اخبار حسابداری ایران

هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی با صدور اطلاعیه‎ای فهرست نام 2494 واجد شرایط شرکت در آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1395 را اعلام کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در اطلاعیه صادره از سوی هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی با موضوعاعلام «فهرست واجدین شرایط شرکت در آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1395» ذکر شده است، آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1395 عصرگاه پنجشنبه و صبحگاه جمعه 4 و 5 آذر 1395 در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران واقع در تهران، بزرگراه چمران، تقاطع جلال آل احمد برگزار خواهد شد.

 

مطابق این اطلاعیه، آزمونهای حسابداری و قانون مالیاتها به ترتیب در عصرگاه روز پنجشنبه (4 آذر 1395) و آزمونهای حسابرسی و سایر قوانین به ترتیب در صبحگاه روز جمعه (5 آذر 1395) برگزار خواهد شد.

اطلاعات تکمیلی مربوط به تاریخ دریافت کارت ورود به آزمون و فرم راهنمای آزمون متعاقبا از طریق پایگاه سامانه هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی اعلام خواهد شد. کارشناسان این مرکز آمادگی پاسخگویی به متقاضیانی که مشخصاتشان در فهرست زیر درج نشده است، هستند.

 

«فهرست واجدین شرایط شرکت در آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1395» در سامانه هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی در دسترس علاقه‎مندان است.

رییس کل بانک مرکزی در دیدار با همتای سنگاپوری خود گفت: تجار و فعالان اقتصادی ایران و سنگاپور برای استفاده از خدمات بانکی و تسویه معاملات تجاری فی‌مابین، نیازمند ارائه خدمات متنوع، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامههای بانکی برای پرهیز از هرگونه مخاطره بالقوه در فعالیتهای تجاری هستند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف و هیئت همراه که به منظور گسترش همکاری بانکی میان دو کشور به سنگاپور سفر کرده است، با راوی منون، رییس کل بانک مرکزی این کشور دیدار و گفت و گو کرد. در این ملاقات رییس کل بانک مرکزی کشورمان با تأکید بر مذاکرات انجام شده درخصوص ایجاد روابط کارگزاری بانکی با بانک های مختلف بین المللی از آمادگی کامل بانک مرکزی ایران برای حمایت از بانک های دو کشور به منظور شروع همکاری های بانکی با بانک های سنگاپور خبر داد.

 

رییس شواری پول و اعتبار، فعالیت های انجام شده در شبکه بانکی ایران برای مطابقت با استانداردهای روز دنیا را حائز اهمیت و قابل توجه قلمداد و عنوان کرد: شبکه بانکی ایران اقدامات بسیاری را در حوزه شفاف سازی صورت های مالی با اجرای دقیق مصوبات مجلس شواری اسلامی در حوزه های مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم انجام داده است و در این راه، بانک مرکزی ایران با نظارت کامل خود به حسن اجرای مصوبات کمک کرده است.

 

وی فعالیت های بانکداری بین المللی بانک های ایرانی را از حیث رعایت استانداردها و مقررات بین المللی، پیشرفته و به  روز خواند و گفت: متأسفانه عدم شناخت بانک های بین المللی از وضعیت و عملکرد بانک های ایرانی همواره نگرانی های بسیاری را از احتمال بروز مخاطره در همکاری با شبکه بانکی ایران ایجاد می کند. البته این نگرانی های می تواند به واسطه تعامل سازنده میان دو کشور برطرف شود.

 

همچنین در این دیدار رییس کل بانک مرکزی سنگاپور با بیان اینکه این کشور صرفاً قطعنامه های سازمان ملل در مورد ایران را لازم الاجرا می داند، گفت: سایر تحریم ها نظیر تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا قابل اعتنا نیست و این موضوع به اطلاع شبکه بانکی سنگاپور نیز رسیده است. در این ملاقات راوی منون، رییس کل بانک مرکزی سنگاپور خواستار برگزاری نشست ها و ملاقات های بیشتر میان شبکه بانکی دو کشور برای رفع ابهامات و گسترش روابط بانکی شد

 

افزایش مراودات شبکه بانکی ایران و انجمن بانکهای سنگاپور

همچنین در این سفر و در راستای معرفی شبکه بانکی جمهوری اسلامی ایران و باهدف ایجاد و تعمیق روابط کارگزاری بانکی میان شبکه های بانکی دو کشور، رییس کل بانک مرکزی و هیئت همراه با رییس انجمن بانک های سنگاپور ملاقات کرد. در این جلسه که با حضور مسئولان ارشد بانک های مطرح سنگاپور از جمله  DBS، ICBC، BTMU ، UOB  برگزار شد، رییس کل بانک مرکزی ضمن ارائه گزارشی از تحولات رخ داده در فضای پسابرجام، در خصوص گسترش فعالیت های تجاری میان دو کشور گفت: باتوجه به تحولات رخ داده در فضای پسابرجام، باید از ظرفیت های فراوان اقتصادی دو کشور بهره گرفت و لازمه این امر نیز گسترش تعاملات و همکاری ها میان شبکه بانکی ایران و سنگاپور و در نتیجه توسعه روابط بازرگانی دو کشور است.

 

وی در ادامه بانک های ایرانی اعم از دولتی، خصوصی و تخصصی را با موازین و استانداردهای بین المللی منطبق دانست و گفت: فعالیت های شبکه بانکی ایران به ویژه در حوزه مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و همچنین شفاف سازی صورت های مالی با استانداردهای روز مطابق است و البته این امر می تواند زمینه ساز برقراری روابط بانکی با بانک های مختلف بین المللی شود. بر این اساس و به منظور گسترش همکاری با بانک های سنگاپوری پیشنهاد می شود انجمن های بانکی این کشور طی سفری به ایران از نزدیک با فعالیت های شبکه بانکی ایران آشنا شوند.

 

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به ساختار امارات متحده عربی که براساس سیاست صادرات مجدد کالا و خدمات در منطقه شکل گرفته، عنوان کرد: ساختار امارات متحده عربی براساس سیاست صادرات مجدد کالا و خدمات در منطقه شکل گرفته است، بر این مبنا پیشنهاد می شود کشور سنگاپور با هدف ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد در این حوزه حضور فعال‌تری داشته باشد. انتظار می رود بانک های سنگاپوری با بهره گیری از ظرفیت های خود این امر را تسهیل کنند.

 

از دیگر برنامه های رییس کل بانک مرکزی در این سفر می توان به دیدار با تارمان شانمگارتنام، معاون نخست وزیر و وزیر هماهنگی های سیاست های اقتصادی و اجتماعی سنگاپور، اشاره کرد.

 

گفتنی است پیش از این و در راستای گسترش روابط بانکی ایران و سنگاپور هیئت بانک DBSبا سفر به کشورمان، حساب های مختلفی را برای بانک مرکزی و شبکه بانکی ایران به منظور تسهیل روابط تجاری دو کشور افتتاح کرده است.

 

بانک مرکزی، بخشنامه‌های صادره در حوزه مدیریت ‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سال 1394 را در مجموعه ای به صورت یکپارچه (683 صفحه) منتشر کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی،  با توجه به تجربيات مثبت سال‌هاي اخير و استقبال شبکه بانکي کشور از ارايه يکپارچه و منسجم بخشنامه‌هاي سالانه حوزه مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي، بخشنامه‌هاي صادره توسط اين مديريت ‌کل در سال 1394 در قالب مجموعه‌اي يکپارچه منتشر شد.

 

این مجموعه در پايگاه اطلاع‌رساني بانک مرکزي به نشاني www.cbi.ir، قسمت بخشنامه های نظارت در دسترس است. اميد مي‌رود تهيه اين مجموعه رضايت خاطر دست‌اندرکاران، پژوهشگران و کارشناسان شبکه بانکي کشور را فراهم آورده و در اجراي هر چه دقيق‌تر مقررات پولي و بانکي کشور مفید واقع شود.

در قطعنامه نشست دو روزه هیات‌های اجرایی خانه کارگر که در چمخاله لنگرود (گیلان) برگزار شد، بر استرداد «لایحه اصلاح قانون کار» و توجه به معیشت کارگران پافشاری شده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایلنا، متن کامل قطعنامه پایانی نشست دو روزه هیات‌های اجرایی خانه کارگر در اعتراض به «لایحه اصلاح قانون کار» به شرح زیر است:

 

«قطعنامه پایانی نشست دو روزه هیات‌های اجرایی خانه کارگر»

29 و ۳۰ مهر ۱۳۹۵، چمخاله، لنگرود، استان گیلان

 

إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم (سوره رعد آیه شماره ۱۱)

خداوند حال هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد تا زمانیکه خود آن قوم بخواهند.

 

این وعده الهی است؛ در انقلاب ۵۷ توسط ملت ایران تحقق و عینیت یافت و تاریخ هم این حقیقت را در ادوار مختلف ثبت کرده است؛ امام خمینی (ره) آموزه‌های فراوانی را برای ملت ایران باقی گذاشت که یکی از مهم‌ترین آن‌ها مقاومت مبارزه برای حق طلبی، حق خواهی و عدالت خواهی است. رهبری معظم و وارث بحق حضرت امام نیز از چنین منشی برخوردار بوده و هستند و آنجائی که بی‌پروا داعیه مبارزه با آمریکا را سر داده و اهداف شیطانی آمپریالیسم جهانی را با صدای رسا و بلند سر می‌دهندٰنشان از حریت، آزادی خواهی و آزادی طلبی ایشان می‌دهد که از تعالیم ناب اسلام و سنت و سیره پیامبر و جد بزرگوارشان یعنی امام حسین (ع) سرچشمه می‌گیرد.

 

این درس و آموزه دینی برای جامعه کارگری کافیست تا به مانند بزرگان و پیشوایان دینی خود سر تعظیم به ظلم فرود نیاوریم و برای احیای حق و عدالت در هر شرایط و در هر موقعیتی قیام کنیم.

 

امروز جامعه کارگری دوران بسیار سختی را سپری می‌کند چرا که با هزاران امید در دو انتخاب مهم و سرنوشت‌ساز شرکت گسترده و موثر نموده تا سرنوشت کشور دچار تغییر و بهبود شود تا شاید از این گزینش‌ها وضعیت ابهام آمیز و سراسر دشواری که در آن قرار گرفته، تغییر کرده و بهبود یابد. ولی متاسفانه نه تنها انتظاراتش تاکنون برآورده نشده بلکه با اتفاقاتی که در دولت و مجلس در حال وقوع است باید منتظر وقایعی باشد که اوضاع جامعه کارگری را وخیم‌تر از قبل کند؛ موضوع اصلاح قانون کار با ابعاد گسترده که دقیقا خواستار یک اقتصاد آزاد با هدف بهره‌کشی از کارگران ارزان قیمت است از یک طرف و موضوع تهدید منابع سازمان تامین اجماعی از ناحیه وزارت بهداشت و درمان برای پوشش کاستی‌ها و وعده‌های دولت به مردم در قالب طرح تحول سلامت از طرف دیگر، حال و آینده کارگران را نشانه گرفته است. غافل از اینکه این اقدامات مقدمه فراهم شدن یک سونامی اجتماعی اعتراضی خواهد بود که معلوم نیست کسی قادر باشد صدای این اعتراض را خاموش کند. به همین جهت و به دلیل اینکه ما جامعه کارگری از مجلس و دولت در خصوص حل مشکلات خود ناامید شده‌ایم دست نیاز به سوی رهبری معظم، حضرت آیت الله خامنه‌ای دراز می‌کنیم و انتظار داریم لطف الهی از لسان مبارک ایشان جاری شود تا جلوی این رفتارهای غیراخلاقی گرفته شود لذا ما به نمایندگی از کارگران سراسر کشور از دولت و مجلس می‌خواهیم:

 

۱- لایحه ضد کارگری موجود که توسط دولت قبل تهیه شده و به وسیله دولت یازدهم، هم مهر تأیید بر آن زده شده را به دلیل اشکالات و ابهامات فراوانی که در آن وجود دارد مسترد تا مفاد آنکه عمدتا به شکل یک سویه منافع کارفرمایان را تامین می‌کند، مجددا توسط ذینفعان مورد بازنگری قرار گیرد.

 

۲- ادغام منابع درمان سازمان تامین اجتماعی در سایر صندوق‌ها با هدف تامین منابع طرح سراسر اشکال و ابهام تحول سلامت یک خواسته غیرممکن و غیرقانونی است و جامعه کارگری به هیچ قیمتی حاضر نیست هزینه شعار‌ها و برنامه‌های وزیر بهداشت را که تماما منافع پزشکان را هدف گرفته تامین کند. به همین جهت ما به ایشان پیشنهاد می‌کنیم تا نسبت به تفکر غیراصولی اتخاذ شده عنایت ویژه نموه و این طرح سراسر اشکال را پس گرفته و از آن صرف نظر نماید تا موجبات اعتراض گسترده نمایندگان کارگران سراسر کشور را به همراه نداشته باشد.

 

۳- معیشت کارگران و بازنشستگان دارای وضعیت اسفناکی است که با همه تلاش‌هایی که از ناحیه سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته ولی به علت شکاف عمیق هزینه‌ها و درآمد‌ها امکان بهبودی ملموسی به چشم نمی‌خورد. از این جهت ما معتقدیم دولت باید سازه کار اجرای بند (هـ) ماده ۲۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور را فراهم کند تا فاصله درآمدی دهکهای بالا و پایین کاهش یافته و با گسترش پایه مالیاتی و توزیع مجدد درآمد‌ها شاهد بهبود نسبی وضعیت فقرا در جامعه باشیم.

 

۴- سیاست انقباضی دولت در حوزه پولی و مالی طی سه سال گذشته به طور ملموس توانسته جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد که این یک موفقیت برای دولت آقای روحانی محسوب می‌شود ولی عوارض این سیاست که از شدت و حدت زیادی برخوردار است، دامنه رکود و افزایش نرخ بیکاری را بالا برده و این شرایط به دلیل بار اجتماعی قابل ادامه نخواهد بود لذا ما از دولت محترم جدا می‌خواهیم که هر چه سریع‌تر نسبت به اعمال سیاست‌هایی که کشور را از شرایط فعلی به سمت رونق اقتصادی سوق دهد، بپردازد.

 

۵- سازمان تامین اجتماعی برای ایفای تعهدات و تکالیف قانونی خود در مقابل بیمه شدگان اعم از شاغلین و بازنشسته نیازمند تامین منابع از ناحیه مشارکین خود می‌باشد. امروز دولت محترم بابت مطالبات سازمان بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تا پایان سال ۱۳۹۴ بدهی دارد این در حالی است که هیچ‌گاه اقدام جدی در خصوص پرداخت این بدهکاری نه در برنامه های توسعه و نه در بودجه‌های سالیانه خود صورت نداده است به همین جهت ما مصرانه از نمایندگان مجلس و دولت محترم می‌خواهیم که راه‌های برون رفت برای پرداخت این بدهی را در برنامه ششم توسعه و بودجه‌های سنواتی به روشنی و شفافیت ببیند تا سازمان تامین اجتماعی در آینده به سرنوشت صندوق فولاد و صندوق بازنشتستگی کشوری دچار نشود.

 

۶- پیوند دادن تمام صندوق‌های ورشکسته‌ای مثل فولاد و هما و احتمالا سایر صندوق‌ها در آینده به سازمان تامین اجتماعی از نظر جامعه کارگری غیرممکن بوده و همه مسئولان کشور بدانند کارگران برای حفظ و صیانت از اموال خود سر تعظیم به روی هیچ کس فرود نخواهند آورد و قرار نیست مشکلاتی که حاصل سوء مدیریت مدیران نالایق است را کارگران از جیبشان پرداخت کنند.

 

در پایان ما ضمن بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب و حمایت از شخص آقای روحانی اعلام می‌کنیم که انتقادات و اعتراضات ما به نحوه مدیریت برخی مقامات و مسئولان، مصداق بارز امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد و این درسی است که اسلام و سنت و سیره پیامبر گرامی به ما آموخته است.

 

 

برگزاری نخستین جلسه بررسی لایحه اصلاح قانون کار در مجلس

لازم به ذکر است، نخستین جلسه بررسی لایحه اصلاح قانون کار، پس از حرف و حدیث‌ها و اعتراض‎های متعدد و گسترده تشکل‎های کارگری، سرانجام سه شنبه هفته گذشته (27 مهر 1395) در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره جزئیات نخستین جلسه بررسی لایحه اصلاح قانون کار در این کمیسیون گفت: طبق برنامه زمان‌بندی رسیدگی به طرح‌ها و لوایح، سرانجام بررسی لایحه اصلاح قانون کار از دیروز با دعوت از نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی، اتاق صنعت و معدن، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس، معاون پارلمانی و معاون روابط کار وزیر کار در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت.

 

وی ادامه داد: در این نشست نمایندگان تشکل‌های کارگری ضمن انتقاد به نقص لایحه اصلاح قانون کار خواستار بازگشت این لایحه به دولت شدند اما واقعیت این است که مجلس نمی‌تواند لایحه‌ای که از سوی دولت ارایه شده را بازگشت دهد.

خدادادی گفت: دولت در صدر لایحه اصلاح قانون کار به تهیه این لایحه با استناد به ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرده است و مجلس باید بر اساس آئین نامه حاکم بر طرح‌ها و لوایح، این لایحه را نیز در دستور کار قرار می‌داد.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در نشست دیروز کلیات لایحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نظرات خود را در خصوص کلیات لایحه اعلام کردند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه بررسی لایحه اصلاح قانون کار با حضور شرکای اجتماعی در این کمیسیون ادامه خواهد داشت اطمینان داد که این لایحه با کار کارشناسی دقیق و تامین نظر شرکای اجتماعی بررسی شود. ‌

 

همچنین علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار که در این جلسه حضور داشت به خبرنگار مهر گفت: دیروز  اولین نشست مشترک کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور نماینده‌های کارگری، کارفرمایی و دولت با اعضای این کمیسیون برگزار شد.

عضو هیأت رئیسه کانون شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه موضع کارگران کماکان بازگشت این لایحه به دولت است افزود: لایحه اصلاح قانون کار ویژگی‌ها و صلاحیت لازم برای بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس را ندارد ضمن اینکه این لایحه به هیچ عنوان با اهداف برنامه پنجم توسعه، قانون اساسی، مقاوله نامه‌های سازمان جهانی و منافع کارگران سازگاری ندارد.

خدایی با بیان اینکه تشکل های کارگری در جلسه دیروز باردیگر دلایل مخالفت خود لایحه اصلاح قانون کار اعلام کردند، گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس می‌تواند این لایحه را به استناد مغایرت با ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه به دولت بازگشت دهد.

عضو کارگری شورای عالی کار تصریح کرد: در ادامه این جلسه نمایندگان کارفرمایی نیز نظرات خود را اعلام کردند و تنها اختلاف نظر تشکل‌های کارگری و تشکل‌های کارفرمایی این است که نمایندگان کارفرمایی معتقد بودند ایرادات لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس قابل بررسی است؛ در حالی که تشکل‌های کارگری معتقدند این لایحه برای بررسی دقیق باید به دولت بازگشت داده شود.

 

بررسی ۱۴ صورتجلسه مورد توافق کارگران و کارفرمایان در کمیسیون اجتماعی

با این حال محمد عطاردیان، نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران که از نمایندگان کارفرمایی حاضر در جلسه کمیسیون اجتماعی بود، گفت: در گذشته تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به صورت مشترک تمام مواد قانون کار را بررسی و در ۱۴ صورتجلسه اصلاحات لازم با توافق طرفین صورت گرفت اما در ۷ مورد همچنان اختلاف نظر وجود دارد.

وی گفت: در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد دادیم تا این ۱۴ صورتجلسه مورد بررسی قرار گیرد و در صورت توافق در قانون کار لحاظ شوند چرا که با نظر مشترک تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تهیه شده است.

این فعال کارفرمایی ادامه داد: در مورد ۷ بخش که مورد اختلاف نظر بین کارگران و کارفرمایان بود هم می‌توان در شورای عالی کار یا کمیسیون اجتماعی مجلس تصمیم گیری کرد.

نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با اشاره به اینکه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد بررسی این ۱۴ صورتجلسه در کمیسیون را پذیرفت و قرار شد این موضوعات در جلسات آینده مورد بررسی قرار گیرد، افزود: ۲۶ سال از زمان تصویب قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذرد و امروز باید بخشی از مواد متناسب با شرایط اصلاح شود.

 

در این رابطه حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز به مهر گفت: در کیمسیون اجتماعی بحث پیرامون کلیات لایحه اصلاح قانون کار بود و در این جلسه تشکل‌های کارگری اعلام کردند که لایحه مغایر ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه است.

وی با تاکید بر اینکه مشکل تولید واقتصاد، قانون کار نیست افزود: اوضاع اقتصادی وسیاسی کشور خاص است و توجه به نیروی کار نیز ازاهداف اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود بنابراین باید قانون کار با رعایت سه جانبه گرایی نوشته شود.

حبیبی با اشاره به اینکه طبق قوانین سازمان جهانی کار قوانین کار باید با مشورت شرکای اجتماعی تهیه و اصلاح شوند گفت: در این جلسه بر بازگشت لایحه تاکید کردیم.

این فعال کارگری ادامه داد: لایحه اصلاح قانون کار با نظر شرکای اجتماعی طی ۱۴ صورتجلسه در دولت گذشته تنظیم شده بود و قرار شد در شورای عالی کار تکلیفش مشخص شود اما به رغم نادیده گرفتن نظرات کارگران توسط دولت قبل و فعلی، خواستار بررسی این ۱۴ صورتجلسه در کمیسیون اجتماعی مجلس هستیم.

 

خلأ «سند شایسته کار» در لایحه قانون کار

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه سند کار شایسته و تثبت حقوق بنیادین کارموضوع ماده ۲۵ برنامه پنجم اجرایی و رعایت نشده است افزود: در حالیکه مفاد ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه باید در اصلاح قانون کار رعایت شود ولی لایحه فوق ضد کارگری و مغایر قانون اساسی نوشته شده است. 

وی گفت: باید به ۸ دلیلی که در طومار کانون شوراها عنوان شده، لایحه اصلاح قانون کار بازگشت داده شود  تا با رویکرد حمایت از کارگران، و کارفرمایان در یک کارگروه تخصصی مجددا بررسی شود.

حبیبی با اشاره به اینکه مشکل تولید بانکها، مالیات و قوانین پیچیده تامین اجتماعی است تاکید کرد: در پایان جلسه کمیسیون اجتماعی ایرادات وارده به لایحه فوق درسال۹۰ و لایحه فعلی به همراه طومار اعتراض جمعی از شوراهای استان تهران واستان آذربایجان شرقی تقدیم کمیسیون اجتماعی شد.   

 

به گزارش مهر، با وجود انتقاد شرکای اجتماعی به بررسی لایحه اصلاح قانون کار در مجلس، اما رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بارها از تامین نظر کارگران و کارفرمایان سخن گفته است و از تهیه یک قانون کار با کمترین نقص اطمینان داده است. حال باید منتظر ماند و مشاهده کرد سرانجام قانون ۲۶ ساله که منافع بیش از نیمی از جمعیت کشور با آن گره خورده است، چه می‌شود.

 

اخبار مرتبط:

ولی‌اله سیف عصرگاه دیروز (یکشنبه) در نشست توسعه و سرمایهگذاری استان مرکزی که با حضور رییس جمهور برگزار شد، اعلام کرد: تاکنون 9800 میلیارد تومان برای  تامین مالی 12 هزار و 522 بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط اختصاص داده شده است و این روند کماکان در حال افزایش است. این در حالی است که بر اساس برآورد های اولیه تنها 7500 واحد تولیدی کوچک و متوسط نیاز به تامین نقدینگی داشتند.

 

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی ضمن بیان این مطلب افزود: در سال جاری پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسطی که با مشکل سرمایه در گردش مواجه‌اند را در اولویت قرار دادیم تا چرخ تولید به گردش درآمده و شاهد رشد اقتصادی در کشور باشیم. این تصمیم بهترین تصمیمی بوده که تاکنون برای تخصیص بهینه منابع بانکی گرفته شده است و یقینا منجر به شکوفایی اقتصادی خواهد شد.

 

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به نشست هماهنگی برای سفر کاروان تدبیر و امید به استان مرکزی که هفته قبل در محل بانک مرکزی برگزار شد، گفت: در این جلسه پروژه‌های اقتصادی این استان که از طریق نظام بانکی قابل انجام است بررسی شد. از جمله این پروژه ها، پروژه پالایشگاه پلاسمای خون است که با عاملیت بانک ملی و عضویت سندیکایی بانک‌های تجارت، سپه و صادرات و سرمایه گذاری 220 میلیون یورویی و 40 میلیارد تومانی عملیاتی می‌شود. پروژه دیگر پتروشیمی الوند است که با عاملیت بانک صنعت و معدن و عضویت بانک تجارت، ملت و صادرات به اجرا می رسد. از دیگر طرح‌های مصوب در این نشست، تامین مالی شرکت آلومینیوم سازی اراک توسط بانک ملت با سرمایه گذاری 125 میلیارد تومانی این بانک و 50 میلیون دلاری از محل صندوق توسعه ملی و الیاف شیشه ره آورد ساینای دلیجان توسط بانک ملی با مشارکت صندوق توسعه ملی است که با همکاری مدیران عامل بانک‌ها قرار شد در فاصله دو تا سه ماه آینده تمام این‌ طرح‌ها تامین مالی شود.

 

وی عملکرد نظام بانکی در خصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را مورد تاکید قرار داد و افزود: در سال 1395، مقرر شد وام قرض‌الحسنه ازدواج از 3 میلیون به 10 میلیون تومان افزایش یابد که این اقدام فشار زیادی را به نظام بانکی وارد کرد. با این وجود، نظام بانکی با توجه به اثرات مثبت اجتماعی این طرح، به طور جدی به پرداخت این تسهیلات پرداخت. بر این اساس از ابتدای مرداد ماه که مبلغ وام ازدواج به 10 میلیون افزایش یافت، در مجموع 330 هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده که از این تعداد 13 هزار فقره با رقم 20 میلیون تومان برای ایثارگران بوده است. در مجموع از ابتدای امسال نزدیک به 4 هزار میلیارد تومان وام ازدواج توسط نظام بانکی پرداخت شده است.

 

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص حجم تسهیلات پرداختی نظام بانکی به بخش‌های اقتصادی گفت: در سال 1394، حجم کل تسهیلات پرداختی 417 هزار میلیارد تومان بوده است. در شش ماه نخست امسال، نظام بانکی 233 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که از این مبلغ سرفصلی برای تامین مالی واحد‌های کوچک و متوسط اختصاص داده شده تا رونق و اشتغال را برای اقصی نقاط کشور به ارمغان بیاورد.

 

كميته تدوين استانداردهاى حسابداري دولتی ضمن انتشار پیشنویس استاندارد حسابداري بخش عمومی‌ شماره‌ 12 با عنوان «مزایای بازنشستگی کارکنان» از همه صاحب‌نظران درخواست کرده است با مطالعه دقیق این پیش‌نویس استاندارد، پیشنهادهای خود را حداکثر تا 30 دی 1395 برای مدیریت تدوین استانداردها ارسال کنند.

 

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از كميته تدوين استانداردهاى حسابداري دولتی سازمان حسابرسی، پیش‌نویس استاندارد حسابداري بخش عمومی‌ شماره‌ 12 با عنوان «مزایای بازنشستگی کارکنان» براساس پژوهشهای انجام شده و با تشکیل جلسات متعدد تدوین شده است. انتشار استاندارد به صورت پیش‌نویس با هدف کسب نظرها و پیشنهادهای افراد ذینفع و ذی‌علاقه در جامعه صورت می‌گیرد و از ضروریات افزایش کیفیت استانداردهای حسابداری بخش عمومی است و نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری و سیاستهای اساسی تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی دارد.

 

كميته تدوين استانداردهاى حسابداري دولتی از همه صاحب‌نظران درخواست کرده است با مطالعه دقیق پیش‌نویس استاندارد، پیشنهادهای خود را حداکثر تا 30 دی 1395 برای مدیریت تدوین استانداردها به نشانی، تهران، خیابان بيهقى، نبش خيابان12، شماره 12 يا رایانامه سازمان حسابرسى به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریدارسال کنند.

 

علاقهمندان میتوانند با مراجعه به وبگاه سازمان حسابرسی به نشانی www.audit.org.ir، در قسمت تدوین استانداردها، استانداردهای و گزارشهای حسابداری و حسابرسی، و انتخاب همزمان گزینههای «حسابداری دولتی» و «پیشنویس استانداردها» متن کامل پیش نویس استاندارد حسابداري بخش عمومی‌ شماره‌ 12 با عنوان «مزایای بازنشستگی کارکنان» را دریافت کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‎ای نحوه «رسیدگی به مالیات عملکرد شرکتهای واسپاری (لیزینگ)، و سود و کارمزد پرداختی به شرکتهای مذکور» را مشخص کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل بخشنامه شماره 200.95.49 مورخ 1 آبان 1395 با موضوع «رسیدگی به مالیات عملکرد شرکتهای واسپاری (لیزینگ)، و سود و کارمزد پرداختی به شرکتهای مذکور» که خطاب به امور مالیاتی شهر و استان تهران، و ادارات کل امور مالیاتی صادر شده است به شرح زیر است:

 

مخاطبین/ ذینفعان:  امور مالیاتی شهر و استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: رسیدگی به مالیات عملکرد شرکتهای واسپاری (لیزینگ) ، و سود و کارمزد پرداختی به شرکتهای مذکور

نظر به ابهامات موجود در خصوص نحوه رسیدگی به درآمد شرکتهای لیزینگ، مقرر میدارد مأموران مالیاتی در رسیدگیهای خود به نکات زیر توجه نمایند:

1-      عملیات واسپاری (لیزینگ): بر اساس ماده 1 دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ، خرید اموال منقول و غیرمنقول توسط شرکت لیزینگ و انتقال و واگذاری آنها به متقاضیان از طریق روش های مختلف عقد اجاره و یا فروش اقساطی می باشد. همچنین، بر اساس ماده مذکور مجوز تأسیس و فعالیت شرکت لیزینگ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعطاء میگردد.

2-      بر اساس ماده 3 دستورالعمل مذکور، اشتغال به عملیات لیزینگ صرفا توسط اشخاص حقوقی مجاز است، بنابراین اشخاص حقیقی مجاز به انجام عملیات لیزینگ نمیباشد.

3-      اجاره سرمایهای: براساس بند 5 استاندارد حسابداری شماره 21، اجاره ایست که به موجب آن تقریبا تمامی مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی به اجاره کننده منتقل می شود. مالکیت دارایی ممکن است نهایتا انتقال یابد یا انتقال نیابد. از آنجا که، بر اساس ماده 14 دستورالعمل مورد اشاره، اعطای تهسیلات توسط شرکت( شرکتهای لیزینگ) در چارچوب قرارداد اجاره و فروش قسطی برای واگذاری اموال منقول و غیرمنقول مورد تقاضا به مشتریان صورت میگیرد، بنابراین فعالیت اجاره شرکتهای لیزینگ (اجاره به شرط تملیک) از نوع اجاره سرمایه ای میباشد.

ضمناً، فعالیت عملیاتی شرکتهای لیزینگ شامل دو قسمت می باشد:

 الف: اجاره سرمایه ای(اجاره به شرط تملیک)

ب: فروش اقساطی

یکی از تفاوتهای اساسی فعالیتهای فوق الذکر مربوط به زمان انتقال مالکیت می باشد. در فروش اقساطی همزمان با انجام معامله، انتقال مالکیت صورت می گیرد، اما در روش اجاره سرمایه ای، علیرغم انتقال تمام مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی در زمان انعقاد قرارداد ، انتقال قانونی مالکیت در پایان مدت اجاره انجام می گیرد.

4-      اجاره در شرکتهای لیزینگ (اجاره به شرط تملیک) ممکن است از فاقد سود و زیان ناشی از معامله باشد، لیکن چنانچه قیمت خرید کالا با قیمت انتقال آن به مستأجر(خریدار) متفاوت باشد، شناسایی سود یا زیان ناشی از معامله الزامی است.( در صورتیکه سود مذکور ناشی از تخفیف خرید کالا باشد می توان تحت عنوان سود ناشی از کمیسیون خرید شناسایی گردد.)

در فروش اقساطی سود ناشی از معامله تحت عنوان سود تحقق یافته فروش اقساطی شناسایی می گردد. همچنین فروش اقساطی دارای درآمد بهره نیز می باشد، که براساس اصول و موازین حسابداری در دوره تقسیط شناسایی می گردد.

5-      شرکتهای لیزینگ علاوه بر سود و کامزد ناشی از فعالیت اجاره به شرط تملیک و سود تحقق یافته فروش اقساطی و درآمد بهره ناشی از فروش اقساطی، دارای درآمدهای دیگر، از جمله درآمد کمیسیون خرید، درآمد کارشناسی اموال و املاک مورد اجاره، درآمد انصراف از قرارداد، درآمد جریمه دیرکرد و.... نیز می باشند.

6-      بعضاً خرید از خودروسازها به نام نماینده شرکتهای لیزینگ انجام می شود. این امر موجب می شود در سیستم اطلاعات خرید و فروش، اطلاعات کاملی از میزان خرید شرکتهای لیزینگ خودرو در دسترس نباشد. بنابراین در صورت ادعای شرکتهای لیزینگ خودرو مبنی بر عدم فعالیت در یک سال مالی، مراتب باید از طرق قانونی از جمله استعلام از شرکتهای خودروساز، برای مأموران مالیاتی احراز گردد.

7-      در فعالیت اجاره به شرط تملیک، پس از انعقاد قرارداد و واگذاری مورد اجاره، با توجه به انتقال مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت، دارایی باید از حساب شرکت لیزینگ خارج و به عنوان دارایی در ترازنامه مستأجر منعکس شود. اجاره سرمایه ای از سود مستاجر طبق رویه استهلاک سایر دارایی های مشابه تحت تملک مستاجر، مستهلک می شود.

8-      براساس بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 31/4/1394 سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به شرکتهای لیزینگ پرداخت می گردد، از تاریخ اجرای اصلاحیه مذبور (1/1/1395) از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد.

9-      با خریداران املاک و مستغلات در قالب عقود اجاره به شرط تملیک املاک و مستغلات، مانند مالک رفتار خواهد شد و تا زمانی که املاک و مستغلات در تصرف مستاجر باشد مشمول مالیات براجاره املاک نخواهند بود و هزینه استهلاک املاک و دارایی های مذکور در حساب خریدار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد.

10-   لازم است گروه رسیدگی ضمن دریافت قراردادهای خرید و قراردادهای لیزینگ نسبت به بررسی صحت سود و زیان ناشی از معامله، میزان سود و کارمزد ناشی از فعالیت تأمین مالی و شناسایی به موقع آن اقدام نمایند.2-45-13/4

 

سید کامل تقوینژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

روز گذشته (شنبه)، کانون سراسری انجمنهای صنفی کارفرمایی انبوهسازان مسکن و ساختمان ایران طی نامهای سرگشاده به معاون اول رئیس جمهور اعتراض خود را نسبت به صدور بخشنامه شماره 200.95.46 مورخ 24 مهر 1395 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اجرای ماده 77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم اعلام کردند.

 

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل نامه کانون سراسری انجمنهای صنفی کارفرمایی انبوهسازان مسکن و ساختمان ایران به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در اعتراض به بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر است:

 



 

 

اخبار مرتبط:

از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور: نحوه اجرای مقررات ماده (77) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 1394) تا زمان ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده مذکور، مقرر شد

 

سید کامل تقوی نژاد روز گذشته (شنبه) در دیدار با فعالان اقتصادی استان کرمانشاه در اتاق بازرگانی این شهر افزود: با راه‎اندازی سامانه جدید مالیاتی اعداد مندرج در اظهارنامه مودیان مالیاتی –پس از ورود-  با اطلاعات اخذ شده از منابع بانکی، بیمه، گمرک، حمل و نقل، شهرداری، مسکن و شهرسازی، ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال و پست راستی آزمایی خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در ديدار با اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي و همچنين اصناف استان کرمانشاه گفت: طرحهاي جديد نظام مالياتي در راستاي گسترش تور مالياتي، کاهش فرار مالياتي و برقراري عدالت مالياتي در کشور است.

 

تقوي نژاد پس از گفتگو با عبدالرضا مصري، نماينده کرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي و رايزني در خصوص تحولات و مسايل نظام مالياتي در اين استان، با اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع،معادن و کشاورزي و همچنين نمايندگان اصناف کرمانشاه ديدار و گفتگو کرد.

 

وي با بيان اين که در حال حاضر اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي و کنترل تورم، اساسي ترين سياست هاي دولت به شمار مي رود، گفت: يکي از بندهاي اساسي اقتصاد مقاومتي، قطع وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي و اتکا به درآمدهاي پايدار و پاک همچون ماليات است.

 

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه سياست کليدي وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي کشور اين است که از بخش خاکستري اقتصاد ماليات اخذ شود، اظهار داشت: با اجراي طرح هاي جديد نظام مالياتي، عملا کساني که در تور مالياتي نيستند، شناسايي شده و فرار مالياتي در کشور کاهش خواهد يافت.

 

تقوي نژاد، اجراي عدالت مالياتي را مهمترين سياست نظام مالياتي برشمرد و گفت: سازمان امورمالياتي به هيچ عنوان بنا ندارد تا با بي عدالتي و فشار بر موديان مالياتي، ماليات اخذ کند؛ بلکه وصول ماليات حقه بايد با شناسايي موديان جديد و گسترش تور مالياتي انجام گيرد.

 

وي عدالت مالياتي را به معناي وصول عادلانه ماليات با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي کشور و همچنين هزينه کرد ماليات با رعايت عدالت و توزيع مناسب ثروت و آباداني و عمران متوازن کشور عنوان کرد.

 

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، اعتماد آفريني در جامعه و تعامل با موديان را اصلي ترين سياست دستگاه مالياتي عنوان و خاطرنشان کرد: در اين راستا، يکي از جهت گيري هاي اساسي سازمان، تعامل و تفاهم با موديان است و بر همين اساس، امسال براي نخستين بار با اصناف براي ماليات عملکرد سال 94 به توافق رسيديم و هيچ افزايش مالياتي نداشتيم و در مقابل، شاهد اعتماد موديان به دستگاه مالياتي و مشارکت بالاي مردم براي پرداخت ماليات به عنوان حقوق حقه دولت بوديم.

 

تقوي نژاد، مودي مداري را اصل نخست و سياست بنيادين نظام مالياتي بر شمرد و ادامه داد: برخورد محترمانه و مناسب با موديان و احترام به حقوق ايشان و آگاه سازي مردم نسبت به تکاليف قانوني شان، بسيار مورد اهميت است و اقدامات متعددي در اين راستا صورت گرفته است.

 

وي ادامه داد: براساس رويکرد جديد نظام مالياتي، اصل بر راستگويي موديان است و اعتماد به مردم در دستور کار ما قرار گرفته است.

 

تقوي نژاد ايجاد فضاي اداري شايسته و مناسب براي موديان را نيز بسيار مهم برشمرد و گفت: در کنار برخورد شايسته و محترمانه با مردم، توسعه فضاي اداري و ارايه خدمات مناسب و در شأن مردم در دستور کار ما قرار دارد.

 

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه از برنامه هاي جديد نظام مالياتي براي ايجاد شرايط مناسب اقتصادي سخن گفت و خاطرنشان کرد: در اصلاحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم، مشوق ها و حمايت هاي خوبي از توليد و صادرات پيش بيني شده که مهمترين آنها کاهش نرخ ماليات ها، هدفمندسازي معافيت ها و ارايه مشوق هاي متعدد به فعالان اقتصادي است.

 

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور اضافه کرد: در رابطه با تقويت ضمانت هاي اجرايي قانون نيز در اصلاحيه جديد، اصلاحات موثري صورت گرفته که بحث جرم انگاري ماليات از مهمترين آنها به شمار مي رود و از اين پس شاهد برخورد جدي و قاطع دستگاه مالياتي با مودياني که به هر شيوه متوسل به فرار مالياتي مي شوند، خواهيم بود.

 

وي با اشاره به اينکه ماليات هم حق الناس است و هم بيت‌المال، تاکيد کرد: ارتقاي سلامت نظام اداري يكي از موضوعاتي است كه در سازمان مالياتي با جديت پيگيري مي شود.

 

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه اطلاعات مبادلات اقتصادي بايد در اختيار دستگاه مالياتي قرار گيرد و اين يک امر مرسوم در کشورهاي توسعه يافته است، عنوان داشت: به منظور شفاف شدن اقتصاد کشور، براساس قانون، مبادي ذيربط ملزم به ارايه اطلاعات اقتصادي مي باشند و علاوه بر اين، برخي از گروه هاي موديان نيز ملزم به ارسال صورت معاملات فصلي در راستاي ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم شده اند. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان کرد: براساس اصلاحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم، ظرف مدت سه سال، شيوه علي الراس به طور کامل از نظام مالياتي برچيده خواهد شد و با اجراي طرح جامع مالياتي، ماليات عادلانه و دقيق براساس اظهارنامه موديان و اطلاعات پايگاه جامع اطلاعات موديان وصول خواهد شد؛ ضمن اينکه رابطه مميز و مودي به حداقل ممکن خواهد رسيد.

 

تقوي نژاد افزود: با هوشمندسازي نظام مالياتي کشور، 90 درصد اظهارنامه هاي موديان مورد پذيرش و تنها 10 درصد از اظهارنامه ها مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت، ضمن آنکه باتوجه به حجم بسيار گسترده اطلاعات از وضعيت موديان پس از تکميل طرح جامع، شاهد انقلابي در نظام مالياتي کشور خواهيم بود.

 

وي حمايت از اشتغال را يکي ديگر از سياست هاي مهم در اصلاحيه جديد قانون ماليات ها برشمرد و بيان داشت: مشوق هاي متعددي در راستاي ايجاد اشتغال در بنگاه هاي اقتصادي در نظر گرفته شده است؛ ضمن اينکه براي بنگاه‏هاي اقتصادي مستقر در مناطق محروم، شهرک هاي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي نيز مشوق هاي مالياتي ويژه اي پيش بيني شده است.

 

وي همچنين ادامه داد: لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده که با مشارکت نمايندگان بخش خصوصي و اصناف کشور تدوين شده، در دولت مورد بررسي قرار گرفته و همينک در حال بررسي در مجلس شوراي اسلامي است.

 

تقوي نژاد، همچنين در بخشي از سخنان خود از تسهيل شرايط استرداد مالياتي خبر داد و گفت: با ابلاغ يک بخشنامه جديد، مودياني که در بخش ماليات بر ارزش افزوده بدهي نداشته باشند، ظرف يک ماه ماليات صادرات کالا بدانها استرداد خواهد شد.

 

وي، نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال 95 را 9 درصد عنوان کرد و گفت: مطابق قانون، يک درصد از ماليات بر ارزش افزوده به بخش سلامت اختصاص مي يابد و همچنين بخشي از ماليات بر ارزش افزوده وصول شده نيز در اختيار شهرداري ها و دهياري ها قرار مي گيرد تا در محل مطلوب خود هزينه گردد.

 

تقوي نژاد، حمايت از موديان خوش حساب را از ديگر برنامه هاي نظام مالياتي برشمرد و گفت: از جمله اقداماتي که در اين راستا صورت گرفته آن است که مودياني که هيچگونه بدهي مالياتي نداشته باشند، جرايم قابل بخشش آنها بخشوده مي شود و همچنين در خصوص دريافت ماليات علي الحساب 4 درصدي از وارد کنندگان نيز اين موضوع شامل حال موديان خوش حساب نمي شود.

 

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به تفاهم صورت گرفته با موديان در سال جاري، خاطر نشان کرد: ما به اصناف قول داديم که مودياني که با نظام مالياتي تفاهم مي کنند، برگ قطعي شان را با قيد فوريت صادر خواهيم کرد.

 

وي موضوع نصب و راه اندازي صندوق مکانيزه فروش را نيز بسيار مهم ارزيابي کرد و گفت: اجراي اين قانون باعث شفاف شدن اقتصاد کشور و در نتيجه تحقق عدالت مالياتي شده و همچنين کاهش فرار مالياتي و قاچاق در کشور را در پي خواهد داشت.

 

تقوي نژاد در بخشي از سخنان خود از نصب سامانه هاي مربوط به طرح جامع مالياتي در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: اين استان از جمله استان هاي پايلوت در طرح جامع مالياتي بود و طبيعتا سريعتر از ساير استان ها به سمت حذف علي الراس حرکت خواهد کرد.

 

هفتاد و ششمین شماره هفته نامه «آتیه نو» تنها نشریه تخصصی رفاه و بیمه های اجتماعی در ایران با مجموعه مطالبی در مورد تبعات طرح جدایی احتمالی بخش درمان از پیکره سازمان تامین اجتماعی و هشدار کارشناسان در این حوزه و بسیاری مطالب متنوع دیگر در حوزه های رفاه و تامین اجتماعی، صبح امروز دوم آبان ۱۳۹۵ منتشر شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در ستون «پرسش» شماره این هفته نشریه «آتیه نو» (هفتهنامه تخصصی سازمان اجتماعی) که به پاسخگویی پرسشهای تخصصی خوانندگان درباره قوانین و مقررات تامین اجتماعی در ایران اختصاص دارد «حادثه ناشی از کار و حمایتهای خاص آن» مورد تبیین و تشریح قرار گرفت.

 

در این یادداشت که به قلم محمدحسین قشقایی، کارشناس تامین اجتماعی نوشته شده است، انواع حوادث شغلی و خدمات سازمان تامین اجتماعی در پنج سرفصل: 1) از کارافتادگی کلی، 2) از کار افتادگی جزئی، 3) نقص عضو، 4) غرامت دستمزد ایام بیماری، و 5) مستمری فوت، تشریح شده است.

 

متن کامل این ستون با عنوان «حادثه ناشی از کار و حمایتهای خاص آن» همچنین متن کامل هفتاد و ششمین شماره هفتهنامه «آتیه نو» (یکشنبه، 2 آبان 1395) در وبگاه سازمان تامین اجتماعی در دسترس علاقهمندان است.

داستان جلد این شماره از هفته نامه آتیه نو باعنوان «هشدار کارشناسان درباره شقه کردن درمان تامین اجتماعی» به موضوع تبعات طرح جدای  احتمالی بخش درمان از پیکره سازمان تامین اجتماعی پرداخته است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در مطلب محوری این شماره با عنوان «هشدار کارشناسان درباره شقه کردن درمان تامین اجتماعی»، فرخ ملکوندفر، مشاور ارشد مدیرعامل و نماینده سازمان تامین اجتماعی در پیگیری و هماهنگی امور برنامه ششم توسعه می گوید: تجمیع بیمه‌های درمانی یکی از موضوعاتی است که در سه سال اخیر به صورت سینوسی اوج و فرودهایی داشته است. پس از وقفه‌ای تقریبا یک‌ساله، این بار و در آستانه طرح و تصویب لایحه برنامه ششم توسعه کشور است که موضوع تجمیع در قالب و محتوای تازه‌ای مجددا داغ شده است. از یک سو وزارت بهداشت، بند «ب» ماده ٣٨ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه را مبنای استدلال خود بر جدایی بخش درمان سازمان تامین‌اجتماعی قرار می‌دهد و از آن سو نیز سازمان تامین‌اجتماعی می‌گوید به دلایل متعدد علمی، حقوقی و تجربی، ادغام نه‌تنها امکان‌پذیر نیست که حتی زمینه سردرگمی و بلاتکلیفی ٤٢ میلیون بیمه‌شده و مستمری‌بگیر را مهیا می‌کند.

 

خدمات درمانی تامین‌اجتماعی بخشی از تاریخ این سازمان است

به گفته ملکوندفر: در صدر ماده ٣ قانون تامین‌اجتماعی در بیان حمایت‌های تامین‌اجتماعی از پوشش بیمه خدماتی درمانی ناشی از حوادث و بیماری‌ها نام برده شده و به‌دنبال آن سایر حمایت‌های ازکارافتادگی، بازنشستگی، فوت و... تکلیف شده است. بنابراین بیمه خدمات درمانی جزو لاینفک حمایت‌های قانون تامین‌اجتماعی است و هرگونه اتخاذ تصمیم شتابزده و خلاف روح این قانون در این خصوص آثار سوء حقوقی، اجرایی و اجتماعی در پی خواهد داشت.

وی در ادامه این مطلب اضافه کرد : درمجموع سازمان هم در این ٢٥ سال با رعایت اصل تولیت و محوریت وزارت بهداشت و درمان در حوزه سلامت و هرگونه همکاری و همیاری قانونی، تجربه موفقی را در قلمرو بیمه خدمات درمانی داشته و دارد.

مشاور ارشد مدیرعامل تامین اجتماعی تصریح کرد: حق‌بیمه مذکور در ماده ٢٨ قانون حسب مورد برای تامین هزینه‌های ناشی از موارد مذکور در بندهای «الف» و «ب» ماده ٣ قانون (خدماتی درمانی و...) تخصیص می‌یابد. بنابراین تفکیک سهم درمان سازمان از ٩ درصد به ٧ درصد (غیرمستقیم) و ٢ درصد (مستقیم) نسخ صریح ماده ٢٩ قانون تامین‌اجتماعی است و در قوانین برنامه توسعه نمی‌توان قانون دائمی سازمان را ملغی‌الاثر کرد.

وی گفت: تامین‌اجتماعی یک صندوق بین‌نسلی و ذخیره‌ای و به عبارتی موتور محرکه اجتماعی-اقتصادی کشور است. نمی‌توان با یک تصمیم و یا برای پیشبرد یک طرح بخشی از آن را جدا کرد، که اتفاقا یکی از دو بال اصلی خدمات تامین‌اجتماعی و فوری‌ترین و پرجاذبه‌ترین خدمت مورد توجه بیمه‌شدگان گذشته و آینده آن است . لذا همان‌گونه که در لایحه احکام موردنیاز برنامه ششم توسعه لحاظ شده است، در جهت حفظ و یکپارچگی ساختار و حمایت‌های تامین‌اجتماعی، از کمیسیون‌های ذی‌ربط محترم مجلس شورای اسلامی درخواست توجه ویژه و همه‌جانبه به این موضوعات را داریم.

 

رسانه ها مهم ترین ابزار دستیابی به شفافیت  و پاسخگویی در تامین اجتماعی

در این شماره از آتیه نو با اشاره به برگزاری اختتامیه  نخستین جشنواره تامین اجتماعی و رسانه به ذکر مطالبی در خلال این جشنواره پرداخته است. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره تامین اجتماعی و رسانه گفت :  مخاطبان و شرکای اجتماعی از راهبردهای مدیریتی سازمان تامین‌اجتماعی است که رسانه‌ها نقشی اساسی در اجرایی شدن این راهبرد دارند.»

مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی اضافه کرد: اعتقاد ما این است که همه رسانه‌ها برای برقراری ارتباط با اقشار گوناگون جامعه در کنار سازمان تامین‌اجتماعی هستن. وی تقویت نهادهای فرهنگی مرتبط با این سازمان ازجمله موسسه فرهنگی و هنری «آهنگ آتیه» و انتشارات «علمی و فرهنگی» را استراتژی سوم این سازمان عنوان کرد. در مراسم فوق از برگزیدگان جشنواره  تقدیر به عمل آمد.

 

مشکلات رسانه ها، مبنایی مرتفع می شود

آتیه نو با اشاره به حضور معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در مراسم اختتامیه جشنواره تامین اجتماعی و رسانه به نقل از وی آورده است :  نگاه و رویکرد قابل‌توجهی در سازمان تامین‌اجتماعی نسبت به رسانه‌ها وجود دارد.

وی اضافه کرد: امضای این تفاهم‌نامه نشان‌دهنده رویکرد دولت تدبیر و امید به همکاران مطبوعاتی و تشکل‌های صنفی و تعامل و اعتماد به رسانه‌هاست و به طور مبنایی بسیاری از مشکلاتی که طی سالیان گذشته در این حوزه وجود داشته را مرتفع خواهد کرد.

در ادامه این مطلب حسین انتظامی افزود: در ٣ سال گذشته هیچ مجوزی برای دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی مبنی بر تاسیس و راه‌اندازی روزنامه، هفته‌نامه و خبرگزاری صادر نشده است، چراکه اعتقاد داریم اگر دست بخش خصوصی در فعالیت‌های رسانه‌ای باز شود، به طور حتم موفقیت بیشتری به دست خواهد آمد و از طرفی نیز با جلوگیری از ایجاد انحصار، فضای رقابتی سالم و پرنشاطی در رسانه‌ها ایجاد خواهد شد.

 

نقش کلیدی حوزه اقتصادی در ایفای تعهدات صندوق های بازنشستگی

دکتر نوربخش در مراسم تودیع و معارفه معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی و معارفه معاون امور استان‌ها و مشاور عالی اجرایی و دستیار مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی ، صیانت از منابع و تلاش در جهت افزایش ارزش دارایی‌های سازمان تامین‌اجتماعی را ازجمله مسئولیت‌های مهم و ارزشمند معاونت اقتصادی این سازمان عنوان کرد و گفت: «حوزه اقتصادی سازمان تامین‌اجتماعی در ایفای تعهدات این سازمان و توسعه ملی نقش کلیدی دارد.»

 

حمایت های جدی سازمان تامین اجتماعی از شرکت های دانش بنیان

در شماره ٧٦ هفته نامه آتیه نو آمده است: سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که بر اساس توافق صورت‌گرفته میان این سازمان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، موسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان از حمایت‌ها و تسهیلات ویژه‌ای در خصوص نحوه ارائه مفاصاحساب برخوردار می‌شوند. در ادامه این مطلب آورده شده است که  در این توافق مقرر شده مطالبه حق‌بیمه قرارداد آن دسته از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیانی که لیست آن‌ها در سامانه http://daneshbonyan.isti.ir قرار دارد، صرفا بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه صورت بگیرد و با توجه به معافیت این موسسات و شرکت‌ها از اعمال ضریب حق‌بیمه قرارداد، ارائه مفاصاحساب پیمان به آن‌ها بدون مشکل انجام ‌شود.

 

جایگاه درمان در نظام چندلایه بیمه های اجتماعی

امیرعباس فضایلی، رئیس گروه اقتصاد درمان و برنامه ریزی معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی در این شماره از آتیه نو به نگارش یادداشتی در خصوص  جایگاه درمان در نظام چندلایه بیمه های اجتماعی پرداخته است.

وی در این مطلب آورده که  اگر بخواهیم موضوع جدایی بخش درمان سازمان تامین‌اجتماعی را بررسی کنیم، باید به ارتباط و تناسب حوزه درمان با نظام چندلایه بیمه‌های اجتماعی اشاره کنیم.

وی اضافه میکند: سالم بودن به‌عنوان یکی از تعاریف و تعهداتی که حوزه تامین‌اجتماعی نسبت به افراد تحت پوشش خود دارد، بعدها در قوانین بالادستی شکل‌گیری این سازمان‌ها در کشورها مورد تاکید قرار گرفت.

در ادامه یادداشت می خوانیم: بحث سلامت جزء لاینفک تعاریف حوزه پوشش رفاه اجتماعی است و  به عبارت دیگر دستیابی به اهداف آرمانی قوانین بالادستی متضمن توجه به تمام ابعاد است که سلامت در کنار معیشت، اشتغال، آموزش و سرپناه است.

فضایلی ادامه می دهد: معتقدان به جدایی بخش درمان به توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت(WHO) اشاره می‌کنند که از پایه و اساس نادرست است.

 

مطالب دیگر این شماره از هفته نامه آتیه نو:

  • الزام دولت به پرداخت مطالبات تامین اجتماعی در برنامه ششم توسعه
  • هتل بیمارستانهای لوکس برای پولدارهای جهان
  • حادثه ناشی از کار و حمایت های آن
  • اهتمام بیشتر رسانه ها به ترویج فرهنگ بیمه و بیمه گری در کشور
  • ایران بیستمین خودروساز جهان
  • حمایت تامین اجتماعی از بیماران اوتیسم
  • کارت هوشمند، گامی دیگر در جهت تکریم بیماران
  • تعامل و همکاری تامین اجتماعی با جامعه داروسازان
  • فرزندانمان را بهتر بشناسیم
  • و...

 

متن کامل هفتاد و ششمین شماره «آتیه نو» مورخ یکشنبه 2 آبان 1395 در وبگاه سازمان تامین اجتماعی در دسترس علاقه‎مندان است.

 

 

ولی الله سیف، پس از سفر رئیس جمهوری و هیات همراه به جنوب شرق آسیا، در گفتوگوی تفصیلی با خبرنگار ایرنا، ضمن تشریح دیدگاه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی کشور درباره همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، در پاسخ به شایعه این که وزیر اقتصاد تعهد محرمانه به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) داده است، تصریح کرد: اولا امضای وزیر محرمانه نبوده و مصوبه شورای عالی پولشویی را داشته است و دوماً این که اساساً تعهدی در کار نبوده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک نهاد بین الدولی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است که استانداردها و توصیه هایی را برای شفافیت عملکرد بانکی با هدف تامین سلامت نظام مالی جهان تدوین می کند. این گروه تلاش می کند اجرای این استانداردها در کشورها را افزایش دهد و همکاری بین المللی را برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرایم یادشده تشویق کند.

 

تا تیرماه امسال، ایران به همراه کره شمالی در فهرست سیاه این نهاد قرار داشت، اما با پیگیری های به عمل آمده به مدت یک سال حضور ایران در فهرست سیاه این نهاد یعنی کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، تعلیق شد. این نهاد برای حذف کامل نام ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار، فرصت 18 ماهه به ایران داده است تا با عمل به بخشی از توصیه های آن، راه را برای نفوذ پولشویی و تامین مالی تروریسم سد کند. البته ایران از دهه هشتاد خورشیدی باهدف مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته، قانون مبارزه با پولشویی را تدوین و به تصویب مجلس رساند ضمن آنکه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز اواخر پارسال به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید و دو گام اساسی برای بهبود جایگاه ایران در این نهاد بین الدولی برداشته شد.

 

ولی الله سیف در گفت وگو تفصیلی با خبرنگار ایرنا (پس از سفر رئیس جمهوری و هیات همراه به جنوب شرق آسیا)، با تشریح دیدگاه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی کشور درباره همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی و در پاسخ به این پرسش که گفته شده وزیر اقتصاد محرمانه به FATFتعهد داده و امضا کرده است، تصریح کرد: گفت: اولا امضای آن وزیر، محرمانه نبوده ، مصوبه شورای عالی پولشویی را داشته و همچنین تعهدی نبوده است.

 

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: «مهم این است که بخواهیم تعهدی و اطلاعاتی از نظام بانکی و کشورمان بدهیم که چنین چیزی مطلقا وجود ندارد؛ ما در همکاری های بین المللی مان، ارتباطاتی داریم؛ برای برخورداری از امکانات این ارتباطات باید استانداردهایی را بپذیریم؛ هرچه حد هست در این حد است و چیزی بیش از این نیست.» سیف افزود: «آنچه پیش خواهد رفت با پشتوانه تصمیم گیری در داخل و توسط نهادهای مسئول خواهد بود. همچنین اگر مقررات و ضوابطی وضع شود، منوط به ارائه پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی است. هیچ کس نمی تواند تعهدی خارج از این روال را بپذیرد.»

 

وی در پاسخ به این پرسش که آیا قبول شرایط FATFنیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است، گفت: اگر زمانی، انجام یک همکاری به مصوبه مجلس نیاز داشته باشد به طور معمول لایحه آن باید به مجلس برود. هیچ کس از قبل، تعهدی نداده و نمی تواند تعهد بدهد. رییس کل بانک مرکزی درباره روند اقدامات انجام شده در این باره، گفت: «بحث ها در روال مناسب و مشخصی قرار گرفته است. برای ایجاد مکانیزم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، خودمان ضوابطی را در بانک هایمان برای جلوگیری از این نوع سوءجریانات ایجاد می کنیم.»

 

سیف افزود: «اگر FATFمتوجه اقدامات ما شد و آن را پذیرفت، ما را از فهرست کشورهای غیرهمکار خارج می کند وگرنه مهم نیست؛ اما ترجیح می دهیم برای برقراری رابطه بانکی بین المللی، استانداردهایی که اجرا می کنیم، به دنیا اطمینان دهد نظام بانکی ایران از ضوابط برخوردار است.

 

شاید مهلت 18 ماهه FATFتمدید شود

وی درباره مهلت 18 ماهه گروه ویژه اقدام مالی برای اصلاحات بانکی گفت: ما کار خود را انجام می دهیم. در گذشته که مذاکره ای نبود، قانون مبارزه با پولشویی و قانون ضد تامین مالی تروریسم تصویب شد.

رئیس کل بانک مرکزی این دو قانون را «مبنای اقدامات بعدی ایران» عنوان کرد و گفت: «کار جلو می رود؛ اگر در 18 ماهی که آنها اعلام کرده اند به نتیجه نرسید به احتمال زیاد تمدید می کنند

سیف خاطرنشان ساخت: ما کار خود را دنبال می کنیم؛ مهم این است که نظام بانکی به روش هایی برای جلوگیری از عملیات تروریستی مجهز باشد.

 

تشخیص گروههای تروریستی

وی در پاسخ به این پرسش که «یکی از بحث ها در این زمینه تشخیص گروه های تروریستی است که ممکن است معیارهای ایران با FATFمتفاوت باشد»، گفت: هرگونه تصمیم و تشخیص مربوط به خود ایران است. FATFاسمی از گروهی ندارد و فقط بر مکانیزم تاکید دارد.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: ما در ارتباط با گروه های تروریستی بین المللی ضوابطی داریم که باید حتما به تصویب نهادهای مسئول و ذیربط برسد. در صورتی که چنین مصوبه ای از یکی از نهادهای مربوطه باشد می تواند در نظام بانکی کشور اجرا شود.

سیف گفت: ممکن است مواردی وجود داشته باشد و ما در عین برخورداری از این ضوابط تصمیم به همکاری با بعضی کشورها داشته باشیم. در آن صورت بعد از تصمیم خود، همکاری هایی را در تبادل اطلاعات انجام می دهیم.

وی تاکید کرد، در برخوداری از امکانات و مکانیزم مبارزه با پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم نیز همین شیوه عمل خواهد شد.

 

اصلاحات نظام بانکی

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که «آیا اصلاحات نظام بانکی ایران در ارتباط با شرایط جدید بین المللی و FATFاست»، گفت: مجهز شدن نظام بانکی ما برای جلوگیری از مبادلات نشات گرفته از عملیات سوء، نقطه قوتی خواهد بود که نظام بانکی ما می تواند با برخورداری از آن کیفیت کار را ارتقا دهد.

وی شروط FATFرا بخشی از استانداردهای بانکی عنوان کرد و گفت: این جزئی از استانداردهای عملیات بانکی است اما همه مطلب نیست؛ استانداردهای دیگری نیز وجود دارد. سیف، «عملیات بانکی»، «شناسایی ریسک»، «روش های حسابداری» و «گزارشگری مالی» را از جمله این مباحث بیان کرد و گفت: مجموعه این ها می تواند موجب ارتقای نظام بانکی کشور شود.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اضافه بر همه این موارد، ساختار واقعی نظام بانکی نیز باید تقویت شود. یکی از بحث های بسیار جدی ما افزایش سرمایه بانک هاست که بتواند نرخ کفایت سرمایه را در حداقل هایی نگه دارد که اکنون از آن حد پایین تر است.

 

تبدیل پول کره جنوبی به یورو و ارزهای دیگر

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره حل مساله تبدیل پول (وون) کره جنوبی به یورو و ارزهای دیگر گفت: هنوز این مساله به طور کامل حل نشده است؛ قرار بود از طریق یکی از کشورهای اروپایی این کار انجام شود که اکنون متوقف است؛ در حال پیگیری هستیم. البته زمینه های مثبتی ایجاد شده اما هنوز کامل، قطعی و نهایی نیست.

وی با بیان اینکه در معاملات با شرق آسیا مشکل دلار نداریم، افزود: البته در تبدیل ارزی، مشکلات و سختی هایی وجود دارد اما اکنون «ین» ژاپن را راحت تبدیل می کنیم.

سیف افزود: مهم اینکه منابع حاصل از صادرات نفت، به چه ارزی باشد و برای واردات به چه ارزی نیاز داشته باشیم؛ معمولا واردات ما به یوروست؛ بنابراین کشورهای خریدار نفت ما ارز خود را به یورو تبدیل کرده و به ما می دهند.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: تنها جایی که مشکل داشت کره جنوبی است که نتوانسته این تبادلات را راحت انجام دهد اما درباره هند، ژاپن و چین راحت انجام می شود؛ در مورد چین تبدیل به یورو می شود اما برای انتقا از چین مشکلاتی وجود دارد که در حال پیگیری هستیم.

 

شیوه ارائه خدمات به اشخاص ایرانی تحت تحریم

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره شبهه تحریم قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) توسط بانک های ایرانی گفت: «بعضی مواقع اطلاعات ناقص از یک مطلب کامل باعث شبهه می شود اما شبهه برطرف شد و بانک های مربوطه نیز اعلام کرد چنین چیزی نبوده است.»

وی خاطرنشان ساخت: در سند برجام دستاوردهای فراتر از رفع تحریم های هسته ای حاصل شده است که یکی از بحث ها همین است. ممکن است نهادها، اشخاص حقیقی یا حقوقی از کشور ما جزو تحریم های آمریکا باشند اما در سند برجام، پیش بینی شده است نظام بانکی ما هیچ محدودیتی در کار کردن با آنها ندارد.

سیف تاکید کرد: با این حال بانک های ما نمی توانند برای ارائه خدمات به این اشخاص از شبکه بانکداری بین المللی استفاده کنند و اگر اقدامی نیز در ارتباط با بانک های اروپایی انجام دهند، بانک های اروپایی از انجام آن خودداری خواهند کرد.

وی یادآورشد: در شرایط استثنایی، بانک های ما مجاز شده اند به این اشخاص سرویس بدهند؛ این در برجام با شفافیت عنوان شده و جای هیچ نگرانی نیست.

 

نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه احکام دایمی برنامه‌های توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان) شرایط انتخاب مدیران عامل بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را اصلاح کردند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایسنا، تبصره ۳ از ماده ۲۳ لایحه مذکور صراحت داشت به اینکه انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر است و این افراد باید حداقل دارای ۱۰ سال سابقه در زمینه‌های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. همچنین شرایط احراز، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

 

با توجه به ایراد شورای نگهبان نسبت به این تبصره مجلس شورای اسلامی آن را اصلاح کرد که بر اساس آن در تبصره ۳ ماده ۲۳ بعد از عبارت «صلاحیت حرفه‌ای» عبارت «و وثاقت و امانت» اضافه و عبارت «و بازرگانی» حذف و همچنین عبارت «نحوه احراز شرایط» جایگزین عبارت «شرایط احراز» شد.

 

همچنین نمایندگان مجلس در ماده ۲۹ این لایحه نیز عبارت «ذی‌نفع در صورت اعتراض می‌تواند به مرجع صالح قضایی مراجعه کند» به انتهای ماده اضافه شد.

در بخشی از مقدمه این یادداشت می‎خوانیم: «با توجه به این که کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم که سال مالی آنها از 1/ 1/ 1394 و بعد از آن شروع می‌شود، مشمول احکام ماده 272 قانون می‌شوند، این سوال مطرح می‌شود که کدام یک از گروه‌هایی که سال مالی آنها منتهی به 29 اسفندماه 1394 بوده است، مکلفند که صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را حد اکثر تا پایان مهر ماه 1395 به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایند تا مشمول 20 درصد مالیات متعلق و تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی نشوند؟» متن کامل این یادداشت به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3888 مورخ سه شنبه، 27 مهر 1395 به شرح زیر ارائه می‎شود:

 

سردرگمی در الزام ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی

عباس وفادار، حسابدار رسمی

حمیده شعاعی دیلمی، مدیر امور مالی

 

ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم که به موجب بند 59 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/ 4/ 1394 اصلاح شده است، گروه‌هایی را مکلف به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی حد‌اکثر ظرف مدت 3 ماه پس از مهلت انقضای اظهار‌نامه مالیاتی کرده است. به موجب این ماده قانونی، در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی صورت‌های مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست درصد مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

 

با توجه به اینکه کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم که سال مالی آنها از 1/ 1/ 1394 و بعد از آن شروع می‌شود، مشمول احکام ماده 272 قانون می‌شوند، این سوال مطرح می‌شود که کدام یک از گروه‌هایی که سال مالی آنها منتهی به 29 اسفندماه 1394 بوده است، مکلفند که صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را حد اکثر تا پایان مهر ماه 1395 به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایند تا مشمول 20 درصد مالیات متعلق و تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی نشوند؟

 

متاسفانه سازمان امور مالیاتی طبق روال معمول، هیچ‌گونه روشنگری در این مورد انجام نداده و بسیاری از مودیان در این مورد سردرگم مانده‌اند.

 

با توجه به نص صریح ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم، گروه‌های زیر که سال مالی آنها منتهی به 29/ 12/ 1394 بوده، مکلفند صورت‌های مالی حسابرسی شده خود برای سال مالی مذکور را حداکثر تا تاریخ 30/ 7/ 1395 به سازمان امور مالیاتی ارائه نمایند:

 

  1. شرکت‌های پذیرفته‌شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار
  2. کلیه دستگاه‌هایی که طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب است از قبیل بانک‌ها و موسسات و شرکت‌های بیمه و همچنین شرکت‌های دولتی و موسسات و سازمان‌های انتفاعی دولتی، مراکز تهیه و توزیع وابسته به وزارت بازرگانی، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و سایر نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و شرکت‌های تحت پوشش آنها و شركت‌ها و كارخانه‌ها و موسساتی كه صرف نظر از چگونگی، مالكیت سرمایه آنها به‌موجب قوانین و مقررات مربوط توسط مدیریت منتخب دولت یا تحت پوشش دستگاه‌های اجرایی اداره می‌شوند و سایر دستگاه‌های عمومی که طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مکلف به تعیین بازرس قانونی و انجام حسابرسی هستند.
  3. شرکت‌ها، موسسات و دستگاه‌هایی که در مجموع بیش از 50 درصد سرمایه آنها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دستگاه‌های موضوع بند 2 فوق باشد. به غیر از گروه‌های بالا، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دیگری که سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند‌ماه 1394 بوده، تکلیفی در مورد ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مذکور به سازمان امور مالیاتی ندارد. از آنجا که سازمان امور مالیاتی تا پایان دی ماه 1394، درخصوص سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر اشخاص فوق، ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی می‌شوند، از هیچ یک از طرق مقتضی (روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، یکی از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار یا سامانه مربوط) به اطلاع آنها نرسانده است، بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، حتی برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1395 خود نیز مشمول احکام این ماده درخصوص ارائه صورت‌های مالی حسابرسی عملکرد سال 1395 خود حداکثر تا پایان مهر‌ماه 1396 به سازمان امور مالیاتی نیستند. بر این اساس، سایر اشخاص حقیقی و حقوقی علاوه بر اشخاص فوق که آغاز سال مالی آنها تا قبل از تاریخی باشد که سازمان امور مالیاتی از طریق مقتضی، شمول ماده 272 را به اطلاع آنها نرساند، برای آن سال مالی، مشمول احکام ماده قانونی مذکور نخواهند بود. با توجه به اهمیت مالیات در ساختار بودجه کل کشور و ضرورت شفافیت هر چه بیشتر اطلاعات مودیان مالیاتی برای تعیین مالیات عادلانه آنان، امید است سازمان امور مالیاتی در اجرای تکلیف قانونی خود در استفاده از ظرفیت ماده 272 و اعلام اسامی سایر گروه‌هایی که بر اساس نوع یا حجم فعالیت آنها، ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی می‌شوند، در مهلت باقی مانده تا پایان دی ماه سال جاری اقدام کند. طبعا تعامل سازمان امور مالیاتی کشور با جامعه حسابداران رسمی ایران برای تعیین سایر گروه‌هایی که مشمول احکام ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند شد، می‌تواند دارای آثار بسیار مطلوبی باشد.
  • منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3888 مورخ سه شنبه، 27 مهر 1395

ولی اله سیف در دیدار با معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد لوکزامبورگ از افتتاح شعب و نمایندگی بانک های لوکزامبورگی در ایران استقبال و ضمن بیان علاقه مندی بانک های ایرانی برای ایجاد شعب و نمایندگی در لوکزامبورگ خاطرنشان کرد: همزمان با برقراری روابط کارگزاری، سطح روابط بانکی طرفین توسعه و بیش از پیش گسترش خواهد یافت.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در این دیدار تاکید کرد: اقتصاد ایران و لوکزامبورگ دارای ویژگی های خاص و مکمل کننده ای هستند و با توجه به نیاز لوکزامبورگ برای بازار مصرف و ایجاد سرمایه گذاری و در مقابل نیاز ایران برای جذب سرمایه گذار خارجی می توان از ظرفیت های اقتصادی دو طرف حداکثر استفاده را برد.

 

سیف ایجاد روابط بانکی مناسب را پیش نیاز روابط دو کشور خواند و  افزود: اگر با نگاه مثبت به آینده بنگریم بایستی از این فرصت ها حداکثر استفاده شود و از این طریق همکاری های طرفین توسعه یابد.ضمن آنکه بانک های ایرانی در مسیر استانداردهای بین المللی در حال فعالیت هستند، بر این اساس کشورهای اروپایی در مراوده بانکی با ایران مشکلی نخواهند داشت.

 

رییس شورای پول و اعتبار با پیشنهاد سفر هئیت بانکی لوکزامبورگ به ایران و ملاقات هئیت های بانکی طرفین تصریح کرد: ملاقات بانکداران دو کشور ضمن انتقال تجربیات، فرصت مناسبی برای  رفع ابهام های احتمالی در خصوص برجام است.

وی در ادامه با اشاره به تجربه بانکداری اسلامی در ایران  گفت: ایران در زمینه بانکداری اسلامی تجربه های فراوانی دارد، ضمن آنکه  در سال های اخیر  در مورد ابزارهای مالی و اسلامی نیز اقدامات مناسبی انجام داده است و با توجه به تجربه بانک های لوگزامبورگی در موضوع ابزارهای مالی تبادل این تجربیات زمینه تعمیق روابط را فراهم می کند.

 

سیف با بیان اینکه ظرفیت های زیادی بین دو کشور ایران و لوگزامبورگ وجود دارد و می توان از این ظرفیت ها برای منافع مشترک طرفین بهره برد گفت: ایران به واسطه برخورداری از منابع طبیعی غنی و نیروی کار جوان، ماهر و تحصیل‌کرده و همچنین بازار مصرف قابل توجه، فرصتی منحصر به فرد برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران دنیا به شمار می‌آید که لازم است با ایجاد روابط مستحکم بانکی مورد بهره برداری قرار گیرد.

 

همچنین در این دیدار اتین اشنایدر معاون نخست وزیر لوکزامبورگ  و وزیر اقتصاد و دارایی ضمن ابراز خشنودی از ادامه همکاری میان دو طرف گفت: خوشبختانه با برداشته شدن تحریم ها شرایط برای همکاری بیشتر میان دو کشور فراهم شده است و دیگر مانعی برای همکاری های تجاری میان دو کشور وجود ندارد، اکنون در ابتدای راه شکل گیری روابط تجاری هستیم، در این بین ذکر این نکته لازم است که لوکزامبورگ با داشتن سابقه ای 30 ساله در زمینه بانکداری اسلامی، سومین کشور مطرح در این حوزه است.

 

اشنایدر در ادامه از آمادگی این کشور برای تبادل فرصت های آموزشی میان دو کشور خبر داد و گفت: لوکزامبورگ یکی از کشورهای موفق و پیشرو در زمینه آموزش بانکداری برای فعالان در حوزه بانکداری است و بر همین اساس لوکزامبورگ از تبادل همکاری های آموزشی میان دو کشور استقبال می کند. همچنین امیدوارم در آینده ای نزدیک هیئتی متشکل از بانکداران لوکزامبورگی برای گسترش روابط بانکی و تجاری  به ایران سفر کنند.

 

همچنین در این جلسه وزیر اقتصاد و دارایی لوکزامبورگ از رییس کل بانک مرکزی دعوت کرد تا به منظور گسترش همکاری های بیشتر به این کشور سفر کند و با همتای خود دیدار و ملاقات داشته باشد.
 

لوکزامبورگ کشور کوچکی (با مساحت ۲٬۵۸۶ کیلومتر مربع) در شمال اروپا است و با آلمان، فرانسه و بلژیک مرز مشترک دارد. این کشور با توجه به جمعیت پانصد هزار نفری‌اش از کشورهای ثروتمند اروپایی به حساب می‌آید. لوکزامبورگ همواره شرایط سیاسی و اقتصادی باثباتی داشته است.


 

محمدحسن هفده‌تن با اشاره به تعیین تکلیف مدت قراردادهای کار گفت: در این زمینه پیش‌نویس اصلاح تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار که به مدت قراردادهای موقت و دائمی کار اشاره دارد در دستور کار شورای سه جانبه ملی قرار گرفته است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، محمدحسن هفده‌تن در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: اصلاح تبصره‌های ۱و ۲ماده ۷قانون کار، با هدف ساماندهی قراردادهای کار و تأمین امنیت شغلی نیروی کار صورت می‌گیرد.

 

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از اصلاح پیش‌نویس مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار خبرداد و افزود: پیش‌نویس اصلاح این مواد نیز با هدف کمک به توسعه امنیت تولید و سرمایه گذاری قرار است درنشست‌های آینده شورای سه جانبه ملی مطرح و مورد بحث کارشناسی قرار گیرد.

 

هفده‌تن گفت: مواد ۷، ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار از جمله مهمترین مواد قانون کار هستند و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی خواستار تعیین تکلیف آنها هستند بر همین اساس پیش‌نویس اصلاح این مواد در دستور کار جلسات آتی شورای سه جانبه ملی قرار گرفت.

 

بر اساس این گزارش، طبق تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد باید توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شود

 

همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۷، در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائم تلقی می‌شود.

 

در ماده ۲۷ قانون کار نیز عنوان شده است: هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نمایند کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را (به عنوان حق سنوات) به وی پرداخت و قرارداد کار را فسخ کند.

 

علاوه بر این، طبق ماده ۱۶۵ قانون کار، در صورتی که هیئت حل اختلاف، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حقی‌السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌کند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده ۲۷ این قانون خواهد بود.

 

در صدر بخشنامه صادره از سوی سید کامل تقوی‎نژاد اعلام شده است: نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده 77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394.4.31 تا زمان ابلاغ آییننامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده مذکور، بدین وسیله مقرر میشود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل بخشنامه 200.95.46 مورخ 24 مهر 1395 که با موضوع «اجرای مقررات ماده 77 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم» خطاب به امور مالیاتی شهر و استان و تهران، و ادارات کل امور مالیاتی صادر شده است به شرح زیر است:

 

بخشنامه

مخاطبین/ امور مالیاتی شهر و استان و تهران، ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: اجرای مقررات ماده 77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده 77 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394.4.31 تا زمان ابلاغ آییننامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده مذکور، بدین وسیله مقرر میدارد:

1-    طبق مقررات ماده یاد شده، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان، حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم از باب سوم این قانون (فصول مالیات بر درآمده مشاغل و مالیات بر درآمده اشخاص حقوقی) می باشد.

2-     به موجب تبصره (2) ماده مذکور، شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

3-    وفق مقررات تبصره (4) ماده مزبور، شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است. لذا اخذ مالیات موضوع این ماده و تبصره (1) آن از ساختمان های ایجاد شده در شهرهای دارای جمعیت زیر یکصد هزار نفر، منتفی می باشد.

 

بنابراین با عنایب به مراتب فوق، اولین نقل و انتقال ساختمان های ساخته شده توسط اشخاص در شهرهایی با جمعیت یکصد هزار نفر و بالاتر، علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم، در مورد اشخاص حقوقی با رعایت تبصره (4) ماده 77 قانون مزبور و در مورد اشخاص حقیقی با رعایت تبصره های (2) و (4) ماده اخیر الذکر، مشمول مالیات مؤدیان موضوع ماده مذکور، پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط، تعیین میگردد.

 

سید کامل تقوینژاد

مطابق این آگهی، مجمع عمومي سالانه اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران (نوبت سوم) در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 28 مهر 1395 در پژوهشگاه نيرو به نشاني تهران، شهرك قدس (غرب)، انتهاي بلوار شهيد دادمان (پونك باختري) برگزار خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل آگهي دعوت به مجمع عمومي سالانه جامعه حسابداران رسمي ايران (نوبت سوم) به شرح زیر است:

 

آگهي دعوت به مجمع عمومي سالانه

جامعه حسابداران رسمي ايران

نوبت سوم

 

مجمع عمومي سالانه اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران (نوبت سوم) در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 1395.07.28 در پژوهشگاه نيرو به نشاني تهران – شهرك قدس – انتهاي بلوار شهيد دادمان (پونك باختري) برگزار مي‌گردد.

بدينوسيله از اعضاي محترم جامعه حسابداران رسمي ايران دعوت مي‌شود با در دست داشتن كارت شناسايي در جلسه مذكور حاضر شوند.

 

دستور جلسه:

1.استماع گزارش سال 1394 شوراي‌عالي و تصويب آن

2.تعيين حق حضور اعضاي شوراي‌عالي

3.تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي‌هاي رسمي جامعه

 

دبيركل جامعه حسابداران رسمي ايران


 

بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده است تمام تحريم‌هاي وضع شده عليه کشور، ظالمانه، غير قانوني و نامشروع است و اجراي تحريم‌ها در داخل کشور و توسط اشخاص و نهادهاي ايراني،‌ در هيچ سطح و توسط هيچ شخصي قابل پذيرش نیست.

همچنین در این بخشنامه از بانک ها و موسسات اعتباری خواسته شده است در مراوده بانکی خود با بانکهای بین المللی بر اجرا و ایفای تعهدات برجامی طرف مقابل تاکید کنند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، متن کامل بخشنامه پنج ماده‎ای بانک مرکزی خطاب بهمديران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباري به منظور تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي خارجي به شرح زیر است:

 

بـسمه‌تعالـي

مديران عامل محترم کليه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري

با سلام

احتراماً، با توجه به پرسش‌‌ها و ابهامات مطرح شده از سوي برخي بانک‌ها و موسسات اعتباري در رابطه با خبرهاي منتشر شده راجع به اصلاح دستورالعمل‌ها و شيوه‌نامه‌هاي مربوط به رفع تحريم‌هاي ايران بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و ضمن تأکيد بر اينکه از منظر جمهوري اسلامي ايران، تمامی تحريم‌هاي وضع شده عليه کشور، ظالمانه، غير قانوني و نامشروع مي‌باشند و اجراي تحريم‌ها در داخل کشور و توسط اشخاص و نهادهاي ايراني،‌ در هيچ سطح و توسط هيچ شخصي قابل پذيرش نمي‌باشد، مطالب ذيل، جهت تبيين تعهدات مالي و بانکي کشورهاي گروه 1+5 مندرج در برجام و مقررات ناظر بر آن و پيگيري اجراي آن تعهدات اعلام مي‌شود.

 

همان گونه که مستحضر مي‌باشيد، يکي از تعهدات کشورهاي عضو گروه 1+5 در برجام به روز رساني مقررات و دستورالعمل‌هاي تحريمي که سابقاً عليه ايران صادر شده‌اند و تصريح به رفع کليه تحريم‌‌هاي هسته‌اي عليه جمهوري اسلامي ايران مي باشد. علاوه بر اين، کشورهاي مزبور مکلف به اطلاع رساني در خصوص رفع تحريم‌ها و برطرف کردن هر گونه ابهام در اين خصوص شده‌اند. با توجه به اينکه برخي از ابهامات مطروحه توسط بانک‌ها و شرکت‌هاي خارجي در رابطه با تحريم‌هاي رفع شده در شيوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره در خصوص رفع تحريم‌ها مدنظر قرار گرفته‌ و به آنها پاسخ گفته شده است،‌ مقتضي است در تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي خارجي، نکات زیر را مدنظر قرار دهند:

 

1- افتتاح و نگهداري حساب‌هاي دلاري و ارائه خدمات به دلار آمريکا توسط بانک‌هاي غير آمريکايي براي اشخاص ايراني از جمله اشخاصي که تحريم‌هاي هسته‌اي آنها رفع شده است، مجاز است و ارائه خدمات مزبور، مادامي که منجر به ورود به بانک‌هاي آمريکايي و استفاده از نظام مالي آمريکا نشود، متضمن ريسک تحريم نسبت به بانک‌هاي مزبور نمي‌باشد. از اين رو، بانک‌هاي غير آمريکايي نمي‌توانند وجود تحريم‌هاي ايالات متحده آمريکا عليه ايران را به عنوان مستمسکي براي عدم ارائه خدمات دلاري به اشخاص و نهادهاي ايراني مورد استناد قرار دهند.

 

2- بانک‌ها و موسسات مالي غير آمريکايي مي‌توانند با کليه اشخاص و نهادهاي ايراني خارج شده از فهرست تحريم‌هاي آمريکا روابط مالي و اقتصادي داشته باشند و بانک‌هاي آمريکايي به دليل وجود روابط مزبور، مکلف به قطع روابط کارگزاري خود با بانک‌ها و موسسات مالي غير آمريکايي ياد شده نخواهند شد. از اين رو، برقراري و حفظ روابط با بانک‌هاي ايراني، ريسک قطع روابط با نظام مالي آمريکا را براي بانک‌هاي غير آمريکايي به همراه نخواهد داشت.

 

3- شرکت‌هاي تابعه شرکت‌هاي آمريکايي در خارج از آمريکا مي‌توانند بر اساس برجام روابط مالي و اقتصادي با اشخاص و نهادهاي ايراني داشته باشند. در اين راستا، تغيير رويه‌ها و سياست‌هاي شرکت‌هاي مزبور به منظور ايجاد امکان تعامل با اشخاص و نهادهاي ايراني، مجاز بوده و مشمول تحريم نخواهد شد.

 

4- هيچ شخص يا نهاد غير آمريکايي مکلف نيست که به دليل مالکيت بخشي از سهام شرکت‌هاي ايراني توسط اشخاص و نهادهاي مشمول تحريم‌هاي غير هسته‌اي آمريکا يا کنترل شرکت‌هاي ايراني توسط اشخاص مزبور، از تعامل با شرکت‌هاي ايراني به استناد تحريم‌ها خودداري کند. در اين راستا، بانک‌ها و شرکت‌هاي خارجي نبايد وجود روابط مالکيتي يا کنترلي مزبور را به عنوان بهانه و يا عذر عدم برقراري روابط با شرکت‌هاي ايراني مورد استناد قرار دهند و لازم است بانک‌هاي ايراني مغايرت چنين ادعاهايي با تعهدات برجامي کشورهاي عضو گروه 1+5 را صراحتاً مورد تأکيد قرار دهند.

 

5- در مواردي که اشخاص و نهادهاي خارجي، مشتريان ايراني خود را بر اساس رويه‌هاي معمول تجاري شناسايي کرده باشند، ساير اشخاص خارجي که به نحو غير مستقيم به اشخاص ايراني ارائه خدمت مي‌کنند، نيازي به شناسايي مجدد آن مشتريان ندارند و رويه‌هايي که تحت عنوانKYCC يا شناسايي مشتري مشتري مطرح مي‌شوند، مبنايي در مقررات تحريمي ندارند.

 

بر اساس موارد فوق لازم است در کليه تعاملات با طرف‌هاي خارجي بر اجراي کامل و بدون تنازل تعهدات برجامي طرف‌هاي مقابل تأکيد شده و تحقق تمامي آن تعهدات به طور جدي مورد پيگيري قرار گيرد.‏

 

هفتاد و پنجمین شماره هفته نامه «آتیه نو» تنها نشریه تخصصی رفاه و بیمه های اجتماعی در ایران با مجموعه مطالبی در مورد مسائل مرتبط با تامین اجتماعی و بحران صندوق های بازنشستگی صبح امروز ۲۵ مهر ۱۳۹۵منتشر شد. در ستون پرسش شماره این هفته (به شرح زیر) «انواع قرارداد کار و مقررات بیمه آنها» مورد تبیین و تشریح قرار گرفت.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در ستون «پرسش» شماره این هفته نشریه «آتیه نو» (هفتهنامه تخصصی سازمان اجتماعی) که به پاسخگویی پرسش‎های تخصصی خوانندگان درباره قوانین و مقررات تامین اجتماعی در ایران اختصاص دارد «انواع قرارداد کار و مقررات بیمه آنها» مورد تبیین و تشریح قرار گرفت.

 

در این یادداشت که به قلم محمدحسین قشقایی، کارشناس تامین اجتماعی نوشته شده است، انواع قرارداد کار و مقررات بیمه آنها در دو گروه کلی زیر تشریح شده است:

الف) قراردادهای استخدامی دستگاه‎ها و ادارات دولتی

شامل سه نوع: رسمی، پیمانی و خدماتی یا قرارداد کاری

 

ب) قراردادهای استخدامی در بخش خصوصی

شامل پنج نوع: غیرموقت یا دائمی، موقت یا مدت معین، معین، آزمایشی، و آموزشی

 

متن کامل این ستون با عنوان «انواع قرارداد کار و مقررات بیمه آنها» و متن کامل هفتاد و پنجمین شماره هفتهنامه "آتیه نو" (یکشنبه، 25 مهر 1395) در وبگاه سازمان تامین اجتماعی در دسترس علاقهمندان است.

هفتاد و پنجمین شماره هفته نامه «آتیه نو» تنها نشریه تخصصی رفاه و بیمه های اجتماعی در ایران با مجموعه مطالبی در مورد مسائل مرتبط با تامین اجتماعی و بحران صندوق های بازنشستگی صبح امروز ۲۵ مهر ۱۳۹۵منتشر شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، داستان جلد این شماره از هفته نامه آتیه نو با عنوان " جدایی پر هزینه " به مسائل پیرامون افزایش نرخ طلاق و کاهش ازدواج پرداخته و اثرات آن بر مصارف صندوق های بازنشستگی را مورد واکاوی قرار داده است. در ادامه این مطلب امده است، طلاق و آمارهای رو به فزون آن در سالهای اخیر به یکی از جدی ترین آسیب های کشور تبدیل شده که به صورت غیر مستقیم اثراتی منفی بر عملکرد صندوق های بازنشستگی داشته است. در جای دیگری از این مطلب عنوان شده که در سال گذشته آمار جدایی شیب صعودی گرفته و اینکه سالهاست طلاق به دغدغه مشترک مردم و مسئولان و بحث همواره جامعه شناسان بدل شده است.

 

قانونی به نام " مستمری فرزندان اناث بازمانده"

آتیه نو در این مطلب نیز به موضوع قانون " مستمری فرزندان اناث بازمانده " پرداخته و عنوان داشته است که بررسی میزان مستمری هایی که در قالب مزایای بازماندگی به دسته ای خاص از زنان مطلقه پرداخت می شود ، اثرپذیری این صندوق را از پدیده طلاق و هزینه های تحمیلی آن روشن می کند. بر اساس اعلام آمارهای سازمان ثبت احوال کشور ، در سال ١٣٩٣ تعداد١٦٣ هزار و ٥٦٩ طلاق در کشور ثبت شده است.

 

همانگونه که در مطلب فوق ذکر شده است، بالا بودن میانگین سن و انگیزه هایی که مانع از سرگیری روابط مزدی در حوزه روابط کار میشود ، سهم زیادی در تداوم تمایل زنان مطلقه در استفاده از چتر حمایتی و دریافت مستمری بازماندگی دارد.

در همین ارتباط و در میان عوامل انگیزشی مختلف ، سن یکی از متغیرهای کلیدی در کاهش تمایل به ازدواج مجدد و عدم اعتقاد به ورود به بازار کار در میان زنان مطلقه و در نهایت هم اقبال آنان به استفاده از مزایای مستمری بازماندگی است.

در نهایت نیز تدوین قوانین اعطای مستمری باید در جهت تامین اهداف بازنشستگی باشد ، اما نه تنها به این امر توجه نمی شود و هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی برای صندوق ها در بر دارد بلکه در عمل هیچ سنخیتی نیز با عدالت اقتصادی و اجتماعی که نظام های بازنشستگی در پی آن هستند ندارد.

 

اجماع نظام سیاسی و وجود نهاد ناظر، دو فرصت پیش روی صندوق های بازنشستگی

در این روزها اخبار پیرامون صندوق‌های بازنشستگی در کشور حکایت از بحرانی بودن اوضاع برخی از این صندوق‌ها دارد.

آتیه نو در این مطلب آورده استکه  ناظران بر این باورند که برخی صندوق‌های بازنشستگی بیمارتر از آن هستند که درمان آن‌ها با مسکن‌های موقت امکان‌پذیر باشد و تاکید می‌کنند آنچه امروز بر سر صندوق‌ها آمده ناشی از ضعف حکمرانی خوب در مسئله صندوق‌هاست. درواقع به دلیل عملکردهای نسنجیده، ساختارهای غیرمنعطف و سیاست‌های پوپولیستی برخی دولت‌ها، مسئله صندوق‌ها به معادله‌ای چندمجهولی تبدیل شده است.

 

حال سوال این است که نظام سیاسی چگونه می‌تواند صندوق‌ها و ذی‌نفعان آن‌ها را به سلامت از بحران‌ها عبور دهد؟

حجت‌الله میرزایی، معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی حیدری، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی، و محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، در نشستی که چندی پیش با موضوع «حکمرانی و نظارت در صندوق‌های بازنشستگی» برگزار شد، با تبیین شرایط کنونی صندوق‌ها و مفروض قرار دادن حکمرانی خوب و تاکید بر پویایی، شفافیت، توانمندی و عزم بالا در ارکان کلان تصمیم‌گیری، وجود نهاد ناظر و مرجعی تخصصی را مهم‌ترین ابزار در مسیر اصلاح فرآیندهای سیاست‌گذارانه صندوق‌ها عنوان کردند. در ادامه مشروح صحبت‌های این کارشناسان در قالب سه گفتار مجزا از نظرتان می‌گذرد.

 

صندوق های بازنشستگی، قربانیان پوپولیسم!

حجت الله میرزایی در ارتباط با مسائل مطروحه پیرامون بحران صندوق های بازنشستگی نظر خود را اینگونه مطرح می کند:

گرچه مسئله مدیریتی همواره موضوعی مهم و مورد تمرکز کارشناسان بوده، اما مهم‌ترین عامل در رسیدن صندوق‌ها به وضعیت فعلی، مسئله حکمرانی است.

ارزش دارایی در ٣٠٠ صندوق بازنشستگی برتر جهان ‌بین ١٠٠ تا ١٨٠ درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی آن‌هاست. در اقتصاد ایران با اینکه صندوق‌ها نحیف هستند، ارزش دارایی آن‌ها کم نیست و به حدود ٣٠ تا ٤٠ درصد ارزش تولید ناخالص داخلی کشور می‌رسد. از حیث تعداد بنگاه‌ها نیز در ٤ صندوق وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نزدیک به ٣٧٠ بنگاه با مالکیت بیش از ٣٤ درصد وجود دارد. این بدان معناست که این تصمیمات و نحوه اداره این صندوق‌ها در اقتصاد مهم و تاثیرگذار است و ضرورت حکمرانی خوب را صدچندان می‌کند.

 

نهاد ناظر و پاسخ به شوک‌های چندگانه صندوق‌ها

علی حیدری

وی در این نشست اساسا یکی از دلایلی که صندوق‌ها به این روز افتاده‌اند را حکمرانی و نظارت غایب بزرگ صندوق‌های بازنشستگی دانست. شوک های مالی برنامه‌ای و بودجه‌ای و شوک‌های اجتماعی و فرهنگی و فقدان سطح مطلوبی از دانش و آگاهی‌های بیمه‌ای نیز از دیگر عوامل بروز مخاطرات است. شوک‌های سیاسی و مدیریتی ناشی از تغییرات مدیران و استفاده ابزاری از خدمات اجتماعی و تصمیمات موسمی که در زمان‌هایی مانند انتخابات به‌نوبه خود سهم زیادی در بروز بحران داشته است.

 

صندوق‌های بازنشستگی، آزمون حکمرانی خوب  هستند

محسن رنانی

به گفته وی یکی از دم‌دست‌ترین، نزدیک‌ترین و عملی‌ترین حوزه‌هایی که نظام سیاسی می‌بایست وارد آن شود، حوزه صندوق‌های بیمه اجتماعی است. اگر نظام سیاسی عزم ورود به این حوزه را پیدا نکند، قطعا در هیچ حوزه‌ای نمی‌تواند و فرایند مستهلک‌کننده امروز استمرار خواهد یافت. اگر حکومت‌ها این شاخص‌ها را تامین کنند، حکمرانی خوب تامین خواهد شد.

 

علت حذف صندوق‌های بازنشستگی از اولویت‌های برنامه ششم توسعه

در آتیه نو آمده است که : از مدت‌ها پیش تصور می‌شد موضوع صندوق‌های بازنشستگی هم‌ردیف آب و محیط‌زیست به‌عنوان سه حوزه بحرانی در اولویت لایحه برنامه ششم توسعه کشور قرار می‌گیرد و حتی در پیش‌نویس لایحه نیز منعکس شده بود، اما سرانجام به دلایلی این اولویت از متن اصلی لایحه حذف شد. در همین رابطه رئیس امور رفاه اجتماعی سازمان تازه‌تاسیس برنامه‌وبودجه ضمن تایید این موضوع، دلیل این مسئله را فرابرنامه‌ای بودن موضوع اصلاح صندوق‌های بازنشستگی دانسته است. به اعتقاد حمیدرضا پوراصغری، با توجه به بین‌نسلی بودن ماهیت صندوق‌ها، برنامه‌های توسعه‌ای ظرفیتی محدود دارند. وی پیشنهاد کرده است موضوع صندوق‌های بازنشستگی در قالب لایحه‌ای جامع و در عین حال جداگانه از سوی دولت ارائه شود.

 

ارز تک نرخی ، راهگشای توسعه صادرات

آتیه نو از پروژه بزرگ دولت در ١٥٥ روز باقیمانده از سال ١٣٩٥ گزارش می هد و مسائلی از قبیل  : تا پایان امسال ارز تک نرخی می شود ، تک نرئخی شدن ارز یعنی چه ؟ ، الزامات تک نرخی شدن ارز ، ارز تک نرخی تولید را تکان میدهد و حرکت از واردات به سمت تولید را مورد بررسی قرار داده است.

 

بهداشت روان ، حاشیه نشین نظام سلامت

در این شماره از آتیه نو  بررسی چرایی غلبه درمان بر پیشگیری و فراموش شدن روان پزشکی جامعه نگر ، به بهانه هفته بهداشت و روان مورد واکاوی قرار گرفته است. بهداشت روان از دریچه نگاه مردم ، کمبو تخت تا فراموشی روان پزشکی جامعه نگر ، درمان از پیشگیری سبقت گرفته است و افزایش تعهد بیمه ها در حوزه بهداشت روان در  مطلب فوق عنوان و تشریح شد.

 

"تحریریههای بیگانه با بیمه"

نگاهی به مشکلات بیمه ای خبرنگاران

در شماره اخیر آتیه نو به مشکلات حوزه بیمه ای خبرنگاران پردادخته شده و موارد ذیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.

اگر به تحریریه رسانه‌های ایران سری بزنید و از وضعیت بیمه خبرنگاران بپرسید، بی‌تردید بسیاری از روزنامه‌نگاران پاسخ مشترکی به شما خواهند داد. آن‌ها خواهند گفت که ناپایداری این شغل و جابه‌جایی زیاد از این رسانه به آن رسانه آن‌ها را مضطرب کرده است.

در تازه‌ترین اقدام، در تفاهمی با سازمان تامین‌اجتماعی در صدد  رفع مشکلات مربوط به پوشش بیمه‌ای فعالان رسانه‌ای با مسئولیت و نقش‌آفرینی جدی و موثر کارفرمایان و صاحبان رسانه هستند تا خبرنگاران نیز همانند سایر نیروهای کار، از پوشش کامل خدمات تامین‌اجتماعی برخوردار شوند.

به باور کارشناسان، خبرنگاران به دلیل قرار گرفتن در موقعیت استثنایی،  هیجانات و اضطراب‌های حاصل از شرایط تولید محتوای خبر و البته بروز مخاطرات فیزیکی برای خبرنگار در موقعیت‌های استثنایی مانند جنگ، آتش‌سوزی، تنش‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی، آلودگی‌های محیط‌زیستی و... در وضعیت سخت و زیان‌آوری قرار می‌گیرند که نیازمند مراقبت و حفاظت و آینده‌نگری هستند.

یک کارشناس حقوقی و آشنا به مشکلات روزنامه‌نگاران معتقد است: «جز چند روزنامه قدیمی، کمتر رسانه‌ای در ایران شرایط بیمه و مسائل مرتبط با بازنشستگی را آنطور که قانون کار تعیین کرده رعایت نمی‌کنند. یکی از مشکلات در حوزه بیمه به دلیل سخت و زیان‌آور بودن این شغل است که بخش‌های اداری مطبوعات یا نمی‌دانند یا نمی‌خواهند به‌طور دقیق خبرنگار را مشمول بیمه خبرنگاری کنند.»

 

نبود انجمن صنفی مستقل یکی از مهم‌ترین علل مشکلات بیمه خبرنگاران است

به گفته بیژن رمضانی، کارشناس حوزه‌های کار و تامین‌اجتماعی، یکی دیگر از مشکلات مطبوعات، خبرنگاران غیرثابت است که در تحریریه حضور مستمر ندارند و ممکن است در چند رسانه کار کنند. او می‌گوید: «نبود سازوکار تعریف‌شده برای تحت پوشش قرار دادن این افراد مسئله مهمی است. باید سازوکار مشخصی شبیه صندوق روزنامه‌نگاران به وجود بیاید تا خلأ تشکل‌های صنفی موقتا برطرف شود و مسائل مرتبط با اشتغال روزنامه‌نگاران پیگیری و حل شود

 

مطالب دیگر این شماره هفته نامه آتیه نو

برگزاری اختتامیه جشنواره تامین اجتماعی و رسانه

انواع قرارداد کار و مقررات بیمه آنها

لزوم ارائه گزارش دقیق از اوضاع صندوق ها

دورخیز مراکز تجاری ایران برای رقابت با دبی و ترکیه

کارآفرینان برتر زن ایرانی

حمل و نقل طلا ، جذاب اما پرمخاطره

آینده همچنان پابرجاست

چرا نظام درمانی فرانسه افول کرد ؟

٣٨٥میلیون کودک در فقر مطلق

و . . . . . .

 

متن کامل هفتاد و پنجمین شماره هفتهنامه "آتیه نو" (یکشنبه، 25 مهر 1395)در وبگاه سازمان تامین اجتماعی در دسترس علاقه‎مندان است.

 

هم اکنون روزانه بیش از ۴۰ میلیون تراکنش پرداخت الکترونیکی از طریق ۱۲ شرکت پی اس پی مدیریت می شود که آسان پرداخت با ۲۶ میلیون تراکنش از طریق آپ در رتبه دوم قرار دارد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بورس اوراق بهادار تهران ، تعداد 100 میلیون سهم (شامل40 میلیون سهم، جهت عرضه به کارکنان شرکت آسان پرداخت پرشین) معادل 10 درصد از سهام شرکت فوق متعلق به اشخاص حقیقی و شرکت گسترش فناوری های نوین و صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی، در نماد " آپ" جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد.

 

آپ به عنوان پانصدمین شرکت پذیرفته شده برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش" رایانه و فعالیت های مرتبط با آن " در فهرست نرخ های بازار دوم  عرضه می شود.

 

به گفته معاون ناشران و اعضای شرکت بورس تهران ، اطلاعات مالی و عملکرد آپ از طریق سامانه کدال ارائه شده و از این طریق آسان پرداخت قدم به یک عرصه بزرگ گذاشته است.

روح الله حسینی مقدم با تاکید بر این که این شرکت ریسک سرمایه گذاری را پذیرفته است، افزود:‌ تلاش شد تا مشکلات بر سر راه پذیرش آپ در بازار سرمایه رفع شود و پس از عرضه اولیه شرکای جدیدی برای این شرکت ایجاد می شود.

 

ولی اله شهیدی قائم مقام و رییس هیأت مدیره شرکت آسان پرداخت هم  در خصوص عملکردهای مالی شرکت  می گوید، فروش خالص شرکت آسان پرداخت در سال مالی جاری مبلغ یک هزار و 467 میلیارد و 951 میلیون ریال برآورد شده که سود به ازای هر سهم رقم 1468 ریال محاسبه می شود.

 

شرکت آسان پرداخت در ابتدای سال 1388 تاسیس شده و امروز ۴۶ درصد بازار پرداخت موبایلی کشور را در اختیار دارد. هم اکنون روزانه بیش از ۴۰ میلیون تراکنش از طریق ۱۲ شرکت پی اس پی مدیریت می شود که  آسان پرداخت با ۲۶ میلیون تراکنش از طریق آپ رتبه دوم را دارا است. همچنین طبق اعلام بانک مرکزی، سهم بازار آسان پرداخت از کل تراکنش های کشور ۱۴.۶ درصد در پایان سال گذشته بوده است.

بر این اساس، از تاریخ این ابلاغیه همه شرکت‎های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند فرایند افزایش سرمایه خود را با رعایت مفاد این دستورالعمل اجرایی کنند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در متن این ابلاغیه که در مورخ 19 مهر 1395 از سوی غلامرضا ابوترابی رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‎‎ایسازمان بورس و اوراق بهادار خطاب به شرکتهای سهامي عام ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است، دلیل تصویب «دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه» توسط هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، بهبود فرایند افزایش سرمایه این شرکت‎ها اعلام شده است.

 

متن کامل «دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه»(مصوب جلسه مورخ 17 مهر 1395 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) در وبگاه مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی این سازمان در دسترس علاقه‎مندان است.

در اطلاعیه مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید شده است: باعنایت به مصوبه مورخ 17مهر 1395 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اصلاح بند 9 ماده 7 «دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان»، از تاریخ این ابلاغیه، کلیه ناشران موظف‌اند نسبت به ارائه اطلاعات وضعیت عملیات ماهیانه مطابق فرم‌های مقرر، حداکثر 3 روز کاری پس ازپایان هر ماه از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) اقدام کنند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، روز گذشته (شنبه) اطلاعیه ای خطاب به کلیۀ ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و کلیۀ ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران از طرف سعیدمحمد علیزاده، مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در سامانه کدال منتشر شد.

 

در این اطلاعیه به الزام انتشار ماهانه اطلاعات ناشران بورسی و فرابورسی تاکید شده است؛ این در حالی است که پیش از این ناشران مختار بودند اطلاعات وضعیت عملیات ماهانه مطابق فرم‌های مقرر را از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کنند.

 

در این اطلاعیه قید شده است: باعنایت به مصوبه مورخ 17مهر 95 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اصلاح"بند 9 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان"، از تاریخ این ابلاغیه،کلیه ناشران موظف‌اند نسبت به ارائه اطلاعات وضعیت عملیات ماهیانه مطابق فرم‌های مقرر،حداکثر 3 روز کاری پس ازپایان هر ماه از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران(کدال) اقدام کنند.

 

این اطلاعات در شرکت های تولیدی سابقا به عنوان آمار تولید و فروش و در شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ تحت عنوان صورت وضعیت پرتفوی ارائه  می شد که مطابق این مصوبه مقرر شده جهت تمامی گروهها به تناسب صنعت به بازار ارائه شود.

 

بدیهی‌است تاخیر و یا عدم ارائه این اطلاعات، به منزله تخلف ناشر محسوب می شود و مشمول رسیدگی برابر با مفاد دستورالعمل انضباطی ناشران خواهد بود.


 

رییس کل بانک مرکزی میزان تسهیلات اعطایی به بنگاه های کوچک و متوسط از ابتدای سال جاری تاکنون را هشت  هزار و 800 میلیارد تومان اعلام کرد که این میزان تسهیلات به 11 هزار و 766 واحد پرداخت شده است و این رقم تا سقف 16 هزار میلیارد تومان باید به تدریج به بنگاه های تولیدی تخصیص داده شود. به گفته سیف، «البته نظام بانکی در این راه با محدودیت خاصی مواجه نیست».

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، رییس کل بانک مرکزی با حضور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین، ضمن آگاهی از آخرین وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی این استان و پیشرفت های حاصله در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، راهکارهای بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رونق در این استان را بررسی کرد و با اشاره به پیشرفت های حاصل شده، تصریح کرد: خوشبختانه استان قزوین از ظرفیت و توانمندی های بالایی برخوردار است، امیدوارم این جلسات، نتایج پربار و ملموسی برای استان داشته باشد و تصمیمات گرفته شده در این جلسه به مرحله اجرایی درآیند. براین اساس باید در نظر داشت که توقعات و انتظارات بخش های مختلف فعال در بخش تولید و بانک ها از یکدیگر منطقی باشد.

 

سیف، سال 1395 را سالی مهم خواند و گفت: امسال سالی ویژه برای اقتصاد کشور است، اکنون و با گذشته سه سال از آغاز فعالیت دولت یازدهم، باید آثار برنامه ریزی های بلند مدت در اقتصاد دیده شود. متاسفانه پیش از این با هدررفت منابع و امکانات کشور در اثر برخی سوءمدیریت ها مواجه بودیم اما اکنون باید تلاش کنیم به شرایط مناسب بازگردیم که البته این مهم، امری زمان بر است.

وی با مشهود خواندن آثار سیاست های پولی و مالی در اقتصاد کشور، گفت: اکنون می توان آثار سیاست های پولی و مالی و آرامش ناشی از انضباط پولی را به صورت ملموسی احساس کرد. برای مثال رشد اقتصادی در سه ماهه ابتدایی سال 95، به 5.4 درصد رسیده و شاخص های مهم اقتصادی تورم از حدود 40 درصد در سال های ابتدایی دولت به 8.8 درصد کاهش یافته است.

 

رییس کل بانک مرکزی وجود ثبات و آرامش در اقتصاد را لازمه سرمایه گذاری عنوان کرد و گفت: پیش بینی پذیر بودن اقتصاد کشور، افق سرمایه گذاری بلندمدتی را پیش روی فعالان اقتصادی ترسیم می کند، در غیر این صورت فعالان اقتصادی به سمت سرمایه گذاری های کوتاه مدت سوق خواهند یافت. همچنین این نکته را نیز باید به خاطر داشت که آرامش و ثبات در اقتصاد‌ موجب تحرک بخش خصوصی خواهد شد و به آنها امکان و جرأت سرمایه گذاری می بخشد.

 

وی در ادامه افزود:‌ یکی دیگر از نشانه های روشن درخصوص بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد کشور، کنترل و جلوگیری از نوسانات هیجانی نرخ ارز است. همچنین از دیگر دستاوردهای اقصادی دولت، کنترل شوک ناشی از کاهش قیمت نفت بود. این امر در حالی رخ داد که در برخی کشورهای با اقتصاد نفتی، کاهش قیمت نفت موجب افزایش تورم و نرخ ارز شد. همچنین باید به این نکته توجه داشت که با تداوم رشد اقتصادی در کشور ما، نرخ ارز نیز کاهش خواهد یافت.

 

رییس شورای پول و اعتبار با تأکید بر اینکه نتایج رشد اقتصادی باید ملموس باشد، گفت: رشد اقتصادی باید به رشد در تولید منجر و نتایج ملموس آن در اقتصاد احساس شود. البته در رشد اقتصادی، سنجه هایی مانند سرانه تولید و نرخ اشتغال نقش کلیدی دارند.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به دستاوردهای بزرگ اقتصاد ایران طی سه سال گذشته، گفت: اقتصاد ایران دستاوردهای بزرگی طی سه سال داشته است، برای مثال پس از هشت فصل پیاپی رشد منفی اقتصادی، توانستیم به رشد مثبت دست یابیم. هنگامی که این دستاوردها در مجامع بین المللی چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مطرح می شود، آنها ایران را به عنوان یکی از موفق ترین کشورها در ساماندهی وضعیت اقتصادی و به ویژه اقتصاد کلان و در کنترل شاخص هایی  مانند نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز می شناسند.

 

سیف یکی از تأکیدات اصلی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی را توجه ویژه به واحدهای کوچک و متوسط دانست و گفت: یکی از تأکیدات ویژه ایشان توجه به بنگا ه های کوچک و متوسط است. براین اساس و باتوجه به مسئولیت بانک ها مبنی بر تأمین مالی کوتاه مدت بنگاه های کوچک و متوسط از طریق بازار پول، یکی از اولویت های اصلی بانک ها در سال جاری تأمین مالی این بنگاه هاست و خوشبختانه تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با روحیه جهادی و احساس مسئولیت و اهتمام عالی، همگام با سیاست های دولت، نقش و رسالت خویش را به نحو شایسته انجام می دهند و با بهره‌گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود، بسترهای خارج کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود و استفاده از ظرفیتهای تولیدی را فراهم‌ می کنند.

 

رییس کل بانک مرکزی عزم نظام بانکی در پرداخت تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط را جدی خواند و گفت: با این وجود نظام بانکی باید در تخصیص و هدایت منابع دقت نظر کافی داشته باشد و منابع محدود شبکه بانکی  به پروژه هایی که به خلق ارزش افزوده و ایجاد اشتغال کمک می کنند، اختصاص یابند.

 

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به حل و فصل منطقی مطالبات بانک ها گفت: وثیقه، ابزاری است که در زمان عدم وصول اقساط در سررسید بانک می تواند از طریق آن استیفای طلب کند؛ البته در این بین بانک ها باید در پروژه ها از خود انعطاف نشان دهند و در تعیین اقساط  به نقدینگی و گردش اقتصادی واحدهای تولیدی توجه کنند. بر این اساس نظام بانکی نباید متکی به وثیقه عمل کند و در تعیین میزان اقساط، ادامه حیات بنگاه های اقتصادی را مدنظر داشته باشد.

 

رییس شورای پول و اعتبار، عادی شدن فضای فعالیت های اقتصادی در عرصه جهانی را بر روابط تجاری امن بنگاه های کوچک و متوسط اثرگذار دانست و گفت: در حال حاضر فضای فعالیت های اقتصادی در حال عادی شدن است و بانک های کشور توانسته‌اند در فعالیت های خود با کارگزاران بین المللی، ارتباط برقرار کنند.‌ این دستاوردهای اقتصادی می تواند در روابط و فعالیت های اقتصادی امن بنگاه های کوچک و متوسط اثرگذار باشد. البته توجه به این نکته نیز ضروری است که این فعالیت ها باید در فضایی ایمن و از طریق نظام بانکی انجام شود. پیش از این و طی سالیان گذشته شاهد بودیم که بسیاری از روابط کارگزاری به واسطه صرافی ها و از طریق فضای ناایمن آنها انجام می شد که این امر به نوبه خود مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد می کرد.

 

ضریب امنیت و توان واحدهای تولیدی قزوین باید افزایش یابد

همچنین در این نشست استاندار قزوین با اشاره به آثار مثبت سفر پیشین خود به تهران، گفت: در سفر پیشین بسیاری از مسایل پیش روی استان قزوین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خوشبختانه گشایش ها و دستاوردهای بسیاری برای استان محقق شد. استان قزوین از ظرفیت های مناسب صنعتی و کشاورزی برخوردار است و از این حیث در میان چند استان اول کشور قرار دارد و باید تلاش کرد با همکاری همه جانبه دستگاه های اجرایی در گام نخست، ضریب امنیت و نیز توان واحدهای تولیدی استان را افزایش دهیم.

 

همتی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 3هزار واحد صنعتی در استان قزوین وجود دارد، تصریح کرد: در حال حاضر حدود 615 واحد تعطیل و 1244 واحد نیمه تعطیل در استان قزوین وجود دارد؛ متاسفانه تعطیلی برخی از این واحدهای صنعتی به دلیل واگذاری به بخش خصوصی بوده و این واحد ها به مرور تعطیل شدند. رویکرد و راهکار دولت در این زمینه تمرکز بر  واحدهایی است که امکان بازگشت به چرخه تولید را دارند، بنابراین مقرر شد با شناسایی این واحدها امکان فعالیت برای آنها فراهم شود. بر این اساس و با استفاده از ظرفیت های موجود و با هماهنگی میان دستگاه های مختلف اجرایی می توان فرصت های شغلی بسیاری را در استان قزوین فراهم کرد.

 

همچنین در این جلسه مقرر شد با ایجاد کمیته ای تخصصی متشکل از مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، نمایندگان استانداری، بانک ها و واحدهای تولیدی استان، راهکارهای تخصیص منابع و امکانات به واحدهای تولیدی راکد مورد بحث و بررسی قرار گیرند و نیز ماهیانه پیشرفت های حاصله ناشی از فعالیت های مرتبط با اقتصاد مقاومتی استان قزوین در قالب گزارش هایی به رییس کل بانک مرکزی ارائه شود.

 

گفتنی است رییس کل بانک مرکزی در سفر به استان قزوین به همراه تعدادی از مدیران شبکه بانکی از واحدهای صنعتی این استان بازدید کرد. سفر به استان قزوین هشتمین سفر رییس کل بانک مرکزی به مراکز استان ها برای شرکت در کارگروه های استانی تسهيل و رفع موانع توليد است. پيش از اين رييس کل بانک مرکزی سفرهایی را به منظور اطلاع از روند اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط به استان های البرز، خراسان رضوی، آذربايجان غربی و کهکيلويه و بوير احمد، ایلام، گلستان و کرمان سفر کرده است.

در مقدمه این اظهارنظر می‎خوانیم: «بررسيها نشان ميدهد،توان دسترسي دستگاههاي اجرايي به منابع مالي در كنار ضعف در عملكرد دستگاههاي نظارتي و شوراي حقوق و دستمزد و قوانين و مقررات معيوب، زمينهساز پرداختهاي غيرمتعارف و ناعادلانه در نظام پرداخت كشور شده است.»

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در این اظهارنظر پس از مقدمه، آسيبشناسي نظام پرداخت در كشور ارائه شده است و در پایان پس از ارزیابی «طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداختها»، جمع‎بندی کارشناسی ارائه شده است.

 

در بخش آغازین آسيبشناسي نظام پرداخت در كشور آمده است:«بررسيهاي صورت گرفته نشان ميدهد كه نظام پرداخت كشور چه در سطح مديران حرفهاي و چه در سطح كارمندان با چالشهايي همراه است. مطابق اين بررسيها، كمتوجهي يا بيتفاوتي و فقدان نظارت قوه مجريه در هشت سال گذشته در قبال بروز اين مشكل به خصوص در رابطه با شركتهاي دولتي و سازمانهاي دولتي تابع قوانين و مقررات اختصاصي كاملاً مشهود است. در كنار نقش قوه مجريه، ضعف در عملكرد نهادهاي نظارتي، قوانين و مقررات معيوب، خلأها و ابهامات موجود در قوانين مربوطه و تفويضاتي كه ازسوي قانونگذار به نهادهاي متعدد در وضع مقررات صورت گرفته است، عدم نظارت كافي بر آييننامههاي پرداخت دستگاههايي كه از شمول قوانين و مقررات عمومي خارج هستند و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي كه از منابع عمومي و مردمي بهره ميگيرند واشكالات ساختاري كه نظام اداري ما با آن مواجه است سبب شده تا بايك نابساماني جدي در اين حوز مواجه باشيم.»

 

و سرانجام، در جمع‎بندی این اظهارنظر می‎خوانیم: «باتوجه به مباحث فوق و باعنايت به اين كه قانون مديريت خدمات كشوري كه در فصل دهم به موضوع حقوق و مزاياي كاركنان، مديران و مقامات ميپردازد دوره آزمايشي خود را سپري ميكند و مقرر است تا پايان سال 1395 لايحه دائمي شدن اين قانون توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي تقدي مگردد،بنابراين بهتر است بدواً اصلاح اين قانون و تصويب دائمي آن مورد اهتمام قرار گيرد تا درضمن آن يا پس از آن زمينه مساعدي براي سامان دادن به بخشي از نظامات پرداخت كشور فراهم شود. پس از آن بات وجه به تجارب حاصله ميتوان گامهاي بعدي را براي اصلاح نظام پرداخت در ساير دستگاههاي مورد نظر اين طرح فراهم کرد.»
 

علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‎های مجلس درباره «طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت ها»را از وبگاه این مرکز دریافت کنند.

 

سید محمدعلی جنانی گفت: از مهمترین اقدامات کارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی، فارغ از امور انجام شده توسط آنان درقالب امورمرتبط با کاهش تصدیگری شعب، انجام امور میدانی است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، سیدمحمد علی جنانی مدیرکل امور کارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: کارگزاری ها از پتانسیل بسیار بالایی به منظور  ایجاد منابع برای سازمان برخوردار هستند به نحوی که درحوزه بازرسی ازدفاتر قانونی درسال ١٣٩٤تعداد  ٨٤ کارگزاری نسبت به بازرسی ازدفاتر قانونی شرکتها  اقدام کرده اند.

 

جنانی ادامه داد: ماحصل این فعالیتها، شناسایی بخش اعظمی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی و مختومه نمودن تعداد ٢٨٣ پروژه حسابرسی است که این امر منجر به  تسریع درشناسایی مطالبات معوق وکاهش حجم پرونده های حسابرسی شده است.

وی گفت: درسه ماهه نخست  سال ١٣٩٥ نیز تعداد ١٦٤پروژه حسابرسی مختومه و حجم قابل توجهی ازمطالبات سازمان شناسایی شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از رشد بیش از یک درصدی برخوردار است.

جنانی با توجه به رشد تصاعدی اقدامات میدانی انجام شده توسط کارگزاری ها در تمامی زمینه ها ابراز امیدواری کرد با توجه به اهمیت تداوم روند مذکور در کسب منابع، توسعه فرایندهای کارگزاری ها مورد عنایت بیشتری قرار گیرد.

در ابلاغیه بانک مرکزی، تعرفه جدید کارمزد خدمات بانکی مصوب سال 1395 و نرخ قابل وصول شامل خدمات بابت انواع حساب‌های قرض‌الحسنه و پس‌انداز، ضمانت‌نامه‌ها، حواله‌های صندوق‌های اجاره‌ای، مدیریت اوراق بهادار و بروات اعلام شده است. بر این اساس در شاخص‌ترین افزایش نرخ خدمات، قیمت صدور چک بانکی از ۳۷۰۰ تومان به ۵ هزار تومان افزایش یافت.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، پیرو ابلاغیه بانک مرکزی، بانک‌های کشور نیز در دستورالعملی که به شعب خود ارسال کرده‌اند، بر این نکته تاکید کرده‌اند که هزینه خدمات بانکی مذکور، به شرح مندرج در فایل‌های الحاقی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، لازم‌الاجرا است. مطابق این گزارش، اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی طی نامه‌ای به بانکهای کشور تعرفه جدید را ابلاغ کرده است.

 

بر این اساس، بانکها در دستورالعمل‌های خود، کارمندان را مکلف کرده‌اند با توجه به اهمیت تامین هزینه‌های مرتبط با ارایه خدمات بانکی از محل کارمزدهای دریافتی، در اخذ کارمزدها اهتمام کنند. نکته حائز اهمیت در این دستورالعمل، موضوع ارایه تخفیف‌های ویژه بانکها به "مشتریان خاص" در اعمال کارمزدها است. واحدهای بانکی می‌توانند، به منظور رقابت با سایر بانکها، به مشتریان خاص و ویژه حداکثر ۳۰ درصد مبالغ مندرج در جدول ابلاغی را با نرخ‌های کمتری اعمال کنند. واحدها در خصوص اعمال بند تشویق به مشتریان خاص باید درخواست مشتریان خاص و ویژه را به اداره امور شعب ارسال کنند تا پس از تائید درخواست مزبور و طرح در کارگروه بخشودگی و تخفیفات ویژه خدمات بانک، مستقر در اداره کل بازاریابی و امور مشتریان، تخفیف اعمال شود. شعب بانکها نیز باید پس از بررسی‌های لازم، درخواست را به منظور ارایه در کمیته منابع و مصارف بانکها ارسال کنند.

 

خبرگزاری مهر، فهرست کامل عمده‌ترین نرخ‌های جدید کارمزدهای بانکی را به شرح جداول زیر منتشر کرده است:

 

در این جلسه كه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و قائم مقام بانک مرکزی، به همراه معاونان و تعدادی از مدیران ارشد ادارات مختلف صندوق بین المللی پول برگزار شد، علي طیب نیا در خصوص تحولات اقتصادی کشور از ابتدای دولت یازدهم و تبیین سیاست های اقتصاد کلان، به ویژه سیاست های اصلاح ساختاری در قالب اقتصاد مقاومتی طی یک سال گذشته گزارشي ارائه كرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه این جلسه، درخصوص دستاوردهای اقتصادی دولت نظیر افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم به سطح تک رقمی آن، حصول ثبات در بازار ارز، گسترش فضای آرام و اطمینان بخش اقتصادی توضیحاتی را ارائه كرد که مورد توجه خانم لاگارد قرار گرفت. ايشان همچنین به تلاش های دولت در جهت باز پرداخت بدهی های خود به شبکه بانکی و بخش خصوصی از طریق گسترش بازار بدهی با انتشار اوراق بهادار و اسناد خزانه اسلامی، تامین کسری بودجه دولت، اجرایی کردن طرح اصلاح نظام بانکی در راستای تقویت نظام بانکی و در شرف ارسال لوایح دوگانه قانون بانک مرکزی و بانکداری کشور به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.

 

از دیگر موضوعات مورد بحث، طرح سوالاتی از سوی مديرعامل صندوق در خصوص تحولات اخیر بازار نفت و یکسان سازی نرخ ارز در کشور بود که در این زمینه دکتر اكبر کمیجانی، توضیحات مبسوطی از اقدامات بانک مرکزی در فراهم کردن بسترهای لازم برای حرکت به سمت نرخ ارز یکسان ارائه كرد. وي ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته به ویژه انتقال تامین مالی واردات قسمت عمده ای از کالاها از نرخ ارز رسمی به نرخ ارز بازار، ابراز امیدواری كرد تا پایان سال جاری فرایند یکسان سازی نرخ ارز تکمیل شود.

 

همچنین در خصوص توافق کشورهای عضو اوپک با غیراوپک در مورد کاهش سقف تولید نیز موضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ثبات بازار نفت و افزایش تولید نفت ایران در چارچوب توافق شده مورد تاکید قرار گرفت. خانم لاگارد ضمن ابراز خرسندي از مطالب ارائه شده و دستاوردهای حاصله، قول داد بخش های ذیربط صندوق کماکان به همکاری با ایران در ارائه کمک های فنی و آموزشی در زمینه های بانکی، پولی، ارزی و مالیاتی ادامه دهند. همچنين وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سابقه تصویب قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران، نسبت به اجرایی کردن آنها در ایران توضیحاتي ارائه كرد.

 

علاوه بر این عدم همکاری بانک های بزرگ اروپایی با شبکه بانکی کشور از دیگر مباحث مطرح شده در این حوزه بود که در این باره رئیس صندوق بین المللی پول نسبت به بهره گیری از امکانات صندوق در راستای رفع مشکل با کشور های ذیربط قول مساعدت و پیگیری داد تا همکاری لازم با بانک های ایران صورت گیرد.

 

گفتنی است علاوه بر جلسه فوق، قائم مقام بانك مركزي در جلسات جداگانه خانم لاگارد با وزرای اقتصادی و روسای کل بانک های مرکزی کشورهای عضو منطقه منا و آقای مسعود احمد رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) با روساي کل بانک هاي مرکزي کشورهاي منطقه منا شرکت کرد. در این جلسات، ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون علل کندی رشد اقتصادی و طولانی بودن آن در اقتصاد جهانی، بر رفع محدودیت های بانکی و گسترش روابط کارگزاری بانکی تاكيد شد. همچنین در جهت سرعت بخشیدن به افزایش رشد اقتصادی و گسترش شمولیت آن از طریق اتخاذ سیاست های ساختاری برای افزایش رشد بهره وری تولید و اتخاذ سیاست های پولی و مالی برای تحریک تقاضای کل، توصیه ها و تاکید لازم صورت گرفت.

 

 

در فهرست ابلاغی از سوی اسحاق جهانگیری نام 40 شرکت دولتی که در مرحله دوم مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی هستند به چشم می‎خورد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، هیئت وزیران تصویبنامه زیر را که دیروز (یکشنبه) مورخ 18 مهر 1395 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجراء به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد در جلسه مورخ 11 مهر 1395 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 218 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (مصوب 1389) تصویب کرد.

 

مطابق ماده 218 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (مصوب 1389): «کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط دولت تعیین می‌شود و نیز شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس مکلفند از سال دوم برنامه و حداقل یک بار تا پایان برنامه از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکتها و افزایش قابلیت اعتماد گزارشهای مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی اقدام نمایند. هیأت مدیره این شرکتها مسؤولیت اجرای این بند را به عهده دارند.

تبصره 1ـ شرکتهایی که بر اساس مصوبه دولت دارای طبقه‌بندی می‌باشند از شمول این ماده مستثنی می‌شوند.

تبصره 2ـ سازمان حسابرسی مکلف است چهارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ نماید.» (پیوند متن
کامل قانون
)

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر