اخبار حسابداری ایران

سیدکامل تقوی‎نژاد در این بخشنامه تاکید کرده است: با توجه به مفاد دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوری و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم، از مصادیق موارد مصرح در مادتین 119 و 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی‎شود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در این بخشنامه که با موضوع «عدم شمول مالیات نسبت به تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیمنامههای تنظیمی» به شماره 200.95.44 مورخ 13 مهر 1395 از سوی سیدکامل تقوینژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است، آمده است:

 

«به قرار اطلاع برخی از ادارات امور مالیاتی هنگام محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک در برخورد با اسناد تقسیم نامه های املاکی که قدرالسهم مالکین آن تغییر نموده است، اقدام به مطالبه مالیات مینمایند، لذا پیرو بخشنامه شماره 56861-210 مورخ 1388.6.17 راجع به ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 5 مورخ 1386.1.19 در خصوص ابطال نامه های شماره 20/2036/34792 مورخ 1366.9.1 و شماره 20/2560/48260 مورخ 1366.11.3 معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی، موکداً یادآور میگردد:

 

با توجه به مفاد دادنامه مذکور، تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوری و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم، از مصادیق موارد مصرح در مادتین 119 و 187 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی شود.

بنابراین نحوه عمل مالکین در میزان سازش برای تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم نامه های تنظیمی، ماهیتاً معامله محسوب نشده و مشمول محاسبه مالیات نخواهد بود.»

مطابق ذیل این بخشنامه، علاقه‎مندان می‎توانند برای رفع ابهام و توضیح تکمیلی با شماره تلفن 39903702 (دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی) تماس بگیرند.

سازمان تأمین ‌اجتماعی اعلام کرد: ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای تأمین‌اجتماعی، شناسنامه‌ای است که در بدو بیمه‌شدن به این سازمان ارائه شده یا می‌شود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین ‌اجتماعی، هرگونه تغییراتی که پس از بیمه‎شدن در شناسنامه بیمه‌شده روی دهد برای سازمان تأمین‌اجتماعی معتبر نخواهد بود. افراد تحت تکفل بیمه‌شده نیز مشمول این قانون هستند.

 

مطابق این اطلاعیه، از آن جا که سن افراد در احراز شرایط قانونی پرداخت مستمری بازنشستگی و بازماندگان مؤثر است، قانون مزبور در تاریخ 1379.08.08 به قانون تأمین ‌اجتماعی الحاق و از همان تاریخ نیز اجرا شد. بنابراین، تاریخ تولد مندرج در شناسنامه اولیه‌ای که بیمه‌شدگان اصلی یا تبعی در بدو بیمه‌شدن به شعب تأمین‌اجتماعی ارائه می‌کنند، ملاک عمل خواهد بود و هرگونه تغییری که پس از تصویب این قانون در تاریخ تولد بیمه‌شدگان انجام شود، سازمان تأمین‌اجتماعی آن تغییرات را لحاظ نخواهد کرد.

در این اطلاعیه تغییرات به عمل آمده در تکالیف مودیان در ارتباط با ارسال صورت معاملات فصلی از مهرماه 1395 با عنایت به صدور آیین‎نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) اصلاحیه قانون مالیات‎های مستقیم (مصوب 31 تیر 1394) در قالب (8) بند اطلاع‎رسانی شده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، تصویر اطلاعیه مذکور که در روزنامه‎های کثیرالانتشار منتشر شده است به شرح زیر است:

در بخشی از این یادداشت آمده است: «عملکرد برخی شاخصهای کلیدی بودجه عمومی حاکی از بهبود آنها است. از جمله، سهم درآمد نفتی از کل مصارف از حدود 43.4 درصد در سال 1392 به حدود 30.5 درصد در سال 1394 بهبود یافته است. شاخص نسبت مالیات به تولید نیز در دوره مذکور بهبود یافته و به عدد 7.2 در سال 1394 رسیده است. همچنین، نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای که به نوعی پوشش اعتبارات هزینه ای از طریق مالیات را نشان می دهد، از حدود 40.7 درصد در سال 1392 به حدود 45.5 درصد در سال 1394 افزایش یافته است که بالغ بر 5 واحد درصد بهبود را نشان می دهد.»

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل این یادداشت که به قلم علی امیدی به رشته تحریر در آمده است، به شرح زیر است:

 

«ایران» بهبود شاخصهای بودجه  در سه سال گذشته را بررسی می کند

بازگشت انضباط مالی به بودجه عمومی

علی امیدی

 

مرور جداول کلان بودجه در سال های اخیر و هنگام شروع به کار دولت یازدهم بیانگر وجود چالش های بسیار مهم در بخش دولتی است. از یک سو وابستگی شدید بودجه به منابع درآمدی نفتی و از سوی دیگر سهم بالای اعتبارات هزینه ای از کل مصارف بودجه و به همین ترتیب سهم اندک اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای را در بودجه شاهد بودیم. همچنین دولت با سهم اندک درآمدهای مالیاتی در کشور که ناشی از نامناسب بودن معافیت های مالیاتی و فرار گسترده مالیاتی و همچنین عدم توسعه پایه های مناسب مالیاتی است، مواجه بوده است. در کنار موارد فوق باید به حجم بالای بدهی دولت به بانک مرکزی، بانک ها، صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و همچنین بخش خصوصی و پیمانکاران اشاره کرد.

 

همه این موارد منجر شد که دولت قبل برای جبران هزینه های خود ضمن اتکا به درآمد نفتی، از فروش شرکت ها و همچنین فروش اوراق تعهدآور استفاده کند که خود مشکلاتی را برای سال های بعد در پی دارد، به طوری که دولت یازدهم هم اصل و هم فرع این تعهدات را می بایست پرداخت کند که قسمت زیادی از این مشکلات و چالش ها به عملکرد گذشته در برنامه چهارم برمی گردد و قسمتی نیز به مسائل ساختاری مبتلابه بودجه ریزی مربوط است. این در حالی است که به دلیل عملیاتی نبودن بودجه های دستگاه های اجرایی کشور، بخشی از بودجه های جاری صرف موازی کاری ها و عملیات غیر ضروری و بدون بهره وری می شود. همچنین منابع هرچند اندک برای طرح های عمرانی نیز به صورت مناسب هزینه نشده و دائماً با انبوهی از طرح های نیمه کاره وباطول دوره ساخت بسیار بالاتر از حد استاندارد روبه رو است.

 

شرایط بی ثبات شاخص های کلان بودجه ای در آغاز به کار دولت یازدهم

دولت یازدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که قانون بودجه کل کشور با تأخیر زیاد در اواخر خرداد ماه سال 1392 به تصویب رسید. این در شرایطی بود که بودجه تصویب شده از یکسو با کاهش شدیدی در منابع نفتی مواجه بود و از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی با اتکا به منابع نامطمئن اقدام به تعیین مصارف هنگفتی در قالب بودجه فوق نمود که با اجرای احکام قانون بودجه سال مذکور می توانست باعث تشدید تورم و تشدید بحران بدهی های دولت شود.

 

بررسی های اولیه نشان می داد که کسری پنهان در قانون بودجه سال 1392 در حد 700 هزار میلیارد ریال بود. بنابراین بزرگترین چالش دولت در آغاز کار، کسری عظیم منابع بودجه عمومی بود که با صرفه جویی هزینه ها و تجهیز بیشتر منابع تا حدودی این چالش مرتفع شد. در سال های 1393 و 1394 با وجود کاهش قیمت نفت، بودجه با رشد 20 و 17 درصدی افزایش یافت که سعی شد با وجود کمبود منابع، تحرکی را در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ایجاد کند.

 

بهبود شاخص های بودجه ای در دوره 3 ساله

عملکرد برخی از شاخص های کلیدی بودجه عمومی حاکی از بهبود برخی از آنها است به طوری که سهم درآمد نفتی از کل مصارف از حدود 43.4 درصد در سال 1392 به حدود 30.5 درصد در سال 1394 بهبود یافته است. شاخص نسبت مالیات به تولید نیز در دوره مذکور بهبود یافته و به عدد 7.2 در سال 1394 رسیده است.

 

همچنین نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای که به نوعی پوشش اعتبارات هزینه ای از طریق مالیات را نشان می دهد، از حدود 40.7 درصد در سال 1392 به حدود 45.5 درصد در سال 1394 افزایش یافته که بالغ بر 5 واحد درصد بهبود را نشان می دهد. البته سهم اعتبارات عمرانی از کل مصارف دولت در دوره مذکور کاهش یافته است، هر چند که درسال 1393 افزایش نسبی در حدود 1.8 واحد درصد داشت. این شاخص جهت گیری سیاستی (سیاست مالی) دولت به عنوان سرمایه گذاری در زیرساخت ها را نشان می دهد که در تهییج سرمایه گذاری بخش خصوصی مؤثر است. متأسفانه به دلیل محدودیت های بودجه ای ناشی از تحصیل منابع ناشی از کاهش قیمت نفت و کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه عدم تحقق کامل درآمدهای مالیاتی در سال 1394، فقط 54 درصد از اعتبارات مصوب طرح های تملک دارایی سرمایه ای پرداخت شد که قسمت عمده آن اسناد خزانه اسلامی بود.

 

اقدامات سه ساله دولت برای برقراری انضباط مالی در بودجه عمومی

رویکرد سیاستی دولت نسبت به بودجه عمومی ناظر بر انضباط مالی با تأکید بر مدیریت مصارف بودجه ای و خلق منابع مالی جدید است. بدین منظور در آغاز فعالیت دولت یازدهم تاکنون، سیاست های زیر در اصلاح فرآیند اجرای بودجه اتخاذ شده است:

  • تأکید بر کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش اتکای بودجه به درآمدهای عمومی بویژه مالیات
  • اولویت دهی به تخصیص منابع ریالی مرتبط با کالاهای اساسی و دارو
  • تلاش برای افزایش اختیارات دولت در خصوص تخصیص اعتبارات طرح های عمرانی متناسب با اولویت های اجرایی بخصوص طرح های خاتمه یافته در سال 1392
  • و 1393 و 1394
  • تلاش در جهت پرداخت بدهی های دولت بویژه بدهی دولت به پیمانکاران طرح های عمرانی از طریق کنترل مصارف غیر ضرور و همچنین انتشار اسناد خزانه اسلامی
  • انتشار اوراق مشارکت به منظور کنترل نقدینگی سرگردان و همچنین تزریق منابع جدید برای افزایش سرعت اجرای طرح های عمرانی
  • اختصاص 6 درصد از سهم صندوق توسعه ملی در بودجه سال 1392 جهت تقویت تولید داخلی و افزایش توان وام دهی بانک ها و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
  • حمایت از بخش تولید با تأکید بر رفع محدودیت ممنوع الخروجی برای واحدهای تولیدی، استهلاک شتابان دارایی های ثابت خریداری شده مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و معدنی و بخشودگی جرایم مؤدیان مالیاتی سال های 1389، 1390 و 1391
  • جلوگیری از پیشی گرفتن مصارف بودجه عمومی دولت برمنابع آن که می توانست آثار تورمی و بی ثبات کننده ای بر اقتصاد کشور در پی داشته باشد.

 

تصویر بودجه عمومی دولت در سال 1395

بر اساس عملکرد 12 ماهه منابع عمومی مصوب قانون بودجه سال 1394 کل کشور، معادل رقم 2017 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به عملکرد مدت مشابه در سال قبل (رقم 1783 هزار میلیارد ریال) حدود 1/13 درصد رشد کرده بود. درآمدهای عمومی کشور نیز از رشد 15 درصدی برخوردار بوده است، هرچند درآمدهای مالیاتی رشد بیشتری در حدود 8/15 درصدی داشته است. بودجه سال 1395معادل 2943 هزار میلیارد ریال به تصویب رسیده است، هرچند این رقم با لایحه پیشنهادی دولت حدود 10 درصد اختلاف دارد که مجلس آن را افزایش داده است. با این حال، پیش بینی می شود که 84 درصد از بودجه مصوب محقق شود. با توجه به این پیش بینی انتظار می رود جهت گیری های بودجه دولت در حد لایحه بودجه محقق شود.

 

همچنین بر اساس آخرین اطلاعات موجود تا پایان هفته اول خرداد ماه سال 1395، عملکرد منابع بودجه عمومی حدود 154.4 هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه، عملکرد اعتبارات هزینه ای حدود 198.3 هزار میلیارد ریال گزارش شده است. نکته مهم اینکه عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای طی این مدت برابر با صفر بوده است.

 

بدین ترتیب با اجرای بودجه سال 1395، انتظار می رود که اهداف و جهت گیری های زیر محقق شود:

  • تسهیل شرایط استفاده از منابع برای بخش خصوصی
  • تسهیل شرایط محیط کسب و کار و پیمانکاری
  • تأمین اعتبار برای اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
  • تأکید بر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با قابلیت بهره برداری در سال 1395 و با پیشرفت فیزیکی بالا
  • متنوع کردن تأمین مالی طرح ها
  • تقویت اعتبارات توسعه زیرساخت های صنعتی و معدنی
  • تقویت نقش حاکمیتی دولت بویژه در محیط زیست و احیای اراضی و مراتع
  • تقویت اعتبارات بهینه سازی مصرف انرژی
  • کمک به بهبود آموزش و تقویت اعتبارات تکمیل 250 طرح ورزشی
  • توجه به توسعه حمل و نقل ریلی و تکمیل کریدورهای اصلی و بین المللی شبکه حمل و نقل کشور
  • حمایت از شرکت های دانش بنیان (200 میلیون دلار)
  • تأمین اعتبار برای علم و فناوری از طریق اجازه جابه جایی اعتبارات
  • واگذاری باقی مانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری به افزایش سرمایه بانک های دولتی
  • افزایش سرمایه بانک ها از محل ارزیابی دارایی ها
  • انضباط مالی و بازپرداخت بدهی ها و افزایش سرمایه بانک ها

منبع: روزنامه ایران / 17 مهر 1395

مطابق این اصلاحات، موسسههای مالی خارجی از جمله موسسههای مالی وابسته به مراکز مالی آمریکایی که در خارج از این کشور به ثبت رسیده اند، می توانند با ایران یا اشخاص ساکن در ایران معاملات دلاری انجام دهند یا برای آنها حساب های دلاری نگهداری کنند؛ مشروط بر این که، این معاملات یا حسابهای بانکی به طور مستقیم یا غیرمستقیم وارد سیستم مالی آمریکا یا حساب اشخاص آمریکایی نشود؛ همچنین، این معاملات یا حسابهای بانکی مرتبط با افراد مندرج در فهرست اتباع خاص تعیین شده (SDN‌) نباشد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، «اداره کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک - OFAC)» دیروز (جمعه) در آخرین بهروزرسانی پرسش و پاسخ های مرتبط با لغو تحریمهای مشخص آمریکا در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در پاسخ به این پرسش که پس از روز اجرای برجام (26 دی 1394، 16 ژانویه 2016) آیا موسسه های مالی خارجی (غیرآمریکایی) از جمله موسسه مالی وابسته به نهادهای مالی آمریکا که در خارج از این کشور ثبت شده اند، می توانند معاملات دلاری دولت ایران یا اشخاص تابع این کشور مانند شرکت ملی نفت ایران (ان آی او سی) یا بانک مرکزی ایران (سی بی آی) را انجام دهند یا برای آنها حساب های دلاری داشته باشند؟ اعلام کرد: بله؛ موسسه های مالی خارجی از جمله موسسه های مالی وابسته به مراکز مالی آمریکایی که در خارج از این کشور به ثبت رسیده اند، می توانند معاملات دلاری انجام دهند یا حساب های دلاری نگهداری کنند که مرتبط با ایران یا اشخاصی است که معمولا در ایران ساکن هستند.اوفک تاکید کرد: آنها همچنین می توانند حساب هایی را نگهداری کنند که در آنها دارایی شخصی وجود دارد که دارای بیش متعاقب فرمان اجرایی 13599 و بخش 560.211 مقررات معاملات و تحریم های ایران (ای تی اس ار)* مسدود شده است، از جمله شرکت ملی نفت ایران (ان آی او سی)، بانک مرکزی (سی بی آی) و دیگر اشخاص و نهادهایی دولتی ایران.

 

اوفک اضافه کرد: به شرطی که این معاملات یا حساب های بانکی به طور مستقیم و غیرمستقیم وارد سیستم مالی آمریکا یا حساب آمریکایی ها نشود و همچنین مرتبط با افراد مشخص شده در فهرست اتباع خاص تعیین شده (اس دی ان)** نباشد. اس دی ان، فهرستی شامل افرادی است که دارایی هایشان مسدود شده و معامله با آنها برای آمریکایی ها ممنوع است.

 

اوفک همچنین تاکید کرده است؛ حتی پس از روز اجرا نیز موسسه های مالی خارجی از جمله موسسه های وابسته به نهادهای مالی آمریکایی که در خارج از این کشور ثبت شده اند باید همچنان اطمینان یابند که معاملات مرتبط با ایران را از طریق سیستم مالی آمریکا (یا به عبارت دیگر از طریق موسسه های مالی آمریکا و شعب خارجی آنها) انجام نمی دهند، زیرا صادر کردن کالا و خدمات (از جمله خدمات مالی) یا فناوری به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ایران توسط آمریکایی ها ممنوع است به جز معاملاتی که از طریق مجوزهای عام یا خاص معاف یا مجاز شناخته شده اند.

 

اوفک اضافه کرد، آمریکایی ها همچنان مجاز به انجام معاملات مرتبط با ایران نیستند و این شامل معاملات غیردلاری نیز می شود، به استثنای معاملاتی که اوفک آنها را معاف یا مجاز شناخته است.

 

همچنین دیگر پرسش های که اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا در آخرین بروز رسانی سوال و جواب های متداول در مورد لغو تحریم های آمریکا در چارچوب اجرای برجام پاسخ داد به شرح زیر است:

 

پرسش: آیا موسسه های مالی آمریکا می توانند با موسسه های مالی غیرآمریکایی، غیرایرانی که روابط کارگزاری بانکی با موسسه های مالی ایرانی خارج از فهرست «اس دی ان» دارند، با اقداماتی از جمله با افتتاح یا نگه داری حساب های کارگزاری تعامل داشته باشند؟

بله؛ موسسه های مالی آمریکا می توانند از جمله با افتتاح یا نگهداری حساب کارگزاری، با موسسه های مالی غیرایرانی و غیرآمریکایی که با موسسه های مالی ایرانی خارج از فهرست نهادهای تحریم شده، روابط بانکی کارگزاری دارند، تجارت کنند.

اگرچه همچنان برای موسسه های مالی آمریکایی انجام معاملات مرتبط با ایران یا وارد کردن این معاملات به سیستم مالی آمریکا یا دخیل کردن آمریکایی ها در چنین معاملاتی ممنوع است، مگر معاملاتی که براساس مجوزهای اوفک، معاف از این مقررات هستند.

موسسه های مالی غیرآمریکایی و غیرایرانی باید سیستم ها و کنترل های مناسبی داشته باشند که اطمینان حاصل کنند که معاملات مرتبط با ایران را از طریق سیستم مالی آمریکا انجام نمی دهند، مگر معاملاتی که اوفک آنها را از شمول این مقررات مستثنی کرده است.

 

پرسش: آیا مجوز عمومی «جی ال اچ» به یک شخص آمریکایی اجازه می دهد سیاست ها و فرایندهای اجرایی یک نهاد آمریکایی یا یک نهادی که متعلق به آمریکاست یا نهاد خارجی زیرنظر آمریکا را بیش از یک بار تغییر دهد؟

بله؛ یک فرد آمریکایی می تواند تغییرات دیگری را در چنین سیاست ها و فرایندهای اجرایی اعمال کند تا مادامی که این تغییرات به قصد تسهیل معاملات خاص مرتبط با ایران از طریق شرکت های آمریکایی یا نهادهای خارجی زیر نظر این کشور نباشد.

 

پرسش: آیا تحریم اشخاص غیرآمریکایی به دلیل وارد شدن به معامله با نهادی که در فهرست «اس دی ان» نیست اما سهم کوچکی از آن متعلق به یک ایرانی یا اشخاص مرتبط با ایران که در فهرست «اس دی ان» قرار دارد یا همه یا بخشی از این نهاد زیرنظر آنهاست، امکان پذیر است؟

لزوما نه، گرچه اوفک توصیه می کند در تعامل با چنین نهادهایی اقدامات احتیاطی را به عمل آید که اطمینان حاصل شود این معاملات مرتبط با ایران یا شخص مرتبط با ایران که در فهرست «اس دی ان» قرار دارند، نیست.

 

پرسش: از نظر اوفک آیا برای اشخاص غیرآمریکایی مجری بررسی های ویژه در ارتباط با احتمال ایرانی بودن پیمانکاران، فقط جست وجوی نام آنها در فهرست «اس دی ان» کافی است؟

بررسی نام پیمانکاران ایرانی در فهرست «اس دی ان» گامی است که معمولا مورد انتظار است، اما لزوما کافی نیست. علاوه بر آن، اشخاص غیرآمریکایی باید با تنظیم کنندگان محلی خود در این باره مشورت کند.

...............................................................................................

* Iranian Transactions and Sanctions Regulations

**Specially Designated Nationals

 

 

روایت خبرگزاری تسنیم از اصلاحات جدید اوفک

خبرگزاری تسنیم نیز با انتشار گزارشی با عنوان «اصلاحات جدید خزانه‌داری آمریکا در دستورالعمل لغو تحریم‌های ایران» در این ارتباط اعلام کرده است: وزارت خزانه داری آمریکا اصلاحات جدیدی در دستورالعمل لغو تحریم های ایران انجام داده است و بر اساس آن بانک های خارجی می توانند با ایران مبادلات دلاری داشته باشند به شرط آن که این مبادلات از طریق سیستم مالی آمریکا انجام نگیرد.

 

مطابق این گزارش، وزارتخانه خزانه‌داری آمریکا در پی اجرایی شدن برجام سندی غیررسمی با عنوان «سوال های اغلب پرسیده شده در رابطه با رفع تحریم های خاص آمریکا بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک در روز اجرا» منتشر کرد. این سند که در واقع تفسیر دولت آمریکا از برجام بود به مبنایی برای تصمیم گیری نهادها و شرکت های خارجی در برقراری رابطه با ایران تبدیل شد و به دلیل متن دو پهلو و پیچیدگیهای خاصی که برای لغو تحریم ها در نظر گرفته به مانع  اصلی احیای روابط تجاری و بانکی شرکت های خارجی با ایران تبدیل شده است.

 

وزارت خزانه داری آمریکا تحت فشار متحدان خود که مشتاق ازسرگیری روابط تجاری با ایران هستند چندین بار این متن را اصلاح کرده است. آخرین اصلاحات انجام شده بر روی این سند دیروز (جمعه) انجام گرفته است. بندهای c7، c15، و k19 این سند اصلاح شده است و سه بند جدید به نام های m10، m11، و m12 به این سند اضافه شده است.

 

خبرنگار تسنیم در ادامه گزارش خود اظهار کرده است، اصلاحات انجام شده نشان می دهد اگرچه شفافیت هایی ایجاد شده و در بخش هایی از این سند بر لغو تحریم ها به ویژه مراودات دلاری با ایران تاکید شده است اما در عین حال ماهیت دو پهلو و ابهام آمیز آن حفظ شده است. به عنوان مثال، در بند اصلاح شده c7این پرسش مطرح شده است که: آیا بعد از روز اجرا، نهادهای مالی خارجی از جمله نهادهای تابعه نهادهای مالی آمریکا که در خارج قرار دارند می توانند مبادلات دلاری با ایران داشته باشند یا برای دولت ایران یا هر فردی که تحت حاکمیت دولت ایران است مثل شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی این کشور حساب دلاری داشته باشند؟ که در پاسخ آمده است: بله. نهادهای مالی خارجی از جمله نهادهای تابعه نهادهای مالی آمریکا که در خارج قرار دارند می توانند مبادلات دلاری با ایران داشته باشند یا حساب های دلاری برای ایران یا افراد مقیم ایران یا نهادهایی مثل شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی یا نهادها و افراد دیگری که در تعریف دولت ایران قرار می گیرند داشته باشند؛ به شرط آن که چنین مبادلاتی به طور مستقیم یا غیر مستقیم نظام مالی آمریکا یا هر فرد آمریکایی را دربرنگیرد و با هیچ فردی که در لیست تحریمیSDN‌  قرار دارد مرتبط نباشد.

 

این دستورالعمل جدید، اجازه انجام مبادلات با ایران به دلار آمریکا را به بانک های خارجی می دهد در عین حال تاکید شده است بانک هایی که با ایران مبادلات دلاری انجام می دهند باید مراقب باشند این مبادلات در خارج از محدوده نظام بانکی آمریکا و بدون مشارکت افراد آمریکایی انجام گیرد.

 

در ادامه این بند تاکید شده است: حتی پس از روز اجرای برجام نهادهای مالی خارجی از جمله نهادهای تابعه نهادهای مالی آمریکا که در خارج قرار دارند باید همواره اطمینان یابند که مبادلات دلاری با ایران را از طریق نظام بانکی آمریکا و یا به واسطه نهادهای مالی آمریکا از جمله شعبه های خارجی شان انجام نمی دهند چرا که افراد و نهادهای آمریکا همچنان از صادرات کالا و خدمات از جمله خدمات مالی یا انتقال مستقیم و غیرمستقیم تکنولوژی به ایران منع شده اند مگر آن چه اجازه آن داده شده باشد.

 

در بند یا سوالc15  نیز این پرسش مطرح شده است که آیا نهادهای مالی آمریکا میتوانند با نهادهای مالی خارجی که مراودات مالی با نهادهای مالی ایرانی دارند ارتباط و مراوده داشته باشند. پاسخ بله است. به شرط آن که نهادهای مالی ایرانی که طرف مراوده هستند در لیستSDN  قرار نداشته باشند.

 

در بند m10 به موضوع روابط نهادهای غیرآمریکایی با شرکت ها و نهادهای ایرانی مرتبط با لیست SDN‌ پرداخته شده و آمده است افراد و نهادهای غیرآمریکایی می توانند با شرکت ها و نهادهای ایرانی که در لیست SDN نیستند اما تحت کنترل یا مالکیت جزیی یا کلی نهاد تحریم شده (موجود در لیست SDN) هستند مراوده داشته باشند.

به گفته محسنی، در حال حاضر سرمایه گذارانی از آمریکا، انگلیس، اسپانیا، روسیه، آلمان، سوییس، سوئد، ازبکستان، چین، هلند، هند، ترکیه، لبنان، آفریقای جنوبی، ژاپن، قبرس، ایتالیا، امارات، نروژ، یونان، اندونزی، مالدیو، لهستان، هنگ کنگ، قطر، عراق، پاکستان، سوریه، لوکزامبورگ، کویت، نیوزیلند، مالزی، کره جنوبی و افغانستان در بازار سرمایه ایران فعال هستند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، محمدرضا محسنی مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) با اعلام این خبر در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) گفت: تعداد 30 هزار و 215 کد جدید در شهریورماه امسال صادر شد تا تعداد کد سهامداران بورسی به رقم 9 میلیون برسد.

 

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر 4 میلیون و 600 هزار مرد و 2 میلیون و 136 هزار زن در بازار سرمایه ایران کد سهامداری دریافت کرده اند و بیش از 34 هزار کد حقوقی و 712 کد سهامدار خارجی نیز صادر شده است.

 

مدیرعامل سمات، درباره اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن گفت: حدود 16 هزار نفر در ماه گذشته از طریق فرابورس خانه دار شدند تا مجموع کل افرادی که از سال 89 از این اوراق استفاده کرده اند به رقم یک میلیون و 223 هزار نفر برسد.

 

محسنی در خصوص وضعیت نمادهای فعال در بازار سرمایه اظهار داشت: هم اکنون 6694 نماد در این بازار وجود دارد که 5437 نماد در بورس انرژی، 420 نماد در بورس تهران، 60 نماد در بورس کالا و 777 نماد در فرابورس ایران فعال هستند.

 

وی خاطر نشان کرد: تعداد 38 کد سهامدار خارجی جدید نیز در ماه گذشته در بازار سرمایه صادر شد تا مجموع کد سهامداران خارجی به 712 کد برسد.

 

مدیرعامل سمات گفت: 21 سهامدار حقیقی از کشورهای نروژ، کویت و افغانستان (هر کدام 10 نفر) ماه گذشته با پشت سر گذاشتن مراحل قانونی، کد معاملاتی فعالیت خود را از بازار سرمایه ایران دریافت کردند.

 

محسنی اظهار داشت: 17 سرمایه گذار حقوقی خارجی از انگلیس، ترکیه، امارات، ارمنستان، پاکستان، عراق و جزایر کیمن ماه گذشته کد سهامداری خود را از شرکت سپرده گذاری مرکزی اخذ کردند تا تعداد سرمایه گذاران حقوقی خارجی فعال در بازار سرمایه ایران به عدد 117 برسد.

 

در حال حاضر سرمایه گذارانی از آمریکا، انگلیس، اسپانیا، روسیه، آلمان، سوییس، سوئد، ازبکستان، چین، هلند، هند، ترکیه، لبنان، آفریقای جنوبی، ژاپن، قبرس، ایتالیا، امارات، نروژ، یونان، اندونزی، مالدیو، لهستان، هنگ کنگ، قطر، عراق، پاکستان، سوریه، لوکزامبورگ، کویت، نیوزیلند، مالزی، کره جنوبی و افغانستان فعال هستند.

 

بر اساس این گزارش، در این فهرست نام 34 سرمایه گذار ایرانی مقیم خارج از کشور نیز دیده می شود.

 

مدیر کل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تامین اجتماعی گفت: قریب به پنجاه شغل مرتبط با صنعت ساختمان میتوانند از خدمات تامین اجتماعی برخوردار شوند و خدمات این سازمان در بخش ساخت و ساز به کارگران ساختمانی محدود نمیشود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین ‌اجتماعی، سعید حسینی با بیان این مطلب افزود: نقاش، برقکار ساختمان، عایقکار رطوبتی، آسفالتکار ابنیه و ... میتوانند با لحاظ شرایطی از حمایتهای مقرر در قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی بهرهمند شوند.

وی با تشریح شرایط برخورداری شاغلان حوزه ساختمان برای دریافت خدمات تامین اجتماعی گفت: این افراد باید به طور مستقیم در صنعت ساختمان اشتغال به کار داشته باشند.

حسینی افزود: همچنین اشتغال به کار این دسته از افراد در صنعت ساختمان با رعایت سایر قوانین و مقررات و مطابق ضوابط جاری از طریق بازرسی تحقیقی مورد تایید قرار گیرد.

وی به سومین شرط برخورداری شاغلان حوزه ساختمان از تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: این افراد باید فاقد محل کسب و کار ثابت (عدم مالکیت صنفی) باشند.

شرایط کار و اشتغال زنان کارگر در ماهها و سالهای اخیر محل مناقشات بسیاری بوده است. از بخشنامه‌ها و توصیه نامه‌هایی مبنی بر افزایش مرخصی بارداری و زایمان گرفته تا تلاش‌ها برای کاهش ساعات کار زنان متاهل، همه و همه به این بحث و جدل‌ها دامن زده است. حال، دولت در لایحه‌ای که تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارائه کرده، تغییراتی در مواد قانونی مربوط به اشتغال زنان کارگر به وجود آورده است که این تغییرات بر نگرانی فعالان کارگری و کنشگران حقوق زنان  دامن زده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایلنا، در این لایحه، در مواد 77 و 78 که متن کنونی آن به شرح ذیل است، تغییراتی اعمال شده که بر ابهام در شرایط شغلی زنان کارگر می‌افزایند:

ماده 77 -در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی ، نوع کار برا ی کارگر باردارخطرناک یاسخت تشخیص داده شود ، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی ، بدون کسر حق السعی کار مناسبتر و سبکتری به او ارجاع می نماید.

ماده 78 - در کارگاههایی که دارای کارگر زن هستند کارفرمامکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت ، نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد . این فرصت جزء ساعات کارآنان محسوب می شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان وبا در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان ( از قبیل شیرخوارگاه ، مهدکودک و....) را ایجاد نماید.

تبصره -آیین نامه اجرایی ، ضوابط تاسیس و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار واموراجتماعی به مرحله اجراء گذاشته می شود

 

در حالی که در متن لایحه اصلاحیه قانون کار، در ماده 77 یک تبصره به شرح زیر افزوده است:

در دوره بارداری، اخراج زنان کارگر تحت هر شرایطی ممنوع است.

و در ماده 78 نیز متن زیر اضافه شده است و این ماده را مکرر کرده است:

ماده 78 مکرر- زنان سرپرست خانوار با توافق کارفرما می‌توانند تمامی ساعات کار هفتگی یا قسمتی از آن را به صورت دورکاری انجام دهند.

 

بدیهی است، ممنوعیت اخراج کارگر در شرایطی که 95 درصد قراردادها موقت است، هیچ ضمانت اجرایی و وجه الزامی پیدا نمی‌کند، چرا که اتمام قراردادهای موقت یک ماهه و سه ماهه و تسویه حساب‌های متعدد بعد از خاتمه این قراردادها، مدتهاست که لفظ محکمه پسند و کارفرماپسند «تعدیل» را به جای لفظ نامیمون «اخراج» قرار داده است.  در عین حال، این ممنوعیت اخراج می‌تواند در زمینه استخدام زنان مشکل ایجاد کند.

 

از طرف دیگر آن چه بیش از این مورد نگرانی است، قراردادن امکان دورکاری برای زنان سرپرست خانوار است. قراردادن امکان دورکاری به معنای ایجاد فرصت برای کارفرماست تا از بسیاری از تعهدات قانونی خود فرار کند. در تبصره ماده 78، کارفرما موظف به ایجاد و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک در شرایط خاص شده است و اگر قرار باشد امکان دورکاری فراهم شود، بعید است که این الزامات قانونی و تکالیف کارفرما اجرایی شود.

 

از طرف دیگر، اگر این تغییرات را در محور روح کلی این لایحه،  کنار تغییراتی که در لایحه پیشنهادی در ماده 45 اعمال شده است، قرار دهیم، این دورکاری می‌تواند براساس یک توافقنامه کتبی  میان کارگر و کارفرما انجام شود و درنهایت، به کسر از دستمزد کارگران زن  بیانجامد.

 

همه اینها مواردی است که در شرایط فعلی  به طور یقین، به فضای ضد اشتغال زنان دامن خواهد زد و کارگران زن و علی الخصوص زنان سرپرست خانوار را بیش از پیش در تنگناهای معیشتی قرار خواهد داد.

 

اخبار مرتبط با لایحه اصلاح قانون کار:

سيد کامل تقوي نژاد، صبح دیروز (چهارشنبه) در مراسم افتتاحيه اجلاس سراسري مديران مالياتي کشور که با حضور وزير دادگستري برگزار شد، عنوان داشت: در حال حاضر، پديده اقتصاد غير رسمي، حجم قابل توجهي از اقتصاد کشور را تشکيل داده که مبارزه با آن نيز از عهده يک سازمان خارج است و همه ارکان نظام بايد اقدامات عملي و پيشگيرانه اي براي مقابله با فرار مالياتي داشته باشند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالیاتی ایران، سيد کامل تقوي نژادرئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، در ادامه سخنان خود با بيان اين که فرار مالياتي از اقتصاد غيررسمي ناشي مي شود، گفت: وقتي اقتصاد غيررسمي داشته باشيم، از ناحيه فرارهاي مالياتي، آسيب هاي زيادي خواهيم ديد و افراد از حفره ها و خلاهاي قانوني و عدم شفافيت قوانين، براي نپرداختن يا کم پرداخت کردن ماليات استفاده مي کنند.

 

تقوي نژاد ادامه داد: شفافيت اقتصادي چه به صورت ايجاد قوانين جديد و ساده سازي مقررات و چه به صورت ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي و فناوري هاي جديد اطلاعاتي، نقش مهمي در مبارزه با فرار مالياتي در کشور ايفا مي کند و در شرايطي که فرار مالياتي ابعاد پيچيده اي به خود گرفته، توجه ارکان نظام به تقويت اطلاعات جامع اقتصادي و نيز ضمانت هاي اجرايي قوانين مالياتي از اهميت ويژه اي برخوردار است.

 

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور همچنين به برنامه هاي جديد نظام مالياتي براي مقابله با پولشويي درکشور اشاره کرد و گفت: بدين منظور، دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد شده که ايجاد اين دفتر باعث استفاده اطلاعات از همه دستگاه‏هاي ذيربط در ارتباط با پولشويي و فرار مالياتي در اين سازمان مي شود و طبيعتا امکان برخورد جدي تر با اين مفاسد نيز فراهم خواهد شد. وي به هماهنگي و تعامل موثر دستگاه هاي ذيربط به ويژه بانک مرکزي با نظام مالياتي اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، اطلاعات هويتي، مالي، مکاني و عملکردي موديان از همه بخش هاي ذيربط اخذ و در فرايند رسيدگي مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

تقوي نژاد، در ادامه به روند رو به رشد درآمدهاي مالياتي و همچنين روند کاهشي درآمدهاي نفتي در سال هاي اخير اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نقش ماليات در بودجه کشور به بيشترين ميزان خود رسيده که اين روند رو به رشد درآمدهاي مالياتي، نشان از رويکرد صحيح و سياست هاي کارآمد نظام مالياتي است.

 

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در ادامه به افزايش 30 درصدي وصولي درآمدهاي مالياتي در شش ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: رويکردها و برنامه هاي جديد سازمان در ارتباط با اعتماد بيشتر به مردم و توجه به شرايط اقتصادي کشور و همراهي با توليد کنندگان کارگشا بود و امسال براي نخستين بار موفق شديم در قالب يک توافق برد-برد و با کمترين فشار بر موديان مالياتي، درآمدهاي مالياتي را محقق کنيم.

 

وي افزود: در حال حاضر اقتصاد کشور در حال يک جهش و خيزش جديد متکي بر ماليات است و تحريم‏هايي که سال ها باعث فشارهاي متعدد به اقتصاد کشور مي شد، اکنون منجر به درون زا شدن و پايدار شدن منابع درآمدي کشور شده و ماليات جاي نفت را گرفته است.

 

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه سياست جايگزين شدن ماليات به جاي نفت در بودجه، امروز در ذهن همه برنامه ريزان کشور جاي گرفته، گفت: شرايط اقتصادي کشور با ماليات تاثير و تاثر متقابلي دارد و هر چه پايه هاي اقتصادي مقاومت تر و شاخص هاي اقتصادي رو به رشدتر باشد، طبيعتا درآمدهاي مالياتي نيز افزايش خواهد يافت.

 

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور همچنين از ايجاد دادسراهاي ويژه جرايم مالياتي با همکاري قوه قضاييه و وزارت دادگستري در آينده اي نزديک خبر داد.

وزير دادگستري، با تاکيد بر اينکه سازمان امور مالياتي کشور بايد اصلي ترين پايگاه و اساس گردش اطلاعات اقتصادي کشور باشد، گفت: همه ارکان نظام بايد اين سازمان را در برخورداري از اطلاعات جامع و کامل اقتصادي حمايت کنند و در موقع لزوم، اطلاعات مالي اين سازمان مبناي برنامه هاي اقتصادي کشور قرار گيرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالیاتی ایران، مصطفی پورمحمدي، وزير دادگستري، دیروز (چهارشنبه) در مراسم افتتاحيه اجلاس سراسري مديران مالياتي کشور، با اشاره به اين که روند رشد درآمدهاي مالياتي در طي سال هاي اخير، روند مطلوبي بوده، اظهار داشت: سازمان امور مالياتي کشور عملکرد خوبي در اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي داشته به طوريکه در حال حاضر سهم درآمدهاي مالياتي از بودجه جاري نسبت به سهم نفت، فاصله نسبتا زيادي گرفته است.

 

وي با ذکر اين مطلب که در تمام دنيا، بزرگترين تشکيلات اداري و دقيق ترين قواعد و قوانين در نظام هاي مالياتي ايجاد شده، گفت: به ويژه درکشورهاي توسعه يافته، فرار مالياتي يک منکر بزرگ و بدون بخشش محسوب مي شود و حتي بالاترين مقامات کشوري نيز حق فرار مالياتي ندارند و به شدت با آنها برخورد مي شود.

 

وزير دادگستري، سازمان امور مالياتي کشور را عامل و کارگزار سلامت اجتماعي عنوان کرد و خطاب به مديران و کارگزاران نظام مالياتي گفت: شما سربازان سپاه سلامت اجتماعي و اقتصادي هستيد.

 

وي ادامه داد: افرادي که مرتکب فرار مي شوند، در حقيقت مال يک ملت را نمي پردازند که اين فعل حرام باعث مي شود که تکاليف عبادي و شرعي افراد نيز مورد قبول واقع نشود.

 

وي با تاکيد بر اينکه پرداخت ماليات مقدم بر زکات و ساير وجوهات شرعي است، عنوان داشت: هر فردي از جامعه که داراي درآمد است، بايد پرونده مالياتي داشته و ماليات بپردازد؛ چرا که پرداخت ماليات در ارتباط با رفع مسايل اساسي اجتماعي و اقتصادي کشور است.

 

پورمحمدي در بخش ديگري از سخنان خود، به فاصله زياد نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در ايران و ساير کشورهاي پيشرفته و توسعه يافته اشاره کرد و گفت: ما با بالا بردن نرخ ماليات‏ها به منظور افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي موافق نيستيم و بهترين راه افزايش درآمدهاي مالياتي، کاهش فرارهاي مالياتي و ايجاد پايه هاي جديد مالياتي است.

 

وي در ادامه سخنان خود به دريافت عادلانه، منصفانه و همراه با اخلاق ماليات تاکيد کرد و گفت: ماليات حقوق عامه است اما اين باعث نمي شود که حقوق فردي ناديده انگاشته شود؛ لذا ماليات بايد با وسواس، دقت و منطبق بر عدالت اخذ شود چرا که انصاف، عدالت و اخلاق است که باعث مي شود ماليات برکت داشته باشد و اقتصاد کشور را شکوفا کند.

 

وي شفافيت اقتصادي را مهمترين عامل پيشگيري از مفاسد اقتصادي عنوان کرد و گفت: به اعتقاد من، همه افراد جامعه که به هر نحوي درآمد دارند بايد داراي پرونده مالياتي باشند و حتي افرادي که از ماليات معاف هستند نيز بايد اظهارنامه بدهند و تنها در اين صورت است که نظم و قاعده در کشور ايجاد مي شود و حساب و کتاب همه افراد روشن است.

 

محمد مسیحی با صدور بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرد: جهت تسهيل امور مؤديان، ساعات حضور كليه كاركنان بخش‌ ماليات بر ارزش افزوده در روزپنج شنبه مورخ 15 مهر 1395 از ابتداي وقت اداري لغايت ساعت 18 خواهد بود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل بخشنامه صادره توسط محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر است:

 

«تسليم اظهارنامه دوره دوم (فصل تابستان) سال 1395»

با توجه به اين كه آخرين مهلت تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره دوم (فصل تابستان) سال 1395 روز پنج شنبه مورخ 1395.07.15 ميباشد، لذا ضروري است كليه ادارات كل امور مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده ضمن رعايت مفاد اطلاعيه مندرج در سامانه عمليات اينترنتي ماليات بر ارزش افزوده در راستاي ارائه خدمات بهتر به مؤديان محترم مالياتي، اقدامات ذيل را معمول نمايند:

  1. جهت تسهيل امور مؤديان، كليه واحدهاي خدمات مؤديان، مي‌بايستي به طور تمام وقت آماده پاسخگوئي و ارائه خدمات در طول مدت تسليم اظهارنامه باشند.
  2. ادارات کل امور مالياتي ضمن اطلاع رساني مفاد اطلاعيه مذکور به مؤديان محترم و نصب آن در ادارات امور مالياتي اقدام نمايند.
  3. جهت تسهيل امور مؤديان، ساعات حضور كليه كاركنان بخش‌ ماليات بر ارزش افزوده در روزپنج شنبه مورخ 1395/07/15 از ابتداي وقت اداري لغايت ساعت 18 خواهد بود. بديهي است در خارج از ساعات اداري معمول تعداد و ترتيب حضور همكاران با توجه به حجم عمليات و …به تشخيص مديران مربوطه تعيين خواهد گرديد.
  4. ضروري است همكاران در حوزه‌هاي مختلف ستاد معاونت ماليات بر ارزش افزوده سازمان با حضور در اوقات كاري اعلام شده براي ادارات كل و آمادگي كامل، نسبت به پشتيباني كامل عمليات واحدهاي اجرائي اقدام نمايند.
  5. ادارات كل امور مالياتي مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا صرفاً مؤدياني که شرايط پرداخت نقدي و يا ترتيب پرداخت ماليات ابرازي اظهارنامه دوره مورد نظر را مطابق اطلاعيه مندرج در سامانه ماليات بر ارزش افزوده را رعايت نموده اند قادر به ثبت اظهارنامه باشند و از دريافت اظهارنامه هاي فاقد شرايط به صورت دستي خودداري نمايند.
  6. ادارات کل امور مالياتي مکلفند در پايان مهلت تسليم اظهارنامه، فهرست مؤدياني که ماليات و عوارض ابرازي را پرداخت ننموده و يا ترتيب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پيگيري عمليات وصول، نتيجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئيس کل محترم سازمان به اين معاونت اعلام نمايند.

لازم است مديران كل محترم امور مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده ترتيبي اتخاذ نمايند كه به نحو مقتضي از ارائه خدمات در بالاترين سطح ممكن به مؤديان محترم و پاسخگويي سريع، دقيق و مسئولانه كليه پرسنل تحت مديريت خود اطمينان حاصل نمايند.

محمد مسيحي

معاون ماليات بر ارزش افزوده

 

علی یزدانی در مراسم افتتاح واحد تولیدی پروفیل در و پنجره  در نظرآباد با اشاره به این که حمایت از واحدهای صنعتی کوچک و اصلاح ساختار و فرآیندها در دستور کار قرار دارد، گفت: این ضمانتنامهها شامل تامین خرید مواد اولیه مورد نیاز بنگاههای کوچک است و ضمانتنامه اعتبار خرید مواد اولیه به نفع فروشنده بدون مراجعه به بانک با نرخ نیم تا 2 درصد صادر می شود که به تناسب توافق خریدار و فروشنده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شاتا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که در جهت اصلاح فرآیندها، مجوزها یک روزه صادر میشود، افزود: در شهرکها و نواحی صنعتی در مناطق کمتر برخوردار با 50 درصد تخفیف و برای شرکتهای دانش بنیان، ایثارگران و نخبگان در شهرک‌ها و نواحی صنعتی با 10 درصد تخفیف زمین واگذار می شود.

 

وی با بیان این که از الزاماتی که در ستاد اقتصاد مقاومتی مصوب شده این است که کلیه بانک ها مکلفند قراردادهای ما را به عنوان وثیقه بپذیرند و موانع نیز در کارگروه تسهیل و رفع مواتع تولید استان و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری می شود افزود: همه دستگاه ها موظف به اجرای آنچه در ستاد اقتصاد مقاومتی مصوب می شود، هستند و در حال حاضر 3 شهرک و ناحیه صنعتی دولتی و 6 شهرک غیردولتی فعال در استان وجود دارد.

در نشست هفته جاری کارگروه "طرح رونق تولید" وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدامات کمیته‌های نظارتی و پیشرفت پروژه‌های استانی با حضور مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان استان ها بررسی شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شاتا، فروتنی، مسئول طرح رونق تولید در وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست گفت: اگر بانک‌ها نسبت به ارائه تسهیلات به طرحی نظر منفی دارند باید دلایل شفاف به کارگروه رونق تولید ارایه دهند. وی در خصوص تعیین تکلیف بدهی‌های معوقه واحدهای صنعتی نیز تاکید کرد: واحدهای متقاضی تسهیلات بیشتر از 10 میلیارد ریال  باید  صورت‌های مالی حسابرسی شده  به بانک‌ها ارائه کنند. اما برای واحدهایی که متقاضی تسهیلات زیر یک میلیارد تومان ارائه  اظهارنامه مالیاتی کافی است. وی یادآور شد: بیشترین  تسهیلات به واحدها و طرح های بخش کشاورزی و سپس در بخش  صنعت پرداخت شده است.

 

گفتنی بر اساس آخرین آمار استان‌های گلستان، زنجان، اردبیل و جنوب کرمان از لحاظ تعداد واحدهای معرفی شده به بانک‌ها نسبت به پروانه‌های بهره‌برداری به ترتیب در رده های بالای جدول قرار دارند و از لحاظ میزان و تعداد پرداخت تسهیلات استان های اصفهان، خراسان رضوی و تهران به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار دارند  و در بخشمیزان تسهیلات  پرداختی استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی در رده های بعدی قرار دارند.

 

در ادامه این نشست، نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی پیرامون ضرورت نیازسنجی آموزشی، تربیت نیروی انسانی در حوزه فناوری ، رفع مشکلات واحدها و لزوم فعال کردن واحدهای نیمه تعطیل و راکد مطالبی را بیان داشت.

 

سپس نمایندگان "پروژه رونق تولید"  در استانها  مشکلات مربوط به زمان صدور ضمانت‌نامه‌ها و نیز بهانه‌گیری بانک‌هادر زمینه  نداشتن قرارداد با صندوق ضمانت جهت پرداخت وام مطالبی را بیان نمودند و عنوان کردند ، صندوق ضمانت 75 درصد وام را ضمانت می‌کند و 25 درصد بقیه را باید متقاضی وام ضمانت نماید. در حالی که اگر 100 درصد وام را ضمانت می‌کرد مشکلات واحدها کمتر می شد.

در مقدمه این بخشنامه میخوانیم: «نظر به اینکه بر اساس اطلاعات واصله ابهاماتی در خصوص نحوه پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدیان و احراز اصالت معامله مطرح و برخی از واحدهای مالیاتی و مراجع دادرسی تعیین شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدیان به صرف داشتن گواهینامه ثبت نام و عدم وجود نام فروشندگان در فهرست "مؤدیان ثبت نام شده فاقد اعتبار مالیاتی" در زمان انجام معامله، بدون احراز اصالت معامله اقدام می نمایند فلذا به منظور رفع ابهامات مطروحه و اتخاذ رویه یکسان در رسیدگی به اعتبار مالیاتی مؤدیان و نحوه احراز اصالت معامله مقرر می دارد...»

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل بخشنامه شماره 260.95.43 مورخ 12 مهر 1395 محمد مسیحی، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، با موضوع «نحوه رسیدگی و پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی» به شرح زیر است:

 

معاون مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه

43/95/ماده 17/الف

مخاطبین: رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران/ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها/ مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران/ مدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ

 

موضوع: نحوه رسیدگی و پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مؤدیان به عنوان اعتبار مالیاتی

پیرو بخشنامه شماره 934 / 14225 / م مورخ 25 / 10 / 1392 که به موجب رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 93127 / 1ق / 42 مورخ 29 / 02 / 1394 درخواست ابطال آن رد و مراتب طی بخشنامه شماره 71 / 94 / 260 مورخ 13 / 07 / 1394 جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال گردیده؛ نظر به اینکه بر اساس اطلاعات واصله ابهاماتی در خصوص نحوه پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدیان و احراز اصالت معامله مطرح و برخی از واحدهای مالیاتی و مراجع دادرسی تعیین شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدیان به صرف داشتن گواهینامه ثبت نام و عدم وجود نام فروشندگان در فهرست "مؤدیان ثبت نام شده فاقد اعتبار مالیاتی" در زمان انجام معامله، بدون احراز اصالت معامله اقدام می نمایند فلذا به منظور رفع ابهامات مطروحه و اتخاذ رویه یکسان در رسیدگی به اعتبار مالیاتی مؤدیان و نحوه احراز اصالت معامله مقرر می دارد:

 

با استناد ماده (21) و صدر ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر "مالیات هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود به استناد صورتحساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند حسب مورد از مالیات های وصول شده توسط آن مسترد می گردد"، پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدیان مستلزم مشمولیت آنان در نظام مالیات بر ارزش افزوده، ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده، داشتن گواهینامه ثبت نام و احراز اصالت معامله از طریق کنترل صورتحساب، اسناد پرداخت بهای کالاها و خدمات و مالیات و عوارض ارزش افزوده، اخذ تأییدیه، شناسایی فروشنده، کنترل اسناد حمل، رسید انبار و ... حسب مورد( با در نظر گرفتن روش کار مؤدی که تابع تشریفات و طی مراحل خاص خود می باشد) خواهد بود و صرف داشتن گواهینامه ثبت نام و عدم درج نام مؤدی(فروشنده) در فهرست مؤدیان ثبت نام شده فاقد اعتبار مالیاتی، در زمان انجام معامله، شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نخواهد بود.

محمد مسیحی

معاون مالیات بر ارزش افزوده

در مقدمه این پرونده میخوانیم: «شفافیت در عملکرد از ارکان اصلی ارتقای بنگاه‌های اقتصادی دولتی و خصوصی است. در ایران سازمان‌ها و ارگان‌های مختلفی به حسابرسی بنگاه‌ها رسیدگی می‌کنند و عملکرد حسابداری آنها را برای افزایش شفافیت بررسی می‌کنند. اما سوال اساسی که مطرح می‌شود این است که چرا با وجود حسابرسی‌های متعدد، این حجم از فساد در بنگاه‌ها وجود دارد و هر سال خبر از رقم‌های نجومی از فساد مالی انتشار می‌یابد؟  کارشناسان معتقدند این حجم از حسابرسی حجم کار بنگاه‌ها را افزایش خواهد داد و مانعی برای جلوگیری از فساد نخواهد بود. از طرفی نقش حسابرسان رسمی نیز در این فرآیند کاهش یافته است و تنها سازمان‌های دولتی نقش اساسی را در این میان بازی می‌کنند و تجربه نیز نشان داده این سازمان‌ها نقش خود را به درستی اجرا نمی‌کنند. در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به بررسی دلایل حسابرسی متعدد بنگاه‌ها پرداخته‌ایم و به دنبال یافتن راهی برای حل این معضل هستیم.» متن کامل یادداشتهای ارائه شده در این پرونده به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد شماره 3879 مورخ سهشنبه، 13 مهر 1395 به شرح زیر ارائه میشود:

 

«تداوم نگرش دولتی»

سعید جمشیدی فرد، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران

 

اگر بخواهیم الزام انجام حسابرسی را از منظر قانونی بررسی کنیم، باید به دو قانون اصلی رجوع کنیم. قانون تاسیس سازمان حسابرسی و اساسنامه قانونی آن و دیگری ماده واحده موسوم به حسابداران رسمی.

 

اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال 1366 به تصویب رسید و این ارگان با ادغام چهار موسسه بزرگ دولتی و نهادی سازمان حسابرسی تشکیل شد. طبق قانون تمام شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تحت پوشش در آن زمان ملزم به انجام حسابرسی شدند و مسوولیت بازرسی قانونی هم به عهده حسابرسان گذاشته شد. طبیعی بود که در این فضا قانونی که تشکیل سازمان حسابرسی را الزامی کرده بود، برای بخش خصوصی لازم الاجرا نباشد. اما ضمانت اجرای عدم انجام حسابرسی توسط شرکت‌ها، باعث شد که در صورتی که شرکتی صورت‌های مالی خود را بدون حسابرسی نزد مراجع دولتی ببرد، این صورت‌ها و اطلاعات مالی نزد هیچ مرجع دولتی قابل قبول نبوده و طبعا از امکانات این مراجع نمی‌توانند استفاده کنند. پس اگر شرکتی می‌خواهد به نتایج عملکرد مالی خود اعتبار ببخشد، باید آن را به حسابرس ارجاع دهد و گزارش حسابرسی را به‌صورت‌های مالی ضمیمه کند.

 

در دهه 70 این بحث وجود داشت که اگر دولت و شرکت‌های دولتی توسط یک سازمان دولتی حسابرسی شوند، استقلال نظر نخواهند داشت. همچنین الزامات بین‌المللی هم به دولت فشار آورد که یک سازمان دولتی به دلیل فقدان استقلال نمی‌تواند حسابرس دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های تحت مالکیت خودش باشد. نتیجتا ماده واحده‌ای در اوایل دهه 70 موسوم به حسابداران رسمی تصویب شد که خدمات حسابرسی توسط اشخاص مستقل از دولت ارائه شود، جامعه حسابداران رسمی ایران به‌عنوان یک تشکل حرفه‌ای غیر دولتی، غیر انتفاعی و مستقل تشکیل شد. بر این اساس، مقرر شد که دولت برای نظارت بر شرکت‌ها، بنگاه‌ها و اشخاص حقوقی بتواند از اعضای شاغل جامعه حسابداران نیز در امر حسابرسی بهره گیرد.

 

اجرایی شدن ماده واحده نزدیک یک دهه زمان برد و نهایتا از سال 80 آخرین مصوبات پایین‌دستی آن به تصویب هیات دولت رسید. با تشکیل جامعه و تاسیس موسسات حسابرسی بخش خصوصی با قید همان ضمانت اجرای حسابرسی، سازمان حسابرسی و موسسات عضو جامعه در یک ردیف قرار گرفتند، به ترتیبی که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مشمول حسابرسی موظف شدند که در امر حسابرسی از خدمات اعضای شاغل حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی، استفاده کنند. همواره یک اختلاف دیدگاه وجود داشت که سازمان دولتی به مرور باید تصدی‌گری، یعنی انجام خدمات حسابرسی و حرفه‌ای مربوط را کاهش دهد و به‌تدریج اعضای جامعه جایگزین شده و نقش‌های حاکمیتی از جمله تدوین اصول و موازین حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی به‌عهده سازمان حسابرسی بماند. اما این نگاه برخلاف انتظار در دولت نهم و دهم تغییر یافت و بروز سوء جریانات مالی و جرائمی چون اختلاس، بهانه‌ای شد که به‌جای شکافتن ریشه‌های تخلفات گسترده خصوصا در سیستم بانکی و نقش مدیران و سیاست‌گذاران اقتصادی، موضوع به سوی حسابرسان و متاسفانه جامعه حسابداران و اعضای آن منحرف شود و انتظار کشف تخلفات و تقلب متوجه حسابرسان شد.

 

صرف‌نظر از مسیر انحرافی اشاره شده و اهداف سیاسی، مراجع نظارتی قضایی و سیاست و مقررات گذار هنوز از اهداف و ماموریت‌های حسابرسی به نحو دقیقی آگاه نیستند. متاسفانه هنوز به‌طور گسترده برداشت عموم و عامیانه‌ای وجود دارد که حسابرس مچ گیر است و حسابرسی برابر با بازرسی و عملیات تفتیشی تلقی شده و به‌دنبال آن انتظار می‌رود که یک حسابرس باید تقلب، تخلف و جرم را کشف کند؛ درحالی که چنین تکلیف و ماموریتی بر اساس وظایف حسابرسی وجود ندارد. با این حال چنانچه در جریان فرآیند حسابرسی و بازرسی موضوع قانون تجارت به موضوعات مورد انتظار برخورد کند، باید در چارچوب ضوابط حرفه‌ای و مقررات مربوط گزارش کند. چنین شکاف نگرش و غالب بودن برداشت عمومی باعث شده نه تنها فرصت مناسب برای آگاهی رسانی به تشکل‌های مستقل غیر دولتی داده نشود، بلکه ضعف در پیشگیری از بروز سوء جریانات مالی، فشار را غیر منصفانه متوجه حسابرسان کرده است. با این حال حسابرسان و تشکل‌های حرفه‌ای مستقل می‌توانند در پیشگیری از سوءجریانات مالی و بهبود شفافیت اطلاعاتی و نهایتا برنامه ریزی مناسب کمک کنند و راه‌های عملیاتی و کاربردی برای آن وجود دارد. وقوع چنین اتفاقی نیازمند اراده عملی و شجاعانه حمایت از تشکل‌های غیردولتی و نهادهای مردم‌نهاد و واگذاری واقعی تصدی‌گری است و نه قرار دادن حرفه مقابل حرفه.

 

تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد در تشکلی مثل جامعه حسابداران رسمی ایران برخلاف اهداف قانونی آن، اقتدار و نگرش دولتی بر حرفه حسابرسی بیشتر شد و حتی در دولت دهم بدون نظرخواهی بالاترین رکن جامعه، اساسنامه‌ای در تعارض با مقاصد قانون‌گذار تصویب و در دولت یازدهم نیز باوجود طرح شعار اهمیت دادن به نهادهای غیر دولتی مستقل در آغاز کار، متاسفانه تفاوت محسوس عملی در مقایسه با قبل مشاهده نشده است. با چنین فضای سرد و به دور از شأن قانونی حرفه خصوصی حسابرسی که موضوعات حرفه غیر مستقیم و از مجرای دولتی تحلیل می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که نیازهای دولت برای مقابله با فساد با نادیده گرفتن ظرفیت بالقوه و مهیای حسابرسی تامین شود. مادام که ارتباطی مستقیم و بدون واسطه برقرار نشده و روابط کماکان به‌صورت سنتی، اداری محض و با تفکرات کهنه تداوم داشته باشد ورود به مسائل اساسی چون مقابله با فساد و تخلفات مالی در حد شعار باقی مانده و به آدرس اشتباه می‌رویم.

 

 

«لزوم تدوین قانون جامع»

مصطفی باتقوا، حسابدار رسمی، حسابدار مستقل

 

قطعا یکی از موانع کسب و کار، حسابرسی‌های متعدد از یک بنگاه اقتصادی است. معتقدم با قانون تجمیع عوارض (اجرا از 01/ 01/ 1382 تا 31/ 06/ 1387) جلوی اخذ 70 نوع عوارض گرفته شد و خدمت بزرگی به فعالان اقتصادی شد. هر روز یک مامور دولتی با عناوین اخذ عوارض سازمان تربیت بدنی، آموزش و پرورش، محیط زیست، آموزش فنی و حرفه‌ای و... به بنگاه‌ها مراجعه می‌کردند. حالا نیز حسابرسی‌های متعدد و بازرسی‌های گوناگون و تنظیم گزارش‌های مالی توسط اشخاص متعدد به شرح ذیل مانع کسب و کار فعالان اقتصادی شده است:

1- حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

2- حسابرسی داخلی

3- حسابرسی سازمان بازرسی کل کشور

4- و...

 

به راستی هدف از این همه حسابرسی چیست؟ حسابرسان دنبال چه هستند؟ اگر ما مدیر یک بنگاه اقتصادی باشیم و هر روز یک گروه بخواهد ما را تفتیش کند چه نگرشی به موضوع پیدا می‌کنیم؟ آیا یک مدیر در این فضا می‌تواند تولید کند، فروش انجام دهد، سرمایه‌گذاری کند، دانش فنی ایجاد کند، با دیگران رقابت کند و از پس مشکلات تحریم برآید؟ و.... دوستانی که در شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی (خصولتی) مشغولند بسیار از وضع موجود گله‌مند هستند و در طول سال در حال پاسخگویی به حسابرسان متعدد، دادن کپی قراردادها و... به حسابرسان مستقل، دیوان محاسبات، سازمان مالیاتی و ... هستند. نکته دیگر اینکه شاید بیشترین وقت را حسابرس مستقل صرف کند و در آخر نیز اظهارنظر شان این است که صورت‌های مالی به نحو مطلوب نشان نمی‌دهد که این گزارش چه می‌خواهد بیان کند و چه می‌گوید.

 

سوال اساسی این است که چرا گزارش حسابرسی مستقل مورد قبول ارگان‌های نظارتی و دولتی نیست و مجددا هر ارگان بررسی خاص خودش را انجام می‌دهد؟ حسابرس مستقل که اعلام می‌کند طبق استانداردهای حسابرسی هیچ مسوولیتی در زمینه کشف تقلب ندارد. از طرفی درخصوص مسائل خاص از جمله نحوه انتخاب پیمانکاران، قیمت تمام شده پروژه‌ها، تاخیر در بهره‌برداری پروژه ها،.... نیز وارد نمی‌شود و اظهارنظر نمی‌کند. در بند 10 استاندارد حسابرسی 240 آمده است که مسوول اصلی پیشگیری و کشف تقلب و اشتباه، مدیریت واحد مورد رسیدگی است. تا به حال کدام یک از حسابرسان از استاندارد حسابرسی 709 (استفاده از نتایج کار کارشناسان) استفاده کرده‌اند؟ همچنین در ماده 149 اصلاحیه قانون تجارت آمده است: بازرس یا بازرسان می‌توانند به مسوولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند.

 

این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می‌کند، مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت. ضمن اینکه در چند سال اخیر به‌رغم وجود همه ارگان‌های حسابرسی و نظارتی، آمار تخلف به شدت افزایش یافته و هیچ‌کدام از موارد فوق توسط حسابرسان مستقل کشف نشده و کشفیات تخلف‌ها کاملا اتفاقی یا توسط کمیته‌های تحقیق و تفحص صورت گرفته است. هنوز پس از گذشت سال‌ها از اختلاس‌های 123 و 3 هزار میلیارد تومانی نحوه دقیق اختلاس و نحوه کشف آنها اعلام نشده، اگر چه ضروری بود سمینارهای متعددی برگزار و اطلاع‌رسانی می‌شد و موضوع به‌طور کامل آسیب شناسی می‌شد.  اینجانب 5 سال گذشته پیشنهاد تدوین قانون جامع حسابرسی را دادم ولی تا به حال پیگیری نشده است، ضمن اینکه چندین بار بحث ادغام سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی (شاید به دلیل موازی کاری) به‌صورت پراکنده مطرح شده و در مواردی از جمله طرح موضوع اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، حقوق‌های نجومی و املاک نجومی، بحث‌هایی درخصوص تحول در حسابرسی مطرح می‌شود و سپس فراموش می‌شود.

 

به راستی چرا وقت حسابرسان در ایران صرف بررسی‌های بی‌خاصیت مانند کنترل کسر مالیات تکلیفی، کنترل بیمه، کنترل فرمت فاکتور و... می‌شود؟! آیا فکر نمی‌کنیم زمان این بررسی‌ها گذشته و ضمن سوء استفاده دیگران از نحوه کار حسابرسان، باید فکری اساسی به منظور تحول عظیم در حرفه حسابرسی کرد تا زمانی که گزارش حسابرس در مجمع قرائت می‌شود، سهامداران یقین داشته باشند که حسابرس از همه ظرفیت‌های استانداردی و قانونی برای همه نوع کنترلی استفاده کرده است ضمن اینکه این گزارش فصل‌الخطاب باشد و مورد استفاده همه ارگان‌ها قرار گیرد.  در ضمن تهدید بزرگ برای حرفه حسابرسی این است که علاقه فارغ التحصیلان حسابداری و حسابرسی، به حرفه حسابرسی به تدریج کمتر شده به‌طوری که اکثرا نیز دارای مدارک فوق لیسانس بوده ولی علاقه شان از دیپلم‌های حسابداری قدیم بسیار کمتر است.  جالب است بدانیم محورهای تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت ملی صنایع مس ایران در 15 مورد به شرح ذیل بوده است. با توجه به موارد اشاره شده طبق استاندارد‌های حسابرسی، حسابرسان مستقل وارد کدام یک می‌شوند؟

 

1- ابهام در شرایط فروش‌های داخلی و خارجی

2- ابهام در حساب‌های ارزی شرکت

3- افزایش هزینه‌های غیرضروری و غیرمنطقی

4- مشکل عدم سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه و صنایع پایین دستی

5- نامشخص بودن فروش ضایعات و علت تداوم خام‌فروشی در شرکت ملی مس

6- تاخیر و عدم تکمیل کارخانه‌های توسعه‌ای در مجتمع‌ها به ویژه سونگون به‌رغم تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم خام فروشی

7- بررسی نحوه‌ پیمان‌سپاری کارها و خدمات و خرید کالا و خدمات در شرکت ملی مس و مجتمع‌های زیر‌مجموعه

8- نحوه‌ به‌کارگیری نیروهای مورد نیاز مجتمع‌ها و میزان بومی‌گزینی به‌عنوان خواسته‌های بیکاران شهرستان‌های دارای مجتمع

9- نحوه‌ تسهیم گردش مالی شرکت مس در بانک‌های شهرستان‌های دارای مجتمع مس

10- نحوه فروش مس و کنسانتره مس و سایر محصولات مسی در مجتمع‌های زیر نظر شرکت ملی مس و صحت و سقم اختلاف

11- چگونگی برخورد با اختلاف‌گران فروشی کنسانتره مس مجتمع سونگون که چند بار اتفاق افتاده است.

12- نحوه اختصاص و توزیع و هزینه‌کرد کارانه و راندمان‌ها و پاداش در بین کارکنان، چگونگی هزینه‌کرد کمک‌های بلاعوض و انجام کارهای عمرانی زیربنایی در شهرستان‌ها

13- نحوه‌ تحویل کمک‌های جمع‌آوری شده از مردم و خیرین سراسر کشور در کمپ ایجاد شده توسط آن شرکت به نهادهای حمایتی شهرستان برای توزیع بین مردم حادثه ‌دیده و بررسی نحوه‌ کمک‌های اختصاصی شرکت مس به زلزله‌زدگان

14- نحوه عزل و نصب مدیران مجتمع‌ها در داخل مجتمع‌ها و به‌کارگیری نیروهای بازنشسته در سمت‌های مختلف و نحوه تسهیم هزینه‌های فرهنگی و ورزشی و تفریحی به شهرستان‌های دارای مجتمع

15- نحوه‌ تنظیم قراردادها در باشگاه‌ها

 

در آخر اینکه اگر فکر می‌کنیم با حسابرسی‌ها و بازرسی‌های متعدد می‌شود جلوی تخلفات و تقلبات را گرفت، سخت در اشتباهیم.

 

 

«حسابرسی موازی»

شاهین ترکمندی، حسابداررسمی، کارشناس رسمی دادگستری

 

در حالی که بنگاه‌های اقتصادی تمرکز اصلی خود را باید در جهت تعالی سازمانی و افزایش توان خود را در کیفیت و کمیت تولید وخدمات متمرکز کنند، سیاست‌گذاران اقتصادی به جای تسهیل امور و تمرکز پاسخ خواهی، ناخواسته موانعی را ایجاد کرده‌اند. سهامداران یا صاحبان، مدیران و تصمیم‌گیران بنگاه‌های مذکور انواع و اقسام گزارش (داخلی یا قابل ارائه به عموم) را مطالبه می‌کنند که در خیلی از مواقع تحلیل یا دانش مطالعه آنها نیز وجود ندارد. سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف نیز بعضا با مراجعه موازی یکدیگر کاری تکراری را انجام می‌دهند؛ حال به چند نمونه از موارد به شرح زیر اشاره می‌شود:

 

1-حسابرس مستقل قانونی (ارائه گزارش سالانه، 6 ماهه، بودجه، افزایش سرمایه، موارد خاص و...)

2-حسابرس داخلی ارائه گزارش‌ها در جهت رعایت الزامات.

3-سازمان بازرسی کل کشور.

4-دیوان محاسبات.

5-سایر موارد خاص مانند گزارش‌های درخواستی سازمان بورس و مراجعات محاکم قضایی.

 

تجربه‌ای 13ساله در قالب ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر انجام برخی امور سازمان امور مالیاتی توسط حسابرسان مستقل تا پایان سال 1394 وجود داشت و امید می‌رفت با برخی اصلاحات قانونی از جمله اصلاح قانون تجارت، این پتاسیل ایجاد شده، تجربه‌ای موفق به منظور جلوگیری از کار موازی و استفاده از توان تخصصی بخش خصوصی باشد که به ناگاه با یک عقبگرد کل این تجربه نادیده گرفته شد و این پتانسیل تا حال حاضر و پس از گذشت 6 ماه از شروع سال جدید، کنار گذاشته شده است. وضعیت کنونی اقتصاد کشور به گونه‌ای است که همگان از اختلاس و فساد مالی و رانت و...نگرانند؛ ولی صحبت از ضرروزیان مالی ناشی از تصمیم‌های اشتباه مدیریتی به عمل نمی‌آید. در صورتی که اگر مطالعه صحیحی صورت گیرد، بار مالی که ناشی از عدم تصمیم‌گیری به موقع یا تصمیم‌های اشتباه است، می‌تواند بیشتر از سوءاستفاده‌های مستقیم مالی باشد.

 

در یک زمان واحد، یک تیم حسابرسی، انجام حسابرسی مالی شرکتی را به عهده می‌گیرد؛ تمامی مدارک مورد درخواست ایشان مورد درخواست همکار مشابه او که از موسسه حسابرسی دیگری به‌عنوان پیمانکار سازمان تامین مراجعه کرده، قرار می‌گیرد. این در حالی است که شخص مالی دیگری بدون اطلاع از حضور این دو تیم به شرکت مراجعه کرده و درخواست همان مدارک را برای بررسی مالیات می‌کند و همه اینها در حالی صورت می‌گیرد که این مدارک مورد درخواست بازرسان سازمان بازرسی و... هم هست. در پایان هم همه از خروجی کارهای انجام شده مطمئن نیستند؛ در حالی که به‌دلیل تخلفات متعدد مالیاتی، مالیات شرکت چند برابر میزان ابرازی تشخیص شده است یا در مواردی که به‌دلیل کتمان درآمد و عدم ثبت و... مالیات از طریق علی‌الراس تشخیص می‌شود، مدیران شرکت تحلیل می‌کنند ضریب علی‌الراس از مالیات واقعی برایشان بهتر است.

 

در همان حال و در حالی که شرکت بدهی بیمه‌ای دارد، خوشحال از این نکته است که منابعی را که حقوق حقه کارگر بوده ده سال نزد خود نگه داشته‌اند. البته همه این موارد به‌صورت عکس هم اتفاق می‌افتد، بعضا شرکت‌ها بسیار معترض به جفای رفته از طرف سازمان مالیات و بیمه هستند که آن را ناشی از عدم توجه به واقعیات رخ داده به علت کمبود نیروی انسانی و زمان محدود کارشناسان این دو حوزه و بعضا تخصص کم آنها می‌شمارند. همه این اتفاقات در حالی است که اگر فلان کارمند ناراضی فیش حقوقی نجومی رئیس خود را فاش نکند کسی از این فساد مطلع نمی‌شود و عملکرد حسابرسان ظاهرا مستقل و بازرسان مورد تردید واقع می‌شود.

 

بدون شک تردیدی نیست که عدم استفاده صحیح از منابع موجود و عدم تدوین نقشه راه همه را دچار سردرگمی خواهد کرد؛ در حالی که سازمان حسابرسی، بازرسی، دیوان محاسبات، دارایی و تامین اجتماعی و... باید حجم فعالیت و امور ذاتی واگذار شده را با توان فعلی موجود خود بسنجند و سعی در تقویت بخش خصوص حرفه‌ای در این زمینه کنند تا امور قابل واگذاری توسط بخش خصوصی انجام گیرد و ضمن نظارت بر آنها کار (نظارت و تحلیل) را درست و حرفه‌ای انجام دهند، چه لزومی دارد حسابرس قسم خورده که از فیلتر‌های لازم دولتی برای کسب مجوز گذشته، بیکار بماند و محدود به کارهای کوچک شود یا در جایی که حضور دارد مجددا مشاهده کند که همان فیلتری که او را ارزیابی کرده با استخدام نیرو در حال کار موازی است. آیا کسی می‌تواند مدعی شود که رسیدگی متفاوتی انجام می‌دهد؛ در حالی که انجام رسیدگی‌های مالی به‌دلیل افزایش حجم فعالیت‌ها به سمت علمی شدن می‌رود، مطمئنا می‌توان با اصلاح ساختار نتایج مورد نیاز را از یک منبع استعلام و استخراج کرد. مراجعه مکرر به به بنگاه‌های اقتصادی عوارض و عواقب زیر را به‌دنبال خواهد داشت:

 

1- فرسودگی بنگاه‌های اقتصادی و غفلت از وظایف اصلی در راستای شکوفایی اقتصادی.

2- تحمیل هزینه سرسام‌آور به دولت.

3- از دست رفتن زمان برای وصول مطالبات یا کشف به موقع مفاسد.

4- تک‌بعدی شدن بازوهای نظارتی در حالی که امور مالی به سمت پیچیدگی‌های علمی می‌رود و باید نظارت را به علم روز مجهز کرد.

5- درست شدن حفاظ مناسب توسط متخلفان به‌دلایل بالا.

 

در پایان موارد زیر مورد توصیه می‌شود:

1- کارگروهی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و ضمن مطالعه و امکان‌سنجی و شناسایی ظرفیت‌های موجود قانونی و بررسی قوانین و مقررات، تصمیماتی اتخاذ شود تا کسب وکار و فعالیت‌های اقتصادی از بررسی‌های موازی رهایی یابد.

2- اصلاح قوانین به منظور کسب اطلاعات لازم دولتی از حسابرسان مستقل و استخراج اطلاعات مورد نیاز ایشان.

3- استفاده بهینه از پتانسیل بخش خصوصی در مطالبه مالیات و حق بیمه در زمان مناسب.

4- بالا بردن ریسک تخلف برای متخلفان از جمله تخلفات مالیاتی و سوءمدیریتی. (اجرای عملی قانون جدید مالیاتی)

5- الزام گنجاندن اشخاص با تخصص مالی در هیات مدیره شرکت‌ها یا الزام به دانستن حداقل تخصص مطالعه گزارش‌های مالی از سوی مدیران.

6- ارجاع امور و تعامل سازنده و مناسب سازمان بازرسی و دیوان محاسبات با حسابرسان مستقل در حالی که افراد شاغل در سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی با تمام سابقه و تخصص و آموزش‌های مستمر هنوز فاصله زیادی با ایده‌آل‌های آموزشی دارند، سازمان‌های موازی مطمئنا باید راه رفته را از بسیار عقب‌تر طی کنند.

 

در پایان امید آن وجود دارد که تنها به سبب بدبینی و عدم اطمینان موجب انجام امور اضافه و هدررفت بی‌نتیجه و غیرمنطقی زمان، سرمایه و نیروی انسانی کشورمان نشویم و با فرسودن افرادی که فعالیت سالم اقتصادی انجام می‌دهند، آنها را ناامید نکنیم.

 

 

«عبور از گردنه مقررات»

جهانگیر اسلام پناه، فعال اقتصادی

 

با توجه به وجود سيستم‌هاى مختلف بازرسى و نظارتى در كشور، به هيچ وجه باوركردنى نيست كه سطح فساد در سيستم‌هاى ادارى به حدى رسيده است كه متاسفانه مقامات عالى كشور هم به دفعات نسبت به ابعاد آن تذكر داده و دائما در تلاش هستند تا به هر ترتيب كه مي‌توانند زمينه هاى بروز آن را از بين ببرند. در واقع بخش مهمى از انرژى مسوولان محترم مملكتى به‌جاى اينكه در حل مشكلات اساسى كشور به‌كار برده شود، عملا در مسيرجلوگيرى از فساد و مسدود کردن راه‌هاى آن تلف مى‌شود كه ظلمى است مضاعف به كشور و مردم. آنچه در ذیل مى‌آيد مواردى است كه به‌نظر مى‌رسد توجه به آنها مي‌تواند راهگشا باشد:

 

١-بى‌ترديد عدم شفافيت، اصلى‌ترين زمينه بروز و رشد فساد ادارى است. عدم اطلاع به موقع عموم مردم از مناقصه‌ها، مزايده‌ها و ساير قوانين و مقررات و بخشنامه‌هاى اقتصادى دولتى و عمومى (شهردارى‌ها و بيمه تامين اجتماعى و...) بهترين امكان را براى سوءاستفاده در سيستم ادارى فراهم مى آورد. دولت محترم اگرچه از زمان انتخابات تا كنون شعار دولت الكترونيك را سر مى‌دهد وليكن عملا تا كنون حركت موثرى در اين زمينه انجام نداده است. البته در صورت به سرانجام رسيدن دولت الكترونيك و فعال شدن آن، حتما تاثير بسزايي در مسيرجلوگيرى از فساد ادارى خواهد داشت.

 

٢-وجود قوانين فراوان در سيستم ادارى كه از زمان‌هاى دور تاكنون وضع شده است و بسيارى از آنها به دليل گذشت زمان موضوعيت خود را از دست داده‌اند و عدم اطلاع عموم از آن نيز يكى از زمينه‌هاى بروز فساد ادارى است. ضرورى است كه در هر يك از وزارتخانه‌ها با انتخاب يك گروه از كارشناسان آگاه و درستكار نسبت به تنظيم مجموعه‌اى از قوانين جديد، حداكثر در يكصد ماده با ساده‌ترين زبان ممكن اقدام کرده و ضمن در معرض ديد و اطلاع عمومى قراردادن دائمى آن و لغو تمامى قوانين گذشته، يكى ديگر از مسيرهاى ايجاد فساد ادارى را مسدود کرد. ازجمله سازمان‌هايى كه حجم زياد قوانين وعدم اطلاع عمومى از آن، مشكلات فراوانى ايجاد کرده است، مي‌توان از شهردارى‌ها و ثبت اسناد و املاك كشور نام برد.

 

٣-مورد ديگرى كه به‌شدت زمينه‌هاى فساد را فراهم می‌کند، حجم زياد دخالت دولت در اقتصاد است. طبق اعلام مقامات بين ٨٠تا٨٥درصد اقتصاد، دولتى و شبه دولتى و الباقى سهم بخش خصوصى و تعاونى است. كاملا واضح است كه براى هيچ دولتى در هيچ جاى دنيا، امكان كنترل ونظارت صحيح بر چنين حجم وسيعى از اقتصاد كشور بزرگي مانند ايران وجود ندارد. به‌طور طبيعى نتيجه چنين وضعيتى، عدم بهره‌ورى مناسب، فساد فراوان و نارضايتى عمومى خواهد بود و راه حل آن نيز همان‌طور كه مقام معظم رهبرى و رئيس جمهوری محترم بارها تاكيد فرموده‌اند، واگذارى بخش‌هاى مختلف اقتصاد به بخش خصوصى واقعي و كوچك كردن دولت و كارآيى هرچه بيشتر آن است.

 

٤-موضوع مهم ديگرى كه برای اصلاح امر فساد ادارى مي‌توان به آن توجه کرد، تغيير نوع نگاه اوليه هنگام وضع قوانين، از نگاه‌هاى سختگيرانه و بسته به نگاه‌هاى سهل‌گيرانه و باز نسبت به مردم است. زيرا هرقدر قوانين سخت ودست وپاگير وضع شوند، رغبت مردم به كار و توليد كمتر می‌شود و زمينه هاى فساد را بيشتر می‌کند و هرچه قوانين سهل‌تر و روان‌تر شوند، انگيزه بيشترى براى توليد وتوسعه فراهم می‌شود و مجال كمترى به بروز فساد مي‌دهند. به‌نظر مي‌رسد عبور از گردنه‌هاى پرپيچ‌و‌خم قوانين كسب‌وكار نيز زمينه‌هاى مناسبى را براى بروز و ظهور فساد ادارى فراهم مى‌آورد. يكى از مواردى كه با وضع قوانين صحيح و ساده مي‌توان ضمن ايجاد رضايت براى عموم مردم زمينه‌هاى بروز فساد را هم از بين برد، موضوع ماليات است. در خيلى از عناوين مالياتى مانند ماليات مشاغل، ماليات فروش و اجاره ملك، ماليات فروش سرقفلى، ماليات بر ارث، ماليات بر واردات و غيره، مي‌توان با وضع قوانين و بخش‌نامه‌هاى اجرايى، با تعيين نرخ‌هاى مقطوع و روش‌هاى ساده، بدون نياز به هيچ‌گونه كار رسيدگى، كارشناسى، تشخيص، اعتراض و كميسيون‌هاى اوليه و ثانويه، ماليات متعلقه را بدون هيچ زحمت اضافى به‌صورت قطعى دريافت کرد.

 

نتيجتا هم دولت ماليات بيشتر و راحت‌تر و بدون هزينه‌اى دريافت کند و هم مردم بدون هيچ نيازى به ارتباط با بدنه ادارى وزارت دارايى وظايف خود را در قبال پرداخت ماليات انجام خواهند داد. (البته قبلا طرحى به‌صورت مكتوب به وزارت دارايى ارسال شده؛ وليكن ترتيب اثرى داده نشده است.) يكى از سازمان هاى ديگرى كه شديدا نياز به بازنگرى در قوانين ونحوه اجراى آن را دارد، سازمان تامين اجتماعى است كه با اينكه درآمد قابل توجهى دارد، وليكن نه كارگران و نه كارفرمايان و نه دولت نسبت به آن احساس رضايت نمى‌كنند و همگى ناراضى هستند و متاسفانه نه در درمان عملكرد مناسبى دارد و نه در پرداخت حقوق بازنشستگى به افراد و نه در برخورد پرسنل آن با مراجعان. همه شركت‌هاى عريض و طويل و هلدينگ‌هاى اقتصادى كه در مجموع به اندازه سود بانكى هم بهره‌ورى ندارند.

 

٥- مورد موثر ديگرى كه مي‌توان به آن اشاره کرد، تصميماتى است كه در بستر دولت الكترونيك مي‌توان اتخاذ کرد و با اجرايى شدن آنها زمينه‌هاى بروز فساد را بست؛ از جمله اينكه تمام مسوولان رده‌هاى مختلف در سه قوه و مسوولان سازمان‌هاى عمومى بايد آدرس ايميلى واضح و مشخص و دردسترس عموم داشته باشند تا مردم بتوانند مشكلات و نارسايى‌ها و نظرات اصلاحى خود را مستقيما براى مسوولان ارسال كنند و مسوولان نيز ضمن پاسخگويى مستقيم به مردم از نظرات اصلاحى آنها استفاده کنند. حداقل منفعت امكان تماس مستقيم مردم با مسوولان، باز دارندگي آن برای جلوگيرى از فساد ادارى توسط رده‌هاى پايين‌تر است.

 

ضمنا بايد تمام دواير دولتى و عمومى را موظف كرد ضمن به‌روز کردن سايت‌هاى اينترنتى خود، به منظور پاسخگويى به مراجعات مردم از اين طريق برنامه‌ريزى‌هايى کنند تا نياز به مراجعه حضورى به دواير به حداقل ممكن برسد كه ضمن تسهيل در انجام امور مردم و صرفه‌جويى در وقت و جلوگيرى از ترافيك بيشتر در شهرها، با قطع ارتباط بين ارباب رجوع وپرسنل مانع بزرگى در ايجاد فساد ادارى نيز است. مثلا در مورد صنعت ساختمان كه چند سالى است در ركود كامل به‌سر مي‌برد و موجبات بيكارى تعداد كثيرى از افراد مرتبط با آن را فراهم کرده و باعث مشكلات فراوان در صنعت هاى مختلف مانند سيمان، فولاد، كاشى و سراميك و... را در بعضى موارد تا حد ورشكستگى فراهم آورده، آيا مجلس و دولت محترم بايد قوانين تسهيل‌كننده‌اى وضع كنند تا اين صنعت به حركت درآيد يا بايد در مسير آن مشكلات جديدى مانند ماليات مضاعفى كه در آخرين اصلاحيه قانون ماليات‌ها كه در سال گذشته تصويب شد، قرار دهند؟

 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد شماره 3879 مورخ سهشنبه، 13 مهر 1395

هیئت کارشناسی صندوق بین المللی پول که هفته گذشته به ایران سفر کرده بود گزارش کارشناسی خود را درباره شرایط اقتصادی ایران منتشر کرد. بر مبنای این گزارش، "شرایط اقتصادی ایران در سال 1395 (2016/2017) به میزان قابل ملاحظه‌ای بهبود می‌یابد. طی شش ماه نخست سال و به دنبال لغو تحریم‌ها پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های واقعی افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده است. رقم تولید و صادرات نفت به‌سرعت به سطوح پیش از اعمال تحریم‌ها بازگشته که این امر به خنثی نمودن آثار منفي ناشي از کاهش قیمت‌های جهانی نفت کمک نموده است. افزایش فعالیت‌ در بخش کشاورزی، صنعت خودروسازی، تجارت و خدمات حمل و نقل به بهبود رقم رشد در بخش غیرنفتی منجر شده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل ترجمه گزارش هیئت کارشناسی صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد ایران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است به شرح زیر ارائه می‎شود:

 

بيانيه پاياني هيأت کارشناسي صندوق بين‌المللي پول درباره سفر اخير هيأت به ايران (29-24 سپتامبر 2016)

هيأت کارشناسي صندوق مایل است از مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی، سازمان برنامه و بودجه و سایر سازمان‌های دولتی مربوطه بخاطر همکاری، مباحثات و گفتگوهای صریح و مهمان‌نوازی ايشان تشکر نماید.

 

شرایط اقتصادی ایران در سال 1395 (2016/17) به میزان قابل ملاحظه‌ای بهبود می‌یابد.طی شش ماه نخست سال و به دنبال لغو تحریم‌ها پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های واقعی افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده است. رقم تولید و صادرات نفت به‌سرعت به سطوح پیش از اعمال تحریم‌ها بازگشته که این امر به خنثی نمودن آثار منفي ناشي از کاهش قیمت‌های جهانی نفت کمک نموده است. افزایش فعالیت‌ در بخش کشاورزی، صنعت خودروسازی، تجارت و خدمات حمل و نقل به بهبود رقم رشد در بخش غیرنفتی منجر شده است. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های واقعی، رشد حداقل 4.5 درصدی را در سال 2016/17  تجربه نماید. اتخاذ سیاست‌های محتاطانه پولی و مالی طی سال‌های اخیر و مناسب بودن قيمت مواد خوراکي در سطح بین‌المللی، سبب شد که نرخ تورم (نقطه به نقطه) شاخص بهاي مصرف‌کننده در خرداد 1395 (ژوئن 2016) تا 6.8 درصد کاهش پیدا کند. اگرچه نرخ تورم نقطه به نقطه در شهريور 1395 (سپتامبر 2016) به 9.5 درصد افزایش يافته است، لیکن طبق پیش‌بینی‌هاي هیأت صندوق،‌ انتظار می‌رود نرخ تورم (متوسط 12 ماهه) در سال 2016/17 به 9.2 برسد.

 

دولت اصلاحات گسترده و بلندپروازانه‌ای را به‌منظور حمایت از رشد پایدار اقتصادی به اجرا درمي‌آورد.برای مهار تورم در میان‌مدت، مقامات ایرانی يک بازبيني اساسي در چارچوب سیاست پولی کشور را در نظر گرفته‌اند و همچنين کاهش تدریجی کسری مالی غیرنفتی را در دستور کار دارند. در این برنامه، مقامات تسويه معوقات دولتی، افزايش سرمایه پايه بانک‌ها و تقويت نظارت بر بانک‌ها را هدف‌گذاري نموده‌اند. قوانین جدید در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تصویب رسيده و دولت تعهد نموده تا ابزارهای احتياطي در نظام مالی را به‌منظور دسترسی بهتر به نظام مالی جهانی افزایش دهد. از نظر هیأت صندوق، اجراي اين اصلاحات به‌منظور اطمينان از احياي روابط با اقتصاد جهانی، افزايش رشد اقتصادی و برخورداري از يک اقتصاد بازارمحورتر و متنوع‌تر ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد.

 

هیأت صندوق پیشنهادات ذیل را در حمایت از اقدامات دولت ایران برای اعمال اصلاحات ارائه می‌نماید:

آسیب‌پذیری‌هایی در حال بروز است که می‌تواند دستاوردهای اقتصاد ایران را تخریب کند.از نیمه دوم سال 1394 (2015/16 ) که اقتصاد ایران بخاطر کاهش درآمد نفت تضعیف شد، دولت سعي نمود با هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش‌های منتخب اقتصادی و کاستن از نرخ‌های سود بانکي، ‌رشد اقتصادی را تحريک نمايد. هیأت صندوق پیش‌بینی می‌کند با تداوم سیاست‌های کنونی، کسری بودجه غیرنفتی در 2016/17  به میزان 0.5 درصد تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) افزایش پیدا کرده و به 8.9 درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت (یا 7.7 درصد کل تولید ناخالص داخلی) برسد. حجم درآمدهای نفتي بودجه نيز به دلیل لزوم بازپرداخت وجوهی که سال گذشته از صندوق توسعه ملی وام گرفته شده بود، جوابگوي نيازهاي مالي بودجه نبوده و کافي نيست. در نتیجه، انتظار می‌رود وضعيت کسري بودجه تشديد شده و از 1.7 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2015/16  به 2.7 درصد در سال 2016/17 افزایش یابد. همچنين، علاوه بر منابع لازم براي تأمين کسري فوق، تأمین بودجه در این سال نیازمند وجوه بیشتر می‌باشد تا بدین‌ترتیب دولت بتواند به تعهدات خود در زمينه تسويه معوقات (300000 میلیارد ریال معادل 2.3 درصد تولید ناخالص داخلی) عمل نمايد. اتخاذ ترکیبي از سیاست‌های پولی و مالی انبساطی‌تر به رشد سریع متغیرهای پولی دامن زده است. ذخایر خارجي نسبت به پایان اسفند 1394 (مارس 2016) به میزان حدود 7 میلیارد دلار کاهش یافته که این امر حاکی از تغییر در تسعير ارز، تسویه بدهی‌های ارزی به شرکت‌هاي بيمه صادراتي و افزایش میزان واردات به دنبال اجرای برنامه جامع اقدام مشترک می‌باشد.

 

با توجه به بهبود سريع فعاليت‌هاي اقتصادي، اقدام به اصلاح مؤثر سیاست‌های پولی و مالی، به حفظ نرخ تورم در سطوح تک‌رقمی کمک می‌کند.صيانت از نرخ پايين تورم و جلوگيري از بالا رفتن آن براي حفظ اعتبار (سياستگذار) در اجراي اصلاحات و اطمينان از اجراي برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز، از اهمیت بالايي برخوردار است. در اين زمينه لازم است، قیمت‌های اداري نيز در راستای هدف حفظ نرخ تورم تک‌رقمی تعيين گردند. به عنوان مثال، مدیریت رشد اعتبارات از طريق کاهش یا توقف برنامه‌هاي اعتباردهي مستقیم (بانک مرکزي) یا به‌کارگيري نرخ‌هاي ذخيره‌گيري متفاوت براي تسهيلات غيرجاري، مي‌تواند از شکل‌گيري فشار نقدينگي مضاعف جلوگيري کند. بانک مرکزی همچنین باید اقدامات جانبی لازم برای جذب نقدینگی مازاد را در نظر داشته باشد. علاوه بر اين، سیاست مالی نیز بايد با اجتناب از به‌کارگيري محرک‌هاي موافق سيکلي بيشتر، به این امر کمک کند. در اين راستا لازم است تمام تلاش‌های ممکن در جهت جمع‌آوري منابع بيشتر و کاهش مخارج در بودجه از جمله حذف خانوارهای پردرآمد از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی، در دستور کار قرار گیرد.

 

افزایش توان بانک مرکزی برای حفظ ثبات قیمت‌ها. لایحه پیشنهادی بانک مرکزی، به درستی ثبات قیمت‌ها را به‌عنوان هدف اصلی سیاست پولی تعيين کرده است.ليکن ساختار اداره و تصميم‌گيري در نظر گرفته‌شده براي بانک مرکزی پیچیده بوده و هيأت‌هاي سياست‌گذاري (پولي و نظارتي) تحت تسلط نمایندگانی از سایر سازمان‌های دولتی قرار دارند. به‌منظور تقويت اختيارات بانک مرکزی براي پيگيري اهداف تورمي خود به شکلي مستقل، هیأت صندوق پیشنهاد می‌کند تعداد نمايندگان دولت در هيأت‌هاي مزبور اصلاح شود و اعضاي اين هيأت‌ها به مقامات ارشد بانک مرکزی و یا کارشناسان مستقل محدود شوند. ارتقاي شفافیت و به‌کارگيري سازوکارهاي گزارش‌دهی مرتبط، مسئوليت بانک مرکزی در حصول به اهداف تورمي را تضمين مي‌کند. همچنین بانک مرکزی به ابزارهایی برای مدیریت رشد نقدینگی در جهت کنترل و هدايت نرخ‌های سود نیاز دارد. بدين منظور لازم است مقامات نسبت به انتشار ابزارهای مناسب از جمله اوراق بهادار دولتی یا اوراق مشارکت بانک مرکزی اقدام نموده و در اين راستا امکان برخورداری از تسهیلات تأمین نقدینگی اضطراری توسط بانک مرکزي را فراهم کنند.

 

کاهش سلطه مالی و ايجاد شرايط لازم براي افزايش سرمایه بانک‌ها و فراهم‌سازي پيش‌نيازهاي سرمایه‌گذاری بخش عمومی.بودجه سال 1396 (2017/18) می‌بایست با هدف الزام به کاهش تدریجی کسری غیرنفتی و با لحاظ ايجاد درآمدهاي متعارف و پايدار (براي دولت) صورت گیرد تا نه تنها هدف نرخ تورم پایین تأمين شود بلکه آثار منفي ناشي از کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه‌های بازپرداخت بدهی نيز خنثی گردد. همانطور که انتظار مي‌رود دولت قصد دارد درآمدهای غیرنفتی را برای اجراي مناسب اين تعديلات و تجهيز منابع غیرتورمی به‌منظور تأمین مالي سرمایه‌گذاری‌هاي عمومي افزایش دهد. با توجه به کسری (بودجه) غیرنفتی، اتخاذ یک چارچوب میان‌مدت بودجه‌اي به بهبود برنامه‌ریزی و مدیریت مالی (دولت) کمک نموده و اجازه می‌دهد ذخایر حاصل از درآمدهای نفتی تجمیع شده و يک سپر مالي مناسب براي اقتصاد ایران در مواجهه با شوک‌هاي مختلف فراهم گردد.

 

تسويه بدهي‌هاي معوق دولت و توسعه بازارهای بدهی محلی. برآوردهای اوليه حاکی از آن است که پس از مشخص شدن مقدار دقيق بدهی دولت به بخش خصوصی، حجم بدهی دولت تا 40 درصد تولید ناخالص داخلي بالغ گردد.اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات دولت، رویکردی محتاطانه به‌منظور تسويه بخشی از این تعهدات از طريق انتشار اوراق بهادار در چند مرحله را اتخاذ نموده است. در حال حاضر میزان مطالبات نيز به دقت در دست بررسی است و می‌توان در مقایسه با میزان بستانکاري دولت، رقم خالص آن را بدست آورد. مجلس شوراي اسلامي انتشار اوراق بدهی جدید به منظور تأمین بخش کوچکی از این معوقات در مراحل مختلف و با هدف کمک به توسعه بازارهای بدهی محلی را به تصویب رسانده است. از طرف دیگر مجلس اجازه استفاده از سودهاي حاصل از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزی به‌منظور تسویه بدهی‌های دولت به نظام مالی را نيز تصویب نموده که اين مي‌تواند منجر به تضعيف سپر سرمایه‌ای بانک مرکزی شده و در نتیجه، ظرفیت بانک مرکزی برای جذب زیان‌های آتی را کاهش ‌دهد. در آينده، هزینه اوراق بهادارسازی باقیمانده بدهی‌هاي معوق، با توجه به منشأ و ماهيت شکل‌گيري آن که از عمليات مالي دولت ناشي مي‌شود، بر عهده دولت خواهد بود. اوراق بهادارسازی از طريق انتشار اوراق بدهی جدید، به تعميق بازارهای بدهی محلی کمک نموده و ابزاری برای مدیریت نقدینگی در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد داد. آنچه مهم است اين است که بايد منابع لازم براي پرداخت سود اوراق بدهی جدید در بودجه لحاظ گردد.

 

یک بازبینی اساسی در نظام بانکی به‌منظور تحقق نرخ‌هاي رشد بالاتر در بخش خصوصی الزامي است.حجم سرمایه بانک‌ها در سطح پاییني قرار دارد و حجم مطالبات غيرجاري، علیرغم اوراق بهادارسازی بدهي‌هاي معوق دولت و اقدامات صورت‌گرفته توسط مقام ناظر برای افزایش ذخاير، همچنان بالا باقی می‌ماند. سیاست‌های کنترل نرخ سود و اعتبارات مستقیم، سودآوری بانک‌ها و ظرفیت آنها برای تشکیل سرمایه را محدود مي‌نمايد. راهبرد اصلاحات در بخش مالی باید با هدف حل و فصل کامل مشکلات بخش بانکی و حذف موانع مالی بر سر راه رشد اقتصادی صورت گیرد. هیأت صندوق پیشنهاد می‌کند بانک‌ها از طريق به‌کارگيري آزمون‌هاي آینده‌نگر و به‌عنوان بخشی از برنامه سنجش کیفیت دارایی‌هاي خود، توان واسطه‌گري خود را مورد ارزيابي قرار دهند. درصورتي‌که در نتيجه اجراي اين آزمون‌ها، نقاط ضعف و مشکلاتي در سرمايه و روش‌های مدیریت ریسک شناسايي گردد، بانک‌ها ملزم به ارائه برنامه و اعلام زمان‌بندی دقیق براي رفع این نقاط ضعف خواهند بود. اگر بانکی پس از انجام این فرآیند توانمند تشخیص داده نشود، مقامات می‌بایست در حل و فصل مشکلات آن مداخله نمايند. برای تقويت انگيزه‌هاي تجاری بانک‌های دولتی، لازم است فشارهاي ناشي از سیاست‌های اعتباری و دستوري دولت به بودجه منتقل شده و نیاز اين گروه از بانک‌ها به افزايش سرمايه از طريق انتشار اوراق دولتی بلندمدت تأمين مالي شود. وضع یک قانون جدید ورشکستگی شرکتی می‌تواند به انجام این اصلاحات کمک‌ نمايد. انجام چنين اصلاحاتی مي‌تواند هماهنگی و انطباق با استانداردهای گزارشگری بالII وIII را امکان‌پذیر نموده و شفافیت مالی را به‌ ميزان زيادي افزایش ‌دهد. کارگاهی که صندوق بين‌المللي پول در آينده نزديک در ايران با موضوع تجدیدساختار و حل و فصل مشکلات بانکی برگزار خواهد کرد، فرصتی برای بحث بر سر گزینه‌های حل و فصل مطالبات غيرجاري فراهم خواهد ساخت. صندوق در زمینه ارائه مساعدت‌های بیشتر برای تبیین و اجرای برنامه اصلاحات در بخش مالی اعلام آمادگی می‌نماید.

 

لایحه بانکداري پیشنهادي، اختیارات نظارتی را تقویت می‌کند.در طول سال‌هاي گذشته، بانک مرکزی اقدامات مهمی را در جهت تجدید ساختار موسسات مالی غیرمجاز و تحت نظارت قرار دادن آنها انجام داده است؛ چرا که این‌گونه موسسات منبع مهم بی‌ثباتی مالی محسوب می‌شوند. لایحه بانکداري ارائه‌شده، اختیارات بانک مرکزی در زمینه مجوزدهی و نظارت بر این موسسات را افزایش داده و با اعمال نظارتي قوي و محکم و ارائه مجموعه‌ای از اقدامات مداخله‌ای زودهنگام، ابزار نظارتي (بانک مرکزي) را به‌شدت تقويت مي‌کند. با اين وجود، بايد در پیش‌نویس قانون، اختیارات بانک مرکزی برای ابطال يک مجوز بانکي به دقت مشخص گردیده و گزینه‌های موجود برای حل و فصل مشکلات بانکي با شفافيت بيان شوند.

 

اجرای برنامه اقدام مالی در مبارزه با تأمين مالي تروريسم به تقویت چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران کمک کرده و احياي روابط مجدد بانک‌های ایرانی با نظام مالی جهانی را تسهیل می‌کند.صندوق بین‌المللی پول آماده همکاری در جهت ارائه اطلاعات به بانک مرکزی ایران در اين زمينه می‌باشد. بانک مرکزی نیز بانک‌ها را ملزم نموده صورت‌های مالی خود را مطابق با استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی تنظيم نمايند که اين امر به تقويت شفافیت نظام مالی کمک خواهد کرد. افزایش شفافیت و انتشار به‌هنگام داده‌ها و اطلاعات متغیرهای کلیدی اقتصاد، سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب نموده و توسعه بازارهای بدهی را تسهیل می‌نمايد.

 

محمود عسکری آزاد، 17 تیر 1393، زمانی که جانشین معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهوری بود، بخشنامه ای را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که نتیجه آن کاهش تا 40 درصدی حقوق دوران بازنشستگی و پاداش سنوات پایان خدمت بیش از یک میلیون کارمند مشمول قانون تامین اجتماعی بود، این بخشنامه موجی از اعتراض و نارضایتی در میان کارمندان و بازنشستگان را به دنبال داشت که تاکنون ادامه دارد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، این بخشنامه، کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی را ممنوع کرد. به عبارت دیگر، پس از اجرای این بخشنامه، اضافه کار در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگان محاسبه نخواهند شد؛ در حالیکه این گروه از کارمندان سالیان سال بر اساس قرارداد اولیه ای که درچارچوب قوانین و مقررات ابلاغی از سوی دولت بابت اضافه کار، حق بیمه به صندوق های بازنشستگی پرداخت کرده اند به این امید که در دوران بازنشستگی بتوانند از مزایای آن در قالب «مستمری بازنشستگی» برخوردار باشند. کارمندان مشمول تامین اجتماعی می گویند، مسئولان به آثار اجرایی این بخشنامه و پیامد آن روی زندگی بازنشستگانی که 28 و 29 سال حق بیمه کامل پرداخت کرده اند و اکنون باید پاداش و حقوق ناقص بگیرند، توجه نکرده اند.

 

در سال 1388 در پی ابهامی که درباره ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد شده بود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابتدا سعی کردند با ارایه طرحی، مشکل پیش آمده را حل کنند و در ادامه بررسی ها، این موضوع را در قالب صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه حل کردند اما دوباره آن بخشنامه در دولت یازدهم ابلاغ شد.

 

جمعی از کارمندان دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که مشترک صندوق تامین اجتماعی هستند، چندی پیش در نامه ای از معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه درخواست کردند موضوع «کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار» دوباره بررسی و جلوی کاهش 30 تا 40 درصدی حقوق و پاداش دوران بازنشستگی آنان گرفته شود. در این نامه آمده است: براساس قرارداد یاد شده، در طول سال ها مبالغ قابل توجهی بابت حق بیمه اضافه کار کارمندان از حقوق آنان کسر و به حساب صندوق تامین اجتماعی واریز شده است. اکنون با اجرای بخشنامه قطع حق بیمه از اضافه کار، تکلیف این مبالغ واریزشده به صندوق تامین اجتماعی و چگونگی بازگشت و محاسبه آن در حقوق و پاداش بازنشستگی کارمندان دولت مشخص نیست.

نوبخت نیز در پاسخ به این درخواست کارمندان دولت به معاون حقوقی و امور مجلس این سازمان دستور بررسی با نظر مساعد صادر کرد.

 

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) با هدف بررسی مشکلات کارمندان شاغل در دستگاه های اجرایی مشمول قانون تامین اجتماعی، میزگردی را با حضور علیرضا محجوب نماینده مجلس، احمد پایور مشاور معاون درآمدهای تامین اجتماعی، محمدرضا علیزاده حقوقدان و وکیل و علیرضا حیدری کارشناس بیمه و نایب رییس انجمن پیشکسوتان جامعه کارگری تشکیل داد که مشروح سخنان شرکت کنندگان در این میزگرد به نقل از ایرنا در پی می آید:

 

محجوب: سازمان مدیریت گروهی از بیمه شدگان را با یک بخشنامه از حقوق قانونی خود محروم کرده است

علیرضا محجوب نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بخشنامه ای که دو سال پیش با امضای محمود عسکری آزاد بدون استناد قانونی و کار کارشناسی به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد، بیش از یک میلیون کارمند مشمول قانون تامین اجتماعی را از حقوق قانونی خود محروم کرد.

وی با یادآوری بخشنامه هفدهم تیرماه سال 1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وقت، مبنی بر ممنوعیت کسر حق بیمه از حقوق غیرمستمر کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی، افزود: گروهی از کارمندان دولت، مشترک صندوق تامین اجتماعی که بیش از 20 سال بابت حقوق مستمر خود که شامل اضافه کار نیز می شود، حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کردند، با این بخشنامه از مزایای این حق بیمه در دوره بازنشستگی محروم شدند.

وی افزود: در حالی که صندوق تامین اجتماعی براساس مفاد ماده 30 قانون تامین اجتماعی پرداخت این مزایا را برای بیمه شدگان حق طبیعی و قانونی می داند و همه دریافتی ها در صندوق مشخص است که باید عین آن به کارکنان پرداخت شود اما سازمان مدیریت و برنامه ریزی با یک بخشنامه که نه فقط مبنای حقوقی و قانونی ندارد بلکه مغایرت صریح با مواد قانون تامین اجتماعی است، اعلام می کند که این حق پرداخت نشود؛ این عین دست اندازی در امور صندوق است؛ صندوقی متعلق به بیمه شدگان که با پول و حق بیمه متعلق به آنها موجودیت یافته است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: بخشنامه ابلاغی عسکری آزاد استناد قانونی ندارد و فقط بنا به ملاحظات مالی و اقتصادی و برای صرفه جویی در هزینه های دولت و بدون در نظر گرفت حقوق قانونی بیمه شدگان و حتی بدون توجه به تبعات منفی این اقدام برای دولت تهیه شده است.

محجوب افزود: در برخی از مواقع، قانون موضوعی را منع کرده که این منع قانونی است اما برای پرداخت نشدن موضوع یاد شده هیچگونه منع قانونی وجود ندارد و این پرداخت تابع قرارداد اولیه ای است که بین کارفرما یعنی دولت و کارمند منعقد شده است.

وی گفت: انتظار می رود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این بخشنامه تجدیدنظر کند؛ البته مجلس این موضوع را پیگیری کرده و در آخرین مراحل برای بررسی و تامین نظر شورای نگهبان به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده است.

به گفته دبیرکل خانه کارگر، کسانی که می خواهند تغییر قانونی را تغییر بدهند، محل این تغییر در مجلس است و نه صدور بخشنامه؛ به نظرما خسارات افراد باید مطابق نرخ تورم امروز محاسبه و به افراد برگردادنده شود. برخی از کارمندان نیز ممکن است بازنشسته شده باشند که باید حق آنها هم برگشت داده شود.

محجوب گفت: پرداخت حق بیمه کسر شده از کارمندان برعهده صندوق تامین اجتماعی است. سازمان تامین اجتماعی ابزاری برای مطالبه مال از دستگاه دولتی ندارد و فقط می تواند اعلام کند که کارمندان باید این حقوق را دریافت کنند.

وی افزود: در واقع، در یک صندوق وجود دو قانون برای دو نوع محاسبه مولفه های حقوق بازنشستگی کارمندان تحت شمول آن غیرعملی است و امروز استنکاف سازمان مدیریت و برنامه ریزی جنبه قانونی ندارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ابلاغ این بخشنامه موجی از نارضایتی و نگرانی میان کارمندانی به دنبال داشت که مشمول صندوق تامین اجتماعی هستند؛ آنها می گویند مسئولان به آثار اجرایی این بخشنامه و پیامدهای آن روی زندگی بازنشستگانی که 30 سال حق بیمه کامل پرداخت کرده اند اما اکنون باید پاداش و حقوق ناقص بگیرند، توجه نکرده اند.

 

بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار مصداق پایمال کردن حقوق قانونی افراد است

علیرضا حیدری کارشناس بیمه و کار نیز در این میزگرد گفت: بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی، مبنای حقوقی ندارد و مصداق پایمال کردن حق قانونی بیمه شدگان است.

وی افزود: تیرماه سال 1393، دولت بخشنامه ای را ابلاغ کرد که براساس آن دستگاه های دولتی از کسر کردن حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی منع شدند؛ پیامد اجرای این بخشنامه، کاهش حداقل 40 درصدی حقوق دوران بازنشستگی کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی است؛ از سوی دیگر حداقل 20 درصدی پاداش پایان خدمت آنان نیز کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه این بخشنامه مصداق تضییع حق قانونی یک میلیون و 100 هزار بیمه شده تامین اجتماعی است، افزود: هیچگاه قانون عطف به ماسبق نمی شود مگر اینکه برای حمایت از دینفعان باشد. حال چگونه است بخشنامه ای صادر می شود و در راستای تضییع حقوق کارمندان عطف به ماسبق می شود؟

این کارشناس امور بیمه تصریح کرد: ای کاش اعلام می کردند افرادی که پس از صدور این بخشنامه به استخدام دولت در می آیند، باید مشمول این بخشنامه شوند زیرا با علم و آگاهی به شرایط یاد شده در این بخشنامه، کار در بخش دولتی را می پذیرند؛ البته در این رابطه نیز لازم است این اقدام از طریق مجاری قانونگذاری صورت گیرد و نه با ابلاغ یک بخشنامه.

حیدری گفت: کارمندی که 28 سال بابت اضافه کار، حق بیمه پرداخت کرده است با اجرای این بخشنامه و ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار، در دو سال آخر باقیمانده خدمت خود حق بیمه از اضافه کارش کم نمی شود و از آنجایی که ملاک تعیین مستمری دوران بازنشستگی مولفه های مشمول کسور دو سال آخر خدمت کارمند است، بنابراین حق بیمه هایی که در 28 سال یا دو سال باقی مانده به آخر خدمت پرداخت کرده است از بین می رود و از مزایای آن بی بهره می شود.

وی افزود: متاسفانه مسئولان وقت به قصد کاهش هزینه های دولتی بدون توجه به تبعات منفی اجرایی و ایجاد نارضایتی کارمندان و خانواده های آنان اقدام به ابلاغ این بخشنامه کرده اند که جا دارد سازمان امور اداری و استخدامی در این مورد تجدیدنظر کند تا حقوق ازدست رفته کارمندان بازگشت داده شود.

 

بخشنامه با قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد

حیدری با استتناد به ماده 102 قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: براساس این ماده، افراد حق دارند صندوق بازنشستگی خود را انتخاب کنند و چنانچه صندوقی را انتخاب کردند، مشمول مقررات آن صندوق می شوند؛ بنابراین صدور بخشنامه برای محروم کردن افراد از مقررات صندوق بازنشستگی، مغایر با ماده 102 قانون مدیریت خدمات کشوری است.

وی افزود: براساس ماده 30 و بند پنج ماده قانون تامین اجتماعی، هرگونه وجهی که افراد بعنوان دستمزد و حقوق دریافت می کنند حتی اضافه کار، باید بابت آن حق بیمه پرداخت کنند و بطور طبیعی در دوران بازنشستگی به میزان پرداخت ها مستحق دریافت حقوق و پاداش هستند.

این کارشناس امور بیمه ادامه داد: بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار در واقع تفسیر ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری از طرف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وقت است؛ مبنای این تفسیر صرفه اقتصادی است و وجاهت حقوقی و قانونی ندارد.

حیدری با اشاره به کاهش منابع صندوق های بازنشستگی گفت: به دلیل نرخ پایین اشتغال، جذب نیروی جدید در صندوق ها کم شده و اکنون 75 درصد از منابع صندوق ها کاسته شده است و این امر صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی را به ورطه ورشکستگی نزدیک می کند.

حیدری گفت: به محض اینکه به صندوقها فشار می آید به سمت تفسیر و تغییر قوانین می روند با این هدف که بار مالی دولت را کاهش دهد.

وی گفت: محاسبه دستمزد کارمندی که سال های طولانی حق بیمه پرداخت کرده باید براساس همه سال های پرداخت باشد.

وی با یادآوری زمان تاسیس صندوق تامین اجتماعی گفت: وقتی صندوق تاسیس شد همه منابع و مصارف آن در نظر گرفته شده بود و اکنون که به صندوق فشار می آید به دنبال راهکارهایی هستند که محدودیت برای صندوق ایجاد می کند.

وی گفت: بخشنامه هایی از این دست همه گونه انگیزه را از کارکنان می گیرد و با اینکه کارمندان می توانند تا 35سال در بخش های دولتی باقی بمانند و تجارب ارزشمند خود را در بهترین دوران ثمربخشی انتقال دهند به دلیل بی انگیزگی و کاهش حقوق و مزایای مکتسبه خود، دوست دارند هرچه سریعتر حوزه کاری خود را ترک کنند. در واقع چنین بخشنامه هایی انگیزه کار را از کارکنان بنگاه های اقتصادی می گیرد.

وی گفت: سال گذشته کارکنان بازنشسته سازمان بازنشستگی، 29 اسفند ماه حقوق خود را دریافت کردند که این موضوع معنای بسیاری دارد. این تاخیر نشان از بحران درون صندوقهاست.

 

کمیسیون اجتماعی دولت معضل ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار را بررسی می کند

احمد پایور مشاور معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی نیز در این میزگرد گفت: کمیسیون اجتماعی دولت در هفته جاری مشکلات کارمندان و بازنشستگان دستگاه های اجرایی درباره «بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار» را بررسی می کند.

وی افزود: پیشنهادی که قرار است در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح شود، نظر کارمندان معترض به بخشنامه یاد شده را به طور کامل تامین نمی کند اما می تواند بخشی از حق ضایع شده این دسته از کارمندان و بازنشستگان را جبران کند.

وی افزود: بخشی از بیمه شدگان صندوق تامین اجتماعی، کارمندان دولت هستند؛ این افراد براساس قانون تامین اجتماعی سالیان سال بابت اضافه کار خود حق بیمه به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی پرداخت کرده اند به این امید که در دوران بازنشستگی از مزایای آن در قالب مستمری و حقوق بازنشستگی بهره ببرند.

پایور گفت: متاسفانه این دسته از کارمندان چند سال است که گرفتار بخشنامه های مختلف شده اند و به واقع حقوق آنها پایمال شده است.

نماینده سازمان تامین اجتماعی در ادامه یادآورشد: دست اندازی به مستمری و حقوق بازنشستگی کارمندان دولت - مشمول قانون تامین اجتماعی - از دوره دولت دهم و از سال 88 شروع شد.

وی افزود: موضوع عدم کسر حق بیمه از اضافه کار کارکنان دولت که مشمول صندوق تامین اجتماعی هستند، ابتدا با الحاق یک تبصره به ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری آغاز شد. پس از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و براساس ماده 59 این قانون، هرگونه ابهامی در این مورد برطرف شد زیرا با توجه به صدور ماده یاد شده، مفاد تبصره ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری در طول اجرای برنامه پنجم توسعه منتفی شد.

وی اظهار داشت: به همین دلیل دستگاه های اجرایی از ابتدای سال 1390 نسبت به کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی اقدام کردند اما پس از صدور بخشنامه ی معاونت توسعه، دوباره دستور عدم کسر حق بیمه به دستگاه ها صادر شد.

پایور خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه همچنان ابهاماتی در مورد اجرا یا عدم اجرای بخشنامه مطرح بود که با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان بخشنامه یادشده را تایید کرد.

وی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی نیز باهدف رفع ابهام، استفساریه ای را تصویب کرد که براساس آن کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان یاد شده باید ادامه می یافت اما شورای نگهبان استفساریه یاد شده را مغایر اصل 73 قانون اساسی اعلام کرد.

مشاور معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: با توجه به این اقدامات و پیگیری موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به منظور اجرای مفاد دیل ماده 59 و احتساب مدتی که حق بیمه اضافه کار پرداخت شده ، آیین نامه ای را تهیه کنند که این امر تا حدودی انجام شده و اکنون موضوع در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح است.

وی در مورد جزییات پیشنهادی که قرار است در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح شود نیز گفت: براساس این پیشنهاد، سهم اضافه کار در مستمری بازنشستگی در دو سال آخری که از اضافه کار حق بیمه کسر شده است محاسبه می شود؛ مبنای محاسبه نیز به این ترتیب است که تاثیر اضافه کار در مستمری بازنشستگی در دو سال آخر پیش از اجرای بخشنامه عسکری آزاد را محاسبه می کنند و همان تاثیر و درصد هنگام بازنشستگی اعمال می شود.

به گفته پایور، متنی که قرار است در کمیسیون اجتماعی دولت تصویب شود بخشی از مشکلات کارمندان و بازنشستگان را حل می کند نه همه مشکل را؛ برای نمونه اگر کارمندی تا مردادماه 1393 حق بیمه بابت اصافه کار کسر کرده پرداخت کرده باشد، موقع بازنشستگی ابتدا سهم و به عبارت دیگر درصد اضافه کار در مستمری بازنشستگی فرد را در دو سال آخری که حق بیمه بابت اضافه کار پرداخت کرده (مرداد 91 تا مرداد 93) است را محاسبه و آن را در مستمری بازنشستکی اعمال می کنند.

 

بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار، مخالفان جدی در دولت داشت

به گفته نماینده سازمان تامین اجتماعی، بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار به دلیل ناراضی تراشی برای دولت ،مخالفان جدی در دولت داشت اما با اعمال نفوذ تصویب شد.

وی افزود: مجلس می تواند استفساریه ای را که پیش از این داده بود را دوباره مطرح کند و گامی برای احقاق حقوق قانونی بیمه شدگان تامین اجتماعی بردارد.

 

بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار، مخل نظام اداری کشور است

محمدرضا علیزاده ثابت، وکیل دادگستری، درباره بخشنامه کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان نیز در این میزگرد گفت: این بخشنامه به دلیل ناراضی تراشی و افزایش اعتراض ها مخل نظام اداری کشور است.

این حقوقدان، بازخورد این بخشنامه در سطح اجتماع و دولت را جبران ناپذیر دانست و افزود: بخشنامه مغایرت های قانونی دارد و با روح قوانین اساسی در تعارض است؛ به طور مشخص مغایر با بندهای 9، 10 و 12 اصل سوم قانون اساسی است بر نبودن تبعیض های ناروا تاکید دارد.

این حقوقدان با بیان اینکه در این موضوع نقص و ابهام در قانونگذاری دخیل است، ادامه داد: ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره دارد که کسر کسور بازنشستگی از کارمندان مشمول این قانون به قوت خود باقی است و در نتیجه کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیست و همه بحث ما همین واژه مستمری است.

این وکیل دادگستری گفت: آیا هدف قانونگذار از قید مستمر این بوده که قانونگذار آنها را مستمر بداند یا اینکه باید استمرار داشته باشد؟ البته همه کارکنان از اضافه کار استفاده می کنند و اضافه کاری برای همه کارکنان استمرار دارد.

وی تصریح کرد: براساس آیین نامه و بخشنامه های مربوطه، مزایای نقدی غیرمشمول کسر حق بیمه عبارتست از مرخصی، حق عائله مندی و سفر اما از اضافه کار چیزی در آن نیامده است.

علیزاده ثابت گفت: در عین حال جای این پرسش باقی است که آیا نهادی که بخشنامه را صادر کرده، حق قانونی برای این کار دارد؟ آیا بخشنامه توان تعارض با قانون را دارد؟ البته از این نظر جایگاهی برای این بخشنامه نمی توانیم داشته باشیم اما اینکه چرا به این سرعت اجرا شد، هنوز مشخص نیست.

علیزاده ادامه داد: امکان دارد بخشنامه برای بخشی از دولت از نظر اقتصادی دارای اهمیت باشد اما بازخورد آن در بخش اجتماعی جامعه به واسطه نارضایتی که در بین کارمندان و خانواده های آنان ایجاد می کند، جبران ناپذیر است.

وی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب نیز در 25 تیرماه 1376 بیاناتی فرمودند که وضعیت کنونی بازنشستگان همیشه به صورت یک الگو مقابل چشم کارکنان قرار می گیرد؛ یعنی اگر کارمند دغدغه آینده را داشته باشد دلگرم نیست و نسل بعدی، کار در عرصه دولتی برایشان جذابیت نخواهد داشت و این موضوع به بدنه دولت صدمه می زند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه این موضوع ناراضی تراشی های زیادی را به دنبال داشته و دارد، افزود: تعدادی از کارمندان دولت در زمینه این بخشنامه در دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند و همه آن بدلیل صدور یک بخشنامه بدون کارشناسی بوده است.

وی با بیان اینکه مفاد این بخشنامه مغایرت های قانونی دارد، گفت: این موضوع با روح قانون و مفاد قوانین متعددی مانند قانون تامین اجتماعی تعارض دارد و با این بخشنامه یک نوع دو دستگی در پرداخت را شاهدیم؛ در اصل دوم قانون اساسی در بندهای 9، 10 و 12 صراحت به رفع تبعیض های ناروا تاکید دارد.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه این بخشنامه رفاه کارمندان را دچار مشکل می کند، افزود: کارمندان ما نگران وضعیت آینده و تضییع حقوق شان هستند.

علیزاده گفت: چند راهکار اساسی باید به طور همزمان انجام شود تا بتوان این مشکلات را در راستای بخشنامه حل کرد از جمله آنها «تشکیل اتاق فکر، پیدا کردن راه های دوباره برای طرح موضوع در دیوان عدالت اداری و درخواست جدید اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس شورای اسلامی» است.

عملکرد مالیاتی و درآمدی دولت در چهارماهه نخست امسال بر این نظریه که کارکنان بخش عمومی بیشترین پرداختی را در بخش مالیات بر درآمد به دولت دارند، صحه می گذارد. در این دوره زمانی، از حدود پنجاه هزار میلیارد ریال درآمد دولت در بخش مالیات بر درآمدها (حقوق کارکنان بخش عمومی و بخش خصوصی، درآمد مشاغل، و درآمد مستغلات) حدود یک سوم این میزان سهم مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی بوده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، آمارهای بانک مرکزی از درآمدهای مالیاتی دولت در چهار ماهه نخست امسال نشان می دهد دولت در این مدت 50.1 هزار میلیارد ریال درآمد در بخش مالیات بر درآمدها کسب کرده است که یک سوم این میزان سهم مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی بوده است. فصل مالیات بر درآمد دولت شامل مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی، مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی، مالیات مشاغل و مالیات مستغلات است که بر اساس داده های بانک مرکزی کارکنان بخش عمومی با پرداخت 16.7 هزار میلیارد ریال اندکی بیش از یک سوم این فصل را پرداخت کرده اند.

 

دولت در چهار ماهه نخست امسال از محل مالیات مشاغل 16.2 هزار میلیارد درآمد داشت و کارکنان بخش خصوصی نیز 14.8 هزار میلیارد ریال در این مدت مالیات به دولت پرداخت کردند که به ترتیب در رتبه های دوم و سوم پرداخت مالیات بر درآمد قرار دارند. سهم مالیات مستغلات از این فصل از درآمدهای دولت فقط 2.4 هزار میلیارد ریال بوده است.

 

عملکرد بالاتر از پیش بینی های مالیاتی

پیش بینی دولت برای درآمد از محل مالیات بر درآمد برای کل امسال 140.7 هزار میلیارد ریال بود که سهم چهار ماهه نخست امسال از این رقم 47.8 هزار میلیارد ریال برآورد می شد. با توجه به عملکرد 50.1 هزار میلیارد ریالی دولت می توان گفت که دولت فراتر از پیش بینی خود از این محل درآمد کسب کرده است. این در حالی است که در چهار ماهه نخست پارسال دولت 38.1 هزار میلیارد ریال مالیات از محل مالیات بر درآمد، اخذ کرد در حالی که رقم مورد نظر دولت در این محدوده زمانی 47.8 هزار میلیارد ریال بود.

 

تحقق درآمد دولت از محل مالیات بر ثروت

همچنین دولت امسال در مجموع پیش بینی کرده است که از محل مالیات بر ثروت 25.1 هزار میلیارد ریال درآمد کسب کند که سهم چهار ماهه نخست امسال از این رقم 8.5 هزار میلیارد ریال است. با این وجود عملکرد چهار ماهه دولت نشان می دهد که دولت توانسته 8.3 هزار میلیارد ریال از درآمد مالیاتی خود را از این بخش محقق کند. فصل مالیات بر ثروت شامل مالیات بر ارث و نیز مالیات مرتبط با نقل و انتقال سرقفلی، سهام، املاک، حق تمبر و اوراق بهادار است. همچنین دولت در مدت یاد شده از محل مالیات اشخاص حقوقی 107.8 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی داشت در حالی که رقم مورد نظر دولت برای این مدت 114 هزار میلیارد ریال و برای کل امسال 335.7 هزار میلیارد ریال است. این بخش شامل مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی، معوقه اشخاص حقوقی دولتی، مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی، مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و مالیات علی الحساب شرکت های دولتی در حال واگذاری است.

 

تحقق درآمدهای دولت از محل مالیات های مستقیم

در مجموع دولت در چهار ماهه نخست امسال در بخش مالیات های مستقیم 166.2 هزار میلیارد ریال درآمد کسب کرد در حالی که رقم پیش بینی شده برای این مدت 170.4 هزار میلیارد ریال بود. این در حالی است که دولت در چهار ماهه نخست پارسال 132.7 هزار میلیارد ریال درآمد مستقیم کسب کرده بود. دولت باید تا پایان سال 501.5 هزار میلیارد ریال درآمد مستقیم کسب کند تا بتواند بخشی از هزینه های بودجه ای خود را با آن پوشش دهد. اما در بخش مالیات های غیرمستقیم تحقق درآمدهای مالیاتی کمتر از پیش بینی ها بوده است به گونه ای که در چهارماهه نخست امسال دولت 130.8 هزار میلیارد ریال درآمد کسب کرده است در حالی که رقم پیش بینی شده برای این مدت 182.4 هزار میلیارد ریال بوده است.

 

دولت امیدوار است تا پایان سال 536.8 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی از محل مالیات های غیرمستقیم داشته باشد که شامل مالیات بر واردات (حقوق ورودی سایر کالاها، مالیات واردات خودرو و حقوق ورودی دستگاه های اجرایی) و مالیات بر کالاها و خدمات (مالیات بر فروش فرآورده های نفتی، 2 درصد مالیات سایر کالاها، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور، مالیات بر فروش سیگار، نقل و انتقال اتومبیل و شماره گذاری خودرو) است. در مجموع در بخش مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، در چهارماهه نخست امسال دولت 297 هزار میلیارد ریال عملکرد مالیاتی داشت در حالی که رقم مصوب مورد نظر برای این مدت 352.7 هزار میلیارد ریال بود. براساس قانون بودجه 1395 کل کشور، دولت باید امسال 1038.3 هزار میلیارد ریال (یک تریلیون و 38 هزار میلیارد و 300 میلیون ریال) درآمد مالیاتی داشته باشد.

علی عسکری با بیان این که طرح جامع مالیاتی یک پروژه جدید نیست، گفت: این طرح در برنامه سوم توسعه به تصویب مجلس رسید و قرار شد در چارچوب این طرح، نظام مالیاتی تغییرات مدرنی را تجربه کند. وی افزود: این طرح قبل از سال 1388 دو تا سه سال متوقف شد برای این که ببینند آیا این نرم افزار در داخل کشور قابلیت تولید دارد یا خیر؟ در نهایت هم در کارگروه طرح تحول اقتصادی (در دولت قبل) به این جمع بندی رسیدند که این نرم افزار به وسیله تولیدکنندگان داخلی قابل تولید نیست و باید حتما از همان شرکت برنده خارجی (دیلویت) دعوت کنیم تا ادامه کار را انجام دهد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، علی عسکری رئیس کل پیشین سازمان امور مالیاتی کشور در مصاحبه با رادیو اقتصاد گفت: ایجاد زیرساخت فناوری یکی از پروژه های طرح جامع مالیاتی بود که باید در کشور زیر ساخت فناوری و پهنای باند برای نظام جامع مالیاتی به نحوی فراهم می شد که پوشش لازم را برای یک سیستم یکپارچه الکترونیکی مالیاتی در سراسر ایران فراهم کند.

وی اظهار داشت : برای تحقق این زیرساخت قراردادی با شرکت زیرساخت و مخابرات منعقد شد تا آن زمان پهنای باند در ایران برای نظام مالیاتی دو مگ بود. ما یک توپولوژی تهیه کردیم برای سراسر ایران یکپارچه و به صورت هم بندی شده که بتواند تمام استانها و شهرستان های کشور را بصورت یکپارجه پاسخ دهد. اجرای و پیاده سازی این طرح 1.5 تا 2 سال طول کشید تا این زیر ساخت فناوری در کشور فراهم شود.


عسکری با بیان این که طرح جامع مالیاتی یک پروژه جدید نیست، گفت: این طرح در برنامه سوم توسعه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار شد در چارچوب این طرح، نظام مالیاتی یک تغییرات مدرنی را در خود تجربه کند. این طرح به دلیل مشکلاتی در برنامه سوم فعال نشد و در برنامه چهارم از 32 پروژه طرح تنها 6 پروژه فعال شد.

وی افزود : تا قبل از سال 1388 مطالعات 32 پروژه تکمیل و 5 تا 6 پروژه که جنبه مطالعاتی و تکمیلی داشت شروع شده بود ، مناقصه برای تولید نرم افزار با یک شرکت خارجی منعقد و مناقصه هم آغاز شده بود.

عسکری گفت : این طرح قبل از سال 1388 دو تا سه سالی متوقف شد برای اینکه ببینند آیا این نرم افزار در داخل کشور قابلیت تولید دارد یا خیر؟ به هر حال تصمیم گیری در خصوص این موضوع سه سال طول کشید.

 

عسکری بیان داشت: در نهایت در کارگروه طرح تحول اقتصادی در دولت قبل به این جمع بندی رسیدند که این نرم افزار به وسیله تولیدکنندگان داخلی قابل تولید نیست و باید از همان شرکت برنده خارجی دعوت کنیم تا ادامه کار را انجام دهد. از سال 1388 که به سازمان مالیاتی رفتم از آن شرکت خارجی دعوت کردم، دو تا سه دور مذاکره کردیم و حاضر شد با همان قرارداد و قیمت قبلی نرم افزار را درکشور تولید کند. این شرکت از اردیبهشت ماه سال 1389 کار تولید نرم افزار را در کشور شروع کرد.


وی گفت: در کنار تولید نرم افزار فاز دوم طرح جامع مالیاتی هم آغاز شد. این طرح دارای چهار فاز است.


عسکری افزود : بر اساس قرارداد حداقل پنج سال زمان تولید نرم افزار جامع مالیاتی بود این نرم افزار بصورت متمرکز تمامی عملیات مالیات در کشور را همزمان مدیریت و پشتیبانی می کرد.


تمام اطلاعات و داده ها به مرکز داده های اصلی در تهران ارسال و پردازش می شد و در نهایت اطلاعات به مناطق مختلف کشور منتقل می گردید.


وی بیان داشت: به هر حال این کار شروع شد و ادامه پیدا کرد تا اینکه پنج سال که تمام شد ناچارشدیم به لحاظ برخی نواقصی که در نرم افزار بود قرارداد برای یک سال دیگر تمدید شود. در حال حاضر ادامه این کار از سوی سازمان مالیاتی کشور در حال تکمیل شدن است و قرار هست تا بهمن ماه سال جاری کار تکمیل شود.


عسکری اظهارداشت: همزمان پروژه های فاز سوم هم فعال شد و بخش زیادی از این پروژه ها هم اکنون به نتیجه رسیده و در واقع اطلاعات و برنامه ها پروژه های فاز سوم در چهار چوب طرح جامع مالیاتی به مرحله اجرا درآمده است.


نرم افزار طرح جامع مالیاتی به صورت ازمایشی در تهران، اصفهان و کرمانشاه اجرا و نقایص نرم افزار شناسایی شد و این نواقص در حال رفع شدن است.


وی در ادامه زیرساخت های طرح جامع مالیاتی را شامل دو بخش دانست و یادآور شد : زیرساخت های که در مجموعه نظام مالیاتی وجود دارد و زیرساخت های که در بیرون از این نظام موجود بوده و باید به نظام مالیاتی اتصال پیدا کند.

 

مطابق مفاد نامه مذکور، بر اساس مصوبه کارگروه تخصصی منتخب شورایعالی مناطق آزاد تجاری، ۲۵ سال معافیت مالیاتی برای درآمد و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی در این مناطق در نظر گرفته شده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از تسنیم، کارگروه تخصصی منتخب مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، برای درآمد و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد تجاری معافیت مالیاتی ۲۵ ساله تصویب کرده‌ است. این کارگروه متشکل از نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت تعاون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت خارجه، وزارت دادگستری و همچنین نماینده سازمان برنامه و بودجه، سازمان میراث فرهنگی و بانک مرکزی است.

 

بر اساس مصوبه این کارگروه افراد حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری فعالیت می‌کنند تا 25 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی معاف خواهند بود. بعد از پایان مدت مذکور نیز تسهیلاتی برای این افراد در نظر گرفته شده است که جزییات آن در اسناد زیر ارائه شده است.

با صدور مجوز هیات پذیرش اوراق بهادار، گروه هتل هاى هما وارد بازار سرمایه کشور شد و براى اولین بار یک هتل زنجیره اى کشور به این بازار وارد شد، و با انجام این فرآیند، مقدمه ورود یک صنعت جدید به بورس کشور هموار شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانى بازار سرمایه ایران (سنا)، حسن قالیباف اصل مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران عصرگاه دیروز (یکشنبه) در پنل تخصصی "قوانین و مقررات، مشوق ها و روش های تأمین مالی در صنعت گردشگری" که در حاشیه همایش " گردشگری با رویکرد اقتصادی" برگزار شد، به طور رسمی از ورود گروه هتل های هما به بازار سرمایه خبر داد. وی با بیان این که صنعت گردشگرى و به ویژه هتل دارى یکى از عوامل تأثیر گذار در توسعه اقتصادى کشور ها است، گفت: هتل دارى یک صنعت بزرگ، گسترده و پیچیده است که به سرمایه هاى بزرگ نیاز دارد.

قالیباف اصل ادامه داد: افراد حقیقى و حقوقى تنها با مشارکت گروهى مى توانند هتل هاى زنجیره اى ستاره را ایجاد و یا مدیریت کنند.

 

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران با بیان این که چنین صنعتی به پشتوانه شرکت هاى سهامى عام  مى تواند به حیات خود ادامه دهد اظهار داشت: شرکت های سهامى عام از طریق بازار سرمایه مى توانند پس اندازهاى خرد جامعه را جمع آورى  و سرمایه ایجاد شده را به سمت صنعت هتل سازى هدایت کنند. قالیباف اصل تصریح کرد: از آنجا که کارویژه اصلى بازار سرمایه تأمین مالى همه صنایع کشور است، تصمیم گرفته شد تأمین مالى هتل ها نیز از طریق بازار سرمایه محقق شود.

 

مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به این نکته که بسیارى از هتل هاى زنجیره اى پنج ستاره دنیا در بورس نیویورک حضور دارند و جاى خالی صنعت هتل دارى در بازار سرمایه کشور محسوس بود، گفت: تا روز گذشته (شنبه ١٠ مهر ماه ١٣٩٥)، صنعت هتل دارى در بورس فعال نبود اما اکنون با صدور مجوز هیات پذیرش، گروه هتل هاى هما وارد بازار سرمایه شده و براى اولین بار یک هتل زنجیره اى کشور به این بازار وارد شده و این فرآیند، مقدمه ورود یک صنعت جدید به بورس کشور را هموار کرد. وی ابراز امیدوارى کرد گروه هتل هاى هما به زودى سهام خود را عرضه  کند و ادامه داد: عرضه سهام هتل ها در بورس، فرصت تأمین مالى این صنعت را فراهم خواهد کرد و شرکت ها مى توانند سرمایه مورد نیاز خود را از طریق انتشار سهام تأمین کنند.

 

قالیباف مزیت هاى حضور بنگاه های اقتصادى در بورس را برشمرد و بیان کرد: حضور شرکت ها در بورس صرفا تأمین مالی را به همراه ندارد بلکه باعث افزایش اعتبار این شرکت ها در عرصه هاى داخلى و خارجى خواهد شد. همچنین شرکت هاى بورسى در برخى موارد از معافیت مالیاتى ٢٠ درصدى برخوردار هستند و این از دیگر مزایاى حضور در بورس است. وى با تاکید بر اینکه مهمترین ویژگى بورس تنوع ابزار های تأمین مالی و همچنین حضور متکثر شرکت های سرمایه پذیر است، گفت: اوراق بدهی و صکوک یا اوراق اجاره اى و اوراق مرابحه از ابزار هاى مهم تأمین مالى است که مى تواند در تأمین سرمایه صنعت هتل دارى مورد استفاده قرار بگیرد.

 

وی با تاکید دوباره به اهمیت تنوع ابزار های تأمین مالی بازار سرمایه و با اشاره به این نکته که در حال حاضر بازار سرمایه در شرایط بسیار خوبى قرار گرفته و میزان مراجعه به آن افزایش داشته بیان کرد: یکى دیگر از مهمترین ویژگى های بازار سرمایه سرعت بالای تأمین مالى از یک سو و سرعت بالاى نقد شوندگى از سوى دیگر است. در حال حاضر بورس  اوراق بهادار تهران عضو فدراسیون جهانى بورس ها است و ارزش آن بالغ بر ١٠٠ میلیارد دلار است و در منطقه از جایگاه برجسته اى برخوردار است.

 

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار تهران در پایان به فعالیت سرمایه گذاران خارجى در بازار سرمایه کشور اشاره کرد و بیان داشت: برای سرمایه گذاران خارجى که مى خواهند به بازار سرمایه ایران وارد شوند محدودیت خاصى وجود ندارد و این سرمایه گذاران می توانند بر اساس مقررات، طی دو هفته کد معاملاتى دریافت کنند.

 

دبیرخانه «اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران» با صدور اطلاعیه‎ای اعلام کرد: به اطلاع می رساند، در حاشیه این همایش، نهمین هماندیشی دانشجویان دکتری حسابداری کشور در تاریخ 27 بهمن ماه 1395 برگزار خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل اطلاعیه صادره از سوی دبیرخانه «اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران» (27 و 28 بهمن 1395، دانشگاه فردوسی) به شرح زیر است:

 

به اطلاع می رساند در حاشیه "اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران"؛ نهمین هم اندیشی دانشجویان دکتری حسابداری کشور در تاریخ 27 بهمن ماه 1395 برگزار خواهد شد. از دانشجویان دکترای متقاضی ارائه در این هم اندیشی دعوت می گردد، با هماهنگی استادان محترم خود، فرم مندرج در سایت همایش قسمت هم اندیشی دانشجویان دکترای حسابداری کشور را تکمیل و همراه با "فایل پژوهشی" مربوط، حداکثر تا تاریخ 15 دی ماه 1395 به جناب آقای دکتر حصارزاده(این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید) ارسال نمایند.

 

محتوای"فایل پژوهشی" ارسالی حسب میزان پیشرفت فرآیند تدوین رساله ها و نظر استادان محترم، به شرح زیر است:

برای دانشجویانی که درصدد تهیه پروپوزال هستند، شامل پیش نویس پروپوزال باشد.

برای دانشجویانی که پروپوزال آن ها تصویب شده است، شامل پروپوزال و شرح مبسوطی از "مبانی نظریِ پشتوانه فرضیه ها" یا "روش پژوهش" باشد.

برای دانشجویانی که تحلیل های تجربی خود را انجام داده اند، شامل پیش نویس مقاله مستخرج باشد.

 

تاریخ های مهم:

مهلت ارسال فرم تکمیل شده همراه فایل پژوهشی از سوی دانشجو: 15 دی

زمان اعلام نتایج داوری رساله ها: 1 بهمن

تاریخ برگزاری نشست: 27 بهمن

 

شایان ذکر است، اگرچه با توجه به محورهای همایش ملی، موضوعات حسابرسی در اولویت پذیرش هستند لکن، سایر موضوعات نیز مورد بررسی قرار می گیرند. اطلاع رسانی های بعدی و اعلام نتایج به متقاضیان از طریق ایمیل صورت خواهد گرفت.

 

اخبار مرتبط:

27 و 28 بهمن 1395، در مشهد: «اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران» به میزبانی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد (27 شهریور 1395)

رضا سلطان زاده گفت: بیش از یک سال است که مشکل ما در جذب سرمایه گذاران خارجی برای بازار سرمایه بلوکه شدن سرمایه های این گروه در حساب کارگزاری برای خرید سهام بود. این در حالی بود که سرمایه کارگزاران بسیار کمتر از نقدینگی سرمایه گذاران خارجی بود و وجود این ریسک، موجب شده بود تا سرمایه گذاران خارجی تمایلی برای ورود به بازار سرمایه نداشته باشند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، رضا سلطان زاده، عضو کمیته جذب سرمایه گذاری خارجی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: در فرآیند امروز خرید سهام، بازار سرمایه ما یک کاستودین مرکزی به نام سپرده گذاری مرکزی دارد که مشتری برای نقل و انتقال سرمایه اش، آن را در حساب کارگزاری سپرده می کند.

 

به گفته وی با توجه به اینکه سرمایه کارگزاران بالا نیست از نظر بین المللی کفایت سرمایه برای جذب سرمایه گذار خارجی را ندارد؛ به عنوان مثال کارگزاری با 10 میلیارد تومان سرمایه می خواهد سرمایه یک سرمایه گذار خارجی را که 300میلیارد تومان است برای خرید سهام بلوکه کند و این تفاوت رقم ریسک بسیار بزرگی برای سرمایه گذار خارجی محسوب می شود و سرمایه گذار خارجی برای این موضوع درخواست کفایت سرمایه می کند که امکانش برای کارگزار وجود ندارد.

 

سلطان زاده با اشاره به بررسی ، بحث و مشورت مسولان سازمان بورس در خصوص این مشکل گفت: با بررسی های مسولان سازمان بورس قرار شد پول سرمایه گذار خارجی در حساب بانکی خودش به طور مستقیم به حساب کلر واریز شود و با این اتفاق، ریسک کارگزار در نقل و انتقال پول به طور کامل حذف می شود.

 

وی در ادامه با اشاره به اینکه ریسک کارگزار با تصمیم جدید سازمان بورس برای سرمایه گذاران خارجی برطرف می شود، گفت: اما ریسک بانک باقی می ماند که در مراحل بعد برای حذف آن نیز تصمیم گیری می شود. البته با توجه به اینکه بانک های کشور ما عموما بزرگ هستند ریسک مهمی برای سرمایه گذاران خارجی محسوب نمی شوند اما طبق قوانین بین المللی این ریسک هم باید برطرف شود.

 

این مقام مسول در ادامه به اتفاق مثبت دیگر برای سرمایه گذاران خارجی اشاره کرد و گفت: طبق بخش نامه جدید بانک مرکزی بانک های ایران اجازه دارند سرمایه های خارجی را با نرخ بازار ارز دریافت و خریداری کنند.

 

سلطان زاده ادامه داد: به این ترتیب سرمایه گذاران خارجی که مجوز سازمان بورس یا همان کد بورسی را دریافت کرده باشد، می توانند ارز خود را به بانک های ایرانی ارائه کرده و بر اساس قیمت بازار آزاد آن را بفروشند.

 

سلطان زاده پیش بینی کرد: با این اتفاق های جدید، احتمالا از این به بعد جنب و جوش بیشتری برای حضور سرمایه گذاران خارجی در بازار اتفاق خواهد افتاد.

 

وی جذب سرمایه های خارجی در بازار سرمایه را یکی از دستاوردهای مهم برجام دانست و افزود: پس از برجام بانک ها در حال تطبیق خود با قوانین بین المللی بودند که این فرآیند رو به پایان است و در حال حاضر حساب های بین المللی فعال شده و بانک مرکزی به بانک ها مجوز داده تا ارز سرمایه گذار خارجی را با مجوز سازمان بورس با قیمت بازار آزاد خریداری کنند.

 


 

کاظم پالیزدار در نشستی خبری درباره مهمترین پرونده های در حال رسیدگی در این ستاد با تاکید بر ضرورت اجرای قانون گردش آزاد اطلاعات گفت: سیستم چکاوک را راه انداختیم و فهمیدیم یک فرد، در یک شعبه 900 دسته چک و حساب جاری داشته است. چگونه می شود فردی فوت کرده اما حسابش با تراکنش چندهزار میلیاردی در سال کار می کند. اینها به دلیل نبود سیستم است و تازه متوجه می شویم چه اتفاقاتی در کشور، در حوزه مالیات و گمرک رخ می دهد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، مشاور معاون اول رئیس جمهوری و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اگر ستاد تبدیل به سازمان شود، مشکل حل می شود؟ گفت: بحث مبارزه با فساد، موضوع پیچیده ای است. سازمان اگر تشکیل شود، فقط اقدام به برخورد می کند. دوستان دنبال سازمان عریض و طویلی بودند که کار جمع آوری اطلاعات، رصد، نظارت، پیگیری و مانند آن را بر عهده داشته باشد.

پالیزدار با بیان اینکه مشکل ما برخورد نیست، گفت: اگر امروز در برخورد ضعیف هستیم به خاطر گسترده بودن فساد است. پرونده های اقتصادی بسیار سخت و پیچیده است. مفسدین اقتصادی با استفاده از ابزار قانونی تخلف می کنند و تشخیص این که چه میزان درست و نادرست باشد، بسیار سخت است.

وی گفت: در صورت تشکیل این سازمان باید همه بخشها را تعطیل کنند. نیروی انتظامی، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، سپاه پاسداران و بسیاری از سازمانهای دیگر در این زمینه فعال هستند. آیا باید یک سازمان دیگر در کنار این سازمانها تشکیل دهیم؟

 

چگونگی تشکیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی

مشاور معاون اول رییس جمهوری درباره روند تشکیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی توضیح داد: این ستاد سال 80 پس از فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب تشکیل شد. پس از این فرمان، سران سه قوه تصمیم گرفتند برای هماهنگی جدی بین سه قوه، مجموعه و ستادی را به عنوان ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل دهند.

وی با بیان اینکه این ستاد فراقوه ای و با دستور رهبر معظم انقلاب تشکیل شده است، اضافه کرد: در ابتدا قوه قضاییه متولی امر بود و پس از آن، به قوه مجریه و سپس به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارجاع شد. پس از آن به وزارت امور اقتصاد و دارایی سپرده شد و پس از مدتی تمام اعضا تصمیم گرفتند این ستاد ذیل دفتر معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شود.

وی با بیان اینکه جلسات ستاد در ادوار مختلف تشکیل شده است، گفت: در دولتهای نهم و دهم هم جلسات تشکیل می شد اما در دوره دهم، شرایط ویژه بود و قوه قضاییه در هیچ جلسه ای شرکت نمی کرد. طی این مدت هم چیزی به نام دبیرخانه ستاد وجود نداشت و در واقع فعالیت ها دارای محوریت و تمرکز نبود.

پالیزدار ادامه داد: معاون اول دولت یازدهم دستور احیای این ستاد را داد و پس از آن، دبیرخانه به صورت رسمی فعال شد و شکل گرفت. رویکرد ستاد در گذشته، مقابله ای و انفعالی بود. بیشتربه دنبال مصادیق می رفتند، صبر می کردند اتفاقی بیفتد و بعد به تناسب اقدام کنند.

 

اقدام و برخورد انتهای مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی است

رییس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اضافه کرد: هماهنگی در مبارزه با مفاسد اقتصادی وظیفه اصلی این ستاد است. راهبرد غلطی در کشور بود، برخی عزیزان دنبال اقدام و برخورد هستند. در حالی که اقدام و برخورد انتهای مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

پالیزدار گفت: در واقع به جای پیشگیری کردن، پس از به وجود آمدن فساد برخورد انجام می شود. به همین دلیل است در سالهای گذشته فساد کمتر نشده، بلکه هوشمند، تخصصی، سیستمی و علمی تر شده است. فساد به صورت موریانه ای در تمام بخشها نفوذ کرده است. اگر قبلا فساد مختص یک گوشه بود اما اکنون مردم هر جا مراجعه می کنند با بخشهایی از فساد روبرو می شوند.

 

اقدامات پیشگیرانه محور اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی است

مشاور معاون اول رییس جمهوری توضیح داد: ما در دولت یازدهم سعی کردیم روی اقدامات پیشگیرانه و شرایطی که باعث ظهور و بروز کمتر فساد شود، متمرکز شویم. محور اصلی ما دولت الکترونیک و سیستمی کردن است. اگر سیستمها و سامانه ها جایگزین افراد شود و روابطی که بین کارمند و مردم وجود دارد، کنترل و فاصله ایجاد شود، به جلوگیری از بروز فساد کمک می کنیم.

پالیزدار ادامه داد: تجربه کشورهای دیگر در خصوص مبارزه با فساد نشان می دهد آنها نیز بحث برخورد، اقدامات پیشگیرانه و دولت الکترونیک و اقدامات سیستماتیک را دارند اما آنها موارد بیشتری را در این زمینه مورد توجه قرار داده اند که ما در کشور خود، اقدامی در این باره نداشته ایم. آن هم بخش فرهنگی، حضور سمن ها (سازمان های مردم نهاد) است.

وی با تاکید بر اینکه در تمام دنیا، سمن ها نقش مهمی در مبارزه با فساد دارند، گفت: نقش سمن ها در نجات دریاچه ارومیه تجربه خوب و موفقی در کشور ما بود که دولت و مسئولان را به این امر واداشت که باید اقدامات خاص انجام شود.

وی تاکید کرد: ما برای مبارزه با فساد اقتصادی به سمن ها نیاز داریم. همچنین به رسانه هوشمند که به دور از رفتار سیاسی و جناحی به مبارزه با فساد می پردازد.

 

بابک زنجانی بخشی از یک کوه یخ است

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه بابک زنجانی را چه کسانی به وجود آوردند؟ گفت: این که بابک زنجانی را چه کسانی به وجود آوردند، مطالبه ما هم هست. بابک زنجانی بخشی از یک کوه یخ است. یک سری افراد با اختیارات خود، این منابع را در اختیار بابک زنجانی قرار دادند.

پالیزدار ادامه داد: علاقمندیم پاسخ و استناد این افراد را هم بشنویم که با چه جرات و جسارتی این منابع را در اختیار بابک زنجانی گذاشتند بدون اینکه از او تضمین بگیرند.

مشاور معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه در شرایط تحریم بهترین ارز، ارز هالک بانک بود، ادامه داد: روی یک تکه کاغذ نوشته بودند منابع ما در هالک بانک ترکیه که به صورت ارز بود، در اختیار یک موسسه اقتصادی متعلق به بابک زنجانی قرار گیرد که گردش مالی اندکی داشت.

 

رییس کل سابق بانک مرکزی هنوز باید در مورد پرونده بابک زنجانی پاسخگو باشد

خبرنگاری پرسید: محمود بهمنی رییس کل سابق بانک مرکزی که امروز نماینده مجلس دهم است، گفت که من از این موضوع تبرئه شده ام، پالیزدار اظهار داشت: آقای بهمنی در یک پرونده دیگر درباره برداشت 3 هزار میلیارد تومان شبانه از بانکها بابت مابه تفاوت نرخ ارز، توسط دیوان محاسبات تبرئه شد. در خصوص پرونده بابک زنجانی هنوز باید پاسخگو باشند.

وی درباره ماموریت ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی توضیح داد: دبیرخانه ستاد، حدود 300 پرونده را امروز پیگیری می کند و نسبت به آنها نقش دارد. ما اقدام کننده نیستیم اما طلبکار و پیگیر هستیم. مواردی از دستگاه ها به ما گزارش می شود و ما هماهنگی انجام و به بخش های دیگر ارجاع می دهیم.

پالیزدار گفت: پرونده بابک زنجانی به عنوان یک پرونده ملی و فراقوه ای، یکی از موارد تحت پیگیری ما است. بخشی از آن در قوه قضاییه دنبال می شود اما بخش عمده ای از آن در دستگاه اجرایی در حال پیگیری است که در واقع بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، مناطق آزاد و سایر بخش ها درگیر پیگیری این پرونده هستند و نیاز به ستاد هماهنگی برای پیگیری و هماهنگی این اقدامات است.

وی با بیان اینکه مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با فساد، برای تمام دستگاه ها لازم الاجراست گفت: در این ستاد نماینده هر سه قوه حضور دارند، ما ضابط یا بازرس نیستیم، مطالبه، پیگیری و رسیدگی می کنیم.

باید این را در کشور جا بیندازیم همانطور که مردم در همه زمینه ها در بعد از انقلاب حضور داشتند، وقتی وارد عرصه شدند، منشا اثر شدند. نقش مردم خیلی تاثیرگذار است و نقش را می توان در قالب سمن ها بیاوریم.

 

پرونده بانک ملت و برخوردی سیاسی با نام یک فرد

خبرنگاری در ادامه این نشست پرسید: پرونده بانک ملت و دستیار ویژه رییس جمهوری به کجا رسید؟ پالیزدار پاسخ داد: در پرونده ای درباره بانک ملت، مدیرعامل بازداشت شد اما این که فرد خاص دیگری را به این موضوع منتسب می کنند و اینکه وی چه نقشی داشته است؟ کسی نمی تواند توضیح دهد؟ این برخورد سیاسی است. هیچ شکایتی هم تا امروز در مورد این فرد انجام نشده است، غیر از اینکه در هیاهوی رسانه این نام برده می شود.

وی ادامه داد: در پرونده بانک ملت هم منابع از بین نرفته بلکه به یک حساب سپرده و تخلف شده است که مرجع قضایی نیز در حال رسیدگی است. مرجع قضایی بسیار قاطع به این موضوع رسیدگی می کند.

 

در صندوق فرهنگیان گزارشی مبنی بر فساد نداشتیم

پالیزدار درباره صندوق فرهنگیان نیز توضیح داد: در صندوق فرهنگیان هنوز گزارشی مبنی بر فساد نداریم. موضوعی که پیگیری می شود مربوط به بانک سرمایه است که بخشی از سهام آن متعلق به صندوق فرهنگیان است.

وی توضیح داد: تخلفاتی در بخش تسهیلات بانک سرمایه بوده و فردی که 38 درصد سهام را دارد، بازداشت شده است. بازداشتی های اخیر هم مربوط به بانک سرمایه بوده و دلیل آن جابجایی یکی از املاک در وثیقه بانکها بوده که قیمت کارشناسی درست انجام نشده و مرجع قضایی در حال پیگیری است.

 

موضوع حقوق ها با فضاسازی مطرح شد

وی در پاسخ به سوالی دیگر درباره اینکه آیا حقوق های نامتعارف تخلف است ، گفت: هرچه خلاف قانون باشد، تخلف محسوب می شود. در بحث حقوق ها اگر قانونی داشتیم که سقف برای حقوق تعیین می کرد، هر کسی بیشتر می گرفت، خلاف کرده بود. موضوع حقوق ها در بحث فضاسازی مطرح شد. ما هم قبول داریم که برخی مدیران دستگاه های اجرایی و بخشهای مختلف دیگر حقوق های نامتعارف دریافت می کردند.

وی با تاکید بر اینکه در زمینه پرداختهای نامتعارف همه جا باید کنترل شود، گفت: آنهایی متخلفند که ضوابط پرداخت را رعایت نکرده اند. برخی آیتم ها را در لیستهای حقوقی قرار دادند که نباید در این لیست باشد. مانند همان مواردی که سازمان بازرسی و دیوان محاسبات تذکر داده بود.

وی یادآور شد: تاکنون چنین نبوده که قانونگذار بگوید از این عدد به بعد نباید پرداخت حقوق انجام شود ، اما این دولت، مصوبه ای داشت که میزان حقوق را محدود کرد.

پالیزدار اظهار داشت: ما حتی درباره بازگرداندن این وجوه هم مبنایی نداریم. باید از چه زمانی این حقوق ها را برگردانند؟ از سال 95 یا پیش از آن؟ یکی از این مدیران هر چه درآمد داشت بازگرداند. یعنی کار به نقطه ای رسید که هیچ درآمدی برای خودش نبود. وقتی موضوع سیاسی می شود، دو طرف آسیب می بینند و بیش از همه به افکار عمومی آسیب زده می شود.

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اضافه کرد: همه می گویند برخورد کنید اما ما می گوییم چه کنیم دیگر شاهد این موارد نباشیم؟ فساد از اعداد کوچک شروع شد و به 9 هزار میلیارد تومان بابک زنجانی می رسد. اگر عدد را رها کنیم، باز هم بزرگتر می شود، مطالبه باید به این سمت بیاید.

وی اضافه کرد: می گویند با فلان آقا دوبار برخورد کردید، امروز آزاد شده و کسی که زندانی بوده اکنون کلاس اقتصاد می گذارد و استاد اقتصاد می شود. این نتیجه برخورد است که وی برای وزیر و وکیل رجزخوانی می کند.

 

واگذاری املاک در شهرداری تهران

کاظم پالیزدار همچنین از پیگیری و بررسی قانونی بودن یا نبودن واگذاری املاک در شهرداری تهران خبر داد و افزود: شهردار تهران درباره این واگذاریها به صورت مکتوب به ستاد پاسخ داده که این پاسخ در حال بررسی است.

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد: شهردار تهران تمام بندها و مجوزهایی را که می توانسته به آن استناد کند به ستاد گزارش کرده است. ما بررسی می کنیم که واگذاری املاک تا چه میزان از اختیاراتشان بوده و چه حد از این مصوبات که به آن استناد کرده است، شامل واگذاری ها می شود؟

وی گفت: درباره املاک واگذار شده توسط شهرداری گزارشی به دست ما رسید، بررسی کردیم و گزارش سازمان بازرسی را هم ملاحظه کردیم. این موضوع دو بخش دارد. یکی واگذاری های شهرداری به تعاونی هاست. برخی تعاونی ها وابسته به شهرداریها هستند و برخی هیچ وابستگی به شهرداری ندارند. اینکه با چه مجوزی واگذار شده، در حال بررسی است. بخشی از املاک هم در اختیار افراد قرار گرفته که برخی کارمند شهرداری هستند و برخی ارتباط سازمانی با شهرداری ندارند.

رییس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: آنچه برای ما مهم است نحوه واگذاری است، ما بررسی می کنیم که آیا طبق ضابطه و قوانین واگذار شده یا جزء اختیارات و سایر مسایل بوده است؟

پالیزدار اظهار داشت: هنوز مشخص نیست چه میزان از این اختیارات را شهرداری برای واگذاری داشته و برای ما جای سئوال است. برخی از موارد و مستندات را از شهردار تهران خواستیم. وی پاسخ نامه ما را داده است که بررسی می شود.

پالیزدار اضافه کرد: شهردار تهران یکی از معاونان خود را به عنوان رابط معرفی کرده است.

وی گفت: همزمان نظرات سایر دستگاه های ذیربط را نیز اخذ می کنیم. قوه قضاییه هم وارد قضیه شده و در حال بررسی موضوع است، ما منتظرتصمیم قوه قضاییه هستیم.

پالیزدار همچنین در پاسخ به سوالی درباره خبرنگارانی که خبر واگذاری این املاک را منتشر کردند گفت: در جریان موضوع تعقیب خبرنگارانی که مساله واگذاری های املاک در شهرداری را منتشر کردند هستیم و آن را پیگیری و بررسی می کنیم.

وی گفت: اما انتظار داریم رسانه در اطلاع رسانی دقت نظر داشته باشد و رعایت کند و از قوه قضاییه هم درخواست می کنیم فضا برای اینگونه اظهارنظرها و پیگیری های رسانه ای فراهم شود.

 

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در نشست روز یکشنبه این کمیسیون افزود: از چند سال گذشته مجلس و دولت مسائل حوزه نظام بانکی را پیگیری می کنند تا مسائل مطرح در زمینه های عقود اسلامی و ضعف در عملکرد نظارتی بانک ها حل شود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان مطالب فوق، افزود: در دوره نهم فعالیت مجلس کارگروهی در کمیسیون اقتصادی موضوع اصلاح نظام بانکی کشور را پیگیری کرد اما به دلیل محدودیت زمانی امکان تصویب طرح بانکداری بدون ربا در مجلس نهم نبود اما با آغاز مجلس دهم این موضوع بصورت جدی پیگیری شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: در نشست امروز کمیسیون اقتصادی طرح اصلاح نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد.

پورابراهیمی داورانی افزود: لوایح نظام بانکداری بدون ربا و قانون پولی و بانکی در دستور کار دولت است و باتوجه به اینکه نمایندگان دولت و دستگاه های ذیربط درخواست داشتند تا بعد از ارائه لوایح دولت، جمع بندی نهایی درخصوص ادغام طرح و لایحه صورت بگیرد مقرر شد تا دولت در فرصت 45 روزه در این خصوص اقدام کند.

وی افزود: اگر شرایط برای ادغام طرح مذکور با لوایح دولت باشد این کار انجام می شود در غیر این صورت طرح نمایندگان عملیاتی می شود.

پور ابراهیمی داورانی ادامه داد: امیدوارم تا پایان سال موضوع اصلاح نظام بانکی به سرانجام برسد به دلیل اینکه از سال حدود 62 اصلاحاتی در این زمینه صورت نگرفته این در حالی است قوانین بانکی سایر کشورها هرچندسال یکبار تغییر می کند.

وی افزود: با اصلاح نظام بانکی کشور، دغدغه های مراجع عالیقدر تقلید درخصوص شبهات شرعی وارد به مسائل بانکی، مردم و همچنین فعالان اقتصادی رفع خواهد شد.

 

کمیته اقتصاد مقاومتی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تشکیل شد

پورابراهیمی داورانی افزود: ساختار تخصصی و کاملا علمی برای اصلاح نظام بانکی طراحی می شود تا ان شاء الله تا پایان سال قانون در این رابطه نهایی شود.

وی گفت: با تصویب قانون اصلاح نظام بانکی اصلاحاتی در بخش هایی مانند عقود اسلامی صورت خواهد گرفت و به موضوع رفع خلاء شورای فقهی که مورد تاکید مقام معظم رهبری به عنوان یک رکن است، رسیدگی می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با اصلاح نظام بانکی به مشکلاتی مانند جرایم دیرکردها و وجه تضمین ها رسیدگی خواهد شد.

به گزارش خانه ملت، همچنین در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس اعضای کمیته اقتصاد مقاومتی تعیین شدند و رحیم زارع به عنوان رئیس این کمیته انتخاب شد.

خبرگزاری فارس از قول یک کارشناس مالیاتی درباره این که قرار است طبق وعده وزیر اقتصاد طرح جامع مالیاتی تا بهمن ماه سال جاری به طور کامل راه‎اندازی شود، تصریح کرد:‌ این طرح به شکل کامل در بهمن‌ماه عملیاتی نخواهد شد. این کارشناس که نام وی اعلام نشده است تاکید کرده است: طرح جامع مالیاتی 32 پروژه دارد که تا بهمن‎ماه امسال عملیاتی نخواهد شد و حداکثر چند پروژه آن اجرایی خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، یک مقام مسئول در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به طرح جامع مالیاتی اظهار داشت: اجرای این طرح نهایی نشده و تاکنون چند 10 میلیارد تومان هزینه برداشته است. هر طرحی از لحاظ علمی و فنی، اصولی برای پیاده‌سازی دارد و تا نیروی انسانی آمادگی لازم برای انجام این طرح نداشته باشد، پیاده‌سازی مشکل است.

 

وی افزود: شکل پیاده‌سازی کار نیز به تکنولوژی و تجهیزات و بخش دیگری به همکاری‌های بین دستگاهها بازمی‌گردد. مادامی که دستگاه‌های تولید اطلاعات مالی و اقتصادی همکاری کنند، طرح موفقیت آمیز خواهد بود، در غیر این صورت سازمان با مشکل مواجه می‌شود.

 

این مقام مسئول با بیان همکاری دستگاه‌های تولید کننده اطلاعات عنوان کرد: ارتباطات و همکاری‌های بسیاری انجام شده، اما یکی از مشکلات مربوط به زیرساخـت‌ها است. همچنین برخی دستگاه‌ها احساس فوق‌العاده‌ای که برای اهمیت موضوع باید داشته باشند، را ندارند و منافع خود را در نظر می‌گیرند.

 

وی یادآور شد: بانک مرکزی و بانک‌ها‌ پای کار هستند، اما اطلاعات‌شان کامل و قابل اتکا نیست که بخشی این مشکل به دلیل زیرساخت‌‌ها است، متأسفانه در کشور تمرکز اطلاعات تراکنش‌های مالی برای اخذ مالیات وجود ندارد. با سازمان ثبت اسناد و املاک نیز قراردادی در گذشته منعقد شد، اما این اطلاعات در کشور متمرکز نیست و فقط اطلاعات فعلی تبادل می‌شود.

 

این کارشناس مالیاتی یکی از مشکلات دیگر را مربوط به عدم تطبیق اطلاعات به لحاظ نرم‌افزاری دانست و خاطرنشان کرد: در بخش فنی باید استاندارد برنامه‌نویسی تعریف شود که همه از یک مدل تبعیت کنند که اکنون این گونه نیست.

 

وی با بیان اینکه طبق برنامه‌ریزی در طرح جامع مالیاتی باید رسیدگی به مالیات‌ها برمبنای ریسک باشد، تصریح کرد: پرونده‌ها به سه دسته پرریسک، ریسک متوسط و کم ریسک تقسیم می‌شوند و حدود 20 درصد پرریسک‌ها و مابقی به این شکل رسیدگی می‌شوند و لازمه آن تکمیل بودن اطلاعات و انتخاب هوشمند پرونده‌ها است که رسیدگی به آن نیز باید سیستمی باشد، اکنون پیش‌ نیاز اطلاعات است که به شکل نیم‌بند وجود دارد.

 

این مقام مسئول با اشاره به اینکه گفته می‌شود، مستقیم و غیر مستقیم بیش از هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح جامع مالیاتی هزینه شده است، گفت: 300 میلیارد تومان مستقیم برای تجهیزات و قراردادها هزینه شده و هنوز هم تکمیل نیست. نظام اداری باید فن سالار و براساس اصول و ضوابط باشد، همچنین نگهداری نیروی انسانی و تمامی عوامل مربوط به آن باید بر شیوه علمی و اصولی باشد.

 

وی گفت: منصب‌های نظام اداری ایران به دلیل سیاسی شدن با مشکل مواجه است، اکنون کارکنان ناراضی ادارات کم نیستند و فقط به دلیل حقوق نیست، چون میانگین مزایا و پاداش بالغ بر 3 تا 4 میلیون تومان است.

 

این کارشناس در مورد اینکه قرار است طبق وعده وزیر اقتصاد طرح جامع مالیاتی تا بهمن ماه کامل محقق شود، تصریح کرد:‌ این طرح به شکل کامل در بهمن‌ماه عملیاتی نمی‌شود و 32 پروژه دارد که تا آن زمان عملیاتی نمی‌شود و حداکثر چند پروژه آن اجرایی خواهد شد.

 

وی به نقش طرح‌ جامع مالیاتی در مکانیزه شدن فعالیت‌های مالیاتی پرداخت و در مورد ارتباط ممیز با مؤدی گفت:‌ مادامی که نیروی انسانی با مردم ارتباط مستقیم دارد، تخلف کاهش نمی‌یابد و همچنان این ارتباط وجود دارد و فقط اظهارنامه الکترونیکی است. بنابراین افرادی که در معرض ارتباط با مردم هستند، در وصول مالیات مؤثر خواهند بود و امضای طلایی که رئیس جمهور از آن یاد می‌کند، اینجا نقش دارد و یک فرد می‌تواند میزان مالیات خود را تغییر دهد.

 

این کارشناس مالیاتی با تاکید بر اینکه همچنان در پرونده‌ها امضای طلایی وجود دارد، یادآور شد: کار خوبی که امسال انجام شده در مورد توافق با اصناف بود که مالیات مشاغل بند «ج» قطعی شد که دست نیروی انسانی کوتاه شده است.

 

به گفته این مقام مسئول، اکنون سیستم اداری هیچ پرونده‌‌ای را بررسی نمی‌کند و فقط اطلاعات آن در سامانه وجود دارد، اینکه بگوییم صددرصد مالیات براساس اطلاعات باشد، میل به صفر دارد. بخشی از رسیدگی‌ها براساس دفاتر و اسناد بوده که خیلی کم و نادر است و در بقیه پرونده‌ها، هزینه‌ مودی پذیرفته نمی‌شود و درآمد مؤدی را معمولاً براساس تخصص و تجربه کاری افزایش می‌دهیم و کمتر از 20 درصد رسیدگی‌ها براساس اسناد و مدارک و اطلاعات است.
 

پروژه‎های 32گانه طرج جامع مالیاتی

پیش از این نیز خبرگزاری فارس در قالب یک گزارش کلیات طرج جامع مالیاتی را ترسیم کرده بود. مطابق این گزارش، یکی از مباحث کلان در عرصه اقتصادی ایران طی یک دهه اخیر، نقاط ضعف و کاستی‌های نظام مالیاتی کشور است که کارشناسان و نخبگان بر ضرورت تحول در این نظام به عنوان یکی از محورهای اصلی تحولات اقتصادی تأکید داشته‌اند. بر این اساس، اولین گام در اجرای این اصلاح بزرگ «طرح جامع مالیاتی» بود که در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت تا برای آن برنامه‌ریزی و سازماندهی مناسب صورت گیرد.

 

مروری بر طرح جامع مالیاتی

فاز اول طرح جامع مالیاتی در سال‌های 1383 و 1384 با برگزاری مناقصه بین‌المللی و به خدمت گرفتن شرکت دیلویت کانادا به انجام رسید، این شرکت پس از تعیین اهداف، وضع موجود سازمان را از نظر کارایی، عملکرد فعلی مالیاتی، میزان رضایت ذینفعان و هزینه‌های وصول مالیات را با استفاده از تجارب برتر دنیا بررسی و اقدام به برنامه‌ریزی و طراحی طرح جامع مالیاتی با در نظر داشتن وضع موجود، ظرفیت‌های کشور و سایر محدودیت‌های اجرایی، راهکارهای عملی و مناسب‌ترین راه‌ها کرد. بر این اساس مناسب‌ترین راه‌ها پیشنهاد شد و نتایج ذیل به دست آمد:

  • بررسی و مشخص شدن وضعیت موجود سازمان مالیاتی و نظام مالیاتی
  • وضعیت مطلوبی که سازمان امور مالیاتی باید بدان دست یابد
  • تحلیل شکاف و مشخص کردن روش پر کردن فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب از طریق ترسیم نقشه راه شامل 5 محور اصلی و 32 پروژه
  • تدوین اسناد مناقصه بین‌المللی، انتخاب نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی
  • برگزاری مناقصه بین‌المللی و انتخاب برنده آن

 

شرکت مشاور دیلویت کانادا براساس شکاف‌های شناسایی‌شده بین وضع موجود و مطلوب با اتکا به راهکارهای انتخاب شده، مناسب‌ترین مسیر رسیدن به هدف و چارچوب‌های هزینه‌ای و زمانی را در قالب 5 محور اصلی و 32 پروژه جهت دستیابی به وضع مطلوب ارائه و اقدام به طراحی مراحل کرد. درنهایت 4 فاز برای این طرح تقسیم‌بندی شد که هر فاز از اجرای چندین پروژه پیش‌بینی شده است.

 

تقسیم‌بندی پروژه‌های طرح جامع مالیاتی از بعد موضوع

براساس برنامه تنظیمی و مصوب، این پروژه‌ها به لحاظ اولویت اجرا و دوم به لحاظ موضوعی تشریح می‌شوند.

 

تقسیم‌بندی از اولویت زمان

پروژه‌ها از دیدگاه تأخیری و تقدم زمانی و از بعد اولویت اجرا و زمانبندی به سه گروه تقسیم می‌شود:

  1. پروژه‌های پایه‌ای/ بنیادی، اولویت‌دار
  2. ‌پروژه‌های محوری
  3. پروژه‌های تکمیلی (پیشرفته)

 

1ـ پروژه‌های پایه‌ای/بنیادی، اولویت‌دار

اجرا و حصول به دستاوردهای آنها پیش‌نیاز سایر پروژه‌ها محسوب میشود این گروه عمدتاً به تدوین استراتژی، مطالعه، پژوهش کاربردی، امکان‌سنجی، انجام امور پایه‌ای اختصاص دارد که شامل پروژه‌های ذیل است:

  • شماره شناسایی مؤدیان،
  • طراحی و اجرای آزمایشی نرم افزار یکپارچه مالیاتی
  • انتخاب حسابرسی بر مبنای ریسک (کوتاه‌مدت)
  • استانداردسازی فرایندهای مالیاتی
  • تدوین استراتژی فناوری اطلاعات
  • ارتقاء شبکه محلی و گسترده و ارتباطات راه دور
  • و مسائل دیگر...

 

2-پروژه‌های محوری

پروژه‌های اصلی طرح جامع مالیاتی هستند و با تکمیل اجرای این گروه، اکثر اهداف طرح جامع مالیاتی محقق خواهد شد. این دسته از پروژه‌ها شامل موارد ذیل است:

  • اجرای ملی نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی
  • شناسایی و آماده‌سازی تبدیل و انتقال داده‌ها
  • ‌مهندسی مجدد فرایندها
  • بازنگری و اصلاح سیاست‌های مالیاتی
  • ایجاد و توسعه استانداردهای فناوری اطلاعات
  • ایجاد و توسعه کانون‌های پردازش مرکزی
  • مطالعه و طراحی ساختار سازمانی
  • تجهیز مراکز داده‌ها
  • پیاده‌سازی و اجرای ساختار سازمانی
  • اصلاح و همسوسازی خدمات منابع انسانی
  • تدوین استراتژی و برنامه‌ریزی آموزشی
  • اجرای آموزش طرح جامع مالیاتی
  • بازنگری و بهبود قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌های امور مالیاتی
  • تعریف و پیاده‌سازی خدمات مؤدیان
  • تدارک، نصب و تحویل سخت‌افزار نظام یکپارچه مالیاتی

 

3‌ـ پروژه‌های تکمیلی

با اجرای این پروژه‌ها باقی‌مانده اهداف طرح جامع مالیاتی محقق خواهد شد،شامل:

  • انتخاب حسابرسی بر مبنای ریسک (بلندمدت)
  • طرح خدمات پشتیبانی و نگهداری
  • توسعه شبکه تأمین
  • پیاده‌سازی یکپارچه اتوماسیون امور ستادی
  • برنامه جلوگیری از فرار مالیاتی
  • طراحی و ایجاد شورای عالی تأمین اطلاعات مالیاتی

 

به گزارش فارس هر کدام از این بخش‌ها بندها و اجزایی دارد که در قسمت بعد این گزارش تشریح خواهد شد.

آخرین فهرست اعضای دارای کارت عضویت جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران شامل 395 مشاور رسمی مالیاتی از 27 استان کشور است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، آخرین فهرست اعضای دارای کارت عضویت جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران که چهارشنبه هفته گذشته از طریق وبگاه این جامعه به نشانی http://iactc.ir منتشر شده است به شرح زیر است:


آخرین فهرست اعضای دارای کارت عضویت معتبر (7 مهر 1395):

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره عضویت

شماره تلفن همراه

استان 

1

یوسف 

جواد زاده

1265

09141534586

اردبیل

2

صادق

فتح اللهی

1188

09144513191

اردبیل

3

مرتضی

اکبری

1192

09133152709

اصفهان

4

سیف اله

آقا بابائی

1082

09133181410

اصفهان

5

محمد رضا

برقعیان

1139

09131199416

اصفهان

6

امیر

پناهی

1098

09131178543

اصفهان

7

سید علی

حجازی دهاقانی

1309

09131002276

اصفهان

8

عبدالکریم

حجتی

1065

09123148491

اصفهان

9

سید اسداله

حسینی

1073

09131142830

اصفهان

10

سید مصطفی

حسینی دولت آبادی

1317

09131146857

اصفهان

11

محمد تقی

حق شناس

1394

09131150484

اصفهان

12

محمد

رفیعی فرد

1048

09131616190

اصفهان

13

سعداله

زارع پور نصرآبادی

1219

09181118050

اصفهان

14

محمد مهدی

شعاعی نجف آبادی

1338

09131136283

اصفهان

15

احمد

شمسائی

1084

09133018131

اصفهان

16

حسن

شیرازی

1143

09131626577

اصفهان

17

حسین

صالحی سیچانی

1061

09131149430

اصفهان

18

رضا

فروزنده فر

1083

09131028160

اصفهان

19

مرتضی

کاظمی اسفه

1114

09131004146

اصفهان

20

محمد جعفر

کاظمی اسفه

1190

09131085567

اصفهان

21

محمد صادق

کرباسیون

1312

09133019062

اصفهان

22

قدرت اله

کریمی سعید آبادی

1107

09131018238

اصفهان

23

رحیم

کریمیان

1222

09131115543

اصفهان

24

احمد

لوافی

1117

09131695232

اصفهان

25

محمد مهدی

محمد باقری

1260

09123112197

اصفهان

26

محمد مهدی

محمدی گنجه

1191

09131104496

اصفهان

27

سید محمد

موسوی بروجنی

1052

09132109593

اصفهان

28

وحید

مهاجری

1363

09131724776

اصفهان

29

حسین

میرسعیدی

1311

09133095334

اصفهان

30

پرویز

احمدی

1196

09121697641

البرز

31

حمید

امامی العریضی

1198

09126131787

البرز

32

علیرضا

اویسی

1287

09121614416

البرز

33

حمید

اویسی

1367

09122640869

البرز

34

بهروز

بلند

1227

09123708094

البرز

35

داود

بیاتی

1233

09124607382

البرز

36

حسن

پور اصغری خانکندی

1235

09123614247

البرز

37

حسن

پور حنیفه

1087

09122649623

البرز

38

محمد 

ترک حصاری

1392

09124644607

البرز

39

حسن

حسین پور نیک نام

1322

09122180579

البرز

40

روح الله

خرم آبادی زاد

1333

09161612706

البرز

41

سعید

داستانگو

1090

09123603384

البرز

42

تقی

ذنوبی

1169

09121329154

البرز

43

حسین

رحمانی پور

1241

09123610777

البرز

44

فردوس

رضائیان نوجان

1319

09123663373

البرز

45

ناصر

رضوانی الوار

1147

09385131079

البرز

46

منصور

رئوفی مقدم

1286

0

البرز

47

ناصر

سلیمانی اصل

1091

09123606101

البرز

48

ابوالقاسم

سید آبادی

1284

09123607462

البرز

49

احمد

علی حمزه

1228

09123634053

البرز

50

حسین

علیزاده یوسفی

1089

09125653638

البرز

51

حسین

فردوسی

1306

09126605799

البرز

52

ابراهیم

کشاورز میرزا محمدی

1315

09121062237

البرز

53

عیسی

مجرددربادام

1226

09123843787

البرز

54

ولی

والی پور

1145

09121490116

البرز

55

سید عباس

سید ابراهیمی

1386

09188426038

ایلام

56

عبدالله

حاجی محمدی پور

1273

09144104130

آذربایجان شرقی

57

محمود

رشیدی

1380

09142931695

آذربایجان شرقی

58

عادل

زندش

1164

09143135698

آذربایجان شرقی

59

مهدی

شمس الدین لو

1127

09143150199

آذربایجان شرقی

60

علی

فراقی پراپری

1281

09141146031

آذربایجان شرقی

61

علیرضا

گلزاری فرد

1128

09143113941

آذربایجان شرقی

62

پرویز

ملکی

1324

09141144412

آذربایجان شرقی

63

غیب اله

نجفی قلعه

1112

09143135706

آذربایجان شرقی

64

یعقوب

یعقوبی

1113

09143180791

آذربایجان شرقی

65

کمال

آذر نیا

1115

09144410036

آذربایجان غربی

66

زین العابدین

بهرامی

1303

09144470894

آذربایجان غربی

67

داریوش

سرباز وطن

1343

09143414895

آذربایجان غربی

68

خدابخش

خسروانی

1133

09171724720

بوشهر

69

باقر

فرح زاده

1038

09171711639

بوشهر

70

فریدون

نژاد حسینی پور

1345

09143143391

تبریز

71

شجاع

ابراهیمی توانی

1020

09127158095

تهران

72

محمد باقر

اجوری

1176

09121300957

تهران

73

جمشید

احتشامی

1384

09122181924

تهران

74

علی

احمدی

1366

09121025059

تهران

75

احمد

اخوان سلامت

1151

09123841902

تهران

76

حسین

اذانی

1058

09121329487

تهران

77

محمد

اسلامی

1049

09122159282

تهران

78

ابوالفضل

اسلامی

1211

09121909536

تهران

79

اسماعیل

اسماعیلی

1180

09121411271

تهران

80

فیروز

اسماعیلی شهمیرزادی

1368

09121893652

تهران

81

رحمن

اللهقلی زاده حقی

1200

09122256236

تهران

82

عباس

امیدی نیا

1178

09128115531

تهران

83

چنگیز

امینی

1375

09121772682

تهران

84

پرویز

آدکانیان

1110

09123842186

تهران

85

هادی

باباپور

1199

09123259597

تهران

86

محمد رضا

باقری

1220

09127260388

تهران

87

ابوالقاسم

بذرافکن

1074

09194928669

تهران

88

محرم

بردبار

1047

09123874716

تهران

89

علینقی

بروجردی

1242

09121591915

تهران

90

اسداله

بقائی

1029

09123599530

تهران

91

سید عبدالرسول

بلادی

1068

09121329162

تهران

92

غلام علی

بهاریان

1357

09121099262

تهران

93

فرزانه

بهرامی فر

1167

09121069784

تهران

94

صفر علی

بهلولی

1036

09121485121

تهران

95

کیومرث

بیاتی

1076

09121329160

تهران

96

محمد

پاریزی

1297

09123957844

تهران

97

حسن

پائیزی

1207

09123957844

تهران

98

ابراهیم

پور بابا گل کله بستی

1291

09123800450

تهران

99

سید جمال

پور بصیرت جو

1247

09123842900

تهران

100

علی

پور کارگر تفت

1204

09127235962

تهران

101

جواد

تاج الدینی

1005

09123156227

تهران

102

علی اصغر

تصدیقی

1018

09123809232

تهران

103

محمد

تقی نژاد عمران

1014

09121142289

تهران

104

مهران

ثقفی

1250

09122164231

تهران

105

محمد

جالو

1072

09122365183

تهران

106

فریدون

جعفری مقدم فرد

1108

09121244379

تهران

107

علی اصغر

جلالی

1066

09121014756

تهران

108

فاطمه 

جمالی هنجنی

1252

09123573214

تهران

109

میهن

جوادی زاده

1262

09121898549

تهران

110

فاطمه 

جهانسوز شاهی

1354

09123875728

تهران

111

حمید

حسن نژاد دانشمند

1218

09123435996

تهران

112

محمد باقر

حسینی

1138

09125795782

تهران

113

سید مهدی

حسینی

1203

09122191007

تهران

114

ابراهیم

حقدان

1155

09123841980

تهران

115

سید محمود

حمیدی

1009

09121304621

تهران

116

غلامرضا

حیدری کرد زنگنه

1010

09128113791

تهران

117

محمد حسن

خاکسار

1217

09125105830

تهران

118

محمد

خالقی

1157

09121276632

تهران

119

عباس

خدر

1332

09123861198

تهران

120

حسین

خطیبیان

1269

09121144498

تهران

121

حسن 

خورشیدی فرد

1053

09121087876

تهران

122

بهروز

دادخواه تهرانی

1329

09121982521

تهران

123

محمد حسین

دادگستر

1395

09126010420

تهران

124

ناصر

داوری

1059

09121020357

تهران

125

سید ناصر

دبیر سیاقی

1039

09123370240

تهران

126

سید مرتضی

دری

1016

09121203085

تهران

127

محمد

دشت آبادی

1088

09121545933

تهران

128

غلامرضا

دشتستانی

1109

09121465633

تهران

129

قدرت اله

دکامین

1019

09124939115

تهران

130

علی

ربیعی

1344

09131724573

تهران

131

محمد رضا

رجاء

1325

09123842819

تهران

132

محمد

رزاقی

1372

09121140233

تهران

133

محمد حسن

رستمیان

1237

09121484697

تهران

134

مرتضی

رسولی کوهرودی

1035

09121435366

تهران

135

حسین

رشیدی

1007

09124062081

تهران

136

علی

رشیدی

1136

09169803507

تهران

137

حیدر

رضائی

1111

09123495289

تهران

138

عباس

رضائیان

1216

09128044452

تهران

139

حسین

رضوان پناه

1130

09124073708

تهران

140

علی 

رفیعی الیزئی

1277

09123470148

تهران

141

عباس

زرگر

1046

09103789781

تهران

142

علیرضا

زعفرانی بهروز

1131

09123841917

تهران

143

سید باقر

زوار طباطبائی

1186

09199178975

تهران

144

عبدالحمید

سارابی

1025

09121901959

تهران

145

سید علیرضا

سجادی

1268

09121599029

تهران

146

احمد علی

سرحدی

1044

09121328178

تهران

147

احمد

سرمست

1292

09121954663

تهران

148

محسن

سعدوندی

1080

09122898212

تهران

149

محمد علی

سعیدزاده

1006

09122166012

تهران

150

رضا

سعیدی امجد

1077

09123302174

تهران

151

امراله

سلیمی خفری

1230

09123905291

تهران

152

حسن

سلیمیان

1056

09122720138

تهران

153

اکبر

سید صالحی

1177

09121142565

تهران

154

منوچهر

سیف

1182

09121430988

تهران

155

بهروز

شاداب شمس آبادی

1223

09122907739

تهران

156

علی اکبر

شاعری

1067

09121300544

تهران

157

قاسم علی

شاکری ندرآبادی

1310

09121193218

تهران

158

عباس

شروین راد

1285

09122069585

تهران

159

اسماعیل

شریعت جعفری

1002

09121594261

تهران

160

محمد

شفیعی

1259

09123193460

تهران

161

حسن

شکرخواب

1346

09124984918

تهران

162

ابراهیم

شوقی بیگی

1290

09121591294

تهران

163

شاهپور

شیبانی

1261

09121005582

تهران

164

سید احمد

صالحی کوچه باغی

1377

09124370227

تهران

165

محمود

صانع زرنگ

1374

09122835788

تهران

166

اکبر

صیام

1168

0

تهران

167

محمد حسین

صید آبادی

1358

09124171346

تهران

168

محمد رضا

طاهری

1075

09151419077

تهران

169

رحیم

طایفه فاتحی

1350

09122866706

تهران

170

علی

ظریف گلزار

1011

09123491448

تهران

171

یزدان مسعود

عامری

1116

09121879126

تهران

172

کاظم

عامری

1148

09124300713

تهران

173

حسن

عباسی پناه

1015

09123841981

تهران

174

محمد

عبدالهی کیا

1280

09122586954

تهران

175

علی اکبر

عرب مازار

1013

09123203757

تهران

176

داود

عزیز مقدم

1336

091288085373

تهران

177

محمد

عزیزی مقدم

1245

09121484831

تهران

178

ناصر

عظیمی

1255

09121158139

تهران

179

عین اله

علا

1001

09123846122

تهران

180

صدیقه

علوی

1393

09126195731

تهران

181

سعید

علی صفائی

1327

09127174963

تهران

182

مجید

علیجانی

1318

09122127524

تهران

183

امیر

غفوری مقدم

1267

09123191731

تهران

184

محمد

غلامی

1003

09121041636

تهران

185

داود

فاتح

1314

09126492077

تهران

186

سید مصطفی

فاطمی

1352

09127384350

تهران

187

حسین

فرج الهی

1142

09121484506

تهران

188

احمد

فرد

1165

09123204595

تهران

189

حسین 

فرنام

1152

09121271311

تهران

190

غلامعلی

فروزش

1189

09121149080

تهران

191

غفار

فرون چی

1229

09121227302

تهران

192

علیرضا

فلاح میرزائی

1012

09125507026

تهران

193

معصوم

فلاحتی اسرمی

1331

0

تهران

194

داریوش

فهیمی

1150

09121327087

تهران

195

پرویز

قدرتی

1238

09123841720

تهران

196

ولی اله 

قرائیان

1355

09121856872

تهران

197

ابوالقاسم

قوام

1021

09121156011

تهران

198

مهدی

قهرمانی

1293

09121030140

تهران

199

صدیقه

کاتوزیان

1307

09127144549

تهران

200

سهراب

کاریان

1301

09127183596

تهران

201

محمود

کاکوان

1051

09121272543

تهران

202

علی

کربلائی صالح

1383

09123430985

تهران

203

محمد حسن

کرفسی

1270

09123841924

تهران

204

کریم

کریم زاد سمعی

1022

09121509651

تهران

205

محمد حسن

کریمی

1356

09121431593

تهران

206

کیومرث

کریمی نژاد

1197

09121978086

تهران

207

ادیب

کمال مغری

1371

09102111924

تهران

208

عباس

کمائی

1034

09122975429

تهران

209

سیامک

کنعانی

1299

09123076842

تهران

210

ابوالقاسم

گردانی

1097

09121766488

تهران

211

مصطفی

گل خواری باغینی

1258

09121092066

تهران

212

سیامک

گنجوئی

1187

09127973494

تهران

213

محمد

گنجی خیرآبادی

1381

09122463794

تهران

214

مجید

گورروئی

1214

09121503871

تهران

215

غلامعلی

لشگری

1279

09121482640

تهران

216

علیرضا

متین

1170

09121324807

تهران

217

 عوض محمد

مجرددربادام

1209

09124953421

تهران

218

مرتضی

محمد خان

1251

09121063946

تهران

219

غلام حسین

مختاری خیرآبادی

1215

09121305193

تهران

220

ابوالقاسم

مراتی

1129

09126306423

تهران

221

علی اکبر

مرادی

1069

09121400147

تهران

222

آقا حسن

مرتضوی

1334

09124020237

تهران

223

عبدالحسین

مرزبان

1351

09122499317

تهران

224

رضا

مظاهری کلرودی

1341

09121711731

تهران

225

حمید

مظاهری کلرودی

1376

09121439681

تهران

226

ابراهیم

ملایر شهری

1146

09153450500

تهران

227

وجیه اله

ملک محمدی

1024

09121072898

تهران

228

بدرالمعالی

موسوی میرکلا

1037

09121861197

تهران

229

سیدضیاء الدین

مولانا

1033

0912575263

تهران

230

اله یار

مهدی زاده

1256

09121001117

تهران

231

فیروز

مهین راد

1208

09121057036

تهران

232

امیر

میراضی

1231

09123109882

تهران

233

محمد علی

میری

1221

09127215143

تهران

234

سید شجاع

نجات فر

1224

09122773669

تهران

235

یونس

نظری یامچلو

1244

0

تهران

236

رضا

نمکشناس

1017

09127128007

تهران

237

علی اکبر

نوربخش

1361

09122062338

تهران

238

ابوالقاسم

نوری

1008

09125777190

تهران

239

اسد

نوری پور

1060

09122978099

تهران

240

حمید رضا

نوع بیداری

1302

09122931231

تهران

241

علیرضا

نیک اعتقاد

1086

09121375115

تهران

242

حمید رضا

نیک مرام

1205

09123848968

تهران

243

علی اکبر

ورزیده

1359

09122181637

تهران

244

محمد رضا

هجرانی

1163

09197120960

تهران

245

رضا

هوشمندی

1092

09124360785

تهران

246

عباسعلی

یامی

1348

09123891513

تهران

247

ناصر علی

یاوری

1055

09121711863

تهران

248

محمد رضا

یزدی زاده

1172

09121123838

تهران

249

حجت الله

اروجی بروجنی

1225

09131085941

چهار محال و بختیاری

250

صفر علی

اعرابی سامانی

1183

09131820956

چهار محال و بختیاری

251

قنبر علی

علیخانی

1234

09131811259

چهار محال و بختیاری

252

حمید

منصوری بروجنی

1239

09131812934

چهار محال و بختیاری

253

حسین

صادق پور

1362

09131554166

خراسان جنوبی

254

محمد حسن

اسماعیل نیا فیض آبادی

1028

09153156887

خراسان رضوی

255

احمد

افشار طوس

1337

09153156009

خراسان رضوی

256

سید رضا

توکلی نژاد

1103

09153138825

خراسان رضوی

257

سید محمود

حسینی

1100

09155051550

خراسان رضوی

258

محمد علی

حشمتی فر

1030

09358277565

خراسان رضوی

259

محمود

رضائی

1101

09153156916

خراسان رضوی

260

سعید

سروری خراشاد

1353

09155199123

خراسان رضوی

261

غلامرضا

شریف شاذیله

1201

09153065230

خراسان رضوی

262

سید علی

شهابی

1335

09151563329

خراسان رضوی

263

محمد علی

صابر

1382

09153035642

خراسان رضوی

264

علی

صادقی

1042

09153156915

خراسان رضوی

265

احمد 

صادقی گلمکانی

1057

09128205966

خراسان رضوی

266

علی اصغر

صراف

1027

09155078488

خراسان رضوی

267

حسن

ضیاء حسین پور

1263

09153156917

خراسان رضوی

268

محمد تقی

طهرانیان

1041

09151110944

خراسان رضوی

269

محمد رضا

عباسی

1266

09155122105

خراسان رضوی

270

سید محمد تقی

فرخ پیام

1102

0

خراسان رضوی

271

جعفر

فرزبد

1040

09151152280

خراسان رضوی

272

علی اصغر

قسمتی تبریزی

1202

09151179741

خراسان رضوی

273

محمد رضا

کاملان خباز

1105

09153156986

خراسان رضوی

274

حمید رضا

لشگری

1173

09155164042

خراسان رضوی

275

احمد

مرادیان مقدم

1328

09155716736

خراسان رضوی

276

محمد

مرتضوی

1043

09153135383

خراسان رضوی

277

حسن

مهدوی

1240

09155082809

خراسان رضوی

278

محمود

وحدتی عیدگاهی مشهد

1135

09158067275

خراسان رضوی

279

محمد امین

وزیران

1104

09151301070

خراسان رضوی

280

عبدالعزیز

بهبهانی

1388

09161514469

خوزستان

281

منوچهر

دوست کام

1181

09161425814

خوزستان

282

غلام حسین

رحمتی

1141

09166183462

خوزستان

283

محمود

زلفی

1289

09161127001

خوزستان

284

احمد

صدیقی دهکردی

1206

09163117262

خوزستان

285

علی

یزدانی 

1213

09161113360

خوزستان

286

ناصر

اشتری

1340

09122423315

زنجان

287

باب اله

خدابنده

1370

09127457390

زنجان

288

شهرام

خدایاری

1316

09127431410

زنجان

289

لسان اله

کمالی

1162

09128428626

زنجان

290

پرویز

محمدیون

1064

09121414055

زنجان

291

جمشید

مکملی

1171

09121419351

زنجان

292

جمال

بابائی

1144

09123734626

سمنان

293

سید علی

طاهری

1179

09131733177

سمنان

294

عبدالرحیم

فدائی اسلام

1308

09121317476

سمنان

295

حسن

نوحی

1070

09122311355

سمنان

296

محمد

آریا

1276

09151416940

سیستان و بلوچستان

297

محمد علی

حسین آبادی

1106

09155439243

سیستان و بلوچستان

298

محمد ابراهیم

خداپرست

1296

09155417264

سیستان و بلوچستان

299

ابوالقاسم

اصطهباناتی

1294

09173164006

فارس

300

علی

پورداد

1248

09171927946

فارس

301

غلامعلی

حصیلی

1300

09173116526

فارس

302

سید حمید

خسروی فرد

1364

09171115882

فارس

303

عبدالرحیم

ریشهری زاده

1185

09177146022

فارس

304

سید علی اکبر

زاهدی

1193

09171050597

فارس

305

غلامحسن

عابدی

1081

09173138830

فارس

306

اسماعیل

ملی پور

1210

09173139252

فارس

307

عبدالمجید

جباری ها

1149

09126817344

قزوین

308

سید محمود

حاجی سید جوادی

1257

09121813155

قزوین

309

نعمت الله

ختمی

1249

09121822978

قزوین

310

مسلم

ذوالقدر

1063

09124829391

قزوین

311

حمید رضا

منتظری

1390

09123816092

قزوین

312

الیاس

رضوانی

1305

09121538433

قم

313

حسن

معصومیان

1304

09191719813

قم

314

نوراله

وفائی

1389

09126519644

قم

315

عباسقلی 

امینی

1085

09183595121

کردستان

316

محمد رشید

برزوئی

1313

09183747013

کردستان

317

علی

حیدری

1166

09181719650

کردستان

318

علی اصغر

حیدری

1232

09188712927

کردستان

319

عطاالله

خلیلی

1079

09183735473

کردستان

320

عبدالخالق

رفاعی

1184

09183752080

کردستان

321

عمر

عبدالقادری

1236

09188712145

کردستان

322

هوشنگ

کابلی

1078

09181710023

کردستان

323

فاتح

کرمی

1391

09187840488

کردستان

324

جلیل

محمودی

1264

09183711773

کردستان

325

محمد

پور ابراهیمی

1096

09133411740

کرمان

326

مجید

زند وکیلی

1373

09132984453

کرمان

327

عیسی

سعید

1095

09134417154

کرمان

328

عباس

شهرکی

1093

09133997552

کرمان

329

محمد

موسی پور عسگری

1094

09133419938

کرمان

330

حسن

لشکری زاده

1274

09131417141

کرمان 

331

منصور

بازغی

1175

09188331647

کرمانشاه

332

علی 

داودی گیلانی

1320

09188324475

کرمانشاه

333

مجید

سلیمی 

1212

09188323848

کرمانشاه

334

محمد

سهیلی

1378

09123764275

کرمانشاه

335

علی اکبر

شریفی

1194

09183568488

کرمانشاه

336

علی اشرف

کیانی

1099

09181324360

کرمانشاه

337

سید نجم الدین

نعلینی

1174

09181324324

کرمانشاه

338

ابوالحسن

نیکو نژاد

1385

09188324179

کرمانشاه

339

علی

وروایی

1295

09181324363

کرمانشاه

340

محمد

رضائی راد

1032

09177410164

کهگیلویه و بویر احمد

341

علیرضا

ستوده غضنفرخانی

1031

09173410144

کهگیلویه و بویر احمد

342

جهانبخش

صالحی

1342

09173421165

کهگیلویه و بویر احمد

343

علی دوست

محمدی حسین آباد

1137

09177411395

کهگیلویه و بویر احمد

344

موسی 

تجری

1288

09111718682

گلستان

345

عمران

طیبی

1023

09111914535

گلستان

346

علیرضا

فتاحی ولیلائی

1298

09111755930

گلستان

347

حسن

فخاری

1369

09111716383

گلستان

348

ابراهیم

ابراهیمی سندی

1349

09113315848

گیلان

349

سلیمان

احمدی خواه

1132

09113411688

گیلان

350

محمد حسین

امین 

1124

09111815659

گیلان

351

سید مهدی

باکی هاشمی

1125

09113317289

گیلان

352

حاتم

دلدارگوهردانی

1054

0

گیلان

353

یوسف 

رمضان زاده

1120

0911329815

گیلان

354

سید مهدی

سید نژاد

1254

09112309759

گیلان

355

بهمن

شافع

1119

09113368890

گیلان

356

محمد

صفری

1121

09111357829

گیلان

357

اسمعیل

صفری رودپیشی

1161

09111329812

گیلان

358

یداله

طوفانی

1123

09111315093

گیلان

359

علیرضا

عاشور نژاد

1360

09111811694

گیلان

360

سید حمزه

علویون

1118

09123260657

گیلان

361

رحیم

قاسمیان

1004

09113835747

گیلان

362

مطلب

ملائی لاکسار

1134

09111822046

گیلان

363

احمد

میر بلوکی

1253

09111414741

گیلان

364

محمد علی

وفادار

1365

09114355110

گیلان

365

محمد کاظم

یحیائی راد

1122

09360830290

گیلان

366

محمد

ارشادی

1272

09163610095

لرستان

367

غلامعلی

بشارت فر

1278

09161622791

لرستان

368

سیف اله

چنگائی

1323

0

لرستان

369

شکراله

خدارحمی

1339

09163610023

لرستان

370

روح الله

مهربان

1246

09166616729

لرستان

371

محمد ابراهیم

ابراهیمی رستمی

1026

09111521812

مازندران

372

عبدالرحیم

ارزبین

1156

09111516039

مازندران

373

محرمعلی

بائوج لاهوتی

1275

09111911774

مازندران

374

رمضانعلی

جوادی کوچکسرائی

1387

09111264541

مازندران

375

اسمعیل

ستوده

1243

09111540455

مازندران

376

حشمت اله

علی پور

1283

09113275723

مازندران

377

جمشید

علی نژاد

1160

09111264044

مازندران

378

محمد

علیزاده آملی

1282

09111256320

مازندران

379

جواد

فیض جو

1071

09111255985

مازندران

380

مهدی

قانعی

1347

09111241255

مازندران

381

علی اصغر

محتشمی

1159

09112513294

مازندران

382

ابوالقاسم

مشایخ سنگ تجن

1158

09111936520

مازندران

383

اصغر

نجاریان

1326

09111123116

مازندران

384

عبداله

بیگدلی

1140

09121556036

مرکزی

385

محمود

توللی

1321

09181610514

مرکزی

386

ناصر

حیدری

1379

09183690023

مرکزی

387

عباس

رضائی

1195

09181621772

مرکزی

388

محمد

سبحانی عراقی

1050

09181612435

مرکزی

389

کرامت

احمدی

1271

09176469132

هرمزگان

390

بهرام

بهرامی

1045

09171612325

هرمزگان

391

محمد رضا

سایه وند

1126

09121484828

همدان

392

احمد

اسحافیه فیروزآبادی

1062

09131546493

یزد

393

محمد علی

اسد آبشوری

1330

09131523851

یزد

394

ابوالقاسم

دهقان

1153

09131519849

یزد

395

محمد علی

شایق

1154

09135372746

یزد

آتیه نو در تازه ترین شماره خود به مناسبت روز جهانی سالمندی در مطالب و گزارشهای متعددی به مساله سالمندی و پیر شدن جمعیت ایران پرداخته است. داستان جلد این شماره از هفته نامه آتیه نو با عنوان «سالمندی پایان راه نیست...» نیز به مقوله سالمندی اختصاص دارد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، «پیری دیگری در راه است» عنوان یکی از مطالب هفته نامه آتیه و البته هشداری است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص نگرانی های موجود در حوزه سالمندی جمعیت ایران اعلام کرده است.

در گزارش اصلی هفته نامه آتیه نو «پیرامون بازنشستگی، مفاهیم و کارکردهای آن در جامعه امروز ایران» مطالب مهمی به رشته تحریر درآمده است. در این گزارش می خوانیم: افزایش کیفیت، طول عمر و بالا رفتن امید به زندگی سه کلید واژه از دستاوردها است که بشر از پس سده ها تحول و دگرگونی از انقلاب صنعتی به این سو آنها را بدست آورده است.

بر پایه آمارهای سازمان جهانی بهداشت (WHO)، جهان تا سال ٢٠٥٠ رشد دو برابری را در تعداد افراد بالای ٦٠ سال تجربه می کند و کشورهای در حال رشد بیشترین تاثیر را در این حوزه پذیرا هستند.

گذران عمر و ورود به مرحله پیری پیش روی همه ماست. سالمندی در کمین جمعیت نشسته است و پیش بینی های مراجع مختلف از خصوصیات جمعیت شناختی هم به اندازه کافی موقعیتی خطیر را گواهی می دهند.

بانک جهانی هم در گزارشی گفته است در حال حاضر تنها ۳۰/۵ در صد جمعیت ایران زیر ٢٠ سال سن دارند. طبق پژوهش های جمعیت شناختی دفتر جمعیت سازمان ملل «چنانچه الگوهای جمعیتی فعلی ادامه داشته باشند، تا سال ٢٠٥٠ (حدود ٣٤ سال دیگر) نرخ رشد جمعیت ایران منفی می شود.

مهمترین عنصر دوران بازنشستگی «تجربه» و شرایط و امکانات انتقال آن است. این موضوع به وضعیتی منتهی می شود که تعیین کننده نوع و کیفیت حیات پس از دوران اشتغال است.

در مجموع شرایط توجه به نقش نهادهای سنتی واسط –که عمدتا غیردولتی هم هستند- و استفاده از تجارب برخی کشورهای توسعه یافته در تبدیل دوران بازنشستگی و در مرحله بعد سالخوردگی به «فرصتی طلایی» به کار گرفته اند، می تواند هم در آسیب شناسی موضوع و هم در برنامه ریزی به مدد سیاست گذاران آید.

 

نوربخش: گام های بلندی برای معیشت بازنشستگان برمی داریم

هفته نامه آتیه نو همچنین اظهارات اخیر سید محمد تقی نوربخش، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی درباره سالمندان و بازنشستگان را بازتاب داده است. او از پرداخت بدهی های نهاد دولت به سازمان تامین اجتماعی طی برنامه ششم توسعه کشور خبرداده و افزوده است: با رویکردی که دولت در همراهی با سازمان تامین اجتماعی دنبال کرده است جدایی بخش در مان اتفاق نخواهد افتاد . مدیرعامل سازمان پیگیری وضعیت درمان و همسان سازی حقوق بازنشستگان را دو موضوعی دانسته است که به صورت ویژه از سوی تامین اجتماعی با همکاری کانون های بازنشستگی دنبال می شود.

وی گفته است: در دولت تدبیر و امید تمام تلاش ما در صیانت از اموال بازنشستگان و کارگران بوده است.

 

معاون اول رئیس جمهوری: ورودی صندوق های بازنشستگی نامتعادل است

آنگونه که هفته نامه آتیه نو گزارش داده است،‌ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نیز با حضور در یازدهمین دوره بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان ضمن انتقاد از وابستگی صندوق ها به دولت اظهار کرده است: همواره یکی از مباحث مطرح در بودجه دولت کمک به صندوق های بازنشستگی بوده و دولت متعهد است به هیچ عنوان نگذارد در هیچ یک یاز صندوق های بازنشستگی، بازنشسته ای در انتظار پرداخت پول از صندوق خود بماند.

وی گفته است: امیدواریم توانایی این را داشته باشیم که با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری طی یک دوره زمانی دریافتی بازنشستگان را به درصد قابل توجهی از دریافتی حقوق شاغلان برسانیم.

 

کارآفرینی می تواند آسیب های اجتماعی را مهار کند

«کارآفرینی و ارتباط آن با آسیب های اجتماعی» موضوع میزگردی است که هفته نامه آتیه نو آن را برگزار و گزارشی از آن را منتشر کرده است. میزگردی با حضور «پروانه مافی»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، «روزبه کردونی» مدیرکل امور آسیب های اجتماعی وزارت کار و «احمد روستا» استاد کارآفرینی دانشگاه تهران که در آن موارد و مسائل پیرامون کارآفرینی و ارتباط آن با آسیب های اجتماعی کنکاش و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

دراین میزگرد سیاست های اشتغالزایی و فقر زدایی در جامعه مکمل خوانده و عنوان شد که دولت ها و سیاست گذاران در برهه های مختلف برای مهار فقر و آسیب های ناشی از آن تولید شغل را به عنوان راهبردی بلند مدت نشانه می روند. هزینه های بالای تولید هرشغل و تلاطم های اقتصاد جهانی روند تاثیر گذاری این راهبرد و مصون ماندن جامعه از آسیب های اجتماعی را با اختلال مواجه می کند.

کردونی گفت: در حوزه کارآفرینی اگر برنامه های انجام شده منجر به ایجاد گفتمان مناسب در بستر مشخص شود، حتما به حل شدن برخی آسیب ها مثل اعتیاد کمک می کند.

برنامه مافی لزوم وجه به طیف گسترده بیکاری، اشتغال نامناسب و همچنین نظارت بر قوانین این حوزه که عمدتا بلا اجرا بود را ضرورت هایی دانست که تشکیل فراکسیون کارآفرینی را بدنبال داشت.

 

جای خالی ٣٠ هزار تخت توانبخشی در نظام سلامت

آتیه نو همچنین به مساله کمبود تخت های توانبخشی در کشور پرداخته و نوشته است که کمبود این نوع تخت ها به افزایش روز افزون هزینه های نظام سلامت منجر شده است. وزیر بهداشت در این خصوص اظهار کرده است: به نسبت تعداد بالای معلولان، مصدومان و بیماری های بسیاری مانند سکته های مغزی، سوانح و تصادفات و حوادث محیط کار که منجر به معلولیت می شوند به حداقل ٣٠ هزار تخت توانبخشی نیاز داریم. آمارهای قابل تاملی که وزارت بهداشت در این خصوص اعلام کرده، حاکی از آن است که تعداد تخت های توان بخشی کشور کلا حدود ١٠٠ تخت است. در صورتی که تخت توانبخشی به تعداد کافی در کشور و جود داشته باشد، بسیاری از بیماران برای درمان مجدد بیماری شان به مراکز درمانی مراجعه نخواهند کرد.

 

مطالب دیگر آتیه نو

در این شماره از هفته نامه آتیه نو، مطالب متعدد دیگری در حوزه های مرتبط با قلمروی رفاه و تامین اجتماعی منتشر شده است. عناوین برخی از این مطالب به این قرار است:

  • تامین اجتماعی آینده
  • جایگاه ارزشمند بازنشستگان و سالمندان
  • تبعیض مثبت و رسالت اجتماعی
  • هزینه های بیمار شدن در این ٥ کشور
  • حال خوش پا به سن گذاشته ها با تکنولوژی
  • تلاش برای گره گشایی از کار اصناف
  • چراغ سبز به بوئینگ و ایرباس
  • انتشار شانزدهمین ماهنامه قلمرو رفاه
  • غیرت کارگری
  • زیبایی و جوانیتان را حفظ کنید
  • و . . . . . . .

 

متن کامل هفتاد و سومین شماره هفته‌نامه «آتیه نو»، در وبگاه سازمان تامین اجتماعی در دسترس علاقه‎مندان است.

شهرام غفاری گفت: اصلاح، روانسازی و تلخیص بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان از اولویت های مهم موسسه عالی پژوهش سازمان است که از مهرماه سال ١٣٩٤ شروع شده است و در مرحله اول و با اولویت حدود ٤٠ بخشنامه ودستور العمل در حوزه های مختلف سازمان در دست اقدام قرار گرفته است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، شهرام غفاری در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: تاکنون بیش از ٥٠ درصد این بخشنامه ها توسط کارگروه های تخصصی تنقیح و تجمیع شده اند. وی اصلاحات انجام شده در بخشنامه ها و دستور العمل های سازمان را از پژوهش های کاریردی و تاثیر گذار در اصلاح امور شرکای اجتماعی سازمان دانست و اعلام کرد: در اجرای این طرح مهم و تاثیر گذار اکثر بخشنامه ها و دستور العمل های گذشته سازمان مورد بازنگری قرار خواهند گرفت.

غفاری خاطرنشان کرد: در موردی ٨٣ بخشنامه و دستور اداری در قالب یک بخشنامه اصلاح و تجمیع شده است که این امر تاثیر قابل توجهی در رضایتمندی مخاطبان سازمان و به ویژه کارکنان و مجریان مربوطه خواهد داشت.

وی ادامه داد: تنقیح، تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورالعمل ها در راستای ایجاد شفافیت سازمانی و تسهیل دسترسی به اطلاعات بوده و می تواند مقبولیت سازمان نزد افکار عمومی و به ویژه مخاطبان آن را افزایش دهد.

غفاری یادآوری کرد که کارآمدی سازمان تامین اجتماعی تا حدود زیادی در گرو روانسازی و اصلاح بخشنامه ها و دستورالعمل ها و تنقیح آنها است و انتظار به حق شرکای اجتماعی سازمان این است که به قانون ومقررات سازمان تامین اجتماعی دسترسی داشته باشند و از هرگونه تغییرات در آن آگاهی حاصل کنند.

رئیس موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی گفت: از سوی دیگر آگاهی از حقوق وتکالیف مردم وشهروندان نسبت به قانون ومقررات سازمان تامین اجتماعی زمینه ساز ارتباط بیشتر و شفاف آنان با سازمان خواهد بود.

غفاری گفت: باید توجه داشت که تحقق جامعه پیشرفته و توسعه یافته در پرتو شهروندان آگاه به قانون ومقررات لازم الاجرا امکان پذیر است، بنابر این رویکرد مثبت مدیران عالی سازمان در حال حاضر زمینه ساز آگاهی همه شهروندان نسبت به قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود و این امر باعث کاهش شکایات و افزایش رضایتمندی خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: هریک از این بخشنامه ها پس از تایید شورای تنقیح مقررات و معاونت تخصصی مربوطه و پس از تایید مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در قالب کتابچه چاپ و در اختیار ذینفعان قرار خواهد گرفت و در آینده نیز امکان دسترسی آسان مخاطبان سازمان از طریق بانک اطلاعات قوانین ومقررات سازمان نیز فراهم خواهد شد.

غفاری همچنین گفت: مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی مشارکت وکسب نظر شرکای اجتماعی در تنظیم مقررات و اصلاح بخشنامه ها را مورد تاکید قرار داده و در حال حاضر در کارگروه های تخصصی و دیگر کمیته های مربوطه حسب مورد از نمایندگان تشکل های اقتصادی جهت حضور در این جلسات دعوت به عمل می آید.

 

بازگشایی مجدد موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی مصداق توجه دولت به حوزه پژوهش است

غفاری، توسعه و نهادینه شدن پژوهش را نیازمند توجه خاص مسئولان اجرایی دانست و گفت: نگاه دولت ها و به تبع آن مدیران سازمانی بر سرنوشت موسسات پژوهشی تاثیرگذار است و خوشبختانه با روی کار آمدن دولت یازدهم، تلاش های خوبی در جهت حمایت از فعالیت های پژوهشی صورت گرفته و مصداق عینی آن هم بازگشایی مجدد این موسسه است که چند سالی به دلایل واهی از گردونه فعالیت خارج شده بود.

وی خاطرنشان کرد: این موسسه به سازمان تامین اجتماعی کمک می کند تا تصمیماتی مبتنی بر علم و شواهد علمی اتخاذ کند، خوشبختانه سازمان تامین اجتماعی به حدی از توسعه و بلوغ سازمانی دست پیدا کرده است که مصمم است هیچ تصمیم بنیادی و کلیدی را بدون اتکا به اطلاعات، دانش و شواهد علمی پشتیبان اخذ نکندف موسسه بازوی فکری سازمان در نیل به این مهم است.

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی گفت: امیدواریم و انتظار داریم پژوهش آنچنان در کشور نهادینه شود که سازمان ها هر تصمیم سرنوشت سازی را با بر مبنای علم و خرد جمعی اتخاذ نمایند و به زبان ساده از تصمیمات فوری و فوتی و همچنین احساسی اما عامه پسند پرهیز کنند.

وی با اشاره به نقش و ماموریت های مهم موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی گفت: انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی، کاری مهم اما دشوار و معمولا زمان بر است.

این مقام مسوول ابراز امیدواری کرد: نتایج فعالیت های پژوهشی موسسه در دوره جدید هر چه زودتر ارایه شده و مورد استفاده قرار گیرد.

غفاری در ادامه با اشاره به حجم و گستره ی وسیع طرح های پژوهشی موسسه از ابتدای بازگشایی و به خصوص در سال ٩٥، اظهار داشت: پژوهش های مهمی همچون تدوین پروتکل های تجویز داروهای پرمصرف از جمله داروهای سرطانی برای استفاده سازمان های بیمه گر، طرح توسعه مفاهیم تامین اجتماعی در متون درسی آموزش و پرورش، پروژه عادلانه کردن سهم عوامل تولید، تدوین الگوی مطلوب نظام تامین اجتماعی و تهیه جدول تغییر وضعیت بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در دست اجرا است.

 

افزایش چشمگیر تعداد قراردادهای منعقدشده موسسه در حوزه تالیف و ترجمه کتاب

غفاری با تاکید بر اهمیت کتاب و حوزه نشر، از افزایش چشمگیر تعداد قراردادهای منعقد شده و تعداد عناوین کتاب های در دست تالیف و ترجمه موسسه خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: تنها در شش ماهه نخست سال ٩٥، قرارداد تالیف و ترجمه ٢٨ عنوان کتاب در موسسه منعقد شده است که این تعداد در مقایسه با تعداد کتاب های منتشر شده موسسه در تمام ادوار فعالیت پیش از وقفه چند ساله، افزایشی چشمگیر و چندین برابری را نشان می دهد به طوری که در سنوات گذشته فعالیت موسسه به صورت میانگین در کل سال، حداکثر شش کتاب به چاپ رسیده بود که این وضعیت نشان دهنده جهش محسوس موسسه در حوزه انتشارات است.

وی ابراز امیدواری کرد که این جهش چشمگیر، به افزایش کیفیت و کمیت ادبیات حوزه های علمی مرتبط با حوزه تامین اجتماعی و رشته های علمی مرتبط منجر شود و میدان علمی را در این حوزه های تقویت کند.

غفاری به تقویت کمی و کیفی کتابخانه موسسه عالی تامین اجتماعی به عنوان کتابخانه مرجع حوزه های علمی مرتبط با تامین اجتماعی اشاره کرد و تسهیل دسترسی و استفاده از منابع ارزشمند موجود در این کتابخانه برای پژوهشگران و علاقمندان را به عنوان یکی از گام های مهم در این زمینه عنوان کرد.

وی اعلام کرد که موسسه مشتاقانه از همکاری علمی و پژوهشی با نهادها، محققان و پژوهشگران حوزه های مختلف علمی در زمینه های مشترک در قالب های متنوعی چون طرح های پژوهشی، تدوین و تالیف و ترجمه کتاب، نگارش گزارش های کارشناسی، برگزاری کارگاه های آموزشی و سخنرانی های علمی استقبال می کند.

وی از محققان، اساتید و دانشجویان دعوت کرد تا با مراجعه به وبگاه مؤسسه به نشانی www.SSOR.IRاز چگونگی عملیاتی شدن این همکاری و اولویت های پژوهشی موسسه مطلع شوند.

 

امضای این قرارداد در راستای تقاضای مکرر شرکت‌های کارگزاری و کانون کارگزاران و مکاتبات فراوان آنها مبنی بر کاهش تعداد دفعات مراجعات بازرسان صورت گرفته تا در گام نخست همکاری‌ها، خدمات مرتبط با بازرسی از شعب شهرستان‌ کارگزاری‌های عضو فرابورس به بورس واگذار شود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از فرابورس ایران، امضای این قرارداد که بین حسن قالیباف اصل و امیر هامونی، مدیران عامل بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، و همچنین حسن امیری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار و علی سعیدی، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به امضا رسید، در راستای تقاضای مکرر شرکت‌های کارگزاری و کانون کارگزاران و مکاتبات فراوان آنها مبنی بر کاهش تعداد دفعات مراجعات بازرسان صورت گرفته تا در گام نخست همکاری‌ها، خدمات مرتبط با بازرسی از شعب شهرستان‌ کارگزاری‌های عضو فرابورس به بورس واگذار شود.

 

معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران در خصوص این قرارداد توضیح داد: به‌موجب امضای این قرارداد از این پس همزمان با حضور بازرسان بورس تهران در شعب شهرستان کارگزاری‌هایی که عضو فرابورس ایران نیز هستند، بازرسی و نظارت بر کارگزاری‌های عضو فرابورس ایران توسط بازرسان بورس تهران انجام خواهد شد.

 

بهنام محسنی این اقدام را به‌منظور کاهش تعداد دفعات مراجعه بازرسان و کاهش موازی‌ کاری‌ها و بنا به درخواست خود شرکت‌های کارگزاری عنوان کرد و افزود: این قراداد شامل دفاتر مرکزی کارگزاران عضو فرابورس ایران و شعب مستقر در شهر تهران نبوده و تنها در خصوص شعب شهرستان‌ها اجرا می‌شوند.

 

وی با بیان اینکه بر اساس وظایف و اختیارات فرابورس ایران در خصوص کارگزاری‌های عضو و بر اساس فرم‌هایی که برای بورس تهران در نظر گرفته است، تا پایان سال اعزام بازرسان برای انجام امور مربوط به بازرسی و نظارت توسط بورس تهران صورت می‌گیرد افزود: در قرارداد فی‌مابین مواردی همچون نحوه حضور بازرسان، تعداد بازرسی‌ها و ... به‌طور کامل تشریح شده و این مهم کمک می‌کند در کنار حفظ محرمانگی اطلاعات و مستندات شرکت‌های کارگزاری عضو فرابورس ایران، از موازی‌ کاری‌ها جلوگیری به عمل آید.

 

محسنی نقش سازمان بورس در خصوص این قرارداد را نظارت بر نحوه مفاد قرارداد و نحوه بازرسی‌ها اعلام کرد و ادامه داد: سازمان همچنین بر تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف بازرسی‌ها نیز ورود پیدا می‌کند.

 

معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران با اشاره به اینکه این قرارداد مشترک زمینه‌ساز آغاز توسعه خدمات مرتبط با کارگزاران خواهد بود، تاکید کرد: تنها در خصوص شعب شهرستان کارگزاری‌های عضو فرابورس ایران شاهد انجام فرایند بازرسی و نظارت توسط بازرسان بورس تهران خواهیم بود و این امر شامل دفاتر مرکزی و شعب شهر تهران کارگزاری‌های عضو فرابورس نخواهد بود.

 

وی ضمن درخواست همکاری کامل از طرف شرکت‌های کارگزاری عضو فرابورس ایران که در شهرستان‌ها مستقر هستند با بازرسان بورس تهران بار دیگر یادآور شد: طبق قرارداد منعقده اطلاعات مشتریان کارگزاری‌ها و اطلاعات مرتبط با معاملات کاملا محرمانه تلقی شده و نزد اشخاص ثالث به هیچ عنوان قابل افشا نخواهد بود.

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر