اخبار حسابداری ایران



در همایش سال جاری بزرگداشت روز حسابدار در قزوین، علاوه بر مقامات دولتی و فعالان اقتصادی استان، علی ثقفی استادتمام حسابداری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، و مجید میراسکندری عضو اسبق شورای عالی و دبیرکل اسبق انجمن حسابداران خبره ایران به ایراد سخنرانی پرداختند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، همایش بزرگ «گرامیداشت روز حسابدار» و «نکوداشت ده سالگی انجمن حسابداران قزوین» که در روز دوشنبه، 15 آذر 1395، به همت انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و موسسات حسابداری استان قزوین برگزار شد همچون سالهای گذشته مورد استقبال پرشور حسابداران، حسابرسان، مدیران مالی، و دانشجویان حسابداری استان قزوین قرار گرفت.

 

سخنرانان همایش

این همایش با موضوع «انضباط مالی و شفافیت اقتصادی در مسیر جهانی شدن» با سخنرانی علی ثقفی استادتمام حسابداری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مجید میراسکندری عضو اسبق شورای عالی و دبیرکل اسبق انجمن حسابداران خبره ایران، و مصطفی پورامیدی مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین در تالار بزرگ اجتماعات 29 فروردین قزوین برگزار شد.

 

پاسداشت بزرگان حسابداری ایران:

علی ثقفی / مجید میراسکندری

در این مراسم، با اهدای تندیس همایش، از یک عمر ارائه خدمات حرفه‎ای و دانشگاهی تاثیرگذار علی ثقفی و مجید میراسکندری در حرفه حسابداری ایران و دانشگاه‎های کشور تجلیل شد.

 

بیانیه پایانی همایش

این مراسم با خواندن بیانیه پایانی همایش پایان یافت. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

 

به نام اسرع الحاسبین

بیانیه انجمن صنفی کارفرمایی تخصصی حسابداران استان قزوین

به مناسبت روز حسابدار «15آذر ماه 1395»

 

جامعه بزرگ حسابداران ایران، این تلاشگران سختکوش،  همه ساله در چنین روزهای خجسته،  احساسی  گوارا  ناشی از همبستگی ملی با همپیشگان خود و جامعه دارد.

انجمن صنفی حسابداران قزوین موقع را مغتنم شمرده،  ضمن عرض تبریک صمیمانه به مناسبت هفنه فرخنده حسابداری و روز باشکوه 15 آذر،  نظر جامعه حسابداران  فرهیخته کشور و تشکلهای رسمی را به موارد و نکاتی ضروری و قابل تامل جلب مینماید.

 

1- بی شک ضرورت به‎کارگیری انضباط مالی، پیش مقدمه حرکتهای شتابان،  نوآورانه  و مدیریت صحیح در هر سازمان و به تبع آن در اقتصاد کلان کشور است. از فرا راه این خصیصه متعالی که در بطن و جوهره وجودی حرفه حسابداری نهفته است توجه ویژه فعالان حرفه را  به این مفهوم در خاصهای  والا مضاعف نموده و مطالبه مینماید.

 

2- شفافیت اقتصادی مفهوم دیگری است که در راستای حرکت سازمانهای پیشرو در عرصه ملی و بین المللی به عنوان یک تعهد و خواسته ضروری مطرح است و در سیر تاریخی رشد نهادها و بنگاهها و تکثر ذینفعان، فراگیری و تنوع خدمات خود،  بیش از پیش تلاش و جدیت حسابداران را نیازمند است.

 

3- استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی (IFRS) در شرایط جدید امروز، نه یک مفهوم کلاسیک و تئوریک، بلکه یک موضوع عملیاتی و اجرایی درحوزه گزارشگری و ضرورتی در ورود به عرصه جهانی است. لذا به‎کارگیری و استفاده از این پدیده درگشودن دریچه­های جدید برای همگرایی و همراستایی در رابطه متقابل با جامعه بین الملل امری مهم و انکارناپذیر است.

 

4- استفاده از ظرفیتهای کنونی اطلاعرسانی در فضای رسانهای به ویژه  فضای مجازی برای ایجاد همبستگی و تبیین جایگاه حرفه  در جامعه و همچنین توانمندسازی حسابداران در جهت توسعه حرفه حسابداری مقولهای واجب و اجتنابناپذیر است. لذا هدایت و ساماندهی این فضاها توسط تشکلهای حرفهای و صنفی رسمی میتواند در بهرهبرداری بهینه، نسبت به جامعه هدف موفق و تاثیرگذار باشد.

 

5-با عنایت به گستردگی فعالیتهای حرفهای در قالب تشکلها و نهادهای ذیصلاح از طرفی و ضرورت همگرایی حسابداران کشور در اقدامات ملی، نظیر نکوداشت روز حسابدار و همچنین ایجاد رابطه تشکیلاتی مداوم به منظور همسو نمودن حرکتهای آنها، ایجاد نهادی همچون شورای هماهنگی انجمنها و تشکلهای صنفی و حرفهای را بیش از پیش یک ضرورت مبرم تلقی مینماید. لذا این انجمن با بیش از یک دهه فعالیت صنفی این موضوع را به عنوان یک مطالبه جدی مطرح و آمادگی خود را جهت ساماندهی آن اعلام میدارد.

انجمن صنفی حسابداران استان قزوین- 15 آذر ماه 1395

 

 

 

 

 

 

 

 
 



در همایش سال جاری بزرگداشت روز حسابدار در اصفهان، علاوه بر مقامات دولتی و فعالان اقتصادی استان، محسن دستگیر (استادتمام حسابداری)، مرتضی شهشهانی (استاد دانشگاه)، و محسن قاسمی (دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران) به ایراد سخنرانی پرداختند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، «سومین همایش بزرگداشت روز حسابدار» عصرگاه دوشنبه، 15 آذر 1395، «سومین همایش بزرگداشت روز حسابدار» به همت دبیرخانه دائمی این همایش، انجمن مدیران مالی اصفهان، انجمن صنفی شرکتها و موسسات حسابداری و حسابرسی اصفهان، و انجمن صنفی حسابداران اصفهان برگزار شد. همایش سال جاری نیز همچون دو سال گذشته مورد استقبال پرشور حسابداران، حسابرسان، مدیران مالی، و دانشجویان حسابداری استان اصفهان قرار گرفت.


سخنرانی افتتاحیه همایش

اجرای برنامه مراسم امسال نیز همچون سال گذشته توسط یکی از مجریان توانمند رادیو و تلوزیون اصفهان سرکار خانم حیدری انجام شد. وی در آغاز مراسم ضمن خوشامدگویی به حضار از رضا صنعتی‎زاده دبیر اجرایی همایش بزرگداشت روز حسابدار و رئیس هیئت مدیره انجمن مدیران مالی اصفهان درخواست کرد با حضور در جایگاه نسبت به افتتاح رسمی همایش اقدام کند. متن کامل سخنرانی افتتاحیه رضا صنعتی‎زاده به شرح زیر ارائه می‎شود:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

حضار محترم

خانمها، آقایان

به همایش بزرگداشت روز حسابدار خوش آمدید.

سپاس و ستایش خداوند بلند مرتبه را که به لطف و عنایت بی کران او توفیق برگزاری سومین همایش بزرگذاشت روز حسابدار را در چنین شرایطی در شهر زیبای اصفهان حاصل نمود.

چنانچه مستحضر می باشید با تأسی از فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) هفته حسابدار چند سالی است در ایران از طریق همایش ها و سمینارها گرامی داشته می شود. استقبال از این تصمیم در همایش امروز در اصفهان و سایر شهرستانها متجلی می گردد.

شرایط حساس کنونی که نقشی بی بدیل به حسابداران می دهد، ایجاب می نماید، بموازات تحولات شگرف دنیا با احساس مسئولیت بیشتر، خود را آماده ، مجهز و هماهنگ نمائیم.

لزوم تدوین نقشه راهی که در همایش های گذشته از آن نام بردیم، می بایستی در دستور کار حسابداران قرار گیرد. در این شرایط تجدید نظر و ارتقاء قوانین و زیر ساخت ها از جمله قوانین مالیاتی، تأمین اجتماعی ، کار و تجارت ، بانک ها و بورس و کمرکات با هماهنگی و به موازات یکدیگر و بدست توانای حسابداران رنگ و شکل واقعی تری به خود می گیرد، بنابراین توجه اکید به توان بالقوه این جمعیت عظیم می تواند در ارتقا و توسعه اقتصادی کشور تأثیر قابل توجهی داشته باشد.

 

و اما اهداف همایش امروز به اختصار عبارتند از:

1- ارج نهادن به مقام والای حسابدار و تبین توانایی ها و مسئولیت های حسابداران

2- تلاش در جهت شناخت کامل توانایی ها، موقعیت و مسئولیت های حسابداران و حساسیت جایگاه آنان در پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور

3- فراهم نمودن فضای مناسب به منظور تأمین و تکمیل نیاز های جامعه اقتصادی در تدوین قوانین زیر ساختی کشور از جمله مالیاتها، تأمین اجتماعی، کار و رفاه اجتماعی، تجارت، بورس، بانکها، و گمرکات کشور

4- فراخوان حسابداران اصفهان به عضویت در انجمن های شکل گرفته در یکی دو سال اخیر که حاصل همایش سالهای 93 و 1394 می باشد.

از موقعیت استفاده نموده درخواست و توصیه می نمایم . به منظور عملی ساختن اهداف اجرائی حسابداران به انجمن های خود شامل انجمن مدیران مالی اصفهان

انجمن شرکت ها و مؤسسات حسابداری و حسابرسی اصفهان

و انجمن حسابداران، پیوسته تا در پیشبرد منافع صنفی خود و ارتقاء حرفه حسابداری مؤثرتر واقع شویم.

5- خوب می دانیم آینده نگری در ذات انسان های هوشمند، خلاق و کارآفرین است و حسابداری و حسابداران ایران در این زمینه بصورت مستمر باید آماده باش دائمی خود را حفظ نمایند.

بهره برداری از ربات ها، تکنولوژی و سیستم های جامع و تسلط به زبانهای بین المللی و ارتقاء هرچه بیشتر فرهنگ ارتباطات مفاهیمی خواهند بود که در دنیای فعلی و آینده حسابداران هر روز بیشتر رنگ می گیرند و نقش اصلی را خواهند داشت در این رابطه خصوصا به جوانان و دانشجویان عزیز توصیه اکید می گردد. به امکانات رقابتی در این زمینه مجهز شوند. به همین لحاظ موضوع سخنرانی های امروز دراین راستا برنامه ریزی گردیده است.

اهداف دیگر در دستور کار همایش بوده که به لحاظ ضیق وقت از توضیح آنها خودداری می نمایم.

 

بدیهی است انتظارات و مطالبات حسابداران نیز در چنین همایش هایی باید مدیریت گردیده و مکتوب گردد و به مراجع ذیربط و به منظور اجرایی شدن آنها هدایت گردد. در این رابطه موارد ذیل را مد نظر قرار می دهیم.

1- از مسئولین استانی و کشوری به خصوص نمایندگان اصفهان تقاضامندیم در تقویم ایران یکروز ( به عنوان پیشنهاد در راستای هفته حسابداری جهانی 15 آذر ) به عنوان روز حسابدار ثبت گردد.

2- به موازات سایر مناسبتها حمایت و توجه درخور شأن حسابداران توسط مقامات مسئول لحاظ گردد، بدیهی است این جمعیت بالقوه و توانمند تأثیر قابل توجهی در رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته و خواهند داشت و لزوم عنایت خاص مورد تأکید می باشد.

3- باز هم لحاظ نقش حساس حسابداران در شفافیت و سلامت اقتصادی جامعه توسط برنامه ریزان، هیئت محترم دولت جمهوری اسلامی ایران و مجلس شورای اسلامی تأکید می گردد.

4- به روزرسانی امکانات و مراکز آموزشی و اختصاص بودجه مناسب در خصوص تعامل دانشگاه و صنعت و مراکز حرفه ای و پیشرفته داخلی و خارجی صورت گرفته (هدایت پروژه ها و پژوهش های دانشجویی در این رابطه می تواند مؤثر واقع گردد.)

5- سایر مطالبات به قوت خود باقی بوده ، توجه شما را به بیانیه پایانی امروز معطوف می دارم.

 

حضور پرشورتان را ارج نهاده ، برای همه شما آرزوی بهروزی و سلامتی دارم . از فرصت استفاده نموده از همکاری ارزشمند دوستان عزیزی که خالصانه و صادقانه در برپایی این همایش متحمل زحمات فراوانی   شده اند تشکر و قدردانی نمایم.

هیات اجرایی شامل انجمن مدیران مالی اصفهان (سرکار خانم دكتر فاطمه هادلوند ، آقایان شادمان امینی، سعید خواجه و رضا بصیری به همراهی سرکار خانم مریم ریاحی، مسعود نهروزیان و قدرت الله همتی)، انجمن شرکت ها و مؤسسات حسابداری و حسابرسی اصفهان (آقایان رضا بصیری، دكترسعید بهمنش و محمد صادقی) و انجمن حسابداران اصفهان (سرکار خانم شبکه ساز و آقای امیر سرایداریان) همچنین همکاری ارزشمند همراه همیشگی آقای مهندس محمد اطرج و سرکار خانم مریم شاهین و سایر همراهان عزیز

 

ضمناً همکاری و حمایت های اتاق بازرگانی اصفهان از هر حیث جای تقدیر و تشکر ویژه دارد. قابل ذکر است در قسمتی جداگانه سپاسگزاری خود را از تمامی حامیان مادی و معنوی اعلام می داریم. امیدوار هستم روزی فراموش نشدنی در کنار شما داشته باشیم.

با آرزوی سربلندی ایران اسلامی

موفقیت و انسجام و شکوه و عظمت تمامی حسابداران

 

تاثیر استانداردهای بین‎المللی حسابداری در آینده حسابداری ایران

در ادامه مراسم، محسن دستگیر، دکتری حسابداری و استادتمام حسابداری، به ارائه مقاله خود درباره تاثیر استانداردهای بینالمللی حسابداری در آینده حسابداری ایران پرداخت. وی سخنرانی خود را در سه بخش: استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی (IFRS)، حسابداری مسئولیت اجتماعی، و حسابداری محیط زیست ارائه کرد.

دستگیر در سخنان خود ضمن تاکید بر اهمیت توجه حسابداران حرفه‎ای و دانشگاهیان کشور به مفاهیم نوین حسابداری تصریح کرد دیر یا زود این مفاهیم نوین در کشور ما نیز مورد نیاز و استفاده و خواهند شد و از هم اکنون حسابداران باید خود را آماده کنند.

 

اهمیت نقش و جایگاه حسابداری مدیریت در اقتصاد کشور

سخنران بعدی مراسم، مرتضی میرشمس شهشهانی، دکتری حسابداری و عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، بود. وی در سخنان خود ضمن تاکید بر اهمیت راهکارها و تکنیک‎های حسابداری مدیریت در تصمیم‎سازی‎های اقتصادی در شرکت‎ها و سازمان‎ها، از کم‎توجهی و حتی بی‎توجهی فعلی به این شاخه بااهمیت حسابداری در ایران به شدت انتقاد کرد و این رویکرد را حاصل نظام اقتصادی بیمار دولتی دانست.

 

ویژگی‎های کلیدی نرم‎افزارهای برتر حسابداری جهان

سومین سخنرانی مراسم توسط محسن قاسمی، دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران و استاد دانشگاه، ارائه شد. وی در بخش نخست سخنرانی خود با استفاده ویرایش 2017 گزارش «15 نرم‎افزار برتر حسابداری جهان» (تهیه شده توسط Business Software) ویژگی‎های کلیدی این نرم‎افزارها را به اختصار تشریح کرد. قاسمی در ارائه خود ضمن اشاره به توجه ویژه تولیدکنندگان و کاربران نرم‎افزارهای حسابداری به گزارش‎های تحلیلی حسابداری، و سامانه‎های حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر وب، عرصه تولید نرم‎افزار حسابدای برای شرکت‎های کوچک و متوسط (SMEها) را یکی از عرصه‎های سودآور تولید نرم‎افزار حسابداری در جهان اعلام کرد. وی همچنین، با اشاره به تفسیرهای ارائه شده در گزارش یاد شده از ویژگی‎های کلیدی نرم‎افزارهای حسابداری برتر جهان اعلام کرد: اکنون نرم‎افزارهای حسابداری برتر جهان به شدت به سوی تخصصی شدن روزافزون در حال حرکت هستند. وی تاکید کرد: تولیدکنندگان این نرم‎افزارها به جای این که سبد ارائه محصولات خود را متنوع کنند بیشتر به دنبال این هستند که در یک زمینه تخصصی مشخص (مثلا، حسابداری خرده‎فروشی، املاک و مستغلات، فروشگاه‎های زنجیره‎ای، ...) در بازار جهانی شناخته شوند.

 

معرفی سازمان‎ها و انجمن‎های حسابداری ایران

دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران در بخش دوم سخنرانی خود ضمن ارائه نمایه زیر به تشریح ویژگی‎های کلیدی سازمانها و انجمنهای حسابداری ایران پرداخت. وی اهداف و ویژگی‎های کلیدی و متمایز این سازمان‎ها و انجمن‎ها را در دو بخش کلّی سازمان‎های دولتی/حکومتی و انجمن‎های مردم‎نهاد حرفه‎ای تشریح کرد.

قاسمی علاقه‎مندان به این موضوع را برای اطلاعات بیشتر به خواندن مقاله «انجمن دانشگاهی، صنفی، یا حرفه‎ای: مسئله این است»، که به قلم خود در شماره 287 و 288، اسفند 1394 و فروردین 1395، مجله حسابدار، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران منتشر شده است دعوت کرد.

 

سخنرانی مقامات دولتی و فعالان اقتصادی استان اصفهان

در این مراسم، شماری از مقامات دولتی اصفهان از جمله معاون استانداری، تنی چند از نمایندگان شورای شهر، شماری از مقامات مالیاتی، و اتاق بازرگانی حضور داشتند و به ایراد سخنرانی پرداختند. همچنین، در بخشی از مراسم، مسعود صرامی یکی از کارآفرینان برجسته استان اصفهان (بنیانگذار سیتی‎سنتر اصفهان) به ایراد سخنرانی درباره نقش و اهمیت جایگاه حسابداران در تصمیمگیری‎های اقتصادی پرداخت.

 

پخش کلیپ تهیه شده برای روز حسابدار
در بخشی از این مراسم کلیپ تهیه شده توسط دبیرخانه دائمی همایش، انجمن مدیران مالی اصفهان، انجمن صنفی شرکتها و موسسات حسابداری و حسابرسی اصفهان، و انجمن صنفی حسابداران اصفهان به نمایش گذاشته شد که با استقبال گرم حضار روبرو شد. علاقه مندان می توانند این کلیپ را در کانال رسمی انجمن حسابداران خبره ایران در آپارات (این پیوند) مشاهده کنند.

 

 

آیین نکوداشت برگزیدگان

در بخش پایانی همایش، ضمن گرامی‎داشت یاد و خاطره تنی چند از درگذشتگان برجسته حرفه حسابداری استان اصفهان، از شماری برگزیدگان حرفه حسابداری این استان با اهدای لوح تقدیر شد.

 

      

 

اخبار مرتبط:

با حضور پرشور حسابداران، حسابرسان، و مدیران مالی اصفهان: دومین همایش بزرگداشت روز حسابدار در اصفهان برگزار شد، 17 آذر 1394

 

 
 



عصرگاه چهارشنبه، 17 آذر 1395، «آیین گرامی‎داشت روز حسابدار» به میزانی جامعه حسابداران رسمی ایران و با حضور پرشور صدها حسابدار رسمی در هتل استقلال، تهران برگزار شد.در این مراسم، رحمت اله صادقیان در پایان سخنان خود در خیر مقدم به حضار تاکید کرد: دست به دست یکدیگر می‌دهیم و «روز حسابدار» را تجلیگاه همدلی و همگرایی حسابداران کشور مبدل می‌سازیم.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی جامعه حسابداران رسمی ایران در این مراسم برخی مدیران و مقامات ارشد اقتصادی از جمله، ولی‌اله سیف رئیس کل بانک مرکزی، محمود شکری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، محمد شرفشاهی معاون توسعه و مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی، رسول سعدی عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سید احمد طاهری بهبهانی مدیرعامل بانک سامان و شماری از اعضای پیشین شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران حضور داشتند.

 

صادقیان، رییس شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران:

تعامل مستمر با نهادهای نظارتی از اولویت‌های ما است

این مراسم با خیرمقدم رحمت‌اله صادقیان، رییس شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران آغاز شد.  وی در ابتدای سخنان خود ضمن اشاره به حضور نسل نخست فعالان حسابرسی در جلسه به آنان درود فرستاد. رییس شورای‌عالی در ادامه گفت: امسال دهمین سالگرد برگزاری روز حسابدار در کشور ما است. حسابداران حرفه‌ای در کشور ما امروز وظایفی بسیار بیش از ده سال پیش برعهده دارند.

صادقیان افزود از هنگام تصویب ماده واحده‌ی قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذ‌ی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی، شاهد تدوین و تصویب مجموعه قوانین و مقرراتی مانند آیین‌نامه‌ی راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی، قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، قانون مبارزه با پول‌شویی و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن، و مجموعه دستورالعمل‌های تدوین و تصویب شده در خصوص استفاده از سازوکارهای کنترل داخلی و حسابرسی داخلی، بوده‌ایم. وی تأکید کرد که همه‌ی این مقررات دالّ بر جایگاه رفیعی است که حرفه‌ی حسابرسی در سرنوشت اقتصادی امروز کشور ایفا می‌کند.

صادقیان افزود ما حسابداران رسمی ایران باید قبل از هر چیز بر نقش خود در جامعه آگاه شویم، منافع مشترک خود را تشخیص بدهیم، و برای تحقق این منافع به یکدیگر نزدیک شویم.

وی اشاره کرد که نزدیکی به یکدیگر در گرو احترام گذاشتن به نظرات متفاوت یکدیگر است و این اختلاف‌نظرها می‌تواند پدیده‌ی میمون و مبارکی باشد درصورتی که از آن برای ارتقای گفت‌وگو میان فعالان حرفه‌ای استفاده کنیم.  چراکه معتقدیم این گفتوگوها در نهایت به ارتقای همدلی و همگرایی حرفه‌ای می‌انجامد.

صادقیان با اشاره به این که برای تبدیل همگرایی به یک نیروی مؤثر مادّی باید بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم مهیا شود تأکید کرد که به تعامل مؤثر با نهادهای نظارتی و نیز نهاد استانداردگذار نیاز داریم. بدون آگاهی از نظرات و خواسته‌های این نهادهای ناظر بر سلامت مالی، حسابداران رسمی قادر به انجام مطلوب وظایف خویش نخواهند بود.

صادقیان افزود که یکی از اولویت‌های ما در شورای‌عالی جامعه تعامل مستمر و پی‌گیرانه با نهادهای نظارتی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور، نهادهای ناظر بر بازارهای پول و سرمایه، نهاد استانداردگذار و دیگر نهادهای مرتبط با قوه‌ی قضاییه و قوه‌ی مقننه است.

وی اضافه کرد که می‌دانیم که شرط لازم موفقیت جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران وحدت و همدلی درونی و شرط کافی برای آن تعامل مستمر با دیگر نهادهای نظارتی است.

رحمت اله صادقیان در پایان گفت دست به دست یکدیگر می‌دهیم. روز حسابدار را تجلی همدلی و همگرایی حسابداران رسمی ایران، می‌سازیم.

 

پاسداشت فعالان حرفه‌ای نخستین نسل حسابداران رسمی

در ادامه‌، از 14 نفر از فعالان حرفه‌ای نسل نخست حسابداران رسمی ایران، از جمله، داوود خمارلو، سیاوش سهیلی، مرتضی ممبینی، حسن حیاط شاهی، احمد زندی نژاد، قدرت اله رهگذر، سید مصطفی علوی، منوچهر بیات، سید عبداله قرشی، تیرانداز شکیبا، مصطفی احمدی وسطی کلائی، عباس اسرار حقیقی، نعمت اله علیخانی راد و هوشنگ منوچهری تجلیل شد.

 

تجلیل از نفرات برتر آزمون حسابدار رسمی

در بخش بعدی مراسم، نفرات برتر آزمون حسابدار رسمی معرفی شدند و از آنان تقدیر به عمل آمد. عاطفه نوروزیان، مهدی فرزانگان، حسین مؤمن پور، احسان میلادیان، ناصر حیدری رنجنوش و محمد علیزاده گیاشی تقدیرشدگان این بخش بودند.

 

آیین سوگند و تحلیف حسابداران رسمی

پایان‌بخش مراسم برگزاری آیین سوگند و تحلیف حسابداران رسمی جدید بود. این مراسم توسط نظام‌الدین ملک‌آرایی اجرا شد.

در پایان مراسم، سیدمحمد علوی، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران، ضمن اشاره به این که امسال شاهد دهمین سالگرد برگزاری آیین بزرگداشت روز حسابدار هستیم تأکید کرد: تلاش می‌کنیم در سال‌های آتی روز حسابدار با شکوه هرچه بیش‌تر برگزار شود و امیدواریم روز حسابدار را به روز تجلیل و بزرگداشتی فعالان سلامت مالی در عرصه ملی بدل کنیم.

 

در این مراسم، ضمن تجليل از پيشكسوتان حرفه و تقدير از نفرات برتر آزمون انتخاب حسابدار رسمي سال 1394، مراسم ادای سوگند حسابداران رسمي جدید نیز برگزار خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل اطلاعیه صادره از سوی جامعه حسابداران رسمی ایران در خصوص برگزاری «آیین گرامیداشت روز حسابدار» به شرح زیر است:

 

         «اطلاعیه»         

جامعه حسابداران رسمي ايران به منظور فرهنگ‌سازي، تجليل از پيشكسوتان، تقدير از نفرات برتر آزمون حسابدار رسمي و تحليف و سوگند حسابداران رسمي جديد روز چهارشنبه هفدهم آذر ماه در سالن درياي نور هتل استقلال تهران واقع در چهار راه پارك وي مراسم روز حسابدار سال 1395 را برگزار مي‌نمايد.

بدينوسيله از كليه اعضاي محترم جامعه دعوت مي‌گردد در اين مراسم كه از ساعت 18 آغاز مي‌شود حضور بهم رسانند.

جامعه حسابداران رسمي ايران

 

اخبار مرتبط:

به قرار اخبار رسمی و غیررسمی دریافتی: انجمنها و تشکلهای مختلف حسابداران سرتاسر کشور برای دهمین سال پی در پی در حال تدارک برگزاری هر چه باشکوهتر «آیین گرامیداشت روز حسابدار» هستند

مطابق این اطلاعیه، واجدین شرایط شرکت در آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1395 میتوانند از 26 آبان 1395 با درج نام کاربری و رمز عبور در صفحه اصلی سامانه،  و ورود به میزکار خود، نسبت به چاپ کارت ورود به جلسه آزمون اقدام کنند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل اطلاعیه صادره از سوی هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی درخصوص «نحوه اخذ کارت ورود به جلسه آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1395» به شرح زیر است:

 

   «اطلاعیه»   

باطلاع واجدین شرایط شرکت در آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1395 می رساند از تاریخ 1395/08/26 پس از درج نام کاربری و رمز عبور در صفحه اصلی سامانه  و ورود به میزکار خود، می توانند نسبت به چاپ کارت ورود به جلسه آزمون اقدام نمایند.بدیهی است چاپ کارت آزمون در محل آزمون به هیچوجه میسرنبوده و بدون همراه داشتن کارت مربوطه شرکت در آزمون امکان پذیر نمی باشد. ضمنا جهت کسب اطلاعات بیشتر مطالعه فرم راهنمای آزمون در فایل پیوست ضروری است.

 

گفتنی است، آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1395، عصرگاه فردا، پنج‎شنبه، 4 آذر 1395 و صبح‎گاه آدینه 5 آذر 1395 در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.  

تقوی‎نژاد با تاکيد بر استفاده حداکثري مديران کل و مميزين کل از اختيارات موضوع مواد 238 قانون مالياتهاي مستقيم و 29 قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين تفويض اختيار بخشودگي جرايم قابل بخشش قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده به مديران کل امور مالياتي سراسر کشور (تا پايان سال 1396) اظهار داشت: مديران صف به نحو شايستهاي از اين اختيارات به منظور تفاهم و تعامل با موديان استفاده کنند. در پایان این نشست، از 10 تن از رئیسان امور حسابرسي مالياتي معاونت مالياتهاي مستقيم و معاونت ماليات بر ارزش افزوده که موفق به ثبت بالاترين آمار توافق با موديان در سال جاري شده بودند، تقدير بهعمل آمد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالیاتی ایران، سيد کامل تقوي نژاد، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، در شوراي هماهنگي مديران که با حضور مديران ستادي و همچنين مديران، معاونين و مميزين کل ادارات کل امور مالياتي شهر و استان تهران برگزار شد، بر ضرورت اجراي طرح جامع مالياتي تا پايان سال جاري تاکيد کرد و اجراي این طرح را اولويت نخست اقدام و عمل سازمان در سال 1395 دانست. وی در همین ارتباط گفت: اين طرح بزرگترين طرح اقتصادي کشور است و با اجراي آن اقتصاد کشور به سمت شفافيت سوق خواهد يافت.

 

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با تقدير و تشکر از تلاش مديران و کارکنان سازمان در نيمه نخست امسال و با اشاره به جنبه هاي مادي و معنوي تلاش اين مجموعه خدوم که با وصول ماليات، گام مهمي در جهت پيشرفت و توسعه کشور بر‏مي دارند، گفت: مديران و کارکنان سازمان بايد از دريچه مسئوليت اجتماعي و معنويت به کار و خدمت در نظام مالياتي نگاه کنند و بخش مهمي از مشکلات اقتصادي کشور منوط به ميزان کار و تلاش همکاران اين سازمان است.

 

تقوي نژاد با ذکر اين مطلب که قشر عظيمي از مردم مخاطب نظام مالياتي هستند، خواستار احترام به مردم، رفع مشکلات آنان و تعامل و توافق با موديان براي وصول عادلانه ماليات شد.

 

وي با تاکيد بر استفاده حداکثري مديران کل و مميزين کل از اختيارات موضوع مواد 238 قانون ماليات هاي مستقيم و 29 قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين تفويض اختيار بخشودگي جرايم قابل بخشش قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده به مديران کل امور مالياتي سراسر کشور تا پايان سال 96 اظهار داشت: مديران صف به نحو شايسته اي از اين اختيارات به منظور تفاهم و تعامل با موديان استفاده کنند.

 

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، با تاکيد بر مديريت مبتني بر مشارکت جمعي خاطر نشان کرد: با مشارکت جمعي مديران و کارکنان سازمان، تصميم گيري ها، برنامه ها و استراتژي هاي سازمان به نحو موثرتري عملياتي خواهند شد.

 

وي با اشاره به پيش بيني درآمدهاي مالياتي سال جاري عنوان داشت: امسال رقم پيش بيني شده درآمدهاي مالياتي در بودجه 87 هزار ميليارد تومان است که در شش ماهه نخست امسال، با تلاش همکاران روند وصول ماليات به شکل مطلوبي بود که در نيمه دوم سال نيز اين روند بايد تداوم يابد.

 

وي نيروي انساني سازمان را مهمترين سرمايه سازمان توصيف کرد و گفت: مديران و کارکنان سازمان امور مالياتي کشور به دليل مسئوليت هاي سنگيني که بر دوش دارند، جزو سرمايه هاي ارزنده نظام اداري و اقتصادي کشور محسوب مي شوند.

 

وي مقوله اخلاق در نظام مالياتي را بسيار مهم برشمرد و گفت: جوهره اصلي انسانيت، تمسک به حصول اخلاق است و اگر هر يک از مديران و کارکنان نظام مالياتي، جنبه معنوي کار خويش را بشناسد، مسئوليت خود را هم از جنبه انساني و هم از جنبه اخلاقي به بهترين شکل ايفا خواهد کرد.

 

تقوي نژاد از سازمان امور مالياتي کشور به عنوان يک سازمان پاک نهاد با کارکناني شرافتمند و سالم ياد کرد و گفت: ما بايد تلاش کنيم جايگاه نظام مالياتي را در نزد افکار عمومي ارتقا دهيم و اين کار با ارتقاي سلامت نظام اداري، اخلاق مداري، مودي مداري و مبارزه جدي با فساد و تخلفات اداري امکان پذير است.

 

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، ماليات را هم حق بيت المال و هم حق مردم عنوان کرد و گفت: ما حق نداريم در امر وصول ماليات که به بيت المال و مردم تعلق دارد کوتاهي کنيم و در امر وصول ماليات که از جنس عدالت نيز هست، نبايد مرتکب ظلم يا بي عدالتي در حق مردم شويم.

 

وي اضافه کرد: عده اي مي گويند که در زمان رکود نبايد از مردم ماليات گرفت که در پاسخ به اين عده بايد گفت ماليات براساس سود و زيان از موديان اخذ مي شود و نه براساس ادعا و حدس و گمان، لذا اسناد و مدارک صحيح و اصولي مربوط به فعاليت اقتصادي افراد مبناي تشخيص درآمد آنان مي باشد و از سوي ديگر نيز ما قصد نداريم به هر بهانه و دليلي از مردم ماليات بگيريم و وضعيت اقتصادي مردم را در نظر مي گيريم.

 

وي در ادامه بر اهميت آموزش در پيشبرد طرح ها و برنامه هاي سازمان تاکيد و خاطر نشان کرد: آموزش هم از بعد دوره هاي کوتاه مدت و هم از بعد دوره هاي بلندمدت مي بايد مورد بازنگري قرار گيرد و بايستي به سمتي حرکت کنيم که دوره هاي آموزشي داراي اثربخشي و کارآيي در اجراي وظايف کاري همکاران باشد.

 

گفتني است در پايان اين نشست، از 10 تن از رئیسان امور حسابرسي مالياتي معاونت مالياتهاي مستقيم و معاونت ماليات بر ارزش افزوده که موفق به ثبت بالاترين آمار توافق با موديان در سال جاري شده بودند، تقدير به‎عمل آمد.

 

رسانه مالیاتی ایران، پایگاه اطلاع‎رسانی سازمان امور مالیاتی کشور، با انتشار یادداشتی با عنوان «تحليلي پيرامون موضوع بند "ط" ماده 139 قانون مالياتها و شرايط برخورداري از مزاياي مالياتي» به تشریح و تبیین شرایط و معافيتهای مالیاتی موسسات خيريه و عام المنفعه پرداخت.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالیاتی ایران، مطابق بند ط ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 31 تیر 1394) کمکها و هدايايي دريافتي نقدي و غيرنقدي موسسات خيريه و عام المنفعه که به ثبت رسيده اند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف امور ذيل این ماده شود و سازمان امور مالياتي کشور بر درآمد و هزينه آنها نظارت کند، از پرداخت ماليات معاف است.

 

همچنین، مطابق بند ح ماده 1393 این قانون، تبليغات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، علمي، ديني، فني، اختراعات، اکتشافات، تعليم و تربيت، بهداشت و درمان،بنا و تعمير و نگهداري مساجد و مصلاها و حوزه هاي علميه و مدارس علوم اسلامي و مدارس و دانشگاههاي دولتي، مراسم تعزيه و اطعام، تعمير آثار باستاني، امور عمراني و آباداني، هزينه يا وام تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان، کمک به مستضعفان و آسيب ديدگان حوادث ناشي از سيل، زلزله، آتش سوزي، جنگ و حوادث غيرمترقبه ديگر برسد، مشروط بر اينکه درآمد و هزينه هاي مزبور به تاييد سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد و همچنين ساخت، تعمير و نگهداري مراکز نگهداري کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست در گروههاي سني و جنسي مختلف، مراکز نگهداري و مراقبت سالمندان، کارگاههاي حرفه آموزي و اشتغال مصدومان ضايعه نخاعي، معلولان جسمي و حرکتي، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشي و حرفه آموزي معلولان ذهني و کودکان نابينا، کم بينا، کم شنوا و ناشنوا و ساير مراکز و اماکني که بتوانند در خدمت مددجويان سازمانهاي حمايتي بهزيستي کشور قرار گيرند.

 

ضمناً کمکهاي نقدي و غيرنقدي که در هر سال مالي به مصرف نرسيده باشد بدون تعلق ماليات به سال مالي بعد منتقل مي گردد. (تبصره بند ط ماده 139). همچنين بايد خاطر نشان نمود درآمدها و عايدي حاصل از موقوفات و کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي اشخاص موضوع بندهاي (ط) و (ک) از پرداخت ماليات معاف مي باشد. اين حکم شامل درآمد شرکتهاي زير مجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود. (تبصره 5 ماده 139)

 

شرايط و ويژگيهاي موسسات خيريه و عام المنفعه

با توجه به مفاد قانونی فوق، قانونگذار شرايط و ويژگيهايي را براي موسسات خيريه و عام المنفعه بمنظور برخورداري از تسهيلات و مزاياي مالياتي پيش بيني نموده است که در ذيل به مهمترين آنها اشاره مي شود:

1. موسسه رسماً تحت يکي از عناوين خيريه و عام المنفعه به ثبت رسيده باشد و غيرانتفاعي بودن موسسه نيز در اساسنامه تصريح شده باشد.

2. کمک ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي موسسه خيريه و عام المنفعه به موجب اساسنامه آن به مصرف امور فوق رسيده و اين امر نيز توسط سازمان امور مالياتي کشور تاييد شود:

3. اساسنامه موسسات خيريه و عام المنفعه بايد متضمن اين موضوع باشد که موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان و همچنين هيات امناء و مديران موسسه حق معامله با موسسه را ندارند.

4. اساسنامه موسسه صرفاً حاکي از اين باشد که موسسان يا صاحبان سرمايه حق هيچگونه برداشت و يا تخصيص ازمحل کمک ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي به موسسه را ندارند و بعد از انحلال، دارايي موسسه به سازمان بهزيستي کشور يا يکي از موسسات دولتي و يا موسسات خيريه و عام المنفعه ديگر واگذار گردد.

5. مرجع نظارت بردرآمد و هزينه موسسات خيريه و عام المنفعه، سازمان امور مالياتي کشور و ادارات تابعه و سازمان اوقاف حسب تفويض اختيار از سوي سازمان امور مالياتي خواهد بود

6. موسسات خيريه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزينه سالانه خود را که متکي به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا چهارماه بعد از پايان سال مالي موسسه به مرجع ناظر مربوطه تسليم نمايند و مرجع ناظر موسسه نيز بايد ظرف چهارماه از تاريخ وصول صورتحساب، نتيجه رسيدگي را در مورد صورتحساب درآمد و هزينه و رعايت مقررات قانون و آيين نامه اجرايي ماده (139) قانون اعلام و درصورت تاييد، گواهي لازم را جهت اقدام قانوني به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايد.

7. موسسات خيريه و عام المنفعه مکلف به انجام ساير مقررات مذکور در آيين نامه اجرايي مربوطه و تکاليف مقرر از جمله تسليم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و کسر و پرداخت ماليات اشخاص ثالث طبق قانون مالياتهاي مستقيم خواهند بود.

8. عدم رعايت شرايط و ترتيبات مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم از سوي موسسات خيريه و عام المنفعه در هر سال مالي موجب محروميت از معافيت مقرر در آن سال خواهد شد.

 

همانطور که قبلاً اشاره شد بهره گيري موسسات خيريه و عام المنفعه از معافيت موضوع بند (ط) ماده (139) قانون مالياتهاي مستقيم، علاوه بر ساير شرايط مصرح در قوانين و آيين نامه هاي مربوط، منوط بر نظارت سازمان امور مالياتي کشور بردرآمد و هزينه اين دسته از موسسات است. به علاوه برخورداري از معافيت هاي مالياتي مذکور در تبصره (1) ماده (139) ق م م براي وجوهي که از فعاليتهاي غيرانتفاعي و به منظور پيشبرد اهداف و وظايف اشخاص موضوع ماده (139) ق. م م و در چارچوب اساسنامه آنها تحصيل مي شود، نيز مستلزم نظارت سازمان امور مالياتي کشور بردرآمد و هزينه آنان است. بنابراين نظر به آثار اجتماعي و اقتصادي معافيت هاي مالياتي اعطائي به اين موسسات، ضروري است که نظارت هاي لازم به گونه اي دقيق و شفاف اعمال گردند.

 

تکاليف و وظايف موسسات خيريه و عام المنفعه

اشخاص موضوع ماده (139) قانون از جمله مؤسسات خيريه بايد ظرف يک ماه از تاريخ ثبت در مراجع ذيصلاح يا دريافت پروانه فعاليت به اداره امور مالياتي ذيربط مراجعه و ضمن تکميل و ارائه دفترچه ثبت نام (مطابق نمونه تهيه شده توسط سازمان امور مالياتي کشور) حسب مورد اسناد و مدارک ذيل را جهت تشکيل پرونده به اداره امور مالياتي تحويل نمايند:

1. اصل و تصوير اساسنامه به ثبت رسيده توسط مراجع ذيربط ظرف يک ماه

2. اصل و تصوير آگهي تأسيس منتشره در روزنامه رسمي

3. اصل و تصوير مدارک شناسايي موسسان يا صاحبان سرمايه

4. اصل و تصوير مجوز يا پروانه فعاليت

5. مشخصات حساب‌هاي بانکي (شماره حساب، نام بانک و شعبه آن) مفتوحه بنام مؤسسه

 

همچنين اداره کل موظف است پيش از تعيين ناظر (ناظرين) موسسات خيريه، با تطبيق تصوير اسناد و مدارک تسليمي از سوي موسسه با اصل آن صحت مدارک را بررسي نمايد. به علاوه اداره کل مي‌بايست با حصول اطمينان از ثبت مؤسسه در مراجع ذيصلاح، عنوان صورتحساب‌هاي بانكي تسليمي را نيز با نام مؤسسه تطبيق دهد.

 

در صورت اصلاح اساسنامه در زمان فعاليت موسسه خيريه، موسسه موظف است رونوشت يا تصوير مصدق اساسنامه اصلاحي را ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب آن، به اداره امور مالياتي و ناظر ذيربط تسليم نمايد.

 

وظايف ادارات امور مالياتي در قبال موسسات خيريه و عام المنفعه

هماهنگونه که قبلاً اشاره گرديد نظارت بر درآمد و هزينه موسسات خيريه و عام المنفعه (به استثناي موارد خاص مصرح در قانون) بر عهده سازمان امور مالياتي کشور مي باشد. از اينرو ادارات کل امور مالياتي مکلفند حداکثر ظرف يک هفته از تاريخ دريافت درخواست مودي براي تعيين ناظر به ترتيب زير اقدام نمايند:

الف) چنانچه موسسه در گروه موسساتي قرار مي گيردکه وظيفه نظارت بر درآمد و هزينه آنها به سازمان اوقاف و امور خيريه محول شده است، موسسه را جهت تعيين ناظر به سازمان موصوف معرفي نمايد.

ب) موسساتي که با نظر مستقيم وزير محترم امور اقتصادي و دارايي يا رييس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور، امر نظارت بر درآمد و هزينه آنها به ساير سازمان‌ها يا نهادها واگذار گرديده است را جهت تعيين ناظر به سازمان يا نهاد ذيربط معرفي نمايد.

پ) براي آن دسته از موسساتي که مشمول بند (الف) و (ب) فوق نمي‌باشند، بايد ناظر يا نظار واجد شرايط انتخاب و پس از صدور حکم به موسسه معرفي شوند. بعلاوه، تصوير اساسنامه و اساسنامه اصلاحي حسب مورد و ساير مدارك مربوط بايد در اختيار ناظر قرار داده شود. ضمناً مدت اعتبار احکام صادره براي نظار دو سال مالياتي (عملکرد) است و انتخاب مجدد نظار مذکور پس از انقضاي اين مدت، بلامانع خواهد بود. تکاليف نظار بر موسسات خيريه و عام المنفعه

 

وظایف ناظر

ناظر مکلف است با مراجعه به موسسه خيريه موارد ذيل را بررسي و گزارش مربوط را به اداره امور مالياتي ذيربط ارائه نمايد:

1. بررسي و اظهار نظر در مورد منابع درآمدي موسسه خيريه و ارائه گزارش تفکيکي درآمدها، شامل کمک‌ها و هداياي موضوع بند "ط" ماده 139 قانون و ساير درآمدها.

2. بررسي و اظهار نظر در مورد مصارف و هزينه هاي موسسه خيريه و ارائه گزارش تفکيکي شامل مصارف مصرح در بند "ح" ماده 139 قانون، هزينه هاي مربوط به امور جاري موسسه و ساير هزينه‌ها.

3. بررسي و اظهار نظر در مورد ميزان تطابق دامنه موضوعي و مکاني فعاليت هاي موسسه با اساسنامه مصوب و مجوزهاي صادره براي آن.

4. بررسي و اظهار نظر در مورد ميزان صحت و کفايت سازو کارهاي کنترل داخلي موسسه خيريه که زمينه کاهش ريسک رسيدگي مالياتي را فراهم مي‌آورد.

5. نظارت بر فعاليت‌هاي غيرانتفاعي موضوع تبصره (1) ماده 139 قانون (برگزاري دوره هاي آموزشي، سمينارها و...) حسب درخواست مکتوب موسسه.

6. بررسي و اظهار نظر در خصوص تغييرات ايجاد شده در داراييهاي موجود و يا ايجاد دارايي جديد از محل كمك ها و هداياي دريافتي موسسه و تعيين ميزان بهره‌گيري از اين داراييها در جلب کمک، انجام امور مصرح در اساسنامه و ارائه خدمات موضوع بند "ح" ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم.

 

همچنين درخصوص موسساتي که داراي شعبه مي‌باشند، ناظر بايد به نحوي برنامه ريزي نمايد که شعب موسسه را نيز مورد نظارت قرار دهد.

 

مصاديق منابع و مصارف موسسات خيريه

الف) منابع درآمدي موضوع بند (ط) ماده (139) قانون

اقلام درآمدي ذيل از منابع درآمدي موضوع بند (ط) ماده (139) قانون به شمار مي‌آيند:

1. هديه، اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي.

2. قبول وصيت، وقف و حبس.

3. کمک‌هاي دريافتي از مجامع رسمي بين‌المللي و منطقه‌اي و آژانس‌هاي وابسته به سازمان ملل به شرط احراز.

4. كمك هاي دريافتي از ساير اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي، مورد تاييد و موافقت مراجع نظارتي مربوط.

5. عايدي حاصل از فروش يا اجاره کمک‌ها و هداياي غيرنقدي دريافتي

6. سود حاصل از تسعير ارز يا فروش مسکوکاتي که از محل کمک‌ها و هدايا تامين شده باشند.

 

ب) مصارف موضوع بند (ح) ماده (139) قانون

مصارف قابل قبول براي درآمدهاي مذکور عبارتند از:

1. مبالغ صرف شده در امور مذکور در بند (ح) ماده 139 قانون

2. مبالغ هزينه شده براي اداره امور جاري موسسه خيريه.

3. مبالغ صرف شده براي خريد دارايي‌هاي ثابت براي انجام فعاليت‌هاي مندرج در اساسنامه موسسه خيريه به شرط احراز مالکيت.

 

گفتني است ناظر بايد در گزارش نظارت سالانه، ميزان کمک‌ها و هداياي دريافتي موسسات خيريه که صرف امور مصرح در بند (ح) قانون نشده است را به تفکيک در پايان سال دريافت کمک‌ها و هدايا و نيز در زمان تنظيم گزارش، تعيين کند.

 

ذکر اين نکته ضروري است که مسئوليت ناظر در خصوص رسيدگي به درآمد و هزينه، به انجام نظارت‌هاي مذکور محدود مي‌باشد و مسئوليت انجام رسيدگي‌هاي مالياتي و اعطاي معافيت بر عهده اداره امور مالياتي مربوط (يا حسابرس مالياتي حسب مورد) خواهد بود.

 

شرايط اعطاي معافيت موسسات خيريه و عام المنفعه

اداره امور مالياتي بايد در رسيدگي به پرونده مالياتي موسسات خيريه و عام المنفعه و اعطاي معافيت موضوع بند ط ماده 139 و نيز تبصره (1) ماده مذکور ضمن انجام رسيدگي هاي معمول، به نکات ذيل نيز توجه نمايد:

1. تسليم به موقع اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذيربط.

2. تسليم صورتحساب درآمد و هزينه هاي سالانه به مرجع ناظر مربوط، حداکثر تا چهار ماه بعد از پايان سال مالي.

3. اخذ مجوزهاي لازم از مراکز ذيصلاح، پيش از اقدام به جمع‌آوري و صرف کمک‌ها و اعانات.

 

همچنين در صورت عدم تسليم ترازنامه، حساب سود و زيان يا حساب درآمد و هزينه (حسب مورد) به اداره امور مالياتي مربوط، عدم کسر و پرداخت به موقع ماليات‌هاي حقوق و تکليفي اشخاص ثالث و يا عدم وصول ماليات بر ارزش افزوده و عدم پرداخت آن به اداره امور مالياتي ذيربط، موسسه خيريه مشمول جرائم مقرر در قوانين مربوط خواهد شد، ليکن از شمول معافيت موضوع بند (ط) خارج نمي‌گردد.

 

ضمناً چنانچه تمام يا بخشي از فعاليت‌هاي موسسه خيريه فاقد مجوز و خارج از موضوع اساسنامه مصوب آن باشد، درآمدهاي حاصل از اين فعاليت‌ها مشمول معافيت بند (ط) نخواهد بود.

 

با مطالعه و بررسي قانون مالياتها ملاحظه مي شود که قانونگذار مزايا و تسهيلات ويژه اي را براي فعالان اقتصادي پيش بيني نموده است که به شرط رعايت پاره اي از موارد موديان مي توانند از اين معافيتها بهره مند گردند. اما متاسفانه در بيشتر موارد موديان بعلت عدم آگاهي از مفاد قانون و يا سهل انگاري در انجام تکاليف و وظايف علاوه بر آنکه نمي توانند از تسهيلات در نظر گرفته شده استفاده نمايند، ملزم به پرداخت ماليات نيز مي گردند. موسسات خيريه و عام المنفعه نيز از اين قاعده مستثني نبوده و با وجود معافيتهاي در نظر گرفته شده براي اين گونه از موسسات، معمولاً بعلت عدم رعايت موازين قانوني مشمول ماليات گرديده و از اين بابت ضررهاي جبران ناپذيري را متحمل مي شوند.

با امضای این تفاهم نامه امکان به‎روزرسانی سامانه معاملاتی بازار سرمایه ایران، که از حدود یک دهه پیش بهروزرسانی نشده بود، فراهم خواهد شد و اختلالات فعلی در هسته معاملاتی آن به‎زودی مرتفع می‎شود. شرکت فناوری اطلاعات ATOS (فرانسه) پس از شرکت فناوری اطلاعات IBM GLOBAL دومین شرکت بزرگ فناوری اطلاعات اروپا به شمار می رود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، تفاهم نامه بهروزرسانی سامانه معاملاتی بازار سرمایه ایران روز گذشته (سه‎شنبه) با حضور مسوولان شرکت فناوری اطلاعات ATOS (فرانسه) و مقامات ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، و فرابورس ایران، در تهران به امضا رسید.

با امضای این تفاهم نامه، کارشناسان شرکت آتوس و مسئولان ارشد بازار سرمایه ایران، در خصوص نوسازی و رفع اشکالات نرم افزار معاملاتی مورد استفاده در بازار سرمایه ایران و همچنین امکان استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهای جدیدآتوسبه تفاهم رسیدند.

 

در ابتدای این نشست، حسن قالیباف اصل، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران با بیان این که امضای این تفاهم نامه، گام بزرگی برای بازار سرمایه کشور محسوب می شود، گفت: امروز اقدام ارزنده ای انجام شد که نتیجه آن رشد و توسعه فن آوری اطلاعات در بازار سرمایه کشور است. وی افزود: امضای این تفاهم نامه سرآغاز یک همکاری و مشارکت مهم بین سازمان بورس و شرکت آتوس خواهد بود.

 

امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران نیز امضای این تفاهم نامه را برای دو طرف ارزشمند دانست و ابراز امیدواری کرد بازار سرمایه از تکنولوژی های جدید بهره مند شود.

 

در ادامه مرتضی آنالویی مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ابراز امیدواری کرد با عملیاتی شدن این تفاهم نامه تکنولوژی های جدید و نرم افزارهای مدرن و اثر بخش در اختیار سازمان بورس قرار بگیرد.

 

در پایان سید احمد عراقچی، عضو هیات مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار، امضای این تفاهم نامه را محصول اقدام مشترک ارکان بازار سرمایه دانست و گفت: این طرح از سوم دسامبر عملیاتی می شود و فرآیند آن حدودا 6 ماه زمان خواهد برد. وی خاطرنشان کرد: این پروژه پایداری سامانه معاملات را به همراه دارد و فرآگرد داد و ستد را تسهیل می کند.

 

یادآور می شود شرکت فناوری اطلاعات ATOS (فرانسه) یک شرکت اروپایی فناوری اطلاعات است که شعبات و دفاتری در سرتاسر جهان دارد. این شرکت تلفیق سیستم ها و خدمات معاملاتی را با فناوری بالا، ارتباطات متحدالشکل، داده‌های بزرگ و امنیت سایبری طراحی و پیاده سازی می کند. پایگاه دادهها و نرم افزار معاملاتی بازار سرمایه ایران، ده سال قبل توسط این شرکت فناوری اطلاعات فرانسوی طراحی و پیاده سازی شده بود، اما به دلیل تحریم ها، طی یک دهه گذشته امکان نوسازی آن فراهم نشده بود.

شاپور محمدی در این برنامه زنده تلویزیونی به ارائه توضیحاتی درباره چشم‎انداز بازار سرمایه، اجرای IFRSدر شبکه بانکی کشور، توقف نمادهای معاملاتی، به‎روزرسانی سامانه معاملاتی از طریق انعقاد قرارداد با شرکت فرانسوی «آتوس (Atos)»، و پیگرد قانونی منابع نشت اطلاعات نهانی شرکت‎ها پرداخت.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار که شب گذشته به همراه  محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با موضوع «بازار سرمایه و چالش های پیش روی آن» حضور یافته بود، چشم انداز بازار سرمایه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: وضعیت شرکت ها به لحاظ سودآوری بهتر شده و شرکت هایی هم که مشکل تامین مالی داشته اند،  وضعیت بهتری پیدا کرده اند . ضمن اینکه در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری اقدامات مثبتی صورت گرفته و شاهد آثار مثبت آن در آینده خواهیم بود. وی افزود: شاخص کل بورس دوم آذر ۷۹ هزار و ۳۹۴ واحد بود که در مقایسه با روز قبل از آن افزایش داشته است ضمن آنکه نسبت به ابتدای سال ۹۴ این متغیر ۲۷ درصد رشد داشته است.

 

دبیر شورای عالی بورس افزود: ارزش بازار، امروز تنها در بورس تهران ۳۳۲ هزار میلیارد تومان شد و ارزش کل بازارهای ما اعم از بورس و فرابورس و صندوق ها به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. به لحاظ ارزشی، بورس تهران در هشت ماهه ابتدای سال، معاملاتش ۸۴ درصد رشد داشته، مضاف بر اینکه در فرابورس ۱۶ درصد، در بورس کالا ۵۰ درصد و در بورس انرژی نیز ۱۶ درصد رشد را شاهد بودیم.

 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین اظهار داشت: تا کنون، ارزش کل بورس ها ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۸ درصد افزایش پیدا کرده است، لذا صرف نظر از نمادهای بسته در بازار بورس، کلیت بازار به لحاظ حجم معاملات رشد خوبی داشته که ارزش معاملات این موضوع را نشان می دهد.

 

نمادهای بسته به 10 درصد کل نمادها هم نمی رسد

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بسته بودن بعضی نمادها در بازار سرمایه گفت: من به هیج وجه اعتقاد ندارم که نمادها زیاد بسته بماند اما ممکن است جایی ابهام معامله ای وجود داشته باشد که آنجا  بسته بودن نماد به صلاح است. از طرفی گاه اتفاق افتاده که نمادهایی باز شده و نسبت به بازشدنش اعتراض وجود داشته بنابراین این یک موضوع دو سویه است و این نیست که همیشه باز کردن نماد موضوع خوبی باشد.

 

وی در خصوص بسته بودن حدود ۷۱ نماد در بازار سرمایه گفت: عموما توقف یک نماد در دنیا زیر یک روز است ولی تعلیق آن ممکن است به 10 روز هم کشیده شود، در این بازار ۶۰۰ نماد داریم که عموما نمادهای بسته شدن حول و حوش 10 درصد کل نمادهای بازار نیست.

محمدی سپس بسته بودن نماد سه بانک در بازار سرمایه را در راستای وظیفه نظارتی بانک مرکزی دانست و گفت: بانک مرکزی در راستای وظیفه نظارتی خود، نکاتی را در این رابطه مدنظر داشته است که البته در این رابطه مکاتباتی با مقامات مرتبط منجمله بانک مرکزی صورت گرفته که ان شاء الله با تعیین تکلیفی که با بانک مرکزی خواهیم کرد بازگشایی آنها را پی گیری می کنیم.

 

 

بانکها شاید تاب استانداردهای جدید را نداشته باشند

در ادامه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در همین رابطه گفت: به نظر می رسد بخشی از تصمیمات به حوزه سازمان بورس محدود نمی شود و همان طور که در بحث بانکی یک اختلاف جدی بین سازمان حسابرسی و مجموعه بانک مرکزی است در خصوص نحوه افشای اطلاعات صورت های مالی بانک ها نیز بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اختلاف نظرهایی وجود دارد.

 

وی با بیان اینکه این وضعیت بلاتکلیفی سرمایه گذاری است تاکید کرد: در خصوص نمادهای بسته باید تعیین تکلیفی صورت گیرد تا سرمایه گذار بتواند برای خرید و فروش سهم خود اقدام کند.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بانک مرکزی اصرار دارد که بر اساس استاندارد های مورد نظر می بایست افشای اطلاعات صورت گیرد که حتی اگر این افشای اطلاعات هم صورت گیرد باز هم نگرانی های ما جدی است؛ چراکه این احتمال وجود دارد حوزه نظام بانکی ما تاب اجرای این استانداردهای جدیدی که بانک مرکزی مطرح کرده است، نداشته باشد.

 

وی افزود: ممکن است بستن نمادی در بازار سرمایه، تنبیه محسوب شود ولی در مدت تعطیلی آن نماد دیگر از اتفاقاتی که در این زمان برای آن شرکت می افتد بی خبر خواهیم ماند.

 

توافق با شرکت فرانسوی آتوس

سخنگوی سازمان بورس، درباره نرم افزارهای معاملات چون کدال یا هسته معاملات نیز اظهار داشت: کل قطعی ها در سامانه معاملات ما ۸ مورد بوده است که در مورد سامانه هسته معاملات باید عنوان کنم که این سامانه به دلیل تحریم، سال ها به روز رسانی نشده بود.

 

 محمدی خاطرنشان کرد: اگر همت شرکت فناوری نبود این نرم افزار کلا معلق می شد ولی این سامانه توانست تمام معاملات را پشتیبانی کند و هم اکنون این نرم افزار روزانه 1200 میلیارد تومان معامله می کند، ضمن آنکه اخیرا با شرکت آتوس برای به روز رسانی این نرم افزار به توافق رسیدیم که ان شاء الله ظرف ۷ یا ۸ ماه آینده این نرم افزار به روز رسانی خواهد شد.

 

سیگنال فروشی شبکه های اجتماعی

در بخش دیگری از گفتگوی ویژه خبری، پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به بحث افشای اطلاعات در شبکه های اجتماعی پرداخت و گفت: در حوزه بازار، به جز سیستم کدال، رویکردهای جدیدی در قالب بحث اطلاع رسانی شکل گرفته  که از جمله آن می توان به تلگرام و گروه هایی که به صورت غیر رسمی در این حوزه شکل می گیرند اشاره کرد که باعث می شوند اطلاعات قبل از آنکه در سامانه کدال بارگذاری شوند افشا شوند که لازم است در این رابطه اقدامات مقتضی صورت گیرد.

 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در همین باره اظهار داشت: در رابطه با شبکه های اجتماعی که سیگنال فروشی می کنند و حرکت های اغوا کننده انجام می دهند، موضوع را پیگیری قضایی خواهیم کرد ضمن آنکه شرکت ها را ملزم کردیم تا اطلاعات مربوط به میزان تولید و فروش شان را ماهیانه افشا کنند.

 

محمدی افزود: سازمان بورس، همچنین تعدادی از سایت های غیر قانونی را  شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کرد که اینها بعد از پی گیری های قضایی بسته شدند. منتهی به همکاری بیشتر نهادهای مختلف نیاز است. چرا که برخی افراد با نام خود وارد نمی شوند بلکه با اسم ها و ایمیل های دیگری می آیند و سیگنال فروشی می کنند.

 

سخنگوی سازمان بورس با بیان اینکه این پی گیری ها همچنان ادامه دارد، افزود: به هر حال اینها قبلا هم پیگری شده و   فطانت، رئیس سابق بورس نیز زمان خودشان این موضوع را به شکل جدی  پیگیری کرده اند.

 

محمدی با اشاره به جریمه برخی مدیران شرکت های تولیدی بورس و همچنین مدیران شخصی که اطلاعات خود را افشا نکرده یا آن را دیر اعلام کرده اند، گفت:  سازمان بورس نقش نظارتی خود را با تمام قوت اعمال می کند؛ در عین حال ما پرونده هایی داریم که مثلا یک مدیر بیش از 40 بار تخلف کرده و به اطلاعیه ها  و تذکرات سازمان بورس گوش نکرده ؛  لذا در این مواقع  دیگر دستگاه ها هم باید به کمک بیایند تا بتوان با تمام ظرفیت با اینها برخورد کرد

 

پورابراهیمی نیز تصریح کرد: مجموعه شبکه هایی که پیرامون بازار سرمایه شکل می گیرند به تقویت تحلیل بهتر بازار سرمایه کمک می کنند اما در مورد گروه هایی که قبل از بارگذاری اطلاعات بر سامانه کدال، اطلاعات را منتشر می کنند باید شک کرد؛ ضمن آنکه در بحث افشای اطلاعات اولین جایی که افشای اطلاعات ممکن است از آن طریق صورت گیرد خود شرکت ها هستند که ممکن است برخوردهایی نیز با آنها صورت گرفته باشد ولی گزارشی مبنی بر تخلفات این مجموعه ها که به صورت مشهود خود را نشان دهد عملیاتی نشده است.

 

محمدی نیز با تاکید بر اینکه در این رابطه افرادی پیگیری قضایی شده اند گفت: برای حل این مشکل همکاری سه نهاد سازمان بورس، پلیس فتا و قوه قضائیه لازم است.

 

ارزش ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی بازار سهام

سخنگوی سازمان بورس در خصوص فروش اوراق خزانه و اینکه آیا فروش این اوراق، تهدیدی برای بازار سرمایه محسوب خواهد شد نیز بیان داشت : کل اوراقی که امسال برای دولت فروخته شده ۱۷ هزار میلیارد تومان است و بازار سهام ما ۶۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد در حالی که بازار بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومان است. لذا این حرف غیر کارشناسی است که اوقات سازمان بورس صرف فروش اوراق خزانه شده است، ضمن آنکه تقویت بازار بدهی یکی از راه های ارتقای رشد اقتصادی است.

 

پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در همین رابطه بیان داشت: بازار بدهی نباید بازار سهام را دچار چالش کند به این شکل که ما با نرخ هایی که تعیین می کنیم عملا شرایط را برای ورود به بازار سرمایه که به نوعی اوراق با ریسک محسوب می شوند مشکل کنیم.

 

بازار سرمایه و بازار پول به هم مرتبط اند

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در بخش دیگری از این گفتگوی تلویزیونی، بازار سرمایه و بازار پول را به "ظروف مرتبط" تشبیه کرد و گفت: تردیدی در آن نیست که بازار پول ما بزرگ تر از بازار سرمایه است اما در هرحال این دو بازار به هم متصل هستند.

 

وی سپس با استقبال از کاهش نرخ سپرده های بانکی افزود: بازار سرمایه جایی است که نرخ ها باید آزاد باشد و به هیچ وجه نمی شود در آنجا دستوری کار کرد و اصلا کسی با این مخالف نیست که نرخ ها باید نرخ های صحیحی باشد.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در ابلاغیهای خطاب به ناشران اوراق بهادار ثبت‌‌شده نزد این سازمان و حسابرسان معتمد این سازمان، مصوبه مورخ 18 آبان 1395 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تعیین مصادیق شرکت‌ها و مؤسسات ملزم به رعایت استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) در تهیه صورتهای مالی سال جاری (1395) را اعلام کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل ابلاغیه معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار خطاب به ناشران اوراق بهادار ثبت‌‌شده نزد سازمان ‌بورس ‌و اوراق ‌بهادار و حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:

 

                      ابلاغیه                      

شماره: 005-440-ب-95   مورخ: 25 آبان 1395

 مخاطبین: کلیۀ ناشران اوراق بهادار ثبت‌‌شده نزد سازمان ‌بورس ‌و اوراق ‌بهادار / کلیۀ حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار 

 موضوع: الزام شرکت‌ها به رعایت استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی(IFRS)  در تهیه صورت‌های مالی 

با سلام و احترام؛

در راستای افزایش شفافیت اطلاعاتی و توسعه بازار سرمایه و ارتقای جایگاه بین‌المللی بازار سرمایه کشور به استناد مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی در زمینه اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در تهیه صورت‌های مالی، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 1395.08.18 مصادیق شرکت‌ها و مؤسساتی که ملزم به رعایت این استانداردها می‌باشند به شرح زیر مشخص نمود:

  1. کلیه بانک‌ها، موسسات اعتباری  و شرکت‌های بیمه ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که دوره مالی آنها از تاریخ 1395.01.01 و بعد از آن شروع می‌شود، ملزم به تهیه و ارائه دو مجموعه صورت‌های مالی سالانه، بر اساس (1) استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (حسابرسی شده) و (2) استانداردهای حسابداری ایران (حسابرسی شده) هستند.
  2. کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که دوره مالی آنها از تاریخ 1395.01.01 و بعد از آن شروع می‌شود و سرمایه ثبت شده آنها 10.000 میلیارد ریال و بیشتر از آن است، ملزم به تهیه و ارائه دو مجموعه صورت‌های مالی سالانه، بر اساس (1) استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (حسابرسی شده) و (2) استانداردهای حسابداری ایران (حسابرسی شده) هستند.
  3. تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای سایر شرکتها در سال مالی 1395 اختیاری است و شرکتهایی که در سالهای آتی (سالهای 1396 و پس از آن) ملزم به تهیه صورتهای مالی طبق استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی خواهند شد، متعاقبا اعلام خواهد شد.

حسن امیری

عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان ‌بورس ‌و اوراق ‌بهادار

دریافت فایل ابلاغیه

 

 

 

سی و هشتمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران:

«پیادهسازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) در شبکه بانکی کشور»

23 آذر 1395، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

گفتنی است، با توجه به اقدامات ارزشمند و گسترده انجامشده در یک سال اخیر مبنی بر اصلاح نظام گزارشگری مالی شبکه بانکی کشور به منظور انطباق هر چه بیشتر با استانداردهای بینالمللی با هدف تسهیل تعاملات بینالمللی بانکها و موسسات اعتباری کشور، و همچنین با توجه به ضوابط اخیر بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، و سازمان حسابرسی مبنی بر ضرورت تهیه صورتهای مالی بانکها و موسسات اعتباری بر مبنای استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS)، انجمن حسابداران خبره ایران در نظر دارد سی و هشتمین همایش خود را با عنوان بهکارگیری استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) در شبکه بانکی کشور با رویکردی کاملاً کاربردی و با هدف راهنمایی عملی کارکنان حسابداری و امور مالی شبکه بانکی کشور در انجام این تکلیف بااهمیت در روز سهشنبه،     23 آذر 1395، در تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار کند.

علاقه‎مندان می‎توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه سی و هشتمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران: «پیادهسازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) در شبکه بانکی کشور» بر روی وبگاه انجمن حسابداران خبره ایران مراجعه فرمایند.

ولی‎اله سیف با ارسال نامهای به مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری تاکید کرد: اطلاعات حسابهای بانکی اشخاص را محرمانه تلقی کنند و جز در مواردی که به صراحت قانون مکلف به ارائه اطلاعات هستند، از ارائه اطلاعات حسابهای بانکی اشخاص خودداری کنند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در این نامه با توجه به اصل 22 قانون اساسی، ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 648 قانون مجازات اسلامی و پیرو بخشنامههای شماره 7075 مورخ 1374.10.27 و شماره 444.ه مورخ 1387.7.4 بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری را مکلف کرد که اطلاعات حساب های بانکی اشخاص را محرمانه تلقی کرده و جز در مواردی که به صراحت قانون مکلف به ارائه اطلاعات می باشند، از ارائه اطلاعات حساب های بانکی اشخاص خودداری کنند.

 

پیش از این و در سال 1387 بانک مرکزی با مدنظر قرار دادن این که اطلاعات بانکی و پولی اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک ها از قبیل نوع حساب و میزان موجودی، از جمله اطلاعات خصوصی اشخاص محسوب می شود و ارائه این گونه اطلاعات از سوی بانک ها بدون دستور قضایی ممنوع است، بانک ها را مکلف کرد از اعلام وضعیت پولی و مالی دارندگان حساب، بدون وجود و ابلاغ دستور مقام قضایی به مراجع مختلف خودداری کنند. در مورد اسناد سری دولتی نیز اجازه رییس قوه قضاییه لازم است و  متخلف از این ماده، محکوم به انفصال از خدمات دولتی از 6 ماه تا یک سال خواهد بود.

گزارش «پایش محیط کسب‎وکار ایران در بهار 1395» از سوی مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی منتشر شد. در این گزارش، که نتیجه ارزیابی 264 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه‎های ملی محیط کسب‎وکار در ایران است؛ «مشکل دریافت تسهیلات از بانکها»، «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالاي تأمین سرمایه از بازار غیررسمی»، و «وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‎هاي حکومتی» به عنوان نامناسب‎ترین مولفه‎های کسب‎وکار در ایران اعلام شدند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در چکیده گزارش «پایش محیط کسب‎وکار ایران در بهار 1395» که آبان 1395 از سوی معاونت پژوهش‎های اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر شده است می‎خوانیم: برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی264  تشکل اقتصادي سراسر کشور از 21 مؤلفه ملی محیط کسب‎وکار ایران در بهار1395 ، نمره 5.97 از 10 (بدترین ارزیابی) بوده‎است که اندکی مناسب‎تر از ارزیابی زمستان 1394 (با میانگین 6.00) است و نسبت به بهار 1394 (فصل مشابه سال قبل – با میانگین 5.87) به میزان ناچیزی نامطلوب‎تر شده است.

 

مطابق این گزارش، تشکل‎هاي اقتصادي استان‎هاي بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، گلستان و زنجان در بهار 1395 ارزیابی بدتری از محیط کسب و کار ابراز کرده‎اند؛ و تشکل های اقتصادي استان‎هاي اردبیل، مرکزي، چهار محال و بختیاري، گیلان و کردستان نیز ارزیابی بهتري نسبت به تشکل‎هاي سایر استان‎ها از وضعیت مؤلفه‎هاي محیط کسب‎وکار در بهار 1395 ارائه کرده‎اند.

 

گزارش‎هاي فصلی پایش محیط کسب‎وکار ایران از تابستان1389 به‎طور مستمر با همکاري تشکل‎هاي اقتصادي سراسر کشور توسط مرکز پژوهش‎هاي مجلس شوراي اسلامی تهیه و منتشر می‎شود. این گزارش‎ها، ارزیابی تشکل‎هاي اقتصادي ایران از 23 مؤلفه ملی محیط کسب‎وکار در ایران را با ابزار پرسشنامه استخراج و ارائه می‎کند.

 

متن کامل گزارش «پایش محیط کسب‎وکار ایران در بهار 1395» در وبگاه مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی در دسترس علاقه‎مندان است.



 

 

بانک مرکزي با هدف توسعه و تعميق مفاهيم نوين نظارت بانکي به ويژه در خصوص حاکميت شرکتي آخرين ترجمه بازنگری شده (ویرایش جدید) سند « اصول چهارده‌گانه براي بهبود حاکميت شرکتي» کميته بال در سال 2015 به عنوان يکي از اسناد مهم بين‌المللي در زمينه نظارت را ترجمه و منتشر کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به اهميت و ضرورت موضوع حاکمیت شرکتی، از ساليان پيش اسناد مختلفي در اين خصوص با هدف توسعه و تعميق مفاهيم نوين نظارت بانکي به ويژه در خصوص حاکميت شرکتي منتشر کرده که آخرين آن ترجمه سند «اصول چهارده‌گانه براي بهبود حاکميت شرکتي» از انتشارات سال 2010 ميلادي کميته بال بوده است. بر این اساس و باتوجه به استانداردها و مقررات ناظر بر نظام‌هاي مالي و نیز تأکيد بسیار بر لزوم حاکميت مطلوب در نهادهاي مالي، در ميان واسطه‌گران مالي، بانک‌ها با توجه به اهميت و ويژگي‌ها و مختصات منحصربفرد آن‌ها، از ضرورت و الزامي به مراتب وافرتر از حيث برخورداري از يک نظام حکمراني مطلوب برخوردارند.

 

مطابق این گزارش، باتوجه به تأثیر حاکميت خوب در بانک‌ها به تخصيص کارآمد منابع در اقتصاد و به تبع آن‌ رشد اقتصادي و ارتقاي سلامت و ايمني بانک‌ها، کميته بال حاکميت شرکتي مؤثر و کارا در بانک‌ها را امري ضروري در عملکرد مناسب بخش بانکي تلقي مي‌کند و ضعف آن را باعث انتقال مشکلات بانک‌ها به يکديگر و نهايتاً به کل نظام اقتصادي مي‌داند.

 

این کميته در يکي از اسناد اخير خود موسوم به بال 3 بر استقرار حاکميت شرکتي در بانک‌ها به عنوان پيش‌شرطي براي مديريت مناسب و مؤثر ريسک و امکان نظارت قوي‌تر تأکيد کرده است. این کميته در سال 2015 ميلادي ويرايش جديدي از سند اصول حاکميت شرکتي در بانک‌ها را منتشر کرد که طي آن تقويت نظارت عمومي بر بانک‌ها و مسئوليت‌هاي هيأت‌مديره در رابطه با مديريت ريسک مورد تأکيد قرار گرفت.

 

همچنين در این سند مؤلفه‌هاي کليدي در مديريت ريسک از قبيل فرهنگ ريسک و ريسک‌پذيري و ارتباط آن‌ با ظرفيت ريسک بانک مورد توجه بيشتري قرار گرفت. ضمن آن که نقش‌ ويژه هيأت‌مديره، کميته‌هاي مستقل ريسک، مديريت ارشد و وظايف و مسئوليت‌هاي مديريت ارشد ريسک و حسابرسي داخلي (در این سند) تبيين شده است.

 

متن کامل جدیدترین ویرایش ترجمه سند «اصول چهارده‌گانه براي بهبود حاکميت شرکتي»(کميته بال، 2015) در وبگاه بانک مرکزي در دسترس علاقه‎مندان است

شماره 73، بهار 1395، فصلنامه علمی - تخصصی «روند» از سوی بانک مرکزی منتشر شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، فایل pdfفصلنامه «روند»، سال بيست و سوم، شماره 73، بهار 1395، در پایگاه اطلاع‎رسانی بانک مرکزی در بخش «نشریات و پژوهش‌ها» زیربخش «نشریات ادواری» در دسترس عموم قرار گرفته است. پیوندهای دریافت مطالب مختلف منتشره در این شماره روند به شرح زیر در دسترس علاقه‎مندان است:

 

روند

فصلنامه علمی-تخصصی بانک مرکزی

سال 23، شماره 73، بهار 1395

آرشیو شماره‎های گذشته این فصلنامه (از شماره 42، پاییز 1383) نیز در وبگاه بانک مرکزی در دسترس علاقه‎مندان است.

محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه، گفت: آییننامه بخشش جرایم دیرکرد بانکی در مدت یک ماه آینده در هیئت دولت تصویب و برای اجراء ابلاغ خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، محمدباقر نوبخت در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص نامه تعدادی از نمایندگان به رییس جمهوری برای بخشش جریمه دیرکرد بدهکاران بانکی زیر 100 میلیون تومان، گفت: در اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور برای اجرای تبصره 35، لزوم تدوین آیین نامه اجرایی مقرر شده است که این آیین نامه اجرایی به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی،سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی در مرحله نهایی تدوین است.

رییس سازمان برنامه و بودجه، تاکید کرد: آیین نامه بخشش جرایم دیرکرد بانکی درمدت یک ماه آینده در هیئت دولت تصویب و برای ابلاغ خواهد شد.

 

یکسانسازی نرخ ارز تا پایان سال

سخنگوی دولت یازدهم، در مورد زمان اجرایی شدن یکی از وعده های دولت یازدهم مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز، تصریح کرد: بانک مرکزی در جهت اجرای یکسان سازی نرخ ارز در حال اقدام است و احتمالا تا پایان سال اجرایی می شود.

 

ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، پیشتر در یک برنامه خبری تلویزیونی اظهار داشته بود: گسترش و تعمیق روابط بانکی بین‌المللی و تسهیل آن با اجرای برجام، فضای مناسبی ایجاد کرده تا شبکه ارتباطات بانکی بین‌المللی کشور گسترده‌تر شود و  مجموع این دستاورد‌ها، شرایط لازم را برای یکسان سازی نرخ ارز مهیا کرده و آرامش را به بازار متلاطم ارز در دروان تصدی‌گری دولت یازدهم بازگردانده است.

 


در این نشست که با حضور رحمت‎اله صادقیان رئیس شورای عالی، لطفعلی لطفعلیان صارمی رئیس هیئت عالی نظارت، و همکاران دبیرخانه جامعه حسابداران رسمی ایران در محل جامعه برگزار شد، اعضای جدید هیئت مدیره به کارکنان معارفه و به طور رسمی آغاز به کار کردند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی جامعه حسابداران رسمی ایران، چهارشنبه هفته گذشته، 12 آبان 1395، مطابق مصوبه سومین جلسه شورای عالی جامعهحسابداران رسمی ایران، سید محمدعلوی به عنوان دبیرکل و رئیس هیئت مدیره و مهدی بیرانوند و ناصر پسران رزاق به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره منصوب شدند.

 

در جلسه  تودیع و معارفه دبیرکل و اعضای هیئت مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران، رحمتاله صادقیان رئیس شورای عالی با تشکر از زحمات تقی شیرخوانی و ناصر محامی، دبیرکل و اعضای پیشین هیئت مدیره جامعه، برای دبیرکل و اعضای جدید هیئت مدیره آرزوی موفقیت کرد.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر به اعضای پیشین هیئت مدیره از زحمات آنان در دوران ایفای مسئولیت‎شان قدردانی شد.

 

  رئیس، اعضای شورای عالی، و دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران به نمایندگی از اعضای انجمن برای اعضای جدید هیئت مدیره و دبیرکل جدید جامعه حسابداران رسمی ایران - که هر سه بزرگوار از اعضای ارزشمند انجمن نیز هستند - آرزوی توفیق روزافزون دارند  

 

اخبار مرتبط:

  • در سومین جلسه شورای عالی: دبیرکل و اعضای جدید هیئت مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران منصوب شدند، 15 آبان 1395، متن کامل خبر
  • طی اطلاعیهای: دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران اسامی اعضای اصلی و علی البدل ششمین دوره شورای عالی این جامعه (منتخبان مجمع عمومی مورخ 27 مردادماه 1395) را اعلام کرد، 28 شهریور 1395، متن کامل خبر
  • طی حکمی: وزیر امور اقتصادی و دارایی اعضای اصلی شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران (منتخبان مجمع عمومی مورخ 27 مردادماه 1395) را به مدت سه سال منصوب کرد، 27 شهریور 1395، متن کامل خبر
  • مطابق اخبار منتشره در منابع غیررسمی: نام هفت نفر از نامزدهای مورد حمایت انجمن حسابداران خبره ایران در بین یازده نفر منتخبان ششمین دوره انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به چشم میخورد، 30 مرداد 1395، متن کامل خبر
  • با انتشار یادداشتی: نایب رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران ده نکته کلیدی و نیازمند توجه ویژه در انتخابات پیش روی شورای عالی این نهاد حرفهای را برشمرد، 25 مرداد 1395، متن کامل خبر
  • بر مبنای مصوبه شورای عالی: فهرست نامزدهای مورد حمایت انجمن حسابداران خبره ایران در ششمین دوره انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام شد، 24 مرداد 1395، متن کامل خبر
  • در قالب یک اطلاعیه: فهرست نامزدهای «ششمین دوره انتخابات اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران» اعلام شد، 13 مرداد 1395، متن کامل خبر

«سامانه مدیریت چک (چکاوک)» از سال 1394 توسط بانک مرکزی به منظور انتقال تصویر چک و تسریع در فرآیند تسویه چک های بین بانکی راه اندازی شد. به باور بسیاری از کارشناسان، طرح چکاوک- هم به لحاظ ابعاد و هم به جهت اصلاح فرایندهای سنتی و دارای قدمت بالای شبکه‌ی بانکی- بزرگترین طرح اجرا شده در حوزه‌ی بانکی کشور طی پنج سال گذشته‌ به شمار می آید.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با آغاز تابستان 1394 در «جشن پرواز چکاوک» بانک مرکزی میزبان اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، اعضای شورای پول و اعتبار، مدیران عامل و کارشناسان شبکه بانکی بود و ضمن رونمایی از طرحهای بزرگ بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک، از تلاش دست‌اندرکاران آن تقدیر و تشکر شد. در آن دیدار، از چکاوک به عنوان طرح ارزشمندی یاد شد که نظارت موثر بانک مرکزی، امکان رهگیری لحظه ای وضعیت چک های اشخاص، اتصال برخط به اطلاعات و سوابق مشتریان، ابلاغ سریع چک های برگشتی، تسریع در فرایند تسویه چک و شفاف سازی و امکان نظارت متمرکز بر نحوه و حجم تبادل چک های اشخاص را برای مردم به ارمغان آورده است. در آن جلسه، اسحاق جهانگیری، بانک مرکزی را «پیشتاز  اجرای دولت الکترونیک» توصیف کرد و از تمرکز جدی دولت بر اجرای کامل برنامه های دولت الکترونیک به منظور تسهیل امور و آسایش بیشتر مردم خبر داد.

 

روابط عمومی بانک مرکزی در گفت‎وگو با سید محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی، مزایا و معایب اجرای این طرح را مورد بررسی و از برنامه‌های آتی برای ارتقای کیفیت خدمات این سامانه جویا شده است.

سید محمود احمدی طی سال‌های اخیر علاوه بر وظایف دبیرکل، در برهه زمانی 94-1389 مسئولیت و راهبری حوزه «فناوری‌های نوین» بانک مرکزی را نیز برعهده داشت، که طی مدت یادشده، شاهد وقوع تحولات اساسی در عرصه بانکداری الکترونیک و اجرای طرح هایی همچون شاپرک و چکاوک بودیم.متن کامل این گفت‎وگو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی به شرح زیر ارائه می‎شود:

 

چکاوک چیست و فرایند پذیرش و پردازش چک در آن چگونه است؟

سامانه مدیریت چک(چکاوک) سامانه‌ای است که به منظور مدیریت یکپارچه پذیرش و پردازش چک توسط بانک مرکزی طراحی و راه اندازی شده است. در این سامانه، علاوه بر انتقال تصاویر چک ها، اطلاعات مربوط به چک های وصولی، برگشتی و عودتی در یک بانک اطلاعاتی ذخیره و پردازش و عملیات تسویه بین بانکی نتیجه پردازش چک ها در آن با سرعت و دقت بیشتری نسبت به گذشته انجام می شود.

در این سامانه ابتدا چک توسط مشتری به بانک واگذار شده و تصویر متن و ظهر چک و اطلاعات مربوطه در سامانه وارد می شود. پس از دریافت اطلاعات و مرتب‌سازی داده‌ها بر اساس بانک بدهکار و ارسال تصویر و داده‌ی چک به بانک صادرکننده‌ توسط سامانه، بررسی سیستمی صورت می گیرد تا از  صحت امضاء، مسدود نبودن حساب، کفایت موجودی آن و ... توسط بانک صادرکننده‌ اطمینان حاصل شود. آنگاه توسط بانک صادرکننده‌، تعیین وضعیت چک‌ در سامانه (قبولی، برگشتی، عودتی) ثبت می شود.

در گام بعدی، نگهداری وضعیت چک‌ها به ویژه در مورد چک‌های برگشتی به منظور صدور گواهی عدم پرداخت در سامانه‌ی چکاوک و نیز تسویه‌ی بین‌بانکی نتیجه‌ی عملیات روزانه توسط بانک مرکزی به صورت کاملاً ماشینی و سیستمی انجام می شود.

به این ترتیب، نیاز به نیروی انسانی، سفرهای زائد درون و برون شهری برای نقل و انتقال چک، آثار مخرب زیست‌محیطی، معضل مفقودی چک یا سرقت آن‌ها در خارج از شعب نیز به طورکامل رفع شد.

 

با گسترش فناوری‌های نوین بانکی جایگاه چک به عنوان ابزار پرداخت دستخوش چه تغییراتی شده است؟

بدون شک، نگاه واقع بینانه به قبل و بعد از وقوع یک اتفاق، تصویر درستی از تاثیر آن و تغییرات ایجاد شده به دست می دهد. چک یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای پرداخت در کشور بوده و با توجه به اینکه با صدور چک، امکان ایفای دین و تعهد در زمان حاضر و پرداخت در آینده وجود داشت، به مرور از این ویژگی‌ در جهت تامین مالی کوتاه مدت تولید و کسب و کار مشاغل عمدتاً خرد و متوسط توسط مردم استفاده شد به نحوی که در اصطلاح، عنوان می‌شد «بازار سنتی و مبادلاتی کشور مبتنی بر چک است

با توسعه فناوری اطلاعات و گسترش بانکداری الکترونیک، ابزارهای پرداخت کارآمدتری معرفی شدند و تا حد زیادی، سهم چک در ابزارهای پرداخت کاهش یافت اما با توجه به ماهیت چک و استفاده از آن به عنوان ابزار تامین وجه، خرید کالا و خدمات، پرداخت تدریجی در کوتاه مدت و تامین سرمایه‌ی مشاغل؛ کماکان مورد استقبال مردم، کسبه و تجار قرار داشت که به مرور با توجه به افزایش چک‌های برگشتی شاهد کاهش اعتبار و ناکارآمدی این ابزار پرداخت بودیم. معضل چک‌های برگشتی بخشی از مشکلات چک بود. فرایند پذیرش و پردازش چک نیز به خودی خود مسائل و معضلاتی را به همراه داشت که تداوم آن رویه، به مردم، کسبه‌ و تجار، بانک‌ها و در مجموع کل کشور؛ آثار سوء و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم زیانباری را تحمیل می‌کرد.

 

پیش از راه اندازی چکاوک، چه کسی متولی پردازش چک های بین بانکی در کشور بود؟

از ابتدای دهه‌ی1340 اتاق پایاپای مسئولیت عملیات تسویه و تهاتر چک های بین بانکی را برعهده داشته است و 221 مرکز اتاق پایاپای و نیروهای کلر بانک‌ها که چند هزار نفر برآورد می شدند، عملیات تسویه چک های بین بانکی را به صورت سنتی و کاملا دستی انجام می دادند. چک های بین بانکی ابتدا جمع آوری و توسط نیروی انسانی معروف به کلر، به صورت فیزیکی به اتاق پایاپای استان ها ارسال و در آنجا با حضور نمایندگان بانک ها به ترتیب بانک بدهکار و بستانکار دسته بندی می شدند و سپس سندهای تسویه صادر می شد.

 

لطفا در مورد دلیل ورود بانک مرکزی به این موضوع و راهبری پروژه توضیح دهید.

 براساس نقشه‌ی راه بانک مرکزی در دهه 1380 از ابتدا بر لزوم اصلاح فرایندهای سنتی و دستی و جابه‌جایی فیزیکی چک در قالب سیستم تصویر برداری چک(CIS)  تاکید می شد، لیکن از آنجایی‌که انجام این امر، منوط به بسترسازی‌هایی از جمله راه‌اندازی ساتنا و پایا بود، اجرای این طرح به آینده موکول شد، لذا بانک مرکزی ضمن رصد وضعیت تبادل چک‌ها، ایرادات و اشکالات را جهت رفع و اصلاح به اتاق پایاپای منتقل می‌کرد و اتاق مربوطه از سال 1388 «طرح سماء» را در دستور کار قرار داد.

 این طرح، ابتدا در استان زنجان به صورت آزمایشی به مرحله اجرا درآمد و در آن، پشت و روی چک اسکن می‌شد و تصاویر مربوطه از طریق لوح فشرده از بانک‌ها به اتاق پایاپای انتقال می‌یافت. در آنجا تصاویر دریافتی بر اساس بانک بدهکار، تفکیک شده و بار دیگر جهت تعیین وضعیت چک با تهیه‌ی لوح فشرده‌ی جدید، در اختیار بانک‌های عهده قرار می‌گرفت.

 در این گام، به غیر از ساکن‌سازی فیزیک چک، تمامی ایرادهای روش سنتی نادیده گرفته شده است. در طرح سماء به جای نقل و انتقال چک‌ها، تصاویر آن‌ها در شعب تهیه و لوح فشرده‌ی تصاویر چک‌ها با پیک مخصوص به اتاق پایاپای منتقل می‌شد که این شیوه به شدت، ناامن بود. لذا علاوه بر مخاطرات امنیتی تمامی ایراد و اشکال های اشاره شده در روش سنتی کار در اتاق پایاپای در طرح سماء به قوت خود باقی بود.

مجموعه این عوامل سبب شد تا بانک‌ها استقبال چندانی از طرح سماء به عمل نیاورند. جالب است بدانید این طرح‌ بعد از گذشت 5 سال تنها در 4 استان عملیاتی شد در حالی‌که چکاوک با وجود گسترش بانک ها و دامنه عملیات بانکی، تنها ظرف 7 ماه در سراسر کشور به اجرا درآمد.

 

آیا اساسا" انجام این‌گونه امور را وظیفه‌ی بانک مرکزی می‌دانید و چرا این کار به بانک ها واگذار نشد؟

در تمام دنیا، بانک مرکزی وظیفه نظارتی و حاکمیتی و چگونگی اعمال آنها را بر عهده دارد و این امور قابل واگذاری نیست. ضمن این که تفویض اختیار بخشی از وظایف بانک مرکزی به بانک های تجاری، در شرایط رقابتی می‌تواند موجب گسترش رانت و نابرابری شود و مقوله چک نیز در این زمره قرار داشت.

معتقدیم به لحاظ اهمیت کارکردی سامانه‌های جامع پرداخت و به دلیل صیانت از دارایی مردم، تولیت این‌گونه سامانه‌ها، مسئله ای حاکمیتی بوده و برعهده‌ی بانک مرکزی است و در صورتی که اتاق پایاپای موفق به اصلاح فرایندهای کاری و تسریع و تدقیق در کار با رعایت ملاحظات امنیتی می شد، بانک مرکزی اصراری برای ورود به این موضوع نداشت ولی طرح سماء جز ساکن‌سازی چک، در عمل هیچ ارزش افزوده‌ی جدیدی برای کشور ایجاد نکرد. بانک مرکزی نیز بنا به خواست شبکه‌ی بانکی و با دستور شورای پول و اعتبار به این عرصه ورود کرد اما به نظر من، برای بانک مرکزی حضور در این عرصه به واسطه تکمیل چرخه‌ی کنترلی و اشراف عملیاتی و اطلاعاتی، بر یکی از مهمترین اجزاء سیستم‌های پرداخت و تسویه در کشور به عنوان سیاستگذار پولی، به منظور نظارت دقیق‌تر امری لازم و ضروری بود و داشتن اطلاعات کامل، لازمه نظارت صحیح است. به بیان بهتر می‌توان بانک ها را مانند بازیکنانی فرض کرد که به صورت انفرادی بسیار توانمند و متخصص هستند اما در طرح های ملی و گروهی لازم است بانک مرکزی‌ قواعد را مشخص و تعیین کند و برای اجرای آن قواعد نقش یک مربی توانمند و علمی را ایفا نماید.

در حال‌حاضر با مکانیزه شدن تمامی فرایندهای پذیرش و پردازش چک و جلوگیری از نقل و انتقال فیزیک چک‌ها، زمینه‌ی بازگشت اعتبار و اعتماد چک فراهم شده است و امیدواریم با عملیاتی شدن سامانه «صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک» (صیاد) این مهم محقق شود.

 

شیوه سنتی  پردازش چک‌ها چه مشکلاتی را برای مردم، بانک ها و به طور کلی اقتصاد کشور به همراه داشت؟

نخستین معضل، مشکلات روش مبتنی بر کلر و اتاق پایاپای چک و اسناد بانکی بود. با توجه به رشد سریع جمعیت کشور طی سه دهه گذشته، به یک‌باره حجم مبادلات بانکی افزایش یافت، این در حالی است که فرایندهای مربوط به پذیرش و پردازش چک طی 5 دهه‌ی گذشته تقریباً ثابت و به صورت دستی انجام می گرفت. بدیهی بود چنین فرایندی پاسخگوی نیازهای روزافزون کنونی کشور نباشد.

جابه‌جایی فیزیکی چک‌ها توسط کلر، موجب کندی فرایند و نیز زمان‌بر شدن وصول چک‌ها می‌شد. به گونه‌ای که این مدت برای چک های تهران حداقل 48 ساعت و برای شهرستان‌ها بین 10 روز تا دو هفته زمان می برد؛ علاوه بر این افزایش تردد درون شهری غیرضروری با مبانی دولت الکترونیک و حفظ محیط زیست سازگاری نداشت. همچنین جابه‌جایی فیزیکی چک‌ها موجب افزایش مخاطرات ناشی از مفقودی چک‌ها و یا حتی سرقت آن‌ها می شد و در نهایت ضرر و زیان ذی‌نفع و بانک را در پی داشت. از سوی دیگر، فعالیت221 مرکز وابسته به اتاق پایاپای در سراسر کشور، هزینه‌های زیادی را به شبکه‌ی بانکی تحمیل می‌کرد.

در برخی موارد، احتمال وقوع تبانی در شعب بانک‌ها وجود داشت. چنانچه گزارش های دریافتی حاکی از تعلل برخی کارکنان شعب تا زمان تامین وجه توسط صاحب حساب و امتناع از صدور چک برگشتی بود. در برخی موارد و در صورت عدم تامین وجه، با ادله‌ی واهی تا پایان روز نسبت به عودت چک اقدام می‌کردند و این رفتار، منجر به وارد آمدن ضرر و زیان به ذی‌نفع چک و کاهش اعتبار آن می شد.

علاوه بر موارد فوق، از منظر بانک مرکزی نیز اشکالاتی دیده می شد: برخلاف سایر سامانه‌های پرداخت کشور، عملیات چک در اتاق پایاپای و خارج از چارچوب نظارتی بانک مرکزی انجام می‌شد. این امر، به معنای کنترل و نظارت ناکافی بانک مرکزی بر یکی از اجزای مهم نظام پرداخت و تسویه‌ی کشور بود. در این رابطه همچنین می توان به دلایلی چون نبود یکپارچگی در آمار نظام‌های پرداخت کشور به دلیل انجام کار به صورت دستی، در دسترس نبودن بانک اطلاعات جامع از عملیات چک، تسویه‌ی بین‌بانکی چک‌های رمزدار با تاخیر یک روزه، خلق پول بی‌ضابطه و نیز کاهش قدرت بانک مرکزی در کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها اشاره کرد.

گفتنی است در صورت عدم رعایت مدیریت منابع و مصارف و اعمال محدودیت برای بانک‌ها در استفاده از سامانه‌ی ساتنا، امکان تداوم بی انضباطی مالی از طریق صدور چک‌های بین بانکی فراهم بود که منجر به وضعیت آشفته‌ای در اضافه‌برداشت بانک‌ها می شد و دامنه‌ی این معضل که در گذشته صرفاً به چند بانک دولتی محدود بود، به بانک‌های خصوصی و حتی موسسات اعتباری کوچک و بزرگ نیز سرایت کرد. به گونه‌ای که در سه سال منتهی به راه اندازی چکاوک به طور میانگین، سالانه شاهد حدود 400 هزار میلیارد ریال اضافه ‌برداشت توسط بانک‌ها از منابع بانک مرکزی بودیم.

 لازم به ذکر است این رقم در پایان سال 94 به 50 هزار میلیارد ریال کاهش یافت که علاوه بر اتخاذ برخی راهکارهای اعتباری و رصد روزانه‌ی اضافه‌برداشت‌ها، راه‌اندازی چکاوک و عدم تبادل چک های بانک‌هایی که در این خصوص انضباط لازم را رعایت نمی کردند هم در این مسئله تاثیرگذار بود.

 

با توجه به تغییرات و نتایج اساسی‌که چکاوک نسبت به فرایندهای قبلی سنتی پذیرش و پردازش چک به دنبال داشت، به نظر می رسد رسیدن به یک نسخه‌ی واحد و قابل اجرا در کل شبکه‌ی بانکی با تفاوت های موجود، راه اندازی و فرآیند آموزش کاربران کار ساده‌ای نبوده است. لطفاً در این مورد توضیح  دهید؟

شیوه سنتی مورد اجرا برای تبادل و تهاتر چک‌ها، به همراه تحمیل هزینه‌های فراوان نگهداری و برپایی تعداد زیادی اتاق پایاپای در سراسر کشور و هزینه‌های غیرمستقیم آن، کندی فرایند و رویه و روال‌های مربوطه و سایر موارد، شکایات متعدد مردم، کسبه و حتی خود بانک‌ها را به دنبال داشت به گونه ای که در گزارش های نهادهای نظارتی و امنیتی نیز از چک به عنوان «معضل آینده» تعبیر می‌شد و مجلس شورای اسلامی نیز قویاً خواستار اقدام جدی و عاجل بانک مرکزی در این حوزه بود.

بنابراین، اصلاح تمامی فرآیندهای مربوط به چک در دستور کار قرار گرفت و براساس مدل‌های رایج و متداول در کشورهای پیشرفته؛ سه مدل انتخاب شد که در نهایت با هم‌فکری صورت گرفته با کارشناسان خبره‌ و بانک‌ها، مدل فعلی چکاوک با توجه به نیازهای کشور و شرایط بومی، مناسب‌تر تشخیص داده شد و پس از پیاده‌سازی بسترهای مربوطه، ارائه آموزش های لازم و انجام چند مرحله آزمون سامانه توسط تمامی بانک‌ها، از مهرماه 1393 چکاوک به صورت عملیاتی در 4 استان مورد بهره‌برداری قرار گرفت و همزمان با دریافت بازخورد از شبکه‌ی بانکی با سرعت بسیار بالایی ایرادات و اشکالات آن رفع و آماده اجرا در پهنه وسیعی از کشور شد.

گفتنی است به دلیل اهمیت موضوع، تیم کارشناسی بانک مرکزی با کار شبانه روزی و حضور در تمامی استان‌های کشور همزمان با توجیه، آموزش کامل و پاسخگویی به سوالات کارکنان شبکه‌ی بانکی، با رفع ابهامات موجود، برای عملیاتی‌سازی چکاوک اقدام کرد. سرانجام، این تلاش ها به بار نشست و در پنجم خرداد 1394پس از راه اندازی چکاوک در استان خراسان رضوی، عملاً این طرح در سراسر کشور پیاده‌سازی شد و پوشش ملی یافت.

شایان ذکر است این سامانه کاملا" بومی بوده و توسط کارشناسان زبده این مرزو بوم طراحی و راه اندازی شده است.

 

دیدگاه بانک مرکزی در مورد چکاوک پس از یکسال از راه اندازی آن توسط شما بیان شد. لطفا" بفرمایید مردم چه نتایجی را از اجرای این طرح دریافت کردند؟

 به واسطه این طرح، تمامی فرایند کاری در یک روز انجام می گیرد و ظرف کمتر از 24 ساعت، وجه چک توسط ذی‌نفع فارغ از این که چک مربوط به تهران باشد یا شهرستان؛ دریافت می‌شود، در حالی‌که این زمان در گذشته 48  الی 72 ساعت در تهران و حدود 10 روز و حتی بیشتر در شهرستان‌ها بود. طبیعتاً با استفاده از این سامانه وجوه زودتر در حساب مردم کارسازی می‌شود. به دلیل تاخیر وصول چک‌های شهرستان‌ها عملاً شاهد این نکته بودیم که این چک‌ها در تهران توسط کسبه پذیرش نمی‌شد، البته چکاوک این موضوع را نیز کاملاً رفع کرده است. ضمن آن که در صورت مفقود شدن چک‌ها هنگام جابجایی فیزیکی یا به سرقت رفتن آن‌ها موجب وارد آمدن خسارت به مردم و نیز معطلی بسیار آن‌ها می شد.

 

به غیر از مطالب عنوان شده، چکاوک برای شبکه بانکی و اقتصاد کشور چه دستاوردهای دیگری داشت؟

همان طور که پیش از این نیز اشاره شد، اکنون تسویه‌ی چک‌های رمزدار بانکی به صورت روزانه انجام می شود لذا امکان خلق پول بی‌ضابطه توسط بانک‌ها و بی نظمی مالی در تعادل منابع و مصارف در برخی بانک‌ها وجود ندارد. فرآیندی که در یک دهه گذشته، اضافه ‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی را در پی داشت.

سامانه‌ی چکاوک به عنوان یک پردازشگر مرکزی راساً اطلاعات کامل و جامعی از چک‌های وصولی و به تفکیک دلایل برگشتی و عودتی را ارائه می‌دهد و نیازی به جمع‌آوری اطلاعات از بانک‌ها نیست. امری که همواره در بانک مرکزی از آن به عنوان یک معضل یاد می‌شد و صحت و سقم آن‌ها با تردید جدی مواجه بود.

با توجه به اینکه امکان تعیین وضعیت چک‌ها علاوه بر شعبه‌ی اصلی، در ستاد بانک یا شعب دیگر هم وجود دارد؛ علاوه بر این در شرایط وقوع رخدادهای پیش‌بینی نشده از قبیل بلایای طبیعی و یا تعطیلی موردی در یک شهر و استان به دلایلی مانند آلودگی هوا ، حوادث طبیعی و... ستاد مرکزی یا سایر شعب بانک در استان‌های دیگر، قادر به تعیین وضعیت چک‌ها هستند و دیگر این گونه موارد برخلاف رویه‌ی قبلی منجر به توقف و تعطیلی کار نمی شود.

از طرف دیگر، با تعیین وضعیت چک‌ها در ستادها یا مراکز خارج از شعبه‌، ارتباط کارمندان شعب بانک‌ها و دارندگان حساب کاهش یافته که این امر در کاهش آسیب‌ها و مخاطرات احتمالی ناشی از تبانی در عدم ثبت چک برگشتی و عودت بی‌دلیل چک‌ها، موثر است.

 

آیا صحت دارد آمارهای چکاوک حاکی از افزایش تعداد چک های برگشتی است؟ اساسا" این مسئله چه ارتباطی با چکاوک دارد؟

تعداد چک های برگشتی به شرایط رونق و رکود اقتصاد بستگی دارد که برای تحلیل این موضوع، بهتر است تعداد چک های برگشتی را به عنوان یک شاخص قلمداد نکنیم بلکه نسبت چک های برگشتی به کل چک ها و نسبت مبلغ چک های برگشتی به مبلغ کل دارای اهمیت فراوانی است و نه تعداد چک های برگشتی به تنهایی.

هنگامی که تولید ناخالص داخلی یا نقدینگی دو برابر می شود، در واقع اقتصاد دو برابر بزرگتر شده است. بنابراین، تعداد و مبلغ چک ها هم در مبادلات بیشتر می شود و به دنبال آن تعداد چک های برگشتی نیز افزایش می یابد.

برای نمونه، در اول آبان ماه سال جاری، حدود یک میلیون و ششصد هزار فقره چک تنها در یک روز بدون هیچ مشکلی در سامانه چکاوک پردازش شده که نسبت به پایان مهر سال گذشته، حدود 100 درصد افزایش داشته است. در حالی که تعداد چک های برگشتی در این دو نقطه، تنها پنجاه درصد افزایش یافته است. حال اگر شما بدون اشاره به افزایش تعداد کل چک‌های مبادله شده که حاکی از استقبال مردم از این ابزار پرداخت است، فقط به تعداد چک‌های برگشتی اشاره کنید، قضاوت نادرست و ناقصی داشته اید. از سوی دیگر، آمارهای چکاوک باید با خود چکاوک مقایسه شود نه آمارهای اتاق پایاپای به دلیل اینکه در اتاق پایاپای، آمارها به روز و قابل اتکا نبود حتی با تاخیر 10 روزه ثبت می‌شد که طی این مدت، برخی چک های برگشتی بار دیگر وصول و از آمار کل چک های برگشتی کسر می‌شد ولی در چکاوک، خط‌کش ما قدری دقیق تر و روزآمدتر است و دلایلی که منجر به برگشت یا عودت چک می شود نیز بیشتر از حالت سنتی پذیرش و پردازش چک است.بنابراین، باید به این دو سیستم به عنوان دو ظرف جداگانه توجه شود.

از این پس هم گزارش های تحلیلی و آماری دقیق در مورد روند چک های واگذار شده، وصولی و برگشتی در سامانه چکاوک توسط بخش آمار  تهیه و در تارنمای بانک مرکزی منتشر خواهد شد.

 

چکاوک، چک های بین بانکی را پردازش می کند. آیا برای چک های درون بانکی هم فکری کرده اید؟

چک های درون بانکی بی درنگ در سامانه بانکداری متمرکز هر بانک پردازش می شود و نیازی به تسویه بین بانکی ندارد.  ولی قرار است به دلایل نظارتی و شفافیت آماری، پردازش چک های درون بانکی هم در نسخه «چکاوک2» پس از توسعه آن در دستور کار قرار گیرد.

گفتنی است هدف نهایی چکاوک پس از پوشش چک های درون بانکی و راه اندازی سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) به منظور استانداردسازی دسته چک ها، انتشار چک به صورت کاملا" الکترونیکی‌خواهد بود و در این راستا، لازم است بسترهای سخت افزاری و حقوقی لازم همچون امضای دیجیتال فراهم شده باشد که این امر مقوله ای متفاوت است.

 

طرح چکاوک تا چه حد به اهداف تعیین شده دست یافته است؟

نگاهی اجمالی به دستاوردهای چکاوک برای مردم، بانک‌ها و بانک مرکزی گویای بزرگی این طرح‌ ملی است. تسریع در فرایندهای‌کاری، عدم اشتغال غیرضرور پرسنل که منجر به ارزش افزوده‌ی خاصی  نمی‌شد، پیشگیری از تحمیل هزینه‌های بسیار بالا و فراوان به شبکه‌ی بانکی و حتی مردم به دلیل تاخیر در دریافت وجوه چک‌ها، کاهش مخاطرات برای مردم و بانک‌ها با استفاده از بسترهای ارتباطی امن، ارائه‌ی اطلاعات آماری و عملکردی منسجم برای بانک مرکزی و بانک‌ها و موارد عدیده‌ی دیگر در چکاوک، نشان دهنده‌ی اهمیت و ارزش این طرح‌ها بوده و در زمره اقدامات کم سابقه‌، بزرگ و موثر در کشور تلقی می شود که امیدواریم به ویژه پس از عملیاتی‌ شدن‌ فازهای بعدی طرح برای تمامی آحاد جامعه ملموس خواهد بود و اعتماد و اعتبار را بار دیگر به چک باز خواهد گرداند.

 

در یک جمله به مخاطبین بفرمایید دستاوردهای چکاوک چه بوده است؟

توسعه ارایه خدمت به مردم، افزایش اعتماد به چک، سرعت در نقل و انتقال وجوه از طریق چک، پایش و نظارت کارآمدتر بانک مرکزی،کاهش اضافه برداشت بانک ها ، افزایش تعداد چک ها و کاهش چک های برگشتی از جمله دستاوردهای درخشان چکاوک بوده است.

 

در زمینه استانداردسازی دسته چک ها در قالب پروژه صیاد که در واقع مکمل چکاوک محسوب می شود، هم اگر ممکن است توضیحاتی ارائه بفرمایید.

اجازه دهید در آینده نزدیک و در فرصت دیگری به این موضوع مهم بپردازیم.

به موجب مقررات جدید، میانگین وزنی نرخ خرید و فروش اسعار مورد معامله در شبکه صرافی‌های مجاز (شصم) بر اساس اطلاعاتی که رأساً توسط این صرّافی‌‌ها به سامانه نظارت ارز (سنا) ارسال می‌شود، محاسبه شده و در پایگاه اینترنتیwww.sanarate.ir  در یک ساعت و کل روز اعلام می‌شود. همچنین تمام صرّافی‌ها موظفند معاملات عمده و جزئی را به صورت همزمان در "سنا" ثبت کنند؛ ضمن اینکه مطابق با این مقررات معاملات فردایی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، متن کامل «بخشنامه مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها» به شرح زیر است:

 

«بخشنامه مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها»

(شماره 254141 / 95 مورخ 11 آبان 1395)

با توجه به بند (ج) ماده (11) و بند (الف) ماده (42) قانون پولی و بانکی کشور مصوب مورخ 18 تیر ماه 1351 و همچنین ماده (96) قانون برنامه پنجم توسعه، "مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها" به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

 

الف) تعاریف

ماده (1):

معاملات نقدی: معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله، ارز و ریال مورد معامله را مبادله نموده و شامل حواله‌های ارزی نیز می‌باشد.

معاملات آتی و سلف: معاملاتی هستند که مبادله ارز و ریال به روز یا روزهای آینده محول می‌گردد.

معاملات فردایی: معاملاتی است که مبادله ارز و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده،

به طور عمده توسط اشخاص حقیقی انجام پذیرفته و اغلب موارد منجر به تحویل فیزیکی ارز نشده و تنها تفاوت قیمت تسویه می‌گردد.

روز کاری بانکی: روزی است که بانک‌ها برای ارائه خدمات بانکی باز هستند.

معاملات جزئی: به معاملاتی گفته می‌شود که مبلغ ارزی آن حداکثر معادل 10 هزار دلار باشد.

معاملات عمده: به معاملاتی گفته می‌شود که مبلغ ارزی آن از معادل 10 هزار دلار بیشتر باشد.

سامانه نظارت ارز (سنا): سامانه‌ای است که صرافی‌ها موظف می‌باشند آمار و اطلاعات کلیه معاملات و خرید و فروش ارز خود را در آن ثبت نمایند.

 

ب) عوامل بازار

ماده (2) صرافی‌های دارای مجوز فعالیت معتبر از بانک مرکزی، مجاز به اشتغال به معاملات ارزی هستند. این صرافی‌ها می‌توانند نسبت به خرید و فروش ارز برای خود و یا برای مشتریان خود اقدام نمایند.

تبصره: انجام هر گونه عملیات صرافی در فضای اینترنتی و یا مجازی ممنوع می‌باشد.

ماده (3) به جز افراد موضوع ماده (2) فوق، اشتغال به خرید و فروش ارز، مدیریت و تسویه معاملات به هر نحو ممنوع است.

 

پ) ساعات کاری

ماده (4) انجام معاملات عمده توسط صرافی‌ها صرفاً از ساعت 10 الی 18 روزهای کاری بانکی مجاز می‌باشد.

 

ت) اعلام نرخ ارز و الزام به انجام معامله

ماده (5) صرافی‌ها در صورتی مجاز به خرید و فروش ارز می‌باشند که قبلاً نسبت به اعلام همزمان نرخ خرید و فروش ارز در محل استقرار صرافی و یا تارنمای صرافی اقدام نمایند.

 

ث) الزام به ثبت معاملات در "سنا"

ماده (6) کلیه صرافی‌ها موظفند معاملات عمده و جزئی را به صورت همزمان در "سنا" ثبت نمایند.

 

ج) اعلام متوسط نرخ خرید و متوسط نرخ فروش

ماده (7) میانگین موزون نرخ خرید صرافی‌ها و میانگین موزون نرخ فروش صرافی‌ها در محدوده زمانی مندرج در ماده (4) این مقررات بر اساس اطلاعاتی که رأساً توسط صرافی‌های مجاز به "سنا" ارسال می‌شود محاسبه شده و در پایگاه اینترنتیwww.sanarate.ir   اعلام می‌شود. نرخ‌های اعلام شده میانگین موزون معاملات انجام شده در یک ساعت و کل روز است.

ماده (8) آخرین نرخ محاسبه شده به شرح ماده (7) فوق، نرخ پایانی(Closing Rate) روز کاری خواهد بود.

 

چ) تصفیه معاملات

ماده (9) معاملات جزئی

چنانچه ارز مورد معامله به صورت اسکناس باشد می‌باید همزمان با انجام معامله، ارز و ریال بین طرفین مبادله و تصفیه نهایی شود؛ چنانچه ارز مورد معامله به صورت حواله باشد ریال مربوطه همزمان با انجام معامله پرداخت و انتقال ارز با توافق طرفین و در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت خواهد گرفت.

ماده (10) معاملات عمده

چنانچه ارز مورد معامله به صورت اسکناس باشد می‌باید همزمان با انجام معامله و یا حداکثر ظرف همان روز، ارز و ریال بین طرفین مبادله و تصفیه نهایی شود؛ چنانچه ارز مورد معامله به صورت حواله باشد ریال مربوطه همزمان با انجام معامله پرداخت و انتقال ارز با توافق طرفین و در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت خواهد گرفت.

 

ح) متفرقه

ماده (11) در مواردی که فروشندگان ارز اقدام به برگزاری مزایده ‌نمایند، برنده مزایده ملزم به عرضه ارز خریداری شده به عموم متقاضیان است. انتقال ارز مذکور توسط برنده مزایده به صورت انحصاری به یک شخص حقیقی یا حقوقی موکول به ارائه اسناد مثبته دال بر واردات کالا و خدمات توسط خریدار می‌باشد. مسؤلیت احراز صحت مدارک مذکور بر عهده برنده مزایده است.

ماده (12) انجام معاملات آتی و سلف ارز فقط بر اساس دستورالعمل مصوب بانک مرکزی مجاز خواهد بود.

ماده (13) انجام هرگونه معاملات فردایی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.

ماده (14) هر گونه اعلام نرخ خرید و فروش ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر صرافی‌های موضوع این مقررات ممنوع است.

ماده (15) متخلفین از این مقررات به استناد قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، قانون اخلال در نظام اقتصادی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

 

 

نسخه الکترونیکی بخشنامه «مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها»نیز در وبگاه بانک مرکزی در دسترس علاقه‎مندان است.

 


 

معاون نظارتی بانک مرکزی در میزگرد «مباحث حقوقی تراکنش های بینالمللی» که در حاشیه هشتمین نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری کشور و سومین نمایشگاه بانک، بیمه و خصوصیسازی در جزیره کیش برگزار شد، با بیان این که موضوع شفافیت صورت های مالی بانک ها از مباحث مهم است افزود: متاسفانه اکنون در صورت های مالی بانک ها به دلایل متعدد، نواقصی وجود دارد که با اقدامات اصلاحی دو ساله اخیر گام های بلندی برای شفافیت صورت های مالی برداشته شده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به این که امروزه از نظر تئوریك، تجارت بین المللی موجب افزایش رفاه عمومی می شود افزود: سیستم های مناسب مالی بین کشورها زمینه ساز توسعه تجارت بین‌الملل مي شود؛ ضمن آنکه با پیشرفت تجارت در کشورها به همان میزان شبکه بانکی نیز در سال های گذشته  برای این کار توسعه پیدا کرده است. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که تجارت بین الملل موجب افزایش کیفیت کالا و خدمات و ارزان شدن آنها و استفاده مطلوب تر همگان از هرآنچه که دیگران تولید می کنند، خواهد شد.

وی موضوع تسهیل سرمایه گذاری خارجی  برای ایران را حائز اهمیت دانست و گفت: یک بخش ديگر از تراکنش‌های بین المللی مربوط به تراکنش های خرد و عموماً آنچه بر اساس کارت های بانکی در دنیا برای ارایه خدمات به  اشخاص حقیقی  شامل  گردشگران ، دانشجویان و ...است.

 

حیدری امکان سرمایه‌گذاری در کشور بدون وجود بانک  کارآمد را غیرممکن خواند و تصریح کرد: با توجه به تنگناهای اعتباری و مالی سال های اخیر  در کشور كه ناشي از انجماد بخشي از منابع بانك ها وفزوني تقاضا برای پول نسبت به عرضه پول  است گفت : می بایست از منابع خارجی شامل  فاینانس ها و یوزانس ها  استفاده کنیم. خوشبختانه برای این موضوع خلا قانونی وجودندارد، وجود قوانين مناسب داخلي و مقررات بين المللي و مراجع و محاكم بين المللي‌ در حد کفایت  موجب فراهم بودن بستر مناسب براي استفاده از امكانات سرمايه گذاري خارجي است.

 

وی در ادامه افزود: بانک ها به مرور زمان و به تدریج خوب آموخته اند که بسیاری از معاملات بین اشخاص، وقتی به داوری و محاکم بين المللي کشیده می شود، ممکن است هزینه های اقدامات داوری ، حقوقی و قانونی آنها بیش ازصرفه اقتصادی موضوع معامله شود، بدین لحاظ رویکرد بانك ها در دنیا انجام معاملات در بستر بانک هاي معتبر بر اساس ریسک بانکی پایین است به همین منظور شرکت ها، بانک هایی را انتخاب خواهند کرد که به راحتی و با اطمینان بالاتر و با ریسک کم، بتوانند فعالیت هایشان را انجام دهند و به همین دلیل بانک های کشور باید این موضوع را در دستور کار قرار دهند.

 

حیدری خواستار اصلاح سرمایه بانک ها، افزایش نظارت های داخلی، تناسب نسبت های کفایت سرمایه و موضوع مديريت ريسك  نقدینگی در  بانک ها به منظور گسترش زمینه تعامل با بانک های بین المللی شد و گفت: تا پایان سال 2018 باید استاندارد های لازم در بازل 3 در بانک ها به مرحله اجرا درآید تا بر این مبنا بانک های ایران به عنوان بانک های قابل اطمینان تر برای سرمایه گذاری در دنیا مورد توجه قرار گیرند.

 

معاون نظارتی بانک مرکزی سیاست را اعم از اقتصاد  و اقتصاد را اخص از سیاست خواند و گفت: تحریم ها با منشاءهای متعدد از جمله تحت تاثیر قوانین داخلی بعضی از کشور ها به‌ویژه کنگره آمریکاست و این موضوعی است که حقوقدانان داخلی  و خارجی باید به آن توجه کامل داشته باشند.

 

این مقام مسئول بانک مرکزی با طرح این سوال که آیا باید در نظام مالی دنیا، مناسبات جدیدی تعریف شود و یا اینکه مدلی که در سال های اخیر اجرا شده است و موجبات تضییع حقوق ایران را فراهم کرده است کماکان به عنوان یک رویه استمرار یابد یا خیر، خاطرنشان کرد: کسی این موضوع را نفی نمی کند که باید با این موضوع برخورد فعالانه تر داشت  و حقوقدان با تبيين اشكالات حقوقي اين موضوع زمينه لازم براي مخالفت جهاني با اين شبوه رفتار را فراهم کنند تا بیش از این، مدل کنونی در دنیا موجب تضییع حقوق شرکت ها، بانک ها  و كشورها نشود.

 

وی در ادامه افزود: امروز در  کشور 34 بانک و موسسه مشغول به فعالیت هستند و باید استانداردهای بین المللی را بیاموزند و قادر به حضور در عرصه بین المللی با توان بیشتری باشند. در این مسیر بحث کفایت سرمایه شاه بیت ادبیات بانکداری دنیاست و بانک های دنیا برای کفایت سرمایه 12 درصد در حال آماده شدن هستند، در حالی که امروز میانگین این عدد در ایران از نصاب استاندارد بین المللی پایین تر است و می بایست بانک های کشور به استاندارد رایج بین المللی دست یابند.

 

حیدری با بیان اینکه نمی توان انتظار داشت بانکی که استانداردهای بین المللی را رعایت نمی کند از جانب بانک های خارجی مورد پذیرش قرار گیرد گفت: موضوع شفافیت صورت های مالی بانک ها نیز از مباحث مهم است و اکنون در صورت های مالی بانک ها به دلایل متعدد نواقصی وجود دارد که با اقدامات اصلاحی دو ساله اخیربانك مركزي، گام های بلندی برای شفافیت صورت های مالی برداشته شده است اما این اقدامات کافی نیست.

 

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در شفافیت مالی باید به این موضوع واقف شویم که صورت های مالی شفاف، بانک های کشور را بهتر و بیشتر در دنیا معرفی خواهد کرد، به اقدامات اصلاحی چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: در سال جاری دو لایحه «بانک مرکزی» و «بانکداری ایران» به دولت ارایه شده و بسیاری از تنگناهاي بانک های کشور که با خلاء های قانونی مواجه است در این لوایح مورد توجه قرار گرفته است و امیدواریم این لوایح در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد تا در این مسیر بانک ها نسبت به گذشته عملکرد مطلوب تری در داخل و مراوده بین المللی گسترده تری در خارج داشته باشند.

 

وی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را از اقدامات اصلاحی مناسب كشور در سال های اخیرخواند و گفت:  یکی از مشكلات بانک های داخلی در ارتباط با بانک های خارجی ناشی از تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا ومحدودیت های ناشی ازFATF   است و عدم ارتباط با این نهاد بین المللی مانع از  اطلاع آنها از اقدامات مناسب و اصلاحی بانک ها شده بود به همین منظور  این نهاد، ایران را در طبقه کشورهای غیرهمکار لحاظ کرده بود که خوشبختانه با اقدامات بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موفق به تعليق نام ایران از لیست سیاه درFATF   شدیم.

 

حیدری با تاکید بر لزوم اجراي مقررات تطبیق در بانک های کشور که لازمه مراوده بانکی بین المللی است، تصریح کرد: بانک های بین المللی باید این اطمینان را حاصل کنند که  استانداردهای بین المللی  در بانک های داخلی به خوبی در حال اجراست و موضوع "تطبيق"  در بانک های داخلی در حال اجراست و بانک ها لازم است با جدیت به این مبحث توجه کنند.

 

معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در زمینه فعالیت واحدهای تطبیق در بانک ها که آیا استاندارد و چارچوبی از جانب بانک مرکزی در این خصوص به بانک ها ابلاغ خواهد شد یا بانک ها در این موضوع به مقررات داخلی خویش عمل خواهند کرد، پاسخ داد: دو استاندارد برای این موضوع تدارک دیده شده است که یک مورد آن به فرآیندهای کار و اجراي مقررات تطبیق در بانک مرکزی بازمی‌گردد و دیگری اجراي مقررات تطبیق در بانک هاست که این موضوع مراحل نهایی را سپری می کند و تا پایان آذرماه به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.

 

حیدری در خصوص سازکار تاسیس بانک های خارجی در مناطق آزاد گفت: بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار اشخاص ایرانی و خارجی مجازند نسبت به تاسیس بانک در مناطق آزاد با سرمایه حداقل یکصد میلیون یورو اقدام کنند و خارجی ها محدودیت و ممنوعیتی برای این فعالیت  نخواهند داشت  ضمن انکه محدودیت های  ذیل اصل 44 قانون اساسی برای خارجی ها اعمال نمی شود.

 

وی دلیل افزایش سرمایه تاسیس بانک های خارجی در مناطق آزاد را توجه به موفق بودن فعالیت اینگونه بانک ها دانست و گفت: معمولاً بانک های با سرمایه پایین در انجام فعالیت های اقتصادی موفق نخواهند بود بر این مبنا تصمیم گرفته شد که میزان سرمایه لازم برای تاسیس بانک  در مناطق آزاد به يكصد ميليون يوروافزایش یابد البته در آینده میزان سرمایه لازم برای تاسیس در سرزمین اصلی نیز افزایش خواهد یافت.

 

پورابراهیمی ضمن تاکید بر ضرورت افشای اطلاعات بانکها بر مبنای IFRSگفت: ممکن است برخی بانکها بر اساس این استانداردها دچار چالش شوند و تن به محافظهکاری بدهند که باید در این خصوص راهکار مطلوبی از سوی سازمانهای ذیربط اعمال شود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اقتصاد آنلاین، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عصرگاه روز گذشته (یکشنبه) ضمن بازدید از نمایشگاه مطبوعات در جمع خبرنگاران ضمن اعلام مطالب فوق، افزود: سه شنبه هفته جاری در مرکز پژوهشهای مجلس نشست تخصصی نمادهای معاملاتی متوقف در بورس با تمرکز بر بانکها با حضور وزیر اقتصاد، مدیران بورسی، اعضای کمیسیون بازار سرمایه مجلس، و نمایندگان بانک مرکزی و سازمان حسابرسی برگزار و جمع بندی این نشست به صحن علنی مجلس انتقال داده می شود.

 

محمدرضا پورابراهیمی در خصوص توقف نمادهای معاملاتی بانکهای بورسی به اختلاف نظر سازمان حسابرسی و بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بانکها بر اساس ضوابط بانک مرکزی صورتهای مالی خود را تدوین کردهاند که سازمان حسابرسی با آن مخالف است. وی با بیان این که سازمان حسابرسی خود را متولی این موضوع میداند، گفت: وزیر امور اقتصاد و دارایی از رفع این اختلافات خبر داده است. اما به نظر می رسد این موضوع کماکان حل نشده است و امکان بازگشایی نماد معاملاتی آنها با تاخیر همراه باشد.

 

وی با بیان این که افشای اطلاعات بر پایهIFRS  یک ضرورت است، افزود: شاید افشای اطلاعات بر اساس این استاندارد مشکل باشد، اما شرکت ها حتی اگر وادار به شناسایی زیان شوند نیز باید به این سمت حرکت کنند.

پورابراهیمی در ادامه گفت: ممکن است برخی بانک ها بر اساس این استاندارد ها دچار چالش شوند و تن به محافظه کاری بدهند که باید در این خصوص راهکار مطلوبی از سوی سازمان های ذی  ربط اعمال شود. به همین منظور سه شنبه هفته جاری در مرکز پژوهش های مجلس نشست تخصصی نماد های متوقف با تمرکز بر شرکت های بانکی و حضور وزیر اقتصاد،مدیران بورسی، اعضای کمیسیون بازار سرمایه، بانک مرکزی و سازمان حسابرسی برگزار و جمع بندی این نشست به صحن علنی مجلس انتقال داده می شود.

 

مدل های پرداخت بدهی های دولت

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران و سایر شرکت ها گفت: توقف نمادها به دلیل عدم پرداخت مطالبات نادرست است.زیرا پرداخت مطالبات یک بحث است و اعمال آن در سرفصل دیون در صورت مالی شرکت ها موضوع دیگری است.

وی یکی از راهکارهای پرداخت دیون دولت را استفاده از تسعیر ارز خواند و گفت: دولت 74 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از تسعیر ارز به دست می آورد که بخشی از آن را بابت بدهی به پیمانکار ها، بانک ها، افزایش سرمایه شرکت های بورسی و پرداخت سود و جرایم وام های کشاورزی زیر 100 میلیون تومان پرداخت می کند.

پور ابراهیمی در ادامه از موافقت وزیر اقتصاد با پرداخت بخشی از این بودجه در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: با پرداخت 29 هزار میلیارد تومان بابت بدهی دولت به بانک ها موافقت شده است که به زودی اعمال می شود.

 

سهم 33 هزار میلیارد تومانی دولت از سهام عدالت

این نماینده مجلس راهکارهای نمایندگان ملت را برای برون رفت از دیون دولت برشمرد و گفت: مجموع ارزش بازار سهام عدالت در حدود 100هزار میلیارد تومان است که دولت می تواند در این زمینه از یک سوم سهم مشاع خود که بالغ بر 33 هزار میلیارد تومان است، استفاده کند.

پورابراهیمی خاطر نشان کرد: آزاد سازی سهام عدالت از اولویت های نمایندگان است که باید تا پایان سال تعیین تکلیف شود. به همین منظور چنانچه دولت تا یک ماه آینده لایحه آزادسازی سهام عدالت را به مجلس ارائه ندهد پیش نویس طرح نمایندگان در مجلس ارائه می شود.

وی با اشاره به سهم 40 درصدی سهام عدالت در 56 شرکت بزرگ بیان کرد: پیشنهاد آزاد سازی سهام عدالت در قالب یونیت های ETFمی تواند از یک سو مردم را به دارایی واقعی خود برساند و از سوی دیگر به دولت در پرداخت بدهی ها کمک کند.


 

بر اساس اعلام اداره آموزش و آزمون شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، ثبتنام آزمون‌های الکترونیک «مدیریت سبد اوراق بهادار»، «معاملهگری بازار سرمایه» و «ارزشیابی اوراق بهادار» آغاز شده است و تا 28 آبان 1395 ادامه خواهد داشت.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، امیرهوشنگ عزیزی، رئیس ادارۀ آموزش و آزمون شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، ضمن اعلام خبر فوق تصریح کرد: سه آزمون یاد شده به صورت الکترونیک و در روز 5 آذر 1395 در محل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس برگزار خواهند شد.

 

داوطلبان میتوانند برای آشنایی با مواد آزمون و شرایط شرکت در آنها به وبگاهاداره آموزش و امور گواهینامههای حرفهای بازار سرمایه به نشانی http://icmc.seo.irمراجعه کنند.

 

 

اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس اوراق بهادار رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را براساس امتیاز کسب‌شده از نظر کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی مناسب برای دوره 12 ماهه منتهی به 31 شهریورماه 95 به همراه اطلاعات مقایسه‌ای دوره دوازده‌ماهه منتهی به 31 خرداد 95 اعلام کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، در این رتبه‎بندی، معیار به ‌موقع بودن بر اساس زمان ارسال اطلاعات توسط شرکت (پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم، صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی‌نشده، صورت وضعیت پرتفوی، اظهارنظرهای حسابرس نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم اولیه و 6 ماهه و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه، صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده و شده پایان دوره مالی و برنامه ‌زمانبندی پرداخت سود سهامداران) در مقاطع تعیین‌شده در دستورالعمل افشای اطلاعات و با لحاظ کردن میزان تاخیر در ارسال اطلاعات، مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

 

همچنین میزان نوسانات و تغییرات در پیش‌بینی‌های ارسالی و تفاوت‌های میان مبالغ پیش‌بینی شده و عملکرد واقعی حسابرسی شده معیار قابلیت اتکاء در این محاسبات است.

 

از آن ‌جا که شرکت‌های سرمایه‌گذاری براساس دستورالعمل‌های جدید، ملزم به ارائه پیش‌بینی درآمد هر سهم نیستند، بنابراین امتیاز مربوط به این شرکت ها به طور جداگانه مورد محاسبه قرار گرفته و اطلاعات مقایسه‌ای مربوط به این شرکت‌ها تنها نسبت به سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌ ارائه شده ‌است.

 

 برترین ها در میان 302 شرکت

براساس این گزارش، از میان 302 شرکت مورد بررسی رتبه های اول تا سوم از لحاظ به موقع بودن و قابلیت اتکاء اطلاعات ارسالی به بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی، تولید مواد اولیه داروپخش و تجارت الکترونیک پارسیان اختصاص یافته است. شرکت های صنعتی بهشهر، پتروشیمی مبین، گروه سرمایه گذاری مسکن، داروسازی امین، حمل و نقل توکا، صنایع سیمان کرمان و داروسازی زهراوی رتبه های چهارم تا دهم را به نام خود ثبت کردند.

همچنین شرکت های شیشه همدان، خدمات انفورماتیک، لابراتوارهای سینا دارو، ایران دارو، معدنی املاح ایران، لامیران، نیرو ترانس، بانک خاورمیانه، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی و ارتباطات سیار ایران 10 گروه دومی بودند که از لحاظ به موقع بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات رتبه 11 تا 20 را به خود اختصاص دادند.

 

 شرکت های انتهای جدول

از سویی دیگر شرکت های کاشی اصفهان، پالایش نفت تبریز، سیمان کارون، بانک پاسارگاد، پست بانک، پالایش نفت اصفهان، تولیدی لنت ترمز ایران، پالایش نفت بندرعباس، کاشی نیلو و آلومراد به ترتیب در انتهای جدول رتبه بندی قرار دارند.

 

 بهترین ها و بدترین های بازار اول

بر اساس این گزارش در بازار اول بورس شرکت های تجارت الکترونیک پارسیان، صنعتی بهشهر، گروه سرمایه گذاری مسکن، داروسازی امین، صنایع سیمان کرمان، خدمات انفورماتیک، نیرو ترانس، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، بیمه پارسیان و تراکتورسازی ایران 10 شرکت برتر از لحاظ به موقع بودن اطلاعات و قابلیت اتکا بودند.

این در حالی بود که شرکت های پالایش نفت تبریز، بانک پاسارگاد، پست بانک ایران، پالایش نفت بندرعباس، سایپا، بانک پارسیان، پتروشیمی آبادان، بیمه دانا و بانک تجارت در حالی کمترین امتیازها را از لحاظ به موقع بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات داشتند که در انتهای جدول شرکت های بازار اول نشستند.

 

در بازار دوم چه خبر بود؟

در بازار دوم بورس نیز شرکت های بازرسی کنترل خوردگی تکین کوی، تولید مواد اولیه داروپخش، پتروشیمی مبین، حمل و نقل توکا، داروسازی زهراوی، شیشه همدان، لابراتورهای سینا دارو، ایران دارو و لامیران با بیشترین امتیازها، شفاف ترین شرکت های بازار هستند.

این در حالی است که انتهای جدول در این بازار به شرکت های صنایع کاشی اصفهان، سیمان کارون، تولیدی لنت ترمز ایران، کاشین نیلو، آلومراد، پلی اکریل ایران، کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ، شیشه و گاز و پارس الکتریک اختصاص یافت که از لحاظ به موقع بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات کمترین رتبه ها را داشتند.

 

 رتبه‌بندی هلدینگ‌ها

همچنین در میان شرکت‌های هلدینگ مجموعه هایی همچون گروه سرمایه گذاری مسکن، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، سرمایه گذاری صنعت نفت، گروه داوریی سبحان و سرمایه گذاری البرز رتبه های اول تا پنجم را به خود اختصاص دادند. این در حالی بود که شرکت های گروه صنعتی ملی، سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین، توسعه معادن روی، سرمایه گذاری ساختمان ایران و سرمایه گذاری توسعه آذربایجان با کمترین امتیازها، رتبه های آخر این جدول را به خود اختصاص دادند.

 

بهترین و بدترین سرمایه گذاری ها

این در حالی است که در میان شرکت های سرمایه گذاری مورد بررسی، شرکت های سرمایه گذاری پردیس، سرمایه گذاری اعتبار ایران، سرمایه گذاری بهمن، سرمایه گذاری توسعه ملی و سرمایه گذاری سپه رتبه نخست تا پنجم را از آن خود کردند.

پنج شرکت انتهای جدول این گروه نیز سرمایه گذاری صنعت بیمه، سرمایه‌گذاری خوارزمی، سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران، سرمایه گذاری صنعت و معدن و سرمایه گذاری ملت بودند.

 

رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران گفت: براساس ماده 47 قانون تامین اجتماعی، بازرسان سازمان می‌توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مرتبط با مزد و حقوق بیمه‌شدگان رونوشت با عکس تهیه کنند. تلقی سازمان از این ماده چنین است که می‌تواند تا هر زمان که تشخیص می‌دهد به گذشته برگردد. در حالی که کارفرمایان حقوقی حداکثر برای مدت 10 سال موظف به نگهداری دفاتر خود هستند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران برای پایان دادن به بخشی از مشکلات و موانع حوزه کسب‌وکار برآمده از قانون تامین اجتماعی و البته آنچه اعضای کمیسیون کسب و کار اتاق تهران «قانون‌گریزی سازمان تامین اجتماعی» می‌خوانند، تدوین یک اصلاحیه پیشنهادی برای مواد قانون تامین اجتماعی را در دستور کار قرار داده‌اند. به همین خاطر نیز پیش‌نویس اصلاحی این قانون توسط معاونت کسب‌و‌کار اتاق تهران تهیه شده است.

 

بیست‌و‌ششمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران نیز، دستور کار خود را به بحث و بررسی پیرامون این موارد اصلاحی اختصاص داد. قرار است پس از جمع‌بندی این اصلاحیه در کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران، نظر تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و دیگر اتاق‌های بازرگانی شهرستان نیز در مورد این اصلاحیه اخذ و پس از بررسی کارشناسان اعمال شود تا یک بسته پیشنهادی از مواد اصلاحی این قانون توسط هیات رییسه اتاق تهران در اختیار دولت و مجلس قرار بگیرد.

 

محمدرضا نجفی‌منش که ریاست کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران را برعهده دارد درباره نشست اخیر این کمیسیون و انگیزه اصلاح قانون تامین اجتماعی توضیح داد که هدف این است که شرایط کسب و کار در کشور به طور کلی بهبود پیدا کند و فعالان اقتصادی در آرامش روانی به کسب و کار بپردازند.  او در ادامه به برخی از مواردی که در این اصلاحیه مورد توجه قرار گرفته است، اشاره کرد و گفت: چند ماه قبل، پس از احصای مشکلات عمده فعالان بخش خصوصی در فضای کسب و کار، اتاق تهران طی نامه‌ای خطاب به معاون اول رییس‌جمهوری به عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی به طرح این مشکلات پرداخت و خواستار رفع آنها شد؛ به ویژه مشکلاتی که در حوزه بیمه و تامین اجتماعی پیش پای فعالان اقتصادی قرار داشت.

 

او ادامه داد: برخی از این چالش‌ها همچنان لاینحل باقی مانده است و ما تصمیم داریم حل آن را از طریق اصلاح قانون تامین اجتماعی مورد پیگری قرار دهیم. نخست اینکه خواسته بخش خصوصی این است که رسیدگی به دفاتر بیمه‌ای شرکت‌ها، حداکثر به 6 ماه پیش بازگردد و چنانچه این بازه مورد رسیدگی قرار نگرفته از حیظ بررسی و رسیدگی ساقط شود.

 

نجفی‌منش افزود: براساس مفاد ماده 47 قانون تامین اجتماعی، بازرسان سازمان می‌توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مرتبط با مزد و حقوق بیمه‌شدگان رونوشت با عکس تهیه کنند. تلقی سازمان از این ماده این‌گونه است که می‌تواند تا هر زمان که تشخیص می‌دهد به گذشته برگردد، گرچه کارفرمایان حقوقی حداکثر برای مدت 10 سال موظف به نگهداری دفاتر خود هستند اما سازمان بدون پذیرش هرگونه محدودیت زمانی در رسیدگی به اسناد، کارفرمایان را در بلاتکلیفی دائمی قرار می‌دهد. بر این اساس، کمیسیون پیشنهاد حذف ماده 47را مطرح کرده است.

 

موضوع دیگری که نجفی‌منش به آن اشاره کرد، پایان دادن عطف به ماسبق کردن شکایت‌های مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور است. رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار توضیح داد: اگر شکایت کارگری در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور، شامل حداکثر سه سال پس از ترک کار باشد، مورد رسیدگی قرار گیرد. بعضا مشاهده شده است که کارگران پس از 25 سال از کارفرمایی شکایت می‌کنند و سازمان تامین اجتماعی نیز به آن رسیدگی می‌کند و کارفرما را تحت فشار قرار می‌دهد. او ادامه داد: درخواست ما این است که حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور در همان زمان دریافت شود و رسیدگی در این مورد فراتر از بازه 6 ماهه نرود. در واقع چنانچه پس از این بازه، سازمان تامین اجتماعی مراجعه نکرد، کارفرما دیگر تکلیفی برعهده نداشته باشد.

 

این اصلاحیه به موارد دیگری از جمله نحوه برخورد سازمان تامین اجتماعی با قراردادهای پیمان نیز اشاره کرده است. برای مثال در ماده 38 قانون تامین اجتماعی آمده است: «چنانچه کار به اشخاص حقیقی واگذار شود، واگذارنده می‌باید 5 درصد از کل مبلغ قرارداد به‌علاوه آخرین قسط را تا زمان ارائه مفاصاحساب تأمین اجتماعی از سوی پیمانکار نزد خود نگهداری نماید تکلیف پیمانکار هم بیمه نمودن کارکنان شاغل در پیمان اصلی و پیمان‌های احتمالی فرعی، طبق ماده (35) قانون تأمین اجتماعی است. در مواردی که واگذارنده یا پیمانکار به وظایف عمل نماید سازمان مجاز به اقدامات دیگر نیست، لکن به استناد ماده (41) میزان حق بیمه قریب به اتفاق پیمان‌ها را براساس ضریب تعیین می‌کند.» نکته قابل توجه این است که ضرایب بدون توجه به تفاوت میزان دستمزد پرداختی به کارکنان پیمان‌های مختلف به طور ثابت در دو نرخ اعمال می‌شود که ارتباط الزامی و منطقی میزان حق بیمه با دستمزد را کاملاً نادیده گرفته شده و سازمان همچون دستگاه‌های مالیاتی عمل می‌کند که این اقدام هیچگونه توجیه قانونی و منطقی ندارد.

 

به گفته نجفی‌منش در نشست اخیر کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران، گزارش 2016 شروع کسب و کار بانک جهانی نیز مطرح شده است. نجفی‌منش افزود: به‌رغم آنکه رتبه ایران در این ارزیابی از 118 به 120 تنزل یافته است، اما نمره بهبود فضای کسب و کار از57.07 به 57.26 بهبود پیدا کرده که نشان دهنده بهبود اندک شرایط محیط کسب و کار در کشور است. به طور کلی، تنزل دو پله‌ای رتبه کشور نیز حاکی از آن است که سایر کشورها تلاش بیشتری برای بهبود شرایط کسب و کار خود به کار بسته‌اند.

 

رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران ادامه داد: تصمیم ما این است که با بررسی‌های کارشناسانه راهکارهایی را به دستگاه‌های مختلف ارائه کنیم تا با بهره‌گیری از این راهکارها، رتبه کشورمان در این ارزیابی جهانی بهبود پیدا کند. به گفته وی بررسی اصلاحات پیشنهادی در نشست‌های آتی این کمیسیون دنبال می‌شود تا به نتیجه برسد.

 

 


ششمین شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در جلسه مورخ چهارشنبه 12 آبان 1395 اعضای هیئت مدیره و دبیرکل این جامعه را برای دوره سه ساله آینده منصوب کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی جامعه حسابداران رسمی ایران، پیرو سومین جلسه شورای عالی ششم که دوازدهم آبان ماه جاری برگزار شد، دبیرکل و رئیس هیات مدیره و اعضای موظف هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب شدند. به استناد مصوبه شورای ‌عالی، سید محمد علوی به عنوان دبیرکل و رئیس هیات مدیره، و ناصر پسران رزاق و مهدی بیرانوند نیز به عنوان اعضای موظف هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند.

 

  رئیس، اعضای شورای عالی، و دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران به نمایندگی از اعضای انجمن برای اعضای جدید هیئت مدیره و دبیرکل جدید جامعه حسابداران رسمی ایران - که هر سه بزرگوار از اعضای ارزشمند انجمن نیز هستند - آرزوی توفیق روزافزون دارند  

 

اخبار مرتبط:

  • طی اطلاعیهای: دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران اسامی اعضای اصلی و علی البدل ششمین دوره شورای عالی این جامعه (منتخبان مجمع عمومی مورخ 27 مردادماه 1395) را اعلام کرد، 28 شهریور 1395، متن کامل خبر
  • طی حکمی: وزیر امور اقتصادی و دارایی اعضای اصلی شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران (منتخبان مجمع عمومی مورخ 27 مردادماه 1395) را به مدت سه سال منصوب کرد، 27 شهریور 1395، متن کامل خبر
  • مطابق اخبار منتشره در منابع غیررسمی: نام هفت نفر از نامزدهای مورد حمایت انجمن حسابداران خبره ایران در بین یازده نفر منتخبان ششمین دوره انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به چشم میخورد، 30 مرداد 1395، متن کامل خبر
  • با انتشار یادداشتی: نایب رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران ده نکته کلیدی و نیازمند توجه ویژه در انتخابات پیش روی شورای عالی این نهاد حرفهای را برشمرد، 25 مرداد 1395، متن کامل خبر
  • بر مبنای مصوبه شورای عالی: فهرست نامزدهای مورد حمایت انجمن حسابداران خبره ایران در ششمین دوره انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام شد، 24 مرداد 1395، متن کامل خبر
  • در قالب یک اطلاعیه: فهرست نامزدهای «ششمین دوره انتخابات اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران» اعلام شد، 13 مرداد 1395، متن کامل خبر

فرشاد حیدری با اعتقاد بر این که  اگر صورتهای مالی شفاف میخواهیم باید تبعات آن را هم بپذیریم، تصریح کرد: یکی از وظایف بانک مرکزی حفظ حقوق سپردهگذاران است. در واقع، شفافسازی در زمینه حسابها، تفکیک حقوق صاحبان سهام و صاحبان سپرده به نحوی که هیچ اختلاف منافعی ایجاد نشود از وظایف مهم بانک مرکزی است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی که شامگاه یکشنبه در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با موضوع «بررسی چارچوبهای نظارتی بانک مرکزی» از شبکه دوم سیما سخن می گفت، در پاسخ به این سوال که در موضوع نرخ سود بانکی، مصوبات شورای پول و اعتبار ملاک است یا رقابت خود بانک ها تأکید کرد: مصوبات شورای پول و اعتبار مبنای علمی دارد. همچنین رقابت در بازار هم بر اساس یک مبنای علمی است. اما این دو، با یکدیگر مانع الجمع  نیستند. آنچه مسلم است در سه سال گذشته، روند کاهشی نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم، را شاهد بوده ایم و این ناشی از عمل بانک ها به مصوبات شورای پول و اعتبار و در برخی موارد منبعث از فضای رقابتی است که وجه قانونی دارد.



 

حیدری با اشاره به نرخ تورم 40 درصدی در سال های گذشته، گفت: ما سال هایی داشته ایم که نرخ های تورم بسیار بالا بوده اما نرخ سود تسهیلات و سپرده ها از نرخ تورم، تبعیت نکرده است.  این در حالی است که در دولت یازدهم، سیاست گذار پولی با تدبیر و به تدریج همزمان با کاهش نرخ تورم، به سمت کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات پیش می رود.

 او در پاسخ به این نقد که گفته می شود، به استناد نرخ تورم که 8 درصدی است و در مقابل نرخ سود تسهیلات 18 درصدی اجرا می شود بر این اساس بانک ها در این زمینه به گران فروشی مبادرت می کنند، اظهار کرد: این موضع مبنای علمی ندارد. امروز نرخ سود سپرده ها 15 درصد و نرخ سود تسهیلات 18 درصد است، فاصله بین 15 تا 18 درصد برای بانک ها، تفاضل سه درصدی است که قاعدتاً باید هزینه بانک ها را پوشش دهد و بانک ها برای پوشش هزینه ها آن را دریافت می کنند.

 

نرخ 18 درصد، نرخ مناسبی برای تولید کننده ها نیست

حیدری با بیان اینکه روند تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات، روندی کاهشی و مناسب دارد و با عرضه بیشتر پول و به تعادل رسیدن بازارهای مالی، در آینده شاهد کاهش بیشتر این نرخ ها خواهیم بود افزود: همه بازارها به هم پیوسته است، اگر در بازارها دقت کافی به عمل نیاید، ممکن است که این موضوع به بازار دیگر منتقل شود و در نتیجه، نوسانات شدید در اقتصاد ایجاد کند.

 معاون نظارتی بانک مرکزی، در پاسخ به این سوال که آیا نرخ 18 درصد سود تسهیلات بانکی به نفع اقتصاد و به ویژه بخش تولید است، گفت : اعتقاد نداریم که نرخ 18 درصد، نرخ مناسبی برای تولید کننده ها است و تمام اهتمام ما نیز اینست که این نرخ رو به کاهش باشد.

 

او ادامه داد: اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار، مقررات و قوانین در نظام بانکی از وظایف بانک مرکزی است. شورای پول و اعتبار نرخ 18 درصد را برای تسهیلات به شبکه بانکی ابلاغ کرده است؛ بر این اساس بازرسان بانک مرکزی در تهران و در سطح کشور هم  نظارت دقیقی دارند و با مواردی که غیر از این باشد، برخوردهای انضباطی می کنند. وی تاکید کرد: اگر از سال گذشته، به ادبیات نرخ سود مروری داشته باشید، می بینید که بحث بر سر نرخ‌هایی چون 25 و 28 درصد بود. اما این ادبیات اکنون بدین شکل است که اگر 18 درصد هم رعایت نمی‌شود اما نرخ هایی بیش از 19 یا 20 درصد هم به گوش نمی رسد و در ماه های گذشته، به 10 بانک در این زمینه تذکر و دستورات اصلاحی دادیم.

 

نسبت به عرضه پول، فزونی تقاضا داریم

فرشاد حیدری همچنین تصریح کرد: ما به عنوان بانک مرکزی اعتقاد داریم که تسهیلات باید هر چه روانتر، راحت تر و ارزان تر به همه مصرف کنندگان پولی در کشور ارائه شود، اما اینکه تا این مطلوب چقدر فاصله داریم و آیا وضع ما مطلوب است یا نه، باید گفت که مطلوب نیست و اکنون نسبت به عرضه پول، فزونی تقاضا داریم.

 وی درباره مقاومت بانک ها برای کاهش نرخ  سود تسهیلات نیز گفت: این موضوع مبنای علمی ندارد؛ چون منابعی که بانک ها تجهیز می‌کنند، از محل سپرده‌هاست. در این بین، بانک ها نیز فقط حق الوکاله پرداخت می کنند. برای مثال اگر نرخ سود سپرده 15 درصد و نرخ تسهیلات 18 درصد باشد، آنچه از این 18 درصد به دست می آید، منافعی است که به سپرده گذاران پرداخت خواهد شد. بنابراین بانک ها می توانند حداکثر 3 درصد حق الوکاله بردارند.

 

برخی تخلف ها به خاطر رفتارهای سلیقه ای است

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به تذکر نظارتی این بانک در زمینه اجرای نرخ  مصوب سود تسهیلات و سپرده ها به ۱۰ بانک، تأکید کرد : پس از تذکرها، نظارت مستمر صورت گرفته و از اجرای صحیح قانون و برطرف کردن ایرادها در بانک ها و شعبه های مورد نظر اطمینان حاصل شده است.

فرشاد حیدری، در پاسخ به این سوال که آیا در بانک ها تمام مصوبات شورای پول و اعتبار  و به ویژه نرخ سود تسهیلات 18 درصدی رعایت می شود، تصریح کرد: اینکه من از 10 بانک نام بردم به این معنی نیست که در تمام شعب این بانک ها تخلف صورت گرفته باشد. ضمن اینکه در 35 بانک و موسسه اعتباری کشور، ممکن است در چند شعبه تخلفاتی اتفاق افتاده باشد که این هم عموماً بر اساس رفتار سلیقه ای کارکنان است.

وی با اشاره به اینکه روزانه فعالیت شعب بانک ها در حال رسیدگی است، یادآور شد: مواردی وجود دارد که سوء برداشت است. برای مثال ما در آیین نامه اخذ وثائق، چندین نوع وثیقه داریم که یکی از آنها سپرده بلند مدت، وجه نقد و سپرده ملکی است. ممکن است بانکی قبل از اعلام تسهیلات بانکی، از مشتری خود، به عنوان وثیقه، سپرده نقدی دریافت کند؛ این توافق طرفین است و تخلف نیست، اما اگر از محل تسهیلات وجهی بلوکه کند، این تخلف محسوب می شود.

حیدری، با اشاره به حمایت نظام بانکی از واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: برای حمایت از بنگاه های اقتصادی، تحت نظارت کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید، حدود 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات در شبکه بانکی به بیش از 13 هزار بنگاه کوچک و متوسط اعطا شده است.

 

قاطعانه با خاطیان برخورد می کنیم

وی اطمینان داد: اگر مشتری برای دریافت تسهیلات به بانکی مراجعه و بانک از محل تسهیلات بخشی از آن  را بلوکه کرده باشد، خلاف مقررات است و در صورت مشاهده، قاطعانه با این تخلف برخورد و منابع هم به مشتریان باز گردانده می‌شود. البته به این مورد هم باید توجه کرد که احتمال دارد، درباره نوع وثیقه توافقی صورت گرفته باشد و بر اساس قرارداد بوده و تخطی صورت نگرفته است.

 

بانک ها باید بپذیرند که نرخ سود سپرده ها ۱۵ درصد است

حیدری درباره الزام بانک ها به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار درباره سپرده بانکی و صندوق های سرمایه گذاری هم تصریح کرد: بانک ها مجازند بخشی از منابع خود را در بازار سرمایه به کار گیرند و بخشی را هم در شبکه بانکی سپرده گذاری کنند. آنچه ما به بانک ها الزام کرده ایم این است که حداکثر نرخی که می توانند به این صندوق ها پرداخت کنند، 15 درصد است. اکنون هم با دقت تمام این بازارها نظارت می‌شوند؛ ممکن است بازدهی آنها در بازار سرمایه بیش از این نرخ باشد و بتوانند نرخ بالاتر بپردازند

معاون نظارتی بانک مرکزی، در واکنش به پرداخت منابع یا ایجاد خط اعتباری از سوی بانک مرکزی برای بانک ها به منظور پرداخت تسهیلات یادآور شد: بانک ها قرار نیست که از منابع بانک مرکزی برداشت کنند یا اینکه ما با بانک ها رابطه سپرده گیری و سپرده پذیری داشته باشیم. بانک ها نباید به منابع بانک مرکزی مراجعه کنند زیرا آثار نقدینگی و تورمی ایجاد می کند

وی ادامه داد: باید بپذیریم که مصوبه شورای پول و اعتبار برای نرخ سود سپرده ها 15 درصد است و وظیفه بانک مرکزی نظارت بر اجرای مصوبات است. در صورتی که بانک ها به مصوبات و مقررات پایبند نباشند به هیئت انتظامی بانک ها معرفی می شوند.

 

اگر صورت های مالی شفاف می خواهیم باید تبعات آن را هم بپذیریم

حیدری با اشاره به اینکه  نظارتی که بانک مرکزی بر صورت های مالی دارد، با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی صورت گرفته است افزود: سال جاری یکی از بی نظیرترین سال ها در شبکه بانکی بوده است به نحوی که با هدف شفاف کردن صورت های مالی و جلوگیری از تضییع حقوق سهام داران و سپرده گذاران، مجامع عمومی بانک ها با چهار ماه تاخیر برگزار شد. به استناد قانون علمیات بانکی بدون ربا، اقدامی که صورت گرفت، برای حفظ حق مردم و تأمین حقوق همه افراد ذی نفع بوده است.

حیدری با اعتقاد بر اینکه  اگر صورت های مالی شفاف می خواهیم باید تبعات آن را هم بپذیریم، افزود:  یکی از وظایف بانک مرکزی حفظ حقوق سپرده گذاران است. در واقع شفاف سازی در زمینه حساب ها، تفکیک حقوق صاحبان سهام و صاحبان سپرده به نحوی که هیچ اختلاف منافعی ایجاد نشود از دیگر وظایف بانک مرکزی است.

معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین دلیل متوقف ماندن نماد چند بانک در بورس را  منوط به ارائه صورت های مالی شفاف دانست و افزود: زمانی که می گوییم صورت های مالی باید شفاف باشد، باید تبعات آن را نیز بپذیریم.

 

پرداخت 330 هزار قرض الحسنه ازدواج، در سه ماه

حیدری درباره سازکار تسهیلات قرض الحسنه ازدواج گفت: بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها، سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری را برای استفاده در تسهیلات ازدواج به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. این اتفاق از مرداد ماه سال جاری اجرایی شد. در واقع از مرداد تا امروز، 330 هزار تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، پرداخت شده و بانک مرکزی بانک ها را موظف به پرداخت ماهانه 150 هزار فقره وام ازدواج به متقاضیان کرده است. تا کنون نیز توانسته ایم طبق این برنامه ماهانه به 110 هزار نفر وام اعطا کنیم و امیدواریم در آینده پرداخت های 150 هزار نفری را تحقق بخشیم.

حیدری، خاطر نشان کرد: از نظر آماری طی  7 ماه سال جاری، 3 هزار و 900 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده است. در واقع عملکرد هفت ماه گذشته ما، معادل عمکلرد بهترین سال ما، یعنی سال 93 بوده است. امیدواریم در پنج ماه آتی هم بتوانیم، این صف را به نصاب قانونی برسانیم.

حیدری یادآور شد: سرمایه شبکه بانکی، 70 هزار میلیارد تومان است و طبق قانون نیز بانک ها می توانند تا 40 درصد این عدد سرمایه، در امور شرکت داری، خرید سهام و سرمایه گذاری ها هزینه کنند.

 حیدری در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر پنج تعاونی غیرمجاز فعال در بازار پول داریم که باید ساماندهی شوند و علاوه بر آن تعدادی از صندوق های قرض الحسنه نیز وجود دارند.

سیدکامل تقوی‎نژاد با ابلاغ بخشنامه‎ای به امور مالیاتی شهر و استان تهران، و ادارات کل امور مالیاتی سرتاسر کشور، ضوابط نحوه تهاتر بدهیهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها، و مؤسسات عمومی غیردولتی با مطالباتشان از شرکتهای دولتی را ابلاغ کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل بخشنامه شماره 200.95.53 مورخ 5 آبان 1395 سیدکامل تقوینژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، خطاب به امور مالیاتی شهر و استان تهران، و ادارات کل امور مالیاتی، با موضوع «آییننامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص امکان تهاتر بدهیهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها، و مؤسسات عمومی غیردولتی با مطالباتشان از شرکتهای دولتی» به شرح زیر است:

 

وزارت امور اقتصاد و دارایی

سازمان امور مالیاتی کشور

رئیس کل

53 –230 –95 - س

مخاطبین/ذینفعان: رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص امکان تهاتر بدهی های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها، و مؤسسات عمومی غیردولتی با مطالبات شان از شرکتهای دولتی

 

به پیوست آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید و رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394.02.01 موضوع تصویب نامه شماره 83979 / ت52366 هـ مورخ 1394.6.29 و تصویب نامه شماره 43455/ ت 53820 هـ مورخ 1395.4.15 هیأت محترم وزیرات موضوع اصلاح ماده (4) آیین نامه اجرایی مذکور برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

نظر به اینکه در راستای مقررات مربوط به قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 و آیین نامه اجرایی یاد شده، امکان تهاتر بدهی های اشخاص( حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی) به دولت از جمله بدهی های مالیاتی با مطالبات شان از شرکت های دولتی فراهم گردیده است، لذا در صورت ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران برای هر یک از اشخاص مشمول تهاتر، مقرر می دارد:

  1. معادل مبالغ تهاتر شده به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص مدیون منظور و حداکثر ظرف یک روز (کاری) از تاریخ ابلاغ تصویب نامه اخیرالذکر نسبت به توقیف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص (اشخاص مدیون) سقف مبلغ بدهی مالیاتی تهاتر شده حسب مورد اقدام نمایند.
  2. با توجه به اینکه شرکت دولتی به شرح مصوبات هیأت وزیران، جایگزین اشخاص مدیون می گردند، در اجرای قسمت اخیر ماده (4) آیین نامه یاد شده و اصلاحیه آن، شرکت جایگزین مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات دستگاه اجرایی طلبکار، نسبت پرداخت بدهی مذکور در مهلت مقرر اقدام نماید. بنابراین در صورتی که امکان پراخت بدهی به صورت یکجا فراهم نباشد. با درخواست شرکت دولتی جایگزین و در اجرای مقررات ماده 167 قانون مالیات های مستقیم و با رعایت تفویض اختیار به عمل آمده اقدام گردد. بدیهی است ملاک زمان تقسیط در اجرای ماده مذکور، تاریخ ابلاغ مالیات قطعی شده به مدیون اصلی می باشد.
  3. رفع توقیف از اقدامات اجرایی تا سقف مبلغ بدهی تهاتر شده در تصویب نامه هیأت محترم وزیران امکان پذیر بوده و چنانچه بدهی مالیات مازاد بر مبلغ تهاتر باشد، اقدامات قانونی لازم برای وصول باقی مانده بدهی از مودی اصلی به عمل آید.
  4. شرکت دولتی جایگزین ، مکلف به پرداخت بدهی مشخص شده در تصویب نامه هیأت وزیران در چارچوب مقررات مربوط به قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، بوده و از تاریخ ابلاغ مصوبه، کلیه مسوولیت های قانونی در پرداخت مبلغ بدهی تعیین شده با شرکت مذکور بوده و در صورت عدم پرداخت نیز به عنوان مؤدی مشمول جرایم مقرر در قواین مذکور می باشد.

 

سید کامل تقوی نژاد: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

عزیز فیاضی: معاون مدیر کل

محمدحسن زارع: مدیرکل دفتر حسابداری و وصول مالیات

نادر جنتی: معاون مالیاتهای مستقیم

 

 

آذرماه امسال، دهمین سال پی در پی است که حسابداران ایران در روزهای میانی این ماه با برگزاری آیین‎های گرامی‎داشت مختلف و متعدد در سطوح گوناگون و در شهرهای مختلف کشور «روز حسابدار» را گرامی می‎دارند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، پانزدهم آذر هر سال روز حسابدار در ایران است. این روز در گردهمایی 13 آذر 1386 نهادهای حسابداری ایران شامل انجمن حسابداران خبره ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران - به عنوان دو انجمن ایرانی عضو آیفک - انجمن حسابداری ایران، انجمن مدیران مالی، و سازمان حسابرسی به این عنوان نام‌گذاری شد.

 

خاستگاه برگزاری آیین گرامی داشت «روز حسابدار» در ایران

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (آیفک) در سی‌امین سال تاسیس‌اش ۲ تا ۸ دسامبر ۲۰۰۷ (برابر با ۱۱ تا ۱۷ آذر ۱۳۸۶) را در آن سال به عنوان «هفته جهانی حسابداری» اعلام کرد و از اعضای خود در همه کشورهای جهان خواست آن هفته را به همین نام اعلام کنند و گردهمایی‌ها یا آیین‌های ویژه‌ای را به همین مناسبت تدارک ببینند. در آن سال، انجمن حسابداران خبره ایران به عنوان نخستین انجمن حسابداران حرفه‎ای عضو آیفک از ایران ضمن اعلام عمومی این خبر همه نهادهای حسابداری ایران را برای تعیین روزی با عنوان «روز حسابدار» در ایران فرا خواند. بر اساس آن فراخوان و نشست‌هایی که سپس بین رهبران انجمن حسابداران خبره ایران و جامعه حسابداران رسمی ایران، به عنوان دو انجمن ایرانی عضو آیفک، و انجمن حسابداری ایران، انجمن مدیران مالی، و سازمان حسابرسی تشکیل شد، سرانجام، در گردهمایی ۱۳ آذر ۱۳۸۶ روز ۱۵ آذر هر سال به عنوان روز حسابدار در ایران نام‌گذاری شد.

 

از آن سال تا کنون، انجمن‎ها، نهادها، سازمان‎ها، گروه‎ها، و تشکل‎های مختلف حسابداران ایران در روزهای میانی این ماه با برگزاری آیین‎های گرامی‎داشت مختلف و متعدد در سطوح گوناگون و در شهرهای مختلف کشور «روز حسابدار» را گرامی می‎دارند؛ و آذرماه امسال دهمین سال پی در پی است که حسابداران کشور در تدارک برگزاری هر چه باشکوه‎تر این روز فرخنده حرفه‎ای هستند.

 

تدارک برگزاری باشکوه روز حسابدار سال 1395 در شهرهای مختلف ایران

به قرار اخبار رسمی و غیررسمی واصله به پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، تا کنون، برگزاری مراسم روز حسابدار سال 1395 از سوی چند انجمن و تشکل حسابداران در حال پیگیری است که از آن جمله می‎توان به انجمن حسابداران خبره ایران (23 آذرماه، همزمان با برگزاری «جشن چهلسالگی مجله حسابدار»)؛ انجمن صنفی مدیران مالی اصفهان، انجمن صنفی حسابداران اصفهان، و انجمن کارفرمایی شرکتها و موسسات حسابداری و حسابرسی اصفهان (15 آذرماه)؛ انجمن صنفی حسابداران استان قزوین (15 آذرماه، همزمان با نکوداشت دهسالگی انجمن)؛ انجمن حسابداری ایران (16 آذرماه، همزمان با برگزاری همایش سالانه انجمن)؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه (18 آذرماه)؛ دانشگاه الزهراء (18 آذرماه)؛ انجمن صنفی حسابداران استان گیلان (18 آذرماه)؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه (24 آذرماه)؛  ... اشاره کرد.

 

در این ارتباط، پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، مطابق رویه سال‎های اخیر قصد دارد از این طریق نسبت به اطلاع‎رسانی و پوشش خبری حداکثری این رویداد ملّی جهت اطلاع حسابداران شریف کشور و دیگر علاقه‎مندان اقدام کند. از این رو، چنان‎چه هر یک از انجمن‎ها، تشکل‎ها، و گروه‎های حسابداران در تدارک برگزاری «آیین ویژه‎ای برای گرامی‎داشت روز حسابدار سال 1395» هستند، می‎تواند اخبار مربوط به تدارک برگزاری این مراسم را به رایانامه انجمن حسابداران خبره ایران به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید اعلام کند تا از طریق پایگاه اطلاع‎رسانی و کانال رسمی انجمن در تلگرام نسبت به اطلاع‎رسانی و پوشش خبری آن اقدام شود.

 

اخبار مرتبط:

با توجه به فرارسیدن چهلمین سالگرد انتشار مجله «حسابدار»: آذرماه امسال «جشن چهلسالگی مجله حسابدار» (ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران) همزمان با برگزاری آیین گرامیداشت «روز حسابدار سال 1395» برگزار خواهد شد (9 آبان 1395)

 

پوسترهای «آیین گرامیداشت روز حسابدار» شهرهای مختلف کشور

پوسترهای «آیین گرامیداشت روز حسابدار» در حال تدارک برگزاری در شهرهای مختلف کشور که به پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران ارسال شده‎اند به ترتیب تاریخ برگزاری به شرح زیر ارائه می‎شوند. چنان‎چه در شهرهای دیگر نیز آیین‎های گرامی‎داشت روز حسابدار در حال تدارک برگزاری است، به محض ارسال پوستر مربوطه به رایانامه این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید در فهرست زیر اضافه خواهد شد.

 



 

 

 

 

 

 

در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) نامه ۱۶۹ نماینده مجلس به رئیس جمهور درباره اجرای اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ مبنی بر بخشودگی سود وام های تا ۱۰۰ میلیون تومان با شرایط خاص قرائت شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، در این نامه خطاب به رئیس جمهور آمده است:

«احتراما نظر به اینکه در قانون اصلاحیه بودجه سال ۹۵ درباره تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال (یکصد میلیون تومان) مقرر شده است که در صورت پرداخت اصل وام توسط تسهیلات گیرندگان، سود آن از محل تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی تامین شود و با توجه به اینکه اعتبار قانون تا پایان سال جاری است و بانک ها تاکنون مصوبه مذکور را اجرایی نکردند و مردم عزیز در تماس های مکرر با نمایندگان خواستار عملیاتی شدن این قانون و تسویه وام دریافتی خود هستند، خواهشمند است دستور لازم را برای اجرای این قانون صادر فرمایید.»

بر اساس بخشنامه جدید معاونت نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشور، کلیه دستگاه های اجرایی موظف شدند، اطلاعات مربوط به بدهی ها و مطالبات خود را به طور الکترونیکی از طریق سامانه یکپارچه «سماد» به این وزارتخانه ارسال کنند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، بنا بر این بخشنامه که در تاریخ 26 مهرماه سالجاری از سوی سید رحمت الله اکرمی معاون نظارت مالی وزارت متبوع و خزانه دار کل کشور صادر شده است، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، ارسال اطلاعات بدهی ها و مطالبات دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت کاغذی و یا در قالب لوح فشرده(CD)  متوقف و ارسال الکترونیکی از طریق سامانه سماد الزامی اعلام شده است.

 

در بخشنامه معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه دار کل کشور می خوانیم، در اجرای ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مفاد ماده (2) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، موضوع تصویب‌نامه مورخ 17 مرداد ماه 1394 هیأت وزیران و پیرو بخشنامه مورخ 19 مرداد ماه همان سال، این معاونت به منظور بهبود و ارتقای ترتیبات لازم درخصوص نحوه تهیه و ارسال اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول و همچنین برای صرفه‌جویی در زمان و هزینه تهیه و ارسال اطلاعات مذکور، قابلیت لازم برای ارسال الکترونیکی اطلاعات مذکور از طریق سامانه مدیریت بدهی‌های دولت (سماد) واتصال به پنجره واحد وزارت امور اقتصادی و دارایی را فراهم آورده است.

 

بخشنامه می افزاید: براین اساس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، ارسال اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دستگاه‌های مشمول به صورت کاغذی و در قالب لوح فشرده(CD) متوقف و ارسال الکترونیکی از طریق سامانه مربوط الزامی است.

 

این بخشنامه تصریح می کند: به منظور عملیاتی شدن ارسال الکترونیکی اطلاعات از طریق سامانه سماد (زیرسامانه ثبت‌وگزارشگری بدهی‌ها و مطالبات)، می بایست با هماهنگی مسئولین واحد فناوری اطلاعات(IT)  آن دستگاه اجرایی، از دسترسی به سامانه فوق‌الذکر در بستر شبکه دولت با نشانی 192.168.23.97 یا samad.mefa.ir از طریق پنجره واحد وزارت امور اقتصادی و دارایی اطمینان حاصل و در صورت عدم اتصال مراتب بطور مکتوب به آن معاونت (مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی های مالی عمومی) اعلام شود.

 

بخشنامه ادامه می دهد: به منظور فراهم‌شدن امکان مشاهده و ثبت اطلاعات در سامانه مذکور، نرم افزار مرورگرMozilla Firefox  نسخه 24 به بالا یاInternet Explorer  نسخه 10 به بالا و یاChrome  نسخه 15 به بالا و همچنین نرم افزار اداریOffice  نسخه 2010 به بالا در سیستم سخت‌افزاری مربوط پیش‌بینی شود.

 

بخشنامه می افزاید: در این خصوص، فهرست کارشناسان رسیدگی گزارش‌های استانی و دستگاه‌های اجرایی متمرکز (بر اساس جدول مندرج در پورتال مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی های مالی عمومی با نشانی http://iridmo.mefa.ir تحت عنوان "جدول توزیع واحدهای گزارشگر استان و متمرکز بین کارشناسان مرکز")، به منظور انجام هماهنگی لازم، به عنوان نماینده و رابط مرکز یاد شده تا زمان ارسال اولین گزارش از طریق سامانه صدرالاشاره، در دسترس است.

 

در مقدمه راهنمای ثبتنام کاربران در «سامانه جدید مشاهده سوابق بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی» تصریح شده است، سامانه ثبت‎نام پورتال متمرکز سازمان تامین اجتماعی برای همه مخاطبان این سازمان قابل استفاده است، و حساب کاربری ایجاد شده از طریق این سامانه برای دسترسی به همه خدمات نوین این سازمان قابلیت استفاده خواهد داشت.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در صفحه نخست «سامانه جدید مشاهده سوابق بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی» به بیمه‎شدگان این سازمان تاکید شده است، پس از ورود به این سامانه با استفاده از راهنمای ثبت نام نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام کنند. از جمله نکات مورد تاکید در استفاده از این سامانه به موارد زیر می‎توان اشاره کرد:

  • از مرورگرهای مطمئن و بروز مانند گوگل کروم و فایرفاکس استفاده کنید.
  • رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
  • به منظور بالا بردن امنیت رمز عبور، از صفحه کلید مجازی استفاده کنید.
  • پس از انجام و اتمام کار، حتما از سیستم خارج شوید.
  • هرگز نام کاربری و رمز خود را در اختیار دیگران قرار ندهید.

 

در گام نخست ثبت نام در سامانه مذکور به کاربران تاکید شده است، پس از درج کدملی خود (بیمه‎شده) و انتخاب اپراتور،شماره تلفن همراه خود (بیمه‎شده) را وارد کنید. توجه داشته باشید، شماره تلفن همراه واردشده صرفاً باید متعلق به شخص بیمه‎شده باشد. در غیر این صورت، نیاز است پس از طی همه مراحل ثبتنام، شخص بیمه‎شده با در دست داشتن اصل کارت ملی و شناسنامه به یکی از شعب سازمان تامین اجتماعی مراجعه کند.

متن کامل «راهنمای ثبتنام کاربران در سامانه جدید مشاهده سوابق بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی» در این پیوند در دسترس علاقه‎مندان است.

 

 

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر