اخبار حسابداری ایران

در آغاز پرونده امروزباشگاه اقتصاددانان روزنامه دنیای اقتصاد آمده است: قانون پولی و بانکی کشور در سال 1351 و قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 تصویب شده است. در سال‌های اخیر تحولات بانکی و مالی زیادی رخ داده است. از سال 1387 بحث ارائه دو لایحه قانون بانکداری و بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته بود که تا سال گذشته به نتیجه روشنی نرسیده بود. از اواخر سال 1394 فعالیت برای اصلاح این قوانین افزایش یافت و در نهایت طرحی مشترک توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی آماده و متن کامل برنامه اصلاح نظام بانکی در تاریخ 21 تیرماه منتشر شد. در بخش اول برنامه تقويت نقش نظارتي سپس تقويت نقش سياست‌گذاري پولي بانک مرکزي و در بخش دوم سامان‌دهي بدهي‌هاي دولت و بازارپذير کردن آنها است. بخش سوم اين برنامه ارتقاي کفايت سرمايه بانک‌هاي دولتي و غيردولتي برای ارتقاي سلامت شبکه بانکي و افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانک‌ها است. روزنامه دنیای اقتصاد در پرونده امروز (شنبه) باشگاه اقتصاددانان در سه یادداشت به قلم پرویز عقیلی کرمانی (ضرورت اجرای بال 3)، مهدی راستاد (حلقه مفقوده مدیریت ریسک)، و نسرین قبادی(مرزبندی بین نظارت خرد و کلان) از زوایای مختلف به مساله اصلاح نظام بانکی در ایران پرداخته است که متن کامل آن به شرح زیر ارائه می‎شود.

 

ضرورت اجرای «بال 3»

پرویز عقیلی کرمانی، مدیرعامل بانک خاورمیانه

 

لایحه اصلاح نظام بانکی طی روزهای گذشته از سوی بانک مرکزی منتشر شد. مساله‌ای که امروزه باید مورد توجه ویژه مقامات بانکی کشور قرار بگیرد، فراهم ساختن زمینه مناسب برای اجرای مقررات بانکی بین‌المللی در چارچوب بال 3 است. در این راستا 3 تا 5 سال درخصوص اجرای بانکداری بین‌المللی در چارچوب شریعت تحقیق و پژوهش انجام شد که در نتیجه این تلاش‌ها عقود مشارکتی و عقود مبادله‌ای شکل گرفت و در همایش بانکداری اسلامی در بحرین این تلاش‌ها ارائه شد. کادر کارشناسی بانک ملی طی سال‌های 81 تا 85 توانست چارچوب بانکداری اسلامی را که با بانکداری بین‌المللی سازگار باشد تدوین کند. ریاست وقت بانک ملی، آقای دکتر سیف برای گنجاندن مقررات بین‌المللی و قوانین شریعت در یک چارچوب در آن روزها بسیار تلاش کردند. امروز اگر مقررات بین‌المللی را مد نظر قرار دهیم و برای اطمینان خاطر چیزی به آن اضافه یا کم و برخی از بندها را اصلاح کنیم، می‌توانیم ظرف چند سال آینده به یک سیستم بانکی کارآ دست پیدا کنیم.

 

چرا باید قوانین بین‌المللی را اجرا کنیم؟

هر چه به بانکداری بین‌المللی نزدیک‌تر باشیم، فعالیت بانک‌های ما ساده‌تر شده و کارآیی آنها افزایش می‌یابد. بنابراین باید مقررات بال 3 هر چه زودتر مورد توجه واقع شوند. برای پیاده کردن مقررات بین‌المللی لازم است به کمیته بال در سوئیس توجه کافی داشته باشیم. در کمیته بال انواع و اقسام آیین‌نامه‌ها و مقررات ارائه می‌شود. برای همکاری با صحنه بین‌المللی باید تک‌تک این مقررات در سیستم بانکداری اجرا شود. در حال حاضر بال 3 آخرین ورژن مقررات بانکی ارائه شده است که باید آن را اجرا کنیم. بال 3 تطابق کاملی با بانکداری اسلامی نیز دارد و به‌راحتی با اجرای آن می‌توانیم به یک فضای سالم رقابتی بین بانکی دست یابیم و در این صورت است که توان بانکداری کشور به خوبی افزایش خواهد یافت.

 

مفاد بال 3

مهم‌ترین مفاد بال3، درخصوص کفایت سرمایه و مساله نقدینگی و پوشش نقدینگی لازم برای بانک‌ها است. بال 3 درخصوص کفایت سرمایه به مراتب سخت‌تر از بال 1 و بال2 است و بانک‌ها باید نسبت کفایت سرمایه را به دقت رعایت کنند. در غیر این صورت بانک مورد نظر آسیب‌های جدی در این خصوص خواهد دید.  طبق مقررات کمیته بال تمامی کشور‌ها باید آیین‌نامه‌ها و مقررات بال 3 را تا پایان سال 2018 اجرا کنند. بنابراین سیستم بانکی کشورمان نیز دو سال و نیم برای اجرای بال 3 زمان دارد و می‌توان در این مدت آیین نامه‌ها و مقررات مربوطه را اجرایی کرد. یکی از مشکلات بزرگ سیستم بانکداری ایران که بارها در سخنرانی‌های مختلف مورد توجه مقامات بانک مرکزی نیز قرار گرفته است، فعالیت‌های بانک‌ها در قالب یک بنگاه اقتصادی است. به عبارتی ما باید شاهد بانکداری بانک‌ها باشیم و نه بنگاهداری آنها. بال 3 به خوبی می‌تواند فعالیت‌های غیر بانکی و بنگاهداری بانک‌ها را کنترل کند. در بال 1 اگر به فردی 100 میلیون تومان تسهیلات داده می‌شد و100 میلیون تومان نیز توسط بانک در یک شرکت سرمایه‌گذاری انجام می‌شد، در مجموع 16 میلیون تومان باید توسط بانک برای حفظ کفایت سرمایه 8 درصدی نگهداری می‌شد.

 

در بال 3 اگر سرمایه‌گذاری بانک در یک شرکت غیرمالی به‌صورت عمده باشد، عملا به همان میزان از سرمایه‌گذاری بانک کسر خواهد شد. همچنین اگر سرمایه‌گذاری بانک در شرکت‌های مالی بیش از 10 درصد سرمایه بانک باشد، مازاد 10 درصد از سرمایه بانک کسر خواهد شد. در ضمن صورت‌های مالی بانک باید به‌صورت تلفیقی در نظر گرفته شود.به عبارت دیگر بال 3 بنگاهداری را به شدت محدود می‌کند. در بال 3 نسبت کفایت سرمایه تا 13 درصد افزایش می‌یابد. 13درصد مورد نظر با این تدبیر در نظر گرفته شده است که در صورت بروز مشکل ابتدا 5/ 2 درصد و در مرحله بعد 5/ 10 درصد از نسبت کفایت سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نتیجه مفاد لایحه باید به گونه‌ای باشد که دوباره باب بحث‌هایی از این دست که باید مقررات بانکداری اسلامی باشد، باز نشود. برای یکبار هم که شده باید از این مساله عبور کرد و قوانین و مقررات بین‌المللی را مطابق شرع در سیستم بانکداری اجرا کرد. همچنین نگرانی‌های موجود در زمینه تطابق مقررات بین‌المللی و قوانین شریعت بجا نیست. ما می‌توانیم مقررات بین‌المللی را به‌وسیله عقود مبادله‌ای در کشور اجرا کنیم.

 

 

«حلقه مفقوده مدیریت ریسک»

مهدی راستاد، عضو دپارتمان فایننس دانشگاه ایالتی کالیفرنیا

 

صندوق توسعه ملی را مانند سرمایه یک خانواده در نظر بگیرید و نظام بانکی را همانند یکی از فرزندان جوان این خانواده که علاقه‌مندی به کسب و کار دارد. جوان دست به طرح‌های بلندپروازانه و پرمخاطره می‌زند بدون آنکه جوانب کار را سنجیده باشد. گوش او هم به توصیه‌های دوستان و آشنایانش بدهکار نیست که دائم به او یادآوری می‌کنند که قبل از هر اقدامی مطالعات اولیه لازم است، برای عملی‌سازی آن برنامه‌ریزی باید داشت و برای به نتیجه رساندن آن باید مخاطرات احتمالی (ریسک) را پیش‌بینی و مدیریت کرد. چرا بی‌توجهی؟ به این دلیل که این جوان خیالش راحت است که شکست هزینه چندانی برایش ندارد. چنانچه در هر مرحله‌ای مشکلی پیش بیاید به اتکای سرمایه خانواده‌اش می‌تواند چنان مشکلش را «حل کند» که برای همیشه فراموش شود! سوال مهم این است: آیا خانواده این جوان با این گونه پشتیبانی مالی از فرزندشان به سعادت او کمک می‌کنند؟ آیا این روش منجر به ایجاد مهارت‌های لازم برای اداره کسب و کار در فرزندشان می‌شود تا موفقیت وی را در آینده تضمین کند؟ آینده‌ای که ممکن است در آن خبری از سرمایه خانوادگی نباشد، چراکه به‌جای افزایش و انباشت آن، این سرمایه صرف «حل کردن» مشکلات شده است.

 

در بخش چهارم از مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکي و مالی کشور به افزایش سرمایه بانک‌ها از محل صندوق توسعه ملی به‌عنوان یکی از اقدامات اصلاحی بانک‌ها در سال جاری اشاره شده است. در اینجا به فهرستی از ملاحظات مرتبط با این پیشنهاد اشاره می‌شود که می‌تواند آینده صندوق توسعه ملی و نظام بانکی را تحت تاثیر قرار دهد.  اگر هدف اصلی از تاسیس صندوق توسعه ملی را حفظ و افزایش ثروت ملی از طریق تبدیل ثروت زیرزمینی نفت و گاز به ثروت‌های روی زمینی یا همان سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی و مالی بدانیم سوال اصلی این است که آیا تامین سرمایه نظام بانکی از محل صندوق توسعه ملی در راستای این هدف است؟ بیایید برای جواب دادن به این سوال نگاهی به تبعات احتمالی اجرای آن بیندازیم.

  • قفل شدن سرمایه صندوق توسعه به مدت نامعلوم: عدم گردش بخشی از سرمایه صندوق که قرار بوده صرف تجهیز مالی بخش خصوصی شود.
  • کشیده شدن صندوق به ورطه سهامداری و بنگاهداری دولتی: صندوق به نسبت تعداد سهامش دارای کرسی در هیات مدیره بانک‌ها خواهد شد که نتیجه آن دخالت مستقیم صندوق (بخوانید دولت) در تصمیمات هرروزه بانک‌ها است که منجر به عدم کارآیی‌ها، تعارض منافع و کژگزینی و کژمنشی‌های معمول در مدیریت دولتی خواهد شد.
  • تعارض با اساسنامه و فلسفه سرمایه‌گذاری صندوق:‌ اساسنامه صندوق به وضوح نقش صندوق را در تامین مالی بخش خصوصی از طریق وام و نه سهام تعریف کرده تا منابع ثروت ملی را از ریسک‌های سهامداری مستقیم مصون نگاه دارد.
  • تعارض با اصول بهینه‌سازی پورتفولیوی صندوق: حتی اگر سهامدارشدن صندوق در بانک‌ها مطابق فلسفه سرمایه‌گذاری صندوق باشد، میزان مشارکت بهینه این سرمایه‌گذاری باید از فیلتر فرآیند سرمایه‌گذاری صندوق توسعه عبور کند و از طریق حل مساله بهینه‌سازی ریسک و بازدهی صندوق تعیین شود. واضح است عدم توجه به این اصول مواجهه با ریسک فعالیت نظام بانکی را بیش ازحد سالم در پورتفولیوی صندوق رقم خواهد زد.
  • ریسک نقدشوندگی بالا و مشکل استراتژی خروج از موقعیت سهامداری: حتی اگر صندوق تصمیم به سهامداری داشته باشد باید افق سرمایه‌گذاری طوری باشد که در میان‌مدت دارای استراتژی خروج مشخصی باشد تا صندوق بتواند منابعش را آزاد کند و به چرخه تامین مالی بخش خصوصی بازگرداند. مثلا صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه(Russian Direct Investment Fund) استراتژی خروج خود را طوری طراحی کرده که در مدت ۵تا ۷سال بتواند یا سهامش را به سرمایه‌گذاران خصوصی بفروشد یا در بازار بورس عرضه کند.  از سوی دیگرکاملا روشن نیست که آیا صندوق توسعه بهترین منبع تامین مالی برای نظام بانکی باشد. بنا به دلایل زیر افزایش سرمایه از محل صندوق ممکن است چالش‌هایی را برای نظام بانکی به همراه داشته باشد.
  • استفاده از منابع صندوق به‌عنوان ثروت ملی پاسخگویی نظام بانکی را در مقابل مردم دوچندان می‌کند، چراکه مردم حساسیت بالایی نسبت به ثروت ملی دارند به‌خصوص اگر صندوق به تدریج به سمت شریک کردن مستقیم مردم در سودش حرکت کند، نظیر سایر صندوق‌های ثروت ملی در دنیا همانند نروژ، روسیه و شیلی که در تامین حقوق بازنشستگی شهروندانشان مشارکت می‌کنند.
  • آیا بازدهی مورد انتظار فعالیت‌های بانکداری در کشور می‌تواند حداقل سود مورد انتظار و درجه سالمی از ریسک را برای صندوق تامین کند تا منجر به حفظ و رشد سرمایه‌های منبعث از ثروت ملی شود؟ باید توجه داشت بانکداری و به خصوص نوع دولتی آن به شدت تابع دستورات دولتی است و یک مدیر بانکی حتی اگرهم بخواهد درجه آزادی چندانی برای کنترل ریسک و افزایش سودآوری ندارد.
  • با توجه به اینکه بسیاری از بانک‌ها در شرایط حاضر نقش عاملیت صندوق را در تخصیص وام به بخش خصوصی دارند سهامداری صندوق در برخی بانک‌ها در آینده چگونه بر این رابطه و اعمال نفوذ احتمالی در تخصیص وام‌ها اثر خواهد گذاشت؟ آیا به این ترتیب باب تعارض منافع بین بانک و صندوق توسعه گشوده نخواهد شد؟
  • صندوق به‌عنوان یک سهامدار نهادی اصلی درآینده چه انتظاراتی از بانک‌های دولتی خواهد داشت و در کدام حوزه‌های تصمیم‌گیری بانک‌ها دخالت خواهد کرد؟
  • باتوجه به دلاری (یا هر ارز دیگری) بودن منابع صندوق ریسک نرخ ارز چگونه بین بانک و صندوق تقسیم خواهد شد تا نگرانی از بابت کاهش احتمالی ارزش ثروت ملی در اثر نوسان نرخ ارز وجود نداشته باشد؟
  • وابسته شدن بانک‌ها به سرمایه‌های بدون هزینه و فاصله گرفتن از روند طبیعی تامین و تجهیز منابع. ادامه این روند منجر به تضعیف مهارت‌های لازم برای رشد و توسعه طبیعی نظام بانکی و رقابت با بانک‌های خصوصی در بازار پولی و مالی خواهد شد.

 

بنابراین به‌نظر می‌رسد تامین سرمایه بانک‌ها از محل صندوق توسعه نگرانی‌های جدی را هم برای صندوق و هم برای نظام بانکی به همراه داشته باشد. سوال باقی‌مانده آن است که با توجه به این نگرانی‌ها چگونه صندوق توسعه می‌تواند در چارچوب ماموریت اصلی خود به حل معضلات نظام بانکی کمک کند؟ صندوق با احتراز از سهامداری از دو طریق، می‌تواند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در تامین مالی نظام بانکی مشارکت کند. اولا در روش مستقیم صندوق مطابق فلسفه سرمایه‌گذاری‌اش می‌تواند به‌صورت وام و نه سهام درتامین منابع مالی نظام بانکی مشارکت کند به این صورت که متناسب با نیازهای سرمایه‌گذاری‌اش بخشی از اوراق قرضه بانک‌ها را در بازار خریداری کند. مزیت این روش در مقابل روش سهام آن است که مواجهه با ریسک فعالیت‌های بانکی برای صندوق بسیار محدودتر خواهد بود و صندوق متناسب با نیازهای ریسک و بازدهی پرتفولیوی خود تصمیم می‌گیرد به چه میزان در اوراق قرضه سیستم بانکی سرمایه‌گذاری کند. به علاوه وجود بازار ثانویه برای اوراق قرضه منعکس‌کننده قیمت واقعی اوراق بوده و در نتیجه نرخ سود اوراق به‌جای آنکه بین بانک‌ها و صندوق به‌صورت توافقی تعیین شود در بازار و بر‌مبنای ریسک بدهی‌های بانک‌ها تعیین می‌شود.

 

همچنین یک بازار ثانویه عمیق می‌تواند ریسک نقدشوندگی این اوراق را پایین تر از سهام قرار دهد که در نتیجه امکان خروج یا تعدیل پرتفولیوی آسان‌تری را برای صندوق فراهم می‌سازد. ثانیا در روش غیرمستقیم صندوق می‌تواند همانند پل ارتباطی با بازارهای مالی جهانی نقش‌آفرینی کند که تسهیل‌کننده جذب سرمایه خارجی در زمینه‌های مختلف ازجمله فعالیت‌های بانکی شود. به‌عنوان مثال صندوق می‌تواند با خرید یک موسسه تامین مالی(Investment Bank) بین‌المللی بازوی مالی کشور برای عرضه اوراق قرضه یا سهام بنگاه‌های کشور از جمله بانک‌ها در بازارهای بین‌المللی گردد. در هرصورت آنچه در اولویت قراردارد ریشه‌یابی و آموختن از مشکلاتی است که نظام بانکی را به اینجا رسانده است. هرگونه مشارکت صندوق در تامین مالی نظام بانکی نباید مانع از چنین امر مهمی شود در غیر این صورت با ادامه روندهای قبلی دیر یا زود به همین نقطه بازخواهیم گشت. نظیر نگرانی‌های بجایی که در آمریکا نسبت به بسته تارپ(Troubled Asset Relief Program (TARP در واکنش به بحران مالی در سال ۲۰۰۸میلادی وجود داشت. نجات دادن بانک‌ها با استفاده از منابع دولتی می‌تواند منجر به کژ منشی بیشتر نظام بانکی و توجه کمتر به اصول حرفه‌ای مدیریت ریسک شود. بانک‌ها این سیگنال را دریافت خواهند کرد که اشتباهات خواسته یا ناخواسته شان هزینه چندانی برایشان ندارد؛ چراکه در مواقع بحران منابع دولتی برای «حل مشکل» به کمک آنها خواهد آمد.

 

آنچه به عقیده نگارنده جای آن در تحلیل‌ها بسیار خالی به‌نظر می‌رسد، توجه به مساله ارزیابی و مدیریت حرفه‌ای ریسک در نظام بانکی است. مدیریت حرفه‌ای ریسک ابزاری است که امکان تحلیل انواع مخاطرات آینده را در قالب سناریوهای مختلف می‌دهد تا بانک‌ها متناسب با تغییرات روند عوامل ریسک منابع و مصارف مالی‌شان را تعدیل کنند. به‌نظر می‌رسد در لایحه اصلاحی نظام بانکی نیز توجه کافی به اهمیت این ابزارمهم نشده است. به‌عنوان مثال در تمامی متن برنامه اصلاح نظام بانکي و مالی کشور کلمه ریسک تنها یک بار آن هم در مقدمه به‌کار رفته است! الفبای مدیریت موسسات مالی مانند بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها بر مبنای مدیریت ریسک سمت دارایی‌ها و بدهی‌های ترازنامه در مقابل انواع ریسک‌ها از قبیل ریسک نرخ سود، ریسک اعتباری، ریسک نقدشوندگی، ریسک پیش‌پرداخت، ریسک باز سرمایه‌گذاری، ریسک تغییرات دینامیک نرخ سود و نوسانات آن، ریسک تورم، ریسک بخش‌های مختلف اقتصاد و ریسک نرخ ارز است. ایجاد تعادل بین ریسک‌های دو سمت ترازنامه از ایجاد شکاف بین بدهی‌ها و دارایی‌ها جلوگیری می‌کند و احتمال تکرار بحران‌هایی اینچنین را کاهش می‌دهد.  نکته مهم اشاره شده در این طرح ذکر «انتشار اوراق مشارکت» به‌عنوان یکی از روش‌های «افزايش سرمايه بانک‌ها» به‌نظر غامض می‌رسد. افزایش سرمایه در هربنگاهی از طریق انتشار سهام (Equity) صورت می‌گیرد و نه از طریق قرض گرفتن یا بدهی (Debt). چنانچه منظور از اوراق مشارکت همان اوراق قرضه عمومی باشد به نظر می‌رسد این راهکار باید ذیل تامین منابع از طریق بدهی در متن ذکر شود و نه ذیل افزایش سرمایه.

 

 

«مرزبندی بین نظارت خرد و کلان»

نسرین قبادی، دانشجوی دکترای اقتصاد پولی دانشگاه مازندران

 

یکی از اقدامات اخیر دولت تدوین مرحله اول اصلاح نظام بانکی و مالی کشور است که تقويت نقش نظارتي و سپس تقويت نقش سياست‌گذاري پولي بانک مرکزي از اهداف آن است. در این برنامه آمده است که آسيب‌شناسي نظام بانکي نشان مي‌دهد در صورت اقتدار ناظر بانکي، سازوکارهايي فعال مي‌شدند که مي‌توانستند مشکلات فعلي شبکه بانکي را در مراحل ابتدايي متوقف کنند. با توجه به تاکید این برنامه بر نقش نظارتی بانک‌ها در طرح تحول بانکی، این موضوع در این یادداشت به‌عنوان یکی از نقاط قوت برنامه مورد تحلیل قرار می‌گیرد. اصطلاح «نظارت احتیاطی کلان» برای اولین بار در اواخر دهه 1970 در اسناد منتشر نشده کمیته کوک (هسته اولیه کمیته بال) و بانک مرکزی انگلستان مورد استفاده قرار گرفت. اما پس از دو دهه در هنگام بروز بحران مالی در کشورهای صنعتی و نوظهور، رویکرد نظارت احتیاطی کلان در قالب یک چارچوب مقرراتی مورد نظر قرار گرفت. هدف اصلی آن کاهش ریسک هزینه‌های کلان بی ثباتی مالی است.

 

به‌طور کلی، نظارت شامل نظارت کلان و نظارت خرد است که تفاوت این دو در اهداف آنها و برداشتی است که از ماهیت ریسک وجود دارد. مقررات نظارتی سنتی خرد به دنبال ارتقای سلامت نهادهای مالی منفرد است در حالی که نظارت احتیاطی کلان بر سلامت کل مجموعه نظام مالی متمرکز است. از منظر نظارت خرد، ریسک به‌عنوان یک عامل برون‌زا لحاظ می‌شود. به‌عبارتی هر شوک احتمالی منتج به بحران مالی، منشأ بیرونی دارد که هیچ ربطی به رفتار نظام مالی ندارد. در این شرایط، بررسی ترازنامه موسسات مالی برای برآورد ریسک آنها به‌عنوان یک اقدام نظارت خرد، ضرورت دارد. اما از منظر نظارت کلان، عوامل ریسک می‌توانند به‌عنوان یک پدیده سیستماتیک به‌صورت درون‌زا شکل بگیرند. در این صورت، نظارت کلان بر ارتباط بین نهادهای مالی منفرد و بازارها و واکنش مشترک آنها به عوامل ریسک اقتصادی تاکید دارد. نظارت احتیاطی کلان مبتنی بر تدوین مقررات مالی است که هدف آن کاهش ریسک سیستم مالی (ریسک سیستماتیک) است و به‌عنوان یک عنصر ضروری برای پر کردن شکاف بین سیاست‌های کلان اقتصادی و رویکرد سنتی نظارت احتیاطی خرد موسسات مالی شناخته می‌شود. در واقع، نظارت احتیاطی خرد امنیت و سلامت موسسات مالی را به‌صورت منفرد مد نظر قرار می‌دهد، در حالی که نظارت احتیاطی کلان، از منظر پیامدهای کلان به موضوع می‌پردازد.

 

در بحران مالی سال 2008 چه اتفاقی افتاد؟ بانک‌های مرکزی و سایر سیاست‌گذاران اقتصاد کلان تنها به نظاره مسائل پرداختند؛ چرا که باور داشتند نظارت خرد و اجرای سیاست‌های پولی کافی هستند. اما دغدغه سیاست پولی بر تورم قیمت‌های مصرف‌کننده و نادیده گرفتن قیمت سایر دارایی‌ها متمرکز است. نظارت خرد نیز تنها به سلامت موسسات مالی منفرد بر پایه مدل‌هایی بسنده می‌کند که ریسک را برونزا در نظر می‌گیرند. بحران 2008 نشان داد که باید به نظام مالی به‌صورت یک مجموعه نگریست. بحران مالی 2008 بیانگر شکستی بزرگ برای نهادهای نظارتی نظام مالی کشورهای صنعتی و هم‌چنین شکست این باور بود که به نظام بازار برای حفظ ثبات مالی کارآیی کامل دارد. این بحران نشان داد که ثبات قیمت معادل ثبات مالی نیست و نظام مالی می‌تواند عامل تشدید بحران‌های اقتصادی باشد. این امر در واقع بیانگر ارتباط متقابل میان نظام مالی و بازارهاست. بنابراین، تعمق در نقش بانک‌ مرکزی به‌عنوان حافظ ثبات نظام مالی ضرورت پیدا کرد و مداخله بانک مرکزی در تعیین مقررات مالی و نظارت بر اجرای آن تبدیل به امری اجتناب‌ناپذیر شد.

 

کشورهای آسیایی که از بحران اواخر دهه 1990 درس گرفته و سیاست‌های نظارت کلان را مد نظر قرار داده بودند، چندان تحت تاثیر بحران 2008 قرار نگرفتند. به‌عنوان مثال هنگ‌کنگ سیاست نسبت وام به ارزش تصاعدی را اتخاذ کرد که بر اساس آن، وقتی قیمت مسکن به‌سرعت در حال رشد است، مقامات پولی این نسبت را برای ترهین‌های جدید کاهش می‌دادند. به اعتقاد گودهارت (2011) تاریخ بیانگر این واقعیت است که بانک‌های مرکزی باید همواره دو نقش حفظ ثبات قیمت و حفظ ثبات مالی را ایفا کنند. در همین راستا، در ساختار اغلب بانک‌های مرکزی دنیا، بخش‌هایی به ثبات مالی اختصاص یافته‌اند و این بخش‌ها طی سال‌های اخیر تقویت شده‌اند و ساختارهای جدیدی برای هماهنگی میان بازیگران اصلی اقتصاد شامل وزارت دارایی، بانک‌های مرکزی و ناظران مالی شکل گرفته‌اند. پس از بحران مالی سال 2008 اجماعی در میان سیاست‌گذاران و محققان اقتصادی درخصوص نیاز به ایجاد یک چارچوب مقرراتی نظارت احتیاطی کلان به وجود آمد. هر چند سیاست‌گذاران در این زمینه همچنان کند عمل می‌کنند و هنوز چارچوب منسجمی برای اندازه‌گیری و تعیین عدم توازن مالی و نیز سیاست‌های مناسب برای اصلاح این عدم توازن‌ها تبیین نشده است. چرا که طراحی سیاست‌های نظارتی در بازارهای مالی در مسیر دستیابی به ثبات مالی یک وظیفه بسیار پیچیده است. نظارت احتیاطی کلان به‌عنوان یکی از سطوح نظام مالی عمل می‌کند که دغدغه‌اش آثار کلان اقتصادی است. جدول (1) چارچوب سیاستی جدیدی را ترسیم می‌کند که بر اساس آن نظارت کلان در بین سیاست پولی و نظارت خرد قرار می‌گیرد.

 

همانگونه که ملاحظه می‌شود یک تأثیرگذاری دوسویه بین سیاست پولی و نظارت کلان از یک‌طرف و نظارت کلان و نظارت خرد از طرف دیگر وجود دارد. اهمیت نظارت کلان طی سال‌های اخیر تا به اندازه‌ای بود که حتی تفکر جدیدی شکل گرفت مبنی بر اینکه دو وظیفه مجزا با مسوولیت دو نهاد مجزا انجام شود. اول، به واسطه پیروی از سیاست پولی تقریبا به همان روشی که در گذشته معمول بوده یعنی با استفاده از یک قاعده مشخص برای نرخ سیاستی، ثبات تورم و ثبات در سطح اقتصاد کلان مد نظر قرار گیرد. وظیفه دوم مبتنی بر حفظ ثبات در بازارهای مالی از طریق ابزارهای کنترلی و ایجاد مقررات نظارتی و تنظیمی در بازارهای مالی است. آنها بر این باور بوده‌اند که این دو فعالیت را می‌توان به‌طور گسترده‌ای جدا از هم اعمال کرد. شاید یک نهاد یا موسسه بتواند یکی از آنها و نهاد دیگری، عهده دار وظیفه نظارتی باشد. نظارت احتیاطی کلان همانند یک پل ارتباطی بین سیاست مالی و پولی قرار می‌گیرد و امروزه به کانون مباحث سیاستی تبدیل شده است. با این حال، توجه به این نکته مهم است که میان وظیفه نظارتی بانک مرکزی و استقلال آن برای اعمال سیاست پولی تداخلی وجود نداشته باشد. در حین اینکه بانک‌های مرکزی وظیفه نظارتی داشته باشند، اما باید توجه داشت که سبب غفلت این بانک‌ها از مسوولیت مهم هدایت سیاست پولی و احیانا انحراف این سیاست نشود.

 

با توجه به مباحث بالا و اهمیت نظارت کلان مقامات پولی، نتیجه می‌گیریم تاکید بر این موضوع در بسته مالی و بانکی یا به‌عبارتی طرح تحول نظام بانکی، یکی از نقاط قوت این بسته و حاکی از آسیب‌شناسی درست و البته دیرهنگام نظام پولی کشور است که ضرورت دارد به‌صورت جدی و با سرعت در اولویت‌های اجرایی بانک مرکزی قرار گیرد. چرا که روند شاخص‌های سلامت بانکی نشان می‌دهد تا سال 1394 سلامت بانکی به‌صورت مستمر تضعیف شده است. چه بسا اگر پیشتر این نگرش در دستور کار دولت و مقامات پولی کشور قرار می‌گرفت شاید از بروز بحران‌های اخیر در برخی موسسات و نهادهای مالی و اعتباری و به طبع تبعات اقتصادی و اجتماعی آن پیشگیری می‌شد و هم‌چنین مانع از ایجاد رقابت مخرب نهادهای پولی و اعتباری برای جذب سپرده‌های مردم و به نوعی جنگ قیمتی بر نرخ سود بانکی می‌شد.

 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3836، مورخ شنبه 23 مرداد 1395

مطابق این آیین‎نامه، موسسات و شركت‎هاي بيمه موظف شدند برخي از اطلاعات مرتبط با عملكرد دفاتر و نمايندگي‎هاي خود را در صفحه نخست پايگاه اطلاع‎رساني يا وبگاه رسمي خود منعكس كنند.

 

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، در نامه معاونت نظارت به شركت‎هاي بيمه آمده است: براي سرعت‎بخشي به امر دسترسي سريع بيمه‎گذاران به اطلاعات مرتبط با عملكرد شركت و آخرين وضعيت نمايندگان به لحاظ فعاليت يا تعليق و لغو پروانه، اطلاعات لازم بايد در پايگاه اطلاع‎رساني تمامي شركت‎هاي بيمه منتشر شود.

 

بر مبنای «آيين‎نامه گزارشگري و افشاي اطلاعات موسسات بيمه» (مصوب شوراي عالي بيمه) شركت‎ها و موسسات بيمه‎اي موظف شدند نسبت به درج و به‎روزرساني موارد مندرج در ماده چهار اين آيين نامه اقدام كنند. اين موضوع به تمامي شركت‎هاي بيمه ابلاغ شده است و بيمه مركزي در اين خصوص نظارت دقيقي اعمال خواهد كرد. موارد الزامی طبق مفاد ماده (۴) اين آيين نامه براي اطلاع‎رساني عمومي در پورتال‎هاي رسمي شركت‎هاي بيمه به شرح زير است:

 

ماده ۴- مؤسسه بيمه موظف است حداقل اطلاعات زير را در پايگاه اطلاع‌رساني خود افشاء نمايد به نحوي كه امكان دسترسي سريع به اطلاعات مزبور در صفحه اول پايگاه اطلاع رساني مؤسسه بيمه فراهم باشد.

۱- معرفي مؤسسه بيمه، برنامه كسب و كار و عملكرد آن.

۱-۱- اقامتگاه، ساير مشخصات ثبتي و اساسنامه مؤسسه بيمه.

۲-۱- تركيب سهام داران مؤسسه بيمه و مشخصات سهام داران بيش از يك درصد.

۳-۱- ساختار سازماني مؤسسه بيمه مشتمل بر نمودار تشكيلات سازماني و مشخصات مديران مؤسسه بيمه.

۴-۱- تعداد كاركنان و تركيب سني، تجربي و تحصيلي آنها.

۵-۱- چشم انداز، ماموريت و اهداف راهبردي مؤسسه بيمه.

۶-۱- عملكرد بيمه گري مستقيم و اتكايي مؤسسه بيمه به تفكيك رشته هاي بيمه‎اي

۷-۱- عملكرد طرح‏ هاي بيمه ­اي جديد داراي مجوز از بيمه مركزي به همراه نرخ و شرايط مورد عمل در هر يك از آنها.

۸-۱- خلاصه اطلاعات مربوط به شعب و مراكز پرداخت خسارت مؤسسه بيمه.

۹-۱- خلاصه اطلاعات مربوط به نمايندگان فعال، تعليق يا لغو پروانه شده مؤسسه بيمه.

۱۰-۱- خلاصه اطلاعات كارگزاران و ارزيابان خسارت بيمه‎اي كه با مؤسسه بيمه همكاري مي‌كنند.

 

۲-راهبري شركتي در مؤسسه بيمه:

۱-۲- كليات سيستم كنترل داخلي و حسابرسي داخلي و همچنين تشريح شرح وظايف و سطح سازماني اكچوئر در مؤسسه بيمه و نحوه انجام وظايف توسط آنها.

۲-۲- گزارش سالانه هيات مديره مؤسسه بيمه به مجمع عمومي.

۳-۲- معاملات غيربيمه­ اي اعضاي هيات مديره و مديرعامل با مؤسسه بيمه يا با شركت هايي كه بيش از ۲۰ درصد سرمايه آن به مؤسسه بيمه تعلق دارد.

۴-۲- سياست هاي اعطاي پاداش و جبران خدمات اعضاي هيات مديره مؤسسه بيمه.

۵-۲- سياست هاي تقسيم سود به سهام داران مؤسسه بيمه.

۶-۲- ورود يا خروج مؤسسه بيمه از بورس و يا تغيير وضعيت سهام آن در بورس.

 

۳- مديريت ريسك و توانگري مالي مؤسسه بيمه:

۱-۳- خلاصه اي از نحوه مديريت ريسك در مؤسسه بيمه مشتمل بر ساختار سازماني واحد مديريت ريسك و گزارش وضعيت ريسكهاي مؤسسه بيمه از قبيل ريسكهاي بيمه گري، بازار، اعتبار و نقدينگي و نحوه مديريت هر يك از ريسكهاي مذكور.

۲-۳- نسبت توانگري مالي مورد تاييد بيمه مركزي.

۳-۳- برنامه­ هاي مؤسسه بيمه براي افزايش سرمايه و تغيير در ميزان سرمايه.

۴-۳- اطلاعات انواع اوراق مشاركت، صكوك و يا ساير اوراق بهادار در صورت انتشار.

۵-۳- درصد تملك سهام ساير مؤسسات بيمه داخلي يا خارجي.


۴- وضعيت و عملكرد مالي مؤسسه بيمه (مستند به صورتهاي مالي حسابرسي شده)

۱-۴- صورت‌هاي مالي به همراه يادداشت‌هاي توضيحي و صورتهاي مالي تلفيقي حسب مورد.

۲-۴- نسبت هاي عملياتي و مالي با اهميت دوره سه ساله آخر فعاليت مؤسسه بيمه طبق جدول زير:

  1. نسبت توانگري مالي مؤسسه بيمه كه به تاييد بيمه مركزي رسيده ‏است
  2. نرخ رشد حق‏ بيمه و خسارت مؤسسه بيمه به تفكيك انواع رشته‏ هاي بيمه
  3. سهم از بازار مؤسسه بيمه به تفكيك انواع رشته‏ هاي ‏ بيمه
  4. نسبت حق بيمه توليدي نمايندگان و كارگزاران به كل حق بيمه مؤسسه
  5. سهم نگهداري مؤسسه بيمه (نسبت حق بيمه صادره پس از كسر مجموع حق بيمه واگذاري اجباري و اختياري به كل حق بيمه صادره)
  6. ضريب خسارت مؤسسه بيمه به تفكيك انواع رشته‏ هاي بيمه‏
  7. نسبت مجموع هزينه كارمزد، هزينه هاي صدور و كارمزد مشاركت در منافع پرداختي به حق بيمه صادره به تفكيك رشته هاي بيمه
  8. نسبت هزينه هاي عمومي و اداري به حق بيمه صادره
  9. ضريب تركيبي (ضريب خسارت و نسبت مجموع هزينه‌هاي اداري و عمومي و هزينه هاي كارمزد، هزينه صدور و كارمزد مشاركت در منافع پرداختي به حق بيمه صادره)
  10. نسبت كل سرمايه‌گذاري‌ها به كل دارايي‌ها
  11. بازده سرمايه‌گذاري‌ها (نسبت درآمد سرمايه‌گذاري‌ها به متوسط بهاي تمام شده ابتدا و انتهاي دوره سرمايه‌گذاري‌ها) به تفكيك بيمه هاي زندگي و غيرزندگي
  12. نسبت ذخيره خسارت معوق به جمع ذخاير فني به تفكيك رشته‏ هاي بيمه (سهم نگهداري)
  13. نسبت ذخيره رياضي به ذخيره حق بيمه (سهم نگهداري)
  14. نسبت مجموع مطالبات از بيمه‌گذاران، نمايندگان و بيمه‌گران اتكايي به مجموع دارائي‌ها
  15. نسبت دارايي هاي نقدي به كل دارايي ها
  16. نسبت كل بدهي‌ها به كل دارايي‌ها

معاونت پژوهش‎هاي اقتصادي مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی، سومین شماره از سلسله گزارش‎های دلايل وصول نشدن مطالبات غيرجاري بانكها را تحت عنوان «ذی‎نفع واحد» منتشر کرد. پیش از این دو مجموعه نخست این گزارش‎ها با عناوین «وثایق و تضمینات» و «ماده (34) اصلاحی قانون ثبت» در سال‎های 1393 و 1394 منتشر شده بود.

 

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در چکیده این گزارش که به تاریخ مرداد 1395 از سوی دفتر مطالعات اقتصادی معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر شده است؛‌ آمده است: يكي از مشكلات موجود در نظام بانكي ايران، بحث افزايش و درصد بالای مطالبات غيرجاری و عدم وصول مناسب و مؤثر آن است. مطالبات غيرجاری به عنوان يك عنصر ناكارآی اقتصاد، موجب به هم خوردن توزيع درآمد و كاركرد توليدی تسهيلات بانكي مي‎شود و دارای علل مختلفي است. يكي از علل اصلي اين موضوع، اعطای تسهيلات و تعهدات كلان توسط بانكها و مؤسسات اعتباری به اشخاصي است كه با يكديگر در ارتباط هستند و اصطلاحاً ذینفع واحدناميده مي‎شوند. عدم شناخت و رعايت اين مسئله مي‎تواند به افزايش قابل توجه ريسك بانك كه با عنوان ريسك تمركز (يكي از اجزای ريسك بازار) شناخته شده است، منجرشود.

 

از این رو، دراين گزارش به بررسي اهميت، ابعاد و تأثيرات اين مسئله و نيز راه‎حل‎های مختلف آن پرداخته شده است. پس از بررسي ابعاد موضوع و اهميت آن و همچنين تأثيرگذاری قابل توجه اين امردر اقتصاد ايران، نتايج مشخصي نیز بيان شده است، که نشان می‎دهند مشكلات مربوط به ذینفعان واحد را مي‎توان در چهار دسته مشكلات مقام ناظر، مشكلات ساختاری، مشكلات مقرراتي و مشكلات درون‎بانكي خلاصه كرد.

 

از بین راهكارهای پيشنهادی برای حل مشكلات مربوط به ذینفع واحد، به نظر مي‎رسد پيشنهاد راه‎اندازی سامانه شناسايي ذینفعان واحد توسط بانك مركزی به‎عنوان مقام ناظر بازار پولي كشور، راهكاری مناسب و مطلوب خواهدبود. در اين راهكار پيشنهادی، بانكها و مؤسسات اعتباری مكلف خواهند بود قبل از اعطای هرگونه تسهيلات، نسبت به استعلام ذینفعان واحد متقاضي، اقدام و باتوجه به حدود تعيين شده اقدام کنند. راه‎اندازی اين سامانه منجر به ساماندهي قابل توجه بانكها و همچنين امكان سياست‎گذاری صحيح در نظام بانكي كشور خواهد شد.

 

متن کامل گزارش «دلايل وصول نشدن مطالبات غيرجاري بانكها (3): ذینفع واحد» در وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در دسترس علاقهمندان قرار دارد.

 

مجموعه کامل گزارشهای «دلايل وصول نشدن مطالبات غيرجاري بانكها»

دو شماره پیشین مجموعه گزارشهای «دلايل وصول نشدن مطالبات غيرجاري بانكها» نیز به شرح زیر در وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در دسترس علاقهمندان قرار دارد:

  1. دلايل وصول نشدن مطالبات غيرجاري بانكها (1): «وثایق و تضمینات»
  2. دلايل وصول نشدن مطالبات غيرجاري بانكها (2):«ماده (34) اصلاحی قانون ثبت»

به اعتقاد کارشناسان، معاملات گواهی سپرده سکه در بورس کالای ایران که در حکم همان معاملات نقدی سکه طلا در بستری امن، شفاف و آنلاین است، می تواند اطمینان خاطر کامل معامله گران سکه را در پی داشته باشد و دغدغه حمل و نگهداری فیزیکی سکه طلا که یکی از نگرانیهای مهم دارندگان سکه طلا است را برطرف کند. از سویی دیگر، معامله این اوراق بدون هر گونه مراجعه فیزیکی به فروشندگان سکه طلا صورت می گیرد؛ و همچنین، نگرانی های مربوط به جعلی و تقلبی بودن سکه را نیز کاملا مرتفع می‎کند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از بورس کالای ایران، نگاهی به معاملات دیروز (چهارشنبه) گواهی سکه طلا در بورس کالای ایران نشان می دهد که در پی داد و ستد 105 سکه در هفت نوبت معاملاتی در بورس کالای ایران، ارزش این معاملات به یک میلیارد و 175 میلیون ریال رسید که نسبت به روز گذشته رشد 45 درصدی داشت.

 

همچنین نگاهی به آمار معاملات دیروز نشان می دهد آخرین قیمت سکه در قالب گواهی سپرده، حدود یک میلیون و 119 هزار تومان مورد معامله قرار گرفت. همچنین در صف خرید بورس کالای ایران پیشنهاد متقاضییان سکه یک میلیون و 115 هزار تومان و پیشنهاد فروش نیز یک میلیون و 119 هزار و 500 تومان بود.

 

لازم به ذکر است، بورس کالای ایران پس از راهاندازی معاملات گواهی سپرده سکه طلا در اسفند ماه سال گذشته، موفق شد از یک ماه قبل (22 تیرماه) با همکاری شرکت خدمات فن آوری بورس و شرکت های نرم افزاری امکان معاملات برخط این کالا را نیز همانند معاملات برخط سهم برای فعالان بازار و معامله گران فراهم کند. امکان معاملات سکه در کنار سهام در سامانه برخط معاملهگران سهام یکی از جذابیتهای معاملات گواهی سکه در بورس کالای ایران است. به طوری که سرمایهگذاران میتوانند پرتفوی سکه و سهام خود را در کنار هم مشاهده کننده و در هر لحظه از نوسانات و سود و زیان خود مطلع شوند.

در بخشی از سرمقاله امروز (پنج‎شنبه) روزنامه دنیای اقتصاد می‎خوانیم: قوانین بانکداری کنونی ایران، آنهایی نیستند که روی کاغذ نوشته شده‌اند یا متن آنها در تارنمای بانک مرکزی قابل مشاهده است، بلکه آنهایی هستند که در شعب بانک‌ها اجرا می‌شود... قانون را برای مردم خوب نمی‌نویسند. قانون را برای مردم بد می‌نویسند. کسی قانون را نمی‌خواند تا بداند چگونه رفتار کند. مردم قانون را می‌خوانند تا بدانند چه کارهایی را نباید انجام دهند... قانونِ فاقد ضمانت اجرا، قانون نیست. آنچه قانون را اجرا می‌کند، ضمانت اجرایی است که در پس آن است. قانونی که نوشته شود، اما اجرا نشود، چیزی بیش از جوهری بر کاغذی نیست. متن کامل این سرمقاله به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد شماره 3835 مورخ پنج‎شنبه، 21 مرداد 1395 به شرح زیر است:

سرمقاله
«بانکداری و راه قانون‌نویسی»
محمود غلامی

 

1- در سال 1897، الیور وِندِل هولمز، حقوقدان و قاضی، خطابه‌ای را برای دانشجویان تازه‌وارد دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد اقامه کرد. خطابه‌ای که چندی بعد در مجله حقوق دانشگاه مزبور منتشر شد و پس از مدتی، به یکی از مهم‌ترین متون حقوقی در سراسر تاریخ مبدل شد؛ به‌گونه‌ای‌که امروز، هیچ کتاب و رساله‌ای را درباره فلسفه حقوق نمی‌‌توان یافت که بخشی از مباحث خود را به تحلیل محتوای این خطابه اختصاص نداده باشد.

 

خطابه مزبور که عنوان «راه قانون» بر آن نهاده شد، این پرسش را مطرح می‌کند که قانون چیست؟ و پاسخی که هولمز مطرح می‌کند این است که قانون، آن چیزی نیست که در کتاب‌ها نوشته شده، در مجالس مقننه تصویب شده است یا در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. قانون آن چیزی است که در دادگاه‌ها اجرا می‌شود، آن چیزی است که بر مبنای آن رای صادر می‌شود و آن نتیجه‌ای است که از اجرای رای حاصل می‌شود. از اینجا کار حقوقدان نیز مشخص می‌شود. کار حقوقدان، تفسیر متون نیست، تعبیر الفاظ و کلمات و جملات نیست، کار حقوقدان، پیش‌بینی رای دادگاه‌ است. اگر کسی به وکیلی مراجعه ‌کند و درخصوص اختلافی که با کس دیگری دارد از وی نظر بخواهد، کار وکیل این نیست که به او بگوید در قانون چه نوشته شده است و آیا قانون به موکل او حق داده است یا خیر؟ کار وکیل این است که پیش‌بینی کند اگر این اختلاف به دادگاه کشیده شود، چه رایی صادر خواهد شد و قاضی چگونه درخصوص آن اختلاف تصمیم خواهد گرفت. نکته اساسی که گاهی اوقات در مورد آن غفلت می‌شود، همین است. قانون آن نیست که روی کاغذ است، قانون آن است که در عمل اجرا می‌شود. قوانین و مقررات بانکداری نیز از این قاعده مستثنی نیستند. قوانین بانکداری کنونی ایران، آنهایی نیستند که روی کاغذ نوشته شده‌اند یا متن آنها در تارنمای بانک مرکزی قابل مشاهده است، بلکه آنهایی هستند که در شعب بانک‌ها اجرا می‌شود. اگر کسی می‌خواهد تفسیر این قوانین را بداند، نادرست‌ترین راه این است که کتاب‌ها و مقالات فاضلانه حقوقی و اقتصادی را که در مجلات علمی – پژوهشی چاپ می‌شوند، بخواند. برای دیدن تفسیر واقعی این قوانین، باید به شعب بانک‌ها – نه فقط در تهران که در سراسر ایران – رفت و دید که رئیس شعبه، معاون وی، اداره اعتبارات بانک، اداره حقوقی و دادگاه‌ها، چگونه به این قوانین، جان می‌بخشند و معنا می‌دهند یا از آنها جان و معنا می‌ستانند. آن کتاب‌ها و مقالات، فقط منابع فرعی‌اند، نه چیزی بیش از این. هر تلاشی برای اصلاح قوانین که به این واقعیت توجه نکند محکوم به شکست است.

 

2- هولمز در کنار نکته فوق، به امر مهم دیگری نیز اشاره کرد. امری که اهمیت آن، کمتر از اهمیت نکته نخست نیست. قانون را برای مردم خوب نمی‌نویسند. قانون را برای مردم بد می‌نویسند. کسی قانون را نمی‌خواند تا بداند چگونه رفتار کند. مردم قانون را می‌خوانند تا بدانند چه کارهایی را نباید انجام دهند. قانون، راهنمای رفتار نیست. قانون، امور مجاز را بیان نمی‌کند؛ نمی‌گوید که چه کارهایی خوبند و باید انجام شوند، بلکه می‌گوید چه کارهایی را نباید کرد. فلاسفه حقوق در باب این سخن هولمز، بحث‌ها کرده‌اند و قلم‌ها زده‌اند در موافقت و مخالفت‌ آن، سخن‌ها رانده‌اند، اما در این نکته نمی‌توان تردید کرد که در این سخن هولمز، عنصری از حقیقت وجود دارد. قانون به هیچ جراحی نمی‌گوید که چگونه جراحی کند. جراح بهتر از هر کس دیگری، به فن و حرفه خود وارد است. قانون به او می‌‌گوید، چه کارهایی را حق ندارد انجام دهد. حق ندارد بی‌مبالاتی کند، حق ندارد رفتار خلاف موازین حرفه‌ای انجام دهد، حق ندارد بدون رضایت بیمار یا ولی او، روی بدن وی جراحی انجام دهد‌ و قس علی هذا. اما موازین حرفه‌ای جراحی در قانون نمی‌آید. موازین حرفه‌ای هیچ شغل دیگری نیز در قانون نمی‌آید. از حرفه‌ها که بگذریم، قوانین و مقررات عمومی نیز همین گونه‌اند. قانون به مردم نمی‌گوید که چه بگویند. می‌گوید اتهام و افترا نزنید و نشر اکاذیب نکنید. نمی‌گوید که چه بگویید. می‌گوید، قتل و سرقت و جعل و رشوه و اختلاس و غیره انجام ندهید. نمی‌‌گوید چه بکنید. تشخیص اینکه چه باید کرد، بر عهده مردم است نه بر عهده قانون. اهل هر حرفه بهتر از هر کس می‌دانند که در آن حرفه چه باید کرد. چه باید کرد را که قانون نباید بگوید. آنچه نباید کرد را قانون مقرر می‌کند. بانک‌ها نباید ربا بگیرند و نباید ربا بدهند. در این نکته تردیدی نیست که در کشوری که همه قوانین و مقررات آن باید مطابق شریعت باشد، چنین حکمی برای بانک‌ها الزامی است. اما چرا قانون باید به بانک‌ها بگوید که چگونه باید بانکداری کرد؟ ربا را تعریف کنید و عناصر آن را مشخص کنید و مقرر کنید که هر بانکی که ربا بدهد یا بگیرد، فلان مجازات مشخص شده در قانون در مورد آن معین خواهد شد؛ اما اینکه چگونه می‌توان بانکداری کرد که در آن ربایی گرفته و داده نشود، چرا باید در قانون بیاید؟ فرض کنیم که قانون‌گذار به هوش و فراست دریافته است که می‌تواند با استفاده از چارچوب فلان عقد و فلان مکانیزم، بانکداری کرد و ربا نگرفت. از کجا معلوم که هزار و یک عقد و راه دیگر، برای بانکداری بدون ربا وجود نداشته باشد و چرا باید بانک‌ها را منحصر به یکسری قالب‌های از پیش تعیین شده کرد بانک‌ها قانون را نمی‌خوانند که بفهمند چگونه باید بانکداری کنند، آنها کار خود را بلدند. بانک‌ها قانون را می‌خوانند تا دریابند چگونه نمی‌توان و نباید بانکداری کرد. این، رسالت قانون‌گذار است.

 

3- نکته سوم که نتیجه دو نکته پیشین است این است که قانونِ فاقد ضمانت اجرا، قانون نیست. آنچه قانون را اجرا می‌کند، ضمانت اجرایی است که در پس آن است. قانونی که نوشته شود، اما اجرا نشود، چیزی بیش از جوهری بر کاغذی نیست. اما چگونه می‌توان اجرای موثر قانون را تضمین کرد. اگرچه در این باره نکات بسیاری وجود دارند، اما یک نکته مهم این است که قانون، به نبایدها پرداخته باشد نه به بایدها. اگر بگوییم که بانک‌ها باید این‌گونه بانکداری کنند، آن‌گاه هزینه‌های نظارت بر عملیات بانک‌ها آنقدر زیاد می‌شود که عملا نظارت موثر را بسیار مشکل یا حتی در مواردی غیر ممکن می‌سازد؛ اما اگر گفته شود که انجام فلان اعمال، غیر مجاز است و در سایر موارد، بانک‌ها می‌توانند آنچه را که مطابق مصالح اقتصادی و تجاری خود می‌‌دانند انجام دهند، از بار نظارتی بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های نظارتی کاسته می‌شود و می‌توان انتظار پوشش نظارتی کافی را داشت. سال‌ها پیش قانون عملیات بانکی بدون ربا نوشته شد. در آن قانون گفته شد بانک‌ها می‌توانند در قالب عقود مشارکت مدنی، مزارعه، مساقات، جعاله، مضاربه، فروش اقساطی و غیره اقدام به اعطای تسهیلات کنند؛ چون این عقود نام برده شدند و فعالیت بانک‌ها در اعطای تسهیلات منحصر به این عقود شد، بانک مرکزی مکلف شد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به این عقود را بنویسد، بعد از آن مکلف شد، قراردادهای نمونه آنها را بنویسد، سپس مکلف شد، دستورالعمل‌های حسابداری آنها را تهیه کند‌ و این قصه هنوز ادامه دارد. بخش مهمی از نیروی کارشناسی بانک مرکزی و نظام بانکی، صرف بیان این شده است که بانک‌ها چگونه بانکداری کنند. آن‌گاه باید بر این آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قراردادها، رویه‌های حسابداری و... نظارت شود. چگونه می‌توان بر این حجم از مقررات، نظارت کرد؟‌ به چه تعداد نیرو برای انجام چنین کاری نیاز است؟‌ آیا مناسب‌‌تر نبود که به جای این همه مقرره و دستورالعمل، قانون به تعریف ربا و عناصر آن می‌پرداخت و دستورالعمل‌های مربوط به تشخیص عملیات ربوی از غیرربوی تدوین می‌شد؟‌


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد شماره 3835 مورخ پنجشنبه، 21 مرداد 1395

بانک مرکزی با هدف تمهید مقدمات و الزامات مربوط به اجرای آخرین استانداردهای بین المللی نظارت بانکی در شبکه بانکی کشور، بخش دوم سند بال 2 را ترجمه و منتشر کرد. بخش نخست این سند نیز در بهمن ماه سال گذشته توسط این بانک ترجمه و منتشر شده بود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در راستای ارتقای شاخص های نظارتی بانک های کشور برای تسهیل و تسریع در گسترش تعاملات بین المللی خاصه در شرایط پسا تحریم، بخش نخست و دوم سند بال 2 تحت عنوان «همگرایی بین‎المللی در زمینه استانداردها و اندازه‎گیری سرمایه بانک‎ها» را ترجمه و منتشر کرد.

 

کميته نظارت بانکي بال، اسناد سه‌گانه‌اي موسوم به «اسناد بال براي محاسبه سرمايه بانک‌ها» را به واسطه نقش بسيار مهم سرمايه بانک‌ها به عنوان سپر حفاظتي در برابر شوک‌هاي اقتصادي و مالي در جذب زيان و حفظ منافع و منابع سپرده‌گذاران و همچنين جلوگيري از وقوع بحران سيستماتيک در نظام بانکي و به‌دنبال آن در نظام مالي هر کشور، منتشر کرده است. هدف اصلي اسناد سه‌گانه‌ بال، ارايه رهنمودي همگرا در تمام دنيا برای محاسبه درست سرمايه احتياطي (مقرراتي) توسط بانک‌ها و اعمال نظارت توسط مقام ناظر نظام بانکي بر مبناي اصول مطرح شده در اين اسناد است؛ تا بدين وسيله بانک‌ها، سرمايه احتياطي لازم را برای جذب زيان‌هاي غيرمنتظره و جلوگيري از تسري اين نوع زيان‌ها به سپرده‌گذاران در اختيار داشته باشند. نتيجه نهايي چنين رويکردي، ارايه نسبت احتياطي به منظور حفظ ثبات نظام بانکي هر کشور تحت عنوان نسبت کفايت سرمايه است که این نسبت مطابق با سند بال 2 و با رعايت شرايط محاسباتي در آن سند، بايد حداقل 8 درصد باشد. مزيت اتخاذ چنين رويکردي براي افزايش مقاومت بانک‌ها در برابر شرايط بحراني، اين است که محاسبه استاندارد سرمايه احتياطي بر مبناي اصول و مقررات مطرح شده در اسناد بال، امکان مقايسه و بررسي وضعيت مالي بانک‌هاي مختلف را فراهم مي‌آورد و بنابراين قضاوت صحيحي را در خصوص ثبات و سلامت يک بانک يا يک نظام بانکي در مقايسه با بانک‌ها يا نظام بانکي ديگر امکان‌پذير می کند.

 

طبق گزارش بانک مرکزی، در حال حاضر بسياري از کشورها، استانداردهاي سند بال 2 را پياده‌سازي کرده‎اند و دوره گذار براي اجراي مقررات و شاخص‌هاي احتياطي سند بال 3 نیز در برخي از کشورها در حال سپري شدن است. البته انتشار و پياده‌سازي سند بال 3 به معناي انقضاي دوره استفاده از اصول و استانداردهاي سند بال 2 نیست. چراکه سند بال 2 بر محاسبه دارايي‌هاي موزون به ريسک مرتبط با ريسک‌هاي اعتباري، عملياتي و بازار تمرکز دارد و بر آن اساس سرمايه‌ پوششي لازم براي جذب زيان‌ از محل ريسک‌هاي مذکور را تعيين می کند. اين در حالي است که کميته بال بعد از وقوع بحران مالي سال‌هاي 2007 و 2008، سند بال 3 را با هدف افزايش کيفيت مؤلفه‌هاي سرمايه‌اي و در نظر گرفتن و معرفي شاخص‌هاي ريسک نقدينگي در بانک‌ها برای تقويت مقاومت بانک‌ها در برابر بحران‌هاي آتي، منتشر کرد. بنابراين، اين امر به معناي جايگزين شدن سند بال 3 با سند بال 2 نیست.

بانک مرکزي ايران نيز با توجه به اهميت رويکرد نظارت مبتني بر ريسک در چارچوب سياست‌هاي احتياطي خود، به اين مهم باور داشته و در همين راستا ترجمه سند بال 2 که مهمترين گام در ارايه و تعميق مفاهيم و استانداردهاي این سند است را سرلوحه برنامه نظارتي خود قرار داده است.

 

در این راستا و در اجراي سياست نظارت بانکي مبتني بر ريسک، ترجمه بخش نخست سند بال 2 طي بخشنامه‌اي به نظام بانکي کشور ابلاغ شد. بخش دوم ترجمه سند بال 2 نیز که مشتمل بر مباحث باقي مانده در خصوص محاسبه سرمايه پوششي ريسک اعتباري از جمله حداقل الزامات استفاده از رويکرد مبتني بر رتبه‌بندي داخلي(IRB) و چارچوب اوراق بهادارسازي و محاسبه سرمايه پوششي اين بخش و همچنين نحوه محاسبه سرمايه‌ پوششي براي ريسک عملياتي است، تکميل شده است.

 

بانک مرکزی ابراز اميدواری کرده است با ترجمه اسناد بين‌المللي نظارت بانکي و به اشتراک گذاردن آن‌ها با بانک‌ها، گام مؤثري در تعميق و پياده‌سازي این مفاهيمدر نظام بانکي کشور برداشته شود و مراحل اجراي چنين استانداردهايي در کشور تسهيل شود. مطابق این گزارش، بخش‌هاي بعدي ترجمه سند بال 2 نيز در حال تکميل است و در اولين فرصت در اختيار نظام بانکي کشور قرار داده مي‌شود.

 

متن کامل ترجمه:

دو بخش نخست سند بال 2

متن کامل بخش‎های اول و دوم سند بال 2 در وبگاه بانگ مرکزی در پیوندهای زیر در دسترس علاقه‎مندان است:

 

سایر منابع تکمیلی:

در آغاز این گزارش می‎خوانیم: «شرکت‌های صوری و کاغذی» بخشی از مشکلات نظام حقوقی ایران را به خود اختصاص داده‌اند؛ از فرار مالیاتی تا کلاهبرداری و جرم‌های دیگر! پرونده‌های زیادی ناشی از فعالیت‌های این‌گونه شرکت‌ها در دستگاه قضایی تلنبار شده است اما هیچ‌کدام از دستگاه‌های مسئول و ذی‌صلاح هم زیربار مسئولیت نظارت بر این شرکت‌ها نمی‌روند. اگرچه برخی‌ها معتقدند که نظارت بر این شرکت‌ها بر عهده سازمان ثبت است اما معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با روزنامه «حمایت» تاکید می‌کند که وظیفه سازمان ثبت، تنها نظارت بر روند ثبت قانونی این شرکت‌ها است و اگر تخلفی بعد از ثبت در روند فعالیت یا عملکرد این شرکت‌ها وجود دارد، باید از سوی نهادهای اجرایی یا نظارتی پیگیری شود. متن کامل این گزارش به نقل از روزنامه «حمایت» به شرح زیر ارائه می‎شود:

 

«نظارت بر تخلفات شرکت‌ها برعهده دستگاه اجرایی است»

 

«شرکت‌های صوری و کاغذی» بخشی از مشکلات نظام حقوقی ایران را به خود اختصاص داده‌اند؛ از فرار مالیاتی تا کلاهبرداری و جرم‌های دیگر! پرونده‌های زیادی ناشی از فعالیت‌های این‌گونه شرکت‌ها در دستگاه قضایی تلنبار شده است اما هیچ‌کدام از دستگاه‌های مسئول و ذی‌صلاح هم زیربار مسئولیت نظارت بر این شرکت‌ها نمی‌روند. اگرچه برخی‌ها معتقدند که نظارت بر این شرکت‌ها بر عهده سازمان ثبت است اما معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با «حمایت» تاکید می‌کند که وظیفه سازمان ثبت، تنها نظارت بر روند ثبت قانونی این شرکت‌ها است و اگر تخلفی بعد از ثبت در روند فعالیت یا عملکرد این شرکت‌ها وجود دارد، باید از سوی نهادهای اجرایی یا نظارتی پیگیری شود.

 

هر شرکتی برای اینکه بتواند فعالیت خود را آغاز کند، باید تشریفات قانونی در قانون تجارت را رعایت کند و پس از طی مراحل قانونی در اداره ثبت شرکت‌ها و انتشار در روزنامه رسمی به فعالیت بپردازد. تا اینجا که شرکتی باید با رعایت موازین قانونی ثبت شود، در صلاحیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است اما بسیاری از شرکت‌ها هم هستند که پس از ثبت قانونی، به فعالیت غیرقانونی، خارج از اساسنامه یا امور دیگر می‌پردازند یا هرگز به فعالیت عملی نمی‌رسند و ثبت‌شان تنها بر روی کاغذ می‌ماند؛ اینکه شرکتی پس از ثبت به فعالیت غیرقانونی بپردازد یا اصلا فعالیتی نداشته باشد، بر عهده سایر دستگاه‌های نظارتی است مانند سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت، وزارت تعاون، وزارت کشور، اتاق اصناف یا اداره اماکن نیروی انتظامی یا سایر مراجع ذی‌صلاح است اما سازمان ثبت اسناد، مسئولیتی در این خصوص ندارد. این نکته را معاون سازمان هم بر آن تاکید می‌کند.

 

محمد مهدی انجم شعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار می‌کند: سازمان ثبت مسئول صدور مجوز برای تاسیس شرکت‌ها یا موسسات است اما طبق قانون، این سازمان تنها با تکیه بر اسناد و مدارک مورد نیاز، اجازه صدور مجوز را داده و عنوان آن را در فهرست سایر شرکت‌های قانونی، ثبت می‌کند.

 

وی در خصوص ثبت شرکت‌های صوری و کاغذی که غالب ورودی‌های قضایی در این حوزه را به خود اختصاص می‌دهند، می‌گوید:  با عنوان رایج شرکت‌های صوری و کاغذی موافق نیستم زیرا مقرراتی وجود دارد که افراد می‌توانند موسسات و شرکت‌هایی را ثبت کنند و سوءاستفاده‌ای که اتفاق می‌افتد در مرحله عملکردی آن شرکت یا موسسه است و ارتباطی به مرحله ثبتی ندارد. به عبارت دقیق‌تر، تمام شرکت‌ها از نظر ماهیتی عنوان مشخصی دارند اما در زمینه فعالیت، نظارت بر آنها بر عهده سازمان ثبت نیست.

 

انجم‌شعاع یادآور می‌شود: زمانی که یک شرکت در حوزه مشخصی مجوز فعالیت می‌گیرد و در بیرون و در مرحله عملکردی، خارج از آن حوزه عمل کرد یا به جای آن، فعالیت‌های دیگری انجام داد یا اینکه موسسه‌ای برای انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی تاسیس می‌شود، اگر در بیرون و بعد از ثبت مجوز در سازمان ثبت، عملکرد دیگری داشت، به وزارتخانه‌های متعدد مربوط می‌شود.

 

به گفته معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نظارت بر چگونگی فعالیت و ماهیت یک شرکت یا موسسه، فقط در زمان ثبت عنوان آن، مربوط به سازمان ثبت اسناد بوده و در مرحله اجرا از حیطه این سازمان خارج شده و وزارتخانه‌های مربوط به آنها مکلف به چگونگی نظارت بر عملکرد آنها هستند و اگر تخلفی در مرحله دوم رخ دهد، نمی‌توان سازمان ثبت را مقصر دانست. وی اذعان می‌کند: در سازمان ثبت اسناد، تمام کنترل‌های نحوه ثبت مجوز برای موسسه یا شرکت با دقت انجام می‌شود.

انجم‌شعاع می‌گوید: ما طبق قانون ثبت اشخاص حقوقی اعم از موسسات و شرکت‌ها و هم ثبت تغییرات آنها را انجام می‌دهیم اما برای فعالیت بیرونی، نه اختیار و نه تکلف برای انجام نظارت برای سازمان ثبت اسناد و املاک تعریف شده است.

 

 ثبت تغییرات ورشکستگی شرکت‌ها   

انجم‌شعاع همچنین پیرامون نقش سازمان ثبت اسناد در موضوع تخلفات شرکت‌ها و تصمیم محاکم قضایی برای آنها، می‌گوید: سازمان ثبت در این مساله که بخشی از آن هم مربوط به امور ورشکستگی شرکت‌ها است، نقش مستقیم ندارد و تصمیم اساسی را در این زمینه دادگاه‌ها می‌گیرند؛ به عبارت دیگر اداره تصفیه و امور ورشکستگی، مسئولیت اجرای حکم ورشکسته را بر عهده دارد و فقط به سازمان ثبت اطلاع می‌دهند که باید تغییراتی در امور حساب و کتاب فرد ایجاد شود و ما با اطلاع از آن، آن را به تمام مجموعه‌ها منتقل کنیم. وی  می‌افزاید: در بحث معاملات املاک، نام شخص در سامانه الکترونیکی اسناد ثبت می‌شود تا معاملاتی انجام ندهد و در اداره کل اجرای اسناد هم موضوع منعکس می‌شود تا اگر پرونده‌های دیگری علیه شخص در حال اجراست به اداره ورشکستگی اعلام شود و همچنین به اداره ثبت شرکت‌ها هم اعلام می‌شود تا در مواردی که احتمال استعلام برای معاملات سهام وجود دارد، با آگاهی صورت گیرد، اما به طور کلی سازمان ثبت اسناد، در ماهیت موضوع، دخالتی ندارد.

 

فازبندی سازمان ثبت برای حذف سنتی دفاتر

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر برنامه این سازمان برای حذف سنتی دفاتر ثبت اسناد در آینده می‌گوید: بحث حذف دفاتر در ماده 7 قانون جامع کاداستر پیش‌بینی شده و شامل تمام دفاتر می‌شود اما برای سازمان ثبت اسناد مقدور نبود که تمام دفاتر را حذف کند و صلاح هم این نبود و بر این اساس این کار فازبندی شد و فاز اول آن دفاتر املاک بود. به گفته انجم‌شعاع، در حال حاضر با نظارت کامل، این مساله پیگیری می‌شود تا تمام دفاتر املاک آن را اجرایی کنند. وی می‌گوید: در فازهای بعدی دفاتر دیگر از جمله دفاتر جاری دفترخانه‌ها یا سردفتر را فازبندی می‌کنیم که در حال حاضر در مرحله پایلوت قرار دارد و شیوه‌نامه آن نیز تهیه شده و با همکاری کانون سردفتران این اتفاق افتاده و با پشت سر گذاشتن مرحله پایلوت و خطاگیری این امر اجرا خواهد شد. انجم‌شعاع خاطرنشان می‌کند: بنظر نمی‌رسد زمان زیادی نیاز باشد تا این کار به طور رسمی اجرا شود؛ ناگفته نماند که در مقدمه اجرای این کار که تهیه پدهای اثر انگشت‌ در دفترخانه‌هاست، هم‌اکنون در تمام دفترخانه‌های کشور اجرایی شده و در حال استفاده هستند.  معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان تصریح می‌کند:‌ سامانه ثبت الکترونیکی اسناد هم که حدود 3 سال در حال کار بوده، تمام مقدمات آن هم فراهم شده است.

 

منبع: روزنامه حمایت، مورخ 11 مرداد 1395

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از اجرای برنامه معافیت مالیاتی برای برخی از شرکت‌های نرم‌افزاری از ابتدای امسال خبر داد و افزود: به برخی شرکت‌های نرم‌افزاری که با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت به نوعی صنعتگر محسوب می‌شدند، وعده‌هایی از قبیل معافیت مالیاتی و برخی حقوق و مزایا داده می‌شد ولی به مرحله اجرایی نمی‌رسید، ولی از ابتدای امسال معافیت مالیاتی برای چندین شرکت انجام شده و طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته، از سال آینده همه شرکت‌های دارای شرایط ویژه و شرکت‌های دانش‌بنیان مشمول قانون معافیت مالیاتی خواهند شد

 

به گزارش پایگاه اطلا‎ع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایسنا، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: مشکل اجرایی نشدن قانون معافیت مالیاتی برای برخی شرکت‌ها از جمله شرکت‌های دانش‌بنیان که سال‌هاست دردسرساز بوده، از ابتدای امسال برطرف شده است و همه شرکت‌های دانش‌بنیان از امتیاز معافیت مالیاتی برخوردار شده‌اند.

 

ناصرعلی سعادت در گفت‌وگو با ایسنا از شکستن طلسم ۱۰ ساله «وام وجوه اداره شده» توسط پیگیری‌های نظام صنفی رایانه‌ای و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام شده موفق شدیم اختصاص وام وجوه اداره شده را برای درخواست‌کنندگان آن بعد از گذشت ۱۰ سال دوباره آغاز کنیم و تاکنون در خصوص تخصیص این وام مبلغی بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال به شرکت‌ها در کل کشور توزیع و تحویل داده شده است.

 

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در ادامه اشاره‌ای نیز به صندوق حمایت و توسعه صنایع الکترونیک و کامپیوتری داشت و خاطرنشان کرد: طبق توافق منعقد شده، رسیدگی و پیگیری همه پرونده‌های متقاضی برای این وام به نظام صنفی رایانه‌ای داده شده است و تلاش شده تا زمان بازپرداخت و درصد سود مشارکتی برای این وام‌ها به گونه‌ای باشد که شرکت‌ها بتوانند با مشکلات مالی کمتری توسعه پیدا کنند.

 

سعادت با اشاره به برنامه‌ها و اهداف کلی سازمان نظام صنفی در سال جاری تصریح کرد: اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام و به جریان انداختن کارهای نیمه‌تمام از جمله همین تسهیلات گفته شده که سال‌ها بود تصویب شده ولی اجرایی نشده بود، از اولویت برنامه‌های این سازمان است که خوشبختانه از نتایج پیگیری‌های انجام شده این بوده است که همه شرکت‌های دانش‌بنیان از ابتدای امسال مشمول قانون معافیت مالیاتی شده‌اند.

 

وی از اجرای برنامه معافیت مالیاتی برای برخی از شرکت‌های نرم‌افزاری از ابتدای امسال خبر داد و افزود: به برخی شرکت‌های نرم‌افزاری که با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت به نوعی صنعتگر محسوب می‌شدند، وعده‌هایی از قبیل معافیت مالیاتی و برخی حقوق و مزایا داده می‌شد ولی به مرحله اجرایی نمی‌رسید، ولی از ابتدای امسال معافیت مالیاتی برای چندین شرکت انجام شده و طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته، از سال آینده همه شرکت‌های دارای شرایط ویژه و شرکت‌های دانش‌بنیان مشمول قانون معافیت مالیاتی خواهند شد و مشکل اجرایی نشدن قانون معافیت مالیاتی خصوصا برای برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان دردسرهای عدیده‌ای را در پی داشت که با پیگیری‌های انجام شده و درخواست‌های لازم از وزارت امور مالیاتی توسط این سازمان این مشکل نیز به طور کامل حل شد.

 

سعادت با بیان اینکه شرکت‌های فعال در بخش فناوری اطلاعات استان زنجان در نمایشگاه الکامپ این استان حضور شایسته داشته‌اند و تبلور این حضور و فعالیت، رساندن استان به هدفی است که به دنبال آن است، تصریح کرد: باید بتوانیم تولید محصولات نرم‌افزاری و بازار فناوری اطلاعات را در استان داشته باشیم و بتوانیم از قواعد و قوانین متعددی که در این حوزه وجود دارد برای دخالت و حمایت بخش خصوصی استفاده کنیم.

 

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: با توجه به شرکت‌ها و ظرفیت‌هایی که در استان زنجان دیده می‌شود، این استان پتانسیل تبدیل شدن به قطب برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات ایران را دارد و استان زنجان به حق شایسته نام‌گذاری برای قطب برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات کشور شدن و کسب این امتیاز را داشته است.

 

او با اشاره به اینکه حمایت اصلی این سازمان از شرکت‌ها و بخش‌های فعال در این بخش جلوگیری از کوچ متخصصان استانی به مرکز و پایتخت کشور است، اظهار کرد: باید بتوانیم شرایط را برای فارغ‌التحصیلان جوان استانی فراهم کنیم و شرکت‌هایی با توانمندی بالا که بتوانند عهده‌دار حقوق و مزایای این افراد باشند در سطح استان‌ها ایجاد کنیم تا از کوچ افراد جلوگیری کنیم. همچنین باید بتوانیم شرکت‌های سرمایه‌گذار را با این شرکت‌های تولید و عرضه‌کننده محصولات آشنا کنیم و شرکای تجاری را برای حمایت از محصولات تولیدی توسط شرکت‌های نرم‌افزاری پیدا کنیم.

 

سعادت افزود: تلاش‌های زیادی در راستای حمایت از فعالان حوزه فناوری اطلاعات در بحث اختصاص وام برای کسب و کارها انجام شده است. همچنین تلاش شده تا تصمیم‌گیری و تایید درخواست متقاضیان این وام‌ها در داخل نظام صنفی رایانه‌ای شکل بگیرد و از پراکندگی‌ها جلوگیری شود.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با بیان این که استفاده از طرح بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان خوش حساب یک فرصت ویژه است، تاکید کرد: ٢٦ شهریورماه سال جاری آخرین فرصت بهرهمندی از این طرح است.

 

به گزارش پایگاه اطلا‎ع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمدحسن زدا با اشاره به تصویب پیشنهاد این سازمان توسط هیأت وزیران، برای بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب، گفت : آئین نامه پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی به گونه‌ای تنظیم شده است که علاوه بر کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی، مشوقی برای کارفرمایان در انجام تعهدات در برابر نیروی کار و پرداخت به موقع حق بیمه باشد.

 

وی اظهار داشت: مطابق قانون جدید بخشودگی جرائم بیمه‌ای، آن دسته از واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی که به دلیل حوادث غیرمترقبه، نوسانات نرخ ارز و فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه برای پرداخت حق بیمه دچار مشکل شده‌اند، می‌توانند با پرداخت اصل حق بیمه از جرایم مربوطه معاف شوند.

زدا ادامه داد: برای همکاری و همراهی هرچه بیشتر با واحدهای تولیدی و کمک به رونق اقتصادی، تسهیلاتی نیز برای تقسیط اصل بدهی‌های بیمه‌ای در نظر گرفته شده است که البته در صورت تمایل به پرداخت حق بیمه با اقساط طولانی‌تر، بایستی بخشی از جرائم بیمه‌ای نیز پرداخت شود.

 

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: کارگاه‌های مشمول این آئین نامه بر اساس اینکه بدهی بیمه‌ای خود را به چه صورت پرداخت می‌کنند، از بخشودگی جرائمی به میزان ٥٠ تا ١٠٠ درصد برخوردار خواهند شد؛ به این ترتیب که با پرداخت بدهی بیمه‌ای طی ١٢ ماه از ١٠٠ درصد، ١٨ ماه ٨٥ درصد، ٢٤ ماه ٧٥ درصد، ٣٠ ماه ٦٠ درصد و ٣٦ ماه ٥٠ درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند.

 

وی با بیان این که با همکاری بانک رفاه کارگران تسهیلاتی نیز برای واحدهای مشمول این قانون برای پرداخت حق بیمه‌های معوق در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: پیشنهاد ما به واحدهای تولیدی دارای بدهی بیمه ای معوق این است که با استفاده از این تسهیلات بدهی‌های بیمه‌ای خود را در بازه زمانی یک ساله پرداخت کنند تا از ١٠٠ درصد بخشودگی جرائم برخوردار شوند.

 

زدا خوش حسابی کارفرمایان را از مهمترین شرایط استفاده از این مزایا برشمرد و گفت: خوش حسابی نیز در این قانون به خوبی تعریف شده است و به کارفرمایی اطلاق می‌شود که در بازه زمانی ١٨ ماهه قبل از بروز مشکل حداقل در ١٦ ماه حق بیمه کارگاه خود را به موقع پرداخت کرده باشد.

 

وی افزود: غیر ارادی بودن بروز مشکل در کارگاه توسط کمیته‌های فنی سازمان تأمین جتماعی در سراسر کشور تشخیص داده می‌شود و نحوه تقسیط بدهی‌های نیز بر اساس ضوابط معین در استانها و واحدهای تخصصی سازمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

 

زدا ارائه این پیشنهاد از سوی سازمان تأمین اجتماعی را گامی ارزشمند و اثرگذار در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم این اقدام سازمان تأمین اجتماعی زمینه ساز رونق اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال در واحدهای تولیدی باشد.

 

رئيس امور مالياتي شهر و استان تهران گفت: طرح جامع مالياتي به‌عنوان بزرگ‌ترين طرح فناوري اطلاعات کشور، اطلاعات کافي در زمينه نحوه هزينه کرد درآمدهاي مالياتي را نيز در اختيار مردم قرار مي‌دهد.

 

به گزارش پایگاه اطلا‎ع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، حسين بني صفار، رئيس امور مالياتي شهر و استان تهران اظهار داشت: در سال‌هاي اخير وابستگي شديد اقتصاد کشور به نفت و تبعات منفي آن به‌خوبي لمس شده و اثرات منفي تغيير قيمت نفت بر اجراي برنامه‌هاي دولت خود را نشان داده است.

 

وي با بيان اينکه ماليات فقط توزيع مجدد ثروت در جامعه نيست، تصريح کرد: طبق نظر اقتصاددانان، اقتصاد وابسته به ماليات، پاک‌ترين نوع اقتصاد است اما اين اقتصاد نياز به ايجاد زيرساخت‌هايي چون ايجاد فضاي کسب‌وکار، اشتغال آفريني و ايجاد و ارائه تسهيلات دارد تا شهروندان بتوانند از محل درآمد خود، ماليات پرداخت کنند.

 

رئيس امور مالياتي شهر و استان تهران با بيان اينکه در زمان حاضر کمتر از هفت درصد درآمد ناخالص دولت از ماليات تأمين مي‌شود، ادامه داد: لازم است دستگاه‌ها و نهادهايي که از محل دريافت ماليات، خدمات ارائه مي‌کنند با روش‌هاي مختلف اقدام به اطلاع‌رساني کنند تا مردم از مصارف ماليات پرداختي خودآگاه شوند.

 

اين مقام مسئول گفت: اگر مردم بدانند که يک درصد از ماليات بر ارزش‌افزوده‌اي که سال گذشته پرداخت کرده‌اند، به بخش سلامت کشور و سه درصد نيز به شهرداري ها اختصاص‌يافته است تا خدمات بهتري به شهروندان ارائه دهند، تمايل بيشتري براي پرداخت ماليات خواهند داشت.

 

بني صفار، ايجاد بانک‌هاي اطلاعات اقتصادي کشور، الزام صاحبان مشاغل به استفاده از صندوق فروش و اجراي کامل قانون ماليات بر ارزش‌افزوده را از اقدامات مهم و در دست انجام دولت يازدهم دانست و گفت: همه اين‌ موارد در قالب طرح جامع مالياتي کشور طراحي‌شده و در حال اجراست که با اجراي کامل آن، شاهد تحقق بزرگ ترين پروژه فناوري اطلاعات کشور خواهيم بود.

 

رئيس امور مالياتي شهر و استان تهران گفت: طرح جامع مالياتي به‌عنوان بزرگ‌ترين طرح فناوري اطلاعات کشور، اطلاعات کافي در زمينه نحوه هزينه کرد درآمدهاي مالياتي را نيز در اختيار مردم قرار مي‌دهد.

 

اين مقام مالياتي، ايجاد فضاي رقابتي و حذف معافيت‌هاي بخش‌هايي از اقتصاد کشور را که از پرداخت ماليات معاف بودند و ايجاد معافيت مالياتي براي مناطق کمتر توسعه‌يافته را قسمتي از اين طرح عنوان کرد.

 

رئيس امور مالياتي شهر و استان تهران اضافه کرد: مطابق ماده 169 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، به اشخاص حقوقي و بخش خصوصي نيز تکليف شده تا همه اطلاعات معاملاتشان را هر سه ماه يک‌بار به سازمان امور مالياتي کشور ارائه دهند.

 

بني صفار در رابطه با ماليات بر ارزش‌افزوده اظهار داشت: اگر اين قانون به‌صورت کامل اجرايي شود و همه فعالان اقتصادي جامعه زير پوشش آن قرار گيرند، شاهد افزايش فضاي رقابتي در بين فعالان اقتصادي خواهيم بود.

با تصویب هیئت وزیران؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز شد در سال جاری تا سقف مبلغ 125 هزار میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه منتشر کند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، بر اساس اعلام معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور، به موجب ماده (4) آییننامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، موضوع تصویب نامه مورخ 10 مرداد 1395 هیات وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تا مبلغ 125 هزار میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه منتشر کند.

 

بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور اوراق مذکور، نسبت به تسویه بدهی قطعی دولت از طریق صدور و تحویل اوراق یاد شده به اشخاص متقاضی دارای مطالبات قطعی از دولت، اقدام و نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام خواهد کرد.

در راستای برگزاری «ششمین دوره انتخابات اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران» (چهارشنبه، 27 مرداد 1395، تهران، پژوهشگاه نیرو)، صفحه ویژه معرفی نامزدهاو اعلام برنامه‎های آنان در پایگاه اطلاع‎رسانی جامعه حسابداران رسمی ایران راه‎اندازی شد

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، با توجه به برگزاری ششمین دوره انتخابات اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در روز چهارشنبه، 27 مرداد 1395، در تهران، پژوهشگاه نیرو، صفحه ویژه معرفی نامزدهاو اعلام برنامه‎های آنان در پایگاه اطلاع‎رسانی جامعه حسابداران رسمی ایران (این پیوند) راه‎اندازی شد.

 

گفتنی است، مطابق اطلاعیه مورخ 13 مرداد 1395جامعه حسابداران رسمی ایران، در ششمین دوره انتخابات اعضای شورای عالی این جامعه، 35 عضو شاغل و 13 عضو غیرشاغل به عنوان نامزدهای واجد صلاحیت اعلام شده‎اند (برای اطلاع از فهرست نامزدها به این پیوندمراجعه شود).

 

اخبار مرتبط:

در قالب یک اطلاعیه: فهرست نامزدهای «ششمین دوره انتخابات اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران» اعلام شد

 

 

قائم مقام سازمان امور مالیاتی از قرار گرفتن 4000 شرکت کد فروش در لیست سیاه سازمان امور مالیاتی خبر داد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایسنا، قاسم پناهی در نشست سازمان امور مالیاتی کشور با اعضای اتاق بازرگانی و رؤسای اتحادیه‌ها، از شناسایی ٤٠٠٠ شرکت کد فروش و قرار گرفتن آنها در لیست سیاه سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد.

 

پناهی در این ارتباط افزود: تعداد شرکت‌های شناسایی شده در ابتدا ١٠٠ شرکت بود، ولی اکنون ولی به ٤٠٠٠ شرکت رسیده است.

 

وی تاکید کرد: با این حال، همچنان ملاک ما اصالت انجام معامله است؛ و اگر به این نتیجه برسیم که معاملات هر کدام از این شرکتها اصالت دارند و کالا خرید و فروش شده است، آن شرکت را از لیست سیاه خارج می‌کنیم.

 


 

براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور، مودیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش هستند و در صورت استفاده نکردن از این سامانه، از معافیت مالیاتی مقرر در قانون محروم خواهند شد. همچنین، مطابق اعلام این سازمان، مالیات اصناف براساس صندوق‌های مکانیزه فروش یا نرم‌افزارهای محاسباتی که روی رایانه واحدهای صنفی نصب شده است محاسبه می‌شود و اگر واحد صنفی به این دو شیوه برای محاسبه و تعیین قطعی فروش مجهز نشود نمی‌تواند مشمول بخشودگی مالیاتی شود. در همین ارتباط، روزنامه صمت (صنعت، معدن، تجارت) در شماره روز یکشنبه مورخ 17 مرداد 1395 به بررسی دلایل عدم نصب «سامانه صندوق فروش» در فروشگاه‎های سرتاسر کشور پرداخته است که متن کامل آن به نقل از این روزنامه به شرح زیر ارائه می‎شود:

 

 

بررسی صمت از دلایل تاخیر در اجرای طرح نصب صندوق‌های مکانیزه فروش:

«اصناف کم‌کاری نکرده‌اند»

 

گروه تجارت: براساس قانون اصلاحیه مالیات‌های مستقیم مصوب تیر ۹۴ مجلس شورای اسلامی، اصناف سراسر کشور از اول فروردین ۱۳۹۵ براساس اولویت‌بندی باید نسبت به تجهیز صندوق فروشگاهی اقدام کنند.

 

براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور، مودیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش هستند و در صورت استفاده نکردن از این سامانه، از معافیت مالیاتی مقرر در قانون محروم خواهند شد. براساس اعلام سازمان امور مالیاتی، مالیات اصناف براساس صندوق‌های مکانیزه فروش یا نرم‌افزارهای محاسباتی که روی رایانه واحدهای صنفی نصب شده محاسبه می‌شود و اگر واحد صنفی به این دو شیوه برای محاسبه و تعیین قطعی فروش مجهز نشود نمی‌تواند مشمول بخشودگی مالیاتی شود. با توجه به ضرورت تجهیز واحدهای صنفی به صندوق‌های مکانیزه فروش، اتاق اصناف ایران خبر از اجرای طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش در قالب طرح «باران» از ۱۲ بهمن ۹۴ را داد و مقرر شد اجرای این طرح به شکل رسمی از ۲۲ بهمن سال گذشته کلید بخورد اما اجرای این طرح در مرحله نخست شامل همه اصناف نمی‌شد. براساس برنامه‌ریزی‌ها قرار بود در مرحله نخست این طرح شامل فقط ۲۹ صنف شود اما تا به امروز تعداد کمی از واحدهای صنفی موفق به نصب این صندوق شده‌اند. کارشناسان معتقدند که هزینه بالای خرید این صندوق و همچنین آشنا نبودن اصناف با نحوه کار این صندوق باعث شده اصنافی‌ها چندان به نصب این صندوق تمایل نداشته نباشند. حال این پرسش مطرح است که اگر نصب این صندوق به نفع اصناف و مردم است چرا اتحادیه‌ها و اتاق اصناف برای نصب این صندوق اقدامات لازم را انجام نداده‌اند؟

 

نایب رییس اتاق اصناف تهران می‌گوید: اصناف در نصب صندوق‌های مکانیزه فروش کم‌کاری نکرده‌اند. متولی نصب این صندوق‌ها سازمان صنعت، معدن و تجارت است. قرار بود از ابتدای سال ۹۲ این اتفاق بیفتد و صندوق‌ها نصب شوند و به همین منظور چند گروه از اتحادیه‌ها مسئولیت اجرای این مهم را برعهده گرفتند. ابراهیم درستی در گفت‌وگو با صمت می‌افزاید: از آنجایی که بسترسازی لازم فراهم نشد نتوانستیم آموزش‌های لازم را به همکاران خود ارائه بدهیم و همین مسئله باعث شد در این زمینه موفق نباشیم. وی در ادامه اضافه می‌کند: اصناف، برای نصب این صندوق‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند ولی معتقد بودند که این صندوق‌ها باید بعد از ارائه آموزش‌های لازم نصب شوند. ما حدود ۳ میلیون واحد صنفی داریم. باید این صندوق‌ها یک مرکز داشته باشند تا خدمات پس از فروش به مشتری‌ها ارائه بدهد. تمام هزینه‌های اصناف در این صندوق‌ها تعریف می‌شود، پس باید اصناف به این صندوق‌ها اعتماد کنند. درستی بیان می‌کند: به نظر من هزینه ۳میلیونی خرید این صندوق باعث شده بعضی از همکاران ما از خرید آن امتناع کنند. به همین دلیل ما پیشنهاد دادیم که سازمان امور مالیاتی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه خرید این صندوق‌ها را تقبل کنند.

 

اگر بسترهای اجرایی شدن این طرح فراهم شود شک نکنید که اصناف در این زمینه کم‌کاری نخواهند کرد. وی در ادامه تصریح می‌کند: بعضی از واحدهای صنفی مانند بنکداران و هتل‌ها این صندوق‌ها را نصب کرده‌اند. نایب رییس اتاق اصناف تهران می‌گوید: اگر این صندوق‌ها نصب شوند باعث شفاف‌سازی در فعالیت اقتصادی اصناف شده و از توزیع اجناس قاچاق جلوگیری می‌کند. حسن دولت یازدهم این است که به انجام کارهای تشکیلاتی باور دارد. دولت با اصناف هماهنگی خوبی دارد. ما باید از این فرصت استفاده کنیم و اصناف را از حالت سنتی خارج و با علم و دانش روز آشنا کنیم.

 

 

شفاف‌سازی معاملات

رییس اتحادیه تالارهای پذیرایی می‌گوید: به نظر من نصب صندوق‌های مکانیزه فروش مفید است چراکه باعث شفاف‌سازی در بخش خرید و فروش کالاها می‌شود. به نظر من اصناف و اتحادیه‌ها به صورت تمام و کمال از نصب این صندوق‌ها حمایت می‌کنند. خسرو ابراهیمی در گفت‌وگو با صمت می‌افزاید: اصناف فقط یک سوی این قضیه هستند. پرسشی که در اینجا مطرح است این است که آیا دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تعهداتی که داده‌اند، پایبند هستند یا اینکه در این مسئله نیز واحدهای صنفی چوب دو سر طلا خواهند شد. وی در ادامه بیان می‌کند: همه اصنافی‌ها موافق نصب صندوق‌های مکانیزه فروش هستند اما باور دارند که دولت باید همانگونه که در کلام صداقت دارد در اجرا نیز صداقت داشته باشد. اگر اینگونه باشد مسیر خرید و فروش کالا شفاف می‌شود و در مجموع این مسئله به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. اما اگر غیراین باشد اعتماد اصنافی‌ها نسبت به سخنان مدیران دولتی خدشه‌دار می‌شود. ابراهیمی اضافه می‌کند: دوباره تکرار می‌کنم که اتحادیه‌ها، اتاق اصناف و مردم صددرصد از وجود صندوق‌های مکانیزه در واحدهای صنفی حمایت می‌کنند. این فعال صنفی تصریح می‌کند: البته مایل هستیم که وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای این طرح تنها منافع خود را در نظر نگیرد و به مردمی که با صداقت و درستی به مملکت و دولت خود عشق می‌ورزند نیز فکر کند. وی در ادامه اشاره می‌کند: خرید و فروش از گذشته تا امروز یک روند سنتی را طی کرده است. به عنوان مثال اگر یک واحد صنفی سال ۹۴ یک میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کرد بر اساس توافقی که بین اصناف با سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود در سال ۹۵ درصدی به مالیات اضافه خواهد شد به این معنا که دریافت مالیات یک روند صعودی را طی می‌کند. رییس اتحادیه تالارهای پذیرایی می‌گوید: باور مسئولان این است که واحدهای صنفی هر سال بهتر از سال گذشته کار می‌کنند و همین مسئله باعث می‌شود از اصناف هر سال نسبت به سال گذشته مالیات بیشتری مطالبه کنند. ما نیز به عنوان اصناف امیدوار هستیم که چنین باشد اما نباید فراموش کنیم که ما روز به روز که جلوتر می‌رویم تعداد واحدهای صنفی بیشتر و رقابت نیز سخت‌تر می‌شود. در این حالت دیگر کاسب‌ها انتظار سودهای سرشار را ندارند و فقط در پی این هستند که شکست نخورند. ابراهیمی اضافه می‌کند: طبق آمار تورم تک رقمی شده اما هزینه‌ها با وجود کاهش تورم، بالا رفته‌اند. در این شرایط کاسب دیگر نمی‌تواند مانند گذشته مانور بدهد از سوی دیگر گاهی کسبه مجبور است برای بروز کردن واحدهای صنفی هزینه‌هایی متقبل شود که این مسئله هزینه‌هایی برای آنها به همراه می‌آورد. وی در ادامه اشاره می‌کند: در این صندوق‌ها جزییات برآورد می‌شود. درصد بالایی از کسبه ما سیستم متمرکز حساب و کتاب ندارند. سازمان امور مالیاتی انتظار دارد ضمن اینکه یک سیستم مالیات ارزش افزوده داشته باشد - که ما نیز با آن موافق هستیم- یک سیستم مالیات فصلی نیز وضع شود. این انتظارها با سواد شخصی که به صورت سنتی واحد صنفی خود را اداره می‌کند مطابقت ندارد. وی در پایان می‌افزاید: دنیای جدیدی به روی ما باز شده است. باید زیرساخت‌ها فراهم شود. اگر سازمان امور مالیاتی با یک نگاه عدالت محوری و رفعت اسلامی این مسئله را پیش ببرد انگیزه اصناف بیشتر می‌شود و در این صورت اشتغالزایی و اشتیاق برای برون‌رفت از موانع کسب و کار بیشتر می‌شود و در نهایت به مقصود رهبر معظم انقلاب که همان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است، نزدیک‌تر می‌شویم.

 

 

ایجاد سیاست‌های تشویقی

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی می‌گوید: به نظر من هنوز سیاست‌های تشویقی لازم برای کسبه ایجاد نکرده‌اند. اگر سازمان امور اقتصادی و دارایی بگوید برای یک سال کسانی که این صندوق‌ها را نصب می‌کنند ۵۰ درصد معاف مالیاتی خواهند داشت، همه به این صندوق‌ها رو می‌آورند. قاسمعلی حسنی در گفت‌وگو با صمت می‌گوید: آشنایی اصناف با صندوق کافی نیست باید آموزش‌های لازم داده شود. اگر این آموزش‌ها داده شود، این صندوق حسابدار خوبی است و بسیاری از هزینه‌های خاموش آنها مشخص می‌شود. وی در ادامه درباره سیاست‌های تشویقی می‌گوید: اصناف با گذشت زمان به کاربرد این صندوق‌ها عادت می‌کنند. متاسفانه سازمان امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی با اجبار و تهدید کار خود را جلو می‌برد اما باید بگویم که سیاست‌های تهدیدی در امور صنفی هیچگاه جواب نداده است. حسنی می‌افزاید: نخست باید هیات مدیره اتحادیه‌ها صندوق مکانیزه فروش را نصب کنند. اما در حال حاضر چند درصد هیات مدیره ما تحصیلات عالیه دارند؟ مشکل ما این است که هیات مدیره و اعضای اتحادیه‌ها با دانش روز آشنایی ندارند. رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پایان می‌گوید: یک صندوق پوز چندین عملیات را به صورت همزمان برای یک فروشگاه انجام می‌دهد. سود، زیان، تعداد موجودی کالا در انبار و میزان فروش را نشان می‌دهد به عبارت دیگر این صندوق می‌تواند انباردار، تحصیلدار و بانکدار واحد صنفی شود به شرط اینکه نصب این صندوق نهادینه شود.

 

 

نکته پایانی

در پایان می‌توان گفت مهم‌ترین ویژگی‌های این صندوق عبارت است از صدور صورتحساب طبق نمونه اعلامی سازمان امور مالیاتی، ثبت و ذخیره صورتحساب خرید و فروش کالا، خدمت و هزینه، محاسبه مالیات و عوارض بر اساس قانون موضوعه، ذخیره اطلاعات روی حافظه مالیاتی طبق نظر سازمان امور مالیاتی و ارسال اخطار مناسب به کاربر درباره قطع حافظه مالیاتی.

بدون تردید این خدمات می‌تواند کمک شایانی به شفاف‌سازی حساب و کتاب اصناف کند و این شفاف‌سازی در نهایت باعث شکوفایی اقتصاد ملی خواهد شد.

 

 

منبع: روزنامه صمت (صنعت، معدن، تجارت)، یکشنبه مورخ 17 مرداد 1395

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در قالب یک گزارش تحلیلی به بررسی موانع محیطی تاسیس و رشد کسب و کارهای خرد در تهران پرداخت.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که در ادبیات علمی کارآفرینی در سالهای اخیر تمرکز زیادی بر روی نقش کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط به دلیل تحریک رشد اقتصادی کشورها از طریق خلاقیت بالا و نوآوری سازمانی درون آنها شده است افزود: هدف این گزارش پرداختن به موانع محیطی تاسیس و رشد کسب و کارهای خرد در تهران است. از آنجا که مسائل تولیدکنندگان خرد در پایتخت می تواند نمونه ای از مسائل مبتلا به سایر تولیدکنندگان خرد در دیگر نقاط کشور باشد، توجه به نتایج این گزارش می تواند در تحقق راهبرد «تولد و رشد بنگاه های خرد» حداقل در کلان شهرهای کشور موثر باشد.

 

مطالعات تطبیقی در رابطه با تاسیس و رشد کسب و کارهای خرد در سایر کشورها نشان می دهد مواردی چون کاهش تقاضا در بازار ، عدم توانایی در دستیابی به نقدینگی مورد نیاز، سیستم های مالیاتی پیچیده و شرایط ناپایدار اقتصادی، موانع تولد و توسعه کسب و کارهای خرد هستند. بر اساس انجام مطالعه میدانی با مصاحبه بیش از 40 کسب و کار خرد در تهران 60 درصد مصاحبه شوندگان بالابودن میزان اجاره ها ، 50 درصد رکورد بازار و 38 درصد ناعادلانه بودن مالیات ها را به عنوان مانعی مهم در برابر تاسیس و رشد کسب و کارهای خرد عنوان کرده اند.

 

این گزارش می افزاید: ساماندهی اجاره واحدهای اقتصادی یا فراهم کردن مکان هایی برای عرضه تولیدات ایرانی با هزینه کم توسط دولت و شهرداری، تلاش در جهت عادلانه بودن مالیات ها به ویژه با اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و ایجاد رونق اقتصادی و گسترش صادرات و صنعت گردشگری با هدف ایجاد تقاضا از موارد پیشنهادی واحدهای خرد مصاحبه شونده برای رفع موانع مذکور بوده است.

 

متن کامل گزارش «موانع محیطی تاسیس و رشد کسب و کارهای خرد در تهران» در وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در دسترس علاقه‎مندان است.

 

 

حسین عیوضلو رییس طرح تحول نظام بانکی امروز (دوشنبه) در گفت و گو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) چهاررکن اصلی اصلاح نظام بانکی کشور را اعلام کرد

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، حسین عیوضلو با تاکید بر اینکه نباید تفاوتی بین بانک های دولتی و خصوصی در «مدیریت و نظارت» باشد، افزود:هر چند سه موضوع مالکیت، مدیریت و نظارت باید مد نظر قرار گیرد اما تنها تفاوت بین بانک های دولتی و خصوصی در موضوع مالکیت است که البته در جلساتی که با بانک مرکزی و وزارت اموراقتصادی و دارایی برگزار شده ، این وفاق حاصل شده که نباید هیچ تفاوتی بین بانک های دولتی و خصوصی در بحث مدیریت و نظارت وجود داشته باشد.

 

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق با بیان اینکه لایحه بانک مرکزی و لایحه اصلاح نظام بانکی در بحث شفافیت مشکل دارند، گفت: هم در لایحه بانک مرکزی و هم لایحه اصلاح نظام بانکی کمتر به شفافیت پرداخته شده است.

 

وی با بیان اینکه بانکداری متمرکز و نظام حاکمیت یکپارچه داده ها و اطلاعات می تواند باعث افزایش دقت فرایندها شود، گفت: با افزایش دقت در نظارت بر فرایندها، استقرار نظام بانکداری متمرکز وCore Banking راه های تخلف مسدود می شود.

 

رئیس طرح اصلاح نظام بانکی کشور تصریح کرد: بسیاری از فسادهایی که رخ می دهد به این دلیل است که پایش متمرکز اطلاعات و فرایندها از طریق نظام بانکداری متمرکز و نظام حاکمیت داده هنوز به طور مناسبی عملیاتی نشده است و امیدواریم که به این جنبه ها بیشتر توجه شود.

 

عیوضلو یکی دیگر از نقیصه های نظام پولی و بانکی کشور را خلاء نهادهای نظارتی دانست و افزود: اگرچه در دو لایحه مذکور پیشرفت هایی در این خصوص وجود دارد اما بهبود نظارت و مقابله با فساد در نظام پولی و بانکی معماری جدیدی را در سرفصل های نظارت احتیاطی کلان، نظارت احتیاطی خرد و نظارت عملیاتی نیاز دارد که به دلیل سنتی و غیر قابل انعطاف بودن ساختار نظام بانکداری در ایران هنوز زمان زیادی لازم است که این جوانب مهم در لوایح پیشنهادی دولت گنجانیده شوند.

 

 

تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی در ادامه اجرای طرح تحول اقتصادی

 

وی در پاسخ به این سوال که آیا طرح تحول اقتصادی که در گذشته مدنظر بود با طرح تحول کنونی بانکداری یکسان است، گفت: طرح تحولی که در گذشته به دنبال اجرای طرح تحول اقتصادی تدوین شده بود دارای 7 بند بود که یکی از این بند ها طرح تحول نظام بانکی بود و لایحه کنونی در واقع ادامه همان طرح تحول بانکی دولت گذشته است.

 

وی درباره اجرای آزمایشی لایحه اصلاح نظام بانکی اظهار داشت: هر چند مجلس نهم به دنبال اجرای این طرح در قالب اصل 85 و به صورت آزمایشی بود اما این امر به دلیل پایان زمان فعالیت مجلس به اتمام نرسید البته در مجلس دهم نیز صحبت هایی در خصوص اجرای آزمایشی مطرح است و اگر دولت تا آخر مردادماه لایحه خود را به مجلس تقدیم نمی کرد، نمایندگان طرح خود را دوباره به جریان می انداختند.

 

رئیس طرح(پروژه) اصلاح نظام بانکی کشور در پاسخ به این سوال که در لایحه دولت تا چه اندازه به حاکمیت شرکتی در نظام بانکی توجه شده است، گفت: در بانک های خصوصی تا حد زیادی معیارهای حاکمیت شرکتی برقرار است؛ نمونه موفق این موضوع نیز اجرای طرح تفکیک رئیس هیات مدیره از مدیرعامل در بانک هاست.

 

وی تاکید کرد : تفکیک بین رئیس هیات مدیره از مدیرعامل در سه بانک ملت، تجارت و صادرات که از دولتی بودن خارج شده اند نیز به اجرا درآمده است.

 

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در عین حال تفکیک نشدن رئیس هیات مدیره و مدیرعامل در بانک های دولتی را یک معضل دانست و افزود: کل اختیار بانک در اختیار رئیس هیات مدیره و مدیرعامل است و هیات مدیره نقش چندانی در اداره بانک ندارند اما امید می رود که در لایحه دولت این تفکیک ایجاد شود و به این مهم پایبند باشند.

 

وی با بیان اینکه جریاناتی نمی خواهند تفکیک بین رئیس هیات مدیره و مدیرعامل انجام شود، گفت: نگاه دولتی علاقه مند به این تفکیک نیست اما اجرای آن می تواند به گشایش های بسیاری منجر شود و این مهم یکی از راه های مقابله با فساد بانکی شناخته می شود.

 

 

سه گام اصلاح طرح تحول در نظام بانکی کشور

 

عیوضلو در خصوص طرح تحول در نظام بانکی و معرفی لوایح دوگانه مرتبط با آن با اشاره به سابقه قانون بانکداری در سالهای گذشته گفت: قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 به تصویب رسید که  قراربود بعد از پنج سال بازنگری شود، اما این مهم تحقق نیافت و امروز 33 سال از آن تاریخ می گذرد و همه منتظر لایحه اصلاحی آن هستند.

 

به گفته وی بحث دیگر قانون پولی و بانکی کشور است که سال 1351 تصویب شده و تا سال 1395 بازنگری نشده است؛ از آن زمان تاکنون تحولات زیادی در نظام بانکداری دنیا و ایران رخ داده که لزوم بازنگری در این قوانین را بیش از پیش گوشزد می کند.

 

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) افزود: در یک دهه اخیر تلاش های زیادی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی صورت گرفت تا اینکه در سال 94 در پی جلسات گسترده و متعدد لوایحی که ویرایش اول آن در سال 1390 نهایی شده بود بار دیگر مطرح شد و طی جلسات متعددی که فیمابین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی  و با کمک فکری مجریان طرح اصلاح نظام بانکی و برخی مدیران عامل بانک ها تشکیل شد، مورد بازنگری قرار گرفت.

 

به گفته وی، برای اسلامی کردن یا انضباط بخشی نظام پولی و بانکی کشور قدم اول بانکداری بدون ربا بود که در سال 1362 در نظام جمهوری اسلامی ایران برداشته شد. گام بعدی ساماندهی و ایجاد نظم جدید در نظام بانکی و پولی است که در دو لایحه مورد بحث دنبال شده است که البته هنوز جنبه های متعددی برای کار دارد و زمان بیشتری را برای تکمیل می طلبد.

 

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) افزود: در این دو لایحه تا حدود زیادی سعی شده که مشکلات نظام پولی و بانکی کشور مرتفع شود و به آن نظم جدیدی داده شود.

 

رئیس طرح (پروژه) اصلاح نظام بانکی کشور گفت: از لحاظ مباحث اسلامی در این لوایح پیشرفت هایی صورت گرفته است در بسیاری از موارد قانون بانکداری بدون ربا مشکلات جدی داشت و با قوانین مادر از جمله قانون مدنی هماهنگ نبود و به ابعاد حقوقی و بانکی کمتر پرداخته بود که در این لوایح تا حدودی این نقیصه برطرف شده است.

 

وی اضافه کرد: در لایحه بانک مرکزی موضوعاتی با عناوین پول، بانک مرکزی، ارکان بانک مرکزی، مقررات عمومی و ابعاد مختلف دیگر لحاظ شده است که هدف اصلی آن ثبات قیمت ها، تامین ثبات و توسعه نظام پولی و بانکی کشور و تنظیم سیاست های پولی جهت تامین اهداف کلان اقتصادی کشور بر مبنای ضوابط اسلامی است.

 

وی با بیان اینکه در این لایحه جایگاه بانک مرکزی تعریف جدیدی دارد، افزود: بر اساس تعریف جدید بانک مرکزی دارای شخصیت مستقل نسبی است و مشمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به وزارتخانه ها و شرکت های دولتي و موسسات دولتي و وابسته به دولت نمي باشد؛ همچنین شورای پول و اعتبار به دو قسمت تفکیک شده یک بخش هیات سیاست گذاری است که به صورت تخصصی تنظیم سیاست های پولی را به عهده دارد و بخش دیگر هیات نظارت تعریف شده که باعث می شود جنبه های نظارتی در بانک ها تقویت شود.

 

رئیس طرح (پروژه) اصلاح نظام بانکی کشور تعیین دو متخصص و کارشناس بانکی و پولی و فقهی را در هر دو هیات رویکرد خوبی ارزیابی کرد و گفت: بر اساس اصلاحات جدید ابزارهای جدید بین بانکی مطرح شده و تا حدودی بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی از ابزارهای بیشتری بهره می گیرد به علاوه جنبه های تعیین کنندگی سود در این بخش کم رنگ ترمی شود.

 

وی ادامه داد: در لایحه بانکداری بیشتر توجه به نحوه تأسیس و اداره امور بانک و تنظیم روابط بانک مرکزی و بانک ها متمرکزشده است؛ این مساله دغدغه بسیار مهمی است که به نحوه اداره بانکها، نحوه تملک، شیوه اداره بانکها، اهداف، گستره شمول، شرایط تاسیس بانک پرداخته است. همچنین در لوایح پیشنهادی دولت به نحوه فعالیت های بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی، نظارت، مقررات انتظامی، صندوق ضمانت سپرده ها، توقف، بازسازی و ورشکستگی و سایر مقررات پرداخته شده است.

 

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) اقدام مهم دیگر اصلاح قانون بانکداری را تعریف انواع بانکداری اعلام کرد و گفت: این بخش بیشتر به صورت اشاره ای مطرح شده است و تعیین جزئیات ومقررات مربوط  به هیات نظارت واگذار شده است.

 

عیوضلو گام سوم اصلاح نظام بانکی را تعمیق بیشتر ابزارهای اسلامی و دسته بندی انواع بانک ها به طور تفصیلی و به کارگیری روش ها و استانداردهای حسابداری منطبق با بانکداری اسلامی و همچنین تدوین قوانین ناظر بر اداره انواع بانکها، انواع بانکداری و انواع مؤسسات و نهادهای مکمل نظام پولی و بانکی برشمرد که در این دو لایحه به طور تفصیل به آنها پرداخته نشده است اما در طرح اصلاح نظام بانکی که وی مسئولیت این طرح را برعهده دارد و به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارائه شده است این موارد با تفصیل بیشتری مورد توجه واقع شده و انتظار می رود در زمان تصویب این لوایح در مجلس شورای اسلامی به ضرورت تکمیل این 2 لایحه در زمان مشخص تاکید شود.

 

یادآور می شود علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی دیروز از  اعلام وصولی طرح بانکداری جمهوریاسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

 

 

اخبار مرتبط:

از سوی بانک مرکزي: متن نهايي پيش‌نويس لوايح «قانون بانک مرکزي» و «قانون بانکداري» به نظرخواهی عمومی گذاشته شد

 


 

بر اساس احکام صادره توسط علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، مدت ماموریت مدیرعامل و رییس هیئت عامل سازمان حسابرسی، و سه نفر از اعضای موظف هیئت عامل این سازمان به مدت سه سال تمدید شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی سازمان حسابرسی، بر اساس احکام صادره توسط علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در تاریخ دوازدهم مردادماه 1395و به استناد مصوبه مجمع عمومی به‌طور فوق‌العاده مورخ پانزدهم تیر 1395 مدت ماموریت اکبر سهیلی‌پور به‌عنوان مدیرعامل و رییس هیئت عامل، فرشاد اسکندر بیاتی به‌عنوان قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت عامل، و موسی بزرگ اصل و پرویز مرادی حامد به‌عنوان اعضای موظف هیئت عامل به مدت سه سال تمدید شد.

 

 

معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور، به سرانجام رسیدن پروژه انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی را نیازمند تلاش بیشتر و برخورداری از روحیه جهادی عنوان کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران ( شادا)، سید رحمت الله اکرمی طی سخنانی در دومین «همایش انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی» با تاکید بر این که در قالب این پروژه، بانک مرکزی به هیچ وجه نمیخواهد جایگزین بانکهای عامل بشود، اظهار داشت: اتفاقی که افتاده این است که بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت در مقطعی از فعالیت خود به دلیل برخی محدودیتها تصمیم گرفته بود، بر اساس قانون، بخشی از حسابهای خود را به بانکهای دیگر انتقال دهد. ولی امروز بانک مرکزی با توجه به مهیا شدن بسترهای سختافزاری و نرمافزاری لازم قصد دارد حسابها را مجددا نزد خود برگرداند.

 

وی افزود، طبیعتا همان گونه که برای نگهداری بخشی از حسابهای دولت نزد بانکهای عامل نیازمند طراحی سازوکاری خاص بودیم؛ امروز نیز نیازمند طراحی سازوکاری متناسب هستیم تا کار هر چه سریعتر به سرانجام برسد و نیز این که بتوانیم حسابها را به صورت برخط ساماندهی کنیم.

 

معاون نظارت مالی و خزانهداری کل کشور، با یادآوری این که شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی دولت تحت عنوان "توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیک" به عنوان یکی از هشت پروژه کلیدی وزارت اقتصاد در دست اجرا است، تصریح کرد: پروژه مذکور هرگز به سامان نمی رسد مگر اینکه تکلیف حساب های دولتی روشن شود.

 

وی افزود: طبیعتا در این مسیر، راهی جز ایجاد یک حساب واحد خزانه نیست. اکرمی با بیان این که اغلب کشورهای بزرگ جهان، به نحوی از انحاء دارای حساب واحد خزانه هستند تاکید کرد: یکی از  راه های ایجاد حساب واحد خزانه، انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی است.

 

معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور ضمن تقدیر از خدمات و تلاش‌های انجام گرفته طی سال ۱۳۹۰ تا امروز در راستای اجرایی شدن پروژه انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی، به سرانجام رسیدن کار را مستلزم یک تلاش همه جانبه و برخورداری از روحیه جهادی عنوان کرد.

 

وی با تشبیه پروژه انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی به "تغییر ریل" نگهداری حساب های دولت، اظهار داشت: با این تعبیر، طبیعتا نیازمند بستر سازی دقیق، محکم و عزمی استوار و جدی هستیم که به نظر من، این عزم در سطح بالای کشور و طبعا بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور موجود است و فقط نیازمند سرعت بیشتر در این ارتباط هستیم.

 

اخبار مرتبط:

صبح امروز به میزبانی بانک مرکزی: دومین همایش انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی با حضور نمایندگان بیش از دویست دستگاه اجرایی برگزار شد

انتقال حساب‎های دولتی به بانک مرکزی یکی از اصلی ترین طرح‎های اقتصادی دولت برای شفاف‎سازی منابع و مصارف دولتی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است. در این ارتباط، دومین همایش انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی صبح امروز به میزبانی این بانک و با حضور نمایندگان بیش از دویست دستگاه اجرایی برگزار و اهداف، اقدامات انجام شده، مستندات قانونی، گام‌های پیش‌روی دستگاه‌های اجرایی و الزامات اجرای این طرح برشمرده شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌دار کل کشور در این همایش با اشاره به الزامات قانونی که بانک مرکزی را به عنوان بانکدار دولت معرفی می کند، گفت: بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب های دولتی را به عهده دارد ولی در برهه ای از زمان نگهداری حساب های دولتی با ایجاد بسترهای قانونی به بانک های عامل منتقل شد. اکنون با پیشرفت های حوزه فناوری اطلاعات بسترهای فنی لازم برای تمرکز حساب های دولتی نزد بانک مرکزی فراهم شده است و مصمم هستیم با همکاری و تعامل بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور این طرح را به سرانجام برسانیم.

 

رحمت اله اکرمی افزود: در راستای اجرای تکالیف ماده 94 و 95 قانون برنامه پنجم توسعه، دستورالعملی با همکاری خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی تهیه شده و مراحل اجرایی تمرکز حساب های دولتی در بانک مرکزی براساس این دستورالعمل در حال اجرایی شدن است.

 

خزانه‌دار کل کشور ضمن تأکید بر این که پروژه‌ شفاف‌سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت و توسعه‌ و استقرار خزانه‌داری الکترونیک با تعیین تکلیف حساب‌های دولتی روشن می شود؛ اظهار داشت:‌ برقراری ارتباط برخط بین دستگاه‌های اجرایی، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور از الزامات هوشمندسازی عملیات مالی دولت است.

 

معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به لزوم اجرای طرح تمرکز حساب های دولتی نزد بانک مرکزی گفت: این طرح، سازوکارهایی را برای دولت فراهم می کند تا به صورت برخط حساب های خود را در تمامی بانک ها مدیریت کند، امکانی که با توجه به پراکندگی حساب ها تاکنون برای دولت فراهم نبود و استفاده بهینه از منابع دولتی را با مشکل مواجه می ساخت.

 

اکرمی، پروژه شفاف سازی منابع دولتی را یکی از طرح های کلیدی معرفی کرد و اظهار داشت: پروژه شفاف سازی منابع دولتی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی یکی از برنامه هایی است که از طریق استقرار خزانه داری الکترونیک و از طریق تمرکز حساب های دولتی در بانک مرکزی عملیاتی می شود.

 

وی با بیان اینکه خوشبختانه اهتمام ویژه ای برای ساماندهی حساب های دولتی در حاکمیت، دستگاه های مختلف و مجموعه های نظارتی به وجود آمده است و لازم است در بدنه های اجرایی هم با یک روحیه جهادی و بسیجی با کار شبانه روزی اجرایی شود، افزود: بانک مرکزی در سال های اخیر پروژه های بسیار بزرگ و با اهمیتی را به سامان رسانده و این نشان دهنده آن است که از عهده این کار بزرگ نیز به خوبی برخواهد آمد.

 

در ادامه مرادی، نماینده‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی به بیان مستندات قانونی، اهداف اجرای طرح و اقدامات انجام شده پرداخت. همچنین تکبیری، نماینده‌ بانک مرکزی، فرایند پیش روی دستگاه‌های اجرایی برای پیوستن به پروژه‌ انتقال حساب‌های دولتی را شرح داد و آزادخواه، نماینده‌ سازمان بازرسی کل کشور نیز بر اهمیت اجرای طرح تأکید کرد.

 

در پایان این همایش نیز پرسش‌های مدعوین توسط پنل تخصصی مرکب از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بازرسی کل کشور و شبکه‌ی ملی اطلاعات پاسخ داده شد.

 

 

طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی

این طرح با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حساب‌های مورد نظر، طرحی حاکمیتی به شمار می‌آید و توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده‌سازی است. این طرح به استناد اصل 53 قانون اساسی، مواد 10 و 12 قانون پولی و بانکی، 76 قانون محاسبات عمومی، 22 قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)، 5 آئين‌نامه اجرایي فصل پنجم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و با توجه به مفاد ماده‌ 94 قانون برنامه پنجم توسعه‌ کشور و دستورالعمل مربوطه در تاریخ 1391.7.25 به تصویب شوراي پول و اعتبار رسيده است.

 

در حال حاضر نیز بانک مرکزی در راستای اجرای ماده 94 قانون برنامه‌ پنجم توسعه‌ کشور و دستورالعمل مربوطه و نیز به عنوان بانکدار دولت، با استقرار سامانه‌ «نسیم» قادر به وصول درآمد‌های دولتی متناسب با رديف‌های بودجه‌ای در يك حساب واحد با مكانيزم شناسه‌ واريز است و امكان رصد و گزارش‌گيري تراكنش‌هاي مالي براي تمام سطوح دسترسي (از جمله خزانه‌داری ‌کل کشور) را فراهم آورده است. در فاز دوم نیز تجميع حساب‌هاي پرداخت دستگاه‌هاي اجرايي و تمرکز آن‌ها در بانک مرکزی در دستور کار قرار داشته و مقرر است نقل و انتقال وجوه به صورت الكترونيكي، جایگزین روش‌های سنتی شده و كنترل و مديريت نقدينگي وجوه را به همراه داشته باشد. همچنین پرداخت مستقیم حقوق تمام کارکنان دولت توسط بانک مرکزی در دست اقدام بوده و به این ترتیب، اهداف مدنظر دولت شامل رعایت سقف مدنظر در پرداخت حقوق کارکنان، رعایت اصل محرمانگي در اطلاعات مربوط به مبالغ پرداختي به حساب کارکنان، جلوگيري از دريافت همزمان حقوق از چندين دستگاه و جلوگيري از واريز مکرر وجه به يک حساب، محقق خواهد شد.
 

اخبار مرتبط:

در دومین همایش انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی: خزانه دار کل کشور تحقق پروژه انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی را نیازمند روحیه جهادی دانست

 

بانک مرکزي با انتشار متن نهايي پيش‌نويس لوايح «قانون بانک مرکزي» و «قانون بانکداري» خواستار نظرخواهی عمومی درباره این پیش‎نویس قانون شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، بانک مرکزي با انتشار متن نهايي پيش‌نويس لوايح «قانون بانک مرکزي» و «قانون بانکداري» ازهمه استادان، کارشناسان، محققان، مديران مالي و دانشجويان خواست نظرها و دیدگاه‎های خود درباره پیش‎نویس این دو قانون را از طریق رایانامهاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  با هدف رفع کاستي‌هاي احتمالي و تکميل این لوايح  در اختيار اين بانک قرار دهند.

 

در اطلاعیه صادر شده ابراز اميدواری شده است با تصويب اين لوايح، نظام بانکي کشور و در رأس آن بانک مرکزي بيش از پيش بتواند در مسير تحقق آرمان‌هاي نظام، اعتلاي اقتصاد کشور و خدمت‌گذاري به هموطنان گام بردارد.

 

 

خلاصه ای از متن نهایی پیش‎نویس لوایح «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «قانون بانکداری» به نقل از وبگاه بانک مرکزی به شرح زیر ارائه می‎شود. متن کامل پیش‎نویس این لوایح نیز در پیوندهای زیر در دسترس علاقه‎مندان است:

- متن کامل «لايحه قانون بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران»

- متن کامل «لايحه قانون بانکداري»

 

 

خلاصه‎ای از متن نهايي پيشنويس لوايح

«قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران» و «قانون بانکداري»

 

بازنگري قانون پولي و بانکي کشور (مصوب تير ماه 1351) از اولين سال‌هاي برنامه سوم توسعه (1379-1384) در بانک مرکزي آغاز شد. براي تدوين پيش‌نويس لايحه بانک مرکزي، مطالعات در دو محور سازماندهي گرديد. اول، گردآوري قوانين مرتبط و دسته‌بندي موضوعي آن‌ها با محوريت مواد 1 تا 29 قانون پولي و بانکي کشور. دوم، مطالعه قوانين بانک‌هاي مرکزي کشورهاي ديگر و دسته‌بندي موضوعات با اهميتي که عموماً در آن‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد. اين مطالعات، که در سال‌هاي گذشته تداوم داشته است، به همراه جلسات مستمر کارشناسي با حضور صاحب نظران و مديران ارشد نظام بانکي، منجر به تدوين پيش نويس لايحه بانک مرکزي شد. اولين ويرايش پيش نويس اين لايحه در بهمن ماه 1386 به دولت وقت تقديم گرديد. همچنين، فرآيند مشابهي براي تدوين پيش نويس لايحه بانکداري پشت سر گذاشته شد. ويرايش اول اين پيش نويس نيز در مهر ماه سال 1388 به دولت وقت تقديم گرديد، ليکن اين لوايح هيچ‌گاه در کميسيون‌هاي دولت مطرح نشد.

 

با آغاز به کار دولت يازدهم، عزم تازه‌اي براي تدوين نهايي لوايح بانک مرکزي و بانکداري، شکل گرفت. به ويژه از تير ماه سال 1394 که کارگروه مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي با حضور برخي مديران عامل بانک‌ها و تعدادي از صاحب‌نظران بانکي، بررسي و نقد پيش‌نويس لوايح بانک مرکزي و بانکداري را آغاز نمود. حاصل بررسي‌هاي کارشناسي دور اخير بازنگري لوايح بانک مرکزي و بانکداري، که تا پايان تير ماه سال‌جاري ادامه داشت، دو مجموعه‌اي است که اينک با عناوين پيش‌نويس لايحه "قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران" و لايحه "قانون بانکداري" تقديم دولت محترم شده است.

 

در تنظيم لوايح مذکور، که ماحصل هزاران نفر- ساعت کار کارشناسي جمعي از صاحب‌نظران، خبرگان، مديران و کارشناسان مجرب حال و گذشته نظام بانکي کشور مي‌باشد، تلاش شده با آسيب‌شناسي دقيق چالش‌ها و مشکلات موجود، مجموعه‌اي از احکام جامع، منسجم، روزآمد و مبتني بر اقتضائات و شرايط کنوني کشور که پاسخگوي نيازها و چالش‌هاي فراروي نظام بانکي کشور باشد، تدوين شود. ضمن آن که از ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي قوانين فعلي پولي و بانکي حداکثر استفاده به عمل آمده است.

 

اين دو پيش‌نويس، پس از آنکه در هيات وزيران يا کميسيون ويژه آن تاييد نهايي شود، به عنوان لوايح دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد گرديد. در ادامه، برخي ويژگي‌هاي بارز لوايح بانک مرکزي و بانکداري، به اختصار بيان مي‌شود:

 

الف) خلاصه پیش‎نویس لايحه "قانون بانک مرکزي ج. ا. ايران"

1- اين لايحه مشتمل بر 34 ماده و 29 تبصره مي‌باشد. در اين لايحه ابعاد مختلف استقلال، پاسخگويي و شفافيت بانک مرکزي مورد توجه قرار گرفته است.

2- ساز و کار نگهداري دارايي‌هاي ذخيره توسط بانک مرکزي، با کيفيت و کميت معين، به جاي نگهداري دارايي‌هاي پشتوانه، که ساز و کاري منسوخ و متعلق به دوره زماني قبل از 1973 ميلادي بود، مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه اين نوآوري مفهومي، تغييري در ماهيت نگهداري دارايي‌هاي مذکور توسط بانک مرکزي، در قبال اسکناس‌هاي منتشره، ايجاد نمي‌کند.

 

3- استقلال قانوني مناسبي براي بانک مرکزي در هر يک از ابعاد سازماني، بودجه‌اي، تنظيمي و نظارتي در مواد گوناگون لايحه فراهم آمده است. به عنوان نمونه در ماده (10)، شخصيت حقوقي مستقل، عدم شمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت به بانک مرکزي و تامين سرمايه بانک مرکزي از محل منابع عمومي مورد توجه قرار گرفته است. همچنين، در ماده (18) رئيس‌کل بانک مرکزي به عنوان يکي از ارکان اين بانک شناخته مي‌شود و در ماده (20) شرايط نصب و عزل رئيس‌کل بانک مرکزي به صراحت و مطابق با مصوبه مورخ 1393.10.24 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام تعيين مي‌گردد؛ در مواد (12)، (16)، (22) و (23) لايحه نيز اختيارات تنظيمي و نظارتي گسترده‌اي براي بانک مرکزي، با ايجاد دو هيات سياست‌گذاري پولي و بانکي و هيات نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري، گرفته شده است. در ترکيب اعضاي اين دو هيات به ماهيت کارشناسي آن‌ها توجه شده است، به گونه‌اي که منجر به تقويت فرآيند طراحي و اجراي سياست‌هاي پولي و نظارتي بانک مرکزي مي‌شود.

4- در لايحه بانک مرکزي، ماموريت و اهداف قانوني اين بانک تصريح شده است. در اين لايحه، ماموريت بانک مرکزي تنظيم سياست‌هاي پولي بر مبناي موازين اسلامي در جهت تامين اهداف اقتصاد کلان کشور تعريف مي‌شود و اهداف بانک مرکزي که شامل حفظ ارزش پول ملي، حفظ ثبات و توسعه نظام پولي و بانکي کشور، توازن بخش خارجي و تسهيل مبادلات تجاري و کمک به رشد اقتصادي و اشتغال در کشور است، با محوريت هدف اصلي بانک مرکزي که حفظ ثبات قيمت‌ها است، پي‌گيري خواهد شد.

 

5- بانک مرکزي از اعطاي تسهيلات مالي به وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌هاي دولتي و واحدهاي تابعه آنها منع شده است و اين بانک مجاز نيست مادامي که وجوه تنخواه‌گردان خزانه در هر سال تصفيه نشده است، وجوه تازه‌اي تحت اين عنوان به دولت بپردازد. همچنين، بانک مرکزي از خريد و يا تملک اوراق بهادار صادر شده و يا تضمين شده توسط دولت در عرضه‌هاي اوليه منع شده است. اين مواد، استقلال قانوني مناسبي براي بانک مرکزي به منظور پي‌گيري هدف اصلي خود، فراهم مي‌کنند.

 

6-امکان انتشار انواع اوراق بهادار اسلامي توسط بانک مرکزي و اعمال سياست‌گذاري غيرمستقيم پولي از طريق سپرده‌پذيري و سپرده‌گذاري در بازار بين بانکي فراهم آمده است.

 

7- در اين لايحه، بستر قانوني لازم براي ايجاد و مديريت بانک جامع اطلاعات اعتباري اشخاص فراهم شده است. به اين ترتيب، شرايط لازم براي گردآوري اطلاعات و تدوين مقررات مورد نياز براي ايجاد دسترسي و فعاليت موسسات رتبه‌بندي و اعتبارسنجي که در دو برنامه توسعه اخير کشور مورد توجه قانونگذار بوده است، فرآهم مي‌شود.

 

8-  امکان اجراي رفورم پولي و تعريف واحدهاي پول جديد پيش‌بيني شده است. به اين ترتيب، در صورت نياز، به پيشنهاد رئيس‌کل بانک مرکزي و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي، رفورم پولي که به معناي معرفي واحد پول ملي جديد، اجزاي آن و برابري آن با واحد پول رايج است، به اجرا گذارده مي‌شود.

9- در اين لايحه، شوراي فقهي بانک مرکزي به عنوان يک رکن مشورتي و با حضور پنج فقيه متجزي در حوزه فقه معاملات تشکيل مي‌شود. هدف از تشکيل اين رکن جديد در بانک مرکزي، حصول اطمينان از انطباق مصوبات بانک مرکزي با موازين شرع انور اسلام مي‌باشد.

 

10- به منظور افزايش پاسخگويي بانک مرکزي، در ماده (26) به هيات نظار اجازه داده مي‌شود علاوه بر خدمات اعضاي خود، از خدمات سازمان حسابرسي نيز در امر رسيدگي به صورت‌هاي مالي بانک مرکزي استفاده نمايد.

 

11- به منظور افزايش شفافيت بانک مرکزي، اولاً اين بانک موظف مي‌شود اصول و رويه‌هاي حسابداري خود را مطابق با اين قانون و استانداردهاي حسابداري کشور تنظيم نمايد؛ و ثانياً، حداقل ماهي يکبار، خلاصه‌اي از وضع حساب‌هاي خود را انتشار دهد.12- در مجموع به نظر مي‌رسد که پس از چندين سال تلاش کارشناسي، لايحه بانک مرکزي بتواند ترکيب نسبتاً متوازني از شاخص‌هاي استقلال، پاسخگويي و شفافيت در سطح قانوني براي اين بانک فرآهم نمايد.

 

 

ب) خلاصه پیش‎نویس لايحه " قانون بانکداري"

1- اين لايحه مشتمل بر 10 فصل و 173 ماده، منطبق با چرخه حيات مؤسسات اعتباري تنظيم شده و طي آن، کاستي‌ها و موانع اجراي صحيح عمليات بانکي بدون ربا و منطبق با موازين شرع مقدس اسلام، شناسايي و براي آن چاره‌جويي شده است.

 

2- ضعف‌ها و کاستي‌هاي قوانين موجود به ويژه در زمينه نظارت مؤثر و کارآمد بر بانک‌ها و ساير مؤسسات اعتباري تا حد امکان مرتفع گرديده است، قوانين و اسناد بالادستي و مرجع از جمله سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران و سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي مورد توجه قرار گرفته و قوانين و مقررات متعدد موجود در زمينه پولي و بانکي تجميع و يکپارچه‌سازي شده است.

 

3- اشتغال به عمليات بانکي بدون مجوز به نحو بازدارنده و مؤثري، جرم‌انگاري گرديده است.

 

4- قواعد و حداقل‌ها و الزامات حاکميت شرکتي در مؤسسات اعتباري به نحوي که مالکيت از مديريت جدا و نظارت از اجرا مستقل باشد، تبيين شده است.

 

5- با توجه به تجربيات حاصله از اجراي بيش از سه دهه قانون عمليات بانکي بدون ربا، روش‌هاي تجهيز و تخصيص منابع دستخوش تغييرات عمده‌اي شده است.

 

6- امکان اعمال نظارت مؤثر و کارآمد توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر نظام پولي و بانکي کشور با بهره‌گيري از منابع مختلف بين‌المللي چون استانداردها و رهنمودهاي نظارتي مراجع بين‌المللي نظارت بانکي و به ويژه کميته نظارت بانکي بال و نيز قوانين بانکداري ساير کشورها فراهم شده است.

 

7- به مقررات انتظامي و آيين رسيدگي به تخلفات مؤسسات اعتباري به نحو مبسوطي پرداخته شده است.

 

8- احکام مربوط به صندوق ضمانت سپرده‌ها با هدف تأديه فوري وجوه سپرده‌گذاران خرد در مواقع توقف و انحلال مؤسسات اعتباري با جزييات بيشتري مقرر گرديده است.

 

9- چارچوب مقرراتي مربوط به توقف، بازسازي، ورشکستگي، انحلال و تصفيه مؤسسات اعتباري که بايد کاملاً متفاوت از مقررات ساير شرکت‌ها باشد و در حال حاضر، خلأهاي بسياري در اين رابطه وجود دارد، تقويت شده است.

 

10- تأسيس نهادهاي پشتيبان نظام بانکي همچون کانون بانک‌ها،‌ مؤسسات اعتبارسنجي و شرکت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري در لايحه پيش‌بيني شده است.

 

کارفرمایان در موقع پرداخت یا تخصیص به اشخاص حقيقي غير از كاركنان خود موظفند مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین‎ شده در ماده (86) این قانون با اعلام مشخصات دریافت‎کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام‎ شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند؛ و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه‎هاي متعلق خواهند بود.

 

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، مطابق ماده (86) قانون مالیات‎های مستقیم (با آخرین اصلاحات مصوب 31 تیر 1394)، پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‎هاي بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

 

مطابق تبصره ماده فوق، پرداخت‎هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‎باشند، باعنوان حق‎المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‎التدریس، حق‎التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‎کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (84) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (10%) می‎باشد.

 

مطابق مفاد این تبصره، کارفرمایان موظفند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین‎ شده در ماده (86) این قانون با اعلام مشخصات دریافت‎کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام‎شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امورمالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه‎هاي متعلق خواهند بود.

 

 

فرم پرداخت‎هاي كارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از كاركنان خود با عنوان حق‎المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‎التدريس، حق‎التحقيق و حق پژوهش (موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیات‎های مستقیم) در این پیوند در دسترس علاقه‎مندان است.


 

مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در جوابیه‎ ارسالی به خبرآنلاین از قول معاون مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام کرد:از این پس امکان ثبت درخواست گواهینامه و همچنین صدور آن در سامانه مالیات بر ارزش افزوده از یک ماه قبل از پایان مهلت انقضا امکان پذیر است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرآنلاین، در پی انتشار نظرات خوانندگان این خبرگزاری مبنی بر وجود مشکل عدم تمدید گواهینامه‎های مالیات بر ارزش افزوده، اداره کل روابط عمومی و فرهنگسازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور جوابیه‎ای به شرح زیر به این خبرگزاری ارسال کرد:

 

مدیرمسئول محترم خبرگزاری خبرآنلاین

با سلام احترام

نظر به طرح سوال مردمی در آن رسانه در خصوص «صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده» مورخ 1395.4.14، بدین وسیله به اطلاع میرساند مشکل مطروحه به معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور انعکاس یافت و این معاونت پس از انجام بررسیهای لازم و وارد دانستن ایراد مطرح شده، به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و تسهیل امور آنان نسبت به رفع مشکل اقدام نمودند.

بر این اساس پاسخ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر می باشد: «از این پس امکان ثبت درخواست گواهینامه و همچنین صدور آن در سامانه مالیات بر ارزش افزوده از یک ماه قبل از پایان مهلت انقضا امکان پذیر است.»

غلامرضا قبـله ای

مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی

 

 

گلایه‎های مودیان مالیات بر ارزش افزوده

گفتنی است، تعدادی از مخاطبان خبرگزاری خبرآنلاین در بخش «مشکلات مردم» این خبرگزاری از عدم تمدید گواهینامه‎های مالیات بر ارزش افزوده گلایه کرده بودند. یکی از مخاطبان به نام احمد در این باره نوشته بود: با سلام؛ اداره ارزش افزوده دارایی پاسخگو نیست اعتبار گواهی ارزش افزوده ما ۲۰ خرداد به اتمام رسیده و اداره دارایی تا قبل از اتمام اعتبار درخواست تمدید نمی پذیرد و بعد از پایان آن از ۲۰ خرداد اقدام کردیم میگویند که سیکل صدور و پست حدود ۱ ماه طول میکشد. حالا تکلیف ما که گواهی معتبر نداریم و خریدار وجه ارزش افزوده را به همین دلیل پرداخت نمیکنه چیه؟ بعد دارایی میاد ما رو جریمه میکنه تو را به خدا این چه وضعیه؟ لطفا به گوش مسئولان برسانید. جواب ما را که نمیدهند.

 

مخاطب دیگری نیز این طور گلایه کرده بود: اداره دارایی مالیات بر ارزش افزوده غرب تهران برای تمدید گواهی بسیار کند عمل میکند. بیش از ۲ ماه برای یک تمدید ساده مردم را سرگردان میکنند. اصلا” فکر ما نیستند. عمدا” در صدور و تمدید کوتاهی میکنند تا جریمه بگیرند. آخه این چه وضعیه؟ دهها بار به صورت اینترنتی درخواست دادیم دهها بار مراجعه حضوری داشتیم هر روز یکی مرخصی هست تو را به خدا مسئولین با این کارمندهای بی مسئولیت برخورد کنند. ببینید چقدر درخواست اونجا روی هم انباشته شده اصلا” انگار اداره ارزش افزوده غرب تهران مسئول نداره. طوری برخورد میکنند که انگار ما رعیت اونها هستیم. به گوش مسئولین برسونید لطفا”

علی طیب‎نیا وزیر اقتصاد، ولی‎الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، و سیدکامل تقوی‎نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در پیام‎های جداگانه‎ای فرارسیدن هفدهم مردادماه، «روز خبرنگار»، را به اهالی رسانه تبریک گفتند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل پیام‎های جداگانه وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به مناسبت فرارسیدن هفدهم مردادماه، «روز خبرنگار» به شرح زیر است:

 

پیام علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی

 

شما با جوهر جان خویش مشق حقیقت می کنید

هفدهم مرداد ماه که به یاد شهادت مظلومانه محمود صارمی، برای یادآوری مجاهدت انسان های حقیقت طلب و تلاش های خستگی ناپذیر آنان در انعکاس واقعگرایانه و هوشمندانه رویدادها، در عین امانتداری، مسئولیت پذیری، تعهد و دلسوزی روز خبرنگار نامیده شده است، بهانه ای نیکو برای قدر شناسی و تشکر از تلاشگران عرصه اطلاع رسانی و اصحاب رسانه است.

اینجانب فارغ از همه تکلف ها و تعارف ها باور قلبی دارم که شما از ارکان اساسی رشد و تعالی جامعه هستید که خاضعانه و بی ادعا با جوهرجان خویش همچون دیده بانی راستین ضمن آنکه افکار عمومی را نمایندگی می کنید در امر آگاهی بخشی، ارتقاء شفافیت و صیانت از حقوق شهروندی مشق حقیقت می کنید. بی تردید اگر همراهی و یاری شما نبود موفقیت ها و پیشرفت ها درعرصه اقتصادی بویژه اقتصاد مقاومتی که پیش نیاز آن همدلی و وحدت ملی است نمود عینی نمی یافت

اینجانب این روز بزرگ و فرخنده را به همه فعالین رسانه ای صمیمانه تبریک گفته و از خداوند متعال برای یکایکتان آرزوی توفیق و سربلندی دارم.

 

 

پیام ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی

 

باسمه تعالی

ن وَالْقَلَمِ وَمَا یسْطُرُون

زندگی انسان امروز بیش از هر زمان دیگری متاثر از اهتمام فعالان عرصه خبر و اطلاع رسانی است؛ آنان که با قلم متعهد خود، رسالت خویش را آگاهی بخشی به جامعه می دانند و سرلوحۀ فعالیتشان، بیان حقیقت و پاسداشت و اعتلای این مرز و بوم است.

شما مجاهدین عرصه رسانه از طریق "اطلاعات دقیق و وثیق همسو با وجدان اخلاقی و شرافت حرفه‌ای" به ارائه تصویرعینی از واقعیت تلاش می‌کنید و یاریگر ما در رسیدن به اهداف مثبت و بهبود وضعیت اقتصاد کشور هستید و با نقدهای منصفانه و کارشناسانه، نقاط قوت و ضعف را یادآور می‌شوید.

اکنون در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» این نیاز بیش از پیش احساس می‌شود كه علاوه بر توجه به دستاوردهای اقتصادی و حركت هدفمند در حوزه پولی و بانكی، دستاوردهای اجرایی شدن برجام به صورت شفاف و همراه با الزامات آن به آحاد جامعه اطلاع رسانی شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فرارسیدن 17 مرداد، روز خبرنگار، روز بزرگداشت مقام انسان های آزاده ای را که برای دستیابی به حقیقت، مجاهدت می‌کنند تبریک می گوید و برای تمام دست‌اندرکاران حوزه رسانه و اطلاع رسانی کشور آرزوی سلامتی و بهروزی دارد.

امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و تلاش و همراهی شما روزنامه نگاران صاحب اندیشه و قلم و پاسداران حقیقت، نظاره‌گر شکوفایی اقتصاد وطن عزیزمان باشیم.

 

 

پیام سیدکامل تقوینژاد، رئیس کلرئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

17 مردادماه، مصادف با «روز خبرنگار» يادآور وجدان‌هاي بيدار و ذهن‌هاي آگاه و جستجوگري است که در شرايط مختلف حقيقت را در معرض ديد و قضاوت عموم قرار داده و در جهت تنوير افکار عمومي و هدايت و آموزش جامعه گام‌هاي خطيري بر مي‌دارند. بي ترديد امروز نقش و جايگاه رفيع و بي مانند رسانه‌هاي جمعي در ارتقاي ظرفيت فکري جامعه و آگاهي‌هاي اجتماعي، اطلاع رساني بهنگام، صحيح و بي طرفانه و نهايتاً رشد و توسعه همه جانبه جوامع بر کسي پوشيده نيست. نقش اصحاب رسانه در شکل گيري فضايي مبتني بر آگاهي و دانايي در جامعه از مهمترين ضرورت‌ها است و با توجه به رشد و توسعه روز افزون رسانه‌هاي جمعي و گسترش عرصه‌هاي مجازي، بدون شک فعالان اين حوزه مي‌توانند تأثير بسزايي به ويژه در رشد و تعالي فکري جامعه داشته باشند. با گراميداشت ياد و خاطره شهداي عرصه قلم، فرا رسيدن «روز خبرنگار» را به عموم خبرنگاران کشور، فعالان حوزه قلم و جهادگران عرصه رسانه تبريک عرض نموده، اميدوارم با حمايت‌هاي هميشگي خبرنگاران پرتلاش کشور، مسير پيشرفت و توسعه اقتصادي کشور با تکيه بر درآمدهاي پايدار مالياتي، بيش از پيش هموار گردد.

 

فدراسیون جهانی بورسها (WFE) در گزارش اخیر خود (H1 2016 Market Highlights) به بررسی وضعیت بورس‎های جهان در نیمه نخست سال جاری میلادی پرداخته است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس اوراق بهادار تهران، مطابق گزارش فدراسیون جهانی بورسها (WFE)، بازار سهام نقد  شاهد کاهش  24 درصدی در ارزش معاملات و کاهش 7 درصدی در دفعات معامله در مقایسه با مدت مشابه سال 2015 بود. این کاهش ها بیانگر کاهش معاملات در منطقه آسیا- اقیانوسیه و به طور مشخص سرزمین اصلی چین است. در بازار مشتقه های کالایی و ارزهای خارجی معامله شده نیز کلیه مشتقه های قابل معامله با رشد حدودا یک و نیم درصدی همراه بوده اند.

 

روندهای مهم نیمه نخست سال 2016

بر اساس آمار فدراسیون، روندهای مهم نیمه نخست سال 2016 به شرح زیر است:

 

ارزش بازار جهانی

ارزش کل بازار های بورس نسبت به نیمه نخست سال 2015 با کاهش 9 و نیم درصدی، به رقم بیش از 67 هزار میلیارد دلار رسید. سهم بورس های منطقه اقیانوسیه  در این کاهش 4 هزار میلیارد بوده است که با در نظر گرفتن این کاهش، ارزش بازار بورس این کشورها به رقم 23 هزار و سیصد میلیارد دلار رسید. این میزان نسبت به نیمه اول سال قبل میلادی 15 درصد کاهش یافته است.

 

 ارزش بازار بورس های منطقه اروپا، خاورمیانه و آفریقا با کاهش تقریبی 10 درصدی، به عدد 1800 میلیارد دلار رسید. این کاهش در پی افت 1100 میلیاد دلاری( تقریبا 6/3 درصدی ) ارزش بورس ها در قاره آمریکا اتفاق افتاد. این در حالی است که ارزش بازار  حوزه آمریکا در پایان ماه ژوئن 2016 نسبت به پایان دسامبر سال 2015 با رشد اندک چهار و سه دهم درصدی  به رقم 29 هزار و 140 میلیارد دلار رسید.

 

ارزش سهام معامله شده

ارزش سهام معامله شده در شش ماهه اول سال 2016 میلادی در جهان با کاهش  24 درصد به رقمی معادل حدود 45 هزار میلیارد دلار رسید.این رقم در مدت مشابه سال گذشته بیش از 59 هزار میلیارد دلار بوده است. علت عمده این کاهش، پایین آمدن معاملات در منطقه آسیا- اقیانوسیه است که در این حوزه ارزش سهام معامله شده 47 درصد نسبت به مدت نیمه ابتدایی سال 2015 افت داشت.قاره آمریکا در این بازار روندی متفاوت را تجربه کرد و ارزش سهام مورد معامله در شش ماه اول سال 2016 میلادی نسبت به مدت مشابه، دو و سه دهم درصد رشد داشت.

 

تعداد کل معاملات

تعداد کل معاملات نیز کاهش حدود هفت درصد را نسبت به شــش ماهه نخست سال 2015 نشان  می دهد. در حالی که بورسهای کشورهای منطقه آسیا- اقیانوسیه 66 درصد معاملات را در نیمه نخست سال به خود اختصاص دادند، کاهش دفعات معامله کاملا ناشی ازاین افت در منطقه مورد اشاره است.

 

هر دو منطقه آمریکا و نیز حوزه اروپا، خاورمیانه و آفریقا،  شاهد رشد دفعات معامله نسبت به شش ماهه ابتدایی سال 2016 بودند و به ترتیب رشد 23 درصدی و کمتر از 9 درصدی را در دفعات معامله تجربه کردند.

 

عرضه های اولیه و گردش سرمایه

تعداد کل شرکت های پذیرش شده در نیمه نخست سال 2016 میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت  نزدیک به 49 درصد همراه بود. هم چنین این کاهش در مورد گردش سرمایه نیز اتفاق افتاده و شاهد کاهش تقریبی 31 و نیم درصدی بود. با در نظر گرفتن عرضه های اولیه و گردش سرمایه، سرمایه جذب بازار شده توسط شرکت های تازه پذیرش شده (که فقط  کمتر از 10 درصد ارزش بازار را تشکیل می دهد) 64   درصد کاهش داشت و ارزش شرکت های از قبل پذیرفته شده نیز با کاهش 24 درصدی همراه شد.

 

مشتقه های قابل معامله

مشتقه های قابل معامله در مدت مورد اشاره، نسبت به شش ماهه نخست سال قبل از نظر تعداد (قراردادها) شاهد افزایشی حدودا یک و نیم درصد بودند. مهمترین علت این افزایش، بالا رفتن  تعداد معاملات  مشتقه های ارزی و کالایی است که نسبت به سال قبل به ترتیب حدود 47 درصد و 26 درصد افزایش پیدا کردند.

 

متن اصلی این گزارشدر وبگاه فدراسیون جهانی بورسها (WFE) در دسترس علاقه‎مندان است.

 

ریسک‌هایی که بانک‌ها در بازار و در انجام مبادلات ارزی با آنها مواجه هستند دامنه وسیعی از جمله، ریسک تسویه، اعتباری، هزینه جایگزینی، نقدینگی، عملیاتی و قانونی دارد. از این رو، باید درک درستی از ریسک‌های مرتبط با مبادلات ارزی وجود داشته باشد تا هم مقام ناظر و هم فعالان بازار بتوانند به طور مناسبی آنها را مدیریت کنند. با آزادسازی خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها در بازار آزاد که اخیرا دستور العمل آن توسط ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی اعلام شده است، توجه ویژه به مسئله مدیریت ریسک ارزی برای بانک‌ها و تقویت راهکارهای کاهش این نوع از ریسک اهمیت دوچندانی یافته است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)، در ماده ۶ «دستورالعمل و ضوابط اجرايی خريد و فروش ارز به نرخ آزاد» اشاره به رعایت مقررات احتیاطی مربوط به وضعیت باز ارزی در خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها شده است البته نا گفته نماند که مابه التفاوت بین دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی به هر ارز را وضعیت ارزی در آن ارز می‌گویند.

 

انجام مبادلات ارزی توسط بانک‌ها در نتیجه اجرای این دستورالعمل باعث می‌شود تا حاصل این مبادلات به صورت مانده دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در صورت‌های مالی بانک‌ها نمایان شود. نوسانات نرخ ارز، ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک را تحت تاثیر قرار داده و بانک را با ریسک قابل ملاحظه‌ای در ارزش دارایی‌های و بدهی‌های ارزی مواجه سازد. اعمال محدودیت بر وضعیت باز ارزی در بانک ها با هدف کاهش نوسانات درآمد  باعث  تغییرات در نرخ ارز می شود این حدود در کشورهای مختلف به صورت‌های متفاوت تعریف می‌شود.

 

در بیشتر کشورها این حدود به صورت درصدی از سرمایه بانک تعریف می‌شود. بنابر دستورالعمل مربوط به ضوابط نظارتی و کنترلی وضعیت باز ارزی مورخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۸۰  وضعیت باز ارزی برای هر ارز حدکثر به میزان ۱۰ درصد پایه سرمایه بانک و برای مجموع ارزها حداکثر به میزان ۳۰ درصد پایه سرمایه بانک تعیین شده است.

 

بر اساس مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۴ میلادی توسط صندوق بین‌المللی پول در رابطه با ساختار بازارهای ارز در منتخبی از اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور انجام شده، حدود مجاز برای مجموع ارزها بین یک تا ۱۵۰ درصد متغیر است و بیشتر کشورها حد ۲۰ درصد را انتخاب کرده‌اند. تواتر نظارت بر انطباق با حدود تعیین شده در کشورهای منتخب نیز ماهانه گزارش شده است. البته کشورهایی نیز وجود دارند که به صورت روزانه بر رعایت این حدود نظارت دارند.

 

بانک ها در ایران موظفند وضعیت باز ارزی خود را در پایان هر روز محاسبه کرده و مورد کنترل قرار دهد. همچنین باید گزارش وضعیت باز ارزی خود را در پایان هر ماه همراه با خلاصه دفتر کل و سایر گزارشات مالی حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به بانک مرکزی ارائه کنند.

 

در دهه اخیر، روند فزاینده‌ای در خصوص استفاده از الزامات سرمایه‌ای در کنترل ریسک‌های ارزی بانک‌ها شکل گرفته است. با وجود اینکه حدود وضعیت باز ارزی کماکان یک ابزار مورد استفاده کشورها باقی مانده اما تعداد زیادی از کشورها به استفاده از الزامات سرمایه‌ای برای مدیریت ریسک بازار روی آورده‌اند. به بیان دیگر، الزامات سرمایه‌ای تا حدود نسبتا زیادی جایگزین تعیین حدود برای وضعیت باز ارزی شده است. کمیته بال در سال ۲۰۱۶ میلادی حداقل سرمایه مورد نیاز برای مدیریت ریسک نرخ ارز را تعیین کرده است. این در حالی است که در ایران نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها نسبت به استانداردهای بال در سطح پایینی قرار دارد و حداقل سرمایه مورد نیاز برای مدیریت ریسک نرخ ارزی که بانک‌ها با آن مواجه هستند رعایت نمی‌شود.

 

همچنین در سال ۲۰۱۲ میلادی کمیته بال سندی را در رابطه با راهنمای مدیریت ریسک‌های مرتبط با مبادلات ارزی منتشر کرد. در این سند رهنمودهایی را برای مدیریت ریسک‌های اصل سرمایه ، هزینه جایگزینی، نقدینگی، عملیاتی و قانونی آورده شده است. تاکنون اقدام موثری در جهت به‌کارگیری رهنمودهای کمیته بال در راستای مدیریت ریسک‌های ارزی در بازار بین بانکی ارزی ایران انجام نشده است.

به طور کلی مدیریت ریسک ارز باید در دو لایه انجام شود، لایه اول شامل کنترل های داخلی است. داشتن یک سیستم نظارت داخلی مستحکم پیش نیاز مدیریت ریسک‌های بازار است. اگرچه بانک‌ها مسئول طراحی و برنامه ریزی سیستم‌های کنترل داخلی هستند، مقام ناظر نیز وظیفه دارد تا با بررسی چارچوب‌های تدوین شده از مناسب بودن و اجرای آن توسط مدیر بانک اطمینان حاصل کنند.

 

مقام‌های ناظر در بسیاری از کشورها مقررات و دستورالعمل‌هایی را در رابطه با طراحی سیستم‌های کنترل داخلی بانک‌ها منتشر می‌کنند (این دستورالعمل‌ها می‌توانند کلی یا بسیار جزئی باشند). سیستم‌های کنترل داخلی حوزه‌هایی مانند حسابداری معاملات ارزی، استانداردهای افشای اطلاعات، تخصیص وظایف و انطباق داخلی را شامل می‌شوند. در سیستم کنترل داخلی باید  اول اینکه باید تمامی عملیات ارزی ثبت شوند و یک رکورد دائمی از تمامی معاملات نگهداری شود و دوم به صورت مستمر وضعیت باز ارزی در هر ارز به روز رسانی شود، همچنین به صورت مستمر وضعیت باز ارزی در مجموع ارزها به‌روز رسانی و بانک باید به درستی نیازهای نقدینگی خود در هر یک از ارزها را شناسایی، اندازه گیری، نظارت و کنترل کند ضمن اینکه منابع کافی برای برآورد احتیاجات خود در زمان‌های عادی و پرتنش را در اختیار داشته باشد و این در حالی است که چارچوب مدیریت ریسک نقدینگی بانک باید تمامی نیازها و ریسک‌های نقدینگی را به درستی پوشش دهد.

 

هیئت مدیره باید اهداف، اصول و مبانی مدیریت ریسک ارز را تعیین کند. این موارد به ویژه شامل تعیین حدود مناسب برای ریسک‌های پذیرفته شده توسط بانک در مبادلات ارزی و تعیین سنجه‌هایی برای تضمین مناسب بودن رویه‌های کنترل داخلی و عملکرد کمیته مدیریت ریسک بانک است. هیئت مدیره همچنین باید بر سازگاری و انطباق با قوانین داخلی نظارت داشته باشند. لازمه این امر این است که  علاوه بر بخش پشتیبانی  و بخش انجام معاملات (اتاق معاملات) به طور کامل از هم تفکیک شوند و ناظران حائز صلاحیت باید میزان انطباق با قوانین را مورد بررسی و نظارت قرار دهند.همچنین ناظران باید به طور مستقیم به رئیس یا هیئت عامل گزارش داده و تواتر بررسی انطباق باید کوتاه باشد  و اخر ایکه  از اقدامات صورت گرفته در خصوص اجرای دستورالعمل‌های ارزی باید گزارش‌های منظمی به مقام ناظر ارائه شود.

 

در راستای مدیریت ریسک بازار علاوه بر کنترل‌های داخلی، مقام ناظر بازار باید اقدامات دیگری را در خصوص اعمال محدودیت بر معاملات ارزی بانک‌ها، اعمال محدودیت‌های احتیاطی بر اندازه وضعیت باز ارزی بانک‌ها (محدودیت بر یک ارز یا مجموعه ارزها یا هر دو) و همچنین تعیین الزامات سرمایه‌ای انجام ‌دهد. علاوه بر این مقام ناظر باید نظارت مستمر بر رعایت این حدود توسط بانک ها داشته باشد.

 

در نهایت همانند تمامی بازارها، میزان مقاومت و تاب آوری بازار ارز به وجود یک چارچوب مستحکم که ناظر بر رفتار فعالان بازار است بستگی دارد. لذا لازم است اقدامات موثری جهت اجرای رهنمودهای کمیته بال برای مدیریت و کاهش ریسک‌های سیستماتیک ارزی انجام شود. همچنین محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی (به عبارت دیگر تعیین اینکه به چه میزان از ارزش سبد ارزی بانک در معرض خطر کاهش قرار دارد) و تعیین پرتفوی بهینه ارزی برای تمام بانک‌ها امری اجتناب ناپذیر است.

 

وزیر اقتصاد با تاکید بر تصمیم سران نظام برای بازگشت اقتصاد به دوران رونق گفت: هم اکنون، بدهی دولت به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. وی مشکلات نظام بانکی و بدهیهای گسترده دولت را دو چالش بزرگ کشور در ایجاد رکود چند سال اخیر دانست. وزیر اقتصاد، همچنین، قدرت وامدهی پایین، نرخ سود بالا و انحراف نقدینگی بانکها را از مهم ترین مشکلات نظام بانکی اعلام کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)، علی طیب نیا در جلسه هم اندیشی با کمیسیون اقتصادی مجلس در مشهد گفت: سران نظام عزم جدی برای ورود به دوران رونق اقتصادی دارند و از آن باید برای رشد اقتصادی مستمر و پایدار باید استفاده بهینه کرد.

 

وزیر اقتصاد مشکلات نظام بانکی و بدهیهای گسترده دولت را دو چالش بزرگ کشور در ایجاد رکود چند سال اخیر دانست و افزود: مرکزی برای شناسایی بدهیهای دولت در وزارت اقتصاد دایر شده است که در بررسیهایی که انجام داده رقم بدهیهای دولت را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.

 

وی بیان داشت: هرچند این رقم در مناسبات بینالمللی زیاد نیست ولی نابسامانیهایی را در کشور به وجود آورده است. وزیر اقتصاد قدرت وامدهی پایین، نرخ سود بالا و انحراف نقدینگی بانکها را از مهم ترین مشکلات نظام بانکی دانست و در بررسی عوامل ایجاد آن گفت: سطح پایین سرمایه بانک‎ها، حجم بالای مطالبات غیرجاری سیستم بانکی، بدهی دولت به بانک ها، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و بنگاه داری آنها از مهم ترین مسائلی هستند که بانک ها با آن روبرو بوده و موجب بروز مشکلاتی برای نظام بانکی کشور شده است.

 

طیب نیا ادامه داد: در سه سال اخیر نرخ سود از تورم بالاتر و فعالان اقتصادی در بازپرداخت وام های خود ناتوان بوده اند، از طرفی منابع وام های بانکی نیز به سمت تولید مولد حرکت نکرده و باعث عدم بهره مناسب تولید از این منابع شده است.

 

وزیر اقتصاد بخش عمده ای از مطالبات بانک ها را از نوع استمهال و تقسیط دانست و بیان داشت: ظرفیت بالایی از سرمایه بانک ها درگیر این موضوع و از دسترس خارج شده است و بانک ها با توان کمی اقدام به پرداخت تسهیلات می نمایند.

 

وی یکی از مشکلات عمده بانک ها را موسسات مالی غیر متشکل دانست و اظهارداشت: با وجود این موسسات، بانک مرکزی نمی تواند سیاست های پولی خود را در جامعه اعمال نموده و به دلیل سلطه مالی آنها بانک ها به نوعی متضرر می شوند.

 

طیب نیا  بنگاه داری بانک ها در اقتصاد کشور را موجب ایجاد مشکلاتی دانست و گفت: عدم سودآوری مطلوب فعالیت های بانکی، مطالبات بانک ها از دولت که گاهی به صورت واگذاری  کارخانه و دارایی های سرمایه ای پرداخت شده و مطالبات غیر جاری بانک ها که موجب تملک از افراد بدهکار شده و باتوجه به شرایط اقتصادی امکان فروش آنها نیست، موجب ورود بانک ها به فعالیت های بنگاه داری شده است.

 

وی از برنامه عملیاتی تنظیم شده ای در راستای حل مشکل بدهی دولت و ترازنامه بانک ها خبر داد و گفت: با اجرای این برنامه بدهی های نابسامان ساماندهی شده و اجرای آن نه تنها هیچگونه اثری بر پایه پولی نداشته، بلکه موجب شفافیت صورت های مالی بانک ها، بانک مرکزی و دولت خصوصاً در محافل بین المللی می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین خواستار اجرای طرحی شد که در آن بدهی های بانک مرکزی به دولت، دولت به بانک ها و بانک ها به بانک مرکزی تهاتر می شود.

دبیرکل کانون صرافان گفت: تصیمم جدید بانک مرکزی برای خرید و فروش ارز با نرخ آزاد توسط بانکها، زمینهساز تداوم کاهش نرخ ارز و یکسانسازی آن می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، هفته گذشته (دهم مردادماه) بانک مرکزی با استناد به قانون پولی و بانکی کشور مصوب هجدهم تیرماه 1351 و همچنین ماده (81) قانون برنامه پنجم توسعه، «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد» را به بانک های عامل ابلاغ کرد.

در این زمینه امروز (شنبه) شاهد کاهش نرخ انواع ارزها به ویژه ارزهای اصلی دلار، یورو و پوند در بازار آزاد و صرافی ها بودیم، به طوری که بر اساس معاملات ثبت شده صرافی های مجاز کل کشور در «سامانه سنا»، هر یورو تا ظهر امروز با 385 ریال کاهش نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته (پنجشنبه- چهاردهم مردادماه) به 39 هزار و 135 ریال رسید و هر پوند انگلیس نیز با 350 ریال کاهش قیمت، 46 هزار و 590 ریال فروخته شدهمچنین هر دلار آمریکا با 34 ریال کاهش قیمت نسبت به پنجشنبه هفته گذشته 35 هزار و 216 ریال داد وستد شد.

 

در همین پیوند، دبیرکل کانون صرافان امروز به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: قیمت ارز در هفته گذشته نسبت به هفته پیش از آن کاهش یافت«امیر بیت لفته» گفت: دلیل اصلی این موضوع، مطالب مطرح شده از سوی بانک مرکزی بود که بر اساس آن بانک ها می توانند همانند صرافی ها به خرید و فروش ارز با نرخ آزاد بپردازند. به گفته وی، در صورت جدی بودن این تصمیم، عرضه ارز در بازار بیش از گذشته افزایش می یابد و به تبع قیمت ها رو به کاهش می گذارد.

 

بیت لفته ادامه داد: در غیر این صورت، این کاهش قیمت ها کوتاه مدت خواهد بود و پس از مدتی دوباره قیمت ها روند افزایشی خود را به سوی قیمت های پیشین در پیش می گیرد. وی یادآوری کرد: بانک مرکزی به نیابت از دولت به عنوان متولی ارز در کشور، تهیه و تدوین سیاست های ارزی را بر عهده دارد و به دلیل اثرهای جانبی هر یک از این سیاست ها، تا زمانی که آنها نهایی نشود اعلام و ابلاغ نمی شود. این کارشناس مسائل ارزی اضافه کرد: تصمیم اعلام شده، یکی از مواردی است که کم کم زمینه تک نرخی شدن ارز را در کشور فراهم می کند.


دبیرکل کانون صرافان ابراز امیدواری کرد این کاهش نرخ ها در روزهای آتی نیز تداوم داشته باشد تا بازار از انواع ارز اشباع شده و به دست مصرف کنندگان واقعی برسد. بیت لفته گفت: سیاست های بانک مرکزی در سه سال فعالیت دولت یازدهم، موفق تر از هشت سال پیش از آن بوده و مهار و کنترل نرخ ها را به دنبال داشته است. وی درباره روند کاهشی نرخ تورم گفت: در چنین شرایطی، نگهداشت نرخ ارز در قیمت های معقول و منطقی به سود جامعه است.


این کارشناس مسائل ارزی درباره تاثیر برخی رخدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته های گذشته مانند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا یا کودتای نافرجام ترکیه افزود: این حوادث اثر خود را بر بازارها گذاشت؛ به گونه ای که بازگشت نرخ پوند انگلیس به قیمت های پیش از رای گیری و افزایش قیمت آن در مقایسه با سایر اسعار؛ زمان لازم دارد.


پیش از این رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود: امسال به دنبال یکسان سازی نرخ ارز هستیم، زیرا در فضای پسابرجام و به صورت اندک اندک، این امکان برای ما به وجود آمده است که بتوانیم به منافع ارزی دسترسی پیدا کنیم تا مانور لازم را برای جلوگیری از رانت و فساد در این زمینه داشته باشیم.

«شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران» (ایبنا – IBENA) که به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی راه اندازی شده است، به نشانیwww.ibena.ir  در دسترس علاقه‎مندان است. در آیین رونمایی از این شبکه خبری، که امروز (شنبه) در آستانه فرارسیدن روز خبرنگار (هفدهم مردادماه) برگزار شد؛ مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی، جمعی از فعالان رسانه و نمایندگان روابط عمومی بانکها حضور داشتند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، این پایگاه خبری قرار است حوزههایی چون بورس و بیمه، بانکداری الکترونیک و بانکداری بین الملل را پوشش دهد.

علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان مدیرمسئول این پایگاه خبری درباره ضرورت تاسیس این رسانه جدید گفت: روزانه نزدیک به 100 میلیون تراکنش در نظام بانکی انجام می شود که بیش از جمعیت کشور است و نشان می دهد که مردم هر روز با این نظام سر و کار دارند.

وی یادآور شد: ارتباط خرد و کلان عامه مردم با نظام بانکی و نیز ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن ضرورت اطلاع رسانی درست از نظام بانکی را بیش از پیش کرده بود.

دیواندری درباره اهداف تاسیس این شبکه خبری اظهار داشت: پیش از این نیز شاهد تاسیس پایگاه های خبری در سایر دستگاه های اجرایی بودیم که می توان به فعالیت شانا در صنعت نفت، شادا در حوزه وزارت اقتصاد، سنا در حوزه بورس و شاتا در حوزه وزارت صنعت اشاره کرد.

دیواندری هدف از راه اندازی ایبنا را کمک به رسانه ها در زمینه تولید اطلاعات به صورت حرفه ای دانست و اظهار داشت: این شبکه به دنبال رقابت با دیگر رسانه ها نیست بلکه مرجعی برای بهره برداری اطلاعات خواهد بود.

مدیر مسئول ایبنا اظهار داشت: ایجاد رسانه مرجع و ارائه مطالب تحلیلی و خبری و ایجاد اتحاد و انسجام بین حوزه های اطلاع رسانی بانکی و اقتصادی از دیگر اهداف این شبکه خبری است.

دیواندری خاطرنشان کرد: یکی از بخش های این پایگاه خبری، ویدئوها و انیمیشن های حساب و کتاب است که با رویکرد اقتصادی از حدود یک سال پیش تولید شده اند و اکنون در این پایگاه در دسترس عموم قرار می گیرند.

وی، اختصاص صفحه ویژه به بانک ها برای انتشار اخبار خود و راه اندازی کانال در شبکه های اجتماعی را از دیگر مزایای این پایگاه خبری عنوان کرد.

 

ایبنا مکمل رسانهها خواهد بود

«پیمان قربانی» معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در این آیین، با تاکید بر اینکه اینبا جایگزین خبرگزاری ها نیست بلکه مکمل آنها در حوزه اقتصادی و بانکی است، اظهار داشت: انتظار داریم همه خبرگزاری ها و این خبرگزاری بتوانند تحلیل دقیق و سازنده در این حوزه ارایه دهند.

وی با اعلام حمایت بانک مرکزی از خبرگزاری ها و ارایه تحلیل های درست از سوی آنها، از مدیران عامل بانک ها خواست فعال باشند زیرا امروز نظام بانکی بیش از هر زمانی نیازمند تحلیل و نقد سازنده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به سرعت تحولات نظام بانکی در 15 سال گذشته تاکنون، اظهار داشت: نظام بانکی ما با وجود 35 بانک و موسسه اعتباری، بیش از 21 هزار و 300 شعبه و 220 هزار کارمند و جایگاه ویژه آن در اقتصاد مقاومتی نیازمند تجدید ساختار است که گام نخست آن اصلاح نظام مالی است.

وی خاطرنشان کرد: در سال های آینده باید تحولات نظام بانکی را پشت سر بگذاریم که در این زمینه، وجود شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران برای خبررسانی درست به جامعه ضروری بود تا مردم را با این اصلاحات همراه کنیم.

وی با دعوت از بانکها برای همکاری فعال با این شبکه بانکی، گفت: رسالت ایبنا نقد سازنده و به دور از حاشیه است تا اختبار دقیق و به به موقع در اختیار مخاطبان قرار بگیرد.

در آغاز این گزارش می‎خوانیم: بانک‌های آغشته به حجم انبوه املاک لوکس عمدتا مسکونی و تجاری، برای «تبدیل» این دارایی‌های سمی و منجمد به پول رونق‌ساز، با چهار روش «تصفیه» روبه‌رو هستند که انتخاب هر کدام از آنها ضمن آنکه قدرت تسهیلات‌دهی برای نظام بانکی به‌وجود می‌آورد، وضعیت منفی در ترازنامه‌ بانک‌ها را نیز ساماندهی می‌کند. متن کامل این گزارش به نقل از شماره 3830 روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ شنبه 16 مرداد 1395 به شرح زیر است:

 

«دنیای اقتصاد» چهار راهکار تبدیل پول سمی به پول رونق‌ساز را بررسی می‌کند:

جدایی ملاکی از بانکداری

 

دنیای اقتصاد: نسخه بومی رفع «تنگنای مالی» و «سرکوب تقاضا» به‌عنوان دو مانع اصلی رونق اقتصادی، با طراحی یک مدل عملیاتی برای جدایی حرفه مَلاکی از بانکداری، تدوین شد. بانک‌های آغشته به حجم انبوه املاک لوکس عمدتا مسکونی و تجاری، برای «تبدیل» این دارایی‌های سمی و منجمد به پول رونق‌ساز، با چهار روش «تصفیه» روبه‌رو هستند که انتخاب هر کدام از آنها ضمن آنکه قدرت تسهیلات‌دهی برای نظام بانکی به‌وجود می‌آورد، وضعیت منفی در ترازنامه‌ بانک‌ها را نیز ساماندهی می‌کند. نتایج بررسی‌ها درباره منشا توقف اقتصاد ایران در مسیر خروج از رکود، نشان می‌دهد انحراف منابع بانکی به بازار ملک در دوره پیشین رونق مسکن و سرمایه‌گذاری افراطی در ساخت‌وسازهای غیرمصرفی، بدون هدف و فاقد مشتری، باعث شده در حال حاضر منابع موردنیاز بخش‌های پیشرو، در این املاک حبس شود. نسخه رهایی از این وضعیت، با الگوبرداری از تجربه جهانی، شامل «فروش املاک به‌صورت مستقیم از جانب بانک‌ها یا شرکت‌های وابسته»، «فروش نقد و اقساط»، «اجاره بلندمدت بخشی از املاک» و همچنین «تغییر کاربری به هتل‌آپارتمان» است. حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان در این باره تاکید کرد: برای سم‌زدایی از نظام بانکی نباید منتظر «معجزه» ماند. حتی باید احتمال «زیان» در فروش این دارایی‌ها را هم در نظر گرفت.

 

گروه مسکن: یک اقتصاددان برای پاک‌سازی بانک‌های آلوده به «دارایی‌ سمی» که هم‌اکنون «پابند» اقتصاد ایران در مسیر خروج از رکود شده است، نسخه بومی ارائه کرد. «دارایی‌های سمی» نظام بانکی خرداد سال93 برای اولین بار به‌صورت جامع توسط وزیر راه و شهرسازی، شناسایی و معرفی شد که نشان می‌داد، مجموعه قابل توجهی ملک و ساختمان در اختیار بانک‌ها، باعث «مسمومیت اعتبارات» به دلیل تضعیف سریالی قدرت وام‌دهی به بخش‌های مولد شده است. طی دو سال اخیر، برخی صاحب‌نظران مالی و اقتصادی برای سم‌زدایی از بانک‌ها، استفاده از تجربه جهانی همچون آمریکا یا ژاپن را پیشنهاد دادند که در قالب آن، دولت در آن کشورها با تاسیس یک سازمان مستقل توانست نسبت به تسویه مطالبات بانک‌ها از طریق خرید دارایی‌های سنگین و در نتیجه تصفیه آنها از انواع دارایی‌های سمی، موفق عمل کند.

 

اما در حال حاضر حسین عبده‌تبریزی با تاکید بر «امکان‌پذیر نبودن استفاده از الگوی جهانی به همان شکل تجربه شده در کشورها برای تعیین تکلیف دارایی‌های سمی در وضعیت فعلی» نسخه‌ای پیشنهاد کرده است که ریشه در همان راهکار کشورهای مبتلا شده دارد؛ اما ترکیباتش کاملا براساس واقعیت فعلی اقتصاد ایران، بانک‌ها و بخش مسکن، طراحی و تدوین شده است. این اقتصاددان، تعلل بانک‌ها در چاره‌جویی برای انبوه دارایی‌های ساختمانی و تصور «معجزه» برای حل این چالش را باعث عمیق‌تر شدن بحران بانکی و رکود اقتصادی عنوان کرد و در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: با لحاظ سه واقعیت همچون «بضاعت بودجه دولت»، «شکاف بین ارزش اسمی دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک‌ها و قیمت واقعی این املاک در حال حاضر» و «رکود نسبی مسکن» بعید است دولت برای خرید این دارایی‌ها از طریق تاسیس شرکت وارد میدان شود.

 

داروی سم‌زدا در نسخه عبده‌تبریزی، بر تبدیل «ساختمان‌های لوکس» تحت مالکیت و اختیار بانک‌ها به «جریان نقد» پایه‌ریزی شده است. این ساختمان‌های لوکس مسکونی و تجاری، «دارایی منجمد» و غیرقابل استفاده (در شرایط فعلی) محسوب می‌شوند که بانک‌های دچار، با عمل به محتوای نسخه می‌توانند از چهار روش شامل «فروش با قیمت زمان خرید یا ساخت»، «فروش نقد و اقساط» و «اجاره» و «تغییر کاربری‌به هتل‌آپارتمان»، خود را سبک کنند و به جریان نقد برای تسهیلات‌دهی مجهز شوند. عمل به نسخه پیشنهادی، مستلزم تغییر اساسی در نگاه بانک‌های مسموم به این بخش از دارایی‌ها است. نظام بانکی در مسیر تصفیه از املاک منجمد، باید فکر «سود» را کنار بگذارد و حتی احتمال «زیان به معنای فروش با قیمتی کمتر از خرید» را در محاسبات ببیند.

 

 

 

معجون زهرآلود چطور ساخته شد؟

حسین عبده تبریزی سرمنشأ رکود اقتصادی دو سه سال اخیر را «حباب اعتبارات» دوره گذشته (دهه منتهی به اوایل 92) و انحراف منابع بانکی از مسیرهای اصلی معرفی کرد که باعث شده ورود بخش‌های پیشرو اقتصاد به جاده رونق، با دو مانع «تضعیف تقاضا» و «تنگنای مالی» برخورد کند. عبده‌ تبریزی، اقتصاددان با نام بردن از ترکیبات چهارگانه «معجون زهرآلود» اقتصاد ایران که سبب شده بخش‌های مختلف اقتصادی در مارپیچ کاهشی رشد قرار بگیرند، اعلام کرد: با غفلت سیاست‌گذار پولی در دولت گذشته از بابت نظارت بر نحوه مصارف منابع سرشار بانکی که توسط بانک مرکزی و بانک‌ها خلق شده بود، عمده اعتبارات به جای آنکه در مسیر تولید و تقویت قدرت تقاضای مصرفی حرکت کند، صرف ساخت و خرید املاک لوکس مسکونی و تجاری شد و نهايتا به حباب قیمتی در بازار ملک به‌ويژه طی سال‌های 91 و 92 دامن زد.

 

تبعات این انحراف اعتباری، طی دو سال اخیر تحت تاثیر روند تدریجی تخلیه حباب قیمت ملک، ابتدا در بازار مسکن و بلافاصله در بازار پول و سایر بخش‌ها ظاهر شد؛ به‌طوری‌که در بازار مسکن، چرخه معاملات (خرید و فروش‌های مصرفی) تحت تاثیر کاهش قیمت از نقطه اوج بهار 92، به‌صورت نسبی متوقف شد و ساخت‌وساز نیز از صرفه افتاد و در بازار پول، ساختمان‌های لوکس به‌عنوان محصول سرمایه‌گذاری افراطی بانک‌ها، شرکت‌های وابسته و تسهیلات‌گیرنده‌ها، به کوهی از دارایی‌های منجمد و غیرقابل نقدشدن برای بانک‌ها تبدیل شد.

 

این اقتصاددان با بیان اینکه طی سال‌هاي گذشته ارزش واقعي دارایی‌های ملکی بانک‌ها و تسهیلات‌گیرنده‌ها کاهش پیدا کرده، اما در مقابل، طبعا مانده‌ اعتبارات بانکی صرف‌شده برای خريد این املاک افزايش يافته، گفت: نتیجه این معادله، به‌عنوان عوارض ثانویه ناشی از «حباب مسکن در پی حباب اعتبارات»، هم اکنون باعث وخامت اوضاع بازپرداخت تسهیلات و در نتیجه بروز معوقات سنگین بانکی شده است. در حال حاضر، املاک لوکس تحت مالکیت بانک‌ها و همچنین ساختمان‌هایی که به‌عنوان وثیقه، نقش تضمین بازپرداخت منابع پرداخت‌شده برای ساخت املاک گران‌قیمت عمدتا تجاری را بازی می‌کند، ترکیبات اصلی معجون زهرآلود اقتصاد ایران را شکل داده است. این املاک همان دارایی سمی نظام بانکی به حساب می‌آید که قدرت وام‌دهی را از بانك‌ها گرفته و باعث سرکوب تقاضا و تنگنای مالی در کل اقتصاد شده است.

 

حسین عبده‌تبریزی در تشریح دیدگاه خود درباره سرمنشا رکود اقتصادی دوره کنونی، گفت:‌ در حال حاضر در شرايط ركودي املاك و مستغلات هستيم كه حاصل دوره‌ رونق سفته‌بازانه‌ مسكن در دوره قبل، تشكيل حباب‌هاي قيمتي و مازاد سرمايه‌گذاري در این بخش است (هرچند اخیرا حجم معاملات خرید مصرفی نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده اما فعالیت‌های ساختمانی و مجموعه بازار مسکن هنوز کاملا از فضای رکود خارج نشده است). حباب املاك و مستغلات معمولا از گذر حباب اعتبارات چهره نشان مي‌دهد و نهايتا به بحران اقتصادي منجر مي‌شود. اقتصاد ايران همين مسير را تجربه كرده است و حباب املاك و مستغلات آن مدتي است به بحران اعتباري و تضعيف موقعيت بانك‌ها هم انجاميده است. وی افزود: نظام بانكي كشور بخشي از ارزش دارايي‌هاي خود را از دست داده و با تضعيف آن دارايي‌ها، از اعطاي تسهيلات جديد متناسب با نياز بنگاه‌ها عاجز شده؛ «تنگناي اعتباري» حاصل اين وضعيت است. اين پديده‌اي است كه همراه با «كاهش تقاضاي كل» مانع از آن شده است كه كشور بتواند از ركود اقتصادي جاري خارج شود.

 

پول آسان در طول چند سال در دو دولت قبل، به حباب قيمت دارايي‌ها (به‌ويژه املاك و مستغلات) انجاميد و آن‌قدر ادامه يافت تا به تركيدن حباب قيمت‌ها منتهي شد. نرخ رشد نقدينگي نزديك به 30 درصد در سال‌هاي 91 و 92 و نرخ رشد بالاي پول و شبه‌پول بيانگر اين وضعيت است. پول بي‌حسابي كه توسط بانك مركزي و بانك‌ها خلق شد، به توليد كالاها و خدمات جديد نينجاميد، بلكه گير آدم‌هايي آمد كه آن وجوه را روي قيمت املاك و مستغلات انعكاس دادند و به‌اين‌ترتيب حباب قيمتي را ايجاد كردند. يعني در دولت قبل با آن همه ظرفيت اضافي در صنايع، پول به سمت كارخانه و تجهيزات نرفت، بلكه به سمت ايجاد حباب جديد رفت. در آن دولت رشد بيشتر در دو حوزه پديدار شد: صنعت به اصطلاح بانكداري و ساخت مجموعه‌هاي تجاري و مسكوني لوكس. بانك مركزي آن دولت نه‌تنها هيچ‌يك از حباب‌هاي قيمتي را تشخيص نداد، بلكه نمي‌خواست از آنها حرفي بزند و عملا معتقد شد كاري در مورد آنها نمي‌تواند بكند.

 

این اقتصاددان تصریح کرد: با عادت‌دادن مردم به معاملات املاك و مستغلات، اتومبیل، ارز، سکه و طلا، مردم را به سفته‌بازان بدهكار روي دارايي‌هاي غیرمولد بدل كردند. وام دهي بي‌حساب‌وكتاب بخش مالي به حباب قيمتي املاك و مستغلات لوکس انجاميد كه نهايتا اين حباب تركيد. تركيدن حباب و تنگناي اعتباري نتايج غيرقابل‌اجتناب اين وضعيت بود. وقتي مصرف‌كننده‌ها خرج نمي‌كنند، ورشكستگي‌ها غيرقابل ‌اجتناب مي‌شود اما با فرورفتن اقتصاد به ركود در سال 1391، شرايط بخش‌ املاك‌ و مستغلات بد و بدتر شد، البته به دليل نقدينگي كمتر املاك و مستغلات نسبت به سهام، حباب قيمتي املاك و مستغلات در مقايسه با سهام، دوره طولاني‌تري دارد. وقتي حباب مي‌تركد، ارزش املاك و مستغلات فرومي‌ريزد، اما ارزش اعتبارات دريافتي كاهش نمي‌يابد و اين شرايط را براي وام‌گيرنده سخت و دشوار مي‌كند. همين وضعيت را كه امروز در ايران تجربه مي‌كنيم، ژاپن در 1990 و اقتصاد چين (شانگهاي) در 2005 تجربه كرده‌اند. بازار املاك نقدشوندگي كمتري دارد، پس قيمت‌ها آرام‌تر حركت مي‌كند و در مقايسه با بازار سهام، خالي‌شدن حباب اين بخش طول مي‌كشد.

 

عبده‌تبریزی با بیان اینکه به نظر مي‌رسد حباب قيمتي در بخش‌هاي عمده‌اي از املاك و مستغلات (شايد هنوز به استثناي واحدهاي تجاري) ديگر تخليه شده باشد، گفت: مي‌توانم توضيح دهم چرا اقتصاد به ركود افتاده است و چه سياست‌ها يا احتمالا نهادهايي وجود دارد كه ‌آن را از ركود خارج كند. البته جاي بحث آن اینجا نيست كه در مورد موضوع خاص ديگري صحبت مي‌كنيم. همين‌قدر بگويم كه بايد بتوانيم مارپيچ كاهشي اقتصاد را كنترل كنيم. قيمت‌هاي حبابي زمين و ساختمان در دهه گذشته، نرخ بالاي سود بانكي، معوقه‌هاي سنگين بانکی و نبود نقدينگي معجون زهرآلودي براي اقتصاد ايران ساخته است. البته اینکه ركود داريم و بيماري شناخته شده است كافي نيست، بايد راه علاج را به‌درستي پيدا كنيم. ركود دلايل متعددي دارد و از آن جمله است كه حاصل فراتر رفتن پس‌انداز از سرمايه‌گذاري است. اما تشخیص غالب آن است که ركود امروز اقتصاد ایران عمدتا حاصل تضعيف جدي «تقاضاي كل» و وقوع «تنگناي مالي» دركشور است.

 

این اقتصاددان در پاسخ به اینکه بانک‌ها تا چه در شکل‌گیری حباب و نوسانات شدید در بازار مسکن سهم داشته‌اند، گفت: در مورد حباب مسكن لوكس و واحدهاي تجاري خيلي‌ها هشدار داده بودند. آنان به خاطر داشتند كه مثلا در اسپانيا دوره‌ رونق و مازاد عرضه‌ مشابهي وجود داشته است. فروريختن قيمت‌ها در املاك و مستغلات تجاري و لوكس مسكوني عيان كرد كه تا چه حد گسترده‌اي بانك‌ها در اين حوزه سرمايه‌گذاري كرده بودند يا تسهيلات داده بودند. آنها به جاي اعطاي تسهيلات به خريداران مسكن ارزان و ميان‌قيمت، منابع خود را در اختيار ساخت واحدهاي گران‌قيمت و تجاري قرار داده بودند كه حالا با تركيدن حبا‌ب‌هاي قيمتي، سرمايه‌گذاران در آنها امكان بازپرداخت به بانك‌ها را ندارند. نظام بانكي به جاي طراحي انواع تسهيلات خرید مسكن (تسهيلات رهني) كه به‌طور مداوم نرخ مالكيت خانه را بالا ببرد و نرخ سود آنها قابل‌تحمل باشد و به علاوه حمايتي هم از مردم در مقابل ريسك ارزش خانه‌ آنها بشود، فقط به دنبال اعطاي تسهيلات ساخت به واحدهاي مسكوني و تجاري لوكس بوده است. ظاهرا آن روند بازداشتني نبود، و بازداشته هم نشد. بانك مركزي تا مدت‌ها قبول نمي‌كرد كه منابع بانك‌ها صرف خانه‌هاي لوكسي شده كه فعلا خريدار ندارد.

 

وی افزود: بناي آن رشدهاي بخش ساختماني در دولت قبلي برپايه‌ سست بدهي‌هاي بانكي استوار شده بود. به علاوه، در نيمه‌ دوم دهه‌ 80 بانك‌ها و بسازوبفروش‌ها كماكان روي اين فرض حركت مي‌كردند كه قيمت‌هاي زمين و ساختمان كماكان بالا خواهد رفت. بحران واحدهاي مسكوني و تجاري آنگاه آغاز شد كه تقاضاي سفته‌بازانه براي آن متوقف شد. مردم دريافتند كه صرف سوداگري در اين حوزه ديگر با سود همراه نيست. وقتي تقاضاي سوداگرانه فروكش كرد، همه از ركود در بازار املاك و مستغلات سخن به ميان آوردند؛ با فروكش‌‌كردن تقاضاي سفته‌بازانه و بروز ركود، انبوه‌سازان از بازپرداخت بدهي‌هاي خود به بانك‌ها عاجز شدند. اين ناتواني خود يكي از دلايل افزايش معوقه‌هاي بانكي و «تنگناي اعتباري» سال 1394 و ماه‌هاي جاري است.

 

عبده تبریزی تصریح کرد:‌ وضع مورد اشاره به ناچار بايد با كنترل تورم در دولت يازدهم و محدودشدن اعتبارات فرو مي‌ريخت. با ريزش رونق ظاهري (بخوانيد حباب) و قيمت‌هاي املاك و مستغلات تجاري و مسكوني و شكستن حباب قيمت‌ها در بازار سهام (فروريختن شاخص) بانك‌ها كه اعتبارات مازاد به بازار با قيمت‌هاي حبابي داده بودند، صدمه ديدند. ساخت‌وسازهاي لوکس مازادی كه در تهران و شهرهاي ديگر شكل گرفت، حاصلش رشد كوهي از بدهي به نظام بانكي بود. اما طبعا حباب دارايي‌هاي توثيق‌شده در بانك‌ها باید خالي مي‌شد، همان‌طور كه قيمت سهام بانك‌ها در بازار سرمايه خالي شده بود. به این ترتيب بحران به كل نظام بانکی گسترش يافت.

 

در این دوره، نظام بانكي بر اعطاي تسهيلات به شركت‌هاي كوچك و متوسط متمركز نشد كه مبناي خلق اشتغال در اقتصاد است، بلكه روي سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي خود بانک‌ها و پرداخت به پروژه‌هاي بزرگ ساختماني غيراقتصادي متمركز شد. در همه‌ اين موارد، آنچه رخ داده، فروريختن ارزش طرف دارايي‌ها در ترازنامه‌ بانك‌ها است. این اقتصاددان درباره وضع نامناسب بانک‌ها گفت: حباب از اعطاي تسهيلات بانكي بد شروع شد كه به‌عنوان وثيقه، دارايي‌هايي (ساختمان‌هايي) را پذيرفته بودند كه قيمت آنها به دليل حباب بالا رفته بود. شرايط به بانك‌ها اجازه داد بيشتر وام‌دهي بد خود را مخفي كنند، در ترازنامه‌هايشان معوقه‌ها را نشان ندهند، از اهرم بالا استفاده كنند، و با اين كار حباب را بیشتر و نتايج را وخيم‌تر كنند. نهايتا بانك‌ها مستقيم وارد قماربازي شدند. واسطه‌ مبادله‌ دارايي‌هاي ريسكي شدند و نهايتا آن دارايي‌ها كه عمدتا ساختمان بود به خودشان رسيد. آنها اميدوار بودند ريسك اين دارايي‌ها را به ديگران منتقل كنند، اما وقتي نرخ تورم آرام گرفت و حباب زمين و ساختمان لوكس ترك برداشت، اين دارايي‌هاي سمي براي بانك‌ها به يادگار ماندند.

 

ترکیب داروی سم‌زدا

حسین عبده تبریزی درباره نحوه پاکسازی نظام بانکی از سم ساختمان‌های لوکس گفت: براي حل مشكل دارايي‌هاي سمي يا حداقل كاهش مشكلاتي كه براي بانك‌ها ايجاد كرده است، در شرايط فعلي نبايد به دنبال معجزه‌گري گشت. مثلا اینکه دولت يا سرمايه‌گذاري بيايد، اين دارايي‌هاي سمي را از بانك‌ها خريداري كند؛ دولت در حال حاضر چنين امكاناتي ندارد و اگر هم داشت به لحاظ ایجاد كژمنشي يا مخاطرات اخلاقي، نبايد اين كار را مي‌كرد. كار فوري‌اي كه بانك‌ها بايد بكنند، راه‌اندازي نوعي جريان نقدي روي اين دارايي‌ها است. اولا نبايد سود جديد روي اين دارايي‌ها محاسبه كنند، چرا كه قيمت اين دارايي‌ها در دفاتر بانك‌ها مدت‌ها است از قيمت واقعي بالاتر رفته است. ثانيا، در واگذاري اين دارايي‌ها نگران سود و زيان آنها نباشند و سعي كنند روي اين دارايي‌ها جريان نقدي ايجاد كنند؛ يعني حتي اگر به زيان (کمتر از قيمت تمام‌شده) هم خريدار نقدي وجود دارد، آنها را واگذار كنند. ثالثا جريان اعتباري روي آنها ايجاد كنند تا خريداران جديد بتوانند آنها را نقد و نسيه بخرند. و بالاخره، با اجاره‌داري اين دارايي‌ها، جريان نقدي به‌راه بيندازند، فارغ از كوچك يا بزرگ‌بودن اين جريان نقدي. بانك‌ها به نقدينگي بیشتر نيازمندند و نگاه داشتن اين دارايي‌ها در ترازنامه بدون چشم‌انداز روشني از نقدشوندگي آنها، به مراتب كاري اشتباه‌تر از اجاره‌داري حتي با نرخ‌هاي پايين است.

 

تغيير كاربري در پاره‌اي از موارد مي‌تواند جريان نقدي ايجاد كند، البته اگر خود اين تغيير به معناي پرداخت نقدي به شهرداري‌ها نباشد. مثلا تبديل مجموعه‌هاي مسكوني به هتل يا هتل - آپارتمان در شهرهاي بزرگ جريان نقدي ريالي و ارزي ايجاد مي‌كند. بانك‌ها در اين مسير هم قطعا مي‌توانند حركت كنند. البته آنچه در بالا گفته شد در عمل آسان نيست. راه‌حل، تشكيل شركت‌هايي براي خريد دارايي‌هاي سمي توسط دولت‌ها (و بانك‌هاي مركزي) در پاره‌اي كشورها دنبال شده است. هدف اصلي آن اقدامات ايجاد جريان نقدي براي بانك‌ها به قيمت‌هاي جاري بوده است. طبعا بانك‌ها ناچارند زيان دارايي‌ها را تقبل كنند و در مواردي هم دولت‌ها از بودجه عمومي به بانك‌ها كمك كرده‌اند. اما با توجه به مشكلات بودجه‌اي دولت و شكاف قيمتي عمده‌ي اين دارايي‌ها از قيمت‌هاي جاري بازار (كه منجر به زيان‌هاي عمده در ترازنامه بانك‌ها مي‌شود) و نيز ركود نسبي بازار ساختمان، به نظر مي‌رسد كه دولت يا بانك مركزي در اين مرحله پا به ميدان نخواهند گذاشت تا با تشكيل يا حمايت از تشكيل چنين شركت‌هايي، نقدشوندگي دارايي‌هاي سمّي بانك‌ها را تسهيل كنند. بنابراين، بانك‌ها منتظر معجزه نشوند و خود براي افزايش نقدشوندگي اين دارايي‌ها اقدام كنند و زيان‌هاي حاصله را نيز به تدريج شفاف كنند.

 

 

«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند:

نسخه خارجی مقابله با دارایی‌های سمی

 

گروه اقتصاد بین‌الملل: مطالبات غیرجاری یا دارایی‌های سمی بانک‌ها که این روزها نظام بانکی کشورمان را دچار مشکل کرده است، در بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان هم مشاهده شده است. برخی از کشورها توانسته‌اند با درپیش گرفتن راهکارهای صحیح به این معضل پاسخ درست و به موقع دهند؛ اما برخی دیگر هنوز نتوانسته‌اند راهکار درستی برای آن بیابند. در نمونه‌های خارجی موفق ورود به موقع و صحیح دولت به این موضوع توانسته است راهگشا باشد. شاید اما نتوان نسخه یکسانی برای همه کشورهای گرفتار پیچید. نمونه‌های موفق مقابله با این مساله در جهان نقاط تمایز و اشتراکات زیادی دارند. «دنیای اقتصاد» در یک بررسی به چند نمونه از مقابله با دارایی‌های سمی در جهان پرداخته است.

 

آمریکا

در پی وقوع بحران مالی آمریکا در سال 2007 که از بحران وام ساب‌پرایم مسکن در این کشور نشات گرفته بود، بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی دچار مشکل شدند و با پدیده مطالبات غیرجاری یا به اصطلاح دارایی‌های سمی مواجه شدند. دولت آمریکا به منظور تقویت نظام مالی این کشور در تاریخ 3 اکتبر 2008 برنامه‌ای را برای خرید دارایی‌های سمی به تصویب رساند. این برنامه به وزارت خزانه‌داری آمریکا امکان می‌داد تا 700 میلیارد دلار از دارایی‌های سمی بانک‌ها و موسسات مالی را خریداری یا بیمه کند. هدف از این برنامه که «تی‌ای‌آر‌پی» نام داشت بهبود نقدشوندگی این دارایی‌ها از طریق خرید آنها با استفاده از مکانیزم‌های بازار ثانویه بود و به موسسات شرکت‌کننده در این برنامه امکان می‌داد ترازنامه‌هایشان را تثبیت کنند تا از زیان‌های بیشتر جلوگیری شود. بودجه این برنامه از محل دریافت مالیات‌ها تامین شده بود. وزارت‌خزانه‌داری آمریکا در ابتدا 105 میلیارد دلار از این 700 میلیارد دلار را مورد استفاده قرار داد و سهام ترجیحی 8 بانک را خریداری کرد. این بانک‌ها موظف شدند طی «برنامه بازخرید سرمایه» 5 درصد از سود سهام را به دولت پرداخت کنند که این رقم در سال 2013 به 9 درصد افزایش می‌یافت. این اقدام بانک‌ها را ترغیب می‌کرد طی پنج سال سهام‌شان را بازخرید کنند. از طریق این برنامه سودی نیز نصیب دولت می‌شد زیرا با ازمیان رفتن دارایی‌های سمی بانک‌ها، ارزش سهام آنها افزایش می‌یافت. در سال مالی 2009 دولت آمریکا 150 میلیارد دلار برای نجات بانک‌های مشکل‌دار هزینه کرد. در سال مالی 2010 بانک‌ها 110 میلیارد دلار و در سال مالی 2011 مبلغ 38 میلیارد دلار به دولت بازگرداندند. به بیان دیگر، با توجه به اینکه بانک‌ها پول نجات مالی را باز پرداخت کردند، برنامه تی‌ای‌آر‌پی، برای دولت مازاد بودجه به ارمغان آورد. در مجموع بانک‌های بزرگ آمریکا مبلغ 51/ 179 میلیارد دلار به‌صورت اصل سرمایه و بهره را به دولت بازگرداندند؛ اما بانک‌های کوچک فقط 94/ 13 میلیارد دلار را بازپرداخت کردند؛ زیرا اکثر آنها حتی با وجود کمک مالی دولت ورشکسته شدند. سیتی‌گروپ و بانک آو آمریکا نیز مبلغ 59/ 81 میلیارد دلار را به دولت بازگرداندند. روی هم رفته، این بانک‌ها 04/ 275 میلیارد دلار بازپرداخت کردند که 25 میلیارد دلار سود به وجود آورد. این در شرایطی است که باراک اوباما، قصد دارد مبلغ حدود 120 تا 141 میلیارد دلاری که معتقد است از طریق برنامه تی‌ای‌آر‌پی از جیب مالیات دهندگان هزینه شده است، به آنها بازگرداند. به این منظور او می‌خواهد ‌بر فعالیت‌های پرخطر بانک‌ها مالیات 10 ساله وضع کند.

 

ایرلند

در اواخر سال 2009 دولت ایرلند برای پاسخگویی به بحران مالی و کوچک شدن حباب بخش املاک و مستغلات «آژانس ملی مدیریت دارایی‌ها» را تاسیس کرد. این آژانس 6بانک بزرگ ایرلند را تحت پوشش قرار می‌دهد. این بانک‌ها به دلیل پرداخت وام به فعالان بخش ساخت و ساز و ناتوانی آنها در بازپرداخت وام‌های‌شان با دارایی‌های سمی روبه‌رو شدند. وزیر دارایی ایرلند اعلام کرد بانک‌ها باید برآورد کنند هنگام حذف این وام‌ها از ترازنامه‌هایشان چه میزان زیان خواهند کرد. اگر این زیان منجر شود که بانک‌ها به سرمایه ‌بیشتری نیاز داشته باشند، دولت بخشی از سهام بانک‌ها را خریداری می‌کند. آژانس ملی مدیریت دارایی‌ها وظیفه شناسایی ارزش مطالبات معوقه بانک‌ها را برعهده داشت و خرید و مدیریت این مطالبات به عهده نهاد دیگری که با اهداف خاص موقت ایجاد شده بود(موسوم به اس‌پی‌وی)، گذاشته شد. اس‌پی‌وی که زیر مجموعه آژانس ملی مدیریت دارایی‌ها محسوب می‌شود، از طریق انتشار اوراق بهادار که اکثر آنها توسط دولت ایرلند تضمین می‌شود، دارایی‌های سمی بانک‌ها را خریداری می‌کرد. اس‌پی‌وی یک نهاد مجزای قانونی است که باید سرمایه‌گذاران خصوصی نیز داشته باشد. این سرمایه‌گذاران خصوصی دارای 51 درصد از سهام اس‌پی‌وی هستند و بنابراین از رای اکثریت برخوردارند و آژانس ملی مدیریت دارایی‌ها 49 درصد سهام را در اختیار دارد. سرمایه مشترک اس‌پی‌وی باید 100 میلیون یورو باشد. از محل این سرمایه اولیه که اکثر آن توسط سهامداران خصوصی اس‌پی‌وی فراهم شده است، دارایی‌های سمی بانک‌ها خریداری می‌شود.

 

آلمان

بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا که در نوامبر سال 2008 به‌طور رسمی به ورطه رکود فرو رفت و بدترین عملکرد اقتصادی خود پس از جنگ جهانی دوم را به ثبت رساند. چنین شد که برنامه‌های نجات مالی در پیش گرفته شدند. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به برنامه نجات مالی بانک‌ها اشاره کرد؛ بانک‌هایی که گرفتار دارایی‌های سمی شده بودند. در روز 11 آوریل 2009 وزارت دارایی آلمان برنامه پاک‌سازی ترازنامه بانک‌ها از دارایی‌های سمی را به صدراعظم تقدیم کرد. بر اساس برنامه مذکور، قرار شد بانک‌ها با پشتوانه 200 میلیارد یورو بودجه دولتی واحدهایی جداگانه ایجاد کنند و آن دسته از دارایی‌هایی را که نمی‌توانند بفروشند، به آنها منتقل کنند. این دارایی‌ها که در برنامه مذکور با نام اوراق بهادار «سمی» از آنها یاد شده بود جزو مسوولیت‌های بانک‌ها و سهامدارانشان باقی می‌ماندند؛ اما اوراق بهادار «جاری» توسط دولت آلمان خریداری شد و در شرایطی که بازار بهبود یافت، فروخته شد. یکی از مهم‌ترین این بانک‌ها هایپو ریل استیت بود که متمم قانون ایجاد ثبات در بازار مالی، پیشنهادی برای خرید 39/ 1 یورویی هر سهم این بانک ارائه کرد. (در مجموع 290 میلیون یورو) از زمان ورود دولت به نجات بانک‌ها، دولت آلمان 102میلیارد یورو خط اعتباری و ضمانت بدهی‌ها به این بانک ارائه کرد. در اکتبر 2008 دولت آلمان و بانک مرکزی این کشور توافق کردند که 50 میلیارد یورو بسته نجات به علاوه 15 میلیارد یورو کمک مالی تحت قانون ایجاد ثبات در بازارهای مالی ارائه کنند. دولت در دو مرحله 6/ 26 میلیارد یورو بودجه تامین کرد و کنسرسیومی از بانک‌ها نیز مابقی هزینه‌ها را بر عهده گرفتند. در عوض قرار شد بانک هایپو ریل استیت به ازای هر ضمانت بانکی 5/ 0 درصد سهم به دولت بپردازد. علاوه بر این دولت آلمان سررسید ضمانت‌های موجود به ارزش 30 میلیارد یورو را از تاریخ 15 آوریل 2009 به 31 دسامبر 2009 تمدید کرد. دولت اعلام کرد که این کمک‌ها را از محل درآمدهای مالیاتی و برنامه‌های ویژه اقتصادی با هدف تامین بودجه برنامه نجات فراهم آورده است.

 

به‌طور کلی، یکی از راهکارهای مدیریت دارایی‌های سمی ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی‌ها است. هدف از ایجاد چنین شرکت‌هایی خرید دارایی‌های سمی و پاک کردن آنها از ترازنامه بانک‌ها است. این شرکت‌ها پس از مذاکره با بانک‌ها، دارایی‌های سمی آنها را خریداری می‌کنند و این دارایی‌ها را در بازار ثانویه به مزایده می‌گذارند. برای این کار این دارایی‌ها باید از طریق فرآیند اوراق بهادارسازی تقسیم‌پذیر شوند. در غیر این صورت حراج این دارایی‌ها در بازار ثانویه با هزینه مبادلاتی زیادی همراه خواهد بود. در حقیقت هدف از تشکیل شرکت مدیرت دارایی‌ها، رها کردن بانک‌ها از فعالیت‌های غیربانکی، پاک کردن ترازنامه آنها از دارایی‌های سمی و راحت کردن خیال سپرده‌گذاران و سهامداران از خطر و آسیب اشتباهات گذشته بر تصمیم‌ها و عواید آتی است.

 

راهکار دیگر، جدا کردن بانک‌های خوب از بانک‌های بد است. معیار این تفکیک کیفیت دارایی بانک‌ها و به‌طور خاص نرخ دارایی‌های سمی آنهاست. این اقدام که در دوران گذار و برای تخفیف اثر انباشت دارایی‌های سمی بانک‌ها بر بازارهای مالی توصیه می‌شود، با محدود کردن گستره مساله از کل بانک‌ها به بانک‌های بد، بانک‌هایی را که کیفیت دارایی‌های آنها از مقدار تعیین شده پایین‌تر است، آماده ادغام، تملیک یا سایر اقدامات تجدید ساختار می‌کند.

جامعه حسابداران رسمی ایران با انتشار اطلاعیه‎ای فهرست نامزدهای ششمین دوره انتخابات اعضای شورای عالی را اعلام کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، فهرست نامزدهای ششمین دوره انتخابات اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در دو گروه شاغل و غیرشاغل به شرح زیر اعلام شده است. در این اطلاعیه، از نامزدها خواسته شده است برنامه‌های خود را حداکثر در یک صفحه برای انتشار عمومی در وبگاه جامعه حسابداران رسمی ایران ارسال کنند.
گفتنی است، مجمع عمومی عادی سالانه اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 27 مرداد 1395 در محل پژوهشگاه نیرو، به نشانی تهران، شهرک قدس (غرب)، انتهای بلوار شهید دادمان برگزار خواهد شد.
 
اسامی داوطلبان عضویت در ششمین دوره شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
اعضای شاغل:
1) جواد اسدي
2) مرتضي اسدي
3) عليرضا اسعدي
4) فرشاد اسكندر بياتي
5) حسين بخشي
6) سيد محمد رضا بني فاطمي كاشي
7) فرهاد پناهي
8) رامين جهانگيري
9) حسن حاجيان
10) غلامرضا حيدري كرد زنگنه
11) شهريار ديلم صالحي
12) نصراله سعادتي
13) محمد حسن سعادتيان فريور
14) مهدي سوادلو
15) اكبر سهيلي پور
16) امير حسين سيد صالحي
17) عباس شجاعي
18) غلامرضا شجري
19) حسين شيخ سفلي
20) حسين شيخي
21) علي​عبدالله شمشيرساز
22) محسن غلامرضايي
23) احمد​فاضلي
24) علي اصغر فرخ
25) علي​قريشي طيبي
26) محمد حسن كريمي
27) حميد رضا كيهاني
28) محمود لنگري
29) حسين مشهوري
30) كيهان مهام
31) عليرضا مهرادفر
32) سيد محمد ميرآفتاب زاده
33) عباس وفادار
34) بهرام همتي
35) گارو​هوانسيان فر
 
اعضای غیرشاغل:
1) خدا كرم انصاري
2) کیهان​ پوراسماعیلی
3) حبيب رضا حدادي سياهكلي
4) يحيي حساس يگانه
5) سيد محمد سعيدخليلي
6) مجيد روحاني‎نيا
7) محمد علي زاهدي
8) رحمت الله صادقيان
9) شاهين صالح محمدزاده
10) غلامرضا صرام
11) محمد رضا عربي مزرعه شاهي
12) روح اله مقيمي‎فر
13) غلامعلي موحدي اصل
 
 
ضوابط انجام تبلیغات انتخاباتی
در ادامه این اطلاعیه، با استناد به ماده (12) دستورالعمل نحوه برگزاری مجمع عمومی و انتخابات اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران یادآوری شده است: انجام تبلیغات انتخاباتی تنها از زمان اعلام اسامی داوطلبان عضویت، در روزنامه کثیرالانتشار و سایت جامعه تا 24 ساعت قبل از انتخابات مجاز است. انجام هر گونه تبلیغ انتخاباتی از جمله، ایراد سخنرانی، انجام مصاحبه، درج مقاله و موارد مشابه قبل از اعلام اسامی داوطلبان یا در فاصله زمانی 24 ساعت قبل از انتخابات یا انتشار و پخش آنهاطی این مدت، تبلیغ تلقی می‌شود و مجاز نیست. در تبلیغات انتخابات علاوه بر رعایت مفاد آیین‌ رفتار حرفه‌ای، موارد زیر نیز باید رعایت شود:
- رعایت شئون و موازین حرفه‌ای
- خودداری از اظهارات خلاف واقع در مورد خود
- خودداری از هر گونه مطلب در مورد نامزدهای دیگر
 
مطابق تبصره ذیل این ماده، تبلیغات توسط گروه‌های تبلیغاتی، مشروط بر تقاضای کتبی حداقل 20 نفر از اعضای غیر داوطلب عضویت در شورای عالی از جامعه، مجاز است. گروه‌های مزبور در چارچوب ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی  و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود می‌توانند فعالیت نمایند. انجمنهای حرفه‌ای ثبت شده از این حکم مستثنی می‌باشند.
سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر