حسابداری ايران در فردای رفع تحريم ها

مصطفی دیلمی پور

من يک حسابدارم و بنا به هيچ تعريفي کنشگر سياسي محسوب نميشوم، اما مانند بقيه انسانها يک موجود سياسي هستم؛ چرا که باور دارم انسانها برخلاف بسياري از موجودات ديگر در طبيعت، خصلت اجتماعي ندارند بلکه موجوداتي سياسي هستند و تنها منافع آنها است که به انسانها ظاهري اجتماعي بخشيده و آنها را به همزيستي واميدارد. من نيز همچون ساير انسانها، براساس منافع خود، خانواده، حرفه و کشورم حرکت ميکنم. زماني که توافق لوزان سوئيس صورت پذيرفت احساس کردم شبح جنگ از سر مردم ايران کنار رفت و به همراه خانواده ام و بسياري از مردم ايران زمين اشک شوق ريختم؛ هر چند برخي کسان هستند که از جنگها به ثروتهاي کلان رسيده اند، ليکن ما و بسياري از مردم سرزمينمان تيرگي هاي جنگ را در زندگي خود تجربه کرده ايم.
 

با توافق وين هم در دلم تيم مذاکره کننده خودمان را عميقاً تحسين كردم. تيمي که با دانش، توانايي و احترام مذاکره کرد و پاسخي در خور دريافت كرد. ديدن مصاحبه خانم وندي شرمن، معاون وزارت امور خارجه آمريکا علاوه بر تصوير فضاي مذاکرات نشان داد که ديگر فضاي تهديد جنگي حاکم نيست؛ چه باک: اين يعني همان برد ـ برد و من به عنوان يک ايراني سرافراز اين توافق شرافتمندانه خواهم بود؛ چرا که:

  • اگر منابع مالي کشورمان که آزاد ميشود براي ارتقاي فناوري صنايع کشورمان صرف و سبب شود که صنايع کشورمان محصولاتي توليد کنند که توان رقابت جهاني داشته باشند.
  • اگر منابع مالي کشورمان که آزاد ميشود نصيب ويژه خواران يا رانتخواران نشود و راه را براي پولشويان پيدا و ناپيدا هموار نکند. يا به شيوه اي نصيب قاچاقچياني که تحت پوشش برقرار بودن تحريم ها و يا دور زدن تحريمها منابع عظيم کشور را که در ده سال گذشته غارت کردند، نشود.
  • اگر با منابع مـالي کـشورمان که آزاد ميشود نظام يارانه دهي ناهدفمند پوپوليستي و عـوام فريبانه، لغو و با تصويب و تعريف و اجراي قانوني پيشرو بر اساس اصل چهل و سوم قانون اساسي فقر و محروميت ريشه کن شود و تأميـن نيازهـاي اسـاسي، مسـکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم براي تشکيل خانواده براي تکتک مردم ايران فراهم شود.
  • اگر با ارتباط مـجدد با دنيا، توسعه واقعي اقتصادي، اجتماعي و سياسي مردم ايرانزمين در دستور کار قرار گيرد و دانش فني ما ارتقا پيدا کند و در حوزه تخصصي حسـابـداري و حسـابـرسي، من و هـمکارانـم در تشکلهـاي حـرفه اي، با بـهره گـيري از استانداردهـاي بين الـمللي گـزارشگـري مـالي بتوانيم به وظيفه خودمان در تأمين منافع ملي کشورمان عمل کنيم. امروز آن اشتياق تقويت شده است که به جاي صرفاً چين و هند و روسيه با دنياي غرب نيز تجارت داشته باشيم و چه خوب ميشود که در شرايط برابر يعني Arm Length مبتني بر منافع مليمان با آنها معامله کنيم. براي معامله در شرايط برابر علاوه بر عرق ملي، دانستن اصول تجارت، داشتن دانش مديريت و دانش فني از الزامات هستند. دنياي غرب هم مشتاق بازگشت به بازار ايران براي تجارت و سرمايه گذاري در رشته هايي است که ايران در آنها مزيت دارد. آنان سرمايه و فناوري ميآورند، دولت اِيران هم براي سرمايه گذاري آنان امنيت فراهم ميکند، و ما حسابداران هم وظيفه داريم براي سرمايه گذاران و ذينفعان شفافيت اطلاعات مالي را فراهم کنيم.


همانطور که هم حرفه اي هاي حسابدار من آگاهي دارند در 29 بهمن ماه 1393، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولي بازار سرمايه کشور در همايش حرفه اي جامعه حسابداران رسمي اعلام کرد که به دليل لزوم بين المللي شدن بازار سرمايه، بايد صورتهاي مالي بر اساس استانداردهاي بين المللي گزارشگري تنظيم و منتشر شود و براي بين المللي شدن بورس و عرضه سهام شرکت ها در بورس هاي جهاني و تأمين مالي آنها از طريق سرمايه گذار خارجي، بايد اين استانداردهاي بين المللي ترجمه شود و در اختيار حسابرسان قرار گيرد. به نظر ميرسد که با توافق لوزان، تحقق بيانات مقام ناظر بازار سرمايه امکانپذير باشد.

از زماني که بنده در در شماره هاي 276 و 277 ارديبهشت ماه 1394 ماهنامه حسابدار مقاله اي تحت عنوان «ما و استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي» ارائه کردم، به عنوان يک حسابدار بيرون از سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسي از طريق رسانه ها شاهد انجام اقدام جديدي در اين زمينه از سوي اين دو نهاد نبودم. ازاينرو، «اقدامات صورت گرفته» توسط بورس اوراق بهادار تا آن زمان را فهرست ميکنم:

  1. پيشنهـاد همـاهنگي با اسـتانداردهـاي بين المللي گـزارشگري مالي به وزير امور اقتصـادي و دارايـي با تـوجه به مـزايا و ضـرورتهـاي به کـارگيـري اسـتانداردهـاي يادشده.
  2. دستور وزير امور اقتـصادي و دارايي مبني بر تشکيل کميتهاي با مسئوليت سازمان حسابـرسي و با عضـويت سازمـان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالياتي، نمايندهي معاونت امور بانکي، بيمه و نظارت بر اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي و جامعهي حسابداران رسمي در اين خصوص.
  3. مجاز شدن شرکتهاي بورسي به پذيرش و بهکارگيري استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي در تهيهي صورتهاي مالي بر اساس مصوبهي کميتهي تدوين استانداردهاي حسابداري سازمان حسابرسي.
  4. تهيه نقشه راه کوتاه مدت و بلندمدت براي به کارگيري استانداردهاي بينالمللي در سازمان بورس.
  5. تصويب مصوبهاي به اين شرح در مجمع عمومي سالانه مورخ 27/ 6/ 1390 سازمان حسابرسي که در تاريخ 3/ 3/ 1391 به تأييد مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي رسيد:
    «آن گروه از شرکتها و نهادهاي مالي ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که توسط سازمان بورس مشخص ميشوند و به تبع آنها، شرکتهاي فرعي و وابستهي مربوط از تاريخ مشخص شده توسط آن سازمان، بايد در تهيهي صورتهاي مالي خود از استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي استفاده کنند.»
  6. ابلاغ مصوبه هيئت مديرهي سازمان بورس به شرح زير در تاريخ 21/ 10/ 1392:
    «کليه شرکتها و نهادهاي مالي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و به تبع آن شرکتهاي فرعي و وابستهي آنها، در تهيه صورتهاي مالي که از تاريخ 01/01/1392 و بعد از آن شروع ميشود، مجاز به تهيه صورتهاي مالي "تلفيقي" يا "مجموعه" مبتني بر استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي (IFRS) هستند.
    در اين خصوص، صورتهاي مالي شرکت اصلي (جداگانه) بايد مطابق با استانداردهاي حسابداري ايران تهيه و ارائه شود و لزومي به تهيه و ارائهي صورتهاي مالي تلفيقي بر اساس استانداردهاي حسابداري ايران نيست. بديهي است تهيه و ارائهي صورتهاي مالي شرکت اصلي (جداگانه) مطابق با استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي بهعنوان مکمل بلامانع است. شايان ذکر است سال 1395 براي الزام ناشران بزرگ پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران جهت تهيه صورتهاي مالي مبتني بر استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي در نظر گرفته شده است.»
  7. پـــيگــيــري از ســازمـان حســابـرسـي در خصــوص تـرجــمهي کـامـل و انتشـار استانداردهاي بينالمللي و چگونگي برقراري ارتباط با بنياد IFRS.
  8. انـجام پي گيريهـاي لازم در زمينـهي رفع چالـشهاي مـربـوط به بهکـارگيري استانداردهاي بينالمللي از جمله چالشهاي مالياتي.

 

من در مقاله مورد اشاره به نواقص دو نمونه از استانداردهاي حسابداري ايران پرداختم و در اين مقاله ميخواهم موارد ديگري را به بحث بگذارم که فکر ميکنم به تدوين استانداردهاي حسابداري مناسب شرايط جديد کمک ميکند، ولي پيش از آن ميخواهم يادآوري کنم که بهرغم اين واقعيت که استانداردهاي حسابداري در ايران همان استانداردهاي بينالمللي حسابداري است که در برخي موارد تعديل درست يا نادرست شدهاند، ليکن به کارگيري واژههاي نادرست در متون حرفهاي در شأن نهاد تدوين استاندارد حسابداري نيست. براي مثال، در برخي از متون تخصصي حسابداري ملاحظه ميکنيم که بين واژههاي مخارج و هزينه، ارزش و قيمت، مبلغ انتقالي و ارزش دفتري تفاوتي قايل نشده است. آيا هزينه معادل کلمهي Expense و مخارج معادل کلمهي Expenditure بار معنايي يکساني دارند؟ اگر هزينه دلالت بر انقضاي انتفاع دارد، مخارج داراي چنين مفهومي نيست. همچنين در مورد داراييهاي سرمايهگذاري همچون سهام يا اوراق قرضهي منتشره مشتمل بر ارزش اسمي اوراق قرضه، صرف يا کسر مستهلک نشدهي اوراق قرضه و مخارج مستهلک نشدهي صدور اوراق قرضه، معمولاً بهجاي ارزش دفتري از عبارت مبلغ انتقالي استفاده ميشود و نيز به نظر نميرسد که معادل انگاشتن Value-in-Use با ارزش اقتصادي واقعاً صحيح باشد. نگرش اقتصاددانان با نگاه ما حسابداران متفاوت است.

همچنين پيشتر اشاره کردم که در ترجمهي استاندارد بينالمللي حسابداري شماره 16 که در ايران تحت شماره 11 به نام استاندارد داراييهاي ثابت مشهود منتشر و ترويج شده است، براي محاسبهي استهلاک ارزش اسقاطي دارايي در نظر گرفته نميشود که مغاير با استاندارد و اصول پذيرفتهشدهي حسابداري است. هر چند در اين زمينه يقين ندارم، اما گمان ميکنم نهاد تدوين استاندارد حسابداري ايران با اين تفکر که شرايط اقتصادي ايران تورمي است و در پايان عمر مفيد دارايي چهبسا که ارزش بازار آن چندين برابر بهاي تمامشدهي اوليه باشد، منظور نمودن ارزش اسقاط در محاسبات استهلاک را حذف کرده است. آيا نمـيشد به جـاي حـذف ارزش اسقاط مفهوم استهلاک منفي يا Negative Depreciation را طرح و عملي كرد، که هم از انباشت ثروتهايي که حاصل تلاش انساني نيست جلوگيري شود و هم با اعمال استهلاک منفي درآمدهاي مالياتي جامعه را افزايش داد؟ اگر اين کار با طرح آن در هيئت استانداردهاي بيـنالمللي حـسـابداري صورت مـيگـرفت ميشد که در بازبيني و تجديدنظر استاندارد بينالمللـي حسـابـداري شماره 16 گنجانده و تصويب شود.

نکته حائز اهميت ديگر در استفاده از استانـداردهـاي بيـنالمللي گـزارشگري مالي استفاده از آخـرين ويـرايش استانداردهـاي بينالمللي گزارشگري مالي است. اين اهميت در حدي است که اسـتانـدارد بيـنالمللي گزارشگري مالي شماره يک کاربران آغازين استانـداردهاي بيـنالمللي گزارشگـري مالي را ملزم ميکند که صورت وضعيت مالي افتتاحيهاي را که تهيه ميکنند تا پايان اولين دورهاي که واحد تجاري صورتهاي مالي خود را بر اساس استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي تهيه ميکند نهايي نكنند تا تمام استانداردهاي بينالمللي گزارش گري مالي تا پايان اولين دورهي گزارش گري مالي در تهيهي صورت وضعيت مالي افتتاحيه اعمال شود و اين موضوع را بايد با اظهار صريح و غيرمشروط، مبني بر رعايت آخرين ويرايش استانداردهاي بينالمللي حسابداري در اولين صورتهاي مالي براساس استانداردهاي بيـنالمللي گزارش گري مـالي اعلام کند.

با اين توضيحات استاندارد حسابداري شماره 6 تحت عنوان گزارشگري عملکرد مالي مورد عمل ما حسابداران ايراني که از روي استاندارد بينالمللي حسابداري شماره 8 تجديدنظر شدهي سال 1993 ترجمه شده است، در جايي که آخرين ويرايش استاندارد شماره 8 مربوط به سال 2012 است، در انتقال و استفاده از استانداردهاي بينالمللي گزارش گري مالي چه ارزش استفادهاي ميتواند داشته باشد؟ لازم است که نـهاد تـدوين استانداردهاي حسابداري در کشورمان از چنان توانايي برخوردار باشد که بتواند تغييرات يادشده در آخرين ويرايش استانداردهاي بينالمللي حسابداري جـاري را ترجمه و استانداردهاي موجود را بهروزرسـاني کند و هـمچنين به کـارگيري آخـرين استانداردهاي بيـنالمللي گزارشگري مالي و تفسيرهاي صادره توسط کميتهي تفسيرهاي استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي را ترويج كند.

به گمان من، انجام اين وظيفهي مهم با توجه به شرايط متحول اجتماعي کنوني صرفاً توسط نهاد تدوين استاندارد حسابداري ايران و در انطباق با سرعت تغييرات در شرايط جامعهي ما امکانپذير نيست. پيشنهاد ميکنم که تشکيل کميته با حضور جامعهي حسابـداران رسمي موضوع بند شماره 2 اقدامات يادشده در بالا، شرايط را براي کنار گذاشتن نگرشهاي احتمالي سکتاريستي فراهم کند و سازمان حسابرسي، بهعنوان نهاد تدوين استانداردهاي حسابداري که مسئول کميتهي مذکور اسـت از شرايطي بهرهمند شـود که بتـواند از تـوانايـيهاي جامعهي حسابداران رسمي با حدود 2000 عضو استفاده کند. بديهي است که سازماندهي مناسب اين همکاري ميتواند ما را از نظر استانداردهاي بينالمللي حسابداري بهروزرساني کند. چون دقيقاً از تواناييهاي اعضاي جامعه در ترجمهي حرفهاي استانداردهاي بينالمللي حسابداري آگاهي ندارم، در اين مورد قادر به اظهارنظر نيستم، ولي در صورت اجراي اين روش که پيشنهاد ميکنم با تشکيل تيمهاي دو يا سه نفره و با ايجاد انگيزهه ايي از قبيل امتياز کنترل کيفي و يا احتساب ساعات تحصيلات بازآموزي، اين وظيفه مهم را به پيش برد و به انجام رساند، به شرط آن که در سوي دوم مسئله که اعضاي حائز شرايط جامعه براي اين همکاري هستند، محدوديتي را که زندهياد احمد شاملو در غزلي در نتوانستن به آن اشاره ميکند نداشته باشند:

چشمه ساري در دل و آبشاري در کف،
آفتابي در نگاه و فرشتهاي در پيراهن،
از انساني که تويي
قصهها توانم کرد
غم نان اگر بگذارد.

اميدوارم با نگاشته هايم بتوانم در حد بضاعت خود براي به سرانجام رساندن آن وظايفي که اجراي آن تجويز شده و در بالا و در 8 بند ذکر کردم، و تأمين منافع ملي کشورمان، کمک كرده باشم. چراکه من نيز با آناني هستم که آواز سر دادند:

ما براي آنکه ايران گوهري تابان شود
خون دلها خوردهايم.
ما براي آنکه ايران کشور خوبان شود
رنج دوران بردهايم.
ما براي خواندن اين قصهي عشق به خاک
خون دل ها خوردهايم.
ما براي جاودانه ماندن اين عشق پاک
رنج دوران بردهايم.

 

منبع: مجله حسابدار، شماره های 280 و 281، مرداد و شهریور 1394، صص 44-41


 

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۲۶ ۲۹ ۹۰ ۸۸
۲۰ ۵۹ ۹۰ ۸۸
۶۷ ۳۹ ۸۹ ۸۸
ads@iica.ir