اخبار حسابداری ایران

در کشورهای توسعه یافته بحث داوری نهادینه شده به گونه ایی که به عنوان شغل و تخصص مورد توجه قرار گرفته است و اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد یا اختلاف بین سهامداران با مشکلی روبرو شوند قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، اختلاف خود را به داور مرضی الطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص شده ، عرضه می کنند و رای داور ملاک عمل قرار می گیرد و محترم شمرده می شود. مرتضی ادب، مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، در یادداشتی به تشریح ضرورت ها و الزامات داوری در مناقشات اشخاص حقوقی پرداخته است که متن کامل آن به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) به شرح زیر ارائه می‎شود:
 
 
«ضرورت‎ها، الزامات داوری در اشخاص حقوقی»
مرتضی ادب، مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
 
قواعد و مفاهیم حقوقی، که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه های افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهال­هایی نوپا و شکننده بودند که نیاز ها و ضرروت ها آنها را در زمین مستحکم کرده است. مهمترین مبانی و اصول حقوقی زمان حاکم در ایام دیرین تنها گاهی یک اصطلاح یا شاید فروض یک موضوع غیر حقوقی بوده اند بنابراین می توانیم بگوییم قواعد و ضوابط و مفاهیم حقوقی همچون عناصر تکوینی طبیعت تابع قانون تکامل و مشمول قوانین تطوّر و تحوّلند. این مفاهیم در بستر تاریخی زمان از حالت ابتدایی و ساده خود خارج شده و به صورت تکامل یافته و پیچیده فعلی ظاهر گشته اند . مفهوم شخصیت حقوقی نیز یکی از این مفاهیم است. با مرور اجمالی بر قوانین حاکم ایران شاید بتوان گفت تعریف و یا مبحث مشخصی از شخصیت حقوقی به طور مصرح و متمرکز نشده است حتی با مروری بر تکالیف دستگاههای اجرائی هم ، ساختار مستقلی برای هویت بخشی اشخاص حقوقی دیده نمی شود . لذا در شرایط کنونی می توان به صراحت اعلام کرد که بخش عظیمی از کارکردهای اقتصادی ناظر بر ساختارهای پولی و بانکی ، بیمه ای ، بورس و فرابورس ، تجارتی ، تولیدی نظام شرکتهای دولتی و صنعتی و دانش بنیان و ... بر پایه همین ساختار اشخاص حقوقی در جریان هست و از طرف دیگر ساختار های متناظر اجتماعی مانند تشکل ها ، کانون ها ، بنیاد ها ، احزاب ، اصناف و فدراسیون ها و... نیز در قالب شخصیت حقوقی دارای هویت می گردند بنابراین بالطبع اشخاص حقوقی دارای چالش و تزاحم های گسترده خاص به خود و متناظر با کارکردهای خود هستند.
 
آن چه که اختلافات و مباحث اشخاص حقوقی را بسیار متفاوت نسبت به مبانی مشابه با اشخاص حقیقی کرده است بی تردید وجود ساختار و حاکمیت قواعد تشکیل (موسسین، شرکاء و مقررات تشکیل ) و نقش موضوع فعالیت و تنوع مقررات ملی و بین المللی در اهلیت این شخصیت ها است بنابراین رسیدگی به دعاوی مبتنی بر آنها چه در ساختار داخلی و چه در طرف ثالث از پیچیده گی خاص به خود بهره گیری می کند.
 
و باید این موضوع را هم در نظر داشت تسریع در رسیدگی ها و حل وفصل منطقی و بدون تاخیر از اصول بهبود فضای کسب وکار است و به بیان دیگر در مبحث دیگری می توان به تفضیل اشاره کرد تحقق این مهم از لوازم اجتناب ناپذیر اقتصاد مقاومتی خواهد بود لذا در این مبحث به اختصار سعی  می شود ضرورت داوری را در اشخاص حقوقی پرداخته شود با توجه به نقش کارکردهای شرکتها و موسسات و از طرفی اعمال مدیریت حقوقی خود ، داوری در شخصیت حقوقی از ضروریات اجتناب ناپذیری در کشور خواهد بود که باید توسط اهل فن مورد بررسی و نقد منصفانه قرار گیرد.
 
در کشورهای توسعه یافته بحث داوری نهادینه شده ، به گونه ایی که بعنوان شغل و تخصص مورد توجه قرار گرفته است و اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد یا اختلاف بین سهامداران با مشکلی روبرو شوند قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، اختلاف خود را به داور مرضی الطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص شده ، عرضه می کنند و رای داور ملاک عمل قرار می گیرد و محترم شمرده می شود . در اکثر کشورها نظامات خاصی برای داور تعیین کرده اند که گاهی داور به صورت شخص حقیقی ، هیات داوری و مرجع داوری تعریف و دارای اعتبار می گردد.
 
همان‌طور که می‌دانیم سرعت گسترش کسب و کار فرامرزی در جهان معاصر به صورت فزاینده است. هر روز شمار زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی از رهگذر قراردادهای تجاری به مبادله کالاها و خدمات مبادرت می‌کنند. این امر بی‌نیاز از توضیح است که بروز اختلاف در تفسیر و اجرای چنان قراردادهایی غیرقابل احتراز به نظر می‌رسد. سرعت و امنیت آن‌چنان با کسب و کار خارجی عجین شده که حل سریع و قاطع چنان اختلافاتی از ضرورت‌های اساسی تجارت ‌بین‌الملل به شمار می‌رود. در صورت لاینحل شدن اختلاف یا اطاله رسیدگی به آن، کسب وکار موصوف با مشکل مواجه می‌شود. در این میان تمکین قبلی و یا بعدی طرف‌های ذی‌ربط بر صلاحیت محاکم قضایی داخلی و یا بین‌المللی به علت طبع و سرشت اختلافات مطروحه قدری دور از انتظار به نظر می‌رسد. این مسئله احتمالا به دلیل عدم اعتماد تاجر خارجی به استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌های محلی، تشریفات دست و پاگیر رسیدگی‌های قضایی و... است. درست از همین نقطه است که داوری به عنوان شیوه‌ای مطلوب و انعطاف‌پذیر جهت حل و فصل اختلافات موجود یا احتمالی جلب توجه می‌کند.
 
داوری به عنوان یکی از روش های حل و فصل خصومت در همه نظام های حقوقی همواره مورد توجه قانونگذاران وحقوقدانان بوده است و دلایل عمده ی از قبیل کم هزینه بودن داوری،عدم وجود تشریفات دست و پا گیردادرسی،سرعت در رسیدگی،تخصصی بودن اختلافات،رعایت اصل بی طرفی وحفظ اسرارشغلی موجب شده است تا طرفین اختلاف، به خصوص در قراردادهای بازرگانی، اختلافات خود را از طریق ارجاع امر به داوری حل و فصل نمایند.اجرای آرای صادره توسط داوران از آنجا که معمولاً مدت مورد توافق طرفین مختلف است تحت نظام آسانی مورد شناسایی قرار می گیرد.
در حقوق ایران در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری، مواد 757 تا 779 به حکمیت اختصاص یافت در اسفند ماه 1306 شمسی قانونی با عنوان قانون حکمیت در هفده ماده به تصویب رسید و برای نخستین بار داوری اجباری پیش بینی شده­ بود این قانون جایگزین مواد 757 تا 779 ق. ا. م. ح که داوری را به اختیار طرفین قرارداد بود، گردید (ماده­ی 16) در حقیقت تصور این بود که چون داور مکلف به رعیت تشریفات دادرسی نمی­باشد، فصل دعاوی در چنین مرجعی با سرعت بیشتری انجام و از تراکم کار دادگاه­ها کاسته خواهد شد و بنابراین اختلاف باید به درخواست هر یک از طرفین به داوری ارجاع شود. در سال 1318 قانون قدیم آئین دادرسی مدنی به تصویب رسید و مواد 632 تا 680 آن به داوری اختصاص یافت. قانون مزبور به موجب ماده­ی 529 قانون جدید آئین دادرسی مدنی مصوب فروردین ماه 1379 صریحاً نسخ گردید مواد 454 تا 501 این قانون به داوری اختصاص یافت.
 
داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی­الطرفین و یا انتسابی (ماده 1 قانون داوری تجاری بین­المللی)
 
قانون­گذار ایران از داوری یا حکمیت تعریفی به طور مستقل ارائه نکرده است و فقط ضمن مواد مختلف از موارد رجوع به داور یاد کرده است. فی­المثل در ماده­ی454 که نخستین ماده از مواد راجع به باب هفتم در داوری است مقرر داشته است (کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می­­توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه­ها، طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند) که ناظر به مورد تعیین داور از سوی خود اصحاب دعواست.
 
با جمیع موارد فوق ، در اولین نگاه در حوزه اشخاص حقوقی می توان به اصل داوری بصورت اختیاری و یا داوری اجباری اشاره نمود . با تعریف ساده ملاحظه می گردد داوری اختیاری  ، زمانی که ما قراردادی منعقد کنیم می توانیم در لابه لای بندهای قرارداد به این نکته اشاره نماییم که در صورت بروز اختلاف ، آن را از طریق داور یا داوران منتخب حل و فصل کنیم و یا اینکه ضمن یک توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه توافق کنیم حل اختلاف خویش را از طریق داوری نماییم. در این صورت ، در هنگام انعقاد قرارداد ذکر نکاتی مانند مواردی که به داوری ارجاع می شود ، مشخصات داور یا داوران بطوری که هرگونه ابهامی را در این زمینه مرتفع سازد و همچنین تعداد داوران در صورت تعدد داور در حل اختلاف الزامیست ، این موضوع می تواند در تاسیس انواع شرکتها و موسسات در چارچوب یک نظام ساخت یافته و مترقی بروز و تبوت داشته باشد و به بیان دیگر در شخصیت های حقوقی با ضرورت وجود متولی و یا ناظر تبیین یک بند در اساسنامه از طریق مبادی متولی در احصاء جایگاه نظام داوری می تواند فصل جدیدی در بهداشت حقوقی و کاهش تشکیل پرونده ها در محاکم گردد
 
یکی از معایب داوری هزینه زیاد آن است چراکه معمولاً داوران در مقابل اخذ حق­الزحمه حاضر به قبول داوری می­شوند نکته مهم در نهادینه کردن داوری در اشخاص حقوقی اینست که در حل و فصل اختلافات ضمن وجود نظامنامه های تخصصی ، داورانی را انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشد ، در غیر این صورت داوری به مراتب طولانی تر و گران تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود از جمله مشکلات داوری  عدم دقت و تخصص داوران می باشد همان طور که انتخاب داوران از میان توده مردم به دلیل سادگی و مبرا بودن از تشریفات رسیدگی، مفید و جالب می­باشد از سوی دیگر همین سادگی و آسان­گیری گاه با عدم دقت و عمق­نگری همراه است و بخصوص اینکه داور یا داوران همانند قضات احساس مسئولیت نمی­کنند و همین موجب می­شود که دقت کافی و لازم را در رسیدگی و صدور رأی معمول ندارند. از طرفی طرق شکایت از احکام داوری بسیار غامض و پیچیده است و افراد عادی نمی­توانند در مقابل آراء غلط اعم از اینکه سهواً یا عمداً به اعتراض پرداخته و محاکمه دادگستری موضوع را مطرح سازند چرا که مستلزم اطلاعات حقوقی در سطح وسیعی است. گرچه طبق ماده 482 ق.آ.د.م رأی داور باید موجه و مخالف با قوانین موجد حق نباشد ولی عملاً داوران به دلیل اینکه حقوقی نیستند و از میان توده مردم انتخاب می­شوند لذا چندان آشنایی به میان مطالب با منطق و استدلال ندارند. فقدان تشکیلات از پیش سازمان­یافته با سلسله مراتب تعیین­شده در تمامی موارد از دیگر موانع تحقق داوری است که چنانچه در یک سازمان یا کانون تخصصی دائمی داوری، اطلاعات گردآوری ­شود امکان بهره­برداری علمی از تصمیمات متخذه داوران و استفاده از دکترین و رویه قضایی محاکم آسان­تر خواد بود.
 
علیهذا بنظر در جهت حل مشکلات بنظر می رسد این موضوع از ظرفیت ساختارهای هم افزا مانند تشکیلات مشابه کانون بهره گیری گردد.
 
در ظرفیت اشخاص حقوقی با توجه به نقش متولیان می توان وظیفه تعیین داور را به ساختار مناسبی ازجمله اتاق بازرگانی و اتاق تعاون برای اعضاء مرتبط به خود پیش بین نمود .این ساختار ممکن است شخص حقیقی و یا حقوقی ( شرکت یا سازمانی) باشد . شخص ثالث که وظیفه اش تعیین داور است باید تمامی شرایطی را که طرفین در توافقنامه داوری برای تعیین داور مقرر داشته اند، رعایت کند و مقررات مربوط به ممنوعیت از داوری مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی را مورد توجه قرار دهد.
 
از طرفی در برخی از موارد دادگاه حل یک مسئله را با توجه به اوضاع و احوال آن از طریق داوری به مصلحت می بیند و موضوع را برای حل اختلاف به داوری ارجاع می دهد این مورد را داوری اجباری می گویند چرا که طرفین دعوا در این امر هیچ نقشی ندارند این نوع داوری فقط در موردی که قانونگذار مشخص کرده است، مورد استفاده می شود.
 
ارجاع امر به داوری نسبت به رسیدگی در دادگاه دارای امتیازاتی است از جمله اینکه طرفین قاضی رسیدگی کننده به دعوای خود را انتخاب می کنند در نتیجه پذیرش رای صادره برایشان آسان تر خواهد بود هرچند که به ضرر یکی از آنان باشد در صورتیکه در رسیدگی قضایی در دادگاه ها این امکان وجود ندارد . علاوه بر این داور می کوشد تا اصحاب دعوا را به یکدیگر نزدیک سازد و این امر موجب نزدیکی و حسن تفاهم نسبی طرفین می شود.
 
در پایان باید اذعان داشت به آماری که هر چند وقت یکبار توسط مسئولین قوه قضائیه در خصوص پرونده های جریانی و نیز ورودی پرونده ها ارائه می گردد که از حیث کمی ، مراتب محل تامل است . در این راستا جهت کاهش دعاوی و رفع آن مشکل،طرح ها و پیشنهادات مختلفی مطرح و مورد آزمایش قرارگرفته که از جمله آن تشکیل شورای حل اختلاف است به همین جهت باید به دنبال کارهای اصولی و منطقی بود که آحاد جامعه برای حل اختلافات خود با میل و بدون توسل به مراجع حاکمیتی به آن مراجعه و مشکلات خود را حل و فصل نمایند که از جمله آن راهکارها، همین موضوع رجوع به داوری است. لذا عطف توجه به جمعیت آماری اشخاص حقوقی و فعالیت های گسترده و خطیر منبعث این گونه شخصیت ها فضای حقوقی کشور را مجاب می سازد که در این مقوله اهتمام بیشتری داشته باشند که در این باب خود ظرفیت مرجع ثبت شرکتها که به نوعی به عنوان شعبه مخصوص دادگاه عمومی تهران تلقی می گردد که بیشترین آشنایی به مباحث حوزه ثبتی و حقوقی و نظارتی  نسبت به شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری داشته و لذا ظرفیت بالفعلی در ساماندهی این امر در اداره کل ثبت شرکتها فراهم است.
 

 در پایان ساز وکارهای مناسبی در جهت نهادینه کردن داوری در قراردادها و شرکتهای تجاری و دعاوی بین موسسین و سهامداران و همچنین ارکان شرکتها و موسسات غیر تجاری در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری وجود داشته که جایگاه این ادارهکل را در حل وفصل و حکمیت اشخاص حقوقی مذکور با رویکرد نظارتی نشان می دهد .

علی اسلامی بیدگلی تصریح کرد: یکی از بسترهایی که برای جذب سرمایه گذاران خارجی باید فراهم شود، تنظیم صورت های مالی با زبان گزارشگری مالی بین المللی است. اگر این اقدام صورت گیرد، سرمایه گذاران خارجی با اعتماد بیشتری نسبت به تجزیه و تحلیل صورت های مالی اقدام می کنند. تنظیم صورت های مالی شرکت ها با زبان گزارشگری مالی بین المللی، از موضوعات مهم جذب منابع خارجی است. اما هنوز در این زمینه چندان کوشا نبوده ایم.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، علی اسلامی بیدگلی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، در خصوص پیش شرط های لازم برای ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه کشور گفت: بعد از توافقات هسته ای ریسک های سیستماتیک بین المللی از بازار سرمایه برداشته و از اثر آنها به میزان قابل توجهی کاسته شد. انتظار می رفت با حذف شدن این ریسک ها، میزان قابل توجهی از سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران وارد شوند اما در حال حاضر آمارهای مختلفی از ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه منتشر می شود که نشان می دهد هنوز میزان قابل توجهی از منابع خارجی جذب اقتصاد کشور نشده است.وی افزود: هر چند که تلاش های صورت گرفته در این خصوص قابل تحسین است ولی همگان انتظار داشتند تا شاهد میزان بسیار بالاتری از سرمایه گذاران خارجی باشیم.
 
وی یکسان سازی نرخ ارز، آماده بودن بدنه دست اندرکاران بازار سرمایه، برطرف شدن ابهام ناشی از نرخ ارز در نظر گرفته در سودآوری بنگاه ها، تدوین صورت های مالی با زبان گزارشگری بین المللی، اتخاذ سیاست های پولی بلندمدت نظیر نرخ بهره، کاهش زمان رویه های اخذ مجوزهای لازم و حذف محدودیت های ناشی از انتقال وجوه از پیش شرط های اساسی برای جذب سرمایه گذاران خارجی است.
 
علی اسلامی بیدگلی ضمن برشمردن عوامل فاصله میزان جذب سرمایه گذاری خارجی با اهداف تعین شده گفت: یکی از عواملی که باعث شد این اتفاق محقق نشود یکسان سازی نرخ ارز بود. یکسان سازی نرخ ارز به عنوان یک موضوع قابل توجه برای سرمایه گذاران خارجی مورد ارزیابی قرار می گیرد و با این اتفاق درآمد بنگاه ها دچار تغییر می شود، لذا عدم یکسان سازی نرخ ارز علاوه بر تاثیراتی که در نرخ سود بنگاه ها دارد روی تصمیم سرمایه گذارانی که با مجوز سرمایه گذاری خارجی قصد سرمایه گذاری دارند تاثیر گذار است. اگر سرمایه گذار خارجی وارد بازار سرمایه ایران شود باید نرخ ارزی که وارد کرده است بر اساس ارز مبادله ای تسعیر شود و طبیعتا ارزش سهامی که در مالکیت وی قرار می گیرد، بر اساس ارز نرخ ارز بازار آزاد محاسبه می شود و این اختلاف قیمت ارز یکی از عوامل است که باعث شده سرمایه گذاری خارجی کمتر وارد بازار سرمایه ایران شود. طبیعتا سرمایه گذاران نیاز دارند تا ریسک های ناشی از فعالیت های اقتصادی کنترل شود. یکی از ریسک های اساسی که منجر به ابهام در قدرت سودآوری بنگاه ها می شود، ابهام در نرخ ارز است. نرخ ارز و نوسانات آن، عامل مهمی در میزان سودآوری بنگاه ها است و زمانیکه ثبات لازم برای نرخ ارز حاصل شود، سودآوری آتی بنگاه های اقتصادی با ابهام کمتر امکان پذیر می شود. در پی این ابهام زدایی، سرمایه گذاران خارجی می توانند با اعتماد بیشتری به امر سرمایه گذاری اقدام کنند.
 
وی ادامه داد: علاوه بر این، عوامل دیگری همچون آماده نبودن بدنه دست اندرکاران بازار سرمایه باعث استقبال کمتر سرمایه گذاران خارجی شده است. البته تا کنون مذاکرات متعددی در این زمینه رخ داده و می توانیم در ماه های آینده به ویژه با یکسان سازی نرخ ارز شاهد ورود منابع قابل توجه تری باشیم.
 
وی به دیگر پیش شرط های لازم برای جذب سرمایه گذاران خارجی اشاره و بیان کرد: اتخاذ سیاست های پولی بلند مدت نظیر نرخ بهره که در حال حاضر انسجام خوبی پیدا کرده است می تواند از عوامل تاثیر گذار در سرمایه گذاری بلند مدت سرمایه گذار خارجی در بازار سرمایه باشد. همچنین کاهش زمان رویه های اخذ مجوزهای لازم همچون افتتاح حساب و کد سهامداری از پیش فرض های اصلی است و اصلاح رویه های آن می تواند حجم گسترده ای از سرمایه گذاران خارجی را وارد بازار سرمایه کند.
 
اسلامی بیدگلی اضافه کرد: از سوی دیگر علی رغم رفع تحریم های بین المللی انتقال وجوه برای سرمایه گذاران خارجی با مشکلاتی مواجه است لذا حذف محدودیت های ناشی از انتقال وجوه و باز شدن سوئیفت یا احتمالا شعبه کارگزاری بانک های ایران در کشورهای دیگر می تواند به تسهیل این فرایند کمک کند.
 
وی در پاسخ به این سوال که چه صنایعی برای سرمایه گذاران خارجی از جذابیت بالایی برخوردار است، گفت: منابع طبیعی کشور همچون منابع نفت و گاز، صنایع پایین دستی منابع معدنی که تعداد قابل توجهی از شرکت های بورسی را نیز در بر می گیرد، جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاران خارجی خواهد داشت.

 

در ادامه پیگیری های سازمان بورس و اوراق بهادار درباره رفع ابهامات معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی های بنگاه ها و شرکت های اقتصادی، رییس سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه ای خطاب به  سازمان بورس و اوراق بهادار الزامات مربوط به تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات‎های مستقیم اصلاحی مصوب 31 تیر 1394 را تشریح کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل نامه مورخ 25 خرداد 1395 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که امروز از طریق پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) منتشر شده است بدین شرح است:
 
جناب فطانت
رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار
 
با سلام و احترام،
 
بازگشت به نامه شماره 122.7326مورخ 28 اردیبهشت 95 در خصوص استفاده از معافیت موضوع ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیتهای مستقیم مصوب 1 مرداد 91 ضمن تأکید بر نامه های شماره 200.1113 مورخ 30 فروردین 95 و 232.306.ص مورخ 28 اردیبهشت 95 تصاویر پیوست به آگاهی می رساند.
 
صرفاً اشخاصی که تا پایان سال 94 مبالغ ناشی از تجدید اریابی دارایی ها را در دفاتر قانونی سال مالی انجام تجدید ارزیابی 94 به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و در صورت های مالی سال مزبور 94 نیز منعکس کرده باشند تجدید ارزیابی دارایی های مربوطه با رعایت مقررات قانونی و آیین نامه های فوق الذکر و همچنین موارد اصلاحی آن (از جمله تبصره 3 ماده 2 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر موضوع تصویب نامه شماره 136590ت 50976 ه. مورخ 13 بهمن 93 هیأت محترم وزیران مبنی بر اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکت ها ثبت نکنند، موظف اند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی داریی ها در اداره ثبت شرکت ها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی خود منظور کنند) امکان برخورداری از معافیت مربوط را خواهد داشت.
 
لازم به ذکر است به استناد بند 2 ماده 281 اصلاحی مصوب 31 تیر 94 قانون مالیات های مستقیم، احکام مالیاتی ماده 17 قانون یاد شده از ابتدای سال 95 لغو و مقررات تبصره 1 ماده 149 قانون اخیر الذکر و آیین نامه اجرایی آن مبنای تجدید ارزیابی داریی ها قرار می گیرد. لذا بنگاه های اقتصادی که تجدید ارزیابی دارایی های آنها (ارزیابی داریی آنها) از ابتدای سال 95 به بعد صورت می پذیرد و مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داریی ها را طی سال مذکور )95( در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و در صورت های مالی سال مزبور نیز منعکس کنند، مشمول مقررارت تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31 تیر 94 بوده و مشمول معافیت مندرج در آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون صدرالذکر نخواهند بود.
 
سیدکامل تقوی نژاد
 
 

تصویر نامه فوق از پایگاه اطلاع‎رسانی بازارسرمایه ایران (سنا) قابل دریافت است.

شماره ٥٨ هفته‌نامه «آتیه‌نو»، تنها نشریه تخصصی حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی، با مجموعه مطالبی درباره بیمه، رفاه، تامین اجتماعی، اشتغال و بیکاری و ... دیروز (یکشنبه) ٣٠ خردادماه منتشر شد. تحلیل مجله فوربس از تصمیم جدید بانکی ایران مبنی بر موافقت بانک مرکزی با تاسیس نوعی از بانک‌های خصوصی موسوم به «آف‌شور بانک»، از جمله گزارش های خوب این شماره است که مطالعه آن توصیه می شود.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، داستان جلد این شماره «آتیه نو» به بررسی مشکلات بیمه ای ملوانان بوشهر که گویا هنوز مهمترین دغدغه کارگری این استان است اختصاص دارد. این داستان بسیاری از ملوانان لنج‌های باری و صیادی حاشیه خلیج‌فارس است. استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان با داشتن چند ده هزار ملوان نقش بسیار پررنگی در حمل‌ونقل کالاهای تجاری و اقتصاد کشور دارند. ملوانی یکی از مهم‌ترین مشاغل در سر پا نگه ‌داشتن اقتصاد و توسعه جنوب کشور است، اما یکی از مشاغل سخت و پرخطر برای فعالان این صنف کارگری هم محسوب می‌شود. این در حالی است که ملوانان از حقوق و مزایای قابل‌توجهی ازجمله «بیمه تامین‌اجتماعی» برخوردار نیستند. مشکلی که سال‌هاست در حاشیه دریا، آنجا که لنج‌ها شکم بر ماسه ساحل گذاشته منتظر سفر بعدی خود به دریا هستند، ملوانان آفتاب‌سوخته جنوب آن را زمزمه می‌کنند بی‌آنکه پاسخی برای آن بشنوند. معضلی که یونس خسروانی، مدیرکل تامین‌اجتماعی استان بوشهر، آن را از بعد قانونی چنین توضیح می‌دهد: «سابقه بیمه ملوانان به توافقنامه‌ای در سال ۱۳۷۴ بین اداره تعاون، سازمان تامین‌اجتماعی، سازمان بنادر و دریانوردی و اداره کار و امور اجتماعی در بندرعباس برمی‌گردد که مقرر شد بر اساس لیست ورود و خروج لنج‌ها و روزهایی که در سفر بوده‌اند حق‌بیمه توسط مالک لنج‌ها با معافیت پرداخت شود، اما در روزهایی که لنج در بندر پهلو گرفته و ملوانان بیکار هستند حق‌بیمه‌ای به آنان تعلق نمی‌گیرد.» همین پهلو گرفتن‌ها و وقفه‌هاست که تبدیل به یکی از پاشنه آشیل‌های بیمه‌ای ملوانان بوشهری شده است. به گفته اسماعیل حاجیانی، رئیس تعاونی لنج‌داران بندر گناوه: «معمولا سفر دریایی بستگی به وضعیت آب‌وهوا دارد، اما معمولا هر سفر دریایی با رفت‌وبرگشت بین ۲۰ تا ۳۰ روز طول می‌کشد.» اما در شرایطی که ملوانان ساعات زیادی را تن به کار سخت می‌زنند و روزهای متمادی را روی دریا سپری می‌کنند مشکلات بیمه‌ای نگذاشته آن‌ها با خیال راحت به آتیه خود بیندیشند و امنیتی نسبی را تجربه کنند.
 
 
 
چاره‌جویی علیه محدودیت‌های  بانکی بین‌المللی
 
تحلیل مجله فوربس از تصمیم جدید بانکی ایران مبنی بر موافقت بانک مرکزی با تاسیس نوعی از بانک‌های خصوصی مشهور به «آف‌شور بانک»، از جمله گزارش های خوب این شماره است که مطالعه آن توصیه می شود. حساب‌های بانکی آف‌شور به حساب‌های بانکی گفته می‌شود که به هیچ عنوان به آن‌ها هیچ مالیاتی تعلق نمی‌گیرد. با داشتن حساب بانکی آف‌شور می‌توان نسبت به جابه‌جایی وجوه سنگین اقدام کرد. به غیر از کشورهای امارات متحده عربی و هنگ‌کنگ کشورهای شناخته‌شده زیادی نیستند که حساب‌های آف‌شور در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند. به گزارش فوربس، ایران با هدف غلبه بر محدودیت‌های پرداخت‌های بین‌المللی قرار است طی یک ماه آینده یک بانک فراساحلی در یکی از جزیره‌های خلیج فارس راه‌اندازی کند. این بانک در جزیره کیش ایجاد خواهد شد و هدف از آن انتقال پول بین داخل و خارج از کشور و تسهیل فعالیت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی عنوان شده است.
 
 
 
حال‌ و روز صندوق‌های بازنشستگی خوب نیست
 
حال و روز صندوق های بازنشستگی خوب نیست. این جمله بخشی از سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع نمایندگان ملت است. همان نمایندگانی که حالا در دوره دهم آمده‌اند تا طرحی نو در قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای آن دراندازند. کابینه دولت یازدهم یکی پس از دیگری به میان آن‌ها می‌روند و گزارش‌هایی از اوضاع جاری کشور در حوزه‌های مختلف به گوششان می‌رسانند. از پنج‌گانه آسیب‌های اجتماعی گرفته تا اوضاع صنعت، قراردادهای خرید هواپیماهای ایرباس، بازار فروش نفت و ... . این‌بار اما نوبت علی ربیعی بود که روز سه‌شنبه هفته گذشته از مشکلات کشور در حوزه‌های اشتغال، صندوق‌های بازنشستگی و رفاه اجتماعی بگوید. دردهایی مزمن که وی راه علاجشان را در یک جمله خلاصه کرد: «افزایش تدبیر و عقلانیت در نظام سیاست‌گذاری کشور با همکاری قوا.» موضوعی که به اعتقاد این عضو کابینه دولت تدبیر و امید از الزامات اساسی تحول در حوزه‌های یادشده است. آنجا که تاکید کرد بدون شناخت نظری از مشکلات توسعه‌ای کشور مسائل دیگر نیز از معنا تهی می‌شوند و چشم‌انداز مشکلات پیش رو تیره‌وتار می‌شود: «فراتر از هر برنامه یا بررسی آماری می‌بایست ابتدا به مسئله سیاست‌گذاری در کشور توجه کرد.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از آنکه درباره کارنامه عملکردی دولت در زمینه اشتغال و مبارزه با بیکاری، یعنی همان حوزه‌ای که در سه سال گذشته دو کارت زرد به ارمغان آورد، سخن راند، در بخشی از گزارش خود به موضوع صندوق‌های بازنشستگی و الزامات جدید برای آن‌ها پرداخت. صندوق‌هایی که وضعیت بحرانی آن‌ها بر همگان روشن شده و حالا راه نجات آن‌ها از مسیر اصلاحات می‌گذرد: «بدون اصلاحات اساسی در ساختار سیاست‌گذاری و آرایش مجدد اولویت‌های سیاستی، پایداری آن‌ها تضمین نخواهد شد.»
 
 
 
توسعه فقر؛ زاییده سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی
 
گزارشی از نشست «سیاست‌های اجتماعی و فقردر سطح جامعه و خانوار» از دیگر مطالب خواندنی این شماره هفته نامه «آتیه نو» است. در این گزارش آمده است: نرخ‌های رشد منفی یا ناچیز اقتصادی، تورم‌های ٣٠ و ٤٠ درصدی، بیکاری بالا، رکود بی‌سابقه در تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم و... تنها بخشی از واقعیاتی هستند که اقتصاد ایران از سال ٨٤ و با روی کار آمدن دولت نهم تا پایان عمر دولت دهم در سال ٩٢ به خود دید. با اینکه تحلیلگران اعتقاد دارند چنین کارنامه‌ای تا دهه‌های آینده همچنان بر پیکره اقتصاد کشور خودنمایی خواهد کرد، اثرات سیاستی این دهه تنها به اقتصاد محدود نمی‌شود بلکه در همین دهه است که بسیاری از شاخص‌های فقر و رفاه خانوار نیز متاثر از سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت دچار تغییر می‌شوند. به طور کلی سیاست‌گذاران اقتصادی همواره به دنبال برنامه‌ها و روش‌هایی برای جلوگیری از گسترش فقر و یا کاهش فقر موجود در میان خانوار هستند و عمدتا نیز دو راهبرد توانمندسازی یا پرداخت مستقیم یارانه‌ها را در پیش می‌گیرند. اینکه از سال ٨٤ تا ٩٢ نگرش و ایده‌های دولت به کدام جهت میل داشته و فقر و رفاه خانوار در بازه زمانی یادشده چه تغییری به خود دیده، موضوع نشستی بود که چهارشنبه هفته گذشته در موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی با سخنرانی دکتر داوود سوری، عضو هیئت‌علمی موسسه عالی بانکداری و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، برگزار شد. وی که دکترای خود را در رشته اقتصادسنجی از دانشگاه ویرجینیاتک گرفته و در زمینه اقتصاد فقر و رفاه صاحب‌نظر است، وضعیت رفاهی خانوار و گسترش فقر در این هشت سال را رو به وخامت ارزیابی می‌کند و معتقد است سیاست‌گذاری‌های دولت در این زمینه ناموفق بوده است.
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
برخی دیگر از عناوین اصلی این شماره از  هفته‌نامه آتیه نو که می‌تواند مورد توجه صاحبنظران و پژوهشگران حوزه سیاست‌های اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی و تامین‌اجتماعی قرار گیرد، به این شرح است:
-  از مدیرستیزی تا پزشک هراسی
-  فیش های حقوق و اخلاق رسانه ای
-  مقام سوم ایران در جذب سرمایه های خارجی
-  اعتماد میان مردم و جامعه پزشکی را خدشه دار نکنیم
-  جای خالی تشکلها در اصناف
-  هلدینگ دارو در یک نگاه
-  نا در روغن خودروهاست
-  بیمه اجباری کارفرمایان، آری یا خیر؟
-  بیمه در کره جنوبی: مردم ناراضی، دولت در پی اصلاحات
-  تعطیلی ارج، نوستالوژی یا بهانه جویی؟
-  و...
 

علاقه‎مندان می‎توانند فایل این مجله را از وبگاه سازمان تامین اجتماعی دریافت کنند.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی از صدور بخشنامه‌ای برای استفاده کارفرمایان و تولید کنندگان خوش حساب از مزایای بخشودگی جرائم بیمه‌ای خبر داد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمدحسن زدا گفت: بر اساس بخشنامه صادر شده، کارگاه‌هایی که به دلایل غیر ارادی از جمله حوادث غیرمترقبه و همچنین تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز امکان پرداخت حق بیمه را نداشته‌اند، می‌توانند با پرداخت اصل حق بیمه معوق از بخشودگی جرائم بهره‌مند شوند.
 
وی با بیان این که خوش حسابی و پرداخت به موقع حق بیمه قبل از بروز مشکل از جمله شرایط استفاده از مزایای مقرر در این بخشنامه است، افزود: سازمان تأمین اجتماعی همچنین مزایای قابل توجهی نیز برای تقسیط اصل بدهی کارفرمایان و تولید کنندگان درنظر گرفته است و کارفرمایان می‌توانند بدهی بیمه‌ای خود را به صورت اقساط پرداخت کنند.
 
زدا گفت: کارگاه‌های مشمول این آئین نامه بر اساس اینکه بدهی بیمه‌ای خود را به چه صورت پرداخت می‌کنند، از بخشودگی جرائی به میزان ٥٠ تا ١٠٠ درصد برخوردار خواهند شد؛ به این ترتیب که با پرداخت بدهی بیمه‌ای طی ١٢ ماه از ١٠٠ درصد، ١٨ ماه ٨٥ درصد، ٢٤ ماه ٧٥ درصد، ٣٠ ماه ٦٠ درصد و ٣٦ ماه ٥٠ درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند.
 
وی افزود: در این بخشنامه حوادثی از قبیل سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش‌سوزی غیر‌عمدی، زلزله و نظایر آن و همچنین آثار مالی تحریم‌های اقتصادی ظالمانه و نوسانات ارزی مورد اشاره قرار گرفته و کارگاه‌هایی که تحت تأثیر این موضوعت قرار داشته‌اند، می‌توانند از مزایای مقرر بهره‌مند شوند.
 
زدا ادامه داد: پذیرش دلایل غیر ارادی از سوی سازمان تأمین اجتماعی درخصوص حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی موکول به ارائه مدارک از سوی سازمان مدیریت بحران کشور و استانداری‌ها و سایر مراجع قانونی ذیصلاح خواهد بود.
 
وی افزود: تشخیص آثار تحریم‌های اقتصادی واحدهای مشمول این بخشنامه براساس نظر کمیته‌های ذیربط سازمان و ارائه مستندات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مراجع ذیربط خواهد بود.
 
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: احراز خوش‌حسابی نیز به این صورت خواهد بود که کارفرما ظرف١٨ماه قبل از وقوع موضوع دلایل ابرازی، صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را برای حداقل ١٦ماه ارسال و پرداخت کرده باشد. تعیین کارفرمای خوش حساب بر اساس لیستهای ارسالی واقعی (منطبق بر بازرسی کارگاهی) و تعهد ارائه دفاتر قانونی در ‌خصوص کارگاه‌های واجد دفاتر به سازمان می باشد.
 
زدا در رابطه با دوره زمانی استفاده از مزایای مقرر در این بخشنامه نیز گفت: کارفرمایان کارگاه‌های مشمول در صورتیکه دوره وقوع دلایل ابرازی آنها مربوط به قبل از تصویب این آئین‌نامه باشد برای برخورداری از تسهیلات این آئین نامه مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ صدور این بخشنامه  درخصوص پرداخت و یا ترتیب پرداخت اصل حق بیمه و بیمه بیکاری قطعی شده با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند.
 

وی افزود: کارگاه‌هایی که پس از صدور این بخشنامه دچار مصادیق مقرر در این آئین نامه شوند، مکلفند ظرف مهلت سه ماه از وقوع دلایل مزبور نسبت به ارائه مدارک و مستندات به شعبه اقدام نمایند. بدیهی است بخشودگی جرایم در این حالت صرفاً به بازهزمانی وقوع دلایل ابرازی تخصیص می‌یابد.

این نامه پیرو بخشنامه شماره 8957 مورخ هجدهم فروردین ماه سال جاری صادر شده است و در آن به مدیران عامل شبکه بانکی کشور لزوم رعایت صورتهای مالی نمونه همگرا با استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی (IFRS) تاکید شده است .
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل نامه صادره از سوی اداره نظارت بر بانک‎ها و موسسات اعتباری خطاب به مدیران عامل بانک‎ها و موسسات اعتباری به شرح زیر است:
 
با سلام،
احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 8957 مورخ 1395.1.18 مجدداً تاکید می‎گردد صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام و مجوز ثبت صورتجلسه مجمع یادشده در اداره ثبت شرکت‎ها صرفاً با رعایت موارد زیر امکان‎پذیر خواهد بود:
1- ارائه پیش‎نویس نهایی صورت‎های مالی بانک / موسسه اعتباری مطابق با نمونه صورت‎های مالی جدید ابلاغی بانک مرکزی (IFRS) و تلفیقی گروه حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع؛
2- ارائه پیش نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی گزارش موارد عدم انطباق با مقررات بانک مرکزی یک ماه قبل از برگزاری مجمع؛
 
همچنین آن بانک / موسسه اعتباری موظف است قبل از درج صورت‎های مالی در سامانه کدال سازمان بورس و اوراق بهادار و ارائه اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی، تاییدیه لازم را از این بانک اخذ نماید.بدهی است هر گونه عواقب  ناشی از عدم توجه به موراد مذکور بر عهده مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره بانک / موسسه خواهد بود.
 
خواهشمند است مراتب را یادداشت و بر حسن رعایت آن نظارت فرمایند.
 
اداره نظارت بر بانک‎ها و موسسات اعتباری

علی اکبر عابدینی / بهزاد رفیعیان

روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشور با صدور اطلاعيه اي اعلام کرد: براساس اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم، 31 خردادماه آخرين مهلت ارايه الکترونيکي اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل است و اين مهلت تمديد نخواهد شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، براساس اين اطلاعيه، شرط برخورداري از هرگونه معافيت و تسهيلات مالياتي، ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني (31 خردادماه براي اشخاص حقيقي) است و عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني، موجب تعلق جريمه براي صاحبان مشاغل خواهد شد که اين جريمه غير قابل بخشودگي خواهد بود.
 
اين اطلاعيه مي افزايد: براساس توافق صورت گرفته ميان سازمان امور مالياتي و اصناف کشور، مودياني که اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1394 خود را با تکميل خلاصه وضعيت درآمد و هزينه به صورت الکترونيکي از طريق سامانه عمليات الکترونيکي موديان مالياتي به نشاني  WWW.TAX.GOV.IR در موعد مقرر قانوني تسليم کنند مشمول توافق مي باشند. همچنين ضرورتي به تسليم اظهارنامه به صورت کاغذي و ارائه به ادارات امور مالياتي نخواهد بود و کد رهگيري دريافتي از سامانه در تاريخ ارسال، به عنوان رسيد تسليم اظهارنامه مالياتي است و موديان محترم بابت تسليم اظهارنامه و همچنين پرداخت ماليات نيازي به مراجعه به ادارات مالياتي ندارند.
 

گفتني است، براساس توافق صورت گرفته، ميزان ماليات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل به ميزان ماليات قطعي شده سال 1393 تعيين شده و در مورد مودياني که ماليات عملکرد سال 1393 آنها تا تاريخ تسليم اظهارنامه قطعي نشده است (به استثناي مودياني که پرونده آنها براي عملکرد 1393 به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار گرفته است)، ماليات قطعي عملکرد سال 1392 آنها با رعايت درصد رشد (تا مبلغ يک ميليون تومان ماليات سال 1392 با رشد 8 درصد، از مبلغ يک ميليون تومان تا مبلغ سه ميليون تومان ماليات با رشد 12 درصد و مازاد بر سه ميليون تومان با رشد 18 درصد) مبناي تعيين ماليات مورد توافق قرار مي گيرد. شايان ذکر است، به منظور تکريم موديان مالياتي و پاسخگويي و راهنمايي موديان محترم مالياتي، ساعات کار ادارات در روزهاي 29 لغايت 31 خردادماه، تا ساعت 20 افزايش يافته است.


 

طرح مورد بررسی در مجلس با عنوان «ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا» دارای سه محور کلی بدین شرح است: «تعیین سقف 10 میلیون تومانی برای حقوق‌ها»، «استرداد حقوق‌های بیش از سقف تعیین شده» و «اختصاص سهم مازاد حقوق‌های بالای 10 میلیون به افرادی با حقوق کمتر از یک و نیم میلیون و بازنشسته‌های با حقوق کمتر از یک و نیم میلیون».
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از فارس، این طرح امروز (یکشنبه) با قید یک فوریت تقدیم هیات ‌رئیسه مجلس شد تا اولین طرح پارلمان دهم به «حقوق» مدیران دستگاه‎های اجرایی اختصاص یابد.
 
این طرح با عنوان «ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا» در قالب یک ماده واحده با 2 تبصره ارائه شده است و دارای 3 محور کلی است که «تعیین سقف 10 میلیون تومانی برای حقوق‌ها»، «استرداد حقوق‌های بیش از سقف تعیین شده» و «اختصاص سهم مازاد حقوق‌های بالای 10 میلیون به افرادی با حقوق کمتر از یک و نیم میلیون و بازنشسته‌های با حقوق کمتر از یک و نیم میلیون» این 3 محور را تشکیل می‌دهند.
 
عزت‌الله یوسفیان‌ملا که از طراحان طرح است، می‌گوید: نمایندگان در طول دوره نمایندگی بارها و بارها درباره پایین بودن حقوق از مردم گلایه‌هایی می‌شنوند؛ باید فکری برای این موضوع کرد.
 
وی به ملاقات‌های خود و سایر نمایندکان مجلس با مردم اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: مردم در روزهای اخیر بیشتر درباره حقوقشان مطالبه دارند؛ فیش‌های حقوقی مقامات را که در رسانه‌ها منتشر شده برای ما می‌آورند و می‌گویند چرا فاصله حقوق‌ها اینقد زیاد است.
 
نماینده آمل در مجلس دهم به طرح مجلس برای تعیین سقف حقوقی اشاره می‌کند و دلیل تهیه چنین طرحی را پاسخ پارلمان به دغدغه مردم توصیف می‌کند. وی که پیش‌بینی می‌کند طرح یک فوریتی «ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا» بیش از 100 امضای وکلای ملت را بگیرد، جزئیات طرح را این گونه بیان می‌کند: تمامی قوا براساس قانون مدیریت خدمات کشوری عمل می‌کنند، در آنجا که قانون عمومیت دارد شامل همه می‌شود و آنجا که عمومیت ندارد قوانین خاص اجرا می‌شود. ما در این طرح به دنبال آن هستیم که دیگر قانون خاصی برای کسی نباشد. باید برای تمام موارد پرداختی قانون مشخصی باشد و نباید شاهد اجرای قوانین خاص برای برخی مدیران باشیم.
 
نمایند آمل در مجلس در همین زمینه تاکید می‌کند: با این طرح دنبال آن هستیم که قانونی را به تصویب برسانیم که طی آن موارد قانونی شامل همه افراد اعم از مدیر و کارمند بشود، چه آنهایی که با قانونی مدیریت خدمات کشوری حقوق می‌گیرند، چه کسانی که با قوانین خاص حقوقشان را دریافت می‌کنند.
 
وی به 3 محور اصلی طرح اشاره می‌کند و جزئیات محور اول را اینگونه تشریح می‌کند: طبق این طرح هیچ مقام یا فردی نمی‌تواند در یک ماه بیش از 10 میلیون حقوق دریافت کند، چه قانون خاص و چه قانون مدیریت خدمات کشوری؛ همه مقامات ازجمله دولتمردان، نمایندگان مجلس و افراد مسئول در قوه قضائیه شامل این طرح می‌شوند.
 
یوسفیان‌ملا محور دوم طرح را هم اینگونه بیان می‌کند: در این طرح بعد از تعیین سقف برای حقوق‌ و مزایا، بازگرداندن حقوق‌های بالای سقف تعیین شده آمده است.
 
نماینده مردم آمل در مجلس اضافه می‌کند: در طرح، تاریخ 92.1.1 تعیین شده تا پس از تصویب قانون تمام افرادی که بالاتر از سقف مصوب حقوق گرفته‌اند باید وجوه مازاد را بازگردانند؛ وجوه بازگرداننده شده باید به خزانه واریز شود.
 
طبق گفته یوسفیان‌ملا محور سوم طرح هم در صورت تصویب مقرر خواهد کرد که وجوه حاصله از مازاد حقوق بالای سقف تعیین شده به حساب افرادی واریز خواهد شد که مبلغ حقوق آنها کمتر از یک و نیم میلیون تومان است.
 
وی می‌افزاید که سقف پرداختی به افراد با کمتر از حقوق یک و نیم میلیون تومان شامل بازنشستگان هم خواهد شد و در طرح پیش‌بینی شده که این پرداخت‌ها به بازنشستگان هم تعلق گیرد.
 
 

نماینده مردم آمل در مجلس معتقد است در صورتی که طرح امروز به هیات رئیسه تحویل داده شود تا حدود 2 یا 3 هفته دیگر در صحن به تصویب خواهد رسید.

چارچوب قانونی و شکل برگزاری مجامع تحت تاثیر قانون تجارت و قوانین و مقررات حاکم بر بورس و اوراق بهادار است. کارشناسان معتقدند بند‌هایی از قانون تجارت در ایران موجب سوءاستفاده برخی شرکت‌ها شده است. همچنین خلأ‌های قانونی موجود در قوانین و مقررات حاکم بر بورس و اوراق بهادار باعث ضایع شدن حق سهامداران می‌شود. روزنامه دنیای اقتصاد در پرونده امروز (یکشنبه) باشگاه اقتصاددانان در گفتگو با کارشناسان بازار سرمایه به بررسی و آسیب شناسی روند برگزاری مجامع پرداخته‌ است. متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
 

«مقررات برگزاری مجامع»
اميرحمزه مالمير
عضو هیات‌مديره و معاون سرمايه‌گذاري شركت گروه توسعه مالي مهر آيندگان
معاون سابق بورس اوراق بهادار تهران، مدیر سابق نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار
 
مطابق ماده 72 قانون تجارت، مجمع عمومی شرکت‌های سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل شده و شامل مجمع عمومی موسس، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده است. وظایف و اختیارات مجامع شرکت‌ها براساس مفاد مندرج در قانون تجارت و اساسنامه آنها تعیین شده است.  بر این اساس، مجمع عمومی عادی حداقل هر سال یک‌بار و حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی، برای استماع گزارش مدیران درخصوص عملکرد سال مالی قبل، استماع گزارش بازرس یا بازرسان، بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی قبل، تصویب میزان سود تقسیمی، تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیات‌مدیره، تعیین بازرس یا بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت و حق‌الزحمه آنها، تعیین روزنامه/ روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت، انتخاب مدیران، انتشار اوراق بهادار غیرقابل تبدیل یا تعویض با سهام و سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی است، تشکیل می‌شود.
 
از جمله نکات مهم قابل توجه درخصوص تصمیم‌گیری‌های این مجمع می‌توان به لزوم تصمیم‌گیری نسبت به معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت، انتخاب حسابرس از بین حسابرسان معتمد سازمان بورس و براساس دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، تقسیم سود بین سهامداران پس از درنظر گرفتن بندهای تعدیلی گزارش حسابرس مستقل، بازرس قانونی و با درنظر گرفتن وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود شرکت و از طرفی مدنظر قراردادن سود قابل‌تقسیم طبق صورت سود و زیان تلفیقی یا صورت سود و زیان شرکت اصلی، هر کدام که کمتر باشد (در شرکت‌هایی که ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی هستند)، عدم تعیین مبلغ پاداش هیات‌مدیره به میزان بیش از 3 درصد سود تقسیمی مصوب مجمع (مطابق مصوبه اخیر مجلس) اشاره کرد. مجمع عمومی فوق‌العاده جهت بررسی تغییر در مفاد اساسنامه، تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش)، انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل یا تعویض با سهام و انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت، تشکیل می‌شود. تصمیم‌گیری در مجمع مذکور درخصوص تغییر سرمایه و تغییر مفاد اساسنامه منوط به اخذ مجوز قبلی از سازمان بورس و اوراق بهادار است.
 
براساس مفاد قانون تجارت، مسوولیت برگزاری مجامع برعهده هیات‌مدیره شرکت است. از طرفی، براساس ضوابط سازمان بورس، ناشر اوراق بهادار موظف است زمان، تاريخ، محل تشكيل و دستور جلسه مجامع عمومي را در قالب یک آگهی در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و سایت اینترنتی خود درج و مراتب را حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع افشا کند. طرح موضوعات مهم از قبیل انتخاب اعضای هیات‌مدیره، رسیدگی به‌صورت‌های مالی و تصویب آنها، انتخاب حسابرس/ بازرس قانونی، تقسیم سود و اندوخته‌ها و تمامی موضوعاتی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است از جمله تغییر موضوع فعالیت و تغییر سرمایه، در جلسه مجمع تنها در صورتی امکان‌پذیر است که این موضوعات در دستور جلسه مجمع صراحتا قید شده باشند. ناشر اوراق بهادار موظف است مکان برگزاری مجمع را با توجه به تعداد سهامداران، به نحوی تعیین کند که امکان حضور سهامداران جزء و نماینده سازمان بورس فراهم شود. نماینده سازمان شخصی است که به نمایندگی از سازمان بورس مسوول حضور در مجمع و نظارت بر رعایت مقررات مربوط است و موارد مغایر با مقررات و ضوابط مربوطه را متذکر می‌شود.
 
صاحبان سهام می‌توانند شخصا در کلیه مجامع عمومی حضور داشته باشند. همچنین وكيل يا قائم مقام قانوني اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف‌نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی می‌توانند در مجامع حضور به‌هم رسانند. براساس مفاد قانون تجارت، مجامع عمومی از سوی هیات رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. ریاست مجمع با رئیس یا نایب‌رئیس هیات‌مدیره و در غیاب آنها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هیات‌مدیره انتخاب شده باشد. در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد، رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به‌عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب می‌شوند. مطابق ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل و اعضای موظف هیات‌مدیره باید در مجامع عمومی ناشر حضور داشته باشند. در صورتی‌که تصویب صورت‌های مالی جزو موضوعات مجمع باشد، حضور بالاترین مقام اجرایی بخش مالی ناشر در زمان طرح و رسیدگی به‌صورت‌های مالی نیز ضرورت دارد. اگرچه عدم حضور این مدیران، مانع از برگزاری مجمع نمی‌شود. علاوه بر این، کلیه مجامع عمومی بايد با حضور حسابرس/ بازرس قانوني شركت (که براساس ضوابط سازمان بورس، از بین حسابرسان معتمد آن سازمان انتخاب می‌شوند)، تشكيل شود و به این منظور ناشر به‌صورت کتبی حسابرس/ بازرس قانونی را به جلسه دعوت می‌کند.
 
رای‌گیری در مجامع به‌صورت شفاهی یا به تشخیص بازرس قانونی شرکت به‌صورت کتبی صورت می‌پذیرد. مطابق با نمونه اساسنامه ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس، براساس رای‌گیری کتبی ضرورت دارد. در زمینه نحوه برگزاری مجامع، ذکر این نکته ضروری است که رئیس مجمع باید جلسه را به نحوی اداره کند که در چارچوب دستور جلسه، امکان طرح سوالات و نظرات سهامداران و نماینده سازمان فراهم شود. در صورت عدم رعایت این موضوع به تشخیص نماینده سازمان، وی در این خصوص تذکر لازم را به هیأت رئیسه مجمع خواهد داد. علاوه بر این، رئیس مجمع مکلف است حسب درخواست نماینده سازمان، خلاصه تذکرات و مشروح تذکرات وی را به ترتیب در صورت‌جلسه مجمع و صورت‌خلاصه مذاکرات عینا درج کند. به هر ترتیب، در مجامع عمومی ناشر، تصميمات باید به‌گونه‌‌ای اتخاذ شود که در جهت حفظ منافع و رعايت یکسان حقوق تمام سهامداران باشد و ضوابطی که در این نوشتار به‌صورت خلاصه ارائه شد، سعی در تحقق بخشیدن به این امر دارد.
 
 

«نقش مجامع در اعمال حاکمیت شرکتی»
محمد احمدی
مشاور و مدرس سرمایه‌گذاری
 
برگزاری هر چه موثرتر جلسات مجمع عمومی سهامداران، می‌تواند به افزایش منافع سهامداران یک شرکت کمک کند، به این منظور باید ابتدا از کارکردهای یک جلسه مجمع آگاهی کسب کرد و سپس به دنبال راهکارهایی برای بهبود این جلسات بود. برخی محققان سه کارکرد اساسی برای مجامع در نظر می‌گیرند:
 
انجام وظایف قانونی: مواردی که پیش‌تر در دستور جلسه مجمع به آن اشاره شده است.
ایجاد ارتباط با سهامداران: این مهم از طریق گزارش هیات مدیره به سهامداران انجام می‌شود.
پاسخگویی: اشاره دارد به مسوولیت پاسخگویی در مقابل سوالات سهامداران.
 
پاسخگویی به سهامداران را می‌توان وجهی از جلسات مجمع عمومی دانست که به بهبود حاکمیت شرکتی می‌انجامد. حاکمیت شرکتی به سیستم یا مکانیسمی اشاره دارد که از طریق آن شرکت‌ها مدیریت و کنترل می‌شوند. در حالت مطلوب این مکانیسم باید به حداکثرسازی منافع سهامداران در عین رعایت موارد قانونی و اخلاقی ختم شود؛ بنابراین یکی از جنبه‌های قابل بهبود در جلسات مجامع، بهبود از منظر حاکمیت شرکتی است. در ادامه و به اختصار برخی از توصیه‌های ارائه شده از سوی نیکلاس آپوستولیدس که به بررسی وضعیت جلسات مجمع عمومی سهامداران در انگلستان پرداخته و توصیه‌هایی برای بهبود این جلسات از منظر حاکمیت شرکتی ارائه کرده است، می‌پردازیم:
 
برخی از پیشنهادهایی که می‌تواند موجب بهبود کارکرد مجامع شود عبارتند از:
افشای اطلاعات بیشتر از صورت‌های مالی: مخصوصا اطلاعات مربوط به‌صورت جریان وجوه نقد میان دوره شرکت‌ها.
مرتبط کردن پاداش اعضای هیات مدیره موظف، به عملکرد شرکت و همچنین عملکرد شخصی آنها که به‌صورت مستقل ارزیابی شده است. پاداش اعضای هیات مدیره نیز باید کاملا شفاف باشد.
ترتیباتی باید اتخاذ شود که حسابرسی داخلی و بیرونی عملکردی مستقل از مدیران اجرایی داشته باشند. به‌عنوان مثال رابطه استخدامی نیروهای شرکت (اعم از فعلی و سابق) با شرکت‌های حسابرسی می‌تواند ناقض استقلال آنان شود.
 
انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز(ICAEW) در سال 2008، چهار اصل کلی را برای حفظ تعادل بین منافع سهامداران حقیقی و حقوقی بیان کرد:
مسوولیت‌پذیری: اعضای هیات مدیره باید در قبال عملکرد مدیران اجرایی شرکت پاسخگو باشند.
پاسخگویی: اعضای هیات مدیره باید خود را در مقابل سهامداران پاسخگو بدانند.
شفافیت: اطلاعات باید به‌صورت شفاف افشا شود.
انصاف: عدالت بین سهامداران باید رعایت شود.
 
موارد فوق، چارچوبی برای بررسی عملکرد شرکت‌ها فراهم می‌کند.
 
ترکیب اعضای هیات مدیره تاثیری قابل توجه بر کارآیی حاکمیت شرکتی دارد. هر چه تعداد اعضای غیرمستقل (افرادی که به دلایلی همچون رابطه استخدامی با شرکت، تحت نفوذ مدیرعامل قرار داشته و لزوما منافع سهامداران دغدغه اول آنها نیست)، بیشتر باشد، پاسخگویی آنها در مقابل سهامداران کاهش می‌یابد. همان‌طور که اشاره شد، پاسخگویی اعضای هیات مدیره، یکی از ارکان مهم افزایش کیفیت مجامع است. نحوه پاسخگویی به سوالات منتقدان در جلسات مجمع، می‌تواند تا حدی میزان پاسخگویی‌ها را نشان دهد.
 
محل برگزاری جلسات مجمع نیز از اهمیت برخوردار است. این اهمیت چه از حیث دسترسی راحت برای سهامداران و چه از حیث امکان برگزاری جلسه‌ای با کیفیت مهم است.
 
جالب اینکه در گزارش‌هایی که برای بهبود عملکرد جلسات مجامع ارائه شده است، پذیرایی مناسب و اهدای هدیه‌های مناسب، از دغدغه‌های اصلی سهامداران خرد شمرده شده است!
 
 
 

«انتخابات غیر دموکراتیک»
شاهین شایان آرانی
کارشناس بازار سرمایه
 
این روزها مجامع شرکت‌های بورسی در حال برگزاری است و بررسی این گردهمایی‌ها در جهت کارآتر شدن هر چه بیشتر سیستم بازار سرمایه موثر صورت می‌گیرد. برگزاری این مجامع در ابعاد مختلف قابل نقد و بررسی است. ابعاد حقوقی و قانونی و ویژگی‌های شکلی و ساختاری آنها، تاثیرات مستقیمی در کارآیی و شفافیت بازار سرمایه دارد. در این یادداشت به آسیب‌شناسی برگزاری مجامع خواهیم پرداخت.
 
نحوه تقسیم سود شرکت‌ها
1- طبق قانون تجارت کشورمان، شرکت‌ها تا 8 ماه پس از تاریخ برگزاری مجامع، می‌توانند سود را تقسیم کنند. این مدت زمان یک سقف قانونی است که قانون تجارت برای توزیع سود سهامداران تعیین کرده است. اگر ظرف این مدت سود پرداخت نشود، تخلف قانونی تلقی می‌شود. به همین جهت به‌دلیل وجود این قاعده‌ نامناسب در قانون تجارت کشورمان، متاسفانه بسیاری از شرکت‌ها با امکانی که این قانون به آنها می‌دهد، تقسیم سود را 8 ماه پس از برگزاری مجمع به تعویق می‌اندازند و به عبارتی بهتر است بگویم از این امکان سوء‌استفاده می‌کنند و سعی دارند سود را در آخرین لحظه پرداخت کنند. این پدیده باعث شده است سهامداران به دلیل تعویق صورت گرفته در دریافت سود سهام خود، متضرر شوند. به عبارت دیگر وقتی در مجمع در رابطه با میزان تقسیم سود توافق حاصل می‌شود، ارزش این مقدار طی 8 ماه در اقتصاد ایران کاهش می‌یابد و این مساله باعث به‌وجود آمدن نارضایتی عمومی سهامدار خواهد شد. البته بعضی از شرکت‌ها نیز سعی می‌‌کنند یک یا دو هفته پس از مجمع، سود را بین سهامدارانشان توزیع کنند و رضایت سهامداران خود را کسب کنند. تعداد شرکت‌هایی که در بازار سرمایه این گونه رفتار می‌کنند محدود است. بنابراین در حال حاضر قوانین موجود خلأیی را به‌وجود آورده است که متاسفانه بسیاری از شرکت‌ها از این خلأ سوء‌استفاده می‌کنند. به محض اینکه مجمع تقسیم سود را تصویب کرد، سود مشخص شده برای توزیع، به لحاظ قانونی و شرعی متعلق به سهامداران است و باید هر چه زودتر توزیع شود.
 
2- مشکل دیگری که در برگزاری مجامع وجود دارد، به‌خصوص در شرکت‌های بزرگ‌تر، این است که سهامداران عمده یا سهامدارانی که درصد سهم بالایی دارند، وارد لابی می‌شوند. یعنی در پشت‌صحنه رایزنی‌هایی صورت می‌گیرد و سهامداران عمده به نوعی کنترل مدیریتی را به‌دست می‌گیرند. متاسفانه قانون شفافی هم برای جلوگیری از چنین رفتاری را مشاهده نمی‌کنیم. به همین علت سهامداری با دارا بودن حدود 35 درصد سهام می‌تواند مدیریت شرکت را در اختیار بگیرد. بنابراین در این حوزه شاهد یک خلأ قانونی هستیم و باید قوانین لازم جهت مبارزه با این روند تهیه و به‌کار گرفته شوند. در این خصوص در قوانین سایر کشورها اصطلاحی به نام«Toxic vote» وجود دارد که ساز و کاری را فراهم کرده است که سهامداران خرد همگی می‌توانند فرد یا سازمانی را به‌عنوان نماینده خودشان معرفی کنند. در این صورت سهامداران خرد اگر 50 درصد سهام شرکتی را در اختیار داشته باشند، همگی می‌توانند از طریق نماینده خود در مجمع نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند. در ایران چنین چیزی وجود ندارد و سهامداران خرد نقش مهمی در این زمینه ندارند. در این شرایط فردی که حدود یک سوم سهام را در اختیار داشته باشد، می‌تواند در مجمع سالانه شرکت و در روند تصمیم‌سازی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. اما در کشور ما سهامداران حق ندارند فرد یا سازمانی را به‌عنوان نماینده خود معرفی کنند و با تجمیع خرده سهام‌ در مدیریت مجمع سالانه نقش موثری داشته باشند.
 
در این یادداشت به مشکلاتی که در مجامع غالب است اشاره شد و بزرگ‌ترین آنها این است که سهامداران عمده بسیاری از اوقات رفتار دموکراتیک ندارند و در این بین صدای سهامداران خرد شنیده نمی‌شود. در کشورهای اروپایی برای این مشکلات قوانین خاص وضع شده است و سهامداران خرد می‌توانند از طریق اتحادیه‌ها از منافع خود دفاع کنند و نظرات خود را اعلام کنند. این مساله کمک می‌کند سهامداران عمده از قدرت نفوذ خارق‌العاده‌ای بهره‌مند نشوند و لابی برای در اختیار گرفتن مدیریت مجمع سالانه در فضای دموکراتیک ایجاد شود. این مشکل در داخل ایران بسیار جدی است و مراجع قانونی باید مسیر لازم را جهت بهبود سازوکار هر چه بهتر مجامع سالانه فراهم کنند.
 
 

«تقسیم سود غیرمتعارف»
ولی نادی قمی
عضو هیات مدیره شرکت تامین سرمایه نوین
 
براساس فرض بديهي سال مالي و به موجب قانون، هر ساله شركت‌ها گزارش كاملي از فعاليت هاي خود را در قالب صورت‌هاي مالي و گزارش فعاليت همراه با گزارش حسابرس مستقل در اختيار سهامداران قرار مي‌دهند تا وظيفه مباشرتي يا حسابدهي مديران مورد ارزيابي و قضاوت آگاهانه سهامداران قرار گيرد. نظريه پردازان حاكميت شركتي بر اين باورند كه مشاركت فعال سهامداران (عمده و خرد) در مجامع شركت‌ها از طريق بررسي اطلاعات مالي گذشته، ارزيابي برنامه هاي آينده و پرسش و پاسخ درخصوص فعاليت‌ها، شرايط نظارت عالي سهامداران بر فعاليت‌هاي مالي و عملياتي شركت‌ها را فراهم مي‌آورد. در ايران بنا به دلايلي كه در زیر به آنها اشاره مي‌شود، مجامع عمومي سالانه به‌عنوان بالاترين ركن شركت‌ها از كاركرد عادي و طبيعي خود فرومانده است.
 
١- فقدان بازار كار مديران حرفه‌اي، عدم تفكيك مالكيت و مديريت و دولتي بودن اقتصاد موجب شده است سهامداران عمده شركت‌ها خود به‌عنوان مدير سكان مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي را در دست داشته باشند يا اينكه انتخاب مديران بر مبناي معيارهايي غير از توان تخصصي آنان صورت گيرد. بنابراین عملا در مجامع شركت‌ها، سهامداران عمده نه به‌عنوان پاسخ خواه، بلکه به‌عنوان مدافع مديران ظاهر شده و همواره درصدد دفاع از عملكرد موجود هستند. به همين دليل براي ساكت كردن ساير سهامداران، به آنها در ساير حوزه‌هاي تصميم‌گیری نظير تقسيم سود، امتياز مي‌دهند.
 
٢-نقش مسلط سهامداران عمده و فقدان قوانين پيشرفته و جامع برای حفظ حقوق سهامداران خرد، موجب افزايش بي‌علاقگي سهامداران خرد براي حضور و مشاركت فعال در مجامع شركت‌ها شده است. به همين جهت، مديران و سهامداران عمدتا غيرخصوصي تصميماتي را اخذ يا تاييد مي‌كنند كه ارتباطي با افزايش مزيت رقابتي شركت‌ها ندارد. در بهترين حالت، سود‌آوري كوتاه مدت شركت‌ها مبناي ارزيابي مديران قرار گرفته و فتح بازارهاي جديد فروش محصول، افزايش راندمان فعاليت‌ها و كاهش بهاي تمام شده، در ارزيابي‌ها مغفول مي‌ماند.
 
٣- تقسيم سود شركت‌ها در وضعيت بغرنجي قرار دارد. در سال جاري شاهديم بسياري از شركت هاي بزرگ علاوه بر كل سود جاري‌شان، بخشي از سود انباشته را نيز بين سهامداران تقسيم كرده‌اند. مديران غيرحرفه‌اي، وضعيت ناپايدار اقتصاد و تلاش براي ساكت كردن و راضي نگه داشتن سهامداران جزء كه صدا و ملاحظات آنها غالبا در اداره شركت‌ها در نظر گرفته نمي‌شود، موجب تقسيم سود حداكثري شده است. تقسيم سود بالا عملا تقسيم بخشي از سرمايه بنگاه اقتصادي است. بر طبق مفاهيم مالي، سود يك سال حداكثر به اندازه‌اي مي‌تواند تقسيم شود كه سرمايه فيزيكي شركت (توان توليد براساس حفظ قدرت خريد پول) دست نخورده بماند.تجربه بازار سرمايه در سال هاي اخير به‌خصوص در سال‌هاي ٩٠ و ٩١ متفاوت با اين رهنمودها است. در اين سال‌ها، به واسطه جهش قيمت ارز، اعداد و ارقام سود شركت‌ها بزرگنمايي شد و شركت‌ها با تصور اينكه اين سود ناشي از عمليات سودآور مستمر آنهاست، اقدام به تقسيم سود حداكثري كردند. اقدامي كه عملا موجب تحليل رفتن ظرفيت توليدي شركت‌ها شد.
 
٤-قانون تجارت كه در نظام حقوقي ايران تنظيم كننده روابط بين شركت‌ها و سهامداران است، مربوط به چندين دهه پيش است و جوابگوي فضاي جديد اقتصادي نيست. به‌عنوان مثال، طبق اين قانون تصميم‌گيري درخصوص تقسيم سود به عهده سهامداران است و افزايش سرمايه به قيمت اسمي با حق تقدم سهامداران موجود صورت مي‌گيرد. به‌نظر مي رسد تصميم تقسيم سود نيز همانند تصميم سرمايه‌گذاري و تامين مالي بايد به عهده مديران شركت‌ها باشد تا بتوان ارزيابي دقيقي از وظيفه مباشرتي مديران داشت.افزايش سرمايه به قيمت بازار نيز ضمن افزايش انعطاف‌پذيري تامين مالي شركت‌ها، امكان بهره‌مندي آنها از افزايش قيمت بازار سهام را فراهم مي آورد.
 
 

«حقوق سهامداران اقلیت»
محمدرضا صادقی مقدم
مدرس دانشگاه
 
در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که بالاترین رکن شرکت‌ها مطابق با اصول حاکمیت شرکتی، مجامع آن شرکت‌ها است. چراکه در این مجامع، هم مدیران شرکت انتخاب می‌شوند و هم حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌ها و هم عملکرد سال مالی قبل شرکت تایید می‌شود، پس لزوم اطمینان از برگزاری مجمع توسط صاحبان سهام واقعی بنگاه، ضروری به نظر می‌رسد، امری که قانون‌گذار در ماده 99 اصلاحیه بخشی از قانون تجارت به آن اشاره کرده است. اما اجرای صحیح آن نیازمند ارائه ساز و کار دقیق‌تر مخصوصا برای شرکت‌های بورسی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار است. مسوولیت اجرای ماده 99 قانون تجارت با هیات‌مدیره شرکت است و هیات‌رئیسه مجمع به هیچ‌عنوان نمی‌تواند در آن دخالتی داشته باشد مخصوصا زمانی که انتخابات هیات‌مدیره نیز در دستور کار مجمع قرار داشته باشد.
 
 در حال حاضر، احراز صلاحیت واجدان شرکت در مجمع به‌خصوص برای افرادی که با وکالت‌های غیررسمی (وکالت‌هایی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده‌اند) حاضر می‌شدند یا سهامداران حقیقی و حقوقی که ریشه سهامداری آنها مشخص نیست با ابهام رو‌به‌رو است و در این میان ما شاهد جابه‌جایی مالکیت هستیم که قابل قیاس با پولشویی است. مساله وکالت باید براساس رویه خاص صورت پذیرد و هم پذیرنده وکالت و هم متن وکالت باید مورد پذیرش سازمان تنظیم‌کننده مقررات «رگولاتور» باشد. این مساله در دنیا از طریق نظام پوروکسی انجام می‌شود. یکی از موارد مهم دیگر تفکیک سهامداران در مجمع درخصوص دارا بودن شرایط لازم برای صاحب رای بودن درخصوص ماده 129 قانون تجارت یا مواردی است که در شمول نکات قابل‌توجه برای شورای رقابت می‌باشد. برای رعایت بهتر این موضوع تفکیک این افراد از بدو ورود جلسه مجمع یا تفاوت در نوع و رنگ برگه آرای آنها می‌تواند راهگشا باشد. از موارد دیگر که باید به آن توجه کرد اجرای ماده 198 قانون تجارت درخصوص سهام خزانه است. مشخص کردن سهامدارانی که مشمول سهام خزانه می‌شوند، در هنگام ورود به مجمع و همچنین توجه به عدم شرکت آنها در رای‌گیری ضروری است، امری که در حال حاضر با رویه یکسان در مجامع با آن برخورد نمی‌شود و عدم توجه به آن سبب جابه‌جایی ارکان مدیر و مجمع می‌شود. هرچند با توجه به اینکه قانون تجارت درسنوات اخیر تغییر نکرده، و تغییر متن قوانین به تنهایی شاید پاسخگو نباشد ولیکن سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص مواد 99، 129 و 198 قانون تجارت با تدوین دستورالعمل و سازوکار اجرایی مشخص می‌تواند از تفاسیر مختلف جلوگیری کند.
 
در حال حاضر سهامدارانی که 50 درصد مجمع را در اختیار دارند، می‌توانند تمامی اعضای هیات‌رئیسه مجمع را از میان خود انتخاب کنند؛ همان‌طور که در تشکیل کمیته‌های حسابرسی جایگاه سهامداران مستقل و اقلیت لحاظ شد. درخصوص ترکیب هیات‌رئیسه مجمع نیز می‌توان یکی از نظار را به سهامداران مستقل و اقلیت اختصاص داد تا حتی‌الامکان نظام رای‌گیری مکتوب در مجامع حاکم شود و مخصوصا در رعایت مواردی همچون ماده 129 موافقت مورد تردید قرار نگیرد، بلکه اگر کسی مخالف باشد مورد سوال قرار گیرد. هیات‌رئیسه مجامع اجازه خارج شدن جلسه مجمع از دستورات جلسه را ندهند و این امر به سهامداران نیز آموزش داده می‌شود تا مجامع وارد مسائل حاشیه‌ای نشوند. ذکر مصادیق مهم در متن اصلی صورت‌جلسات مجمع ضروری است و نه ذکر آنها به‌صورت خلاصه مذاکرات و مواردی که توسط سازمان بورس مشخص می‌شود، حتما باید در متن اصلی ذکر شود. از دیگر موارد برای افزایش کارآیی مجامع، می‌توان به موضوعاتی همچون موارد زیر اشاره کرد. صورت‌جلسه مجمع باید در همان جلسه تهیه و به امضای هیات‌رئیسه رسانده شود. اعضای حقوقی که متقاضی کاندیداتوری هیات مدیره هستند، در متن نمایندگی حضور در جلسه مجمع اجازه قبولی سمت آنها درج شود و اعضای حقیقی کاندیدای عضو هیات مدیره نیز در همان مجمع قبولی سمت خود را امضا و اعلام کنند. در صورت تهیه فرمت تیپ برای آگهی‌های دعوت به مجامع و همچنین فرمت برای صورت‌جلسات مجمع (فرمتی که با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها ارائه شود) دوباره‌کاری‌های بنگاه‌ها در این حوزه کاهش می‌یابد. در این یادداشت فقط موارد شکلی در برگزاری مجامع موردتوجه قرار گرفت، هرچند که درخصوص مواد محتوایی برگزاری مجامع همچون سیاست‌های تقسیم سود و... نیز می‌توان به‌صورت مجزا به ارائه مطلب پرداخت.
 
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3793، یکشنبه 30 خرداد 1395

چهار عضو جدید شورای عالی بورس پس از تصویب هیات وزیران معرفی شدند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، با ابلاغ تصویب‎نامه هیئت وزیران، پس از اتمام دوره مأموریت ده ساله پورابراهیمی، مقدسی، زال پور و مرجان فقیه نصیری، اعضای جدید شورای عالی بورس و اوراق بهادار معرفی شدند. طبق ابلاغیه تصویب‎نامه هیئت وزیران، بنابر بند ۸ از ماده ۳ قانون اوراق بهادار، سه نفر خبره مالی منحصرا از بخش خصوصی با مشورت تشکل های حرفه‌ای بازار اوراق برای ورود به شورای عالی بورس و اوراق بهادار معرفی شدند که این افراد شامل سیدعباس موسویان، قاسم محسنی و محمد طالبی می شوند. همچنین رسول سعدی به عنوان یک نفر خبره از بخش خصوصی برای هر بورس کالایی، به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیئت وزیران به شورای عالی بورس و اوراق بهادار راه یافت.
 
جایگاه قانونیشورای عالی
شورای عالی بورس و اوراق بهادار عالی‎ترین رکن بازار اوراق بهادار ایران است که تصویب سیاست‎های کلان این بازار را بر عهده دارد.طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱آذر ۱۳۸۴)، این شورا در راستای حمایت از حقوق سرمایه‎گذاران و با هدف سامان‎دهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون با ترکیب، وظایف و اختیارات مقرر در آن قانون تشکیل شده است.
 
ترکیب اعضای شورای عالی
طبق ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:
وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار (سخنگو و دبیر شورا)
وزیر بازرگانی
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
رئیس اتاق تعاون
دادستان کل کشور یا معاون وی
یک نفر نماینده از طرف کانون‎ها
سه نفر خبره مالی (از بخش خصوصی، با مشورت تشکل‎های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران)
یک نفر خبره (از بخش خصوصی، به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیئت وزیران برای هر بورس کالایی)
 
مدت مأموریت اعضاء
مدت مأموریت اعضای سه بند پایانی پنج سال است و آنان را نمی‎توان از میان اعضای هیئت مدیره و کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب کرد، و انتخاب مجدد این اعضا حداکثر برای دو دوره امکان‎پذیر است. اعضای موضوع بند پایانی تنها در جلسات مربوط به تصمیم‎گیری همان بورس شرکت می‎کنند.
 
دبیر و سخنگوی رسمی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دبیر و سخنگوی رسمی شورای عالی بورس و اوراق بهادار نیز است.
 
مصوبات شورای عالی

علاقه‎مندان برای اطلاع از مصوبات این شورای عالی می‎توانند به وبگاه شورای عالی بورس و اوراق بهادار مراجعه کنند.


 

مطابق این گزارش، به دنبال افزایش اعتراض مقامات ایرانی به عدم اجرای تعهدات آمریکا درباره اجرای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و وارد آوردن فشارهای شدید دیپلماتیک از سوی تهران به واشنگتن در جهت اجرای این توافقات، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا بعد از دیدار اخیرش با محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران در اسلو تاکید کرد که ایالات‌متحده باید «تلاش» بیشتری انجام دهد تا «حسن نیت» خود را به ایران نشان دهد. همزمان بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید و دستیار ارشد باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا که در نشست شورای آتلانتیک صحبت می‌کرد، گفت که رئیس‌جمهور آینده آمریکا برجام را پاره نخواهد کرد. در این میان وزارت دارایی آمریکا نیز از افزایش نیروهایش برای تسریع اجرای برجام خبر داد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، روزنامه دنیای اقتصاد در ادامه این گزارش که در شماره امروز (شنبه) خود منتشر شد می افزاید: با وجود گذشت پنج ماه از اجرایی شدن برجام به گفته مقامات تهران هنوز اثرات لغو تحریم‌ها به خوبی دیده نمی‌شود و نمونه ملموس آن نیز نگرانی بانک‌های خارجی برای معامله با ایران است. با وجود اینکه کری پیش‌تر نیز به بانک‌های خارجی اعلام کرده بود که می‌توانند با ایران تجارت داشته باشند و حتی بیانیه‌ای نیز در این رابطه صادر شد، اما همچنان دشواری‌های مسیر برجام پابرجاست و باید هماهنگی‌های بیشتری در این خصوص صورت بگیرد. از این رو وزرای خارجه ایران و آمریکا چهارشنبه هفته گذشته برای چندمین بار در سال جاری با هدف هماهنگی‌های بیشتر درباره اجرای برجام و رفع موانع با یکدیگر دیدار کردند.
 
مطابق این گزارش، جان کری با اشاره به دیدار خود با همتای ایرانی‌اش در اسلو تاکید کرد: «رهبر عالی (ایران) و وزیر امور خارجه ظریف فشار می‌آورند تا اطمینان حاصل کنند که ایران آنچه را طبق توافق محق است به دست آورد، هر چه سریعتر کسب کند.»به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، کری که با خبرنگاران سخن می‌گفت، ادامه داد: «فکر می‌کنم در حوزه‌هایی که تردید وجود دارد، ایالات‌متحده می‌تواند اطمینان بدهد و به نظرم اگر قرار است در آینده هم معامله‌ای (با ایران) داشته باشیم یا حتی اگر می‌خواهیم شهرت مثبتی در زمینه حسن‌نیت داشته باشیم، مهم است که این کار را بکنیم.»او با اشاره به اینکه آمریکا تحریم‌هایی را که باید لغو کند لغو کرده است، افزود: «در واقع من شخصا از مفاد لغو تحریم‌ها هم فراتر رفتم و با برخی بانک‌ها و شرکت‌ها و دیگرانی که پس از سال‌ها تحریم به‌طور طبیعی تمایلی به همکاری با ایران نداشتند، گفت‌وگو کردم و شرح دادم که چه فعالیت‌هایی می‌توانند بکنند و چه فعالیت‌هایی نمی‌توانند بکنند.» وزیران خارجه ایران و آمریکا روز چهارشنبه به مدت 70 دقیقه در هتلی در شهر اسلو دیدار و گفت‌وگو کردند.
 
 
اطمینان‌دهی کاخ سفید
 
از سوی دیگر و با وجود اظهارات برخی نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر پاره کردن برجام در دولت آتی ایالات‌متحده آمریکا، یک مقام ارشد دولت باراک اوباما تاکید کرد که واشنگتن به برجام پایبند خواهد ماند و حتی رئیس‌جمهوری آینده آمریکا این توافق را پاره نخواهد کرد. بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید و دستیار ارشد باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا که در نشست شورای آتلانتیک صحبت می‌کرد، در پاسخ به پرسش خبرنگار «فارین پالیسی» ضمن تاکید بر پایبندی واشنگتن به برجام گفت: «معماری توافق هسته‌ای با ایران، بازدارنده‌های زیادی برای رئیس‌جمهور آتی قرار داده تا آن را پاره نکند. اینکه تصمیم بگیرد یکی از اولین کارهایش تسریع بحران در خاورمیانه باشد که به‌طور بالقوه می‌تواند به اشاعه هسته‌ای یا جنگی دیگر منجر شود، تصمیم چندان عاقلانه‌ای به شمار نمی‌آید.» رودز در مورد اظهارات «دونالد ترامپ» نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که گفته یا توافق را پاره می‌کند یا آن را شدیدتر اجرایی می‌کند، گفت: «شما (رئیس‌جمهور آینده) در حالی کاخ سفید را تحویل می‌گیرید که تمام تعهدات کلان هسته‌ای کامل شده است، ذخایر آنها از کشور خارج شده، رآکتور اراک بازطراحی شده، در فردو غنی‌سازی انجام نمی‌شود و تمام سانتریفیوژها تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند. آن‌وقت است که باید تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید تمام این محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران را برچینید؟» او همچنین تاکید کرد که اگر آمریکا زیر توافق هسته‌ای بزند، شرکای خود در گروه موسوم به 1+5 را می‌رنجاند و قطعا رئیس‌جمهور آینده نمی‌خواهد با چنین وضعی مواجه شود. این مقام ارشد کاخ سفید گفت: «این یک اصل بنیادین است که شما نمی‌خواهید قدرت را به دست بگیرید و کلی مشکل برای خودتان بتراشید.» همچنین رودز در این سخنان مذاکرات طولانی بین طرف‌های آمریکایی و ایرانی در مذاکرات هسته‌ای را زمینه ساز «اعتماد» برای پیش بردن مذاکرات هسته‌ای توصیف کرد.
 
 
افزایش نیرو برای تسریع اجرای برجام
 

همزمان یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که آژانس عالی متصدی اجرای تحریم‌ها در آمریکا تعداد کارکنان مربوط به اجرای برجام را افزایش داده است تا فرآیند رسیدگی به درخواست‌های کسب‌وکارها برای همکاری با ایران تسریع شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، این افزایش نیرو در شرایطی رخ می‌دهد که صاحبان کسب‌وکارها و وکلا می‌گویند معمولا در برابر این پرسش که آیا تجارت خاصی در ایران مجاز هست یا نه پاسخی مبهم، غیرمتعهدانه و بیش از حد کند به آنها داده می‌شود که نمی‌توان بر پایه آن تصمیمات سریع تجاری اتخاذ کرد. از سوی دیگر مقامات ایرانی نیز از این موضوع شکایت می‌کنند که ایران هنوز نتوانسته است از ثمرات کامل اجرای برجام منتفع شود و از آمریکا خواسته است تا در این زمینه ابهام‌زدایی کند تا قراردادهای تجاری منعقد شوند. جان اسمیت مدیر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خارجه آمریکا (اوفک) اعلام کرده است که از زمان اجرای برجام این دفتر «صدها یا هزاران» تقاضا برای صدور مجوز تجارت با ایران دریافت کرده است.او افزود تک تک این درخواست‌ها باید توسط کارکنان اوفک مطابق با مقررات پیچیده و گاه همپوشان تحریم‌ها مورد بررسی قرار گیرد. مدیر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خارجه آمریکا (اوفک یا دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی) که روز پنجشنبه در نشستی در واشنگتن سخن می‌گفت، افزود:‌ «این موضوع فشار مضاعفی را بر ما وارد کرده و ما بخش صدور مجوز را به‌طور قابل توجهی تقویت کرده‌ایم. کارکنان بیشتری را به بخش صدور مجوزها اضافه کرده‌ایم و به تازگی یک مدیریت تازه صدور مجوز ایجاد کرده ایم تا اعطای مجوز سریع‌تر صورت گیرد.» البته او به تعداد کارکنانی که افزوده شده‌اند اشاره‌ای نکرد. مقام‌های سابق اوفک گفته‌اند که تعداد کارکنان این سازمان در طول پنج سال گذشته حدود ۱۷۰ تا ۲۰۰ نفر بوده است؛ اسمیت نگفت چه تعداد نیرو اضافه شده است. در همین دوره چندین تحریم جدید نیز اضافه شده است. او افزود: «ما هر آنچه را که در توان داریم به‌عنوان یک آژانس دولتی کوچک که منابع محدودی دارد، انجام می‌دهیم.»اسمیت افزود: شمار زیادی از تقاضانامه‌ها باید برای راهنمایی بیشتر به سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از جمله وزارت خارجه و بازرگانی ارسال شود که این موضوع باعث تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود. او گفت:‌ «برخی از درخواست‌ها چند ماه در انتظار پاسخ بوده‌اند و هنوز هم منتظرند. تصمیمات مربوط به این درخواست‌ها دشوارتر است و اغلب مسائل کلی‌تر سیاست خارجی یا مسائل پیچیده حقوقی را دربرمی‌گیرند.»

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با عنایت به بند الف تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 کل کشور سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات‎های مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1395 را برای اجراء به ادارات کل امور مالیاتی سرتاسر کشور ابلاغ کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل بخشنامه 200.95.19 مورخ 26 خرداد 1395 به شرح زیر است:
 
موضوع بخشنامه: میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۵
 
باعنایت به بند الف تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 کل کشور که به موجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66.12.3 و اصلاحات بعدی آن در سال 1395 مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (156.000.000) ریال درسال تعین گردیده است و براساس ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 94.4.31 نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا ۷ برابر آن مشمول مالیات سالانه در درصد (10%) ونسبت به مازاد آن بیست درصد (20%) است، لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش دولتی و غیر دولتی مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بردرآمد حقوق پرداختی یا تخصیصی به کارکنان خود در سال 95 را طبق مقررات ماده 85 قانون  یاد شده محاسبه و کسر و تاپایان ماه بعد ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امورمالیاتی محل پرداخت نمایند.
 
لازم به ذکر است با توجه به بخشنامه 200.95.1 مورخ 95.1.18 مبنی برکسر و ایصال مالیات حقوق دو ماهه اول سال 1395 با اعمال معافیت مالیاتی سال 94 به صورت علی الحساب، تعدیلات مالیات دو ماهه مذکور در ماه یا ماههای بعد قابل اعمال خواهد بود.
 
سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
 
 
دریافت تصویر بخشنامه

علاقه‎مندان می‎توانند تصویر بخشنامه فوق را از این پیوند دریافت کنند.


 

بانک‌مرکزی در بخشنامه‌ای تمام بانکها و موسسات اعتباري را موظف کرد امکانات لازم براي شروع پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج يکصد ميليون ريالي براي هريک از زوجين را حداکثر از ابتداي مرداد ماه سال جاري فراهم کنند و پرداخت آن را در اولویت قرار دهند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بخشنامه به دنبال تصویب تبصره 29 قانون بودجه سال 1395 صادر شده است ‌که در آن بانک مرکزی به منظور حمایت از ازدواج جوانان، موظف شد تمام بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کنند و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:
احتراماً، با عنايت به اهميت موضوع ازدواج جوانان و ضرورت فراهم کردن تسهيلات لازم براي اين امر مراتب زیر برای استحضار و رعايت ابلاغ مي‌شود:
1) منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز بانکها پس از کسر الزامات قانوني بايستي براي پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه به آحاد مردم اختصاص يابد.
2) تمام بانکها و موسسات اعتباري موظفند امکانات لازم براي شروع پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج يکصد ميليون ريالي براي هريک از زوجين را حداکثر از ابتداي مرداد ماه سال جاري فراهم کنند.
3) پرداخت قرض‌الحسنه ازدواج و ساير تکاليف قانوني در اولويت پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه بوده و توصيه موکد مي‌شود در صورت عدم کفايت منابع قرض الحسنه پس انداز از پرداخت ساير تسهيلات قرض‌الحسنه حتي‌الامکان خودداري شود.
4) بانکها براي جذب منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز مجاز به انجام تبليغات وزين و متعارف و اختصاص جوايز مي‌باشند. اصلاحيه آيين نامه ذيربط در اين رابطه متعاقباً ابلاغ می‌شود.
 

نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در سه ماهه چهارم سال 1394 از نظر تعداد 3.3 درصد و از نظر مبلغ 2.5 درصد بود؛ در حالی که نسبت مبلغی چک‎های برگشتی در سه ماهه سوم همان سال 2.9 درصد بود که کاهش 0.4 درصدی را نشان می‎دهد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، وضعيت چک‌های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ در مقطع سه ماهه دي ماه لغایت اسفند ماه 1394 به ترتيب 79 ميليون فقره به مبلغ 12.195 هزارمیلیارد ریال با ميانگين مبلغ 154 ميليون ريال است. از اين تعداد جمعاً 2.6 ميليون فقره چک‌ به مبلغ 310 هزارميليارد ريال برگشتی با ميانگين مبلغ 119 ميليون ريال طی دوره مذکور بوده است. (جدول 1).

 
بر اساس جدول 1 مشاهده می‌شود که سهم چک‌های برگشتی اشخاص حقیقی به کل چک‌هاي مبادله شده از نظر تعداد 3.2 درصد و از نظر مبلغ 2.2 درصد و سهم چک‌های برگشتي اشخاص حقوقی از نظر تعداد 0.1 درصد و از نظر مبلغ 0.3 درصد است.
طي 3 ماهه منتهي به اسفندماه 1394 از مجموع 2.6 ميليون فقره چک برگشت شده، تعداد 0.6 ميليون فقره چک برگشتي از سوي صاحبان حساب، رفع سوءاثر شده و بر اين اساس مانده چک‌هاي برگشتي به 2.0 ميليون فقره کاهش يافته که اين امر موجب کاهش نسبت مانده چک‌هاي برگشتي به کل چک‌هاي مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب به 2.5 و 2.0 درصد شده است.
 
جدول شماره 2 نمايانگر مجموع کل تراکنش‌هاي شبکه بانکي از طریق خودپرداز، ساتنا و پايا، پايانه شعب و فروشگاهي، اینترنت بانک و تلفن‌بانک طي 3 ماهه چهارم سال 1394 بوده که مجموعاً 089 4 میلیون تراکنش به مبلغ 20.652 هزار میلیارد ریال (ميانگين هر تراکنش 5 ميليون ريال) انجام پذیرفته است.
 
 
همانطور که در جدول 3 مشاهده می‌شود علي‌رغم آنکه سهم چک‌هاي مبادله شده نسبت به مجموع نقل و انتقالات از نظر تعدادي 1.9 درصد مي باشد، از نظر مبلغي سهم قابل توجه 37.1 درصد را به خود اختصاص داده است.
 
 
 
پیوست‎ها:


 

نهمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه که بیستم لغایت بیست و سوم تیرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‎های بین‎المللی تهران برگزار می شود، با استقبال گسترده بنگاه‎های اقتصادی فعال در این سه صنعت روبرو شد. انجمن حسابداران خبره ایران نیز همچون دوره‎های اخیر حضوری فعال در این نمایشگاه خواهد داشت.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، نمایشگاه پیش رو، در مساحتی بالغ بر شانزده هزار متر مربع برگزار می شود و تاکنون بیش از دویست بنگاه اقتصادی برای شرکت در این رویداد اقتصادی ثبت نام کرده اند. ارکان بازار سرمایه از جمله کارگزاری ها، شرکت های تامین سرمایه، شرکت های مشاور سرمایه گذاری، موسسات اعتباری، شرکت های خدمات بازار سرمایه و همچنین بانک ها، بیمه ها و شرکت هایی که در بورس پذیرفته شده اند در این نمایشگاه حضور دارند.
 
یاد آور می شود سه همایش تخصصی با موضوع بورس، بانک و بیمه در این نمایشگاه برگزار خواهد شد. همچنین برنامه هایی شامل تجلیل از پیشکسوتان بازار سرمایه، حضور استارتاپ های داخلی و خارجی بازار مالی، تسهیل شرایط انعقاد تفاهمنامه صنایع مهم کشور و صندوق های سرمایه گذاری، تقدیر از برندگان مسابقه بزرگ تالار مجازی، رونمایی از سامانه باشگاه دارندگان گواهی نامه حرفه ای بازار سرمایه، تبیین سند راهبردی آموزش بازار سرمایه، جشنواره مطبوعات و کاریکاتور، تقدیر از مولفین چهار کتاب برتر سال با موضوع بازار سرمایه و بازی شبیه ساز بورس، در دستور کار این نمایشگاه قرار دارد.
 

گفتنی است، انجمن حسابداران خبره ایران به عنوان نخستین و بزرگترین انجمن حسابداران حرفه‎ای ایران، مجله حسابدار به عنوان نخستین و پرمخاطب‎ترین نشریه حسابداری ایران، و مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) به عنوان بزرگترین و معتبرترین مرکز آموزش حرفه‎ای حسابداران ایران نیز در این نمایشگاه حضوری پررنگ و فعال خواهند داشت.

سازمان امور مالياتي کشور در اين اطلاعيه به منظور آگاهي رساني به موديان مالیاتی هشدار داده است: برخي افراد متقلب از طريق تماس تلفني يا مراجعه حضوري به محل کسب موديان مالياتي، با جعل عنوان مامور مالياتي، مشاور، واسطه حل و فصل اختلافات مالياتي يا عناوين مشابه و با سوء استفاده از عدم آگاهي موديان، در قبال اخذ وجه يا دريافت خدمات، قول مساعدت و همکاري بابت تخفيف يا کاهش ميزان ماليات را داده و اقدام به اخاذي از موديان مي کنند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، اين اطلاعيه در ادامه مي افزايد: سازمان امور مالياتي کشور ضمن تاکيد بر حفظ هوشياري موديان محترم مالياتي در مقابل اينگونه افراد سودجو، اعلام کرده است تمامي موارد مشمول تخفيف در پرداخت ماليات و بخشودگي جرايم مالياتي ، مطابق قوانين و ضوابط موجود، به صورت شفاف و قابل دسترس در اختيار عموم مردم قرار مي گيرد و هرگونه ادعايي از سوي افراد مبني بر برخورداري از امکان اخذ تخفيفات فراقانوني، کذب محض بوده و به نوعي کلاهبرداري محسوب مي شود.
 
سازمان امورمالياتي کشور، در اين اطلاعيه، قيد کرده است اين سازمان هيچ گونه پيامک، نامه يا نمابر يا رايانامه، متضمن درخواست اطلاعات شخصي حساب هاي بانکي (از قبيل شماره، تاريخ انقضاء و رمز دوم کارت بانکي) و اصولا هرگونه تقاضاي اطلاعات محرمانه مالي را از موديان نداشته است و تقاضاي چنين اطلاعاتي حاکي از اقدام به کلاهبرداري است.
 

در پايان اين اطلاعيه، سازمان امورمالياتي کشور از موديان محترم خواسته است در صورت مواجهه با چنين افرادي، از در اختيار گذاشتن اطلاعات هويتي، اطلاعات حساب بانکي و يا اطلاعات پرونده مالياتي خود و يا پرداخت وجه و ارايه خدمات به آنان اجتناب نموده و مراتب را در اسرع وقت به اداره امور مالياتي مربوطه و يا دفتر مرکزي حراست به شماره تلفن 39903752 و يا دادستاني انتظامي مالياتي به شماره تلفن 33967811 اعلام نمايند.

در این اطلاعیه آمده است: به‎کارگیری و همگرایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، یکی از ضرورت‌های لازم برای جذب سرمایه گذاران خارجی و ارتقای جایگاه بین‌المللی بازار سرمایه کشور است. بر همین اساس، با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده بین سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار، طبق مصوبه مجمع عمومی سازمان ‌حسابرسی مقرر شد: "آن گروه از شرکت‌ها و نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مشخص می‌شوند و به تبع آن‌ها، شرکت‌های فرعی و وابسته مربوط از تاریخ مشخص شده توسط آن سازمان، در تهیه صورت‌های مالی خود از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی استفاده نمایند".
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در ادامه این اطلاعیه که در روز چهارشنبه، 26 خرداد 1395 به شماره 004 / 440 / ب / 95 با موضوع «به‎کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در صورت‎های مالی تلفیقی  سال مالی 1395» خطاب به کلیۀ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران صادر شده، آمده است:

«با توجه به مراتب فوق، به منظور برنامه‌ریزی، شناخت و رفع مسائل و چالش‌ها، و اجرای مناسب پروژه مذکور، از مردادماه 1394 کمیته راهبریIFRS متشکل از نمایندگان معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان امور مالیاتی و برخی از خبرگان مالی در حوزه بازار سرمایه و حرفه حسابداری و حسابرسی تشکیل گردیده است.
 
در این خصوص، چنانچه شرکت‌هایی تمایل به اجرایIFRS در صورت‌های مالی تلفیقی سال 1395 دارند، می‌توانند تا تاریخ
 15تیر ماه 1395موضوع را از طریق آدرس ایمیلاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا شماره فکس 88671575-021 به این سازمان اعلام نمایند.
 
لازم به ذکر است که فهرست اسامی شرکت‌هایی که ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی مبتنی بر IFRSدر سال 1395 هستند، در اولین فرصت پس از بررسی در کمیته راهبری و تصویب در هیات مدیره محترم سازمان بورس، اطلاع‌رسانی خواهد شد. شایان ذکر است که طبق برنامه ریزی صورت گرفته کلیه ناشران با توجه به اولویت های مشخص ، به تدریج از سال 1396 ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی بر اساس استانداردهای IFRSخواهند بود.»
 

  علاقه‎مندان می‎توانند فایل اطلاعیه صادره را از این پیوند دریافت کنند.

 

اردال باغچه وان که با یک هیات سرمایه‌گذار از ترکیه به ایران آمده است، در دیدار با معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضمن اشاره به این که شرکت Ege Yapi یکی از معتبرترین هلدینگ‌‌های هتل‌سازی در ترکیه است، آمادگی این هلدینگ را برای احداث هتل در مراکز تفریحی و گردشگری ایران اعلام کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از میراث آریا، اردال باغچه وان همچنین با بیان این که ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای افزایش مبادلات اقتصادی بین ایران و ترکیه، 30 میلیارد دلار است، به احداث شهرک صنعتی و اقتصادی اتاق صنایع استانبول با سرمایه‌گذاری 15 میلیارد دلاری در ایران اشاره و تصریح کرد: با این همه تصور ما این است که ظرفیت دو کشور برای این مبادلات اقتصادی به رقم صدمیلیارد دلار نیز خواهد رسید.
 
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در این دیدار با بیان اینک ه ایران پس از اجرای برجام وارد مرحله جدیدی از حیات سیاسی و اقتصادی خود شده، اظهار کرد: در راستای چگونگی گسترش همکاری‌ها و استفاده متقابل از ظرفیت‌های دو کشور، توافق‌هایی با مسوولان گردشگری ترکیه حاصل شده است.
 
مسعود سلطانی‌فر ادامه داد: دولت ایران برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای استفاده از ظرفیت‌های صنعت گردشگری دارد. بسته‌های پیشنهادی ما در حوزه گردشگری برای ارائه به گروه‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تهیه شده و در طول 5 ماه گذشته گروه‌هایی از کشورهای مختلف برای حضور در بازار گردشگری ایران و ساخت هتل در نقاط مختلف کشور اعلام آمادگی کرده‌اند.
 
معاون رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به امضای سند توافق ساخت 10 هتل توسط سرمایه‌گذاران ترکیه در نقاط مختلف ایران، تاکید کرد که تمام بسترها و زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری ایران فراهم است.
 

مطابق این گزارش، مروری بر تاریخ معاملات بورس تهران در بیش از دوسال اخیر حاکی از سیطره فضای هیجانی و موج‌سواری بر بورس تهران است. این موضوع که بیشتر از دید کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران ناشی می‌شود،در مقاطع مختلف موجب برهم زدن معاملات بازار سهام کشور شده است. به عبارت دیگر بسیاری از سهامداران در مقاطع مختلفی در بازار سهام کشور روی موج هیجان و شایعات تنها با انگیزه کسب سودهای یک‌شبه سوار می‌شوند و پس از آن نیز روی سمت دیگر همان موج هیجان از بازار خارج می‌شوند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل این گزارش که در شماره امروز (چهارشنبه) روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده است به شرح زیر است:
 
«دنیای اقتصاد» الگوی موج‌سواری سهامداران را ریشه‌یابی می‌کند:
هفت‌خوان تحلیل‌پذیری بورس
 
گروه بورس: مروری بر تاریخ معاملات بورس تهران در بیش از دوسال اخیر حاکی از سیطره فضای هیجانی و موج‌سواری بر بورس تهران است. این موضوع که بیشتر از دید کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران ناشی می‌شود،در مقاطع مختلف موجب برهم زدن معاملات بازار سهام کشور شده است. به عبارت دیگر بسیاری از سهامداران در مقاطع مختلفی در بازار سهام کشور روی موج هیجان و شایعات تنها با انگیزه کسب سودهای یک‌شبه سوار می‌شوند و پس از آن نیز روی سمت دیگر همان موج هیجان از بازار خارج می‌شوند. ریشه چنین رفتارهایی در بورس تهران به عوامل مختلفی بر‌می‌گردد که «دنیای اقتصاد» در این گزارش به مهم‌ترین‌ آنها پرداخته است:
 
1) عدم ثبات در مولفه‌های کلان اقتصادی کشور:متاسفانه اقتصاد کشور درچند سال اخیر دستخوش تغییرات زیادی بوده است. این عامل صرف نظر از موضوع تحمیل تحریم‌ها از نبود یک استراتژی واحد حکایت دارد.این موضوع سبب شده که سهامداران با نوعی نگرانی از وضعیت آتی اقتصاد کشور با دید کوتاه‌مدت در بازار مشارکت کنند.
 
2)عدم ثبات در مقررات و سیاستگذاری: عدم ثبات در مولفه‌های کلان اقتصاد کشور برای مسائل سیاسی نیز وجود دارد: فضای سیاسی کشور در مقاطع مختلف ناپایداری‌ها و اختلافات زیادی را به خود دیده است. این موضوع سبب شده که استراتژدی واحد در این زمینه وجود نداشته باشد. فقدان این وحدت سبب شده سهامداران از وضعیت قوانین و شرایط موجود در اقتصاد و صنایع نا‌اطمینان شوند و با هر تلنگری در بازار تغییر رویه دهند.
 
3) پیروی از اخبار و شایعات موجود در فضای مجازی:این منابع سهامداران خرد و بی‌تجربه را به بهانه کسب سود به دنبال خود می‌کشانند.
 
4) الگو‌‌برداری نامناسب از سهامداران عمده:سهامداران عمده در بازار سهام در برخی موارد به جای اینکه با دید بلند‌مدت در بازار سرمایه‌گذاری کنند، با عملکرد کوتاه‌مدت خود الگوی نامناسبی برای سهامداران خرد و حقیقی می‌شوند.
 
5) عدم استراتژی مناسب مدیران: متاسفانه مدیران در مقاطع مختلف به جای پیروی از یک استراتژی دنباله‌دار که به نفع بازار سهام کشور باشد تنها به فکر ارائه یک نمایش مناسب از دوران عملکرد خود هستند. این دیدگاه موجب می‌شود نگاه بلند‌مدت از بازار سهام کشور رخت بربندد.
 
6) ورود سرمایه‌گذاران بدون کمترین دانش بورسی:بسیاری از سهامداران بدون کوچک‌ترین دانش از سرمایه‌گذاری در بورس تهران 48 ساعته با دریافت کد بورسی وارد معاملات می‌شوند، سهامدارانی که به دلیل نداشتن اطلاعات به آسانی تسلیم هیجانات موجود در بازار می‌شوند.
 
7) نبود مرجع آموزش فرهنگ سرمایه‌گذاری در بورس: در این میان موضوع مهم این است که در شرایط کنونی یک ریسک سیستماتیک مهم از فضای اقتصاد کشور و به تبع آن بورس تهران رخت بسته و تلاش‌های تیم اقتصادی کشور برای بهبود مولفه‌های کلان اقتصادی افزایش یافته است.
 
ضمن اینکه اختلافات میان دولت و مجلس برای تصمیم‌گیری کاهش یافته است. این موضوع باید در ارزیابی سهامداران از وضعیت آتی اقتصادی و بازار سهام مورد توجه قرار بگیرد تا با تغییر نگاه‌ها و انتظارات سهامداران از سرمایه‌گذاری در تالار شیشه‌ای شاهد بازاری مبتنی بر دانش و منطق باشیم. بر همین اساس «دنیای اقتصاد» به بررسی 7 عامل اشاره‌شده به عنوان عوامل تحلیل‌پذیری در بورس تهران از منظر 6 کارشناس بازار سهام پرداخته است.
 
 
 
نبود چشم‌اندازی روشن پیش روی سهامداران
ابوالفضل شهرآبادی، معاون تامین مالی تامین سرمایه لوتوس پارسیان:یکی از مهم‌ترین‌ دلایل تداوم نگاه کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران، مسائل فرهنگی و نبود دانش و آگاهی کافی در میان سرمایه‌گذاران است. به علاوه در کشورهایی که از امنیت اقتصادی کمتری برخوردارند، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت امری طبیعی است؛ چرا‌که با تغییر سریع سیاست‌ها و همچنین عمر کوتاه مدیران نمی‌توان چشم‌انداز روشنی از آینده داشت و با توجه به این چشم‌انداز به سرمایه‌گذاری اقدام کرد. به‌عنوان نمونه در چند سال اخیر به‌صورت مداوم شاهد تغییر نرخ بهره از 15 تا 30 درصد و بالعکس بودیم. چنین اقداماتی قدرت تصمیم‌گیری را از سرمایه‌گذار می‌گیرد. در نگاهی خرد‌تر زمانی که به بازار سهام ایران نگاه می‌کنیم، وجود نوسانات بالا باعث می‌شود تا افراد به سرمایه‌گذاری بلندمدت فکر نکنند و با واهمه از زیان‌دهی یا کسب سود کمتر ترجیح می‌دهند تا حضوری کوتاه‌مدت در بازار داشته باشند.
 
علاوه بر دلایل ذکر شده، یکی از دلایل کلان اخذ چنین تصمیماتی نداشتن ثبات کافی در اقتصاد ایران است. درست است که نسبت به گذشته، کشورمان از ثبات بیشتری در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی برخوردار است؛ اما هنوز هم مسوولان نتوانسته یا نخواسته‌اند تا راهکاری برای ثبات بیشتر بازارها پیدا کنند. مشخصا می‌بینیم که بورس اوراق بهادار تهران از برنامه بلندمدت مشخصی پیروی نمی‌کند در حالی که وجود برنامه‌ها و سیاست‌های بلندمدت می‌تواند چشم‌اندازی مشخص پیش روی سهامداران قرار دهد تا بر اساس آن سرمایه‌گذاری کنند. همین موضوعات باعث شده تا در حال حاضر سرمایه‌گذاران انتظارات معقولی از بازار سهام نداشته و با سوار شدن بر موج هیجانات با تلنگری نقدینگی خود را از بازار خارج کنند. این در حالی است که به نظر می‌رسد در صورت وجود ثبات در برنامه‌ها و سیاست‌های بورسی مدیران، انتظارات سهامداران نیز به‌صورت خود به خود تعدیل می‌شود.
 
 
دیدگاه کارشناسان
 
لزوم دید بلندمدت با توجه به ثبات اقتصادی
فرزاد میدانی، قائم مقام مدیرعامل کارگزاری سهم آشنا:در شرایط فعلی با وجود افزایش ثبات اقتصادی و سیاسی کشورمان به‌خصوص در زمینه‌هایی همچون کاهش نرخ تورم و ایجاد زمینه‌هایی برای رشد و توسعه اقتصادی همچنان سرمایه‌گذاران بورسی ما با دیدی کوتاه مدت وارد بازار سهام شده و انتظار دارند در همین زمان کوتاه سودهای نجومی کسب کنند. این در حالی است که سهامداران باید به تعدیل انتظارات در بورس تهران توجه ویژه‌ای داشته باشند؛ چرا که رشد قیمت‌ها بدون دلایل بنیادی و فقط در فضای هیجانی و صرفا با تکیه بر خوش‌بینی‌ها می‌تواند مانند گذشته زیان‌های زیادی را برای آنها رقم بزند. به‌عنوان مثال در اواسط سال 93 و اواخر سال 94 با توجه به گشایش‌هایی که انجام شده بود شاهد افزایش تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به بورس بودیم که در نهایت با خروج هیجانی این افراد در دوره‌های رکودی ریزش شدید شاخص کل بازار را مشاهده کردیم. متاسفانه پیشینه سال‌های گذشته بورس تهران نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران تازه‌ کار در زمان رونق بورس به‌صورت احساسی و بدون داشتن هیچ‌گونه تحلیلی وارد بازار شده و همین اقدام را در دوره‌های رکودی بازار نیز انجام می‌دهند. درست است که این سرمایه‌گذاران در برخی مواقع سودهای خوبی کسب می‌کنند، اما در دوره‌هایی نیز زیان‌های شدیدی را متحمل شده‌اند، عمده دلایل آن را باید در عدم عمق بازار سهام ایران و تصمیمات نادرست مسوولان جست‌وجو کرد.
 
واقعیت این است که انتظار کسب سودهای این چنینی نمی‌تواند همیشه تداوم پیدا کند و تنها راهکار تعدیل این انتظارات، آموزش سهامداران و آگاه کردن آنها از عواقب ورود احساسی به بازار است. متاسفانه ديد کوتاه‌مدت مديران و تلاش براي رفع بحران‌هاي مالي بدون توجه به تبعات آتي به این جریان دامن می‌زند. به عبارتی دیگر موضوع مذکور از یکسو و فرهنگ و ديد کوتاه مدت سهامداران از سوي ديگر به ادامه اين روند آسيب‌زا دامن‌زده است. به نظر می‌رسد ثبات اقتصادي، اطمينان از نبود افزايش تورم، ثبات ارزش پول و ايجاد اطمينان نسبت به آينده اقتصاد کشور از مهم‌ترين عوامل تاثیرگذار در ايجاد ديد بلندمدت و اصلاح وضعيت فعلي است.
 
 
 
نبض بازار در دست منابع غیررسمی
علیرضا عسگری‌مارانی، مدیرعامل سرمایه‌گذاری ملی ایران:با توجه به اینکه فاکتور واقعی و بنیادی از رشد بی‌مهابای سهام در سه ماه پایانی سال حمایت نمی‌کرد، انتظار ریزش‌های کنونی نیز از قبل وجود داشت. در حالی برخی از سهم‌ها در آن بازه زمانی فراتر از خوش‌بینی‌ها رشد کردند که اتفاق واقعی در اقتصاد رخ نداده بود. در این میان، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های غیررسمی به دروغ پردازی و دامن زدن به شایعات، رشدهای افسارگسیخته سهام را تشدید کردند. در این شرایط،‌ عده‌ای با امیدواری به کسب سودهای عجیب به این بازار وارد شدند. در حالی که سایر عوامل بنیادی در بخش‌های مختلف اقتصاد مانند سیاست پولی،‌ تعرفه‌ای، نرخ دلار و همچنین مالیات خالی از مشوق‌هایی برای جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام بود. با توجه به این موضوع و در شرایطی که امیدی به حرکت چرخه اقتصادی مشاهده نمی‌شود، سرمایه‌گذاران نیز نگاه کوتاه‌مدت را بر دید بنیادی به سهام ترجیح می‌دهند.
 
گروه‌های مختلفی در بازار سهام فعالیت دارند. علاوه بر سرمایه‌گذاران بنیادی و بلندمدت فعالیت گروه سفته باز نیز در بازارهای سهام غیر‌قابل اجتناب است. در این میان، عدم حمایت عوامل بنیادی از بورس حتی باعث سنگین‌تر شدن روزافزون کفه سفته‌بازان در بازار سهام شده است. در نتیجه، با رشد قیمت سهام به هر دلیلی و مشاهده روند نزولی، به سرعت فعالان بازار فرار بر قرار و باقی ماندن در بازار سهام را ترجیح می‌دهند. این در حالی است که بازارهای رقیب و با سود جذاب و کم‌ریسک‌تر در انتظار سرمایه آنها است.
 
در شرایطی که رسانه‌های رسمی در رساندن اطلاعات درست به فعالان بازار کند هستند، سایر افراد با کمترین امکانات به فضای شایعات دامن می‌زنند. این موضوع نیز فضا را برای فعالیت هرچه بیشتر سفته‌بازان فراهم می‌کند. در نتیجه، در زمان صعودهای به ظاهر بی‌انتهای سهام به هر دلیلی جهش قیمت سهام را شاهد بودیم. در فضای نزولی نیز با وجود تلاش برای ایجاد موج در سهام، داغی اخبار در قیمت سهام موثر واقع نمی‌شود و با شتاب به سمت پایین حرکت می‌کنند.
 
 
 
ایجاد کارگروهی برای افزایش شفافیت
علیرضا مستقل، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری تدبیرگران فردا:شرایط اقتصاد کشور نشان از ثبات اقتصادی در حال حاضر و رشد اقتصادی در آینده نزدیک دارد و هر‌چند انتظار از رشد بیشتر و با سرعت بالاتری پس از عملی شدن رفع تحریم‌ها بود، اما به هر ترتیب وضعیت نمایانگر از بهبود مولفه‌های اقتصادی حکایت دارد، این در حالی است که در شرایط کنونی بازار سهام کشور وضعیت چندان مطلوبی ندارد.
 
در این میان متاسفانه حقوقی‌های بزرگ بازار نیز به جای حمایت از بازار اقدام به معاملات کوتاه‌مدت می‌کنند که این دسته نه تنها شرایط را نامناسب‌تر کرده‌اند‌، بلکه به الگویی نامناسب برای حقیقی‌ها و سهامداران خرد نیز تبدیل شده‌اند.این عامل سبب می‌شود شرایط خرید و فروش‌های کوتاه مدت موج سواران عادی شود. به نظر می‌رسد شرایط رکودی کنونی حاکم بر بازار گذرا و کوتاه‌مدت باشد و اصلاح زمانی در میان مدت را شاهد باشیم. برای تسریع بخشیدن بازگشت رونق به بازار باید دو گروه بیشترین تلاش را داشته باشند: گروه اول شامل وزارت اقتصاد، سازمان بورس و متولیان اقتصادی است. گروه دوم را حقوقی‌های بزرگ بورس تشکیل می‌دهند که این دو گروه نقش بزرگی در بازگشت دوره رونق به بازار بر عهده دارند. وزارت اقتصاد به‌عنوان برنامه‌ریز در مولفه‌های اقتصادی، وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی بورس و حقوقی‌های فعال با سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت خود می‌توانند نقش مهمی داشته باشند؛ دولت باید در راستای شفافیت هر چه بیشتر در سیاست‌های اقتصادی و به ویژه سیاست‌های پولی و مالی کشور تلاش کند تا در کنار رشد اقتصادی و کاهش تورم، شاهد افزایش اشتغال نیز باشیم. همچنین این نهاد باید به ایجاد زیرساخت‌های مناسب اقتصادی در کلیه بنگاه‌های کشور اهتمام ورزد تا به این ترتیب نقدینگی کل کشور به سمت سرمایه‌گذاری بلند مدت حرکت کند. در این میان سازمان بورس نیز با تشکیل کارگروهی مناسب با همکاری وزارت اقتصاد، نفت، صنعت و معدن و دیگر صنایع مرتبط به حل مشکلات صنایع فعال در بورس بپردازد تا به این ترتیب با اعلام و اجرایی شدن سازوکار کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک، شاهد شفافیت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌ها و اعلام یک فرمول مشخص و باثبات برای محاسبه قیمت آنها باشیم.
 
 
دوگانه اصلی دید کوتاه‌مدت سهامداران
سید‌سلمان نصیر‌زاده، تحلیلگر بازار سهام: متاسفانه طی چند سال اخیر سرایت نگاه کوتاه‌مدت در میان تمام سهامداران منجر به رواج رفتار موج سواری در بازار شده است. درخصوص ریشه یابی این نگاه کوتاه‌مدت چند مساله مهم را باید مد نظر قرار داد.در سال‌های گذشته سیستم مدیریت در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نشان داده که دستیابی به کارنامه موفق در پایان هر دوره مدیریتی از مهم‌ترین رکن‌های دوره فعالیت این افراد به شمار می‌رود. به‌عنوان مثال، توجه مدیران به اینکه در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت بازدهی بازار سهام چه اندازه بوده است، می‌تواند در بطن بازار تاثیر بگذارد.زمانی که فعالان بازار مقایسه‌ای میان آمارهای پایانی هر دوره و مولفه‌های بنیادی انجام می‌دهند در رفتار خود تغییر جهت داده و با دیدی متفاوت به معامله می‌پردازند. از سوی دیگر بحث درخصوص مولفه‌های کلان اقتصادی است که در سال‌های اخیر استراتژی مدونی در رابطه با آنها وجود نداشته است. نوسان‌های زیاد در نرخ تورم،شایعات درخصوص تغییر نرخ بهره بانکی، اصلاح مکرر قوانین اقتصادی از مواردی است که باعث شده سرمایه‌گذاران تمایل داشته باشند در کوتاه ترین زمان بیشترین سود را دریافت کنند تا متحمل ریسک‌های بزرگ نشوند. نتیجه این رفتارها، واکنش‌هایی است که باعث می‌شود بازار تهی از جریانات خبری شده و روند فرسایشی در پیش بگیرد. حال با تشریح ریشه انتظارات سهامداران به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که با تحول در بخش‌های اقتصادی این انتظارات نیز تغییر کند. طی چند ماه گذشته جریان عملکرد اقتصادی، سیاسی کشور به سمتی حرکت کرده است که نیل به ثبات را نشان می‌دهد، رفع تحریم‌های هسته‌ای، کاهش نرخ تورم و اقدامات درخصوص کاهش غیر‌دستوری نرخ سود سپرده از مولفه‌هایی است که پایداری در آنها باید نگاه سهامداران برای سرمایه‌گذاری را نیز تعدیل کند. با این حال رفتار کلی سهامداران زمانی تغییر می‌کند که نهادهای تصمیم‌ساز نیز استراتژی خود را تغییر داده و تفکرات بلند‌مدت را جایگزین کسب آمارهای موفقیت‌آمیز کوتاه‌مدت کنند.
 
 
 
آموزش، حلقه مفقوده بورس تهران
باقر قربانی، کارشناس بازار سرمایه:بررسی روند کنونی بازار سهام نشانگر این است که به رغم رسیدن به ثبات اقتصادی و در برخی موارد افزایش مولفه‌های اقتصادی و نوید رشد اقتصادی در آینده نزدیک و از سوی دیگر کاهش تورم، همچنان رکود بر بورس تهران حاکم است. شاید بتوان یکی از مهم‌ترین‌ دلایل این موضوع را با توجه به ثبات مولفه‌های کلان اقتصادی در فعالیت سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت دانست.
 
بررسی روند بورس در دوره‌های مختلف نشانگر این است که در دوران رونق بورس، سرمایه‌گذاران جدید بدون هیچ‌گونه تحلیل، آموزش و اطلاعی از روند بازار، 48ساعته کد معاملاتی دریافت کرده و به‌صورت احساسی و کاملا هیجانی اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند. این در حالی است که همین روند را نیز در دوره‌های رکودی بازار تکرار کرده و با خروج هیجانی خود از بازار به کاهش نقدینگی و افت هر چه بیشتر بورس کمک می‌کنند. در نتیجه این سرمایه‌گذاران نه‌تنها زیان چشمگیری را متحمل می‌شوند بلکه فلسفه کلی سرمایه‌گذاری در بورس را نیز از بین می‌برند. علت اصلی این موضوع را نیز باید در نبود آموزش و آگاهی در زمینه سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی کشور و به ویژه بورس جست‌وجو کرد. در واقع آموزش سرمایه‌گذاری در بورس حلقه مفقوده‌ایاست که فرهنگ آن در کشور شکل نگرفته به‌طوری که هنوز بعد از گذشت حدود 40سال از شکل‌گیری بورس تهران، مردم با فلسفه سرمایه‌گذاری در این بازار آشنا نیستند و آن را تنها یک کار هیجانی قلمداد می‌کنند.


 

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، طی بخشنامه ای با بیان این که بدهی ها و مطالبات ناشی از طرح های عمرانی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، بدهی و طلب دولت محسوب می شود، تاکید کرد که این نهادها باید گزارش مربوط به بدهی ها و مطالبات خود را به تفکیک منابع عمومی و منابع داخلی، به دولت ارسال کنند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، در بخشنامه سیدرحمت الله اکرمی خطاب به کلیه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی شامل شهرداری ها و سایر موسسات مشابه، بخشنامه مذکور را مستند به تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی در احصاء و تمرکز آمار بدهی ها و مطالبات مجموعه دولت و شرکت های دولتی به از کلیه اشخاص از جمله شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و در اجرای حکم ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب سال 1394 و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه مورخ 17 مرداد ماه سال 1394هیات وزیران عنوان کرده است.
 
بنا بر این گزارش، همچنین، هدف از ابلاغ ین بخشنامه، فراهم شدن امکان استفاده از ابزارهای تسویه و تهاتر، نحوه تهیه و ارسال اطلاعات بدهی ها و مطالبات موضوع حکم مذکور می باشد که با در نظر گرفتن شرایط خاص شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تهیه شده است.
 
گفتنی است، بر اساس ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب سال 1394، دولت موظف شده است، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون "جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی" را در سه طبقه "مطالبات و بدهی های اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص"، "مطالبات و بدهی های نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تفکیک مؤسسه" و "مطالبات و بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانک ها" به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
 
در بند نخست بخشنامه معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه دار کل کشور تاکید شده است، با توجه به اینکه بموجب بند (چ) و (ح) ماده (1) آیین نامه مورخ 17 مرداد ماه سال 1394 مصوب هیات وزیران، بدهی‌ها و مطالبات ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود، بدهی و طلب دولت تلقی می‌شود، لذا اطلاعات بدهی ها و مطالبات آن موسسه/ نهاد می بایست در دو بخش جداگانه و به تفکیک منابع بودجه عمومی دولت و منابع داخلی تهیه و ارایه شود.
 
این بخشنامه می افزاید: ارسال گزارش بدهی‌ها و مطالبات آن موسسه/ نهاد از محل بودجه عمومی دولت، باید  بر اساس ترتیبات مقرر در بخشنامه شماره 90058، 57 مورخ 19، 5، 1394 معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مورد اقدام قرار گیرد.
 
بر این اساس، اطلاعات بدهی ها و مطالبات هر موسسه/ نهاد از محل منابع داخلی، باید در مقاطع زمانی سه ماهه (فصلی) حداکثر تا پایان ماه بعد، مستند به دفاتر مالی و بر اساس چارچوب طبقه بندی اشخاص برای اشخاص دولتی به ریز شخص و برای اشخاص غیردولتی به تفکیک اشخاص مهم و سایر، در قالب فرم‌های (ز) و (ز-1) برای بدهی ها و فرم های (ح) و (ح-1) برای مطالبات، با درج مشخصات اشخاص یاد شده  (شامل عنوان، شناسه ملی و کد ریز طبقه بندی اشخاص مربوط)، سررسید و موضوع (منشاء) تکمیل و پس از تایید مقامات مجاز به همراه لوح فشرده حاوی فرم‌های تکمیل شده با فرمت مندرج در پایگاه اطلاع رسانی اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت به نشانی  http://iridmo.mefa.ir، در مرکز به اداره کل مذکور و در استان‌ها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی ارسال شود.
 
این بخشنامه یادآور می شود: بدیهی است به محض تکمیل و راه‌اندازی بخش گزارشگری در سامانه مدیریت بدهی‌های دولت (سماد)، دریافت اطلاعات موضوع این بخشنامه بصورت الکترونیکی، انجام خواهد شد.
 
بخشنامه مذکور متذکر می شود: ضرورت دارد تا علاوه بر تهیه و ارسال گزارش بدهی ها و مطالبات برای سال 1395 به بعد، بر اساس بندهای فوق الذکر، گزارش سالانه آن موسسه/ نهاد به تفکیک منابع داخلی و منابع بودجه عمومی دولت  برای دوره منتهی به 29 اسفندماه 1394 با رعایت موارد مندرج در این بخشنامه تهیه و در اسرع وقت در مرکز به اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و در استان‌ها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی ارسال شود.
 
بخشنامه معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه دار کل کشور می افزاید: درضمن به محض اتمام فرآیند حسابرسی و دریافت گزارش حسابرس مستقل، باید نسخه‌ای از گزارش مذکور به انضمام صورت‌های مالی حسابرسی شده، به مبادی فوق‌الذکر ارسال شود.
 
در ادامه، بخشنامه، با اشاره به حکم بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مبنی بر "ارایه گزارش نهایی سال 1394  بدهی ها و مطالبات دولت  به همراه لایحه بودجه سال آتی به مجلس شورای اسلامی"، تاکید دارد: ضروری است، تاییدیه سازمان حسابرسی بابت بدهی‌ها و مطالبات مرتبط با طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود (درصورت وجود)، بر اساس بخشنامه مورخ سوم خرداد ماه سالجاری معاونت نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه دار کل کشور، تهیه و حداکثر تا تاریخ 31 شهریور ماه امسال ارائه شود.
 

بخشنامه معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه دار کل کشور در خاتمه یادآور می شود: اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از ابزارهای تسویه بدهی‌ها، مقرر در قوانین ذیربط (از جمله قانون فوق‌الذکر)، منوط به ارایه اطلاعات مورد نیاز با رعایت مفاد این بخشنامه خواهد بود.

علی یزدانی با تشریح آخرین وضعیت اختصاص تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط گفت: ۷۵۰۰ واحد تولیدی تا پایان سال جاری باید از حالت رکود خارج شده و به چرخه تولید برگردند، این تکلیف ستاد اقتصاد مقاومتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت است، در حالی که خود وزارتخانه ۱۲ هزار واحد را در نظر گرفته که شامل ۱۰ هزار واحد کوچک و متوسط و ۲ هزار طرح صنعتی است که تا به امروز هم نزدیک به ۱۲ هزار نفر در سامانه بهین یاب برای دریافت این تسهیلات ثبت‌نام کرده اند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: پرونده افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند در کمیته بررسی استانها مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت ارجاع داده می‌شوند و که در صورت تصویب در این کارگروه، آنها برای دریافت وام به بانکها معرفی خواهند شد. تاکنون نیز حدود ۱۰۰۰واحد به بانکها معرفی شده‌اند.
 
وی تصریح کرد: مبلغ کل رقم در نظر گرفته شده برای اعطای تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومان است؛ اما اینکه هزار واحد معرفی شده چه میزان تسهیلات از بانک دریافت کنند، بستگی به نظر بانک دارد و آن زمان است که می‌توان برای مجموع رقم تسهیلات اختصاص یافته به این هزار واحد را مشخص کرد.
 
به گفته یزدانی، خروج از رکود بحث دیگری است که ما پیگیری می‌کنیم و رسالت داریم که واحدهای تولیدی را از وضعیت فعلی نجات دهیم، بر همین اساس در برنامه امسال پیش‌بینی شده تا ۷۵۰۰ واحد صنعتی تا پایان سال وارد چرخه تولید شوند.


 

در بخشی از این بیانیه آمده است: به موجب مواد 12 و 18 قانون بازار اوراق بهادار و همچنین ماده 16 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، سازمان بورس و اوراق بهادار ضامن و مسئول حفظ اطلاعات و اسرار سهامداران حقیقی و حقوقی بورس بوده و اطلاعات ایشان تنها در موارد خاص و بادرخواست و دستور دادستان محترم کل کشور امکان پذیر خواهد بود.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به دنبال رسانه ای شدن نامه سازمان هدفمندی یارانه ها در خصوص مطالبه اطلاعات هویتی کلیه سهامداران حقیقی بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بیانه ای رسانه ای ضمن اطمینان بخشی به سهامداران ارایه چنین اطلاعاتی را جز با دستور مرجع قضایی غیرممکن خواند.
 
در بیانیه یاد شده آمده است:
در پی انتشار نامه اداری سازمان هدفمندی یارانه ها خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور ارسال اطلاعات هویتی کلیه سهامداران حقیقی بورس، تصریح می دارد، به موجب مواد 12 و 18 قانون بازار اوراق بهادار و همچنین ماده 16 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، سازمان بورس و اوراق بهادار ضامن و مسئول حفظ اطلاعات و اسرار سهامداران حقیقی و حقوقی بورس بوده و اطلاعات ایشان تنها در موارد خاص و بادرخواست و دستور دادستان محترم کل کشور امکان پذیر خواهد بود. مواد قانونی مورد اشاره همچنین تصریح می دارد افشای مستقیم و یا غیرمستقیم اطلاعات سهامداران به هر دلیلی، مشمول مجازات کیفری خواهد بود. لذا ضمن اطمینان بخشی به سهامداران بورس و اوراق بهادار بار دیگر تاکید می کند اطلاعات هویتی و مالی ایشان به مثابه امانت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و به هیچ وجه مورد افشاء واقع نخواهد شد.
 
اخبار مرتبط:
 

از سوی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار: جزئیات اعمال معافیت مالیاتیافزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سال 1395 و جلب موافقت مقامات مالیاتیتشریح شد / اطلاعات سهامداران را به سازمان هدفمندی یارانه‎ها نمی‌دهیم 


 

مطابق این یادداشت؛ با توجه به ورود شاخص بورس به کانال 73 هزار واحد و احتمال کاهش آن تا مرز 71 هزار و 200 واحد، در صورت عدم حمایت از بازار، شاهد بروز هیجان بیشتر فروش در بازار خواهیم بود. در این یادداشت، ضمن توصیه به سهامداران مبنی بر عدم فروش سهام خود، پنج عامل فهرست شده‎اند که می‎توانند سبب رشد بازار شوند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در این یادداشت که به نقل از شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر (اماکو) در پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) منتشر شده است، نخستین توصیه به سهامداران در شرایط فعلی، عدم فروش اعلام شده است و تاکید شده است: اگر این فعالان بازار سرمایه، در کسب سود کوتاه‌مدت با شکست مواجه شده‌اند، بهتر است به سودهای میان مدت و بلند مدت بیندیشند. و در ادامه اضافه شده است: در حال حاضر، در نقطه مقابل هیجان خرید اسفند ماه هستیم و این ریزشها هر چقدر هم ادامه داشته باشد، با سرعت بیشتری جبران خواهد شد و قیمت‌ها به تعادل خواهند رسید.
 
این یاددداشت در ادامه می افزاید: بنابراین با توجه به عواملی که در ادامه به آنها اشاره می‌شود، در می‌یابیم بازار تا پایان سال رشد خوبی خواهد داشت و در کوتاه مدت نیز سیگنال بازگشت خود را صادر خواهد کرد:
 
1) خبر کاهش نرخ سود بانکی که در میان مدت بازار را با رشد مواجه می‌کند، سبب ورود آرام نقدینگی به بازار سرمایه و بازار مسکن خواهد شد.
2) اعطای مجوز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی برای خاهن به معنای چراغ سبز سازمان بورس به شرکت‌هایی است که تقاضای خود را در سال گذشته ثبت کرده‌اند. این موضوع می‌تواند به افزایش پویایی بازار سرمایه در روزها و هفته‌های آتی کمک کند.
3) تکذیب خبر ارایه اطلاعات سهامداران به سازمان هدفمندی نیز می‌تواند هیجان عمومی را کاهش دهد.
4) فشار تبلیغات اقتصادی علیه دولت که می‌تواند با ریزش‌های بورس، تشدید ‌شود، به عنوان ابزار تبلیغاتی در دست گروه اپوزوسیون دولت قرار دارد؛ همچناکه ترکش‌های ارج در رسانه‌ها ملاحظه می‌شود. ریزش بورس می‌تواند کمپین تبلیغاتی بزرگی علیه دولت باشد؛ بنابراین احتمال می‌رود شاهد تصمیمات قابل توجهی از سوی دولت جهت بهبود شرایط بورس در سال 95 باشیم؛ زیرا عملکرد سال 95 میتواند انتخابات سال آینده ریاست جمهوری را تحت تاثیر قرار دهد. دولت نیک میداند ریزش بورس سبب کمرنگ جلوه دادن برجامی که برگ برنده دولت در این سه سال بوده است، می‌شود. 
5) تاکیدات رهبر انقلاب بر بهبود شرایط اقتصادی و شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی نیز می‌تواند به معنای ریسک پذیر شدن دولت در بهبود فعالبتهای توسعه ای و بهبود سیاستهای حمایتی از صنایع   و سیاستهای انبساطی پولی در بازار باشد. باید دید دولت چه برنامه ای برای به نتیجه رساندن اقتصاد در سال 95 خواهد داشت.
 

در پایان این یادداشت تاکید شده است، بازار امسال آبستن اتفاقات زیادی خواهد بود و عوامل بنیادین و سیاسی و حتی تکنیکالی نشان از رشد بازار در یک دوره یک ساله دارد. بنابراین بهتر است فعالان بازار سرمایه با این رویکرد به بازار بنگرند.


 

جلسه روز گذشته (سه شنبه) شورای عالی بورس و اوراق بهادار با اعلام اسامی چهار نفر برای عضویت در این شورا به هیئت دولت به کار خود پایان داد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، در جلسه روز گذشته شورای عالی بورس با پایان یافتن مأموریت ده ساله آقایان پورابراهیمی، مقدسی، زال پور و خانم مرجان فقیه نصیری؛ آقایان رسول سعدی، قاسم محسنی، سید عباس موسویان و محمد طالبی به عنوان جایگزین اعضای شورا به هیئت دولت معرفی شدند. شورای عالی بورس و اوراق بهادار پس از اعلام نظر هیئت دولت و اعلام رسمی اعضای جدید در خصوص هیئئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار نیز تصمیم گیری خواهد کرد.
 
برگزاری مجمع سالانه سازمان بورس و اوراق بهادار
در این جلسه که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، پس از ارایه گزارش هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به مجمع و گزارشی در خصوص عملکرد سازمان در بازار سرمایه، صورت های مالی سال گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید و گزارش حسابرس نیز خوانده شد و مورد تأیید قرار گرفت.
 

در این جلسه وزیر اقتصاد از اقدامات صورت گرفته طی سال مالی 1394 در سازمان بورس و اوراق بهادار به خصوص در حوزه عرضه انواع صکوک از رییس این سازمان تشکر کرده است.


 

در این مقاله سیاستی هشت محور کاهش نرخ سود بانکی شامل بهبود فضای اقتصاد کلان، هماهنگی سیاست مالی و پولی، تقویت نقش نظارتی و تنظیم‌گری بانک مرکزی، سیاست پولی، سیاست اعتباری و تحریک بازار مسکن، ایجاد و تعمیق بازار بدهی، بازسازی بانکی واصلاح ترازنامه‌ی بخش شرکتی مورد بررسی قرار گرفته است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در بخشی از این مقاله سیاستی علاوه بر تأکید بر نیازمند بودن اصلاح نرخ سود بر اساس اصلاحات سیاستی کوتاه‌مدت و اصلاحات ساختاری بلندمدت به محدودیت‌ها و الزامات سیاست‌گذاری پولی در شرایط موجود نیز توجه شده است. 
 
در این مقاله سیاستی با اشاره به علل تاریخی تغییرات نرخ حقیقی سود بانکی آمده است: اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴، با توجه به سیر نزولی نرخ تورم و عدم کاهش متناسب نرخ های سود اسمی، بالاترین سطوح تاریخی نرخ های سود حقیقی را در دوره قبل و پس از انقلاب تجربه کرد. بررسی شرایط اقتصاد کشور نشان می‌دهد مجموعه عوامل متعدد اقتصادی دست به دست هم داد تا این امر فراهم شود.
 
 مجموعه این عوامل در بخش واقعی شامل تداوم تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت و کسری بودجه دولت و در بخش  پولی - مالی شامل رکود بازارهای دارایی (به ویژه بازار مسکن) و اثرات آن بر ترازنامه بانک ها، تداوم معضل مطالبات غیرجاری، افزایش شدید نسبت شبه‌پول به پول، نقش نامساعد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و شکست بازار پول در ایجاد هماهنگی میان منافع فردی بانک ها و منافع جمعی کل نظام بانکی و در نتیجه ایجاد جنگ قیمتی بوده است.
 
 افزایش قابل توجه نرخ حقیقی سود بانکی، پیامدهای زیانباری برای رشد اقتصادی به ویژه از ناحیه کاهش تقاضای مؤثر و همچنین تضعیف طرف عرضه و تضعیف عملکرد نظام بانکی، در برداشته است و به همین دلیل کاهش نرخ‌ سود بانکی به یکی از ضروریات سیاست گذاری اقتصاد کشور بدل شد. نکته مهم در مورد نقش سیاست پولی در کاهش نرخ سود این است که فشار بیش از حد در استفاده از سیاست پولی برای کاهش نرخ سود از مسیر انبساط پولی و تزریق به بازار بین بانکی، با ریسک بازگشت تورمی مواجه است و هرچه فشار سیاست پولی برای کاهش نرخ سود بیشتر باشد، ریسک بازگشت تورمی نیز قوی تر خواهد بود.
 
بنابراین برای حرکت در مسیر کاهش نرخ سود بانکی باید علاوه بر سیاست پولی، به نقش بهبود شرایط محیطی اقتصاد کلان، هماهنگی سیاست مالی با سیاست پولی، حفظ توازن بودجه و تقویت نقش نظارتی و تنظیم گری بانک مرکزی توجه ویژه‌ای کرد تا بتوان همزمان با کاهش نرخ‌سود بانکی از ریسک‌های تورمی اجتناب کرد.
 
 این مقاله سیاستی با رویکرد سیاستی دو هدف تحلیل شرایط فعلی و تعیین رویکرد صحیح نسبت به نرخ‌های سود موجود در اقتصاد ایران و پیشنهاد چارچوب‌های لازم برای مدیریت نرخ سود با تأکید بر افق کوتاه‌مدت را دنبال می کند.
 
 
ارزیابی وضعیت جاری اقتصاد کلان، تورم و رشد اقتصادی/
نرخ تورم پایین تر از محدوده معمول  
 
وضعیت جاری اقتصاد کلان کشور در مجموعه متغیرهای اصلی اقتصاد کلان یعنی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی منعکس می شود. بر اساس آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی، روند نزولی نرخ تورم از محدوده ۴۰ درصد در تابستان سال ۱۳۹۲ تاکنون ادامه یافته و در اردیبهشت ۱۳۹۵ نرخ تورم میانگین به ۱۰٫۴ درصد رسیده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه از آذرماه ۱۳۹۴ به محدوده تک رقمی رسیده و در اردیبهشت ۱۳۹۵ به حدود ۷ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب و با توجه به تجربه تاریخی اقتصاد ایران، محدوده نرخ تورم در حال حاضر بسیار پایین تر از محدوده معمول خود به لحاظ تاریخی قرار گرفته است.
 
در حوزه تولید و رشد اقتصادی، روند نزولی تولید ناخالص داخلی پس از دو سال (از ابتدای سال ۱۳۹۳) متوقف شده است. نرخ رشد اقتصادی پس از ثبت ارقام منفی در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، از سال ۱۳۹۳ به محدوده‌ی‌ مقادیر مثبت بازگشته و در سال ۱۳۹۳ رقم مثبت سه درصد و در سال ۱۳۹۴ ارقام مثبت در محدوده یک درصد (بر اساس آمار مرکز آمار ایران) را ثبت کرده  است.
 
بنابراین اقتصاد ایران در حالی که در سال ۱۳۹۳ آهنگ خروج از رکود را آغاز کرده بود، در سال ۱۳۹۴ با وجود ثبت ارقام مثبت رشد، نتوانست فرآیند خروج از رکود را تکمیل کند و مجدداً به شرایط رکودی  باز گشته است.
 
در مجموع اقتصاد ایران پس از تجربه رکود تورمی شدید در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، از فاز بحرانی عبور کرده و شرایط اقتصاد کلان ایران به طور نسبی تثبیت شده است. بر این مبنا  در حال حاضر پس از تثبیت شرایط اقتصادی، مهم‌ترین هدف سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران ایجاد رونق غیرتورمی پایدار است.
 
 
ارزیابی وضعیت جاری متغیرهای پولی
 
از مهمترین متغیرهای پولی می‌توان به نقدینگی و پایه پولی اشاره کرد که دارای تأثیرات مهمی بر تحقق اهداف سیاست‌گذاری پولی هستند. ترکیب مصارف نقدینگی شامل پول و شبه پول و ترکیب منابع پایه پولی نیز شامل دارایی های داخلی (بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی) و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. بررسی آماری وضعیت متغیرهای پولی حاکی از روندهای متفاوت حاکم بر تغییرات این متغیرها طی دوره های مختلف است.
 
 پایه پولی در بهمن‌ماه ۱۳۹۴ به ۱۴۷هزار میلیارد تومان رسیده است که حاکی از نرخ رشد ۱۷٫۱ درصدی پایه پولی نسبت به بهمن ۱۳۹۳ است.
 
همچنین  حجم پول در اسفندماه ۱۳۹۴ به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که حاکی از نرخ رشد ۱۱٫۷ درصدی حجم پول در اسفندماه ۱۳۹۴ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۳ است.
 
حجم نقدینگی اقتصاد ایران در اسفندماه ۱۳۹۴ به ۱۰۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که حاکی از نرخ رشد ۲۹٫۳درصدی نقدینگی در اسفندماه ۱۳۹۴ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۳ است.
 
 بررسی روند ضرایب فزاینده پول و نقدینگی حاکی از آن است که بخش مهمی از تحولات ضرایب فزاینده درونزا است و با توجه به وضعیت اقتصادی و تغییرات پایه پولی تغییر می کند و عملاً ضرایب فزاینده پولی تحت کنترل کامل سیاستگ ذار پولی نیست. بنابراین اگر سیاست‌گذار پولی کنترل متغیرهای پول  یا نقدینگی را به‌عنوان هدف میانی سیاست پولی انتخاب کند، دستیابی به این هدف میانی از مسیر کنترل پایه پولی به‌عنوان هدف عملیاتی میسر خواهد شد.
 
نسبت پول به شبه پول در ترکیب نقدینگی پس از تجربه یک دوره باثبات در محدوده ۲۷ درصد، از اواسط سال ۱۳۹۲ با سیر نزولی مواجه شده و به محدوده ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده است.
 
بررسی ترکیب پایه پولی بین دارایی های داخلی و خارجی نشان می دهد که در دوره هایی که درآمدهای نفتی و به تبع آن ذخایر ارزی بانک مرکزی از روند رو به رشد برخوردار بوده است، سهم دارایی های خارجی در ترکیب پایه پولی افزایش و در مقابل در دوره های کاهش درآمدهای نفتی مانند دوره تحریم اخیر، این سهم کاهش یافته است.
 
در سال های اخیر در حالی که سرعت گردش نقدینگی در حال کاهش بوده است، سرعت گردش پول از سیر صعودی برخوردار بوده و در واقع تغییرات سرعت گردش پول و نقدینگی انعکاسی از تغییر ترکیب نقدینگی به نفع شبه پول بوده است که در نتیجه آن سرعت گردش نقدینگی با کاهش مواجه شده است.
 
در ادامه  این مقاله سیاستی آمده است: چارچوب سیاست پولی در ایران طی سال های گذشته از هدف گذاری ارزی به سمت هدف گذاری کل های پولی حرکت کرده است. در حالی که بسیاری از کشورها، هدف گذاری تورمی را به‌عنوان چارچوب اصلی اعمال سیاست پولی برگزیده اند، اما در اقتصاد ایران هنوز زیرساخت های لازم برای اعمال سیاست پولی در چارچوب هدف گذاری تورمی فراهم نیست. اگرچه بانک مرکزی اقدامات پشتیبانی و عملیاتی خود را در راستای ایجاد زیرساخت های لازم برای انتقال چارچوب سیاست پولی از هدف گذاری کل های پولی به سمت هدف گذاری تورمی آغاز کرده است، اما این موضوع فرآیندی زمان‌بر است و در حال حاضر همچنان هدف گذاری کل های پولی، به ویژه توجه به پویای های روند تحولات پول و شبه پول در اولویت قرار دارد.
 
 
چارچوب عملیاتی مدیریت بازار بین بانکی
 
در شرایط فعلی و با توجه به تجربه نرخ‌های سود بین بانکی بالا و تبعات منفی آن مدیریت نرخ‌های سود در بازار بین‌بانکی از درجه بالای اهمیت برخوردار است.
 
 چارچوب عملیاتی برای مدیریت بازار بین بانکی در دو وضعیت ‐وجود کمیابی نقدینگی و وجود مازاد نقدینگی‐ قابل تبیین است. شرایط اقتصاد ایران نشان می‌دهد وضعیت شبکه بانکی در حال حاضر با چارچوب وجود کمیابی نقدینگی سازگاری دارد. در چنین زمینه‌ای اجرای سیاست‌هایی مانند تسهیل مقداری  که مربوط به شرایط مازاد نقدینگی می‌باشد، قابل اعمال نیست.
 
در این زمینه بانک مرکزی از شهریورماه ۱۳۹۴ کاهش نرخ بازار بین بانکی را از طریق ایفای نقش فعال‌تر در بازار بین‌ بانکی، تقویت نقش تنظیمی خود در این بازار و اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها دنبال کرده است. البته این اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ بازار بین بانکی مؤثر بوده است و نرخ‌ سود بین بانکی از محدوده فراتر از ۲۷ درصد در نیمه اول سال ۱۳۹۴ به سطوح زیر ۲۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ کاهش یافت. همچنین حجم مبادلات بازار بین‌ بانکی نسبت به کل نقدینگی اقتصاد به طور مداوم رو به افزایش بوده است که نشان از افزایش عمق بازار بین‌ بانکی دارد. در عین حال عملیات بانک مرکزی در بازار بین بانکی قابلیت ارتقا در راستای تأمین کارایی بیشتر را دارا است.
 
بر این مبنا بانک مرکزی می‌تواند مانند چارچوب مرسوم کمبود نقدینگی رویکرد فعال‌تری برای مدیریت بازار بین بانکی اتخاذ کند. برای این منظور، بانک مرکزی می‌تواند روزانه اقدام به شناسایی میزان ذخایر به صورت کلی در شبکه‌ی بانکی کند.
 
این شناسایی نیازمند رصد عملیات خزانه‌داری، عملیات ارزی ‐ تحویل ارز به بانک‌ها و تزریق در بازار‐ و نیز میزان ذخایر قانونی بانک‌ها است. سرجمع تغییرات در این موارد می‌تواند میزان تزریق مورد نیاز در بازار را تعیین کند. بر این اساس پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی به صورت روزانه این مقادیر را به‌عنوان سقف مجاز تزریقات روزانه‌ی بانک مرکزی به شبکه‌ی بانکی در نظر بگیرد و در طول روز پیش از پایان معاملات بازار بین بانکی این مقادیر را در نرخ‌های هدف به بانک‌های متنوع تزریق کند. علاوه بر این بانک مرکزی باید هر برداشت خارج از این موارد را مشمول ضوابط پنجره‌ی تنزیل و نرخ‌های بالاتر بداند. این روش باعث می‌شود بانک‌ها نسبت به اضافه برداشت یا رجوع به پنجره‌ی تنزیل تمایل بیشتری به مبادله‌ی وجوه در بازار بین بانکی نشان بدهند و بازار بین بانکی تعمیق شود.
 
علاوه بر این با توجه به انتشار برخی از اسناد خزانه تزریق بخشی از ذخایر از طریق خرید این اوراق توصیه می‌ شود البته باید این خرید‌ها به صورت منظم با فروش‌ها نیز همراه باشند. این رویه‌ی پیشنهادی از این واقعیت نشات می‌گیرد که حجم بازار اسناد خزانه اجازه‌ی تکیه‌ی بانک مرکزی بر عملیات در این بازار را نمی‌دهد اما انتظار می‌رود خرید و فروش‌های بانک مرکزی به توسعه‌ و افزایش نقدینگی در بازار کمک کند.علاوه بر این بانک مرکزی می‌تواند برای بهبود ترتیبات تعامل با بانک‌ها به‌عنوان وثیقه از بانک‌ها اسناد خزانه مطالبه کند.
 
 
محدودیت ها و ریسک های سیاست پولی در شرایط موجود
 
در شرایط موجود سیاست‌گذاری برای کاهش نرخ های سود باید در چارچوب اهداف مورد نظر برای کل های پولی تنظیم شود. طبیعی است فشار برای کاهش نرخ های سود به واسطه سیاست انبساطی پولی از مسیر تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی و کاهش نرخ سود بین بانکی با وجود همه محدودیت ها، قابل پیگیری است. اما با توجه به شرایط موجود اقتصاد کشور، اعمال چنین سیاستی محدودیت ها و ریسک های قابل توجهی برای دستیابی به اهداف مورد نظر کل های پولی در بر دارد.
 
 
نقصان ارتباط میان نرخ های سود بین بانکی و نرخ های سود بانکی
 
با توجه به وضعیت نظام بانکی کشور و عدم ارتباط کافی میان نرخ های سود بین بانکی و نرخ های سود بانکی ، کاهش نرخ سود بین بانکی از مسیر تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی، نمی تواند اثرات کامل خود را در تنظیم نرخ‌های سود بانکی بر جای گذارد.
 
 
پایداری و ناپایداری روند کاهش نرخ سود
 
 کاهش نرخ سود از ناحیه بهبود شرایط محیطی اقتصاد کلان و سیاست های تنظیمی بانک مرکزی برای کنترل رقابت قیمتی در نظام بانکی، می تواند روند پایدارتری را برای نرخ های پایین تر سود بانکی ایجاد کند، درحالی که کاهش نرخ سود بانکی از مسیر انبساط پولی پایدار نیست و تنها می تواند به کاهش موقت نرخ های سود بیانجامد و با افزایش مجدد تورم، افزایش نرخ های سود نیز گریزناپذیر خواهد بود.
 
 
کاهش ریسک افزایش نرخ تورم با افت نرخ سود
 
از دیماه ۱۳۹۴ در سایه اجرای برجام و تسریع آهنگ خروج از رکود بخش واقعی و بازارهای دارایی نرخ رشد حجم پول سیر صعودی به خود گرفته و از محدوده ارقام منفی به محدوده ۱۰ درصد رسیده است که با توجه به اثرات سریعتر و قویتر رشد حجم پول نسبت به رشد حجم شبه پول بر نرخ تورم، ریسک افزایش تورم را افزایش داده است. طبیعی است کاهش نرخ های سود بانکی می تواند این فرآیند را تقویت و با تبدیل شبه پول به پول ریسک های افزایش تورم را تشدید کند.
 
بنابراین باید توجه داشت که تأکید بیش از حد در استفاده از سیاست پولی برای کاهش نرخ سود بانکی از مسیر تزریق به بازار بین بانکی، با ریسک بزرگ افزایش تورم مواجه است و هرچه فشار سیاست پولی برای کاهش نرخ سود بیشتر باشد، ریسک بازگشت تورمی نیز قویتر خواهد بود.
 
 
سیاست اعتباری و تحریک بازار مسکن
 
در سایه اجرای برجام، ارزش معاملات و شاخص ها در بازار سهام با افزایش قابل توجهی مواجه شده است که این موضوع به نقدشوندگی دارایی های مالی بانک ها کمک کرده است. با توجه به نقش ویژه رکود بازارهای دارایی به ویژه بازار مسکن در تخریب ترازنامه بانک ها و کاهش درجه نقدشوندگی دارایی بانک ها، اتخاذ سیاست های اعتباری برای تحریک بازار مسکن می تواند به بهبود ترازنامه بانک ها و کاهش مشکل نقدشوندگی دارایی ها و به تبع آن ایجاد فشار برای کاهش نرخ سود بانکی کمک کند.
 
 
ایجاد و تعمیق بازار بدهی
 
ایجاد و تعمیق بازار بدهی اگرچه کمک بزرگی به تسهیل مبادله دیون و تأمین نقدینگی می کند و می تواند در بلندمدت به تدریج به کاهش نرخ های سود حقیقی کمک کند، اما در کوتاه مدت نمی تواند اثر کاهنده چندانی بر نرخ های سود بانکی بر جای گذارد.
 
 
بازسازی بانکی
 
البته باید توجه داشت که راه‌حل معضل رقابت قیمتی شامل راه حل های ساختاری و عملکردی است. طبیعتاً راه‌حل های ساختاری ‐از جمله بازآرایی نظام تنظیم‌گری نظام بانکی، اصلاح ساختار مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی و اصلاح ترازنامه بانک ها‐ فرآیندی میان‌مدت و زمان‌بر است.
 
باید توجه داشت حفظ ثبات اقتصاد کلان، کاهش نااطمینانی و ایجاد ثبات در متغیرهای اساسی همچون نرخ سود و نرخ ارز از مهم‌ترین پیش‌نیازهای بازسازی و اصلاح ترازنامه‌ی بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است. دولت‌ باید برای انجام موفق بازسازی بانکی به سرعت اصلاحات قانونی همچون قوانین ورشکستگی، دستورالعمل‌های حسابداری، قواعد سرمایه‌گذاری خارجی، ضوابط ادغام و تملیک، تبدیل دارایی‌ها به سهام و نیز فروش دارایی‌ها را به مرحله اجرا درآورد.
 
در راستای اصلاح ترازنامه‌ی بانکی ابتدا لازم است شبکه بانکی یک مرحله‌ی شناسایی را طی کند که در این مرحله میزان آسیب‌دیدگی ترازنامه بانک‌ها مشخص می‌شود. بر این مبنا برخی بانک‌ها در فرآیند ورشکستگی و برخی دیگر در فرآیند بازسازی قرار می‌گیرند. معمولا فرآیند شناسایی به علت ابهامات ترازنامه‌ای و عدم شفافیت‌های اطلاعاتی توسط مشاوران بین‌المللی انجام می‌شود. مرحله‌ی بعدی بازسازی دارایی‌های سمی است.
 
بطور کلی سه روش سپردن بازسازی به خود بانک‌ها، استفاده از شرکت‌های مدیریت دارایی و بدهی خصوصی و یا تشکیل یک شرکت مدیریت دارایی و بدهی عمومی برای بازسازی دارایی‌های سمی وجود دارد. احتمال بازپرداخت مجدد مطالبات معوق، میزان تخصص شبکه بانکی و بخش خصوصی در بازسازی دارایی‌ها و نیز پیچیدگی‌های این فرآیند از جمله مواردی هستند که راهکار بهینه را مشخص می‌کنند. افزایش سرمایه و بازسازی بانک‌های فعال از دیگر مواردی است که در فرآیند اصلاح ترازنامه بانکی مورد توجه قرار می‌گیرد. هر چند افزایش سرمایه از طریق دولت نیز امکان‌پذیر است اما معمولا دولت‌ها شرایط بسیار سخت‌گیرانه‌ای برای استفاده از وجوه عمومی در راستای افزایش سرمایه بانک‌ها اتخاذ می‌کنند بطوری که بخش بانکی تمایل بسیاری به افزایش سرمایه از محل وجوه خصوصی داشته باشد.
 
علاوه بر این حضور سرمایه خارجی برای افزایش سرمایه و بازسازی ترازنامه و عملیات بانکی نقش مهمی در بهبود نتایج بازسازی خواهد داشت. وجوه دولتی می‌توانند برای کاهش برخی نااطمینانی‌ها و افزایش انگیزه بخش خصوصی برای بازسازی بانکی مورد استفاده قرار گیرد.
 
برخی تحلیل‌ها در خصوص خرید دارایی‌های سمی شبکه بانکی، با تمسک به تجربه بحران مالی جهانی در کشورهای توسعه‌یافته، نقشی حداکثری برای دولت و بانک مرکزی قائل می‌شوند. اما در تحلیل این نوشتار قائل شدن نقشی حداقلی برای دولت در خرید مسئله خرید دارایی های سمی، از این واقعیت نشأت می‌گیرد که مسئله خرید دارایی های سمی در ایران در شرایط فعلی مسئله‌ای کاملا متفاوت با مسئله کشورهای توسعه یافته پس از بحران مالی است.  در کشورهای توسعه‌یافته در زمان بروز بحران مالی با سقوط حباب دارایی‌ها و سقوط بازار ابزارهای مشتقه، نظام بانکی به نقطه بحرانی رسید که مداخله بانک مرکزی و دولت برای جلوگیری از سقوط نظام مالی و بانکی و مهار بحران ضرورت یافت. اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران،‌ نظام بانکی نه با مسئله سقوط بازارهای دارایی و ضرورت مهار سریع بحران،‌ بلکه با معضل شدید مطالبات معوق روبه‌رو است، که این وضعیت فرآیند بازسازی شبکه بانکی به صورت تدریجی و مرحله‌ای را ضروری کرده است.
 
 در این فرآیند بهترین عملکردهای بین‌المللی نشان می‌دهد بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت بخش خصوصی اولویت اول محسوب می‌شود و در صورت استفاده از وجوه دولتی، هزینه‌های آن باید تا حد امکان بر عاملان ایجادکننده این شرایط تحمیل شود تا عملکرد اقتصاد و نظام بانکی در آینده دچار کژمنشی نشود.
 
 
اصلاح ترازنامه‌ی بخش شرکتی
 
به طور کلی اصلاح وضع موجود اقتصاد ایران با تأکید صرف بر ترازنامه‌ی بانک‌ها و بدون اصلاح ترازنامه‌ی بخش شرکتی ممکن نخواهد بود. بعد از بازسازی بخش بانکی یا ترجیحاً همزمان با آن باید بازسازی بخش شرکتی نیز آغاز شود. چرا که بدون حمایت بخش بانکی از بازسازی بخش شرکتی اساسا نمی‌توان اصلاح ترازنامه‌ی بنگاه‌ها را دنبال کرد. یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای اصلاح ترازنامه‌ی بخش شرکتی اصلاح ضوابط ناظر بر شبکه‌های ایمنی اجتماعی  و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در حین فرآیند بازسازی است.
 
مطابق با فرآیند بازسازی، ابتدا طی یک فرآیند شناسایی مشخص می‌شود که آیا بنگاه‌های اقتصادی باید در فرآیند انحلال و تصفیه  قرار بگیرند یا ظرفیت بازسازی عملیات خود را دارند. بنگاه‌هایی که اجازه بازسازی را پیدا می‌کنند باید یک برنامه‌ی بازسازی دقیق و عملیاتی به طلبکاران خود ارائه دهند و در مقابل دریافت امتیازاتی ‐همچون تخفیف سود، صرف‌نظر کردن از بخشی از بدهی‌ها، دریافت دوران توقف، تبدیل بدهی به سهام و غیره ‐ فرآیند بازسازی و ایجاد ظرفیت خلق ارزش جدید را دنبال کنند. دولت نیز برای تسریع در فرآیند عملیاتی بازسازی شرکتی می‌تواند برخی رویه‌ها را در پیش‌گیرد که برای نمونه میانجی‌گری ، طرح‌های انگیزشی تأمین مالی شده توسط دولت ، افزایش سرمایه بانک‌ها و واگذاری بازسازی شرکتی به آن‌ها، تاسیس شرکت مدیریت دارایی و بدهی از این موارد به شمار می‌روند.
 
نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که فرآیند اصلاح بانکی بدون اصلاح بخش شرکتی مفید نخواهد بود و این اصلاحات عمیق به صورت عمده افق رشدهای اقتصادی کشور را به صورت چشم‌گیری افزایش خواهد داد. همچنین نباید فراموش کرد هرچند فرآیندهای بازسازی نسبتا میان‌مدت به شمار می‌روند اما برنامه‌های بازسازی شرکتی و بانکی باید دارای افق‌های زمانی و عملیاتی روشن برای پایان فرآیند بازسازی باشند تا بخش عمومی و برنامه‌ی بازسازی با کاهش انگیزه برای عادی سازی شرایط و ادامه‌ی برخی حفظ مالکیت‌ها توسط دولت‌ها روبه رو نشود.
 
 
دریافت مقاله سیاستی
 
علاقه‎مندان می‎توانند این مقاله سیاستی را از وبگاه پژوهشکده پولی و بانکی (این پیوند) دریافت کنند.

علی صالح‌آبادی در سلسله نشست های تخصصی مالی اسلامی با موضوع  بررسی طرح جدید بانکداری بدون ربا که با همت انجمن مالی اسلامی و با حضور غلامرضا مصباحی مقدم در محل پژوهشکده برگزار شد، افزود: هرچند زحمات زیادی برای طرح بانکداری بدون ربا کشیده شده اما می‌توان با پیشنهاد‌هایی آن را تکمیل کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، صالح‌آبادی با بیان این که برخی از موارد این طرح دارای تداخل بازارها  است، اظهار داشت: به‌عنوان‌مثال بحث گواهی سازمان خاص در این طرح مطرح‌شده که این گواهی همان اوراق مشارکتی است که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر می‌شود و بر همین اساس این ابزار منجر به تداخل وظایف بازار سرمایه و پول می شود.
 
رییس هیات مدیره انجمن مالی اسلامی گفت: البته ارتباط مباحث حوزه پول و سرمایه تنها به این موضوع ختم نمی‌شود و باید در بسیاری از موارد هماهنگی‌هایی بین بازار پول و سرمایه انجام شود.
 
 صالح‌آبادی با اشاره به برگزاری بیست و ششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی ، اظهار داشت: یکی از مباحث مطرح‌شده در این همایش در خصوص همگرایی بازارهای مالی بود به‌عنوان‌مثال اگر بحرانی در بازار پول رخ دهد به‌راحتی می‌تواند به بازار سرمایه سرایت کند و البته عکس این مورد نیز صادق است.
 
وی با بیان این که، برخی از موارد بین دو بازار مطرح می‌شود ، اظهار داشت: به‌عنوان‌مثال در بحث اوراق بهادار رهنی مطالبات بانک به اوراق بهادار تبدیل و در بازار سرمایه فروخته می‌شود.
 
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت:‌ اگر سازمان بورس و اوراق بهادار بخواهد بر عملکرد بانک‌های حاضر در بورس از منظر رعایت حقوق سرمایه‌گذاران و بانک مرکزی از دیدگاه رعایت حقوق سپرده‌گذاران نظارت کنند این امر نیازمند شفافیت صورت‌های مالی است اما این امکان وجود دارد که سازمان بورس الزامات خاص خود و بانک مرکزی الزامات دیگری را ابلاغ کند که با یکدیگر تداخل داشته باشد.
 
وی ادامه داد: برای رفع این مشکل پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی در حوزه‌های سیاست‌گذاری و عملیاتی ارائه‌شده است البته در برخی از کشورها در حوزه سیاست‌گذاری شورای هماهنگی و ثبات مالی ایجادشده است.
 
رییس هیات مدیره انجمن مالی اسلامی تصریح کرد: همچنین در سطح عملیاتی سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و بیمه مرکزی می‌توانند با یکدیگر هماهنگ شوند.
 
وی با اشاره به جایگاه کمیته فقهی در طرح جدید بانکداری بدون ربا نیز گفت: هرچند در این طرح شورای پول و اعتبار، هیات نظارت و شورای فقهی در نظر گرفته‌شده  اما در همین حال ارتباط این شوراها به نحو مناسبی دیده نشده به‌عنوان‌مثال در سازمان بورس و اوراق بهادار اگر شورای فقهی ابزار و یا  دستورالعملی را رد کند دیگر آن دستورالعمل در شورای بورس مطرح نمی‌شود اما در این طرح دستورالعمل‌هایی که توسط هیات نظارت بررسی و تصویب می‌شود لازم‌الاجراست و این در حالی است که نظرات شورای فقهی نیز لازم‌الاجرا است و هیچ  تقدم و تأخری برای  این دو فرآیند مشخص نشده لذا باید این امر شفاف شود.
 
صالح‌آبادی گفت: همچنین در بخش جریمه دیرکرد نیز اشکال ساختاری وجود دارد زیرا ازآنجایی‌که بانک‌ها دارای نظارت ضعیف هستند به سمت وثایق حرکت کرده‌اند و این در حالی است که وثایق دارای اشکالات زیادی است حتی اگر بهترین وثیقه‌ها باشد.
 
وی ادامه داد: به‌عنوان‌مثال برای طرح‌های بزرگ مثل پتروشیمی که دارای ارزش ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلاری  است نمی‌توان وثیقه ملکی دریافت کرد بنابراین محل اجرای طرح به‌صورت وثیقه در نظرگرفته می شود و این رویکرد آسیب جدی به بانک‌ها وارد می‌کند زیرا اگر صاحب طرح امکان اجرایی کردن آن را نداشته باشد به بانک  پیشنهاد می‌دهد که پروژه را تحت تملک خود درآورد و به‌این‌ترتیب سرمایه بانک قفل می‌شود ضمن اینکه زمانی که افراد متخصص نتوانند واحدی را به  مرحله تولید برسانند بانکی که نهاد مالی است چگونه می‌تواند این واحد را به تولید برساند.
 
 مدیرعامل بانک توسعه صادرات اظهار داشت: بنابراین بانک می‌تواند به تملک زمین و ساختمان و ماشین‌آلات دل‌خوش شود اما این املاک به درد بانک نمی‌خورد.
 
وی اظهار داشت:‌ اتفاقی که در حساب ذخیره ارزی افتاد نیز همین امر بود البته بر اساس قانون رفع موانع تولید وجوهی که از این حساب استفاده و تسویه نشده باشد به نرخ روز گشایش اعتبار با بانک تسویه می‌شود که این امر رانت ایجاد می‌کند.
 
 صالح‌آبادی خاطرنشان کرد: بر همین اساس فردی که عملکرد مطلوبی داشته و اقساط خود را به‌موقع پرداخت کرده جریمه می‌شود اما  اگر فردی عملکرد نامناسبی داشته باشد و تسویه نکرده باشد جایزه دریافت می‌شود.
 
وی با اشاره به سفر چند ماه قبل رییس جمهوری به ایتالیا، افزود:‌ یکی از موسسات مالی ایتالیایی در این سفر روش تأمین مالی پروژه را ارائه کرد که بر این اساس یک بانک اروپایی در زمان تأمین مالی اعلام می‌کند که برای اجرای طرح شرایطی دارد و طرح را به هر شرکتی واگذار نمی‌کند بنابراین شرکتی معتبر انتخاب می‌شود و این در حالی است که تأمین مالی بدون دریافت وثیقه انجام می‌شود و از محل عایدات پروژه مذکور اقساط بازپرداخت می‌شود.
 
صالح‌آبادی اظهار داشت: بنابراین بانک مطمئن است که پروژه به شرکتی مسلط داده می‌شود و بر همین اساس پروژه به مرحله بهره‌برداری می‌رسد ضمن اینکه بانکی مشخص می‌شود تا وصولی‌ها در آن واریز و جریانات نقدی انجام شود بنابراین عایدات پروژه جوابگوی اقساط خواهد بود.
 
 رییس هیات مدیره انجمن مالی ایران گفت: یکی دیگر از مشکلات این است که در برخی موارد بیش از ارزش پروژه از بانک تسهیلات دریافت می‌شود و تسهیلات گیرنده با برداشتن بخشی از تسهیلات آن را دوباره به بانک بازمی گرداند.
 
وی در بحث جریمه دیرکرد نیز گفت:در این بخش چه‌بسا بانک حاضر است اصل و سود را دریافت کند درحالی‌که جریمه بخشیده شود اما بازهم تسهیلات گیرنده با بانک همکاری نمی‌کند البته هم‌اکنون بسیاری از بانک‌ها حاضر هستند درصورتی‌که تسهیلات گیرنده دارای شرایطی باشد جریمه را ببخشند.
 
صالح‌آبادی درباره نرخ سود نیز اظهار داشت:‌ هزینه خدمات بانکی در ایران صفر و رایگان است بنابراین بانک مجبور می‌شود این رقم را از طریق تفاوت نرخ سود تسهیلات سپرده جبران کند درحالی‌که اگر هزینه واقعی خدمات دریافت شود ، نرخ سود و تفاوت‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و البته این امر نیاز به فرهنگ‌سازی دارد.
 
وی درباره دیگر اشکالات طرح جدید بانکداری بدون ربا نیز گفت: هرچند ‌وظایف و اختیارات هیات مدیره و هیات عامل در این طرح دیده‌شده اما باید شفاف‌سازی بیشتری شود.
 

یادآور می‌شود: انجمن مالی اسلامی باهدف هماهنگی بازارهای پول، سرمایه و بیمه تشکیل و اولین مجمع سالیانه آن باهدف ارائه فعالیت‌ها  هفته گذشته تشکیل شد.

کورش پرویزیان درگفت‌و‌گو با روزنامه ایران درخصوص هدفگذاری تعیین‌شده برای کاهش نرخ‌های سود بانکی گفت: طبق توافقی که میان تمام بانک‌های کشور حاصل شده از تیر ماه امسال حداکثر نرخ سود سپرده بانکی برای سپرده‌های یک ساله به 15 درصد کاهش خواهد یافت. وی همچنین با اشاره به نرخ تعیین شده برای سپرده‌های کوتاه مدت افزود: نرخی که برای سپرده‌های کوتاه مدت درشبکه بانکی تعیین شده است بین 7 تا 10 درصد خواهد بود. بدین ترتیب سپرده‌های روزشمار با حداقل نرخ و سایرسپرده‌ها تا یک سال درحدود 10 درصد تعیین شده است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روزنامه ایران، کوروش پرویزیان رئیس کانون بانکهای خصوصی کشور با اشاره به اینکه بالا بودن نرخ سود سپردههای بانکی باعث افزایش نرخ سود تسهیلات و وامهای بانکی میشود، افزود: زمانی که نرخ سود وامهای بانکی بالا باشد، قیمت تمام شده تولید افزایش می‌یابد. وی خاطرنشان کرد: ازسوی دیگر نرخهای سود سپرده بالا سرمایه گذاری دربخش تولید را کاهش میدهد چراکه سرمایه گذاران ترجیح میدهند به جای ورود به عرصه تولید سرمایه خود را نزد بانکها سپرده گذاری کنند که ریسک پایینی دارد و حتی مشمول مالیات هم نمیشود. پرویزیان تأکید کرد: پس از کاهش نرخ سود سپردهها گام بعدی کم شدن نرخ سود تسهیلات است که همتراز با سپردهها عملیاتی خواهد شد.
 
مطابق این گزارش، با توافق مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی کاهش نرخ‌های سود بانکی آغازشد. درحالی که درگذشته با سازوکاری متفاوت و به صورت دستوری ازسوی بانک مرکزی نرخ‌های سود بانکی تعیین و ابلاغ می‌شد، دردولت یازدهم با روش دیگری متعادل کردن نرخ‌ها دنبال می‌شود. براین اساس درواقع این بانک‌ها به عنوان مجریان اصلی هستند که درخصوص تعیین نرخ‌های سود براساس شرایط اقتصادی کشور تصمیم می‌گیرند.
 
پس از آنکه سال گذشته در دو مرحله نرخ سود سپرده‌های بانکی از 24 به 18 درصد کاهش یافت، بحث‌های بسیاری درباره کاهش دوباره این نرخ‌ها همپای روند نزولی نرخ تورم که هم اکنون به محدوده 10 درصد رسیده است، مطرح شد. بدین ترتیب رسانه‌ها درانتظار برگزاری رسمی نشست مدیران عامل بانک‌ها بودند تا دراین جلسه از نرخ‌های جدید سود بانکی رونمایی شود، اما اقدام داوطلبانه 3 بانک خصوصی کشور درخصوص کاهش 2 درصدی نرخ سود سپرده، حکایت از روش تازه‌ای داشت. این بار بانک‌ها درحرکتی هماهنگ و داوطلبانه قصد دارند حداکثر نرخ‌های سود سپرده را درشبکه بانکی به 15 درصد برسانند تا این نرخ با سایرشاخص‌ها هماهنگ شود.
 
 
رونمایی از نرخ‌های جدید سود بانکی
دراین باره رئیس کانون بانک‌های خصوصی کشور و مدیرعامل بانک پارسیان توضیحات دقیق تری درباره توافق جدید بانک‌ها می‌دهد. کورش پرویزیان درگفت‌و‌گو با «ایران»درخصوص هدفگذاری تعیین‌شده برای کاهش نرخ‌های سود بانکی گفت: طبق توافقی که میان تمام بانک‌های کشور حاصل شده از تیر ماه امسال حداکثر نرخ سود سپرده بانکی برای سپرده‌های یک ساله به 15 درصد کاهش خواهد یافت. وی همچنین با اشاره به نرخ تعیین شده برای سپرده‌های کوتاه مدت افزود: نرخی که برای سپرده‌های کوتاه مدت درشبکه بانکی تعیین شده است بین 7 تا 10 درصد خواهد بود. بدین ترتیب سپرده‌های روزشمار با حداقل نرخ و سایرسپرده‌ها تا یک سال درحدود 10 درصد تعیین شده است.
 
این مدیربانکی با بیان اینکه طی یک سال اخیر تمام بخش‌های تأثیرگذار اقتصادی کشور درخصوص ضرورت کاهش نرخ‌های سود بانکی به اجماع رسیده‌اند، اظهارکرد: موفقیت‌های دولت درکاهش چشمگیر نرخ تورم و همچنین افت نرخ سود بازاربین بانکی که از حدود 28 درصد به 17 درصد رسیده، باعث شده تا نرخ سود سپرده 18 درصد منطقی نباشد چراکه هزینه‌های زیادی به بانک‌ها و بخش تولید وارد می‌کند. برهمین اساس درراستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و خط مشی دولت، شبکه بانکی به صورت داوطلبانه و تدریجی درحال کاهش نرخ‌های سود بانکی سپرده‌هاست.
 
 پرویزیان درپاسخ به این سؤال که بانک‌ها چگونه برای کاهش نرخ‌های سود بانکی به توافق رسیدند، گفت: شبکه بانکی نیز مانند سایر بخش‌ها دارای انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی است و بسیاری از تصمیم گیری‌ها از طریق این تشکل‌ها انجام می‌شود. براین اساس طبق مذاکراتی که از ماه‌ها قبل درکانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی انجام شد، مدیران به این نتیجه رسیدند که نرخ‌های سود بانکی باید متعادل شود.
 
وی ادامه داد: علاوه براین شبکه بانکی با بانک مرکزی نیز هماهنگی تنگاتنگی دارند به طوری که درماه گذشته سه جلسه میان مدیران بانک‌ها و مسئولان ارشد بانک مرکزی برگزارشد. همچنین درپیوست سیاست‌های پولی  و بانکی که ازسوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد نیز بر ساماندهی نرخ‌های سود تأکید شده است.
 
 
تداوم روند نزولی نرخ‌های سود
مدیرعامل بانک پارسیان همچنین  از احتمال کاهش بیشتر نرخ‌های سود بانکی درآینده خبرداد. وی گفت: درصورتی که نرخ تورم هدف و انتظاری تا پایان سال جاری به زیر 10 درصد برسد، امکان کاهش بیشتر نرخ‌های سود وجود دارد. درخصوص نرخ سود بازاربین بانکی نیز روند نشان می‌دهد که این نرخ درآینده نه چندان دور به زیر 14 درصد برسد که همین اتفاق نیز باعث کاهش بیشتر نرخ‌های سود بانکی می‌شود.
 
 
سپرده‌ها از شبکه بانکی خارج نمی‌شود
پرویزیان درپاسخ به این سؤال که آیا کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی باعث خروج سرمایه از شبکه بانکی نخواهد شد‌، توضیح داد: هم اکنون بررسی بازارهای رقیب مانند ارز، طلا و مسکن نشان می‌دهد که نوسان زیادی دراین بازارها رخ نداده است. برای مثال دربازار ارز و طلا طی سه سال اخیر نوسانات دریک محدوده پایین و منطقی بوده است و دیگر امکان سفته بازی و کسب سود درآنها وجود ندارد. وی اضافه کرد: دربازارمسکن نیز به دلیل رکود موجود، دولت درصدد است تا با سیاست‌های تشویقی سرمایه‌گذاری دراین بخش و اشتغال را افزایش دهد. این درحالی است که مسکن هم اکنون دررکود به سرمی برد و سرمایه چندانی هم درآن جذب نشده است. رئیس کانون بانک‌های خصوصی کشور تصریح کرد: علاوه براین به دلیل اینکه کاهش نرخ سود به یک باره انجام نشده و به صورت تدریجی دنبال شده است شوکی به بازار وارد نمی‌کند. برهمین اساس شبکه بانکی درسه مرحله نرخ سود بانکی را به 15 درصد می‌رساند و این روند تدریجی بوده است.
 
 
مانع مؤسسات غیرمجاز برداشته شد
وی ادامه داد: همچنین زمانی که یک بانک یا مؤسسه نرخ‌های سودی بالاتر از مقررات پرداخت می‌کند نشان از مشکلات این مؤسسه است که درآینده باعث زیان سپرده گذاران آن می‌شود. درهمین راستا طی سال‌های اخیر برخی از مؤسسات غیرمجاز با پرداخت سودهایی درحدود 30 درصد سپرده‌گذارانی را به سوی خود جذب کردند، اما درادامه به مشکل مالی و قانونی برخوردند و سرمایه مشتریانشان به خطر افتاد. مدیرعامل بانک پارسیان تأکید کرد: برهمین اساس درسال‌های گذشته فعالیت مؤسسات غیرمجاز یکی از موانع ساماندهی نرخ‌های سود بانکی بود ولی درحال حاضر این مشکل تا حدود زیادی حل شده و مانند گذشته غیرمجازها اثرگذار نیستند.


 

علی ربیعی تاکید کرد: این دولت با پرداخت حقوق بالا کاملا مخالف است،  البته نظام کارشناسی و مدیریت را نمی خواهیم به هم بزنیم اما فاصله حقوق ها باید منطقی باشد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرآنلاین، علی ربیعی وزیر کار در جلسه علنی دیروز (سه شنبه) مجلس، در پاسخ به سوالی درباره این که چرا حقوق‌های غیرمتعارف دوره قبل باز هم در اين دولت تکرار شده است؟، بیان کرد: خوب شد این سوال مطرح شد تا نکاتی را مطرح کنم. رویه پرداخت بانک رفاه سال هاست اینگونه و به صورت متوسط رویه پرداخت سایر بانک های دولتی و خصوصی است.
 
وی ادامه داد: حدود دو ماه گذشته این موضوع را در شورای حقوق و دستمزد در دستورکار قرار داده بودیم و باید برای همه این را انجام دهیم. در این دوره، هیچ تخلفی از جانب فرد صورت نگرفته و با اينکه دولت گذشته با تخلف و به صورت پنهان، مبالغی پرداخت می‌کرد، از زمین تا آسمان متفاوت است.
 
ربیعی گفت: آنچه منتشر شده، بازمانده حساب مالی مدیرعامل بوده، یعنی پولی که هنوز برداشت نشده بود. گردش مالی را گرفته بودند و هنوز وزیر هم با آن موافقت نکرده بود. میزان پرداخت هم بر اساس متوسط سایر بانک ها بوده است.
 
وزیر کار ادامه داد: این موضوع در دستورکار دولت است و همین دیروز نیز جلسه ای در این زمینه داشتیم و تا دو یا سه هفته آینده، نظام پرداخت های بانک ها و بیمه را مشخص می کنیم.
 
وی با اشاره به فضای روانی ایجاد شده در پي اين موضوع، اظهار کرد: براي فضا سازي حقوق پزشک فوق تخصص گوش و حلق و بینی که ماهی 19 میلیون تومان بوده، اما عده ای فیش حقوق تجمیعی سالانه او را منتشر می کنند. یا می گویند کارخانه پارس الکتریک دراین دولت بسته شده و این دولت با اقتصاد مقاومتی مخالف است! در حالی که آقای روحانی در مناظره انتخاباتی اش انتقاد کرد چرا پارس الکتریک خانه کبوترها شده؟ اما حالا تعطيلي اين کارخانه را به اسم این دولت مي‌زنند!
 
ربیعی گفت: یک روز می گویند کودکی در بیمارستان عسلویه پول نداشته، مرده. به سرعت این خبر را از 5، 6 جا منتشر می کنند. ما رفتیم و سه ماه را بررسی کردیم،‌ دیدیم اصلا همچین ورودی ای به بیمارستان وجود نداشته است.
 
وی تاکید کرد: این دولت با پرداخت بالا کاملا مخالف است،  البته نظام کارشناسی و مدیریت را نمی خواهیم به هم بزنیم اما فاصله حقوق ها باید منطقی باشد.
 
ربیعی اظهار کرد:‌ در اینجا با افتخار می گویم که رئیس سازمان تامین اجتماعی من {تقي نوربخش} از حقوق خودش شش میلیون تومان برداشت می کند،‌در حالی که ما 13 تومان برایش درنظر گرفته ایم. یا رئیس صندوق کشوری من حقوقش را از جایی که قبلا بوده، می گیرد. من از او خواهش کردم که مابه تفاوتش را هم بگیرد، که نمي گيرد. این زیبایی ها بیان نمی شود ولی فیش یک پزشک منتشر می شود!
 
وی با تاکید بر اینکه دریافتی صندوق ها را 40 درصد کاهش داده است، گفت: در مورد بانک هم پولی پرداخت نشده،‌ پول در حساب بانک است و یک گردش تجمیع مالی منتشر شده است. البته حقوق برخی مدیران در برخی از شرکت ها نامتعارف بوده، ساختارهای غلطی بوده که باید جلویش را می گرفتیم و خدا شاهد است که ما دو ماه قبل در شورای حقوق و دستمزد مسئله را مطرح کردیم.
 
در ادامه سخنان وزير، رئیس مجلس نیز بیان کرد: موضوع بسیار مهمی است و خوب است که در دولت نیز پیگیری می کنید. چرا که در افکار عمومی جامعه نگرانی ایجاد کرده است.
 

علی لاریجانی گفت:‌ همین که حساسیت وجود دارد، موضوع خوبی است. دیوان محاسبات هم پیگیری خواهد کرد. اما نکته ای که درباره پزشک های می گویید، ممکن است درباره حقوق آنها هم اشکالاتي باشد. بحث این است که اگر مواردی در سیستم دولتی،نظام حقوقی را برهم می زند، یعنی همین که می گویید تفاوت ها نباید غیرقابل قبول باشد، رعایت شود.

هیئت وزیران در جلسه مورخ 19 خرداد 1395 به پیشنهاد شماره 525865 مورخ 4 خرداد 1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی «ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور» را تصویب کرد. این تصویب‎نامه طی نامه مورخ 22 خرداد 1395 از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجراء به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل «ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور» به شرح زیر است:
 
«ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور»
(مصوب جلسه مورخ 19 خرداد 1395 هیئت وزیران)
 
ماده ۱- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:
الف - قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
ب - قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹
پ - قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳
ت - سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 
ماده ۲- دستگاه های اجرایی موظفند موافقت نامه های هزینه ای، تملک سرمایه ای جدید و مالی خود را تا پایان تیرماه ۱۳۹۵ براساس قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله کنند.
 
ماده ۳- در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ دستگاه های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده ۲۲۲ قانون برنامه موظفند عملکرد قوانین بودجه سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ کل کشور از جمله عملکرد تبصره ها، منابع و مصارف را مطابق دستورالعملی که سازمان ابلاغ می کند، به سازمان ارایه کنند. تخصیص اعتبارات در مقاطع زمانی سه ماهه، منوط به ارایه گزارش عملکرد مطابق با این دستورالعمل خواهد بود.
 
ماده ۴- هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاه های مقاومت بسیج و فعالیت های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز موضوع تصویب نامه شماره ۵۱۸۶۷/ت ۱۷۳۲۳ هـ مورخ سی ام فروردین ۱۳۷۶ و اصلاحات بعدی آن، از محل اعتبارات هزینه ای مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی به گونه ای که به انجام فعالیت های اصلی دستگاه خدشه ای وارد نشود، قابل پرداخت است.
 
ماده ۵- در سال ۱۳۹۵ به کارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.
 
ماده ۶- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه های اجرایی که هزینه های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ای آنها قبلا کسر شده است، اقدام کند. سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذیربط پرداخت می شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می شود. سهم بیمه شده بابت حق درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می شود.
 
ماده ۷- دستگاه های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به انجام هزینه های اجتناب ناپذیر اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری کنند.
 
ماده ۸- در اجرای ماده ۱۹۰ قانون برنامه، دستگاه های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را براساس آیین نامه اجرایی ماده مزبور به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه کنند.
 
تبصره - مصادیق مصرف اعتبارات موضوع این ماده مطابق تصویب نامه شماره ۱۲۵۱۷۳/ت ۵۱۱۲۲ هـ مورخ ۲۲ دی ماه ۱۳۹۳ است.
 
ماده ۹- هرگونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری (از محل هرگونه اعتبار) صرفا با مجوز سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است.
 
ماده ۱۰- پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و تخصیص ردیف های (۶۵-۵۳۰۰۰۰)، (۶۶-۵۳۰۰۰۰) و (۶۷-۵۳۰۰۰۰)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب ۱۳۸۹ - را با تایید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماهه به سازمان اعلام کند.
 
ماده ۱۱- پاداش موضوع ماده ۵۰ قانون برنامه برای سال ۱۳۹۵ حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین شود. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیات مدیره / هیات مدیرعامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر و تصریح نام) بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
 
ماده ۱۲- کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف پرداختی‌های خزانه و مطابق با مفاد موافقتنامه متبادله قابل پرداخت است.
 
تبصره ۱- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به‌عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.
 
تبصره ۲- کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه و هشت هزار (۰۰۰/۵۸) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و دویست هزار (۰۰۰/۲۰۰/۱) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هشتصد هزار (۰۰۰/۸۰۰) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند دستگاه‌های اجرایی فاقد مهدکودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر نهصد و پنجاه هزار (۰۰۰/۹۵۰) ریال قابل پرداخت است.
 
تبصره ۳- دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلانشهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت کرده یا برای بهره‌برداری از سرویس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت‌های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط باید حداکثر معادل هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۳۹۴ باشد.
 
ماده ۱۳- فوق‌العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به‌عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه اند تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویب‌نامه به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
 
تبصره ۱- در صورت نداشتن توقف شبانه، فقط پنجاه درصد میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت است.
 
تبصره ۲- کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام ماموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود هستند،‌ از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق‌العاده مربوط به آنها پرداخت خواهد بود.
 
ماده ۱۴- پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و مفاد موافتنامه، مجاز است.
 
ماده ۱۵- پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۰۰۰/۳۰۰) ریال در ماده به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.
 
ماده ۱۶- دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه هستند.
 
ماده ۱۷- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلاف بین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا موسسات مستقل دولتی ،دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط،  استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس‌جمهور و با رعایت آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷ / ت ۳۷۵۵۰ ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ حل و فصل می‌شود.
 
ماده ۱۸- فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۳-۱۰۷۰۰۰) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات پرداخت می‌شود تا پایان مرداد ۱۳۹۵ به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی‌گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیات دولت و سازمان اعلام کنند.
 
ماده ۱۹- حداکثر ۱۰- درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها برای شروع پروژه‌های جدید که تا پایان سال ۱۳۹۶ به پایان می‌رسند با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) اختصاص می‌یابد.
 
تبصره- طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه‌های مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی است.
 
ماده ۲۰- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه های اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه با رعایت مفاد این قانون، ممنوع است.
 
ماده ۲۱- به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶- دستگاه های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای به دستگاه های اجرایی مربوط اعم از استانی یا ملی را به سازمان و خزانه داری کل کشور اعلام کنند.
 
ماده ۲۲- انتشار اوراق مشارکت برای طرح های تمک دارایی سرمایه ای مندرج در قانون صرفا با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت- مصوب ۱۳۷۶- مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی الحساب این اوراق با هماهنگی سازمان و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود. بازپرداخت اصل اوراق منتشره از محل اعتبارات همان طرح و پروژه تامین و پرداخت خواهد شد.
 
ماده ۲۳- دستگاه های اجرایی مکلفند طرح ها و پروژه های مصوب ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در اولویت برنامه های اجرایی خود در سال ۱۳۹۵ قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین کنند.
 
ماده ۲۴- خرید هر گونه خودرو سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخلی توسط شرکت های دولتی صرفا از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی و درخصوص وزارتخانه ها و موسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودورهای سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود.
 
تبصره- موارد استثنا پس از تایید کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد- مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸- به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
 
ماده ۲۵- نوسازی تجهیزات و لوزام اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۵ ایجاد می شوند حداکثر معادل پنجاه درصد عملکرد سال ۱۳۹۴ مجاز خواهد بود. در مواردی که اعتبار آن از طریق فروش اموال تامین می شود نیز حداکثر به میزان پنجاه درصد منابع حاصل شده مجاز است.
 
ماده ۲۶- در راستای دستیابی به ارتقای بهره وری و زمینه سازی رشد تولید ملی، دستگاه های اجرایی موظفند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامه های ارتقای بهره وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره وری کشور به پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری، اختصاص دهند. اقدام در خصوص تخصیص سه درصد مربوط به بهره وری( موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه ) منوط به ارایه گزارش این ماده توسط دستگاه اجرایی به سازمان تا پانزدهم آذرماه ۱۳۹۵ خواهد بود.
 
ماده ۲۷- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و موسسات پولی- مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی است. سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف های مجاز اقدام کند.
 
ماده ۲۷- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و موسسات پولی- مالی خارجی در اولیت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی است. سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و درصورت لزوم از سایر ردیف های مجاز اقدام کند.
 
ماده ۲۸- دستگاه های اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان تا پایان تیرماه اعلام می شود مجازند پنج درصد از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای برنامه های پژوهشی خود را در قالب پژوهش های تقاضا محوری که حداقل پنجاه درصد از هزینه های آن را کارفرمای غیردولتی تامین و تعهد کرده باشد، در چارچوب و با رعایت بند (ط) ماده (۲۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)- مصوب ۱۳۹۳ - هزینه کنند اعتبارات موضوع این بند بر اساس سیاست های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد است.
 
ماده ۲۹- احداث خرید و یا اجاره ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ( به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکز زدایی و خروج از کلان شهرها بدون بار مالی جدید و همچنین طرح های خرید یا احداث در طرح های مصوب پیوست شماره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ) ممنوع است.
 
تبصره ۱- موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
 
تبصره ۲- ساختمان های با ارزش و با قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه های اجرایی پس از دریافت تاییدیه از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می گیرد.
 
ماده ۳۰- همه صندوق ها، سازمان ها و نهادهای بیمه ای، حمایتی و امدادی که به نحوی از انحاء و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می کنند از قبیل کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستیگی کشوری موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار بر اساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی موضوع بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی- مصوب ۱۳۸۳- ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رسانی کنند. اعتبار دستگاه های اجرایی موضوع این بند در خصوص مستمری و حق سرانه بیمه اجتماعی و درمانی پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مذکور، قابل تخصیص خواهد بود.
 
ماده ۳۱- در اجرای ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری همه دستگاه های اجرایی (اعم از مشمول و غیر مشمول این قانون ) که پیش از ۱۳۹۵ در اجرای مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده ای کرده اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال ۱۳۹۵ نیستند. اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداخت ها الزامی است. در اجرای تبصره ماده (۷۴) قانون مذکور، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط مراجع قانونی در سال جاری بدون موافقت شورای مذکور ممنوع و غیر قابل اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می شود.
 
ماده ۳۲- دستگاه های اجرایی موظف به رعایت مفاد ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب سال ۱۳۸۷- و اصلاحات بعدی آن هستند.
 
ماده ۳۳- رعایت مفاد ماده (۳) قانون الحاق (۲) موضوع واریز تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور، توسط شرکت های دولتی موضوع این ماده الزامی است.
 
ماده ۳۴ -در راستای ارتقای انضباط مالی و بازپرداخت بدهی های دولت، پرداخت اعتبار مورد نیاز برای تسویه اصل و سود‌ اوراق بهادار دولت از محل ردیف های مندرج در قانون، در اولویت تخصیص و پرداخت خواهد بود.
 
ماده ۳۵- وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند نسبت به مستندسازی اموال غیر منقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا موسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیر منقول دولت ( وزارت امور اقتصادی و دارایی ) تحویل نمایند.
 
ماد ۳۶- در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه داری کل کشور با درج علل تحقق نیافتن احتمالی منابع ارسال کنند.
 
ماده ۳۷- پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی به همه اشخاص بر اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهی ها و مطالبات به ( از ) همه اشخاص توسط دستگاه های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی آن است.
 
ماده ۳۸- در راستای اجرای بند (الف) تبصره (۱۰) قانون، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعتبارات موضوع این بند را در جهت تحقق برنامه ها و عملیاتی نظیر پشتیبانی عمومی اجرای طرح های ترافیکی، عملیات نگهداری سیستم ها و تجهیزات تخصصی و عمومی ترافیکی، ایجاد بانک های اطلاعاتی و ورود اطلاعات انباشته، مدیریت واحد اطلاع رسانی (اورژانس ملی )، ارتقا و به روز رسانی سیستم های رایانه ای و تجهیزات فناوری نوین راهور، بازسازی پاسگاه های راهنمایی و رانندگی، خرید تجهیزات تخصصی آمادی راهور هزینه کند و گزارش آن به کمیسیون ایمینی راه های کشور ارایه کند.
 
ماده ۳۹-
 
الف- تسهیلات رفاهی همه شرکت های دولتی اعم از بانک ها و بیمه ها و آن دسته از شرکت ها و سازمان های دولتی که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، به صورت یکسان و در چارچوب این ماده قابل پرداخت است.
 
ب- مجموع تسهیلات پرداختی موضوع بند ( الف ) این ماده نباید از رقمی که هر ساله در کارگروهی با مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رییس سازمان و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، تجاوز کند.
 
پ- استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک ها برای پرداخت تسهیلات موضوع این ماده ممنوع است.
 
ت- نرخ سود تسهیلات یاد شده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
 
ث- تسهیلات موضوع این ماده فقط به مدیران و کارکنان دارای رابطه استخدامی با دستگاه ( به استثنای ماموران ) قابل پرداخت است.
 
ج- مدیران عامل و اعضای هیات مدیره / هیات عامل در صورتی می توانند از تسهیلات موضوع این ماده بهره مند شوند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپری شده و از این تسهیلات در سایر دستگاه های دولتی استفاده نکرده باشند.
 
چ- پرداخت تسهیلات رفاهی موضوع این ماده به اعضای هیات مدیره غیرموظف ممنوع است.
 
ح- شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی است که ظرف دوهفته پس از ابلاغ این تصویبنامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
 
ماده ۴۰- پرداخت های قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه های اجرایی دارای قانون پرداخت (مانند سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چارچوب دستورالعملی که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط هر یک از دستگاه های یاد شده تهیه و ابلاغ می شود، قابل انجام است. دستگاه های مزبور موظفند رونوشت دستورالعمل های یاد شده را به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.
 
ماده ۴۱- دستگاه های اجرایی باید در پرداخت پاداش و کمک های رفاهی به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب صرفا در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مصوب که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط مراجع ذی صلاح ابلاغ می شود، اقدام کنند.
 
روسای دستگاه های اجرایی و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی نمی توانند در مورد پاداش و کمک های رفاهی دستگاه متبوع تصمیماتی اتخاذ کنند که خود در آن ذی نفع باشند.
 
مصوبه ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور با امضای «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری، در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۵ برای اجرا ابلاغ شده است.
 
 


 

علی لاریجانی تاکید کرد: باید مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‎های اجرایی کشور وجود داشته باشد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، علی لاریجانی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس پس از گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد وضعیت اشتغال و کارآفرینی افزود: در مجلس نهم گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی تهیه شد که در این گزارش به حقوق‌های غیر متعارف اشاره شده بود، اما به چه دلیل این موضوع باز هم تکرار می‌شود. وی این سوال را نیز مطرح کرد که با توجه به بزرگ بودن مجموعه اقتصادی شستا چرا در این مجموعه، مدیریت مستقری وجود ندارد؟
 
رئیس مجلس ادامه داد: این موضوع که رسیدگی به وضعیت حقوق‌های بالا در دولت در حال پیگیری است، اقدام خوبی است به دلیل این که در جامعه نگرانی ایجاد کرده است، در این راستا باید مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نامتعارف وجود داشته باشد. لاریجانی حساسیت دولت درمورد رسیدگی به این موضوع را کار خوبی دانست و گفت: دیوان محاسبات نیز پیگیر این موضوع است. وی تاکید کرد: تفاوت‌های حقوق و دستمزد براساس کارآمدی، موضوع درستی است البته تفاوت آن نباید غیرقابل قبول و غیرمتعارف باشد.
 
رئیس مجلس در ادامه از کمیسیون اجتماعی خواست تا لایحه شرح وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در اولویت بررسی قرار دهد.
 
لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر این که صندوق‌های بازنشستگی وضع مناسبی در کشور ندارند، خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: شما بیان کردید کمیته مشترک باید این موضوع را بررسی کند که مانعی در این رابطه وجود ندارد.
 

وی ادامه داد: بنابراین پیشنهاد بررسی کار را به صورت کارشناسی ارائه دهید تا در تدوین برنامه ششم موضوع لحاظ شود، به دلیل اینکه موضوع صندوق‌های بازنشستگی نگران کننده است.

صفحه17 از53

پردازش گر تراز سامانه
نمایندگی فروش مبنا