اخبار حسابداری ایران

محمد مسیحی، بخشنامه شماره 260.95.515 مورخ 3 شهریور 1395 با موضوع «فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامه ثبتنام در نظام مالیات بر ارزش افزوده» را برای اجراء به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل بخشنامه صادره به شرح زیر است:

 

مخاطبین: ادارات کل امور مالیاتی استانها/ ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران / اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ

موضوع :فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

 

پیرو دستورالعمل شماره 539 / 93 / 200 مورخ 1393.12.18 موضوع چگونگی صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، نظر به این که برابر اطلاعات واصله، فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامههای یاد شده مشکلاتی را برای برخی از مؤدیان ایجاد نموده است، لذا به منظور تکریم مؤدیان وتسهیل در صدور گواهینامه ثبت نام مقرر می گردد:

1-      در صورت رعایت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره توسط مؤدی، ادارات مالیاتی مکلفند پس از درخواست و تکمیل مدارک توسط مؤدی، با رعایت اعتبار گواهینامه قبلی حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور گواهینامه ثبت نام اقدام نمایند.

2-       چنانچه مؤدی ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست در سامانه، نسبت به تکمیل مدارک و مراجعه به اداره امور مالیاتی مربوط( در صورت اعلام مسئول پرونده) اقدام ننماید، مأموران مالیاتی ذی ربط موظفند با ذکر دلایل کافی نسبت به رد درخواست اقدام نمایند.

3-      در مواردیکه برای پرونده مؤدی دارای بدهی قطعی شده دستور توقف عملیات اجرائی توسط مراجع ذیصلاح از جمله دیوان عدالت اداری صادر شده و تا زمانی که دستور مذکور لغو نگردیده، ادارات مالیاتی مجاز خواهند بود نسبت به صدور گواهینامه ثبت نام سه ماهه اقدام نمایند.

4-      در موارد خاص که به دلایل توجیهی قابل قبول امکان ثبت نام در طرح جامع مالیاتی و یا پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی وجود ندارد و مؤدیان از نظر ثبت نام و یا دریافت مالیات و عوارض از کارفرمایان یا خریداران با مشکل مواجه می باشند، مدیران کل امور مالیاتی مجاز خواهند بود با در نظر گرفتن وضعیت مؤدی و با اخذ تضمین لازم از جمله چک( از حساب های بانکی معتبر و فعال مؤدیان) و در صورت عدم امکان دریافت چک، اخذ تعهد پرداخت، امکان صدور گواهینامه ثبت نام حداکثر سه ماهه را برای این دسته از مؤدیان فراهم نمایند.

بدیهی است مسئولیت بررسی و کنترل کلیه موارد فوق بر عهده مأموران مالیاتی ذی ربط و مدیران کل امور مالیاتی حسب مورد خواهد بود.

 

محمد مسیحی

 

تصویر این بخشنامه در این پیوند در دسترس علاقهمندان است

 

سیدکامل تقوی‎نژاد، بخشنامه شماره 200.95.41 مورخ 2 شهریور 1395 با موضوع «معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم» را برای اجراء به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل بخشنامه صادره به شرح زیر است:

 

مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم»

پیرو بخشنامه شماره 2916 / 804 / 211 مورخ 1383.3.2 و شماره 23400 / 200 / ص مورخ 1392.12.21 نظر به این که ماده 138 اصلاحی مصوب 1380.11.27 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن به موجب ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394.2.1 حذف گردید و از ابتدای سال 1395 قابلیت اجرایی نخواهد داشت، لذا با توجه به ابهامات به وجود آمده در خصوص کارخانههایی که بر اساس ترتیبات موضوع تبصره 3 ماده 138 اصلاحی مصوب 1380.11.27 قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط اجرایی آن اقدام به انتقال نمودهاند لیکن پروانه بهرهبرداری در محل جدید از طرف وزارتخانه ذیربط تا پایان سال 1394 صادر نگردیده است مراتب برخورداری از معافیت برای کارخانههای موصوف به شرح ذیل تبیین میگردد:

 

کارخانههایی که در اجرای تبصره 3 ماده 138 اصلاحی مصوب 1380.11.27 قانون مالیاتهای مستقیم پیش از تاریخ 1395.1.1 تأسیسات خود را کلاً به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران به شهرکهای صنعتی مصوب - حسب مورد- انتقال دادهاند، مشروط به آن که پس از انتقال کامل تأسیسات و استقرار در محل جدید با رعایت مفاد مواد 3 و 8 ضوابط اجرایی مربوط - حسب مورد - حداکثر تا تاریخ 1394.12.29 آمادگی خود را برای شروع بهرهبرداری در محل جدید کتباً به سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشند، در صورت احراز انتقال به شرح فوق و یا صدور پروانه بهرهبرداری از مرجع ذیربط، با رعایت سایر شرایط و مقررات امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع صدر یا قسمت اخیر تبصره 3 ماده 138 اصلاحی مصوب 1380.11.27 قانون مالیاتهای مستقیم را (حسب مورد) مطابق مفاد ماده 5 ضوابط اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند داشت.

سید کامل تقوینژاد

 

تصویر این بخشنامه در این پیوند در دسترس علاقه‎مندان است

بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی صبح امروز (سه شنبه) با حضور محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه، علی طیب نیا وزیر اموراقتصادی ودارایی و ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی ایران در محل سالن اجلاس سران آغاز به کار کرد. محسن خوش طینت رییس موسسه آموزش عالی بانکداری و دبیر این همایش در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه این همایش گفت: همایش بانکداری اسلامی، بستری فراهم می کند تا پژوهشگران و کارشناسان نظام بانکی، حاصل پژوهش  های خود را در اختیار کارشناسان، تصمیم گیرندگان و سیاستگذاران اقتصادی و بانکی کشور قرار دهند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دبیر بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی با بیان این که همایشهای بانکداری اسلامی قدمتی 27 ساله دارد و هر سال در هفته بانکداری مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا این همایش برگزار می شود گفت: همایش سالانه بانکداری اسلامی، فرصتی مغتنم برای بسط دانش بانکداری، تضارب افکار، بین خبرگان و هم افزایی میان آنان بوده تا با اخذ نظرات کارشناسان و صاحب نظران در مورد مسائل جاری بانکی، برای سیاستگذاران نظام بانکی ارائه شود.

 

خوش طینت عنوان همایش امسال را « تعامل نظام بانکداری بدون ربا با بانکداری بین الملل» عنوان کرد و گفت: برای انتخاب محورهای اصلی همایش، همه ساله پیش از برگزاری همایش، شورای راهبردی همایش متشکل از صاحب نظران و مدیران عالی رتبه نظام بانکی کشور، با توجه به مهم ترین و ضروری ترین نیازهای شبکه بانکی، عنوان همایش را پیشنهاد و پس از بررسی رئیس کل و هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب می رساند.

 

رییس موسسه آموزش عالی بانکداری با بیان اینکه به دلیل تحریم های ظالمانه اعمال شده بر نظام بانکی کشور طی دهه گذشته، میزان تعاملات بین المللی بانک های کشور به حداقل رسیده است خاطرنشان کرد: این شرایط منجر به ایجاد شکاف میان استانداردها و مقررات داخلی بانکی با مقررات بین المللی شده است. همچنین صنعت بانکداری یکی از پیچیده ترین بخش های اقتصادی است که به شدت تحت تأثیر انواع مقررات، توسط ناظران بانکی قرار دارد و در حال حاضر آن گروه از مقرراتی که تعامل با نظام بانکی بین المللی را با چالش روبرو کرده است در حوزه هایی نظیر الزامات سرمایه ای کمیته بین المللی بال، پولشویی و تأمین مالی تروریسم و استانداردهای گزارشگری بین المللیIFRS است.

 

خوش طینت یکی از مهم ترین دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی در حوزه مسایل اقتصادی و بانکی را تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 عنوان کرد و افزود: بدیهی است هرگونه تعامل با نظام بانکداری بین المللی مستلزم انطباق عملیات بانکی با اصول شریعت اسلام است. بدین ترتیب براساس نظر اکثریت اعضای شورای راهبردی در شرایط پسا برجام، عدم انطباق استانداردها و مقررات بین المللی داخلی با استانداردهای بین المللی، تبدیل به یکی از مهم ترین چالش های نظام بانکی شده است که تعامل بین آنها بحث اصلی این همایش است.

 

بیست و هفتمین همایش بانکداري اسلامی امروز و فردا نهم و دهم شهریورماه 1395  با موضوع « تعامل نظام بانکداري بدون ربا با بانکداري بین الملل » با حضور صاحب نظران، اساتید دانشگاهی و کارشناسان بانکی در سالن اجلاس سران دایر است.

 

بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی صبح امروز (سه شنبه) با حضور محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه، علی طیب نیا وزیر اموراقتصادی ودارایی و ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی ایران در محل سالن اجلاس سران آغاز به کار کرد. سیف در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه این همایش گفت: ایران با داشتن بیش از 37 درصد داراییهای بانکی منطبق با شریعت، از نظر حجم رتبه نخست داراییهای بانکی را بین کشورهای ارایه کننده خدمات مالی اسلامی به خود اختصاص داده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، ولی الله سیف در آیین گشایش این همایش گفت: امروزه ارزش کل دارایی های منطبق با شریعت در جهان به بیش از دو میلیارد دلار رسیده است که نزدیک به یک میلیارد و 500 میلیون دلار از آن به دارایی های بانکی اختصاص دارد. وی تاکید کرد: ایران با داشتن بیش از 37 درصد داراییهای بانکی منطبق با شریعت، از نظر حجم رتبه نخست دارایی های بانکی را بین کشورهای ارایه کننده خدمات مالی اسلامی به خود اختصاص داده است.

وی به رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در چند سال گذشته اشاره کرد و گفت: بانکداری اسلامی پس از بحران مالی سال 2008، در سطح بین المللی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و اکنون محصولات و خدمات بانکداری و مالی اسلامی از یک بازار بالقوه دستکم دو میلیارد نفری در جهان برخوردار است و حتی بسیاری از افراد غیرمسلمان بنا به ملاحظات اخلاقی به این بازار تمایل دارند.

رییس کل بانک مرکزی حذف ربا از فعالیت های بانکی را مهم ترین رکن بانکداری اسلامی عنوان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی است که با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، برای حذف ربا از فعالیت های بانکی خود تلاش کرده است. از این رو، این نظام در کشور ما با عنوان بانکداری بدون ربا شهرت یافته است.

سیف افزود: کوشش های صورت گرفته برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا گرچه برکات و ثمرات خوبی در پی داشته اما نبود یک راهبرد بلندمدت در سطح کلان برای همسو کردن فعالیت ها موجب شده است از توانمندی و ظرفیت خود به اندازه کافی استفاده نکنیم.

به گفته وی، اکنون نوبت آن رسیده است که پا فراتر گذاریم و با همسوسازی و تمرکز کوشش ها، بانکداری اسلامی را در سطحی بالاتر، مبتنی بر یک راهبرد بلندمدت و در تراز جهانی محقق سازیم.

رییس شورای پول و اعتبار تلاش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را با هدف ترسیم دورنمای بلندمدت بانکداری اسلامی در کشور و تحقق عملی آن توصیف و تصریح کرد: بانک مرکزی با درک ضرورت انطباق فعالیت های نظام بانکی با شریعت مقدس اسلام و ایفای نقش موثر در عرصه داخلی و جهانی در تلاش است زمینه گسترش کمی و کیفی محصولات و خدمات منطبق با شریعت را با در نظر گرفتن منافع ذی نفعان گوناگون نظام بانکی و در سطح استانداردهای بین المللی فراهم سازد تا بدین ترتیب جمهوری اسلامی ایران در آینده نزدیک دستکم به عنوان یکی از قطب های اصلی بانکداری اسلامی در جهان مطرح باشد.

رییس کل بانک مرکزی ارزش های محوری در دورنمای ترسیم شده برای صنعت بانکداری اسلامی کشور را تعهد به ترویج و گسترش بانکداری اسلامی در کشور، انطباق هرچه بیشتر فعالیت های بانکی با اصول و قواعد شریعت مقدس اسلام، مقاوم سازی نظام بانکی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایفای نقش موثر در ایجاد ارزش افزوده، سرمایه گذاری و کارآفرینی، وفاداری به ارزش ها و اخلاق اسلامی در نظام بانکی، شفافیت و صداقت در قبال تمام ذی نفعان نظام بانکی، رویکرد مشورتی و بهره مندی از نظرات خبرگان و تمام ذی نفعان نظام بانکی، رویکرد فعالانه و پویا در ارتقای سطح کیفی و کمی بانکداری اسلامی برشمرد.

 

بازنگری قوانین و تعامل با بانکداری بین الملل، ضرورت های تحقق دورنمای بانکداری اسلامی در ایران

رییس کل بانک مرکزی بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات را از ضرورت های تحقق دورنمای بلندمدت بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران دانست و افزود: وجود قوانین و مقررات مناسب، عنصری مهم در تحقق بانکداری اسلامی است که البته نیازمند سایر عناصر لازم برای اجرای درست و دقیق آن است.

به گفته وی، تنظیم و تدوین قوانین و مقررات مناسب برای انطباق فعالیت ها، محصولات و خدمات نظام بانکی با شریعت، رفع موانع قانونی و مقررات زاید در مسیر تحقق بانکداری اسلامی در شبکه بانکی و ارتقای بستر قانونی برای فعالیت گسترده تر در زمینه بانکداری بین المللی از راهبردهای قابل اجرا در زمینه قوانین و مقررات است.

سیف ادامه داد: بانک مرکزی با انتشار متن نهایی پیش نویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» از همه کارشناسان برای ارایه دیدگاه ها و نظرهای خود در این باره دعوت کرده است و امیدواریم با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی، یکی از گام های اساسی برای تقویت قوانین و مقررات و فراهم سازی زمینه تحقق کامل بانکداری اسلامی برداشته شود.

رییس کل بانک مرکزی یکی از اقدام های ضروری برای فعال سازی ظرفیت نظام بانکی در عرصه بین المللی را شناسایی موانع قانونی همکاری و تعامل شبکه بانکی با بانک های اسلامی خارج از کشور و تدوین مقررات لازم برای ارتقای سطح همکاری و تعامل با آنها عنوان کرد.

به گفته سیف، یکی دیگر از محورهای اثرگذار در تحقق دورنمای بانکداری اسلامی که تاکنون به طور موثر در کشور فعال نشده، فعالیت بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی ایرانی در سطح بین المللی بویژه در کشورهای اسلامی است.

این مسئول گفت: با توجه به محدودیت هایی که از نظر انطباق با شریعت، پیش روی فعالیت بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور وجود دارد، مراودات و عملیات بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور با چالش هایی روبروست.

وی ادامه داد: از سوی دیگر سازوکار مشخصی برای فعالیت موسسه های خارجی در داخل کشور در چارچوب شریعت وجود ندارد. با توجه به اهمیت مراودات بین المللی در صنعت بانکداری، بانک مرکزی مصمم است تا با گسترش فعالیت های مربوط به بانکداری اسلامی بین المللی، جایگاه نظام بانکی کشور را از لحاظ کمی و کیفی در بین کشورهای ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی منطبق با شریعت تقویت کند.

سیف افزود: افزایش همکاری و تعامل با موسسه های قانونگذار بین المللی در زمینه مالی اسلامی (همانندIFSB وAAOIFI)، طراحی و عرضه محصولات و خدمات قابل عرضه در بازارهای جهانی، بهره مندی از تجارب کشورهای دیگر در زمینه بانکداری اسلامی با تاکید بر اشتراک های مذاهب اسلامی و نیز طراحی و اجرای استانداردهای حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک، گزارش گری مالی، حسابداری و حسابرسی مختص بانکداری اسلامی مطابق با استانداردهای بین المللی از مهم ترین راهبردهای اصلی در این حوزه به شمار می آیند.

 

لزوم تقویت ابزارهای منطبق با شرع برای تحقق دورنمای بانکداری اسلامی در ایران

رییس کل بانک مرکزی درباره لزوم طراحی و عرضه ابزارهای مناسب و متنوع برای بکارگیری در بازار پول گفت: در برخی زمینه ها همانند سیاستگذاری پولی یا بازار بین بانکی، ابزارهای منطبق با شریعت کافی نیست. استفاده از ظرفیت عقود اسلامی در طراحی محصولات و خدمات جدید منطبق با شریعت و نیز استانداردسازی محصولات و خدمات از راهبردهای قابل استفاده در این محور به شمار می آید.

وی افزود: انتشار اسناد خزانه و سایر اوراق اسلامی برای تسویه بدهی دولت به طلبکاران مانند بانک ها، گامی مهم در توسعه بازار بدهی دولتی در کشور است و در این زمینه افزایش تعامل و همکاری نظام بانکی و بازار سرمایه، نقش مهمی در طراحی و عرضه اوراق بهادار اسلامی و بکارگیری آن در مواردی همچون سیاستگذاری پولی و توسعه بازار بین بانکی خواهد داشت.

سیف استفاده موثر از فقه و قواعد شریعت در نظام بانکی را از جمله زیرساخت های کلیدی در توسعه دانش بانکداری اسلامی و تقویت پشتوانه نظری آن عنوان کرد و گفت: بدین منظور باید افزون بر ارایه راهکارهای مناسب برای حل چالش های فقهی و استفاده از ظرفیت حوزه های علمیه و مراکز دینی برای تربیت نیروهای متخصص، زمینه تعامل سازنده بین شبکه بانکی و مراکز دینی برای اطمینان یابی از انطباق عملیات پولی با شریعت فراهم شود و در سطح بین المللی نیز برای همکاری مفید و موثر با سایر کشورهای اسلامی در زمینه فقه بانکی، برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

رییس شورای پول و اعتبار درباره ارایه محصولات و خدمات متنوع منطبق با شریعت بر اساس نیازها و سلایق گوناگون مشتریان اضافه کرد: ارایه این محصولات و خدمات نقش مهمی در افزایش رضایت جامعه، ارتقای جایگاه صنعت بانکداری اسلامی و حضور جدی تر آن بویژه در عرصه بین المللی دارد.

وی کارت های اعتباری را یکی از محصولات مهم در صنعت بانکداری خواند و گفت: این کارت ها در سالیان گذشته بنا به دلایل گوناگون به طور موثر در نظام بانکی کشور توسعه پیدا نکرده و از این رو، یکی از برنامه های مهم بانک مرکزی، توسعه استفاده از کارت اعتباری است تا از این طریق زمینه دسترسی بهتر عموم جامعه به اعتبار فراهم شود و با سیاستگذاری مناسب، حمایت بهتری از تولید داخلی صورت گیرد.

 

اهتمام ویژه بانک مرکزی به نظارت شرعی در نظام بانکی

رییس کل بانک مرکزی نظارت شرعی موثر را یکی از فرآیندهای مهم در راهبرد بلندمدت این نهاد برای اطمینان از شیوه اجرای دستورالعمل های بانکداری اسلامی خواند و گفت: بانک مرکزی مصمم است این نظارت را به شکل جدی در نظام بانکی اجرا کند. از این رو، چارچوب نظارت شرعی جامعی برای نظام بانکی تعریف خواهد شد که در آن فعالیت های نظام بانکی از لحاظ شرعی پایش و با تعیین سازوکارهای نظارتی در سطح بانک مرکزی و بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی، زمینه انطباق بهتر فعالیت ها با شریعت اسلام فراهم شود. بدین منظور در پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» نیز به جایگاه شورای فقهی توجه شده است.

سیف بر اهمیت ارتباط مناسب شورای فقهی بانک مرکزی با بخش نظارت این بانک و دیگر نهادهای مالی و موسسه های اعتباری غیربانکی تاکید کرد.

وی گفت: باید واحدهای نظارتی در کنار سایر نظارت های متعارف به صورت پیوسته انطباق عملیات بانکی با شریعت را مورد پایش قرار دهند و در صورتی که اشکالاتی در زمینه مقررات گذاری یا اجرا وجود دارد که به ایجاد شبهه شرعی در عملیات بانکی منجر می شود، مسائل را برای اصلاح و اتخاذ تدابیر مناسب به شورای فقهی بانک مرکزی منعکس کنند. شورای فقهی نیز باید این چالش های اجرایی را در دستور کار قرار داده و برای رفع یا کاهش آنها، تدابیر مناسب را پیشنهاد کند.

رییس شورای پول و اعتبار آموزش و پژوهش منسجم و هدفمند را لازمه حفظ پویایی و رشد هر سیستم دانست و افزود: بانک مرکزی برای ترسیم دورنمای بانکداری اسلامی در نظر دارد افزون بر افزایش سطح آگاهی و فرهنگ سازی عمومی در زمینه بانکداری اسلامی، بهتر از گذشته امکان تربیت و آموزش نیروی انسانی شایسته را به عنوان سرمایه اصلی و موتور محرک پیشرفت و بالندگی نظام بانکی فراهم سازد و بستر لازم برای توسعه آموزش و پژوهش در زمینه بانکداری اسلامی را از طریق اجرای برنامه های حمایتی، راه اندازی مراکز تخصصی و افزایش سطح همکاری های بین المللی علمی و پژوهشی با سایر کشورهای اسلامی مهیا کند.

وی افزود: در این زمینه «سند راهبردی بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران» به سفارش و حمایت بانک مرکزی و با کمک صاحب نظران حوزه و دانشگاه و نظام بانکی در پژوهشکده پولی و بانکی در حال نهایی شدن است و پس از نهایی شدن ابلاغ می شود.

 

دستاورد سیاست های بانک مرکزی، تثبیت اقتصادی است

رییس کل بانک مرکزی گفت: با توجه به سیر نزولی نرخ تورم و افزایش قابل توجه نرخ های حقیقی سود بانکی، بانک مرکزی اقدام های گسترده ای را با هدف ایجاد زمینه های لازم برای کاهش نرخ سود، در پیش گرفته است.

وی تجدید ساختار بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تبدیل اضافه برداشت به قرارداد اعتباری با نرخ های مناسب، تعدیل تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک ها متناسب با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی، ایفای نقش فعال در مدیریت بازار بین بانکی و تقویت نقش نظارتی و تنظیم گری بانک مرکزی را از جمله این اقدام ها معرفی کرد.

سیف درباره سیاست های ارزی بانک مرکزی گفت: با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی، بانک مرکزی با اتخاذ سیاست ارزی مناسب موفق به کنترل نوسانات و حفظ ثبات بازار ارز شده است. همچنین زمینه های لازم برای یکسان سازی نرخ ارز در حال آماده سازی است و بانک مرکزی نسبت به یکسان سازی نرخ ارز در زمان مقتضی اقدام می کند.

این مسئول ادامه داد: بانک مرکزی افزون بر حفظ ثبات بازار ارز، عزم جدی دارد برای کاهش ریسک سرمایه گذاران داخلی و خارجی، حفظ قدرت رقابتی تولید داخلی و حفظ توازن بخش خارجی، ثبات بلندمدت بازار ارز را نیز در چارچوب سیاست پولی و ارزی مناسب و مدیریت صحیح ذخایر ارزی تامین و نرخ ارز را متناسب با متغیرهای بنیادین تعیین کننده آن هدایت کند.

وی تاکید کرد تلاش بانک مرکزی برای مهار تورم به هیچ عنوان به معنی بی توجهی به امر تولید در کشور نیست.

سیف افزود: این بانک اقدام های گسترده ای مانند هدایت تسهیلات بانک ها به سوی سرمایه در گردش، افزایش سقف وام های مسکن برای تحریک این بخش، مشارکت فعال در بسته تحریک رشد اقتصادی دولت، حمایت از تولید محصول راهبردی گندم در قالب طرح خرید تضمینی، ابلاغ بخشنامه های لازم برای مساعدت بانک ها به واحدهای تولیدی و کمک به آنها برای بازگشت به چرخه تولید و اشتغال، ابلاغ بخشنامه های لازم برای مساعدت به بنگاه های کوچک و متوسط، در این زمینه انجام داده است.

رییس شورای پول و اعتبار «تثبیت اقتصادی» را دستاورد سیاست های بانک مرکزی در بخش های پولی، ارزی و اعتباری عنوان کرد و گفت: نرخ تورم پس از یک دوره نزولی به 8.9 درصد در مردادماه رسیده و همزمان در بخش واقعی اقتصاد نشانه های بازگشت به رونق اقتصادی آشکار شده است و انتظار می رود امسال فرآیند خروج از رکود و ورود به دوره رونق اقتصادی تکمیل شود.

سیف اضافه کرد: اقدام های بانک مرکزی فقط به اصلاح سیاست ها محدود نیست و همزمان اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی کشور را نیز پیگیری کرده است. ارایه پیش نویس لوایح دوگانه «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» و همچنین پیگیری برنامه «اصلاح نظام بانکی» بخوبی عزم جدی دولت و بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی کشور را نشان می دهد.

 

بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی صبح امروز (سه شنبه) با حضور محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه، علی طیب نیا وزیر اموراقتصادی ودارایی و ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی ایران در محل سالن اجلاس سران آغاز به کار کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، در این همایش دو روزه مدیران ارشد حوزه پولی و بانکی کشور، استادان دانشگاه، کارشناسان و صاحب نظران داخلی و بین‎المللی این حوزه حضور دارند. با توجه به تدوین لوایح «بانکداری ایران» و «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و رسیدگی به آن در دولت، همایش امسال از اهمیت بالایی برای تبیین چالش ها و فرصت های نظام بانکی کشور برخوردار است.

 

«تعامل نظام بانکداری بدون ربا با بانکداری بین الملل» موضوع محوری این همایش است و صاحب نظران داخلی و خارجی مسایلی چون «تجربه بانک های اسلامی و چالش های نظام بانکی کشور در تعامل با مقررات بانکداری بین الملل»، «اصلاح ساختارها و فرآیندهای اجرایی نظام بانکی کشور»، «سلامت نظام بانکی و نهادسازی و ابزارسازی در راستای تعامل با بانکداری بین الملل» و «راهکارهای متنوع سازی و توسعه خدمات بانکی بین الملل در نظام بانکی کشور » را مورد بحث و کنکاش قرار می دهند.

 

مقایسه تطبیقی استانداردهای کفایت سرمایه، مقررات احتیاطیIFSB با کمیته بال و تجربه بکارگیری این ضوابط در بانک های اسلامی و نیز مقایسه تطبیقی استانداردهایIFRS با استانداردهایAAOIFI مورد استفاده در بانک های اسلامی از دیگر محورهای این همایش است.

 

کارشناسان حوزه پولی و بانکی در این همایش دو روزه به بررسی چالش های تعاملات مالی بانک های اسلامی با بانک های غیر اسلامی و تجربه بانک توسعه اسلامی در تعامل با مقررات بانکداری بین الملل می پردازند.

 


 

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اجرای طرح بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان از سوی این سازمان گفت: این طرح در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال کشور به اجرا گذاشته شده است و مشمولین این طرح همه واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی سراسر کشور هستند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمدحسن زدا با اشاره به تصویب پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی توسط هیأت وزیران، برای بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب، گفت: آئین نامه پیشنهادی این سازمان به گونه‌ای تنظیم شده است که علاوه بر کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی، مشوقی برای کارفرمایان در انجام تعهدات در برابر نیروی کار و پرداخت به موقع حق بیمه باشد.

زدا با بیان اینکه غیر ارادی بودن بروز مشکل در کارگاه از شرایط مهم استفاده از مزایای طرح بخشودگی جرائم بیمه ای است، گفت: آن دسته از کارگاههایی که بر اثرحوادث غیرمترقبه از قبیل بلایای طبیعی شامل سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش سوزی غیرعمد وزلزله ، نوسانات نرخ ارز و فشارهای ناشی از تحریم های ظالمانه تعطیل موقت شده اند و یا فعالیت آنها با رکود مواجه شده و در نتیجه در خصوص پرداخت حق بیمه کارگران دچار مشکل شده اند، می توانند با پرداخت اصل حق بیمه از جرائم مربوطه معاف شوند.

وی ادامه داد: برای همکاری و همراهی هرچه بیشتر با واحدهای تولیدی و کمک به رونق اقتصادی، تسهیلاتی نیز برای تقسیط اصل بدهی‌های بیمه‌ای در نظر گرفته شده است که البته در صورت تمایل به پرداخت حق بیمه با اقساط طولانی‌تر، بایستی بخشی از جرائم بیمه‌ای نیز پرداخت شود.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: کارگاه‌های مشمول این آئین نامه بر اساس اینکه بدهی بیمه‌ای خود را به چه صورت پرداخت می‌کنند، از بخشودگی جرائمی به میزان ٥٠ تا ١٠٠ درصد برخوردار خواهند شد؛ به این ترتیب که با پرداخت بدهی بیمه‌ای طی ١٢ ماه از ١٠٠ درصد، ١٨ ماه ٨٥ درصد، ٢٤ ماه ٧٥ درصد، ٣٠ ماه ٦٠ درصد و ٣٦ ماه ٥٠ درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند.

وی با بیان اینکه با همکاری بانک رفاه کارگران تسهیلاتی نیز برای واحدهای مشمول این قانون برای پرداخت حق بیمه‌های معوق در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: پیشنهاد ما به واحدهای تولیدی دارای بدهی بیمه ای معوق این است که با استفاده از این تسهیلات بدهی‌های بیمه‌ای خود را در بازه زمانی یک ساله پرداخت کنند تا از ١٠٠ درصد بخشودگی جرائم برخوردار شوند.

زدا خوش حسابی کارفرمایان را از مهمترین شرایط استفاده از این مزایا برشمرد و گفت: خوش حسابی نیز در این قانون به خوبی تعریف شده است و به کارفرمایی اطلاق می‌شود که در بازه زمانی ١٨ ماهه قبل از بروز مشکل حداقل در ١٦ ماه حق بیمه کارگاه خود را به موقع پرداخت کرده باشد.

وی اظهار داشت: همچنین در صورت بروز بحران های آتی نیز کارفرمایان برای بهره مندی از این مزایا می بایستی مراتب را حداکثر ظرف ٣ماه از تاریخ وقوع به شعب سازمان تامین اجتماعی اعلام کنند.

زدا با بیان اینکه کارفرمایان تا ٢٦ شهریور ماه جاری فرصت دارند تا از طرح بخشودگی جرائم بیمه ای برخوردار شوند، گفت: کارفرمایان می توانند برای آگاهی از شرایط بهره مندی از این تسهیلات به پایگاه اطلاع رسانی سازمان تامین اجتماعی به نشانی www.tamin.ir یا شعب تامین اجتماعی در سراسر کشور مراجعه کنند.

روزنامه دنیای اقتصاد در شماره امروز (دوشنبه) در ستون «مدیران» با انتشار ترجمه یادداشتی از وال استریت ژورنال به بررسی دلایل عدم ماندگاری مدیران مالی در شرکت‎های بزرگ پرداخت. متن کامل این یاداشت به نقل از این روزنامه به شرح زیر ارائه می‎شود:

 

چرا مدیران مالی دوام نمی‌آورند؟

نویسنده: Alix Stuart

مترجم: مریم رضایی

منبع اصلی:  Wall Street Journal

 

در شرکت‌های بزرگ فرصت شغلی برای مدیران مالی زیاد وجود دارد. اما خبر بد این است که مدیران مالی در این شرکت‌ها معمولا زیاد دوام نمی‌آورند. این جابه‌جایی در شرکت‌های کوچک‌تر چندان معضل بزرگی نیست. وقتی شرکت مهندسی و تولید پرینترهای سه‌بعدی 3D Systems در نوامبر 2014 اعلام کرد که مفتخر است تد هال را به عنوان مدیر مالی جدید خود استخدام کرده، به نظر می‌رسید با توجه به تجربه هال در شرکت‌هایی مانند سیسکو، انقلابی رخ دهد. اما 6 ماه بعد از پیوستن تد هال، سهام شرکت 3D Systems بیش از 30 درصد کاهش یافت. مطبوعات روز 15 مه 2015 نوشتند که این شرکت اعلام کرده تد هال پایان همان روز 3D را ترک می‌کند تا «اهداف شخصی خود را دنبال کند.»

 

دوره کوتاه تصدی مدیران مالی علاوه‌بر آسیب زدن به کسب‌وکارها، وجهه این شغل را هم خراب می‌کند. حداقل شرکت‌هایی مثل 3D Systems، اکسپرس اسکریپتس و پارکسل اینترنشنال، از افت سهام به واسطه دوره‌های کوتاه تصدی مدیران مالی خود متضرر شدند. برایان پروکتر، مدیر مالی شرکت کاریابی کورن/ فری(Korn/ Ferry) می‌گوید: «ترک شغلی زودهنگام مدیران مالی همواره یک موضوع آسیب‌رسان به شرکت‌ها است و سهامداران را دچار تردید می‌کند.» کاهش ارزش سهام شرکت‌ها در این مواقع، نتیجه نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به مشکلات داخلی است. روزی که هال شرکت 3D را ترک کرد، سهام این شرکت 3 درصد کاهش یافت.

 

در میان هزار شرکت بزرگی که کورن/ فری بررسی کرده، تنها 4 درصد از مدیران مالی، یعنی کمتر از 40 نفر که طی 6 سال گذشته شرکت‌های خود را ترک کرده بودند، در 12 ماه نخست کارشان اقدام به این کار کردند. همچنین 15 درصد افراد یعنی حدود 140 نفر، ظرف دو سال از شروع کارشان، آن را رها کرده و 27 درصد، حدود 250 نفر، ظرف سه سال شغل خود را ترک کردند. به‌طور کلی، میانگین تصدی افراد در شغلشان 6/ 6 سال بوده است.

 

به گفته اسکات سیمونز، مدیر شرکت کاریابی کریست کولدر، «اگر جایگاه مدیر مالی به یک در چرخان تبدیل شود، یک فرهنگ پرابهام در این شغل ایجاد می‌کند.» از سوی دیگر، وقتی یک مدیر مالی دائم شغل خود را ترک می‌کند، می‌تواند مانع پیشرفت خود شود و سابقه‌ای منفی برای خود به وجود آورد.

 

واکاوی ترک شغلی زودهنگام مدیران مالی

دلایل جابه‌جایی زیاد مدیران مالی متعدد است. اما اگر بخواهیم به‌طور ساده بیان کنیم، باید گفت وظیفه این مدیران در شرکت‌های بزرگ هر روز سنگین‌تر و سخت‌تر می‌شود و همزمان ریسک ماهیتی این کار نیز بالاتر می‌رود. نتیجه بالا رفتن میزان ترک شغل، چه به صورت داوطلبانه و چه به اجبار است.

 

اکثر شرکت‌ها یا مدیران مالی تمایل ندارند در مورد دلایل ترک عجولانه شغل خود به‌طور علنی صحبت کنند. بیشتر مدیران مالی که شغل خود را کمتر از یک سال ترک کرده‌اند (75 درصد آنها)، از خارج از شرکت‌های خود برای این سمت انتخاب شده بودند که تقریبا می‌توان گفت این موضوع ناشی از تقابل آن فرد با فرهنگ شرکت یا مدیرعامل آن است.

 

مرتکب شدن اشتباه‌های مهلک در مورد مسوولیت‌های محول شده نیز فاکتور دیگری است. به گفته گرانت کلایتون، از مدیران شرکت کاریابی «اگون زندر» نقش مدیر مالی می‌تواند از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت باشد. در بسیاری موارد، ترک کار فوری مدیر مالی نشانه وجود مشکلات متعدد در یک شرکت است وقتی هال به شرکت 3D پیوست، رشد صنعت پرینتر سه‌بعدی روند کندی داشت. سهامداران امید داشتند هال بتواند به ثبات شرکت کمک کند. اما وقتی ناگهان 3D را ترک کرد، اذعان کرده بود مسوولیت خیلی سختی بر عهده داشته است.

 

جابه‌جایی مدیران مالی می‌تواند به مشکلات عملیاتی هم ربط داشته باشد؛ مشکلاتی مثل نبود توسعه استعدادها یا از دست رفتن فرصت‌های ادغام و تملک.  مورد دیگر به «برنامه‌ریزی منابع سازمانی» (ERP) برمی‌گردد. بسیاری از سیستم‌هایERP در چند سال گذشته مزیت‌های زیادی از خود نشان داده‌اند، اما در نهایت در انتقال آنها مشکلات زیادی پدیدار شده است. بسیاری از مدیران مالی برای پروژه‌های بزرگ گماشته شده بودند که قوانین برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی آنها را نقض می‌کرد. نتیجه این است که اجرای یک طرح 3-2 ساله، 5 تا 6 سال زمان می‌برد و باعث فرسایش مدیران مالی می‌شود.

 

حداقل 5 سال باید کار کرد

برای دوره تصدی مدیران مالی هیچ زمان حداقلی که همه روی آن توافق داشته باشند وجود ندارد. برخی کارفرماها 3 سال را معیار نسبتا مناسبی می‌دانند، اما تحلیلگران نظر متفاوتی دارند. جان کرگر، تحلیلگر شرکت «ویلیام بلر» دوره کمتر از 5 سال را خیلی کوتاه می‌داند. او در ماه ژوئیه شرکت تحقیقات پزشکی پارکسل اینترنشنال را به‌دلیل اینکه مدیر مالی آن بعد از 2 سال و 10 ماه و قبل از انتشار گزارش مالی سالانه این شرکت را ترک می‌کرد، مورد انتقاد قرار داد. به گفته کرگر، «ترک کردن شغل در کمتر از 3 سال نشان می‌دهد مدیر مالی سابق پارکسل به این نتیجه رسیده دیگر فرصت اولیه‌ای که در ابتدا به آن فکر می‌کرد، در این شرکت برای او وجود ندارد.» سهام پارکسل از آن پس شروع به افزایش کرد.

 

بالا بودن میزان جابه‌جایی مدیران مالی به جز ضربه زدن به سهام شرکت‌ها، هزینه‌هایی برای احیای این شرایط را نیز روی دست آنها می‌گذارد. شرکت خدمات درمانی اکسپرس اسکریپتس بین‌ سال‌های 2013 و 2015 چهار مدیر مالی عوض کرد. این شرکت در پایان سال 2015 مجبور شد چند میلیون دلار به کتی اسمیت که تنها 10 ماه در سال 2014 مدیر مالی بود، حق و حقوق پرداخت کند.

 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3850، مورخ 8 شهریور 1395

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از تصویب طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی خبر داد که بر اساس آن صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری، نهادهای عمومی غیردولتی، مجموعه بنیادها، شهرداری ها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، اوقاف و خیریه ها که اطلاعات اقتصادی خود را نزد سازمان بورس افشا نکنند، مشمول مجازات های سخت گیرانه ای خواهند شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، محمدرضا پورابراهیمی گفت: بر اساس مصوبه روز گذشته مجلس در صورتی که این نهادها و سازمان ها اطلاعات اقتصادی خود را به سازمان بورس عرضه نکنند، سازمان ثبت تغییرات ثبتی سالانه آنها را انجام نخواهد داد، حسابهای بانکی آنها مسدود و جرایم نقدی در خصوص آنها اعمال خواهد شد.

وی افزود: پس از تصویب این قانون گزارشهایی که از سازمان بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت کردیم نشان داد که خیلی از این نهادها به دلیل نبود ضمانت اجرایی مشخص به قانون تمکین نمی کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: با مصوبه جدید مجلس، بخش عظیمی از بنگاه های اقتصادی که اطلاعات اقتصادی آنها شفاف نبود و همین امر ناکارآمدی اقتصادی را بوجود آورده و موجب کاهش درآمدهای دولت در بخش مالیات ها شده بود ملزم به رعایت قانون و افشای اطلاعات اقتصادی خواهند شد.

به گفته پورابراهیمی، این مصوبه تحول بزرگی در ساختار شفافیت اقتصادی ایران شکل داد و اتفاق بزرگی را در اقتصاد ایران رقم زد.

خاطر نشان می شود: بهمن 93 در مجلس نهم قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن بنگاه های اقتصادی مکلف شدند اطلاعات مالی و ترازنامه سود و زیان و نیز عملکرد خود را به سازمان بورس افشا کنند.

 

پیش از این پورابراهیمی اعلام کرده بود که حدود 40 هزار خیریه در کشور وجود دارد که از آنها هیچ صورت مالی به صورت شفاف منتشر نشده است ؛ به عنوان مثال یک شرکت خیریه دارای یک شرکت هواپیمایی با ارزش 4 میلیارد دلار است که حتی از آن یک صفحه صورت حساب مالی وجود ندارد.

حسین تاجمیر ریاحی با اشاره به این که شرکتهای کاغذی نظام اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهند گفت: بر اساس قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، و اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 1394) با افرادی که اسناد خلاف واقع تنظیم کنند برخورد می شود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، حسین تاجمیر ریاحی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به فعالیت شرکتهای کاغذی در کشور گفت: قانونگذار در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 1394) مقرراتی را وضع کرده است که با استناد به آن این اقدامات مجرمانه فرض می‎شود و از اول سال جاری، به استناد ماده ۲۷۴ این اقدامات مجرمانه قابلیت تعقیب و پیگیری از مراجع قضایی را دارد.

 

وی ادامه داد: خوشبختانه سازمانهای مربوطه همکاری مناسبی با سازمان امور مالیاتی داشته‎اند. به طوری که در سنوات گذشته، پروندههایی در این خصوص وجود داشته است که در مراجع قضایی تشکیل و منجر به تعقیب قضایی افراد شده است.

ریاحی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از فعالان اقتصادی، در مراجعه به سازمان مالیاتی مدعی آن هستند که در این نظام براساس اسناد و مدارک واقعی حرکت کنند و انتظار بر آن است که این سازمان با افرادی که از این نوع فاکتورهای غیرواقعی استفاده می کنند برخورد کند.

 

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه تصریح کرد: انتظار نمی رود که در نظام اقتصادی کشورمان که بخش عمده ای از آن درتامین درآمدهای دولت مبتنی بر درآمدهای عادلانه است سمت و سوی شرکت ها به این نوع اسناد غیرواقعی پیش رود.

ریاحی درادامه یادآور شد:در شرایط کنونی شرکت ها باید در تامین هزینه های کشور که امکانات و شرایطی را برای  فعالان اقتصادی، فراهم کرده مشارکت کنند چراکه اتکای درآمدهای کشور به مالیات یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

وی درادامه اظهار کرد: تشکیل این شرکت های کاغذی و استفاده از فاکتورهای صوری به منظور فرار مالیاتی، تضییع حقوق بیت المال درجامعه است.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پایان گفت: بر اساس ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با افرادی که اسناد خلاف واقع تنظیم کنند و موجبات زیان و ضرر دولت شوند  برخورد قضایی می شود.

 

جرم‎های مالیاتی و مجازاتهای مربوط

گفتنی است، طبق ماده 274 قانون مالیات‎های مستقیم (با آخرین اصلاحات مصوب 31 تیر 1395) موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند:

۱ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

۲ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

۳ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده(۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

۴ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده

۵ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

۶ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی

۷ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

 

همچنین، طبق تبصره ۱ ذیل این ماده، اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

 

طبق ماده ۲۷۵ این قانون نیز، چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دوسال به یکی از مجازات های زیر محکوم می شود:

۱ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی

۲ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

 

در ماده ۲۷۶ این قانون تاکید شده است، چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی ، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.

 

طبق ماده ۲۷۷، مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد (۲۷۴) تا  (۲۷۶) این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می باشند.

 

روابط عمومی بانک مرکزی، با هدف اطلاع‎رسانی از جزئیات لوایح دوگانه بانکداری و بانک مرکزی، گفتگویی را با اکبر کمیجانی قائم مقام این بانک انجام داد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پس از مدت ها مطالعه و کار کارشناسی پیش نویس لوایح بانک مرکزی و بانکداری در کشور تدوین شد. این دو پیش نویس با توجه به ماهیت اسلامی بانکداری ایران و بررسی کارشناسانه این قوانین در سایر کشورها و فاصله زمانی که از تصویب قانون پولی و بانکی در کشور می گذرد، تهیه شده است. براساس مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف، دو قانون مجزا برای بانک مرکزی و شبکه بانکی وجود دارد. لایحه بانک مرکزی در 34 ماده و 29 تبصره و لایحه بانکداری در 10 فصل و 173 ماده تدوین شده است. تفکیک شورای پول و اعتبار به «هیات سیاست‌گذاری پولی و بانکی» و «هیات نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری»، شورای فقهی به عنوان یک رکن در بانک مرکزی و رئیس‌کل بانک به عنوان رکن دیگر آن و تغییرات عمده‌ در روش‌های تجهیز و تخصیص منابع بانکی از ویژگی های پیش نویس لوایح بانک مرکزی و بانکداری است.

 

روابط عمومی بانک مرکزی، با هدف اطلاع‎رسانی از جزئیات لوایح دوگانه بانکداری و بانک مرکزی، گفتگویی را با اکبر کمیجانی قائم مقام این بانک انجام داده است که متن کامل آن در زیر ارائه شده است.

 

لطفاً مختصری در مورد تاریخچه تدوین پیش‌نویس لوایح بانک مرکزی و بانکداری ارایه بفرمایید.

سابقه بازنگری قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 1351) به سال 1379 باز می‌گردد. در مواد 90، 91، 92 و 98 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه، انجام اصلاحات ساختاری در نظام بانکی کشور پیش‌بینی شده بود. بنابراین، یکی از اولین اقداماتی که لزوم آن از مدت‌ها قبل احساس می‌شد، آغاز مطالعاتی برای بازنگری در قانون پولی و بانکی کشور بود. در این خصوص مطالعات مفصلی توسط کارگروه‌هایی که در بانک مرکزی تشکیل شد، انجام گرفت و در شورای راهبری بازنگری قانون پولی و بانکی طی جلسات متعددی به بحث گذارده شد، تا سرانجام دو مجموعه اخیر پیش‌نویس لایحه بانک مرکزی و لایحه بانکداری تقدیم دولت محترم شد. البته پیش از این نیز اقدام‌هایی در اواخر دهه 1360 و نیز دهه 1370 برای بازنگری در قانون پولی و بانکی توسط مسئولان وقت بانک مرکزی آغاز شد که به نتیجه نرسید.

 

چرا محصول بازنگری قانون پولی و بانکی کشور در دو مجموعه تدوین شده است، در حالی که خود قانون پولی و بانکی مشتمل بر مواد ناظر بر بانک مرکزی و بانکداری است؟

یکی از یافته‌هایی که حاصل مطالعات اولیه کارگروه‌های بازنگری قانون پولی و بانکی بود، همین موضوع است. تقریباً تمامی کشورهایی که مجموعه قوانین پولی و بانکی آن‌ها مورد مطالعه قرار گرفت، حداقل دارای دو مجموعه قانونی بودند، یکی قانون ناظر بر شرایط تاسیس، اهداف، ماموریت، وظایف و مسئولیت‌های مقام ناظر پولی (بانک مرکزی)؛ و دیگری ناظر بر شرایط تاسیس، فعالیت و خاتمه فعالیت بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری. مجموعه قانونی اول، به اصطلاح « قانون بانک مرکزی» و مجموعه دوم، « قانون بانکداری» خوانده می‌شود. این تفکیک، از چند استدلال منطقی هم برخوردار است. اول آنکه در قانون بانک‌های مرکزی عموماً امور حاکمیتی مرتبط با انتشار پول ملی، حفظ ارزش آن از طریق ایجاد و حفظ ثبات قیمت‌ها، تاسیس سازمان بانک مرکزی، سیاست‌گذاری پولی و نقش بانک مرکزی در تنظیم و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری مورد توجه قرار می‌گیرد. در حالی که در قانون بانکداری، ضوابط ناظر بر تاسیس و فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری به مانند بنگاه‌هایی تجاری مورد توجه است. دوم، از آنجا که بانک مرکزی یک نهاد حاکمیتی و ملی با کارکردهایی مهم و تاثیرگذار بر ارزش پول ملی و حفظ ثبات بازارها و اقتصاد ملی هر کشوری است، لازم است ابعاد گوناگون استقلال، پاسخگویی و شفافیت آن به درستی تشریح شده و حدود وظایف و مسئولیت‌های آن در قانون به خوبی روشن شود. در این راستا، ضوابط ناظر بر نحوه اداره بانک مرکزی، ارکان و اعضای آن‌ها، چگونگی اتخاذ تصمیم‌ها و گزارش‌دهی و اعلان عمومی آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود. سوم، پس از آنکه قانون بانک مرکزی، برای یکبار به تصویب مراجع قانون‌گذاری رسید، اصلاح و تجدیدنظر در آن به ندرت اتفاق می‌افتد، مگر در مواردی که کاستی یا ضعف جدی در آن وجود داشته باشد. این نکته از اهمیت حفظ ثبات در نظام مالی کشور ناشی می‌شود. در حالی که درخصوص قانون بانکداری چنین حساسیتی وجود ندارد و همراه با تحولات موسسات، ابزارها و خدمات بانکی، مجموعه‌های قانونی متعددی به قانون بانکداری کشورها افزوده می‌شود و یا اصلاحات لازم در قوانین موجود آن‌ها صورت می‌گیرد.

 

لطفاً برخی ویژگی‌های اصلی لایحه بانک مرکزی را بیان بفرمایید؟

برخی ویژگی‌های بارز لایحه بانک مرکزی به اختصار شامل موارد زیر است:

1- این لایحه مشتمل بر 34 ماده و 29 تبصره است. در این لایحه ابعاد مختلف استقلال، پاسخگویی و شفافیت بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است.

2- ساز و کار نگهداری دارایی‌های ذخیره توسط بانک مرکزی، با کیفیت و کمیت معین، به جای نگهداری دارایی‌های پشتوانه، که ساز وکاری منسوخ و متعلق به دوره زمانی قبل از 1973 میلادی بود، مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه این نوآوری مفهومی، تغییری در ماهیت نگهداری دارایی‌های مذکور توسط بانک مرکزی، در قبال اسکناس‌های منتشره، ایجاد نمی‌کند.

3- استقلال قانونی مناسبی برای بانک مرکزی در هر یک از ابعاد سازمانی، بودجه‌ای، تنظیمی و نظارتی در مواد گوناگون لایحه فراهم آمده است. به عنوان نمونه در ماده (10)، شخصیت حقوقی مستقل، عدم شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت به بانک مرکزی و تامین سرمایه بانک مرکزی از محل منابع عمومی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، در ماده (18) رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان این بانک شناخته می‌شود و در ماده (20) شرایط نصب و عزل رئیس‌کل بانک مرکزی به صراحت و مطابق با مصوبه مورخ 1393.10.24 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تعیین می‌شود؛ در مواد (12)، (16)، (22) و (23) لایحه نیز اختیارات تنظیمی و نظارتی گسترده‌ای برای بانک مرکزی، با ایجاد دو هیات سیاست‌گذاری پولی و بانکی و هیات نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، گرفته شده است. در ترکیب اعضای این دو هیات به ماهیت کارشناسی آن‌ها توجه شده است، به گونه‌ای که منجر به تقویت فرآیند طراحی و اجرای سیاست‌های پولی و نظارتی بانک مرکزی می‌شود.

4- در لایحه بانک مرکزی، ماموریت و اهداف قانونی این بانک تصریح شده است. در این لایحه، ماموریت بانک مرکزی تنظیم سیاست‌های پولی بر مبنای موازین اسلامی در جهت تامین اهداف اقتصاد کلان کشور تعریف می‌شود و اهداف بانک مرکزی که شامل حفظ ارزش پول ملی، حفظ ثبات و توسعه نظام پولی و بانکی کشور، توازن بخش خارجی و تسهیل مبادلات تجاری و کمک به رشد اقتصادی و اشتغال در کشور است، با محوریت هدف اصلی بانک مرکزی که حفظ ثبات قیمت‌ها است، پی‌گیری خواهد شد.

5- بانک مرکزی از اعطای تسهیلات مالی به وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای تابعه آنها منع شده است و این بانک مجاز نیست مادامی که وجوه تنخواه‌گردان خزانه در هر سال تصفیه نشده است، وجوه تازه‌ای تحت این عنوان به دولت بپردازد. همچنین، بانک مرکزی از خرید و یا تملک اوراق بهادار صادر شده و یا تضمین شده توسط دولت در عرضه‌های اولیه منع شده است. این مواد، استقلال قانونی مناسبی برای بانک مرکزی به منظور پی‌گیری هدف اصلی خود، فراهم می‌کنند.

6- امکان انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی توسط بانک مرکزی و اعمال سیاست‌گذاری غیرمستقیم پولی از طریق سپرده‌پذیری و سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی فراهم آمده است.

7- در این لایحه، بستر قانونی لازم برای ایجاد و مدیریت بانک جامع اطلاعات اعتباری اشخاص فراهم شده است. به این ترتیب، شرایط لازم برای گردآوری اطلاعات و تدوین مقررات مورد نیاز برای ایجاد دسترسی و فعالیت موسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی که در دو برنامه توسعه اخیر کشور مورد توجه قانونگذار بوده است، فرآهم می‌شود.

8- امکان اجرای اصلاح پولی و تعریف واحدهای پول جدید پیش‌بینی شده است. به این ترتیب، در صورت نیاز، به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی، اصلاح پولی که به معنای معرفی واحد پول ملی جدید، اجزای آن و برابری آن با واحد پول رایج است، به اجرا گذارده می‌شود.

9- در این لایحه، شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یک رکن مشورتی و با حضور پنج فقیه متجزی در حوزه فقه معاملات تشکیل می‌شود. هدف از تشکیل این رکن جدید در بانک مرکزی، حصول اطمینان از انطباق مصوبات بانک مرکزی با موازین شرع انور اسلام است.

10- به منظور افزایش شفافیت بانک مرکزی، اولاً این بانک موظف می‌شود اصول و رویه‌های حسابداری خود را مطابق با این قانون و استانداردهای حسابداری کشور تنظیم کند؛ و ثانیاً، حداقل ماهی یکبار، خلاصه‌ای از وضع حساب‌های خود را انتشار دهد.

11- در مجموع به نظر می‌رسد که پس از چندین سال تلاش کارشناسی، لایحه بانک مرکزی بتواند ترکیب نسبتاً متوازنی از شاخص‌های استقلال، پاسخگویی و شفافیت در سطح قانونی برای این بانک فرآهم نماید.

 

برخی ویژگی‌های اصلی لایحه بانکداری را نیز بیان بفرمایید؟

1- این لایحه مشتمل بر 10 فصل و 173 ماده، منطبق با چرخه حیات مؤسسات اعتباری تنظیم شده و طی آن، کاستی‌ها و موانع اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و منطبق با موازین شرع مقدس اسلام، شناسایی و برای آن چاره‌جویی شده است.

2- ضعف‌ها و کاستی‌های قوانین موجود به ویژه در زمینه نظارت مؤثر و کارآمد بر بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری تا حد امکان مرتفع شده است، قوانین و اسناد بالادستی و مرجع از جمله سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته و قوانین و مقررات متعدد موجود در زمینه پولی و بانکی تجمیع و یکپارچه‌سازی شده است.

3- اشتغال به عملیات بانکی بدون مجوز به نحو بازدارنده و مؤثری، جرم‌انگاری گردیده است.

4- قواعد و حداقل‌ها و الزامات حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری به نحوی که مالکیت از مدیریت جدا و نظارت از اجرا مستقل باشد، تبیین شده است.

5- با توجه به تجربیات حاصله از اجرای بیش از سه دهه قانون عملیات بانکی بدون ربا، روش‌های تجهیز و تخصیص منابع دستخوش تغییرات عمده‌ای شده است.

6- امکان اعمال نظارت مؤثر و کارآمد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نظام پولی و بانکی کشور با بهره‌گیری از منابع مختلف بین‌المللی چون استانداردها و رهنمودهای نظارتی مراجع بین‌المللی نظارت بانکی و به ویژه کمیته نظارت بانکی بال و نیز قوانین بانکداری سایر کشورها فراهم شده است.

7- به مقررات انتظامی و آیین رسیدگی به تخلفات مؤسسات اعتباری به نحو مبسوطی پرداخته شده است.

8- احکام مربوط به صندوق ضمانت سپرده‌ها با هدف تأدیه فوری وجوه سپرده‌گذاران خرد در مواقع توقف و انحلال مؤسسات اعتباری با جزییات بیشتری مقرر گردیده است.

9- چارچوب مقرراتی مربوط به توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری که باید کاملاً متفاوت از مقررات سایر شرکت‌ها باشد و در حال حاضر، خلأهای بسیاری در این رابطه وجود دارد، تقویت شده است.

10-تأسیس نهادهای پشتیبان نظام بانکی همچون کانون بانک‌ها،‌ مؤسسات اعتبارسنجی و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری در لایحه پیش‌بینی شده است.

 

چرا در لایحه بانک مرکزی رئیس‌کل بانک به عنوان یک رکن محسوب شده‌ است؟

اهمیت جایگاه رئیس‌کل بانک مرکزی از اهمیت این نهاد ملی و حاکمیتی ناشی می‌شود. تصمیماتی که در بانک‌های مرکزی اتخاذ می‌شود دارای آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای بر نسل‌های امروز و آینده کشور است. تصمیم‌هایی که در بانک مرکزی اتخاذ می‌شود می‌تواند تخصیص منابع و بنابراین توزیع ثروت و درآمد را در طی زمان در جامعه تغییر دهد و ارزش پس‌اندازها و جریان‌های درآمدی افراد و خانوارها را به صورت بین نسلی دستخوش تغییر کند. تمام این تصمیم‌ها زیر نظر رئیس‌کل بانک مرکزی، که اداره امور این بانک را براساس قانون پولی و بانکی در اختیار دارد، صورت می‌گیرد. بنابراین، رئیس‌کل بانک مرکزی باید از جایگاه قانونی و استقلال کافی برای اتخاذ تصمیماتی با ملاحظات صرفا" کارشناسی برخوردار باشد. البته این استقلال همراه با مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی است. این رویه‌ای است که در قوانین بانک‌های مرکزی همه کشورها دنبال می‌شود.

 

دلیل تفکیک شورای پول و اعتبار به هیات سیاست‌گذاری پولی و بانکی و هیات نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری چه بوده است؟

یکی از الزامات سیاست‌گذاری پولی درست، تفکیک آن از امر اجرا و نظارت است. اصولاً دو هیات مذکور نگرانی‌ها و موضوعات متمایزی هم دارند. در حالیکه نگرانی اصلی هیات سیاست‌گذاری پولی حفظ ارزش پول ملی، ثبات قیمت‌ها، تسهیل جریان مبادلات داخلی و خارجی کشور و تنظیم رشد مناسب عرضه پول با توجه به رشد بخش حقیقی اقتصاد است و به این منظور روند متغیرهای کلان اقتصاد مانند سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ رشد، نرخ بیکاری، نرخ ارز و هزینه‌های تامین مالی را در نظر می‌گیرد؛ نگرانی اصلی هیات نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری حفظ نظام بانکی از راه تنظیم و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و کنترل ریسک‌های نظارت بر فعالیت آنها به صورت فردی و جمعی است و به این طریق به حفظ ثبات نظام مالی کشور کمک می‌کند. در لایحه بانک مرکزی تلاش شده است که ترکیب اعضای هیات‌های مذکور نیز تخصصی‌تر و منسجم‌تر باشد.

 

چرا در مجموعه اهداف بانک مرکزی بر ثبات قیمت‌ها تاکید شده است؟

اولاً، لازم است توجه کنیم که ثبات قیمت‌ها با مسئله تثبیت قیمت‌ها کاملاً متفاوت است. در حالیکه تثبیت قیمت‌ها امری دستوری و اداری است که با مداخله دولت‌ها در بازارهای کالا، کار، ارز، پول و سرمایه ممکن است در کوتاه مدت محقق شود. ثبات قیمت‌ها، وضعیتی کاملاً متکی بر عملکرد ساز و کارهای بازار و بدون مداخله مستقیم سیاست‌گذاران است. در شرایط ثبات قیمت‌ها، که بر آمده از عملکرد تعادلی اقتصاد کلان است، تعدیلات قیمت‌های نسبی که ضامن تخصیص بهینه منابع و کارآمدی فعالیت‌های اقتصادی است، بدون مداخله مجریان انجام می‌شود. در این شرایط، سیاست‌گذار پولی با تنظیم حجم و جریان گردش پول، مانع از ایجاد تورم، که به مفهموم کاهش قدرت خرید پول ملی است، می‌شود و زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه پایدار اقتصاد کلان را فراهم می‌سازد.

 

با توجه به اینکه براساس قانون اساسی، تمامی قوانین کشور باید منطبق بر موازین اسلامی باشند و شورای نگهبان مسئولیت این امر را بر عهده دارد، دلیل ایجاد شورای فقهی به عنوان یک رکن در بانک مرکزی چه بوده است؟

همان‌گونه که در صدر ماده 27 لایحه بانک مرکزی آمده است، به منظور حصول اطمینان از انطباق مصوبات بانک مرکزی با موازین شرعی، شورای مشورتی فقهی زیرنظر رئیس‌کل بانک مرکزی تشکیل می‌شود. وجود این شورا کمک خواهد کرد که در جریان تصمیم‌سازی، از انطباق سیاست‌ها با موازین شرعی اطمینان حاصل شود و از نظرات فقهای محترم عضو شورا حداکثر استفاده به عمل آید. به این ترتیب، احتمال نقض تصمیمات بانک مرکزی، که در هیات‌های سیاست‌گذاری و نظارتی این بانک صورت می‌گیرد، توسط شورای نگهبان قانون اساسی، که مرجع رسمی انطباق مصوبات قانون با احکام و موازین اسلامی است، بسیار کاهش می‌یابد. شورای فقهی بانک مرکزی علاوه بر رئیس‌کل بانک، مشتمل بر پنج فقیه مستجزی در حوزه فقه معاملات است و آرای آن با رای موافق اکثریت فقهای عضو شورا صادر می‌شود.

 

چرا در ماده 14 لایحه بانک مرکزی اعطای تسهیلات مالی به وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و همچنین تضمین تعهدات آنها منع شده است؟

چنانچه به عملکرد بانک مرکزی در قریب در پنجاه سالی که از تاسیس آن در کشور ما می‌گذرد دقت کنیم، می‌بینیم که اعتبارات به دولت یکی از دلایل اصلی انبساط ناخواسته پایه پولی و به تبع آن افزایش قیمت‌ها بوده است. دقت در قوانین بانک‌های مرکزی دیگر کشورها نیز نشان می‌دهد که محدودیت‌های قانونی بسیار جدی برای ایجاد بدهی توسط بخش دولتی نزد بانک مرکزی وجود دارد. دلیل این امر نیز واضح است، چنانچه دست دولت برای تامین مالی کسری‌های بودجه سالانه خود، از طریق استقراض مستقیم یا با واسطه توسط بنگاه‌ها و موسسات دولتی از بانک مرکزی باز باشد، کنترل و مدیریت بانک مرکزی بر حجم دارای‌ها و ترکیب آن به میزان زیادی کاهش می‌یابد. این مسئله، همانگونه که پیشتر گفته شد افزایش‌های ناخواسته‌ای در منابع پایه پولی ایجاد می‌کند که منجر به انبساط پایه پولی یا پول پر قدرت می‌شود و آثار تورمی در اقتصاد به جای می‌گذارد. در لایحه بانک مرکزی، با آسیب‌شناسی این موضوع در قانون پولی و بانکی و دیگر قوانین جاری کشور، تلاش شده است گامی اساسی در جهت ایجاد و حفظ ثبات اقتصاد کلان، حفظ ارزش پول ملی و ثبات قیمت‌ها برداشته شود.

 

یکی از مشکلاتی که درخصوص عملکرد شبکه بانکی کشور توسط صاحب‌نظران بیان می‌شود، ناتوانی بانک‌های کشور برای اعطای تسهیلات به متقاضیان براساس ارزیابی اعتباری آنها است. علی‌رغم آنکه این موضوع در قوانین برنامه‌های پنج ساله کشور نیز وجود دارد. آیا در لایحه بانک مرکزی تدبیری برای تحقق این موضوع اندیشیده شده است؟

بله. در لوایح بانک مرکزی و بانکداری تشکیل بانک جامع اطلاعات اعتباری اشخاص، تنظیم مقررات مربوط به شرایط استفاده از آن و تاسیس و فعالیت موسسات اعتبار سنجی، به عنوان یکی از وظایف بانک مرکزی و عرصه های فعالیت در نظام مالی کشور دیده شده است. بانک‌ها و موسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات، براساس اعتبارسنجی متقاضیان، نیاز به اطلاعات بانک جامع اطلاعات اعتباری اشخاص دارند و تا این بانک جامع اطلاعاتی تشکیل نشود، هرگونه فعالیت اعتبارسنجی ناکافی خواهد بود. با تصویب لایحه بانک مرکزی، این بانک امکان تعیین ضوابط گردآوری، پردازش، نگهداری و شرایط استفاده از اطلاعات بانک جامع اطلاعات اعتباری اشخاص را بر عهده خواهد داشت.

 

  آیا به موضوع گزارشگری مالی بانک ها بر اساس استانداردهای متعارف جهانی هم توجه شده است؟

این یکی از موضوعات مهمی است که در لایحه بانک مرکزی و لایحه بانکداری مورد توجه قرار گرفته است. باید توجه داشت که رویه‌های حسابداری و گزارش‌دهی مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری ایرانی علاوه بر انطباق با استانداردهای حسابداری کشوری که توسط مرجع ملی تدوین این استانداردها، که در کشور ما سازمان حسابرسی است، تدوین می‌شود، برای آن که زمینه لازم برای حضور بانک‌های ایرانی در عرصه‌های بین المللی فراهم شود و روابط مالی و تجاری کشور امکان گسترش بیش از پیش بیابد، باید با معیارهای گزارش‌گری مالی پذیرفته شده جهانی نیز انطباق داشته باشد. الزامات پیاده سازی بانکداری بدون ربا نیز که مختص عملیات بانکی در کشور ما است، باید مورد توجه کافی قرار بگیرد. خوشبختانه این امور در دو لایحه قانونی مذکور مورد توجه جدی قرار گرفته است.

 

 طی دو دهه گذشته از اهمیت نگهداری ذخیره قانونی برای سپرده‌های بانکی اشخاص نزد بانک مرکزی، کاسته شده است. با این حال در لایحه بانک مرکزی همچنان بر لزوم نگهداری سپرده قانونی توسط بانک‌ها تاکید می‌شود، ممکن است دلیل این موضوع را بفرمایید؟

همان طور که اشاره داشتید در حال حاضر برخی از کشورها نسبت ذخیره قانونی صفر درصد یا نرخ‌های بسیار پایینی را بر روی مانده سپرده‌های اشخاص نزد شبکه بانکی اعمال می‌کنند. این رویکرد که با هدف اصلی کاهش هزینه‌های تامین مالی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری صورت می گیرد، بیشتر در کشورهایی دنبال می‌شود که از یک سو می‌توانند از عملیات بازار باز و سایر ابزارهای غیر مستقیم سیاست گذاری پولی برای تنظیم سیاست پولی استفاده کنند؛ و از سوی دیگر، دارای صندوق‌های ضمانت سپرده‌ کارآمدی هستند که پوشش ضمانتی لازم و کافی برای سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری فرآهم می‌کنند. در کشور ما هنوز این شرایط به اندازه کافی مهیا نشده است. بنابراین، استفاده از نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزار سیاست گذاری و احتیاطی همچنان مورد توجه است. اگرچه در لایحه بانک مرکزی، از حداقل 10 درصد در قانون فعلی، به حداقل 6 درصد کاهش یافته است.

مطابق این خبر، بر اساس پیشنهاد برخی مسئولان اقتصادی دولت که مورد موافقت مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری قرار گرفته است، این مجازات‎ها به‌زودی به صورت رسمی ابلاغ می‌شود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، روزنامه خراسان در ستون «ویژه‎های خراسان (صفحه 4)» شماره امروز (یکشنبه) خود در خبری با سرخط «برنامه مهم دولت برای جریمه سنگین بانک های خاطی» اعلام کرد: «بر اساس پیشنهاد برخی مسئولان اقتصادی دولت که مورد موافقت مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری قرار گرفته و به زودی به صورت رسمی ابلاغ می شود، مقرر شده در صورتی که بانک ها و موسسات اعتباری در مهلت تعیین شده برای اعمال این دستورات جدید دولت اقدام نکنند، بانک مرکزی موظف است مجازات هایی چون جریمه نقدی، ممنوعیت پرداخت سود به سهامداران، ممنوعیت دریافت انواع سپرده جدید، ممنوعیت اعطای انواع تسهیلات جدید، ادغام با سایر بانک ها و لغو اجازه نامه تاسیس و فعالیت را درباره آن ها اعمال کند.»

 

با این که جزئیات بیشتری در خصوص این خبر ارائه نشده است، ولی نظر به اهمیت موضوع، بازتاب گسترده‎ای در رسانه‎های خبری اقتصادی داشته است.

 

فایل PDF صفحه 4 روزنامه خراسان مورخ یکشنبه، 7 شهریور 1395 در وبگاه این روزنامه در دسترس علاقه‎مندان است.

بیست و هفتمین همایش بانکداري اسلامی روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 9 و 10 شهریور 1395  با موضوع «تعامل نظام بانکداري بدون ربا با بانکداري بین الملل» با حضور صاحب نظران، اساتید دانشگاهی و کارشناسان بانکی در تهران، سالن اجلاس سران برگزار می شود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در افتتاحیه  این همایش، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت. سپس، اندیشمندان و اشخاص صاحب نام بانکی و دانشگاهی داخلی و بین المللی در ارتباط با تجربه بانکهاي اسلامی و چالشهاي نظام بانکی کشور در تعامل با مقررات بانکداري بین الملل، اصلاح ساختارها و فرآیندهاي اجرائی نظام بانکی کشور، سلامت نظام بانکی و نهادسازي و ابزارسازي در راستاي تعامل با بانکداري بین الملل و راهکارهای متنوع سازی و توسعه خدمات بانکی بین الملل در نظام بانکی کشور به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

موضوعات مرتبط با حسابداری، گزارشگری مالی و مفاهیم مرتبط

از جمله موضوعات مرتبط با حسابداری، گزارشگری مالی و مفاهیم مرتبط با این موضوعات که در فهرست موضوعات این همایش به چشم می‎خورد می‎توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • مقایسه تطبیقی استانداردهایIFRS  با استانداردهای AAOIFI  مورد استفاده در بانکهای اسلامی
  • راهکارهای استقرار حاکمیت شرکتی در بانکها و مؤسسات اعتباری
  • نقش حسابرسی و کنترلهای داخلی بر ثبات و سلامت نظام بانکی کشور
  • راهکارهای عملی استقرار استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی برای ارتقای شفافیت صورتهای مالی بانکها
  • راهکارهای عملی استقرار استانداردهای بین المللی مدیریت ریسک در بانکهای کشور

 

محورهای همایش:

1- تجربه بانکهای اسلامی در تعامل با مقررات بانکداری بین الملل

  • مقایسه تطبیقی استانداردهای کفایت سرمایهIFSB با کمیته بال و تجربه بکارگیری این ضوابط در بانکهای اسلامی
  • مقایسه تطبیقی مقررات احتیاطیIFSB با کمیته بال و تجربه بکارگیری این ضوابط در بانکهای اسلامی
  • مقایسه تطبیقی استانداردهایIFRS با استانداردهایAAOIFI  مورد استفاده در بانکهای اسلامی
  • چالشهای تعاملات مالی بانکهای اسلامی با بانکهای غیراسلامی
  • تجربه بانک توسعه اسلامی در تعامل با مقررات بانکداری بین الملل
  • سایر موضوع های مرتبط با محور همایش

 

2- چالشهای نظام بانکی کشور در تعامل با مقررات بانکداری بین الملل

  • چالشهای قانونی و مقرراتی بانکی کشور در تعامل با بانکداری بین الملل
  • چالشهای مرتبط با تحریم های بانکی کشور در تعامل با بانکداری بین الملل
  • چالشهای مربوط به عدم تطابق استانداردهای عملیاتی بانکداری کشور (از قبیل استانداردهای کمیته بال، حسابداری، حسابرسی و ...) با بانکداری بین الملل
  • چالشهای حقوقی نظام بانکی کشور در تعامل با بانکداری بین الملل
  • سایر موضوع های مرتبط با محور همایش

 

3- راهکارهای متنوع سازی و توسعه خدمات بانکی بین الملل در نظام بانکی کشور

  • مقایسه تطبیقی محصولات و خدمات بانکی بانک های کشور با چند بانک خارجی در کشورهای پیشرفته صنعتی
  • ارائه راهکارهای عملی برای نوآوری در متنوع سازی و توسعه خدمات بانکی کشور با استفاده از تجربه بانکهای اسلامی در دیگر کشورها
  • نوآوری و رقابت، اثر آن بر توسعه محصولات و خدمات بانکی
  • راهکارهای رفع موانع مقرراتی به منظور توسعه خدمات بانکی
  • سایر موضوع های مرتبط با محور همایش

 

4- اصلاح ساختارها و فرآیندهای اجرائی نظام بانکی کشور در راستای تعاملات بانکداری بین الملل

  • اصلاح فرایند اخذ مجوز تاسیس بانک، موسسات اعتباری و نهادهای مالی داخلی و خارجی تحت نظارت بانک مرکزی
  • ارائه راهکارهای عملی برای حذف مقررات زائد (مقررات زدایی) و تسهیل سرمایه گذاری خارجی
  • توسعه فرایند اجرائی ادغام و تملک بانک ها و مؤسسات اعتباری
  • اصلاح ساختار بانک مرکزی و فرآیندهای نظارتی آن در تعامل با بانکداری بین الملل
  • اصلاح مقررات و فرایندهای اعلام ورشکستگی بانک ها و مؤسسات اعتباری
  • سایر موضوع های مرتبط با محور همایش

 

5- ثبات و سلامت نظام بانکی کشور در راستای تعاملات بانکداری بین الملل

  • راهکارهای استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها و مؤسسات اعتباری
  • نقش تطبیق در ثبات و سلامت نظام بانکی کشور
  • نقش حسابرسی و کنترل های داخلی بر ثبات و سلامت نظام بانکی کشور
  • ارائه راهکارهای عملی برای استقرار استانداردهای گزارشگری مالی بین الملل برای ارتقاء شفافیت صورتهای مالی بانک ها
  • راهکارهای عملی برای استقرار استانداردهای بین المللی مدیریت ریسک در بانک های کشور
  • نقش بیمه سپرده ها بر ثبات و سلامت نظام بانکی کشور
  • سایر موضوع های مرتبط با محور همایش

 

6- نهادسازی و ابزارسازی در راستای تعامل با بانکداری بین الملل

  • ارائه راهکارهای عملی برای توسعه بازار بین بانکی
  • ارائه راهکارهای عملی جهت نهادسازی برای مدیریت بدهی دولت اعم از داخلی و خارجی
  • ارائه راهکارهای عملی برای استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی تجارت خارجی
  • ارائه راهکارهای عملی برای ایجاد و تقویت نهادهای رتبه بندی اعتباری شرکت ها، بانک ها و مؤسسات اعتباری
  • ارائه راهکارهای عملی برای ایجاد نهادهای تامین نقدینگی برای بانک ها
  • سایر موضوع های مرتبط با محور همایش
     

«آتیه نو»، هفته نامه سازمان تامین اجتماعی، در گزارش اصلی شماره امروز (یکشنبه) خود با عنوان «بیمه های اجتماعی؛ محور جدال کلینتون و ترامپ» به جایگاه بیمه های اجتماعی در منازعات انتخاباتی دو رقیب اصلی انتخابات آمریکا پرداخت.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در این گزارش می‎خوانیم: کلینتون وعده داده است که قانون «بیمه‌های درمانی ارزان‌قیمت» را گسترش دهد تا ٢٠ میلیون آمریکایی در پوشش این بیمه قرار گیرند. وی همچنین از بیمه‌گذاری افراد بالای ٥٥ سال برای بیمه‌های درمانی پشتیبانی خواهد کرد. هزینه‌ای که خانواده‌های آمریکایی برای داروهای نیازمند نسخه پزشک پرداخت می‌کنند، در سال ٢٠١٣ میلادی 2.5 درصد و در سال ٢٠١٤ میلادی 12.6 درصد افزایش یافته است، اما  کلینتون بی‌آنکه راه‌حلی برای این مشکل ارائه کند، در طرح‌هایش نوشته است که «ما باید برای خانواده‌های سخت‌کوش و سالمندان، داروهای ارزان‌قیمت‌تری مطالبه کنیم.» همچنین افزایش دسترسی به «درمان کم‌هزینه بدون توجه به وضعیت مهاجرتی خانواده‌ها» از دیگر وعده‌های تبلیغاتی کلینتون است. این نامزد دموکرات قول داده است که «امکانات ارزان‌قیمتی برای پیشگیری از بارداری و امکانات قانونی برای سقط‌جنین» در اختیار همه زنان آمریکایی بگذارد. دو برابر کردن هزینه‌های دولت در مراکز خدمات بهداشتی و حمایت از طرح باراک اوباما برای سه برابر کردن «سپاه بهداشت ملی» از دیگر طرح‌های بهداشتی و درمانی کلینتون است.

 

این در شرایطی است که ترامپ سیاست‌های اوباما از جمله سیاست او در بخش بیمه و درمان را فاجعه‌آمیز توصیف می‌کند و این به معنای عدم موافقت او با طرح‌هایی نظیر «اوباماکر» است. این میلیاردر آمریکایی می‌گوید می‌خواهد طرح خود را جایگزین «اوباماکر» کند و چنانچه رئیس‌جمهور شود، با بیمارستان‌ها قراردادی امضا می‌کند تا هزینه درمان ٢٥ درصد جمعیت فقیر آمریکا را تقبل کنند. این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بر این باور است که تنها از این طریق می‌توان مبالغ زیادی را صرفه‌جویی کرد. طبق برنامه درمانی او، باقی شهروندان آمریکا نیز برای خریداری بیمه‌نامه درمان مشمول طرح خصوصی خواهند شد که طبق آن می‌توانند با شرکت‌های بیمه مستقیما وارد گفت‌وگو شوند تا بیمه‌نامه‌ای با قیمت ارزان و جامع‌تر از بیمه‌نامه‌های کنونی دریافت کنند.

 

علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل شماره 68 مورخ 7 شهریور هفته‎نامه «آتیه نو» را از وبگاه سازمان تامین اجتماعی دانلود کنند.

معاون اول رئیس جمهور تصويبنامه هيئت وزيران درخصوص تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (22) آييننامه مالي و معاملاتي سازمانهاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي را برای اجراء به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل این تصویب‎نامه که در جلسه مورخ 27 مرداد 1395 هیئت وزیران به پیشنهاد شماره 899 / 10 / 952 مورخ 18 خرداد 1395 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی تصویب شده است به شرح زیر است:

 

تصويبنامه هيئت وزيران درخصوص تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (22) آييننامه مالي و معاملاتي سازمانهاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي

 

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت وزیران در جلسه 1395.5.27 به پیشنهاد شماره 899 / 10 / 952 مورخ 1395.3.18 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (الف) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1372- تصویب کرد:

نصاب معاملات موضوع ماده (22) آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 15909 / ت 48217 ک مورخ 1392.1.31 برای سال 1395 به شرح زیر تعیین می شود:

 

الف- معاملات کوچک:معاملاتی که تا سقف مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال باشد.

ب- معاملات متوسط:معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف یاد شده تجاوز نکند.

ج- معاملات عمده:معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف معاملات کوچک باشد.

 

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

فایل این تصویب‎نامه در این پیوند در دسترس علاقه‎مندان است.

 

 

معاون اول رئیس جمهور تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص واگذاری اختیارات دستگاههای اجرایی به واحدهای استانی مربوط در استانها (تا پایان سال ۱۳۹۶) را ابلاغ کرد. مطابق بند «الف» این تصویب‎نامه، اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی تا سقف مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان سال ۱۳۹۶ به واحدهای استانی واگذار خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل این تصویب‎نامه که در جلسه مورخ 20 مرداد 1395 هیئت وزیران به پیشنهاد شماره ۳۶۳۶۵ مورخ 29 خرداد 1395 وزارت کشور و تأیید وزیران و رؤسای سازمانهای ذیربط و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است به شرح زیر است:

 

تصویبنامه در خصوص واگذاری اختیارات دستگاههای اجرایی تا پایان سال ۱۳۹۶به واحدهای استانی مربوط در استانها

 

وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهادکشاورزی- وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

 

هیئت وزیران در جلسه 1395.5.20به پیشنهاد شماره 36365 مورخ 1395.3.29وزارت کشور و تأیید وزیران و رؤسای سازمان­های ذی­ربط و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 

اختیارات دستگاه های اجرایی به شرح زیر تا پایان سال 1396 به واحدهای استانی مربوط در استان‎ها واگذار می‎شود:

 

الف ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

ـ بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی تا سقف مقرر در قانون مالیات­های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ با اصلاحات بعدی.

 

ب ـ وزارت جهادکشاورزی

۱ـ اعتبارات، اختیارات و وظایف طرح تجهیز، تکمیل و راه­ اندازی شرکت­های تعاونی تولید روستایی.

۲ـ تأیید نهایی زمان­بندی خریدهای تضمینی با پیشنهاد شورای برنامه ­ریزی و توسعه هر استان و ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی.

۳ـ صدور مجوز برای تولید کلیه آبزیان.

۴ـ تعیین حریم گلخانه­ ها.

۵ـ اعمال تخفیف قیمت­ های اراضی ملی و دولتی برای طرح­های تولیدی توسط کمیسیون واگذاری استان با رعایت دستورالعمل شماره ۲۰/۲۶۲۶مورخ ۱۳۸۷/۲/۳ وزارت جهاد کشاورزی.

۶ـ صدور مجوز صادرات محصولات کشاورزی استان مازاد بر مصرف در حدود سهم اعلامی سالیانه توسط وزارت جهاد کشاورزی.

۷ـ صدور مجوز صادرات دام مازاد بر نیاز به خارج از کشور.

۸ـ تعیین سقف واگذاری اراضی ملی و دولتی بیش از یکصد (۱۰۰) هکتار برای مصارف کشاورزی توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان.

۹ـ واگذاری زمین تا یکصد (۱۰۰) هکتار در کمیسیون ماده (۲) واگذاری اراضی برای طرح­های کشاورزی.

۱۰ـ مجوز واگذاری اراضی بیش از یکصد (۱۰۰) هکتار از منابع ملی برای احداث شهرک ­های صنعتی با رعایت اسناد بالادستی.

۱۱ـ مجوز واگذاری اراضی دولتی برای شهرک ­های صنعتی تا یکصد (۱۰۰) هکتار.

۱۲ـ واگذاری مستقیم اراضی مجتمع ­های شیلاتی به بخش خصوصی.

۱۳ـ صدور مجوز تکثیر ماهیان گرمابی و سردابی.

۱۴ـ صدور موافقت اصولی برای طرح­های تولید داروی دامی و مکمل.

 

پ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

۱ـ صدور مجوز معافیت حقوق ورودی موضوع ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکیـ مصوب ۱۳۹۰ـ با رعایت دستورالعمل مربوط و با تشخیص رؤسای سازمان استان­ها.

۲ـ حذف و آزادسازی محدوده­ های اکتشافی فاقد ذخیره با یک بار مزایده و در صورت عدم وجود متقاضی.

۳ـ تعیین قیمت­ گذاری اراضی محدوده شهرک ­ها و نواحی صنعتی جدید.

۴ـ تملک اراضی جهت ایجاد شهرک­ های صنعتی جدید و توسعه شهرک­ های صنعتی موجود.

۵ـ صدور مجوز ورود موقت مواد اولیه کارخانجات توسط گمرک استان.

۶ـ اعمال معافیت واحدهای تولیدی از پرداخت عوارض گمرکی واردات مواد اولیه و ماشین ­آلات توسط کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به شرح زیر:

الف ـ در صورتی که ارزش ریالی صادرات واحدهای مذکور از ارزش ریالی واردات آنها به نسبت خاصی بیشتر باشد به میزان (۵۰) درصد.

ب ـ در صورت ایجاد فرصت ­های جدید اشتغال به نسبت هر شغل معادل پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ریال.

۷ـ صدور مجوزهای اعزام و پذیرش هیأت­ های تجاری، بازاریابی و برگزاری نمایشگاه ­های خارج از کشور به انضمام سهم یارانه تخصیص یافته توسط کارگروه توسعه صادرات استان.

۸ـ صدور مجوزهای معافیت گمرکی ماشین­آلات مستعمل خارجی توسط سازمان

صنعت، معدن و تجارت استان، مشروط به تعیین سال ساخت و ایفای نقش در اشتغال­ زایی در صادرات استان توسط کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان.

 

ت ـ وزارت نیرو

۱ـ تغییر کاربری چاه­های کشاورزی به صنعتی و جابه­ جایی آنها در همان دشت (محدوده مطالعاتی).

۲ـ انعقاد قراردادهایی که با سرمایه­ گذاری بخش خصوصی انجام می­شود توسط شرکت ­های آب منطقه­ای و آب و فاضلاب در قالب مجوزهای قانونی به صورت خودکفا و بدون ایجاد بارمالی جدید برای دولت.

۳ـ صدور مجوز احداث مولدهای مقیاس کوچک( CHP ) به شرکت­های توزیع برق در استان­های فاقد برق منطقه ­ای درچارچوب دستورالعمل­ های وزارت نیرو.

۴ـ صدور مجوز احداث نیروگاه­ های خورشیدی و بادی.

 

ث ـ وزارت راه و شهرسازی

ـ انجام کلیه مراحل اجرایی پروژه ­های ساختمانی دولتی و عمومی با اعتبار کمتر از پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ریال در استان.

 

ج ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ـ اعمال پاداش افزایش تولید توسط استان­ها

 

چ ـ سازمان حفاظت محیط زیست

۱ـ واگذاری معادن در مناطق شکار ممنوع.

۲ـ اختیار تعیین محل استقرار صنایع موضوع رده های (۴) تا (۷) ماده (۳) تصویب نامه شماره ۷۸۹۴۶/ت۳۹۱۲۷هـ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵راجع به ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی توسط کارگروه موضوع ماده (۸) تصویب نامه یادشده.

 

ح ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۱ـ تصمیم گیری و تعیین تکلیف جواز تأسیس بهره ­برداران غیرفعال مناطق نمونه گردشگری توسط شورای برنامه­ ریزی و توسعه استان.

۲ـ صدور موافقت اصولی تأسیسات گردشگری.

۳ـ صدور مجوز طرح­های سرمایه ­گذاری با رعایت سیاست­ های ابلاغی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

 

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

فایل این تصویب‎نامه در این پیوند در دسترس علاقه‎مندان است.

از امروز، یکشنبه هفتم شهریور 1395 تا روز یکشنبه 14 شهریور 1395 (به مدت یک هفته) تعداد 10 میلیون واحد از واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن نارون از طریق بورس اوراق بهادار تهران پذیرهنویسی خواهد شد. پیش از این، دو صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان نسیم و شمال غرب نیز در فرابورس ایران عرضه شده بودند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، این نخستین بار است که واحدهای یک صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان در بورس اوراق بهادار تهران عرضه می شود. به گفته معاون ناشران و اعضای بورس اوراق بهادار تهران: امکان افزایش سرمایه صندوق جدید،  تا مبلغ 100 میلیارد تومان وجود دارد.

 

روح الله حسینی مقدم افزوده است: روشهای تامین مالی در بازار سرمایه گستردگی خوبی پیدا کرده است و با توجه به فعالیت حرفه ای استقبال از ابزارها در بازار سرمایه زیاد شده است. وی ادامه داد: یکی از این ابزارها برای جمع آوری سرمایههای خرد مردم صندوقهای زمین و ساختمان است که اساسنامه آن نوشته شده و امروز در بورس اوراق بهادار تهران پذیره نویسی می شود. مبلغ اسمی هر واحد این صندوق سرمایه‎گذاری 10 هزار ریال است. این پذیره نویسی به صورت عمومی انجام می شود و افرادی که علاقه مند به سرمایه‎گذاری در حوزه ساخت و ساز هستند و به آینده این صنعت خوشبین هستند می توانند در این حوزه سرمایه گذاری کنند.

 

شرکتهای تأمین سرمایه بانک مسکن، سرمایه گذاری مسکن الوند، سرمایه گذاری مسکن البرز و پارس مسکن سامان به عنوان مؤسسین این صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به عنوان متولی، شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به عنوان مدیر، شرکت کارگزاری بانک مسکن به عنوان کارگزار عامل پذیره نویسی و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به عنوان بازارگردان صندوق نارون فعالیت می کنند. این صندوق از 2 شهریور 1395 در فهرست بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران درج شده است.

 

به گفته معاون تامین سرمایه بانک مسکن: این صندوق زمین و ساختمان برای تامین مالی یک پروژه 144 واحدی در اراک عرضه می شود. وی افزود: صندوقهای سرمایه‎گذاری  زمین و ساختمان با هدف تقویت سمت عرضه  و خروج مسکن از رکود عرضه میشوند. کاوه دلسوز گفت: این صندوق زمین و ساختمان سومین صندوق بعد از صندوق نسیم و صندوق شمال غرب است که برای خروج مسکن از رکود عرضه خواهد شد.

 

ضوابط تاسیس صندوق‎های سرمایه‎گذاری زمین و ساختمان

به شرح زیر در دسترس علاقه‎مندان است:

  1. «ضوابط تأسيس صندوق‌هاي زمين و ساختمان»، مصوب 28 مرداد 1387 شورای عالی بورس و اوراق بهادار
  2. «دستورالعمل تأسيس صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان‌«، اصلاحیه مصوب 18 اردی‎بهشت 1390 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
  3. «دستورالعمل نحوه محاسبه خالص ارزش واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق سرمایه گذاری زمين و ساختمان»، اصلاحیه مصوب 18 اردی‎بهشت 1390 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
  4. «دستورالعمل تدوين روش و تهيه اسناد مزايده در صندوق‌های سرمایهگذاری زمين و ساختمان»، اصلاحیه مصوب 18 اردی‎بهشت 1390 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

در این گزارش خبری که در بخش خبر شبکه یک سیما پخش شد؛ دیدگاه‎ها مدیران عامل چهار شرکت تامین سرمایه فعال در بازار سرمایه ایران در خصوص استفاده از «اوراق سلف موازی» برای تامین مالی تولیدکنندگان از بورس کالای ایران ارائه شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه خبری بورس کالای ایران، کمبود نقدینگی یکی از مشکلات مهم شرکتها و واحدهای تولیدی در کشور است که با توجه به ظرفیتهای محدود نظام بانکی، ارکان بازارسرمایه به ویژه بورس کالای ایران شرایط مناسبی را برای تامین مالی بنگاههای اقتصادی فراهم کردهاند.

 

تامین مالی ١٠٠٠ میلیارد تومانی از طریق بورس کالای ایران

مدیرعامل بورس کالای ایران با اشاره به این که این بورس در سال جاری تنها با یکی از ابزارهای مالی خود (اوراق سلف موازی) بیش از یک هزار میلیارد تومان برای بنگاه ها تامین مالی کرده است اظهار داشت: با این که زمان زیادی از معرفی پروسه تامین مالی از طریق انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در بورس کالای ایران نگذشته است، این ابزار رفته رفته مورد شناخت فعالان صنایع و شرکت ها قرار گرفته و بالغ بر یک هزار میلیارد تومان تامین مالی از محل انتشار این اوراق صورت گرفته است.

 

حامد سلطانی نژاد گفت: این روش تامین مالی به معنی آن است که هر تولیدکننده با اتکا به تولید آینده خود می تواند، بخشی از پول مورد نیازش را تامین کند. وی یکی از مزیت های انتشار اوراق سلف موازی برای شرکت ها را فرایند اداری خیلی سریع آن به نسبت سایر روشهای تامین مالی دانست، به طوری که تولید کنندگان می توانند با مراجعه به بورس کالای ایران مراحل کار را با سرعت انجام دهند.

 

در همین رابطه مدیرعامل تامین سرمایه آرمان، کمبود نقدینگی و نداشتن سرمایه در گردش را از معضلات اصلی تولید کنندگان در زمان رکود دانست و در این باره گفت: اگرچه مرسوم ترین راه حلی که تولید کنندگان در این زمان انتخاب می کنند گرفتن وام از بانکها است، اما این کوتاه ترین و تنها ترین را ه نیست؛ راه دیگر تامین مالی از طریق بورسها است. محمود رضا خواجه نصیری در ادامه افزود: ما می توانیم در بازار سرمایه کارهای بزرگی انجام دهیم. در حالی که سقف اعتباری و پرداختی به مشتریان در بانک ها محدود است. اما در صورتی که حجم فروش یک شرکت بالا باشد به راحتی می تواند از طریق ابزارهای مالی رایج در بازار سرمایه تسهیلات مناسبی دریافت کند.

 

مدیرعامل تامین سرمایه ملت نیز در این باره گفت: شرکتهای تولیدکننده به جای آن که با گذاشتن ضمانت نامه و روندی نه چندان کوتاه، از بانک ها تسهیلات بگیرند، به پشتوانه محصولاتی که برای مثال طی یک سال آینده تولید خواهد شد، می توانند سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه خود را برای یک سال آینده از طریق اوراق سلف موازی مرتفع کنند. علی قاسمی ارمکی اظهار داشت: تاکنون چندین شرکت از طریق انتشار اوراق سلف موازی استاندارد بخش قابل توجهی از سرمایه در گردش مورد نیاز خود را تامین کرده اند و امیدواریم روز به روز شاهد افزایش تعداد این شرکت ها باشیم.

 

در ادامه نیز مدیرعامل تامین سرمایه امین  در رابطه با اوراق سلف موازی گفت: سررسید اوراق سلف موازی استاندارد عمدتا یک ساله طراحی شده هر چند می تواند بلندمدت تر هم منتشر شود. به گفته علی سنگینیان، اوراق سلف موازی استاندارد در زمان رکود سرعت نقد شوندگی بالایی دارد و از مالیات معاف است. سنگینیان معتقد است، حال که نظام بانکی برای تامین پول مورد نیاز تولید کنندگان با مشکل رو به رو است ابزارهای تامین مالی در شرکت های بورسی می تواند عصای دست تولید کنندگان باشد؛ با این تفاسیر برای خروج اقتصاد از رکود باید از همه ظرفیت های کشور استفاده کرد که بازار سرمایه یکی از مهمترین آنها است.

 

براساس این گزارش، شرکتهای پتروشیمی شیراز، پتروشیمی پردیس، ذوب آهن اصفهان ، گل گهر، چادرملو، پتروشیمی آبادان و سیمان سپاهان تاکنون با انتشار اوراق سلف موازی استاندارد از طریق بورس کالای ایران تامین مالی کرده اند.

 

مشاهده فیلم این گزارش خبری

فیلم این گزارش خبری در کانال انجمن حسابداران خبره ایران در آپارات (این پیوند) در دسترس علاقه‎مندان است.

طبق ابلاغیه اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی برای صندوقهای سرمایه گذاری مجاز شده است. بر اساس این ابلاغیه، صندوقهای سرمایه گذاری «در سهام»، «مختلط» و «در اوراق بهادار با درآمد ثابت» از این پس میتوانند با اضافه کردن موضوع امکان سرمایه گذاری در «گواهی سپرده کالایی» در اساسنامه و امیدنامه خود و طی تشریفات مقرر، حداکثر تا ۵ درصد از کل داراییهای صندوق را در این اوراق بهادار مبتنی بر کالا سرمایه گذاری کنند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، محمودرضا خواجه نصیری، مدیرعامل تامین سرمایه آرمان، با بیان این که آغاز سرمایهگذاری صندوقهای سرمایه گذاری در بازار کالای کشور میتواند بسیار جذاب و سودآور باشد، افزود: سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی، از جنس سایر سرمایهگذاریهای بازار سرمایه نیست.

 

وی تاکید کرد: این بار اوراقی از جنس کالا در دسترس مدیران صندوق‎های سرمایه‎گذاری است که می توانند با سرمایه‎گذاری در آنها پرتفوی صندوق تحت مدیریت خود را متنوع تر از هر زمان دیگری کنند. وی یادآوری کرد: با توجه به این که معاملات گواهی سپرده سکه طلا نیز در بورس کالا در جریان است؛ صندوق ها می توانند سکه را در پرتفوی خود جای دهند که می تواند برای سرمایه گذاران جذاب و سودآور باشد.

 

وی با اشاره به این که قرار گرفتن گواهی سپرده کالایی در کنار سایر اوراق در سبد دارایی سرمایه گذاران، باعث کاهش ریسک سرمایه گذاری می شود، گفت: امروز مشاهده می کنیم که معاملات سهام شرکت ها، ارتباط نزدیکی با شاخص های کالایی دارد؛ برای مثال وقتی مدیر سرمایه گذاری یک صندوق تحلیل می کند که به دلایل مختلف، بهای مس در بازارهای جهانی رشد خواهد کرد، گواهی سپرده مس خریداری می کند و در صورت تحقق آن پیش بینی، بدون شک با سودآوری روبه رو می شود. اما همان مدیر سرمایه گذاری اگر اقدام به خرید سهام یک شرکت تولیدی مس کند، به دلیل وجود برخی تصمیمات در سیستم های مدیریتی شرکت ها، حتی با وجود تحقق پیش بینی در خصوص رشد بهای مس در بازارهای جهانی، امکان دارد که سودی نصیب آن صندوق نشود.

 

خواجه نصیری ادامه داد: با این تفاسیر تحلیل و سرمایه گذاری روی اوراق کالا یا همان گواهی سپرده کالا، ساده تر و قابل اتکاتر از سهام یا اوراق دیگر است و به مرور صندوق ها و فعالان بازار سرمایه به مزیت های زیاد گواهی سپرده کالا پی خواهند برد و از این ابزار استقبال خواهند کرد.

 

مدیرعامل تامین سرمایه آرمان تصریح کرد: زمانیکه گواهی سپرده کالایی همچون گواهی سپرده سکه طلا در بورس کالای ایران راه اندازی نشده بود، صندوق های سرمایه گذاری امکانی برای ورود به سرمایه گذاری در حوزه کالا نداشتند چراکه با دشواری های زیادی همچون بحث ورود به معاملات، تحویل کالاها، انبارداری، ریسک نگهداری و در مجموع با هزینه های بالایی روبه رو بودند اما امروز همه این موارد با راه اندازی گواهی سپرده کالایی برطرف شده و فرصتی مناسب برای ورود صندوق های سرمایه گذاری به حوزه کالا فراهم شده است.

 

به گفته خواجه نصیری، همچنین با رونق معاملات گواهی سپرده کالایی در بورس کالا و قرار گرفتن این اوراق در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری، می توان ابزارهای ترکیبی را برای گواهی سپرده کالا طراحی کرد.

 

وی در پایان به گواهی سپرده و قراردادهای آتی سکه طلا نیز اشاره کرد و گفت: صندوق های سرمایه گذاری می توانند به منظور مدیریت ریسک خود از گواهی سپرده سکه طلا و همچنین قراردادهای آتی سکه به طور همزمان استفاده کنند تا ریسک خود در مقابل نوسانات را پوشش دهند.

 

برگزاری نشستی با حضور مدیران و کارشناسان صندوقهای سرمایه گذاری در بورس کالای ایران (تیرماه 1395)

گفتنی است، در روزهای پایانی تیرماه سال جاری، نشستی با حضور مدیران و کارشناسان صندوقهای سرمایه گذاری در بورس کالای ایران برگزار شد که هدف از آن معرفی گواهی سپرده کالایی به این کارشناسان بود. کارشناسان بورس کالای ایران در آن نشست به معرفی معاملات گواهی سپرده کالایی، مزایا و کارکردهای آن برای صندوق های سرمایه گذاری پرداختند. بخشی از ارائه کارشناسان بورس کالا در خصوص معاملات گواهی سپرده کالایی برای صندوق های سرمایه گذاری را در زیر می خوانید:

 

گواهی سپرده کالایی به صورت کلی ورقه بهاداری است که موید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالای سپرده شده به انبار است و پشتوانه آن قبض انبار صادر شده توسط انباردار است. از مزایای گواهی سپرده کالایی می توان به امکان نقدینه کردن کالاهای راکد، کاهش هزینه های انبارداری و جابجایی بین انبارها، مدیریت فاصله زمانی بین تولید و فروش کالا توسط تولیدکننده، کاهش بی ثباتی قیمت ها، تأمین مالی تولیدکنندگان در کوتاه ترین زمان و کمترین هزینه و استاندارد سازی کالاها اشاره کرد.

 

گواهی سپرده کالایی ابزاری برای تسهیل در راه اندازی قراردادهای آتی (مخصوصاً کالاهای حجیم)، راه اندازی بازار معاملات آتی یک روزه، سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری و تأسیس صندوق های مختص کالایی و تسهیل معاملات در سطح خرده فروشی (برای مصرف کنندگان نهایی) است که این موارد از جمله کارکردهای مهم گواهی سپرده کالایی به شمار می رود.

 

بر اساس تجربیات جهانی، کاربرد قبوض انبار در تأمین مالی، برای تمامی بخش های اقتصادی اعم از صنعتی، کشاورزی و غیره با اهمیت است. براساس گزارش های منتشر شده سابقه جهانی توسط نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول(IMF)، فائو(FAO) نشان می دهد قبوض انبار از ابزارهای متداول تأمین مالی در کشورهای توسعه یافته و حتی برخی کشورهای در حال توسعه به حساب می آیند. این در حالی است که در اکثر کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، اقدام قابل توجهی در این زمینه انجام نشده است.

 

از الزامات حضور موفق صندوق ها در معاملات گواهی سپرده کالایی می توان به سه نکته مهم اشاره کرد که نخست، حضور بازار ساز است که براساس آن، تدوین دستورالعمل مربوطه و ارسال به سازمان بورس و اوراق بهادار و رایزنی با برخی نهادها برای این منظور لازم است. دومین نکته ایجاد تنوع در دارایی های پایه است که بر مبنای آن برنامه ریزی بر روی راه اندازی معاملات گواهی سپرده کالایی شمش طلا، مقاطع فولادی، زعفران و سایر کالاها صورت می گیرد. تعمیق بازار نیز به عنوان سومین مورد برای ایجاد رایزنی با نهادهای ذی ربط برای ورود به معاملات مورد استفاده قرار می گیرد.

گمرک ایران، با انتشار یک گزارش به مناسبت هفته دولت، 20 دستاورد ويژه گمرك با استفاده از سامانه جامع گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي را تشریح کرد. مطابق این گزارش، «گمرک دیجیتال» مهمترین دستاورد گمرک در سه سال گذشته اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل گزارش منتشر شده توسط گمرک در تشریح 20 دستاورد ويژه گمرك با استفاده از سامانه جامع گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي به شرح زیر است:

 

20 دستاورد ويژه گمرك ایران

با استفاده از سامانه جامع گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي

 

1. راه‌اندازي بزرگ‌ترين بانك اطلاعات تجارت خارجي كشور در دولت يازدهم

بانك اطلاعات تجارت خارجي كشور يكي از ارزشمندترين دستاوردهاي گمرك الكترونيك به‌شمار مي‌رود. اين بانك اطلاعاتي كليه اطلاعات مربوط به "سامانه جامع گمركي" را به‌طور اتوماتيك دريافت و در مركز داده خود تجميع و پردازش مي‌كند. اين اطلاعات شامل اظهارنامه‌ها، پروانه‌هاي واردات، صادرات و ترانزيت، بيجك‌ها و اطلاعات پروانه‌هاي عبوري است. بررسي سوابق عملكرد واردكنندگان، صادركنندگان و همچنين شركت‌هاي حمل‌ونقل به‌صورت هوشمند به تفكيك وزن، ارزش، نوع كالا و تخلفات احتمالي از مهم‌ترين قابليت‌هاي اين بانك اطلاعاتي به‌شمار مي‌رود.

 

اين بانك اطلاعاتي كه با هدف شفاف‌سازي فعاليت‌ها در حوزه تجارت خارجي راه‌اندازي شده است اين امكان را به گمرك مي‌دهد تا به‌صورت لحظه‌اي فعاليت واردكنندگان به تفكيك كالاي وارداتي، نوع ارز، تعداد دفعات واردات، نوع معامله و محل انجام معامله را به سال، ماه، هفته، روز و به ساعت رصد نمايد و همچنين چگونگي انتقال مالكيت كالا، نوع وكالت و تعداد افرادي كه اشخاص حقيقي و حقوقي وكالت داده‌اند را گزارش كند. يكي از مهم‌ترين قابليت‌هاي اين بانك اطلاعاتي گزارش لحظه‌اي و هوشمند از بزرگ‌ترين واردكنندگان كشور است به گونه‌اي كه مشخص مي‌شود افراد و شركت‌هاي فعال در امر تجارت خارجي در فواصل زماني مشخص و به لحظه چه ميزان فعاليت و چه نوع كالاهايي را به كشور وارد كرده‌اند. از ديگر امكانات اين بانك اطلاعاتي گزارش دقيق از ميزان واردات كالاهاي اساسي به كشور است و به‌صورت منظم و لحظه‌اي اعلام مي‌كند كه حجم واردات كالاهاي اساسي به كشور در فواصل زماني مشخص چقدر بوده و آيا نيازي به واردات بيشتر هست يا خير؟

 

پيش از اين اطلاعات و عملكرد واردكنندگان و صادركنندگان به‌صورت گمرك به گمرك جمع‌آوري و در ستاد مركزي گمرك ايران تجميع مي‌شد و در صورت نياز پرونده واردكنندگان به‌صورت دسته‌جمعي جهت بررسي به ستاد مركزي گمرك ايران ارسال مي‌گرديد و امكان رصد لحظه‌اي و هوشمند فعاليت‌هاي واردكنندگان و صادركنندگان وجود نداشت.

 

2. صدور پروانه (برگ سبز) الكترونيكي

با اجراي سامانه جامع امور گمركي، پروانه (برگ سبز) به‌صورت الكترونيكي صادر شده و اين پروانه براساس ميزان واقعي خروح كالا تنظيم مي‌شود. همچنين اين قابليت در اين سامانه لحاظ شده كه با حذف كاغذ، صدور پروانه كه منشاء بسياري از مشكلات و تخلفات است، نسبت به تبادل الكترونيكي اسناد بين سازمان‌ها و مراكز مورد نياز مانند نيروي انتظامي اقدام نمايد. استعلام الكترونيكي كالاهاي خروجي از ديگر قابليت‌هاي اين سامانه است.

 

3. كيف پول الكترونيك در گمرك

اين اقدام به دنبال اجراي پنجره واحد تجارت فرامرزي و سامانه جامع گمركي و در جهت سرعت بخشيدن به عمليات گمركي صورت گرفته است و از آنجا كه در ازاي خدماتي مانند توزيع، انبارداري، تخليه و بارگيري براساس قوانين و دستورالعمل‌هاي مربوطه مي‌بايست مبلغي پرداخت گردد، سامانه جامع امور گمركي با راه‌اندازي كيف پول الكترونيك متصل به كارت‌هاي هوشمند باعث گرديده است كه صادركننده نيازي به پرداخت مبالغ مالي خدمات نداشتند و سامانه به‌صورت هوشمند از كيف پول الكترونيك آن برداشت مي‌نمايد. اين موضوع علاوه بر ايجاد كنترل‌هاي دقيق و جلوگيري از تخلف موجب افزايش سرعت شده و عدم نياز به حسابداري‌هاي پيچيده را ميسر مي‌سازد.

 

4. دوراظهاري واردات

در گذشته اظهارنامه‌هاي گمركي در گمركات اجرايي توسط اپراتورها تايپ و تحويل متقاضي مي‌شد. اين موضوع علاوه بر مشكلات ناشي از حضور اين افراد در گمرك، باعث كندي سرعت كار گمركات در ترخيص كالا مي‌گرديد. زيرا هر گمرك برمبناي تعداد اظهارنامه‌اي كه مي‌توانست در روز تايپ كند خدمات ارائه مي‌كرد.

انجام تشريفات ترخيص كالاهاي وارداتي و همچنين صدور كالا از كشور براساس قانون امور گمركي و آيين‌نامه اجرايي آن منوط به تنظيم اظهارنامه گمركي و تسليم آن به گمرك است. اظهاركننده موظف است اسناد لازم از قبيل سياهه خريد، گواهي مبدأ، اسناد بانكي و ساير مجوزهاي مورد نياز را كه مقررات و قوانين مربوطه تعيين كرده است به اظهارنامه منضم كند.

با راه‌اندازي سامانه اظهار از راه دور، اين موضوع برطرف شده و هر صاحب كالا مي‌تواند در هر زمان از شبانه‌روز نسبت به پر كردن فرم اظهارنامه و تحويل الكترونيكي اسناد به گمرك اقدام نمايد.

 

5. دوراظهاري صادرات

با راه‌اندازي سامانه اظهار از راه دور هر صادركننده مي‌تواند در هر زمان از شبانه‌روز نسبت به پر كردن فرم اظهارنامه و تحويل الكترونيكي اسناد به گمرك اقدام كند. همچنين عدم نياز به مراجعه حضوري صاحبان كالا و انجام تشريفات گمركي به‌صورت غيرحضوري از جمله اين موارد است. از ديگر قابليت‌هاي سامانه در بخش صادرات انجام الكترونيكي بخشي از امور ارزيابي در محل و توزين و كنترل وسايل نقليه حامل بار است.

 

6. دوراظهاري ترانزيت

در گذشته اظهارنامه‌هاي گمركي در گمركات اجرايي توسط اپراتورها تايپ و تحويل متقاضي مي‌‌شد. اين موضوع علاوه بر مشكلات حضور اين افراد در گمرك، باعث كندي سرعت گمركات در ترانزيت كالا مي‌گرديد. زيرا هر گمرك برمبناي تعداد اظهارنامه‌اي كه مي‌توانست در روز تايپ كند خدمات ارائه مي‌كرد. با اجراي سامانه جامع امور گمركي در قسمت ترانزيت، اظهار از طريق اينترنت صورت مي‌گيرد و اين سامانه به‌طور هوشمند كنترل‌هاي لازم را در اظهارنامه‌ها و تعيين مسير آنها اعمال مي‌نمايد. اين كنترل‌ها برمبناي اظهارنامه، گمركات مبدأ و مقصد، مجوزهاي موردنياز و يا امكان ترانزيت و يا عدم امكان آن به گمركات مربوطه اعمال مي‌‌شود.

 

7. طرح كارشناسي مجازي

يكي از اقدامات گمرك در ارتباط با اين بحث، موضوع كارشناسي متمركز ياExpert Pool است. در گذشته بين كارشناس و مدير ارتباط مستقيم وجود داشت كه اين امر فساد را در سيستم اداري افزايش مي‌داد. اما با راه‌اندازي كارشناسي متمركز در گمرك ايران، بعد از اينكه اشخاص اظهارنامه ارائه كردند، كار كارشناسي بدون ارتباط مستقيم ميان كارشناس و ارباب رجوع در اسرع وقت صورت مي‌گيرد. همچنين در اين سيستم هيچ فرقي بين يك كارشناس با يك اظهار‌كننده عادي وجود ندارد. به عبارتي با اجراي چنين سامانه‌‌اي همه گمركات كشور در قالب يك گمرك ديده مي‌شود و بخش عظيمي از كارها به‌صورت الكترونيكي صورت مي‌گيرد و از بسياري خطاها، تخلفات و مراجعات بي‌مورد جلوگيري مي‌شود. با اين طرح توزيع اظهارنامه‌ها در گمركات جهت كارشناسي مجازي براساس تخصص بودن گمركات كشور صورت مي‌پذيرد و بر اين اساس اظهارنامه‌هاي گمركات تخصصي صرفاً به كارشناسان مجازي مستقر در ساير گمركات تخصصي ذي‌صلاح ارجاع خواهد شد.

 

در صورت نياز كارشناس به رويت نمونه كالا، مراتب از سوي كارشناس مجازي به رئيس سرويس ارزيابي گمرك محل اظهار گزارش مي‌گردد تا موارد درخواستي توسط ايشان انجام و نتيجه به كارشناس مجازي اوليه (مستقر در ديگر گمركات) گزارش گردد.

دريافت اصل اسناد و احراز اصالت اسناد اسكن شده در سامانه توسط مسئول سرويس ارزيابي گمرك محل اظهار صورت مي‌پذيرد و مسئوليت كارشناسان مجازي صرفاً در حيطه استنتاج از اسناد الكترونيكي مي‌باشد.

 

در صورت بروز اختلاف و نيز مواردي كه كارشناس مجازي نسبت به ارائه گزارش اقدام مي‌نمايد، گزارش كارشناس مجازي مستقيماً به كارتابل مديريت يا معاون گمرك محل اظهار ارسال مي‌گردد. تصميم‌گيري نهايي در مورد اختلاف در گمرك محل اظهار مستقيماً توسط مدير آن گمرك صورت مي‌پذيرد كه اين تصميم‌گيري مي‌تواند با اخذ مشورت معاون، رئيس سرويس ارزيابي و شخص معتمد مدير باشد، لذا از زمان ابلاغ اين بخشنامه نيازي به تشكيل كميته فني نبوده و نظر نهايي مدير در اظهارنامه الكترونيكي درج و كارشناس مجازي بر آن اساس اقدام مي‌نمايد. در صورت باقي ماندن اختلاف اظهارنامه با دستور مدير گمرك محل اظهار، توسط آن گمرك به دفتر ستادي ذي‌ربط ارسال خواهد شد. اين ارسال به صورت الكترونيكي بوده و متضمن شرح كامل موضوع اختلاف به همراه مستندات و اعلام صريح دلايل آن گمرك خواهد بود.

 

8. دريافت الكترونيك مانيفست

در سامانه جامع امور گمركي برخلاف گذشته كه اطلاعات مانيفست كالا به‌صورت دستي و غيرقابل صحت‌سنجي به گمرك ارائه مي‌شد، اطلاعات مانيفست كالا قبل از ورود به گمرك به‌صورت الكترونيكي از شركت‌هاي حمل‌ونقل دريافت مي‌شود. اين اطلاعات پردازش شده و مبناي طي تشريفات گمركي قرار خواهد گرفت. صدور قبض انبار به‌صورت الكترونيكي و طي مراحل آن با كمترين وقفه از قابليت‌هاي سامانه در اين حوزه است.

 

9. سامانه آنلاين ارزش

گمرك ايران از مهم‌ترين پروژه گمركي در تعيين ارزش كالاها رونمايي كرد و با اجرايي شدن اين پروژه با عنوان تعيين شناسه ارزش واحد كالا(TSC) ارزش كالاها با استفاده از سامانه جامع گمركي به صورت آنلاين تعيين مي‌شود.

اين اقدام در اجراي دستور رئيس‌كل گمرك ايران و تأكيد ايشان مبني بر يكسان‌سازي ارزش كالاهاي وارداتي به‌منظور رعايت عدالت مالياتي در اخذ حقوق ورودي و جلوگيري از اعمال سليقه در ارزشگذاري كالاها و ايجاد فضاي رقابتي سالم براي كليه واردكنندگان، تجار و صاحبان كالا، با عنايت به مواد 14 و 15 قانون امور گمركي و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه در بررسي و تعيين ارزش كالاهاي وارداتي صورت مي‌گيرد. بنابراين گزارش، دفتر بررسي و تعيين ارزش گمرك نيز در بخشنامه‌اي 10 بندي اين موضوع را به گمركات سراسر كشور اعلام كرد.

 

10. پنجره واحد مجازي

با استفاده از سامانه جامع گمركي ارتباط الكترونيكي گمرك با ۲۱ سازمان همكار برقرار شده و تبادل اطلاعات اقتصادي با برخي سازمان‌ها از طريق سامانه بيتا (بستر يكپارچه تبادل اطلاعات)كه توسط گمرك نوشته شده و در وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر شده است صورت مي‌گيرد و صدور مجوزهاي ترخيص كالا نيز از طريق پنجره واحد تجارت فرامرزي توسط سازمان‌هاي همكار گمرك به صورت الكترونيكي انجام مي‌شود. بانك مركزي، سازمان امور مالياتي، سازمان ملي استاندارد، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، سازمان غذا و دارو، سازمان توسعه تجارت، نيروي انتظامي، سازمان حفظ نباتات و سازمان دامپزشكي كشور ازجمله ۲۱ سازماني هستند كه تبادل اطلاعات و صدور مجوزها با استفاده از سامانه جامع گمركي به‌صورت الكترونيكي صورت مي‌پذيرد.

 

11. صندوق الكترونيكي

همانطور كه در قسمت قبل اشاره شد، سامانه جامع امور گمركي، با اتصال مستقيم به بانك و پرداخت الكترونيكي مزاياي بسياري را در چرخه تجارت خارجي كشور پديد مي‌آورد.

 

12. كنترل الكترونيكي بدهي‌ها

بدهي‌هاي گمركي كه برمبناي ماده 7 قانون امور گمركي مشخص مي‌شوند، پيش از اين به‌صورت نيمه مكانيزه و با دخالت انسان كنترل مي‌شد. بدين صورت امكان جعل و يا تخلف بسيار زياد بود. با راه‌اندازي سامانه جامع امور گمركي، اين بدهي‌ها به‌صورت سيستمي اعمال شده و به افرادي كه بدهي دارند به‌صورت اتوماتيك اجازه اظهار و خروج كالا داده نخواهد شد. بدين صورت فرد مي‌بايست بدهي خود را پرداخت نموده تا از گمرك خدمات دريافت نمايد و اين موضوع تأثير بسيار زيادي بر كاهش بدهي‌هاي گمركي خواهد داشت. علاوه بر اين بررسي‌هاي سيستمي و مشخص نمودن ميزان بدهي نيز به طور اتوماتيك در سامانه لحاظ شده و در زمان مشخص شدن بدهي، سامانه به‌طور اتوماتيك از انجام عمليات فرد بدهكار در كل كشور، به‌طور يكسان جلوگيري به عمل مي‌آورد.

 

13. سامانه جامع بازبيني

اين سامانه از قسمت دريافت اسناد در جمع‌آوري اظهارنامه‌هاي سرويس واردات شروع شده و با طي مراحل مختلف تا بايگاني راكد را تحت پوشش خود قرار مي‌دهد. بر اين اساس اسناد پس از تحويل به بازبيني به‌صورت سيستمي بين كارشناسان بازبيني توزيع مي‌شود و شخص در توزيع اظهارنامه‌ها دخيل نيست.

 

14. توزين هوشمند

از آنجا كه وزن در مراحل ورود كالا به كشور نقش تعيين‌كننده دارد، سامانه جامع امور گمركي با اتصال مستقيم به باسكول‌ها و دريافت الكترونيكي مقدار توزين شده جهت هر كالا، اين اطلاعات را پردازش و با ضابطه‌هاي مورد نظر اعمال مديريت ريسك مي‌نمايد. بر اين اساس، ديگر نيازي به صدور و تحويل قبض باسكول نبوده و سامانه به طور اتوماتيك اين اطلاعات را به درب خروج و ساير قسمت‌هاي مربوطه ارسال مي‌نمايد.

 

15. سامانه بايگاني ديجيتال اسناد

سامانه بايگاني ديجيتال در گمركات اجرايي راه‌اندازي شده است. اين سامانه‌ها با دريافت اسكن اسناد، آنها را به اطلاعات اظهارنامه لينك نموده و كارشناس مي‌تواند اطلاعات اسكن اسناد را مشاهده نمايد. جلوگيري از تغيير اسناد مربوطه و مفقودي اسناد ازجمله قابليت‌هاي اين سامانه است.

 

16. اعمال بخشنامه‌ها و مقررات به‌صورت الكترونيكي

يكي از معايب صدور بخشنامه‌هاي اداري، زمان‌بر بودن ارسال و دريافت آنها و توجيه مديران زيرمجموعه در زمينه اين بخشنامه‌ها بود. به طوري كه گاهي اوقات برداشت‌هاي متفاوت از بخشنامه‌ها باعث مشكلات عديده‌اي شده است. همچنين بررسي بازخورد بخشنامه‌ها معمولاً با پيچيدگي و زمان بسيار همراه است. با اجراي سامانه جامع امور گمركي، اين بخشنامه‌ها توسط مركز و به‌صورت يكجا در سامانه اعمال مي‌گردد و از اعمال سليقه و بخشنامه‌هاي متفاوت جلوگيري به عمل خواهد آورد.

 

17. سامانه هوشمند بيمه

با راه‌اندازي اين سامانه بيمه‌ها به شبكه الكترونيكي سامانه جامع گمركي پيوستند تا فعاليت بيمه‌هاي همكار در گمرك به‌صورت الكترونيكي كنترل شود تا علاوه‌بر صرفه‌جويي در وقت و هزينه، از بروز تخلفات احتمالي هم جلوگيري شود.

 

18. تير الكترونيكي(E-TIR)

ازجمله بخش‌هاي سامانه جامع امور گمركي، بخش كارنه‌تير است. اين بخش نيز همانند ترانزيت از فرآيند دوراظهاري آغاز شده و براساس رويه كارنه‌تير اقدام به طي روند مربوطه مي‌نمايد. ارسال اطلاعات به مقصد و اعلام وصول اتوماتيك ازجمله قابليت‌هاي اين بخش از سامانه است. با هماهنگي اتاق بازرگاني و انجمن شركت‌هاي حمل‌ونقل و با حضور نماينده سازمانIRU در تهران، پژوهشكده سامانه‌هاي هوشمند اقدام توليد ماژول اتصال سامانه جامع به سازمانIRU و دريافت مستقيم اطلاعات كارنه‌تير از مبدأ حمل انجام شده و در حال حاضر تير الكترونيكي(E-TIR) اجرايي شده است. قرارداد آيين‌نامه اجرايي طرح الكترونيكي تير«E-TIR» هم با هدف تسهيل روند ترانزيت، تجارت و كاهش خطرپذيري ميان دكتر مسعود كرباسيان رئيس‌كل گمرك ايران و محسن جلالي‌پور رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران امضا شد.

 

مسعود كرباسيان رئيس‌كل گمرك ايران در مراسم امضاي اين آيين‌نامه با تأكيد بر اينكه امروز بيش از 70 كشور دنيا براساس سند تير رفتار مي‌كنند، گفت: ما به‌عنوان يك كشور پيشتاز در امر كارنه تير توانستيم با 70 كشور دنيا ارتباط برقرار كنيم كه اين كار بدون كمك همكارانمان در اتاق بازرگاني ميسر نبود. در بحث ترانزيت يك نوع هماهنگي بين ما و كميسيون اقتصادي اروپا كه تحت نظر سازمان ملل است از يك سو و سازمان ايرو وجود دارد. وي افزود: از سوي ديگر امروز بيش از 70 كشور دنيا براساس سند تير رفتار مي‌كنند. سند تير يا همان دفترچه كارنه تير دفترچه‌‌اي است كه قبلاً صادر مي‌شد و به عنوان مثال وقتي كاميوني از اروپا راه مي‌افتاد به هر مرز گمركي كه مي‌رسيد يك برگ از دفترچه مزبور را كه وُله نام داشت مي‌كندند و گمركات پس از جمع‌آوري اين برگه‌ها آنها را به مقر اصلي كنوانسيون تير در ژنو مي‌فرستادند، تا بررسي شود كه كاميون مورد نظر در آن زمان از كشورهاي مسير ترانزيت عبور كرده است يا نه كه كاري زمان‌بر و سخت بود، اما امروز خوشبختانه با سيستم تير الكترونيكي مي‌توان وضعيت كاميون‌ها را به صورت لحظه‌اي رصد كرد. رئيس كل گمرك با اشاره به اينكه ايران با 15 كشور همسايه است كه از اين تعداد 7 كشور به دريا راه ندارند و دروازه ورود به اين كشورها عهده ايران است، گفت: در واقع ما دروازه ورود به جنوب شرقي آسيا هستيم و آسياي مركزي را هم پوشش مي‌دهيم.

 

19. سامانه ثبت و دريافت شماره شناسه گوشي‌هاي وارداتي(IMEI) در گمرك

گمرك جمهوري اسلامي ايران در راستاي اجراي سياست‌هاي كنترل هوشمند ورود كالا به كشور و به منظور تسريع و شفاف‌سازي فرآيند واردات تلفن همراه، افزايش دقت در كنترل‌هاي گمركي، نسبت به ثبت و دريافت شماره شناسه گوشي‌هاي وارداتي اقدام نمود.

IMEI  مخففInternational Mobile Equipment Identity شناسه بين‌المللي تجهيزات موبايل بوده و كليه دستگاه‌هاي موبايل با قابليت اتصال به شبكه مخابراتيGSM، داراي اين كد 15 رقمي مختص به خود مي‌باشند. در اين كد، اطلاعات مربوط به مدل گوشي‌، شركت سازنده، كشور سازنده و... وجود داشته و گوشي‌هاي تلفن همراه توسط اين كد در شبكه‌هاي مخابراتي ثبت مي‌شوند. گمرك ايران از كليه نمايندگان رسمي و ارائه‌كنندگان كالاي تجاري تلفن‌هاي همراه در ايران دعوت به‌عمل مي‌آورد با شركت فعال در اجراي اين طرح و ارائه پيشنهادات و انتقادات سازنده، علاوه بر ساده‌سازي و تسريع در انجام فرآيندهاي رسمي ورود كالا به كشور، موجبات جلوگيري از جعل، تخلف و قاچاق كالا را فراهم نمايند.

 

20. ارزيابي الكترونيكي عملكرد گمركات سراسر كشور

دسترسي به گزارشات و اطلاعات مديريتي ازجمله نيازهاي مديريتي امروزي است. در گذشته دسترسي به اين اطلاعات در گمرك به زمان زيادي نياز داشت و بسيار تخصصي ‌بود و مي‌بايست اطلاعات تك‌تك گمركات تجميع و سپس پردازش اطلاعات انجام شده و گزارشات مديريتي دريافت شود. همچنين دسترسي به اين اطلاعات پيچيده و در اختيار بخش فناوري اطلاعات بود. ارزيابي عملكرد گمركات سراسر كشوربا روش الكترونيكي پيشنهادي كونيو ميكوريا دبيركل سازمان جهاني گمرك با عنوان پي ام سي(PMC)در نشست تخصصي مديران ستادي و اجرايي گمركات سراسر كشور بررسي و ارزيابي شد. اين اقدام با بهره‌گيري از سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي صورت گرفت و دكتر كرباسيان رئيس‌كل گمرك ايران در اين نشست با بهره‌گيري از گزارش‌هاي آنلاين اين سامانه به ارزيابي عملكرد گمركات پرداخت و مشكلات و مسائل مرتبط با رويه‌هاي گمرگي گمركات سراسر كشور را با كمك سامانه‌هاي هوشمند تبيين و درخصوص هر يك از موارد مطرح شده راهكارهايي بيان داشت.
 

فایل PDF اینفوگرافیک «34 عمليات گمركي الکرونیکی شده در دولت يازدهم» در وبگاه گمرک جمهوری اسلامی ایران در دسترس علاقه مندان است. 

طرح «پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی» یا همان پلیس اقتصادی از مدت‌ها قبل در مجلس نهم مطرح شد اما سرانجام قطعی نداشت و همچنان در انتظار تصویب است، موضوعی که رییس پلیس آگاهی ناجا نیز خواستار تصویبش در مجلس دهم است و آن را در اجرای اقتصاد مقاومتی موثر می‌داند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، سردار محمدرضا مقیمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره سرانجام طرح «پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی» (پلیس اقتصادی) و رایزنی‌ها در این خصوص گفت: بحث تشکیل «پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی» (پلیس اقتصادی) حتما یکی از مطالبات ما از مجلس دهم است و درخواستی که از نمایندگان مجلس و دولت داریم، این است که به صورت جدی به این قضیه نگاه شود.

 

وی ادامه داد: اگر ما بخواهیم از وضعیت اقتصادی کشورمان حفظ و حراست کرده و امنیت سرمایه‌گذاری برقرار کنیم، باید بتوانیم با جرایم اقتصادی برخورد مناسبی داشته باشیم و در جاهایی که رانت‌های اقتصادی برای یکسری از افراد به وجود می‌آید، بتوانیم با آن برخورد کنیم چراکه در غیر این صورت آنهایی که قصد سرمایه‌گذاری در کشورمان را دارند، ممکن است دلسرد شده و از تصمیم خود منصرف شوند.

 

رییس پلیس آگاهی ناجا افزود: به همین جهت ما هرچه بتوانیم برخورد بیشتری با مفاسد و جرایم اداری و اقتصادی داشته باشیم، می‌توانیم دلخوش باشیم که در بهبود شرایط اقتصادی کشورمان مثمرثمر بوده‌ایم.

 

مقیمی با بیان این که بخشی از اقتصاد مقاومتی همین برخورد با جرم و مفاسد اداری و اقتصادی است، درباره سرانجام اجرای طرح «پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی» (پلیس اقتصادی)، اظهار کرد: ما چند سال قبل این طرح را به مرکز مطالعات مجلس ارائه کردیم و در آن جا پس از اعمال یک سری تغییر، طرح به کمیسیون‌های مجلس رسید و سرانجام این شد که در مجلس قبل این طرح به نتیجه نرسید و حالا باید ببینیم که در مجلس دهم نمایندگان چه اقدامی برای تصویب طرح پلیس اقتصادی خواهند کرد.

 

وی با بیان این که ما به عنوان پلیس از مجلس می‌خواهیم که ناجا را در این طرح سهیم کند، تصریح کرد: ما با وزرای اقتصاد و دارایی کشور چه در دولت فعلی و چه در دولت قبل، ارتباط داشتیم و فعالیت و اقدامات خود را به آنان معرفی کردیم و به بسیاری از خواسته‌های آنان نیز جامه عمل پوشانده‌ایم. گزارش‌های عملکرد ما نشان می‌دهد که حضور پلیس در این فضاها مثبت بوده است و در هرجا که ما ورود کرده‌ایم، رضایت فعالان حوزه‌های اقتصادی را در پی داشته است.

 

رییس پلیس آگاهی ناجا از مجلس خواست که به این موضوع رسیدگی کنند و آن را جزو اولویت‌های خود قرار دهند.

 


 

مجمع عمومي عادی سالانه اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران ساعت 8 صبح روز دوشنبه 29 شهریور 1395 در محل جامعه حسابداران رسمی ایران برگزار خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل آگهی صادره از سوی دبیرکل جامعه حسابداران رسمي ايران به شرح زیر است:

 

بسمه تعالی

آگهي دعوت به مجمع عمومي ]عادی[سالانه

جامعه حسابداران رسمي ايران

 

مجمع عمومي ]عادی[سالانه اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران در ساعت 8 صبح روز دوشنبه 1395.06.29 در محل جامعه حسابداران رسمی ایران به نشانی خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریم‌خان زند، کوچه شهید امانی، پلاک 4 برگزار مي‌گردد.

بدينوسيله از اعضاي محترم جامعه حسابداران رسمي ايران دعوت مي‌شود با در دست داشتن كارت شناسايي در جلسه مذكور حاضر شوند.

پذیرش و ثبت‌ نام اعضاء صبح همان روز صورت می‌پذیرد.

 

دستور جلسه:

استماع گزارش سال 1394 شوراي‌عالي و تصويب آن.

تعيين حق حضور اعضاي شوراي‌ عالي.

تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي‌هاي رسمي جامعه.

 

دبیر کل جامعه حسابداران رسمی ایران

 

سیدکامل تقوی‎نژاد با بيان اين که طرح نظام جامع مالياتي تحت عنوان اقدام 1395 این سازمان نامگذاري شده اظهار داشت: اين طرح از طرحهاي اولويتدار وزارت امور اقتصادي و دارايي است که با اجرايي شدن آن تا پايان سال جاري، شاهد افزايش شفافيت اقتصادي و عدالت مالياتي خواهيم بود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد پنجشنبه هفته گذشته (چهارم شهريورماه)، همزمان با سومين روز هفته دولت، به همراه هياتي متشکل از برخي مسئولان عالي رتبه دولت و مجلس از جمله وزير امور اقتصادي و دارايي و نايب رييس مجلس شوراي اسلامي با استاندار، مجمع نمايندگان استان آذربايجان شرقي در مجلس و فعالان اقتصادي اين استان ديدار و برنامه هاي نظام مالياتي براي حمايت از بخش توليد را تشريح کرد.

 

وي در اين ديدار با بيان اين که سازمان امور مالياتي کشور به هيچ وجه قصد ندارد افزايش درآمدهاي پيش بيني شده امسال را با فشار آوردن بر موديان فعلي نظام مالياتي تامين کند، عنوان داشت: در حال حاضر مهمترين سياست سازمان امور مالياتي مقابله با فرار مالياتي و شناسايي موديان جديد و خارج از تور مالياتي است.

 

تقوي نژاد در ادامه با تاکيد بر اينکه اصلاحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم مشوق هاي خوبي براي بخش توليد پيش بيني کرده تصريح کرد: سياست جديد سازمان تعامل با موديان و حمايت از رشد و رونق اقتصادي کشور است.

 

وي با اشاره به بخشنامه اخير اين سازمان در حمايت از موديان مالياتي گفت: براساس اين بخشنامه مودياني که تا پايان شهريورماه اصل ماليات خود را پرداخت کنند، جرايمشان بخشوده خواهد شد.

 

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين با بيان اينکه طرح جامع مالياتي تحت عنوان اقدام 95 نامگذاري شده اظهار داشت: اين طرح از طرح هاي اولويت دار وزارت امور اقتصادي و دارايي است که با اجرايي شدن آن تا پايان سال جاري، شاهد افزايش شفافيت اقتصادي و عدالت مالياتي خواهيم بود.

 

تقوي نژاد همچنين با اشاره به مشوق هاي ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم گفت: بخش توليد با بهره مندي از اين تسهيلات قانوني شرايط مناسبي براي حرکت به سمت رونق اقتصادي کسب خواهد کرد.


 

چندی پیش، ماده (241) قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قرار گرفت. هدف از بازنگری این ماده این بود که اعطای پاداشهای کلان و همچنین تعدد عضویت اشخاص در هیئت مدیره شرکتها ممنوع شود. با این حال، متن اصلاحی ابهاماتی دارد که موجب شده است بسیاری از مدیران و شرکتها تقاضا کنند که این متن مجددا مورد بازنگری قرار گیرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، جعفر جمالی  گفت: ماده 241 قانون تجارت، چندی پیش در مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قرار گرفت که هدف از بازنگری ماده یادشده، این بود که پاداشهای کلان و همچنین تعدد عضویت اشخاص در هیئت مدیره شرکتها ممنوع شود. با این حال، متن اصلاحی ابهاماتی دارد که موجب شده است بسیاری از مدیران و شرکتها تقاضا کنند که این متن مجددا مورد بازنگری قرار گیرد. از جمله این متن که بخش خصوصی را هم شامل می شود، نظر تدوینکنندگان قانون را منعکس نکرده  بود. در حقیقت آن چه مقصود بود از این ماده حاصل نشده است.

 

وی افزود: بنابراین به در خواست شرکتها و تقاضای سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مقام ناظر، چند روز پیش جلسه ای با حضور آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مجلس برگزار شد که در این نشست سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد داد تا یک متن تخصصی که اهداف قانونگذار را برآورده کند و عوارض و ابهامات آن را نداشته باشد جایگزین شود.

 

معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در این متن تعدد عضویت در هئیت مدیره به نمایندگی از دستگاههای اجرایی ممنوع شده است. همچنین سقف پاداشها  محدود باقی مانده است. در حقیقت به اصلاحی که مجلس شورای اسلامی انجام داده بود، احترام گذاشته شد و آن سقف کماکان محفوظ ماند. همچنین این نظارت و محدودیت، به بخش دولتی، موسسات و نهادهای عمومی و شرکتهایی که دولت و نهادهای عمومی در آنها سهم دارند، مربوط خواهد شد.

 

جمالی افزود: فقط در قانون قبلی از عبارت "بخشی از سهام " استفاده شده بود که این بخشی از سهام اولا مشخص نبود چه بخشی است ؛ ثانیا چون در شرکتهای حاضر در بورس  هر لحظه معاملات انجام می شود و  این می توانست هر لحظه مدیران را با خطر ارتکاب تخلف و غیر قانونی بودن عضویتشان مواجه کند؛ بنابراین  درخواست کردیم برای عبارت "بخشی از سهام " یک خط کشی معرفی شود که بتوان برآن نظارت کرد.

 

گفتنی است، سه‎شنبه هفته گذشته، شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه اعضای هیئت مدیره این سازمان با  علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی  دیدار کردند و بسته پیشنهادی این سازمان در خصوص اصلاحیه ماده 241 قانون تجارت جهتبررسی بیشتر به وی تقدیم شد.

 

قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

(مصوب 20 اردیبهشت 1395)

قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به شرح زیر مشتمل بر ماده‌ واحده در جلسه علنی روز دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 29 اردیبهشت 1395 به تأیید شورای نگهبان رسید:

 

ماده‌ واحده ـ ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۲۴۱ـ با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت‌مدیره در نظر گرفته شود، به‌هیچ‌وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از سه‌درصد (۳%) و در شرکتهای سهامی خاص از شش‌درصد (۶%) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک‌سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت‌مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.

تبصره ۱ـ شرکتهای دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت‌مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ می‌باشند.

تبصره ۲ـ هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.

 

اخبار مرتبط:

 در جلسه روز گذشته رئیس سازمان بورس با رئیس مجلس: بسته پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با اصلاحیه ماده 241 قانون تجارت به رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم شد

در بخش سوم این گزارش، اهم اقدامات انجام شده در واحد‌های تولیدی وابسته به فعالیت بانک مرکزی و اداره‌ کل ریالی و نشر به صورت موجز مورد اشاره قرار گرفته است؛ و در انتهای این بخش از گطارش نیز به عملکرد کارگروه ساماندهی تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج و کميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات غیرجاری بانک‌ها پرداخته ‌شده است. همچنین، در بخش چهارم، گزارشي اجمالي از عملکرد و دستاوردهاي «اداره‌ کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزی» مشتمل بر سه اداره «مطالعات و مقررات بانکي»، «مجوزهاي بانکي» و «مبارزه با پولشويي»، طي يک سال گذشته در راستاي اهداف مورد اشاره قرار گرفته است. متن کامل این دو بخش گزارش به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی به شرح زیر ارائه می‎شود:

 

بخش سوم گزارش اقدامات عملی بانک مرکزی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

واحدهای تولیدی

یکی از وظایف بانک‌ مرکزی براساس قانون پولی و بانکی کشور، انتشار اسکناس و مسکوک مورد نیاز کشور است. در این راستا واحدهای تولیدی بانک شامل سازمان تولید اسکناس و مسکوک و کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار، تلاش کرده‌اند تا نیاز کشور در خصوص تولید کاغذ اسکناس تا چاپ آن و ضرب‌سکه‌های رایج و گرانبها، تامین شود تا وقفه‌ای در انجام این وظیفه حیاتی حاکمیتی بانک مرکزی ایجاد نشود. در ادامه به برخی از اقدامات انجام شده در واحدهای تولیدی بانک مرکزی، اشاره می‌شود.

 

سازمان تولید اسکناس و مسکوک

وظایف و ماموریت اصلی سازمان تولید اسکناس و مسکوک مشتمل بر تولید انواع مسکوک (رایج، طلا و یادبود)، اسکناس و اوراق بهادار (اسکناس رایج، ایران‌چک، اوراق مشارکت، اوراق بهادار امنیتی مانند: شناسنامه، پاسپورت و...)، امحاء انواع اسکناس و اوراق بهادار و دریافت، کنترل (شمارش، تفکیک، شناسایی جعل) و پرداخت اسکناس و ایران‌چک است. اهم اقدامات به‌عمل آمده در سازمان تولید اسکناس و مسکوک به شرح زیر است:

  • چاپ انواع اسکناس و ایران‌چک (حدود 700 میلیون قطعه)
  • ضرب انواع سکه‌های رایج (حدود 300 میلیون قطعه)
  • چاپ سایر سفارشات چاپی نظیر شناسنامه، پاسپورت و ... (حدود 140 میلیون قطعه)
  • رسیدگی، شمارش و امحاء انواع اسکناس و ایران‌چک (حدود 800 میلیون قطعه)
  • نگهداری، تعمیر و نوسازی قطعات ماشین‌آلات منحصر به فرد سازمان به منظور صیانت از تجهیزات و سرمایه‌های ملی با استفاده از توانمندی‌های داخلی.
  • انجام اقدامات اولیه در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی و نصب و راه‌اندازی یک واحد نیروگاه خورشیدی با استفاده از صفحات فتوولتائیک.
  • شرکت فعال در نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست و ارتباط با مراکز و نهادهای علمی که در آینده زمینه‌ساز تعریف پروژه‌های تحقیقاتی بازیافت اسکناس و ایران‌چک امحاء شده جهت فرآوری محصول جدید و استفاده در صنایع دیگر خواهد شد.
  • طراحی و ضرب مدال‌های طلا و نقره یادبود میلاد امام رضا (ع)
  • طراحی و ضرب مدال‌‌های طلا و نقره سفارش نهادها و دستگاه‌ها
  • برنامه‌ریزی به منظور ارتقاء ویژگی‌های امنیتی اسکناس‌ها، سکه‌های رایج و گرانبها و ضرب سکه‌های جدید و یادبود

 

کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار

کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار با رویکرد قطع وابستگی به واردات انواع کاغذهای اسکناس و اوراق امنیتی راه‌اندازی شده و در سنوات اخیر با تولید انواع کاغذ اسکناس، ایران چک و ... به خوبی توانسته است تکنولوژی تولید کاغذ امنیتی را در کشور بومی‌سازی کند. کارخانه یاد شده در  بازه زمانی مدنظر با تعریف برنامه‌های کاری در قالب پروژه‌های مختلف و انجام زمانبندی و پیگیری‌های لازم، به صورت هدفمند در مسیر ترسیمی گام برداشته و موفق به کسب نتایج پیش‌بینی شده شده است. این کارخانه علاوه بر تولید حدود 860 تن انواع کاغذ اسکناس و  ایران‌چک مورد نیاز سازمان تولید اسکناس و مسکوک، حدود 240 تن انواع کاغذهای امنیتی گذرنامه و شناسنامه را تولید و تحویل داده است. اهم اقدامات به‌عمل آمده در کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار به شرح زیر است:

  • تولید کاغذ امنیتی اسکناس و ایران چک مطابق سفارش سازمان تولید اسکناس و مسکوک.
  • بازاریابی و امکان‌سنجی تولید کاغذهای امنیتی.
  • افزایش و ارتقاء فاکتورهای امنیتی محصولات تولیدی.
  • برنامه‌ریزی و تامین مواد اولیه اصلی مورد نیاز تولید.
  • ارتقاء سطح کیفی تولیدات و کاهش هزینه‌های تولید و ضایعات.
  • بکارگیری انرژی‌های نو و پاک در جهت جایگزینی با انرژی‌های فسیلی مورد استفاده در کارخانه.
  • جایگزینی قطعات یدکی داخلی بجای خارجی و استفاده از ظرفیت توان تولید داخلی.
  • بروز رسانی و ارتقاء ماشین آلات و تجهیزات خط تولید و یوتیلیتی.
  • بازیابی پساب و پسماند کارخانه در راستای سیاست‌های کلی سازمان محیط زیست.
  • درج مقررات «موکول شدن ورود کاغذهای امنیتی با مجوز بانک مرکزی» درکتاب مقررارت صادرات و واردات سال 1395، در راستای اقتصاد مقاومتی که گام موثری در تغییر رویکرد تامین‌کنندگان کاغذهای امنیتی به استفاده از ظرفیت و توان تولید این کارخانه بجای واردات کاغذهای امنیتی داشته و اثرات مثبت در بازه زمانی میان مدت و دراز مدت به لحاظ ایجاد اشتغال در زنجیره تامین مواد اولیه در داخل و جلوگیری از خروج میلیونها دلار ارز از کشور خواهد داشت.

 

مدیریت‌ کل ریالی و نشر

اداره معاملات ریالی

  • عملیاتی شدن وصول مستقیم درآمدهای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مؤسسه‌ تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، وزارت امور خارجه و مرکز آمار ایران از طریق استقرار مکانیزم شناسه‌ی واریز(در راستای انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی).
  • عملیاتی شدن انتقال روزانه‌ وجوه دولتی از بانک ملی به حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی از طریق سامانه‌ پایا به منظور تسریع در تمرکز وجوه دولتی در بانک مرکزی.
  • ابلاغ شیوه‌نامه‌ مدیریت حساب‌های دولتی.
  • راه‌اندازی پرتال بهداد به عنوان کانال ارتباطی بانک مرکزی با دستگاه‌های اجرایی در پروژه‌ انتقال حساب‌های دولتی
  • جمع‌آوری حدود 300 فقره دسته چک خزانه مربوط به حساب‌های درآمد اختصاصی دستگاه‌های اجرایی و درآمد شرکت‌های دولتی با هدف نیل به حساب واحد خزانه.
  • برگزاری دو همایش انتقال حساب‌های دولتی در تاریخ‌های 1395.3.12 و 1395.5.17 در بانک مرکزی با حضور نمایندگان بیش از چهارصد دستگاه اجرایی.
  • کنترل و مدیریت مانده‌ حساب بانک‌ها (با هدف کنترل و مدیریت اضافه برداشت) به نحوی که سال 1394 در مقایسه با سنوات اخیر، بهترین وضعیت را داشته است.‏

 

اداره نشر اسکناس و خزانه

خزانه جواهرات ملي

از ابتدای شهریورماه سال 1394 تا مردادماه سال 1395، در مجموع 67205 نفر از خزانه جواهرات ملي ايران بازديد کردند که از این تعداد 36285 نفر گردشگران خارجي بودند که حدود 54 درصد از کل بازديدکنندگان را به خود اختصاص داده است. همچنین امور مربوط به تدوین کتاب کره جواهرنشان در طی این مدت به سرانجام رسید که در آینده نزدیک منتشر خواهد شد.

 

اصلاح نظام مدیریت گردش وجوه نقد

طرح اصلاح نظام گردش وجوه نقد که از سال 1392 در سطح بانک‌های کشور آغاز شده بود در سال 1394 به طور کامل به اجرا درآمد و نتایج حاصل از اجرای طرح یاد شده باعث شد بانک مرکزی برای تامین به‌موقع وجوه نقد مورد نیاز بانک‌ها و مدیریت بهینه وجوه نقد در گردش، به ویژه در ایام پایانی سال، با کمترین چالش مواجه شود.

 

استقرار سامانه برخط «سینپ»

به منظور نظارت بيشتر و دقیق‌تر بر نحوه فعاليت بانک‌ها و موسسات اعتباري در حوزه نظام پرداخت‌هاي نقدي، سامانه‌اي بر خط با عنوان "سامانه يکپارچه نظارت پولي «سينپ»" طراحي و پياده سازي شد که از شهريورماه سال 1394 در تمامی شعب و خزائن بانک‌هاي استان تهران مورد بهره‌برداری قرار گرفت و براساس برنامه زمان بندی شده تا پایان سال‌جاری در سراسر کشور به مرحله اجرا می‌رسد. با استفاده از اين سامانه در سال 1394 اطلاعات مربوط به موجودي نقدي کليه شعب بانک‌هاي استان تهران به صورت لحظه‌اي در اختيار ناظران پولي استان و اداره نشر اسکناس و خزانه قرار گرفت و با بررسي وضعيت وجوه نقدي نگهداري شده در شعب و خزانه‌هاي بانک‌ها، نسبت به مدیریت یکپارچه وجوه نقد اقدام شد.

 

اصلاح آیین‌نامه ورود، صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین

در سال 1394 پیشنهاد اصلاح بند «ب» ماده (6) آیين‌نامه ورود، صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتين، به منظور فراهم شدن امکان فروش ارز حاصل از صادرات مصنوعات فلزات گرانبها به صرافي‌هاي داراي مجوز از بانک مرکزي ارائه شد و در نهايت در تاريخ1394.6.10 مورد تایيد و تصويب شورای پول و اعتبار قرار گرفت. پس از آن مراتب به سازمان‌هاي مرتبط اطلاع‌رساني و در پايگاه اطلاع‌رساني بانک مرکزي نیز ابلاغ شد. همچنین در همین راستا اقداماتی به منظور اضافه کردن يک تبصره به بند «الف» ماده (6) و نیز کاهش ارزش افزوده (هزینه ساخت) لازم مصنوع صادراتي، موضوع بند «ج» ماده (6) آیین‌نامه مذکور، در سال 1394 صورت گرفت که نهایتاً در سال‌جاری به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.

 

کميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات غیرجاری بانک‌ها

پس از استقرار دولت تدبیر و امید، ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي به منظور جلوگیری از افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و همراهي با بانک‌ها در بحث وصول مطالبات، تشکيل کميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات غیرجاری بانک‌ها را با محوریت بانک مرکزی و عضویت سازمان‌های ذی‌ربط در يازدهمين جلسه مورخ 1393.3.12 مصوب کرد.

متعاقب ابلاغ مصوبه ستاد، بانک مرکزي نسبت به تشکيل کميته فوق با حضور نمايندگان نهادهاي مندرج در مصوبه‌ ستاد اقدام کرده و تاکنون 54 جلسه آن به صورت منظم برگزار شده که 24 جلسه‌ در بازه زماني مورد نظر قرار دارد (شهریورماه 1394 تا پایان مردادماه 1395). مبناي عملکرد کميته، رسيدگي به فهرست روزآمد بدهکاران عمده‌ نظام بانکي بوده و در هر جلسه چند فقره از پرونده‌هاي بدهکاران بدحساب با حضور مدير عامل و مديران ارشد بانک طلبکار، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. خوشبختانه تلاش‌هاي صورت گرفته دستاوردهاي قابل‌توجهي را دربرداشته که در ادامه به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود:

  • هماهنگي و هم‌افزايي بين دستگاه‌هاي مختلف و امکان بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود در دستگاه‌هاي عضو به منظور رسيدگي و ساماندهي وضعيت مطالبات غيرجاري.
  • خروج بانک‌ها از وضعيت انفعالي نسبت به پرونده‌هاي مطالباتي با تشکيل کارگروه‌هاي ويژه‌ ساماندهي مطالبات غيرجاري.
  • الزام بانک‌ها به رعايت بهداشت اعتباري.
  • کاهش سرعت رشد مطالبات غيرجاري با وجود شرايط رکودي حاکم بر بازار (کاهش نسبت مطالبات غيرجاري به کل مطالبات از 14.2 درصد در شهريورماه 1393 به 11.3 درصد در تیرماه 1395)
  • به جريان افتادن روند رسيدگي به پرونده‌هاي راکد که منجر به وصول نقدي، تعيين تکليف و يا اقدامات قضايي در بسياري از پرونده‌ها شده است.
  • احاله يا تجميع پرونده‌ها در يک مجتمع قضايي به منظور رسيدگي بهتر، بنا به تقاضاي بانک طلبکار.
  • گشايش دادسراي ويژه امور پولي و بانکي براي رسيدگي به پرونده‌هاي مطالبات بانکي.
  • آسيب‌شناسي در خصوص هر پرونده و شناسايي آسيب‌هاي مشترک در پرونده‌ها.
  • بررسي امکان برقراري ارتباط، بين سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزي از نظر وجود زيرساخت‌ها و بسترهاي امن ارتباطي و همچنين تهيه پروتکل تبادل داده و اقدامات لازم درخصوص تنظيم و تصويب پيش‌نويس تفاهم‌نامه بين دو سازمان.
  • پي گيري معضل احکام ورشکستگي شرکت‌ها در حوزه دادستاني کل کشور.
  • لازم به توضيح است که به منظور حصول نتيجه بیشتر، کميته از ابتداي سال جاري تمرکز خود را معطوف به حل و فصل پرونده‌هاي مطروحه نموده و از طرح و بررسي پرونده‌هاي جديد خودداري شده است.

 

کارگروه ساماندهی تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج

یکی از اولویت‌های اصلی بانک مرکزی در سال گذشته، ساماندهی مجدانه بازار غیرمتشکل پولی بوده است و برهمین اساس رسیدگی به عملکرد، سوابق و نتیجه سال‌ها فعالیت تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج – به‌عنوان یکی از مشکل‌سازترینِ این دست از مؤسسات غیرمجاز- را آغاز کرده است.

بنابراین به‌منظور ساماندهی تعاونی یاد شده، کارگروه ویژه‌ای متشکل از کارشناسان خبره این بانک تشکیل شده و با برگزاری جلسات مستمر روزانه و بحث و بررسی دقیق و موشکافانه کارشناسی در تمامی زمینه‌های بانکی و حقوقی، ضمن رصد و پیگیری اخبار و اتفاقاتِ پیرامونِ موضوع و نیز بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از هرگونه تصمیم متخذه، با لحاظ شرایط حاکم بر مقطع زمانی اقدامات؛ نقشه راه خود را در چند مرحله ترسیم کرده و تاکنون بیش از 97 درصد حساب‌های تعاونی تعیین تکلیف و حدود 26500 میلیارد ریال وجوه مربوط به سپرده‌گذاران از محل منابع نقدی تعاونی و منابع بانک مرکزی، بازپرداخت شده است.

این اقدامات در شرایطی بود که تعاونی موصوف بدلیل عدم توانایی در تادیه وجوه سپرده‌گزاران ناشی از انتخاب استراتژی‌های غلط، ورود به بازارهای دلالی و واسطه‌گری، پرداخت سودهای کلان و غیرمتعارف و بسیاری عوامل دیگر دچار بحران خودساخته شده و در آستانه برگزاری انتخابات حساس مجلس شورای‌اسلامی و خبرگان رهبری و ایام پایانی سال 1394؛ شبکه ‌بانکی، نظام پولی، سپرده‌گذاران و در نهایت اقتصاد و حاکمیت را با یک چالش جدی مواجه ساخته بود.

گفتنی است، در مرحله شناخت ابعاد وجودی و نحوه فعالیت تعاونی، مسئولان آن با ارایه آمار و ارقام غلط و نیز حساب‌سازی و بزرگ‌نمایی‌های غیرمسئولانه، سعی در موجه و سودآور نشان‌دادن فعالیت‌های غیرقانونی و هزینه‌بر بودن هرگونه برخورد سلبی با خود را داشتند که با تلاش شبانه‌روزی کارگروه، توفیقی به‌دست نیاوردند. با این حال پس از گذرِ موفقیت آمیز از مرحله شناخت ابعاد وجودی تعاونی و عدم همکاری مسئولان آن؛ پرداخت سپرده‌های مردمی آغاز شده و بدلیل عدم تکافوی منابع نقد تعاونی، همزمان اقدامات لازم در خصوص بررسی، شناسایی، ارزش‌گذاری و تملیک اموال و املاک آن، به‌منظور پرداخت دیون باقی مانده، در کنار اقدامات دیگر به‌عمل آمد. در ادامه عملکرد کارگروه در تاديه مطالبات سپرده گذاران تعاوني که منجر به پرداخت و تعيين تکليف بخش عمده اي از حساب‌ها شد، ارايه مي‌شود:

  • تعداد کل حساب‌هاي تعاوني پيش از شروع ساماندهی: 1257000 حساب.
  • مبلغ کل حساب‌ها و سپرده‌های مردم نزد تعاونی: 127000 ميليارد ريال.
  • مبلغ حساب‌هاي تعيين تکليف شده تاکنون: 76000 ميليارد ريال (60 درصد کل سپرده‌ها).
  • مبلغ حساب‌هاي باقيمانده و تعیین تکلیف نشده: حدود 51000 ميليارد ريال (40 درصد کل مطالبات)
  • تعداد کل حساب‌هاي تعيين تکليف شده تاکنون: 1223000 حساب (97 درصد کل حساب‌ها)
  • تعداد حساب‌هاي باقيمانده: کمتر از 34000 حساب (3 درصد کل حساب‌ها پیش از ساماندهی)
  • تعداد سپرده‌گذار کلان تعیین تکلیف نشده: حدود 20000 نفر.
  • تعداد اقساط دريافتي در بانک پارسيان از 1395.2.27 تا 1395.5.23:  بیش از 20000 فقره.
  • مبلغ اقساط دريافتي در بانک پارسيان از 1395.2.27 تا1395.5.23: 234 ميليارد ريال.
  • مبلغ تسهيلات تهاتر شده تاکنون: بیش از 30000 میلیارد ریال.

 

 

بخش چهارم گزارشاقدامات عملی بانک مرکزی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

مهمترين اقدامات و دستاوردهایاداره‌ کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزی

  • خاتمه يافتن کار يکنواخت‌سازي و ابلاغ فرم عقود تسهيلات بانکي مشتمل بر مشارکت مدني، مضاربه، قرض‌الحسنه، استصناع، اجاره به شرط تمليک، جعاله، خريد دين، سلف، مرابحه، مزارعه، مساقات، فروش اقساطي مسکن، فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين‌ آلات، وسايل حمل و نقل، کالاهاي مصرفي بادوام ساخت داخل و تأسيسات و قرارداد فروش اقساطي مواد اوليه، لوازم يدکي و ابزار با هدف ايجاد چارچوب واحد، جامع و متحدالشکل در خصوص فرم‌هاي عقود اسلامي مندرج در قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) در شبکه بانکي و در اجراي تبصره ذيل ماده (23) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار مصوب 1390
  • تدوين و ابلاغ دستورالعمل ناظر بر تسهيلات و تعهدات سنديکايي با هدف بهبود فضاي کسب و کار و روان‌سازي امور مربوط به تأمين مالي فعالان اقتصادي و تسهيل تأمين مالي کلان بنگاه‌هاي اقتصادي از طريق بانک‌ها و متعاقباً فراهم کردن بستر رشد و توسعه اقتصادي
  • تدوين و تصويب دستورالعمل ناظر بر بانکداري برون‌مرزي با هدف توسعه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور و جذب سرمايه‌گذاري خارجي در راستاي بند 11 از سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي
  • بازنگري در مقررات ناظر بر نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع و ابلاغ آن به شبکه بانکي کشور با هدف افزايش شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي بانک‌ها و حسن اجراي عمليات بانکداري بدون ربا
  • بازنگري و ابلاغ دستورالعمل ناظر بر تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط با هدف افزايش شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري و ارزي در راستاي بند 19 از سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي
  • بازنگري و اصلاح دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه،کارت اعتباري بر مبناي عقد مزبور و حسابداري آن و ابلاغ آن به شبکه بانکي کشور با هدف تسهيل دريافت تسهيلات از سوي تسهيلات‌گيرندگان خرد و جلوگيري از معاملات صوري
  • بازنگري و ابلاغ آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) با هدف کمک به بنگاه‌هاي اقتصادي و تسهيلات‌گيرندگاني که بنا به دلايل و عواملي خارج از اراده موفق به تأييد به موقع ديون خود به نظام بانکي نشده و همچنين جلوگيري از افزايش مطالبات غيرجاري بانک‌ها و ارتقاي شفافيت صورت‌هاي مالي و توان اعتباردهي بانک‌ها
  • بازنگري و ابلاغ آيين نامه ايجاد يا تعطيل واحدهاي بانكي در داخل كشور و دستورالعمل اجرايي موضوع ماده (١٨) آيين‌نامه مزبور با امعان‌نظر به گسترش بانکداري الکترونيکي در کشور با هدف کمک به بانک‌ها در جهت تسريع و تسهيل ساماندهي و بهبود وضعيت شعب و دارايي‌هاي ثابت بانک‌ها
  • بازنگري و ابلاغ دستورالعمل ناظر بر اعتبار اسنادي داخلي (ريالي) و تعرفه‌هاي بانکي ناظر بر آن به منظور تسهيل استفاده فعالان اقتصادي از ابزار اعتبار اسنادي ريالي
  • تدوين و ابلاغ دستورالعمل‌هاي مواد 16، 17، 21 و 47 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور با هدف کمک به تأمين مالي پايدار واحدهاي صنعتي، معدني، کشاورزي، حمل و نقل، صنوف توليدي، بنگاه هاي دانش بنيان و شرکت هاي صادراتي در حال کار و افزايش سهم بخش کشاورزي در توليد ناخالص ملي.

 

ضوابط و مقررات در دست تدوين

  • بازنگري و اصلاح آيين‌نامه کفايت سرمايه
  • تدوين مقررات ناظر بر حداقل الزامات نقدينگي
  • بازنگري و اصلاح دستورالعمل سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري
  • تدوين حداقل الزامات ناظر بر مديريت ريسک تطبيق در مؤسسات اعتباري
  • تدوين ضوابط ناظر بر ريسک عملياتي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري
  • بازنگري ضوابط ناظر بر وضعيت باز ارزي در مؤسسات اعتباري
  • تدوين مقررات ناظر بر کنترل‌هاي داخلي
  • تدوين ضوابط ناظر بر ادغام و انحلال مؤسسات اعتباري
  • بازنگري و اصلاح دستورالعمل حساب جاري
  • تدوين اساسنامه نمونه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران
  • بازنگري آيين‌نامه اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران
  • تدوين دستورالعمل نحوه شناسايي درآمد مؤسسات اعتباري
  • بازنگري ضوابط مربوط به طبقه‌بندي دارايي‌ها، ذخيره‌گيري و حذف مطالبات غير‌قابل وصول از دفاتر موسسات اعتباري
  • بازنگري ضوابط ناظر بر شعب بانک‌هاي خارجي در ايران
  • بازنگري دستورالعمل صندوق‌هاي قرض‌الحسنه
  • بازنگري مقررات ناظر بر وجوه اداره شده
  • بازنگري دستورالعمل نحوه شناسايي و ثبت حسابداري درآمد تسهيلات (عقود)
  • تهيه و تدوين دستورالعمل مانده‌هاي مطالبه‌نشده، راکد و مازاد
  • تدوين دستورالعمل ناظر بر تأسيس و فعاليت شرکت‌هاي تعاوني اعتبار
  • تدوين مقررات ناظر بر الزامات حاکميت شرکتي در مؤسسات اعتباري
  • تدوين ضوابط خاص نظارتي براي بانک‌هاي توسعه‌اي
  • تدوين مقررات ناظر بر تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي تسهيلات و پس‌انداز مسکن
  • تدوين پيش‌نويس لايحه قانوني بانک‌هاي مشترک ايراني و خارجي
  • تنقيح مقررات حوزه نظارت بانک مرکزي.

 

گزارش‌هاي پژوهشي

  • ترجمه سند بال 2
  • ترجمه مجموعه کتاب نظام بيمه سپرده در کشور آمريکا
  • ترجمه سند اصول 23 گانه ارايه شده در "رهنمود مديريت ريسک نقدينگي براي مؤسسات ارايه‌دهنده خدمات مالي اسلامي
  • ترجمه مقررات مربوط به سيستم‌هاي داخلي و کنترل داخلي بانک‌ها در کشور ترکيه
  • ترجمه گزارش صندوق بين‌المللي پول تحت عنوان فوايد و هزينه‌هاي سرمايه بانک
  • انتشار گزارش پژوهشي تبيين الگوي کارکردي مقاوم‌سازي شبکه بانکي کشور با هدف حفظ ثبات و سلامت نظام بانکي؛ (با تأکيد بر اصلاح ساختار نظام بانکي و جلوگيري از توقف و ورشکستگي بانک‌هاي موجود)
  • تدوين و ارايه گزارش پژوهشي تحت عنوان اعتبارسنجي در نظام‌هاي بانکي: مفهوم، ساختار، پيشينه، تجربيات بين‌الملل و الگوي بهينه
  • تدوين و ارايه گزارش پژوهشي تحت عنوان نظام‌هاي پرداخت، تسويه و تهاتر کشورهاي منتخب
  • تدوين و ارايه گزارش پژوهشي تحت عنوان شرکت مديريت دارايي‌ها.

 

اداره مجوزهاي بانکي

صدور مجوز فعاليت، تمديد و يا لغو نهادهاي پولي و بانکي

اداره مجوزهاي بانکي به استناد قانون پولي و بانکي کشور، قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي، قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و ساير قوانين و مقررات ذيربط، در راستاي ايفاي نقش خود به عنوان نهاد نظارتي در حوزه بازار پولي کشور، در سال 1393 با بررسي تقاضاهاي تأسيس نهادهاي جديد و ساماندهي نهادهاي فعال موجود، نسبت به صدور مجوز فعاليت، تمديد و يا لغو مجوز نهادهاي مذکور به شرح زير اقدام نموده است:

 

قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (موضوع ماده (96))

صدور مجوز ثبت تغييرات مؤسسات فعال در بازار پول کشور که داراي مجوز فعاليت دايم و يا موقت از اين بانک مي‌باشند (شامل: بانک، مؤسسه اعتباري، صندوق قرض‌الحسنه، تعاوني اعتبار، صرافي و ليزينگ) و مکاتبه با مراجع ثبت. پاسخ به تقاضاهاي ثبتي حدود3000 صندوق قرض‌الحسنه که صرفا" داراي مجوز از نيروي انتظامي بوده و يا تحت نظر سازمان اقتصاداسلامي فعاليت مي‌نمايند

در اجراي تبصره (3) ماده (96) قانون برنامه پنجم توسعه، امور مربوط به بررسي  صلاحيت و تشکيل جلسات کميته‌هاي بررسي صلاحيت تخصصي حدود 206 نفر از مديران عامل و اعضاي هيات مديره  بانک‌ها و مؤسسات اعتباري طي دوره موردنظر انجام شد که به 146 مورد تاييد صلاحيت و 60 مورد رد صلاحيت منجر شد.

 

ساير اقدامات

  • انجام اموردبيرخانه‌اي کارگروه ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي
  • برگزاري جلسات متعدد و انجام مکاتبات با دبيرخانه هيات مقرر زدايي و تسهيل مجوزهاي کسب و کار (وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي) و ارايه اطلاعات مربوط به انواع مجوزهاي بانکي به دبيرخانه مذکور
  • با عنايت به لزوم بروزرساني، ارتقاء دقت و قابليت اتکاي اطلاعات واحدهاي بانکي مؤسسات اعتباري در سامانه جامع مديريت شعب بانک مرکزي و همچنين در اجراي الزامات مقرر در "آئين‌نامه اجرايي ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه مؤسسات اعتباري در داخل کشور" مصوب يک‌هزار و يک‌صدو چهل و چهارمين جلسه مورخ 1391.5.10 شوراي پول و اعتبار، مبني‌بر الزام شبکه بانکي به اخذ شناسه اختصاصي از بانک مرکزي و همچنين انسجام‌بخشي و يکپارچه‌سازي مجوزهاي فيزيکي صادره، تعداد 14800 فقره مجوز شعبه و تعداد 1100 فقره مجوز فعاليت باجه صادر گرديد. مجوزهاي ذي ربط و بروزرساني «سامانه جامع مديريت شعب»  کارکرد مؤثري در ارايه اطلاعات صحيح به مراجع نظارتي و  انتظامي به‌منظور پيشبرد اهداف مراجع مذکور، خواهد داشت
  • همکاري با متوليان پروژه بازطراحي نظام نظارت مالي بانک مرکزي (مستندسازي چرخه‌هاي عملياتي)
  • بروز رساني رسيدگي به تقاضاهاي تأسيس صرافي از طريق سامانه بازار غيرمتشکل پولي به نشانيbfi.cbi.ir  و تسريع در فرآيند رسيدگي به تقاضاهاي مذکور.

 

اداره مبارزه با پولشويي

  • همکاري در تدوين و پي‌گيري تصويب «قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم»، با توجه به تاثير آن در خارج کردن نام کشورمان از صدر فهرست کشورهاي "با ريسک بالا و غير همکار" در زمينه پولشويي و تأمين مالي تروريسم از منظر گروه ويژه اقدام مالي(FATF)
  • انجام امور مربوط به ارزيابي صندوق بين‌المللي پول از بانک مرکزي
  • تکميل پرسشنامه‌هاي مبارزه با پولشويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم بانک‌هاي کارگزار براي ايجاد روابط کارگزاري و پاسخ به استعلام بانک‌هاي ايراني در اين زمينه
  • گزارش اقدامات انجام شده توسط نظام بانکي کشور در گروه ويژه اقدام مالي(FATF) و اثبات کارآمدي آن
  • انجام مطالعات موردي در خصوص چگونگي نظارت بر واحد تطبيق بانک‌ها
  • بروز رساني بخشنامه‌هاي مربوط به قطعنامه 1267
  • احصاء خلأ‌هاي مقرراتي و اجرايي در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم کشور و گزارش موارد به رياست محترم جمهور
  • مشارکت فعال در جلسات پاسخ به پرسشنامه سازمان ملل در خصوص قطعنامه 1373
  • ارايه دستاوردهاي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم نظام بانکي کشور به هيأت‌هاي بانکي که از  بانک مرکزي ديدار کردند
  • مشارکت فعال در جلسات کنوانسيون مبارزه با فساد برگزار شده در وزارت دادگستري
  • همکاري با کارگروه ترجمه سند بال 2
  • پيگيري مسايل مربوط به مدارک هويتي اتباع خارجي
  • ارايه پيشنهادات در رابطه با مواردي همچون لايحه برنامه ششم توسعه کشور، صادرات غيرنفتي، آيين‌نامه قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز، قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد
  • اعلام نظر در رابطه با درخواست خدمات نوين بانکي در عرصه داخلي و بين‌المللي از منظر ضدپولشويي
  • طرح چالش‌هاي مربوط به شناسه ملي
  • پيگيري مسايل مربوط به امور بانک‌ها و مؤسسات اعتباري وابسته به نيروهاي مسلح کشور
  • تنگناهاي پسا تحريم از منظر ضدپولشويي
  • بررسي منشاء تأمين سرمايه اوليه و نيز افزايش سرمايه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، مطابق مصوبه شوراي عالي امنيت ملي
  • بررسي منشأ تأمين سرمايه اوليه و نيز افزايش سرمايه بيمه‌ها، بر اساس مصوبه شوراي عالي مبارزه با پولشويي
  • انجام بازرسي جامع از تمامي بانک‌ها در خصوص نحوه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي
  • انجام بازرسي‌هاي موردي از بانک‌ها به منظور رديابي‌هاي مالي
  • تدوين و ابلاغ بخشنامه‌ها به شبکه بانکي، در راستاي اجراي مصوبات شوراي عالي مبارزه با پولشويي
  • پاسخ‌گويي به سوالات و ابهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در خصوص نحوه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي
  • پاسخ‌گويي به استعلام‌هاي نهادهاي نظارتي و ذي‌ربط
  • مشارکت فعال در اجرايي نمودن نرم‌افزارهاي نظارتي مرتبط با مبارزه با پولشويي من‌جمله سامانه نهاب
  • اجرا و همچنين تأييد کنترل پروژه تدوين شده از سوي مرکز اطلاعات مالي در بانک‌ها

برگزاري دوره‌هاي تربيت مدرس مبارزه با پولشويي براي شبکه بانکي، به منظور آموزش زنجيره‌اي و مستمر کارکنان مربوط.‏




اخبار مرتبط:

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی از شناسایی و تصویب حدود ۱۱۰ شغل سخت و زیان‌آور در قالب ۱۳ گروه شغلی در شورای عالی حفاظت فنی خبر داد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، محمدحسن زدا در گفت‌وگو با روزنامه ایران با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در شورای عالی حفاظت فنی گفت: پیش از این تشخیص مشاغل گروه «ب» به عهده کمیته های پیش‌بینی شده در آیین‌نامه بود و این موضوع موجب اعمال سلیقه در مشاغل گروه «ب» می شد. به همین دلیل بیش از 1200 شغل در کمیته ها به عنوان مشاغل گروه «ب» رأی داده شده بود. اما پس از بررسی‌های لازم حدود 110 شغل در سیزده گروه شغلی احصاء و به تصویب شورای عالی حفاظت فنی رسید تا از این به بعد کمیته‌های بدوی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها طبق معیارهای مشخص شده و دستورالعمل واحد در خصوص درخواست بیمه شدگان برای بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور تصمیم‌گیری کنند.

 

وی با اشاره به تعریف قانون درباره مشاغل سخت و زیان‌آور اظهار کرد: خوشبختانه در قانون به صراحت درباره ماهیت و ویژگی‌های مشاغل سخت و زیان آور بحث شده است اما به طور کلی باید گفت که مشاغل سخت و زیان‌آور به دو دسته تقسیم می‌شوند. نخست، مشاغلی که ذاتاً جزو مشاغل سخت و زیان‌آور نیستند. به عبارتی مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آوری با ماهیت آن شغل وابستگی دارد. اما با به‌کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر مناسب از سوی کارفرما می‌توان سختی و زیان‌آوری آنها را حذف کرد. مثل، تراشکاری و، جوشکاری و ... .

 

وی افزود: در مشاغل گروه اول که به نام گروه «الف» شناخته می‌شوند کارفرمایان کارگاه‌های دایر مکلفند ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی کمیته یا شورا حسب مورد نسبت به سالم‌سازی، کاهش آلاینده‌ها، ایمن‌سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص‌شده در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوط (مصوب شورای عالی حفاظت فنی) و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام کنند.

 

زدا ادامه داد: گروه دوم مشاغلی هستند که ماهیتاً سخت و زیان آورند و با به‌کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی از سوی کارفرما، صفت سخت و زیان‌آوری آنها کاهش می یابد اما همچنان سخت و زیان‌آوری آنها حفظ می‌شود. مثل، غواصی و کار در معادن.

 

وی گفت: در تطبیق و تشخیص مشاغل گروه «ب» توسط کمیته‌های استانی ماهیت شغل و عدم امکان رفع صفت سخت و زیان‌آوری مطابق بند مذکور ملاک عمل است و خارج از موارد ذیل پس از رعایت ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی و تبصره آن و با تأیید کمیته‌های استانی برابر مقررات می‌تواند جزو گروه الف محسوب شود.

 

زدا افزود: در خصوص مشاغل گروه «ب» تماس یا کار مستمر در گروه های مورد نظر ملاک است. لذا مشاغل مدیریتی، سرپرستی، پشتیبانی، خدماتی، اداری، کارشناسی، نظارتی و نظایر آنها که استمرار فعالیت فرد در خارج از محل فعالیت و شرح شغل مشمولین گروه «ب» مشاغل سخت و زیان‌آور است، از شمول گروه مذکور خارج است. به طور مثال، کار در معادن صرفاً کارکنانی که مستقیماً در معادن مشغول فعالیت هستند مشمول گروه «ب» خواهند بود و اشخاصی که به دلیل ماهیت شغل به طور محدود یا به دلیل سرکشی به طور موقت یا ساعتی به این مکان ها مراجعه می کنند مشمول این ضوابط نخواهند بود.

 

13 گروه شغلی سخت و زیان‎آور

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: به جز کارهای در معرض پرتوهای یونساز و مواد رادیواکتیو به تشخیص سازمان انرژی اتمی که مشمول قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب مورخ بیستم فروردین ماه ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوطه قرار می‌گیرند، فعالیت‌های گروه «ب» به شرح ذیل هستند:

  1. کار در معادن اعم از تحت‌الارضی یا سطح‌الارضی که ایجاب می‌کند کارگر در تونل‌ها و راهروهای سرپوشیده به استخراج بپردازد. کار استخراج شامل جداکردن یا منفجر ساختن مواد از سطح کار، حمل مواد عملیات مربوط به انفجار، اداره تأسیسات آب و برق در داخل معدن و به طور کلی هرگونه مباشرت و نظارتی که ایجاب نماید کارگر در تونل‌ها، راهروها یا میله‌های معدن انجام وظیفه کند.
  2. کار در حفر قنوات، چاه‌ها، فاضلاب‌ها، تونل‌های زیرزمینی و مخازن سربسته.
  3. تخلیه و حمل موادمذاب از کوره‌های مشغول به کار و کار مستمر در مجاورت کوره‌های ذوب به نحوی که کارگر در معرض مستقیم حرارت یا بخارات زیان‌آور متصاعد از کوره باشد.
  4. کارگری که مستقیماً و مستمراً در امر تولید در کارگاه‌های دباغی، سالامبورسازی و روده پاک کنی اشتغال دارد و کار مستمر در گندآبروها - جمع‌آوری، حمل و دفن و بازیافت زباله به صورت غیرمکانیزه.
  5. کارگری که مستمراً به امر جمع‌آوری و انتقال، انبار کردن کود (نظافت مستمر طویله، اصطبل، سالن‌های پرورش طیور) در واحدهای دامداری و طیور اشتغال دارد.
  6. کار مستمر و مداوم در فضای باز و در ارتفاع بیش از ۵ متر از سطح مبنا روی دکل‌ها، اتاقک‌های متحرک، داربست‌ها و اسکلت‌ها.
  7. کار مداوم روی خطوط و پست‌های انتقال برق با فشار شصت و سه کیلوولت و بالاتر.
  8. مشاغل شن‌پاشی، پخت آسفالت دستی، قیرپاشی و مالچ‌پاشی.
  9. کار در محل‌های با فشار محیط غیرمعمول از قبیل غواصی.
  10. کار مستمر در محیط‌هایی با فشار صوتی بسیار بالا که امکان کنترل یا حذف آن در محیط با حفاظت از دستگاه شنوایی با وسایل حفاظت فردی امکانپذیر نیست.
  11. کار در امور سمپاشی باغ‌ها و اشجار و مزارع و ضدعفونی اماکن و طویله‌ها و آشیانه‌های مرغداری در زمان سمپاشی.
  12. کارگری که مستقیماً در امر تولید و ترکیب سموم و حشره‌کش‌ها در زمان انجام کار اشتغال دارد.
  13. کار با وسایل دارای ارتعاش که با وجود رعایت مقررات حفاظت فنی و ایمنی در حد غیرمعمول باشد و برای سلامتی کارگر زیان‌آور باشد.

 

زدا تأکید کرد: با توجه به ظرفیت مذکور در آیین‌نامه در صورت ضرورت و پیشنهاد کمیته‌های استانی هر شش ماه یک بار فعالیت‌های مصوب فوق قابل طرح در شورای عالی حفاظت فنی خواهد بود.معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی درباره شرایط برخورداری از قانون مشاغل سخت و زیان آور برای بیمه شدگان گفت سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازای هر سال سابقه یک و نیم سال محاسبه خواهد شد.

 

بازنشستگی بیمه‌شدگان مشاغل سخت و زیان‌آور

به گفته وی بیمه‌شدگانی که در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال به کار داشته‌اند، به یکی از حالات زیر می‌توانند از مزایای بازنشستگی وفق قانون مذکور بهره‌مند شوند:

  • الف) افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و حق بیمه مدت مزبور را به صندوق پرداخته باشند، می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند.
  • ب) کسانی هستند که فاقد شرط سابقه مقرر در بند الف بوده، لیکن متقاضی استفاده از سایر بازنشستگی مقرر در ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و تبصره‌های ذیل آن بوده و حداقل یک سال در کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال به کار داشته باشند، هر سال سابقه پرداخت حق بیمه آنان در کارهای سخت و زیان‌آور یک سال و نیم محاسبه خواهد شد.

 

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی افزود: در حال حاضر بیش از ۲۹۰ هزار نفر با استفاده از قانون سخت و زیان آور بازنشسته شده اند.

 

در بخشی از این سرمقاله می‎خوانیم: بخش قابل‌توجهی از مشکلات نظام بانکی کشور به دو نکته کلیدی باز می‌گردد: (1) اعتبار سنجی مشتریان و (2) ثبت و اجرای وثایق. این دو نکته، اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین مسائلی هستند که نظام بانکی و مالی ایران در حال حاضر با آنها درگیر است. جالب اینجاست که هیچ یک از این دو مساله نه در لوایح بانک مرکزی و دولت به طور جدی و شایسته مورد توجه قرار گرفته‌اند و نه در طرح بانکداری اسلامی که نمایندگان مجلس ارائه کرده‌اند. متن کامل این سرمقاله که به قلم محمود غلامی نوشته شده است به شرح زیر است:

 

«راز امتناع تحول در نظام بانکی»

محمود غلامی

 

معروف است که ارشمیدس، هنگامی که به قانون اهرم‌ها پی برده بود گفت نقطه‌ای در خارج از عالم به من بدهید، من کل عالم را با آن جابه‌جا می‌کنم. یعنی در بسیاری مواقع، برای ایجاد تحول در یک مجموعه، اقداماتی که از داخل آن انجام می‌شود کفایت نمی‌کند و لازم است تحولی در بیرون از آن مجموعه صورت گیرد. نظام بانکی نیز از این قاعده مستثنی نیست. راه‌حل مهم‌ترین مشکلاتی که نظام بانکی ایران با آن روبه‌رو است، نه در داخل نظام بانکی، بلکه در خارج از آن است و در حال حاضر نیاز به ایجاد قواعد و نهادهایی وجود دارد که نظام بانکی بدون آنها تا سال‌ها در همین جایی که هست درجا خواهد زد.

 

به‌عبارت دیگر، در داخل محیطی که نظام کلی حقوقی ایران برای نظام بانکی فراهم کرده است، نظام بانکی به سقف توسعه‌یافتگی خود رسیده است و هرگونه اصلاح معناداری در نظام بانکی، بدون ایجاد تحولاتی در حقوق تجارت، حقوق ثبت و حقوق معاملات تضمین‌شده، ممتنع است. از این رو تلاش‌هایی که برای اصلاح قوانین و مقررات بانکی در ایران انجام شده یا در حال انجام هستند، در بهترین حالت، موجب ایجاد اصلاحاتی جزئی و مقطعی در بانکداری کشور خواهند شد. در ادامه تلاش شده است تا دلایل چنین امری به اختصار توضیح داده شود.

 

به سختی می‌توان کسی را پیدا کرد که در این نکته تردید داشته باشد که نظام بانکی ما آنچه باید باشد، نیست. اینکه در نظام بانکی ما ناکارآمدی‌های بسیاری وجود دارد، امری است که تقریبا همگان بر سر آن هم‌داستانند. تقریبا همه به این امر اذعان دارند که اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی در کشور نیاز به دسترسی به منابع مالی و اعتبارات بانکی دارند و بانک‌های کشور قادر نیستند به این نیاز به نحو کارآمدی پاسخ گویند. همه قبول دارند که بانک‌های کشور، با مشکل مطالبات معوق مواجه هستند و نمی‌توانند به نحو مطلوب و کارآمدی منابعی را که در اختیار مشتریان قرار داده‌اند وصول کنند و سال‌ها وقت و مقدار قابل‌توجهی انرژی صرف می‌شود تا منابعی که به تسهیلات‌گیرندگان اعطا شده است به چرخه پرداخت بانک‌ها بازگردد.

 

بخش قابل‌توجهی از مشکلات نظام بانکی کشور به دو نکته کلیدی باز می‌گردد: (1) اعتبار سنجی مشتریان و (2) ثبت و اجرای وثایق. این دو نکته، اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین مسائلی هستند که نظام بانکی و مالی ایران در حال حاضر با آنها درگیر است. جالب اینجاست که هیچ یک از این دو مساله نه در لوایح بانک مرکزی و دولت به طور جدی و شایسته مورد توجه قرار گرفته‌اند و نه در طرح بانکداری اسلامی که نمایندگان مجلس ارائه کرده‌اند. این در حالی است که در متون مزبور به طیف گسترده‌ای از مسائلی پرداخته‌ شده است که در خوشبینانه‌ترین حالت، اثری جزئی و نامحسوس بر نظام بانکی ایران بر جا می‌گذارند. در حال حاضر اگر کسی در ایران به بانکی مراجعه کند و در پی آن باشد که تسهیلاتی دریافت کند، بانک برای اعتبارسنجی وی، تنها می‌تواند سابقه چک برگشتی و تسهیلات معوق وی را استعلام کند و هیچ مکانیزم جامع و فراگیر دیگری برای اعتبارسنجی مشتری وجود ندارد. اگر آن شخص، انسان بی‌مبالاتی باشد و قبض آب و برق و تلفن خود را به موقع پرداخت نکرده باشد، بانک نمی‌تواند آن را از جایی استعلام کند. اگر آن شخص، بدهی‌های جاری (معوق نشده) زیادی به بانک‌های مختلف داشته باشد که تاکنون معوق نشده‌اند، اما درآمد و توان مالی وی به میزانی نباشد که بتواند در بلندمدت آنها را پرداخت کند، تا قبل از آنکه نکولی اتفاق افتد، حقیقت برای بانک روشن نخواهد شد. اگر شخص یاد شده، سهامدار یا مدیر شرکتی باشد که قبلا ورشکسته شده است، هیچ مرکزی برای استعلام گرفتن در خصوص این امر وجود نخواهد داشت و این امر، زمینه را برای اشخاص فراهم کرده است که شرکت‌هایی تاسیس کنند، از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند و هنگام بازپرداخت تسهیلات که فرارسید، اعلام ورشکستگی کنند. اگر یک شخص حقوقی ریسک‌های بیش از حدی پذیرفته باشد و به این ترتیب، موقعیت مالی و توان بازپرداخت تسهیلاتی که دریافت کرده است به خطر افتاده باشد، تا زمانی که نکولی رخ ندهد و کار از کار نگذرد، بانک‌ها باخبر نخواهند شد.

 

بانک‌ها این مشکلات را می‌دانند و به خوبی به ضعف سیستم‌ها و مکانیزم‌های اعتبارسنجی در کشور واقفند و برای حل این مشکل، تنها راهکاری که در اختیار دارند، اخذ وثایق بیشتر از مشتری است. بانک‌ها مشتری را نمی‌شناسند، پس وثایق بیشتری می‌گیرند. طرح و پروژه را نمی‌شناسند، پس وثایق بیشتری می‌گیرند. بازار و ریسک‌های آن را نمی‌شناسند، پس وثایق بیشتری می‌گیرند. اینجاست که مشکل دوم پیدا می‌شود.

 

چارچوب حقوقی وثیقه‌گیری و اجرای وثیقه در ایران، بسیار محدود و ناکارآمد است. تنها وثایق غیر‌منقول در ایران ثبت می‌شوند و هیچ مکانیزمی برای ثبت وثایق منقول، مالکیت‌های فکری، حقوق معنوی، نام و نشان تجاری، حق کسب و پیشه، درآمدهای آتی، موجودی انبار و حتی سهام شرکت‌های غیر‌بورسی وجود ندارد. اگرچه وثیقه گرفتن دارایی‌های منقول بر اساس قانون مدنی و قانون تجارت مجاز است اما وثیقه‌ای که ثبت نشده باشد، ارزشی ندارد چرا که این امکان وجود دارد که یک مال نزد طلبکاران متعدد وثیقه گذاشته شود. مالی که نزد طلبکاران متعدد به امانت گذاشته شده باشد، به‌عنوان وثیقه ارزش چندانی ندارد و نمی‌توان هنگام اعطای اعتبار به آن تکیه کرد. آنچه عملا مانع از آن می‌شود که اموال، نزد اشخاص متعدد به رهن گذاشته شوند، همین ثبت وثایق نزد یک مرکز مشخص و واحد است (کاری که سازمان ثبت اسناد و املاک در رابطه با اموال غیر‌منقول انجام می‌دهد). از این رو بانک‌ها به وثایق غیر‌منقول سوق داده می‌شوند و هر چه وثایق غیر‌منقول بیشتری داشته باشید، امکان وام گرفتن از بانک‌ها و موسسات مالی نیز بیشتر می‌شود. ناگفته پیداست که چنین وضعیتی، دسترسی به اعتبار را برای اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور تا چه حد دشوار می‌کند، اما این امر، نتیجه طبیعی وجود نداشتن مکانیزم‌های ثبت وثایق منقول و اعتباری است.

 

وثیقه‌های سنگینی که بانک‌ها اخذ می‌کنند، دستگاه قضایی را به واکنش وامی‌دارد. اگر قرار باشد که دست بانک‌ها (و به طور کلی طلبکاران) باز باشد که بدون هیچ قید و بندی مطالبات ادعایی خود را از وثایقی که از بدهکاران اخذ کرده‌اند وصول کنند، بیم آن وجود دارد که بر بدهکار اجحاف شود. پس عقل و منطق اقتضا می‌کند که به کمک بدهکار آمد تا اطمینان حاصل شود که انصاف در این فرآیند رعایت می‌شود. بنابراین، اجرای وثیقه نباید به سادگی و با سرعت انجام شود. باید مال مورد وثیقه به بالاترین قیمت ممکن فروخته شود. در این راستا، فرصت دادن به مشتری برای پرداخت بدهی خود لازم است. آگهی مزایده آن هم برای چند بار ضرورت دارد. اگر هم در نهایت، مال مورد مزایده فروخته شد، طلب بانک پرداخت شود و مابقی عواید حاصل از فروش به مشتری عودت داده شود. اگر مال مورد وثیقه فروخته نشد، بانک می‌تواند آن را برای خود بردارد اما باید مال مزبور قیمت‌گذاری شود و بانک، مابه‌التفاوت قیمت مال و طلب خود را به مشتری بپردازد. اگر بانک نخواهد چنین کاری را انجام دهد و برایش سخت باشد که به جای پول گرفتن از مشتری به او پول بدهد، قانون راه دیگری پیش پای او می‌گذارد: می‌تواند به میزان طلبی که از مشتری دارد، با وی در مال مورد وثیقه شریک شود. یعنی به جای دریافت طلب خود، مثلا سه دانگ مال مورد وثیقه را تملک کند و سه دانگ دیگر متعلق به مشتری باشد. این راهکار، از راهکار قبلی هم برای بانک دشوارتر و غیر‌معقول‌تر است. تصور کنید که بانکی به جای آنکه تسهیلات اعطایی به مشتری را در موعد مقرر دریافت کند، در ملکی یا پروژه نیمه تمامی با مشتری بدحساب که با وی اختلاف پیدا کرده است شریک شود. جالب اینجاست که همگان بر این امر اتفاق نظر دارند که بانک‌ها نباید وارد بنگاه‌داری شوند و باید صرفا به دریافت سپرده و پرداخت تسهیلات بپردازند.

 

مساله اعتبارسنجی و مساله ثبت و اجرای وثایق، دو مشکل اصلی نظام بانکی فعلی ایران هستند. حل هر دو مشکل یاد شده نیاز به نهادها و قواعدی دارد که باید توسط دستگاه‌های مختلف و در راس آنها دستگاه قضایی تاسیس و پیش‌بینی شوند. اگر امروز منابع بانک‌ها حبس شده است و بانک‌ها توان تسهیلات‌دهی متناسب با نیازهای بازار را ندارند، اگر دسترسی بنگاه‌ها به اعتبارات با دشواری‌های جدی روبه‌رو است، اگر بانک‌ها متهم به ورود به بازار املاک شده‌اند و اگر بنگاه‌داری بانک‌ها اعتراضات فراوانی را برانگیخته است، راه‌حل آن را نه در پیدا کردن عقود جدید برای بانک‌ها باید جست، نه در تاسیس شورای فقهی، نه در وارد کردن مباحث اوراق بهادار اسلامی در قانون بانکداری و نظایر آن. راه‌حل مسائل اصلی نظام بانکی، خارج از قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی است. مشکل اصلی این است که نهادها و قواعدی که برای تاسیس و کارکرد یک نظام مالی کارآمد مورد نیاز هستند در ایران وجود ندارند. از این رو مهم‌ترین و ضروری‌ترین گامی که برای اصلاح نظام بانکی و مالی ایران باید برداشت، اصلاح زیرساخت‌های حقوقی و تجاری است که اعتبارسنجی مشتریان و ثبت و اجرای وثایق بر آنها مبتنی می‌شوند.

 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3846، مورخ چهارشنبه، 3 شهریور 1395

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور طی بخشنامه ای با اشاره به اجرای آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال ۱۳۹5 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 53944 / ت 53316 هـ مورخ 1395.05.10 هیات وزیران، و جزئیات اطلاعیه شماره (1) وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصریح کرد: صدور اوراق تسویه خزانه برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقیقی، حقوقی خصوصی و تعاونی آغاز شده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، بر اساس این بخشنامه کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی بدهکار شامل وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت) و  موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت) که دارای بدهی قطعی به اشخاص فوق‌الذکر هستند، لازم است ضمن اطلاع‌رسانی لازم، نسبت به تکمیل و ارسال تاییدیه موضوع نمونه شماره (2) اطلاعیه فوق‌الذکر براساس توضیحات مندرج در آن اقدام نمایند.

 

همچنین مطابق بند 2 این بخشنامه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی عبارت است از بدهی دستگاه‌های بدهکار که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1393 ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذیحساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذیحساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده و یا ‌در مورد بدهی‌هایی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نمی‌باشد توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.

 

این بخشنامه می افزاید: دستگاه‌های اجرایی طلبکار شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص فوق‌الذکر هستند، لازم است ضمن اطلاع‌رسانی لازم، نسبت به تکمیل و ارسال تاییدیه موضوع نمونه شماره (3) اطلاعیه فوق‌الذکر بر اساس توضیحات مندرج در آن اقدام نمایند.

 

بنا بر این گزارش، مطالبات قطعی دولت از اشخاص متقاضی عبارت است از مطالبات بابت منابع عمومی (به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی (با سررسید سال‌جاری و سال‌های آتی) و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد – هزینه)) که به تایید ذیحساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذیحساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.

 

در این بخشنامه آمده است: دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه از طریق اوراق‌تسویه خزانه، از تسویه نقدی مطالبات اشخاص متقاضی خودداری نماید. همچنین، طبق این بخشنامه، در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی و ماده (8) آیین‌نامه صدرالذکر دستگاه طلبکار و دستگاه بدهکار مکلفند پس از صدور اوراق تسویه نسبت به اعمال حساب تسویه مطالبات و بدهی‌های مربوط به صورت جمعی–خرجی در عملکرد منابع و مصارف تسویه شده، حسب مورد براساس دستورالعمل‌های ابلاغی اقدام نمایند.

 

گفتنی است اطلاعات تکمیلی و فایل الکترونیکی اطلاعیه فوق‌الذکر و نمونه‌های پیوست آن، از طریق پورتال اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت قابل دریافت است.

 

مطابق ماده (16) قانون دیوان محاسبات کشور: انتخاب هیئت‌های مستشاری از طریق زیر به عمل می‌آید: رئیس دیوان محاسبات کشور ظرف دو ماه پس از دریافت حکم اسامی 40 نفر از میان افراد واجد شرایط در ماده (17) را به کمیسیون دیوان محاسبات و‌بودجه مجلس شورای اسلامی پیشنهاد خواهد نمود. کمیسیون از بین افراد مذکور 24 نفر را به عنوان اعضاء اصلی هیئتهای مستشاری و 8 نفر را به‌عنوان عضو جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور در اجرای ماده (16) قانون دیوان محاسبات کشور در دو نوبت تعداد ۳۰ نفر از کاندیداهای تصدی هیئتهای مستشاری را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. این کمیسیون نیز فهرست ارائه شده از سوی رئیس کل دیوان محاسبات کشور را به کمیته ویژهای با عنوان «کمیته دیوان محاسبات و امور مالی» ارجاع کرد. این کمیته در چند نوبت در روزهای دوشنبه و سه شنبه اول و دوم مردادماه از طریق دعوت حضوری از کاندیداها و انجام مصاحبه صلاحیت آنان را بررسی و نظر خود را اعلام کرد. نهایتاً کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات (به شرح زیر) ۱۲ نفر از واجدین شرایط را به عنوان مستشاران دیوان محاسبات کشور و ۳ نفر را به عنوان اعضای علی البدل در مجلس دهم تعیین کرد:
 

  • الف)  اعضای اصلی:
  1. رحیم ممبینی
  2. قاسم عزیزی
  3. اسماعیل جلیلی
  4. محمدرضا عبدی
  5. کاووس اکبری
  6. وحید کیارشی
  7. فتح‌الله رحیمی
  8. علیرضا سیاوش پور
  9. غلامحسین مظفری
  10. سید عیسی محسنی سنگتابی
  11. حسین رازقندی
  12. هادی فاوچی
  • ب) اعضای علی البدل:
  1. عباس شیرزاد
  2. شهرام اشراق
  3. محمد شمس

 

گفتنی است، بر اساس ماده (16) قانون دیوان محاسبات کشور در هر دوره مجلس پس از انتخاب رئیس کل و دادستان دیوان، اعضای هیئتهای مستشاری توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی انتخاب میشوند. دیوان محاسبات کشور دارای چهار هیئت مستشاری، یک دادسرا و یک محکمه تجدید نظر در تهران است. هر هیئت مرکب از سه مستشار است که یکی از آنان رئیس هیئت خواهد بود.

 

موارد ارجاعی به هیئتهای مستشاری دیوان محاسبات کشور

بر اساس قانون دیوان محاسبات کشور، مهمترین موارد ارجاعی که در هیئتهای مستشاری مورد رسیدگی و اعلام نظر قرار می‌گیرد عبارتند از:

  • ‌الف - عدم ارائه صورتهای مالی، حساب درآمد و هزینه، دفاتر قانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات‌کشور
  • ب - تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی
  • ج - عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان‌سپرده یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می‌گردد
  • ‌د - عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت‌المال می‌گردد
  • ه - سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت‌المال بشود
  • ‌و - پرونده‌های کسری ابوابجمعی مسئولین مربوط
  • ‌ز - ایجاد موانع و محظورات غیر قابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاه ها در قبال ممیزین و یا حسابرس ها و سایر کارشناسان دیوان‌محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان
  • ح - پرداخت و دریافت هایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد
  • ط - تأیید و یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان های مربوطه.

 

متن کامل «قانون دیوان محاسبات کشور» (مصوب 11 بهمن 1361) در وبگاه مرکز پژوهش‎های شورای اسلامی در دسترس علاقه‎مندان است.

در بخش دوم این گزارش می‎خوانیم: بخش اعتباری بانک مرکزی در سال«اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل» و در راستای حمایت از تولید و خروج از رکود به تخصیص خطوط اعتباری به بانکهای عامل، کمک به تامین مالی خودروسازان و تولیدکنندگان ماشینآلات کشاورزی، تدوین دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط  و مستثنی شدن بنگاههای کوچک و متوسط از شرط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی به منظور بهرهمندی از تسهیلات و تعهدات اقدام کرده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، بخش دوم گزارش کامل اقدامات عملی بانک مرکزی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با تمرکز بر اقدامات عملی انجام شده در بخش اعتباری این بانک به شرح زیر ارائه شده است:

  • مستثني شدن بنگاه‌هاي کوچک و متوسط از شرط نداشتن بدهي غيرجاري و چک برگشتي به منظور بهره‌مندي از تسهيلات و تعهدات ضمناً موسسه اعتباري مي‌تواند بدهي غيرجاري کمتر از 10ميليارد ريال بنگاه‌هاي مشمول اين دستورالعمل را به مدت يکسال امهال کند.
  • با توجه به پيگيري هاي به عمل آمده، بانک‌هاي عضو سامانه تسهيلات قرض الحسنه ازدواج از 12 بانک در پايان سال 1393 به 28 بانک و موسسه اعتباري تا پايان تيرماه سال 1395 رسيده است. همچنين در بازه زماني 1394.7.1 لغايت 1395.5.20 تعداد 624564 نفر جمعاً به مبلغ 25419 ميليارد ريال از تسهيلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند شده اند.
  • به منظور اجراي قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مبني بر افزايش سقف فردي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج ايثارگران به دو برابر سقف هاي عادي ازدواج افراد عادي موضوع پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار طي نامه شماره 94.100845 مورخ 1394.4.22 به بانک هاي عامل ابلاغ شد. در حال حاضر ميزان تسهيلات مبلغ200ميليون ريال است. همچنين تا تاريخ 1395.4.29 تعداد 14872 نفر به مبلغ 94086  ميليارد ريال از این تسهيلات بهره مند شده اند.
  • از محل منابع داخلي بانک‌هاي عامل تا پايان تيرماه مبلغ 31500  ميليارد ريال تسهيلات پرداخت برای خريد تضميني گندم در سال 1395 پرداخت شده است.
  • به موجب مصوبه مورخ 1395.5.5 شوراي پول واعتبار سقف فردي تسهيلات نوسازي و بهسازي مسکن روستايي از 150ميليون ريال به 200ميليون ريال افزايش يافت.
  • در راستاي طرح کاهش آلايندگي کلان شهرها از محل منابع عادي بانک‌ها‌ي عامل(ملي‌ايران، ملت، تجارت، سپه، توسعه تعاون)جمعاً مبلغ 22000 ميليارد ريال سهميه بابت طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده (خودروهای سنگین) درنظر گرفته شده است.

 

اقدامات بخش اعتباری در سال 1394

  • انعقاد دو فقره قرارداد و یک فقره متمم قرارداد برای اجرای طرح‌های زیربنایی دولتی از محل تسهیلات مالی خارجی به استناد ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور جمعاً به مبلغ 32441.5 میلیارد ریال معادل 0.8 میلیارد یوان چین، 1.1 میلیارد دلار و 13.6 میلیارد روپیه هند.
  • صدور 19 فقره مجوز ماده (22) قانون عملیات بانکی بدون ربا برای اعطای تسهیلات به شرکت‌های دولتی و دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی کشور جمعاً به مبلغ 10132 میلیارد ریال.
  • در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تاکنون قراردادهای خطوط اعتباری‌ به مبلغ 27730 میلیارد ریال برای 129975 دستگاه خودرو و 3000 دستگاه ماشین‌آلات کشاورزی با بانکهای عامل منعقد شد که تا تاریخ 1395.5.15 مبلغ 27728 میلیارد ریال برای خرید اسناد تجاری تعداد 127494 دستگاه خودرو اعتبار پادار شده است.
  • بابت خرید دین اسناد تجاری ناشی از فروش اقساطی کالاهای واسطه‌ای، مجموع ارزش ریالی موجودی‌ کالاهای انبار شده در حدود 51753 میلیارد ریال بوده که تاکنون مبلغ 21350 میلیارد ریال قرارداد خط اعتباری با بانک‌های عامل منعقد شده و از این محل مبلغ 8153 میلیارد ریال از آن به حساب بانک‌های عامل واریز شده است.
  • به منظور رفع تنگناهای اقتصادی واحدهای تولیدی، به موجب مصوبه مورخ 1394.7.24 شورای پول و اعتبار مقرر شد کارت اعتباری خرید کالاهای ایرانی نیز توسط بانک‌ها صادر شود و بانک مرکزی نسبت به تامین مالی طرح مذکور  جمعاً به مبلغ 42000 میلیارد ریال اقدام کند. براین اساس تا تاریخ 1395.4.31 به میزان 286 میلیارد ریال از طریق خطوط اعتباری به حساب بانک‌های عامل واریز شد.
  • به استناد مصوبه شماره18151.ت50720هـ مورخ 1394.2.19 هیئت‌ محترم وزیران کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در همه استان‌های کشور تشکیل شد که در تحقق اهداف کارگروه مذکور طی نامه شماره 94.260461 مورخ 1394.9.12 به عنوان تمام مدیران عامل بانک‌ها، بر همکاری و مساعدت بیشتر از سوی شبکه بانکی کشور با کارگروه تاکید شد.
  • از شهریور سال 1394 تاکنون به میزان 89477 میلیارد ریال اوراق مشارکت انتشار یافته که 64780 میلیارد ریال از آن به فروش رسیده است. 30 درصد از فروش این اوراق به تامین مالی طرح  قطار شهری شهرداری‌های تهران، اصفهان و مشهد اختصاص یافت و مابقی به پیمانکاران طلبکار از دولت واگذار شده است.
  • با توجه به قانون بودجه سال 1394 کل کشور به میزان 50 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی توسط دولت به منظور تسویه‌‌ بدهی دولت به طلبکاران با عاملیت بانک ملی ایران و در پنج مرحله انتشار یافت.
  • در پایان سال 1394 سود قطعی اوراق مشارکت انتشار یافته توسط شهرداری‌های قم و قزوین در سال 1388 محاسبه و اعلام شد. سود قطعی اوراق مشارکت شهرداری قم به میزان 23.5  درصد (3.5  درصد مازاد سالانه ) و شهرداری قزوین به میزان 20.3 درصد (0.3 مازاد سالانه) اعلام شد.
  • در دو فصل پایانی سال 1394 به میزان 170 هزار میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده مدت دارد ویژه سرمایه گذاری (عام) بر اساس دستورالعمل ابلاغی (1394.5.3) توسط شبکه‌ بانکی کشور انتشار یافت که 117 هزار میلیارد ریال از آن به فروش رسید.
  • حسب تصمیمات متخذه در صورتجلسه مورخ 1394.6.10 شورای پول و اعتبار موضوع افزایش سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن قضات و مدیران ارشد فاقد پایه قضایی تا مبلغ هزار (1000) میلیون ریال با معرفی قوه قضاییه و با دوره بازپرداخت حداکثر بیست ساله (با رعایت ضوابط و نرخ‌های مندرج در مصوبات شورای پول و اعتبار) و مشابه شرایط تسهیلات مسکن اعضای هیات علمی دانشگاهها طی نامه های شماره  94.173075 مورخ 1394.6.29 به بانک های عامل مربوطه ابلاغ شد.
  • حسب تصمیمات متخذه در بانک مسکن و در راستای تشویق مردم به پس انداز، با درخواست این بانک مبنی بر افزایش حداقل مبلغ سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن جوانان از 170000 به  200000 ریال و افزایش سقف تسهیلات حساب مزبور از مبالغ 710 ، 650 و 630 میلیون ریال در سال 1392 به ترتیب به مبلغ 800 ، 760 و 740 میلیون ریال در سال 1394 به ترتیب در تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها، موافقت شد.
  • حسب تصمیمات متخذه در یکهزارودویست‌وهفتمین جلسه مورخ 1394.6.31 شورای پول و اعتبار با افزایش سقف کلی تعهدات طرح مسکن مهر بانک مسکن از 500000 به 555384 میلیارد ریال (به منظور افزایش سقف فردی طرح‌های مهر از 250 به 300 میلیون‌ریال) مشروط به عدم استفاده از خط اعتباری جدید و از محل وصولی‌های طرح مزبور (ظرف مدت امهال شده خطوط اعتباری) و صرفاً برای تکمیل طرح‌های تعهد شده بانک مسکن (و عدم پذیرش طرح‌های جدید)، در صورت تشخیص و تأیید بانک با افزایش سقف فردی یادشده بر هر طرح، موافقت شد. بانک مسکن از ابتدای طرح تا 1395.3.31 (از محل منابع اخذ شده از بانک مرکزی) به میزان 501997 میلیارد ریال قرارداد بابت طرح‌های تسهیلات مسکن مهر منعقد شده که از مبلغ مزبور به میزان 467164 میلیارد ریال آن از سوی بانک مذکور اعطا شده است.
  • سياست‌های تسهيل‌گر در حساب صندوق پس‌انداز مسکن يکم و افزايش ظرفيت تسهيلات‌دهی بانک (مصوبه 1394.7.28): تسری دستورالعمل مسکن یکم به ”متقاضیان با حداقل سن 18 سال با درآمد مستقل“ و ”پلاکی که از تاریخ صدور پروانه ساخت آن حداکثر 15 سال سپری شده باشد (بدون توجه به پایان کارساختمانی)؛ تسری سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم بانک مسکن  در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت، برای مراکز استان های کشور؛ و مجوز اعطای تسهیلات ساخت و احداث انفرادی مسکن از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن، علاوه بر تسهیلات خرید مسکن
  • حسب تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 1394.7.28 شورای پول و اعتبار افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم، به شرح زیر است:شهر تهران 600 میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی؛ مراکز استان و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 500 میلیون ریال؛ و سایر مناطق شهری 400 میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی
  • تا اطلاع ثانوی با تقلیل نرخ سپرده قانونی حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز (تسهیلات مسکن اوراق گواهی حق تقدم) از 10 درصد به 2 درصد و همچنین با نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی برای تسهیلات این حساب به میزان 18.5 درصد و با الزام به رعایت تعادل در منابع ومصارف حساب مذکور ‌از سوی بانک مسکن موافقت‌ شد.
  • بر اساس مصوبه 1394.12.11 شورای پول و اعتبار اعطای تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم به زوجین خانه اولی بر روی یک پلاک ثبتی از  800، 600 و 400 میلیون ریال به: 1600میلیون ریال در شهر تهران (هریک از زوجین حداکثر 800 میلیون‌ریال)، 1200میلیون ریال در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت (هریک از زوجین حداکثر 600 میلیون‌ریال)، و 800میلیون ریال در سایر مناطق شهری (هریک از زوجین حداکثر 400 میلیون‌ریال)، و با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت شد.
  • تبصره: اولویت استفاده از منابع اقساط وصولی طرح مسکن‌ مهر جهت تکمیل واحدهای نیمه تمام طرح مزبور به قوت خود باقی است.
  • پرداخت تسهیلات برای خريد تضمينی گندم در سال 1394 از محل منابع داخلی بانک‌های عامل به میزان 51000 میلیارد ریال
  • پرداخت تسهیلات برای خريد تضمينی ساير محصولات کشاورزی از محل منابع داخلی بانک‌های عامل بابت خرید تضمینی سایر محصولات کشاورزی بجز گندم به مبلغ 3908 میلیارد ریال
  • هرساله بخشی از منابع بانکی(حسب مصوبات دولت) با نرخ‌های 4 و 5 درصد بابت حوادث غيرمترقبه تخصیص می‌یابد و تضمین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز اخذ می‌شود. طی سال 1394 جمعاً مبلغ 6749 میلیارد ریال در این زمینه به بانک‌ها ابلاغ شد.
  • از محل قانون بودجه 1394مبلغ  2000 میلیارد ریال بابت آزادسازی زندانیان معسر محکوم به پرداخت دیه به بانک‌ها ابلاغ شد که حسب آخرین عملکرد مأخوذه از بانک‌ها تا پایان سال 1394مبلغ 352 میلیارد ریال بابت موضوع فوق تسهیلات پرداخت شده است.
  • از محل قانون بودجه سال 1394 مبلغ 30000 میلیارد بابت اشتغال مددجویان کمیته امداد و بهزیستی به بانک‌ها ابلاغ شد که حسب اطلاعات ماخوذه از بانک‌ها تا پایان سال 1394 مبلغ 13568 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه اشتغال‌زایی به مددجویان نهادهای حمایتی مزبور پرداخت شد. همچنین حسب اعلام کمیته امداد از محل تسهیلات پرداختی مزبور به تعداد 102000 شغل ایجاد و 120000 خانوار از تحت پوشش کمیته امداد خارج شده‌اند.

 

ساير تسهيلات اعطايي از منابع  قرض‌الحسنه

  • بهسازی و نوسازی حمام‌های روستایی: حسب آخرین اطلاعات ارسالی از سوی بانک‌های عامل در سال 1394 بالغ بر 329 میلیارد‌ریال بابت این امر پرداخت شده است.
  • کمک هزینه نیازهای ضروری (درمان بیماری، تحصیل و ...): حسب آخرین اطلاعات از سوی بانک‌های عامل در سال 1394 مبلغ  6228 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه بابت موضوع فوق پرداخت شد.
  • ودیعه مسکن:  در سال 1394 بابت تسهیلات ودیعه مسکن  مبلغ 1671 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه بابت ودیعه مسکن پرداخت شد.
  • مشاغل خانگی: حسب آخرین اطلاعات از سوی بانک‌های عامل در سال 1394 مبلغ 1061 میلیارد ریال تسهیلات بابت موضوع فوق پرداخت شده است.
  • شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 1394.12.11 با مجوز اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده به بانک مسکن، مشابه با مجوزهای صادره به سایر بانک‌های تجاری (600، 500 و 400 میلیون ریال به ترتیب در شهرهای تهران، شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و مراکز استان، سایر شهرها) موافقت به عمل آمد.

 

اخبار مرتبط:

به مناسبت هفته دولت: نخستین بخش از گزارش اقدامات عملی بانک مرکزی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی منتشر شد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با صدور بخشنامه‎ای،حد نصاب معاملات کوچک سال 1395 موضوع آیین‎نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل بخشنامه شماره 200.95.37 مورخ 25 مرداد 1395 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات کل امور مالیاتی با موضوع «اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 1395 موضوع آیین‎نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم» به شرح زیر است:

 

مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 1395 موضوع آیین‎نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم

به پیوست تصویر تصویبنامه شماره 15185.ت.53057. هـ مورخ 1395.02.12 هیئت محترم وزیران در اجرای ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و ماده (42) قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) راجع به نصاب برای معاملات کوچک، متوسط و بزرگ در سال 1395 برای اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می‎گردد.

طبق مصوبه مذکور نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ دویست میلیون (200.000.000) ریال می‎باشد که مأخذ مذکور می‎تواند در هنگام انجام تکالیف مقرر در مصوبه شماره 46378 / 3949 200 مورخ 1395.03.18 موضوع آیین‎نامه تبصره (3) ماده (169) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394.04.31 مد نظر قرار گیرد.

سید کامل تقوی‎نژاد

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر