سید محمد باقرآبادی

براساس ابلاغيه مورخ 22 ديماه 1392 سازمان بورس و اوراق بهادار و به منظور اجراي مصوبهي مورخ 27/06/1390 مجمع عمومي سالانهي سازمان حسابرسي «کليهي شرکتها و نهادهاي مالي ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در تهيه صورتهاي مالي که از تاريخ 01/01/1392 و بعد از آن شروع مي شود، مجاز به تهيه صورتهاي مالي مبتني بر استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي IFRS ميباشند.» و همچنين از سال 1395 شرکتهاي بزرگ پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ملزم به تهيه صورتهاي مالي مبتني بر استانـداردهاي بيـن المللي گـزارشگري مالي IFRS هسـتنـد.
 

استانـداردهـاي گـزارشگري مـالـي بيـنالمللــي IFRS اســتانـداردهــايي جهاني، يکسان، با کيفيت بالا، فهمپذير و لازمالاجرا براي گزارشگري مالياند که نهاد تدوين کننده استاندارد زير نظر بنياد استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي، يـعنـي هيئـت استانـداردهـاي حسابداري بينالمللي (IASB) وضع مي‎کند. درباره مزاياي استفاده از استانداردهاي گزارشگري بين المللي ميتوان گفت با پذيرش IFRS، يک شرکت ميتواند صورتهاي مالي خود را با اصول مشابه شرکتهاي رقيب خارجي ارائه کند. در نتيجه قابليت مقايسه بين اطلاعات اين شرکتها وجود دارد و علاوه بر آن شرکتهاي مادري که شرکتهاي تابعه آنها در کشورهايي فعاليت دارند که IFRS را پذيرفته اند قادر خواهند بود تا يک زبان مشترک حسابداري داشته باشند. همچنين بهکارگيري IFRS مـيتـوانـد براي شرکـتهـايي که قصـد افـزايش سـرمــايه گـذاري خـارجـي خود را دارند، سـودمـند باشـد.

امروزه شاهـد تلاشهاي روزافزون براي هماهنگسازي استانداردهاي حسابداري در سطح بين المللي هستيم. در دنياي امروز، بين المللي شدن بـازارهاي سرمـايه و افـزايش روزافـزون سـرمـايه گـذاري هـاي مشـترک چـندمليتي در کـشورهاي مختلف، ضـرورت مـربوط بودن، به هنگام بودن و قابل مقايسه بودن اطلاعات و گزارشهاي مالي چندمليتي را دوچـندان کـرده اسـت. دليل اقتصادي اوليه در مورد مـطلوب بودن هـماهنگسازي حسابداري اين است که تفاوتهاي مهم در شيوه هـاي حسـابـداري به عنوان مـانعي براي سرمايه گذاران در استفاده مؤثر از سرمايه است. در اکثر جوامع، استانداردهاي حسابداري در بيشتر موارد مشابه هم هستند. با اين حال، تاکنون يکپارچه سازي آنها در تمام دنيا عملاً امکانپذير نشده است، زيرا تدوين استانداردهاي حسابداري از شرايط محيطي و اقتصادي هر جامعه متأثر ميشود.

استفاده از استانداردهاي حسابداري جـامـعـهاي که در آن بـازار سـرمـايه، از کارآمدي لازم برخوردار بوده و مالکيت بخش خصوصي در صنايع رشد کرده و تفکيک مالکيت از مديريت به طور نسبي صورت گرفته، در جامعه اي که بازار سرمايهي آن ضعيف، و تمرکز مالکيت در دستان دولت است و تفکيک مالکيت از مديريت به طور محتوايي وجود ندارد، احتمالاً نمي تواند کاملاً سودمند باشد. نهاد تدوينکنندهي استانداردها بايد همواره استانداردهايي وضع کند که بين خواستههاي گروههاي مختلف ذينفع نوعي تعادل و توازن برقرار سازد. برـاي اينکه يک اسـتاندارد، از ديدگاه تصميمگيري، سودمند واقع شود بايد به اطلاعات ارائهشده در گزارشهاي مالي، معيار سنجش، و تحقيقات تجربي انجام شده در بازار سرمايه توجه کرد. گذار از اصول حسابداري ملي کشورها به استانداردهاي گـزارشـگـري مـالي بيـنالـمللـي يکي از سنگينترين مباحث مطرح شده در دنياي تجاري است. همان‏گونه که بيان شد انتظار ميرود اين گذار مزايايي همچون يکنواختي گزارشگري، ارتقاي رقابت جهاني و بهبود شفافيت گزارشگري مالي را به دنبال داشته باشد. با وجود آنکه بسياري از کشورهاي جهان در حال حاضر گزارشگري بر اساس استانداردهاي گزارشگري مالي بينالمللي را پذيرفتهاند (بر اساس آمار منتشر شده در سايت www.ifrs.org تا سال 2015 تعداد 138 کشور در جهان پيروي از استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي را پذيرفتهاند و جالبتر اينکه هفت کشور در خاورميانه هم اکـنون از اين اسـتانـداردها پيـروي ميکـنند.) برخي از کـشورهـا به بررسي دقيق آثار اين رويداد از منظرهاي اقتصادي و کيفيت گـزارشـگري مـالي پرداخـتهاند و ترجيح دادهاند شتابزده به جرگهي استفادهکنندگان از اين استانداردها نپيوندند.

بهرغم مجاز بودن شرکتها از ابتداي سال 1392 به ارائهي صورتهاي مالي طبق استانداردهاي بينالمللي شاهد استقبال چندان شرکـتهـاي بورسي براي اين موضوع نبودهايم و حال با توجه به قيد الزام از سال 1395 پرسشهاي زير قابل طرح است:

  1. تعريف دقيق شرکتهاي بزرگ که ملزم به ارائهي صورتهاي مالي خود بر اساس استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالـياند چيست؟ و اين شـرکـتها چند درصد سهم بازار را تشکيل ميدهند؟
  2. شرکـتهـاي بزرگ مـعمـولاً داراي تعداد زيادي شرکت وابسته نيز هستند، در نتيجه براي تهيهي صورتهاي مالي تلفيقي شرکتهاي بزرگ لازم است که تمام زيرمجموعههاي آن شرکت نيز صورتهاي مالي خود را با استانداردهاي IFRS تهيه کنند و اين درعمل تسري اين الزام به ساير شرکتهاي نه چندان بزرگ و در نتيجه به تقريباً کل بازار سرمايه نيز خواهد بود و با اين وصف آيا براي شرکتهاي کوچکتر هم اکنون صرفهي اقتصادي و توان فني براي استفاده از اين استانداردها فراهم است يا خير؟
  3. براي ارائهي اطلاعات مقايسهاي در صورتهاي مالي سال 1395 عملاً اطلاعات مربوط به صورتهاي مالي سال 1394 نيز مـيبايد بـراسـاس اسـتانـداردهـاي بيـنالمللـيIFRS تهيه شود؛ به عبارت ديگر اين الزام از امسال نيز وجود دارد. آيا تا کنون شرکتي در اين راستا گامي برداشته است؟
  4. با تـوجـه به ايـن الـزام آيا مـنابـع مورد نياز از جمله ترجمهي استانداردها و دستـورالعمـلهاي اجـرايي و کـلاسهـاي آموزشي به تعداد کافي وجود دارد؟
  5. وجود تفاوتهاي بين استانداردهاي حسابـداري جـاري ايران و اسـتانـداردهـاي بيـن الـملـي گـزارشـگـري IFRS چه گـونه برطرف خواهد شد؟ به دليل نزديک بودن استانداردهاي حسابداري ايران با IFRS بخش بزرگي از اين دو استاندارد بر هم انطباق دارد؛ اما تفاوتهاي معنيدار موجود را ميتوان به صورت زير طبقه بندي کرد:
    الف ـ در سطح مفاهيم کلي: تدوين کنندگان IFRS براي بالا بردن شرايط سازگاري استانداردها با شرايط کشورهاي مختلف بيشتر بر اصول و مفاهيم کلي تأکيد کردهاند در حاليکه استانداردهاي حسابداري جاري متناسب با مقتضيات اقتصادي، سياسي و اجتماعي ايران بوده و حاصل سالها مطالعه در محيط اقتصادي ايران است و بيشتر به جزييات پرداخته اند.
    ب ـ در سطح استانداردهاي حسابداري:
    به عنوان مثال در صورت جريان وجه نقد تفاوت استاندارد ايران و استاندارد بينالمللي بدين شرح است: الف. تفكيك «بازده سرمايهگذاريها و سود پرداختي بابت تأمين مالي» و «ماليات بر درآمد» از سايرسرفصلهاي اصلي براي ارائـهي مستقل. ب . عدم شمول اقلام معادل وجه نقد در تعريف وجه نقد. و يا در خصوص دارايـيهاي ثـابـت: بـراسـاس اسـتانــدارد بينالمللي حسابداري شماره 16، تجديد نظر در ارزش باقيمانده لازم است. چنانچه ارزش باقيماندهي يک دارايي با مبلغ دفتري آن برابر شود، فرايند مستهلک کردن دارايي متوقف ميشود. کميتهي تدوين استانداردهاي حسابداري ايران با توجه به مشکلات تعيين ارزش باقيمانده در هر دورهي مالي و احتمال دستکاري هزينهي استهلاک، تجديدنظر در ارزش باقيماندهي دارايي را نپذيرفت و در نتيجه مبلغ استهلاکپذير بايد بر مبناي ارزش باقيماندهي برآورد شده در زمان تحصيل تعيين شود. يا در مورد روش محاسبهي استهلاک در استاندارد حسابداري شماره 11 سه روش خط مستقيم، نزولي و روش مجموع آحاد در نظر گرفته شده است که طبق مفاد مادهي 151 قانون مالياتهاي مستقيم، داراييها طبقهبندي ميشود و براي هر طبقه روش خاصي از استهلاک در نظر گرفته ميشود در حالي که در IFRS ، محاسبهي استهلاک بر اساس برآوردهاي واقعي انجام ميشود. يا طـبق مفاد استاندارد بينالمللي حسابداري شماره 24 با عنوان افشاي اطلاعات اشخاص وابسته ويرايش 31 مارس 2004 شرکتها بايد حقوق و مزاياي مديران را در صورتهاي مالي افشا کنند.
    حتي در برخي موارد معادلي در استانداردهاي حسابداري ايران براي استانداردهاي بين المللي موجود نيست. به عنوان نمونه IFRS2 پرداختهاي مبتني بر سهام، IFRS6 اکتشاف و ارزيابي منابع معدني، IFRS7 ابزارهاي مالي: افشا، ISA 29 گزارشگري مالي در اقتصادهاي با تورم حاد و....
  6. نبود تعداد کافي کارشناسان مالي توانمند در استفاده از استانداردهاي بينالمللي IFRS در سطح اجرايي و در شرکتهاي فعال در ايران.
  7. با در نظر گرفتن شرايطي که يک شرکت ملزم به رعايت آن در رسيدن به صـورتهـاي مـالي برمـبناي IFRS است، مشخص ميشود که بايد کليهي رخدادهاي مالي بار ديگر با رويکرد IFRS مورد «قضاوت حرفهاي» قرار گرفته و بار ديگر ثبت شوند، هرچند که احتمال دارد بسياري از اين رخدادها به دليل شباهتهاي بين دو استاندارد داراي ثبت مالي يکساني باشند، و اين امر هـزينههاي سنگيني بر شرکتها تحميل خواهد کرد.
  8. اگرچه اين کار سبب کاهش هزينههاي خارجي گسترده دارند، اما هماهنگ سازي استانداردهاي گزارشگري هزينههاي زيادي را بر شرکتهاي کوچک تحميل ميکند. در حالي که اين شرکتها نيازي به ارائهي اطلاعات بر اساس استانداردهاي خارجي ندارند.
  9. يکي از مشخصههاي اصلي استانداردهاي گزارشگري مالي بينالمللي حجم قابلملاحظهي استفاده از ارزش منصفانه است. چگونگي استفاده از ارزشهاي منصفانه و اطلاعات در دسترس در اين زمينه از چالشهاي پيش رو در اين زمينه است.


با توجه به موارد مطرح شده به نظر مـيرسد در زمينـه حـرکت به سـمت گزارشگري طبق استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي IFRS بايد جلسات متعددي با حضور سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسـابرسي، جـامعـهي حسابـداران رسمي ايران و شرکتهاي بورسي برگزار شده و با ارائهي برنامه و راهکاري روشن و تعيين صحيح دورهي گذار، اين اقدام را به ثمر رساند.


منابع

1-اثرات پذيرش استانداردهاي حسابداري بين المللي در بعد اقتصادي برمحيط ايران. رضوانحجازي، غلامرضا سليماني، مريم اميدي نوبيجار. مجله ي پيشرفت هاي حسابداري دانشگاه شيراز. 1392
2- بررسي مزايا و معايب پذيرش استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي به عنوان استانداردهاي حسابداري ايران. کيهان مهام، فرزانه حيدر پور، عليرضا آقايي قهي. پژوهشهاي تجربي حسابداري. 1390


3- Hail, L., C. Leuz, and P. Wysocki. (February 2009). “Global accounting convergence and the potential adoption of IFRSby the United States: An analysis of economic and policy factors”. Working paper, University ofPennsylvania, University of Chicago, and MIT
4- Ball, R. (2006) “IFRS: Pros and Cons for Investors.” Accounting & Business Research, InternationalAccounting 

 

منبع: مجله حسابدار، شماره  279، تیر 1394، صص 36-34

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir