اخبار حسابداری ایران

شنبه هفته جاری مورخ 30 مرداد 1395 مجمع عمومی سالانه سازمان حسابرسی با حضور اعضای مجمع، هیئت عالی نظارت و هیئت عامل برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حسابرسی، در این جلسه مجمع گزارش‏های هیئت عامل و هیئت عالی نظارت در خصوص صورت‌های مالی سازمان حسابرسی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1394 خوانده شد. در ادامه، اعضای مجمع ضمن تشکر از کارکنان سازمان و قدردانی از تلاش‌های آنان، صورت‌های مالی سازمان را تصویب کردند.

 

استانداردهای ارائه‎شده به مجمع برای تصویب

مطابق این گزارش، شش استاندارد تجدیدنظرشده حسابرسی و یک استاندارد حسابداری بخش عمومی به شرح زیر برای تصویب به مجمع ارایه شدند:

  • استاندارد حسابرسی (تجدیدنظرشده) شماره 230: «مستندات حسابرسی»
  • استاندارد حسابرسی (تجدیدنظرشده) شماره 500: «شواهد حسابرسی»
  • استاندارد حسابرسی (تجدیدنظرشده) شماره 501: «ملاحظات خاص در خصوص برخی از اقلام»
  • استاندارد حسابرسی (تجدیدنظرشده) شماره 510: «حسابرسی نخستین- مانده‌های اول دوره»
  • استاندارد حسابرسی (تجدیدنظرشده) شماره 520: «شواهد حسابرسی- روش‌های تحلیلی»
  • استاندارد حسابرسی (تجدیدنظرشده) شماره 530: «نمونهگیری در حسابرسی»
  • استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 10: «رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات»

روز گذشته (سه‎شنبه) شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه اعضای هیئت مدیره این سازمان با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) در این دیدار که در فضایی صمیمانه و با حضور محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، علی لاریجانی از حضور چهرههای علمی و متخصص در راس مدیریت این سازمان ابراز خرسندی کرد و نقش بازار سرمایه را در اقتصاد ملی با اهمیت توصیف کرد.

در این دیدار شاپور محمدی با قدردانی از حمایتهای مستقیم مجلس شورای اسلامی از بازار سرمایه، تصویب قوانین مناسب مرتبط با این حوزه را اقدام موثری از سوی قوه مقننه در روند تقویت و توسعه این بازار ارزیابی کرد.

 

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار ضمن تشریح روند شکلگیری بورسها، ساختارمند شدن بازار سرمایه و اقدامات و فعالیتهای موثر سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر این حوزه را در رشد و توسعه این بازار مهم برشمرد.

 

در خاتمه این دیدار بسته پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با اصلاحیه ماده 241 قانون تجارت جهت بررسی بیشتر به رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

 

قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

(مصوب 20 اردیبهشت 1395)

در این ارتباط گفتنی است، قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به شرح زیر مشتمل بر ماده‌ واحده در جلسه علنی روز دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 29 اردیبهشت 1395 به تأیید شورای نگهبان رسید:

ماده‌ واحده ـ ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۲۴۱ـ با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت‌مدیره در نظر گرفته شود، به‌هیچ‌وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از سه‌درصد (۳%) و در شرکتهای سهامی خاص از شش‌درصد (۶%) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک‌سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت‌مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.

تبصره ۱ـ شرکتهای دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت‌مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ می‌باشند.

تبصره ۲ـ هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.

مجری پروژه تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش از اعلام آمادگی 19 تولیدکننده داخلی برای تولید صندوقهای مکانیزه فورش خبر داد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، «حمیدرضا سعداله» امروز (سه شنبه) در حاشیه همایش «شهر هوشمند» در سالن همایشهای برج میلاد در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: با اجرای این پروژه شهرداریهایی که طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده حدود سه درصد در سود فروشگاهها سهیم هستند، به درآمد پایداری خواهند رسید.

وی ادامه داد: اجرای این پروژه در شهرهایی که بخشی از این افزایش درآمد را به هزینه اجرای پروژه اختصاص دهند، در اولویت قرار می گیرد.

سعداله با بیان این که قانون مالیاتهای مستقیم از اول فروردین ماه امسال در کشور اجرایی شده است، افزود: برای تجهیز رایگان واحدهای صنفی به صندوق های فروش، در تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتی مستقیم آمده است که اصناف، اگر صندوق های مکانیزه فروش خریداری کنند، به ارزش قیمت صندوق خریداری شده، از مالیات معاف می شوند؛ به عبارتی دیگر، هزینه خرید صندوق فروش از طریق معافیت مالیاتی جبران می شود.

وی اضافه کرد: در این طرح، تولیدکنندگان داخلی صندوق های فروش، این صندوق ها را تامین می کنند و در زمان تسویه حساب مالیاتی اصناف، وجه آن دستگاه را بدون سود، دریافت می کنند.

سعداله همچنین از آمادگی 19 تولیدکننده داخلی برای ورود به پروژه تولید صندوق مکانیزه فروش خبر داد و گفت: واحدهای صنفی می توانند برای دریافت رایگان صندوق های مکانیزه فروش اقدام کنند.

سعداله، داشتن پروانه کسب معتبر و مشمول اولویت اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی را از شرایط اعطای رایگان صندوق مکانیزه فروش بیان کرد و گفت: واگذاری صندوق ها از ابتدای اسفندماه آغاز خواهد شد.

مطاب این گزارش، طرح تجهیز رایگان واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش با هدف حذف هزینه خرید صندوق اصناف، شفافیت اطلاعات اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی، حذف چرخه عرضه کالای قاچاق در شبکه رسمی توزیع و همچنین کاهش هزینه قیمت تمام شده کالا برای اصناف با حذف واسطه های غیرضروری آغاز شده است.

 

تعداد کاربران «تالار مجازی بورس ایران» (www.irvex.ir) به مرز 350 هزار نفر نزدیک شد تا این سامانه اینترنتی، به یکی از جذاب‌ترین و پرمخاطب‌ترین سامانه‌ها در بازار سرمایه تبدیل شود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، مهرداد حبیبزادگان، کارشناس مسوول تالار مجازی بورس ایران با اعلام این خبر به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: با توجه به این که این سامانه به صورت اینترنتی، امکان خرید و فروش مجازی سهام در فضای شبیه‌سازی شده را برای علاقه‌مندان در سراسر کشور و حتی خارج از کشور فراهم می‌کند، با استقبال بسیار گسترده کاربران مواجه شده است. به نحوی که از سال 90 تاکنون  علاوه‌ بر ثبت‌ نام حدود 345 هزار نفر کاربر در این تالار، روزانه هزاران نفر نیز از بورس مجازی ایران بازدید و سهام و سایر انواع اوراق بهادار را با اعتبار مجازی خود خرید و فروش می‌کنند.

 

حبیبزادگان، شباهت بالای بورس مجازی با بورس واقعی کشور را  از مهمترین مزیت های تالار مجازی بورس دانست و افزود: این شباهت، باعث می‌شود تا علاقه ‌مندان به سرمایه‌گذاری در بورس، توانایی خود برای کسب بازدهی در این بازار را در فضایی تقریبا واقعی، ولی بدون نیاز به پول و تحمل ریسک، محک بزننـد و وقتی دانش و تجربه لازم در این خصوص را به دست آوردند، به صورت واقعی وارد بورس شوند.

 

وی همچنین اظهار داشت: این سامانه به طور دوره ای (60 و 120 روزه ) مسابقاتی برگزار می کند که به نفرات اول تا پنجم آن جوایز نفیسی اهدا می شود. تاکنون بیش از 150 نفر در مسابقات تالار مجازی بورس برنده شده اند.

 

به گفته مسوول تالار مجازی بورس ایران، همچنین در نسخه جدید تالار مجازی بورس ایران که در فرایند اجرا قرار دارد، امکانات آموزشی و اطلاع رسانی و ابزار های مالی جدیدی به منظور بهبود عملکرد سامانه طراحی شده است.

 

خاطرنشان می شود: تالار مجازی بورس ایران امکان کسب شناخت و آگاهی از بورس را برای افراد فراهم می‌کند، بنابراین بسیار مناسب است که افراد قبل از آنکه قدم در دنیای واقعی سرمایه‌گذاری در بورس بگذارند، در فضای شبیه‌سازی شده تالار مجازی، بدون پول و بدون ریسک، سرمایه‌گذاری در این بازار را تجربـه کنند.

در این اطلاعیه آمده است: در پی تماس تلفنی عدهای سودجو با بیمهشدگان و مستمریبگیران عزیز در قالب شرکتهای درمانی برای ارائه کارت هوشمند سلامت در ازای دریافت وجه، سازمان تامین اجتماعی اعلام میدارد؛ این تماس‌ها به هیچ وجه از سوی واحدهای اجرایی و درمانی این سازمان نبوده و اقدامی غیرقانونی و قابل پیگرد است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در روزهای اخیر برخی از بیمهشدگان و مستمریبگیران محترم در تماس با این اداره کل اظهار داشته اند که عدهای با ادعای ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی و به بهانه ارائه کارت هوشمند درمان، از آنان تقاضای وجه کرده اند. در این خصوص به اطلاع بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی میرساند، هر طرح و برنامه جدیدی در این خصوص از طریق رسانه های جمعی به اطلاع عموم میرسد و بیمهشدگان و بازنشستگان، اخبار این سازمان را فقط از وبگاه رسمی این سازمان به نشانی WWW.TAMIN.IR،  کانال رسمی تامین اجتماعی در تلگرام به نشانی taminnews@ یا سایر رسانههای جمعی پیگیری کنند.

مطابق این گزارش، بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی از جمله رشد و رونق اقتصادی، اقدامات کارشناسانه‌ در زمینه کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، حفظ مطلوب ثبات بازار ارز، مدیریت مناسب نقدینگی و کاهش تنگنای اعتباری و نرخ سود بانکی انجام داده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، رويکرد کلي سياست‌هاي اقتصادی بانک مرکزي در سال‌‌هاي اخير بر ارتقاي انضباط پولي، مديريت مناسب نقدينگي، افزايش سهم پول درونزا از رشد نقدينگي و حفظ ثبات بازار ارز استوار بوده است. در نتيجه اتخاذ این رويکردها و ديگر تحولات اقتصادي و سياسي، مهمترين و آخرين تحولات اقتصادي و دستاوردهاي بانک مرکزي در طول سال 1395 شامل موارد زير است:

 

کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم

در پي رويکرد منضبطانه در سياست‌هاي پولي و مالي و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمي در دولت يازدهم، نرخ تورم (متوسط تغييرات 12 ماهه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي) به طور قابل ملاحظه و در مسيري مستمر از 40.4 درصد در مهر ماه سال 1392، به 9.2 درصد در تيرماه سال 1395 کاهش يافت. علاوه بر اين، نرخ تورم نقطه به نقطه نيز از 45.1 درصد در خرداد سال 1392 به 8.1 درصد در تيرماه سال 1395 کاهش يافته است. با فرض ثبات شرايط موجود، پيش‌بيني مي‌شود نرخ تورم در سال 1395 تک رقمي شود که در اين صورت نرخ تورم سالانه پس از 25 سال، دوباره تک‌رقمي خواهد شد.

 

ثبات مطلوب بازار ارز

در دوره تصدي دولت يازدهم، بانک مرکزي توانست علي‌رغم ادامه تحريم‌هاي ظالمانه و نيز افت شديد قيمت نفت از ابتداي سال 2015 ميلادي، ضمن صيانت از ذخاير ارزي کشور، ثبات را به بازار ارز بازگردانده و از ارزش پول ملي محافظت کند که اين امر مصداق بارز اجراي اقتصاد مقاومتي به شمار مي‌آید. گفتنی است در اين دوره بسياري از کشورهاي صادرکننده نفت به دليل کاهش قيمت نفت، با شوک‌هاي ارزي و فشارهاي تورمي روبه‌رو شده‌اند. بدین ترتیب متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار غيررسمي ارز طی چهار ماه نخست سال 1395 به 34811 ريال رسيد که در مقايسه با رقم مشابه در چهارماهه نخست سال 1394 (33159 ريال)، معادل پنج درصد افزايش داشته است. تحولات بازار ارز در اين دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نيز حايز اهميت است؛ به‌طوري‌که انحراف معيار نرخ ارز نیز به ميزان 31.9 درصد کاهش داشته است.

 

مدیریت مناسب نقدینگی

بر اساس آخرين اطلاعات موجود، در خردادماه سال 1395 حجم نقدينگي به 10595 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به اسفندماه سال 1394، 4.2 درصد افزایش داشته که در مقايسه با 4.4 درصد افزایش نقدينگي که در دوره مشابه سال قبل شاهد بوده‌ایم، 0.2 واحد درصد کاهش یافته است. لازم به ذکر است که رشد نقدينگي در پايان خرداد 1395 نسبت به خرداد 1394، معادل 29.7 درصد بوده است.

 

کاهش تنگنای اعتباری و کاهش نرخ‌هاي سود بانکي

علي‌رغم کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در پايان سال 1393 و انتظارات موجود مبني بر تداوم کاهش آن، نرخ‌هاي سود بانکي از کاهش متناسب برخوردار نشدند. دليل اصلي اين امر بيش از هر چيز به مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها (نظير حجم بالاي مطالبات غيرجاري و مطالبات از بخش دولتي) و تنگناي اعتباري شبکه بانکي مربوط مي‌شود که در نهايت به چسبندگي رو به پايين نرخ‌هاي سود منجر شده است. در چنين وضعيتي، رويکرد بانک مرکزي بر کاهش غيردستوري و تدريجي نرخ‌هاي سود بانکي و استفاده از ظرفيت‌هاي بازار بين بانکي به عنوان بستر مناسب در اين زمينه، متمرکز شد. در نتيجه اقدامات بانک مرکزي شامل مواردي نظير ساماندهي بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي، مداخله فعالانه در بازار بين‌بانکي، کاهش نسبت سپرده قانوني بانک‌ها و ...، نرخ سود بازار بين بانکي از 29 درصد در فروردين ماه سال 1394 به 17.9 درصد در هفته‌هاي جاري کاهش يافته است.

هم زمان با اين اقدامات، بانک مرکزي در چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار، در چندين مرحله (ارديبهشت و بهمن 1394 و تيرماه 1395) نسبت به کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها (نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات) اقدام کرد، به طوري که سقف نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي يک‌ساله از 22 درصد در سال 1393 به 15 درصد در تيرماه سال جاري کاهش يافته است.

 همچنين، بخشنامه شماره 94.314931 مورخ1394.10.30، در خصوص نحوه تعيين و اعلام نرخ سود علي‌الحساب و قطعي سپرده‌هاي بانکي با اهدافي همچون اجراي دقيق‌تر قانون عمليات بانکي بدون ربا، تامين منافع تمام فعالان بازار پول، تقويت شفافيت و حاکميت شرکتي در عمليات بانکي و ثبات نظام مالي و حرکت در جهت کاهش نرخ سود بانکي به شبکه بانکي ابلاغ شد. اين بخشنامه شامل موارد زير است:

  • اعلام نرخ سود علي‌الحساب سپرده بانکي در ابتداي سال مالي و در سطحي کمتر از نرخ سود قطعي
  • محاسبه نرخ سود با توجه به شاخص‌هاي پيش‌نگر نظير نرخ تورم، نرخ سود تسهيلات بانکي، منابع قابل مصرف و ... با الهام از تجارب گذشته و انتظارات آتي
  • تصويب نرخ سود علي‌الحساب توسط هيأت مديره بانک و ارسال محاسبات مربوطه به بانک مرکزي
  • ممانعت بانک‌ها از توزيع سود واهي و اصلاح ترازنامه بانک‌ها

 

کاهش نسبت مطالبات غيرجاري

در نتيجه اقدامات بانک مرکزي و تشکيل "کميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات غیر جاری بانک‌ها"، نسبت مطالبات غيرجاري از 14.3 درصد در شهریور ماه  سال 1393، به 11.3 درصد درتیر ماه سال 1395 کاهش يافته است.

 

مبارزه قاطعانه با موسسات مالي غيرمجاز

بانک مرکزي همسو با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در خصوص ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز، اقدام به تدوين برنامه جامع ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي در چهار گام شناسايي نهادهاي پولي غيرمجاز، تعيين وضعيت نهادهاي متقاضي مجوز، جلوگيري از فعاليت نهادهاي غيرمجاز و انحلال و پي‌گيري حقوقي کيفري نهادهاي غيرمجاز کرد. در حال حاضر مي‌توان گفت که بر اثر تلاش‌هاي انجام شده، نقش اين موسسات در اختلال آفريني بازار پول نسبت به گذشته به شکل معني‌داري کاهش يافته است.

 

مديريت بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و حذف وجوه اضافه برداشت از اتاق پاياپاي چک

طي دو سال اخير بانک مرکزي با طراحي و استقرار سامانه الکترونيکي چک «چکاوک» نظم مناسبي را در مديريت وجوه نقد بانک‌ها حاکم کرده و در سال 1394 براي اولين بار در طول سال‌هاي اخير، بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي کاهش يافت و مجرای اضافه برداشت بانک‌ها تحت کنترل درآمده است. بر اين اساس بانک مرکزي توانست پس از سال‌ها منشا بي‌انضباطي پولي از سوي بانک‌ها و از کانال اضافه برداشت را مهار کند.

 

بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي پسابرجام

 از جمله اقدامات بانک مرکزي در دوره پسابرجام مي‌توان به مواردي نظير هدايت تجارت خارجي کشور به سمت عمليات متداول تسويه بين‌المللي و گشايش اعتبارات اسنادي(LC) و حذف تدريجي روش‌هاي غيرمعمول بانکي نظير حواله، تقويت روابط کارگزاري (مانند باز شدن حساب‌هاي کارگزاري بانک مرکزي نزد بانک‌هاي مرکزي آلمان، ايتاليا و اتريش و همچنين بانک‌هاي بزرگ اروپايي)، فعال شدن شعب بانک‌هاي ملي، تجارت و سپه در کشورهاي آلمان و فرانسه، فعال شدن بانک ايران و اروپا در هامبورگ و اتصال آن به سوئيفت و سيستمTARGET II اروپا و بهبود پرداخت‌هاي بانک‌هاي ايراني در سراسر اروپا، بهبود دسترسي به منابع مالي خارجي (نظير دريافت پيشنهاد تسهيلات ميان مدت از دو بانک آلمانيAKA و KFW IPEX) و برقراري مجدد بيمه‌هاي موسسات تضمين صادرات نظير ساچه ايتاليا و کوفاس فرانسه و تعديل هزينه‌هاي تأمين مالي از طريق اين موسسات اشاره کرد که جملگي آثار مثبتي را براي نظام بانکي و کل اقتصاد به ارمغان خواهند آورد.

 

برنامه اصلاح نظام بانکي

معضل کاهش جريان نقد بانکها و مساله انجماد دارايي، به عنوان مسئله کوتاهمدت و ميان‌مدت نظام بانکي ايران معلول شرايط ساختاري و نهادي است و براي حل پايدار اين مسئله لازم است معضلات ساختاري مهار شوند. بر اين اساس، مجموعه اي از اقدامات و برنامه هاي عملياتي کوتاه‌مدت و همسو با برنامه اصلاحات بنيادين در قالب برنامه اصلاح نظام بانکي تهيه شده است. در فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی، اقدامات عاجل صورت پذيرفته و اقدامات اوليه براي اصلاحات بنيادين اجرا مي‌شود. در انتهاي فاز اول زمينه براي اجراي اصلاحات بنيادين فراهم شده و نظام بانکي نيز با تغيير ساختارهاي اوليه از چالش هاي کنوني دور شده و توان و آمادگي خود را براي اصلاحات اساسي به دست مي‌آورد. در فاز دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاري و نهادي نظام بانکي محقق خواهد شد. فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکي در سه بسته «حل معضل جريان نقد و انجماد دارايي‌ها»، «سامان‌دهي بدهي‌هاي دولت» و «افزايش سرمايه بانک‌ها» تعريف شده است. هدف بخش اول برنامه اصلاحي مقدماتي که زير نظر بانک مرکزي انجام مي‌پذيرد، تقويت نقش نظارتي و سپس تقويت نقش سياست‌گذاري پولي بانک مرکزي است. بر این اساس برنامه‌اي با 10 محور زیر در بانک مرکزي تدوين شده است:

  1. مديريت فعالانه بازار بين بانکي
  2. تجهيز و تخصيص منابع شبکه بانکي
  3. تعديل نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري
  4. دسته‌بندي‌ بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌هاي مشکل‌دار
  5. به‌کارگيري عمليات بازار باز در اجراي سياست‌هاي پولي
  6. انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غير‌مجاز
  7. افزايش سرمايه بانک‌هاي غيردولتي
  8. حل‌وفصل مطالبات غيرجاري بانک‌ها
  9. ادغام، اصلاح و بازسازي، تصفيه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباري
  10. ارتقاي نظارت موثر بر فعاليت بانک‌ها

در آغاز چکیده این گزارش می‎خوانیم: در سالهاي اخير بروز مشكلات عديده درون بانكها موجب شده است ضرورت اصلاحات بنيادي و اساسي به شدت مورد توجه سياستگذاران، كارشناسان و محافل علمي كشور قرار گيرد. حال سؤال اين است كه آيا اصلاح نظام بانكي كشور از مجراي حاكميت شركتي ميتواند بخش زيادي از مشكلات را ريشهيابي كرده و حل نمايد؟

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در ادامه سلسله گزارشهای آسیبشناسی نظام بانکی، پازدهمین گزارش این مجموعه را تحت عنوان «چالشها و آسیبهای کلان ضعف حاکمیت شرکتی در مدیریت بانکهای ایران» منتشر کرد. در چکیده این گزارش آمده است: حاكميت شركتي به معناي مجموعه قواعد، ساختارها و رويههاي اداره بانك است كه در سطح كلان درصدد دستيابي به سلامت و ثبات نظام بانكي بوده و در سطح خرد (بانكي(درصدد دستيابي به منافع قانوني ذينفعان و جلوگيري از فساد و ايجاد شفافيت و پاسخگويي است. گزارش حاضر بهعنوان يكي از بررسيهاي آسيبشناسانه نظام بانكي به بررسي چالشها و خلأهاي مربوط به استقرار حاكميت شركتي و نظام اداره و مديريت صحيح بانكها در ايران ميپردازد.

 

مبتني بر روشهاي بررسي اسنادي، مصاحبه با خبرگان و تحليل محتواي قوانين و مقررات، چالشها و آسيبهاي كلان در چهار سطح نهادي-ساختاري، قانوني، مقرراتي و سازماني مورد بررسي و وكاواي قرار گرفت كه مهمترين نتايج آن عبارت است از:

  • بررسی مسائل نهادي و ساختاري در خصوص الگوهاي مالكيتي، نظارت و كنترل و الگوي حاكم بر اداره بانكهاي كشور نشان داد در هر يك از محورهاي ذكر شده، قواعد حاكميت شركتي در ساختارهاي مالكيتي رعايت نشده و نظارت بر استقرار حاكميت شركتي با خلأهاي جدي روبرو است. همچنين بانكهاي دولتي نيز بهدليل ساختارهاي خاص قانوني مربوط به اساسنامه خود و مشكلات نهادي در الگوي اداره آنها، با مشكلات بيشتري در استقرار حاكميت شركتي بر اساس اصول و استانداردهاي متعارف مواجه هستند.
  • بررسي قوانيني همچون قانون تجارت، قانون پولي و بانكي، قانون بانكداري بدون ربا و ساير قوانين موردي در خصوص بسترها و قواعد حقوقي مربوط به اصول و اركان مختلف حاكميت شركتي نشان داد كه زيرساخت و ابزارهاي قانوني لازم در اين زمينه پيش بيني نشده است و در مواردي كه حكم قانوني وجود دارد ضمانت اجرا پايين بوده و سازوكار پيادهسازي آن روشن نيست.
  • بررسي چالشهاي مربوط به مقررات حاكميت شركتي نشان داد اگرچه بانك مركزي در راستاي پيادهسازي حاكميت شركتي اقدام به ابلاغ برخي مقررات الزامي مرتبط با بعضي از اركان حاكميت شركتي و همچنين انتشار مجموعه رهنمودهايي در خصوص كنترلهاي داخلي و مديريت ريسك و اصول حاكميت شركتي كميته بال (2010) نموده، اما اين مجموعه مقررات و رهنمودها از جامعيت، كارآمدي و ضمانت اجراي لازم برخوردار نبوده و منجر به استقرار كامل حاكميت شركتي حتي در بين بانكهاي خصوصي كشور نشده است.
  • در بُعد سازماني و ساختارهاي دروني بانكها نيز حاكميت شركتي با چالشهاي زيادي همچون عدم تفكيك ساختارهاي تصميمگيري-نظارتي از اجرايي، عدم تفكيك هيئت مدیره از هيئت عامل، عدم اثربخشي و نبود استقلال كافي كميتهها و واحدهاي حاكميت شركتي و.. روبرو است.

 

بوميسازي و تطبيق اصول و استانداردهاي حاكميت شركتي با قوانين بالادستي و قوانين اصلاحشده بانكداري و بانك مركزي و همچنين نظارت مستمر بر پيادهسازي و استقرار حاكميت شركتي و نظام اداره صحيح بانكها از ضروريات اصلاح نظام بانكي كشور است.

 

علاقهمندان میتوانند متن کامل گزارش «آسيب شناسي نظام بانكي (15) - چالشها و آسیبهای کلان ضعف حاکمیت شرکتی در مدیریت بانکهای ایران» را از وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دریافت کنند.

 

 

مجموعه کامل گزارشهای «آسيب شناسي نظام بانكي»

چهارده شماره پیشین مجموعه گزارشهای «آسيب شناسي نظام بانكي» نیز به شرح زیر در وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در دسترس علاقهمندان قرار دارد:

  1. آسیب شناسی نظام بانکی 1. ساماندهی تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
  2. آسیب شناسی نظام بانکی 2. بررسی ساختار سیاستگذار پولی و اعتباری در ایران
  3. آسیب شناسی نظام بانکی 3. بازار بین بانکی در ایران (رویکردی مبتنی بر روابط بانکی)
  4. آسیب شناسی نظام بانکی 4. توقف و ورشکستگی بانکی (تبیین چیستی موضوع)
  5. آسیب شناسی نظام بانکی 5. بررسی استقلال مقام ناظر از شبکه بانکی
  6. آسیب شناسی نظام بانکی 6. بررسی عملکرد سیاستگذار پولی و اعتباری در ایران
  7. آسیب شناسی نظام بانکی 7. نظارت شرعی بانک مرکزی
  8. آسیب شناسی نظام بانکی 8. نحوه تسویه درآمدهای ارزی حاصل از نفت بین دولت و بانک مرکزی
  9. آسیب شناسی نظام بانکی 9. توقف و ورشکستگی در نظام بانکی ایران
  10. آسیب شناسی نظام بانکی 10. تحلیل آمار عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی بنگاه ها و بخش های اقتصادی
  11. آسیب شناسی نظام بانکی 11. بررسی تعدد و توزیع شعب بانکی در کشورهای منتخب و ایران
  12. آسیب شناسی نظام بانکی 12. الگوها و مبانی نظری رابطه بانک و بنگاه و تحلیل آن در نظام بانکی ایران
  13. آسيب شناسي نظام بانكي 13. اصول و استانداردهای حاکمیت شرکتی در بانکها
  14. آسيب شناسي نظام بانكي 14. ابعاد نگهداری حسابهای دولتی (ویرایش اول)

 

 

امروز صبح؛ تمام 300 میلیارد تومان اوراق سلف بنزین اکتان 90 پالایشگاه ستاره خلیج فارس، مجری بزرگترین طرح بنزینسازی کشور، ظرف چند ثانیه پس از عرضه به فروش رفت.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، پس از عرضه اوراق سلف بنزین اکتان 90 پالایشگاه ستاره خلیج فارس تعداد یک میلیون و 400 هزار و 592 قرارداد با قیمت پایه 2 میلیون و 141 هزار و 950 ریال به طور یکجا به فروش رفت. ارزش این تامین مالی برای بزرگترین پالایشگاه تولیدکننده بنزین کشور مبلغ 3 هزار میلیارد ریال بود. طبق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار نرخ سود این اوراق 20 درصد است که به صورت روزشمار به خریدار آن پرداخت می شود.

 

مصاحبه مدیرعامل بورس انرژی

روز گذشته مدیرعامل بورس انرژی در گفتگو با سنا گفته بود: این اوراق سلف بر اساس توافق با شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی در بورس انرژی ایران عرضه می شود.

سیدعلی حسینی با اشاره به برنامهریزی انجام شده برای افزایش تولید بنزین و هدف کشور برای صادرات این محصول استراتژیک تصریح کرد: هدف از این تامین مالی برای اجرای طرحهای شرکت نفت ستاره خلیج فارس، بزرگترین پالایشگاه تولیدکننده بنزین در کشور است.

مدیرعامل بورس انرژی ایران تاکید کرد: تامین مالی دیگر پروژههای صنعت نفت هم از طریق بورس انرژی امکانپذیر است و شرایط برای توسعه بخش انرژی با استفاده از ابزارهای نوین مالی فراهم شده است.

حسینی به جذابیتهای خاص این اوراق برای سرمایهگذاران اشاره کرد و گفت: طبق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار نرخ سود این اوراق 20 درصد است که به صورت روزشمار به سرمایه گذاران و خریداران این اوراق پرداخت می شود.

 

دیدهها خیره به ورود ستاره خلیج فارس

 امروز همچنین یکی از تحلیل‎گران بازار سرمایه درباره ورود پالایشگاه ستاره خلیج فارس به صنایع تولیدی کشور به سنا گفت: پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس بزرگترین و نخستین پالایشگاه میعانات گازی کشور است که روی اقتصاد کشور تاثیرگذار خواهد بود و افزون بر خودکفایی در تولید فرآورده های نفتی، ایران را برای نخستین بار از وارد کننده به صادر کننده فرآورده های نفتی بدل می کند، بهره برداری از این پالایشگاه مهم و راهبردی با جلوگیری از خام فروشی و تبدیل میعانات گازی به فرآورده های با ارزش تر است که از اولویت های وزارت نفت به شمار می آید.

 

وی ادامه داد: با توجه به این که مجموع تولید بنزین در پالایشگاه های کشور، حدود ٦٥ میلیون لیتر در روز است، پالایشگاه ستاره خلیج فارس به تنهایی قادر است معادل ٦٠ درصد تولید همه پالایشگاه های کشور، بنزین تولید کند با بهره برداری از این پالایشگاه که تعدادی از شرکت های حاضر در بازار سرمایه از سهامداران این شرکت هستند شرکت های زیادی از شروع فعالیت این پالایشگاه منتفع خواهند شد.

 

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: بازار سرمایه در حال حاضر کمتر از ده درصد تامین مالی در اقتصاد کشور را بر عهده دارد که باید این سهم بیشتر شود و لازمه آن حمایت های مسئولان از جمله مجلس و دولت است. یکی از دغدغه های کارشناسان اقتصادی کشور افزایش سهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور است بنابراین باید به زیرساخت های آن توجه کافی و برای سرمایه گذاری در این بازار فرهنگ سازی عمومی شکل گیرد.

 

وی خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار های منتشره حدود 9 میلیون سهامدار از سازمان بورس کد بورسی دریافت کرده اند و این در حالی است که حدود 7 میلیون سهامدار در این حوزه فعال محسوب می شوند و این یعنی طبق آمار جمعتی کشور ، تنها 8.9 درصد از جمعیت کل کشور در بازار سرمایه فعال هستند که همین امر اهمیت توجه به فرهنگ سرمایه گذاری را دو چندان می کند.

 

حبیبی ثمر در نهایت به سرمایه گذارانی که در بازار سرمایه فعال هستند توصیه کرد که به سمت خرید سهام صنایعی بروند که پتانسیل رشد در آینده را دارند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، «آیین‌نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی» را که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای اجراء ابلاغ کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، «آیین‌نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی» (مصوب هیئت وزیران) از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجراء به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان ملی استاندارد ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران ابلاغ شده است. متن کامل این آیین‎نامه به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی دولت به شرح زیر است:

 

«آیین‌نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی»

ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: 
الف- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط مکلفند به واحدهای تولیدی مراجعه نمایند.
ب- کارگروه: کارگروه ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی، موضوع ماده (5) این آیین‌نامه. 
پ- اتاق ها: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران. 
ت- واحدهای تولیدی: واحدهایی که نسبت به تولید هرگونه کالا اقدام و دارای مجوز فعالیت از سوی مراجع ذی‌صلاح می‏باشند.
ث- سامانه: سامانه اطلاعاتی که اقلام اطلاعاتی واحدهای تولیدی و اقلام اطلاعاتی موردنیاز جهت هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی را در خود نگهداری و پردازش کرده و از طریق درگاه الکترونیکی واحد و با رعایت سطح دسترسی طراحی و راه‏اندازی می‌شود. 
ج- شماره واحد: اختصاص شماره‌ای انحصاری به هریک از واحدهای تولیدی و دستگاه‌های اجرایی که تمامی اطلاعات هویتی و آماری مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تولیدی و طبقه بندی آنها از آن استخراج می‌شود. 

ماده 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و اتاق‌ها و با نظارت و تایید کارگروه، طی شش ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه با قابلیت‌های ذیل اقدام نماید: 
الف- امکان پردازش اطلاعات 
ب- امکان دسترسی آسان و سریع دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تولیدی به سامانه 
پ- امنیت اطلاعات و کنترل سطح دسترسی دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تولیدی 
ت- اختصاص شماره واحد به واحدهای تولیدی و دستگاه‌های اجرایی 
ث- امکان اخذ گزارش‌های مورد نیاز از واحدهای تولیدی و دستگاه‌های اجرایی 
ج- ارتباط با سایر سامانه‌های مورد استفاده در دستگاه‌های اجرایی 
چ- امکان اطلاع‌رسانی از طریق سامانه پیام کوتاه و یا سایر روش‌های الکترونیکی برای مراجعه‌کنندگان دستگاه‌های اجرایی 
تبصره 1- پس از استقرار سامانه، تمامی مراجعات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی، توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط از طریق سامانه ثبت خواهد شد. 
تبصره 2- طراحی و پیاده سازی سامانه مذکور در چارچوب ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک صورت می‌گیرد.
تبصره 3- دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط که نماینده یا بازرس به واحدهای تولیدی اعزام می‌کنند، موظفند اطلاعات مربوط به بازدیدهای خود را جمع آوری و به‌روزرسانی نموده و صحت آن را تأیید و در سامانه ثبت کنند.
تبصره 4- سامانه ارتباط پایگاه داده‌های فوق را فراهم کرده و دسترسی را برای دستگاه‌های دیگر مهیا می‌کند و مالکیت معنوی داده‌ها متعلق به همان دستگاه باقی خواهد ماند.
تبصره 5- دستگاه‌های اجرایی موظفند مستندات قانونی و فهرست تمام مراجعات خود را پس از یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند و در صورت تایید کارگروه و ثبت آن توسط دستگاه اجرایی در سامانه، مجاز به مراجعه به واحدهای تولیدی می‌باشند. 

ماده 3- دستگاه‌های اجرایی موظفند جهت انجام وظایف قانونی خود از داده‌ها، اطلاعات و گزارش‌های بازدیدهای صورت گرفته یکدیگر که در سامانه ثبت شده است، استفاده کنند.
تبصره- در مواردی که اظهارات اخذ شده از واحدهای تولیدی با گزارشات ثبت شده مغایرت داشته باشد، مراجعه به واحدهای تولیدی بلامانع است. 

ماده4- نمایندگان دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه بازدید از واحدهای تولیدی شامل واحد تولیدی مورد بازدید، تاریخ و روز بازدید و موارد بازدید را در سامانه ثبت نمایند. 
تبصره- مصادیق مراجعات بدون هماهنگی و سرزده باید به تایید کارگروه برسد.

ماده 5-به منظور ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی، کارگروهی با ترکیب ذیل تشکیل می شود: 
1- معاون ذی‌ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (رییس)
2- معاون ذی‌ربط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
3- معاون ذی‌ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت
4- معاون ذی‌ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
5- معاون ذی‌ربط وزارت جهاد کشاورزی 
6- معاون ذی‌ربط وزارت امور اقتصادی و دارایی
7- معاون ذی‌ربط سازمان حفاظت محیط زیست 
8- معاون ذی‌ربط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
9- رییس سازمان ملی استاندارد ایران
10- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
11- رییس اتاق تعاون ایران
12- رییس اتاق اصناف ایران
13- نماینده سایر دستگاه‌ها حسب موضوع با حق رأی و با دعوت کارگروه
تبصره- نحوه تشکیل دبیرخانه کارگروه و فعالیت آن به تصویب کارگروه می‌رسد. 

ماده 6- وظایف و اختیارات کارگروه به شرح زیر تعیین می‌شود:
1- بهبود و اصلاح فرآیندهای موازی و تکراری دستگاه‌های اجرایی برای کاهش مراجعه به واحدهای تولیدی و حذف موارد غیرضرور.
2- نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تولیدی در اجرای مفاد این آیین‌نامه. 
3- صدور دستورالعمل‌های مورد نیاز و متناسب با فرآیندهای مشمول آیین‌نامه و بازنگری به صورت مستمر در چارچوب مفاد این آیین‌نامه.
4- تعیین ضوابط سطح دسترسی دستگاه‌های اجرایی در سامانه. 
5- تعیین ضوابط استفاده، به‌کارگیری و سطح دسترسی سامانه برای بخش غیردولتی که وظایف بازدید و بازرسی دستگاه‌های اجرایی به آنها واگذار شده است. 

ماده 7 –اتاق‌ها موظفند هر شش ماه یک‌بار گزارش تحقق مفاد این آیین‌نامه، تحلیل‌ها، برنامه‌های بهبود و اصلاح را به کارگروه ارایه نمایند. 

ماده 8- واحدهای تولیدی وابسته به نیروهای مسلح از شمول این آیین‌نامه مستثنی می‌باشند. 

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت جهاد کشاورزی-وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - سازمان حفاظت محیط زیست - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - سازمان ملی استاندارد ایران - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران – اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران ابلاغ کرد.

محسن صالحی‌نیا گفت: در حال حاضر 60 درصد موضوعاتی که در جلسه کارگروه رفع موانع تولید برگزار می‌شود در خصوص مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی است که این مشکل در بخش نساجی و پوشاک حادتر است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، معاون امور صنعتی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص آخرین وضعیت حضور سرمایه گذاران خارجی در صنعت کشور، اظهار داشت: با توجه به رفع محدودیت‌ها انتظار داریم سرمایه‌گذاران خارجی به صورت تخصصی در حوزه‌های مربوط به خود با طرف‌های ایرانی وارد مذاکره شوند.

 

محسن صالحی‌نیا ادامه داد: با وجود گذشت تنها چند ماه از اجرایی شدن برجام، تاکنون در صنایع فولاد، لوازم خانگی و ساخت ماشین آلات، شرکت‌های مشترک با طرف‌های خارجی ایجاد شده است و همچنین در زمینه تکونولوژی در بخش استخراج معدن قراردادهای خوبی به امضا رسیده است.

 

وی در مورد مشکلات واحد های تولید اظهار داشت: علاوه بر کمبود نقدینگی بحث مالیات نیز برای فعالان این حوزه بسیار مهم است. بر همین اساس جلسات مشترکی با وزارت اقتصاد برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برگزار کرده‌ایم و به دنبال این هستیم که تنها پرداخت کننده این مالیات، مصرف کننده نهایی باشد.

 

صالحی نیا تصریح کرد: در حال حاضر 60 درصد موضوعاتی که در جلسه کارگروه رفع  موانع تولید برگزار می شود در خصوص مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی است که این مشکل در بخش نساجی و پوشاک حادتر است. در نهایت امیدواریم با جلساتی که با آقای تقوی‌نژاد خواهیم داشت این مشکل نیز حل شود.

 

وی در خصوص وضعیت صادرات خودرو گفت: ما در این حوزه نگرانی‌های جدی داریم. میزان صادرات ما در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش داشته است و علت آن جنگ و ناامنی در کشورهایی است که خودروسازان ما در آنجا سرمایه‌گذاری کرده بودند و دیگری کاهش قدرت خرید مردم بوده است.

 

معاون وزیر صنعت ادامه داد: ما در دو بخش می‌توانیم صادرات خودرو داشته باشیم یکی خودورهای فعلی و دیگری خودروهای جدیدی که به زودی تولید خواهد شد. در بخش خودروهای فعلی بازار تقریبا اشباع شده و صادارت سخت شده بر همین اساس تمرکز بر روی خودروهای جدید است تا بتوانیم بازارهای منطقه را در دست بگیریم.

«سومین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی– تجربیات گذشته، مسیر پیش‌رو» در روز چهارشنبه، 22 دی 1395 در تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، سالن همایش‎های رازی توسط سازمان حسابرسی و با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و دیوان محاسبات کشور بر‌گزار خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، محورهای این همایش عبارتند از: چالش پیاده‎سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی، اقدامات لازم جهت دستیابی به اهداف حسابداری تعهدی طی دوران گذار، بررسی مسائل اجرایی در تهیه صورتهای مالی، شناخت و اندازه‎گیری دارایی‎ها، بدهی‎ها، درآمدها و هزینه‎ها. علاقه‎مندان می‎توانند فایل الکترونیکی مقالات خود را به رایانامه همایش به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال کنند. مهلت ارسال مقاله حداکثر تا 31 شهریور 1395، تاریخ پذیرش 30 مهر 1395، و مهلت ثبت‎نام 10 دی 1395 اعلام شده است.

 

علاقهمندان می توانند برای اطلاعات بیشتر به وبگاه همایش به نشانیpsas.audit.org.ir  مراجعه کنند.


مصطفی پورمحمدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: انضباط پولی و بانکی در دستور کار دولت است. وی اعلام کرد: هم اکنون ۶۵ میلیون شهروند حساب بانکی روشن دارند و ۳۵۰ میلیون هم حساب بانکی ثبت شده است و این خودش مصیبت است چرا که بسیاری از آنها هویت درستی ندارند و مدارک ناقص است. وی در بخشی از سخنان خود گفت: در یکی از شبکههایی که کشف کردیم و در زمینه قاچاق مواد مخدر فعال بودند بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان گردش بانکی داشتند؛ و صاحبان حساب بانکی نیز مدرک تحصیلی سیکل داشتند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از تابناک، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به پرسش‎هایی در خصوص پیگیری انضباط پولی و مالی در دولت، پرونده حقوقهای نجومی و عملکرد تعزیرات حکومتی پاسخ داد. گزیدهای از سخنان وزیر دادگستری به نقل از این خبرگزاری به شرح زیر ارائه می‎شود:

  • وزارت دادگستری مسئولیت هماهنگی میان قوا را دارد اما روابط بین الملل قوه قضائیه، پیگیری لوایح و قوانین، سازمان تعزیرات حکومتی، کنوانسیون مبارزه با فساد، کنوانسیون حقوق کودک، حقوق شهروندی، حقوق مالکیت فکری و معنوی هم بر عهده وزارت دادگستری است.
  • یکی از مهمترین مراکزی که می تواند با فساد مقابله کند بهبود وضعیت بانکی است. تلاش کردیم موسسات بانکی و اعتباری را شناسایی و افراد متخلف را دستگیر کنیم. بعنوان مثال یکی از موسسات مالی ۹ هزار میلیارد تومان جذب سرمایه و یک میلیون مشتری داشته است. خوشبختانه امسال مورد جدیدی نداشتیم و پرونده ها برای گذشته است. به اعتقاد من گام های خوبی برداشته شده است. در هر حال انظباط پولی و بانکی در دستور کار دولت است.هم اکنون ۶۵ میلیون شهروند حساب بانکی روشن دارند و ۳۵۰ میلیون هم حساب بانکی ثبت شده است و این خودش مصیبت است چرا که بسیاری از آنها هویت درستی ندارند و مدارک ناقص است. در یکی از شبکه هایی که کشف کردیم بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان گردش بانکی داشته اند که در موضوع قاچاق مواد مخدر بودند و اینکه صاحبان حساب مدرک سیکل داشتند.
  • ۳۰هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. دولت در حال برخورد شدید با متخلفان هستند.
  • درآمد گمرکات ما از ۷ هزار میلیارد به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده که این نشان می دهد که جلوی فرار مالیاتی را گرفته ایم. امروز بزرگترین سامانه مالی دولت را داریم اما نیازمند بانک اطلاعاتی جامع و آن لاین ورودی و خروجی گمرکات هستیم.
  • آیین نامه قانون کد رهگیری کالا رو به اتمام است. بر اساس قانون دیگر کالای قاچاق در کشور توزیع نخواهد شد. اگر خودرو مجاز واردات نباشد کوچک و بزرگش مهم نیست برخورد خواهیم کرد.
  • ما آمدیم موضوع وام ها را سر و سامان بدهیم که یک دفعه با موضوع فیش ها مواجه شدیم و مشخص شد این عدم تعادل غیرکنترل شده است.
  • ما هدفمان افزایش پرونده های تعزیراتی نیست و شاهد این ادعا هم این است که سال ۹۴ برخلاف سال ۹۳ به جای یک میلیون پرونده فقط ۵۵۰ هزار پرونده ورودی داشته ایم.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از وصول 27 هزار و 500 ميليارد تومان ماليات در چهار ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: اين ميزان وصولي با 29 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل، حاکی از تحقق 95 درصدي نسبت به بودجه مصوب و تحقق 99.5 درصدي نسبت به پيش بيني فصلي است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در نشست خبري امروز (يکشنبه) خاطر نشان کرد: ميزان وصولي درآمدهاي مالياتي در دو حوزه مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در چهار ماهه نخست امسال، در مجموع رقمي بالغ بر 27 هزار و 500 ميليارد تومان بوده است. وي افزود: در بخش مالياتهاي مستقيم و در چهار ماهه نخست امسال، بيش از 16 هزار ميليارد تومان وصول شده که 99 درصد تحقق نسبت به بودجه مصوب را نشان مي دهد و حدود 25 درصد نيز نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است.

 

 

وصول 11 هزار ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده تا پايان تيرماه

تقوی نژاد گفت: در چهارماه نخست امسال در بخش ماليات بر ارزش افزوده حدود 11 هزار ميليارد تومان ماليات وصول شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 89 درصد تحقق و 35 درصد رشد را نشان مي دهد. وي افزود: از ابتداي اجراي اين قانون تا پايان خرداد 1395، بالغ بر 140 هزار ميليارد تومان ماليات و عوارض شامل 88 هزار ميليارد تومان ماليات و 52 هزار ميليارد تومان عوارض وصول شده که در بخش هزينه هاي عمومي کشور و همچنين هزينه هاي عمراني شهرداري‌ها و دهياري‌هاي سراسر کشور صرف شده است.

 

وي همچنين خاطر نشان کرد: از ابتداي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تا پايان خردادماه 1395، حدود 53 هزار ميليارد تومان عوارض به حساب شهرداري ها و دهياري ها واريز شده است که صرف هزينههاي عمراني شهرها و روستاها شده است.

 

تقوی‎نژاد گفت: در سال 1394 در مجموع رقمي در حدود 2700 ميليارد تومان تحت عنوان ماليات سلامت اختصاص يافته است. وي با بيان اين که نرخ ماليات برارزش افزوده کالا و خدمات عمومي در سال 1395، همانند سال گذشته 9 درصد است، گفت: اين نرخ شامل 6 درصد ماليات (سهم دولت) و 3 درصد عوارض (سهم شهرداريها) است و يک واحد درصد از ماليات هاي وصولي تحت عنوان ماليات سلامت در کشور هزينه مي شود.

 

 

دريافت پنج و نیم ميليون اظهارنامه الکترونيکي تا پايان تيرماه

وی گفت: در چهار ماه نخست سال 95، حدود 5/5 ميليون اظهارنامه الکترونيکي مربوط به اشخاص حقيقي، اشخاص حقوقي، اجاره املاک و مشاغل خودرو، بابت عملکرد سال 94 دريافت شده که در مجموع نسبت به سال گذشته حدود 11 درصد رشد را نشان مي دهد.

 

وي همچنين تصريح کرد: در بخش ماليات بر ارزش افزوده نيز در چهار ماه نخست امسال در حدود 750 هزار اظهارنامه الکترونيکي دريافت شده است.

 

تقوي نژاد با اشاره به دريافت 30 دوره اظهارنامه مالياتي بر اساس شش مرحله فراخوان مشمولين ماليات بر ارزش افزوده، عنوان کرد: از ابتداي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تا پايان خرداد 1395، در مجموع حدود هفت ميليون و 733 هزار اظهارنامه الکترونيکي در سامانه ارزش افزوده ثبت شده است.

 

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در خصوص ميزان استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده به مؤديان در خصوص اضافه پرداختي ماليات و عوارض نيز گفت: در چهار ماه نخست سال 1395، بالغ بر 260 ميليارد تومان ماليات و عوارض ارزش افزوده به مؤديان استرداد شده است که حدود نيمي از اين ميزان مربوط به استرداد به صادر کنندگان بوده است.

بیست و هفتمین همایش بانکداري اسلامی روزهاي سه شنبه و چهارشنبه، 9 و 10 شهریورماه 1395 با موضوع «تعامل نظام بانکداري بدون ربا با بانکداري بین الملل» با حضور صاحب نظران، اساتید دانشگاهی و کارشناسان بانکی در سالن اجلاس سران برگزار می شود. در این همایش، اندیشمندان و اشخاص صاحب نام بانکی و دانشگاهی داخلی و بین المللی «تجربه بانک هاي اسلامی و چالش هاي نظام بانکی کشور در تعامل با مقررات بانکداري بین الملل»، «اصلاح ساختارها و فرآیندهاي اجرائی نظام بانکی کشور»، «سلامت نظام بانکی و نهادسازي و ابزارسازي در راستاي تعامل با بانکداري بین الملل» و «راهکارهای متنوع سازی و توسعه خدمات بانکی بین الملل در نظام بانکی کشور» را مورد بحث و کنکاش قرار خواهند داد.

 

روابط عمومی بانک مرکزی برای آگاهی از جزییات این همایش با محسن خوش طینت رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران و دبیر بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی به گفت و گو نشسته است که متن کامل این گفتگو به شرح زیر ارائه می‎شود:

 

هدف از برگزاری همایش سالانه بانکداری اسلامی چیست؟

همایش سالانه بانکداری اسلامی، فرصتی مغتنم برای بسط دانش بانکداری، تضارب افکار بین خبرگان و هم افزایی میان آنان بوده تا با اخذ نظرات کارشناسان و صاحب نظران در مورد مسایل جاری نظام بانکی، برای سیاستگذاران نظام بانکی ارایه شود.

 

 برگزاری همایش های سالانه بانکداری اسلامی، چه دستاوردهایی به همراه داشته است؟

همایش بانکداری اسلامی، بستری فراهم می کند تا پژوهشگران و کارشناسان نظام بانکی ، حاصل پژوهش های خود را در اختیار کارشناسان، تصمیم گیران و سیاستگذاران اقتصادی و بانکی کشور قرار دهند. بدیهی است که حاصل این تحقیقات به شکل چاپی در کتاب مجموعه مقالات همایش بانکداری و به شکل الکترونیکی در لوح های فشرده، منتشر می شود. ضمناً، هم زمان با برگزاری همایش، داده های سری زمانی گزارش عملکرد سالانه بانک ها به روزرسانی شده و جهت تسهیل پژوهش های بانکی در اختایر علاقمندان قرار می گیرد.

 

دلیل انتخاب این عنوان، برای همایش امسال، چه بوده است؟

برای انتخاب محورهای اصلی همایش، هر سال، پیش از برگزاری همایش، شورای راهبردی همایش متشکل از صاحب نظران و مدیران عامل بانک ها با توجه به مهم ترین و ضروری ترین نیازهای شبکه بانکی، عنوان همایش را پیشنهاد و پس از بررسی رئیس کل و هیات عامل محترم بانک مرکزی به تصویب می رساند. همانگونه که استحضار دارید، بدلیل تحریم های ظالمانه اعمال شده بر نظام بانکی کشور طی دهه گذشته، میزان تعاملات بین المللی بانک های کشور به حداقل رسیده است، بنابراین طی این مدت، این شرایط منجر به ایجاد شکاف میان استانداردها و مقررات داخلی بانکی با مقررات بین المللی شده است. بر اساس نظر اکثریت اعضای شورای راهبردی در شرایط پسابرجام،عدم انطباق استانداردها و مقررات بین المللی داخلی با استانداردهای بین المللی، تبدیل به یکی از مهم ترین چالش های نظام بانکی شده است.

 

 هدف از بررسی تجربه بانک های اسلامی در تعامل با مقررات نظام بانکی بین المللی در این همایش چیست؟

یکی از مهم ترین دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی در حوزه مسایل اقتصادی و بانکی، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 بوده است. بدیهی است هرگونه تعامل با نظام بانکداری بین المللی مستلزم انطباق عملیات بانکی با اصول شریعت اسلام است. در همین راستا در سالهای گذشته، کشورهای اسلامی با تاسیس نهادهای مالی اسلامی مانندAAOIF و ...، در صدد انطباق هرچه بیشتر استاندارهای بانکی داخلی خود با مقررات بین المللی بر اساس اصول شریعت اسلام برآمده اند. بررسی تجربه این کشورها می تواند راهنمای مناسبی برای تصمیم گیران و سیاستگذاران بانکی کشور باشد.

 

مهم ترین چالش های قانونی و مقرراتی بانکی کشور در تعامل با بانکداری بین الملل کدام اند؟

همان گونه که مستحضرید، صنعت بانکداری یکی از پیچیده ترین بخش های اقتصادی است که بشدت تحت تاثیر انواع مقررات توسط ناظران بانکی داخلی قرار دارد. به نظر اینجانب، در حال حاضر آن گروه از مقرراتی که تعامل با نظام بانکی بین المللی را با چالش روبه رو کرده است در حوزه هایی نظیر الزامات سرمایه ای کمیته بین المللی بال، پولشویی و تامین مالی تروریسم و استانداردهای گزارشهای مالی بین المللی(IFRS) می باشد.

 

مهم ترین فرصت های نظام بانکی کشور برای توسعه و متنوع سازی خدمات بانکی در تعامل با بانکداری بین الملل کدام اند؟

 در سالهای گذشته نقش واسطه گری مالی بانک ها به طور نسبی کاهش یافته و سهم درآمدهای بانکی از محل ارایه خدمات و محصولات متنوع بانکی به طور چشمگیری افزایش یافته است که این مساله به شکل رشد فزاینده اقلام زیرخط ترازنامه بانک های بین الملل قابل مشاهده است. به عنوان مثال بانکداری بین الملل در کنار ابزارهای مالی سنتی نظیر اعتبار اسنادی و ضمانت ها، در سال های اخیر از ابزارهای مالی جدیدی نظیر حساب باز(Open Account)، در بسیار از بانک های بزرگ دنیا متداول شده که در گسترش تجارت بین المللی نقش بسزایی داشته است. همچنین رشد چشمگیر تکنولوژی و فناوری های اطلاعاتی، منجر به ارایه خدمات کارمزدی بانکی در حوزه های بانکداری مجازی، بانکداری شرکتی و...، شده است.

 

جنابعالی آثار ورود بانک های خارجی بر صنعت بانکی کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

 در حال حاضر عملکرد نظام بانکی کشور از ابعاد گوناگون بر اساس شاخص های مختلف نظیر نسبت مطالبات غیرجاری، کفایت سرمایه، میزان ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول و نسبت های نقدینگی با استانداردهای بین المللی فاصله دارد. یکی از دلایل بروز این وضعیت، عدم رقابت جدی بانک های بزرگ و پیشرفته دنیا در صنعت بانکداری داخلی بوده که در نتیجه کارایی پایین عملیات بانکی کشور را به همراه داشته است. بنابراین یکی از آثار خارجی ورود بانک ها بزرگ بین المللی به نظام اقتصادی کشور، قرارگرفتن بانک ها در معرض رقابت با بانک هایی با استاندارد و کارآیی بالا خواهد بود. این مساله می تواند تاثیرات معناداری نظیر بهبود عملکرد نیروی انسانی، بهبود ساختار سازمانی و بهبود فرانیدهای بانکی را به دنبال داشته باشد.

 

اهمیت الزام بانک های کشور به رعایت استانداردهای گزارشگری مالی(IFRS) را چگونه ارزیابی می کنید؟

 تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات صورت می گیرد. گزارشگری های مالی ابزاری برای انتقال اطلاعات مالی تمامی موسسات و بنگاه های اقتصادی می باشند. در کلیه جوامع گزارشگری های مالی بر پایه اصول و استانداردهای منطقی است که با ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن کشور سازگار باشد. پس به لحاظ تفاوت های ساختاری در جوامع، طبیعتاً استانداردهای گزارشگری مالی در هر کشور متفاوت است. اما از دیر باز جوامع و انجمن های حرفه ای بین المللی به دلیل تعاملات کشورها با یکدیگر از قبیل مقررات و قوانین به لحاظ صادرات و واردات، سرمایه گذارهای های مالی به لحاظ جذب منابع خارجی، تلاش هایی در جهت رفع تفاوت ها و یا به حداقل رساندن آنها، در بین ملت ها داشته اند که از جمله تشکیل اتحادیه اروپا نمونه بارزی در جهت نزدیکی و حذف تفاوتها در بین کشورهای اروپایی است. در این راستا، تدوین استانداردهای حسابداری مالی بین المللی(IAS) و نهایتاً(IFRS) یعنی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی به منظور پاسخگویی به استفاده کنندگان آن گزارش های مالی شامل نهادهای ناظر بین المللی و یا سرمایه گذاران خارجی صورت گرفته است. پس تمام بنگاه ها و نهادهای مالی در بازار پول و سرمایه در تمامی کشورها به لحاظ همین تعاملات بین المللی به صورت خودجوش به پیروی از این استانداردها، استقبال نشان می دهند و در جهت عدم پیروی، از گردونه تعاملات بین المللی حذف می شوند. پس در کشور ما پس از توافقنامه برجام که نویدی از این تعاملات بین المللی را باخود به همراه دارد، ناگزیر است که این استانداردها را بکار ببرد.

 

نقش بانک مرکزی در ارتقا ثبات و سلامت نظام بانکی کشور چیست؟

یکی از کارکردهای اصلی بانک مرکزی هرکشور در کنار اتخاذ سیاست های پولی وارزی، تنظیم مقررات احتیاطی به منظور ارتقا ثبات و سلامت بانکی است. تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن است که عدم رعایت استاندارهای ثبات و سلامت بانکی، منجر به افزایش احتمال وقوع بحران بانکی و در نتیجه بی ثباتی اقتصادی می شود. بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند که یکی از دلایل رکود اقتصادی، مشکلات بخش بانکی است که ناشی از عدم رعایت همین استاندارها است.

بانک مرکزی در سال های اخیر در راستای تحقق این اهداف، اقدامات مناسبی همچون برخورد با موسسات فاقد مجوز بانک مرکزی، اشاعه مقررات بال 2 و 3 در سطح شبکه بانکی، الزام بانک ها به رعایت استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی و ... کرده است. بدیهی است که بانک مرکزی در این راه، با مقاومت برخی گروه های ذینفع مواجه است.

 

 نقش و جایگاه موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، در نظام بانکی کشور چیست؟

بدون شک، توسعه دانش، نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصادی هرکشور دارد. موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با قدمتی بیش از پنج دهه، به عنوان بازوی آموزش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نقش بسزایی در ترویج دانش بانکداری در سطح شبکه بانکی کشور ایفا نموده است. در حال حاضر بسیاری از فارغ التحصیلان این موسسه به عنوان مدیران ارشد نظام بانکی کشور مشغول خدمات رسانی هستند. در این موسسه علاوه بر برنامه های آموزشی بلندمدت در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، دوره های کوتاه مدت آموزشی، سمینارهای آموزشی و نشست های تخصصی با اقتباس از دانش روز بانکداری و به کمک اعضا هیات علمی خود طراحی و اجرا شده است.

اعضای«انجمن حسابداران رسمی آمریکا» (AICPA) و «انجمن حسابداران مدیریت خبره» (CIMA) در حمایت از طرح پیشنهادی مبنی بر ایجاد یک انجمن جدید بین‎المللی حسابداری که فعالیت این دو انجمن را تلفیق خواهد کرد و نماینده کل حرفه حسابداری به شمار خواهد آمد، و در عین حال، حقوق اعضای هر دو انجمن را محفوظ می‎دارد، رأی قاطع دادند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ماهنامه «حسابدار»، براساس نتایج رای‎گیری انجام‎شده برای ایجاد این انجمن بین المللی جدید متشکل از اعضای دو انجمن حرفه ای AICPA و CIMA، 86.5 درصد از اعضای AICPA و 89.7 درصد از اعضای CIMA به این طرح رای موافق دادند.

 

مطابق اطلاعیه صادره از سویAICPA ،در نتیجه این اقدام، این انجمن‎ها می‎توانند قدرت حمایتی خود را تقویت کنند، اقدامات‎شان در راستای افزایش قابلیت استخدام اعضاء را شتاب ببخشند، و برای افزایش کیفیت و صلاحیت حسابداران منابع بیشتری فراهم کنند.

 

اعضای AICPA و CIMA همچنان تمام مزایای فعلی به اضافه محاسن عضویت خودکار در انجمن جدید را که به پرداخت حق عضویت اضافی نیاز ندارد، دریافت خواهند کرد. AICPA همچنان به تعهدش در ارتقاء و رشد اعتبار حسابداران رسمی،صیانت از این اعتبار و بهبود خدمات حسابرسی، مالیاتی و سایر خدمات اصلی پایبند خواهد بود.

 

منبع اصلی:

AICPA and CIMA members approve ballot initiatives by wide measure, Journal of Accountancy, June 18, 2016

در آغاز این یادداشت می‎خوانیم: «تغییر صورت‌های مالی جدید بانک‌ها در حالی انجام شد که نه تنها تقابلی واقع نشده است و نیازی به طبقه‌بندی افراد به استانداردگریز و استانداردگرا وجود ندارد؛ بلکه این رخداد را باید همزیستی مسالمت‌آمیز قانون و استاندارد دانست و آن را به فال نیک گرفت. زیرا، در تاریخ تحولات حسابداری ایران به‌عنوان تجربه‌ای نو و یک نقطه عطف تاریخی ثبت خواهد شد.» متن کامل این یادداشت به نقل از وبگاه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به شرح زیر است:

 

صورتهای مالی لازم الاجرای بانکهای ایران:

تقابل قانون با استاندارد یا همزیستی مسالمت آمیز؟

 

جزم‌اندیشی در طول تاریخ هزینه‌های بسیاری را بر جوامع بشری تحمیل‌کرده است. عقاید بسیاری مورد تکفیر قرار گرفته‌ و موانع ساخته‌شده توسط برخی افکار افراطی و متعصبانه، پیشرفت‌های علمی را با کندی‌هایی مواجه نموده است. با نگاهی اجمالی به سیر تطور نظریه‌ها و عقاید حسابداری می‌توان طیفی را یافت که یک سر آن آزادی عمل کامل در گزارشگری مالی است و نقطه مقابل آن، عمل دقیق به قواعد تعیین‌شده. مدافعان نظریه اول بر این باورند که خلاقیت و پیشرفت، فقط در سایه لیبرالیسم مطلق در گزارشگری مالی حاصل می‌شود و غیر آن موجب انجماد فکر و توقف نوآوری است. اما در آن سو طرفداران قاعده‌گرایی مطلق بر این باور بوده‌اند که لیبرالیسم در گزارشگری مالی نهایتاً به نوعی هرج‌ و مرج می‌انجامد که هزینه آن را استفاده‌کنندگان می‌پردازند و نه گزارشگران، که این منصفانه نیست.

 

جنجال‌های حسابداری دهه 60 و اوایل دهه 70 آمریکا در ارتباط با برخی قواعد حسابداری بنیان گذاشته شده توسط هیأت تدوین اصول حسابداری (APB)و پس از آن برخی استانداردهای وضع‌شده هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی(FASB)  که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار(SEC)  وتو شد، شاهد مثال‌های خوبی در این حکایت است. بعضی از این اقدامSEC  حمایت و برخی آن را مداخله زورمدارانه در فرآیند تکنیکی استانداردگذاری نامیده‌اند. هیاهوی مخالفین این اقدامSEC  در متون حسابداری بیشتر به چشم می‌خورد. در مقابل بعضی مدافعان نیز عنوان کرده‌اند منافع کلان اقتصادی کشور را نباید فدای برخی جزم‌اندیشی‌های پیچیده‌شده در زرورق استاندارد نمود. در همین زمان بود که برای اولین مرتبه، این پرسش نیز مطرح شد که آیا استانداردگذاری حسابداری صرفاً یک فرآیند تکنیکی است یا بالقوه می‌تواند فرآیندی سیاسی نیز باشد. استدلال این بود که اگر استاندارد حسابداری دارای پیامدهای اقتصادی(Economic Consequences)  باشد، آنگاه نه با روشی زورمدارانه، بلکه با ابزار و قواعد دموکراسی می‌توان آن را درصورت لزوم (منافع اجتماعی) تعدیل نمود.

 

ماجرای اخیر صورت‌های مالی لازم‌الاجرای بانک‌های ایران از چند زاویه قابل تأمل بوده و نشان‌دهنده یک نقطه عطف تاریخی است. اول اینکه نشان می‌دهد به لحاظ تاریخی، ما اکنون در قیاس با کشورهای توسعه‌یافته در کدام مقطع تاریخی قرار داریم. و دوم اینکه گویا سرانجام در این عطف تاریخی، گزارشگری مالی در ایران نیز برای اولین مرتبه حامل پیامدهای اقتصادی شده است که البته این رخداد را باید به فال نیک گرفت. زیرا موقعیت مقابل آن به این معناست که گزارشگری مالی دارای خاصیت چندانی نیست.

 

در نگاهی آسیب‌شناسانه به این رخداد و موضع‌گیری‌های له و علیه آن- که هردو نشان از حرکت دارد- چند ملاحظه مهم وجود دارد. در این نوشتار صرفاً به طرح آن بسنده می‌شود تا باب جدیدی برای صاحب‌نظران گشوده ‌شده و به آن بپردازند. قبل از طرح این ملاحظات، از آنجا که عمده اختلاف‌ها معطوف به افزودن دو صورت مالی جدید به صورت‌های مالی بانک‌ها و همچنین نحوه اظهارنظر حسابرسان به مجموعه جدید صورت‌های مالی بانک‌ها بوده است، بحث را به همین حوزه‌ها محدود می‌کنیم. اگرچه یادداشت‌های افزوده صورت‌های مالی نیز در جای خود حائز اهمیت بسیاری است.

 

اول) استدلال اصلی مخالفین مجموعه جدید صورت‌‌های مالی، مغایرت این مجموعه با یکی از بندهای استانداردهای حسابداری (ایران) است که تعداد و عناوین صورت‌های مالی را محدود و معین کرده است. (بند 8 از استاندارد 1) که در میان آنها نامی از دو صورت جدید یعنی "صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری"و " صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام" برده نشده است. بنابراین نقض آشکار استاندارد، واقع شده و حسابرسان باید اظهارنظر تعدیل‌شده نسبت به آن ارائه نمایند. ضمن اینکه از این نقطه به بعد انشعاباتی نیز در نظرات در رابطه با چگونگی تعدیل حاصل شده است.

 

اما در نگاه موافقان در مجموعه جدید صورت‌های مالی به ‌لحاظ محتوایی اساساٌ هیچ نقض استانداردی واقع نشده است؛ زیرا یکی از این دو صورت جدید یعنی صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام، امروز از جمله الزامات استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی است و به‌روز نکردن استانداردهای حسابداری ایران در این مورد یک عقب‌افتادگی تلقی می‌شود. اما صورت مالی دوم یعنی صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک صورت مالی مغایر یا ناقض استانداردهای حسابداری تلقی نمی‌شود؛ بلکه افزوده‌ای است به آن که دارای شأن و جایگاه کاملاً روشنی است. اول اینکه، گزارش عملکرد مدیریت است به صاحبان عمده منابع بانک که رابطه آنها به‌وضوح در قانون رابطه وکالتی تعریف شده است. (واقعیتی که در بانکداری متعارف وجود ندارد.) و یک یادداشت همراه صورت‌های مالی که پر از اشکال، ناقص و قابل‌دستکاری است، نمی‌تواند جایگزین مناسبی برای آن باشد. دوم اینکه، ارائه این صورت مالی موجب شده است تا صورت سود و زیان در مجموعه جدید کاملاً منطبق با نمونه رایج در چارچوبIFRS باشد. صورت سود و زیان قبلی به تعبیر برخی از متخصصین بین‌المللی یک صورت مالی التقاطی است که صورت سود و زیان بانک را با صورت تقسیم سود در هم آمیخته است و در زبان رایج بین‌المللی قابل‌فهم نیست. به بیان دیگر در حرکت به سمت اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی این اصلاح، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر بوده است.

 

با این توضیحات، اظهارنظر حسابرسان مستقل نسبت به این صورت به عنوان یک صورت مالی دارای پشتوانه و چارچوب نظری گزارشگری مالی به شرحی که در ادامه خواهد آمد با ابهام خاصی مواجه نیست و یک بند توضیحی مناسب در معرفی جایگاه و نقش آن، مسئولیت حسابرس را به طور کامل پوشش می‌دهد.

 

دوم) با نگاهی به متون حسابداری و انواع معتبری از نسخ چارچوب نظری گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری آشکار می شود که شاه‌بیت اصلی گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات مفید و قابل‌فهم به طیف وسیعی از استفاده‌کنندگانی است که نیازمند آن هستند. مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا (صرف‌نظر از هر انتقاد احتمالی یا فرضی به آن) سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری قطعی نیست و آنها در سود بانک به نسبت منابع خود شریک هستند (برخلاف بانکداری متعارف دنیا). از سوی دیگر عمده منابع بانک متعلق به آنان است و رابطه آنها با بانک یک رابطه وکالتی است (نه دائن و مدیون). این ویژگی‌ها حکایت از ظهور طبقه‌ای متفاوت از سرمایه‌گذاران می‌کند که به موجب قانون ایجاد شده است و درست یا نادرست بودن آن ربطی به بحث حاضر ندارد. با این مفروضات، اکنون یک پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا استانداردهای حسابداری باید با استفاده از ظرفیت موجود (چارچوب نظری گزارشگری مالی) این طبقه را به عنوان استفاده‌کنندگان از گزارشگری مالی با مقاصد عمومی به رسمیت بشناسند و گزارشگری مالی خود را متناسب با آن تعدیل کنند یا از اساس با آن به مقابله برخیزند؟ به‌نظر می‌رسد پاسخ این پرسش بسیار ساده است و شاید از شدت وضوح دشوار می‌نماید. زیرا ظرفیت ارائه راهکار اصولی و منطقی به پشتوانه مفاهیم و اهداف روشن گزارشگری مالی وجود دارد؛ مگر اینکه تعمداً نخواهیم آن را ببینیم.

 

سوم) واقعیت این است که استانداردهای حسابداری و حسابرسی ایران ترجمه ‌چندان کامل و به‌روزی از استانداردهای بین‌المللی(IASs)  نیست و بعضاً نیز سهواً یا تعمداً دقت کافی در برگرداندن واژه‌ها رعایت نشده است،که در حالت اخیر یعنی تعمدی‌بودن، بهتر بود دلایل چنین امری توضیح داده می‌شد تا استفاده‌کنند‌ه از آن آگاه باشد (و هم شرط اخلاق ترجمه رعایت شده باشد). به هر روی برخی از این موارد خود موجب بروز معضلات دیگری شده است. به‌عنوان مثال در ترجمه استانداردهای حسابرسی، واژه چارچوب گزارشگری مالی(Financial reporting framework) معادل "استانداردهای حسابداری" ترجمه شده که بحث حاضر را نیز متأثر ساخته است. فارغ از ملاحظات فوق، استانداردهای حسابداری در هر کشور یک مجموعه است که در نتیجه‌گیری در باب یک موضوع معین به‌ویژه اگر محل اختلاف باشد، باید کل آن مبنا قرار گیرد نه یک بند خاص.

 

به عنوان مثال بر اساس بندهای 3 و 6 ترجمه استاندارد (1) توجه به حقوق طبقه خاصی از سرمایه‌گذاران نظیر سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری در بانکداری ایران و در معادله گزارشگری مالی و پاسخ مناسب به آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. حال آیا پذیرفتنی است به دلیل عدم معرفی صورت مالی تعریف‌شده با حقوق این طبقه در یک بند از استاندارد (بند 8)، اساساً صورت مسأله را انکار و ارائه این صورت مالی را به‌طور کلی مغایر با کل استانداردهای حسابداری دانست؟ ممکن است پاسخ قانع‌کننده‌ای برای رد این ادعا وجود داشته باشد. اما آنچه تاکنون شنیده شده در رویکرد علمی و حرفه‌ای قابل‌قبول نیست. زیرا صرفاً و مکرراً استنادی عمدتاً احساسی ارائه شده با این مضمون که به حریم استاندارد تجاوز شده است. مسلماً اگر منتقدان این صورت مالی، پاسخ خود را با توجه به ملاحظات پیش‌گفته با روشی علمی و مکتوب عرضه نمایند، فضا برای قضاوت عالمانه و حرفه‌ای مهیا می‌شود.

 

چهارم) همان گونه که در اولین گزارش تحقیقی کارگروه مطالعاتیIFRS  در صنعت بانکداری با عنوان "چارچوب گزارشگری مالی بانک‌های ایران" به تفصیل به آن پرداخته شده است، چارچوب لازم‌الاجرای گزارشگری مالی بانک‌های ایران، الزاماً دو بخشی است. استانداردهای حسابداری (اعم از ملی یاIFRS ) و مقررات و الزامات قانون بانکداری که متولی آن در حال حاضر بانک مرکزی است و همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد، اگر واژه‌گزینی درست و کامل در ترجمه رعایت می‌شد و همچنین استانداردهای حسابداری و حسابرسی به‌طور کامل ترجمه شده بود، شاید معضلاتی از قبیل بحث حاضر بروز نمی‌کرد، زیرا همانگونه که در مقاله چارچوب گزارشگری مالی بانک‌های ایران به تفصیل آمده است، مبنای اظهارنظر حسابرسان روی مجموعه جدید صورت‌های مالی بانک‌های ایران با توجه به پاراگرافA31استاندارد بین المللی حسابرسی 700 (که ترجمه ‌نشده است) و نیز راهنمای استاندارد بین‌المللی حسابداری 1006IFAC  و نیز مجوز بند 15 ترجمه مقدمه استانداردهای حسابرسی (نشریه 124 سازمان حسابرسی) بسیار روشن است و به‌نظر می‌رسد حسابرسان در بیان صادقانه باید به هر دو مبنا یعنی استانداردهای حسابداری و الزامات و مقررات بانک مرکزی هم در بند مسئولیت‌های هیأت‌مدیره در تهیه صورت‌های مالی و هم در بند اظهارنظر خود به صراحت اشاره نمایند. زیرا اشاره تنها به اینکه تهیه این صورت‌های مالی و لاجرم مبنای اظهارنظر حسابرسان صرفاً بر اساس استانداردهای حسابداری است، تنها بیان نیمی از واقعیت است. کما اینکه نمونه‌های بسیاری از اظهارنظر معتبرترین موسسات حسابرسی بین‌المللی در این رابطه ارائه شده و مؤید این ادعا است.

 

نتیجه‌گیری

با توجه به مقدمه این نوشتار و توضیحات بعدی آن، به‌ نظر می‌رسد صرف نظر از اختیارات قانونی بانک مرکزی در رابطه با نحوه تدوین صورت‌های مالی بانک‌ها و اصل تقدم قانون بر استاندارد، اساساً در موضوع صورت‌های مالی بانک‌ها، بحث تقابل قانون با استاندارد کاملاً منتفی است و شاید بعضی از سر شور و تعصب به استانداردهای حسابداری به آن پرداخته‌اند. زیرا در تدوین مجموعه جدید صورت‌های مالی بانک‌ها، استانداردهای حسابداری همچون گذشته مورد عمل بوده و رعایت شده است و آنچه به مجموعه قبلی افزوده شده فارغ از اختیارات قانونی مقام ناظر، دارای منطق و پشتوانه تئوریک کافی بوده است و در نگاه علمی و حرفه‌ای این رخداد را باید یک گام به جلو تلقی نمود و این واقعیت را پذیرفت که اگرچه در هنگامه تقابل قانون با استاندارد، این استاندارد است که باید تعدیل شود، اما در موضوع صورت‌های مالی جدید بانک‌ها، اصولاً تقابلی واقع نشده و نیازی به طبقه‌بندی افراد به استانداردگریز یا استانداردگرا وجود ندارد. این رخداد را باید همزیستی مسالمت‌آمیز قانون و استاندارد تلقی کرد و آن را به فال نیک گرفت. زیرا در تاریخچه تحولات حسابداری ایران، به‌عنوان تجربه‌ای نو و یک نقطه عطف تاریخی ثبت خواهد شد.

معاون نظارتی بانک مرکزی، فعالیت بنگاهداری بانکها را معضلی با ریشههای تاریخی دانست و تاکید کرد سیاست بانک مرکزی خروج نقدینگی بانکها از حالت انجماد و سوق دادن این منابع به سوی تولید است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، فرشاد حیدری چهارشنبه هفته گذشته در برنامه «ثریا» که از شبکه یک سیما و با حضور پرویز داوودی کارشناس اقتصادی و معاون اول رییس جمهور در دولت نهم برگزار شد، با اشاره به مشکل انجماد دارایی های بانک ها و تداوم مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی تصریح کرد: مشکل تامین مالی تولیدکنندگان با وجود افزایش مدام نقدینگی، معضل ریشه ای و همیشگی نظام اقتصادی کشور بوده و در طول تاریخ اقتصادی کشور، واحدهای تولیدی از نقدینگی که توسط بانک ها باید تزریق می شده است، بی نیاز نبوده اند؛ این در حالی است که بانک ها هم قادر نبوده اند با توجه به توان مالی خود صد درصد تقاضا در این زمینه را اجابت کنند. این بدان معناست که مشکل کمبود نقدینگی تولید و دست تنگی بانک ها برای تامین مالی آنها، متعلق به یک یا دو دهه اخیر نیست و اقتصاد ایران همیشه به آن مبتلا بوده و حجم نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی ما عموما بیشتر از توان تجهیز شبکه بانکی بوده است.

 

معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص افزایش نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی و سرمایه در گردش در سال های اخیر گفت: به دنبال افزایش ناگهانی قیمت ارز در سال های 1390 تا 1392، نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی به همان میزان افزایش قیمت ارز بیشتر شد. چرا که واحدهای تولیدی در ایران نیازمند واردات مواد اولیه هستند و با توجه به افزایش حدود سه برابری قیمت ارز، طبیعتا نیاز آنها به نقدینگی هم به همان میزان رشد کرد. بخش دیگری از نیاز این واحدها هم برای تامین سرمایه در گردش آنهاست. در این خصوص باید گفت که با توجه افزایش هزینه های تولید از جمله حقوق و دستمزد که به طور متوسط هر سال 15 تا 20 درصد رشد را تجربه می کرد نیاز به نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش نیز افزایش یافت.

 

به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی، به دلیل همین افزایش نیاز واحدهای تولیدی، حجم نقدینگی در سال های اخیر رشد کرد و از 600 هزار میلیارد تومان به بیش از یک تریلیون تومان رسیده است و در واقع بخش عمده ای از نقدینگی موجود کشور در واحدهای تولیدی مصرف می شود. بخش دیگری از نقدینگی نیز در قالب مطالبات معوق بانک ها یا دارایی هایی غیرنقدی منجمد هستند و سیال بودن خود را از دست داده اند. در این خصوص می توان به اموال تملیکی بانک ها یعنی ساختمان های آنها اشاره کرد که  شرایط بازار برای فروششان مهیا نشده است و در نهایت این که حجم نقدینگی درست به میزان افزایش نیاز واحدهای تولیدی رشد کرده اما در مجموع بازهم کسری در این زمینه وجود دارد و تامین مالی کامل این واحدها میسر نشده است.

 

حیدری در ادامه با اشاره به سهم 50 درصدی و رو به افزایش بخش بازرگانی و خدمات از مجموع تسهیلات دهی بانک ها گفت: بخش های اقتصادی، لازم و ملزوم هم هستند و اگر یک واحد تولیدی، محصولی تولید می کند حتما باید با یک سیستم حمل و نقل به بازار مصرف منتقل شود. به عنوان مثال محصول یک خودروساز باید بعد از تولید جا به جا شود و در ادامه به خدمات بعد از فروش هم نیازمند است. از سوی دیگر بخش هایی مانند خدمات درمانی و آموزشی هم در همین دسته طبقه بندی می شوند. با این تفاسیر می توان گفت اگر زیرمجموعه های این گروه مورد توجه قرار گیرد معلوم خواهد شد که وجود همه آنها برای حیات اقتصاد کشور ضروری و لازم است.

 

او ادامه داد: با توجه به آنچه گفته شد منطقی و صحیح نیست که به صورت مطلق بگوییم تسهیلات دهی به بخش بازرگانی و خدمات مذموم است و این تسهیلات باید به دیگر بخش ها و به خصوص تولید تعلق گیرد. به عنوان مثال براساس اهداف و برنامه ریزی ها باید 25 درصد تسهیلات بانک ها به بخش کشاورزی تعلق می گرفت این موضوع در برنامه پنجم توسعه در قالب توصیه قرار گرفت چرا که در هر زمانی باید بررسی دقیق صورت گیرد که کدام بخش از اقتصاد دارای مزیت است تا تسهیلات بانکی هم به همان سو حرکت کند و در دوره ای، مزیت اقتصادی ایران بخش کشاورزی یا صنعت است و در زمانی هتلداری یا بیمارستان داری و تاسیس دانشگاه.

 

حیدری با بیان اینکه تاکید موکد بانک مرکزی به شبکه بانکی در خصوص اعطای تسهیلات، توجه خاص به واحدهای تولیدی اعم از بخش کشاورزی و صنایع است، گفت: به این منظور عدد مشخصی تعیین نشده چون تجربه سال های گذشته نشان داده که هر زمان الزامی در این خصوص تعریف شده در ادامه انحرافاتی هم به دنبال داشته است. در مجموع حرکت تسهیلات بانکی باید بر اساس مزیت های اقتصادی صورت گیرد.

 

 

بنگاه داری بانک ها مورد تایید بانک مرکزی نیست

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به رشد بنگاهداری بانک ها تاکید کرد: از نظر بانک مرکزی، رسالت و کار اصلی بانک ها واسطه وجوه است یعنی باید پس از تجهیز منابع آن را در اختیارفعالان اقتصادی و متقاضیان دریافت تسهیلات قرار دهد. کار بانک ها هرگز بنگاهداری نبوده و این روش هرگز مورد تایید قرار نگرفته است. دراین خصوص نیز در ادوار گذشته تذکرات لازم داده شده است.

 

حیدری با تاکید بر اینکه براساس قانون، بانک ها تنها می توانند حداکثر معادل 40 درصد از سرمایه خود را صرف بنگاهداری و سرمایه گذاری کنند، گفت: این رقم با توجه به سرمایه ثبت شده بانک ها رقم چشمگیری نیست چرا که سرمایه بانک ها، سهم قابل ملاحظه ای در کل منابع بانک ها ندارد و نهایتا به 2.5 تا 3 درصد می رسد. با این وصف، متاسفانه این عدد در برخی بانک ها به بالاتر از حد مجاز و حتی تا 60 یا 70 درصد سرمایه می رسد که طبیعتا قانونی هم نیست.

 

معاون نظارتی بانک مرکزی در این خصوص افزود: به دلیل این تخلفات، مجلس در سال گذشته قانونی را تحت عنوان قانون رفع موانع تولید مصوب کرد که بر اساس آن به بانک ها حداکثر سه سال زمان داده شد تا حجم سرمایه گذاری هایشان را به میزان مجاز برسانند. این قانون از اول اردیبهشت ماه ابلاغ شده و براساس بخشنامه بانک مرکزی هر سال بانک ها موظفند 33 درصد از اموال خارج از حد استاندارد خود را بفروشند و این فرجه زمانی پایان سال آینده منقضی خواهد شد. در این مدت بعضی از بانک ها عملکرد مناسبی در این حوزه داشته اند و گروهی به دلیل بعضی شرایط، عکس العمل مناسبی نشان نداده اند.

 

او با تاکید بر برخورد قانونی با بانک هایی که بر تداوم بنگاهداریشان اصرار دارند، افزود: بانک ها می توانند در زنجیره ارزش خودشان فعالیت هایی در حوزه کارگزاری، صرافی و فناوری اطلاعات انجام دهند و در این حوزه اقدام به تاسیس شرکت کنند اما به غیر از این موارد هرگونه فعالیت از جمله ساخت و ساز خارج از سقف تعیین شده تخطی از قانون قلمداد خواهد شد و برخورد لازم با متخلفان صورت خواهد گرفت البته فرجه تعیین شده بعد از سه سال تعیین شده است و بعد از آن می توان نسبت به اعمال جرایم اقدام کرد.

 

او درخصوص تعلل بانک ها برای واگذاری اموال خود هم گفت: قانونگذار با توجه به ملاحظاتی این فرجه زمانی را تعیین کرده چون فروش اموال به دلیل شرایط خاص و رکود حاکم در بازار ظرف یک روز و دو روز و حتی چندماه امکانپذیر نیست.

معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به ضرورت ادامه تسهیلات دهی به بخش خدمات و بازرگانی گفت: سهم بخش بازرگانی از مجموع تسهیلات ارائه شده کمتر از سهم آن در تولید ناخالص داخلی است. واقعیت های اقتصادی می گوید که سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص ملی تنها 15درصد است و سهم بخش خدمات و بازرگانی به 60 درصد می رسد. بنابراین این بخش حتی کمتر از سهم خود از کل تسهیلات منتفع می شود.

 

او تاکید کرد: این در حالیست که طی سه سال گذشته اولویت دولت و بانک مرکزی تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بوده و امسال هم بر اساس برنامه ای که دولت تنظیم کرده بانک مرکزی متعهد شده  16 هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بنگاه های کوچک و متوسط قرار دهد.

 

حیدری این رویکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی را در قالب سیاست های عمومی دولت دانست و افزود: این رقم البته تنها تسهیلات دهی به واحدهای کوچک و متوسط را در بر می گیرد چون واحدهای بزرگ نیازهای بیشتری هم دارند و فرآیند تسهیلات دهی به آنها مطابق معمول در جریان است.

 

 

کارت اعتباری برنزی، نقره ای و طلایی در راه است

معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص روند تسهیلات دهی خرد یادآورشد: در شبکه بانکی سازوکار لازم برای اعطای تسهیلات به متقاضیانی که دارای کسب و کار هستند دیده و لحاظ شده اما متاسفانه این سازوکار از سال 1363 برای تسهیلات دهی خرد به شهروندان کارایی چندانی نداشته است.

 

به گفته او در این راستا به صورت موردی تسهیلاتی در قالب خرید خودرو یا کالای بادوام یا وام های جعاله تامین مسکن پرداخت شده و متقاضیان هم مجبور بودند برای دریافت آنها فاکتورهای خرید تحویل دهند. همین موضوع در نهایت بازار صدور فاکتورهای صوری را داغ کرد و باعث رفت و آمد مکرر شهروندان به شعب بانک ها و فروشگاه ها شد و در نهایت نارضایتی آنها را به همراه آورد.

 

حیدری رفع این مشکل را یکی از دغدغه های بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: خوشبختانه  بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ شده که از اول مهرماه اجرا خواهد شد و بر اساس آن تمام معضلاتی که شهروندان برای دریافت وام های خرد با آن مواجه هستند، رفع و رجوع خواهد شد.

 

به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی در قالب این طرح، کارت اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه در سه گروه برنزی، نقره ای و طلایی با اعتباری تا سقف 50 میلیون تومان منتشر خواهد شد و ضمن حل مشکل صدور فاکتورهای صوری، نیاز متقاضیان خرد هم حل و فصل می شود.

 

 

بخشی از مطالبات معوق متعلق به واحدهای تولیدی است

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به مطالبات غیرجاری و معوق بانک ها گفت: فراموش نکنیم بخشی از مطالبات معوق بانک ها متعلق به واحدهای تولیدی است. یعنی تسهیلات از بانک ها خارج شده و در دست تسهیلات گیرندگان واحدهای تولیدی قرار دارد. در این میان آنچه باید مورد توجه قرار گیرد عدم گردش این مبالغ است اما این لطمه را چه کسی به بانک ها وارد کرده است؟ کسی که تسهیلات را گرفته و پرداخت نمی کند.

 

حیدری اظهار کرد: زمانی می توان انتظار افزایش میزان دریافت مطالبات معوق را داشت که بازار و اقتصاد کشور گرفتار رکود نباشد اما وقتی تولیدکننده ای با رشد هزینه ها و از جمله قیمت نهاده ها و حقوق و دستمزد روبروست، طبیعتا ممکن است بین پرداخت هزینه برق برای راه اندازی واحد تولیدی و پرداخت قسط بانک، اولویت را به پرداخت قبوض بدهد.

 

درحالی‌که بنیاد دی‌کاپریو میلیون‌ها دلار برای امور خیریه و حافظت از محیط‌زیست و حیات وحش هزینه کرده است، گفته شده این بنیاد با جو لو، تاجری که در مرکز رسوایی بزرگ مالی ۳ میلیارد دلاری مالزیایی جای دارد، مرتبط شده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، گفته شده است «جو لو» ۳۵ ساله (دوست لئوناردو دی‌کاپریو) از بخشی از پول‌های سرقت شده از بنیاد مالزیایی برای این ستاره هزینه کرده است و مهمانی سن‌تروپه در ماه جولای و استفاده از هلیکوپتر شخصی در شهر از جمله آنها بوده است. بر اساس اخبار منشر شده، «لو» در سال ۲۰۱۳ این پول را سرقت کرده و بخشی از آن را صرف خرید تابلوهای باارزشی کرده که چندی پیش به قیمت 1/ 1 میلیون دلار فروش رفت. در حقیقت بانی مهمانی خیریه‌ای که ماه جولای به میزبانی دی‌کاپریو برگزار شد و چهره‌های مشهوری از شارلیز ترون، رابرت دنیرو، بونو، توبی مگوایر، اسکارلت جوهانسون، جونا هیل، بردلی کوپر، کیت بلانشت و آرنولد شوارتزنگر در آن حضور داشتند، «لو» بوده است.

 

مهمانی سن‌تروپه که حدود ۵۰۰ مهمان داشت و هر یک از مهمانان برای شرکت در آن ۱۰ هزار و ۵۰۰ یورو پرداخته بودند تا صرف امور خیریه شود، مهمانی مشکوکی توصیف شد که در آن شخصیت‌های ناشناسی از روسیه و بالکان نیز حضور داشتند. با وجود اینکه دی‌کاپریو در مظان اتهامی نیست اما چندی پیش از سوی دادگستری آمریکا دعوت شد تا برای شهادت در دادگاه حاضر شود. این رسوایی مالی پیش از این فیلم «گرگ وال‌استریت» دی‌کاپریو و مارتین اسکورسیزی را نیز درگیر کرده بود. گفته می‌شود اف‌بی‌آی بر این باور است که ۱۰۰ میلیون دلار از بودجه فیلمی که لئوناردو دی‌کاپریو در آن نقش‌آفرینی کرد از یک صندوق سرمایه دولتی مالزیایی به‌دست آمده است. این رسوایی مالی سرقتی بزرگ از صندوق مالی «MDB۱»؛ یک صندوق سرمایه دولتی مالزی است که به‌منظور توسعه اقتصادی داخلی تاسیس شده بود.


 

وزارت امور اقتصادی و دارایی، به‌طور رسمی از اسناد تسویه خزانه رونمایی کرد. این وزارتخانه با انتشار سه سند پیوست و اطلاعات تکمیلی، امکان تهاتر مطالبات فعالان اقتصادی با بدهی به موسسات دولتی و وزارتخانه‌ها را فراهم کرده است. این اسناد در قالب بودجه سال جاری و‌ معادل 12 هزار و 500 میلیارد تومان منتشر خواهد شد. بهره‌گیری از اسناد تسویه خزانه، برای فعالان اقتصادی اختیاری بوده و این ابزار تنها برای بدهی‌های دولتی که تا پایان سال 1393 به‌وجود آمده، طراحی شده است. با انتشار فرم‌های درخواست اوراق تسویه خزانه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، عملا فاز دوم اسناد خزانه اسلامی به جریان افتاده است. روزنامه دنیای اقتصاد در شماره 3839، سهشنبه، 26 مرداد 1395 به تشریح این موضوع پرداخته است که متن کامل آن به شرح زیر است:

 

وزارت اقتصاد از اسناد تسویه خزانه رونمایی کرد:

«فرمول تهاتر بدهی با دولت»

 

روزگذشته، دومین جزء اسناد خزانه اسلامی به جریان افتاد که با بهره‌گیری از این ابزار دولت می‌تواند 12 هزار و 500 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های انباشته خود را تهاتر کند. هدف دولت از انتشار این اسناد شکست زنجیره جریان بدهی است. در این جریان، فعالان اقتصادی به دلیل حجم مطالبات خود از دولت و دستگاه‌های دولتی، برای پرداخت تعهدات به بخش دیگری از بدنه دولت با مشکل روبه‌رو خواهند بود. مسوولان دولتی قصد دارند موانع حقوقی و اقتصادی را برای اشخاص یا نهادهایی که با مشکل عدم پرداخت مطالبات خود از سوی دولت روبه‌رو بوده و از سوی دیگر، به برخی از موسسات دولتی نیز بدهکارند، از میان بردارند. این ابزار، بدون به‌وجود آمدن آثار تورمی، قفل بدهی‌های زنجیروار دولت را خواهد شکست. دولت با انتشار فرم‌های درخواست اوراق تسویه خزانه، عملا فاز دوم اسناد خزانه اسلامی را به جریان انداخته است. در اطلاعیه شماره یک وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوع «تسویه بدهی‌ها و مطالبات دولت از طریق صدور اوراق تسویه خزانه» با استفاده از بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 95 کل کشور و مصوبات هیات وزیران 10 مرداد سال جاری در ارتباط با صدور اوراق خزانه، عنوان شده است: «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) بدهکار و متقابلا از دولت (وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت) و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت) طلبکار هستند، برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات خود از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، باید درخواست خود را با توجه به فرم‌های منتشر شده، بر مبنای محل استقرار دستگاه اجرایی بدهکار حسب مورد در استان به ادره کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوط (برای دستگاه‌های اجرایی بدهکار محلی) و در مرکز (برای دستگاه‌های اجرایی بدهکار متمرکز) به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند

 

محدوده بدهی

این اطلاعیه در بخش دوم به ارائه تعاریف و نکات مهم که باید طبق آیین نامه مدنظر قرار گیرد، پرداخته است. در بند اول، «اوراق تسویه خزانه» را اسناد تعهدی خاصی معرفی کرده که به منظور تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و بدهکار قرار می‌گیرد. نکته مهم و ویژگی این اسناد انتشار «داوطلبانه» آن است. بر این اساس،‌ اشخاص متقاضی می‌توانند به شکل داوطلبانه از این امکان استفاده کنند و اجباری برای حصول مطالبات و تسویه بدهی خود از این طریق وجود ندارد.

 

در این اطلاعیه، پس از این تعریف خصوصیات سه ضلع، ذینفع در جریان انتشار اسناد خزانه، «اشخاص متقاضی»، «دستگاه طلبکار» و «دستگاه بدهکار» عنوان شده است. بر این اساس، اشخاص متقاضی، اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی و خصوصی است که به منظور تسویه مطالبات و بدهی‌ها از (به) دستگاه بدهکار (طلبکار)، متقاضی دریافت اوراق تسویه هستند. در این دسته بندی دستگاه طلبکار، وزارتخانه یا موسسه دولتی است که مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی دارد، همچنین دستگاه بدهکار عبارت است از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی است. یکی از نکات مهم در این خصوص حدود طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است که بنابر تعریف به طرح‌هایی اطلاق می‌شود که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود و مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی است. به‌عنوان مثال، اگر یک طرح در حوزه شهرداری تعریف شده (مانند توسعه خطوط مترو) و قرار بوده که منابع آن در قالب بودجه تامین شود، شامل این موارد می‌شود و تنها بدهی از دستگاه‌های دولتی ملاک قرار نمی‌گیرد.

 

موارد بدهی‌های دولت

در بند 5 این اطلاعیه، موارد بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی به استناد ماده 19 قانون محاسبات عمومی کشور در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1393 مشخص شده است. در ماده 19 قانون مذکور، تعهد ایجاد دین دولت ناشی از چهار مورد «تحویل کالا یا انجام خدمت»، «اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد»، «احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذی صلاح» و «پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمان‌ها یا مراجع بین‌المللی با اجازه قانون» عنوان شده است. بر این اساس موضوع طلب اشخاص متقاضی از دولت در 13 بند مطرح شده است. بر این اساس «تحویل کالا بدون قرارداد»، «تحویل کالا با قرارداد »، «انجام خدمت (پیمانکاران) بدون قرارداد»، «انجام خدمت (پیمانکاران) با قرارداد طرح تملک دارایی هاي سرمایه‌اي»، «انجام خدمت (پیمانکاران) با قرارداد براي غیرطرح‌هاي تملک دارایی‌هاي سرمایه‌اي»، «انجام خدمت مشاور‌ه‌اي بدون قرارداد»، «انجام خدمت مشاوره‌اي با قرارداد- طرح تملک دارایی‌هاي سرمایه‌اي»، «انجام خدمت مشاوره‌اي با قرارداد- براي غیرطرح‌هاي تملک دارایی‌هاي سرمایه‌اي»، «انجام خدمت کارکنان دولت»، «احکام صادره از مراجع ذيصلاح»، «پیوستن به قراردادهاي بین‌المللی»، «عضویت در سازمان‌هاي بین‌المللی» و «سایر موارد» مواردی است که شامل طلب اشخاص متقاضی می‌شود.

 

سه استثنا در مطالبات قطعی دولت

در بند بعدی این اطلاعیه موارد مربوط به مطالبات قطعی دولت تشریح شده و در این خصوص سه مورد مهم نیز مستثنی شده است. بر این اساس، این موارد شامل مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به استثنای «منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی»، «منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی (با سررسید سال جاری و سال آتی»، «درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد- هزینه)»که به تایید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده است.در این بند اطلاعیه وزارت اقتصاد، مورد استثنای اول درخصوص موارد منابع نفتی مشخص است، مورد دوم نیز اشاره دارد اگر منابع حاصل از خصوصی‌سازی در سال جاری یا سال‌های آتی وصول شود، این موارد نمی‌تواند به‌عنوان مطالبات قطعی دستگاه‌های دولتی از اشخاص قرار گیرد.

 

مورد بعدی که به شکل درآمد- هزینه وجود دارد نیز نمی‌تواند به‌عنوان منابع تسویه بدهی به دستگاه‌های دولتی قرار گیرد. به‌طور مثال، اگر شخص یا نهادی برای یک بزرگراه مبلغی به دستگاه‌های دولتی بدهکار است، از محل درآمدهای حاصل از اخذ عوارض نمی‌تواند این تسویه را انجام دهد و لازم است که این منابع برای هزینه همان طرح مصرف شود. در بخش هشتم موضوع بدهی اشخاص متقاضی به دولت (مطالبات دولت از اشخاص متقاضی) در جدول شماره 5 قانون بودجه سال جاری مشخص شده است. این اطلاعیه عنوان می‌کند که جدول مذکور از پرتال اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی (قیمت اوراق تسویه خزانه) به نشانیhttp:/ / iridmo.mefa.gov.ir قابل دریافت است. این موارد عمدتا شامل مالیات‌هایی است که به‌عنوان منابع بودجه در نظر گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال «مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی»، «مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی» و «مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی» نیز در این بخش عنوان شده است.

 

پیدا و پنهان اوراق تسویه

دولت با به کارگیری یکی دیگر از ابزارها درصدد این است که مسیر عبور از تنگناهای اعتباری در اقتصاد را تسهیل کند. در حال حاضر بخشی از شرکت‌های دولتی به دلیل خرید خدمات پیمانکاران به آنها بدهکار است، در مقابل پیمانکاران به برخی از دستگاه‌ها مانند سازمان امور مالیاتی بدهی دارند. اسناد تسویه این امکان را ایجاد می‌کند که پیمانکاران به میزان مطالبات خود از بخش‌های مختلف دولتی اقدام به تسویه تعهدات خود به سایر بخش‌ها کنند. در واقع تعهدات پیمانکاران با مطالبات آنها از دولت تهاتر می‌شود. اوراق تسویه فاقد نرخ سود است و فقط جنبه جابه‌جایی تعهدات و مطالبات را دارد. یکی از نکته‌های مثبت بهره‌گیری از این ابزار، غیرتورمی بودن آن است که بدون افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تحرک منابع مالی را در اقتصاد افزایش می‌دهد. نکته مثبت دیگر استفاده از این ابزار نیز شکستن قفل بدهی زنجیروار نهادها به یکدیگر است. در سال‌های گذشته، حجم بالای بدهی برخی از اشخاص به دولت باعث شده بود که ممنوعیت قضایی برای رفت و آمد و ممنوعیت اقتصادی برای فعالیت ایجاد کند. این در حالی است که این گروه، دارای مطالباتی از دستگاه‌های دولتی بودند که در دریافت این مطالبات ناکام بودند. این اوراق باعث می‌شود که مشکلات دوسویه این افراد متقاضی رفع شود و انگیزه افراد برای فعالیت مجدد بالا برده شود و کسب و کار از این طریق رونق بیابد. البته باید تاکید کرد که برخی کارشناسان درخصوص استفاده صحیح از این ابزار نیز ملاحظاتی دارند. بهره‌گیری از اوراق تسویه دو وجه دارد، در وجه نخست امکان دارد بدهی گذشته دستگاه‌های دولتی با درآمدهای سال‌های گذشته که پرداخت نشده (مانند مالیات‌های وصول نشده در سال‌های قبل) تسویه شود، که این امر چالش قابل توجهی برای دولت ندارد. اما در صورتی که بدهی‌های گذشته دستگاه‌های دولتی با درآمدهای حاصل در سال جاری تسویه شود، بهره‌گیری ازاین ابزار می‌تواند مشکل‌آفرین باشد، زیرا دولت در بودجه سالانه به میزان پیش‌بینی دریافت مطالبات مالیاتی تعهد ایجاد می‌کند که در صورت درنظرگرفتن این درآمد برای تسویه بدهی دولت، کسری بودجه ایجاد خواهد شد.

 

 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3839، سه‎شنبه، 26 مرداد 1395

در آغاز پرونده امروزباشگاه اقتصاددانان روزنامه دنیای اقتصاد آمده است:حضور فعالان اقتصادی در بازار سرمایه همواره برای فردی که شناختی از بازار ندارد ترسناک و همراه با پذیرش افزایش ریسک دارایی‌های اشخاص است. با پیشرفت بازار سرمایه در قرن بیستم، نیاز بازار به افراد متخصص برای تحلیل شرایط بازار روز‌به‌روز افزایش یافت. به همین جهت ساختار‌های گوناگونی برای تربیت افراد متخصص به‌وجود آمد. ایجاد رشته‌های خاص مربوط به این بازار و همچنین ارائه مدارک تخصصی توسط موسسات معتبر توانسته است نیروی کار حرفه‌ای را برای کارگزاری‌ها و سازمان‌ها تامین کند. در این بین سازمان بورس و اوراق بهادار ایران نیز با ارائه مجموعه‌ای از مدارک حرفه‌ای، ورود به بازار کار در بازار سرمایه را منوط به داشتن یک یا چند مدرک خاص کرده است. مدارک بورسی در ایران در سال 1390 دچار تحول شد و مسوولان درصدد برآمدند تا مدارک بورسی داخلی با سرفصل‌های منابع مدارک معتبر بین‎المللی همچون CFAو CIIAهماهنگ باشد. اما فعالان بازار سرمایه انتقاداتی را نسبت به سیاست‌های سازمان بورس درمورد فعالان اقتصادی مطرح می‌کنند؛ سیاست‌هایی که باعث محدودیت‌های فراوانی برای کارگزاری‌ها و نهاد‌های مربوطه شده است. روزنامه دنیای اقتصاد در پرونده امروز (سه‎شنبه) باشگاه اقتصاددانان در سه یادداشت به قلم محمد احمدی (تناسب مدارک با فضای بازار)، سيدمحمد هاشمي‌نژاد (گامی به‌سوی تحلیل حرفه‌ای)، و حسین شهبازی (بررسی تطبیقی دوره‌های تخصصی بورس) از زوایای مختلف به بررسی این موضوع پرداخته است که متن کامل آن به شرح زیر ارائه میشود.

 

 

«تناسب مدارک با فضای بازار»

محمد احمدی، مشاور و مدرس سرمایه‌گذاری

 

بنجامین فرانکلین در یکی از جملات معروف خود می‌گوید: «سرمایه‌گذاری در دانش، بهترین سود (بهره) را به همراه دارد». سخنی زیبا که به احتمال زیاد جذابیت چندانی بین مردمان این سرزمین ندارد. سال‌هاست که ما ارزش تحصیلات را در مدرک خلاصه کرده و جایگاه آن مدرک را نیز بر سرکوزه می‌دانیم. دلایل مختلفی را می‌توان برای چنین دیدگاهی بیان کرد که بی‌شک یکی از آنها تاثیرات کم و ناملموس تحصیل و کسب مدرک بر کارآیی حرفه‌ای اشخاص است. افراد به تجربه دریافته‌اند که داشتن یک مدرک تحصیلی لزوما به بهبود کارآیی و بهره‌وری وی منجر نمی‌شود. این دید در کشورهای توسعه‌یافته بسیار متفاوت است و شما مدارکی را مشاهده می‌کنید که از اعتبار حرفه‌ای بالایی بین فعالان صنعت برخوردار است. اما آیا می‌توان دلایلی برای اعتبار مدرک داشت؟

 

مشکلات و معضلات مدارک بورسی ایران را می‌توان در دو سطح کلان و خرد بررسی کرد. در سطح کلان، یکی از مهمترین ویژگی‌های تعیین‌کننده اعتبار یک مدرک، میزان مرتبط بودن آموزه‌های آن مدرک با مسائل مهم آن صنعت است. متاسفانه وقتی شما به آزمون‌های بورس و محتوای آن نگاه می‌کنید، چنین ارتباطی را کمتر می‌بینید. به‌عنوان مثال حجم وسیعی از مطالب مالی که در آزمون تحلیلگری مورد سنجش قرار می‌گیرد، تناسب چندانی با میزان و نوع تحلیل‌های رایج در کشور ندارد. این فاصله چنان زیاد است که بسیاری از آزمون‌دهندگان، یادگیری کل محتوا را کنار گذاشته و تلاش می‌کنند از طریق حل نمونه سوال‌های موجود از سال‌های قبل، این آزمون را پشت سر گذارند. نکته دیگر اینکه هنگامی یک مدرک می‌تواند داعیه اعتبار داشته باشد که افراد دارای آن مدرک در دید فعالان صنعت، اعتبار و جایگاه خاصی داشته باشند. یعنی صرف داشتن آن مدرک نوید بخش عملکرد بهتر و دانش بیشتر باشد. چنین دیدگاهی در بازار ما وجود ندارد و افراد صرفا به خاطر اجبار قوانین سازمان، در پی استخدام اشخاص دارای این مدرک هستند.

 

مطالب آموخته شده در این مدارک نیز تناسب چندانی با بازار ایران ندارد. البته این مشکلی نیست که خاص مدارک بورسی باشد، بلکه در کل حوزه مالی، متاسفانه کارهای تالیفی و بومی شده بسیار کم هستند. عمده کتاب‌های موجود در بازار، ترجمه‌هایی نه چندان با کیفیت از کتاب‌های مرجع خارجی هستند و خواندن آنها کمک چندانی به شما در بازار ایران نمی‌کند.  اما در سطح خرد نیز برگزاری آزمون با برخی مشکلات جدی مواجه است. به نظرم یکی از مهمترین این مشکلات، نحوه طراحی سوالات است. معمولاً برای طراح سوال کیفیت طراحی سوال چندان مهم نیست. طراحان سوال به تجربه در می‌یابند که طراحی سوالات حفظی بسیار راحت تر از طراحی سوالات مفهومی است. بنابراین سوالات به شدت به سمت و سوی بی‌ارزش شدن می‌رود. اینکه جریمه فلان تخطی از قوانین به چه میزان است یا چند روز کاری برای بهمان مساله زمان وجود دارد، مسائل پیش پا افتاده‌ای هستند که به راحتی می‌توان پاسخ آنها را در اینترنت یافت و حفظ کردن آن کمکی به بهبود سطح تحلیل افراد نمی‌کند. نکته دیگر عدم تجانس سوالات در یک آزمون و بین آزمون‌های مختلف در طول زمان است. به این معنا که در یک آزمون سوالات بسیار ساده‌ای وجود دارد که در کسری از دقیقه قابل حل هستند و در عوض سوالات مشکل یا طولانی‌ نیز وجود دارند که در مدت زمان استاندارد قابل حل نیستند.

 

اگر شما در آزمون‌های CFAشرکت کرده باشید می‌بینید که تمامی سوالات در زمان اختصاص یافته خود یعنی 5/ 1 دقیقه، قابل حل است. علاوه بر این، آزمون‌های ادواری مختلف نیز تجانس چندانی ندارند و سوالات در یک آزمون ممکن است کوچک‌ترین شباهتی با سوالات آزمون بعدی نداشته باشد و شرکت‌کننده را سردرگم کند که چگونه می‌توان در این آزمون قبول شد. به‌عنوان مثال بنده هنوز نمی‌توانم کتاب یا مجموعه‌ای از کتب را معرفی کنم که شرکت‌کننده در آزمون‌ مطمئن باشد مطالعه و درک آنها، قبولی در آزمون را در پی خواهد داشت. یکی از گام‌های مهمی که سازمان برای ارتقای سطح مدارک برداشت، نگاه به مدارک معتبر خارجی همچون CFAبود. این مساله بهبودهای زیادی در پی داشت. سطح و انسجام محتوای آزمون‌ها ارتقا یافتند و اعمال سلیقه‌های شخصی در آزمون‌ها کمتر شد. به نظرم گام بعدی سازمان می‌تواند مطالعه تطبیقی نه در زمینه محتوای آزمون و مطالب کتاب‌ها، بلکه در زمینه اعتبار بخشیدن به یک استاندارد حرفه‌ای و قبولاندن آن به جامعه به‌عنوان یک مدرک ارزشمند باشد. بدیهی است در این راه بومی‌سازی مطالب نیز کمک شایانی خواهد کرد.

 

 

«گامی به‌سوی تحلیل حرفه‌ای»

سيدمحمد هاشمي‌نژاد، مدير توسعه فرهنگ سرمايه‌گذاري بورس اوراق بهادار تهران و عضو کمیته گواهینامه حرفه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار

 

در راستاي اجرای بند 23 ماده 1، بند 17 ماده 7 و مواد 28 و 29 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 و به منظور تعیین صلاحیت حرفه‌ای اشخاص حقیقی برای تصدی مشاغل در بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، کانون‌های فعال در بازار اوراق بهادار، نهادهای مالی و شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان، سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به اعطای گواهینامه‌های حرفه‌ای در بازار سرمایه می‌کند. گواهينامه‌هاي حرفه‌اي در بازار سرمايه ايران متعدد بوده و براي هر حرفه و هر مهارت حتي‌الامكان يك گواهي صادر مي‌شود. آزمون‌هاي مربوط به گواهينامه‌هاي حرفه‌اي نيز هر شش ماه يك بار از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار می‌شود. برخي از اين گواهينامه‌ها جهت افزايش سطح سواد مالي عموم تدوين شده‌اند و برخي از آنها تخصصي بوده و براي يك فعاليت خاص در حوزه بازار سرمايه هستند. در حال حاضر اين مدارك حرفه‌اي شامل موارد زیر است:

 

- اصول بازار سرمايه

- كارشناسي عرضه و پذيرش

- تحليلگري بازار سرمايه

- ارزشيابي اوراق بهادار

- مديريت نهادهاي بازار سرمايه

- مديريت سبد اوراق بهادار

- معامله‌گري بازار سرمايه

 

با توجه به اینکه براساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه سال 1384، کلیه نهادهای مالی اعم از شرکت‌های کارگزاری، سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردان‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های مادر (هلدینگ)، شرکت‌های تامین سرمایه، موسسات رتبه‌بندی، پردازش اطلاعات مالی و مشاور سرمایه‌گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کنند، مطابق مقررات فعلی حاکم بر بازار سرمایه تصدی برخی از سمت‌ها در این نهادهای مالی و اعطای مجوز برخی از فعالیت‌ها به این نهادها، منوط به استخدام تعداد کافی از دارندگان این گواهینامه‌ها خواهد بود. به‌عنوان مثال، معامله‌گران اوراق بهادار و کالا، معامله‌گران قراردادهای آتی، مسوولان سبدگردانی، مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری و... در شرکت‌های کارگزاری باید گواهینامه حرفه‌ای مربوطه را اخذ کرده باشند. بنابراین اخذ اين گواهينامه‌ها براي فعالان بازار سرمايه و افراد جوياي كار مي‌تواند مفيد باشد.

 

مدارك حرفه‌اي بازار سرمايه صرفا براي بازار سرمايه كشورمان كاربرد دارد که در آینده درخصوص اعتباربخشی این مدارک اقداماتی انجام خواهد شد که همانند مدارک حرفه‌ای سایر کشور‌ها اولا شناخته شده باشد و ثانیا مورد تایید نهادها یا انجمن‌های بین‌المللی قرار گیرد. كساني كه مدرك بين الملليCFA را اخذ نکرده‌اند مي‌توانند به جاي مدارك حرفه‌اي مذكور به نهادهاي فوق‌الذكر آن را ارائه دهند. مدرکCFA به‌عنوان يك مدرك حرفه‌اي معتبر در زمينه مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری و هم‌تراز و حتی بالاتر از مقطع کارشناسی ارشد در این رشته شناخته می‌شود. اين مدرك از جانب موسسه اكونوميست به‌عنوان استاندارد طلايي مدارك حرفه‌اي در زمينه امور مالي و سرمایه‌گذاری شناخته شده است. گرايش به سمت اين مدرك افزايش روزافزوني را شاهد بوده است. يكي از مزيت‌هاي اصلي مدارك حرفه‌اي بازار سرمايه ايران در مقايسه با مدرك حرفه‌ايCFA اين است كه اين مدارك حرفه‌اي براي هر بخش و هر تخصص حرفه‌اي جداگانه در نظر گرفته مي‌شود. اين در حالي است كه مدرك حرفه‌ايCFA يك مدرك كلي است كه در سه سطح ارائه مي‌شود. هر سطح از مدارك حرفه‌ايCFA خود در برگيرنده چند مدرك حرفه‌اي بازار سرمايه كشورمان است. اين موضوع به‌رغم داشتن مزاياي متعدد ولي اين ايراد را دارد كه فردي كه قرار است متخصص يك حرفه شود، شايد تمايلي به اخذ مدارك تخصصي ديگر نداشته باشد.

 

همچنین در اجراي بندهاي 2 و 11 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 مجلس شوراي اسلامي و در راستاي ايجاد سازوكارهاي لازم جهت توسعه فعاليت‌هاي آموزش در بازار سرمايه با هدف ارتقاي سطح دانش عمومي و تخصصي در اين حوزه، دوره‌هاي آموزشي مختلفي توسط نهادهاي مجاز برگزار می‌شود. اين دوره‌هاي آموزشي به دو دسته كلي دوره آموزش عمومي و دوره آموزش تخصصي تقسيم مي‌شوند.  دوره آموزش عمومي، دوره آموزشي است كه به منظور فرهنگ‌سازي در حوزه بازار سرمايه و آموزش مباني سرمايه‌گذاري و فعاليت در اوراق بهادار توسط نهاد مالي آموزشي مجاز برگزار می‌شود. دوره آموزشي تخصصي نيز دوره‌اي است كه به منظور ارائه آموزش‌هاي تخصصي در بازار سرمايه، آماده کردن اشخاص براي قبولي در آزمون‌هاي حرفه‌اي بازار سرمايه و تمديد اعتبار گواهينامه‌هاي حرفه‌اي دارندگان اين مدارك يا تاييد يا تمديد صلاحيت حرفه‌اي مديران اشخاص تحت نظارت توسط نهاد آموزشي مجاز برگزار می‌شود.

 

 

 

«بررسی تطبیقی دوره‌های تخصصی بورس»

حسین شهبازی، کارشناس بازار سرمایه

 

بازار سرمایه همواره پیچیدگی‌های منحصر به فردی دارد که باعث هراس سرمایه‌گذاران غیر حرفه‌ای از ورود به این بازار می‌شود. راه‌حل مناسب برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاران غیر حرفه‌ای استفاده از نهاد‌های مالی واسطی است که با به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص و آگاه مسیری مطمئن برای ورود سرمایه افراد غیرحرفه‌ای به بازار سرمایه می‌گشاید. از همین رو تعریف مدارک حرفه‌ای با هدف ارزیابی توانمندی افراد فعال در نهادهای مالی به موضوعی کلیدی و فراگیر در بازارهای سرمایه در سطح جهان تبدیل شده است. در ایران نیز آزمون‌های حرفه‌ای از سال 1382 برگزار می‌شود. با توجه به نیازمندی بخش‌های مختلف بازار سرمایه به تخصص افراد دارای مدارک حرفه ای، همچنین استقبال روزافزون داوطلبان، ساختار این آزمون‌ها در سال‌های اخیر تغییرات اساسی کرده و با الگوبرداری از آزمون‌های حرفه‌ای مانند:CFA وCIIA در 7 آزمون تجمیع شده است.

 

هم اکنون طبق قانون بازار اوراق بهادار، تصدی برخی سمت‌ها و اعطای مجوز برخی از فعالیت‌ها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردان‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های هلدینگ، شرکت‌های تامین سرمایه، موسسات رتبه بندی و... منوط به داشتن گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار یا استخدام تعداد کافی از دارندگان این گواهینامه‌ها خواهد بود. گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه ایران شامل 7 گواهینامه است. این گواهینامه‌ها عبارتند از: اصول بازار سرمایه، معامله‌گری بازار سرمایه، کارشناس عرضه و پذیرش، مدیریت نهادهای بازار سرمایه، تحلیلگری بازار سرمایه، مدیریت سبد اوراق بهادار و ارزشیابی اوراق بهادار. در کشورهای مختلف این آزمون‌ها با توجه به گستردگی بازار سرمایه و تنوع ابزارهای مالی از نظر محتوا و عنوان دوره‌ها متفاوت است. به‌عنوان مثال در کشور اندونزی این دوره‌ها در سه سطح برگزار می‌شود. در سطح مقدماتی اصول بازار سرمایه، در سطح دوم تحلیل تکنیکال، بنیادی و شبیه‌سازی معاملات و در سطح سوم اوراق و ابزارهای مشتقه مورد آزمون قرار می‌گیرد.

 

در کشور هند گواهیNCMP به‌عنوان گواهی حرفه‌ای بازار در 5 سطح ارائه می‌شود؛ اما سازوکار در این کشور متفاوت است. در کشور هند تمام مباحث مربوط به دانش مالی، ابزار‌های مشتقه و بازار‌های مختلف در 29 عنوان قرار گرفته است، افراد با توجه به نوع فعالیتشان دوره‌های مربوط را آزمون می‌دهند و با گذراندن سه چهار عنوانNCMP رتبه 1 و با گذراندن 11 عنوان یا بیشترNCMP رتبه 5 دریافت می‌کنند. در کشور ژاپن این نوع آزمون‌ها در دو سطح انجام می‌شود که بالطبع گستردگی و درصد پاسخگویی به مطالب بالا است. ژاپن و آمریکا برای هماهنگی بیشتر کد آزمون مشترک(Series 47) را تهیه کرده که تحت پشتیبانیFINRA است. این نسخه در واقع نسخه کوچک‌تر ازSeries 7برای اوراق بهادار ژاپنی است. در ایالات متحده نیز آزمون‌های بازار سرمایه توسط سه نهاد سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی آمریکاi(U.S. Financial Industry) Regulatory Authority FINRA  و انجمن مدیران اوراق بهادار آمریکای شمالی-North American -Securities Administrators Association NASAA) و انجمن ملی آتی(National Futures Association (NFA)i)  برگزار می‌شود.

 

آزمون‌های برگزار‌شده توسطFINRA در دو سطح ثبت نام اصلی و ثبت‌نام نمایندگی برگزار می‌شود. با توجه با گستردگی و پیچیدگی بازار آمریکا تنوع آزمون‌ها بسیار بالا و بیشتر از هر کشوری است. در ذیل به برخی از دوره‌های سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی آمریکا می‌پردازیم.

 

آزمونSeries 7: اشخاص برای ورود به صنعت مالی و فروش اوراق بهادار باید این آزمون را طی کنند. این آزمون به‌عنوان آزمون عمومی نمایندگی اوراق بهادار(General Securities Representative Examination) نیز شناخته می‌شود. اشخاص بعد از گذراندن این آزمون واجد شرایط برای ثبت نام و خرید و فروش همه انواع اوراق بهادار اعم از اوراق شرکتی، اوراق صندوق شهرداری ها، آپشن و غیره هستند.

 

آزمونSeries 24: آزمون جامع عمومی اوراق بهادار(General Securities Principal Exam) توسطFINRA پشتیبانی می‌شود و اشخاص را در مورد فعالیت‌های شعبه‌ای چون:اوراق شرکتی، REITs، سرمایه‌گذاری و... ارزیابی می‌کند.

 

آزمون 9Series: آزمون عمومی نظارت بر فروش اوراق بهادار و آپشن(General Securities Sales Supervisor Exam – (Options  به منظور نظارت جامع بر فعالیت‌های فروش در شرکت ها، شهرداری‌ها، آپشن اوراق بهادار و محصولات شرکت‌های سرمایه‌گذاری طراحی شده است. مدیران فروش شعب، مناطق و کشور از مخاطبان خاص این دوره هستند.

 

آزمونseries 3: آزمون مبادلات ملی(National Exchange Exam) به نمایندگان اجازه فروش قرارداد آتی کالا(commodity) به‌عنوان پرریسک‌ترین سرمایه‌گذاری عمومی را می‌دهد. در بین کشورهای آسیایی، مالزی به واسطه بازار مالی متنوع و با الگو گرفتن از سیستم آزمون‌های آمریکا، بیشترین تنوع را داراست. در منطقه یوروThe European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS)i  آزمون‌های حرفه ایCertified European Financial Analyst diploma (CEFA)i را تدوین می‌کند. این آزمون از نظر محتوا به آزمونCIIA نزدیک است. البته در منطقه یورو کشور‌هایی نظیر انگلستان، سوئد، فنلاند و ایرلند آزمون‌های داخلی که پذیرش ناحیه یورو را دارد، تدوین کرده‌اند.  آزمونCFA یاChartered Financial Analyst (تحلیلگر مالی خبره) قوی‌ترین آزمون برای فعالان حرفه‌ای بازار سرمایه، در حیطه مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری است. این آزمون در سه سطح برگزار می‌شود که آزمون سطح اول آن سالی 2 بار و سطوح بعدی 1 بار در سال برگزار می‌شود. از آنجا که مدرکCFA یکی از مهم‌ترین و معتبرترین مدارک در حوزه تحلیلگری بازار سرمایه است و شخص دارنده این مدرک به‌عنوان یک خبره در این حوزه شناخته می‌شود، این آزمون اخیرا با اقبال زیادی از سوی فعالان و دانش‌آموختگان نخبه حوزه مالی و سرمایه‌گذاری روبه‌رو شده است به‌طوری که بسیاری از دانشگاه‌های معتبر جهان، رشته‌های خود را در زمینه مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری منطبق با سرفصل‌های موسسهCFA تدوین و به تصویب این موسسه می‌رسانند. محتوای آزمون حرفه‌ای بسیاری از کشور‌ها باCFA مطابقت دارد و تفاوت آنها عمدتا در قوانین است.

 

محتوای آزمون  CFA

محتوی هر 3 سطح از نظر موضوع یکسان اما از نظر مطالب ارائه شده متفاوت است. CFAسطح اول سعی می‌کند در افراد دانش و قدرت درک نسبت به ابزارهای مالی را ایجاد کند، از همین رو دارندگان سطح یک این مدرک در کشورمان می‌توانند پس از گذراندن مباحث مربوط به مقررات اصول بازار سرمایه، این گواهینامه را کسب کنند. CFAسطح دوم سعی می‌کند که با آموختن کاربرد ابزاره‌های مالی و ایجاد قدرت تجزیه تحلیل در افراد، آنها را برای ارزش‌گذاری دارایی‌ها آموزش دهد، CFA سطح سوم سعی می‌کند که با ترکیب و ارزیابی گزینه‌های سرمایه‌گذاری، افراد را برای مدیریت سبد سرمایه‌گذاری آماده کند از همین رو دارندگان دوم و سوم این مدرک در کشورمان می‌توانند پس از گذراندن مباحث مربوط به مقررات، گواهینامه مدیریت سبد اوراق بهادار و تحلیلگری بازار سرمایه و ارزشیابی اوراق بهادار را دریافت کنند. افرادی که سه سطح آزمونCFA را با موفقیت گذرانده‌اند و سوابق کاری مربوطه را ارائه داده‌اند به‌عنوانcharterholders (دارندگان منشور)شناخته می‌شوند بر اساس آمار موسسهCFA تعداد این افراد در سراسر جهان بالغ بر 135000 نفر است.

 

معافیتها:

سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی آمریکا(FINRA) افرادی را که سطح اول آزمونCFA و مقررات مربوط به استانداردهای تحلیلگری و موارد دیگر مربوط به آزمونSeries 16را گذرانده‌اند، بدون آزمون دیگری در آزمونSeries 16می‌پذیرد.همچنین افرادی را که سطح اول و دوم آزمونCFA را گذرانده و دارای حداقل 2 سال سابقه کار مفید به‌عنوانresearch analist دارند از قسمت اول آزمونSeries 86در بخشthe Analysis section معاف می‌کند. اکثر کشورها معافیت‌هایی را برای دارندگان مدرکCFA وCIIA در نظر گرفته‌اند.

 

گواهينامه هاي خارجي در حوزه مالي و سرمايه‌گذاري

 

گواهينامه (CFP) Certified Financial Planner

 

آزمون این گواهي نامه به مسووليتCertified Financial Planner Board of Standardsf Inc. برگزار مي‌شود و تمركز آن بر مباحث برنامه‌ريزي مالي و موضوعاتي مانند بازنشستگي، دارايي‌هاي سرمايه‌اي و برنامه‌ريزي سرمايه‌گذاري است. موفقيت در اين آزمون و پذيرش اصول اخلاق حرفه‌اي مرتبط با آن، به معناي احراز مدركCFP و شايستگي فعاليت در حرفه برنامه‌ريزي مالي است. پيش نياز شركت در اين آزمون داشتن مدرك كارشناسي و سه سال سابقه كار است و درصد قبولي آن نيز در آزمون نوبت نوامبر 2005، برابر 63 درصد بوده است.

 

دوره آموزشي  CHFC

مدركCHFC را دانشگاهThe American College (www.theamericancollege.edu) صادر مي كند. پيش شرط شركت در دوره‌هاي آموزشي اين مدرك داشتن سابقه كار در حوزه مالي و سرمايه‌گذاري است. براي كسب اين مدرك، دانشجويان بايد پنج دوره اجباري و سه دوره اختياري بگذرانند كه دوره اجباري آن با دوره آموزشي مدركCFP يكسان است.

 

مدرك  CIC

مدركCIC را انجمن مشاوران سرمايه‌گذاري آمريكاICAA) www.icaa.org) برای كاركنان شركت‌هاي عضو آن انجمن صادر مي‌كند. داوطلبان براي دريافت مدركCIC بايد شرايط زير را احراز كنند:

- كارمند يكي از شركت هاي عضوICAA باشند.

- داراي حداقل سابقه پنج سال كار در حرفه مشاوره مالي و سرمايه‌گذاري باشند.

- دورهCFA را گذرانده باشند.

- استانداردهاي رفتاريICAA را بپذيرند و از آن تخطي نكنند.

مشاوراني كه موفق به دريافت اين مدرك شده باشند، بايد هر سال براي تمديد آن اقدام كند.

 

 

گواهينامه‌هاي حرفه‌اي بين‌المللي _در حوزه مالي و سرمايه‌گذاري

 

گواهينامهCMT

موضوع اين آزمون كه در سه سطح برگزار مي‌شود، تحليل تكنيكي سهام است. اين آزمون را كميته اعطاي اعتبار اتحاديه تحليلگران تكنيكي بازار(Market Technicians Association) برگزار مي كند. اين اتحاديه در سال 1973 تاسيس شده است، مركز آن در آمريكا است و تاكنون 56 كشور به عضويت آن درآمده‌اند.

 

گواهينامه  CIIA

مدرك CIIAبه مسووليت انجمن تحليلگران بين‌المللي خبره سرمايه‌گذاري (CIIA) ارائه مي‌شود. با وجود عمر كوتاه آن (اين انجمن در سال 2000 تاسيس شده است)، انجمن‌ها و نهادهاي تحليلگري مالي و سرمايه‌گذاري كشورهاي بسياري به عضويت آن درآمده‌اند. تاكنون انجمن هاي تحليلگري مالي و سرمايه‌گذاري 30 كشور كه بيشتر در محدوده اروپا و آسياي شرقي قرار دارند، عضو CIIAشده‌اند، هر چند كه موسسان آن نيز دو اتحاديه آسيايي ASAF (Asian Securities Analysts Federation)iو اروپايي EFFAS (European Federation of Financial Analysis Societies)iبوده‌اند. اين آزمون در سه سطح پايه، نهايي و ملي برگزار مي شود. از خصوصيات منحصر به فرد اين آزمون، ساختار غيرمتمركز سازمان برگزاركننده آن است. انجمن‌ها و نهادهاي منطقه‌اي وظيفه برگزاري آزمون‌ها را برعهده دارند و علاوه بر آن اين انجمن‌ها موظفند طرحي براي آزمون ملي معرفي كنند كه با تاييد كميته بين‌المللي آزمون به‌عنوان سومين مرحله كسب مدرك CIIAقرار مي گيرد.

 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3839، سه‎شنبه، 26 مرداد 1395


 

سید حمید کلانتری، معاون تعاون وزیر کار، درباره مذاکرات جدید با بانک مرکزی برای ورود بخش تعاون به عرصه بانکداری کشور گفت: تعاونی‌ها در بخش بانکداری بسیاری از کشورها مانند مالزی، هند و در اروپا از طریق ایجاد صندوق‌ها یا بانک‌های تعاونی فعالیت دارند و نمونه‌های آن را در کشورهای دیگری مانند فرانسه و آلمان هم می‌توان مشاهده کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: ما در ایران هنوز بانک تعاونی که برگرفته از سرمایه افراد باشد نداریم و البته بانک دولتی توسعه تعاون در سال‌های گذشته ایجاد شده است. در گذشته بخشی از تعاونی‌های اعتباری که در بازار پولی کشور فعالیت داشتند، به دلیل مشکلات در موسسات مالی و اعتباری ادغام شدند یا در قالب بانک‌های جدید غیرتعاونی در حال فعالیت هستند. کلانتری با اشاره به اینکه ما در حال حاضر به دنبال این هستیم که از طریق مذاکرات با بانک مرکزی، ایجاد بانک‌های تعاونی را پیگیری کنیم، گفت: مذاکرات و توافقات اولیه در این خصوص صورت گرفته و در آینده‌ای نزدیک بانک‌های تعاونی از طریق ایجاد هیات‌مدیره‌ها مانند بانک‌های خصوصی فعلی پا به عرصه بازار پولی کشور خواهند گذاشت.

 

این مقام مسوول در وزارت کار با تاکید بر اینکه در حال حاضر بانک‌های خصوصی زیادی در کشور فعالیت دارند، از ایجاد دست کم سه بانک تعاونی خبر داد و گفت: طبق پیش بینی برنامه پنجم توسعه، بخش تعاون باید ۱۵ درصد از بازار پولی کشور را در اختیار می‌گرفت، اما سیستم بانکی در این خصوص برنامه اثربخشی نداشت و مشوق‌های لازم نیز انجام نشد. معاون وزیر کار همچنین به ادغام تعاونی‌های اعتباری در سال‌های گذشته در قالب موسسات اعتباری اشاره کرد و گفت: در قالب جدید، تعاونی‌ها می‌توانند از طریق ایجاد تعاونی سهامی عام، بانک تعاونی ایجاد کنند یا موسسه مالی و اعتباری تعاونی فراگیر داشته باشند. در گذشته برای فعالیت تعاونی‌های اعتباری تاکید بر ارائه خدمات به گروه‌های شغلی خاص بوده که این مساله نیز هم اکنون با بانک مرکزی رایزنی می‌شود تا تعاونی‌ها بتوانند دوباره ارائه خدمات اعتباری به گروه‌های خاص شغلی را در قالب تعاونی اعتبار داشته باشند.

 

وی ایجاد تعاونی‌های اعتبار روستایی یا تعاونی‌های کشاورزان را از نمونه‌های این نوع نگرش جدید به فعالیت پولی بخش تعاون دانست و افزود: البته بانک مرکزی معتقد است باید هرگونه فعالیت پولی بخش تعاون در کشور نظارت وجود داشته باشد و فعالیت‌ها در چارچوب‌های مشخصی صورت گیرد که ما نیز همین نگاه را داریم که بتوانیم تعاونی‌های اعتباری گروه شغلی کنترل شده را ایجاد و به حرکت درآوریم. کلانتری همچنین درباره وضعیت فعالیت تعاونی‌های راکد گفت: در گذشته تعریف غلط از فعالیت تعاونی‌ها در آمارها ایجاد شد که نشان می‌داد برخی از تعاونی‌ها راکد و یا غیر فعال هستند، اما واقعیت این است که برخی به دلایلی اقدام به ثبت یک شرکت تعاونی و یا حتی خصوصی می‌کنند، اما کار ادامه نمی‌یابد و اساسا شرکتی شکل نمی‌گیرد.

 

معاون وزیر کار خاطرنشان کرد: تعاونی‌ها چون به سرمایه اعضا متکی هستند نسبت به بخش خصوصی از تاب آوری بیشتری در اقتصاد برخوردارند و پایداری بالاتری دارند؛ در عین حال مشکلات فضای کسب و کار بر رونق فعالیت بخش تعاون نیز سایه افکنده است. وی یکی از مشکلات بخش تعاون را توسعه بازار و برندسازی دانست و بیان کرد: در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی پیش‌بینی‌های مناسبی در واگذاری‌ها به بخش تعاون و در اختصاص ۳۰ درصد از عواید فروش شرکت‌های دولتی به بخش تعاون پیش‌بینی شده است، اما در اجرای قانون مشکلاتی داریم که باعث شده تا بخش تعاون نتواند سهم مناسبی از اقتصاد ایران را داشته باشد.

 

از مجموع بیش از هشت میلیون کد معاملاتی صادر شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه، 15 هزار مورد کدهای معاملاتی فاقد شناسه ملی شناسایی شد که نقص اطلاعاتی بخشی از این کدها از طریق دسترسی به برخی پایگاه های اطلاعاتی تکمیل و بقیه موارد در هفته جاری مسدود شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، مطابق مقررات مبارزه با پولشویی تمامی کدهای معاملاتی فاقد شماره ملی (اشخاص حقیقی) و شناسه ملی (اشخاص حقوقی) باید مسدود شود. روح الله نجفی دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام خبر مسدود شدن کدهای معاملاتی فاقد شناسه ملی، افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار مقررات مبارزه با پولشویی را در تاریخ 19 مهر 1390 ابلاغ کرد که در گام نخست کدهای معاملاتی فاقد شماره ملی مربوط به اشخاص حقیقی مسدود شد.

 

وی با بیان این موضوع که به دلیل عدم امکان صدور شناسه ملی برای برخی از اشخاص حقوقی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آن مقطع زمانی امکان مسدود کردن کدهای فاقد شناسه ملی وجود نداشت، به تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه اشاره کرد و افزود: در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تمامی اشخاص حقوقی شناسه ملی صادر می کند که امکان اعمال این مقررات را از این پس برای اشخاص حقوقی فراهم می‌آورد.

 

نجفی تصریح کرد: از مجموع بیش از 8 میلیون کد معاملاتی صادر شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه، 15 هزار مورد کدهای معاملاتی فاقد شناسه ملی شناسایی شد که نقص اطلاعاتی بخشی از این کدها از طریق دسترسی به برخی پایگاه های اطلاعاتی تکمیل و بقیه موارد در هفته جاری مسدود شد.

 

دبیر کمیته مبارزه با پولشویی اطمینان خاطر داد که به محض ارائه شناسه ملی از سوی دارندگان کدهای مسدود شده، رفع انسداد صورت می‌گیرد.

 

وی در پایان به ضرورت اخذ کد اتباع خارجی برای سرمایه­گذاران خارجی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه این امکان نیز با برقراری ارتباط شرکت سپرده گذاری مرکزی با پایگاه های اطلاعاتی ذی‌ربط فراهم شده و در حال حاضر کد اتباع خارجی به صورت برخط اخذ میشود.

 


 

در حالی که روز گذشته، خبر ورود «مستر کارت» به ایران از قول وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در رسانه‎های گروهی مخابره شد. برخی رسانه‎ها نیز به تکذیب این خبر از قول سخنگوی «مستر کارت» پرداختند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، روز یکشنبه هفته جاری، محمود واعظی وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در حاشیه افتتاح طرحهاى پستى با بیان این که شرکت پست طی قراردادی توانسته است موضوع توزیع کارت اعتباری بین‌الملل با شرکت ویژن کارت ایرانیان تا سقف روزانه 10 هزار دلار را اجرایی کند گفت: این کارت اعتباری با هر ارزی قابل تبدیل است و با استفاده از کارتهای اعتباری بین‌الملل مشکلات مردم برای سفرهای خارجی و پرداخت های بین‌المللی حل خواهد شد. حداکثر اعتبار این کارت ها که شامل طرح های طلایی، نقره‌ای و برنزی است روزانه بالغ بر 10 هزار دلار است و شهروندان می‌توانند برای خریدهای خارجی از آن استفاده کنند.

 

مطابق این گزارش، پست، مخابرات و شرکت زیرساخت از جمله شرکتهای داخلی بوده‌اند که توانستند از فضای به وجود آمده پس از برجام استفاده کنند و قراردادهایی را در حوزه بین‌الملل اجرایی کنند که ورود مستر کارت به ایران از آن جمله است. شرکت پست در چارچوب قوانین تجارت بین‌الملل قراردادی را با یکی از شرکت های خارجی برای استفاده از کارت اعتباری با عنوان ویژن کارت ایرانیان در ایران منعقد کرده است.

 

انتشار تکذیبیه از قول سخنگوی «مستر کارت»

در پی انتشار خبر فوق، خبرگزاری فارس به تکذیب این خبر از قول سخنگوی «مستر کارت» پرداختند. به گزارش فارس، خبرگزاری آذربایجانی «ترند نیوز» در مصاحبه‌ای اختصاصی با شرکت «مستر کارت» آمریکا ارائهدهنده کارت‌های مالی اعتباری، گزارش‌های اخیر درباره همکاری با ایران را رد کرد. مطابق این گزارش، «سیث آیزن» سخنگوی مستر کارت روز گذشته (دوشنبه) در این زمینه گفت: تا زمانی ‌که تحریم‌های آمریکا بر ایران پا برجا هستند، مستر کارت فعالیتی در ایران نخواهد داشت.

 

«مستر کارت» خواهد آمد

گفتنی است، طی یک سال گذشته و در پی توافق هسته‎ای ایران با گروه موسوم به 1+5، متناوباً اخبار متنوعی از فراهم آوردن مقدمات ورود «مستر کارت» به ایران مخابره شده است. در همین ارتباط، روزنامه دنیای اقتصاد در شماره 11 اردیبهشت 1395 در گزارشی نوشت: مستر کارت از بزرگ‌ترین موسسه‌های بین‌المللی دنیا که با بیش از 25000 موسسه ‌مالی و بانک‌های بین‌المللی در ارتباط و دارای قرارداد است، در آینده‌ای نزدیک به صورت رسمی و قانونی فعالیت خود را در ایران آغاز خواهد کرد.

 

مطابق این گزارش، شرکت ترنس فارکس یکی از شرکت‌های زیرشاخه بانک HSBCانگلیس که بزرگترین شرکت صدور کارت‌ها و خدمات‌مالی موسسه مسترکارت است به زودی به صورت رسمی با اخذ مجوزهای لازم با مدیریت حامد ذوالفقاری وارد ایران شده و در آینده‌ای نزدیک با توافقاتی که با سازمان‌های دولتی و بانک‌ها انجام داده و خواهد داد شروع به تجهیز زیرساخت‌های لازم برای ایجاد ارتباط مالی بین‌المللی خواهد کرد که می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بین‌المللی ایران را رفع کند.

 

کارت‎های پرداخت بین‎المللی آسیایی

مقام‌های ایرانی همچنین طی ماه‎های گذشته از تلاش برای ایجاد فرصت جهت استفاده ایرانیان از کارت‌های اعتباری صادره از سوی بانک‌های آسیایی اشاره کرده‎اند. در همین زمینه، به نقل از خبرگزاری الف، شرکت «ایزیکو» ترکیه ارائهدهنده کارت‌های اعتباری، در فوریه سال جاری قراردادی را با ایران امضا کرد که بر اساس آن این کشور می‌توانست امکان تراکنش شهروندانش با نظام مالی خارج از ایران را فراهم سازد. این شرکت ترکیه‌ای قرارداد مذکور را بعد از رفع محدودیت‌های اعمال شده در زمینه فعالیت نظام بانکداری سوئیفت که بعد از توافق هسته‌ای فراهم شد، امضا نمود.

 

همچنین، به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این مقامات بانک مرکزی اعلام کرده بودند مکاتباتی با دو شبکه پرداخت بینالمللی آسیایی یعنی JBCژاپن و cupچین انجام شد؛ که طبق وعده مسئولان بانک مرکزی در نیمه اول امسال باید انتظار ورود نخستین کارتهای بانکی بین المللی در ایران از نوع آسیایی آن را داشته باشیم.

مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، در نهمین جلسه شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد گفت: برای مبارزه هدفمند با فساد باید ابتدا از حالت بینظمی موجود خارج شویم.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، ‌به نقل از مهر، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در این باره تاکید کرد: متاسفانه در حوزه مالی، با بینظمیهای زیادی از جمله فرارهای مالیاتی و گمرکی مواجه هستیم که این موضوعات بخش عمده حجم فساد در کشور را شامل می شوند.

وی خاطرنشان کرد: همزمان با چنین اقداماتی، باید اصلاحات درونی نیز صورت گیرد و به ضعفهای خود واقف باشیم؛ مبارزه موثر و درست با فساد این است که در مدار کارها و موضوعات مختلف، ریشهیابی کرده و زیرساختها را اصلاح کنیم.

پورمحمدی با بیان این که حدود ۵۰ میلیون حساب بانکی مخدوش و دارای هویت نامشخص در نظام بانکی وجود دارد گفت: چنین آماری نظام بانکی کشور را زیر سوال می برد و علاوه بر این که به اقتصاد کشور ضربه وارد می کند، چهره نامطلوبی از شرایط درونی کشور بروز می دهد.

وی در بخش دیگری از سخنانش حرکت رو به پیشرفت در کشور را بسیار فزاینده و مطلوب ارزیابی و تصریح کرد: آمار سه ماهه نخست امسال، رشد خوبی را نشان می دهد که این نرخ رشد چهار و نیم درصدی در سه ماهه اول، نوید بخش رونق اقتصادی است و اطمینان داریم که این سیر صعودی ادامه پیدا می کند.

وزیر دادگستری گفت: بخشی از مراقبت های ضد فساد همچون مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و گمرکی وتصمیمات مثبت اقتصادی اتخاذ شده و در حال نشان دادن آثار خودش است؛ بدانیم که دولت هر گام مثبتی که بخواهد بردارد، مبارزه با فساد یکی از بالهای آن است.

 

در این جلسه مردعلی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، ضمن تبیین اقدامات انجام شده در راستای تکمیل  فهرست خود ارزیابی، برای ارائه به سازمان ملل متحد، از تشکیل دو کمیته تخصصی  استرداد اموال و دارایی و پیشگیری  در ذیل شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد خبر داد.

وی با بیان اینکه نمایندگانی از همه دستگاه های ذیربط کشور در این کمیته ها حضور دارند، از انجام مصاحبه های تخصصی و عمیق با مدیران دستگاه های دولتی، به عنوان یکی دیگر از اقدامات این مرجع در تکمیل فهرست درخواستی سازمان ملل یاد کرد.

 

در این جلسه که با حضور الفت، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دیگر نمایندگانی از وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی تشکیل شد، راهکارهای تکمیل فهرست خودارزیابی برای ارائه به سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفت.

از سوی روزنامه دنیای اقتصاد: ترجمه گفتگوی «مجله کسب وکار هاروارد» با یکی از اعضای گروه مخالفان میزبانی بازی‎های المپیک تابستانی 2024 در بوستون آمریکا (موسوم به «نه به المپیک بوستون») منتشر شد

مجله کسب و کار هاروارد (Harvard Business Review) برای دریافت ایده‌هایی در مورد چگونگی بهبود برگزاری المپیک در آینده، با کریس دمپسی یکی از اعضای گروه مخالفان میزبانی المپیک 2024 در بوستون آمریکا (موسوم به «نه به المپیک بوستون») به گفت‌وگو نشسته است. مشاور سابق Bain & Company در این گفتگو استدلال می‌کند که سرریز هزینه‌های عملیاتی، نیاز بازی‌های المپیک برای تغییر مدل کسب‌وکارش را برجسته‌تر می‌سازد. ترجمه این گفتگو که در شماره 3838 مورخ دوشنبه، 25 مرداد 1395 روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده است به نقل از آن منبع به شرح زیر ارائه می‎شود.

 

«نیاز المپیک به مدل جدید کسب‌وکار»

منبع اصلی: Harvard Business Review

مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد

 

در اواخر دهه 1800 میلادی پیر دی کوبرتن شیفته کاوش‌های باستانی در المپیا در کشور یونان شد. در این هنگام بود که ایده احیای روح رقابت‌های باستانی به ذهن او خطور کرد و آنها را وارد دنیای مدرن کرد. اولین مسابقات المپیک مدرن در سال 1896 در کشور یونان برگزار شد. اما مدل کسب‌وکار کوبرتن چه بود؟

مدل کسب‌وکار او در واقع بر مبنای نمایشگاه جهانی1 به‌عنوان ابتکار دیگر قرن 19‌ام بود. ایده او تجربه این رخدادها برای طیف وسیعی از افراد بود؛ در واقع باید آنها را از شهرها و قاره‌های مختلف گرد هم جمع می‌کردید و اگر شما بخواهید سال‌های متمادی آنها را در یک مکان جمع کنید، این امر به‌طور بالقوه برای اکثر افراد نیاز به مسافرت‌های طولانی خواهد داشت. بنابراین به گفته پیر دی کوبرتن، المپیک باید درست مانند نمایشگاه جهانی جابه‌جا شود.

 

او حرکتی را شروع کرد و به ایجاد آنچه اکنون یک رخداد بسیار بزرگ چند میلیارد دلاری و یک برند شگفت‌انگیز بین‌المللی است، کمک شایانی کرد. مدل کسب‌وکار او در این موفقیت تا چه حد سهیم بود؟

شما باید به پیر دی کوبرتن اعتبار لازم برای جسارت در بیان دیدگاهش و برای آنچه او توانسته بود به‌دست آورد را بدهید، اما حتی در اولین مسابقات المپیک شما همان نوع از سرریز هزینه‌ها و مخارج را می‌دیدید که امروزه شاهد آن هستید. المپیک آتن در سال 1986 هزینه‌های گزاف بسیاری داشت. پادشاه یونان از پیر دی کوبرتن خواست تا هر چهار سال این مسابقات را برگزار کند. آنها پیش‌تر زیرساخت‌ها را آماده کرده بودند، اما کوبرتن متعهد شد تا مدل چرخشی را اجرا کند. سرانجام بازی‌ها تبدیل به چیزی شدند که شهرها آنها را برای رقابت آغاز کردند. آنها واقعا به دنبال فرصتی بودند تا به باقی جهان نشان دهند که آنها نیز می‌توانند چنین رخداد بین‌المللی و در مقیاس وسیع را میزبانی کنند.

مدل کسب‌وکار در مقیاس بزرگ یک مدل فرانشیزاست. کمیته بین‌المللی المپیک یک سازمان نسبتا کوچک است. کاری که این کمیته به‌طور موثر انجام می‌دهد فروش حقوق به بخش‌های مختلف است: منظور حقوق برای میزبانی، پخش خبر و برای حمایت از بازی‌ها است. برای اینکه این مدل موفقیت‌آمیز باشد نیاز به داشتن تقاضا در هر کدام از این بخش‌ها دارد. در جنبه حمایتی و اسپانسری و در جنبه تلویزیونی تقاضای شدید و مداومی وجود دارد. شما با سوالاتی از طرف شهر میزبان مواجه می‌شوید در مورد اینکه آیا این المپیک ارزش آن را دارد که در شهرشان برگزار شود یا خیر.

 

در سال 2014 شما یکی از طرفداران «نه به المپیک بوستون» برای مبارزه با پیشنهاد بوستون برای میزبانی بازی‌های تابستانی 2024، بودید. در خلال یک سال، چون حمایت عمومی رو به فرسایش رفت، حمایت‌کنندگان از موضع خود عقب‌نشینی کردند. کمیته المپیک ایالات متحده، به‌جای آن لس‌آنجلس را به‌عنوان نماینده میزبان معرفی کرد. قوی‌ترین استدلال شما در رد پیشنهاد بوستون چه بود؟

مهم‌ترین استدلال ما، نیاز کمیته بین‌المللی المپیک به ضمانت مالیات‌دهندگان بود. کمیته بین‌المللی المپیک نیاز به یک قرارداد امضا شده دارد که شهر میزبان و مودیان مالیاتی آن را برای سرریز هزینه‌ها مسوول می‌داند. به نظر من بوستونی‌ها متوجه شدند که این هزینه‌ها و ریسک‌ها دور از مزایایی است که به‌دست خواهد آمد. همان‌طور که شهردار این شهر گفت که نمی‌گذارد مالیات‌های مردم صرف حل مشکلات داخلی کمیته بین‌المللی المپیک شود.

 

شما معتقدید که مدل کسب‌وکار المپیک قدیمی است. منظورتان چیست؟

زمانی که کوبرتن این بازی‌ها را در سال 1986 شروع کرد، نمی‌توانست جهانی را با تلویزیون، اینترنت و مسافرت هوایی بین‌قاره‌ای تصور کند. همه این چیزها جهان ما را کوچک‌تر کرده‌اند و آن را برای تجربه المپیک به‌طور شخصی یا در اتاق نشیمن منزل‌تان بسیار آسان‌تر ساخته‌اند. در جهان امروز ما هرگز المپیک را به شیوه‌ای که کوبرتن در سال 1896 انجام داد شروع نمی‌کنیم. ما در حالی به مدل قرن نوزدهم وفاداریم که جهان از این مدل عبور کرده است. متاسفانه افرادی که هزینه‌های این تصمیم را متحمل می‌شوند کمیته بین‌المللی المپیک نیست؛ بلکه ساکنان شهر میزبان هستند. این دلیلی است که ما شاهد مسائل بسیاری در المپیک ریو هستیم. مردم آنجا می‌دانند که این مثالی از منابع عظیمی است که به سمت مسائل نادرست سوق داده می‌شود.

 

اگر کمیته بین‌المللی المپیک شما را برای خلق مدل جدید کسب‌وکار استخدام کند، چه چیزی برای گفتن به آنها دارید؟

کمیته بین‌المللی المپیک باید یک مکان دائمی یا شاید شمار کوچکی از مکان‌های نیمه‌دائم برای میزبانی مسابقات تابستانی و زمستانی بیابد. انجام چنین کاری هنوز به کمیته بین‌المللی المپیک اجازه می‌دهد تا با هزینه‌های به مراتب کمتر برای میزبانان به همان اندازه‌ای که امروزه درآمد دارد، کسب درآمد کند. در حقیقت، این تغییر می‌تواند برند المپیک را تقویت کرده و به چشم‌پوشی از اخبار منفی که در ریودو ژانیرو و پکن و سوچی شنیده‌ایم، کمک کند.

کمیته بین‌المللی المپیک با ورود خودش به دنیای کسب‌وکار و قبول مسوولیت برای برگزاری بازی‌ها، خودش را از یک کسب‌وکار فرانچایزینگ تغییر شکل خواهد داد. این امر قطعا جهش بزرگی برای این کمیته خواهد بود؛ جهشی که در نهایت منجر به نتایج بسیار بهتر نه فقط برای این کمیته بلکه برای تمام ذی‌نفعان خواهد شد.

 

پی‌نوشت:

1. نمایشگاه جهانی یا World's Fairمجموعه نمایشگاه‌هایی است که هرچند سال یک بار در کشورهای مختلف جهان برگزار می‌شود.

2. فرانشیز استفاده از فلسفه کسب‌وکار فرد دیگری است به این معنا که فرانشیزدهنده امتیاز توزیع و ارائه محصولات یا خدمات و علامت تجاری خود را برای مدتی مشخص در ازای دریافت حق امتیاز و درصدی از درآمد ناخالص به فرانشیزگیرنده ارائه می‌دهد.

 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3838، مورخ دوشنبه، 25 مرداد 1395 

چهارشنبه هفته جاری (بیست و هفتم مردادماه) انتخابات ششمین دوره شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران برگزار خواهد شد و کادر رهبری این نهاد حرفه‎ای برای دوره سه ساله آینده تعیین خواهد شد. در همین راستا، سعید جمشیدی‎فرد با انتشار یادداشتی ده نکته کلیدی و نیازمند توجه ویژه در انتخابات پیش روی را برشمرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل یادداشت سعید جمشیدی‎فرد، نایب رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران در ارتباط با برگزاری انتخابات ششمین دوره شورای عالی این نهاد حرفه‎ای به شرح زیر است:

 

«انتخابات شورای عالی جامعه و ده نکته کلیدی»
سعید جمشیدی فرد
 

دوستانی از اعضای جامعه در مورد نامزدهای مورد نظرم و لیست پیشنهادی برای انتخابات شورای عالی ششم پرسیدند. ضمن احترام به این عزیزان تصمیم گرفتم به جای پیشنهاد لیست بدینوسیله نقطه نظراتم را اعلام کنم:

  1. کسی که برنامه ای را انشاء و منتشر نکرده ممکن است با این نظر مواجه شود که شاید خودش هم نمیداند برای چه خود را در معرض انتخاب قرار داده است. پس نامزدهای انتخابات باید برنامه بدهند.
  2. بعضی از برنامه ها را خواندم و نظرات تعدادی از دوستان را شنیدم. متاسفانه بعضی از آنها حتی یک بار هم قسمتهای مهم اساسنامه را نخواندهاند؛ چه رسد به مطالعه اول تا آخر آن و ارزیابی. مطمئنم اگر خوانده بودند در برنامههایشان تجدیدنظر میکردند. اساسنامه و دیگر مقررات جامعه را بارها باید خواند تا با شعارهای جذاب اما غیرعملی نه دیگران را ناامید کنیم و نه انرژی خود را هدر دهیم.
  3. از نظر من کسانی که نظر میدهند، مینویسند و خود را در مجاورت نقد دیگران قرار میدهند، در مقابل آنان که ملاحظهکاری و احتیاط بخرج میدهند قاعدتا از شجاعت بیشتری برای دفاع از حقوق موکلین خود و ظرفیت و تحملپذیری بالاتری برخوردارند. نمیتوان دل همه را بدست آورد. بنابراین، در کار شورا باید مشارکت و حضور فعال داشت، صاحب نظر بود، تولید فکر و چاره کرد و صریحا اعلام موضع و نظر نمود.
  4. حضور در جامعه به پشتوانه آرای اعضاء، مسئولیت خطیری است که نباید در گرو وعدههای بخشی و تامین انتظارات عدهای خاص قرار گیرد. کسی که انتخاب شد باید به همه اعضاء پاسخگو باشد نه عدهای که تصور میکند از سوی آنان انتخاب شده است.
  5. اوصاف غیر انتفاعی، غیر دولتی و مستقل بودن مهمترین اصول و هویت جامعه است. اگرچه مقررات مغایر و معارض متعددی این هویت را بیرنگ نموده و عدهای نیز با سوءاستفاده از فضای مبهم و نابسامان بوجود آمده در مقایسه با اهداف مورد نظر حرفهای و قانونی، با تمرکز بر منفعتطلبی فردی یا بخشی، تحمیل هزینه به جامعه و اعمال نفوذ انحرافات جدی ایجاد کردهاند. با این حال، کسانی شایسته انتخاب هستند که با همه سختیها و موانع پیش رو به این هویت پایبند باشند و از آن پاسداری کنند؛ که اگر غیر از این اصول مد نظر بود دلیلی برای تشکیل جامعه وجود نداشت.
  6. به دلیل تعدد پیوند جامعه با بخشهای دولتی و عمومی و الزامات متفاوت و متعدد برقراری نسبت به جامعه، مدیرانی که مسئولیت رسمی و قانونی در بخشهای دولتی داشتهاند و همزمان در ارکان جامعه هم مسئولیت یافتهاند صرفنظر از شخصیت حقیقی آنان و علیرغم شایستگی و محبوبیت احتمالی، همواره با موضوعات و مسائلی در جامعه مواجه میشوند که تصمیمگیری در شرایط تعارض، عموما به نفع جامعه تحلیل و اعلام رای نمیشود و حتی ممکن است به یک جریان اطلاعاتی یک طرفه از جامعه به بیرون بینجامد. بنابراین، نامزدهایی که واجد ویژگی مسئولیت رسمی دولتی هستند باید به‎طور صریح در ضمن برنامههای خود پاسخ مناسب و عملیاتی در مواجهه با تعارضات احتمالی ارایه کنند. نتیجه تجربه و مشاهدات اینجانب از عملکرد و مشارکت بعضی از این دوستان و دل دادن به وعدههای احتمالی برای بهبود روابط فیمابین مایوس کننده بوده است.
  7. مسئولیت در شورای عالی جامعه وظیفه پرزحمتی است که برای ایفای آن باید وقت گذاشت، دل داد و نقش دست اول به عهده گرفت. وکالت و نمایندگی اعضاء در شورا قابل توکیل نیست. اگر کسی وقت ندارد، بر مقررات جامعه تسلط نیابد، به موضوعات ورود پیدا و فکر نکند، در دام یارکشیهای گروهی افتاده و ناقل نظرات دست دوم و منقضی شده می‎شود. پس بر خلاف امانتداری عمل می‎کند و همچنین خود را از لذت تاثیرگذاری از طریق پذیرش مسئولیت اجتماعی محروم میکند.
  8. وظیفه اصلی شورای عالی "سیاستگذاری" است. اگرچه تلفیق توانایی سیاستگذاری و برخورداری از درک، بلوغ و مهارتهای مربوطه توام با صلاحیتهای حرفهای و تخصصی شکل ایدهآلی است که میتواند موجب ارتقای کیفیت تصمیمات در شورا شود؛ ولی اگر برجستگی بعضی از نامزدها صرفا از بعد سرآمدی فنی و تخصصیشان است، حضور آنان در کارگروهها انتفاع بیشتری را برای جامعه ببار خواهد آورد.
  9. تجربه نشان میدهد اعضای وفادار به اصول تشکیل جامعه و مستقل که در شورای ماقبل هر دوره انتخاباتی عضو بودهاند میتوانند در سرعت بخشیدن در فعالیت شورای جدید، یادآوری سابقه تصمیمات گذشته، پیشگیری از اعمال نظرات شخصی و تشخیص اولویتهای سیاستگذاری در شورا به شدت موثر باشند. در بین نامزدهای این دوره نیز چنین امکان بالقوه ای وجود دارد. با وجودیکه بنا ندارم لیست پیشنهادی خود را مطرح کنم اما نمیتوانم از درایت و نقش دلسوزانه، سازنده و تاثیرگذار دوست عزیزم رحمت الله صادقیان در شورای پنجم ذکری به میان نیاورم. به نظر من آقای صادقیان میتواند به خوبی از عهده نقش انتقال دورهای وراهبری شورا برآید.
  10. اساسنامه جامعه همواره مورد نقد و ایراد عموم اعضا است و در اغلب برنامههای نامزدهای انتخاباتی به ضرورت اصلاح آن اشاره شده است. به نظر من، بخش مهمی از دلایل تصویب اساسنامه جامعه در هیات دولت بدون اخذ نظر شورای چهارم و با وجود اشکالات مهم در تعارض با اهداف و اصول تشکیل جامعه و همچنین بیتوجهی عملی به درخواستهای مکرر شورای پنجم برای اصلاح، افراطیگری و استفاده نابجا از جایگاه شورابرای طرح مسائلی که یا در اولویت نبوده یا در پس آن منافع فردی و بخشی و ماجراجویی های شخصی و همچنین البته اقدامات سناریو نویسان اختیار داری که اساسا با استقلال و هویت غیر دولتی آن مخالفت داشته و دارند بوده است. بنیه و پشتوانه قانونی جامعه ضعیف است. ادبیات و ادعاهای افراطی حتی اگر با هدفی صادقانه طرح شود مسیر را برای نقشآفرینان تجزیه، وابستگی و مصادره جامعه فراهم میکند.

 

شورای عالی جایی است که میتوان شرافتمندانه در جهت اهداف جامعه تلاش کرد؛ موفق باشید.

 

ارادتمند

سعید جمشیدی فرد

23 مرداد 1395    

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسهای که در محل سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شد با اشاره به لزوم تجدیدنظر در قوانین موجود در حوزه سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: به مسئولین سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد می‌شود قوانینی را که در سال‌های گذشته تصویب شده‎اند و نیازمند تغییرات هستند، با ارائه پیشنهاد جایگزین به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه دهند. پورابراهیمی تاکید کرد: باید از ظرفیت حضو فعال نمایندگان صاحب نظر و متخصص بازار سرمایه در مجلس دهم در جهت پیشبرد اهداف بازار سرمایه و بهبود شرایط اقتصادی کشور استفاده کرد

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، پورابراهیمی ضمن اشاره به بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی و لزوم ارائه پیشنهادها توسط مجموعه بورسها، ارکان بازار سرمایه، نهادهای مالی، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، افزود: مواردی که میتوان به عنوان احکام برنامه مطرح کرد، از سوی این مجموعه‌ها جهت بررسی و طرح در مجلس شورای اسلامی، به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شود.

 

وی در خصوص موضوع ماده 241 قانون تجارت ضمن اشاره به لزوم اصلاح این ماده از قانون تجارت خاطرنشان کرد: در این خصوص منتظر پیشنهاداهای سازمان بورس هستیم تا با پیگیری از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس ابهامات موجود در خصوص نقل و انتقالات سهام و سایر مشکلات این ماده از قانون مرتفع شود.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما درصدد هستیم اصلاح ماده 241 قانون تجارت را به صورت طرح دوفوریتی و یا استفساریه در صحن علنی مجلس مطرح کنیم.

 

پورابراهیمی در ادامه این دیدار از تشکیل فراکسیون بازار سرمایه در مجلس دهم خبر داد و افزود: در مجلس دهم افراد صاحب نظر و متخصص در بازار سرمایه حضور فعالتری دارند و بایستی از این ظرفیت در جهت پیشبرد اهداف بازار سرمایه و بهبود شرایط اقتصادی کشور استفاده کرد.

 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ضمن تشکر از رئیس کمیسیون اقتصادی و سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از احیای فراکسیون بازار سرمایه در مجلس استقبال نموده و با اشاره به روندهای تصویب قوانین مربوط به بازار سرمایه، از طرح ها و برنامه های سازمان به منظور همکاری بیشتر با قوه مقننه خبر داد.

 

شاپور محمدی افزود: مصوبات مجلس در طرح‌ها و لوایح مهم از جمله لایحه رفع موانع تولید و انعقاد تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین مرکز پژوهشهای مجلس و سازمان بورس ، دارای ظرفیت‌های قابل توجهی برای رشد و توسعه بازار سرمایه است و حمایت بیشتر قوه مقننه در جهت ارتقاء و رونق بازار سرمایه ضرورت دارد.

 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: علاوه بر این مجلس می‌تواند انواع سیاست‌های تشویقی - مالیاتی برای بنگاه‌های تولیدی وضع کند و از این طریق باعث رونق بیشتر بازار سرمایه شود.

 

بانک مرکزی سند اصول 23 گانه «رهنمود مديريت ريسک نقدينگي براي مؤسسات ارايه‌دهنده خدمات مالي اسلامي به استثناي مؤسسات بيمه اسلامي (تکافل) و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري جمعي اسلامي» را ترجمه و منتشر کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این رهنمودها که توسط هيأت خدمات مالي اسلامي(IFSB) در مارس2012 تدوین شده است منبع مناسبی برای آشنایی در خصوص اهميت مديريت ريسک نقدينگي در مؤسسات اعتباري است و به ارتقاي دانش مديريت ريسک نقدينگي در شبکه بانکي کشور، کمک شایانی می کند.

 

گفتنی است يکي از مهمترين ريسک‌هاي فراروي بانک‌ها و مؤسسات سپرده‌پذير، ريسک نقدينگي است که ناشي از عدم تطابق زماني دارايي‌ها و بدهي‌هاي آن‌ها است. اين موضوع از آن‌چنان اهميتي برخوردار است که مي‌تواند بانک‌ها‌ را تا آستانه توقف و حتي ورشکستگي پيش برد. لذا ضرورت دارد بانک‌ها و مؤسسات اعتباري براي برخورداري از توان و ظرفيت مناسب نقدينگي جهت ايفاي مؤثر نقش واسطه‌گري وجوه، از سازوکار مناسب مديريت ريسک نقدينگي برخوردار باشند. به نحوي که علاوه بر انجام فعاليت‌هاي عادي داراي توان کافي جهت رفع مشکلات نقدينگي و گذر از شرايط حساس و بحراني احتمالي باشند. تجربه بحران جهاني اخير نيز نشان داد که برخي بانك‌ها با وجود سرمايه كافي با مشكلاتي روبرو شده‌اند که عمدتاً ناشي از عدم مديريت مناسب نقدينگي بوده و در واقع، برخي از مشكلات پديد آمده براي آن‌ها ناشي از كاستي‌ در اصول اساسي مديريت ريسك نقدينگي بوده است.

 

مديريت نقدينگي به معني توانايي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري براي ايفاي تعهدات کوتاه‌مدت مالي و سرمايه‌گذاري‌هاي بلند‌مدت آن‌ها در طول زمان بوده و در مقاطع زماني مختلف روزانه، هفتگي، ماهانه و ... صورت مي‌پذيرد. بانک‌ها و مؤسسات اعتباري به منظور ايفاي تعهدات خود از قبيل اعطاي تسهيلات، بازپرداخت سپرده‌ها و همچنين افزايش دارايي‌ها نياز به نقدينگي دارند. بنابراين، نگهداري مقادير ناکافي نقدينگي آن‌ها را با ريسک يا خطر عدم توانايي در ايفاي تعهدات و در نتيجه ورشکستگي (احتمال محقق نشدن پيش‌بيني‌هاي آينده) مواجه مي‌سازد. از طرفي، نگهداري مقادير بيش از حد نقدينگي نيز نوع خاصي از تخصيص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سودآوري بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و کاهش سود پرداختي به سپرده‌ها و در نتيجه از دست دادن بازار مي‌شود.

 

با توجه به علل پيدايش ريسک نقدينگي که همانا خروج سپرده‌ها، قابليت پايين تبديل دارايي‌هاي غيرنقد به نقد، حجم سرمايه‌گذاري‌ها و شکاف زماني دارايي‌ها و بدهي‌ها مي‌باشد، متداول‌‌ترين روش‌هاي اندازه‌گيري ريسک نقدينگي در بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در تعيين منابع و مصارف نقدينگي را بايد، محاسبه نسبت‌هاي ترازنامه، شاخص نقدينگي، محاسبه شکاف تأمين مالي و تخمين وجه نقد لازم براي تامين آن و اندازه‌گيري ارزش فعلي خالص ترازنامه دانست. مديريت ريسک در ترازنامه تابعي از مديريت دارايي و بدهي است. لذا، مهمترين اقدام در مديريت دارايي‌ها و بدهي‌ها، تخصيص منابع تجهيز شده بانک‌ها و مؤسسات اعتباري به دارايي‌هاي درآمدزا به نحوي که ريسک عدم بازپرداخت به حداقل کاهش يافته و ريسک نقدينگي ناشي از خروج سپرده‌ها حداقل شود.

 

دانلود متن اصلی و ترجمه رهنمود
متن کامل ترجمه «رهنمود مديريت ريسک نقدينگي براي مؤسسات ارايه دهنده خدمات مالي اسلامي» در وبگاه بانک مرکزی در دسترس علاقه‎مندان است. همچنین متن اصلی این رهنمود (مارس 2012) نیز در وبگاه «هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)» (این پیوند) قابل دریافت است.

بانک مرکزی «قانون اصلاح ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت» را که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به تایید شورای نگهبان رسیده است، به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس این اصلاحیه «با رعايت شرايط مقرر در ماده (134) قانون تجارت، نسبت معيني از سود خالص سال مالي شرکت که ممکن است جهت پاداش هيأت مديره در نظر گرفته شود، به هيچ وجه نبايد در شرکت‌هاي سهامي عام از سه درصد (3٪) و در شرکت‌هاي سهامي خاص از شش درصد (6٪) سودي که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند

 

متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:

احتراماً، بدينوسيله «قانون اصلاح ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت» که در جلسه مورخ 1395.2.20 مجلس شوراي اسلامي، تصويب و در تاريخ 1395.2.29 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، به شرح ذيل جهت استحضار و اعلام مراتب به ارکان ذي‌ربط در آن بانک‏/مؤسسه اعتباري ايفاد مي‌شود.

 

«ماده واحده‏- ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347.12.24 به شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي‌شود:

 

ماده 241‏- با رعايت شرايط مقرر در ماده (134) نسبت معيني از سود خالص سال مالي شرکت که ممکن است جهت پاداش هيأت مديره در نظر گرفته شود، به هيچ وجه نبايد در شرکت‌هاي سهامي عام از سه درصد (3٪) و در شرکت‌هاي سهامي خاص از شش درصد (6٪) سودي که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال اين پاداش نمي‌تواند براي هر عضو موظف از معادل يک سال حقوق پايه وي و براي هر عضو غيرموظف از حداقل پاداش اعضاي موظف هيأت مديره بيشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصميمي که مخالف با مفاد اين ماده باشد، باطل و بلااثر است.

 

تبصره 1‏- شرکت‌هاي دولتي، مشمول مقررات اين ماده در خصوص پاداش هيأت مديره نيستند و تابع حکم مقرر در ماده (78) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386.7.8 مي‌باشند.

 

تبصره 2‏- هيچ فردي نمي‌تواند اصالتاً يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از يک شرکت که تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا مؤسسات عمومي غيردولتي است به سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دريافتي به شرکت، به پرداخت جزاي نقدي معادل وجوه مذکور محکوم مي‌شود».‏

در آغاز این یادداشت که به قلم غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، نوشته شده است می‎خوانیم: با اعلام لیست کاندیداهای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به‌زودی شاهد رقابت کاندیداها از یک‌طرف و گروه‌بندی‌های درون جامعه حسابداران از طرف دیگر خواهیم بود. این یادداشت در ادامه ضمن گروه‎بندی اعضای جامعه به پنج گروه اصلی و انتقاد از عدم وجود محدودیت در تعداد نامزدهای وابسته به سازمان‎ها و موسسات، در پایان، نکاتی را جهت توجه شرکت‎کنندگان در ششمین دوره انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران که چهارشنبه هفته جاری (27 مردادماه) برگزار خواهد شد، مورد تاکید قرار می‎دهد. متن کامل این یادداشت به نقل از شماره 3837 روزنامه دنیای اقتصاد مورخ یکشنبه، 24 مرداد 1395 به شرح زیر است:

 

یادداشت روز

«جامعه حسابداران و انتخابات»

غلامحسین دوانی

 

با اعلام لیست کاندیداهای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به‌زودی شاهد رقابت کاندیداها از یک‌طرف و گروه‌بندی‌های درون جامعه حسابداران از طرف دیگر خواهیم بود. اعضای جامعه حسابداران رسمی به‌طریق اولی عبارتند از:

1- اعضای شاغل در حرفه (شرکای موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل در این موسسات)

2- اعضای شاغل در سازمان حسابرسی (به‌عنوان تنها سازمان حسابرسی دولتی)

3- اعضای شاغل در موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان حسابرس نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تابعه آنها

4- شاغلین انفرادی یا حسابداران رسمی که خود به تنهایی به‌کار حرفه‌ای حسابرسی مشغول هستند.

5- غیرشاغلان یا حسابداران رسمی که یا اساسا به‌کار در حرفه حسابداری مشغول نیستند (مثلا بازنشسته) یا شاغل در مشاغلی غیر از حرفه حسابرسی هستند (مثلا معاون مالی یک شرکت بورسی یا غیربورسی)

 

براساس مقررات فعلی اولا هیچ‌یک از حسابداران رسمی واجد شرایط نمی‌توانند بیش از سه دوره متوالی یا متناوب در شورای عالی عضو باشند. ثانیا کاندیداهای عضویت در شورای عالی باید حداقل ده سال سابقه در حرفه را داشته باشند. با چنین اوصافی و از آنجا که در ادوار چندگانه قبلی عموما چهره‌های شناخته شده حرفه، عضویت بیش از دو یا سه دوره شورای عالی را دارا بوده‌اند بنابراین در دوره فعلی اساسا کاندیدا نشده بنابراین در این دوره رقابت اصلی بین چهره‌های جوان‌تر حرفه بخش خصوصی و برخی حسابداران شاغل در سازمان حسابرسی است. بدون شک با توجه به مفاد اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و عدم عضویت رسمی سازمان حسابرسی در جامعه حسابداران به‌عنوان یک موسسه عضو، انتظار می‌رفت دولتمردان و به ویژه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تمهیداتی را در اساسنامه به‌عمل می‌آوردند که کاندیداها یا اعضای شورای عالی که شاغل در سازمان مذکور هستند دارای یک تعداد محدود یا حتی محدود به عضویت مدیرعامل سازمان حسابرسی به‌عنوان نماینده سازمان حسابرسی در شورای عالی جامعه باشد و لاغیر. نگاهی به تبلیغات ناخواسته و اقداماتی که بدون شک شائبه فعالیت‌های انتخاباتی را دارد نشان می‌دهد که عده‌ای با توسل به جوانگرایی- در حالی که به شدت با ورود جوانان با سابقه کمتر از 6 سال در حرفه مخالف بوده و هستند)- در پی جمع‌آوری رای هستند.

 

برخی که سابقه آنان در مخالفت با حسابرسی بخش خصوصی اظهرمن‌الشمس است و حتی در شرایط فعلی هم خواب و خیال بازگشت به موسسه دولتی قبلی را در سر دارند به‌دلیل نحوه تفکر و چارچوب رفتاری نهادینه شده در وجودشان تصور بر آن دارند که گویا حرفه قیم لازم دارد و احتمالا اعضای جامعه خود منافع خود را تشخیص نمی‌دهند. به‌نظر می‌رسد برخی آقایان فراموش کرده‌اند که از همان سال اول تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران، دلسوزان بخش خصوصی حرفه از طریق انجمن حسابداران خبره ایران با برپایی کلاس‌های آموزشی امتحانات جامعه حسابداران رسمی و آموزش علاقه‌مندان مستعد توانستند بستر ورود بسیاری از جوانان را که اتفاقا تعداد قابل ملاحظه‌ای از آنان شاغل در سازمان حسابرسی نیز بودند به جرگه حسابداران رسمی فراهم آورند و در همان موقع یکی از پیشقراولان این دیرآمدگان در جلسات شورای عالی جامعه مدعی بود که حتی چنانچه کاندیداهایی باشند که کمتر از 6 سال سابقه کار حرفه‌ای داشته باشند اما توانسته باشند امتحانات حسابداران رسمی را با موفقیت طی کنند باید به این موفقیت با دیده تردید نگریست. مطالب پیش‌گفته برای یادآوری و بازآموزی کسانی است که کوشش کرده‌اند این تاریخ کوتاه 15 ساله را به فراموشی بسپارند اما بدون شک همه اعضای جامعه حسابداران و به ویژه نسل جوان آن که خوشبختانه به حرفه و حامیان حرفه وفادار هستند باید در انتخابات آتی که بدون شک از حساس‌ترین برهه‌های تاریخ حرفه و انتخابات جامعه حسابداران رسمی است نکات زیر را مورد توجه قرار دهند:

 

1- ترکیب شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به‌طریقی باشد که شامل اشخاصی توانمند و آشنا به استانداردهای حسابداری و حسابرسی باشند.

2- آشنا به قانون و مقررات کسب و کار در حرفه حسابرسی و دارای توانمندی برقراری تعامل با دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی و غیردولتی باشند.

3- شورای عالی جامعه حسابداران به‌عنوان نمایندگان حرفه‌ای که در شفافیت پاسخگویی نقش بسیار ارزنده‌ای دارد باید دارای آنچنان توانمندی باشد که در بازارهای پول و سرمایه سرشناس و به بازی گرفته شوند.

4- شعارهای انتخاباتی اعضای شورای عالی که در چارچوب نظام حرفه‌ای و اساسنامه جامعه حسابداران و نیازمندی اعضای جامعه است نباید پس از انتخابات به‌فراموشی سپرده شود.

5- از آنجا که شورای عالی جامعه وظیفه تعیین اعضای هیات‌مدیره و دبیرکل را نیز بر عهده دارد بدون شک از هم اکنون کاندیداهای محترم باید از طریق همفکری و هماهنگی با سایر کاندیداهای هم‌خط و همفکر درصدد شناسایی افراد توانمند برای اثبات اعضای هیات‌مدیره و دبیر کل باشند.

6- با توجه به ساختار دولتی اقتصاد کشور و بافت اساسنامه‌ای جامعه حسابداران و وجود الزام شده هیات نظارت، راهکاری مگر تعامل اصولی و برقراری فرآیند روابط حرفه‌ای در چارچوب وظایف تعریف شده اساسنامه بین ارکان جامعه وجود ندارد بنابراین نمی‌توان در انتخابات با شعارهای خلع ید از ارکان جامعه ابراز وجود کرد.

7- اعضای جامعه باید نگرانی خود را از رشد یا تولد موسسه‌گونه‌های حسابرسی یا تعاونی‌های جدید... حسابرسی به مراجع ذی‌صلاح اعلام کنند تا خدای ناکرده اختیار و ارکان حرفه مثل مالکیت و مدیریت برخی از بزرگ‌ترین بنگاه‌ها در ‌دست تعاونی‌هایی که اختیار آن به‌دست چند نفر خاص است قرار نگیرد.

 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3837، یکشنبه، 24 مرداد 1395

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر