اخبار حسابداری ایران

مدیرعامل بانک صادرات ایران با بیان این که ساختار نظام بانکی کشور قوی است و در معرض بحران و ورشکستگی قرار ندارند، گفت: کاهش نرخ سود به نفع بانک ها و واحدهای تولیدی استفاده کننده از تسهیلات است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، اسماعیل لََلَهگانی صبح امروز (چهارشنبه) در حاشیه آیین گرامیداشت سالگرد عرضه سهام بانک صادرات ایران در بورس اوراق بهادار تهران درباره ادعای مرکز پژوهش‎های مجلس مبنی بر قرار گرفتن بانک‎های کشور در معرض ورشکستگی افزود: در شبکه بانکی مشکلاتی مانند بدهی دولت، پایین بودن میزان سرمایه و افزایش مطالبات معوق وجود دارد؛ اما به معنای این نیست که بانک‎ها در معرض ورشکستگی قرار داشته باشند. وی با بیان این که بانک های کشور به حدی قوی هستند که خود را حفظ کنند، اضافه کرد: اقدام های خوبی برای پیگیری وصول مطالبات معوق انجام شده است، به گونه ای که بانک صادرات پارسال 10 درصد از مطالبات را کاهش داد که این روند امسال نیز ادامه می یابد.
 
مدیرعامل بانک صادرات ایران با بیان این که مطالبات معوق در شبکه بانکی در حال کاهش است، گفت: دولت تلاش هایی برای پرداخت بدهی خود به شبکه بانکی انجام داده و افزایش سرمایه بانک های دولتی در حال عملیاتی شدن است.

لََلَهگانی با اشاره به این که ساختار نظام بانکی ایران به حدی قوی است که دچار ورشکستگی و بحران جدی نشود، افزود: با توجه به تاکید مرکز پژوهش های مجلس تلاش می کنیم توان بانک ها را افزایش دهیم و به سطح استانداردهای بین المللی برسیم.
 
لزوم کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم
مدیرعامل بانک صادرات ایران همچنین درباره کاهش نرخ سود بانکی نیز گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات همزمان با کاهش نرخ سود سپرده ها انجام می شود که در نهایت به سود بانک ها و شبکه تولید کشور خواهد بود.
لََلَهگانی با بیان این که واحدهای تولیدی باید قدرت رقابت داشته باشند، افزود: به علت نرخ بالای تسهیلات، هزینه تولید محصولات افزایش می یابد و این امر باعث بالارفتن هزینه تمام شده تولید کالا و در نتیجه کاهش میزان فروش محصولات می شود.
وی کاهش میزان فروش محصولات واحدهای تولیدی را از عوامل اصلی ایجاد مطالبات معوق شبکه بانکی عنوان کرد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات به کاهش قیمت محصولات تولیدی منجر می شود و رونق واحدهای تولیدی را بدنبال دارد.
لََلَهگانی معتقد است، کاهش سود بانکی نه تنها به زیان بانک ها نیست بلکه می تواند برای آن ها مفید باشد.
وی درباره کاهش نرخ سود سپرده های بانکی گفت: سپرده گذاران باید توجه داشته باشند که در سال های گذشته نرخ سود سپرده نسبت به نرخ تورم همیشه منفی بوده که به تازگی این روند معکوس شده و نرخ تورم پایین تر از نرخ سود پرداختی به سپرده ها شده است.
وی تاکید کرد: کاهش نرخ سود بانکی باید به طور جدی پیگیری شده و متناسب با نرخ تورم، نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش یابد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درباره تسویه بدهی موسسه میزان توسط این بانک گفت: بر اساس تفاهمنامه‌ای که میان بانک صادرات و بانک مرکزی و هیات تسویه موسسه میزان به امضا رسیده، بانک صادرات تنها متعهد به تسویه مبالغی است که از طریق انتقال اموال و دارایی در اختیار این بانک قرار داده می‌شود.
لََلَهگانی افزود: تاکنون از طریق انتقال اموال و دارایی بخشی از این بدهی‌ها پرداخت شده و هرگونه پرداخت بیشتر مشروط به انتقال سایر اموال و دارایی به بانک صادرات است.
وی درباره پرداخت وام مسکن توسط بانک صادرات نیز گفت: بانک صادرات در حال طراحی مدلی در زمینه تسهیلات بخش مسکن است.
وی افزود: با توجه به این که بانک صادرات از گذشته سپرده‌گذاری انجام داده است، بنابراین از امروز می‌تواند پرداخت تسهیلات جدید مسکن را شروع کند.
مدیرعامل بانک صادرات درباره پرداخت تسهیلات به خریداران محصولات داخلی گفت: برنامه‌هایی توسط این بانک برای حمایت از تولید داخل در سال 1395 در دستور کار است که از جمله آنها می‌توان به صدور کارت‌های اعتباری و تضمینی برای خرید اشاره کرد.
وی با بیان این که روند واگذاری این کارت‌های اعتباری و تضمینی در حال آماده‌سازی است و احتمالا تا دو هفته آینده عرضه می شود، افزود: این تسهیلات در اختیار خریداران قرار گرفته و سپس به صورت اقساطی از حساب مشتریان کسر می‌شود.
 
 
اخبار مرتبط:

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در قالب سلسله گزارش‎های آسیب‎شناسی نظام بانکی، موضوع توقف و ورشکستگی در نظام بانکی ایران را موردبررسی قرار داد

دفتر مرکزي حراست سازمان امور مالياتي کشور با صدور اطلاعيه‎اي اعلام کرد: موديان محترم مالياتي مراقب فعاليت غيرقانوني شرکت‎هاي کاغذي که با هدف سودجويي و انتفاع نامشروع، اقدام به کدفروشي و صدور فاکتورهاي جعلي مي کنند، باشند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، دفتر مرکزي حراست سازمان امور مالياتي کشور در اين اطلاعيه، با بيان اين که اين سازمان با سازوکارهاي مختلف، اقدامات متقلّبانه و غيرقانوني افراد سودجو و فرصت‎طلبي که با تاسيس شرکت‎هاي صوري و فاقد فعاليت واقعي اقدام به ارايه فاکتورهاي جعلي، صوري و غيرواقعي يا سوءاستفاده از شماره اقتصادي (کد فروشي) به منظور زمينه‎سازي فرار مالياتي مي نمايند را رصد مي‎کند، اعلام داشته است اين سازمان تاکنون فهرستي از 1500 شرکت کاغذي که به اين اقدام مجرمانه مبادرت ورزيده اند را به منظور آگاهي عموم مردم، بر روي درگاه سامانه الکترونيکي ماليات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.irقرار داده است.
 
اين اطلاعيه در ادامه مي افزايد: در اصلاحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم، تمامي موارد جاعلانه و متقلبانه از قبيل تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و همچنين معاونت در ارتکاب اين اعمال ، «جرم» تلقي شده و مرتکبان اين اعمال مجرمانه، برابر ماده 274 قانون مالياتهاي مستقيم، به مجازات هاي قانوني (از جمله پرداخت جريمه، حبس، محروميت از برخي حقوق قانوني و...) محکوم خواهند شد.
 
دفتر مرکزي حراست سازمان امور مالياتي، در اين اطلاعيه، با تاکيد بر هوشياري موديان محترم مالياتي در مقابل چنين اقدامات مجرمانه اي، اعلام نموده که به زودي فهرست اسامي نزديک به 1000 شرکت ديگر کاغذي، کد فروش و صادر کننده فاکتورهاي جعلي که از نظر اين سازمان فاقد اعتبار بوده و اسناد صادره از سوي آنها مورد پذيرش ادارات امور مالياتي قرار نخواهد گرفت را از طريق پايگاههاي اطلاع رساني اينترنتي و درگاهاي مرتبط با سامانه هاي الکترونيکي مالياتي از قبيلwww.evat.irمنتشر ساخته و به اطلاع عموم موديان گرامي خواهد رساند.
 

دفتر مرکزي حراست سازمان در پايان، از موديان محترم مالياتي درخواست نموده تا در صورت مواجهه با اين قبيل شرکت هاي متخلف، ضمن حفظ هوشياري کامل و اجتناب از اعتماد به تبليغات فريبنده آن ها، اطلاعات خود را از طريق تماس با شماره تلفن 39903752 (حراست مرکزي سازمان) يا تماس تلفني با دفاتر حراست مستقر در ادارات امور مالياتي سراسر کشور اعلام نموده و يا اسناد و مدارک در اختيارشان را با مراجعه به اين دفاتر، ارائه داده، زمينه برخورد قانوني با متخلفان و مجرمان را فراهم سازند.


 

مدتی است بانک‌های ایرانی، با مساله‌ای به نام FATCAمواجه شده‌اند. این عبارت، اگرچه برای عموم مردم و فعالان اقتصادی شناخته شده نیست، ولی در روزهای اخیر، بانک‌های ایرانی که قصد از سرگیری روابط با بانک‌های خارجی را دارند، مکررا با آن برخورد کرده‌اند و به راه‌های فائق آمدن بر آن اندیشیده‌اند. در یادداشت منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد دیروز (سه شنبه) به بیان چیستی «قانون اخذ مالیات از حساب‌های خارجی» (موسوم به FATCA) و نقش آن در از سرگیری روابط بانکی ایران با بانک‌های خارجی پرداخته شده است. متن کامل این یادداشت به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد به شرح زیر است:
 
«نظام بانکی و مساله FATCA»
محمود غلامی
 
مدتی است بانک‌های ایرانی، با مساله‌ای به نامFATCA مواجه شده‌اند. این عبارت، اگرچه برای عموم مردم و فعالان اقتصادی شناخته شده نیست، اما در روزهای اخیر، بانک‌های ایرانی که قصد از سرگیری روابط با بانک‌های خارجی را دارند، مکررا با آن برخورد کرده‌اند و به راه‌های مواجهه با آن اندیشیده‌اند. بانک‌های خارجی اما سال‌ها است که باFATCA و مشکلات ناشی از اجرای آن دست و پنجه نرم می‌‌کنند. مشکلاتی که از ایالات‌متحده آمریکا و یکجانبه‌گرایی آن ناشی می‌شود. در این نوشته تلاش شده تا به اختصار، چیستیFATCA و مشکلاتی که برای بانک‌ها و موسسات مالی غیر آمریکایی ایجاد می‌کند توضیح داده شود. FATCA خلاصه عبارتForeign Account Tax Compliance Act  است و می‌توان آن را به قانون اخذ مالیات از حساب‌های خارجی ترجمه کرد.
 
این قانون، در سال 2010 تصویب شده است و تکالیفی را برای بانک‌ها و موسسات خارجی (غیرآمریکایی) در رابطه با گزارش‌دهی به مقامات مالیاتی آمریکا وضع می‌کند و برای اجرای آن تکالیف نیز ضمانت‌اجراهای مشخصی در نظر گرفته است. ایالات‌متحده آمریکا، سالانه ده‌ها میلیارد دلار در نتیجه فرار مالیاتی شهروندان خود، متضرر می‌شود. در برخی از منابع گفته شده است که میزان فرار مالیاتی آمریکاییان که با استفاده از حساب‌های بانکی خارجی انجام می‌شود، سالانه حدود 100 میلیارد دلار است. این فرار مالیاتی، می‌‌تواند به اشکال مختلفی صورت گیرد. یکی از این شکل‌ها عبارت است از ثبت شرکت‌هایی در خارج از آمریکا و با تابعیت غیرآمریکایی و سپس، انتقال وجوه به آن حساب‌ها. در چنین صورتی،‌ مقامات مالیاتی آمریکایی که از هویت واقعی مالکان شرکت با خبر نیستند، آن را آمریکایی و مشمول مالیات‌های آمریکا نمی‌دانند و به این ترتیب، مالکان آمریکایی شرکت، از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. راهکار دیگر این است که دارایی‌های اشخاص آمریکایی به اشیای با ارزشی همچون الماس تبدیل شوند و به طور قاچاقی از آمریکا خارج و سپس در بانک‌های غیر آمریکایی به امانت گذاشته شوند. در چنین صورتی نیز، چون هویت و تابعیت صاحب حساب (یا دارنده صندوق امانت) بر اساس قواعد رازداری بانکی برای مقامات مالیاتی آمریکا فاش نمی‌شود، مالیاتی نیز قابل دریافت نخواهد بود.
 
دولت آمریکا سال‌ها در پی آن بود که با این فرارهای مالیاتی مبارزه کند. در سال 2001 این دولت اعلام کرد که موسسات مالی خارجی، به موسسات واجد شرایط یا(Qualified Intermediaries(QI و موسسات فاقد شرایط تقسیم می‌شوند. موسساتQI موسساتی هستند که بر اساس توافقی که با مقامات مالیاتی آمریکا داشته‌اند، متعهد می‌شوند که ملیت مشتریان خود را تعیین و مشخص کنند که هر مشتری، تبعه چه کشوری است. با این حال، آنها مکلف نیستند که هویت تمامی مشتریان خود را به مقامات مالیاتی آمریکا گزارش دهند، بلکه در هنگامی که پرداختی از منابع آمریکایی به مشتریان غیر آمریکایی صورت می‌گیرد، موسسه مالی خارجی موظف است مبلغ مشخصی را تحت عنوان مالیات نزد خود نگه‌دارد تا مقامات مالیاتی آمریکا در این خصوص، تعیین تکلیف کنند و اجازه انتقال آن وجه را بدهند. مکانیزم مزبور، برای بانک‌ها اجباری نبود و یک نوع همکاری اختیاری با مراجع مالیاتی آمریکا محسوب می‌شد. برای همین هم کارآیی چندانی نداشت.
 
بانک‌های متعددی برای شرکت‌هایی حساب باز می‌کردند که اشخاص آمریکایی برای فرار مالیاتی آنها را ایجاد کرده بودند و منابع قابل توجهی از آمریکا به این شرکت‌ها انتقال داده می‌شد. یکی از پرونده‌های مشهور در این رابطه، پرونده بانکUBS بود که مشخص شد به هزاران شخص آمریکایی چنین خدمتی را ارائه داده است. این بانک، بعدها به پرداخت 780 میلیون دلار جریمه محکوم شد و همچنین وادار به این شد که نام بیش از 4000 مشتری خود را که از طریق حساب‌هایی نزد آن بانک اقدام به فرار مالیاتی کرده بودند افشا کند. در نتیجه همین ضعف‌ها و کاستی‌ها بود که در سال 2010FATCA تصویب شد.
 
تکالیفی کهFATCA برای بانک‌ها و موسسات مالی خارجی وضع می‌کند، متعدد است. بانک‌ها و موسسات مالی غیرآمریکایی موظف هستند ملیت مشتریان خود را تعیین کنند و نام، آدرس، سایر اطلاعات و مشخصات هویتی، شماره حساب، مانده حساب، سود خالص پرداختی و سایر درآمدهای واریزی به حساب را به مقامات مالیاتی آمریکا اطلاع دهند. موسسات مالی خارجی، باید مدارک و اسنادی را از مشتریان خود مطالبه کنند که مشخص کند آنها آمریکایی هستند یا خیر. در صورتی که برای موسسه مالی خارجی مشخص شود که مشتری آنها یا بانکی که با آنها روابط کارگزاری دارد، ازFATCA و الزامات آن متابعت نمی‌کند، باید 30 درصد از مبالغ دریافتی از آنها را به‌عنوان مالیات نزد خود نگه دارند تا در صورتی که مقامات مالیاتی آمریکا اعلام کردند آن مشتری یا آن بانک، بدهی مالیاتی دارد، از مبلغ مزبور بتوان مالیات را وصول کرد. علاوه‌بر این، در صورتی که یک موسسه مالی خارجی از مقرراتFATCA متابعت نکند، از پرداخت‌ها و درآمدهایی که منشا آمریکایی دارند، موظف به پرداخت 30 درصد به‌عنوان مالیات خواهد شد. موسسات مالی خارجی، برای اینکه نشان دهند از مقرراتFATCA متابعت می‌کنند باید نزد مقامات مالیاتی آمریکا ثبت‌نام کنند و یکسری تعهدات را به آن سازمان بدهند. مهم‌ترین تعهدی که در این رابطه وجود دارد عبارت است از تعهد به ارائه اطلاعات مشتریان آمریکایی خود و همچنین، شرکت‌هایی که اگرچه از نظر قانونی و رسمی، آمریکایی نیستند، اما قراینی بر مالکیت جدی آمریکاییان در آنها وجود دارد.
 
از سال 2010 تا کنون انتقادات زیادی بهFATCA وارد شده است. مهم‌ترین انتقاد، یکجانبه‌ بودنFATCA است. ایالات‌متحده آمریکا، عملا با وضع این قانون، بانک‌ها و موسسات مالی خارجی را به‌عنوان مامور مالیاتی خود قلمداد کرده است. ایالات‌متحده آمریکا، قانون مزبور را برای بانک‌ها و موسسات مالی خارجی وضع کرده است و به این ترتیب، اقدام به اعمال فراسرزمینی قوانین خود کرده است. اجرای فراسرزمینی قوانین ملی، از منظر حقوقی قابل قبول نیست و خلاف اصل برابری دولت‌ها و سرزمینی بودن صلاحیت‌ قوانین ملی است. ایالات‌متحده آمریکا با وضع این قانون، میلیاردها دلار هزینه برای بانک‌ها و موسسات غیرآمریکایی ایجاد کرده است و درآمدهای مالیاتی خود را به زیان بانک‌ها و موسسات مالی خارجی افزایش داده است. علاوه‌بر تمام اینها، قانون یاد شده با قوانین داخلی اکثر کشورها، خصوصا قوانین مربوط به رازداری بانکی تعارض دارد. آمریکا دیگران را متعهد می‌داند که به مقامات مالیاتی آن کشور اطلاعات بدهند اما خود، از ارائه چنین خدمتی به سایر کشورها خودداری می‌کند.
 
انتقادات فوق، منجر به آن شده‌اند که کمتر کسی را بتوان یافت که از مشروعیت این قانون دفاع کند و آن را از منظر حقوقی قابل دفاع بداند. از این رو، بسیاری بر این باورند که FATCAپروژه‌ای است که در نهایت، شکست خواهد خورد. این احتمال وجود دارد که کشورهای دیگر، قوانینی را علیه FATCAوضع کنند. (همچنان که در مقابل اجرای فراسرزمینی آرای دادگاه‌های آمریکا نیز قوانینی تحت عنوان blocking statutesوضع شده است) و مانع از اجرای آن توسط بانک‌ها و موسسات مالی خود شوند. با این حال، مساله FATCAبرای بانک‌های ایرانی، مساله‌ای جدی است که باید درخصوص آن در سطح کلان و ملی تصمیم‌گیری شود و نمی‌توان حل این مشکل را بر عهده بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی گذاشت تا هر کدام به طور انفرادی درخصوص آن تصمیم بگیرند. به‌نظر می‌رسد، یکی از اقدامات پیش‌روی دولت در روزهای پیش‌رو، باید تصمیم‌گیری درخصوص نحوه مدیریت مساله FATCAبرای بانک‌ها و موسسات مالی ایران باشد.
 
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3783، سه شنبه، 18 خرداد 1395

 

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به تصویب پیشنهاد این سازمان در هیئت وزیران، برای بخشودگی جرائم بیمه‎ای کارفرمایان خوش‎حساب، گفت: آیین‎نامه پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی به گونه‌ای تنظیم شده است که علاوه بر کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی مشوقی برای کارفرمایان در انجام تعهدات در برابر نیروی کار و پرداخت به موقع حق بیمه باشد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،‌ به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمدحسن زدا اظهار داشت: مطابق قانون جدید بخشودگی جرائم بیمه‌ای، آن دسته از واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی که به دلیل حوادث غیرمترقبه، نوسانات نرخ ارز و فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه برای پرداخت حق بیمه دچار مشکل شده‌اند، می‌توانند با پرداخت اصل حق بیمه از جرایم مربوطه معاف شوند.
 
وی ادامه داد: برای همکاری و همراهی هرچه بیشتر با واحدهای تولیدی و کمک به رونق اقتصادی، تسهیلاتی نیز برای تقسیط اصل بدهی‌های بیمه‌ای در نظر گرفته شده است که البته در صورت تمایل به پرداخت حق بیمه با اقساط طولانی‌تر، بایستی بخشی از جرائم بیمه‌ای نیز پرداخت شود.
 
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: کارگاه‌های مشمول این آئین نامه بر اساس اینکه بدهی بیمه‌ای خود را به چه صورت پرداخت می‌کنند، از بخشودگی جرائی به میزان ٥٠ تا ١٠٠ درصد برخوردار خواهند شد؛ به این ترتیب که با پرداخت بدهی بیمه‌ای طی ١٢ ماه از ١٠٠ درصد، ١٨ ماه ٨٥ درصد، ٢٤ ماه ٧٥ درصد، ٣٠ ماه ٦٠ درصد و ٣٦ ماه ٥٠ درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند.
 
محمدحسن زدا با بیان اینکه با همکاری بانک رفاه کارگران تسهیلاتی نیز برای واحدهای مشمول این قانون برای پرداخت حق بیمه‌های معوق در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: پیشنهاد ما به واحدهای تولیدی دارای بدهی بیمه ای معوق این است که با استفاده از این تسهیلات بدهی‌های بیمه‌ای خود را در بازه زمانی یک ساله پرداخت کنند تا از ١٠٠ درصد بخشودگی جرائم برخوردار شوند.
 
وی خوش حسابی کارفرمایان را از مهمترین شرایط استفاده از این مزایا برشمرد و گفت: خوش حسابی نیز در این قانون به خوبی تعریف شده است و به کارفرمایی اطلاق می‌شود که در بازه زمانی ١٨ ماهه قبل از بروز مشکل حداقل در ١٦ ماه حق بیمه کارگاه خود را به موقع پرداخت کرده باشد.
 
زدا افزود: غیر ارادی بودن بروز مشکل در کارگاه توسط کمیته‌های فنی سازمان تأمین جتماعی در سراسر کشور تشخیص داده می‌شود و نحوه تقسیط بدهی‌های نیز بر اساس ضوابط معین در استانها و واحدهای تخصصی سازمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
 

وی ارائه این پیشنهاد از سوی سازمان تأمین اجتماعی را گامی ارزشمند و اثرگذار در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم این اقدام سازمان تأمین اجتماعی زمینه ساز رونق اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال در واحدهای تولیدی باشد.


 

سیف ضمن تاکید بر ارائه صورت‎های مالی بانک‎ها در قالب جدید در سال 1395 گفت: در حال حاضر که زمان برگزاری مجامع فرا رسیده است و بانک مرکزی صورت‎های مالی جدید را با اقتباس از IFRSبه بانک‎ها ابلاغ کرده است، ارائه صورت‎های مالی در قالب جدید عزم بانک‎ها را می‎طلبد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،‌ به نقل از روابط ‌عمومی بانک ‌مرکزی، ولی‌اله سیف عصر دوشنبه گذشته دو جلسه جداگانه با مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد بخش اعتباری بانک ها داشت. محور این دو جلسه که در مجموع چهار ساعت به طول انجامید، بررسی راه های کمک نظام بانکی به تولید کشور و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بود. رئیس کل در این جلسات تاکید کرد: در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» باید آثار فعالیت بانک ها در اقتصاد کشور به صورت حمایت از تولید، اشتغال و بهبود صادرات کشور نمایان و تمام توان نظام بانکی در خدمت تحقق اهداف نامگذاری سال جاری به کار گرفته شود.
 
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر تخصیص بهینه منابع محدود نظام بانکی گفت: تسهیلات بانکی باید به گونه ای تخصیص داده شود که بر دستاوردهای دولت یازدهم در تورم و نقدینگی آثار منفی نداشته باشد و منابع محدود به صورت اثربخش در اقتصاد تزریق شود.
 
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد بنگاه های کوچک و متوسط در کشور کمتر از 10 هزار واحد است، خاطرنشان کرد: در صورتی که تنها 10 درصد تسهیلات جدید شبکه بانکی که رقم آن در حدود 16 هزار میلیارد تومان است به بنگاه های کوچک و متوسط اختصاص یابد، این بنگاه ها احیا می شوند و می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
 
سیف افزود: در این خصوص بانک ها باید مرتب به بانک مرکزی گزارش دهند و من نیز در آینده نزدیک در برخی جلسات کارگروه های استان ها برای اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط شرکت خواهم کرد.
 
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی درخصوص مستثنی شدن بنگاه های کوچک و متوسط از برخی بندهای دریافت تسهیلات، اظهار کرد: این بخشنامه اخیرا به بانک های عامل ابلاغ شده و علاوه بر استثنائات درخصوص چک برگشتی و مطالبات معوق، مقرر شده بانک ها تسهیلات کمتر از یک میلیارد تومان را برای این بنگاه ها تمدید کنند.
 
وی درخصوص کمک غیرمستقیم نظام بانکی به تولید، تصریح کرد: لازم است بانک ها به سمت استفاده از ظرفیت کارت های اعتباری عام بروند. اینگونه اعتبارات مصرفی در دنیا توسط بانک ها به مشتریان ارائه می شود و با این روش، تسهیلات بانکی به سمت کالاهای مصرفی مشتریان می‌رود و به صورت غیرمستقیم به تولید کمک می شود.
 
رییس‌کل بانک مرکزی با تشریح برنامه های دولت در سال 1395 که نظام بانکی باید یاری رسان آن باشد، گفت: در موضوع خرید تضمینی گندم و نوسازی خودروهای فرسوده با هدف کاهش آلودگی هوا، شبکه بانکی موظف به همکاری با دولت شده و لازم است این موارد با انضباط کامل و سرعت و دقت عملیاتی شود.
سیف در خصوص موضوع خرید تضمینی گندم از کشاورزان تصریح کرد: در سال های گذشته، خرید گندم برعهده بانک ها بود اما در حال حاضر درصد زیادی از منابع توسط وزارت جهادکشاورزی دراختیار بانک ها قرار می گیرد و درصد باقیمانده که بانک ها باید پرداخت کنند تا پایان سال از محل فروش آرد و گندم به نانوایی ها و آسیابانان به بانک ها پرداخت می شود.
 
 نظام بانکی اصلاح می‌شود
رییس شورای پول و اعتبار درخصوص لزوم اصلاح نظام بانکی و تطبیق با استانداردهای روز دنیا خاطرنشان کرد: طرح اصلاح نظام تامین مالی کشور، تدوین و بخش مربوط به بانک ها نهایی شده است. یکی از مسائلی که در این طرح وجود دارد ایجاد بازار بدهی است که به وسیله آن، بانک مرکزی به ابزار مداخله و سیاست پولی مجهز می شود. بدهی دولت در قالب این اوراق، تعهد دولت است و این تعهدات در بازار سرمایه جایگاه پیدا می کند.
 
رییس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر ارائه صورت های مالی بانک ها با قالب جدید در سال 1395 گفت: در حال حاضر زمان برگزاری مجامع فرا رسیده و بانک مرکزی، صورت های مالی جدید را با اقتباس از صورت هایIFRS به بانک ها ابلاغ کرده است و برای ارائه صورت های مالی در قالب جدید، عزم بانک ها را می طلبد.
 
وی افزود: در صورت های مالی سال 1394 بانک ها، باید میزان طلب یا بدهی ارز مرجع از بانک مرکزی مشخص شود و ابهامی از این بابت در صورت های مالی وجود نداشته باشد؛ بنابراین در پیش‌جلسه مجمع بانک ها که هرچه زودتر باید زمان بندی شود، بانک مرکزی مروری بر صورت های مالی خواهد داشت.
 
لزوم شفافیت بازار پولی
رییس کل بانک مرکزی با تصریح این نکته که بیشترین حسن فضای شفاف بازار پولی، برای خود بانک هاست، گفت: خوشبختانه درحال حاضر شوک هایی که موسسات غیرمجاز در بازار پول ایجاد می کردند کنترل شده اما به طور کامل برطرف نشده است و باید موضوع با قاطعیت بیشتری پیگیری شود.
 
وی درخصوص چسبندگی نرخ سود و لزوم تطابق با نرخ تورم خاطرنشان کرد: روند کاهنده تورم ادامه دارد، منتهی نرخ سود از آن تبعیت نکرده است و یکی از علت های چسبندگی نرخ سود، شرایط بانک ها و حجم بالای دارایی های منجمد آنهاست که امکان مانور عملیاتی را کاهش داده است.
 
رییس شورای پول و اعتبار با انتقاد از رقابت مخرب بانک ها برای جذب سپرده های بانکی، گفت: بانک ها برای سرپا ماندن، مسابقه غلط در خصوص جذب و افزایش حجم سپرده های خود داشتند که بسیار مخرب بود و در واقع این موضوع باعث تهی شدن بیشتر ترازنامه بانک ها می شد.
 
سیف با اشاره به کاهش شکاف نرخ ارز از 16.6 درصد در پایان سال 1394 به 13.3 درصد در پایان اردیبهشت ماه سال جاری، اظهار کرد: کاهش تدریجی شکاف نرخ ارز بازار و بانک مرکزی، این نوید را می دهد که این شکاف به مرور از بین می رود و زمینه برای یکسان سازی نرخ ارز فراهم می شود. بانک مرکزی سعی در اجرای این سیاست، پس از اجرای موثر برجام دارد به نحوی که ارتباطات بانکی وضعیت بهتری پیدا کند و در سال 1395 قطعاً این سیاست اجرایی می شود.
 
وی بر لزوم انطباق با استانداردهای دنیا در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: در این زمینه باید فرم های استاندارد و مکانیسم مشخص ایجاد شود چرا که برای کار با بانک های دنیا، نیاز به تجهیز خود در این زمینه داریم. بانک مرکزی در این خصوص دانش لازم را ایجاد می کند و دراختیار بانک ها قرار می دهد.
 

رییس کل بانک مرکزی پایین بودن نسبت کفایت سرمایه را غیرقابل قبول دانست و گفت: پایین بودن این نسبت در بانک ها باید رفع شود. در حال حاضر و به‌تدریج، بانک های دولتی از منابعی تجهیز می شوند اما بانک های خصوصی باید اقدامات اصلاحی لازم را در این خصوص به کار گیرند.

در این گزارش، ضمن بررسی ورشکستگی در نظام بانکی ایران تصریح شده است: در حال حاضر وسعت دلالت های توقف بانکی بخش بزرگی از نظام بانکی کشور را در بر می گیرد و لذا اتخاذ رویکرد بازسازی و حل و فصل بدون تامین پیش نیازهای لازم پیامدهای ناگواری را برای مجموعه اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت. بنابراین راهبردهای متخذه برای حل این مشکل باید به صورت گام به گام باشند. به نحوی که در گام اول با تمرکز بر دو مقوله توقف ترازنامه ای و توقف نقدینگی به نوعی شاخص های سلامت بانکی به سمت مناسب هدایت شده و همزمان با آن مقام پولی تلاش نماید به تدریج قدرت نظارتی و تنظیم گری خود را بازیافته و ارتقا بخشد تا در نهایت در گام دوم و پس از احراز نسبی شرایط سلامت بانکی رسیدگی به پدیده توقف نظارتی به صورت موثر قابل پیگیری گردد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی، این گزارش می افزاید: با توجه به این که مهمترین قید موجود کمبود منابع برای تزریق به بانک ها با هدف افزایش سرمایه و یا پرداخت بدهی است، شاید بتوان از راهبرد «تبدیل به اوراق نمودن دارایی های غیرنقدینه» بهره برداری نمود. بدین طریق که دولت در قالب صکوکی خاص بخشی از بدهی های خود به سیستم بانکی را در قالب اوراق صکوک میان مدت (البته با نرخ های جذاب) در بازار عرضه نماید و در قالب برنامه ای مدون بازپرداخت اصل و سود آنها را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید. از این طریق به دلیل آن که خرید اوراق و تزریق منابع به سیستم بانکی همراه با فرآیند خروج سپرده از بانک می باشد به صورت همزمان بخش دارایی ها (مطالبات از دولت) و بخش تعهدات (سپرده ها ) کاهش می یابد به عبارتی حجم دارایی های بانکی کاسته می شود. از سوی دیگر دولت می تواند با انتشار صکوک دیگری و تجهیز منابع به شیوه مشابه برخی از بدهی های خود را به اشخاصی که به عنوان طلبکار دولت و بدهکار معوق به نظام بانکی هستند، پرداخت کند. که این امر نیز حجم دارایی ها و تعهدات نظام بانکی را به صورت همزمان کاهش خواهد داد و در ارتقای کفایت سرمایه و کیفیت دارایی های بانک موثر واقع خواهد شد.
 

مطابق این گزارش، تا این مرحله صرفا دارایی های با ماهیت بدهی از بازار پول به بازار سرمایه نقل مکان می نماید. به نظر می رسد که تدوین یک برنامه بازپرداخت منظم و رعایت انضباط مالی می تواند آثار زیانبار احتمالی این فرآیند بر عملکرد بازار سرمایه را عقیم سازد. راهکارهای دیگری نظیر جذب سرمایه‌گذار از میان سپرده گذاران از طریق تبدیل سپرده به سرمایه نیز می توانند مورد توجه قرار گیرد. سپرده گذاری میان مدت و بلندمدت بانک مرکزی در بانک ها مشروط بر رعایت برخی الزامات از جمله حفظ دامنه مشخصی برای نسبت های نقدینگی و یا سایر شاخص های ناظر بر سلامت بانکی می تواند به عنوان راهکار دیگر تلقی شود. پیگیری جدی برنامه فروش دارایی های مازاد، کاهش تعداد شعب بانک های فاقد نسبت های مناسب مالی، الزام بانک ها به کاهش حجم بنگاه داری از دیگر برنامه های قابل پیگیری خواهد بود. همچنین میتوان برخی از بانک ها را به این سمت سوق داد که از شعب مشترک بهره برداری نمایند. این امر می تواند ضمن کاهش هزینه های عملیاتی نقدینگی بانک ها را ارتقا بخشد. با این حال اهتمام بانک مرکزی در اجرای کامل قانون بازار غیرمتشکل پولی بسیار ضروری ارزیابی می گردد.

سلسله گزارش‎های «آسیب‎شناسی نظام بانکی»
مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی
متن کامل سلسله گزارش‎های «آسیب‎شناسی نظام بانکی» (به شرح موضوعات زیر) مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی:

 

حسن امیری، عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس‎ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در این همایش با اشاره به دو موضوع مازاد تجدید ارزیابی داراییها و به‎کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در ایران، اقدامات و تدابیر سازمان بورس و اوراق بهادار در این زمینه را تشریح کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، حسن امیری در سخنرانی خود در سی و هفتمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران با عنوان «اصلاحیه قانون مالیات‎های مستقیم در عرصه عمل» با اشاره به بحث افزایش سرمایه به عنوان یکی از روش‌های مهم تامین مالی شرکت‌ها، اظهار داشت: افزایش سرمایه اهمیت ویژه ای برای مدیران و نیز سهامداران دارد و با افزایش سرمایه، عملکرد شرکت، حقوق صاحبان سهام و بازدهی شرکت تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
 
وی ادامه داد: بر اساس ماده 157 اصلاحیه قانون تجارت، سرمایه شرکت می‌تواند از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا رفتن مبلغ اسمی افزایش پیدا کند و در ماده 158 به محل‌ها و منابعی که می‌تواند افزایش سرمایه از این محل‌ها صورت بگیرد، اشاره شده است.
 
حسن امیری آورده نقدی، تقدیر مطالبات، تقدیر اوراق قرضه به سهام و تمدید سود انباشته را چهار منبع اصلی دانست که در ماده 158 به آنها اشاره شده است و افزود: با این سازوکارها یا ورود وجه نقد به شرکت اتفاق می‌افتد و یا اینکه از خروج وجه نقد جلوگیری می‌کند. به هر حال با وجه نقد به گونه‌ای در ارتباط هستند.
 
افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، "ارزش عادلانه دارایی ثابت در صورت‌های مالی" را بحث مهم در موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌ها دانست و ادامه داد: شرکت‌ها از تجدید ارزیابی دارایی‌ها به دنبال این هستند که بتوانند ترازنامه شرکت را در وضعیت مناسب‌تری از اقلام تاریخی نشان بدهند و آن جایگزینی برای ارزشهای تاریخی باشد.
 
وی وجود محدودیت‌هایی در استاندارهای حسابداری فعلی را مانعی برای فرایند تبدیل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به سرمایه تلقی کرد و افزود: از طریق ظرفیت قانونی قوانین و مقرراتی که می‌توانند در بالادست این استانداردهای حسابداری قرار گیرند، می‌توان تجدید ارزیابی را به سرمایه شرکت اضافه کرد. 
 
وی ادامه داد: در سال‌های 90 تا 92 مواد قانونی متعددی در قانون بودجه کل کشور داشتیم که امکان تجدید ارزیابی را به شرکت‌های مختلف می‌داد تا از این ظرفیت قانونی استفاده کنند؛ اما طی چند سال گذشته ماده 17 قانون "حداکثر استفاده توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات" که معروف به قانون "حداکثر توان تولیدی" است، بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است و شرکت‌هایی که می‌خواهند از این ظرفیت قانونی در بودجه استفاده کنند باید یک طبقه خاصی از دارایی‌ها و یا چند طبقه را انتخاب می‎کردند و همه اقلام و اجزایی که در آن طبقه بود، الزاما مورد ارزیابی مجدد قرار می‌گرفت. همچنین، برای تجدید ارزیابی صحیح باید از کارشناسی رسمی دادگستری استفاده کرد.
 
به بیان این عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، تجدید ارزیابی دارایی‌ها منجر به ورود وجه نقد به شرکت و یا مانع خروج آن از شرکت‌ها نمی‌شود؛ اما به سبب اینکه تصویر ترازنامه شرکت را متاثر می‎کند، می‌تواند بر وضعیت شرکت‌ها تاثیر فراوانی بگذارد.
 
وی در ادامه سخنان خود به ارایه آماری پرداخت که وضعیت بازار سرمایه را طی چهار سالی که از اجرای این قانون می‌گذرد، نشان می‌دهد: از مجموع 584 مجوز افزایش سرمایه صادر شده طی سال‌های 91 تا 94، معادل 79 مجوز به مجوزهای مربوط به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی اختصاص دارد؛ از نظر ارزش مبلغی، از 94 هزار میلیارد تومان ارزش مجوزهای صادر شده،  19 هزار میلیارد تومان آن مربوط به افزایش سرمایه از این محل بوده است. به بیانی دیگر، حدود 14 درصد تعدادی و 20 درصد مبلغی مجوزها مربوط به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی بوده است.
 
مزایای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی
امیری، بهره بردن از معافیت و یا تخفیف مالیاتی را مزیت عمده استفاده شرکت‌ها از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دانست و گفت: این معافیت مالیاتی بستگی دارد به اینکه کدام یک از طبقات دارایی‌های شرکت، تجدید ارزیابی می‌شود. برای مثال، تجدید ارزیابی زمین، یک معافیت عینی است؛ در تجدید ارزیابی اجزایی مانند ساختمان، ماشین آلات به سبب استهلاک سنوات آتی، معافیت مالیاتی وجود نداشت و یک نوع تخفیف مالیاتی در اینجا رخ می‌داد.
 
وی به روز شدن ارزش دارایی‌های شرکت را مزیت دیگر این مدل تلقی کرد و افزود: با این مدل ارزش دارایی‌های شرکت به روز می‌شد و نیز نرخ سود مورد انتظار اعتباردهندگان کاهش پیدا می کرد؛ درحقیقت، در این فرآیند، تصویر ترازنامه شرکت با توجه به ارزش‌های روز، به روز می‌شود و تصویر درست و واقعی‌تری از حساب‌ها به اعتباردهنگان ارائه می شود. از طرفی دیگر ارزشهای پنهانی که در دارایی‌های شرکت وجود دارد و در ارزشهای تاریخی نهفته است با استفاده از این مدل آشکار می‌شود و ترازنامه، واقعی‌تر می‌شود.
 
این عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت را از جمله مزایای دیگر این مدل دانست و اظهار کرد: با توجه به اینکه قانون تجارت ما سرمایه محور است و سرمایه ثبتی، مبنای محاسبه شمولیت یک شرکت است، شرکت‌هایی که به هر دلیل به ویژه در بحران‌های چندساله اخیر ناشی از تحریم، دچار مشکل ماده 141 شدند، از این ظرفیت استفاده کردند و با افزایش سرمایه، شرکت را از شمولیت ماده 141 خارج کردند.
 
وی به انتقادهای مزیت فوق اشاره کرد و گفت: به باور برخی این روش خارج شدن از ماده 141، به سبب اینکه در شرکت اتفاق خاصی رخ نداده، روش مفیدی نیست و می‌تواند مجددا شرکت را وارد این ماده کند و با توجه به اینکه هیات مدیره کدام طبقه خاص از دارایی‌ها را انتخاب کند و تجدید ارزیابی را انجام دهد می‌تواند بر سود و زیان سنوات آتی شرکت اثر گذار باشد و حتی زیان شرکت را زیاد کند.
 
چالش‌ها و مشکلات افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی
حسن امیری تجدید ارزیابی طبقه خاصی از دارایی‌های شرکت را یکی از چالش‌های‌ اساسی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی خواند و گفت: در این حالت ممکن است تصویر مناسبی را از وضعیت شرکت نشان داده نشود. 
 
وی وجود مشکلات در رابطه با استانداردهای بین‌المللی حسابداری را چالش دیگر این مدل بیان کرد و ادامه داد: افزایش بهای تمام شده، به عنوان مثال: هزینه استهلاک سنوات آتی ماشین آلات مورد تجدید ارزیابی که می‌تواند سبب افزایش قیمت تمام شده بشود، و نیز کاهش سودآوری شرکت در زمان تجدید ارزیابی دارایی‌هایی که استهلاک پذیر هستند، از معایب افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی هستند.
 
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، به اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد و گفت: در تبصره 1 ماده 149 آمده است که افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی شود. همچنین در ماده 282 در اصلاحیه قانون گفته شده که احکام مالیاتی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات از ابتدای سال 95 لغو شده است. بر این اساس معافیت مالیاتی انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها از ابتدای سال 95 لغو شده است.
 
وی با اشاره به آیین‌نامه هیات وزیران که در تاریخ 15 فروردین ماه 1395 به تصویب رسید، گفت: در این آیین‌نامه قید شده که افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درامد نمی‌شود، به بیانی دیگر، باز هم  امکان تجدید ارزیابی دارایی ها بر طبق استانداردهای حسابداری وجود دارد و بر این اساس این رقم باید سمت چپ ترازنامه به‌عنوان یکی از اجزای حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی قرار بگیرد و دیگر امکان آن وجود ندارد که این رقم را سرمایه شرکت انتقال داده شود. همچنین، در ماده 10 این آیین‌نامه آمده است که افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور و انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سهام به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.
 
حسن امیری در تکمیل سخنان خود در این بحث، تاکید کرد: براساس این آیین‌نامه امکان تجدید ارزیابی با استفاده از ظرفیت قانون جدید وجود دارد، اما با توجه به استانداردهای حسابداری این رقم باید در سمت چپ ترازنامه در بخش حقوق صاحبان سهام نگهداری بشود و هر تصمیمی که در ارتباط با این رقم گرفته شود، از جمله اینکه همانند ظرفیت قانونی پیشین، جزیی از سرمایه تلقی شود، مشمول مالیات می‌شود.
 
وی ضمن بیان مشکلات این آیین‌نامه در ارتباط با شرکت‌ها، گفت: با این آیین نامه خیلی از شرکت‌ها دچار مشکل شدند، چراکه برخی از آنها در سال گذشته، بعضی از اقداماتشان را انجام دادند اما چون متوجه این قضیه بودند که در ابتدای سال 95 قانون جدید برقرار می‌شود و فرجه زمانی لازم در بهمن و اسفند را نداشتند، موفق نشدند عملیات تجدید ارزیابی‌شان را به نهایت برسانند. بر همین اساس سازمان بورس مکاتباتی با سازمان امور مالیاتی داشت. وی افزود:  اگر شرکتی عدد مربوط به تجدید ارزیابی را در حساب‌های سال مالی  94 خود ثبت کند حتی اگر فرآیند مربوط به برگزاری مجامع و ثبت مربوطه به سال 95 محول شود، امکان بهره برداری از این ظرفیت قانونی هنوز وجود دارد.
 
وی در پایان بیان داشت: بنابراین اگر اکنون شرکتی باشد که بخشی از عملیات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌هایش را که شامل فرآیندهای انتخاب کارشناس و ثبت در حسابهای مالی سال 94 باشد را انجام داده باشد، می‌تواند از ظرفیت ماده 17 این قانون استفاده کند و افزایش سرمایه خود را انجام دهد.
 
IFRS  به عنوان ابزاری برای ارایه صورت‌های مالی شرکت‌ها
حسن امیری، در بخش دوم سخنان خود به موضوعIFRS به عنوان ابزاری برای ارایه صورت‌های مالی شرکت‌ها پرداخت و "ارزش منصفانه" و "به روز شدن ارزش دارایی‌ها" را دو جز مهم این استاندارد در نظر گرفت.
 
این عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص اجرایی شدن استانداردIFRS گفت: اگر می‌خواهیم در سنوات آتی بحثIFRS را به‌طور جدی در شرکت‌هایی که بازار سرمایه پذیرفته شدند، دنبال کنیم باید حتما اصلاحیه قانونی در این ارتباط داشته باشیم و برای رسیدن به این هدف در سازمان بورس یک کمیته راهبری با همکاری سازمان حسابرسی سازمان بورس، سازمان امور مالیاتی یک کمیته راهبری تعریف کردیم.
 
وی سه کمیته تخصصی تعریف شده در راستای اجرایی کردن استانداردهایIFRS  را چنین برشمرد:
1)  کمیته فنی- تخصصی که در محل سازمان حسابرسی تشکیل شده و  استانداردهایIFRS را تدوین و ترجمه می‌کند. در این کمیته قرار است که مباحث مالیاتیIFRS دیده شود.
2) کمیته آموزش، در این کمیته که از ظرفیت انجمن ها حداکثر استفاده شده است، تلاش می‌کنیم تا فرهنگ مربوط بهIFRS را جا بندازیم.
3) کمیته ارزش منصفانه، اگر بخواهیم بر اساس این استاندارد صورت‌های مالی‌ را به روز کنیم، باید قیمت‌هایی که در این کمیته استخراج می‌شود، قیمت‌های واقعی و درستی باشد؛ و این که چگونه از ظرفیت کانون کارشناسان رسمی دادگستری و یا از ظرفیت های قانون بازار استفاده شود، در این کمیته تصمیم‎گیری می‌شود. این کمیته مهم‌ترین کمیته تلقی می‌شود.
 
حسن امیری در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد: امیدواریم با همکاری و همراهی همه این ارکانی که ذکر شد، بتوانیم این استانداردهای بین‌المللی را در کشورمان ساماندهی کرده و بر اساس این استانداردهای بین‌المللی حسابهایمان را طراحی کنیم.
 
گفتنی است، سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اقدامات راهبردی به منظور به‎کارگیری «استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی» (IFRS) در ایران اقدام به راه‎اندازی وبگاه «استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی در ایران» (IFRS in IRAN) کرده است. علاقه مندان می توانند برای اطلاع بیشتر از ساختار و محتوی این وبگاه به این خبر مراجعه کنند.


 

تقوی نژاد با بیان این که براساس برآوردهای مختلف سالانه بین ۱۳ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور اتفاق می‌افتد، گفت: مالیات پزشکان ۷۰۰ میلیارد تومان در سال است اما اکنون این قشر ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات می‌پردازد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از تسنیم، سید کامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور شامگاه گذشته (دوشنبه) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: با توجه به اینکه حدود 30 درصد از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف و تولید ناخالص ملی حدود 900هزار میلیارد تومان است؛ جمع درآمد مالیاتی کشور 90هزار میلیارد تومان می‌شود. وی افزود: تلاش می‌کنیم حدود 80هزار میلیارد تومان امسال درآمد مالیاتی کسب شود.
 
تقوی‌نژاد گفت: اولویت‌های سازمان امور مالیاتی کشور عدالت مالیاتی و افزایش اعتماد میان دولت و مردم است اما مسئله فرار مالیاتی پدیده‌ای ناشناخته است که برای مقابله با آن باید شناسایی شود. وی تصریح کرد: به‌جز کارمندان که دریافتی آنان شفاف است در بقیه موارد فرار مالیاتی وجود دارد. تقوی‌نژاد افزود: حدود 40 درصد از درآمدهای سازمان امور مالیاتی نیز از محل مالیات بر شرکتها است.
 
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: تخمین زده می‌شود که مالیات پزشکان 700 میلیارد تومان در سال باشد اما اکنون این قشر 150 میلیارد تومان مالیات می‌پردازند. وی افزود: اصناف نیز 800 میلیارد تومان در سال مالیات پرداخت می‌کنند اما در سال گذشته و در بخش بازرگانی از یک مؤدی به‌دلیل فرار مالیاتی 630 میلیارد تومان مالیات گرفته شد.
 
وی گفت: پایگاه اطلاعات جامع این سازمان تا بهمن امسال راه‌اندازی می‌شود و کسانی که اطلاعات دقیقی از درآمد خود نمی‌دهند یا در پرداخت مالیات کوتاهی می‌کنند ضامن و مجرم هستند.
 
تقوی‌نژاد با انتقاد از اطاله دادرسی نسبت به پرونده‌های فرار مالیاتی در هیئت حل اختلاف افزود: تضمین می‌کنم که این زمان را به نصف کاهش دهم.
 
وی گفت: سال گذشته پنج هزار پرونده در شورای عالی مالیاتی تشکیل شد.
 
تقوی‌نژاد افزود: مشکلی برای دریافت اطلاعات از بانک مرکزی نداریم اما کاری به بانک‌های عامل نخواهیم داشت.
 
وی 95 درصد کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور را انسان‌هایی شریف و پاک دانست.
 
محمدعلی پورمختار رئیس سابق کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: در مجلس نهم 10 پرونده فرار مالیاتی در این کمیسیون وجود داشت که به‌عنوان نمونه یکی از آنها 20 میلیارد تومان جریمه شد.
 
وی افزود: تشخیص مالیات‌ها موضوعی شخصی است که این اشکال دارد زیرا برای برخی مؤدیان بیشتر و برای برخی کمتر از میزان واقعی مالیات تعیین می‌شود.
 
پورمختار گفت: مفاسدی که روی می‌دهد برخی به‌وسیله یقه‌سفیدها یا واسطه‌ها است.
 
وی افزود: به‌عنوان نمونه فردی به من مراجعه کرد و گفت 10 میلیارد تومان مالیات پرداخته است اما هم‌صنفش به‌دلیل رایزنی یک ریال هم مالیات پرداخت نکرده و اتفاقی نیز برایش نیفتاده است.
 
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این برنامه با بیان اینکه توافق اخیر اصناف با سازمان امور مالیاتی برای شفاف شدن درآمد اصناف کوچک توافقی برد ــ برد است، گفت: اکنون شرایط برای راه‌اندازی صندوق مکانیزه اصناف وجود ندارد.
 
وی افزود: آیین‌نامه این صندوق تازه نوشته و ابلاغ شده است.
 
فاضلی گفت: برای راه‌اندازی صندوق مکانیزه اصناف باید آموزش‌های لازم به آنان داده شود.
 
علاقه‎مندان می‎توانند ویدئوی کامل این برنامه را از اینجا مشاهده کنند.

حسن روحانی، رئیس جمهور، «قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» در دستگاهای اجرایی، موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را برای اجراء ابلاغ کرد.


به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل ابلاغیه رئیس جمهور به شرح زیر است:

سازمان مدیریت و برنامه ربزی کشور
در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1395.02.20 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1395.02.29 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۳۴۲۷/۵۹۶ مورخ 1395.03.04 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.
حسن روحانی – رئیس جمهور

 

قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان
ماده ‌واحده ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

تبصره۱ـ مقامات مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره۲ـ دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

تبصره۳ـ دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کارگرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره۴ـ کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری‌ ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره۵ ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

(دریافت فایل pdf نامه رئیس مجلس)

هیئت وزیران در جلسه عصر یکشنبه به ریاست حسن روحانی رییس‌ جمهور با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر افزایش 14 درصدی مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولان سازمان تأمین اجتماعی از ابتدای سال 1395 در کلیه سطوح پرداختی موافقت کرد. در این جلسه،‌آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات نیز به تصویب رسید.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی ریاست جمهوری، در ادامه جلسه، دولت در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و رونق کسب و کار و رشد اقتصادی، رفع موانع تولید و حمایت از کارگاه‌های تولیدی صنعتی و معدنی مشمول مقررات تأمین اجتماعی، آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را به تصویب رساند.

 

براساس آیین‌نامه یاد شده، واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی که به جهت حوادث غیرمترقبه و بروز عوامل خارج از اراده از قبیل سیل، برف، زلزله و آثار مالی تحریم‌های اقتصادی ظالمانه و نوسانات ارزی نتوانستند به موقع حق بیمه نیروهای شاغل کارگاه‌های خویش را پرداخت نمایند، در صورت ارایه اسناد و دلایل مربوط به آثار عوامل مذکور و احراز سوابق خوش حسابی آنها از سوی سازمان تأمین اجتماعی، می‌توانند ضمن برخورداری از بخشودگی تمام یا قسمتی از جرایم دیرکرد، نسبت به تقسیط بدهی‌های حق بیمه حسب توافق با سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند.

 

همچنین کارفرمایان «کارگاه‌های مشمول» در صورتی که اسناد و مدارک خسارات وارد شده به آنها مربوط به قبل از تصویب این آیین‌نامه باشد، چنانچه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این آیین‌نامه در مورد پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم موضوع این آیین‌نامه برخوردار خواهند شد.

 

در ادامه جلسه، دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت پروتکل در مورد اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اجتناب از مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بردرآمد و سرمایه و پروتکل آن اقدام نماید.

 

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد بکارگیری کودکان در منازعه مسلحانه و نیز لایحه تصویب اصلاحات مقررات بین‌المللی جلوگیری ایمنی جان اشخاص در دریا از دیگر مصوبات جلسه عصر یکشنبه هیات دولت بود.
 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این که ۶۳۰۰ میلیارد ریال سالانه فرار مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: دولت فقط از کارمندان و کارگران در پایان هر ماه مالیات می گیرد در حالی ‌که افرادی از این مالیات به شیوه‎های مختلف فرار می کنند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روزنامه اطلاعات، ناصر سراج سه شنبه هفته گذشته در دومین نشست شورای اداری شهرستان ری، با اشاره به یک پرونده مفتوح در سازمان بازرسی کل کشور، افزود: در این پرونده فردی که ۲۰۰ شرکت صوری ثبت کرده است ، ۵۰۰۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی دارد در حالی‌که تاکنون فقط ۲۰ شرکت وی مورد بررسی قرار گرفته و ۱۸۰ شرکت هنوز تعیین وضع و میزان بدهی مالیاتی نشده است.
 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این که شهرستان ری به عنوان جنوبی ترین نقطه استان تهران بیشترین صدمه را از آلودگی هوای پایتخت می خورد، افزود: ۱۰ وزارتخانه، نهاد و سازمان در رابطه با آلودگی هوای تهران کوتاهی کرده اند که گزارش آن برای ارائه به روسای سه قوه آماده شده است. به گزارش ایرنا، در این پرونده ۲۰ مشکل این سازمان ها و نهادها جمع بندی و احصا شده که برای رفع آن باید اقدام جدی و فوری کرد.
 
او افزود: آیت الله آملی لاریجانی دستور موکد داده است با هر سازمانی که به فرامین صادر شده در رابطه با رفع مشکل آلودگی هوا توجه نکرده و کوتاهی کند، به شدت برخورد قانونی شود. سراج گفت: عوارض ناشی از آلودگی هوا و آب های آلوده که حاشیه شهر تهران از جمله شهرستان ری را به شدت می آزارد، منجر به بیماری های مختلف شده و هزینه های جانبی برای دولت و کشور ایجاد می کند.
 
وی گفت: مشکلات حاشیه تهران که سرریز مشکلات تهران به این مناطق ختم می شود، از جمله مهاجرت های بی رویه و حاشیه نشینی منجر به بروز مشکلات امنیتی و اجتماعی می شود و امکانات انتظامی شهرهای حاشیه در قالب موارد پاسخگوی مشکلات نیست. سراج با تاکید بر اجرای قوانین که از حقوق شهرستان ری حمایت می کند گفت: دستور داده ام قوانینی که در حوزه اختیارات سازمان بازرسی کل کشوربه نفع شهرستان ری است و متروکه مانده است با قاطعیت به نفع مردم شهرستان ری اجرا شود.
 
سراج افزود: قاچاق کالا در کشور بیداد می کند اما برخی استانداران مخصوصا در استان های مرزی به دلیل بخشی نگری و تفکرات جزیره ای و توجیهاتی که ارائه می کنند برخورد جدی با این مقوله ندارند.
 
وی همچنین بر رفع مشکلات قضایی، اجتماعی و انتظامی شهرستان ری تاکید کرد و افزود: در رابطه با مسائل و نیازهای این شهرستان حتما پیگیری های لازم را در محدوده قوانین موضوعه انجام داده و گزارش آن را به فرمانداری شهرستان ری ارائه می کنم. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در راس یک هیات قضایی به نمایندگی از آیت الله آملی لاریجانی در قالب دیدارهای استانی با حضور در دادگستری شهرستان ری به بررسی مسائل و نیازهای این شهرستان پرداخت و پس از آن در دومین نشست شورای اداری شهرستان ری که با حضور فرماندار، ائمه جمعه، شهرداران، بخشداران و روسای ادارات شهرستان ری برگزار شد شرکت کرد.

 


 

تصویب‎نامه هیئت دولت در خصوص تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان در سال 1395 از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجراء ابلاغ شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، تصویب‎نامه شماره 29931/ت52982هـ مورخ 1395.03.13 با موضوع تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان در سال 1395 از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجراء به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شد. متن کامل این ابلاغیه به شرح زیر است:
 
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه 9/3/1395 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- و بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1389- تصویب کرد:
1- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان بیست و یک هزار و نهصد و چهل و نه (21،949) ریال تعیین می‌شود.
2- ضریب_حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدات کشوری، کارمندان  مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب 1370- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) به میزان یکهزار و پانصد و چهل و یک (1.541) ریال تعیین می‌شود.
3- سقف افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌های دولتی، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، به میزان دوازده درصد تعیین می‌شود.
تبصره- رعایت مفاد مواد (75) و (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- الزامی است.
4- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (5) این تصویب‌نامه به میزان نه میلیون (9.000.000) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.
5- حداقل حقوق و فوق‌العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به میزان شش میلیون (6.000.000) ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می‌شود.
6- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان نه میلیون (9.000.000) ریال و حداکثر حقوق آنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود.
تبصره- اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند.
7- حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، تا سقف پانزده میلیون (15.000.000) ریال تا بیست درصد با کاهش نیم درصد به ازای هر پانصد هزار (500.000) ریال و مازاد بر پانزده میلیون (15.000.000) ریال، دوازده درصد نسبت به سال 1394افزایش می‌یابد.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

(دریافت فایل PDF تصویب‎نامه)


 

ر اساس قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی، در صورتی که بیمه شده این سازمان طبق نظر کمیسیون پزشکی ٦٦ درصد و بیشتر از توان خود برای کار را از دست داده باشد، چه این صدمه بر اثر حوادث ناشی از کار و بیماری حرفه ای باشد یا این که بر اثر حوادث و بیماری‎های عادی بیمه شده باشد، از کار افتاده کلی شناخته می شود.

 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از سازمان تامین اجتماعی طبق ضوابط این سازمان در صورتی که از کار افتادگی بیمه شده بین ١٠ تا ٣٣ درصد باشد و بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار دچار آسیب شده باشد استحقاق دریافت غرامت مقطوع نقص عضو را خواهد داشت.بر این اساس اگر میزان کاهش توانایی کار بیمه شده بر اساس نظر کمیسیون پزشکی بین ٣٣ تا ٦٦ درصد باشد، در صورتی که صدمه وارده به بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار باشد وی از کار افتاده جزیی ناشی از کار شناخته می شود.
 
بر این اساس، چنانچه بیمه شده ای در اثر حوادث غیر ناشی از کار و یا بیماری های عادی آسیب دیده و توانایی خود را حسب نظر کمیسیون های پزشکی پیش بینی شده در قانون تأمین اجتماعی به صورت کامل از دست بدهد در چارچوب قانون و با احراز شرایط قانونی مورد حمایت قرار می گیرد که در این صورت مستمری تنها به بیمه شده ای تعلق می گیرد که ظرف ١٠ سال قبل از تاریخ وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی کلی، دارای یک سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان بوده و نیز ظرف یک سال قبل از تاریخ وقوع حادثه یا بیماری مورد بحث دارای ٩٠ روز سابقه پرداخت حق بیمه باشند.
 
همچنین، بیمه شدگانی که طبق نظریه پزشک معالج به عنوان از کار افتاده کلی معرفی می شوند در صورتی که نظر پزشک معالج توسط کمیسیون پزشکی تأیید شود برای برقراری مستمری از کارافتادگی باید با در دست داشتن نظریه کمیسیون های پزشکی بدوی یاتجدید نظر، تصویرشناسنامه بیمه شده و افراد تحت تکفل خویش، کارت ملی و تصویر سند ازدواج به آخرین شعبه تأمین اجتماعی که دریافت کننده حق بیمه آنان است، مراجعه کنند.


 

خستین گزارش‎ها از دفاعیات لیونل مسی، فوق ستاره آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا، در دادگاه فرار مالیاتی اش که در شهر بارسلونا برگزار شد، منتشر شد.

 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایسنا، دادستان این دادگاه درخواست کرده است لیونل مسی در صورت متهم شناخته شدن به 22 ماه زندان محکوم شود. اما نشریه آس ادعا کرده است مسی هرگز با چنین مجازاتی رو به رو نخواهد شد؛ زیرا مرتکب جرم جنایی نشده است.
 
در همین ارتباط، لیونل مسی گفت: همیشه تمرکزم روی فوتبال بازی کردن بوده است. به پدرم و وکلایم درباره چنین مسائلی اعتماد داشتم. هیچ وقت اطلاعی درباره این موضوعات نداشتم و تمام این امور را به وکیل و پدرم واگذار کرده بودم. آنان بودند که درباره این چیزها تصمیم گیرنده بودند. اطلاعی درباره پرونده حق تصویر هم ندارم و امضایی که از من وجود دارد، مربوط به 18 سالگی من است که دانش زیادی درباره این موضوعات نداشتم. تنها فوتبال بازی کردم و تمرکزم روی فوتبال بازی کردن بود.
 
گفته می شود به زودی نتایج جلسه اول لیونل مسی اعلام شود.
 
پدر لیونل مسی نیز گفته پسرش هیچ اطلاعاتی در خصوص مدارک و مالیات ها نداشته است. او در این باره گفت: همیشه سعی کردم زندگی پسرم را آسان‌تر کنم. او هیچ چیز نمی دانست. به او گفتم باید چیزی را امضا کند. یک قرارداد داشتیم. ما به یک دفتر ثبت عمومی رفتیم و لیونل آن قرارداد را امضا کرد.

«قانون مدیریت خدمات کشوری» که در سال 1386 تصویب شد و مدت اجرای آزمایشی آن ۵ سال مقرر شده بود؛ به مدت یک سال دیگر نیز تا پایان سال 1395 تمدید شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید می‌شود.
 
در نامه علی لاریجانی رئیس مجلس به حسن روحانی رئیس جمهور آمده است: عطف به نامه شماره ۱۶۹۵۸۹/۵۰۷۰۰ مورخ 25 اسفند 1394 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ ایران قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری که با عنوان لایحه دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 20 اردیبهشت 1395و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
 
ابلاغ قانون توسط رئیس جمهور
حسن روحانی نیز در نامه دیگری خطاب به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اجرای این قانون را ابلاغ کرد. در این نامه آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29 اردیبهشت 1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۳۴۴۳/۶۹۱ مورخ 4 خرداد 1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌شود.
 
 
قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ‌واحده ـ مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید می‌شود.
 
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

مطابق این یادداشت، تمام کارشناسان و سرمایه‌گذاران اذعان دارند که یکی از ایرادهای اساسی قانون مالیات‌های مستقیم، پراکندگی مقررات مالیاتی در قوانین مختلف است. به‌رغم اینکه در 31 تیر 1394 به اصطلاح اصلاحات اساسی در قانون مالیات‌های مستقیم انجام شد؛ ولی همچنان شاهد تداوم اصلاحات این قانون در سایر قوانین هستیم.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در یادداشت «اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم تمام شدنی نیست» که به قلم مصطفی باتقوا نوشته شده است، پراکندگی قوانین و مقررات مالیاتی کشور و اصلاحات پی در پی و پراکنده آن مورد انتقاد قرار گرفت. متن کامل این یادداشت به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد مورخ دوشنبه، 17 خرداد 1395 به شرح زیر است:
 
«اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم تمام شدنی نیست»
مصطفی باتقوا، حسابدار رسمی
 
تمام کارشناسان و سرمایه‌گذاران اذعان دارند که یکی از ایرادهای اساسی قانون مالیات‌های مستقیم، پراکندگی مقررات مالیاتی در قوانین مختلف است. به‌رغم اینکه در 31/ 4/ 1394 به اصطلاح اصلاحات اساسی در قانون مالیات‌های مستقیم انجام شده ولی همچنان شاهد تداوم اصلاحات این قانون در سایر قوانین هستیم. به‌عنوان نمونه در قانون بودجه سال 1395، ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص مالیات حق واگذاری محل، اصلاح شده و مالیات آن به ماخذ 10 برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ 30درصد است. توضیحات زیر ضروری است:
 
الف) باید دقت کرد که عمر قانون بودجه مزبور، محدود به سال 1395 است. جای بسی تامل است که اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم (قانون حاکمیتی)، با عمر یکساله (البته 10 ماهه) باشد. سوال مشخص این است در آینده تکلیف این موضوع چیست؟
 
ب) قطعا سازمان امور مالیاتی باید کمیته‌ای فعال در این زمینه تشکیل دهد و تمام مباحث مالیاتی مندرج در قوانین و مقررات مختلف را جمع‌آوری کند و قانون جامع مربوطه، تدوین شود.
 

ج) اصلاح انجام شده در قانون بودجه سال 1395، یک اصلاح بسیار اساسی مثبت است. نظر به اینکه محاسبات مالیات سرقفلی از این به بعد به‌صورت سیستماتیک انجام می‌شود (مانند قسمت اول ماده 59) و محاسبات دستی دخالت ندارد قطعا یک حرکت فزاینده رو به جلوی سازمان مالیاتی و بسیار مثبت است. به امید آنکه تمام محاسبات مالیاتی به‌صورت سیستماتیک انجام شود، هزینه‌های وصول مالیات کاهش یابد و اعتراضات مودیان به حداقل برسد.


 

طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی که با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حساب‌های مورد نظر، طرحی حاکمیتی به شمار می‌آید، به استناد اصل 53 قانون اساسی، مواد 10 و 12 قانون پولی و بانکی، 76 قانون محاسبات عمومی، 22 قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)، 5 آئين‌نامه اجرایي فصل پنجم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و با توجه به مفاد ماده‌ 94 قانون برنامه‌ی پنجم توسعه‌ کشور و دستورالعمل مربوطه که در تاریخ 1391.7.25 به تصویب شوراي پول و اعتبار رسيده است، توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده‌سازی است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در نخستین همایش «انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی» که روز چهارشنبه 12 خرداد 1395 به میزبانی بانک مرکزی و با حضور نمایندگان بیش از 200 دستگاه اجرایی برگزار شد، به اهداف، اقدام‌های انجام شده، مستندات قانونی، گام‌های پیش‌روی دستگاه‌های اجرایی و الزامات اجرای این طرح پرداخته شد. انتقال حساب دستگاه‌های اجرایی از شبکه‌ بانکی به بانک مرکزی و وصول مستقیم درآمدهای دولت در حساب‌های درآمدی خزانه‌داری کل کشور توسط بانک مرکزی به ایجاد شفافیت در گردش مالی دولت و پرهیز از رسوب وجوه دولتی نزد بانک‌ها و تسریع در تخصیص بودجه دستگاه‌های اجرایی منجر می‌شود.
 
 
در این همایش قیاسوند، مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی و بُرزوزاده، مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی اهداف طرح حاضر را بسترسازی برای وصول درآمد متناسب با رديف‌های بودجه‌ای به واسطه يك حساب واحد با مكانيزم شناسه‌ واريز، امكان رصد و گزارش‌گيري تراكنش‌هاي مالي براي تمام سطوح دسترسي (از جمله خزانه‌داری‌کل)، تجميع حساب‌هاي پرداخت دستگاه‌هاي اجرايي و امكان‌سنجي استفاده از يك حساب براي تمامی‌ پرداخت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي در راستاي بودجه‌ريزي عملياتي، بسترسازی برای نقل و انتقال وجوه به صورت الكترونيكي و كنترل و مديريت نقدينگي وجوه عمومي برشمردند.
 
همچنین استقرار سامانه‌ بانکداري متمرکز (نسيم) در بانک مرکزي، انتقال و ساماندهی کلیه‌ حساب‌های خزانه‌داری‌کل نزد بانک مرکزی، تعیین الگوريتم شناسه‌ واريز به منظور جايگزيني با حساب‌هاي متعدد رابط درآمدي، آماده‌سازی زيرساخت‌هاي لازم به منظور انجام استعلام های مربوطه، برقراری ارتباط برخط میان کاربران مجاز خزانه‌داري‌کل کشور و خزانه‌ی معين استان‌ها با سامانه‌ بانکداری متمرکز بانک مرکزی، انجام هماهنگي‌هاي اوليه با 10 دستگاه معرفي شده توسط وزارت امور اقتصادي و وصول وجوه درآمدی مؤسسه‌ی تحقیقاتی واکسن و سرم‌سازی رازی، وزارت امور خارجه، مرکز آمار ایران، نیروی انتظامی (دو ردیف درآمدی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (یک ردیف درآمدی)، از جمله اقدامات به انجام رسیده در مسیر پیشبرد این طرح هستند که در این همایش عنوان شد.
 

در این همایش، همچنین پنل تخصصی با حضور مسعود رحیمی، مدیر اداره‌ معاملات ریالی بانک مرکزی، محمدبیگی مدیر  اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی و مسجدی معاون این اداره به همراه آیتی، نماینده‌ شرکت خدمات انفورماتیک، تشکیل و به پرسش‌ها و ابهام‌های نمایندگان مدعو پاسخ داده شد.

سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اقدامات راهبردی به منظور به‎کارگیری «استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی» (IFRS) در ایران اقدام به راه‎اندازی وبگاه «استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی در ایران» (IFRS in IRAN) کرده است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، بخش‎های اصلی این وبگاه عبارتند از:
1) آشنایی با IFRS
2) کمیته‎ها و کارگروه‎ها
3) مصوبات و صورتجلسات
4) منابع دانشی
5) سوالات متداول
 
1) آشنایی با IFRS
این بخش وبگاه از چهار زیربخش «IFRS چیست»، «آشنایی با بنیاد IFRS»، «IFRS درایران»، و «استفاده از IFRS درسایر کشورها» تشکیل شده است. دو زیربخش نخست، به معرفی اجمالی استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی (IFRS) و بنیاد IFRSاختصاص دارد. در زیربخش «IFRSچیست» در قالب یک فایل pdfو یک ویدئوی کوتاه (با زیرنویس فارسی) اهداف و مزایای پذیرش این استانداردها تبیین شده است.

در زیربخش «IFRSدر ایران» پیشینه و نقشه راه به کارگیری IFRSدر ایران تشریح شده است. یکی از اطلاعات ارزشمندی که در این زیربخش ارائه شده است، طبقه‎بندی عمده تفاوت‌های استانداردهای ملی ایران با IFRSاست. این تفاوت‎ها در چهار گروه ارائه شده اند: گروه 1) استانداردهای بین‌المللی که تقریباً با استانداردهای ملی ایران مطابقت دارند. گروه 2) استانداردهای بین‌المللی که معادل ملی ندارند. گروه 3) استانداردهای بین‌المللی که تجدیدنظر شده‌اند. گروه 4) استانداردهای ملی که معادل بین‌المللی ندارند (پیوند).

در ادامه این زیربخش، «الزامات و ضرورت‌های اجرای موفق پروژه به کارگیری IFRS» شامل رفع مسائل مالیاتی و اصلاح قوانین و مقررات، انتشار متن کامل ترجمه تخصصی استانداردهای بین‌المللی، رفع مسائل مربوط به شناسایی ارزش‎های منصفانه، و آموزش؛ و همچنین، «اقدامات لازم برای پیاده‌سازی IFRS» شامل تشکیل کمیته راهبری IFRS، تشکیل کارگروه‌های تخصصی تحت نظارت کمیته راهبری IFRS(از جمله، کارگروه فنی و تخصصی، کارگروه ارزش‎های منصفانه، و کارگروه آموزش)، تشکیل گروه کارشناسی، انتخاب شرکت‌ها برای اجرای IFRS، و ترجمه تخصصی IFRSو هماهنگی با بنیاد IFRSو رسمیت بخشیدن به ترجمۀ تخصصی استانداردها و استفاده از استانداردهای بین‌المللی تشریح شده‎اند (پیوند).
 
2) کمیته‎ها و کارگروه‎ها
این بخش از وبگاه به معرفی «کمیته راهبری IFRS»، «کارگروه فنی و تخصصی»، «کارگروه ارزش‎های منصفانه»، و «کارگروه آموزش» اختصاص دارد.
 
3) مصوبات و صورتجلسات
در این بخش از وبگاه مصوبات و صورتجلسات کمیته‎ها و کارگروه‎های فوق در دسترس علاقه‎مندان قرار گرفته است.
 
4) منابع دانشی
منابعی که در این بخش در دسترس علاقه‎مندان قرار گرفته است در چهار زیربخش «استانداردهای بین‎المللی»، «بیانیه‎های کمیته تفاسیر»، «رهنمودها و کارهای پژوهشی»، و «کتب و سایر منابع دانشی» طبقه‎بندی شده اند.
 
5) سوالات متداول
در این بخش نیز مقرر است پرسش‎های متداول مرتبط با IFRSو پیاده‎سازی این استانداردها در ایران پاسخ داده شود. با این حال،‌ فعلا پرسش و پاسخی در این بخش بارگذاری نشده است.


 

اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس ‌جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، معافیت مالیاتی بیست ساله، معافیت از پرداخت سود و عوارض واردات کالا، معافیت از قانون کار، معافیت از دریافت روادید (ویزا)، و معافیت از قانون پول و بانک را از جمله مزایا و امتیازات عمده فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد کشور برشمرد. وی تصریح کرد: اولویت ما بین جذب «سرمایه خارجی» یا جذب «سرمایه گذار خارجی»، دومی است. چرا که وقتی سرمایه گذار خارجی می آید غیر از این که پولش را می آورد،  دانش فنی نیز می آورد و خود شخص هم بر آن مدیریت می کند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، اکبر ترکان در گفت و گوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) گفت: توسعه صادرات، تسهیل و گسترش تولید، انتقال فن آوری های پیشرفته و تامین منابع مالی و نیازهای ضروری از خارج از کشور چهار ماموریت محوری است که رهبر انقلاب در این راستا  به مناطق آزاد داده اند.
 
ترکان گفت: برای این که شرایط در مناطق آزاد تسهیل شود، چند مزیت بزرگ داریم: اول اینکه فعالیت تجاری در مناطق آزاد تا بیست سال از مالیات معاف است؛ علاوه بر این، فعالیت گمرکی در آنجا از پرداخت سود و عوارض واردات کالا معافیت دارد.
 
وی همچنین معافیت از قانون کار، معافیت ویزا و معافیت از قانون پول و بانک را از دیگر مزیت ها و امتیازات مناطق آزاد دانست.
 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه‌ اقتصادی ادامه داد: این امکانات ظرفیتی را فراهم می کند که سرمایه گذار خارجی ابتدا در این مناطق، موقعیت را بسنجد بعد بتواند برای سرزمین اصلی و کارهای دیگر تصمیمات جدی تر اتخاذ کند؛ لذا مناطق آزاد خودشان را برای این کار مهیا کرده اند.
 
ترکان در پاسخ به این سوال که مناطق آزاد تا امروز تا چه حد در اجرای این سیاست ها موفق بوده است، گفت: این موضوع را باید سنجش کنیم؛ من الان نمی توانم قضاوت عمومی داشته باشم که چقدر موفق شده ایم؛ البته بعد از ابلاغ سیاست ها تلاش ها عمدتا به این سمت بوده است و امیدوارم دوستان ما موفق شوند به چهار ماموریت محوری که مقام معظم رهبری به مناطق آزاد داده اند، جامه عمل بپوشانند.
 
وی همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص برنامه های دولت برای جذاب سازی  سرمایه گذاری های خارجی گفت: یک موقع صحبت از سرمایه خارجی و زمانی دیگر  صحبت از سرمایه گذار خارجی می کنیم. سرمایه خارجی مثل این که ما برویم برای اجرای یک پروژه فاینانس خارجی بیاوریم که این مساله هم منتفی نیست،  اما  اولویت ما در مقایسه با سرمایه خارجی با سرمایه گذار خارجی است. چرا که وقتی سرمایه گذار خارجی می آید غیر از این که پولش را می آورد،  دانش فنی نیز می آورد و خود شخص هم بر آن مدیریت می کند.
 
مشاور رئیس جمهور با بیان این که یک خارجی اگر بخواهد برای سرمایه گذاری به ایران بیاید، به رفتار ایرانی ها در خارج از کشور نگاه  و حتی با او مشورت می کند، افزود: شما اگر می خواهید یک پرنده ای را هم بگیرید، باید یک پرنده خودی داشته باشید که او برود و آن پرنده را برایت بیاورد. بنابراین، باید به سرمایه گذاران ایرانی توجه کنیم تا تقویت شوند و از کسب و کارشان ابرازرضایت کنند؛ آن وقت است که  ایرانیان مقیم خارج از کشور  منابعشان را می آورند و البته خارجی ها هم خواهند آمد.

روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در کانال رسمی این سازمان در شبکه اجتماعی تلگرام، نحوه ثبت اعتراض و درخواست رسیدگی به سوابق بیمه ای بیمه‎شدگان نزد این سازمان را اعلام کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، مطابق اعلام روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، بیمه‎شدگان پس از مشاهده سوابق بیمه ای خود در وبگاه http://savabegh.tamin.irدر صورتی که سوابق‎شان به‎طور کامل درج نشده است یا ناقص درج شده است، می‎توانند از طریق پیوند موجود در صفحه اصلی اعتراض به سوابق حق بیمه خود وارد کنند و با استفاده از راهنمای موجود نسبت به ثبت درخواست اعتراض خود اقدام کنند.
 
اعتراضات بیمه شدگان از طریق سامانه مذکور به شعب ذیربط ارسال می‎شود و در اسرع وقت مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت. پس از بررسی این اعتراضات، نهایتاً پاسخ مقتضی به بیمه‎شدگان ارائه خواهد شد. بدین ترتیب، بیمه‎شدگان می‎توانند از این راه همه سوابق بیمه خود را در این سامانه به صورت یک جا مشاهده کنند.
 
اطلاعات تکمیلی:

راهنمای جدیدسامانه مشاهده سوابق بیمه‎شدگان و ثبت درخواست اعتراض به سوابق

شماره ٥٦ هفته‌نامه «آتیه نو» - هفته نامه سازمان تامین اجتماعی – با تیتری در انتقاد از «خصولتی» خواندن صندوق‌های بازنشستگی، صبح امروز یکشنبه ١٦ خرداد ١٣٩٥ منتشر شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از «آتیه نو»، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شرایط نگران‌کننده برخی صندوق‌های بازنشستگی در کشور گفت: نگرانی اول کارشناسان، تلقی و طرز نگاه به این صندوق‌ها است. برخی افراد برچسب خصولتی به صندوق‌ها می‌زنند و آن‌ها را به حاشیه رانده‌اند؛ اما ما اعتقاد داریم صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند موتور توسعه ایران باشند.
 
ربیعی در همایش «چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵و الزامات شرایط جدید برای سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی» با بیان این که دولت یازدهم چهارمین شوک نفتی را لمس کرده است، گفت: درآمد نفتی این دولت ۵۰تا ۶۰درصد کمتر از درآمد نفتی دولت قبل است. از سوی دیگر دولت با کسری رشد درآمدهای مالیاتی روبه‌رو بوده است و سکان امور را نیز با نرخ رشد منفی تحویل گرفته است.
 
وی با اشاره به شکاف ٦٧ درصدی مزد و تورم و تلاش دولت برای پر کردن این شکاف گفت: امسال حداقل حقوق‌ بازنشستگان و مستمری بگیران را٢٠ درصد افزایش دادیم تا بتوانیم بخشی از خلاها را جبران کنیم. این‌ها را کنار گذاشته‌اند و مدام از وزارت کار انتقاد می‌کنند که سرکوبگر مزد است.
 
وی افزود: معتقدیم این وضع اقتصادی شایسته ملت ایران نیست. دولت افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان را به تصویب رسانده است. در طرح افزایش پلکانی به‌طور مثال برای بازنشسته‌ای که ۷۵۰هزار تومان حقوق دریافت می‌کند، ۲۰درصد افزایش حقوق خواهیم داشت. برای بازنشسته‌ای که ۸۰۰هزار تومان دریافت می‌کند، ٥/١٩ درصد. این نسبت همین‌طور ادامه پیدا می‌کند تا به کسانی که ٥/١ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، می‌رسد. برای این گروه و بالاتر، افزایش‌ها ۱۲درصدی است. اگر در فرایندی چندساله این روال را ادامه دهیم، تا حدود زیادی می‌توانیم عقب‌ماندگی و شکاف بین تورم و مستمری‌ها را جبران کنیم.
 
ربیعی با اشاره به اینکه رتبه کسب‌وکار کشور از ١٥٢ به ١١٨ رسیده، اظهار داشت: باید در راستای نیل به اهداف خود، سخت‌کوشانه تلاش کنیم. باید با زایش درونی، خود را با تحولات بین‌المللی هماهنگ کنیم.
 
وی با برشمردن برخی انتقاداتی که نسبت به فعالیت‌های صندوق‌های بازنشستگی مطرح می شود، گفت:عده ای می‌گویند صندوق‌های بازنشستگی نباید شرکت‌های اقتصادی داشته باشند درحالی‌که باید از آن‌ها پرسید در کجای دنیا صندوق‌های بازنشستگی شرکت‌داری نمی‌کنند؟ از نظام‌های لیبرالی گرفته تا نظام‌های سوسیالیستی، صندوق‌های بازنشستگی جزو مهم اقتصاد محسوب می‌شوند.
 
آتیه نو همچنین در گزارشی از همایش «چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵و الزامات شرایط جدید برای سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی» که سه‌شنبه هفته گذشته (١١ خردادماه) در مرکز همایش‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور، برگزار شد نوشته است: تا همین چندی پیش، زمانی که کارشناسان و دلسوزان از تنگناهای مالی صندوق‌های بازنشستگی صحبت به میان می‌آوردند کمتر کسی می‌پذیرفت که صندوق‌های بازنشستگی در ایران واقعا دچار مشکل هستند. حالا اما همه چیز عوض شده و نه‌تنها همه دولتمردان و سیاست‌گذاران به چنین باوری رسیده‌اند که حتی در خصوص بحران‌های آینده صندوق‌ها هم هشدار می‌دهند تا جایی که حتی موضوع صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان یکی از اولویت‌های برنامه ششم توسعه مطرح شده است.
 
رمزگشایی از مقررات پیچیده؛ کسب و کاری تازه!
تنها نشریه تخصصی حوزه بیمه های اجتماعی و تامین اجتماعی در شماره اخیر خود همچنین در گزارشی به بررسی این سوژه پرداخته است که پیچیدگی‌های برخی قوانین و مقررات حوزه کار و تامین‌اجتماعی، بازار پررونقی برای برخی مراکز مشاوره فاقد نام و نشان رقم زده و نوشته است: «خیلی‌‌ها ممکن است به دلیل گرفتاری‌‌های اداری و پیچیدگی‌‌های قانونی و اجرایی گاه حتی از خیر حق‌‌وحقوق خود بگذرند. از آن سو اما برای کسانی که به هر قیمتی طالب نتیجه هستند، تعداد مراکز غیررسمی ارائه‌کننده خدمات مشاوره کار و تامین‌‌اجتماعی کم نیست. کافی است به آگهی‌‌های روزنامه‌‌ها، تراکت‌‌های تبلیغاتی چسبیده به در و دیوار شهر و در نزدیکی ادارات کار و شعب و کارگزاری‌‌های تامین‌‌اجتماعی نگاهی بیندازید. از همه مهم‌‌تر با جستجویی ساده در اینترنت گزینه‌های انتخابی‌تان آنقدر زیاد می‌شود که سرگیجه می‌گیرید کدام را برگزینید.»
 
آتیه نو در عین حال خبر داده است: «به‌‌منظور پاسخگویی به سوالات و ارائه مشاوره‌‌های تخصصی در حوزه روابط کار از سال ١٣٨٧ سیستم یکپارچه تلفن گویا و پست صوتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه‌‌اندازی شد. سابقه وجود چنین سیستمی در سازمان تامین‌‌اجتماعی به سال‌‌ها قبل بر می‌گردد. یعنی زمانی که معاونت فرهنگی و اجتماعی این سازمان در سال ١٣٨٥ مرکز مشاوره‌ای را در ستاد مرکزی سازمان راه‌اندازی کرد. امروز پس از حدود ١٠ سال فعالیت، حوزه خدمات مشاوره‌ای خود را با استقرار کارشناسان مشاوره، به سطح شعب تامین‌اجتماعی رسانده است.»
 
فهرست مطالب
در این شماره از هفته‌نامه «آتیه نو» علاوه بر این، مخاطبان نشریه می‌توانند مطالب متنوع دیگری را هم مطالعه کنند. برخی از مهم‌ترین عناوین مطالب این شماره نشریه به این شرح است:
-اجرای نسخه الکترونیکی بیماران خاص تا ۲ماه آینده
-یک میلیون پناهنده زیر چتربیمه‌های درمانی ایران
-تفاوت دائم، موقت و معین در قراردادهای کار چیست؟
-مشاغل خانگی؛ کسی آن‌ها رانمی‌بیند
-کودکانه‌های پرندگان آبی
-ایران بازیگر کلیدی  گردشگری خاورمیانه می‌شود؟
-سرمایه‌گذاری هدفمند، ناجی صندوق‌های بازنشستگی
 

علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل این هفته نامه را از وبگاه سازمان تامین اجتماعی دریافت کنند (اینجا).

نخستین جشنواره رسانه‎های مالی کشور در حوزه بورس، بانک و بیمه به همت شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس تیرماه امسال همزمان با نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه برگزار می شود.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، دبیر نخستین جشنواره رسانه‎های مالی کشوردر حوزه بورس، بانک و بیمه، ارتقای سواد مالی جامعه و فرهنگ‎سازی برای آتیه‎اندیشی مهمترین اولویت این جشنواره است. برای تحقق این امر مهم نقش رسانه‌ها و همراهی و هم افزایی با حوزه های مالی و سرمایه ای کشور از یک سو و جامعه پذیری شهروندان در عرصه های گوناگون مالی و سرمایه ای ضروری است.
 
به منظور تقدیر از اصحاب رسانه و خبرنگاران این حوزه ها و تقویت تعامل کارشناسان و مدیران مالی و بازار سرمایه با رسانه‌ها ، «نخستین جشنواره رسانه‌های‌ بورس، بانک و بیمه» توسط شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس و اوراق بهادار تیرماه امسال همزمان با نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه برگزار می شود.
 
اهداف جشنواره
1- تقویت زمینه‌های اطلاع‌رسانی مناسب برای افزایش سواد مالی و جامعه
2- ارتقاء فرهنگ سرمایه گذاری بر پایه ارزش های اسلامی – ایرانی
 
قالب‌های آثار قابل ارائه جشنواره
الف) مطبوعات (روزنامه‌ها، مجلات، نشریات علمی - تخصصی)
1- خبر
2- گزارش
3- گفت وگو
4- مقاله
5- یادداشت و سرمقاله
6- تیتر
 
ب) خبرگزاری‌ها و سایت های خبری – تحلیلی:
1- خبر
2- گزارش
3- گفت و گو
4- یادداشت
 
ج) رسانه‌های شنیداری:
1- برنامه های رادیویی (مستند، مجله‌ای و گفت‌وگو محور)
2- گزارش
 
د) رسانه‌های دیداری:
1- برنامه های تلویزیونی (مستند، مجله‌ای و گفت و گومحور)
2- گزارش
 
هـ) هنرهای رسانه ای:
1- عکس
2- داده نما (اینفوگرافی)
 
یادآوری: بخش کاریکاتور به طور مجزی برگزار می شود. علاقه مندان می توانند آثار خود را تا یکم تیرماه 1395 از طریق ایمیلاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید به دبیرخانه جشنواره کاریکاتور ارسال کنند.
 
و) جایزه ویژه جشنواره
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) جایزه ویژه جشنواره به بهترین اثر رسانه ای با موضوع «اقتصاد مقاومتی» تعلق خواهد گرفت.
 
مقررات جشنواره
1- آثاری می‌توانند در جشنواره شرکت کنند که از تاریخ اول فروردین ماه 94 تا 29 اسفند ماه 94 تولید شده باشند.
2- مهلت ارسال آثار تا 15 تیرماه 1395 است.
3- هر شرکت‌کننده می‌توانند 3 اثر را به سامانه جشنواره ارسال کند.
4- پس از داوری مقدماتی، آثار راه یافته به جشنواره در سامانه نمایشگاه http://iranfinex.ir اعلام خواهد شد.
5- به همراه آثار مکتوب، ارسال فایل آن به صورت wordوpdf الزامی است.
6- فایل های عکس و داده نما با پسوندtiff یا jpg و با وضوح 300dpi و حداقل در ابعاد 25 × 20 در سامانه بارگزاری شود. پس از اعلام راه یابی به جشنواره، ارائه نسخه اصل و چاپی اثر ضروری است.
7- برای آثار بدون نام صاحب اثر یا آثاری که با نام مستعار چاپ شده باشد در مرحله نهایی داوری نیازمند تأیید مدیر مسئول شبکه، نشریه یا خبرگزاری است. همچنین ارسال مشخصات و رزومه فعالیت حرفه ای صاحب اثر الزامی است.
8- نسخه با کیفیت آثار صوتی و تصویری بایستی بر روی لوح فشرده، به نشانی دبیرخانه جشنواره و ایمیلاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال شود.
 
نحوه ارسال آثار                          
علاقه‌مندان به شرکت در جشنواره می توانند از روز شنبه، 8 خورداد 1395 آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
دبیرخانه جشنواره: تهران، خیابان حافظ، نرسیده به جمهوری، کوچه ازهری، پلاک 10، شرکت اطلاع رسانی بورس و اوراق بهادار.
تلفن: 64084308 و 64084000
کد پستی: 1134844413

 


 

از جمله معافیت‎های مالیاتی که مصادیق آن به تازگی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرا ابلاغ شده است، خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالاها در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، موضوع بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده است که با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به آن اضافه شد و مصادیق آن در تاریخ 9 اسفند 1391 به تصویب شورای عالی بورس رسید. در یادداشت حسن امیری معاون نظارت بر بورس‎ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح ابعاد این بخش نامه پرداخته است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل یادداشت «گام‎های نظام مالیاتی در مسیر توسعه نظام تأمین مالی» که به قلم حسن امیری معاون نظارت بر بورس‎ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) منتشر شده است به شرح زیر است:
 
«گام‎های نظام مالیاتی در مسیر توسعه نظام تأمین مالی»
حسن امیری، عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس­ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار
 
مالیات، وجوه یا اموالی است که دولت از اشخاص حقیقی یا حقوقی، ایرانی یا خارجی به موجب قانون و برای تأمین مخارج عمومی وصول می­کند و بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی   (OECD)پرداختی الزامی و بلاعوض است. در یک تقسیم­ بندی می ­توان مالیات ­های مرتبط با بازار سرمایه را در سه دسته طبقه­ بندی کرد. دسته اول مالیات و معافیت ­های مالیاتی مرتبط با شرکت ­های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، دسته دوم مالیات مرتبط با فعالیت و خرید و فروش اوراق بهادار سرمایه‎گذاران حقیقی و حقوقی فعال در بازار سرمایه و دسته سوم مالیات خدمات قابل ارائه در بازار سرمایه از جمله خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس است.
 
قوانین مختلفی از جمله قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، همچنین قوانین مادر مالیاتی همچون قانون مالیات‎های مستقیم و اصلاحیه آن و قانون مالیات بر ارزش افزوده تلاش کرده ­اند با کاهش هزینه ­های مالیاتی در جهت تشویق و تسهیل فعالیت شرکت­ ها و سرمایه­ گذاران در بازار سرمایه گام بردارند. به عبارتی تلاش دولت، مجلس و نهاد ناظر بازار سرمایه بر این بوده است که توسعه اقتصادی، افزایش سرمایه­ گذاری و تقویت بازار سرمایه نسبت به امر مالیات ستانی در اولویت قرار گیرد، چرا که توسعه اقتصادی و تشویق فعالان اقتصادی در نهایت منجر به افزایش درآمد افراد حقیقی و حقوقی می شود و این تشکیل ثروت و رفاه اقتصادی نیز در بلندمدت، افزایش درآمدهای مالیاتی و رضایت مؤدیان مالیاتی از پرداخت مالیات را به همراه خواهد داشت.
 
از جمله معافیت ­های مالیاتی که مصادیق آن به تازگی از سوی سازمان امور مالیاتی برای اجرا ابلاغ شده است، خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالاها در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، موضوع بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده است که با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به آن اضافه شد و مصادیق آن در تاریخ 9 اسفند 91 به تصویب شورای عالی بورس رسید.
 
معافیت مالیاتی خدمات یادشده را می­ توان در راستای تحقق اهداف سیاست­ های کلی کشور از جمله بند 9 سیاست ­های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر  اصلاح و تقویت همه‌ جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی و بند 5 سیاست­ های کلی برنامه ششم توسعه مبنی بر گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم مؤثر بازار سرمایه در جهت توسعه‌ سرمایه ‌گذاری، در نظر گرفت. این معافیت­ ها با کاهش هزینه ­های نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه مقدمه ­ای برای کاهش نرخ خدمات این نهادها خواهد بود و فعالان اقتصادی را برای ورود به بازار سرمایه و استفاده از خدمات آن تشویق می­کند. از سوی دیگر کاهش هزینه ­های این نهادها می ­تواند توان آن­ها برای انجام فعالیت ­های آموزشی و ترویجی را ارتقا دهد.
 
معافیت کارمزدهایی که نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، بابت مشاوره عرضه، مشاوره پذیرش، سبدگردانی، بازارگردانی، تعهد پذیره نویسی، ضمانت اوراق بهادار، با ارائه خدمات به نهادهای واسط دریافت می­کنند و معافیت کارمزد انتشار اوراق اجاره، مرابحه و سایر اوراق بهادار (پرداخت توسط بانی به نهاد واسط) با تأثیر بر کاهش نرخ خدماتی که توسط این نهادها ارائه می­شود، به کاهش نرخ تأمین مالی بنگاه­ های اقتصادی منجر خواهد شد و توان بازار سرمایه برای افزایش سهم آن در تأمین مالی را افزایش خواهد داد.
 
معافیت کارمزد ارکان صندوق­ های سرمایه­ گذاری نیز با توسعه این نهادهای مالی و به دنبال آن تقویت و توسعه فرهنگ سرمایه گذاری در بازار سرمایه و کاهش ریسک سرمایه­ گذاران حقیقی، عمق بخشیدن به بازار سرمایه کشور را در پی خواهد داشت.
همچنین معافیت مالیاتی حق ورودیه و حق عضویتی که کانون­ها، یا سایر تشکل­های خود انتظام از اعضاء یا اشخاص وابسته به اعضای خود دریافت می­کنند، این نهادها را برای انجام فعالیت­های صنفی خود تقویت می­کند.
 
معافیت ­های مالیاتی اخیر را می ­توان گامی مهم در جهت تحقق شعار اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل در بازار سرمایه دانست.

 

مطابق این یادداشت، یکی از چالش‌برانگیز‌ترین مباحث مالی مطرح در صنعت بیمه بحث ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی است. طبق بند 29 استاندارد حسابداری شماره 28 ایران با عنوان «فعالیت‌های عمومی بیمه» (استاندارد 28 ایران خود ترجمه استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 4 است) عنوان شده است: چنانچه حق بيمه‌هاي عايد نشده براى پوشش خسارت مورد انتظار مربوط به بیمه‌نامه‌های منقضی نشده در تاریخ ترازنامه کافی نباشد باید ذخیره تکمیلی لازم برای آن شناسایی شود. متن کامل این یادداشت به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 10 خرداد 1395 به شرح زیر است:
 
«ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی در شرکت های بیمه ای»
سید محمد باقرآبادی، حسابدار رسمی،‌ عضو علی‎البدل شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران
علی صلاحی نژاد، عضو انجمن حرفه‌ای بیمه
 
یکی از چالش‌برانگیز‌ترین مباحث مالی مطرح در صنعت بیمه بحث ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی است. طبق بند 29 استاندارد حسابداری شماره 28 ایران با عنوان «فعالیت‌های عمومی بیمه» (استاندارد 28 ایران خود ترجمه استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 4 است) عنوان شده است: چنانچه حق بيمه‌هاي عايد نشده براى پوشش خسارت مورد انتظار مربوط به بیمه‌نامه‌های منقضی نشده در تاریخ ترازنامه کافی نباشد باید ذخیره تکمیلی لازم برای آن شناسایی شود.
 
 نکته کلیدی در این تعریف الزام احتساب ذخیره تنها به میزان کسری حق بیمه‌های عاید نشده برای پوشش خسارت‌های بیمه‌ای است که هم اکنون نیز در شرکت‌های بیمه‌ای در قالب ذخیره‌های ریاضی و... محاسبه می‌شود. جدول شماره1 بیانگر اطلاعات مربوط با ذخایر مختلف موجود در حساب‌های شرکت‌های بیمه‌ای بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی 1393 است.طبق ماده 1 آیین‌نامه 58 بیمه مرکزی شرکت‌های بیمه‌ای علاوه بر ذخایر معمول باید نسبت به احتساب ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی نیز اقدام و هر ساله این ذخیره را محاسبه و به‌صورت جمع‌شونده به حساب ذخیره مربوطه در ترازنامه شرکت اضافه کنند. برای محاسبه این ذخیره برای هر سال معادل ۳ درصد حق‌بيمه صادره پس از كسر حق‌بيمه اتكايي واگذاري مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. درجدول شماره1 میزان این ذخیره و نسبت آن با مجموع ذخایر موجود در ترازنامه شرکت‌های بیمه‌ای برای سال مالی مورد نظر مشاهده می‌شود. اما علت اصلی این تضاد در احتساب ذخیره بین استانداردهای حسابداری و آیین‌نامه بیمه مرکزی توجه به چارچوب گزارشگری مالی است.
 
با توجه به اینکه حساب ذخیره، یک حساب بدهی است، تنها اقلامی را می‌توان به‌عنوان ذخیره شناسایی کرد که شرایط شناخت بدهی را احراز کرده باشد. یکی از این شرایط وجود تعهد فعلی برای انتقال منافع اقتصادی است. اقلامی که تعهد کنونی شرکت بیمه نیست نباید به‌عنوان ذخیره در صورت‌های مالی شناسایی شود، بنابراین به دلیل عدم توانایی برآورد زمان بلایای طبیعی و حجم آن و میزان خسارت متصور از این بابت، احتساب ذخیره و شناسایی هزینه در دوره‌های زمانی قبل از وقوع از منظر حسابداری اشتباه است.پيش از تدوين استاندارد حسابداري شماره 28 (فعاليت‌هاي بيمه عمومي)، شركت‌هاي بيمه براي محاسبه ذخاير فني بيمه‌هاي غير‌زندگي و گزارشگري آن از آیين‌نامه شماره 22 شوراي‌عالي بيمه مصوب 11/ 08/ 1367 و مكمل‌هاي آن استفاده مي‌كردند. استاندارد حسابداری شماره 28 به‌ دلیل ویژگی‌های متفاوت و منحصر به فرد شرکت‌های بیمه‌ای و به جهت یکسان‌سازی روش‌های متفاوت حسابداری بیمه و لزوم شفافیت بیشتر گزارش‌های مالی شرکت‌های مزبور در سال 1385 (لازم‌الاجرا از 1/ 1/ 1386) تدوین شد.
 
با این حال شورای‌عالی بیمه با تنظیم آیین‌نامه شماره 58 و تصویب آن در تاریخ 20/ 10/ 1387، شرکت‌های بیمه را ملزم کرده به جای استاندارد حسابداری شماره 28، از آیین‌نامه شماره 58 شورای‌عالی بیمه جهت محاسبه ذخیره‌های فنی خود استفاده کنند. مطالعه تطبیقی استانداردهای حسابداری فعالیت‌های بیمه عمومی تعدادی از کشورهای صاحب نام در صنعت بیمه (ازجمله آمریکا، استرالیا، انگلستان، مالزی، هنگ‌کنگ و...) نشان می‌دهد که در هیچ‌یک از استانداردهای مزبور، احتساب ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی و ذخیره برگشت حق بیمه پیش‌بینی نشده است. حتی در ژاپن که در معرض همیشگی بلایای طبیعی قرار دارد نیز این ذخیره الزامی نیست، چرا که شرکت‌های بیمه با احتساب سایر ذخایر قانونی و تعدیل قیمت بیمه نامه‌های صادره با توجه به ریسک‌های برآوردی، خود را در مقابل تهدید‌های احتمالی پوشش می‌دهند.با توجه به رویه موجود در ایران هم شرکت‌های بیمه‌ای متضرر این تضاد بین قوانین و استانداردهای حسابداری شدند، به نحوی که هر ساله به دلیل این تضاد گزارش‌های حسابرسی تعدیل شد و متناسب با سطح اهمیت، هم گزارش‌های حسابرسی شرکت‌های بیمه‌ای مشروط یا مردود شد و هم سهامداران شرکت‌های بیمه‌ای از این بابت متضرر شدند، به نحوی که هر ساله یک مبلغ قابل توجه از سود قابل تقسیم شرکت در اثر هزینه مرتبط با ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی محدود شده است.
 
جدول شماره 2 نیز بیانگر میزان هزینه شناسایی شده از بابت این ذخیره فنی و تکمیلی در صورت سود و زیان سال 1393 شرکت‌های بیمه‌ای و نسبت این هزینه به سرمایه و سود و زیان انباشته شرکت‌ها است.بابت حل این مشکل پیشنهاد می‌شود به‌جای ذخیره فنی، اندوخته فنی تکمیلی و خطرهای طبیعی محاسبه (این ذخیره ازمحل سود قابل تخصیص- همانند اندوخته‌های احتیاطی-تامین می‌‌شود) و برای آن معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود و در بخش حقوق صاحبان سهام طبقه‌بندی شود. (به نظر می‌رسد اصلی ترین دلیل عدم پذیرش اندوخته به جای ذخیره توسط شورای عالی بیمه، موضوع مالیات باشد. پس در صورتی که احتساب اندوخته غیر قابل تقسیم به جای ذخیره، با معافیت مالیاتی همراه باشد، هیچ گونه آثار مالیاتی برای شرکت‌های بیمه به همراه نخواهد داشت.) در صورت به‌ کارگیری این پیشنهاد، علاوه برآنکه نظر شورای‌عالی بیمه درمورد احتساب چنین ذخیره‌ای برای حوادث طبیعی پیش‌بینی‌نشده تامین می‌‌شود، نظر هیات‌ تدوین استانداردهای حسابداری کشور مبنی بر اینکه چنین ذخیره‌ای با تعریف بدهی در مبانی نظری گزارشگری مغایرت دارد نیز تامین می‌شود. ضمن اینکه به دلیل وجود تفاوت‌های موجود بین حساب ذخیره و اندوخته بحث متضرر شدن سهامداران و انتقال منافع سهامداران و ایجاد رانت اطلاعاتی در شرکت‌های بیمه‌ای هم تا حد زیادی حل خواهد شد. نمونه‌ای از تفاوت‌های اساسی ذخیره با اندوخته به این شرح است.
 
ذخیره نوعی بدهی است که زمان تسویه یا تعیین مبلغ آن همراه با ابهام نسبتا قابل توجه است.ذخایر را می‌توان از سایر بدهی‌ها متمایز کرد، زیرا در مورد زمان تسویه یا مبلغ آن ابهام وجود دارد. ذخیره باید در صورت احراز معیارهای زیر شناسایی شود:
 
1- واحد تجاری تعهدی فعلی (قانونی یا عرفی) دارد که در نتیجه رویدادی در گذشته ایجاد شده است.
2- خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد.
3- مبلغ تعهد به گونه‌ای اتکا‌پذیر قابل برآورد باشد.
 
اندوخته یک نوع محدودیت در تقسیم سود و جزو حقوق صاحبان سهام است. اندوخته مبلغی است از یک ماخذ مشخص که باید قبل از تقسیم سود در حسابی به این عنوان جداگانه نگهداری شود تا از خروج این مبلغ از چرخه دارایی شرکت جلوگیری شود. ضمنا تاریخ مشخصی برای آزاد شدن آن وجود ندارد و بنابر قانون یا تصمیم سهامداران شرکت سقف مشخصی دارد. برای احتساب اندوخته حتما باید در شرکت سود موجود باشد، اما برای احتساب ذخیره چنین الزامی وجود ندارد و همین امر مانع از ایجاد زیان انباشته برای شرکت‌های بیمه می‌شود، این نکته‌ای است که باعث ایجاد نگرانی می‌شود، چرا که با ایجاد زیان انباشته برای شرکت بیمه (که یکی از عوامل آن، احتساب هرساله هزینه بابت ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی است) در مدت زمان طولانی و با توجه به سایر شرایط احتمال اینکه شرکت‌های بیمه‌ای مشمول مقررات ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت بشوند اجتناب‌ناپذیر می‌شود و در این حالت سوالات اساسی به شرح زیر مطرح می‌شود:
 
شرکت چگونه باید در این وضعیت نسبت به اصلاح ساختار سرمایه خود اقدام کند؟ آیا شرکت می‌تواند از محل این ذخیره ساختار سرمایه خود را اصلاح کند؟ طبعا انتقال اندوخته به سود انباشته با تعریف فوق امکان‌پذیر است، ولی آیا انتقال حساب ذخیره به سود انباشته با مجوز مرجع قانون‌گذار امکان‌پذیر است؟ در این‌صورت تکلیف انتقال حقوق سهامداران قبلی (که هر سال متحمل هزینه ذخیره مربوطه شده‌اند و حال منافع آن به سهامداران فعلی و آتی خواهد رسید، بدون اینکه موضوع ذخیره محقق شده باشد) به سهامداران فعلی چه می‌شود؟ چه کسانی (به جز افرادی که اطلاعات درونی و نهانی این تصمیم را داشته‌اند) از این موضوع منتفع می‌شوند؟با اعمال این مزیت برای برخی شرکت‌ها، تکلیف قابلیت مقایسه صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای چه خواهد شد؟ تاثیر این عمل بر گزارش حسابرس و گزارش بازرس قانونی چیست؟ نحوه برخورد سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه بر این انتقال منافع چیست؟ و سوالات متعدد دیگر...
 
لذا به نظر می‌رسد احتساب این ذخیره با توجه به ساختار بدهی و ساختار سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای می‌تواند در آینده مشکلات عدیده‌ای ایجاد کند و باید شورای عالی بیمه با بازنگری در این موضوع و توجه به پیشنهاد ارائه شده در این نوشتار نسبت به اصلاح پایه‌ای این موضوع اقدام کند.

در این یادداشت مغایرت‎های قانونی ماده (10) آیین‌نامه مذکور (مصوب جلسه مورخ 15 فروردین 1395 هیئت‌ وزیران) توسط کیهان مهام، عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، مورد اشاره قرار گرفته است. متن کامل این یادداشت به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 12 خرداد 1395 به شرح زیر است:
 
«مغایرت قانونی ماده 10 قانون مالیات‌های مستقیم»
کیهان مهام، عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
 
آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه مورخ 15/ 01/ 1395 هیات‌ محترم وزیران به تصویب رسید. در این نوشتار، نارسایی‌های ماده 10 آیین‌نامه از نظر نگارنده مطرح می‌شود و انتظار دارد سازمان امور مالیاتی کشور، درصورت موافقت با مطالب کتبی که عنوان می‌شود اقدام مقتضی را معمول کند. در بند ماده 10 آیین‌نامه مذکور چنین عنوان شده است که «افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. در این خصوص مطالب زیر قابل طرح می‌باشد:
 
1- اصولا مازاد تجدید ارزیابی از نظر حسابداری، تحقق نیافته است، در حالی که قانون مالیات‌های مستقیم اساسا درآمدهای تحصیل شده را مشمول مالیات بر درآمد می‌داند. برای مثال، در بندهای 2 تا 5 ماده 1، ماده 2 و ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم به تحصیل در آمد اشاره شده است و اصولا اخذ مالیات از درآمد تحقق نیافته (تحصیل نشده) معقول و عادلانه به نظر نمی‌رسد. ضمنا عدم رعایت استانداردهای حسابداری نباید بهانه‌ای برای شناخت مازاد تجدید ارزیابی به‌عنوان درآمد قرار گیرد.

2- براساس ماده 10 آیین‌نامه اجرایی مذکور، مازاد تجدید ارزیابی در شرایط خاص مشمول مالیات بر درآمد تلقی شده، در حالی که مازاد تجدید ارزیابی ممکن است مربوط به ملک یا غیر ملک باشد که قاعدتا باید نرخ‌های مالیات متفاوتی داشته باشند که این موضوع در تحریر ماده 10 مورد توجه قرار نگرفته و به احتمال زیاد، ادارات امور مالیاتی، مازاد مذکور را فارغ از منشاء آن مشمول ماده 131 خواهند کرد. چنین اقدامی نیز با بند 1ماده 1 قانون تضاد دارد.
 
3- در ماده 8 آیین نامه اجرایی مذکور، تصریح شده است «در محاسبه درآمد مشمول مالیات دارایی‌های تجدید ارزیابی شده در زمان فروش، معاوضه یا مسلوب المنفعه شدن، مبلغ دفتری دارایی مبتنی بر بهای تمام شده (بدون اعمال تجدید ارزیابی) منظور خواهد شد.» این در شرایطی است که در ماده 10 نیز مازاد تجدید ارزیابی در شرایط خاص مشمول مالیات بر درآمد تلقی شده که عملا با ماده 8 همپوشانی ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، افزایش ارزش دارایی ها، دوبار مشمول مالیات می‌شود که این به معنای مطالبه مالیات مضاعف است که منطقا غیر قانونی است و با روح حاکم بر قانون مالیات‌های مستقیم در تضاد است.
 
4- با توجه به مطالبات عنوان شده به اعتقاد این جانب، ضابطه‌گذار (هیات‌محترم وزیران) به جای اینکه مازاد تجدید ارزیابی را در شرایط خاص مشمول مالیات بر درآمد تلقی کند باید مانع از وقوع شرایط مذکور شود و به جای اصطلاح مالیات بر درآمد، از عنوانی نظیر جریمه تخلف بهره ببرد، زیرا مازاد تجدید ارزیابی، درآمد تحقق نیافته است و درست نیست مشمول مالیات تلقی شود. شایسته این بود که در مصوبه هیات‌ محترم وزیران، عدول از استانداردهای حسابداری در رابطه با تجدید ارزیابی، مشمول جریمه می‌شد، تا مغایرت قانونی ایجاد نشود. ضمنا جریمه باید با تخلف تناسب داشته باشد که به نظر نگارنده این جریمه، جریمه‌ای سنگین بوده و متناسب نیست.
 
5- امید که کارشناسان و دست اندرکاران مالیاتی با توجه دقیق به موضوعات مطرح شده، مانع از انجام اقداماتی غیر قانونی در امور مالیاتی شوند.

امعه حسابداران رسمی ایران روز گذشته (سه شنبه) «نتایج آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه‎ای موسسات حسابرسی و شاغلین انفرادی» را اعلام کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، آزمون رتبه‎بندی یاد شده در روز جمعه 26 فروردین 1395 برگزار شده بود. مطابق نتایج این آزمون، در مجموع 55 نفر به عنوان حسابرس ارشد، 35 نفر به عنوان سرپرست، و 9 نفر به عنوان سرپرست ارشد (مجموعاً 99 نفر) پذیرفته شده اند.
 
علاقه‎مندان می‎توانند برای اطلاع از نتایج آزمون یاد شده به وبگاهجامعه حسابداران رسمی ایران مراجعه کنند.

كميته تدوين استانداردهاى حسابداري دولتی ضمن انتشار این پیش‎نویس استاندارد از همه صاحب‌نظران درخواست کرده است با مطالعه دقیق این پیش‌نویس استاندارد، پیشنهادهای خود را حداکثر تا 31 مرداد 1395 برای مدیریت تدوین استانداردها ارسال کنند.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از كميته تدوين استانداردهاى حسابداري دولتی سازمان حسابرسی، پیش‌نویس استاندارد حسابداري بخش عمومی‌ شماره‌ 11 با عنوان «افشای اطلاعات اشخاص وابسته» براساس پژوهش‎های انجام شده و با تشکیل جلسات متعدد تدوین شده است. انتشار استاندارد به صورت پیش‌نویس با هدف کسب نظرها و پیشنهادهای افراد ذینفع و ذی‌علاقه در جامعه صورت می‌گیرد و از ضروریات افزایش کیفیت استانداردهای حسابداری بخش عمومی است و نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری و سیاست‎های اساسی تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی دارد.
 
كميته تدوين استانداردهاى حسابداري دولتی از همه صاحب‌نظران درخواست کرده است با مطالعه دقیق پیش‌نویس استاندارد، پیشنهادهای خود را حداکثر تا 31 مرداد 1395 برای مدیریت تدوین استانداردها به نشانی، تهران، خیابان بيهقى، نبش خيابان12، شماره 12 يا رایانامه سازمان حسابرسى به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال کنند.
 
علاقه‎مندان می‎توانند با مراجعه به وبگاه سازمان حسابرسی به نشانی www.audit.org.ir، در قسمت تدوین استانداردها، استانداردهای و گزارش‎های حسابداری و حسابرسی، و انتخاب همزمان گزینه‎های «حسابداری دولتی» و «پیش‎نویس استانداردها» متن کامل پیش نویس استاندارد حسابداري بخش عمومی‌ شماره‌ 11 با عنوان «افشای اطلاعات اشخاص وابسته» را دریافت کنند.
 

مطابق اطلاعیه صادره، علاقه‎مندان به مباحث بانکداری اسلامی می توانند حداکثر تا روز سه شنبه 15 تیر 1395 مقالات خود را به دبیرخانه بیست وهفتمین همایش بانکداری اسلامی ارسال کنند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، علاقه‎مندان می‎توانند برای اطلاعات بيشتر و آگاهی از شرايط پذيرش و نحوه ارسال مقاله به وبگاه مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران به نشانی www.ibi.ac.irمراجعه کنند.

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‎ای، فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالاها در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، موضوع بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده که در تاریخ 9 اسفند 1391 به تصویب شورای عالی بورس رسید بود را برای اجرا ابلاغ کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،‌ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، در بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس (مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده) به تمامی واحدها و نهادهای مرتبط با مالیات از جمله مدیران کل امور مالیاتی استان ها، رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران، مدیر کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران، مدیر کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ و اداره کل وصول و اجرا شهر تهران ابلاغ شد.
 
مشروح این بخشنامه به شرح ذیل است:
 
1- کارمزد انجام معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس که توسط کارگزاران، بورس ها، بازارهای خارج از بورس، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت مدیریت فن آوری بورس تهران دریافت می شود.
 
2- حق نظارتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات اوراق بهادار و کالاها در بورس ها و بازارهای خارج از بورس دریافت می شود.
 
3- حق الدرج و حق پذیرش دریافتی از شرکت هایی که اوراق بهادار یا کالای آن ها در بورس یا بازار خارج از بورس معامله می شود.
 
4- حق الدرج و حق پذیرش کالاها و اوراق بهادار پذیرفته شده یا قابل معامله در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس.
 
5- حق ورودیه و حق عضویت که کانون ها، بورس ها، بازارهای خارج از بورس یا سایر تشکل های خود انتظام از اعضاء یا اشخاص وابسته به اعضای خود دریافت می کنند.
 
6- کارمزدهایی که نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، بابت مشاوره عرضه، مشاوره پذیرش، سبدگردانی، بازارگردانی، تعهد پذیره نویسی، ضمانت اوراق بهادار، با ارائه خدمات به نهادهای واسط دریافت می کنند.
 
7- کارمزدی که ارکان صندوق سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بات ارائه خدمات یا تضامین از صندوق مربوطه دریافت می کنند.
 
8- کارمزد انتشار اوراق اجاره، مرابحه و سایر اوراق بهادار (پرداخت توسط بانی به نهاد واسط)
 
9- کارمزدهایی که شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار بات خدمات انتقال و تسویه اوراق بهادار (اعم از صدور کد معاملاتی جهت انجام معامله، استخراج و ارائه گزارش های گردش معاملات شرکت ها و سهامداران، تخصیص اتوماتیک سهام، سپرده کردن اوراق بهادار، خدمات نگهداری اوراق بهادار شامل سپرده گذاری اوراق بهادار، اصلاح مشخصات سهامداری جهت ایجاد امکان معامله، صدور گواهی نامه نقل و انتقال، انتقالات قهری و قانونی، افزایش سرمایه، توزیع سود اوراق بهادار و توثیق اوراق بهادار جهت انجام معامله) دریافت می کنند.
 
تصویر این بخشنامه در این پیوند در دسترس علاقه مندان است.

مطابق این گزارش، عوامل مهم تعیین کننده قیمت مس در بورس های کالایی جهانی را می‏توان به شرح زیر برشمرد: قیمت جهانی نفت، واردات چین، تغییرات موجودی‏‏ها در بورس فلزات لندن، و رشد اقتصاد جهانی.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، متن کامل این گزارش تحلیلی به شرح زیر است:
«تحلیل جامع صنعت مس در جهان»
مس فلزی چکش خوار و انعطاف پذیر است. مس و آلیاژهای آن برای کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. صنعت مس نسبت قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد. همانند نفت، مس به علت کاربردهایی از جمله در صنایع برق و الکترونیک، صنایع مکانیکی، فلزکاری، شیمیایی و ساختمان سازی نیز نقش مهمی در اقتصاد جهان دارد . بزرگترین تولید کنندگان مس در جهان شیلی،چین، پرو ،ایالات متحده آمریکا و استرالیا هستند.

اقتصاد چین که در سال های اخیر رشد بسیاری داشته ، به عنوان بزرگترین مصرف کننده جهان ، 43 درصد مس جهان را استفاده می کند. مس به میزان تقریبى 0.03 درصد در پوسته زمین وجود دارد در ایران نیز ذخایر عظیم مس سرچشمه یکى از مهمترین معادن مس در دنیا محسوب می‏شود‏. در قدیم از معادنى که بیش از 5 درصد مس داشت استفاده می‏کردند ولى امروزه استخراج از معادنى که کمتر از 2 درصد مس دارد نیز انجام می‏گیرد.


استخراج مس

روش‏‏های استخراج با در نظر گرفتن بررسی‏‏های فنی و اقتصادی به دو گروه زیر تقسیم می‏شود‏:

1. روش استخراج روباز:‌روش روباز یکی از روشهای استخراج معادن سطحی است که ترجیحاً‌ برای معادن فلزی و عمدتاً‌ مس و آهن بکار برده می‌شود. در این روش استخراج به صورت پله‌پله و تا عمقی از ذخیره معدنی که عملیات اقتصادی باشد صورت می گیرد.

2. استخراج زیر زمینی: بخش درخور توجهی از بهره برداری مس جهان از طریق روش‏‏های زیر زمینی است که معمولاً نیروی کار و هزینه بیشتری از روباز می‏طلبد.


فرآوری و تولید مس

محصول نهایی کارخانجات فرآوری که غالباً مس کاتدی است، به عنوان مواد خام به تولیدکنندگان جهت تولید محصول نهایی فروخته می‏شود‏. این محصولات نهایی شامل سیم‏‏های الکتریکی، ورق، تسمه، میلگرد، شمش، سیم‏‏های مکانیکی لوله، مس ریختگی، مس فورج، مس اکسترود و پودر مس است. مصرف کنندگان نهایی این محصول صنایع ساختمانی و تولیدی هستند.


تولید جهانی مس

نمودار زیر مهم ترین کشورها از لحاظ تولید مس را در سال 2015 را نشان می دهد:

 
 
Inline image

 

در نمودار زیر 10 شرکت برتر تولید کننده فلز مس در سالهای 2013 و 2014 نشان داده شده اند.                      (واحد هزارتن)

Inline image
 

شکل 2: معرفی 10 شرکت برتر تولیدکننده مس جهان در سال 2013 و 2014 . منبع:Investing News


وضعیت ذخایر معدنی مس جهان

کشور شیلی با داشتن قریب به 30 درصد ذخایر دنیا، بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است که بعد از این کشور استرالیا در جایگاه دوم ذخایر مس قرار دارد. ذخایر مس دنیا در سال 2014 برابر 703 میلیون تن بوده است.

 
Inline image

 

شکل 3:  مهمترین ذخایر مس دنیا در سال 2014 منبع USGS:

 

کشور شیلی با حجم تولید 5.7 میلیون تن در رتبه نخست این رده بندی قرار گرفته است. پس از آن کشور‏‏های چین و پرو با حجم تولید 1.75 و 1.6 میلیون تن در رده‏‏های دوم و سوم و آمریکا با تولید 1.25 میلیون تن در رتبه چهارم تولیدکنندگان برتر جهان قرار گرفته اند. ( واحد: هزار تن )

 
Inline image

 

جدول 2: 10کشور برتر در تولید معدنی مس در سال 2015. منبع: U.S Geologival Survey

Inline image

 
 

 

عوامل تأثیر گذار بر قیمت جهانی مس

 قیمت این کالا هر روزه دچار نوسانات زیادی شده به طوری که پیش‌بینی قیمت آتی آنکاری بسیار مشکل است. اما به طور کلی عوامل مهم تعیین کننده قیمت مس در بورس های کالایی جهانی را می‏توان به شرح زیر برشمرد:  قیمت جهانی نفت، وارداتچین،تغییرات موجودی‏‏ها در بورس فلزات لندن،رشد اقتصاد جهانی.

 

بررسی قیمت جهانی مس
قیمت جهانی مس تحت تأثیر عوامل مختلفی است. روند قیمت جهانی مس از سال 2010 تا 2015 در نمودار زیر نمایش داده شده است. قیمت هر تن مس از 7500 دلار در سال 2010 به 5000 دلار در 9 ماهه اول سال 2015 کاهش یافته است. متوسط نرخ کاهش سالانه این محصول برابر با 6.6 درصد بوده است. البته روند قیمت جهانی مس در دوره مورد بررسی کاملاً نوسانی بوده است؛ به گونه­ای که در طی این دوره 5 ساله قیمت مس به هر تن 10 هزار دلار نیز رسده است که در حال حاضر قیمت این فلز در کمترین مقدار در 5 سال گذشته قرار دارد.

 
Inline image

 

 

شکل26: روند قیمت جهانی فلز مس 2016-2010 منبع: lme.com

 

رشد اقتصادی و قیمت مس

بر اساس گزارشات بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ٢٠١٦ مقدار ٢.٩ پیش بینی شده است. بزرگترین مصرف کننده ی مس دنیا کشور چین است بنابراین بررسی و پیگیری پیش بینی های انجام شده از رشد اقتصادی این کشور حائز اهمیت است. نمودار زیر که از گزارش بانک جهانی استخراج شده، و روند کاهشی رشد اقتصادی چین را برای سال های آتی نمایش می دهد:

Inline image
 
 

بر اساس پیش بینی های منتشر شده بر روی سایت  www.tradingeconomics.comروند قیمتی جهانی با کاهش پیش بینی شده است. این سایت پیش بینی های خود را بر اساس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول منتشر می کند. جدول زیر روند پیش بینی فلز مس را برای سال های آتی نمایش می دهد:

 
 
Inline image
 
روند قیمت مس (دلار به ازای هر پوند)
 
 
2020
Q1/2017
Q4/2016
Q3/2016
Q2/2016
Actual
forecast
5908
3924
4189
4431
4674
4560
commodity
 
 
 

( پیش بینی قیمت مس دلار به ازای هرتن)

همانطور که مشاهده می شود آخرین پیش بینی های قیمت مس از افت این کالا حکایت دارد. گلدمن ساکس نیز در آخرین گزارش، مس را در سال های ٢٠١٦ و ٢٠١٧ در محدوده ٤٠٠٠ دلار تخمین زده است مطابق گزارش سالانه شرکت کودلکو از سال ٢٠١٨ به بعد با کسری عرضه رو به رو خواهیم بود و قیمت این فلز با رشد قیمت مواجه خواهد بود. نکته مهم در خصوص پیش بینی شرکت های معدنی خوشبینی آن ها در سال های اخیر بوده است و عمدتا رشد مصرف چین را سالانه 2.6 درصد تخمین می زنند. در حالی که بنا بر پیش بینی های گلدمن ساکس مازاد عرضه در مس تا سال ٢٠١٩ ادامه خواهد داشت و از سویی میزان رشد تقاضای چین از 11 درصد در سال ٢٠١٣ به ٣ درصد در سال جاری کاهش پیدا کرده است. برآیند این اخبار در کنار افزایش قابل توجه تولید پرو در سال های پیش رو امیدواری به رشد قیمت مس را کمرنگ می کند.

صفحه19 از53

نمایندگی فروش مبنا