حسن امیری گفت: از ابتدای سال 1395 قانون جدید مالیاتی اجرا خواهد شد که طبق این قانون باز هم امکان تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها وجود دارد. اما بر اساس استانداردهای حسابداری این تجدید ارزیابی نمی تواند به حساب سرمایه لحاظ شود و تنها در بخش حقوق صاحبان سهام شرکت طبقه بندی خواهد شد. مگر این که استانداردهای حسابداری کشور مورد بازنگری قرار بگیرد.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه ایران (سنا)، معاون نظارت بر ناشران و بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن بیان این مطلب در گفتگو با "بورس نیوز" اظهار داشت: طبق قانون شرکت هایی که تا پایان سال 1394 از محل تجدید ارزیابی دارایی هایشان افزایش سرمایه دادند از مالیات معاف بودند ولی این قانون برای سال 1395 تمدید نشده است.
حسن امیری در ادامه افزود: سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس قانون فرصتی 6 ماهه دارد تا آیین نامه قانون جدید مالیات ها را تدوین و به تصویب برساند که این فرصت 6 ماهه شاید برای آن دسته از مجموعه های که نتوانسته اند دارایی های خود را مجدداً ارزیابی کنند و از این محل افزایش سرمایه دهند و از مالیات نیز معاف باشند، مناسب باشد.
وی تأکید کرد: به طور قطعی نمی توان گفت طی این 6 ماه قانون نداشته یا قانون 94 مورد تمدید قرار گرفته است که در همین راستا سازمان بورس نیز برای رفع این ابهام با امور مالیاتی کشور وارد مکاتبه شده تا شرکت های بورسی دچار مشکل نشوند و مشخص شود که مبنای زمانی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و معاف شدن از پرداخت مالیات دقیقاً کدامیک از زمان های ثبت حسابداری، برگزاری مجمع و یا صحه گذاری مرجع ثبت شرکت ها می باشد.
امیری در پایان گفت: سازمان امور مالیاتی باید این موضوع را تعیین تکیلف کرده و مرجع و مبنای دقیقی برای آن ارائه کند اما قاعدتاً آن دسته از شرکت هایی که در روزهای پایانی سال 94 مجمع افزایش سرمایه برگزار و مدارک و مستندات لازم را ارائه کرده اند، نباید مشکلی در جهت معافیت مالیاتی و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها پیش رو داشته باشند اما تا زمان مشخص شدن تکلیف از طرف سازمان امور مالیاتی نمی توان به طور قطع اظهار نظر کرد و باید منتظر پاسخ مکاتبات با آن سازمان بود.
