سالانه چند میلیون یورو را به خارج می‌فرستند تا با خرید مسکن برای فرزندشان، ویزای آن کشور را دریافت کنند. از این‌رو سود پول سالم هم به نحوی دوباره خارج می‌شود. عده‌ای از پنج هزار نفر بالای کنکور هم که باید کشور را اداره کنند، از ایران می‌روند. پس توسعه چگونه اتفاق بیفتد؟ این داستان توسعه یک قضیه دودوتا چهار تا است و خیلی هم پیچیده نیست. من در یک جلسه دیدم که فردی می‌گوید ما پنج دانشجوی دانشکده فنی با هم کارخانه زده‌ایم. وقتی می‌پرسیم خانواده‌تان کجایند یکی می‌گوید سوئیس، یکی کانادا، یکی آمریکا. این یعنی حداقل یک تولید‌کننده سالم سود فعالیت خود را از کشور خارج می‌کند. در همان جلسه می‌بینم که پدر و مادری درصددند برای دانش‌آموز پسر جوان خود یک واحد در اسپانیا بخرند تا مهاجرت کرده و از سربازی به‌نوعی فرار کند. به هرحال یک بخش از منابع هم اینگونه خارج می‌شود. بنابراین معلوم است که توسعه صرفاً فقط به متغیرهای بانک مرکزی مربوط نیست و به سایر مسائل نیز مرتبط است. توسعه به این هم نگاه می‌کند که شما در زمینه فرهنگ چه کاری می‌کنید؟ در زمینه اجتماع چه کاری می‌کنید؟ برخوردت با زندگی شخصی مردم چگونه است. اینها همه اصلاحات اساسی است. همین بازار بدهی را در نظر بگیرید که چقدر فشار آمد تا بالاخره ایجاد شد؟ در نهایت برای دولت تعهد ایجاد شد که چهل هزار میلیارد تومان بدهی بدون بهره را تبدیل به چهل هزار میلیارد تومان بدهی با بهره کند. ولی از آن طرف این اقدام می‌تواند چندین اکسترنالیتی یا برون‌ریز در اقتصاد داشته باشد که بدون بازار بدهی امکان‌پذیر نبود. ما الان باید به خودمان باور داشته باشیم. بالاخره ما در این کشور به قول آقای دکتر عقیلی نفت هم داریم، آدم تحصیل‌کرده و کاربلد هم که داریم. پس آیا نمی‌توانیم کشورمان را به‌خوبی اداره کنیم؟ ما مفهومی به نام اقتصاد مقاومتی را راه انداخته‌ایم. این مفهوم مختص ما هم نیست. بلکه همه دنیا آن را داشته‌اند. در دهه 70 فروش نفت را به آمریکا بستند و آمریکا دچار رکود شد. آنها دو سه سال نشستند و روی آن کار کردند که برای نفت جایگزین تعیین کنند. اقتصاد مقاومتی هم همین است. این مفهوم می‌گوید نباید وارد کوچه بن‌بست بشویم. اگر یک‌بار دیگر چند بانک غربی خواستند ما را تحریم کنند چه کاری بکنیم؟ چه راه‌حلی ما برای این قضیه داریم؟ آیا واقعاً در این شرایط باید تسلیم شویم؟ اگر برخورد غرب با همین روش‌های نادرست سیاسی ادامه یافت، آیا ما باید تسلیم بشویم یا راه‌حل‌هایی داریم؟ نسل جوان باید راه‌ها را پیدا کند. من خوشحال هستم که بعضی تغییرات را می‌بینم. شخصاً ترتیب کنکور امسال را بسیار پسندیدم. این ترکیب نشان داد خانواده‌ها با فکر فرزندانشان را هدایت می‌کنند. اول اینکه تعداد نفرات شرکت کننده کنکور خیلی کاهش پیدا کرده است. این نشان می‌دهد مردم تصمیم گرفته‌اند فرزندانشان را به مدارسی بفرستند که فنی‌تر است و بیهوده وقتشان را در دانشگاه تلف نکنند. دوم اینکه ترکیب هم فرق کرده است، ما 570 هزار دانشجوی رشته تجربی، 130 هزار ریاضی و 130 هزار انسانی داشتیم. پس آن گرایشی که بیهوده دنبال مهندس ایجاد کردن می‌رفت، رو به اتمام است. اینکه در حوزه سلامت بیشترین مشاغل وجود دارد، باعث به فکر انداختن خانواده‌ها جهت هدایت فرزندانشان به این حوزه بوده است. مثال دیگر این است که وقتی من می‌بینم 2500 شرکت دانش‌بنیان ثبت شده است، احساس شادی می‌کنم. حتی اگر نصف آن شرکت‌ها هم بیهوده باشد، بازهم از دل آن بقیه چیزهایی در می‌آید. این شرکت‌ها پول‌های زیادی هم نمی‌خواهند. بعضی از اینها می‌گویند اگر کسی یک میلیارد تومان بدهد، ما نرم‌افزاری تولید می‌کنیم که بسیار فروش داشته باشد و حتی طی سه ماه پول اصلی بازگردد. نسل جوان باید روی این حوزه‌ها فکر و حرکت کند؛ درحوزه تجارت ما الان با افغانستان و عراق کار می‌کنیم. به‌ط‌وری که 27 درصد صادرات غیرنفتی‌مان به عراق و افعانستان است. این روند، یک روند پایدار نیست. این دو کشور در اولین فرصت، خود کارخانه سیمان می‌زنند. ما برای ظرفیت اضافه سیمان باید فکری بکنیم. اینکه ما سیمان صادر می‌کنیم یک پدیده جهانی نیست. چراکه چینی‌ها صدها برابر ما سیمان تولید می‌کنند اما یک کیلو از آن را هم صادر نمی‌کنند. ما فعلاً از روی ناچاری، سیمان صادر می‌کنیم. باید ببینیم بالاخره می‌خواهیم به کدام مسیر برویم. همه مسوولیت‌ها که با دولت نیست. من فکر می‌کنم آن چیزی که رسانه‌ها به آن کمتر می‌پردازند، وظیفه بخش خصوصی یعنی مردم در قبال این پدیده‌هاست که واقعاً چه کاری باید انجام بشود. چگونه می‌توانیم ایجاد اشتغال کنیم؟ چگونه می‌توانیم بهره‌وری‌مان را در همه عرصه‌ها بالا ببریم؟ چرا باید 80 درصد پوشاک کشورمان را از خارج بیاوریم؟ یعنی ما واقعاً راهی نداریم برای اینکه حتی همان ترک‌ها را از ترکیه در استان‌های آذربایجان استخدام کنیم تا کالای ایرانی تولید کنند؟ وقتی وارد بخش‌های اقتصاد می‌شویم دیگر دولتی‌ها سردر نمی‌آورند چون آنها کاسبی را بلد نیستند. این دیگر بخش خصوصی است که باید جلو بیاید و عرض‌اندام بکند. رسانه باید وظایف بخش عمومی، بخش عامه مردم در قبال این مساله را تشخیص بدهد. دیگر کمتر از دولت بخواهند و کمتر فشار بیاورند، چه دولت آقای روحانی باشد و چه آقای احمدی‌نژاد.

 

‌تجارت فردا: اگر اجازه بدهید در اینجا به بحث اصلی میزگرد پیرامون بررسی وضعیت بازارها بپردازیم. اتفاق اخیری که در اقتصاد کشور افتاد، یک‌سالگی برجام بود. مخالفان برجام ادعا می‌کنند هیچ اتفاقی در بازارها نیفتاده است. مثلاً بازار مسکن کماکان در رکود است. از آن طرف موافقان برجام می‌گویند در بازار پول هزینه‌های مبادلاتی کاهش یافته است یا با آزاد شدن منابع دست دولت برای کنترل بازار ارز باز شده است. نظر شما چیست؟ آیا اثرات برجام در بازارها وارد شده است؟

 

عبده‌تبریزی:قطعاً وارد شده است. البته در نظر داشته باشید که مخالفان به بهترین بخش‌های تصمیمات دولت هم ایراد می‌گیرند. مثلاً همین دستاورد کاهش تورم را دائماً مورد حمله قرار می‌دهند. یک دستاورد مهم دیگر، کاهش نرخ سود بانکی است. آنها گاهی به این هم ایراد می‌گیرند. مثلاً می‌گویند پیرمردی که پول خود را در بانک گذاشته بود و 25 درصد سود می‌گرفت، اکنون با کاهش نرخ سود بانکی چه کار کند. از این‌رو شما وقتی همواره می‌خواهید ایراد بگیرید، می‌توانید به بهترین برنامه‌های دولت هم ایراد بگیرید. البته همه این اتهامات و ادعاها پاسخ دارد و پاسخ‌های آن روشن است. در حوزه مسکن در دوره آقای احمدی‌نژاد طی سه سال، 5 /2 برابر سال قبل سرمایه‌گذاری شد و صنایع دیگر تعطیل بودند. سپس مازاد تولید عظیمی در بخش ساختمان ایجاد کردیم و آن مازاد تولید عظیم هم یک معوقه سنگین در نظام بانکی ایجاد کرد. هر بانکی را که نگاه می‌کنیم الان مالک میلیاردها تومان ملک است که در ترازنامه‌اش منجمد شده است. در بخش املاک تجاری ما حدود 10 سال است که رشد قیمت نداشته‌ایم. در بخش مسکونی و اداری نیز چهار سال یا پنج سال است که رشد قیمت نداریم. اینها همه باعث شده که آن رونق به معنای دست به دست شدن و سفته‌بازی را نداشته باشیم. البته ما به این رونق نمی‌گوییم و همان سفته‌بازی یا حباب قیمت نام دارد. دولت فعلی اصلاً علاقه‌ای ندارد که کسانی مسکن را وسیله پس‌انداز خود بکنند. دولت علاقه‌مند است که بازار مصرف مسکن را توسعه بدهد. بنابراین مخالفان دولت سفته‌بازی را با رونق قاطی می‌کنند. در سال 1386 هر کس که واحدی را می‌فروخت فردای آن روز پشیمان بود؛ چون قیمت‌ها افزایش پیدا کرده بود. آیا به آن حرکت رونق می‌گوییم؟ آن زمان مردم برای خرید و فروش سکه،‌ جلوی بانک‌ها صف می‌بستند. برای خرید سکه هرکدام هزار دلار در جیبشان بود و برنامه داشتند برای آخر سال چند هزار یورو هم پس‌انداز کنند. تمام آن بازارهای کاذب، اینک از بین رفته‌اند. اگر شما پنج هزار دلار در جیبتان باشد و تا آخر سال چیزی از آن خرج نشود، نه اشتغالی ثبت می‌شود و نه ارزشی از آن حاصل می‌شود. دولت یازدهم مردم ما را از آن بازارهای کاذب نجات داده است. الان مخالفان ایراد می‌گیرند و می‌گویندکه تغییری در بازار حاصل نشده است. اما متوجه باشند که وقتی سرمایه در گردش شرکت‌های 50‌ساله را تحت عنوان طرح‌های زود‌بازده به طرح‌هایی اختصاص بدهید که کل پولش را می‌خورند و می‌روند، اکنون آثار این اقدام در صنایع بورسی دیده می‌شود. این صنایع پر‌مشکلی که ما از دولت نهم و دهم میراث برده‌ایم. همین قیمت‌ها نازل را دارند و قیمت‌ها بیانگر هستند آن که چه اتفاقی در شرکت‌ها رخ داده است. در دوسال اخیر روی کارخانه‌های در آستانه ورشکستگی کار کرده‌ام تا راه‌های نجات آنها را بررسی کنم. در این مدت واقعاً دیده‌ام که چه اتفاقی بر آنها گذشته است. مثلاً کارخانه‌ای در حوزه نساجی سرمایه در گردشی را که بانک معمولاً به آن اختصاص می‌داده، دریافت نکرده است و متعاقباً حجم تولید آن پایین آمده و با جمع‌شدن بهره‌ها، ورشکسته شده است.

 

تجارت فردا: اکنون مردم می‌خواهند بدانند در کدام بازار سرمایه‌گذاری کنند. با توجه به کاهش نرخ سود بانکی سرمایه‌گذاری در چه بازارهایی مناسب خواهد بود؟

 

عبده‌تبریزی:ببینید برای پس‌انداز فقط دو بازار وجود دارد؛ یکی بازار سرمایه و یکی بازار پول است. آن که پول اندکی دارد و نمی‌خواهد با آن ریسک کند، به بازار پول مراجعه می‌کند و آن که مقدار ریسک بیشتری می‌طلبد، به بازار سرمایه می‌رود.

 

تجارت فردا: یعنی با این نرخ سود 15 درصد باز هم سرمایه‌گذاری در بانک، گزینه مناسبی است؟

 

عبده‌تبریزی:بله، آیا نرخ بازدهی واقعی ما در اقتصاد 10 درصد است که مردم باید همان را دریافت کنند؟ الان از حساب‌هایی که 15 درصد سود می‌گیرند، اگر نرخ تورم 9 درصد را کسر کنیم، شش درصد خالص باقی می‌ماند. نرخ رشد اقتصاد ما که شش درصد نیست، یعنی باز هم داریم چیزی بیشتر از نرخ رشد اقتصادی از سوی بانک‌ها پرداخت می‌کنیم. نظام بانکی در میان‌مدت توان پرداخت 15 درصد را نخواهد داشت و بانک مرکزی به سمت نرخ سود 10 درصدی حرکت خواهد کرد.

 

تجارت فردا: نرخ مناسب سود بانکی چقدر کمتر از 15 درصد کنونی باید باشد؟

 

عبده‌تبریزی:نرخ را شرایط بازار تعیین می‌کند ولی من با اطمینان بالایی می‌گویم که این نرخ، کمتر از 15 درصد خواهد بود. در شرایط کنونی آن کسی که کار خود را رها و به خاطر 25 درصد نرخ سود بیکار نشسته بود، باید به کارش بازگردد. دیگری که ظرفیت تولید خود را پایین آورده بود و پول خود را در بانک با نرخ 27 درصد گذاشته بود و مدعی بود که نمی‌تواند این نرخ را از فعالیت خود به دست آورد، اکنون باید به کارش بازگردد. پس‌اندازکننده‌های کوچک هم باید پول‌های مازاد خود را بین بازار پول و سرمایه تقسیم کنند. توقع نمی‌رود که چنین افرادی مسکن بخرند و نگه دارند؛ مگر آنکه بخواهند اجاره‌داری کنند. البته توقع نداریم که چنین افرادی طلا و سکه بخرند. بلکه توقع می‌رود که پولشان را در بازارهای پول و سرمایه ببرند. چون فرض بر این است که بانک وام می‌دهد و خلق ارزش می‌کند بازار سرمایه هم منابع را بین شرکت‌ها تقسیم کرده و خلق ارزش می‌کند. ما نمی‌خواهیم مردم در بازارهای فیزیکی سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین کاسبان باید به کار خود برگردند. یک لحظه فرض کنید که همه مردم ایران پولشان را در بانک بگذارند و بگویند می‌خواهیم بهره بگیریم. در چنین وضعیتی چه اتفاقی می‌افتد؟ در بخش واقعی اقتصاد چه اتفاقی می‌افتد؟ چنین چیزی در اقتصاد ایران ممکن است؟ خیر. در این حالت نرخ سود به صفر می‌رسد. چون ما ارزشی در بخش واقعی اقتصاد خلق نکرده‌ایم که بخش پولی اقتصاد بابت آن پولی پرداخت کند. از این نظر وقتی نرخ رشد در حوالی اعداد کنونی در نوسان است، نرخ بازدهی پس‌انداز‌ها هم باید حول و حوش آن حرکت کند. هرچند در بسیاری از کشورها زیر نرخ رشد، سود سپرده پرداخت می‌شود. یعنی اگر نرخ رشد دو درصد دارند سودشان را زیر دو درصد می‌دهند که حالا ما هنوز داریم بالاتر می‌دهیم.

 

‌تجارت فردا: آیا واقعاً با کاهش نرخ سود، خرید و اجاره دادن مسکن جذاب‌تر شده و بازدهی بیشتری دارد؟

 

عبده‌تبریزی:این یک بحث دیگر است که چرا اجاره لزوماً در جهت قیمت مسکن حرکت نمی‌کند. ولی به‌طور خلاصه بخواهم بگویم که وقتی پیش‌بینی قیمت مسکن یا رشد تورم نزولی است، گرایش به سمت اجاره بیشتر می‌شود. بنابراین افراد اجاره‌داری می‌کنند و این باعث می‌شود که در کوتاه‌مدت نرخ اجاره بالا رود. همان‌طور  که اکنون هم بالا رفته است. اما در میان‌مدت و طولانی‌مدت آنها هم مجبورند نرخ‌ها را پایین بیاورند. کما اینکه مشخصاً هم‌اکنون نرخ اجاره در واحدهای تجاری خیلی پایین آمده است؛ مشخصاً واحدهای تجاری برج میلاد یا بالای میدان تجریش با نرخ‌های کمتری نسبت به گذشته اجاره داده می‌شود.

 

عقیلی‌کرمانی:  صحبت‌های دکتر عبده هم برای سرمایه‌گذاران کوچک و بزرگ بسیار خوب و جامع بود. باید توجه کنیم که زمانی ظاهراً خیلی خوب بود که بانکی 25 تا 28 درصد سود بدهد. در همان موقع تورم کشور بسیار بالاتر از نرخ سود بود که واقعاً نرخ سود واقعی رقم قابل توجهی نمی‌شد. شما می‌پرسید مردم با 15 درصد سود سپرده چه کار کنند؟ همین 15 درصد نرخ سود اسمی سپرده‌ها، در ژاپن یک درصد هم نیست، بلکه منفی است. بدین معنا که اگر فردی در ژاپن یا آلمان هزار واحد پول را در بانک بگذارد، سال دیگر 999 واحد پولی خواهد داشت. پس بنابراین وقتی به خودمان با 15 درصد نرخ سود نگاه می‌کنیم، می‌فهمیم که خیلی نرخ بالایی است. باید واقعاً سرمایه‌گذاری‌های اساسی در کشور انجام شود. راهش هم این است که نرخ سود ما نباید از چهار پنج درصد بیشتر شود. ما هنوز خیلی جا داریم که نرخ‌هایمان پایین بیایند. برای اینکه سرمایه‌گذاری ایجاد شود مردم باید پول خود را وارد صنعت کنند. در این راستا ما باید مقررات‌زدایی کنیم. یعنی یک برنامه‌هایی را بگذاریم که گرفتن مجوزها کمتر شود. مردم باید متوجه باشند و برایشان توضیح داده شود که در بازار مقررات را کم کردیم و اینک شما باید تصمیم درست بگیرید. توجه کنید که در عرض هشت سال دولت گذشته درآمد نفتی کشور 680 میلیارد دلار بوده است، اما ببینید طی این سه سال دولت فعلی چقدر درآمد داشته است؟ شما باید به این توجه کنید که ما چقدر می‌توانیم انتظار داشته باشیم. اگر فرض کنید در چهار سال چیزی در حدود 340 میلیارد دلار هم درآمد داشته باشیم، در مقابل 680 میلیارد دلار دولت قبلی خیلی کمتر است. اما در این دوره اعتماد گسترده‌ای بین مردم و دولت ایجاد شده که باید از آن استفاده بهینه شود. دولت باید مقداری شرایط را برای سرمایه‌گذاری فراهم کند و مقررات تجارت را بهبود دهد تا مردم وارد کار بشوند.

 

منبع: هفتهنامه تجارت فردا، شماره 190، مورخ 9 شهریور 1395

سیدکامل تقوی‎نژاد گفت: در اصلاحیه جدید قانون مالیات‎های مستقیم آمده است خود آستان‌های قدس همچنان از پرداخت ماليات معاف هستند؛ اما كليه شركت‌هاي وابسته و زيرمجموعه آنها و از جمله زيرمجموعه‌هاي آستان قدس رضوي بايد ماليات پرداخت كنند. بر اين اساس براي نخستين بار اين زيرمجموعهها براي عملکرد مالی سال 1394 اظهارنامه مالياتي ارائه داده‎اند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، سيد كامل تقوي‌نژاد رئيس كل سازمان امور مالياتي کشور در گفتگو با خبرنگار پارسينه ضمن اشاره به لغو معافیت مالياتی زیرمجموعه‎های آستان‌های قدس توضيح داد: در ماده 2 اصلاحیه جدید قانون ماليات‌هاي مستقيم (مصوب 31 تیر 13954)، به طور مشخص اشخاصی كه از پرداخت ماليات معاف هستند ذكر شده است. وی در ادامه متذكر شد: در اين قانون آمده است خود آستان‌های قدس همچنان از پرداخت ماليات معاف هستند. اما كليه شركت‌هاي وابسته و زيرمجموعه آنها و از جمله زيرمجموعه‌هاي آستان قدس رضوي بايد ماليات پرداخت كنند. بر اين اساس، اين زيرمجموعهها براي عملکرد مالی سال 1394 خود اظهار نامه مالياتي ارائه داده‎اند.

 

گفتنی است، علاوه بر اصلاحیه جدید قانون مالیات‎های مستقیم، طبق ماده (78) «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 4 اسفند 1393 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 6 اسفند 1393 به تأیید شورای نگهبان رسید، نیز مقرر شده است: به‌منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سی‌ام (30) قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاههای آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام و سایر دستگاههای اجرائی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، به استثنای مواردی که اذن ولی‌فقیه وجود دارد موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، منابع حاصله صرفاً‌جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا براساس آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه نماید.

 

مطاق اطلاعیه صادره از سوی مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران محدودیتهای جدید در خصوص عدم فروش و سقف خرید اوراق استفاده از تسهیلات مسکن اعمال میشود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران طی این اطلاعیه اعلام کرده است: پیرو نامه شماره 1361/82 مورخ 18 آذر 1394 بانک مسکن، در ارتباط با مصوبه مورخ 28 مهر 94 شورای پول و اعتبار؛ محدودیت های جدید در خصوص عدم فروش و سقف خرید اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به شرح ذیل اعلام می شود:

 

1- محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا 2 ماه پس از تاریخ خرید در برخی از نمادهای مربوط به اوراق صادره تسهیلات مسکن، از روز شنبه هفتم تیر 93 تاکنون و بر اساس شرایط اعلامی قبلی اعمال شده است.

 

2- محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که فقط 4 ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال نخواهد شد. لذا در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی تسه9301، تسه9302 و تسه9303 مشمول محدودیت مذکور نیستند.

 

3- محدودیت سقف خرید به میزان حداکثر 90 ورقه برای هر کد معاملاتی و در هر جلسه معاملاتی، در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره در نمادهای معاملاتی تسه9407 و قبل از آن است. به عبارت دیگر در هر جلسه معاملاتی و در کلیه نمادهای معاملاتی تسه9407 و قبل از آن، هر کد معاملاتی صرفاً تا سقف 90 ورقه تسهیلات مسکن مجاز به ورود سفارش خرید و انجام معامله است. بدیهی است متقاضیان باید محدودیت مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت کنند. تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز می تواند منجر به ابطال کلیه معاملات و حذف سفارش های ورود یافته شده و موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع شود.

 

4- محدودیت سقف خرید به میزان حداکثر 140 ورقه برای هر کد معاملاتی و در هر جلسه معاملاتی، در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره در نمادهای معاملاتی تسه9408 و بعد از آن است. به عبارت دیگر در هرجلسه معاملاتی در کلیه نمادهای معاملاتی تسه9408 و بعد از آن، هر کد معاملاتی صرفاً تا سقف 140 ورقه تسهیلات مسکن مجاز به ورود سفارش خرید و انجام معامله است. بدیهی است متقاضیان باید محدودیت مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت کنند. تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز می تواند منجر به ابطال کلیه معاملات و حذف سفارش های ورود یافته شده و موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع شود.

 

5- در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره در نمادهای معاملاتی تسه9408 و بعد از آن که به صورت توأمان با اوراق گواهی صادره در نمادهای معاملاتی تسه9407 و قبل از آن خریداری می شوند نیز محدودیت سقف خرید مجموعاً به میزان حداکثر 140 ورقه برای هر کد معاملاتی و در هر جلسه معاملاتی در تمامی نمادهای مذکور است.

 

6- لازم به ذکر است متقاضیان خرید بیش از سقف های فوق، پس از تأیید بانک مسکن میتوانند اقدام به ورود سفارش کنند.

 

7- محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در خصوص اوراق صادره در نمادهای معاملاتی تسه9408 و قبل از آن به مدت 2 ماه است.

 

8- محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در خصوص اوراق صادره در نمادهای معاملاتی تسه9409 و بعد از آن به مدت 4 ماه خواهد بود.

 

9- تأکید می شود اعتبار کلیه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن از اوراق تسهیلات مسکن صادره فروردین ماه سال 1393 (تسه9301) و بعد از آن جهت اخذ تسهیلات، تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران است. متقاضیان جهت اطلاع از سایر جزئیات می توانند به نامه شماره 1361/82 مورخ 18 آذر 1394 بانک مسکن (پیوست های اطلاعیه شماره 10096 / ن / 94 مورخ 18 آذر 1394 این شرکت) مندرج در وبگاه رسمی فرابورس ایران به نشانی www.ifb.irمراجعه کنند.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت حل و فصل مسالمت آمیز مطالبات بانک ها گفت: وثیقه ابزاری است که در صورت عدم وصول مطالبات در سررسید می توان با آن استیفای طلب کرد. همچنین در شرایطی که تقریبا 60 تا 70 درصد بانک ها خصوصی شده، لازم است از سرمایه مردم و سهامداران نیز مراقبت کرد. اما تاکید ما بر این است که همکاران شبکه بانکی به جای تاکید بر ارزش وثیقه، به توانایی طرح در خلق نقدینگی توجه کنند تا بر حجم دارایی های منجمد بانک ها افزوده نشود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، رییس کل بانک مرکزی با حضور در دو جلسه شورای هماهنگی بانک ها و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ایلام، ضمن شنیدن درخواست ها و پیشنهادات فعالان اقتصادی، راهکارهای بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رونق در استان ایلام را بررسی کرد.

 

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تنگنای اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری گفت: در حال حاضر نزدیک به 45 درصد از منابع بانک ها به دلایلی چون مطالبات غیر جاری خود بانک ها، مطالبات از دولت و دارایی های غیر مالی منجمد هستند و بانک ها تنها با 55 درصد از منابع خود می توانند تسهیلات جدید ارایه کنند. مسئله زمانی پیچیده تر می شود که 90 درصد از تامین مالی اقتصاد کشور توسط بانک ها انجام می گیرد. پس لازم است با همکاری و هماهنگی، امر اعطای تسهیلات به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا بجای رشد و پیشرفت با عقبگرد و رکود مواجه نشویم.

 

ولی اله سیف با تاکید بر مصرف بهینه منابع بانکی خاطرنشان کرد: همانگونه که واحد های تولیدی برای تامین نقدینگی خود به بانک ها نیاز دارند، بانک ها نیز به عنوان بنگاه اقتصادی به مشتریان خود محتاج هستند. در کارگروه ها باید اولویت بندی شود که کدام بنگاه ها توانایی خلق ارزش افزوده دارند تا منابع محدود بانک ها هدر نرود و بر حجم منابع منجمد آنها افزوده نشود.

 

وی افزود: بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه هایی موانع و شروط دریافت تسهیلات از جمله چک برگشتی، مطالبات غیرجاری، عدم رعایت نسبت مالکانه و عدم وجود منابع در استان را برطرف کرد و اکنون واحد های تولیدی تنها باید یک شرط را احراز کنند و آن بازار داشتن محصول بنگاه تولیدی است تا نقدینگی که به آن تزریق می شود چرخ تولید را به گردش درآورده و منجر به رونق شود. چرا که بنگاه تولیدی اگر خلق ارزش نکند، یقینا ارزش موجود را نیز از بین می برد.

 

رئیس کل بانک مرکزی به رشد 37.8 درصدی تسهیلات ارایه شده بانک ها اشاره کرد و افزود: در چهار ماهه نخست امسال، شبکه بانکی 129 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 37.8 درصد رشد داشته است. ۳۰ درصد از این تسهیلات سهم بخش تولید بوده و 88.1 درصد آن برای تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی پرداخت شده است. همچنین پیش بینی می شود امسال تسهیلات پرداختی بانک ها از 417 هزار میلیارد تومان به 460 هزار میلیارد تومان برسد که عزم شبکه بانکی را برای حمایت از واحدهای تولیدی و اقتصاد نشان می دهد.

 

رئیس شورای پول و اعتبار به بازگشت آرامش و انضباط به اقتصاد کشور اشاره و تصریح کرد: بانک مرکزی به عنوان تعیین کننده خط مشی کلی نظام بانکی، اولویت اصلی نظام بانکی را در سال 93 تامین سرمایه در گردش تعیین کرد و بدین ترتیب در همان سال رشد 3 درصدی حاصل شد. در سال 94 علی رغم افت شدید قیمت نفت، رکود کنترل شده اما رشد اقتصادی کاهش یافت. در سال کنونی نیز به موجب تدابیر اتخاذ شده و نظم اقتصادی، رشد اقتصادی باز هم روند صعودی یافت.

 

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت حل و فصل مسالمت آمیز مطالبات بانک ها گفت: وثیقه ابزاری است که در صورت عدم وصول مطالبات در سررسید می توان با آن استیفای طلب کرد. همچنین در شرایطی که تقریبا 60 تا 70 درصد بانک ها خصوصی شده، لازم است از سرمایه مردم و سهامداران نیز مراقبت کرد. اما تاکید ما بر این است که همکاران شبکه بانکی به جای تاکید بر ارزش وثیقه، به توانایی طرح در آفرینش نقدینگی توجه کنند تا بر حجم دارایی های منجمد بانک ها افزوده نشود.

 

سیف با اشاره به گشایش های حاصل شده در فضای پسابرجام افزود: در سال 95 به واسطه برجام در عرصه بین المللی تغییراتی ایجاد شده است و بانک های ما دیگر همچون گذشته محدود نیستند و می توانند روابط کارگزاری ایجاد و از منابع ارزی استفاده کنند. بدین ترتیب پیش بینی می شود در این سال رشد 5 درصدی و خروج کامل از رکود حاصل شود.

 

وی افزود: در بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد 30 درصد افزایش معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته دیده می شود که در کنار رشد 7.6 درصدی قیمت مسکن نشان دهنده رونق غیر تورمی است.

 

رئیس شورای پول و اعتبار همکاری نهادها و دستگاه ها را برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بی سابقه عنوان کرد و گفت: موسسات اعتباری غیرمجاز با همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی مهار شدند و غائله رو به اتمام است. این نشانه باور مشترک میان مسئولان نظام برای حل مشکلات اقتصادی است که به موجب آن تورم از 40 درصد در طول سه سال به 8.9 درصد رسید و رکود تورمی شدیدی که کشور با آن مواجه شده بود به خوبی مدیریت شده و رکود به رونق بدل گشته است.

 

سفر به استان ایلام ششمين سفر رئیس کل بانک مرکزی به مراکز استان ها برای شرکت در کارگروه های استانی تسهيل و رفع موانع توليد است. پيش از اين وی به استان های البرز، خراسان رضوی، آذربايجان غربی، کهکيلويه و بوير احمد و گلستان سفر و ضمن بازديد از پروژ های توليدی با فعالان اقتصادی ديدار و گفت و گو کرده است.

 

مسعود کرباسیان در خصوص اعتراض برخی از اعضای اتاق بازرگانی نسبت به افزایش مالیات علی‎الحساب واردات گفت: صورتجلسات نشست‌ها وجود دارد که اعضای اتاق نیز حضور داشتهاند و با این موضوع موافقت کرده‌اند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از فارس، معاون وزیر اقتصاد و رئیس گمرک ایران با بیان این که دریافت مالیات علی‌الحساب چهار درصدی خواست سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور است، گفت: اتاق بازرگانی و صادرکنندگان کارت بازرگانی باید مسوولیت آن را بپذیرند. مسعود کرباسیان در مورد مالیات علی‌الحساب چهار درصدی واردات قطعی به کشور اظهار کرد: جلساتی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، سازمان مالیات و گمرک برگزار شد تا در مورد واردات با کارت‌های اجاره‌ای تصمیم‌گیری شود.

 

رئیس کل گمرک ایران گفت: در کارت‌های اجاره‌ای دسترسی به افرادی که اقدام به واردات کالا کرده‌اند وجود ندارد به همین دلیل توافق شد طبق قانون مالیات علی‌الحساب اخذ شود که قبلا 2 درصد بود و اکنون به 4 درصد افزایش یافته تا معوقات مالیاتی کاهش یابد.وی افزود: برآورد سازمان مالیاتی در مورد مالیات کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف حدود 8 هزار میلیارد تومان است، اما برای اینکه تولید از این موضوع لطمه نبیند تسهیلاتی فراهم شد.

 

کرباسیان عنوان کرد: طبق تفاهم، واحدهای تولیدی که مواد اولیه وارد می‌کنند یا افراد خوشنام و خوش‌حساب از سوی سازمان مالیاتی همچنین دارندگان کارت‌های معتبر بازرگانی از این قاعده مستثنی هستند. وی در مورد اعتراض برخی اعضای اتاق بازرگانی نسبت به افزایش مالیات بیان کرد: صورتجلسه نشست‌ها وجود دارد که اعضای اتاق نیز حضور داشته و با این موضوع موافقت کرده‌اند. به گفته وی، اتاق بازرگانی می‌تواند لیست کارت‌های بازرگانی معتبر خود را بدهد تا مالیات علی‌الحساب کمتری پرداخت کنند .کرباسیان تاکید کرد: قطعا دریافت مالیات علی‌الحساب 4 درصد در شناسایی کارت بازرگانی یکبار مصرف موثر است.

گواهی سپرده کالایی می تواند همچون سایر ابزارهای بدهی به عنوان اوراق با درآمد ثابت با حداقل سود سالانه در بازار سرمایه معامله شود. علاوه بر این، شرکتها نیز می‎توانند از این اوراق به عنوان ابزار تأمین مالی استفاده کنند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک ملت در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز در خصوص مزایای انتشار و سرمایه‎گذاری در گواهیهای سپرده کالایی توسط شرکت‎های تولیدکننده گفت: بسیاری از شرکتها تولید کننده و اشخاص حقیقی فعال در حوزه غلات فعالیت می کنند که پیشتر در فرآیند فروش محصولات و حتی دریافت تسهیلات بانکی دارای مشکلات فراوانی بوده اند. از این رو، در راستای ایجاد تسهیل در فرآیند معاملات، گواهی سپرده کالایی تعریف شده تا امکان نقد کردن کالا فراهم شود.

 

علی قاسمی به مزیتهای گواهی سپرده کالایی اشاره کرد و اظهار داشت: کاهش هزینه جا به جایی و انبارداری، کاهش فاصله زمانی نگهداشت مواد اولیه بین فرآیند تولید و مصرف مواد، ثبات قیمت ها در بازار فروش و جلوگیری از رشد بی رویه قیمت به دلیل احتکار مواد، تأمین مالی تولید کننده در کمترین زمان ممکن و با هزینه کمتر از جمله مهمترین مزیت های گواهی سپرده کالایی به شمار می رود.

 

وی افزود: شرکت های تولید کننده کوچک و متوسط که پیشتر به صورت فیزیکی معامله می کردند احتمال استاندارد نبودن کالاهای موجود در انبارها برای آنها بسیار زیاد بوده و معمولاً شرکت های تولید کننده و مصرف کننده از این بابت با مشکلاتی مواجه بودند که این امر نیز با گواهی سپرده کالایی مرتفع گردید.

 

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک ملت در خصوص کاربردهای این نوع اوراق در بازار پول و سرمایه ابراز داشت: پشتوانه دریافت تسهیلات از نظام بانکی یکی از این موارد به شمار می رود. چرا که گواهی سپرده کالایی به عنوان اوراق قابل معامله در بورس می تواند پشتوانه ای برای دارندگان جهت دریافت تسهیلات باشد و می توان گفت بازوی اجرایی برای رکن تسهیلات ایجاد شده است.

 

علاوه بر این، تضمین به منظور انجام معامله در بورس کالا و در اختیار داشتن آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت موجودی انبارها از طریق سایت رسمی بورس کالا و در نهایت استاندارد سازی کالاها و امکان نقد کردن کالاهای راکد از جمله کاربردهای اصلی گواهی سپرده کالایی به شمار می رود.

 

این عضو انجمن حسابداران خبره ایران، در خاتمه با بیان آن که می توان از گواهی سپرده کالایی به عنوان ابزار بدهی در بازار سرمایه استفاده کرد، در این خصوص اظهار داشت: گواهی سپرده کالایی می تواند همچون سایر ابزارهای بدهی به عنوان اوراق با درآمد ثابت با حداقل سود سالیانه در بازار سرمایه معامله شود و شرکت ها از این اوراق به عنوان ابزار تأمین مالی استفاده کنند. از این رو می توان گفت افزایش حجم معاملات گواهی سپرده کالایی به رونق بازار بدهی و کلیت بازار سرمایه کمک کند.

 

گفتنی است، سازمان بورس و اوراق بهادار در ابلاغیه اخیر خود مجوز امکان سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری مشترک در گواهی سپرده کالایی را صادر کرده است. بر این اساس، از این پس، انواع صندوقها می توانند با اضافه کردن موضوع امکان سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی در اساسنامه و امیدنامه خود حداکثر پنج درصد از کل دارایی های صندوق را به سرمایهگذاری در این نوع از اوراق اختصاص دهند.

دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: با توجه به پیگیری‏‌های انجام شده توسط دبیرخانه این شورای عالی و مساعدت‏های معاون اول رییس جمهور، موضوع تهیه لایحه اصلاحی مالیات مستقیم در دستور کار دولت قرار گرفت و در راستای دستیابی به اهداف سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از پژوهش، بررسی لایحه اصلاحی مالیات مستقیم فعالیت‏های پژوهشی در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت و در جلسه هفتم شهریورماه هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، وحید احمدی در ارتباط با اصلاح نرخ مالیات بر درآمد فعالیتهای پژوهشی اظهار کرد: این بحث در نوزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مطرح شد و براساس دستور معاون اول رییس جمهور، دبیرخانه این شورای عالی مکلف شد تاثیر اصلاحات صورت گرفته در قانون مالیات مستقیم (مصوب 31 تیر 1394مجلس شورای اسلامی) بر فعالیت‏های پژوهشی را بررسی و گزارش کند.

احمدی افزود: دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در راستای اجرای دستور معاون اول رییس جمهور، گزارشی با عنوان مروری بر قانون مالیات مستقیم و مصوب 31 تیر 1394 در حوزه علم و فناوری از منظر اقتصاد مقاومتی و پیشنهادهای اصلاحی را تهیه و جهت بررسی و اعمال نظر به معاونت ریاست ‌جمهوری ارسال کرد.

 

دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری افزود: با توجه به پیگیری‏‌های انجام شده توسط دبیرخانه این شورای عالی و مساعدت‏های معاون اول رییس جمهور، موضوع تهیه لایحه اصلاحی مالیات مستقیم در دستور کار دولت قرار گرفت و در راستای دستیابی به اهداف سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از پژوهش، بررسی لایحه اصلاحی مالیات مستقیم فعالیت‏های پژوهشی در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت و در جلسه هفتم شهریورماه هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

 

معاون پژوهش  و فناوری وزیر علوم خاطر نشان کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، پرداخت‏هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، مشمول مالیات مقطوع به نرخ 10 درصد است و همچنین در مورد قراردادهای پژوهشی مالیات مقطوع به نرخ 5 درصد در حوزه پژوهش و فناوری تعیین شده است.

 


 

در بخشی از این یادداشت می‎خوانیم: به طور کلي ضمانتهاي اجرایي قانون مالياتهای مستقیم را ميتوان به دو دسته ضمانتهاي اجرایي اداري و مجازاتهاي کيفري تقسيم کرد. ضمانتهاي اجرایي اداري در واقع به صورت افزودن به ميزان ماليات تعيين شده اعمال مي شود و خود به عنوان جزئي از ماليات تلقي می‎شود. اين مجازاتها عموماً به سبب تخلفات مالياتي از قبيل عدم ارائه به موقع اظهارنامه، قصور در اعلام يا پرداخت ماليات يا عدم ارائه صورتهاي مالي يا ارائه صورتهاي مالي غيرواقعي بر مودي تحميل ميشود. دومين نوع ضمانتهاي اجرایي، مجازاتهاي کيفري هستند که صرفاً از طريق اقامه دعوي يا تعقيب متخلف صورت مي گيرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، رسانه مالیاتی ایران،‌ پایگاه اطلاع‎رسانی سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای ایفای رسالت خود در مجموعه یادداشت‎هایی به تبیین ابعاد مختلف قوانین و مقررات مالیاتی با محوریت «قانون مالیات‎های مستقیم» (با آخرین اصلاحات مصوب 31 تیر 1394) میپردازد. در این ارتباط، قسمت نخست یادداشت «تحليلي پيرامون مصاديق ارتکاب جرائم مالياتي و مجازاتهاي پيشبيني شده در قانون مالياتهای مستقیم» منتشر شد؛ که متن کامل آن به نقل از این رسانه به شرح زیر منتشر می‎شود:

 

«تحليلي پيرامون مصاديق ارتکاب جرائم مالياتي و مجازاتهاي پيشبيني شده در قانون مالياتهای مستقیم»

(قسمت نخست)

قوانين و مقرراتي که در کشورها وضع و به مورد اجرا گذارده مي شود از بخش هاي مختلفي تشکيل مي شود تا بتواند کليه آحاد جامعه را تحت پوشش قرار دهد. به ديگر سخن در هر جامعه افراد از لحاظ شرايط اقتصادي، فرهنگي،آموزشي، مذهبي و ... در يک سطح نبوده و اجراي قانون بدون توجه به وضعيت آنان، بالطبع آثار و تبعات ناگواري را به همراه خواهد داشت که از آن جمله مي توان به عدم استقرار عدالت اجتماعي اشاره نمود. در اين مورد، قانون مالياتها نيز از اين قاعده مستثني نبوده و براي آن که بتواند کليه آحاد جامعه را تحت پوشش قرار دهد از بخشها و فصلهاي مختلف و متنوعي تشکيل شده است.

 

با مطالعه و بررسي قانون مالياتها مصوب 1394.04.31 ملاحظه مي شود که مواد الحاقي قانون مذکور بيشتر به ضمانت هاي اجرائي مربوط مي شود که پيش از بازنگري کمتر به اين موضوع اشاره شده است. در واقع قانونگذار با افزودن مواد مذکور موفق شده است تا حدود زيادي به رفع کاستي هاي قانون مالياتها بپردازد. اما پيش از آنکه مواد فوق مورد بررسي و کنکاش قرار گيرد لازم است به اختصار ضمانت هاي اجرائي مورد مطالعه قرار گيرد. با ملاحظه تاريخ جوامع بشري مشاهده مي شود که با توسعه و گسترش اجتماعات و تعاملات انسانها، مشکلات و درگيريها نيز افزايش يافته به نحوي که گاهي همين نزاعها و اختلافات به مهمترين عامل تهديد بقاي جوامع بشري شده است. از اينرو انسانها درصدد برآمدند براي پرهيز از چنين کشمکش هايي خود را به يک سري اصول و قواعد کلي پاييند نموده که از آن به قانون تعبير مي گردد. منظور از قانون، احکام و مقررات الزام آور است که توسط مقامي که اختيار قانونگذاري دارد، وضع و به موقع اجرا گذارده مي شود. اما ناگفته نماند که قانونگذاران براي حسن اجراي قوانين، معمولاً بايدها و نبايدهائي را در قانون لحاظ مي نمايند که اصطلاحاً ضمانت اجرائي گفته مي شود. ضمانت اجرايي در واقع ابزاري است که اجراي موثر قوانين را تضمين نموده و از طرف دستگاههاي ذيربط در جامعه بکار گرفته مي شود. ضمانت اجرا وجه امتياز حقوق از ساير قواعد اجتماعي است و اثري است که در نتيجه مخالفت با قانون دامنگير شخص مي شود.

 

گرچه قانونگذار در قوانين مالياتي ضمانت هاي اجرائي را پيش بيني نموده است اما بررسيها و مطالعات نشان مي دهد که ضمانت هاي اجرائي لحاظ شده براي حسن اجراي قوانين مذکور کافي نيست.

 

خوشبختانه در آخرين اصلاحيه قانون مالياتها مصوب 1394.04.31 قانونگذار به نحو چشمگيري اقدام به افزايش ضمانت هاي اجرائي قانون نموده است که در ادامه بررسي، بدانها اشاره خواهد شد.

 

بطور کلي ضمانت هاي اجرائي قانون مالياتها را مي توان به دو دسته ضمانت هاي اجرائي اداري و مجازاتهاي کيفري تقسيم نمود . ضمانت هاي اجرائي اداري در واقع بصورت افزودن به ميزان ماليات تعيين شده اعمال مي شود و خود بعنوان جزئي از ماليات تلقي مي گردد. اين مجازاتها عموماً به سبب تخلفات مالياتي از قبيل عدم ارائه بموقع اظهارنامه، قصور در اعلام يا پرداخت ماليات و يا عدم ارائه صورتهاي مالي و يا ارائه صورتهاي مالي غير واقعي بر مودي تحميل مي شود.

 

دومين نوع ضمانت هاي اجرائي ، مجازاتهاي کيفري هستند که صرفاً از طريق اقامه دعوي يا تعقيب متخلف صورت مي گيرد.

 

لازم به ذکر است که مجريان قانون از يکسو و موديان مالياتي از سوي ديگر نقش تعيين کننده اي در اجراي صحيح قانون مالياتها ايفا مي کنند زيرا در صورت تخلف هر يک از آنان زيانهاي جبران ناپذيري را متوجه دولت مي نمايد. لذا براي جلوگيري از تضييع حقوق حقه دولت لازم است مجازاتهايي ( اداري – کيفري ) براي مرتکبين با توجه به ابعاد تخلف تعيين گردد.

 

برقراري ضمانت هاي اجرايي يکي از نکاتي است که در آخرين بازنگري قانون مالياتها توجه خاصي بدان مبذول گرديده، زيرا در قانون مالياتها با اصلاحات مصوب 1380.11.27 براي موديان متخلف به جز در نظر گرفتن جرائم مالياتي محدود، مجازاتهاي ديگري تعيين نشده است که اين موضوع علاوه بر آنکه با روح قانون کاملاً منافات داشته، با استقرار عدالت مالياتي نيز مغاير است. از مصاديق بارز اين موضوع مي توان به ماده (202) قانون مالياتها اشاره داشت که در آخرين اصلاحيه قانون مالياتها مورد بازنگري قرار گرفته است.

 

وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند از خروج بدهکاران مالياتي که ميزان بدهي قطعي آنها براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط از بيست درصد (20%) سرمايه ي ثبت شده و يا مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده درصد (10%) سرمايه ي ثبت شده و يا دو ميليارد (2.000.000.000) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يکصد ميليون (000،100.000) ريال بيشتر است از کشور جلوگيري نمايد.

 

حکم اين ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأييد مراجع ذي‌ربط اعزام‌کننده مبني بر ميسور نبودن پرداخت بدهي مالياتي مربوط، با اخذ تضمين لازم جاري نمي‌باشد.

 

حکم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا ماليات‌هايي که به موجب اين قانون شخص حقوقي مکلف به کسر و ايصال آن مي‌باشد و مربوط به دوره مديريت آنان بوده نيز جاري است. مراجع ذيربط با اعلام وزارت يا سازمان مزبور مکلف به اجراي اين ماده مي‌باشند.

 

بر اين اساس قانونگذار در بازنگري قانون مالياتها براي آندسته از مودياني که به انحاي مختلف از انجام تکاليف قانوني خويش خودداري مي نمايند مجازتهاي سنگين تري را وضع نموده است که اميد مي رود با وضع قوانين مذکور در آينده نزديک فرار مالياتي در جامعه به حداقل ممکن کاهش يابد.

 

ضمناً در بررسيهاي آتي تلاش مي شود علاوه بر مصاديق ارتکاب جرائم مالياتي، به مجازاتهائي که براي موديان متخلف در قانون پيش بيني شده است نيز اشاره گردد.

مطابق اطلاعیه صادره از سوی بانک مرکزی، به مناسبت اعیاد قربان و غديرخم از طريق 12 شعبه منتخب بانک ملی ایران، 12 شعبه منتخب بانک صادرات ایران، 11 شعبه منتخب بانک ملت، و 10 شعبه منتخب بانک کارآفرین در تهران اقدام به توزیع اسکناس و مسکوک نو خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در 45 شعبه منتخب بانک‌هاي ملي ايران، صادرات ايران، ملت و کارآفرين در تهران اسکناسهای نو 5.000 ريالي و 10.000 ريالي و مسکوک نيکل از تاریخ 24 الی 29 شهریور 1395 توزیع خواهد شد.

 

مطابق اطلاعیه صادره، اطلاع‌رساني در خصوص نحوه توزيع اسکناس در ساير شهرها با هماهنگي ناظران پولي از طريق روابط عمومي بانک‌ها و شعب منتخب انجام خواهد شد.

 

«فهرست شعب توزيعکننده اسکناس و مسکوک نو به مناسبت اعیاد قربان و غدیر (در تهران)» در وبگاه بانک مرکزی در دسترس علاقه‎مندان است.

 


 

در این یادداشت، پس از تعریف هزینه قابل قبول مالیاتی از نظر قوانین و مقررات مالیاتی کشور، در ادامه، به منظور آشنايي و آگاهي هر چه بيشتر موديان به صورت تفصیلی (در قالب 29 بند) به مهمترين مصادیق و شرايط در نظر گرفته شده براي هزينه‌هاي قابل قبول مالیاتی اشاره شده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، رسانه مالیاتی ایران،‌ پایگاه اطلاع‎رسانی سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای ایفای رسالت خود در مجموعه یادداشت‎های «دانستني‌هاي مالياتي» به تبیین ابعاد مختلف قوانین و مقررات مالیاتی با محوریت «قانون مالیات‎های مستقیم» (با آخرین اصلاحات مصوب 31 تیر 1394) می‎کند. در این ارتباط، پانزدهم قسمت از این یادداشت‎های آموزشی با عنوان «هر آن چه بايد در خصوص هزنيه‌هاي قابل ‌قبول مالياتي بدانیم» منتشر شده است؛ که متن کامل آن به نقل از این رسانه به شرح زیر منتشر می‎شود:

 

دانستني‌هاي مالياتي (قسمت پانزدهم):

«هرآنچه بايد در خصوص هزنيه‌هاي قابل‌قبول مالياتي بدانيم»

با کمي تأمل و بررسي به پيرامون خود ملاحظه مي‌کنيم که حتي کوچک‌ترين بنگاه‌هاي اقتصادي نيز براي تحصيل درآمد، نيازمند صرف هزينه هستند. به ديگر سخن، پرداخت هزينه براي کليه فعاليت‌هاي اقتصادي امري اجتناب ناپذير است و در اين ميان فعالان اقتصادي که خواهان سودهاي سرشار و فراوان هستند، باید هزينه‌هاي گزافي را نيز متحمل شوند.

 

اما از آن جایي که بين درآمدها و هزينه‌هاي بنگاههاي اقتصادي رابطه معکوسي وجود دارد، بدين معني که هر چه هزينه‌ها فزوني گيرد، به همان ميزان از درآمدها کاسته می‎شود. بر همين اساس، تعدادي از فعالان اقتصادي مي‌کوشند به منظور کاهش ماليات‌هاي خويش هزينه‌هاي خود را بيش از واقع در دفاتر و اسناد و مدارک نشان دهند.

 

معمولاً ماموران مالياتي نيز با آگاهي از اين موضوع در رسيدگي‌هاي خود، بيشتر توجه خويش را به مواردي معطوف مي‌دارند که تأثير کاهنده بر درآمدهاي موديان داشته، بطوري ‌که قدر مسلم سهم اصلي و عمده اين عوامل کاهشي مربوط به هزينه‌هاي موديان مي‌شود. از اين‌رو، ماموران رسيدگيکننده براي جبران اين مسئله، کل يا بخشي از هزينه‌هاي موديان که غير واقعي بوده، برگشت داده، تا از اين طريق به تشخيص درآمد مشمول ماليات و تعيين دقيق ماليات آنان دسترسي پيدا نمايند.

 

به همين منظور قانون‌گذار براي حل و فصل اين موضوع و نيز آگاهي موديان از هزينه‌هاي مورد قبول سازمان امور مالياتي، فصل دوم از باب چهارم قانون ماليات‌ها را به هزينه‌هاي قابل‌قبول اختصاص داده است. لذا بمنظور آشنايي هر چه بيشتر فعالان اقتصادي در اين بخش از دانستني‌هاي مالياتي ابتدا به تعريف هزينه‌هاي قابل‌قبول پرداخته و سپس شرايط هزينه‌هاي مذکور مورد امعان نظر قرار مي‌گيرد.

 

تعريف هزينه‌هاي قابل‌قبول

هزينه‌هاي قابل‌قبول، هزينه‌هايي است که در حدود متعارف متکي به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حدنصاب‌هاي مقرر باشد. گفتني است در مواردي که هزينه‌اي در قانون ماليات‌ها پيش بيني نشده يا بيش از نصاب‌هاي مقرر بوده، ولي پرداخت آن به موجب قانون يا مصوبه هيات وزيران صورت گرفته باشد قابل‌قبول خواهد بود. ضمناً هزينه‌هاي مربوط به درآمدهايي که به موجب قانون ماليات‌هاي مستقيم از پرداخت ماليات معاف يا مشمول ماليات با نرخ صفر بوده يا با نرخ مقطوع محاسبه مي‌شود، به عنوان هزينه‌هاي قابل‌قبول مالياتي شناخته نمي‌شوند.

 

لازم به ذکر است، پذيرش هزينه‌هاي پرداختي قابل‌قبول مالياتي موضوع قانون ماليات‌ها که به شيوه تهاتري انجام نشود از مبلغ پنجاه ميليون (50.000.000) ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سامانه (سيستم) بانکي خواهد بود. (ماده 147 و تبصره‌هاي آن)

 

شرايط هزينه‌هاي قابل‌قبول

به منظور آشنايي و آگاهي هر چه بيشتر موديان با هزينه‌هاي قابل‌قبول در ذيل به مهمترين شرايط در نظر گرفته شده براي هزينه‌هاي مذکور اشاره مي‌شود:

 

1- قيمت خريد کالاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در کالا و خدمات فروخته شده

 

2- هزينه‌هاي استخدامي متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامي مؤسسه به شرح زير:

الف) حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غير نقدي (مزاياي غير نقدي به قيمت تمام شده براي کارفرما)

ب) مزاياي غير مستمر اعم از نقدي و غير نقدي از قبيل خواربار، بهره وري، پاداش، عيدي، اضافه کار، هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت

ج) هزينه‌هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه‌هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي ازکار کارکنان.

د) حقوق بازنشستگي، وظيفه، پايان خدمت طبق مقررات استخدامي مؤسسه و خسارت اخراج و بازخريد طبق قوانين موضوعه مازاد بر ماندهحساب ذخيره مربوط.

هـ) وجوه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات مربوط و همچنين تا ميزان سه درصد (3%) حقوق پرداختي سالانه بابت پس انداز کارکنان

و) معادل يک ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين ما به التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمين حقوق بازنشستگي و وظيفه و مزاياي پايان خدمت، خسارت اخراج و بازخريد کارکنان مؤسسه ذخيره مي‌شود.

ز) پرداختي به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف يک دوازدهم معافيت موضوع ماده (84) قانون ماليات‌هاي مستقيم

 

3- کرايه محل مؤسسه در صورتي که اجاري باشد مال الاجاره پرداختي طبق سند رسمي و در غير اينصورت در حدود متعارف.

 

4- اجاره بهاي ماشين آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتي که اجاري باشد.

 

5- مخارج سوخت، برق، روشنائي، آب و مخابرات و ارتباطات.

 

6- وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارايي مؤسسه.

 

7- حق الامتياز پرداختي و همچنين حقوق وعوارض و ماليات‌هايي که به سبب فعاليت مؤسسه به شهرداري‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به آن‌ها پرداخت مي‌شود (به استثناي ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير ماليات‌هايي که مؤسسه به موجب مقررات قانون مالياتها ملزم به کسر از ديگران و پرداخت آن مي‌باشد و همچنين جرايمي که به دولت و شهرداري‌ها پرداخت مي‌گردد).

 

8- هزينه‌هاي تحقيقاتي، آزمايشي و آموزشي، خريد کتاب و نشريات و لوح‌هاي فشرده، هزينه‌هاي بازاريابي، تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت موسسه.

 

9- هزينه‌هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت ودارايي مؤسسه مشروط براين که:

اولاً) وجود خسارت محقق باشد.

ثانياً) موضوع و ميزان آن مشخص باشد.

ثالثاً) طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده يا در هر صورت از طريق ديگر جبران نشده باشد.

 

10- هزينه‌هاي فرهنگي، ورزشي و رفاهي کارگران پرداختي به وزارت کار و امور اجتماعي حداکثر معادل ده هزار (000/10) ريال به ازاي هر کارگر.

 

11- ذخيره مطالباتي که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اين که:

اولاً) مربوط به فعاليت مؤسسه باشد.

ثانياً) احتمال غالب براي لاوصول ماندن آن موجود باشد.

ثالثاً) در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زماني که طلب وصول گردد يا لاوصول بودن آن محقق شود.

 

12- زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي که ازطريق رسيدگي به دفاتر آن‌ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال يا سال‌هاي بعد استهلاک پذير است.

 

13- هزينه‌هاي جزئي مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستأجر است درصورتيکه اجاري باشد.

 

14- هزينه‌هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل مؤسسه درصورتي‌که ملکي باشد.

 

15- مخارج حمل و نقل.

 

16- هزينه‌هاي اياب و ذهاب، پذيرائي و انبارداري.

 

17- حق الزحمه هاي پرداختي متناسب با کار انجام شده از قبيل حق العمل- دلالي- حق الوکاله- حق المشاوره- حق حضور- هزينه حسابرسي وخدمات مالي و اداري و بازرسي، هزينه نرم افزاري، طراحي و استقرار سيستم‌هاي مورد نياز مؤسسه، ساير هزينه‌هاي کارشناسي در ارتباط با فعاليت مؤسسه و حق الزحمه بازرس قانوني.

 

18- سود، کارمزد و جريمه‌هايي که براي انجام عمليات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي و همچنين مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز و شرکتهاي واسپاري (ليزينگ) داراي مجوز از بانک مرکزي پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد.

 

19- بهاي ملزومات اداري و لوازمي که معمولاً ظرف يک سال از بين مي‌روند.

 

20- مخارج تعمير و نگاهداري ماشين آلات و لوازم کار و تعويض قطعات يدکي که به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد.

 

21- هزينه‌هاي اکتشاف معادن که منجر به بهره برداري نشده باشد.

 

22- هزينه‌هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراک پرداختي مربوط به فعاليت مؤسسه.

 

23- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدي مازاد برمانده حساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول.

 

24- زيان حاصل از تسعير ارز براساس اصول متداول حسابداري مشروط براتخاذ يک روش يکنواخت طي سالهاي مختلف از طرف مؤدي.

 

25- ضايعات متعارف توليد.

 

26-  ذخيره مربوط به هزينه‌هاي پرداختني قابل‌قبول که به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد.

 

27- هزينه‌هاي قابل‌قبول مربوط به سال‌هاي قبل که پرداخت يا تخصيص آن درسال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مي‌يابد.

 

28- هزينه خريد کتاب و ساير کالاهاي فرهنگي - هنري براي کارکنان و افراد تحت تکفل آن‌ها تا ميزان حداکثر 5 درصد (5%) معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون ماليات‌هاي مستقيم به ازاي هر نفر.

 

29- ذخيره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتي) اشخاص حقوقي

 

شايان ذکر است، هزينه‌هاي ديگري که مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه تشخيص داده مي‌شود و در اين ماده پيش بيني نشده است به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي جز هزينه‌هاي قابل‌قبول پذيرفته مي‌شود.

 

همچنين مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي درصورتي‌که داراي شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولي در مؤسساتي که غير اشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به‌استثناي هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء (ب) بند (2) اين ماده خواهد بود جزء هزينه‌هاي قابل‌قبول منظور نخواهد شد. (ماده 148 و تبصره‌هاي آن)

 


 

اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه‌ اقتصادی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)،  آخرین اخبار از ورود هیئتهای خارجی به این مناطق و حجم سرمایهگذاریهای انجام شده بعد از اجرایی شدن برجام را تشریح کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، اکبر ترکان در این گفت و گوی اختصاصی گفت: با تشدید تحریم ها و محدودیت ها در  روابط بین المللی، به طور طبیعی فشار روی مناطق آزاد هم به گونه ای بود که نمی توانستند ارتباط بین المللی مستقل از ارتباط بین المللی کل کشور برقرار کنند. لذا با گشایش فضای بین المللی در حوزه کسب و کار، فروش کالای ایرانی، عملیات بانکی و جابه جایی پول به تدریج مناطق آزاد هم از این ظرفیت بهره مند شدند و هیات های متعددی از کشورهای مختلف ظرف 8 ماه اخیر که از برجام می گذرد، از مناطق آزاد بازدید کردند

 

مشاور رئیس جمهور افزود: به تازگی چند هیات از آلمان، فرانسه، ایتالیا و کشورهای همسایه به مناطق آزاد سفر کرده اند و  گفت و گوها برای همکاری ها آغاز شده است که ما به آینده این کار امیدوار هستیم.

 

وی ادامه داد: در تعدادی از این مناطق مثل منطقه آزاد ارس و ماکو ، سرمایه گذاران ترک و آذری به خوبی فعال شده و استقبال کرده اند. به نحوی که ترک ها و آذری ها در ارس کارخانه نساجی  وMDF  راه اندازی کرده اند.  همچنین در نیروگاه برق سرمایه گذاری کرده اند.

 

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه‌ اقتصادی گفت: در  مناطقی مثل انزلی هنوز خارجی ها ورود نکرده اند و بیشترین استقبال از ناحیه سرمایه گذاران ایرانی بوده است

 

ترکان سپس با تشریح روند سرمایه گذاری در مناطق جنوبی گفت: در خرمشهر و آبادان هم  سرمایه گذاران ترک حضور یافته اند. هفته گذشته یک پالایشگاه کوچک راه اندازی شد که سرمایه گذار آن ترک است. همچنین سرمایه گذارانی از کویت، ساخت هتل را آغاز کرده اند . سرمایه گذاری در فولاد هم آغاز شده  و یک سرمایه گذاری جدید فولاد با یک شرکت کویتی در شرف شکل گیری است.

 

به گفته مشاور رئیس جمهور، در منطقه آزاد قشم هم سرمایه گذارانی آمده اند و موافقتنامه هایی امضا شده ولی هنوز فعالیت نهایی شکل نگرفته است.

 

ترکان سپس در خصوص منطقه آزاد کیش اظهار داشت: در کیش، شرکت های خارجی از قبل هم حضور داشته اند، زیرا کیش منطقه پشتیبانی دریایی نفتی ماست و سکوهای فلات قاره و همچنین سکوهای پارس جنوبی، مرکز پشتیبانی دریایی آنها در این جزیره است.

 

وی ادامه داد: برای اینکه دسترسی به سکوها سریع تر انجام شود، قطعه رسانی و کارهای حفاری باید از کیش پشتیبانی شود. لذا شرکت های خارجی که در صنعت نفت دریایی ایران هستند، در کیش فعالند و از قبل هم البته فعال بوده اند ؛ اما در دوران تحریم، فعالیت آنها متوقف شده بود که  هم اکنون دوباره راه اندازی شده اند.

 

مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه  شرکت هایی که در حفاری دریایی کار می کنند،  مجددا در کیش فعال شده اند ، گفت:  از 400 شرکت صنعتی که ما در کیش داریم،  210 شرکت آن مربوط به صنعت نفت مخصوصا با محوریت حفاری دریایی است.

 

ترکان سپس به ورود سرمایه گذار خارجی به منطقه آزاد چابهار  پرداخت و گفت: سرمایه گذارانی از افغانستان به این منطقه آمده اند و از آنجا که افغانی ها حدود 500- 400 تاجر مهم دارند که کسب و کارهای افغانستان با آنها انجام می شود، کوشش می کنیم که این گروه فعالیت های خود را به چابهار که منطقه اقیانوسی ماست منتقل کنند

 

وی افزود: در حال حاضر دفاتر تجاری، مراکز  و سردخانه های تاجران افغان  در آن سوی خلیج فارس است اما اگر اینها در این سمت انبار داشته باشند تا تاسیسات کالایی خود را مستقر و دفاتر تجاری خود را تاسیس کنند،  هزینه ها بسیار کمتر خواهد بود و نیاز به حمل و نقل مجدد ندارند.

 

ترکان با بیان اینکه اخیرا گره های این کار هم برطرف شده، افزود: اقامت سه ساله ، اجازه تحصیل فرزندان آنها در مدارس ایرانی و ورود فرزندان این سرمایه گذاران خارجی به دانشگاه های ایرانی از جمله تسهیلاتی است که وزارت اطلاعات با آن موافقت کرده و شورای امنیت ملی نیز  مشکلات اقامت این گروه را حل کرده است.

 

وی سپس به امضای موافقتنامه سه جانبه  اخیر بین روسای جمهور ایران و افغانستان و نخست وزیر هند اشاره و ابراز امیدواری کرد که چابهار بتواند نقش مهمی در روابط بین المللی ما با افغانستان و آسیای میانه ایفا و آینده بهتری را در توسعه روابط ترسیم کند.  

 

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه‌ اقتصادی در بخش دیگری از گفت و گو با سنا، در پاسخ به این سوال که با توجه به امضای موافقنامه  با سازمان بورس و اوراق بهادار ، چقدر  از ظرفیت بورس در  مناطق آزاد استفاده می شود، گفت: هم اکنون بورس کالا در انزلی دایر شده و فعال است.

 

ترکان افزود: در آنجا، هم کالاهای ایرانی  و هم کالاهای حوزه دریای خزر مبادله می شود؛  علاوه بر این با کوشش های وزارت نفت، بورس انرژی در منطقه آزاد اروند دایر شده و فعال است؛  یعنی الان نفت خام و فراورده، در بورس انرژی منطقه آزاد اروند معامله می شود.

 

 مشاور رئیس جمهور با تاکید بر اینکه جهت گیری کلی ما آن است که بتوانیم مبادلات کالایی را در مناطق آزاد از طریق بورس توسعه دهیم، افزود: تاجر ایرانی نمی خواهد صرفا نفت ایران را خرید و فروش کند، بلکه در مناطق آزاد می تواند نفت هر کشوری را برای هر کشوری خرید و فروش کند و این به معنای آن است که بخش خصوصی ما باید در تجارت نفت کشور فعال شود.

 

وی با بیان اینکه الان مهمترین حوزه اقتصادی ایران، نفت است ولی ما چندان ایرانی فعال در تجارت نفت نداریم، گفت: در حالی که همسایگان ما بخش خصوصی بسیار فعال در تجارت نفت و فراورده های نفتی دارند در کشور ما تجارت نفت و فراورده های نفتی ، دولتی بوده  است؛  یعنی تجار ایرانی از بزرگترین کسب و کار ایران در حوزه تجارت محروم بوده اند و الان کوششمان این است که این ظرفیت را مثل همه کشورهای همسایه، برای بخش خصوصی در مناطق آزاد باز کنیم.

 

ترکان در پاسخ به این سوال که توسعه بورس در مناطق آزاد چه اثراتی بر بازگشت سرمایه های غیرمقیم می تواند داشته باشد، گفت: سرمایه گذاران ایرانی در خارج از ایران ظرفیت قابل توجهی هستند و برای اینکه این ظرفیت به داخل کشور جذب شود، مهمترین موضوع این است که اگر برای سرمایه گذاری با یک سرمایه گذار ایرانی مقیم مشورت کند این سرمایه گذار ایرانی ابراز رضایت کند وگرنه آن سرمایه گذار تردید خواهد کرد.

 

مشاور رئیس جمهور ادامه داد:  وقتی سرمایه گذار ایرانی در منطقه ای کسب و کار موفق داشته باشد و از بیرون هم ببینند که اینجا نظم و شفافیت برقرار است و کارهای اداری صحیح و قاعده مند انجام می شود، آن وقت موجب می شود که سرمایه گذاران خارجی هم  بیایند و  بهترین راه این سرمایه گذاری بورس است.

 

ترکان در ادامه گفت و گو با سنا در پاسخ به این سوال که با توجه به زمزمه های مجدد برخی دولتمردان، برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس آیا دولت از نظر قبلی خود مبنی بر تداوم این معاملات در بورس کالا بازگشت کرده است، گفت: البته من سخنگوی دولت نیستم و در جایگاهی نیستم که نظر دولت را بگویم اما نظر شخصی خود را می گویم . ممکن است منظور آنها این باشد که صنعتگران ایرانی که مواد اولیه می خواهند، بتوانند قراردادهای بلند مدت و مدت دار ببندند که  آن هم از طریق بورس ممکن است. یعنی می توان قیمت گذاری محصولات پتروشیمی را در بورس به گونه ای انجام داد که مثلا قیمت متوسط روز تحویل، مربوط به  15 روز قبل و 15 روز بعد باشد.

 

مشاور رئیس جمهور ادامه داد: قابل فهم است که یک کارخانه صنعتی نمی تواند هر روز محموله ها را تک به تک بخرد . از طرفی نمی تواند مصرف شش ماه خود را یکجا خریداری کند چون موجب خواب سرمایه می شود. لذا  روش هایی وجود دارد که برای محصولات پتروشیمی قیمت گذاری کنند و اینها بتوانند قرارداد میان مدت و بلندمدت ببندند.

 

ترکان تاکید کرد: یک صنعتگر نیازمند آن است که یک قرارداد ترم داشته باشد و متکی به آن قرارداد ترم،  روز به روز یا هفته به هفته کالای خود را به صورت محموله های کوچک تحویل بگیرد.

 

مشاور رئیس جمهور اظهار داشت: الان بورس برای کسی که قرار است تنها یک محموله از محصولات پتروشیمی بخرد، سازوکار مشخص و معین دارد ، ولی هنوز این سازوکار را برای کارخانه ای که مثلا در تمام طول سال پلی اتیلن می خواهد ، تعریف نکرده است.

 

وی ادامه داد:  اگر مصرف کارخانه ای مثلا 2 هزار تن پلی اتیلن در طول سال باشد و به او توصیه کنیم که این میزان محصول را از بورس به طور یکجا خریداری کند، این باید یکسال پول خود را بخواباند؛ از طرفی  اگر بگوییم هفته ای یکبار بیا و 40 تن بخر ، رفت و آمد او مکرر و زمان بر خواهد بود و این دوام ندارد.

 

ترکان پیشنهاد کرد: فرمول هایی برای قرارداد ترم طراحی شود که اجازه دهد افراد به طور دائمی مواد اولیه خود را از بورس کالا خریداری کنند ؛ به عبارتی خرید بلند مدت کنند بدون آنکه پول بلند مدت را یکجا بپردازند. یعنی مثلا هر هفته که خرید می کنند، معادل برداشت همان هفته خود را پرداخت کنند.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: طبق رویه‌ها و ضوابط جاری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف توسعه موسسات پولی و کمک به رونق اقتصادی کشور و انجام وظیفه خود در راستای تکریم ارباب رجوع به تمامی درخواست‌های متقاضیان تاسیس یا تطبیق فعالیت نهادهای پولی غیربانکی در اسرع وقت و بدون اخذ هرگونه کارمزد و به صورت کاملاً رایگان رسیدگی می‌کند. در پایان این اطلاعیه اعلام شده است: این بانک آمادگی دریافت گزارش هر گونه تخلف و معرفی افراد سودجو را دارد و با متخلفان حسب قوانین و مقررات از طریق مراجع قانونی ذی صلاح برخورد خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل اطلاعیه صادره از سوی بانک مرکزی در خصوص سودجویی برخی افراد در پوشش پیگیری درخواست‌های تاسیس یا تطبیق فعالیت نهادهای پولی غیربانکی به شرح زیر است:

 

اطلاعیه بانک مرکزی

«به اطلاع هموطنان عزیز و تمامی نهادها و موسسات پولی غیر بانکی می‌رساند؛ بر مبنای گزارش‌های واصله، متاسفانه برخی از متقاضیان تاسیس یا تطبیق فعالیت موسسات پولی غیربانکی اعم از شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و صرافی‌ها،  بدون اطلاع از روند رسیدگی به درخواست‌های خود در بانک مرکزی با استخدام اشخاص حقیقی یا حقوقی به عنوان واسط، مخارج سنگینی را متحمل می‌شوند. در همین راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موکداً اعلام می‌ کند:

 

طبق رویه‌ها و ضوابط جاری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف توسعه موسسات پولی و کمک به رونق اقتصادی کشور و انجام وظیفه خود در راستای تکریم ارباب رجوع به تمامی درخواست‌های متقاضیان تاسیس یا تطبیق فعالیت نهادهای پولی غیربانکی در اسرع وقت و بدون اخذ هر گونه کارمزد و به صورت کاملاً رایگان رسیدگی می‌کند. بدیهی است؛ در صورتی که طبق دستورالعمل‌های مصوب و ضوابط جاری، امکان ترتیب اثر به درخواست هر یک از متقاضیان امکان‌پذیر نباشد، مراتب به صورت مشخص به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

 

در پایان اعلام می‌شود؛ این بانک آمادگی دریافت گزارش هر گونه تخلف و معرفی افراد سودجو را داشته و با متخلفان حسب قوانین و مقررات از طریق مراجع قانونی ذی صلاح برخورد خواهد شد.»‏

 

بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی با موضوع «تعامل بانکداری بدون ربا با بانکداری بین الملل» با حضور صاحب نظران، اساتید دانشگاهی و مدیران ارشد بانکی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 9 و 10 شهریورماه در سالن اجلاس سران برگزار و در این دو روز مباحث بانکداری اسلامی با رویکرد تعامل با بانکداری بین المللی مورد بحث و واکاوی قرار گرفت. در بیانیه اختتامیه این همایش تسریع در تصویت لوایح دوگانه بانکی از جمله خواسته های نظام بانکی عنوان شده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بیانیه اختتامیه بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی که توسط دبیر اجرایی همایش قرائت شد، به شرح زیر است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

«بیانیه اختتامیه» بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی با موضوع «تعامل بانکداری بدون ربا با بانکداری بین الملل»

به فضل و مدد خداوند متعال، بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی طی روزهای نهم و دهم شهریور ماه با حضور معاون محترم ریاست جمهوری، رئیس کل و اعضای محترم هیأت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشگران، صاحب نظران، اساتید دانشگاه، کارشناسان و مدیران عالی رتبه نظام بانکی کشور با موضوع «تعامل بانکداری بدون ربا با بانکداری بین الملل» حول محورهای: 1- تجربه بانک های اسلامی و چالش های نظام بانکی کشور در تعامل با مقررات بانکداری بین الملل، 2- راهکارهای متنوع سازی و توسعه خدمات بانکی بین الملل در نظام بانکی کشور 3- اصلاح ساختارها و فرآیندهای اجرایی نظام بانکی کشور در راستای تعاملات بانکداری بین الملل 4- ثبات و سلامت نظام بانکی کشور در راستای تعاملات بانکداری بین الملل 5- نهاد سازی و ابزار سازی در راستای تعامل با بانکداری بین الملل در محل سالن اجلاس سران، با موفقیت برگزار شد.

در شرایط کنونی کشور به خصوص در شرایطی که به دلیل تحریم های ظالمانه اعمال شده بر نظام بانکی کشور طی دهه گذشته میزان تعاملات بین المللی بانک ها به حداقل رسیده و منجر به ایجاد شکاف میان استانداردها و مقررات داخلی با مقررات و استانداردهای بین المللی شده است و در سالی که تحت عنوان "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" نامگذاری شده، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران زمینه  طرح و بررسی جدی و اساسی موضوع تعامل نظام بانکداری بدون ربا با بانکداری بین الملل را فراهم کرد.

دریافت 185 مقاله، انتخاب 19 مقاله جهت ارائه و 24 مقاله جهت درج در مجموعه مقالات همایش و توزیع گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال 1394، از جمله دستاوردهای این همایش به شمار میرود.

 

در این همایش موارد زیر مورد تأکید مسئولان، مدیران عالی رتبه بانکی و پژوهشگران قرار گرفت.

1- توسعه نظام مالی و تأمین مالی بلندمدت برای انجام سرمایه گذاری، کارآفرینی و دستیابی به رشد اقتصادی مورد نیاز در فضای کنونی ملی، منطقه ای و جهانی و در راستای اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی نظام بانکی یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام است.

2- با اذعان به اینکه اجرای عملیات بانکی بدون ربا برکات و ثمرات خوبی داشته است، اما نبود یک راهبرد بلندمدت در سطح کلان برای همسو کردن فعالیت ها و ترسیم دورنمای بلندمدت موجب شده است تا توانمندی ها و ظرفیت های کشور در تراز جهانی و تبدیل شدن به یکی از قطب های بانکداری اسلامی در جهان محقق نشود.

3- با اذعان به ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات خصوصاً پس از سه دهه عملیات بانکی بدون ربا، تسریع در کارشناسی، تصویب و اجرای لوایح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی و قانون بانکداری اسلامی از جمله خواسته های نظام بانکی به شمار می رود.

4- با اذعان به ضرورت افزایش تعامل و همکاری فعالیت های بانکداری اسلامی بین الملل، بر تقویت فعالیت بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در سطح بین المللی به ویژه در سطح کشورهای اسلامی و افزایش همکاری و تعامل با مؤسسات مقررات گذار بین المللی در زمینه بانکداری و مالی اسلامی، تأکید گردید.

5- با اذعان به ضرورت متنوع سازی و توسعه خدمات بانکی بین الملل در نظام بانکی کشور، بر اهمیت استفاده موثر از فقه و قواعد شرعی در نظام بانکی، تقویت ابزارهای منطبق با شرع در برخی حوزه ها نظیر سیاستگذاری پولی یا بازار بین بانکی پولی، اسناد خزانه، توسعه ابزارهای مالی اسلامی، توسعه بازار بدهی و استفاده از شورای فقهی و نظارت شرعی در کنار نظارت متعارف تأکید گردید. در این رابطه استفاده از ظرفیت وسیع قرارداد خرید دین در تنزیل اسناد تجاری، طراحی کارت های اعتباری، اوراق بهادار سازی و افزایش تعاملات بین المللی می تواند مورد توجه قرار گیرد.

6- با اذعان به اینکه تربیت و آموزش نیروی انسانی شایسته، سرمایه اصلی و موتور حرکتی پیشرفت و بالندگی نظام بانکی کشور است، بر آموزش و پژوهش منسجم و هدفمند و فرهنگ سازی در زمینه بانکداری اسلامی و فقه بانکی از طریق اجرای برنامه های حمایتی، راه اندازی مراکز تخصصی و افزایش سطح همکاری های علمی و پژوهشی بین المللی تأکید گردید.

7- با اذعان به اهمیت اصلاح ساختار بانک مرکزی و فرآیندهای نظارتی آن در تعامل با بانکداری بین-المللی بر لزوم توجه به حکمرانی خوب، نظارت کارا، اثر بخش و مستقل و حاکمیت شرکتی در چارچوب رویکردهای علمی تأکید گردید.  در این رابطه موضوع تفکیک سیاستگذاری کلان پولی و نقش نظارتی بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت.

8- با اذعان به اینکه تعامل بانک ها با بانکداری بین الملل الزامات قانونی و چالش هایی را در بعد داخلی و خارجی برای نظام بانکداری بدون ربا ایجاد می کند، بر شناسایی و بسترسازی برای حل و فصل این چالش ها تأکید گردید.

9- با اذعان به تجربه های جهانی در مورد ورود رقبای غیر بانکی، بر لزوم ساماندهی مجدد بانک ها باتأکید بر مشتری مداری و نوآوری  و رقابت برای رویارویی با شرایط جدید تأکید شد.

10- با اذعان به اهمیت نهادسازی و ابزار سازی در راستای تعامل با بانکداری بین الملل، بر ایجاد و تقویت سیستم ها و نهادهای رتبه بندی اعتباری و ابزارهای نوین تأمین مالی تأکید شد.

 

در پایان لازم است مراتب تشکر و سپاسگزاری موسسه را از معاون محترم ریس جمهور،  ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعضای محترم هیأت عامل بانک مرکزی، همکاران محترم کادر علمی و اجرایی همایش، سخنرانان و اعضای محترم پانل ها، نویسندگان محترم مقالات، حامیان مالی همایش شامل بانک آینده، بانک رفاه کارگران، بانک پاسارگاد، بانک سینا، بانک کشاورزی، بانک ملت، بانک مسکن، بانک اقتصادنوین و بانک پارسیان، همچنین روابط عمومی بانک مرکزی، خبرنگاران و رسانه ها که زمینه برگزاری چنین همایش با شکوهی را فراهم کردند اعلام کنیم.

 

در بخشی از این گزارش می‎خوانیم: مهم‌ترین مساله‌ای که در تصمیم‌گیری بانک‌های بزرگ برای آغاز همکاری با ایران اهمیت دارد انتخابات آمریکاست. در جریان رقابت‌های انتخاباتی درباره نظر کاندیداها در مورد این توافق صحبت‌های زیادی مطرح شد. طبق گفته رسانه‌های خبری اگر دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور وارد کاخ سفید شود، احتمال می‌رود روند بازگشت ایران به اقتصاد دنیا کندتر انجام شود زیرا او دیدگاه‌های تندتری نسبت به این توافق و اثرات آن دارد و منتقد این توافق است. البته احتمال نقض این توافق وجود ندارد زیرا این توافق در کنگره تصویب شده است و یک تعهد دولتی است. ولی اگر هیلاری کلینتون به عنوان رئیس‌جمهوری به کاخ سفید راه پیدا کند شرایط متفاوت خواهد بود. هیلاری کلینتون فردی است که مذاکرات را آغاز کرد و با این توافق و مفاد آن موافق است. او سیاست‌های اوباما را کاملاً تایید می‌کند و در زمینه سیاست خارجی راه او را دنبال خواهد کرد. در این شرایط حضور او در کاخ سفید می‌تواند به معنای تسریع روند برداشته شدن تحریم‌های ایران باشد. متن کامل این یادداشت به نقل از هفته‎نامه «تجارت فردا» به شرح زیر است:

 

دیدگاه رئیس‌جمهور آینده آمریکا مانع اصلی همکاری بانک‌های بزرگ با ایران است

«شش ماه تا اتصال به نظام بانکی دنیا»

مونا مشهدی‌رجبی

 

توافق هسته‌ای ایران هنوز یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل سیاسی در آمریکاست و اختلاف بین دولت و کنگره در مورد نحوه اجرای این قرارداد به موضوع اصلی رسانه‌ها تبدیل شده است. منتقدان آمریکایی توافق هسته‌ای بر این باورند که این توافق منافع زیادی برای آمریکا و متحدانش به همراه نداشته است و امتیازهایی که برای محدودیت موقت برنامه هسته‌ای ایران داده شد بیشتر از امتیازهای دریافت‌شده از طرف غرب است. مخالفان توافق در کنگره به این بهانه بر سر تصویب توافق تعلل زیادی کردند و فشارهای سیاسی زیادی را به طرفین توافق وارد کردند ولی در نهایت این توافق در کنگره به تصویب رسید. در ایران هم شرایط کم و بیش بر همین منوال است و مخالفان توافق دیدگاه‌هایی مشابه منتقدان آمریکایی توافق دارند.

 

گاردین در این مورد نوشت: در ایران انتقاد به توافق هسته‌ای کم نیست و جالب اینجاست که منتقدان توافق در ایران هم معتقدند ایران امتیازات زیادی داده است و نباید این توافق را می‌پذیرفت. این انتقادها بعد از طولانی شدن روند بازگشت ایران به نظام بانکی جهانی بیشتر شد زیرا مزایای اقتصادی ایران در اثر توافق هسته‌ای را کمتر کرد. اما نکته مهم این است که با وجود این انتقادهای تند در ایران و آمریکا به توافقی که برای امضای آن بیش از یک دهه زمان صرف شد، طرفین به آن کاملاً پایبند هستند و برای اجرای هر چه بهتر آن تلاش می‌کنند. اما از آنجا که عدم همکاری بانکی ایران با بانک‌های بزرگ دنیا مانع بزرگی در جهت رشد اقتصادی این کشور بود، همیشه این سوال پرسیده می‌شود که ایران چه زمانی می‌تواند رابطه بانکی خود را با دنیا برقرار کند و به بدنه اقتصاد دنیا بپیوندد؟

 

مرکز مطالعات سیاست‌های انرژی دانشگاه کلمبیا روند اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران و غرب را بررسی کرد و نوشت: غرب خواستار محدود شدن برنامه هسته‌ای ایران بود و در جریان این توافق توانست به این خواسته خود برسد ولی ایران که متقاضی بر‌داشته شدن تحریم‌های اقتصادی و بانکی بود وضعیت متفاوتی را تجربه می‌کند. قرار بود بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای و تایید آژانس بین‌المللی انرژی، تحریم‌های اقتصادی و بانکی ایران برطرف شود و ایران به اقتصاد جهانی باز گردد. ولی هنوز رابطه ایران با بانک‌های خارجی برقرار نشده است. البته بخشی از تحریم‌ها بعد از توافق برداشته شد که از جمله آنها می‌توان به تحریم‌های نفتی و اتصال به سوئیفت و امکان خرید هواپیما از شرکت‌های بزرگ اشاره کرد. بعد از اجرایی شدن توافق، ایران توانست صادرات نفت خود را افزایش دهد و بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده را به کشور باز گرداند. آمارها نشان می‌دهد تولید و صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر مشابه سطحی است که قبل از تحریم‌های سال ۲۰۱۲ بود که موفقیت زیادی برای دولت به همراه دارد.

 

غرب برای برداشته شدن تحریم‌ها تلاش کرد

دانشگاه کلمبیا در ادامه این گزارش نوشت: آمریکا و متحدانش برای برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی ایران تمامی تلاش خود را کردند و تمامی موانع سیاسی را از میان برداشتند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و همتایان اروپایی او بارها اعلام کردند همکاری اقتصادی و تجاری و بانکی با ایران ممنوعیتی ندارد. هیات‌های تجاری و اقتصادی از اتحادیه اروپا و آسیا برای مطالعه فرصت‌های اقتصادی و تجاری ایران به این کشور سفر کرده‌اند و ورود سرمایه‌های خارجی به ایران رشد کرد. ولی هنوز ایران به شبکه بانکی دنیا متصل نشده و این باعث انتقاد طرف ایرانی شده است.

 

دانشگاه کلمبیا موانع عادی‌سازی رابطه بانکی ایران و غرب را به چند دسته تقسیم می‌کند. یک عامل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست. رای مردم بریتانیا به خارج شدن از اتحادیه اروپا باعث شد تا اتحادیه اروپا با مشکلی جدید روبه‌رو شود و انتظار می‌رود در نتیجه این اتفاق نرخ رشد اقتصادی اتحادیه اروپا و حجم و ارزش تجاری آن تنزل یابد. اگرچه تمامی پیش‌بینی‌ها از موقتی بودن این وضعیت حکایت دارد ولی توجه و تمرکز را از مساله ایران کم کرد و دلیل آن نقش کوچک‌تر ایران نسبت به بریتانیا در اقتصاد دنیاست. دومین عامل اثرگذار قیمت پایین نفت است. قیمت نفت در محدوده 40 تا 50 دلار است و درآمد کشورهای صادرکننده از فروش نفت پایین است. بنابراین افزایش حجم فروش نفت در بازار جهانی آنچنان که باید و شاید به اقتصاد ایران کمک نمی‌کند و باعث تامین بودجه لازم برای فعالیت‌های اقتصادی کشور نمی‌شود.

 

مانع دیگری که در مسیر بهبود اوضاع اقتصادی ایران وجود دارد تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران است. این تحریم‌ها همچنان باقی است و اجازه همکاری بانکی آمریکا با ایران و تبادل دلاری با ایران را نمی‌دهد. همین مساله باعث شد تا بانک‌های بزرگ اروپایی در مورد آغاز همکاری اقتصادی با ایران تردید داشته باشند. از طرف دیگر نظام قانونی و اقتصادی ایران هم باید با ساختار مالی جهانی تطابق پیدا کند و تا زمانی که این تطابق‌پذیری انجام نشود نمی‌توان انتظار تسریع روند عادی‌سازی رابطه اقتصادی ایران و غرب را داشت.

 

مساله اصلی، انتخابات آمریکاست

مهم‌ترین مساله‌ای که در تصمیم‌گیری بانک‌های بزرگ برای آغاز همکاری با ایران اهمیت دارد انتخابات آمریکاست. در جریان رقابت‌های انتخاباتی درباره نظر کاندیداها در مورد این توافق صحبت‌های زیادی مطرح شد. طبق گفته رسانه‌های خبری اگر دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور وارد کاخ سفید شود، احتمال می‌رود روند بازگشت ایران به اقتصاد دنیا کندتر انجام شود زیرا او دیدگاه‌های تندتری نسبت به این توافق و اثرات آن دارد و منتقد این توافق است. البته احتمال نقض این توافق وجود ندارد زیرا این توافق در کنگره تصویب شده است و یک تعهد دولتی است. ولی اگر هیلاری کلینتون به عنوان رئیس‌جمهوری به کاخ سفید راه پیدا کند شرایط متفاوت خواهد بود. هیلاری کلینتون فردی است که مذاکرات را آغاز کرد و با این توافق و مفاد آن موافق است. او سیاست‌های اوباما را کاملاً تایید می‌کند و در زمینه سیاست خارجی راه او را دنبال خواهد کرد. در این شرایط حضور او در کاخ سفید می‌تواند به معنای تسریع روند برداشته شدن تحریم‌های ایران باشد.

 

در گزارش دانشگاه کلمبیا آمده است: بسیاری از بانک‌ها در مورد آغاز رابطه اقتصادی با ایران تردید دارند و دلیل این مساله هم عدم اطمینان آنها در مورد سیاست‌های آتی آمریکاست. در واقع بعد از انتخاب رئیس‌جمهوری بعدی فضا برای آغاز رابطه اقتصادی با ایران هموارتر می‌شود. بعد از اعلام نتیجه انتخابات بانک‌های بزرگ می‌دانند که رئیس‌جمهور آمریکا چه سیاستی در قبال ایران دارد و با توجه به آن سیاست‌ها در مورد نحوه همکاری تصمیم‌گیری می‌کنند. بنابراین حداقل شش ماه طول می‌کشد که ایران بتواند با بانک‌های بزرگ دنیا همکاری کند و به عضوی اثرگذار در اقتصاد دنیا تبدیل شود. به تعبیر بهتر با احتساب شش ماهی که از آغاز سال جاری گذشته است، می‌توان انتظار داشت یک سال بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای، بانک‌های بزرگ جهان وارد اقتصاد ایران شوند و رابطه خود را با این کشور از سر بگیرند. هم‌اکنون با وجود اینکه بانک‌های بزرگ برای همکاری با ایران تردید دارند ولی بانک‌های کوچک اروپایی همکاری خود را با ایران آغاز کرده‌اند و اخباری هم در مورد آزاد شدن سرمایه‌ها و دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در بانک‌های غربی منتشر شده است. بنابراین ایران به زودی می‌تواند شاهد بهبود اوضاع اقتصادی خود باشد و رشد را تجربه کند.

 

گام‌های ایران برای بازگشت به اقتصاد دنیا

اما در این شش ماهی که برای اتصال ایران به نظام بانکی دنیا زمان مورد نیاز است، چه کارهایی باید انجام شود و آیا راهی برای بازگشت قدرتمندتر ایران به اقتصاد جهانی وجود دارد یا خیر؟

مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه کلمبیا در این مورد نوشت: ایران می‌تواند برای بازگشت سریع‌تر به اقتصاد دنیا کارهایی انجام دهد. به عنوان مثال اصلاح ساختارهای مالی و اقتصادی و همسو شدن استانداردهای ایران با جهان یکی از کارهای مهم ایران است که می‌تواند زمینه‌ساز تقویت جایگاه ایران در منطقه شود.

ایران یکی از با‌ثبات‌ترین اقتصادهای خاورمیانه است و این ثبات سیاسی در ایران یک عامل بسیار مهم برای تضمین امنیت و سودآوری سرمایه‌گذاران خارجی است. بنابراین اگر زیرساخت‌های اقتصادی کشور اصلاح شود، ایران می‌تواند شاهد افزایش نرخ ورود سرمایه‌های خارجی و رشد اقتصادی باشد.

 

منبع: هفتهنامه «تجارت فردا»، شماره 189، مورخ 29 مرداد 1395

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش «قواعد کاربردی اصلاح مدیریت بخش عمومی در جهان (1): مروری بر تجارب برخی کشورها در شفاف‏سازی پرداختهای بخش عمومی» ضمن اشاره به تجربه کشورهای مختلف در خصوص افشای عمومی حقوق و مزایای پرداختی به مدیران دولتی، الگویی را برای استفاده در ایران پیشنهاد کرد

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در بخشی از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که با عنوان «قواعد کاربردی اصلاح مدیریت بخش عمومی در جهان (1): مروری بر تجارب برخی کشورها در شفاف‏ سازی پرداختهای بخش عمومی» منتشر شده است می‎خوانیم: در حوزه شفافیت پرداخت‎ها (دریافتی‎ها) از منابع بخش عمومی، معمولاً سه روش متعارف برای گزارش‎دهی وجود دارد:

  • یک) گزارش این اطلاعات به مراجع نظارتی، بدون حق دسترسی عموم به این اطلاعات
  • دو)  گزارش این اطلاعات به مراجع نظارتی، با حق مطالبه عموم برای دسترسی به این اطلاعات
  • سه) گزارش این اطلاعات به مراجع نظارتی، همزمان با افشای عمومی

این گزارش در ادامه به ذکر مثال‎هایی از راه‎های افشای عمومی این اطلاعات در برخی از ایالت‎های آمریکا و انگلستان می‎پردازد.

 

مطابق این گزارش، در ايران نيز طي سالهاي اخير قواعدي براي گزارشدهي و نظارت داخلي داراييها يا پرداخت‎هاي مقامات و مديران در قوانين مختلف پيش بيني شده است كه از جمله مي‎توان به «قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران (مصوب 9 آبان 1394)و «قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد» (مصوب 7 آبان 1390) اشاره کرد. ولی به دلیل غیرعمومی بودن خروجی این قاعده‎گذاری‎ها، گزارشی از میزان عملیاتی شدن آنها در دسترس نیست و نمی‎توان کارکرد آنها را ارزیابی کرد. ضمن اين كه داخلي بودن سازوكارهاي پيش بيني شده در اين قوانين، امكان بهرهمندي آنها از فوايد  شفافيت عمومي درجلوگيري و نظارت عام، از جمله بازدارندگي ناشي از ترس از حسابرسي عمومي را كاهش ميدهد.

 

این گزارش در پایان،  ضمن تشریح پيش‎نيازهاي شفاف‎سازي پرداخت‎ها در بخش عمومي، پياده‎سازي يك الگوي نمونه فرضي براي ايران را با ذکر جزئیات اجرائی پیشنهاد می‎دهد.

 

متن کامل گزارش «قواعد کاربردی اصلاح مدیریت بخش عمومی در جهان (1): مروری بر تجارب برخی کشورها در شفاف‏ سازی پرداختهای بخش عمومی» در وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در دسترس علاقهمندان است.

در جلسه امروز (چهارشنبه) هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی درخصوص «اقدامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تعامل با گروه کاری اقدام مالی(FATF) در قالب برنامه اقدام» به هیئت وزیران ارایه داد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، هیات وزیران در جلسه روز امروز (چهارشنبه) به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهور، به بررسی گزارشی درخصوص «شکل‌گیری و روند تحولات مناطق آزاد تجاری – صنعتی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور» پرداخت.

 

این گزارش به بررسی عملکرد سازمان‌های مناطق آزاد در دوران 30 ماهه اقتصاد مقاومتی (ابتدای اسفند 92 الی انتهای مرداد 95) در قالب چهار عنوان شامل انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و نیز تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج پرداخته است.

 

بر این اساس، جمعا 104 واحد تحقیقاتی و صنعتی در حوزه فناوری‌های پیشرفته و دانش‌بنیان در سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی مستقر گردیده‌اند که با توجه به رویکرد مناطق و ایجاد مراکز ارتقا و انتقال فناوری‌های پیشرفته در تمامی مناطق در سال جاری، در آینده نزدیک شاهد رشد فزاینده واحدهای تحقیقاتی - صنعتی دانش بنیان و فناور در مناطق آزاد خواهیم بود.

 

در حوزه گسترش و تسهیل تولید، درحال حاضر بیش از هزار واحد صنعتی – تولیدی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مستقر می‌باشند که حدود 320 واحد از آنها در دوران سی ماهه اقتصاد مقاومتی به بهره‌برداری رسیده‌اند که در این دوران جمعا حدود 6 هزار شغل مستقیم صنعتی ایجاد شده است.

 

همچنین بیش از 340 طرح سرمایه‌گذاری صنعتی نیز در این دوره موفق به اخذ مجوز سرمایه‌گذاری و آغاز فعالیت‌های ایجادی و ساخت و ساز گردیده‌اند که این واحدها پس از بهره‌برداری حدود 15 هزار شغل مستقیم صنعتی ایجاد خواهند کرد. برای انجام این مأموریت بودجه‌ای بالغ بر 2195 میلیارد ریال اختصاص یافته است.

 

در حوزه صادرات کالا و خدمات، ارزش صادرات کالای تولیدی در مناطق آزاد به خارج کشور بالغ بر 760 میلیون دلار گزارش گردیده است. ارزش صادرات مجدد نیز در همین دوران به 437 میلیون دلار رسیده که برای تحقق این امر بودجه‌ای بالغ بر 5200 میلیارد ریال اختصاص داده شده است.

 

به منظور تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج و براساس مجوزهای سرمایه‌گذاری صادره توسط سازمان-های مناطق آزاد، میزان سرمایه‌گذاری خارجی بیش از 1923 میلیون دلار ثبت گردیده و بودجه‌ای بالغ بر 1400 میلیارد ریال به ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت توسعه سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است.

 

در ادامه این جلسه هیأت دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی درخصوص «اقدامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تعامل با گروه کاری اقدام مالی(FATF) در قالب برنامه اقدام» به هیات وزیران ارایه داد.

 

در خاتمه وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی توضیحاتی درخصوص ابهامات مرتبط از جمله بحث تبادل اطلاعات مالی، تعیین مصادیق تروریسم، پیوستن به کنوانسیون-های بین‌المللی و نحوه اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد در چارچوب قانون اساسی و مصالح ملی به هیات وزیران ارایه داد.

 

گروه ویژه اقدام مالی(FATF) در سال 1989 با هدف تنظیم استانداردها و ارتقای اجرای موثر قوانین و مقررات، اقدامات عملیاتی و تنظیم مقررات به منظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدات مرتبط با نظام مالی بین‌المللی تشکیل شد.

 

هیات وزیران همچنین با لغو تسری مصوبه همسان‌سازی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌های دولتی به بیمه ایران موافقت کرد.

 

دولت همچنین در این جلسه گمرک جمهوری اسلامی ایران را براساس قانون بودجه سال 1395 مکلف کرد نسبت به ثبت معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به نرخ صفر به میزان 6 هزار میلیارد ریال اقدام کند.

 

تغییر دستگاه اجرایی چندین پروژه عمرانی در بخش سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز از دیگر مصوبات این جلسه هیات وزیران بود.

 


 

در این گزارش، ابتدا چالشهاي تبصره اصلاحشده در قالب 9 سرفصل جداگانه تبیین شده است و در پایان گزارش نیز دو راهکار اصلاحی پیشنهاد شده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، با عنوان «درباره تبصره (2) ماده (241) اصلاحی قانون تجارت (ابهامات و چالشها)»،  ابتدا چالشهاي تبصره اصلاح‎شده در قالب 9 سرفصل با عناوین زیر تبیین شده است و در پایان گزارش نیز دو راهکار اصلاحی پیشنهاد شده است:

  • ابهام جدي در مورد معيار محدوده شمول
  • مشمول شدن بسياري از شركتهاي بخش خصوصي
  • نبود بازه زماني براي آماده سازي و اجراي قانون
  • اخلال درمديريت پرتفوي شركتها و نهادهاي سرمايهگذاري
  • جلوگیری از ورود شرکت‎های جدید به بازار سرمایه
  • جلوگيري از گسترش سرمايهگذاري خارجي در بازارسرمايه كشور
  • ورود حكم قانونگذار به حوزه سرمايه‎گذاري بخش‎هاي خصوصي بدون توجه به ابعاد موضوع
  • بدون وجه بودن مجازات مديران
  • عدم توجه به ماهيت سيال بازار سرمايه

 

متن کامل گزارش «درباره تبصره (2) ماده (241) اصلاحی قانون تجارت (ابهامات و چالشها)» در وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در دسترس علاقهمندان است.

 

 

قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

(مصوب 20 اردیبهشت 1395)

در این ارتباط گفتنی است، قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به شرح زیر مشتمل بر ماده‌ واحده در جلسه علنی روز دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 29 اردیبهشت 1395 به تأیید شورای نگهبان رسید:

ماده‌ واحده ـ ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۲۴۱ـ با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت‌مدیره در نظر گرفته شود، به‌هیچ‌وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از سه‌درصد (۳%) و در شرکتهای سهامی خاص از شش‌درصد (۶%) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک‌سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت‌مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.

تبصره ۱ـ شرکتهای دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت‌مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶می‌باشند.

تبصره ۲ـ هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.

 

اخبار مرتبط:

  1. از سوی معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار: جزئیات بسته پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار به مجلس درباره اصلاحیه ماده (241) قانون تجارت تشریح شد
  2. در جلسه روز گذشته رئیس سازمان بورس با رئیس مجلس: بسته پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با اصلاحیه ماده 241 قانون تجارت به رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم شد
  3. از سوی بانک مرکزی: «قانون اصلاح ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت» به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ شد
  4. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد: در پیش‌نویس طرح ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس میزان جدیدی از کف و سقف حقوق و دستمزد برای «مدیران عالی» و «مقامات سیاسی» کشور تعریف شد

در این یادداشت ضمن ضمن بررسی علل و ريشهیابی اختلافات مالياتي،روشهاي رسيدگي به اختلافات مالياتي در دو مرحله اداری و هیئت‎های حل اختلاف تشریح شده است. در ادامه، نحوه پیگیری این فرایند در شوراي عالي مالياتي، هيات ماده (251) مکرر، و ديوان عدالت اداري تبیین شده است. متن کامل این یادداشت به نقل از «رسانه مالیاتی ایران»، پایگاه اطلاع‎رسانی سازمان امور مالیاتی کشور، به شرح زیر ارائه می‎شود:

 

«آشنايي با مراجع حل اختلاف مالياتي»

با مطالعه قانون اساسي ملاحظه مي شود که اصل 34 به موضوع حق مسلم دادخواهي هر فرد اشاره داشته و تاکيد دارد که هر شخص مي تواند بمنظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. ضمناً مطابق اصل 159 قانون اساسي مرجع رسمي تظلمات و شکايات دادگستري است و رسيدگي به دعاوي توسط غير دادگستري نياز به ارجاع قانون دارد لذا به استناد مجوزهاي مذکور در متون قوانين و مقررات مختلف کشورمان مراجعي براي رسيدگي به برخي از امور مدني و اختلافات مالي ميان اشخاص و دولت پيش بيني شده است که براي مثال مي توان به هياتهاي حل اختلاف مالياتي و شوراي عالي مالياتي اشاره نمود.

 

در کشور ما دادرسي مالياتي همواره يکي از موارد مورد بحث و مجادله ميان اهل فن و يکي از چالش هاي حقوقي نظام مالياتي بوده است. اصولاً اختلافات مالياتي از جمله مواردي است که در آن هميشه مودي در يک طرف و دولت(سازمان امور مالياتي) در طرف ديگر دعوا قرار مي گيرند. از آنجائيکه حل و فصل سريع اختلافات با توجه به اثرات نرخ تورم و تحليل هزينه فايده براي دستگاه مالياتي از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد، از اينرو قانونگذار قبل از پرداختن به حل اختلافات از طريق مراجع شبه قضايي، حل اختلاف به روش اداري را پيش بيني نموده است که مصداق بارز اين موضوع در ماده 238 قانون مالياتها قابل مشاهده است.

 

علل و ريشه اختلافات مالياتي

معمولاً اختلافات مالياتي از تبعات و عواقب تشخيص و مطالبه ماليات بوده که يا به خاطر عدم رعايت تکاليف موديان مانند عدم رعايت آيين نامه تحرير دفاتر و نگهداري صورتحسابها و يا نتيجه برآيند عملکرد ماموران مالياتي در تشخيص مي باشد زماني که تشخيص ماليات بر مباني غير صحيح و نادرست استوار گردد و از قرائن و شواهد محکم و قابل استناد بي بهره باشد مسلماً اعتراض و نارضايتي مودي را نيز به همراه خواهد داشت. علاوه بر موارد فوق از عوامل ديگري چون اشتباهات احتمالي، ضعف فرهنگ عمومي مالياتي، ميل موديان به فرار از ماليات، عدم اطلاع از قوانين و مقررات، زمينه هاي تاريخي ماليات گريزي و ... مي توان نام برد که در افزايش تعداد اعتراضات به پرونده هاي مالياتي بسيار موثر مي باشد. لذا در ادامه سعي خواهد شد ابتدا به اجمال مراحل اداري حل اختلاف، هياتهاي بدوي و تجديدنظر، شوراي عالي مالياتي، هيات موضوع ماده (251) مکرر مطرح گرديده و سپس ديوان عدالت اداري بعنوان مرجع حل اختلافات مالياتي مورد مطالعه و امعان نظر قرار خواهد گرفت.

 

روشهاي رسيدگي به اختلافات مالياتي

فرآيند رسيدگي به اختلافات مالياتي در ايران طي دو مرحله مجزا و کاملاً متفاوت از يکديگر انجام مي گيرد که اصطلاحاً از آنها به روش اداري و رسيدگي به شيوه شبه قضائي ياد مي شود.

 

الف) مرحله اداري حل اختلاف

طبق مقررات ماده (238) قانون مالياتها در موارديکه مودي نسبت به برگ تشخيص ابلاغ شده معترض باشد بشرط رعايت نکات قانوني در اولين گام مي تواند جهت رفع اختلاف به اداره امور مالياتي مراجعه و کتباً تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. رييس امور مالياتي ( مميزکل ) به موضوع رسيدگي و با توجه به اسناد و مدارک ابرازي اعلام نظر مي نمايد. بدين ترتيب که يا مندرجات برگ تشخيص را قبول ننموده و راي به تعديل درآمد مي دهد و يا اينکه اسناد و مدارک ارائه شده را براي تعديل درآمد کافي ندانسته و برگ تشخيص را تاييد مي کند که در هر دو حالت، موارد مذکور در ظهر برگ تشخيص منعکس مي گردد. در صورتي که مودي نيز با نظرات اعلام شده موافق باشد مراتب را امضاء نموده و موضوع خاتمه مي يابد. شايان گفتن است که قانونگذار تسهيلات و امتيازات خاصي را براي آندسته از مودياني که سعي مي کنند با استفاده از اين روش اختلافات مالياتي خود را مرتفع نمايند، قائل شده است.

 

ب) مرحله رسيدگي از طريق هيئتهاي حل اختلاف

در حالي که مسئول مربوطه (رييس امور مالياتي يا مميزکل) با مودي به توافق نرسند و همچنين در مواردي که برگ تشخيص بر اساس مقررات تبصره هاي ماده (203) و ماده (208) قانون مالياتها به مودي ابلاغ گردد. (ابلاغ قانوني) پرونده مالياتي بموجب ماده (244) قانون، جهت حل و فصل موضوع به هيات حل اختلاف مالياتي بدوي ارجاع مي گردد. متعاقب آن واحد مالياتي پس از تشريفات قانوني کتباً زمان تشکيل جلسه هيات را به مودي ابلاغ مي نمايد.

 

در مواردي که ماموران ماليات يا موديان نسبت به آراء صادره از سوي هيات حل اختلاف بدوي معترض باشند

 

مي توانند بر اساس ماده (247) قانون، ظرف بيست روز از ابلاغ راي مذکور کتباً تقاضاي رسيدگي در هيات حل اختلاف تجديدنظر را نمايند. البته مودي مکلف است نسبت به پرداخت ماليات مورد قبول خويش در مهلت تعيين شده اقدام نمايد.

 

مرجع حل اختلاف مالياتي ديگري که بموجب قانون مالياتها، موديان مي توانند جهت رفع اختلافات خويش به آن مراجعه نمايند هيات موضوع ماده (216) مي باشد. طبق نص صريح اين ماده، هيات مذکور فقط به شکايات ناشي از اقدامات اجرايي رسيدگي مي کند. در صورتيکه پرونده قبل از قطعيت به اجرا گذاشته شده باشد، ضمن باطل نمودن اقدامات اجرايي، حسب نياز وارد ماهيت نيز خواهد شد.

 

شوراي عالي مالياتي

بر حسب ماده (251) قانون مالياتهاي مستقيم مودي يا اداره امور مالياتي مي توانند ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل کافي به شوراي عالي مالياتي شکايت و نقض راي و تجديد رسيدگي را درخواست نمايد.

 

رسيدگي در اين مرجع مالياتي بدين ترتيب است که بدون ورود به ماهيت امر، پرونده مذکور صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و کامل بودن رسيدگي هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات موضوعه، مورد رسيدگي قرار گرفته و راي مقتضي صادر مي گردد.

 

هيات ماده (251) مکرر

معمولاً تلاش مي شود که قانون و مقررات توسط مجريان دقيقاً بمورد اجرا گذارده شود ولي گاهي اين احتمال نيز وجود دارد که اجراي قانون با عدالت همراه نگردد. براي پرهيز از اين معضل، قانونگذار ماده مذکور را در قانون مالياتها گنجانده تا اولاً بتواند به برقراري عدالت کمک نموده و ثانياًدر رفع هرگونه تبعيض موثر واقع گردد. بنابراين وجود چنين ماده اي در قانون مي تواند به منزله عدالتخانه اي در درون نظام مالياتي محسوب شود.

 

در ادامه ماده (251) مکرر آورده مي شود. در مورد مالياتهاي قطعي موضوع اين قانون و مالياتهاي غيرمستقيم که در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غيرعادلانه بودن ماليات مستند به مدارک و دلايل کافي از طرف مودي شکايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود. وزير امور اقتصادي و دارايي مي تواند پرونده امر را به هياتي مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد. راي هيات به اکثريت آراء قطعي و لازم الاجراء مي باشد.

 

ديوان عدالت اداري

ديوان عدالت اداري يکي ديگر از مراجع رسيدگي به اختلافات و از جمله مسائل مالياتي است که متاسفانه کمتر به اين مرجع توجه شده و نقش آن در رسيدگي به اختلافات مالياتي ناديده گرفته شده است. از اينرو اين مرجع مي تواند بعنوان آخرين مرحله دادخواهي براي رفع اختلافات مالياتي محسوب شود.

 

ديوان عدالت اداري مطابق اصل يکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بمنظور رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين و ادارات و آيين نامه هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب کننده، زير نظر قوه قضائيه تشکيل گرديد. ديوان عدالت اداري در تهران مستقر بوده و تعيين تعداد شعب آن به پيشنهاد رييس ديوان و تصويب رييس قوه قضائيه است.

 

شايان ذکر است که کليه مراجع حل اختلاف مالياتي که قبلاً بدانها اشاره رفت، همگي در درون سازمان امور مالياتي و وزارت امور اقتصادي و دارايي تشکيل مي گردند در حالي که ديوان عدالت اداري، تنها مرجعي است که در خارج از سازمان تشکيل مي شود که خود اين امر تا حدود زيادي مي تواند به استقلال آن کمک نمايد.

 

لازم به ذکر است مهلت تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري نسبت به راي يا تصميم قطعي مراجعي از قبيل هيات حل اختلاف مالياتي، شوراي عالي مالياتي، هيات موضوع ماده (251) مکرر " قانون مالياتهاي مستقيم براي اشخاص داخل کشور سه ماه و براي افراد مقيم خارج از ايران شش ماه از تاريخ ابلاغ راي يا تصميم قطعي مرجع مربوط است.

 

نظام مالياتي کشور تلاش دارد با بکار بستن شيوه هاي مدرن و نيز بهره مندي از سيستم يکپارچه اطلاعاتي موديان بتواند، ماليات فعالان اقتصادي را به نحوي تعيين نمايد که رضايت کامل آنان را فراهم نموده تا از اين طريق حتي الامکان مراجعه به مراجع حل اختلاف مالياتي به حداقل ممکن کاهش يابد.

مدیر عامل فرابورس ایران، از راه اندازی تابلو شرکت های کوچک و متوسط (SME Market) با حمایت سازمان بورس و اوراق بهادار در آینده نزدیک خبر داد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، با اشاره به برگزاری اولین جلسه پذیرشSME ها گفت: ترکیب هیات پذیرش دو هفته پیش مشخص شد؛ هم اکنون ما اولین پرونده ها را در هیات پذیرش این شرکت‌ها بررسی می‌کنیم و اگر مورد نظر اعضای هیات پذیرش باشد، به ترتیب فرآیند پذیرش، درج و عرضه این شرکت‌ها در بازار اختصاصی آنها صورت می‌گیرد.

 

وی با بیان اینکه بنا داریم در اسرع وقت این تابلو را با کمک سازمان بورس و اوراق بهادار راه اندازی کنیم، افزود: البته فرایندهایی از جمله تبدیل به سهامی عام شدن شرکت‌ها در صورتی که سهامی خاص باشند انجام می شود که باید در فرایند ثبت شرکت ها صورت گیرد.

 

هامونی در ادامه گفتگو با سنا به توسعه بازار اوراق بدهی به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی فرابورس اشاره کرد و گفت: از سه سال پیش دولت مصمم بود که این بازار راه بیفتد و برنامه خیلی ویژه ای را برای راه اندازی بازار بدهی داشت که با تلاشی که در بدنه دولت به ویژه وزارت اقتصاد انجام شد، این مهم صورت گرفت و ما شاهد تقویت این بازار بودیم.

 

مدیر عامل فرابورس ایران اظهار کرد: گرچه بازار بدهی بازاری بود که در واقع از سال 88 در فرابورس ایجاد شد ؛ منتهی اولین بار دولت از مهر سال گذشته برای تامین مالی و حذف بدهی های خود از سازو کار بازار بدهی فرابورس ایران استفاده و به این بازار ورود کرد.

 

وی تصریح کرد: از مزایای این اوراق این بود که مجموع بدهی های دولت مشخص و یک مرکز زیر نظر وزارت اقتصاد و خزانه داری کل به نام مرکز "مدیریت بدهی ها و تعهدات دولتی" ایجاد شد.

 

به گفته هامونی، حجم بدهی ها تا قبل از این تحول مشخص نبود، ضمن اینکه با راه اندازی بازار بدهی از سوی دولت و با استفاده از این ابزار ، انضباط مالی که دولت از مدت‌ها قبل مدنظر داشت و معمولا در بحث‌های تئوری نیز خیلی از کارشناسان اقتصادی به آن اشاره می کردند، رقم خورد.

 

مدیر عامل فرابورس ایران افزود: تا پیش از این، زمانی که پیمانکاران برای دولت هزینه می‌کردند و پروژه ای را انجام می‌دادند، مشخص نبود چه زمانی پول را دریافت می کنند اما الان با دریافت این اسناد و اوراق دولتی دقیقا مشخص است چه زمانی این پول را دریافت خواهند کرد خواه این اوراق را در بازار بدهی بفروشند و خواه تا سررسید آن صبر کنند، درهرحال افق برنامه ریزی را برای پیمانکاران فعال که در حوزه های مختلف با دولت کار می کنند ترسیم خواهد کرد.

 

وی همچنین گفت: پیش‌تر، فرآیندهای تسویه وجوه با پیمانکاران در انتهای سال صورت می‌گرفت که الان این اتفاق نمی‌افتد و با استفاده از این ابزار ، کار بسیار راحت شده است؛ یعنی در هر فاز که اسناد خزانه اسلامی تخصیص پیدا کند، در طول سال توزیع می شود و دولت نیز می‌تواند با تنظیم جریانات نقدی که خود دریافت می‌کند یا به خزانه واریز می‌شود به تنظیم جریانات نقدی خود کمک کند.

 

هامونی خاطرنشان کرد: حتی دولت‌ها از این ابزار در زمان رونق و در مقاطعی که شاید بدهی چندانی نداشته باشند، به دلیل مزایای بیشمار آن بهره می‌برند.

 

مدیر عامل فرابورس ایران سپس به بیان برخی مزایای اوراق بدهی برای اقتصاد کشور و بازار سرمایه پرداخت و گفت: یکی از بزرگترین مزایایی که این اوراق برای بازار داشته، بحث کشف نرخ بازده بدون ریسک در اقتصاد است که می‌تواند به تدوین هرچه بهتر بیزنس پلان‌هایی که برای بسیاری از پروژه‌های ملی و منطقه‌ای طراحی و تعریف می‌شود کمک کند.

 

وی ادامه داد: اوراق بدهی همچنین به قیمت گذاری سهام در بازار با توجه به روش های جدید قیمت گذاری و ارزش گذاری سهام کمک می‌کند؛ به عبارت دیگر با چنین شاخصی می توان به راحتی نمودار بازده دارایی های بدون ریسک کشور را ترسیم کرد و طرح های کسب و کار می‌تواند بر اساس این نرخ بازده بدون ریسک به طور دقیق محاسبه شود.

 

هامونی رونق اوراق بدهی را خوب توصیف کرد و گفت: تا الان بیش از 4 هزار میلیارد تومان روی این اوراق معامله شده و درحال حاضر هم در حال پذیرش چندین هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی هستیم.

 

وی در پاسخ به این سوال که تاکنون چه میزان اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی فرابورس ایران عملیاتی شده است، گفت: اسناد خزانه اسلامی در مرحله اول با نماد معاملاتی اخزا 1 در تاریخ 23 اسفند 93 منتشر شد که مبلغ آن 1000 میلیارد تومان بود و در تاریخ 23 اسفند 94 مبلغ اسمی آن در سررسید تسویه شد.

 

مدیر عامل فرابورس ایران اضافه کرد: اسناد خزانه در مرحله دوم با نماد معاملاتی اخزا 2 در تاریخ 21 شهریور 94 منتشر شد که مبلغ آن هم 1000 میلیارد تومان بود. این اوراق یکساله منتشر شده و سررسید آن 21 شهریور 95 خواهد بود که طبق برنامه ریزی ها، دولت در موعد مقرر خود وجه دارندگان اسناد را به حساب آنها واریز می کند.

 

به گفته هامونی، سررسید مراحل سوم تا پنجم اسناد خزانه اسلامی هم متناسب با زمان انتشار آنها در روزهای 21 مهر، 21 آبان و 9 آذر 1395 صورت خواهد گرفت.

 

مدیر عامل فرابورس ایران همچنین از دریافت چند درخواست جدید برای صندوق های جسورانه خبر داد و گفت : پنج صندوق، پیش از این موافقت اصولی گرفته اند و چند صندوق جدید هم درخواست داده اند.

 

وی با اشاره به اینکه صندوق‌هایی که موافقت اصولی گرفته اند، بعضا مجمع موسس خود را برگزار کرده اند گفت: این صندوق‌ها حتی اسامی پیشنهادی خود را به ثبت شرکت ها داده اند . بنابراین بعد از تصویب اسامی و برقراری مجمع موسسین آنها می توانیم وارد فاز پذیره نویسی اوراق شویم و صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه را به بازار معرفی کنیم.

 

هامونی در بخش دیگری از گفتگو با سنا در پاسخ به این سوال که تکلیف مردم با تسه های باطل شده که قرار بود یک مهلت مجدد به آنها داده شود، چیست، گفت: بانک مسکن با هماهنگی شورای پول و اعتبار، این مهلت را داده است . بعضی اوراق تاریخ آن به اتمام رسیده و حجم عرضه کم شده بود؛ از طرفی تقاضا برای این تسه ها مازاد بر عرضه بود بنابراین این امر موجب شد که قیمت ها افزایش پیدا کند . اما هم‌اکنون با تمهیداتی که در خصوص افزایش مهلت 6 ماهه بر نقل و انتقال اوراق تسه سال 93 اندیشیده شده بازار تسه ها روان است و مشکلی از بابت نوسانات قیمت نداریم.

 

وی هدف از عرضه تسه ها را متعادل سازی بازار دانست و افزود: تسه ها وارد بازار شد تا قیمت ها را متعادل و حجم عرضه را متناسب با حجم تقاضا کند.

 

هامونی با بیان اینکه تقریبا بین 10 تا 15 درصد اوراق تسه در دوران مختلف منقضی می شود، تصریح کرد: در حال حاضر صف خرید و فروش وجود ندارد و قیمت ها از بیش از 100 هزار تومان به حدود 87 تا 90 هزار تومان رسیده است؛ ضمن اینکه اوراق رهنی یا همان MBSهایی نیز که بانک مسکن در مراسمی ویژه با حضور وزیران اقتصاد و راه و شهرسازی رونمایی کرد، به قدرت تسهیلات دهی بانک مسکن کمک می کند و بانک می تواند با استفاده از آن تقاضا در بازار اوراق و تسه ها را متعادل کند .

 

پدرام سلطانی، نایب‌ رییس اتاق ایران، در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی از دریافت چهار درصدی مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا انتقاد کرد و از طرف اتاق ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی و تشکل‌های اقتصادی خواستار لغو این بخشنامه توسط گمرک شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، گمرک ایران طی بخشنامه‌ مورخ ۴ شهریور ۱۳۹۵ اعلام کرده است مالیات علی‌الحساب واردات از ۲ درصد به ۴ درصد افزایش یابد؛ موضوعی که امروز با انتقاد مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، روبرو شد و او در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران از مخالفت اتاق با این بخشنامه خبر داد و گفت: سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد افزایش مالیات را مطرح کرده و اتاق ایران با این پیشنهاد مخالف است. در همین ارتباط، پدرام سلطانی نایب‌رییس اتاق ایران نیز با ارسال نامهای به علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با برشمردن دلایل مخالفت اتاق ایران با افزایش مالیات کالاهای وارداتی خواستار «کان‌لم‌یکن شدن این بخشنامه توسط گمرک ایران» شد.

در این نامه آمده وصول این مبلغ از واردات قطعی در شرایط فعلی، عوارض و پیامدهای منفی از جمله «افزایش ناگهانی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی؛ بروز آثار تورمی مربوطه در اقتصاد کشور؛ تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی؛ نامساعد شدن بیشتر محیط کسب و کار و تنزل رتبه جهانی کشور در شاخص تجارت فرامرزی؛ گرانتر شدن فرایند واردات قانونی کالا و بالنتیجه شیوع بیشتر قاچاق کالا؛ ایجاد زمینه فساد اداری با توجه به تفسیر بردار بودن بخشنامه مزبور» را به همراه خواهد داشت.

 

پیش از این، در برخی رسانه‌ها اعلام شده بود که افزایش مالیات علی‌الحساب از واردکنندگان به پیشنهاد نماینده اتاق ایران و نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است. با این حال، مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران ضمن رد این اظهارات اعلام کرد این پیشنهاد از سوی سازمان امور مالیاتی کشور و مستندا به اختیارات موضوع ماده ۱۶۳ مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن، طرح شده است.

 

متن کامل نامه پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران به وزیر امور اقتصاد و دارایی به شرح زیر است:

 

جناب آقای دکتر طیب نیا

وزیرمحترم اموراقتصادی و دارایی

با سلام،

احتراماً باستحضار می رساند؛ دریافت ۴% از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی به عنوان مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا موضوع بخشنامه شماره ۷۳٫۱۴۴٫۱۸۳۰۹۳٫۹۴۱۲۳۷۳ مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۴ گمرک ایران که خطاب به گمرکات اجرایی کشور صادر شده است، با عنایت به این که اقتصاد کشور با رکود شدیدی روبرو است و همچنین با توجه به اثر منفی آن بر محیط کسب و کار به مصلحت نمی باشد. وصول این مبلغ از واردات قطعی در شرایط فعلی عوارض و پیامدهای منفی زیر را به همراه خواهد داشت:

  1. افزایش ناگهانی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی،
  2. بروز آثار تورمی مربوطه در اقتصاد کشور،
  3. تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی،
  4. نامساعد شدن بیشتر محیط کسب و کار و تنزل رتبه جهانی کشور در شاخص تجارت فرامرزی،
  5. گرانتر شدن فرایند واردات قانونی کالا و بالنتیجه شیوع بیشتر قاچاق کالا،
  6. ایجاد زمینه فساد اداری با توجه به تفسیر بردار بودن بخشنامه مزبور.

علیهذا، با عنایت به مراتب فوق الذکر و با توجه به این که جنابعالی در جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۲۲ مقرر فرموده اید که پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور مبنی بر وصول ۴% مالیات علی الحساب با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی کشور در جلسه ای مرکب از رؤسای محترم گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق ایران بررسی و اتخاذ تصمیم شود و نظر به این که جلسه مورد بحث برگزار نگردیده است، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی و تشکل های مربوطه استدعا می نماید دستور فرمایید بخشنامه فوق الذکر توسط گمرک ایران کان لم یکن اعلام شود.

شایان ذکر است قانونگذار طی ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم ابزارهای قانونی لازم را جهت برخورد با اشخاصی که فرار مالیاتی دارند و در نهایت پیشگیری از فرار مالیاتی به واسطه کارت بازرگانی را پیش بینی نموده است و بنابراین، سازمان امورمالیاتی می تواند از این طریق حقوق قانونی دولت را استیفاء نماید.

در پایان خاطر نشان می سازد تصویب اصلاحیه پیشنهادی مشترک گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق ایران در زمینه فرایند صدور کارت بازرگانی که به تصویب کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز رسیده است توسط هیأت محترم وزیران و نیز تصویب دستورالعمل رتبه بندی کارت های بازرگانی توسط وزرای محترم عضو کمیسیون مزبور می تواند از انحرافات احتمالی در زمینه فرار مالیاتی از محل کارت بازرگانی جلوگیری کند.

با احترام

پدارم سلطانی، نائب رئیس

 

چرایی صدور بخشنامه گمرک

هفته قبل سید کامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از تفاهم با وزارت صنعت، اتاق بازرگانی و گمرک برای اخذ ۴ درصد مالیات علی الحساب از کارت‌های بازرگانی خبر داده بود که در این طرح امکان شناسایی دارندگان کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف (کارت بازرگانی اجاره‌ای) و تحقق درامد مالیات دولت فراهم می‌شود. به گزارش فارس، عده‌ای سود جو در سالهای اخیر افراد روستایی نیازمند را شناسایی کرده و با شناسنامه آنها کارت بازرگانی دریافت کرده و در قبال مبلغ ناچیزی از ۲ تا نهایت ۵ میلیون تومان و اخذ وکالت بلاعزل از انها به واردات میلیاردی به ویژه خودرو لوکس اقدام کرده و سود هنگفتی به جیب می‌زدند، در آخر سال مالیات میلیاردی برای دارنده کارت بازرگانی اجاره‌ای صادر می‌شد، در حالی که طرف در عمر خود بیش از چند میلیون تومان ندیده است، لذا طبق قانون فرد روستایی دارنده کارت فقط ممنوع‌الخروج و ممنوع المعامله می‌شد و حق بیت المال از مالیات بر واردات میلیاردی ضایع می‌شد.

 

طرح اخذ مالیات علی الحساب ۴ درصدی از واردات برای مقابله با پدیده کارت اجاره ای و فرار سود جویان از مالیات قانونی است که امید می‌رود به خوبی اجرا شود و از اجحاف به افراد و اجحاف بیت المال جلوگیری شود. در این رابطه گمرک ایران در بخشنامه‌ای به تمامی گمرکات اجرایی اعلام کرده است، اظهار کالا از تاریخ ابلاغ مشمول مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا به میزان ۴ درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی تعیین خواهد شد. موارد ذیل مشمول پرداخت مالیات مذکور نخواهند بود:

  1. واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و همچنین ماشین‌آلات خطوط تولیدی برای واحدهای تولیدی دارای جواز تأسیس از وزارتخانه‌های ذیربط.
  2. کارت‌های بازرگانی رتبه‌بندی شده و دارای رتبه طلایی (رتبه الف) پس از تأیید مراتب از سوی اتاق صنایع و معادن ذیربط در هر مورد.
  3. واردکنندگان خوش‌حساب معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با ارائه گواهی مفاصا حساب مالیاتی.
  4. وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی، شهرداری و کلیه دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف بودجه‌ای کشور.
  5. کالاهای وارده از طریق پست و کالاهای همراه مسافر که جنبه تجاری نداشته باشد.
  6. کلیه کالاهای موضوع ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی مصوب سال 1390

 

بر این  اساس در صورت تشخیص گمرک مبنی بر اینکه دارنده کارت بازرگانی علیرغم صراحت تبصره ۴  ذیل بند ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اقدام به واگذاری غیر برای استفاده از مزایای کارت نموده، لازم است علاوه بر اخذ مالیات علی‌الحساب به میزان فوق‌الذکر مفاصا حساب مالیاتی دارنده کارت بازرگانی نیز اخذ شود.

شرایط و نحوه معرفی مودیان خوش حساب موضوع جزء (ج) بند ۲ توسط سازمان امور مالیاتی تعیین و متعاقبا اعلام خواهد شد.

تاکید می‌شود تمامی وارد کنندگان کالا اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله‌وری و نیز اشخاص فاقد کارت بازرگانی با رعایت موارد مستثنی شده در بند ۲ مشمول پرداخت مالیات علی‌الحساب موصوف خواهند بود. ضمنا با اجرای این بخشنامه نامه شماره ۹۹۱۳۴ مورخ ۱۳۸۷/۶/۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی لغو می‌شود.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده ناظران، مدیران کل و مدیریت محترم گمرکات اجرایی است.

پایگاه اطلاعرسانی سازمان حسابرسی، امروز (سه‎شنبه)، مصوبه مجمع عمومی مورخ 12 مرداد 1395 این سازمان در زمینه اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) را منتشر کرد.
 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل مصوبه مجمع عمومی مورخ 12 مرداد 1395سازمان حسابرسی در زمینه اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) توسط شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و بانکها و موسسات مالی دولتی و غیردولتی که امروز (سه‎شنبه) در پایگاه اطلاعرسانی این سازمان منتشر شده است به شرح زیر است:

  1. از ابتدای سال 1395 آن دسته از شرکتهایی که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می کند و کلیه بانکها و موسسات مالی دولتی و غیردولتی، ملزم به تهیه صورتهای مالی تلفیقی سال 1395 بر اساسIFRS هستند. برای سایر شرکتها تهیه صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی مجازمی باشد.
  2. سایر ناشران بزرگ ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که متعاقبا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می شود، ملزم به تهیه صورتهای مالی تلفیقی سال مالی 1396 بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی خواهند بود. بدیهی است برای سایر شرکتها این امر مجاز می باشد.

 

بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی صبح امروز (سه شنبه) با حضور محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه، علی طیب نیا وزیر اموراقتصادی ودارایی و ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی ایران در محل سالن اجلاس سران آغاز به کار کرد. فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی در سخنرانی خود در این همایش به برنامه جدید بانک مرکزی برای نظارت بر بانکها و موسسههای اعتباری اشاره کرد و گفت: برنامه رتبهبندی بانکها از آبانماه امسال آغاز میشود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی امروز (سهشنبه) در نخستین روز همایش بانکداری اسلامی با بیان این که مهمترین دغدغه بانک مرکزی نبود کارایی مناسب نظارت است، افزود: اقدام هایی در همین زمینه برای ارتقای سطح نظارت بانک مرکزی آغاز شده که یکی از آنها ایجاد ساختار جدید نظارت بر سیستم بانکی براساس برنامه طراحی شده با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی است.

وی گفت: هشت رکن نظارتی در این طرح در نظر گرفته شده است که با ابزارهای کمی و کیفی و اعداد و ارقام، سطح استاندارد و ریسک بانک ها را مشخص می کند. معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: این ارکان عبارتند از: کُربنکینگ (Core Banking)، بنگاه داری، سودآوری یا پایداری سود، توان ایفای تعهدات، کیفیت دارایی ها و سود، اقدام های اصول حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعات.

حیدری با بیان اینکه 168 «سنجه» برای رصد از عملیات بانک ها در نظر گرفته شده است، خاطرنشان ساخت: بانک ها در این طرح به سه دسته بانک های کم ریسک، با ریسک متوسط و با ریسک بالا تقسیم می شوند.

عضو هیات عامل بانک مرکزی، گفت: این طرح از آبان ماه در سیستم بانکی اجرا می شود که بر اساس آن بانک ها رتبه بندی خواهند شد.

حیدری ابلاغ صورت های مالی جدید را از دیگر اقدامات نظارتی بانک مرکزی عنوان کرد و اظهار داشت: در صورت های مالی جدید که بر اساس استاندارد بین المللیIFRS تدوین شده است، سود مشاع بر اساس قاعده استاندارد بین ذی نفعان بانک که سهامداران و سپرده گذاران هستند، تقسیم می شود.

وی با تاکید بر اصلاح رویه کنونی بانک ها اظهار داشت: اکنون نسبت کفایت سرمایه بانک ها هشت درصد تعیین شده است اما عمده بانک ها زیر این شاخص قرار دارند.

وی افزود: در حالی که بخش عمده منابع بانک ها از سپرده سپرده گذاران تامین می شود و آنها ذی نفعان اصلی بانک ها هستند اما در شرایط کنونی سهامداران به عنوان ذی نفعان دیده می شوند و درآمدها نیز به نسبت های مالکانه بین آنها تقسیم می شود.

حیدری ادامه داد: این در حالی است که حدود 93 درصد منابع بانک ها از محل سپرده های بانکی تامین می شود.

حیدری با تاکید بر اینکه باید میان قوانین بانکداری اسلامی و قوانین بین الملل به یک زبان مشترک دست یافت تا با استانداردهای بین المللی همراه شد، گفت: در بانکداری بین المللی موضوعاتی چون درآمد مشاع و حق الوکاله مفهومی ندارد و از این رو صورت های مالی بانک ها باید به زبانی ترجمه شود که فهم بین المللی ایجاد کند.

عضو هیات عامل بانک مرکزی بر استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها تاکید کرد و گفت: این نوع حاکمیت شفافیت، پاسخگویی، مراعات عدالت و حقوق تمام ذی نفعان را به دنبال دارد و منجر به حکمرانی خوب می شود.

حیدری خاطر نشان کرد که در زمینه نظارت باید به گونه ای عمل کرد که نظارت بانک ها در میان خود آنها نهادینه شده و بانک ها بر اساس صورت های مالی و با حداقل دخالت بانک مرکزی به ثبات و پایداری مالی نزدیک شوند.

وی هدف نهایی از نظارت بر عملکرد بانک ها را ارتقای نظام مالی و مشتریان دانست.

 

خرید دین از سوی بانک ها مشکل شرعی ندارد

حجت الاسلام سیدعباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی نیز با ارایه مقاله ای با موضوع «استفاده از ظرفیت های قرار داد دین برای ارتقای سطح بانکداری ایران در تعامل با بانکداری بین الملل» اظهار داشت: بررسی احکام اسلامی نشان می دهد که خرید دین در فقه شیعه مشروع بوده و سود حاصل از آن مباح است.

وی با بیان اینکه اغلب مذاهب اهل سنت نیز مشکلی با شیوه خرید دین ندارند، گفت: تنها در مذهب حنفی و حنبلی از شیوه مورد تایید قرار نگرفته اما از آنجا که این مذهب در عربستان حاکمیت دارد، این کشور از طریق اعمال نظر بر بانک توسعه اسلامی مانع گسترش خرید دین در بانک های اسلامی شده است.

موسویان تاکید کرد: البته در این نوع شیوه بانکی باید اسناد تجاری واقعی و برخاسته از معامله واقعی باشد تا با شرع مقدس در تعارض نباشد.

وی در عین حال افزود: معاملات روی اسناد صوری و غیر واقعی در بانکداری غیر اسلامی نیز مردود است و بانک های سایر کشورها روی این نوع معاملات حساسیت دارند و به آن تسهیلات نمی دهند.

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همچنین مرابحه، جعاله، خرید به شرط تملیک و خرید و فروش اوراق بدهی در بازار بین بانکی را از دیگر شیوه هایی برشمرد که مغایرتی با شریعت اسلام ندارد.

بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی امروز سه شنبه با حضور مسئولان و صاحب نظران حوزه پولی و مالی در سالن اجلاس سران اسلامی گشایش یافت و فردا به کار خود پایان می دهد.

در دو روز برگزاری همایش صاحب نظران در خصوص راهکارهای تعامل نظام بانکداری بدون ربا با بانکداری بین الملل به بحث و تبادل نظر می پردازند.

 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با صدور احکام ‎ جداگانه‎ای، نادر جنتی را به سمت معاون مالیات‌های مستقیم و محمد مسیحی را به سمت معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور منصوب کرد. محمدتقی پاکدامن، معاون پیشین مالیات‌های مستقیم نیز به عنوان رئیس شورای عالی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور جایگزین محمدعلی تراب‌زاده شده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از فارس، در پی بازنشسته شدن علیرضا طاری‌بخش معاون پیشین مالیات بر ارزش افزودهسازمان امور مالیاتی کشور، سید کامل تقوی‎نژاد، با صدور حکمی محمد مسیحی را به سمت معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور منصوب کرد.

 

همچنین تقوی‌نژاد در حکم دیگری نادر جنتی را که پیش از این مسئولیت معاونت توسعه و مدیریت منابع سازمان امور مالیاتی کشور را بر عهده داشت به عنوان معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور منصوب کرد. پیش از این محمدتقی پاکدامن مسئولیت این معاونت را بر عهده داشت؛ که مطابق این گزارش، به عنوان رئیس شورای عالی مالیاتی جایگزین محمدعلی تراب‌زاده شده است.تراب زاده از بهمن 1392 ریاست شورای عالی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را بر عهده داشت.

 

در این گزارش اعلام شده است، به نظر می‌رسد، این تغییر و تحولات در سطح مدیران ارشد و مدیران میانی سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای طرح نظام جامع مالیاتی باشد. فارس در این گزارش اعلام کرده است: قرار است در این طرح دو معاونت مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده با یکدیگر ادغام شوند.

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر