اخبار حسابداری ایران

روز گذشته (یکشنبه)،‌ پذیره‌نویسی اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان که برای عرضه طی ده روز در فرابورس ایران برنامه‎ریزی شده بود با صف تقاضای چند برابری روبه‌رو شد و در کسری از ثانیه به فروش رفت.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، رضا نمکشناس، معاون مدیرعامل شرکت هواپیمایی ماهان در خصوص پذیره‌نویسی این اوراق اظهار کرد: با آشنایی هرچه بیشتر بنگاه‌های اقتصادی کشور با بازار سرمایه و مزایای بی‌شمار ورود به این بازار برای تامین مالی طرح‌های مختلف، شاهد آن هستیم که نسبت به گذشته فعالان و بنگاه‌های اقتصادی اقبال بیشتری به این بازار نشان داده‌اند.
 
به گفته وی، تامین مالی سریع، آسان و ارزان از طریق فربورس ایران به کمک انواع اوراق و ابزارهای طراحی شده ، دوندگی ها را برای دریافت تسهیلات بانکی حذف کرده و باعث شده تا  در زمان کوتاه‌تری نقدینگی لازم برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای بنگاه‌های اقتصادی فراهم شود.
 
نمکشناس با بیان اینکه شرکت هواپیمایی ماهان به کمک پذیره‌نویسی اوراق اجاره با سود 21 درصدی توانست منابع مالی لازم برای خرید دو فروند هواپیمای ایرباس را تامین کند، اظهار کرد: با تبیین جایگاه بازار سرمایه به عنوان یکی از بازوهای تامین مالی در کنار بازار پول و سیستم بانکی، شاهد آن خواهیم بود که روز به روز به اقبال بنگاه‌های اقتصادی برای ورود به این بازار افزوده شود و در همین راستا برنامه داریم در ادامه تامین مالی خود را از طریق فرابورس ایران استمرار بخشیم.
 
گفتنی است هواپیمایی ماهان پیش از این در اسفند 1389 و شهریور 1390 نیز اقدام به پذیره‌نویسی از طریق فرابورس ایران کرده بود. به این ترتیب، این سومین باری است که این شرکت در فرابورس ایران تامین مالی می شود.
 

بر این اساس با پذیره‌نویسی اوراق اجاره 2 هزار و 100 میلیارد ریالی شرکت هواپیمایی ماهان که دارای سود 21 درصد بوده ومدت اعتبار آن چهار سال است، این شرکت منابع مالی لازم را برای خرید دو فروند هواپیمای ایرباس تامین کرد.

مراسم تقدیر و تشکر از حمید تهرانفر و معارفه فرشاد حیدری به عنوان معاون جدید نظارتی بانک مرکزی با حضور رییس کل و اعضای هیئت عامل بانک مرکزی در ساختمان میرداماد برگزار شد. فرشاد حیدری دانش آموخته علوم اقتصادی، مدیریت دولتی و مدیریت مالی است. وی سابقه عضویت در هیات مدیره بانک های تجارت و ملی ایران، ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی بانک ملی ایران و مدیرعاملی صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها را در کارنامه خود دارد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، ‌به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این مراسم رئیس کل بانک مرکزی یکی از سنگین ترین مسئولیت ها در این بانک را وظایف بخش نظارتی برشمرد و گفت: فعالیت های نظارتی بانک مرکزی، اعتبار‌بخش نام این بانک در جامعه است و اگر بتوانیم در این زمینه آثار مثبتی در جامعه بر جای بگذاریم در مسیر درستی گام برداشته ایم.
 
ولی اله سیف افزود: با تمام تلاش های صورت گرفته در بخش نظارت در سال های اخیر، همچنان با استانداردهای روز دنیا فاصله داریم و برای کارایی و اثربخشی نظام بانکی در اقتصاد کشور باید این شکاف را از بین ببریم. تحقق این مهم باوجود محدودیت ها، از اهداف عالیه بانک مرکزی است.
 
وی ضمن تقدیر از زحمات تهرانفر و همکاران معاونت نظارت در مسیر تلاش برای دستیابی به اهداف ترسیم شده و خوشآمدگویی به معاون جدید نظارتی، عنوان کرد: امیدواریم با حضور آقای حیدری، پیگیری سیاست های جدید و  روند رو به رشدی که در دوره آقای تهرانفر در بخش نظارت اثربخش آغاز شده بود، با استفاده از حسابرسان مستقل، مدیریت ریسک و فناوری اطلاعات ادامه یابد. بانک مرکزی برای تصمیم گیری مطمئن در سیاست گذاری برای شبکه بانکی به نظارت قوی و اثربخش نیاز دارد.
 
فرشاد حیدری معاون جدید نظارتی در این جلسه، بازگرداندن اعتماد جامعه به شبکه بانکی را مهمترین برنامه خود معرفی کرد و گفت: تلاش می کنیم با استفاده از خدمات جامعه حسابرسان مستقل، حسابرسان داخلی بانک ها و توجه به مباحث مدیریت ریسک در بانکداری، ضریب نفوذ بخش نظارت به منظور کارایی موثر شبکه بانکی را افزایش دهیم و با از میان برداشتن خلاءهای قانونی در مسیر دستیابی به  نظارت مطلوب گام برداریم.
 

حمید تهرانفر معاون پیشین نظارتی نیز در این جلسه با اشاره به نقش حیاتی بانک مرکزی در اقتصاد گفت: هدف بخش نظارت، داشتن شبکه بانکی سالم، قوی و موثر در اقتصاد کشور بوده است. وی مشکل نظارت در دوران تصدی گری خود را به عنوان معاون نظارتی، درک نادرست برخی مراجع بیرونی از حدود اختیارات و وظایف بخش نظارتی بانک و همچنین برخی توقعات دانست که باعث بروز سوءتفاهم هایی در این حوزه می شود  و ابراز امیدواری کرد که این نگاه تغییر کند و اصلاح شود.


 

اوراق بدهی اسلامی (صکوک) با وجود این که از ظرفیت بالایی برای تامین مالی در بازار سرمایه ایران برخوردارند، اما هنوز نتوانسته‌اند جایگاه شایسته خود را در نظام تامین مالی ایران بیابند. کارشناسان توصیه می کنند از طریق رتبه بندی اعتباری اوراق بدهی اسلامی، تعیین سود آنها بر اساس میزان ریسک اعتباری، وکاهش سود بانکی می توان به رونق بازار این ابزارهای مالی نوظهور کمک کرد.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، از جمله راهکارهایی که برای کاهش مشکلات سیستم بانکی و مالی کشور توسط دولت مطرح شده، راه‌اندازی و گسترش بازار بدهی است تا از این طریق، باری از دوش شبکه بانکی کشور برداشته شده و بخشی از محدودیت ها و مشکلات مالی برطرف شود.
 
با وجود اینکه این شیوه در دنیا سابقه ای طولانی دارد اما در ایران، شیوه ای نوظهور به شمار می رود که به تدریج در حال گسترش و تحکیم جایگاه خود است.
 
در این میان، کارشناسان و موسسه های اقتصادی ایران، توجهی ویژه به ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) در بازار بدهی نشان داده و تلاش کرده اند که با استفاده از تجربه کشورهایی مانند مالزی، ابزارهای جدیدی را تعریف و موانع پیش رو را بردارند.
 
بر این اساس، میزگرد «ظرفیت های تامین بازار بدهی از طریق اوراق بهادار اسلامی» با حضور «محمدحسین ملیحی» مدیرعملیات شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، «رضا غلامعلی پور» معاون توسعه بازار شرکت فرابورس و «رضا کیانی» مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران برای بررسی این موضوع تشکیل شد.
 
به نظر کارشناسان، ایران هنوز در ابتدای مسیر انتشار صکوک قرار دارد و باید با اصلاح ساختارهای مالی، زمینه گسترش این ابزارها در نظام اقتصادی کشور فراهم شود.
 
صکوک، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هستند که بر پایه‌ یکی از قرارداد‌های مورد تأیید اسلام طراحی شده‌اند.
 
 
 
ساختارهای بازار مالی نیاز به بازنگری دارند
رضا کیانی مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران نیز در این میزگرد با تاکید بر اینکه بازارهای مالی نیاز به بازنگری ساختارها دارند، گفت: تاکنون تامین مالی از طریق بانکها بوده اما باید به سوی استفاده از بازار سرمایه حرکت کنیم.
 
وی با بیان اینکه سهم بازار سرمایه در ایران ١٠٣ هزار میلیارد ریال است، گفت: تامین مالی پروژه های اقتصادی یکی از دغدغه های مهم اقتصاد ایران است.
 
کیانی اضافه کرد: در کشورهای جهان تلاش می شود تامین مالی توسط بازار سرمایه انجام شود اما در ایران تاکنون تامین مالی، به طور عام از طریق بانک ها انجام می شد؛ چند سالی است که در ایران، تمرکز روی بازار سرمایه افزایش یافته است.
 
وی یادآورشد: در سال 1386، ٧٦ درصد از منابع مالی از طریق منابع بانکها، چهار درصد از طریق بازار سهام و بقیه از سایر منابع تامین شد اما در سال 1392 سهم بازار سرمایه به هشت درصد رسید در حالی که سهم بانک ها در تامین مالی به ٨٦ درصد ارتقا یافت.
 
مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران، به گزارش صندوق بین المللی پول در خصوص کشورهای نوظهور اشاره کرد و گفت: ١٥ درصد تامین مالی در این کشورها از طریق انتشار سهام، ٤٧ درصد اوراق قرضه و ٣٨ درصد از طریق وام انجام می شود؛ بنابراین با جمع انتشار سهام و اوراق قرضه، ٦٢ درصد از طریق اوراق بهادار و ٣٨ درصد از طریق وام بوده است.
 
کیانی همچنین به گزارش موسسه معتبر مکنزی اشاره کرد و افزود: عمق مالی که از تقسیم مجموع ارزش افزوده وام های اعطایی سیستم بانکی و ارزش بازار سهام اوراق در دست مردم بر تولید ناخالص داخلی(GDP) حاصل می شود در سال ٢٠١٢ میلادی در امریکا ٤٦٣ درصد بود که ٤.٦ برابر تولید ناخالص داخلی آن کشور بود.
 
وی در توضیح عمق مالی کشور آمریکا، گفت: ١١٦ درصد عمق مالی از طریق بازار سهام، ٦٦ درصد از طریق وام هایی که اوراق بهادارسازی شده، ٢٢٢ درصد اوراق قرضه و حدود ٦٠ درصد دیگر از طریق مانده طرح های اعطایی بوده است.
 
مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران درباره عمق مالی کشور ژاپن، افزود: عمق مالی ژاپن ٤٥٣ درصد بود که ٢٥٩ درصد از طریق اوراق قرضه، ٦١ درصد از طریق بازار سهام و حدود ١٣١ درصد از طریق مانده وامهای اعطایی تامین شد.
 
وی عمق مالی در کشورهای اروپایی را ٣٦٩ درصد در سال ٢٠١٢ میلادی اعلام کرد و گفت:١٩٠ درصد از طریق اوراق قرضه، ٥٩ درصد از طریق بازار سهام و ١٠٨ درصد از طریق مانده وام های اعطایی و ١٢ درصد از طریق طرح های اوراق قرضه بوده است.
 
کیانی گفت: روند جهان به سمت استفاده از اوراق بهادار با درآمد ثابت پیش رفته و نقش بازار سرمایه پررنگتر شده است.
 
وی به بحران های مالی و تاثیر آن بر بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در ژاپن در سال های ١٩٩٧ و ١٩٩٨ میلادی (پیش از بحران)، ٥٦ درصد تامین مالی از طریق وام های سیستم بانکی، ٢١ درصد از طریق وام های موسسه های غیربانکی و ٢٣ درصد از طریق اوراق قرضه بود.
 
مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران ادامه داد: در سال ٢٠٠٠ میلادی این نسبت به ٤٢ درصد از طریق اوراق بهادار، ٣١ درصد از طریق وام های دریافتی بانکی و ٢٨ درصد از طریق وام های موسسه های غیر بانکی انجام می شد.
 
وی به کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(OECD) اشاره کرد و گفت: این کشورها به این نتیجه رسیده اند که باید ضعف های ساختاری خود را شناسایی و شرکت های بزرگ برای تامین مالی به سیستم بانکی تکیه کنند، اما در بلندمدت باید از بازار سرمایه یاری بگیرند؛ بدین ترتیب تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار فشار کمتری به سیستم بانکی وارد می کند.
 
مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران درباره اوراق بهادار صکوک، اضافه کرد: صکوک نیز ابزار تامین مالی محسوب می شود و می تواند جایگزین اوراق قرضه شود؛ این ابزار مالی در ایران بسرعت در حال گسترش است.
 
کیانی به سابقه کم بازار سرمایه در ایران اشاره کرد و گفت: بورس ایران در سال ١٣٤٦ تاسیس شد و پس از یک دوره رکود بعد از انقلاب اسلامی دوباره در سال ١٣٦٨ فعالیت خود را آغاز کرد.
 
وی زمان تشکیل بازار سرمایه را از سال ١٣٧٥ عنوان کرد و افزود: به دلیل سابقه کم، مردم ما آشنایی زیادی با بازار سرمایه ندارند.
 
مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران یادآورشد: در صورتی که سود بانکی کاهش یابد، وجوهی از بانکها به سوی بازار سرمایه می رود.
 
وی گفت: روند انتشار صکوک در جهان رو به افزایش است به طوری که در سال ٢٠٠٦ میلادی انتشار صکوک ٢٣ میلیارد دلار بود اما در سال ٢٠١٣ میلادی به ١٢٠ میلیارد دلار و نیمه نخست سال ٢٠١٤ میلادی به ١١٥ میلیارد دلار افزایش یافت.
 
مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران یادآورشد: ٦٩ درصد اوراق اسلامی توسط کشور مالزی و ١٢ درصد توسط عربستان استفاده می شود.
 
کیانی در ادامه به بودجه سال گذشته اشاره کرد و افزود: قرار بود ٣.٧ درصد بودجه ٩٤ از طریق کارگزاری های مالی تامین شود؛ همچنین باید ٣٥ درصد از منابع حاصل از واگذاری مالی از طریق صکوک اجاره (١١٠هزار میلیارد ریال)، تامین می شد.
 
وی گفت: در سال ٢٠١٣ میلادی ٤٦ درصد بازار اوراق بهادار متعلق به بازار بدهی بوده که این میزان در ایران، چهار درصد کل بازار سرمایه را تشکیل می دهد.
 
مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران گفت: می توانیم روی توانمندی صندوق های سرمایه گذاری در ایران تکیه کنیم به طوری که ٧٠٠ هزار ریال، جمع ارزی صندوق های سرمایه گذاری است.
 
کیانی، میزان کنونی سپرده بانکی را 480 هزار میلیارد ریال وجه نقد در صندوق های سرمایه گذاری عنوان کرد و گفت: دولت می تواند از صکوک برای تامین مالی استفاده کند.
 
وی افزود: هم اکنون می توان گفت که در نقطه آغاز انتشار صکوک هستیم؛ اضافه کرد: امسال باید انتشار ٦٠ درصد از صکوک از سوی دولت صورت گیرد.
 
مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران ادامه داد: همه موسسه هایی که درگیر تامین مالی هستند شامل بورس، فرابورس، سازمان بورس و شرکت های تامین مالی باید خود را متحول کنند.
 
 
 
لزوم تعیین سود اوراق بر اساس میزان ریسک
محمدحسین ملیحی، مدیرعملیات شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه نیز در این میزگرد با بیان اینکه اوراق صکوک (ابزارهای مالی اسلامی)، ابزاری برای جایگزینی با اوراق قرضه برای تامین مالی هستند، گفت: در دنیا به انتشار اوراق به عنوان ابزاری برای تامین مالی نگریسته می شود اما در ایران، چندان به این موضوع پرداخته نشده است.
 
ملیحی، با برشماری مزیت های اوراق صکوک، افزود: اوراق اسلامی، مشکلات اوراق قرضه که سبب وقوع بحران اقتصادی در آسیا و اروپا شدند را ندارد.
 
وی در ادامه به مشکلات مربوط به انتشار اوراق در بازار سرمایه کشور اشاره کرد و افزود: به دلیل فقدان رتبه بندی، به همه اوراق به یک نگاه نگریسته شده و نرخ های بازار سرمایه تابعی از نرخ های دستوری بانک مرکزی شود.
 
مدیر عملیات شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، علاوه بر انتقاد از فرایند طولانی انتشار اوراق، اضافه کرد: تاکنون اوراق متعددی منتشر شده است اما اغلب آنها دارای بازدهی ثابت بوده اند.
 
ملیحی درباره فقدان تنوع در اوراق منتشر شده نیز گفت: به دلیل نبود موسسه های رتبه بندی، تلاش می شود که ریسک اوراق قرضه توسط موسسه های تامین مالی پوشش داده شود که در نتیجه، این اوراق قرضه به اوراق با درآمد ثابت و نرخ سود بانکی نزدیک می شوند.
 
وی با بیان اینکه امکان انتشار انواع اوراق برای تامین مالی وجود دارد اما به دلیل شرایط مختلف، نمی توانیم به سراغ همه آنها برویم، اضافه کرد: هم اکنون در انتشار اوراق، میزان ریسک شرکت ها را در نظر نگرفته و نرخ سود آنها مشابه یکدیگر تعیین می شود.
 
مدیرعملیات شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، بر لزوم انتشار اوراق متنوع با درجه ریسک های متفاوت اشاره کرد و ادامه داد: در صورت اعمال رتبه بندی، نرخ سود اوراق، بر اساس میزان ریسک، متفاوت خواهد بود.
 
ملیحی افزود: در سایر کشورها، اوراق منتشر شده دارای ریسک هستند، اما در ایران، این ریسک به شرکت های تامین مالی منتقل می شود.
 
وی گفت: صندوق های سرمایه گذاری، بزرگترین متقاضیان خرید اوراق هستند اما متناسب به سلیقه آنها در بازار سرمایه، اوراق وجود ندارد.
 
مدیرعملیات شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، «نبود فرهنگ سازی» را بزرگترین مشکل بازار سرمایه دانست و اضافه کرد: به عنوان نمونه تصور بیشتر مردم از بازار سرمایه مربوط به خرید سهام است در حالی که ابزارهای مختلف مالی در بازار سرمایه وجود دارد.
 
 
 
افزایش استقبال از اوراق پس از کاهش سود بانکی
رضا غلامعلی پور معاون توسعه بازار شرکت فرابورس نیز با بیان اینکه 47 نماد برای انواع اوراق در فرابورس وجود دارد، گفت: با وجود اینکه میان اوراق تنوع وجود دارد اما به دلیل فقدان رتبه بندی و سودرسانی مشابه، برای سرمایه گذاران تفاوت زیادی وجود ندارد که کدام یک را انتخاب کنند.
 
این مسئول بازار سرمایه اضافه کرد: در دنیا، موسسه های رتبه بندی شکل گرفته و بدین ترتیب از نقش ضامن در انتشار اوراق کاسته شده است.
 
غلامعلی پور به اهمیت رتبه بندی شرکت ها اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه، شرکت های معتبر و کم ریسک می توانند اوراق با سود هشت درصد را منتشر کنند اما شرکت هایی که نقطه ضعف داشته و ریسک بالایی دارند، اوراق با سود بالاتر مثلا 12 تا 15 درصد را منتشر می کنند و بدین ترتیب سرمایه گذاران می توانند از بین آنها انتخاب کنند.
 
وی با بیان اینکه هم اکنون به دلیل فقدان سازوکار رتبه بندی ناچاریم یک ضامن برای انتشار اوراق در نظر بگیریم، یادآورشد: با توجه به تعیین ضامن برای انتشار اوراق، سرمایه گذاران تفاوتی میان خرید اوراق و سرمایه گذاری در بانک احساس نمی کنند.
 
معاون توسعه بازار شرکت فرابورس، تاثیر سیاست های بانک مرکزی بر وضعیت استقبال از اوراق را یادآور شد و افزود: کاهش سود بانکی توسط بانک مرکزی، تاثیر مثبت بر میزان استقبال از اوراق گذاشته است.
 
غلامعلی پور همچنین به انتشار «اوراق به کسر» (اوراقی که به قیمت کمتر از قیمت اسمی آن توسط سرمایه‌گذار خریداری می‌شود)، اشاره کرد و گفت: انتشار «اوراق به کسر» از مصوبات بسیار مترقی کمیته بورس است که اجازه آن در یکی دوسال اخیر صادر شده است.
 
وی اضافه کرد: براساس سیاست جدید، ناشر می تواند بر اساس نرخ بازار، اوراق را انتشار داده و براساس آن، عرضه مجدد کند.
 
معاون توسعه بازار شرکت فرابورس ادامه داد: فرهنگ سازی برای این موضوع که هر تامین مالی، روش خاص خود را دارد، ضروری است و سازمان بورس ایران، فرا بورس و رسانه ها باید در این باره اقدام کنند.
 
غلامعلی پور، به حذف موازی کاری در انتشار اوراق اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی به شهرداری ها برای انتشار اوراق مشارکت مجوز می دهد و دولت مجوز بانک مرکزی را صادر می کند و سازمان بورس نیز با مجوز سایر بخش ها موافقت می کند؛ اما در نهایت همه این اوراق وارد بازار ثانویه می شوند.
 
این مسئول بازار سرمایه، بازنگری در چگونگی عرضه اوراق را نیز خواستار شد و اضافه کرد: عرضه اوراق نباید، فقط به صورت عمومی انجام شود بلکه خصوصی نیز باید باشد.
 
معاون توسعه بازار شرکت فرابورس همچنین به افزایش استقبال از اوراق اسلامی اشاره کرد و گفت: دنیا نسبت به اوراق اسلامی دید مثبتی پیدا کرده است، زیرا بسیاری از اوراق ما دارای پشتوانه است که این موضوع می‌تواند، نویدبخش حرکت دولت به این سمت باشد.
 


 

با پذیره نویسی «اوراق اجاره» دویست و ده میلیارد تومانی شرکت هواپیمایی ماهان از امروز (دوشنبه 9 خرداد 1395)، تامین مالی خرید 2 فروند هواپیمای ایرباس از طریق فرابورس ایران انجام می‌شود.این پذیره‌نویسی به مدت 10 روز از طریق بازار سوم فرابورس ایران در شبکه کارگزاری‌های مجاز صورت می‌گیرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، تعداد کل این اوراق 2 میلیون و 100 هزار ورقه یک میلیون ریالی به صورت 4 ساله با نرخ 21 درصد است و سود آن به صورت سه ماه یکبار پرداخت می‌شود.
 
ناشر این اوراق شرکت‌ واسط مالی بهمن دوم است و شرکت تامین سرمایه آرمان متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی آن را برعهده دارد.  بانک شهر نیز به عنوان ضامن و کارگزاری شهر به عنوان عامل فروش این اوراق معرفی شده‌اند. بازارگردانی اوراق «ماهان 99» بر مبنای حراج انجام می‎شود. در عین حال، هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند به میزان نامحدود این اوراق را خریداری کند. البته تعهد خرید از هر کد معاملاتی روزانه 105 هزار ورقه خواهد بود.
 
اوراقی که در مدت پذیره‌نویسی به فروش نرسند، توسط متعهد پذیره‌نویسی خریداری می‎شوند و به مرور در بازار عرضه خواهند شد. ضمن آن که معاملات ثانویه این اوراق اجاره پس از اتمام پذیره‌نویسی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران آغاز خواهد شد.
 

هواپیمایی ماهان پیش از این نیز در اسفند 1389و شهریور 1390 دو بار اقدام به پذیره‌نویسی اوراق بدهی از طریق فرابورس ایران کرده بود. به این ترتیب، این سومین باری است که این شرکت در فرابورس ایران از طریق انتشار اوراق بدهی تامین مالی می‌کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز در دومین جلسه علنی مجلس دهم رییس و 11 عضو هیات رییسه موقت این دور از مجلس را انتخاب کردند. در این بین، محمدقسیم عثمانی دانش آموخته دکتری حسابداری و عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی به عنوان یکی از سه ناظرین هیات رییسه انتخاب شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، ‌به نقل از ایسنا، در آغاز جلسه علنی امروز مجلس و با کلید خوردن انتخابات هیات رییسه موقت مجلس دهم، نام علی لاریجانی و محمدرضا عارف به عنوان کاندیداهای ریاست مجلس اعلام شد و نهایتا علی لاریجانی توانست با 173 رای در مقابل 103 رای عارف، ریاست موقت مجلس دهم را بر عهده بگیرد.
 
همچنین حمیدرضا حاجی بابایی، محمد دهقان،‌ علی مطهری و مسعود پزشکیان به عنوان کاندیداهای نایب رییسی اعلام آمادگی کردند که بر این اساس مسعود پزشکیان با 154رای و محمد دهقان با 136رای به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم رییس انتخاب شدند.
 
در ادامه عبدالکریم حسین‌زاده، محمدعلی وکیلی، سیدفرید موسوی، سهیلا جلودارزاده،‌ حسین امیری خامکانی، احمد امیرآبادی، غلامرضا کاتب،‌ امیرحسین قاضی‌زاده، اکبر رنجبرزاده، سیدناصر موسوی لارگانی، عباس پاپی‌زاده و رمضانعلی سبحانی‌فر به عنوان کاندیداهای دبیری هیأت رئیسه موقت مجلس اعلام شدند که از این میان غلامرضا کاتب، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، اکبر رنجبرزاده، عبدالکریم حسین‌زاده، موسوی لارگانی، احمد امیرآبادی فراهانی به عنوان دبیران هیات رییسه انتخاب شدند.
 
همچنین بهروز نعمتی، ناصری نژاد، آشوری تازیانی، محمدقسیم عثمانی، پروانه مافی و عبدالرضا هاشم‌زایی به عنوان کاندیداهای ناظرین اعلام آمادگی کردند که نهایتابهروز نعمتی، آشوری و محمد قسیم عثمانی به عنوان ناظرین هیات رییسه انتخاب شدند.
 
به گزارش ایسنا و بعد از تصویب حداقل دو سوم اعتبارنامه‌های نمایندگان انتخابات هیات رییسه برای یک سال اول مجلس دهمبرگزار خواهد شد.

علی طیب‎نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، طی حکمی محمد حجی را در سمت عضو موظف هیات عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران ابقاء کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،‌ به نقل از شادا، در حکم صادره وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به محمد حجی آمده است: نظر به تعهد، تخصص، سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی و با استناد به ماده 16 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، به موجب این حکم از تاریخ انقضاء حکم قبلی برای مدت دو سال در سمت خود به عنوان عضو موظف هیات عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران ابقاء می شوید.
 
توفیقات جنابعالی را در انجام شایسته وظایف و مسئولیت های قانونی با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسالت می نمایم.
 

لازم به ذکر است، هم اکنون لطفعلی لطفعلیان صارمی، رئیس، و ناصر توکلی و محمد حجّی، عضو هیئت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران هستند.


 

خزانه داری کل کشور، خطاب به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری بخشنامه ای صادر کرد. مطابق این بخشنامه، دستگاه های اجرایی موظف اند حداکثر تا 31 شهریور 1395 نسبت به انعقاد قرارداد مربوط با سازمان حسابرسی اقدام کنند و گزارش سالانه حسابرسی شده‌ی بدهی‌ها و مطالبات سال 1394 در مرکز را به اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و در استان‌ها به ادارات کل اموراقتصادی و دارایی‌استان‌ها ارسال کنند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،‌ به نقل از شادا، بخشنامه مذکور یادآور می شود: به موجب مفاد ماده (4) آیین نامه فوق‌الذکر و تبصره‌های آن، الزام به اخذ تاییدیه سازمان حسابرسی منحصر به بدهی‌ها و مطالبات دولت به/از اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و بانک‎ها و موسسات اعتباری (اعم از دولتی و خصوصی) بوده و بدیهی است، در مواردی که آن دستگاه اجرایی با توجه به اطلاعات ارسالی بر اساس بخشنامه مورخ 19 مرداد 1394 معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، فاقد بدهی‌ها و مطالبات متعلق به اشخاص یادشده است، انعقاد قرارداد و ارایه تاییدیه حسابرسی، الزامی نیست.
 
در این بخشنامه می خوانیم: با توجه به تعاریف مندرج در ماده (1) آیین نامه مذکور، بدهی‌ها و مطالبات دولت شامل بدهی‌ها و مطالبات وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌هایی که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود و مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی می‌باشد) است، لذا بدهی‌ها و مطالبات مربوط به منابع داخلی شرکت‌های دولتی و منابع داخلی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مشمول اخذ تاییدیه حسابرسی موضوع ماده (1) قانون فوق‌الذکر و این بخشنامه نیست.
 

بخشنامه می افزاید: اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از ابزارهای تسویه بدهی‌ها، مقرر در قوانین ذی‌ربط (از جمله قانون فوق‌الذکر)، منوط به ارایه اطلاعات مورد نیاز با رعایت مفاد این بخشنامه خواهد بود.

از سوی روزنامه دنیای اقتصاد، با هدف شناخت بازارهای صادراتی و چالش‌ها و فرصت‌های حضور در این بازارها، ریسک اقتصادی 197 کشور دسته‌بندی و منتشر شد. این دسته‌بندی با استفاده از اطلاعات و تقسیم‌بندی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه انجام شده است؛ اما برای فعالان اقتصادی این مزیت را دارد که مطلع می‌شوند نهادهای ضمانتی داخلی کدام شرکای تجاری را تحت‌پوشش قرار می‌دهند. علاوه‌بر این، نحوه پوشش ریسک اعتبارات میان‌مدت و بلندمدت صادرکنندگان اعلام شده است. ریسک‌های تجاری، به‌عنوان یک عامل موثر در روند صادرات می‌تواند مقاصد صادراتی و در نتیجه مبادلات تجاری را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،‌ به نقل از شماره امروز (شنبه) روزنامه دنیای اقتصاد، یکی از موارد موثر در روند صادرات، قطعا در نظر گرفتن ریسک تجاری کشورها است که در هر یک از آنها ممکن است به لحاظ موقعیت سیاسی، اقتصادی و حتی ژئوپولیتیک متفاوت باشد. در واقع جایگاه کشورها در ریسک تجاری موجب می‌شود که صادرکنندگان مقاصد و بازارهای صادراتی‌ خود را براساس ریسک تجاری کشورها تعیین کنند. البته با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، برخی از کشورها، روابط اقتصادی خود را قطع یا به سطح پایینی با این کشور کاهش دادند؛ چون معتقد بودند که ایران در زمره کشورهای با ریسک بالای تجاری قرار دارد. اما خوشبختانه پس از توافق هسته‌ای و گشایش‌های بین‌المللی، شاهد تمایل دوباره برخی کشورها برای حفظ پایگاه خود در روابط تجاری با ایران هستیم. بر همین اساس و با توجه به تاکید بر صادرات غیرنفتی در سال 95 به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت، صندوق ضمانت صادرات به‌عنوان یک بازوی کمکی، ریسک‌های ناشی از صادرات محصولات غیرنفتی را پوشش می‌دهد تا صادر‌کنندگان با خیال آسوده‌تری بتوانند در کشورهایی که حتی در گروه‌های پرریسک تجاری قرار دارند، فعالیت کنند. در مجموع کشورها از نظر ریسک در 7گروه تقسیم‌بندی می‌شوند؛ به این ترتیب که گروه‌های یک و 2 کم‌ریسک‌ترین کشورها و گروه‌های 6 و 7 پرریسک‌ترین کشورها را در برمی‌گیرند و بقیه گروه‌ها در زمره کشورهای با ریسک متوسط قرار خواهند گرفت. البته براساس آماری که در سال 2005 میلادی منتشر شد، ایران در گروه 4 قرار داشت، اما در فاصله سال 2005 تا 2007 میلادی، رفته‌رفته به گروه 7 یعنی به گروه کشورهای با ریسک بالا تغییر جایگاه داد که می‌توان دلیل این امر را قطع روابط بیشتر کشورها به دلیل قطعنامه‌های بین‌المللی عنوان کرد که بیشتر برگرفته از دلایل سیاسی است تا دلایل اقتصادی. البته با رفع تحریم‌ها و باز شدن فضا، این امیدواری وجود دارد که رتبه ایران بهبود پیدا کند. بر این اساس، در یک تقسیم‌بندی، 197 کشور در 5 قاره در ردیف یک تا 7 یعنی کم‌ترین و پرریسک‌ترین کشورها از نظر رتبه ریسک تجاری قرار گرفته‌اند که از این تعداد، 15 کشور در زمره کشورهایی با ریسک پایین تجاری به شمار می‌روند. صندوق ضمانت صادرات ایران از مجموع 197 کشور، بیش از 169 کشور را حائز رتبه برای پوشش ریسک اعتبارات میان و بلند مدت برای انجام پروژه‌های می‌داند. به‌طوری که در آسیا، از مجموع 45 کشور آسیایی، 42 کشور تحت پوشش بیمه‌ای این صندوق برای اعتبارات میان و بلندمدت قرار دارند. در آفریقا از مجموع 54 کشور، 41 کشور واجد پوشش برای اعتبارات میان و بلندمدت هستند. در آمریکای لاتین، از مجموع 36 کشور، 33 کشور واجد پوشش اعتبارات میان و بلند مدت است. همچنین در اروپا از مجموع 48 کشور، 43 کشور واجد پوشش اعتبارات میان و بلندمدت هستند. در نهایت در اقیانوسیه نیز از مجموع 14 کشور، 10 کشور واجد پوشش این اعتبارات هستند. در همین رابطه، سیدکمال سید علی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه بیشتر پوشش صندوق ضمانت صادرات به کشورهایی اطلاق می‌شود که ریسک بالایی دارند و در گروه‌های 6 و 7 کشوری قرار دارند، بیان کرد: بازارهای هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی ما با چرخش از سوي آمريكاي لاتين و آفريقا به آسيا، از 29 کشور در سال 1387 به 8 کشور در سال 1393 محدود شده و در سال 1394 عراق به‌عنوان تنها بازار عمده صادرات خدمات ایران است. البته بازار هدف ما به‌صورت عمده آسیا (عمدتا عراق)، آمریکای لاتین و آفریقا است. البته در حال حاضر نیز در کشورهای ارمنستان، سریلانکا، آذربایجان و... پروژه‌هایی برای همکاری نیز وجود دارد. از سوی دیگر، صندوق توسعه ملی نیز در بازارهایی که ریسک بالایی دارند، ورود می‌کند تا از این طریق حضور صادرکنندگان ایرانی در این بازرها را آسان‌تر سازد. به‌طوری که بنا به گفته سیدعلی، عراق و افغانستان دو بازاری هستند که مورد توجه صندوق قرار گرفته‌اند و کارمزد صندوق برای افراد فعال در این دو کشور به نیم‌درصد کاهش پیدا کرده است. از این رو براساس مصوبه هیات وزیران در سال 94، تسهیلات ارزی معادل دویست میلیون دلار به منظور حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران به کشور عراق در قالب «اعتبار فروشنده» تحت ضمانت صندوق ضمانت صادرات ایران اعطا می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، براساس تقسیم‌بندی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه  (OECD)، کشورها از لحاظ ریسک تجاری به 7 گروه تقسیم‌بندی می‌شوند. در واقع ریسک‌های تجاری، به‌عنوان یک عامل موثر در روند صادرات، می‌تواند مقاصد صادراتی و در نتیجه مبادلات تجاری یک کشور را به شدت تحت تاثیر قرار دهد؛ چرا که وجود این نوع از ریسک در مسیر مبادلات تجاری، می‌تواند موجب عدم وصول وجه کالا و خدمات صادره از سوی صادرکنندگان ‌شود.
 
قاره آسیا
در قاره آسیا تعداد 45 کشور از نظر ریسک تجاری مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ بر این اساس، تنها «سنگاپور» در جایگاه اول و در زمره کشورهای با کمترین ریسک تجاری قرار دارد. از سوی دیگر 12کشور افغانستان، برمه(میانمار)، پاکستان، تاجیکستان، سوریه، عراق، قبرس، قرقیزستان، کره‌شمالی، لائوس، مالدیو و یمن در گروه 7 و جزو پرریسک‌ترین کشورهای قاره آسیا به‌شمار می‌روند. همچنین 32 کشور باقیمانده در زمره کشورهایی با ریسک متوسط و متوسط رو به بالا قرار می‌گیرند. از این منظر به صادرکنندگان توصیه می‌شود با درنظر گرفتن این بررسی‌ها، صادرات و تعامل اعضای خود را به سمت کشورهای با ریسک متوسط هدایت کنند.
 
قاره اروپا
در بررسی‌هایی که در قاره اروپا انجام شده، از مجموع 48 کشور، آلمان، سن مارینو، سوئد، سوئیس، فنلاند، لوکزامبورگ، لیختن اشتاین و نروژ، در زمره کشورهای با کمترین ریسک و در گروه نخست قرار دارند. از سوی دیگر 4 کشور اوکراین، بلاروس، کوزوو و مولداوی نیز جزو کشورهای با ریسک بالا و در گروه هفت قرار دارند. بر این اساس 36 کشور باقیمانده نیز در زمره کشورهای با ریسک متوسط و متوسط رو به بالا هستند. نکته قابل‌توجه در این بررسی این است که تعداد معدودی از کشورهای اروپایی از ریسک بالایی برخوردارند که این نشان می‌دهد قاره اروپا به نسبت به بقیه قاره‌ها می‌تواند جایی امن برای هدایت صادرکنندگان باشد.
 
قاره آفریقا
هر چند برخی کشورهای آفریقایی نیز هستند که به دلایلی از جمله جنگ‌های داخلی سقوط جایگاه ریسک تجاری داشته‌اند، اما براساس بررسی‌های که اخیرا انجام شده، از مجموع 54 کشور، آفریقای‌جنوبی، بوتسوانا و موریس در رتبه سوم ریسک تجاری قرار دارند. در مقابل 28 کشور آفریقای مرکزی، اتیوپی، اریتره، بروندی، بورکینا فاسو، توگو، جیبوتی، چاد، روآندا، زیمبابوه، سائوتومه، سودان، سودان جنوبی، سومالی، سیرالئون، سیشل، کنگو، کومور، گامبیا، گینه، گینه استوایی، گینه بیسائو، لیبریا، لیبی، ماداگاسکار، مالی، موریتانی و نیجر در زمره گروه 7 و با ریسک بالا قرار دارند و 23 کشور باقیمانده نیز در زمره کشورهایی با ریسک متوسط و متوسط رو به بالا قرار دارند. بر این اساس، اگر کشور ما بخواهد در قاره آفریقا ورود پیدا کند، باید ریسک بالای تجاری این کشورها را بپذیرد.
 
آمریکای لاتین
همچین براساس بررسی‌های انجام شده 36 کشور در آمریکای لاتین با رتبه مختلف ریسک تجاری در هفت گروه قرار گرفته‌اند که از این تعداد، تنها کشور جزایر ویرجین در گروه دوم ریسک تجاری قرار دارد؛ اما در مقابل، 8 کشور آرژانتین، سنت لوئیس، سنت‌مارتین، کوبا، نیکاراگوا، ونزوئلا، هائیتی و جامائیکا در گروه هفت و جزو پرریسک‌ترین کشورها در این منطقه به شمار می‌روند. همچنین 27 کشور باقیمانده در ردیف 3تا 6 قرار می‌گیرند که جزو گروه‌هایی با ریسک متوسط و متوسط رو به بالا به شمار می‌روند.
 
قاره اقیانوسیه
قاره اقیانوسیه به‌عنوان آخرین قاره مورد بررسی، از مجموع 14 کشور، 2 کشور استرالیا و نیوزیلند در زمره گروه دو ریسک تجاری قرار دارند. همچنین 3 کشور تووالو، کریتاتی و جزایر مارشال نیز در رده کشورهای با ریسک بالا واقع شده‌اند.
 
بر این اساس 9 کشور باقیمانده در ردیف 3 تا 6 یعنی جزو کشورهای با ریسک متوسط و متوسط رو به بالا قرار دارند.

 

همفری هتون مدیرعامل بخش خاورمیانه موسسه دیلویت (Deloitte)‌، ضمن بازدید از سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در جلسه‎ای با محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره همکاری‎های بیشتر در آینده گفتگو کرد. وی تصریح کرد: موسسه دیلویت علاقه‎مند است تا با افتتاح دفتر نمایندگی در ایران ارائه خدمات مالی خود در بازار سرمایه ایران را آغاز کند.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،‌ به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، همفری هتون در این دیدار اظهار کرد: بازار سرمایه ایران پتانسیل بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری دارد و طی این جلسه در خصوص اوضاع اقتصادی در جهان و بازارهای جهانی مباحثی مطرح شد و در خصوص چگونگی ارتقاء بازار سرمایه ایران از طریق همکاری با دیلویت بحث و بررسی شد.
هتون در این جلسه با مباحث حاکمیت شرکتی، تجدید ساختار شرکت ها و ادغام، جذابیت های سرمایه گذاری خارجی، استانداردهای حسابرسی و نحوه ارسال گزارش دهی شرکت ها در بازار سرمایه ایران آشنا شد.
فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این خصوص اظهار داشت: سازمان بورس بسیار مشتاق است تا با بازارهای جهانی و اقتصادهای بین المللی ارتباط برقرار کند. وی از پیوستن ایران به آیسکو پس از لغو تحریم ها، به عنوان یکی از اقداماتی یاد کرد که بازار سرمایه ایران را یک گام به بین المللی شدن نزدیک تر کرده است.
 
Deloitte
بزرگترین موسسه حسابداری و خدمات مالی جهان
گفتنی است، موسسه دیلویت، بزرگترین موسسه خدمات حرفه‌ای حسابداری و مالی در جهان است، که در کنار موسسات پرایس واتر هاوس کوپرز، ارنست اند یانگ، و کی‌پی‌ام‌جی به‌عنوان «چهار بزرگ» حسابداری جهان شناخته می‌شوند.
دیلویت در ۱۸۴۵ توسط ویلیام ولش دیلویت، در لندن تاسیس شد. اکنون دفتر مرکزی این شرکت در ساختمان جی‌ئی، واقع در نیویورک، ایالات متحد آمریکا مستقر است.
دیلویت خدماتی هم‌چون حسابرسی، مشاوره، مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری، مشاور مدیریت و مشاوره مالی را در بیش از ۱۵۰ کشور جهان ارائه می‌کند.
 

 


 

 
روزنامه دنیای اقتصاد در ستون باشگاه اقتصاددانان شماره 3775 مورخ 8 خرداد 1395 به بررسی اجرای اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 31 تیر 1394)  پرداخت. متن کامل مطالب این ستون به نقل از دنیای اقتصاد به شرح زیر ارائه است:
 
 
روزنامه دنیای اقتصاد / باشگاه اقتصاددانان / شماره 3775 / شنبه، 8 خرداد 1395
پرسش امروز: اجرای مصوبه جدید مالیاتی
 
از ابتدای سال 95 قوانین مالیاتی دچار تغییر و تحولات قابل‌توجهی شده است. قوانین جدید که در تابستان سال گذشته به تصویب رسید، بخش‌های زیادی از نظام اقتصادی را در بر‌می‌گیرد. به‌نظر می‌رسد کسری بودجه در سال‌های اخیر باعث توجه بیشتر دولت به مالیات به‌عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و کاهش نقش نفت در بودجه شده است. قانون قبلی (مصوب سال 1366)، از نظر کارشناسان اقتصادی و مالیاتی با تمرکز درآمد درآمدهای مالیاتی بر اقشار خاص همچون حقوق‌بگیران، چندان منطقی و اقتصادی نیست. از سوی دیگر مالیات‌دهندگان نیز به‌دلیل همین تبعیض، فرآیند اجرایی و روش‌های محاسبه ارقام مالیاتی انتقادات زیادی را مطرح می‌کردند. در این پرونده باشگاه اقتصاددانان نظر کارشناسان را در رابطه با اصلاحیه جدید قانون مالیاتی جویا می‌شویم.
 
بسته‌های جدید اطلاعات مالیاتی
شاهین ترکمندی
 
قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 در حالی از ابتدای سال 1395اجرایی شده که اطلاع‌رسانی مناسبی درخصوص تغییرات به وجود آمده صورت نگرفته، به‌گونه‌ای که مجری و مودی آنگونه که شایسته است در جریان تغییرات قرار نگرفته‌اند. لزوم اصلاح قانون قبلی (مصوب سال 1366 و اصلاح شده سال 1380) هم از منظر محافل اقتصادی، به لحاظ عدم وصول مالیات مبتنی بر عدالت اجتماعی، مورد ایراد قرار داشت و هم از نظر پرداخت‌کنندگان به دلیل عدم وصول از تمامی افراد و منطق‌های حاکم بر روش‌های محاسبه، مورد نقد قرار داشت. اصلاح قانون صورت گرفته، ضمن تعدیل برخی پایه‌ها و نرخ‌ها و روش‌های تشخیص، سعی در پوشش جامع یا به اصطلاح گسترش تور مالیاتی کرده، تا ضمن پوشش دادن تمامی مشمولین و مکلفین، علاوه بر نهادینه کردن این موضوع که پرداخت مالیات برای همه است، درآمد مالیاتی دولت از این طریق را افزایش دهد. حال اینکه این تغییرات تا چه میزان و از چه تاریخی قابلیت عملیاتی شدن دارد، نیازمند گذشت زمان است.
 
تغییرات صورت گرفته در طبقات به شرح زیر محسوس است:
مالیات بر دارایی: کاهش نرخ حق تمبر روی سفته و سرمایه
مالیات بر درآمد: شفاف شدن مبنای محاسبه مالیات اجاره و تعیین ارزش معاملاتی
اخذ مالیات از واحد‌های مسکونی خالی
شفافیت و گسترش مالیات درخصوص ساخت و فروش هر نوع ساختمان و ارتباط با سامانه ثبت اسناد و املاک در فصول بعد
تغییر مبنای میزان معافیت مالیات حقوق و کاهش نرخ مالیات حقوق
حذف کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی و استانداردهای حسابداری در تنظیم آیین نامه تحریر دفاتر
کانالیزه شدن مالیات صاحبان مشاغل
حذف مالیات تکلیفی
حذف مبنای علی‌الراس و اقدام به برآورد کردن اظهارنامه مودی توسط سازمان امور مالیاتی از طریق اطلاعات کسب شده از طرح جامع مالیاتی
 
مقررات مختلفه:
تغییر مهلت ارائه اظهارنامه مشاغل (یک ماه زودتر از قبل)
تکیه بر میزان سوددهی اشخاص حقوقی در عوض تشخیص بر مبنای علی الراس (درآمد مکتسبه)
تغییرنرخ مالیات اشخاص حقیقی و افزایش پایه‌ها و خلاصه کردن و کاهش نرخ‌ها
ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی
 
سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی:
تاکید براستفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و اشاره کلی به واگذاری قسمتی از فعالیت‌های سازمان مالیاتی به بخش غیردولتی به استثنای موارد مهم و تاثیرگذار
ساده‌سازی تکالیف مودیان از بازه‌های زمانی مختلف به عبارت «پایان ماه بعد»
حذف سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی از بدنه تشخیص مالیات
تعریف جرم مالیاتی و تعیین مجازات‌های مربوطه
و نهایتا «تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون از ابتدای سال 1395 و مشخص کردن اینکه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، جهت عملکرد 1394 مشمول احکام این قانون هستند.
 
همانگونه که از تغییرات صورت گرفته استنباط می‌شود کلیه تغییرات در سایه تغییر ماده قانونی تحت عنوان 169 مکرر با متن زیر است:
 
«به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استمرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و... موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند:
الف: اطلاعات هویتی شامل....
ب: اطلاعات معاملاتی شامل....
پ: اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص شامل....
ت: اطلاعات دارایی، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها
ث: سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با تصویب هیات دولت اضافه می‌شود»
 
در صورتی که این ماده قانونی قابلیت عملیاتی شدن را داشته باشد، تحول اساسی در سیستم مالیات ستانی و برقراری عدالت مالیاتی به‌وجود خواهد آمد و تاثیر اساسی مالیات بر بودجه دولت مشهود می‌شود. در غیر این صورت نمی‌توان انتظار افزایش محسوسی بر درآمدهای دولت از محل مالیات داشت و در صورتی که این ماده قانونی به طور ناقص اجرا شود (عدم اجرا به‌طور هم‌زمان در سطح کشور) بسیار خطرناک است و تنها منجر به تبعیض مالیاتی و نارضایتی و احتمالا فرار سرمایه‌های شفاف شده می‌شود و می‌تواند منجر به مقاومت در برابر اجرای قانون شود، هرچند که قانون‌گذار در موادی مانند ماده 97 از عدم اطمینان خود در سال‌های اولیه مطمئن بوده و جمله «در طی مدت سه سال در اداره امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به‌طور کامل به اجرا در نیامده مواد قانون تشخیص علی‌الراس را ابقا کرده است». در پایان ابهاماتی مانند توان تخصصی مراجع تشخیص مالیات، (گسترده در سطح کشور) در تحلیل اطلاعات واصله از سامانه‌ها مانند اطلاعات بانکی و... در مرحله اجرا، با توجه به شواهد موجود و عدم اعلام نحوه استفاده از توان سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی (ماده 272 ق.م.م جدید) قابل تامل است. همچنین درحالی‌که به استناد ماده 281 ق.م.م جدید ترتیب رسیدگی عملکرد 1394 باید براساس قانون اصلاحی جدید باشد، استقرار نظام یکپارچه مالیاتی در هاله‌ای از ابهام است.
 
 
«10 تغییر کلیدی»
حمیدرضا سعادت سعادت‌آبادی
 
اصلاحیه مورخ 31/ 4/ 1394 قانون مالیات‌های مستقیم در حالی تصویب و به مرحله اجرا درآمده است که شاید هنوز کمتر بازتابی را در بین مودیان مالیاتی خاصه صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی داشته است. به‌نظر می‌رسد شروع اجرای این قانون ازتاریخ 1/ 1/ 1395 و مدت زمان باقیمانده تا رسیدگی به اولین اظهارنامه‌های مالیاتی که مطابق با اصلاحیه جدید تنظیم و رسیدگی خواهند شد، همچنین ابهامات موجود مودیان نسبت به کیفیت اجرای برخی از مواد قانون از جمله تکالیف و جرایم مقرر مندرج در ماده 169 اصلاحیه (که تاکنون از طرف سازمان امور مالیاتی مسکوت مانده و رویه مشخصی برای آن وجود نداشته است و با تصویب لایحه جدید و تغییرات به‌وجود آمده در قانون شاهد اجرای آن خواهیم بود) موجب آن شده تا شاهد کمتر واکنش و بازخوردی از طرف اقشار مالیاتی کشور خاصه مودیان مالیاتی نسبت به وضع تغییرات جدید در قانون موصوف باشیم، اگرچه با اندک تدقیق و بررسی درخواهیم یافت که موارد بسیار بااهمیتی از قانون دستخوش دگرگونی و تغییر قرار گرفته و بدیهی است به‌تدریج و با درگیر شدن بیشتر مودیان با آن شاهد بازخوردهای ناشی از این تغییرات در جامعه مالیاتی کشور خواهیم بود.
 
آنچه در ادامه به تفصیل به آن پرداخته می‌شود پاره‌ای است از مهم‌ترین تغییرات روی داده در روند اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم و برخی تغییرات صورت گرفته در تکالیف مودیان مالیاتی که بیشتر جنبه کاربردی داشته و عدم آگاهی از آن در برخی موارد بعضا موجب تحمیل هزینه‌های سنگین و جرائم مالیاتی بر آنان خواهد شد. به‌طور کلی تغییرات صورت گرفته در اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین ابزارهایی که قانونگذار در جهت نیل به اهداف مالیاتی خود از آن بهره جسته است را از چند وجه می‌توان مورد نقد و بررسی قرار داد.
 
اول؛ وضع منابع مالیاتی جدید: تعلق مجدد مالیات به واحدهای مسکونی خالی (موضوع ماده 54 مکرر اصلاحیه) با اعمال تغییراتی پس از حذف آن از قانون مصوب سال1366 (به‌موجب اصلاحیه 27/ 11/ 80) و نیز مالیات بر درآمد ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان توسط کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی (موضوع ماده 77 اصلاحیه)، همچنین تعلق مالیات به مجموع درآمد واحدهای شغلی اشخاص حقیقی (با کسر صرفا یک معافیت)، از جمله موارد وضع منابع مالیاتی جدید در اصلاحیه اخیر قانون است که با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی با توجه به شرایط و مقتضیات فعلی توسط قانونگذار وضع و از ابتدای سال‌جاری (1/ 1/ 1395) قابل اجرا است.
 
دوم؛ تغییر معافیت‌های مالیاتی (جایگزینی نرخ صفر به جای معافیت) و نظارت و سختگیری بیشتر در اعطای معافیت‌های موجود به استفاده‌کنندگان از آن: اگرچه پیش از این نیز شرط تسلیم اظهارنامه جهت اعطای معافیت برای سال‌های 90 به بعد در قانون برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی و مورد اجرا قرار گرفته بود ولیکن «ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک» شرط مهم دیگری است که به‌موجب ماده 146 مکرر اصلاحیه اخیر وضع شده و عدم رعایت آن از طرف مودیان مالیاتی موجب محرومیت از معافیت‌های متعلقه خواهد شد .همچنین برداشته شدن معافیت سود‌های سپرده بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم آنها در مطالبه مالیات بر ارث، از جمله دیگر موارد حذف معافیت‌های مالیاتی است. در برخی موارد نیز شاهد اعطای معافیت‌های مالیاتی جدید بوده‌ایم. از جمله معافیت مالیاتی (مالیات به نرخ صفر) کلیه سازمان‌ها و موسسات وابسته به شهرداری‌ها که به‌موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری‌ها در امور عمومی شهری و خدماتی تشکیل و صددرصد سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است (لازم به ذکر است پیش‌تر از این صرفا خود شهرداری‌ها به‌موجب ماده 2 قانون از پرداخت مالیات معاف بودند) همچنین افزوده شدن برخی از موارد به موارد معافیت موضوع مواد 133، 134و 139 از این دسته تغییرات است.
 
سوم؛ تغییر نرخ‌های مالیاتی: از دیگر ابزارهای مهم به‌کار گرفته شده در اصلاحیه اخیر قانون که مورد استفاده قانونگذار واقع شده است، به‌روزرسانی و یکسان‌سازی بیشتر نرخ‌های مالیاتی است. حذف نرخ‌های مالیات بر ارث موضوع ماده 20 قانون و تعیین نرخ‌های جدید بر مبنای هر یک از انواع دارایی جهت وراث طبقه اول به‌گونه‌ای‌که نرخ‌های مذکور جهت وراث طبقه دوم و سوم به ترتیب دو و چهار برابر نرخ‌های اولیه خواهد بود، تغییر نرخ ماده 131 قانون (نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به جز مواردی که طبق قانون دارای نرخ جداگانه است) و کاهش آن به‌گونه‌ای‌که سقف آن 25 درصد و کف 15 درصد باشد، از جمله مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در نرخ‌های مندرج در قانون است. یکسان‌سازی نرخ مالیات بر درآمد حقوق (موضوع ماده 85 اصلاحیه) جهت بخش دولتی و غیردولتی (مازاد بر معافیت سالانه و تا هفت برابر آن به نرخ 10 درصد و پس از آن به نرخ 20 درصد) یا تعیین نرخ مالیاتی مشترک جهت موارد موضوع تبصره ماده 86 (حق‌المشاوره، حق حضور، حق‌التدریس، حق تالیف و حق پژوهش) همگی به ماخذ 10 درصد وجوه پرداختی، از جمله دیگر تغییرات صورت گرفته درخصوص نرخ‌های مالیاتی قانون می‌باشد. (تغییر نرخ محاسبه مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل از 2 درصد وجوه دریافتی به 3 برابر ارزش معاملاتی که به‌موجب قانون بودجه سال 95 کل کشور به تصویب رسیده است نیز از جمله تغییرات صورت گرفته در نرخ‌های مالیاتی است که اگرچه جزو موارد مندرج در اصلاحیه نیست، ولی به لحاظ تاریخ اجرای آن که از ابتدای سال 95 است، درخور توجه و اهمیت است).
 
چهارم؛ حذف منبع مالیات تکلیفی موضوع ماده 104قانون: اگرچه مالیات تکلیفی مکسوره از مودیان مالیاتی در اجرای مفاد ماده 104 قانون پیش از اصلاحیه به‌عنوان علی‌الحساب مالیاتی مودیان تلقی و در زمان محاسبه مالیات عملکرد آنان به حساب منظور می‌شد، ولی به‌نظر می‌رسد موانع موجود در مسیر اجرای مطلوب مفاد این ماده ازجمله عدم امکان کسر مالیات در بسیاری از موارد از دریافت‌کنندگان وجوه، عدم پرداخت وجوه کسر شده از طرف کارفرمایان در قراردادهای پیمانکاری به‌رغم کسر آن از پیمانکار، اختلافات ناشی از موارد تعلق مالیات مذکور بین مودیان و ماموران مالیاتی در برخی موارد و اختصاص بخش قابل توجهی از زمان رسیدگی ماموران مالیاتی به رسیدگی مالیات‌های تکلیفی و امور مربوط به استرداد این وجوه و سایر مواردی از این قبیل باعث آن شد تا نهایتا قانونگذار از این منبع مالیاتی چشم‌پوشی کرده و نسبت به حذف آن در اصلاحیه یاد شده اقدام کند.
 
پنجم؛ سعی در به‌روزرسانی بیشتر مآخذ و مبانی تعیین مالیات: تکلیف کمیسیون تقویم املاک (موضوع ماده 64 قانون) در تعیین ارزش معاملاتی معادل 2 درصد میانگین قیمت‌های روز املاک در سال نخست اجرای قانون (95) و افزایش سالانه آن به میزان دو واحد درصد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به 20 درصد میانگین قیمت‌های روز املاک برسد، همچنین تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره براساس ارزش‌های اجاری و املاک مشابه و عدم استناد به میزان اجاره‌بهای دریافتی به صرف دارا بودن سند اجاره‌نامه رسمی (عدم استناد به سند اجاره‌نامه رسمی در مواردی که دارای بیش از 20 درصد اختلاف با ارزش‌های یاد شده باشد) از جمله مواردی است که قانونگذار در اصلاحیه اخیر کوشیده است با به‌روزرسانی آن ماخذ و مبنایی نزدیک‌تر به واقع جهت تعیین مالیات فراهم آورد. همچنین است تغییر ماخذ ارزیابی املاک، جهت مطالبه مالیات بر ارث، از ارزش آنها در زمان فوت به همان ارزش در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث (تغییر ماخذ محاسبه مالیات انتقال حق واگذاری از «وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق» به «10 برابر ارزش معاملاتی» که به‌موجب قانون بودجه سال 95 کل کشور به تصویب رسید نیز در همین راستا است که اگر چه جزو موارد موضوع اصلاحیه نیست، ولی به لحاظ تاریخ اجرای آن که از ابتدای سال 95 است، درخور توجه و اهمیت است).
 
ششم؛ تغییر در تکالیف مودیان مالیاتی و در مواردی وضع تکالیف جدید برای آنها: جایگزین کردن عبارت «تا پایان ماه بعد» در تبصره 9 ماده 53 (اجاره)، ماده 86 (حقوق)، ماده 88 (دریافت کنندگان حقوق از اشخاص مقیم خارج)، تبصره 2 ماده 103 (وکلا)، تبصره 5 ماده 109 (بیمه‌گران اتکایی خارجی) و ماده 126 (درآمد اتفاقی) وتبصره 2 ماده 143 (اندوخته صرف سهام)، که به‌موجب تبصره 3 ماده 219 اصلاحیه جدید وضع شده است، باعث سهولت بیشتر در اجرا و جلوگیری از سردرگمی مودیان مالیاتی خاصه پیشگیری از اشتباهات ناشی از محاسبه آخرین روز موعد انجام تکلیف می‌شود. همچنین تغییر موعد تسلیم اظهارنامه مودیان مشاغل از تیرماه به پایان خردادماه که به‌نظر می‌رسد با هدف خارج کردن آن از تقارن با موعد تسلیم اظهارنامه‌های اشخاص حقوقی و املاک به لحاظ مدیریت بهتر زمان و منابع صورت گرفته است و نیز تغییر صورت گرفته در موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی منبع ارث از شش ماه به یک‌سال (از تاریخ فوت متوفی) در همین راستا است. نکته درخور توجه درخصوص تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث علاوه‌بر آنچه ذکر شد آن است که تکلیف تسلیم اظهارنامه ارث از طرف وراث ساقط و مودیان این فصل صرفا جهت برخورداری از برخی امتیازات مندرج در ماده 26 از جمله کسر هزینه‌های کفن و دفن و دیون محقق متوفی، ملزم به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر هستند. به تبع آنچه ذکر شد عدم تسلیم اظهارنامه از طرف وراث، مطابق با اصلاحیه جدید مشمول جریمه موضوع ماده 192 قانون نخواهد شد. از دیگر موارد مهم وضع تکالیف جدید جهت مودیان مالیاتی، مکلف کردن اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به استفاده از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه، مطابق با اولویت‌های اعلامی سازمان امور مالیاتی وفق آیین‌نامه اجرایی مربوطه است (موضوع ماده 169 اصلاحیه و تبصره‌های 2و 3 آن.
 
لازم به توضیح است پیش از این نیز در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، تکلیف نصب و استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش جهت برخی از مودیان و صاحبان مشاغل الزامی شده بود ولیکن ضوابط حاکم بر اینگونه مودیان از ابتدای سال 95 به موجب آیین‌نامه موضوع تبصره 2 ماده 169 ق م م خواهد بود که حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی و با همکاری وزارت صنعت و معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه خواهد شد). همچنین به‌موجب ماده 272 اصلاحی، سازمان امور مالیاتی می‌تواند گروه یا گروه‌هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی را بسته به نوع یا حجم فعالیت آنها، مکلف به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران کند، این حکم می‌تواند در مورد اشخاص حقیقی یا حقوقی خاصی که سازمان امور مالیاتی تعیین کند، به‌صورت موردی نیز به موقع اجرا گذارده شود. از دیگر موارد مهم تغییر در تکالیف مودیان حذف ماده 95 ق م م و طبقه‌بندی صورت گرفته در آن از بابت مشاغل بند الف، ب و ج ماده مذکور و به تبع آن حذف تکالیف مقرر برای هر یک از طبقات فوق و جایگزین کردن آن با طبقه‌بندی شغلی جدید به موجب آیین‌نامه مربوطه است. مطابق با آیین‌نامه جدید مودیان مالیاتی به سه گروه طبقه‌بندی و هر گروه مکلف به انجام تکالیف خاص خود است. ازجمله اینکه دفاتر هزینه و درآمد حذف و نگهداری دفاتر کل و روزنامه صرفا جهت مودیان گروه اول الزامی است.تکالیف مقرر در تبصره 4 ماده 186 و تبصره 1 ماده 34 نیز از همین دست خواهد بود
 
هفتم؛ تغییرات صورت گرفته در برخی جرایم و وضع جرایم مالیاتی جدید: کاهش جریمه عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی از 40 درصد به 30 درصد، کاهش جریمه عدم صدور صورتحساب و سایر موارد مرتبط با آن (موضوع ماده 169 اصلاحیه) از 10 درصد مبلغ مورد معامله به 2 درصد آن، (نکته قابل توجه در این خصوص آن است که مطالبه جریمه مذکور که پیش از این موضوع ماده 169 مکرر قانون بوده است، تا تاریخ تصویب اصلاحیه جدید به مرحله اجرا در نیامده؛ بنابراین بازخوردها و آثار مالیاتی ناشی از اجرا و مطالبه جریمه مذکور که وفق بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی از سال 91 قابل‌ مطالبه است، خود مقوله دیگری است. اهمیت این موضوع برای مودیان مالیاتی زمانی بیشتر آشکار خواهد شد که دریابند در صورت عدم رعایت تکالیف مقرر (به شرح آنچه در ماده 169 آمده است) امکان اعمال جرایم حسب مورد تا چند برابر مالیات متعلقه نیز وجود خواهد داشت. حذف جریمه ردی دفاتر موضوع ماده 193 قانون قبل از اصلاحیه (که به تبع حذف کامل ماده 97 ق م م صورت پذیرفته) و تغییر در محاسبه جریمه موضوع ماده 199 ق م م نیز از جمله سایر تغییرات صورت گرفته در این خصوص، طی اصلاحیه اخیر است.
 
هشتم؛ امکان دسترسی بیشتر به اطلاعات مالیاتی مودیان و تقویت پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی: تشکیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان شامل مواردی از قبیل اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی توسط سازمان امور مالیاتی و تکلیف وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی به قرار دادن اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی (موضوع ماده 169 مکرر) و همچنین فراهم آوردن امکان دسترسی بر خط (آنلاین) بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار به فهرست بدهکاران مالیاتی، علاوه‌بر آن تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک به ایجاد بانک اطلاعات ثبتی شرکت‌ها و فراهم آوردن امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی به سامانه ثبت الکترونیکی و تکلیف وزارت راه و شهر‌سازی به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌گونه‌ای‌که امکان شناسایی مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و... را فراهم آورد، از جمله دیگر تغییرات مهم صورت گرفته در اصلاحیه 31/ 1/ 94 قانون است که به‌منظور دسترسی هرچه سریع‌تر و جامع‌تر سازمان امور مالیاتی به اطلاعات کامل و صحیح در مورد مودیان، وضع و مقرر شده است.
 
نهمین مورد از انواع تغییرات صورت گرفته در قانون به موجب اصلاحیه مصوب، تغییرات صورت گرفته در نحوه رسیدگی‌های مالیاتی است. تغییر متن ماده 97 ق م م و حذف بندهای یک الی 3 ماده مذکور که به‌موجب آن درآمد مشمول مالیات مودیان از طریق علی‌الراس تعیین می‌شد، همچنین حذف مواد 152 تا 154 (کلیه مواد از فصل سوم باب چهارم قانون عنوان «قرائن و ضرایب مالیاتی») ونیز حذف تبصره 5 ماده 100 و ماده 158 (که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات برخی از مودیان صاحبان مشاغل را از طریق توافق با اتحادیه و در چارچوب تفاهم نامه‌های خود اظهاری فراهم می‌کرد) و وضع مفاد جدید مبنی بر تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان به استناد اظهارنامه‌های مالیاتی (در صورتی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و مورد پذیرش قرار گرفته باشد) و در برخی موارد بدون رسیدگی (موضوع ماده 97اصلاحی) و تعیین مالیات برخی مودیان مشاغل به‌صورت مقطوع (موضوع تبصره ماده 100) و در مورد اشخاص حقوقی تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس میزان سوددهی به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است، (موضوع ماده 106) همگی از تغییرات مهم صورت گرفته در نحوه رسیدگی‌های مالیاتی وفق اصلاحیه جدید قانون است.
 
علاوه‌بر موارد فوق حذف گزارش حسابرسی مالیاتی به شیوه مرسوم آن (مطابق با آنچه در ماده 272 قبل از اصلاحیه آمده بود و به‌موجب آن سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی مکلف می‌شدند در صورت درخواست مودی، گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم و به‌منظور تسلیم به اداره امور مالیاتی در اختیار وی قرار دهند، متعاقبا اداره امور مالیاتی باید گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر کند) خود از مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در این خصوص است. لازم به ذکر است به‌موجب اصلاحیه جدید تنظیم گزارش مالیاتی صرفا با خواسته سازمان امور مالیاتی (و نه مودی) و تنها توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی (و نه حسابداران رسمی) امکان‌پذیر خواهد بود.
 
دهم؛ تغییر و حذف برخی از مراجع مالیاتی و تعریف و ایجاد مراجع مالیاتی جدید با وظایف مشخص، علاوه‌بر آن تعاریف جدید از جرائم مالیاتی و تغییر و تعیین مجازات‌های مربوط به آن: حذف کامل فصل پنجم از باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم (هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن) و تعیین «هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری» به‌عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و نیز تعریف «جرم مالیاتی» و ذکر مصادیق آن، از جمله تغییرات مهمی است که در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم صورت پذیرفته است. برخی از موارد که از آن به‌عنوان جرم مالیاتی یاد شده است به شرح زیر است: تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد 169 (گزارش‌های خرید و فروش فصلی) و 169 مکرر به سازمان امور مالیاتی و عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده در زمینه وصول یا کسر مالیات دیگر مودیان و ارسال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده. پیش‌بینی تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی توسط رئیس قوه قضائیه در هر یک از استان‌ها و مناطق به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی (موضوع ماده 287) و تغییر ترتیبات مقرر در ماده 181 قانون و تشکیل واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی برای این منظور نیز از دیگر تغییرات صورت گرفته در این باب است.
 
آنچه ذکر شد، کلیاتی بود از مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در قانون مالیات‌های مستقیم که از ابتدای سال جاری (سال 95) قابل اجرا بوده و با توجه به مهلت زمانی باقیمانده تا شروع اجرای برخی از این احکام هنوز به‌صورت کامل برای عموم شناخته شده نمی‌باشد، خاصه به مودیان مالیاتی پیشنهاد می‌شود به‌منظور جلوگیری از تحمیل خسارات و جرائم (نقدی و غیر‌نقدی) بسا خیلی سنگین بر آنها به دقت مورد مطالعه و کنکاش قرار گیرد.
 
 
«آغاز عدالت مالیاتی؟»
جهانگیر اسلام پناه
 
به‌نظر نمی‌آید که در عصر ارتباطات و اطلاع عموم مردم از وضعیت زندگی در ممالک مختلف، نیاز زیادی به توضیح در مورد لزوم پرداخت مالیات و مشارکت در اداره امور جامعه ضرورت داشته باشد. اما نکته اساسی، نحوه اخذ مالیات و هزینه آن در جامعه است که یا باعث خرسندی و دلگرمی مردم از عملکرد و بالطبع پرداخت با اشتیاق مالیات از طرف آنها یا موجب کدورت و دلسردی و در نهایت فرار از مالیات یا پرداخت از روی اجبار توسط آنان می‌شود. این امر به شدت موجب استهلاک روحی روانی افراد و بی‌انگیزگی آنان نسبت به موضوع اصلی جامعه یعنی تولید، اشتغال و بهره‌وری می‌شود.
 
مدتی قبل از محضر استاد گرانقدری مطلب زیبایی از نهج البلاغه امیرالمومنین (ع) شنیدم که ارتباط مستقیمی با مطالب فوق دارد، ایشان از نامه 25 امام عدالت علی (ع) یاد می‌کردند که درآن به نحوه برخورد کارگزاران با افراد جامعه اشاره داشتند که جهت دریافت حقوق الهی چگونه باید در نهایت آرامش و احترام با آنان رفتار و به گفته آنان اعتماد کنی و به هیچ وجه آنان را تهدید نکنی و نترسانی و حتی در صورتی‌که آنان به‌جای طلا و نقره، بخواهند گوسفند و شتر بدهند، در برخورد با حیوانات هم نهایت مراعات را بنمایی تا موجبات ناراحتی و هراسان شدن آنها فراهم نشود. یکی از اصولی که باید قانون‌گذاران به آن توجه کافی داشته باشند، عنایت به دو اصل مهم است. اول اینکه حتما باید از تجربه و قوانین کشورهای پیشرفته استفاده کرد و به قول معروف چرخ را نباید دوباره اختراع کرد و دوم اینکه بدون توجه به مختصات بومی خود و مطالعه دقیق وضعیت داخلی و توجه به تفاوت‌ها اقدام به کپی‌سازی از قوانین و مقررات دیگران نکرده و آن قوانین را بدون تطبیق با وضعیت بومی خود به صحنه اجرا نکشانیم.
 
به‌عنوان نمونه آیا آن کشورهای اروپایی که ما قوانین آنها را برای مالیات بر در آمد استفاده می‌کنیم به اندازه کشور ما دارای واحدهای فراوان خرده‌فروشی، آن هم با درآمدهای فوق‌العاده کم که حداکثر هزینه‌های یک خانواده را به زحمت پوشش می‌دهد، هستند؟ این واحدها دارای مالکانی هستند که از دانش و اطلاعات کافی جهت تنظیم ترازنامه و دفتر و سایر موارد درخواستی وزارت دارایی برخوردار نبوده و امکان پرداخت هزینه‌های استخدام حسابدار حرفه‌ای به این گونه امور را نیز ندارند. قانون‌گذاران و مجریان باید مسیری را طی کنند که در انتهای آن بتوان از همه قشرهای اجتماع و صنوف اعم از صنعت، تجارت، معدن و کشاورزی به‌شکلی کاملا غیر ملموس مالیات‌هایی در مقادیر مقطوع اما به‌طور کاملا فراگیر (بدون هیچ استثنایی)، بدون ایجاد بار روانی را دریافت کنند به‌عنوان مثال:
 
1- درمورد مالیات بر ارزش افزوده به‌جای آنکه در یک مرحله، 9 درصد مالیات اخذ شود که بار روانی فراوانی دارد می‌توان از ابتدا تا انتهای مسیر از مواد اولیه تا تولید نهایی و تا مصرف‌کننده (15تا20مرحله) درهر مرحله فقط نیم درصد دریافت کرد که به علت ناچیز بودن رقم، غیرملموس است و بار روانی ندارد.
 
2- در مورد مالیات بردرآمد مشاغل هم می‌توان با توجه به سوابق صنوف مختلف در اداره دارایی، معدلی از تقسیم میزان مالیات‌های دریافتی به میزان فروش در سال‌های قبل را تعیین (مثلا یک درصد) و برای سال‌های بعد به آن صنف ابلاغ کرد که از این پس، میزان مالیات بر درآمد ایشان مثلا یک درصد فروش خواهد بود و با استقرار صندوق‌های مکانیزه فروش وکنترل آن توسط اداره دارایی افراد خود موظف به محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد وپرداخت آن در فواصل سه یا شش‌ماهه خواهند بود.
 
3- درمورد مالیات بر نقل و انتقال املاک وسرقفلی (حق واگذاری) هم می‌توان با تنظیم به روزتر دفتر معاملاتی املاک و مستغلات، رقم درصد مقطوعی را اعلام کرد که تمامی دفاتر اسناد رسمی بتوانند به‌راحتی و با یک محاسبه ساده، میزان مالیات متعلقه را تعیین و بدون هیچ هزینه‌ای از مودی، دریافت و به حساب دارایی واریز کنند.
 
4- در بحث مالیات بر محصولات کشاورزی، محصولاتی را که دولت خود خرید تضمینی آن را به‌عهده گرفته، با نرخ مقطوع (مثلا نیم درصد) مشمول مالیات کند که رقم بسیار کمی است و دولت می‌تواند در زمان پرداخت وجه کالا، مالیات آن را کسر و بدون هیچ هزینه‌ای به حساب دارایی واریز کند. این رویکرد می‌تواند نقطه شروع خوبی برای دریافت مالیات از کشاورزی باشد.
 
حال با توجه به نگرش فوق اصلاحیه قانون مالیات‌ها را مرور می‌کنیم تا بررسی کنیم، تا چه اندازه‌ای در مسیر مورد نظر گام برداشته است. این‌گونه به‌نظر می‌آید که وزارت دارایی باید با تشکیل تیم‌هایی از افراد باتجربه، توانا و تحول خواه، ترتیبی بیندیشد که به‌جای رسیدگی و تشخیص موردی مالیات بعد از انجام هر داد و ستد اقتصادی، به تفکیک هرگروه، از طریق مهندسی معکوس، نرخ‌های مقطوعی تعیین و آنها را جهت ملاک عمل قرارگرفتن، ابلاغ کرده باشد. در نتیجه روند دریافت مالیات را از شکل فعلی که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی بسیار پرهزینه است، به شکلی ساده، روان و کم هزینه تغییر دهد که هم موجبات دریافت بیشتر و عادلانه‌تر مالیات و هم رضایت مردم و افزایش سرمایه‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.
 
-  در اصلاحیه جدید، مبحث مالیات بر ارث به سمت مطالب فوق گرایش پیدا کرده و با تعیین نرخ‌های مقطوع در بعضی موارد به سمت درستی حرکت کرده است. اما در مورد ارزش املاک و حق واگذاری محل صرفا ملاک قرار گرفتن ارزش معاملاتی املاک نسبت به تشخیص ارزش روز حق واگذاری توسط کارشناس، امر معقول‌تری به نظر می‌رسد.
 
-  در مورد مالیات آپارتمان یا واحد خالی نیز باید ذکر کرد که به‌صورت اصولی تصمیمات باید بر مبنای تشویق اتخاذ شوند و نه تنبیه؛ باید بررسی کرد که علت عدم اجاره چیست، مثلا زمانی که سازنده‌ای تعدادی واحد ساخته و در معرض فروش گذاشته و به علت رکود،خریدار ندارد، وزارت دارایی می‌خواهد مالیات واحد خالی را هم از سازنده بگیرد؟ طبیعتا هیچ انسان عاقلی منافع خود را از بین نمی‌برد، پس از رفع مشکلات و ایجاد حداقل رونق مشاهده خواهید کرد که آپارتمان خالی نیز باقی نخواهد ماند.
 
-  برای مالیات اجاره می‌توان در دفتر ارزش معاملاتی املاک، ستونی نیز برای ارزش اجاره املاک با توجه به متراژ، عمر ساختمان و محل استقرار آن تعریف کرد و با لحاظ کردن استهلاک ساختمان، نرخ مقطوعی برای مالیات اجاره در نظر گرفته و ابلاغ کرد که دیگر نیاز به کارشناسی نداشته باشد و برای موجرین با مراجعه به آن دفتر، امکان محاسبه مالیات فراهم باشد.
 
آنچه در نهایت می‌توان نتیجه‌گیری کرد این است که کارنامه فعلی وزارت دارایی در زمینه مالیات قابل قبول نبوده و آنچه اکنون انجام می‌دهد، فشار مضاعفی است که به‌صورت پیوسته و غیرمنطقی به مودیان حقیقی و حقوقی وارد کرده و به‌رغم صحبت‌های وزیر دارایی و سایر مقامات ذی‌ربط مبنی بر اینکه از بابت افزایش میزان مالیات در بودجه فشاری متوجه مودیان فعلی نیست و ما به دنبال گسترش پایه مالیاتی و در تور انداختن فراریان مالیاتی هستیم، عملا هر سال فشارهای بیشتری بر صنوف مختلف وارد کرده و باعث تعطیلی تعداد زیادی از واحد‌های صنفی شده‌اند. حتی مواردی مشاهده شده که بدون ارائه هیچ مستندی طی یک دوره 4- 3 ساله میزان مالیات واحدی 5 برابر افزایش یافته است. شایسته است، مسوولان مربوطه تجدید نظر اساسی در نحوه وصول مالیات کرده و ضمن سهل و آسان کردن قوانین مالیاتی نسبت به فراگیر کردن آن در سطح آحاد کشور اقدام و به این طریق ضمن دریافت مالیات بیشتر با روشی آسانتر موجبات رضایت عموم مردم را فراهم آورند.
 
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد / باشگاه اقتصاددانان / شماره 3775 / شنبه، 8 خرداد

در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هفته گذشته، پنجم و ششم خرداد 1395، «چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران» به میزبانی گروه حسابداری دانشگاه ارومیه برگزار شد. در حاشیه این همایش، ضمن رونمایی از «نشان دکتر علی ثقفی» نخستین برندگان این نشان دانشگاهی معرفی شدند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،‌ در «چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران» که در دانشگاه ارومیه برگزار شد، همچون سال‎های گذشته، استادان دانشگاه و دانشجویان مقاطع مختلف حسابداری از سرتاسر کشور گرد هم آمدند و در قالب ارائه مقالات علمی –پژوهشی تجربیات خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشتند.

 
افتتاحیه همایش: بخش نخست
در مراسم افتتاحیه همایش که عصرگاه چهارشنبه برگزار شد، ابتدا رحیم حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه ضمن خوشامدگویی به حضار، به معرفی مختصر شهر و دانشگاه ارومیه پرداخت، و در سخنانی کوتاه به اهمیت حسابداری اشاره کرد.
 
مراسم با سخنرانی شاپور محمدی معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مسعود ابوالحلاج رئيس مركز بودجه و پايش عملكرد و مدير اجرايي نظام نوين مالي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه یافت. ابوالحلاج در سخنرانی خود،‌ اعلام کرد: در سالهاي اخير وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه حسابداری و امور مالي بسیار فعال شده است. تا جایی که این وزارتخانه و دستگاه‎های دولتی زیرمجموعه آن پیشگام اجرای حسابداری تعهدی به شمار می‎آیند. ابوالحلاج ضمن انتقاد صریح از نظام دانشگاهی کشور به ویژه در رشته حسابداری، گفت: دانش‎آموختگان دانشگاه‎ها برای انجام کارهای حسابداری دستگاه‎های دولتی عملا فاقد دانش و تجربه لازم هستند. بنابراین، ما در وزارت بهداشت به ناچار خودمان اقدام به تربیت حسابدار برای نیازهای خودمان می‎کنیم. وی تصریح کرد: در واقع حسابداری دانشگاهی از نیاز ما در حرفه فاصله گرفته است.
 
افتتاحیه همایش: بخش دوم
سخنرانی پروفسور علی ثقفی
بخش دوم مراسم افتتاحیه، پس از پذیرایی حضار، با اجرای موسیقی محلی آذری آغاز شد. سپس، پروفسور علی ثقفی، استادتمام عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، به ایراد سخنرانی با موضوع «واکنش هوشمندانه استادان و حسابداران حرفه ای به تغییرات محیط کسب و کار» پرداخت.
 
ثقفی در آغاز سخنان خود تاکید کرد: هیچ کشوری نمی‎تواند بدون تعامل با دیگر  کشورها توسعه پیدا کند. وی پیوستن به سازمان تجارت جهانی را یکی از راه‎های تعامل سازنده با جهان دانست. وی تصریح کرد: با توجه به تغییرات شگفتی که رخ داده است پیوستن ما به جهان الزامی شده است. ثقفی تغییر تکنولوژی و متمرکز شدن قدرت بازار سرمایه را از جمله مهم‎ترین این تغییرات برشمرد.
 
وی در ادامه افزود: سرعت انتشار اطلاعات در فضای سایبری باعث شده است از هر جای دنیا که خواستید بتوانید به سرعت به اطلاعات دسترسی پیدا کنید. ثقفی گفت:‌ در محیط رقابتی امروز، افشا و سرعت و کیفیت اطلاعات حرف اول را می زند. لذا در این شرایط رازداری محکوم به فنا است. وی تاکید کرد: در رقابت جهانی امروز، همه به اطلاعات یکدیگر دسترسی دارند. در این شرایط، پنهان کاری به معنای عدم تمایل به ورود به بازار جهانی است.
ثقفی یادآور شد: اگر قبلا با دیگر بازارها همسایه بودیم؛ حالا داریم همخانه می‎شویم. بنابراین، اگر نتوانیم خودمان را به رقیبان اثبات کنیم به سرعت از بازار طرد خواهیم شد. نتیجه این اتفاق در دنیای حسابداری این است که به زودی تفکر گرانی اطلاعات منسوخ خواهد شد؛ و مشتری، خدمات ما را از جاهای دیگر دنیا، با کیفیت حسابداری و حسابرسی و با قیمت‎های ارزانتر تهیه خواهد کرد.
 
وی در ادامه به حسابداران هشدار داد: زمان سریع میگذرد. چشم به هم بگذاریم بسیاری از کارهایی که ما بلدیم منسوخ و منقضی شده است. دیگر کسی برای تهیه اظهارنامه مالیاتی به ما مراجعه نخواهد کرد. اصل بهای تمام شده دارد منسوخ می‎شود و نازش دیگر خریدار نخواهد داشت! صورتهای مالی سنتی هم همین طور.
 
ثقفی در فراز پایانی سخنرانی خود، خلق ارزش‎های جدید، ارائه خدمات نو، مجهز شدن به مهارت‎های جدید، و استفاده از تکنولوژی نوین در خدمات حسابرسی را از جمله راهکارهای حسابداران برای چیرگی بر شرایط جدید دانست. وی افزود: در دانشگاه‎ها باید حداقل سی ساعت کلاس اجباری در سال به آشنایی حسابرسان و حسابداران با تکنولوژی‎های جدید اختصاص داده شود. علاوه بر این، طراحی و اجرای آزمون‎های حرفه‎ای با موضوعات جدید از جمله XBRLضروری است.
 
ثقفی تاکید کرد: سازمان حسابرسی باید در این کارها پیشتاز باشد و پیشتاز بشود؛ اسمش هم عوض شود! حسابرسی ارزش افزوده کمی دارد. همه به زودی مجبور به چابک سازی خواهند شد. آموزش هم باید تغییر کند. مدل تاریخی و سنتی باید تغییر کند.
 
سخنرانی پروفسور محمد نمازی
بخش دوم افتتاحیه همایش با سخنرانی پروفسور محمد نمازی، ‌استادتمام عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه شیراز با موضوع «تحولات نوین در حسابداری مدیریت» ادامه یافت. نمازی در آغاز سخنان خود گفت: یکی از تحولات نوین حسابداری مدیریت تاکید روزافزون بر دارایی‎های نامشهود است. وی به نقل از یک پژوهش معتبر بین‎المللی اعلام کرد: امروز، هفتاد و پنج درصد اطلاعات مهم و موثر بازار درباره سرمایه فکری و سایر اقلام دارایی‎های نامشهود است.
 
نمازی در ادامه گفت: قبلا حسابداری مدیریت تئوری نداشت. ولی از دهه شصت نظریه پردازی به آرامی شروع شد.سپس، در دهه های هفتاد و هشتاد چرخش‎هایی در تئوریهای حسابداری مدیریت داشتیم. وی یادآور شد: در دهه هشتاد فاصله بین تئوری و عمل مساله مهمی شد؛ مثل وضعیتی که ما امروز در ایران می‎بینیم. وی افزود: تحقیقات دهه‎های شصت و هفتاد بیشتر روی مدل‎سازی‎های ریاضی بود. ولی امروز وضع عوض شده است. الان در یک وضعیت خاص هستیم. هاپوود با زیمرمن در خصوص وفاداری به مدلهای کمی اختلاف نظر دارد. یک پارادیم اقتصادی بر بخشی از این آکادمی حاکم است که فقط مدل‎های کمی را قبول دارند و مقاله کریتیکال نمی پذیرند. در مقابل، مجلاتی نیز هستند که پارادایم دیگری دارند. اتفاقی که افتاده این است که این رویکرد غیرکمی که چند دهه قبل به شدت منفور بود الان در رتبه اول محبوبیت و مقبولیت قرار گرفته است.وی تاکید کرد: اکثر مخاطبان از مقالات آماری و مدلهای کمی خسته شده اند و راه چاره این است که به سمت کارهای کیفی و کریتیکال چرخش کنیم.
 
سخنرانی جعفر باباجانی/
ارائه گزارش دبیر علمی همایش
افتتاحیه همایش با سخنرانی جعفر باباجانی عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، و سپس، ارائه گزارش دبیر علمی همایش درباره چگونگی برنامه ریزی همایش، انتخاب کمیته علمی، داوری مقالات، و درصد مقالات پذیرفته شده پایان یافت.
 
بخش ارائه مقالات:
چهل مقاله در قالب ده نشست
در بخش ارائه مقالات مجموعاً چهل مقاله در قالب ده نشست از ساعت 9 صبح چهارشنبه 5 خرداد 1395 تا ساعت 13:20 در سالن‎های موسوم به زنده‎یادان حسن سجادی نژاد، علی وثوق، عزیز نبوی، علی اسلامی بیدگلی، احمد احمدپور ارائه شدند.
 
اختتامیه همایش
جایزه به سه مقاله برتر همایش
در مراسم اختتامیه همایش پس از اجرای موسیقی و پخش کلیپ همایش ابتدا از مقالات برتر همایش شامل «با IFRSجهانی شویم» (امیر پوریانسب)؛ و «بررسی مبانی شادی و تطبیق آنها با مفاهیم حسابداری» (داریوش فروغی و علیرضا رهروی دستجردی از دانشگاه اصفهان) تقدیر به عمل آمد.
 
 

 
اعطای نخستین دوره «نشان علمی دکتر علی ثقفی»
در ادامه، «نشان علمي دكتر علی ثقفي» معرفی شد. اين نشان از این پس هر سال در همایش ملی حسابداری ایران به چهار نفر در زمينه‎هاي زير اعطا می‎شود: ١) طراحي روش‎هاي نوين تدريس؛ ٢) كتب، مواد و موضوع آموزشي؛ ٣) پژوهش در زمينه آموزش حسابداري؛ ٤) استاد جوان نمونه.
 
برگزيدگان نخستین دوره این نشان علمی به ترتیب زیر معرفی شدند:
١) علي رحماني، عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه الزهراء، در بخش پژوهش در زمينه آموزش حسابداري
٢) غلامرضا كرمي، عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه تهران، در بخش كتب، مواد و موضوع آموزشي
٣) رضا حصارزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی، در بخش استاد جوان نمونه
در بخش طراحي روش‎هاي نوين تدريس نیز برگزیده‎ای معرفی نشد.
 
همچنين، این نشان به پاس قدرداني در برگزاري شايسته ششمين هم‎انديشي دانشجويان دكتري و چهاردهمين همايش ملّي حسابداري ايران در روزهاي ٥ و ٦ خرداد ١٣٩٥ به صورت افتخاری به گروه حسابداري دانشگاه اروميه اعطاء شد.
 
ختم اختتامیه همایش/
تعیین دانشگاه تربیت مدرس به میزبانی پانزدهمین همایش ملّی حسابداری ایران
 
در پایان، پس از تقدیر و تشکر از حامیان مالی همایش و پخش کلیپ یادبود زنده‎یاد پروفسور احمد احمدپور، استادتمام تازه‎درگذشته گروه حسابداری دانشگاه مازندران، دبیر علمی همایش گزارش علمی و قطعنامه پایانی همایش را خواند. سپس، دانشگاه تربیت مدرس به عنوان میزبان پانزدهمین همایش ملّی حسابداری ایران برگزیده شد و بهروز خدارحمی به نمایندگی از گروه حسابداری این دانشگاه سخنانی را ایراد کرد.


اخبار مرتبط:

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: واحدهای مسکونی خالی از سال 1395 شناسایی می‌شوند و در صورتی که برای دومین سال در سال بعد خالی باشند، مشمول پرداخت مالیات خانه‌های خالی خواهند شد.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، سیدکامل تقوی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی که بر اساس قانون از امسال عملیاتی می‌شود، اظهار کرد: اخذ مالیات از خانه‌های خالی بر اساس برنامه‌ای انجام خواهد شد که قانون مشخص کرده است.
 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که در آن لزوم اخذ مالیات از خانه‌های خالی ذکر شده است، گفت: بر اساس قانون، اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سال ۹۵ عملیاتی می‌شود ولی مودیان مالیاتی باید در اظهارنامه‌های سال ۹۶ آمار خانه‌های خالی را اعلام کنند تا براساس این اظهارنامه‌ها، مالیات اخذ شود.

روزنامه شهروند در شماره روز گذشته (سه شنبه) خود در گفتگو با سعید جمشیدی فرد (حسابدار رسمی)، مهدی اشراقی (کارشناس علوم اداری)، و کامبیز نوروزی (حقوقدان) به بررسی چالش حقوق‌های چند ده‌ میلیون تومانی مدیران از سه دیدگاه مختلف حسابداری، اداری و حقوقی پرداخت.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل این گزارش به نقل از شماره 854 مورخ سه شنبه، 4 خرداد 1395 روزنامه «شهروند» به شرح زیر است:
 
«شهروند» نظام تعیین دستمزد را بررسی می‌کند:
چالش حقوق‌های چندده‌میلیون تومانی مدیران
 
شیرین سعیدی-شهروند| حقوق مدیران ارشد و آنچه امروز باعث شد تا رئیس‌ کل بیمه مرکزی استعفا کند تا چندی پیش در سیستم اداری ایران سابقه نداشت. اگرچه تا پیش از این حقوق بی‌حساب و کتاب بسیاری از مدیران در سیستم اداری و حتی عمومی (مانند نمایندگان مجلس) افشا شده، اما کمتر کسی مسئولیت رسیدگی به چرایی آن را برعهده گرفت و حتی به آن توجه کرد. اعلام این موضوع هم که میزان حقوق یک مدیر ارشد در حوزه شخصی و خصوصی مدیر می‌گنجد تازگی داشت، اما این‌که چرا حقوق مدیران تا این اندازه حساسیت دارد و چه چیزی در پس پرده رخ می‌دهد که این حساسیت‌ها و اتفاق‌ها را یکی پس از دیگری رقم می‌زند، هنوز مشخص نیست. به‌نظر می‌رسد مشکل در سیستم اداری کشور و نحوه تنظیم و درخواست یا تعیین حقوق مدیران با بخش کارمندان یا حتی مدیران میانی به‌شدت متفاوت و با شکاف عمیقی همراه است. این شکاف به دلیل نحوه تعیین مدیران و نوع مدیریت آنها بر سازمان متبوعه خود به‌قدری متفاوت و از هم جداست که می‌توان بی‌قانونی را در آن مشاهده کرد. سال‌هاست قانون استخدام کشوری که شیرازه و قانون مادر در استخدام‌های بخش عمومی بوده، برچیده شده و قانونی با عنوان قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین آن شده است (به‌طور آزمایشی). اما گویا این قانون هم با وجود سپری شدن دوره آزمایشی‌اش نتوانسته به‌خوبی به اهدافش برسد. در همان زمان که این قانون به‌عنوان قانون جایگزین «قانون استخدام کشوری» پیشنهاد شد، بسیاری از کارشناسان به این قانون ایرادهای اساسی وارد و حتی پیشنهاد کردند که به جای قانون جدید (قانون مدیریت خدمات کشوری) قانون قبلی فقط اصلاح شود. اما مجلس و سیستم اداری دولت به‌ویژه پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بسیار اصرار داشتند که قانون مدیریت خدمات کشوری که قانون تعیین حقوق و دستمزد در بخش‌های دولتی (لشکری، کشوری و حتی بانک‌ها )بود به اجرا دربیاید. غیر از کارشناسان علوم اداری، کارشناسان در بخش اقتصادی نیز امید چندانی به کارایی این قانون نداشتند و معتقد بودند که مدیریت خدمات کشوری قانونی جامع و کامل برای همه بخش‌ها نیست و اجرای این قانون می‌تواند فساد اداری و مالی را در ادارات دولتی بیش از پیش گسترده کند و پاسخگوی نیاز واقعی در بخش‌های اصلی به‌ویژه بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و مالی نیست. به‌هرحال این قانون هم‌اکنون درحال اجراست و برای مشکلات و حفره‌هایی که در این قانون وجود دارد، بنگاه‌هایی مانند بانک‌ها و بیمه‌ها یا دستگاه‌هایی مانند قوه قضائیه توانستند خود را از زیر شمول این قانون رها کنند و همین موجب بی‌انضباطی قانونی و اداری در بخش دولتی و نیمه‌دولتی شد. حال برای پاسخگویی به سوالات و ابهامات بسیاری که در این زمینه وجود دارد، این موضوع را از سه دیدگاه مختلف حسابداری، حقوقی و اداری بررسی کرده‌ایم. گفت‌وگو با سه کارشناس درباره چالش دریافت حقوق‌های چندده‌میلیون تومانی توسط برخی مدیران را می‌خوانید:
 
جمشیدی‌فرد، کارشناس حقوقی و حسابدار رسمی: قانون تجارت به مدیر نگاه کارمندمآبانه دارد
 
سعید جمشیدی‌فرد، کارشناس حقوقی، حسابدار رسمی، عضو شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران، و نایب‌رئیس شورایعالی جامعه حسابداران رسمی ایران از جمله افرادی است که درباره رقم حقوق مدیران و اظهار نظرهایی که در این مورد شده، حرف‌های بسیاری دارد.
 
افشای حقوق مدیران یا تعیین حقوق برای مدیران از دیدگاه مالی و حقوقی چگونه انجام می‌شود. آیا فکر می‌کنید شیوه‌های کنونی مناسب است؟
از دید من به‌عنوان کارشناس مالی و حسابرسی موضوع افشای حقوق مدیران یا گفتن این‌که یک مدیر چه میزان حقوق دریافت می‌کند، یک موضوع انحرافی است، اما حالا که موضوع حقوق و مزایای مدیران مطرح شده بد نیست به یک نکته مهم توجه کنیم و آن موضوع شکافی است که بین مبانی حقوقی و واقعیت‌های کسب‌وکار و اقتصاد وجود دارد. اینجاست که مشکل قانون تجارت در کشور ما مشخص می‌شود.
قانون تجارت در کشور ما علاوه بر مشکلات فنی و به‌روز نشدن آن، یک اشکال ساختاری و اساسی دارد. آن هم این است که این قانون به یک مدیر عالیرتبه دید کارمند‌مآبانه دارد. به‌هرحال تعریف یک مدیر در این قانون مشکل اساسی دارد. به نظر می‌رسد ما حتی در بخش‌های عمومی نیز تعریف درست و صحیحی از یک مدیر نداریم. بنابراین باید در این قوانین ابتدا دید مدیر به چه کسی گفته می‌شود و سپس به نقد و انتقاد از حقوق یک مدیر پرداخت. باید صلاحیت‌های علمی و حقوقی یک مدیر به‌درستی مشخص باشد. دانش و صلاحیت مدیریت را داشته باشد و بتواند از عهده حقوق (مالی و قانونی) دیگر کارکنان برآید.
 
پس شما فکر می‌کنید موضوع نحوه مدیر شدن بر میزان دریافت حقوق یا چیزهایی مشابه آن ارجحیت دارد؟
بله، به‌طور قطع. صلاحیت یک مدیر را نمی‌توان بر پایه استثنائات یا اتفاق‌هایی گذاشت که یک مدیر به‌طور خاص به درجه مدیریت رسیده است. این قوانین باید روند و روال واقعی مدیر شدن و مدیر بودن را برای عموم افراد تبیین و مشخص کند. در ضمن با استثنائات نمی‌توان قانون‌گذاری کرد. بنابراین یک مدیر باید با توجه به قوانین، مدیر باشد و در اندازه یک مدیر با آن برخورد شود و از وی انتظار داشت. اما همان‌طور که گفتم قانون از اساس به یک مدیر دید «مدیریت» ندارد، بلکه دید یک «کارمند» دارد.
بنابراین دست‌به‌دست گشتن یک فیش حقوقی چیزی را عوض نمی‌کند و این مشکل از قانون ما است. وقتی در قانون تجارت ما گفته می‌شود که یک مدیر حق ندارد در بیش از یک موسسه عضو هیأت‌مدیره باشد، از اساس نشان می‌دهد که به اثربخشی و توانایی یک مدیر عالیرتبه اعتقادی ندارد. این درست است که یک مدیر نباید در بیش از یک شرکت هیأت‌مدیره باشد، اما اگر به اثربخشی، علم و توانایی یک مدیر اعتقاد داشته باشیم، به‌واقع یک مدیر قادر نیست بیش از یک یا نهایت دو شرکت را اداره کند و عضو هیأت‌مدیره باشد. در اینجا چون قانون به‌روز نبوده و نتوانسته اثربخشی و اهمیت یک مدیر را به تصویر بکشد با ایجاد یک محدودیت مشکل ایجاد کرده است.
 
قانون تجارت جزو قانون‌های مرجع و مادر به حساب می‌آید که به‌آسانی و راحتی نمی‌توان آن را تغییر داد. این عدم تغییر و ضررهای آن در کجا بیشتر خود را نشان داده است؟
همین قانون تجارت باعث شده شما نتوانید به یک مدیر لایق یا بااهمیت حقوق و مزایایی درخور شأن و لیاقتش بدهید. بنابراین چون یک مجموعه به این مدیر نیاز دارد چاره‌ای ندارد جز این‌که قانون را دور بزند. برای این‌که حقوق واقعی مدیر را بدهد باید از اضافه‌کار یا وام‌هایی که ابتدای کار به مدیر می‌دهد، استفاده کند، درحالی‌که اگر مدیر به‌واقع یک مدیر باشد باید حقوقی بالاتر از یک کارمند داشته باشد. پرداخت چنین حقوقی نه‌تنها در دنیا بلکه در دیگر موسسات یا ادارات مثل بانک مرکزی یا حتی وزارتخانه‌ها هم وجود دارد. وقتی با این شیوه به یک مدیر لایق حقوق می‌دهیم، طبیعی است که ممکن است در این بین افرادی هم سودجویی کنند چون قانون اشکال دارد و شفاف نیست. بنابراین برای ترمیم و از بین بردن این شکاف حقوقی با دنیای واقعی کسب‌وکار و اقتصاد باید به‌طور قطع قانون را تغییر بدهیم. تعریفمان از یک مدیر را هم تغییر بدهیم و مدیر را یک کارمند ندانیم. اگر این موضوعات را دنبال و تصحیح کنیم، آن‌وقت همه چیز شفاف می‌شود و در ضمن حقوق یک مدیر ابزار سیاسی نمی‌شود.
 
اشراقی، کارشناس علوم اداری: قانون نارسا و اشتباه است
 
مهدی اشراقی، کارشناس علوم اداری است. او معتقد است که تعیین حقوق برای یک اداره با یک بنگاه اقتصادی به‌طور کامل متفاوت است، اما در قانون فعلی یعنی قانون مدیریت خدمات کشوری این تفاوت به هیچ‌وجه دیده نشده است.
 
از دید شما به‌عنوان یک کارشناس که هم با قوانین استخدامی آشنایی دارید و هم سیستم اداری و مالی کشور را می‌شناسید؛ تعیین چنین حقوقی برای یک مدیر از کجا ناشی می‌شود. اشکال در سیستم اداری است یا در قوانین استخدامی؟
از دید یک کارشناس علوم اداری به‌طور قطع سیستم قانونی مشکل دارد. به این معنا که قانون مدیریت خدمات کشوری که براساس آن حقوق و مزایای کارمندان دولت تعیین می‌شود هم نارسا و هم ناقص و مبهم است. این قانون به‌قدری نارسا بود که در قانون برنامه ششم توسعه قرار بر این شد که قانون دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی جدا شود، چراکه برای شرکت‌های دولتی به دلیل درآمدزا بودن و داشتن مسئولیت مالی باید حقوق بیشتری نیز در نظر گرفته می‌شد یا حداقل شیوه تعیین حقوق آنها متفاوت می‌شد، اما این اتفاق رخ نداده بود و همه چیز یکسان بود.
 
هیچ تلاشی برای تصحیح آن نشد؟
تنها تلاشی که برای این موضوع انجام شد، این بود که یک کمیته سه‌نفره تشکیل شد. این کمیته سه‌نفره براساس بند ه ماده ٥٠ قانون برنامه پنجم توسعه توانستند استثنائاتی قایل شوند. در بند ه ماده ٥٠ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: «بکارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست‌های سازمانی فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و همچنین تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است. در مورد فوق‌العاده خاص شرکت‌های دولتی و بیمه‌ها و بانک‌های مشمول ماده ٤ و در اصلاح اخیر ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری طبق دستورالعمل مصوب کارگروه، مرکب از معاونت توسعه مدیریت، معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهوری و بالاترین مقام دستگاه متقاضی انجام می‌شود.» همین ماده اجازه می‌دهد که بانک‌ها و بیمه‌ها از شمول ماده ٥٠ خارج شوند و خودشان برای تعیین حقوق و دستمزد مدیران عالیرتبه اقدام کنند.
 
این تبصره‌ها و آیین‌نامه‌ها چه اشکالی را به وجود آورد؟
این تبصره‌ها به‌خودی‌خود اشکالی به وجود نمی‌آورد، اما در این قانون از این تبصره‌ها و آیین‌نامه‌ها بسیار وجود دارد که اگر این آیین‌نامه را در کنار هم ببینیم، متوجه می‌شویم که شرایط خراب‌تر از این حرف‌هاست. زمانی که یک مجموعه درآمد دارد برای مدیرش هم باید هزینه کند و به تناسب از مدیر هم کارایی بخواهد اما این قانون به دلیل این‌که ناقص و مبهم بود، دست مدیران یا دستگاه‌ها را برای گزینش مدیر و تعیین حقوق آنها باز می‌گذاشت. اینجاست که باید گفت این قانون کارایی نداشته و عدم کارایی این قانون توانسته دست مدیران را برای گرفتن یا تعیین حقوق باز بگذارد.
 
نوروزی، حقوقدان: حقوق یک مدیر بخش عمومی یا دولتی حریم خصوصی نیست
 
کامبیز نوروزی، حقوقدانی است که به فیش‌های حقوقی ایرادهای بسیاری وارد می‌داند و معتقد است که از جنبه قانونی و قانون‌گذاری سیستم اداری و اقتصادی کشور به شدت پراکنده و بی‌سامان است.
 
فیش حقوق چندمیلیونی یک مدیر به درست یا اشتباه افشا و دست‌به‌دست شده است. فکر می‌کنید چه چیزی باعث شده تا افشای چنین فیش‌هایی این‌قدر جذاب باشد یا از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ (به‌غیر از میزان حقوق و اعداد و ارقام آن)
در مورد افشای حقوق مدیران دولتی که این اواخر بحث آن مطرح شده باید همین ابتدا به سه نکته مهم و اساسی اشاره کرد. نخست آن‌که نظام مربوط به تعیین حقوق و دستمزد و مزایا در سازمان‌های دولتی، نیمه‌دولتی و بخش عمومی به‌شدت پراکنده، بی‌سامان و ناهماهنگ است. درواقع در این بخش بیش از هر چیزی یک بی‌قانونی به چشم می‌خورد و شکافی عظیم در این بخش با دیگر بخش‌های اداری و قوانین آن دیده می‌شود.
نکته بعدی این است که در مورد شرکت‌های دولتی و بخش عمومی غیردولتی وضع پرداخت و وضع حقوق بسیار ناشفاف و مبهم است. نکته مهم بعدی هم درباره تأسیس شرکت‌ها و زیرمجموعه‌ها در شرکت‌های نیمه‌دولتی و عمومی است. این شیوه‌ که به‌اصطلاح به آن شیوه خوشه‌ای هم گفته می‌شود در نهادهایی مانند شهرداری‌ها، سازمان تأمین‌ اجتماعی، بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی بسیار دیده می‌شود. عملکرد این شرکت‌ها نیز به این شکل است که این نهادها یک شرکت تأسیس می‌کنند و این شرکت‌ها خریدار سهام عمده یا بخشی از سهام یک شرکت می‌شوند و این روند به همین منوال ادامه دارد. به همین دلیل هم در چارچوب اقتصادی در چنین بخش‌هایی با مشکلات بسیاری مواجه هستیم. عملکرد مالی این شرکت‌ها غیرشفاف بوده و با مشکلات جدی در بحث هزینه‌کرد و... مواجه است.
 
از دید شما به‌عنوان یک حقوقدان، میزان حقوق یک مدیر در بنگاه‌ اقتصادی تا چه اندازه در حریم شخصی او جای می‌گیرد؟
درباره این‌که گفته می‌شود میزان حقوق یک مدیر در حوزه حریم خصوصی وی قرار دارد باید یک نکته مهم را یادآور شد. به طورکلی میزان حقوق مدیران ارشد سازمان‌های دولتی و عمومی یا شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی و شرکت‌هایی که نقش مهم و اساسی در اقتصاد کشور دارند، با توجه به این‌که اموال عمومی در اختیار آنهاست، امور مالی مربوط به این مدیران به هیچ‌وجه جزو حریم خصوصی آنها به حساب نمی‌آید. این مدیران، متصدی اموال عمومی هستند و موقعیت برتر و اختیارات گسترده‌ای دارند، بنابراین افکار عمومی این حق را دارد که پیگیر و ناظر بر اعمال این مدیران باشد. درواقع افکار عمومی برای این مدیران و اعمال آنها کارکرد بازدارندگی دارد.
مدیران شرکت‌های بزرگ، مدیران بخش عمومی غیردولتی، مدیران ارشد، معاونان وزرا، وزرا و... تمام فعالیت‌های مالی و اقتصادی این افراد باید شفاف باشد و جزو حریم خصوصی آنها به حساب نمی‌آید. حتی این موضوع هم وجود دارد که دارایی‌های این افراد قبل و بعد از مدیریت باید بررسی شود. در مجموع در اختیار داشتن قدرت و منابع، زمینه سوءاستفاده احتمالی مدیران را فراهم می‌کند.
 
اگر از نظر قانونی برای مدیران حریم خصوصی و شخصی وجود ندارد، پس مشکل کجاست. چرا یک مجموعه توانسته و اجازه داشته برای مدیرش چنین حقوقی را در نظر بگیرد؟
مشکل فقط حقوق مدیران نیست بلکه مشکل جدی‌تر معیار گزینش و به کار گماشتن مدیران است که این معیارها هم به‌شدت پراکنده و نارساست و درعمل مقررات روشن و مشخصی ندارد. در نظام دستمزد و تعیین آن براساس قانون کار مشخص است؛ حداقل حقوق وجود دارد، نظام ترفیعات و اضافه‌کار و پاداش و.. مشخص است. اما در نظام بروکراتیک و تکنوکراتیک مشخص نیست. حتی مشخص نیست که یک مدیر چگونه انتخاب و منصوب می‌شود. اما همین الان مشاهده می‌کنیم که یک مدیر از بخش نفت به بخش صنعت یا کشاورزی می‌رود، درحالی‌که در مقاطع پایین‌تر و کارشناسی این اتفاق رخ نمی‌دهد و هرگز یک کارشناس حقوق را در جایگاه کارشناس برق و فنی نمی‌گذارند.
 
در نظام پرداخت حقوق یک مدیر نمی‌تواند بیش از هفت‌برابر کف حقوق دریافت کند، اما هیچ‌کدام از مدیران کشور چنین حقوقی را دریافت نمی‌کنند. به این نکته بسیار مهم نیز توجه داشته باشید که اگر فیش‌های برملا شده برحق بود و این مدیران حقوق واقعی می‌گرفتند چرا هیچ یک از مدیران ارشد در وزارت اقتصاد از این مدیران دفاع نکرد. ضمن این‌که در نظر داشته باشید آنچه در این فیش‌ها آمده مزایای شفاف است. اما مزایا و رانت‌هایی وجود دارد که در این فیش‌ها ذکر نمی‌شود و هزینه‌هایی وجود دارد که از جیب بیت‌المال پرداخت شده اما نتیجه‌اش در فیش‌های حقوقی منعکس نمی‌شود. تا به امروز کسی پرسیده که چرا اقساط ٢٠٠ یا ٣٠٠ میلیونی یک مدیر ٢٠٠ یا ٣٠٠‌هزار تومان است. کارایی و اثربخشی این مدیر در کجا مشخص است و چه ارزش افزوده‌ای ایجاده کرده که چنین مزایایی در اختیار دارد؟
 
فکر می‌کنید مشکل مدیریت و حقوق مدیران یا استفاده‌هایی که از پست مدیریت شده؛ از چه چیزی ناشی می‌شود؟

مگر گفته نمی‌شود که مدیران دولتی و مدیریت دولتی ناکارآمدترین ‌مدیران هستند. چرا در نظام اداری که همه به ناکارآمدی آن اذعان دارند، مدیرانش حقوق‌های میلیونی و میلیاردی می‌گیرند؟ در روزهای نخست تشکیل دولت یازدهم بیشتر مدیران و وزرا ازجمله وزیر اقتصاد به فساد اداری و مشکلاتی که این موضوع به وجود آورده، اشاره می‌کردند و به آن می‌تاختند اما امروز کسی به این موضوع پاسخی نمی‌دهد. وجود شکاف حقوقی و قانونی برای انتخاب یک مدیر و نحوه تعیین حقوق و مزایای آنها نشان می‌دهد که سیستم اداری هم از لحاظ مالی ضعف دارد و هم حقوقی و باید به آن رسیدگی شود. باید کارکرد مدیران هم مشخص شود، چون حقوق مدیران اگر براساس کارکرد و شایستگی آنها تعیین شود، وضع بسیار متفاوت از آن چیزی خواهد بود که الان هست.

ین گزارش از جهش اعتباری دولت، رشد 3 برابری پول فلزی نسبت به سال قبل، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و عدم معاملات طلا در این سال خبر می‌دهد. در ابتدای این گزارش تصویری از دارایی‌ها و بدهی‌های این بانک تا پایان اسفندماه سال به روز شده است. در بخش دارایی‌ها مواردی مانند «پشتوانه اسکناس و ایران چک (شامل طلا؛ ارز و سهمیه و سهام ایران در موسسات بین‌المللی و اسناد تعهد دولت)»، «موجودی اسکناس، ایران چک و پول‌های فلزی»، «طلای آزاد»، «دارایی ارزی» و «وام و اعتبار دولت و بانک‌ها» منتشر شده است.

 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، اصولا بانک مرکزی برای انتشار اسکناس و ایران چک نیاز دارد پشتوانه‌ای را در نظر داشته باشد، این پشتوانه می‌تواند شامل طلا، ارز یا سهام این بانک نزد موسسات داخلی و خارجی باشد، اما چاپ پول بدون پشتوانه باعث می‌شود که طی زمان از ارزش پول کاسته شود و اثر آن روی پایه پولی مشاهده می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که میزان پشتوانه بانک مرکزی در سال 92 برای چاپ اسکناس،‌ معادل 9/ 27 هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم نسبت به انتهای سال پیش از آن معادل 29 درصد افزایش داشته است. به گزارش بانک مرکزی در سال مورد بررسی، بر اساس نیازهای پولی کشور معادل 4/ 2 هزار میلیارد تومان اسکناس پس از تامین پشتوانه منتشر شده است. با این رقم جمع اسکناس‌های منتشر شده تا پایان سال 1392 معادل با 4/ 20 هزار میلیارد تومان شده است. گزارش بانک مرکزی می‌افزاید در سال 92 معادل 8/ 3 هزار میلیارد تومان ایران‌چک پس از تامین پشتوانه منتشر شد، که با این حساب میزان ایران چک‌ها تا پایان سال 92 به رقم 5/ 7 هزار میلیارد تومان رسیده است.
 
 رشد 3 برابری پول فلزی
بانک مرکزی علاوه‌بر آمار اسکناس و ایران‌چک‌های چاپ شده، میزان موجودی این اجزا را نیز مشخص کرده است. مطابق آمارها بانک مرکزی در پایان سال 92 میزان موجودی اسکناس به 8/ 10 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 29 درصد رشد داشته است، اما در این سال، میزان افزایش ایران چک‌ها تنها معادل 3 درصد بوده است. مطابق آمارها میزان ایران چک‌های موجود در این سال به 8/ 1 هزار میلیارد تومان رسیده است. جز دیگر که سهم کمتری در این اجزا دارد، پول‌های فلزی است که در سال 92 موجودی سکه‌ها معادل 290 میلیون تومان بوده است. این رقم البته نسبت به سال قبل از آن حدود 3 برابر شده است. این آمارها نشان می‌دهد در سال 92 میزان موجودی اسکناس و پول فلزی رشد قابل‌توجهی داشته و شاید با توجه به روند تورمی این سال نسبت به سال‌های قبل و به دلیل کم شدن ارزش این اجزا، حجم آن رشد کرده است.
 
جهش اعتباردهی به دولت
بخش دیگری از دارایی‌های بانک مرکزی، میزان وام و اعتبار اعطایی به دولت، موسسات و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها است. در سال 92 میزان اعتباردهی بانک‌ها به دولت پس از کسر وام و اعتبار مسدود شده در پشتوانه و سایر تعدیلات به 4/ 4 هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به سال قبل 175 درصد رشد کرده است. میزان اعتباردهی بانک مرکزی در سال 92 به شرکت‌های دولتی نیز معادل 1/ 19 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل افزایش 5 درصدی را داشته است. اما مهم‌ترین بخش اعتباردهی بانک مرکزی به بانک‌ها است که این رقم در سال 92 معادل با 2/ 60 هزار میلیارد تومان گزارش شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل با 21 درصد رشد کرده است. در سال‌های گذشته، بخش قابل‌توجهی از رشد پایه پولی به‌دلیل بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. این رقم به دلیل میزان تسهیلات تکلیفی بوده که دولت برای تامین مالی بنگاه‌ها زود بازده یا سایر طرح‌ها بر دوش بانک‌ها نهاده است. البته این روند در سال‌های 94 نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته و بانک‌ها بخشی از بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کردند و در سال گذشته و سال جاری، اثر خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اثر کمتری در پایه پولی داشته است.
 
 تصویر بدهی‌های بانک مرکزی
اما در کنار دارایی‌ها بانک مرکزی، تصویری از اجزای بدهی‌های بانک مرکزی در سال 1392 منتشر شده است. بدهی‌ها و حقوق صاحبان سرمایه شامل اسکناس، ایران چک و پول‌های فلزی، سپرده‌ها شامل دیداری، موسسات دولتی و غیر‌دولتی و بانک‌ها و موسسات اعتباری، سپرده قانونی، سپرده دیداری و سایر بدهی، شامل این اجزا هستند. بر اساس آمار منتشر شده کل سپرده‌های دیداری دولت، موسسات و شرکت‌های دولتی، موسسات غیر‌دولتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی و سایر سپرده‌ها در سال 92 به 242 هزار و 369 میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/ 69 درصد افزایش یافته است. از این سهم میزان سپرده‌های دولت در بانک مرکزی معادل 129 هزار میلیارد تومان بوده است. رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریبا دوبرابر شده است.
 
میزان سپرده‌های بانکی و قانونی
به گزارش بانک مرکزی میزان سپرده‌های قانونی در سال 92 نیز معادل 8/ 70 هزار میلیارد تومان بوده است، این رقم نیز نسبت به سال 91 معادل 33 درصد رشد داشته است. به‌طور کلی جمع کل سپرده بانکی نزد بانک مرکزی در سال 92 معادل 6/ 84 هزار میلیارد تومان بوده، این رقم در سال 91 معادل 2/ 67 درصد گزارش شده است. بر اساس این گزارش بانک مرکزی در سال 92 معادل 717میلیارد تومان بابت سود اوراق مشارکت منتشره بانک در سال 92 محاسبه و به حساب‌ها منظور کرده است. در این سال، هزینه اداری و پرسنلی معادل 446 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل 24 درصد رشد کرده است. بانک مرکزی در سال 92، حدود 150 میلیارد تومان نیز بابت چاپ اسکناس، ایران چک و پول‌های فلزی هزینه کرده است که این رقم در سال قبل از آن معادل رقم 4/ 107 میلیارد تومان بوده است.
 
توقف معاملات طلا
بخش دیگری از این گزارش، درآمد حاصل از سپرده و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را مشخص می‌کند. مطابق آمارهای بانک مرکزی این درآمد در سال 92 معادل با 1/ 4 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل تقریبا سه برابر شده است. البته این روند با توجه به جهش نرخ ارز طی این سال‌ها و تبدیل درآمدهای ارزی به ریال طبیعی است. در بخش دیگری از این گزارش، سهم بانک مرکزی از معاملات ارز و طلا در سال 92 مشخص شده است. مطابق این آمارها سود حاصل از خرید و فروش طلا در سال 92 معادل صفر گزارش شده و نشان می‌دهد که در این سال معاملات طلا متوقف شده است. این رقم در سال قبل آن نیز معادل 650 میلیون تومان گزارش شده است. به گزارش بانک مرکزی در سال 92 میزان کارمزد خدمات بانکی معادل 2/ 91 میلیارد تومان بوده که این رقم در سال قبل از آن معادل 7/ 10 میلیارد تومان ثبت شده است.
 
«گزارش اقتصادی و ترازنامه سال 1392 بانک مرکزی» در وبگاه این بانک در دسترس علاقه‎مندان است.

هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی در اجراي ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصـی و حرفه اي حسابداران ذیصلاح به عنوان حسـابدار رسـمی، مصـوب سـال 1372 و آیین‎نامه تعیـین صـلاحیت حسابداران رسـمی و چگـونگی انتخـاب آنـان موضـوع تصـویب نامـه مورخ 23 مهر 1374 و اصلاحات بعدی آن از داوطلبان معافیت از آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1395 مختص مدیران دستگاه های اجرائی برای ثبت نام اینترنتی دعوت به عمل آورد.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل «آگهی دعوت به ثبت نام براي مشمولین معاف از آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1395» صادره از سوی هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی (مورخ 4 خرداد 1395) در وبگاه هیئت به نشانی زیر در دسترس علاقه‎مندان است:
 
 
 

آگهی دعوت به ثبت نام براي مشمولین معاف از آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1395

نشست هم اندیشی سالانه بررسی چارچوب های حسابرسی سطح ملی و هیات های متناظر در راستای پیشبرد سیاست های ابلاغی رئیس کل، با محوریت تهیه چارچوب های حسابرسی سطح ملی و هیات های متناظر و با حضور رئیس کل دیوان محاسبات کشور، معاونین رئیس کل، مدیران کل ستادی و استانی، حسابرسان کل، معاونین فنی استان ها و کارشناسان حقوقی در دیوان محاسبات کشور برگزار گردید.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، رئیس کل دیوان محاسبات کشور در مراسم افتتاحیه این نشست با تاکید بر بروزرسانی حسابرسی بر اساس امکانات موجود، گفت: اگر حسابرسی بروز انجام گیرد و روش های جدید در حسابرسی به کار گرفته شود حسابرسی ها موثرتر خواهد بود.
 
رحیمی افزود: با مجوزی که از کمیسیون مشترک مجلس دریافت کرده ایم، هیات عمومی دارای اختیاراتی گردیده است که می تواند مقرراتی در این خصوص وضع کند تا روش های جدید به طور قانونی به کار گرفته شود.
 
وی خاطر نشان کرد که برای انجام کار به صورت بروز باید اطلاعات را الکترونیکی دریافت کنیم که مقدمات این کار با راه اندازی سامانه الکترونیکی سنا انجام گرفته است و در حال نهایی شدن می باشد.
 
 
ایشان همچنین از تشکیل کمیته پیگیری امور اجرایی جهت بهبود پیشبرد شبکه سنا خبر داد و گفت: با پیگیری ها و تلاش دیوان محاسبات کشور شبکه ملی اطلاعات و شبکه دولت ادغام شده است که این کار به دریافت الکترونیکی اطلاعات کمک زیادی خواهد کرد.
 
وی در ادامه با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه، ارائه گزارش این اقدامات و آسیب شناسی کنترل های داخلی و برطرف کردن ضعف این کنترل ها را مهم ارزیابی کرد و افزود: باید کنترل های داخلی بررسی و تقویت شوند و این اقدامات در گزارش های حسابرسی نیز ذکر گردد تا روش ها اصلاح و ابزارها و روش های جدیدتر جایگزین گردد.
 
رحیمی همچنین انتشار گزارش های حسابرسی در کنار نظام قضایی دیوان محاسبات را به عنوان ضمانت اجرایی موثر و بازدارنده خواند و گفت: انتشار گزارش حسابرسی در کنار دستگاه قضایی و گزارش تفریغ بودجه به موقع، می تواند تاثیرگذار باشد و چارچوب های حسابرسی سطح ملی در تهیه دقیق این گزارشات حائز اهمیت است.
 

گفتنی است همزمان با برگزاری این نشست، کارگاه آموزشی کارشناسان حقوقی به مدت دو روز در حال برگزاری می باشد.

این دوره آموزشی پس از ۱۰ روز فعالیت و برگزاری کلاس‎های فشرده، طی مراسمی و با سخنرانی رئیس کل، رئیس مرکز آموزش و برنامه ریزی، مدیرکل دفتر آموزش و بهسازی منابع انسانی و حسابرس کل زیست محیطی دیوان محاسبات کشور به کار خود پایان داد.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، رئیس کل دیوان محاسبات کشور در مراسم اختتامیه این دوره ضمن ابراز خرسندی از میزبانی این دوره آموزشی، هدف اصلی آن را بهبود مهارت حسابرسان در انجام حسابرسی های زیست محیطی دانست.
 
رحیمی افزود: محیط زیست موهبتی است که خداوند متعال به امانت نزد ما قرار داده است و هر انسانی به نوبه خود در برابر حفاظت و استفاده درست از آن مسئول است. تخریب و آلودگی محیط زیست و مشکلات ناشی از آن چالش جدی در آینده نه چندان دور در کره زمین است.
 
رئیس کل دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: ما حسابرسان باید بدانیم فلسفه وجودی ما بهبود زندگی مردم است و امروزه محیط زیست سالم نیاز ضروری همه شهروندان است. لذا با تمام توان باید تلاش کنیم که حفاظت از محیط زیست به طور جدی توسط دولت ها انجام شود. بدیهی است که حسابرسی محیط زیست در منطقه اکو نیز بسیار حایز اهمیت است و همکاری های دو جانبه و چند جانبه برای انجام پروژه های مشترک حسابرسی زیست محیطی می تواند به رفاه شهروندان و زندگی بهتر در منطقه منجر شود.

 
رئیس مرکز آموزش و برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور نیز در این مراسم ضمن تشکر از مساعدت های ریاست کل در خصوص برنامه ریزی و اجرای این دوره، برگزاری موفقیت آمیز دوره آموزشی حسابرسی محیط زیست را به شرکت کنندگان تبریک گفت و تصریح کرد که دوره آموزشی مذکور نه تنها به بهبود مهارت و دانش حسابرسان در منطقه اکو منجر شده است بلکه دوستی و اخوت را در کشورهای همسایه منطقه توسعه داده است.
 
در این مراسم، مدیرکل دفتر آموزش و بهسازی منابع انسانی دیوان محاسبات کشور نیز گزارشی از نحوه برنامه ریزی و اجرای این دوره آموزشی ارائه کرد. همچنین حسابرس کل زیست محیطی و توسعه پایدار دیوان محاسبات کشور ضمن تشکر از اهتمام ویژه رئیس کل دیوان به امر حسابرسی زیست محیطی، گزارشی در خصوص موضوعات فنی و محتوایی این دوره آموزشی ارائه نمود.
 

در پایان اختتامیه، رئیس کل دیوان محاسبات کشور به طور رسمی اختتامیه دوره آموزشی اکوسای را اعلام کرد و گواهینامه پایان دوره آموزشی توسط وی به شرکت‎کنندگان تقدیم شد.

سيد کامل تقوي نژاد در اجلاس سراسري مديران مالياتي که روز گذشته (سه شنبه) برگزار شد، گفت: امسال بحث تعامل با مردم و مودي محوري جزو رويکردهاي اصلي ما است و بازسازي وجهه سازمان در جامعه و ايجاد وجهه اي مثبت و قابل اعتماد در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالیاتی ایران، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، سال 1395 را سالي سرنوشت ساز براي نظام مالياتي و مردم عنوان کرد و گفت: افزايش درآمدها، کاهش هزينه ها ي وصول، افزايش کارآيي و تعامل با مردم، از مهمترين سياست هاي سازمان امور مالياتي کشور در سال جاري به شمار مي رود.
 
وي اقداماتي همچون عدم افزايش ماليات صاحبان مشاغل بابت عملکرد سال 1394 و بخشودگي جرايم قابل بخشش را در راستاي تحقق اين مهم عنوان کرد و گفت: توافق با اصناف باعث شد تا جو رواني آرام و رضايت بخشي در ميان اصناف و مشاغل برقرار گردد. تقوي نژاد همچنين اصلاح قانون ماليات ها و کاهش تعداد طبقات و نرخ هاي مالياتي را نيز از جمله اقدامات ديگري برشمرد که به منظور افزايش رضايت مندي موديان به اجرا در آمده و خاطرنشان کرد: با همين رويکرد، بحث سلامت نظام مالياتي به عنوان مهمترين مطالبه مردم و نظام از اين سازمان، به صورت جدي در حال پيگيري است.
 
تقوی نژاد همچنين تغيير زمان ارايه اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل از تيرماه به خردادماه را در همين راستا قلمداد کرد و گفت: از اين پس شاهد ازدحام بيش از حد موديان مالياتي در حوزه ها نخواهيم بود و همچنين کارآيي و بهره وري در حوزه هاي مالياتي نيز افزايش خواهد يافت.
 
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، حذف شيوه علي الراس از سيستم مالياتي را يکي از مهمترين محورهاي اصلاح قانون ماليات ها برشمرد و گفت: با اجراي طرح جامع مالياتي، درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي و حقوقي به استناد اظهارنامه مالياتي و يا اظهارنامه مالياتي برآوردي براساس اطلاعات طرح جامع مالياتي تعيين خواهدشد.
 
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، با اشاره به مواد 91 و 92 قانون خدمات کشوري در خصوص سلامت نظام اداري، عنوان کرد: سازمان امور مالياتي کشور جزو معدود سازمان هايي است که اقدامات عملي خوبي در خصوص اجراي مواد مذکور به انجام رسانده و بازرسين ويژه اي را به منظور نظارت بر اجراي صحيح قانون و بالا بردن ضريب سلامت ماموران منصوب نموده است.
 
وي با اشاره به تاکيد مقام معظم رهبري مبني بر مبارزه جدي با فساد اداري، عنوان داشت: بدون ارتقاي سلامت نظام اداري نمي توانيم وجهه سازمان را در نزد مردم مثبت کرده و از اعتبار سازمان دفاع کنيم؛ بنابراين بايد به هر شکل ممکن از تخلف عده اي قليل و اندک که وجهه سازمان را خدشه دار مي سازند، با نظارت و بازرسي هاي موثر و دقيق، جلوگيري کنيم.
 
تقوی نژاد عمده اين اصلاحات را در راستاي چابک سازي و کارآمدي نظام مالياتي قلمداد کرد و عنوان داشت: در بخش رسيدگي به پرونده هاي مالياتي و همچنين دادرسي مالياتي و قرارهاي صادره، هنوز زمان انجام کار با استانداردهاي موجود فاصله دارد که در تلاش هستيم تا حد ممکن اين زمان ها را کاهش دهيم.
 

وي در پایان سخنان خود از لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده و لايحه نصب و راه اندازي صندوق مکانيزه فروش به عنوان دو برنامه مهم ديگر سازمان در سال جاري ياد کرد و گفت: لايحه اجراي صندوق مکانيزه فروش هم اکنون در مجلس در حال بررسي بوده و همچنين لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز در کميسيون اقتصادي دولت در حال نهايي شدن است.

اکبر کمیجانی روز گذشته (سه شنبه) در میزگرد سیاستی یکپارچه‌سازی نظام مالی در بیست و ششمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، افزود:‌‌ البته در این زمینه ممکن است کاستی‌هایی از لحاظ ابزاری، قانونی و یا کارکردی در عمل وجود داشته باشد که شناسایی و تدبیر برای یافتن راهکارهای مربوطه، می‌تواند این هماهنگی را حاصل کند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، کمیجانی درخصوص نتیجه بررسی تجارب کشورها در حوزه نظارت گفت: نتیجه بررسی تجربه ۳۲ کشور نشان می‌دهد تاکنون الگوی بهینه‌ نظارتی در دنیا وجود ندارد تا کشورها بتوانند به‌سوی آن حرکت کرده  و از آن به‌عنوان الگوی موفق و ایده آل استفاده کنند.
 
قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه ‌الگوی هر کشور بستگی به پیشینه و زیرساخت‌های آن کشور دارد، تصریح کرد: وجود الگوی نظارتی شرط لازم بوده، اما کافی نیست و تحولاتی که در عرصه اقتصادی و بازارهای مالی رخ می‌دهد بر الگوی نظارتی کشورها تأثیر بسزایی دارد.
 
کمیجانی، نقش هماهنگ‌کننده امور اقتصادی در ساختار نظارتی سه گانه برای بازارهای پول، سرمایه و بیمه را بسیار مهم دانست و گفت: در این راستا وزیر امور اقتصاد و دارایی نقش بسیار مهمی را در ایجاد این هماهنگی‌ها ایفا می‌کند.
 
وی درخصوص تحولات عمده در مباحث نظارتی تأکید کرد: مستقل بودن و یا یکپارچه‌سازی موضوع نظارت ازجمله مباحثی است که در طول دو دهه گذشته در کشورهای مختلف همواره مورد توجه قرارگرفته است. به ویژه بعد از بحران سال ۲۰۰۸، مباحث نظارتی دنیا دستخوش تغییر و تحولات عمده‌ای شد.
 
به گفته قائم‌مقام بانک مرکزی، ثبات مالی توانمند و مقاوم در برابر تکانه‌ها ازجمله مباحثی است که در هر یک از نهادهای نظارتی دارای اهمیت است.
 

کمیجانی افزود: در سطح کشورهای اروپایی ممکن است وحدت بیشتری برای ثبات مالی قابل‌مشاهده باشد اما کماکان ادبیات این موضوع در حال تکامل است و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور نیازمند بررسی و شناخت بیشتر تجربه‌های کشورها هستیم تا بتوانیم با گذراندن مراحل تکاملی این سه بازار و تجربیات درون و برون بازارها به یک وحدت نظر یکسانی برسیم.

ولی الله سیف با حضور در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما (شب گذشته) به ارائه توضیحاتی در خصوص روند اجرای برجام، وظیفه آمریکا و اروپا در اطمینان‎دهی به طرف‎های تجارت با ایران، رویکرد ایران در تعیین مصادیق تامین مالی تروریسم، فعال شدن پیمان‎های پولی به طرفیت ایران، روند تک نرخی شدن ارز تا پایان سال،‌ قفل شدن نصف دارایی بانکها، اولویت بنگاه‎های کوچک در پرداخت تسهیلات بانکی، و پرداخت وام 10 میلیونی ازدواج از پایان تابستان پرداخت.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی شب گذشته در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما، گفت: نظام بانکی در جهت تحقق انتظارات عمومی، باید رفع خلل ها و کاستی های مرتبط با اجرای دقیق و صد درصد پیش بینی های صورت گرفته در سند برجام را در اولویت خود قرار دهد. در واقع توقع ایران از اجرای سند برجام صد درصدی است.وی افزود: رایزنی های صورت گرفته با بانک های خارجی به منظور رفع نگرانی آن ها و آغاز دور جدید همکاری ها با ایران است که کنفرانس" یورو مانی " یکی از تلاش ها با هدف رفع تردیدهای بانک های خارجی برای همکاری بانکی با ایران بود و از این حیث می توان کنفرانس را موفق ارزیابی کرد.
به گفته او، در این کنفرانس  250 نماینده از سوی بانک های بزرگ شرکت داشتند و قریب به اتفاق آن ها مدیران ارشد بانک های بزرگ اروپایی بودند که با اشتیاق در سمینار حضور داشتند و مشتاق شنیدن توضیحات مدیران ارشد بانک های دولتی و خصوصی ایران بودند. ضمن این که به طور کلی حضور در این مجامع و توضیح و تشریح وضعیت نظام بانکی کشور قطعا حاوی پیامدهای مثبت برای اقتصاد کشور  و نظام بانکی آن خواهد بود.
 
 
به دنبال اجرای کامل برجام هستیم
رییس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به تعهدات طرفین برجام، تاکید کرد: واقعیت این است که ۵ کشور اروپایی و کشور آمریکا بر اساس سند برجام، تعهداتی را در قبال ایران پذیرفته اند و ما درصدد هستیم که کل این تعهدات به صورت کامل به مرحله اجرا برسد. البته در بخش بانکی و ارتباطات مالی و بانکی بین المللی دستاوردهایی حاصل شده اما این دستاوردها به هیچ عنوان رضایت بخش نیست به همین دلیل دوستان ما در وزارت امورخارجه به جد در تلاشند که این تلاش قابل تقدیر است. از طرفی نظام بانکی هم در جهت تحقق انتظارات عمومی، باید رفع خلل ها و کاستی های مرتبط با اجرای دقیق و صد درصد پیش بینی های صورت گرفته در سند برجام را در اولویت خود قرار دهد.
وی افزود: طرف غربی موظف است بدون فوت وقت به تمام تعهدات خود براساس سند برجام، جامه عمل بپوشاند در همین راستا بانک مرکزی با حضور در همایش هایی از این دست ضمن اعلام تعهدات معوق شده طرف مقابل از حداکثر ظرفیت ها برای ابهام زدایی و رفع نگرانی بانک های خارجی استفاده کند.
دکتر سیف در ادامه با اشاره میزان عواید حاصل از برجام در نظام بانکی یادآورشد: توقع ایران از اجرای سند برجام صد درصدی است. طرف غربی براساس این سند متعهد شده برجام را به صورت موثر تا پیاده شدن کامل اجرا کند این بدان معناست که ما باید به شرایط قبل از تحریم های ثانویه بازگردیم که هنوز این اتفاق رخ نداده است.
او ادامه داد: در زمانی که به عنوان مدیرعامل یکی از بانک های بحرینی فعالیت می کردم شاهد بودم که یکی از مدیران ارشدOFAC کشور به کشور مسافرت می کرد و ضمن مذاکره با مقامات اقتصادی و مدیران بانک های بزرگ به آن ها در خصوص همکاری بانکی با ایران هشدار می داد و تهدید می کرد اما امروز به یک بیانیه کلی اکتفا می کنند و بر این تصور هستند که با این بیانیه به یک باره همه مشکلات حل و فصل خواهد شد.
 
اروپا و آمریکا نگرانی بانک ها را برطرف کنند
رییس کل بانک مرکزی افزود : در چنین شرایطی ، بانک ها یا دست کم گروهی از آن ها حق دارند که کماکان جانب احتیاط را نگاه دارند و از همکاری با ایران با وجود امضای سند برجام هراس داشته باشند. فراموش نکنیم که تعدادی از این بانک ها تا همین اواخر از سوی آمریکا تهدید می شدند.
او تاکید کرد: با وجود آنچه گفته شد انتظار می رود طرف مذاکرات یعنی اروپایی ها و آمریکا تمام تلاش خود را به کار ببندند تا نگرانی بانک برطرف شوند تا آن ها با آرامش خاطر فعالیت و همکاری با ایران را از سربگیرند. نکته مهم در این میان این است که خاطره این بانک ها از همکاری با طرف های ایرانی همیشه مثبت بوده چون هرگز از این همکاری متضرر نشده اند و ایران در بدترین شرایط و در کمترین بازه زمانی نسبت به انجام تعهدات خود و پرداخت بدهی هایش اقدام کرده است.
دکتر سیف در تشریح دستاوردهای حاصل شده برجام گفت: اگرچه اهداف پیش بینی شده در برجام به صورت صد درصدی محقق نشده اما با امضای سند برجام گام های بزرگی نظیر برقراری مجدد ارتباط با شبکه سوئیفت برداشته شده، ارتباطات کارگزاری زیادی برقرار شده و امروز امکان جابه جایی منابع در اختیار شبکه بانکی ایران قرار دارد هرچند که این موضوع به معنی آزادی عمل و رضایتمندی کامل نیست یعنی آزادی کامل برای برقراری ارتباط با بانک های خارجی هنوز در اختیار بانک های ایرانی قرار ندارد.
او با ابراز امیدواری به تحرک های مثبت برای دستیابی به این هدف در آینده نزدیک افزود: تلاش ها برای برقراری ارتباط بیشتر بین شبکه بانکی ایرانی و بانک های خارجی به صورت مشهود در ماه های گذشته افزایش یافته که از جمله آن ها می توان با مذاکرات و نشست های وزیرامورخارجه و نشست من با وزیرامور خارجه انگلیس اشاره کرد.
رییس کل بانک مرکزی درخصوص مذاکرات با طرف های غربی گفت: در نشست با طرف های غربی تاکید کرده ام بر اساس تعهداتشان در صورت لزوم باید مذاکراتی با تمام مدیران بانک های بزرگ انجام گیرد ضمن این که به نظر می رسد این مذاکرات زیاد به طول نینجامد چون در صورت رفع نگرانی از چند بانک بزرگ، دیگر بانک های بزرگ و کوچک هم از این روند تبعیت خواهند کرد.
دکتر سیف در ادامه افزود: در مذاکرات اخیر طرف غربی مصمم به انجام تعهدات بود اما به آن ها از سوی ایران تذکر داده شده و ما منتظر اقدام عملی هستیم که منجر به نتیجه قطعی و نهایی شود.
او با اشاره به تاکید آمریکا به این که تهدیدی از سوی آن ها در میان نیست و بانک ها خود علاقه به همکاری با ایران ندارند، افزود: باید پرسید اصولا چرا بانک ها میلی به این همکاری ندارند؟ در شرایطی که همه بانک ها به عنوان بنگاه های اقتصادی به دنبال مشتری هستند به خصوص مشتری که خاطره خوب و مثبتی از همکاری با او دارند. اگر بانک ها کماکان نگران هستند و می ترسند حتما عاملی باعث و بیم و هراس آنهاست و این عامل نگرانی باید هرچه سریع تر برطرف شود.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: در سازمان اقدام مالی بین المللی نام ایران در لیست کشورهای غیرهمکار یا لیست سیاه قرار دارد لیستی که به جز ایران یک عضو دیگر یعنی کره شمالی دارد. این در حالی است که این سازمان کشورها را به ۳ گروه تقسیم کرده است: گروه اول کشورهایی که صد درصد منطبق بر استانداردهای سازمان هستند و عمدتا کشورهای غربی را شامل می شود. گروه دوم هم کشورهایی را در برمی گیرد که در مسیر تطبیق با این استانداردها قرار دارد و خیل عظیمی از کشورها را شامل می شود و به عبارت بهتر 198 عضو دارد در گروه سوم هم که تنها نام ایران و کره شمالی قرار دارد.
او افزود: پرسش ما این است که آیا وضعیت ایران واقعا از نظر تطبیق با مقررات و ضوابط در اندازه قرار گرفتن در گروه دوم نیست آن هم در شرایطی که همین امروز هم استانداردهای رعایت شده از سوی نظام بانکی ایران از بسیاری از کشورهای طبقه بندی شده در گروه دوم بالاتر است؟ واقعیت این است که ورود ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار به دلایل کاملا سیاسی و به صورت ضرب الاجل صورت گرفته بنابراین به صورت سیاسی هم باید از این لیست خارج شود به عبارت دیگر نمی توان گفت تا زمانی که ایران تمامی استانداردهای این سازمان را به صورت صد درصدی رعایت نکند امکان خروج از لیست سیاه وجود ندارد.
 
هیچ امتیاز ویژه ای به غرب نداده ایم
دکتر سیف در خصوص گام های بلند نظام بانکی ایران برای انطباق با استانداردهای جهانی به تصویب دو قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران اشاره کرد و گفت: بر خلاف بعضی اظهار نظرها با اجرای این قوانین هیچ امتیاز ویژه ای به غرب داده نشده و این اقدامات در جهت اصلاح و ارتقای نظام بانکداری کشور صورت گرفته است. برای داشتن یک نظام بانکی مستحکم هم باید کنترل ریسک به صورت کاملا دقیق صورت گیرد. فراموش نکنیم که در تمام دنیا بانک ها با منابع مردم تجهیز می شود و اولین وظیفه متصور برای بانک مرکزی هم صیانت از منابع مردم در بانک های تحت پوشش است. بنابراین بانک مرکزی با هر اقدامی که ریسک قابل پیش بینی را به درون عملیات بانکداری وارد کند با شدت و دقت برخورد خواهد کرد.
او گفت: کمیته بال بر اساس تعریف، به منظور ارتقای استانداردهای عملیاتی ایجاد شده و حضور در این کمیته اختیاری است اما بانک ها برای همکاری دو جانبه لازم می بینند همدیگر را بر اساس همین استانداردها ارزیابی کنند و تصمیم بگیرند که این همکاری را بپذیرند یا نه. نکته دیگر در داخل کشور هم ما به شدت نیازمند ساختار مستحکم با ثبات هستیم و اصولا ثبات بازار مالی هدف بانک های مرکزی در تمام دنیاست و ما باید از تجربه های بین المللی در این زمینه استفاده کنیم.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، یکی از پایه های اقتصاد مقاومتی جلوگیری از بروز شوک و تکانه های اقتصادی است به عبارت دیگر یکی از عواملی که می تواند اقتصاد هر کشوری را با نوسان شدید مواجه کند تکانه هایی است که از عملکرد غلط نظام بانکی حادث می شود. در نهایت این که چنین قوانینی نه امتیازدهی به نفع غرب بلکه تحولی به منظور استحکام بازارمالی و در نهایت اقتصاد کشور است.
 
مصادیق تروریسم را خودمان تعیین می کنیم
او در خصوص قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و روش تعیین مصادیق آن نیز تصریح کرد: مصادیق تروریسم از سوی ما تعیین می شود و کسی نمی تواند آن را به ایران تحمیل و دیکته کند.  ما برای اعمال کنترل بر عملیات مالی که به عنوان مثال می تواند باعث ترویج قاچاق مواد مخدر یا تروریسم شود باید توسط مکانیزمی شناسایی کنیم در این میان، مهم این است که آیا نظام بانکی ایران برای شناسایی چنین پدیده هایی سیستمی جامع را در اختیار دارد یا خیر؟ آیا ما ابزاری برای ردیابی مسیر حرکت پول در اختیار داریم؟
دکتر سیف ادامه داد: در این خصوص ساختار سازمانی و فرآیندهای ما بر اساس استانداردهای بین المللی مورد ارزیابی قرار می گیرد نه مصداق های تعریف تروریسم. در نهایت این که تعیین مصادیق تروریسم مربوط به ایران است و امکان دخالت در تعیین این مصادیق وجود ندارد.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص مشکلات تبدیل ارز تاکید کرد: بر اساس برجام طرف های این تفاهم متعهد هستند زمینه استفاده از ارزهای مختلف را برای ایران مهیا کنند بدون این که نیازی به دلار وجود داشته باشد. دلار در لیست تحریم های اولیه قرار دارد و نمی توانیم انتظار انجام دادوستدها با این ارز را داشته باشیم ضمن این که نیازی هم به این استفاده وجود ندارد. به عبارت دیگر بر اساس تفاهم استفاده ایران باید امکان تبدیل ارز به ارزهایی غیر از دلار را داشته باشد این که چنین تبدیلی بر اساس چه مکانیزمی باید صورت گیرد ارتباطی به ما ندارد. طرف مذاکره در این خصوص تعهداتی دارد که باید به آن ها عمل کند هرچند که در این زمینه هنوز سهولتی احساس نمی شود.
او ادامه داد: از طرف مذاکره انتظار داریم هرچه سریع تر سهولت در تبدیل ارز برای ایران انجام گیرد و به هر طریق و با هر مکانیزمی که تعریف می کند این امکان را فراهم آورد.
به گفته دکتر سیف تیم مذاکراتی ایران در زمان تهیه سند برجام دقت کافی را در این زمینه داشته اند و طرف مقابل موظف به اجرای تعهدات خود در این سند است که نتیجه انجام این تعهدات هم به دقت پیش بینی شده است. اگر این نتیجه حاصل نشود هم نشانی از قصور اروپا و آمریکا خواهد بود هر بهانه ای هم در این خصوص قابل پذیرش نیست یعنی بر اساس سند برجام ایران باید امکان تبدیل ارز را با سهولت در اختیار داشته باشد و در این زمینه آزادی عمل کافی مورد تاکید قرار گرفته است. در سوی دیگر هم، طرف مذاکرات این تعهدات را پذیرفته و به اجرای آن پایبند است و اعلام کرده برای عمل به مفاد برجام در این زمینه به دنبال راهکارهایی است.
 
پیمان های پولی فعال می شوند
او با اشاره به پیمان های دوجانبه پولی تصریح کرد: ایران در این زمینه، امکان اقدامی جامع تر را در قالب سازمان فعالیت های آسیایی به منظور پیمان های جانبه در اختیار دارد. این سازمان با ۹ عضو فعالیت می کند با این حال در دوران تحریم حتی این پیمان چندجانبه هم نتوانست چندان مثمر باشد. به عبارت دیگر این پیمان ها هم نمی تواند ما را از فعالیت بانکی بین المللی بی نیاز کند. این در حالی است که ظرف دو سال گذشته پیمان های دو جانبه ای هم با کشورهایی نظیر ترکیه، روسیه و عراق امضا شده اما امکان فعال شدن این پیمان ها هم به دلیل نگرانی بانک های مرکزی این کشورها وجود نداشته است.
رییس کل مرکزی با تاکید بر این که با رفع تحریم ها، زمینه برای فعال شدن این پیمان ها نیز فراهم شده است افزود: در سفر امروز نخست وزیر هند به ایران یکی از محورهای اصلی مذاکرات ریاست جمهوری، فعال شدن مجدد سازمان فعالیت های آسیایی بود. به این ترتیب با فعال شدن مجدد این پیمان، کمترین نیاز به جا به جایی پول در مبادلات اعضا وجود خواهد داشت و از سوی دیگر در شرایط غیر تحریم، هزینه ها به شدت کاهش خواهد یافت.
او زمان فعال شدن این پیمان چندجانبه را یک ماه عنوان کرد و گفت: پیمان های چندجانبه زمانی موثر و مفید واقع می شوند که میان اعضا تعادل قابل ملاحظه ای از نظر مبادلات وجود داشته باشد چون نیاز به واردات نقدی عملا به صفر نزدیک می شود.
 
تا آخر سال، ارز تک نرخی می شود
دکتر سیف در خصوص آثار برجام برای تاخیر بانک مرکزی در یکسان سازی نرخ ارز تاکید کرد: واقعیت این است که یکسان سازی نرخ ارز برای ورود به مرحله اجرا نیازمند یک پیش نیاز است یعنی برای یکسان شدن قیمت ارز در بازار در قدم اول باید به شرایط تعادل کامل دست یابیم این در حالی است که شرایط تعادل هم تنها با دسترسی کامل به منابع ارزی فراهم می آید.
او ادامه داد: پیش تر اعلام کرده بودم که شش ماه بعد از اجرای برجام، بانک مرکزی قیمت ارز در بازار را یکسان خواهد کرد اما منظور از اجرای برجام، فراهم آمدن امکان دسترسی کامل بانکی بین المللی بود که تا به امروز میسر نشده است. البته در این مدت بازار ارز به آرامش کامل رسیده و این آرامش با کاهش قابل توجه نرخ تورم همراه بوده آن هم در شرایطی که در همین مدت، افت قیمت نفت با رشد شدید تورم در بسیاری از کشورها همراه شده است.
رییس کل بانک مرکزی افزود:  نرخ دوگانه ارز از نظر بانک مرکزی به دلیل افزایش زمینه فساد، قابل قبول نیست اما روش این بانک برای دستیابی به نرخی واحد با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، کاهش تدریجی اختلاف دو نرخ بوده است بر اساس همین سیاست هم اختلاف نرخ مبادله ای و آزاد از 14.2 درصد به 13.3 درصد رسیده و این روند تا  دستیابی به قیمتی واحد ادامه خواهد یافت.
دکتر سیف با تاکید بر این که قطعا در دولت یازدهم دو قیمت آزاد و مبادله ای به یکدیگر خواهند رسید گفت: قطعا در این مدت ارتباط بین المللی بانکی ایران مجددا برقرار خواهد شد و زمینه تک نرخی شدن قیمت ارز فراهم خواهد شد به این ترتیب اتخاذ سیاست کاهش تدریجی دو قیمت نرخ ارز بدان معنا نیست که دولت و بانک مرکزی به دلیل جلوگیری از افزایش احتمالی قیمت ها و نرخ تورم از یکسان سازی نرخ ارز چشم پوشی کرده اند.
او با اشاره به محدودیت ها و عواقب منفی قطع روابط بانکی بین المللی و ضرورت احیای آن افزود: نبود ارتباط بانکی بین المللی به معنای آن است که صادرات و واردات ایران با گشایش اسنادی(LC) انجام نمی گیرد و عملا صرافی ها در این مبادلات جای نظام بانکی را گرفته اند که البته این روند احتمال وقوع فساد را نیز به شدت افزایش می دهد بنابراین فرهنگ مراجعه به صرافی ها باید با برقراری مجدد روابط بانکی بین المللی اصلاح شود و بانک ها دوباره جایگاه و اعتبار خود را به دست آورند.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: قطعا مسیر حرکت بانک مرکزی در آینده نیز در جهت رسیدن به همین هدف خواهد بود چون در غیر اینصورت عملا توفیقی به منظور بهبود شرایط حاصل نخواهد شد.
دکتر سیف در خصوص مسیر حرکت قیمت مبادله ای و آزاد ارز به منظور دستیابی به نرخ واحد هم تاکید کرد: در این زمینه مسیر افزایشی یا کاهشی دو نرخ مهم نیست بلکه موضوع مهم این است به قیمتی رضایت دهیم که زمینه تولید، اشتغال و صادرات را فراهم آورد و مدل شناور شده مدیریت تنها روشی است که ما را به سوی این هدف هدایت می کند. در این مدل هم نکته حائز اهمیت، ایجاد تعادل و پذیرش واقعیت های اقتصادی است نه مسیر صعودی یا نزولی قیمت.
او ادامه داد: خوشبختانه حجم قابل توجه سرمایه ها به سوی بازارهای ایران در حرکت است بنابراین با توجه به نیروی کار ماهر و ظرفیت های بالا برای تولید قرار نیست رفع تحریم ها، کشور را به بازار مصرف صرف تبدیل کند بلکه این سرمایه به مصرف تولیدی خواهد رسید که نه تنها نیاز داخلی را برطرف می کند بلکه با افزایش صادرات به کشورهای همسایه، درآمدهای جدیدی به خزانه کشور واریز خواهد کرد همین امر هم می تواند ساختار تراز ارزی کشور را متحول کند و در نهایت به کاهش نرخ ارز منجر شود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تجربه دیگر کشورها در این زمینه تصریح کرد: در هیچ کشوری حتی در اقتصاد بزرگی مانند آلمان نمی توان نرخ برابری یورو در برابر دلار را تضمین کرد کما این که افزایش یا کاهش قیمت دلار را هم نمی توان به موفقیت یا عدم موفقیت اقتصادی یک دولت تفسیر کرد. فراموش نکنیم که بسیاری از کشورها برای افزایش تولید و صادرات به دنبال افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش واحد پول خود هستند.
او ادامه داد: از سوی دیگر همسایه شمالی ما روسیه با کاهش قیمت نفت قریب به 85 میلیارد دلار به منظور ثبات روبل مصرف کرد اما نتیجه ای عایدش نشد اتفاقی که در سال های 90 و 91 هم در ایران رخ داد و دولت وقت، تلاش کرد با تزریق 22 میلیارد دلار آرامش را به بازار ارز برگرداند و قمیت ها را در این بازار کاهش دهد اما نتیجه ای نگرفت.
دکتر سیف در ادامه ابراز امیدواری کرد تا سه ماه آینده پیش نیاز یکسان سازی نرخ ارز در کشور فراهم آید و به تبع آن دور از ذهن نخواهد بود که 6 تا 7 ماه آینده بازار ارز شاهد قیمتی واحد باشد.
 
نصف دارایی بانک ها قفل شده است
او در ادامه با اشاره ضرورت تحول در نظام بانکی کشور تاکید کرد: مشکل بزرگ نظام بانکی ایران، نوع رفتارهای دولت های گذشته است که با طبیعت بانکداری تطبیق نداشته یعنی نظام بانکی به جای این که سپرده های مردم را صرف سرمایه گذاری های برگشت پذیر کند آن ها را در 3 زمینه قفل و منجمد و از چرخه ارائه تسهیلات خارج کرده است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به مطالبات مشکوک الوصول بانک ها در سال های گذشته گفت: در این سال ها بخش بزرگی از دارایی های بانک ها تبدیل به مطالبات مشکوک الوصول یا معوق شده و به این ترتیب در تاریخ سررسید طلب این بانک ها به دستشان نمی رسد. دولت یازدهم هم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که 15 درصد دارایی های نظام بانکی به مطالبات لاوصول یا معوق تبدیل شده که البته این رقم امروز به 12 درصد رسیده که خود موفقیتی برای دولت به شمار می رود.
به گفته او بر طبق استانداردهای بین المللی تنها 2 تا 3 درصد از دارایی های بانک ها می تواند به این دست از مطالبات اختصاص یابد و در اقتصادی مانند ایران این رقم تا 4 درصد هم رقم قابل قبولی خواهد بود اما سهم 12 درصدی فعلی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
دکتر سیف ادامه داد: در تمام سنوات گذشته بخش بزرگی از دارایی های بانک ها به جیب دولت رفته و دولت ها خزانه بانک ها را جیب خودشان فرض کرده اند بی آن که عجله ای برای بازپرداخت بدهی هایشان داشته باشند. به هر حال در حال حاضر 16 تا 17 درصد از دارایی های نظام بانکی در قالب مطالبات از دولت از چرخه پرداخت تسهیلات خارج شده است.
به گفته رییس کل بانک مرکزی 15 درصد دیگر از دارایی های بانک ها هم غیرمالی است به عبارت دیگر صرف خرید زمین و ملک و شرکت و سهام شده به این ترتیب و با توجه به آن چه گفته شد در حال حاضر تنها 50 درصد از دارایی نظام بانکی در چرخه پرداخت تسهیلات حرکت می کند.
او تصریح کرد: وقتی بانک ها بخش بزرگی از دارایی های خود را از دست می دهند و گرفتار عدم تعادل می شوند چاره ای برای خود نمی بینند جز جذب دارایی های جدید و همین نیاز ماراتن و رقابتی غلط برای جذب سپرده های مردم را به دنبال دارد.
دکتر سیف با اشاره به این که درصد کفایت سرمایه بانک ها در ایران باید به 12 درصد برسد، افزود: این رقم در حال حاضر تنها 4 درصد است البته برای خروج از شرایط فعلی، بانک مرکزی بانک ها را مکلف به افزایش سرمایه کرده به این منظور هم اگر چه بهترین روش، جذب سرمایه های جدید است اما با توجه به محدودیت های بودجه ای، چاره ای جز جایگزینی روش های دیگر نیست.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه 3 روش برای کاهش مطالبات لاوصول و معوق بانک ها را برشمرد و افزود: باید روند وصول مطالبات شدت بگیرد، دقت بیشتری در کفایت ذخایر کنار گذاشته معادل بدهی ها به خرج داده شود و البته ظرف زمانی مشخص، دارایی های مالی بانک ها با عرضه در بازار سرمایه تخلیه شود.
او در ادامه یکی از دلایل کندی عرضه این دارایی ها در بازار سرمایه را افت شاخص و روند نزولی این بازار توصیف کرد و افزود: انتظار می رود این روند در ماه های آینده با توجه به بهبود شرایط بورس سرعت بیشتری بگیرد. در خصوص بدهی های دولتی هم با توجه به تاکید ویژه ریاست جمهوری تلاش برای کاهش بدهی ها یا دست کم جلوگیری از افزایش آن شدت گرفته است.
 
بنگاه کوچک و متوسط در اولویت دریافت تسهیلات
دکتر سیف در ادامه این مصاحبه تلویزیونی با اشاره به روند تسهیلات دهی بانک ها گفت: با توجه به این که سال 95 سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری شده در ستاد اقتصاد مقاومتی برای تحرک تولید به سراغ واحدهای کوچک رفتیم این در حالی است که در سال 94 کارگروه های استانی نیز تاسیس شد تا سرمایه در گردش 7 هزار و 500 واحد تولیدی کوچک و متوسط فراهم شود.
او افزود: امسال به جز اولویت دهی به بنگاه های کوچک و متوسط برای دریافت تسهیلات به کارگروه های استانی نیز این اختیار داده شده تا در صورتی که واحد تولیدی را واجد شرایط دریافت تسهیلات می دانند و بر این باور هستند با تخصیص تسهیلات خط تولیدی که بازار مصرف دارد به حیات ادامه می دهد و فرصت های شغلی تداوم می یابند اما بانک در مقابل پرداخت تسهیلات مقاومت می کند آن واحد را به صورت مستقیم به بانک مرکزی معرفی کنند.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به روند کاهشی نرخ سود بانکی و میزان انطباق آن نرخ تورم تصریح کرد: برای کاهش نرخ سود بانکی ساده ترین روش کاهش دستوری از سوی بانک مرکزی است که در بهترین حالت و در صورت اجرای کامل تنها می تواند نوسان ها و شوک های شدید را در بازارهای اقتصادی دیگر نظیر ارز و سکه و بورس به همراه بیاورد برای پرهیز از چنین تبعاتی بانک مرکزی ترجیح داد از شهریور 94 به تدریج نرخ سود بین بانکی را از 29 درصد به کمتر از 17 درصد برساند و این سیاست تا زمانی که رقم این سود منطبق بر نرخ تورم شود ادامه خواهد یافت. ضمن این که پیش بینی می کنیم تورم در ایران مرداد یا شهریور امسال بعد از 25 سال دوباره تک نرخی خواهد شد.
دکتر ولی الله سیف در ادامه عملکرد بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات اعتباری را مثبت و موثر توصیف کرد و افزود: موسسات مالی غیرمجاز بین 2 تا 3 میلیون سپرده گذار دارد و وظیفه بانک مرکزی صیانت از دارایی این سپرده گذارهاست هرچند که بانک مرکزی در سال های اخیر به کرات در خصوص ریسک سپرده گذاری در این موسسات به مردم هشدار داده و این موسسات مالی برخلاف نوشته های مندرج در تابلوهایشان به هیچ عنوان تحت نظارت بانک مرکزی قرار نداشته اند.
او با اشاره به وضعیت سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج گفت: منابعی از سوی بانک مرکزی در اختیار بانک پارسیان قرار گرفت تا بین سپرده گذاران تقسیم شود در حال حاضر هم پرداخت اصل مطالبات از سوی این بانک به تدریج در حال انجام است.
رییس کل بانک مرکزی با توجه به تلاش های نیروی انتظامی و استانداری ها و البته افزایش سطح آگاهی مردم در این خصوص پیش بینی کرد شرایط در بازار پولی رو به بهبود خواهد بود و به زودی هیچ فعالیت غیرمجازی در این بازار صورت نخواهد گرفت.
 
وام 10 میلیونی ازدواج احتمالا از آخر تابستان
دکتر سیف همچنین با اشاره به افزایش وام ازدواج از 3 به 10 میلیون تومان هم تصریح کرد: این قانون از سوی مجلس محترم به تصویب رسیده و بانک مرکزی خود را مکلف به اجرای آن می داند هرچند که منبع مشخصی برای تامین مالی این رقم افزایش در نظر گرفته نشده است ضمن این که باید به خاطر داشته باشیم هنوز 450 هزار نفر برای دریافت وام 3 میلیون تومان در نوبت هستند رقمی که سال گذشته به یک میلیون و 200 هزار نفر می رسید.
او با ابراز امیدواری نسبت به آغاز پرداخت وام های 10 میلیون تومانی ازدواج از اواخر تابستان گفت: در سال های گذشته بخشی سپرده های قرض الحسنه مردم نزد بانک ها به مصرف پرداخت تسهیلات به کارمندان آن بانک ها می رسید اما 8 سال پیش بانک مرکزی محدودیت هایی را در این زمینه ابلاغ کرد هرچند که بازگشت این مبالغ به زمان نیاز دارد و باید منتظر وصول مطالبات بود.
رییس کل بانک مرکزی در پایان با اشاره به این که سهم اختصاص یافته از سپرده های قرض الحسنه به کارمندان بانک ها 25 تا 30 درصد بوده است، گفت: به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایط دارایی که در قابل قرض الحسنه به دست بانک ها رسیده صرف ارائهتسهیلات در قبال دریافت سود نشده و نخواهد شد.
 

شواهد و قرائن حاکی از فعالیت غیرمجاز برخی اشخاص در قالب بهره برداری از امکانات موجود در فضای مجازی است که صرف نظر از تخلف یا مجرمانه بودن آن منجر به گمراهی سرمایه گذاران می شود و آنها را با زیان مواجه می کند. مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار، در این ارتباط، از پیگرد انضباطی و کیفری عاملان فعالیت‎های غیرمجازی خبر داد که با سوء استفاده از فضاهای سایبری و شبکه های اجتماعی زمینه گمراهی سرمایه گذاران را فراهم می کنند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، مرتضی شهیدی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) اعلام کرد: شواهد و قرائن حاکی از فعالیت غیرمجاز برخی اشخاص در قالب بهره برداری از امکانات موجود در فضای مجازی است که صرف نظر از تخلف یا مجرمانه بودن آن منجر به گمراهی سرمایه گذاران می شود و آنها  را با زیان مواجه می کند.
 
مدیر پیگیری تخلفات سازمان تصریح کرد: فعالیت در بازارهای مالی متشکل به ویژه بازار بورس و اوراق بهادار صرفاً در قالب چارچوب هایی مجاز است که نهاد ناظر این گونه بازارها تأیید کرده و تحت نظارت داشته باشد.
 
شهیدی با هشدار اکید به فعالان بدون مجوز در این عرصه، از عموم سرمایه گذاران تقاضا کرد: جهت جلوگیری از زیان خویش به تبلیغات و اطلاعات این شبکه های ارتباطی توجه نکنند و صرفاً به اتکای اطلاعات افشاشده از طریق کانال های قانونی از جمله سامانه کدال عمل کنند.
 
وی ادامه داد: علاوه بر این، به کلیه ناشران اوراق بهادار موکداً توصیه می شود با ارسال به موقع اطلاعات از طریق سامانه کدال به نحوی اقدام  کنند که قبل از انتشار اطلاعات بااهمیت و تصمیمات مهم، این گونه اطلاعات در اختیار احدی از اشخاص قرار نگیرد و تلاش کنند تا موجبات تقارن اطلاعات و بالتبع کارایی و شفافیت بازار را فراهم کنند.
 
مدیر پیگیری تخلفات سازمان اظهار داشت: گاهی اطلاع رسانی، مصاحبه و هر نوع افشای اطلاعات غیرمجاز برخی مدیران و کارکنان شرکت ها زمینه ساز شایعات و سوءاستفاده های شبکه های اجتماعی می شود و این افراد با انگیزه های متفاوت بعضاً خواسته یا ناخواسته زمینه وقوع جرائم و تخلفات را فراهم می آورند، لذا موضوع قابل تعقیب حقوقی است.
 
وی گفت: از نظر مدیریت رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار، تخطی از مقررات افشای اطلاعات از سوی اشخاصی که قانوناً دارای اطلاعات نهانی بوده و مسئولیت دارند اعم از مدیرعامل، اعضاء هیأت مدیره و بالاترین مقام بخش مالی و نیز سهامداران عمده ناشران تخلف محسوب شده و مستلزم اعمال مجازات انضباطی از جمله جریمه نقدی، سلب صلاحیت و ...  خواهد بود.
 
شهیدی تاکید کرد: از نظر حقوقی چون اقدامات پاره ای از شبکه های اجتماعی و سایت های غیرمجاز از مصادیق جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار است، این مدیریت علاوه بر رسیدگی به جنبه تخلفاتی آن، موضوع را برای تعقیب از طریق مراجع قضایی کیفری گزارش خواهد کرد.
 
وی در پایان خاطر نشان کرد: به اشخاصی که در فضای مجازی اقدام به فعالیت هایی می کنند که مختص نهادهای مالی دارای مجوز است و نیز سایر افرادی که در فرایند شفافیت، کارایی و منصفانه بودن بازار بورس و اوراق بهادار ایجاد اختلال می کنند هشدار داده می شود تا به قید فوریت مجوزهای لازم را اخذ و یا ادامه فعالیت خویش را متوقف کنند.

 

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران که برای شرکت در کنفرانس بانکی ومالی «اتصال مجدد ایران به جامعه مالی جهانی» به لندن سفر کرده بود پیش‌بینی کرد در صورت حل شدن بحث نقل و انتقال پول، شاهد حجم گسترده سرمایه‌گذاری خارجی در بورس و دیگر بخش‌های مختلف اقتصادی ایران خواهیم بود.حسن قالیباف‌اصل گفت: یکی از بحث‌های صورت گرفته در این کنفرانس بحث نقل و انتقال پول به ایران بود و این که به رغم اجرایی شدن برجام، به دلیل عدم از سرگیری تعاملات بانکی، سرمایه‌گذاران خارجی همچنان پول‌های خود را به شکل قدیمی و از طریق صرافی‌ها به ایران منتقل می‌کنند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران بیان کرد: یکی از موارد مهمی که در کنفرانس لندن با حضور مقامات دولتی انگلیس مطرح شد این بود که جامعه سرمایه‌گذاران خارجی و فعالان اقتصادی بین‌المللی انتظار دارند که بتوانند از طریق کانال‌های رسمی که همان بانک‌ها هستند پول خود را به ایران منتقل کنند.
 
قالیباف اصل افزود: البته این مساله نیز در کنفرانس مطرح شد که به دلیل مساله تحریم‌ها یک فاصله 10 ساله بین بانک‌های بین‌المللی و ایران اتفاق افتاده است و اجرایی شدن برجام به معنای این نیست که یک شبه این فاصله از بین برود و برای رفع موانع نیاز به زمان است. وی با بیان این که فضای مثبتی بر کنفرانس لندن حاکم بود، بیان کرد: با توجه به این که بانک‌های ایرانی که در لندن شعبه دارند مجوزهای خود را برای فعالیت مجدد از نهادهای ناظر گرفته‌اند، این امیدواری وجود دارد که با رفع موانع، نقل و انتقال پول و ارتباطات بانکی به شکل عادی در‌آید.
 
مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران همچنین ابراز امیدواری کرد که با حل بحث نقل و انتقال پول، حجم زیادی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بورس تهران و بخش‌های مختلف اقتصادی کشورمان صورت گیرد. وی افزود: بورس اوراق بهادار تهران بدون‌شک برای سرمایه‌گذاران خارجی دارای جذابیت زیادی است و این مساله ناشی از فرصت‌های زیاد برای سرمایه‌گذاری در ایران به دلیل ظرفیت‌ها و تنوع بسیار بالای آن است.
 
قالیباف اصل عنوان کرد: در جریان دیداری که با سرمایه‌گذاران خارجی در حاشیه این کنفرانس داشتیم به رغم اذعان به وجود فرصت‌های زیاد برای سرمایه‌گذاری در ایران به بحث نقل و انتقال پول اشاره داشتند. وی همچنین کنفرانس اتصال مجدد ایران به جامعه مالی جهانی را که روز پنج‌شنبه در لندن برگزار شد، گام مثبتی در شناساندن بیشتر بازار سرمایه ایران به شمار آورد.
 

کنفرانس یک روزه «اتصال مجدد ایران به جامعه مالی جهانی» عصر پنج‌شنبه در حالی در لندن به پایان رسید که مقامات ایرانی شرکت‌کننده، رفع موانع بانکی و پایبندی طرف‌های غربی به برجام را مورد توجه قرار دادند. ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی در سخنانی در این کنفرانس عنوان کرد؛ به رغم اجرایی شدن برجام، تحریم‌های باقی مانده، ترس از مجازات آمریکا، وجود قوانین دست و پاگیر و نبود امکان معامله با دلار سبب ایجاد موانع در تجارت و تعامل بانک‌های بزرگ خارجی با ایران شده است. حسن قالیباف اصل، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران نیز دراین کنفرانس ظرفیت‌های بالقوه بازار سرمایه‌گذاری و بورس ایران را مورد توجه قرار داد و گفت که این بخش به دلیل نوپابودنش همچنان بکر است. وی اظهار کرد، در زمان حاضر بیش از 320 شرکت از 38 بخش مختلف در بورس تهران به ثبت رسیده‌اند که حجم معاملاتی برابر با 25 میلیارد دلار در سال را رقم می‌زنند. کنفرانس «اتصال مجدد ایران به جامعه مالی جهانی» با همکاری موسسه «یورو مانی» (The Euromoney) و بانک مرکزی ایران در لندن برگزار شد.


 

مخاطبان این یادداشت، برخی اهالی بخش‌های دولتی، شبه دولتی و خصوصی‌اند که به‌دنبال تامین مالی طرح‌های خود هستند. برخی تصورات، توقعات و مراجعات نشان می‌دهد که باید نکاتی درخصوص مقوله تامین مالی تبیین شود؛ هرچند که این مطالب برای فعالان حوزه مالی، بدیهی است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز خود به قلم مهدی نصرتی «تصورات نادرست درباره فاینانس» را مورد اشاره قرار داد. متن کامل این سرمقاله به شرح زیر است:
 
«تصورات نادرست درباره فاینانس»
دکتر مهدی نصرتی
 
مخاطبان این یادداشت، برخی اهالی بخش‌های دولتی، شبه دولتی و خصوصی‌اند که به‌دنبال تامین مالی طرح‌های خود هستند. برخی تصورات، توقعات و مراجعات نشان می‌دهد که باید نکاتی درخصوص مقوله تامین مالی تبیین شود؛ هرچند که این مطالب برای فعالان حوزه مالی، بدیهی است. این روزها در فضای پسابرجام شرکت‌ها و افراد زیادی را می‌توان مشاهده کرد که برای تامین مالی طرح‌های خود به‌دنبال تامین مالی از منابع خارجی هستند. این موضوع در ایران تحت عنوان فاینانس شناخته می‌شود. مثلا عنوان می‌شود که برای فلان طرح صنعتی یا زیرساختی همه عوامل مهیا شده است و به‌دنبال فاینانس هستیم، شما فاینانسور سراغ ندارید؟! صد البته در این بین عده‌ای نیز پیدا می‌شوند که مدعی ایفای این نقش واسطه‌ای هستند و پس از صرف هزینه، زمان و انرژی نیز دستاوردی برای متقاضی نخواهند داشت.
 
در ایران به‌دلیل شرایط سال‌های گذشته و وجود واسطه‌ها و دور زدن تحریم‌ها، پول‌های هنگفتی توسط افراد حقیقی جابه‌جا شده است. بنابراین تصور این است که ارقام چند ده میلیون دلاری به نوعی پول توجیبی شمرده می‌شوند و می‌توان آن را از بانک‌های خارجی قرض گرفت. اما واقعیت این است که این ارقام در دنیای مالی اگر قرار باشد به‌صورت وجه نقد باشد ارقام بزرگی محسوب می‌شوند و کاملا به دور از ذهن است که بانکی حاضر باشد این مبالغ را به‌صورت پول نقد در اختیار متقاضی قرار دهد، بلکه با شبکه تامین‌کنندگان و فروشندگان مواجه خواهد شد. برای تامین مالی طرح‌های بزرگ‌تر نیز معمولا یک بانک به تنهایی وارد نمی‌شود و از سازوکار سندیکایی استفاده می‌شود.بنابراین واقعیت این است که نمی‌توان همه جنبه‌های طرح شامل مجری و تامین‌کننده و... را تعیین کرد و در انتها به‌دنبال فاینانسور گشت! برای تامین مالی طرح، بانک نیز از ابتدا باید درگیر باشد.
 
 
نکته بعدی این است که شرکت‌ها و صاحبان طرح‌ها، با کدام رتبه اعتباری می‌خواهند با بانک‌های خارجی طرف شوند؟
از این رو این تصور را که بانک‌های خارجی برای حل مشکل نقدینگی شرکت‌های داخلی، وجه نقد در اختیار این شرکت‌ها خواهند گذاشت باید به طور کامل از ذهن دور کرد. این تصور را که طرح صنعتی و فروشنده و خریدار همه مهیا هستند و فقط به‌دنبال فاینانسور می‌گردیم، باید فراموش کرد. عبارت‌های بومی را (!) نظیر EPCFکه در دنیا ناشناخته است، باید فراموش کرد. این تصور که طی این سازوکار، طرح صنعتی یا زیرساختی به پیمانکار واگذار شود سپس پیمانکار طرحی را که همه جنبه‌های طراحی، مهندسی و تامین تجهیزات و فروشنده و خریدار آن تعیین شده در دست بگیرد و دور دنیا را دنبال فاینانسور بگردد و خود نیز وثایق لازم را فراهم کند، باید از ذهن زدود. در شرایط فعلی کشور، محتمل‌ترین گزینه‌ها برای تامین مالی خارجی، خطوط اعتباری، بانک‌ها و صندوق‌های توسعه صادرات کشورهای صنعتی هستند. طبق اخبار رسانه‌ها، موسساتی از کشورهای کره‌جنوبی، ژاپن، سوئد، ایتالیا و... جزو مواردی هستند که مراودات خود را با طرف‌های ایرانی آغاز کرده‌اند و مشروط به تامین تجهیزات از صادرکنندگان این کشورها، می‌توانند گزینه‌هایی قابل بررسی برای صاحبان طرح‌ها باشند.
 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3771، دوشنبه مورخ 3 خرداد 1395


 

مطابق این گزارش، یکی دو سالی است که بعضا زمزمه می شود قرارداد سفید امضاء شده ممنوع است و با کارفرمایانی که اقدام به انعقاد این گونه قراردادها با نیروی کار کنند مانند مجرم برخورد می شود. این هشدار در چند مرحله نیز از سوی وزارت کار مورد تاکید قرار گرفته است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، در حال حاضر، قرارداد کاری میلیون ها شاغل مشمول قانون کار کشور در سطوح مختلف شغلی موقت و کوتاه مدت بوده و قراردادهای ۳، ۶، ۹ ماهه و نهایتا یکساله به شدت در اقتصاد ایران رواج یافته است. علاوه بر این، نوع دیگری از قراردادهای کاری با دوره ۲۹ روزه نیز وجود دارند که حتی توسط بنگاه های بزرگ کشور هم منعقد می شوند. اینکه چرا شرایط بازار کار ایران به وضعیتی رسیده که باید بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری شاغلان آن موقت و نهایتا یکساله باشد، سوالی است که پاسخ ها و دلایل گوناگونی برای آن مطرح می شود.
 
هرچند بعضی سرمایه گذاران و کارفرمایان صرفا با هدف تامین منافع خود به ناامن شدن بازار کار، بحرانی شدن قراردادها و عدم اجرای قانون کار درباره قراردادها دامن زده و می زنند، ولی برخی کارفرمایان معتقدند جرات و توان امضای قراردادهای درازمدت را ندارند چون از فردای کاری خود خبر ندارند.
 
رواج قراردادهای ۲۹ روزه در بازارکار
آنها می گویند در سایه نبود حمایت های دولتی، واردات بی رویه کالاهای مصرفی از خارج، کمبود نقدینگی و عدم حمایت لازم بانک ها از تولید، افزایش قیمت تمام شده تولید به دلایل نامعلوم، بالا بودن هزینه انرژی و ... نه تنها امکان جذب نیروی کاری درازمدت را ندارند، بلکه خود نیز وارد ریسک بزرگی از سرمایه گذاری و پذیرش تعهدات فراوان شده اند.
 
در عین حال، کارگران و شاغلان بازار کار ایران هم می پرسند وقتی از یکماه و یک هفته آینده خود اطلاعی ندارند، چگونه باید بهره وری خود را افزایش دهند، خلاقیت داشته و منافع بنگاه را منافع خود بدانند؟ برخی کارشناسان نیز عقیده دارند رواج قراردادهای کوتاه و موقت حاصل شرایطی است که در آن میلیون ها نیروی کار فارغ التحصیل دانشگاهی آماده به کار مرتبا از کارفرمایان تقاضای شغل می کنند و این مسائل باعث شده تا برخی کارفرمایان دست به اقداماتی در راستای تامین منافع خود، حتی به قیمت پایمال شدن حقوق نیروی کار بزنند و این امروز واقعیتی تلخ در اقتصاد ایران است.
 
کارشناسان بازار کار عقیده دارند وقتی دولت ها از ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان ناتوانند، کارفرمایان دست به انتخاب های عجیب و غریب و اخراج های عجیب تر می زنند چون نیروی کار مورد نیاز آنها به وفور وجود دارد و آنها نگران خالی ماندن خط تولید خود نیستند.
 
از سویی، برخی پا را از این هم فراتر گذاشته و متقاضیان کار را مجبور به امضای برگه ای سفید می کنند و می گویند اگر واقعا به دنبال کار هستید، برگه ای را امضا کنید که شرایط آن را کارفرما تعیین خواهد کرد!
 
اگر کار می‌خواهید قرارداد سفید امضا کنید
هرچند آمار دقیقی از میزان قراردادهای سفیدامضا در بازار کار ایران وجود ندارد ولی برخی نمایندگان کارگری در هیئت های حل اختلاف می گویند، بخش قابل توجهی از شکایات و اختلافات نیروی کار با کارفرمایان مربوط به قراردادهایی می شود که افراد آگاهانه و یا بدون اطلاع آن را امضا کرده اند.
 
غلامرضا عباسی با تاکید بر ممنوعیت قراردادهای کار سفید امضاء گفت: معضل بزرگ قراردادهای سفید امضا برای جامعه کارگری روز به روز رو به افزایش است. رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور افزود: طبق آمار سال های گذشته، قراردادهای موقت به بالای ۹۰ درصد رسیده و آن ۱۰ درصد باقی مانده هم کارگران دائمی بودند که در حال بازنشستگی اند و نیروهای جایگزین نیز به شکل قراردادی پذیرش می شوند.
 
وی ادامه داد: دو نوع قرارداد داریم؛ یکی قراردادی که بین کارگر و کارفرما امضا می شود که موقت است اما اعتراض ما به این است که تکلیف کارگران مستمر و غیرمستمر مشخص شود که مشاغل مستمر، کارگر دائم تلقی شود. امروز حتی در بخش های دولتی نیز قراردادهای موقت امضا می شود به ویژه در آن بخش هایی که کار به دست پیمانکاران سپرده می شود و با این اقدامات کارگران دچار ناامنی شغلی می شوند. عباسی افزود: اغلب کارگاه ها و کارخانه هایی که تعطیل می شوند با قراردادهای سفید امضا به تعهدات خود در قبال کارگران عمل نمی کنند.
 
اسماعیل ظریفی آزاد؛ مدیرکل روابط کار وزارت کار هم درباره وضعیت قراردادهای کار گفت: اجرای تبصره ماده ۱۰ قانون کار کارگری تقریبا متوقف است و بسیار کم اجرا می شود. قراردادهای سفید یک نوع تخلف است و پنهانی انجام می شود و طبیعتا آمارگیری آن مشکل است و قابل تشخیص هم نیست.
 
وی ادامه داد: تا زمانی که خود کارگر این ادعا را مطرح نکند و مراجع حل اختلاف طبق مکانیزم هایی آن را تشخیص ندهند نمی توان تشخیص داد. مدیرکل روابط کار وزارت کار معتقد است مهم تر از پدیده قرارداد سفید امضا، اسناد سفید امضاست که وجود دارد.
 
طرح جدید ممنوعیت قراردادهای سفید
ظریفی آزاد افزود: وزارت کار در این خصوص تمهیداتی اندیشیده و دستورالعملی را صادر کرده و مطابق این دستورالعمل، اسناد بعد از اینکه اثبات شد سفید امضا هستند، به آن رسیدگی می شود. وی گفت: البته در مواردی که نسخه ای از قرارداد به اداره کار ارسال شود، طبیعتا نمی تواند قرارداد سفید امضا باشد اما قراردادهای بسیار کم به اداره کار ارسال می شود که این تعداد بسیار ناچیز هستند.
 
مدیرکل روابط کار وزارت کار افزود: از یک طرف شرکت های پیمانکاری تحت نظارت هستند، از طرف دیگر این شرکت ها زمانی که تأیید صلاحیت می شوند کارگری در اختیار ندارند و در واقع بحث کارگری در آن مطرح نیست، در حالی که این تأیید صلاحیت ها باید سال به سال تنظیم شود و نظارت صورت گیرد.
 
ظریفی آزاد گفت: بالای ۸۰ درصد کارگران در صنوف و کارگاه های کمتر از ۱۰ نفر کار می کنند که بحث شرکت های پیمانکاری در آنجا مطرح نیست. وی با بیان اینکه اجرای تبصره ماده ۱۰ قانون کار متوقف است افزود: این قانون تقریبا اجرا نمی شود چون ضمانت اجرا ندارد و آن ساز و کار لازم برای جلوگیری از قراردادهای سفید امضا کارایی ندارد.
 

مدیرکل روابط کار وزارت کار ادامه داد: تنها بعد از اینکه دادخواستی مطرح می شود، در صورت اثبات شدن قرارداد سفید امضا، مورد رسیدگی قرار می گیرد. ظریفی آزاد گفت: اتاق فکری در معاونت روابط کار وزارتخانه شکل گرفته تا موضوع اجرای تبصره ماده ۱۰ را عملیاتی کند که آن برنامه اگر اجرایی شود، تا حدودی می تواند از سند یا قراردادهای سفید امضا جلوگیری کند که امیدواریم در بازه زمانی شش ماهه، آن سامانه طراحی و شروع به کار کند که البته در این خصوص نظرات جامع کارگری وکارفرمایی را قبل از اجرا شدن دریافت می کنیم.


 

صبح امروز (دوشنبه، 3 خرداد 1395)، پنجاه و چهارمین شماره هفته‌نامه «آتیه‌نو» تنها نشریه تخصصی حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور منتشر شد. گزارش اصلی این شماره آتیه‌نو به بررسی متغیرهای موثر در افزایش مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی اختصاص یافته است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، «آتیه نو» در این شماره با اعلام این که «مستمری بازنشستگان تامین‌اجتماعی حداقل ١٥٠ هزار تومان افزایش می‌‌یابد» به نقل از محمد حسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تامین‌اجتماعی نوشته است که با توجه به افزایش ١٤ درصدی حداقل دستمزدها نسبت به سال گذشته، افزایش ١٤ درصدی حداقل مستمری قابل‌ پرداخت به افراد تحت پوشش سازمان تامین‌‌اجتماعی قطعی است و میزان افزایش سایر سطوح مستمری‌ هاست که باید به تصویب هیئت دولت برسد. وی اعلام کرده است که در مجموع با توجه به کمک‌های جانبی پرداختی به هر بازنشسته، حداقل ۱۵۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان تحت پوشش این سازمان افزوده می‌‌شود. معاون فنی و درآمد سازمان تامین‌اجتماعی با اطمینان خاطر دادن به بازنشستگان تحت پوشش این سازمان مبنی بر اینکه افزایش حقوق آن‌‌ها بیش از نرخ تورم خواهد بود از پرداخت مابه‌‌التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت بازنشستگان در ٢٥ خرداد خبر داده است.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین‌‌اجتماعی پیش‌‌تر هم از آمادگی این سازمان برای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌‌‌بگیران به‌محض تصویب میزان افزایش خبر داده و گفته بود: «منابع مالی مورد نیاز برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین شده است و با ابلاغ میزان افزایش حقوق از سوی دولت، افزایش حقوق بازنشستگان تامین‌‌اجتماعی اجرایی می‌‌شود».
 
«حذف مفاصاحساب بیمه‌ای برای کارگاه‌های کوچک» موضوع دیگری است که تنها نشریه تخصصی بیمه‌های اجتماعی در این شماره به بررسی ابعاد اجرایی آن پرداخته و نوشته است: «مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی در نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، اعلام کرده است سازمان تامین‌‌اجتماعی در راستای تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» و با هدف حمایت از تولید داخلی و کارفرمایان کارگاه‌‌هایی که به سبب شرایط اقتصادی ناشی از تورم رکودی و آثار تحریم‌‌های اقتصادی ظالمانه، برای تامین منابع دچار مشکل شده‌اند، به مدت یک سال عملیات اجرایی موضوع ماده ۵۰ قانون تامین‌‌اجتماعی را در رابطه با کارگاه‌‌های تولیدی زیر ۱۰۰ نفر بیمه‌‌شده متوقف می‌‌کند.» آنطور که  مدیرعامل سازمان تامین‌‌اجتماعی، در نامه خود یادآور شده، اعلام آمادگی این سازمان به‌منظور حمایت از کارگاه‌‌های فوق‌‌‌الذکر برای تسهیل فرآیند دریافت تسهیلات است. به گزارش آتیه‌‌نو، ماده ٥٠ قانون تامین‌‌اجتماعی که به‌موجب این نامه قرار است اجرای آن به‌صورت موقت و به مدت یک سال در برخی از کارگاه‌‌ها به شکل داوطلبانه متوقف شود، تصریح دارد که مطالبات سازمان تامین‌‌اجتماعی بابت حق‌‌بیمه و خسارات تاخیر و جریمه‌‌های نقدی مربوط به آن، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌‌الاجراست که وصول آنها به شیوه بازداشت اموال و برداشت از حساب‌‌های بانکی کارگاه‌های بدهکار انجام می‌‌شود. رئیس شعبه ٣ تامین‌‌اجتماعی کرج در گفت‌وگو با آتیه‌‌نو یادآور می‌‌شود که چنین حکمی در رابطه با کارگاه‌‌های بدهکاری است که بنا دارند کارت بازرگانی خود را تمدید کنند یا با وثیقه قرار دادن املاک غیرمنقول به‌‌عنوان ضمانت، تسهیلات بانکی دریافت کنند. علی جهانی با بیان اینکه ماده ٣٧ قانون تامین‌‌اجتماعی هرگونه نقل‌و انتقال و رهن و اجاره کارگاه‌‌ها را منوط به استعلام از این سازمان کرده است، می‌گوید:‌« در مواردی کارفرمایی که بابت اصل یا متفرعات حق‌بیمه، به سازمان تامین‌‌اجتماعی بدهی دارد نمی‌تواند سند کارگاه را به‌عنوان ضمانت دریافت تسهیلات به بانک‌‌های عامل ارائه دهد.» جهانی تاکید دارد حذف موقت شرط صدور مفاصاحساب با نیت حمایت از کارگاه‌‌های دارای مشکل بدهی بیمه‌‌ای پیشنهاد شده و هدف این است که این کارگاه‌ها بتوانند خود را در بازه یک‌ساله بهسازی، نوسازی و تقویت کنند.
 
 
منابع مالی پایدار، «چشم‌اسفندیار» یک طرح ملی
در شماره ٥٤ «آتیه‌نو» علاقمندان و کارشناسان و پژوهشگران حوزه بیمه‌های اجتماعی و درمانی همچنین می‌توانند گزارش این نشریه تخصصی درباره مسائل و تنگناهای طرح تحول نظام سلامت را مطالعه کنند. «آتیه‌نو» نوشته است: «پس از گذشت بیش از دو سال از اجرای طرح تحول نظام سلامت، با وجود اثرات کتمان‌ناپذیر مثبت و رضایت عمومی که ایجاد کرد باید از منظری آینده‌‌نگرانه به این نکته مهم و حیاتی توجه کرد که این برنامه ملی به نقطه‌‌ای رسیده که بسیاری از سازمان‌‌های بیمه‌گر برای ادامه همراهی با آن با روند کنونی، با کسری اعتبارات قابل‌‌توجه مواجه شده‌‌اند و بدون تزریق بودجه‌‌های چشمگیر، چشم‌‌انداز مطلوبی برای تداوم این طرح فراگیر دیده نمی‌شود. بسیاری از کارشناسان خبره نظام سلامت، حتی قبل از اجرای طرح تحول سلامت بارها هشدار دادند که تامین نشدن منابع پایدار می‌‌تواند این طرح کلان را به زمین بزند و قبل از شروع هر گام اجرایی، ابتدا باید برای تامین منابع سازمان‌‌های بیمه‌گر چاره‌‌ای اندیشید؛ سازمان‌‌هایی که عمده بار مالی اجرای این طرح بر دوش آن‌‌ها قرار گرفت.»
در این شماره از هفته‌نامه «آتیه‌نو» علاوه بر این گزارش تحلیلی، گزارشی نیز از نشست مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین‌اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای بررسی موانع و مشکلات موجود بر سر راه تداوم اجرای طرح نظام سلامت و همفکری برای رفع این مشکلات دارد.
 
۱۵اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۳، دولت یازدهم که در رقابت‌‌های انتخاباتی «توجه به سلامت مردم» را یکی از محورهای مورد توجه خود معرفی کرده بود، طرحی را آغاز کرد که هدف‌‌گذاری اولیه آن اصلاح نظام سلامت کشور بود. دولت تدبیر و امید با هدف «محافظت مالی» از مردم در قبال هزینه‌‌های سلامت، ارتقای کیفیت و افزایش دسترسی به خدمات درمانی (عدالت درمانی) با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌‌های بیمه‌گر طرح تحول نظام سلامت را کلید زد. گرچه براساس آمارها و ارزیابی‌‌ها و فارغ از برخی چالش‌‌های ذاتی طرح تحول نظام سلامت، متولیان اصلاحات به اهداف اولیه خود در زمینه افزایش رضایت‌‌مندی مردم و دیگر بازیگران حوزه سلامت تا حدودی دست یافته‌‌اند اما تداوم اجرای این طرح با چالش‌‌های دیگری هم مواجه است. چالش‌هایی که به نوشته «آتیه‌نو» عمدتا به تامین منابع مالی پایدار برای استمرار طرح تحول در حوزه اجرا و مراقبت از دستاوردهای به‌‌شدت آسیب‌‌پذیر آن برمی‌‌گردد. به همین اعتبار بود که در دی‌ماه سال گذشته بانک رفاه کارگران به‌منظور تسهیل روابط مالی و تامین منابع پایدار برای بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی کشور در زمینه یاری‌رسانی به استمرار طرح تحول و ارتقای کمیت و کیفیت ارائه خدمات به‌عنوان عامل سوم وارد طرح تحول نظام سلامت شد. اهمیت کنترل و نظارت بر هزینه‌های طرح تحول سلامت و تعامل و هماهنگی بیشتر میان طرفین در این خصوص باعث شد تا دوشنبه ٢٧ اردیبهشت‌ماه معاونان توسعه و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، مدیران درمان سازمان تامین‌اجتماعی در استان‌های مختلف و همچنین روسای شعب استانی بانک رفاه کارگران گرد هم آیند و با هدف بررسی وضعیت عملکرد برنامه پرداخت مطالبات بیمارستان‌های وزارت بهداشت توسط عامل سوم، راه‌های ارتقای تعاملات سازمان تامین‌اجتماعی با ارائه‌کنندگان خدمات درمانی را نیز بررسی کنند.
 
در این همایش آنگونه که «آتیه‌نو» گزارش داده است، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به ظرفیت‌های نوین ناشی از همکاری سه‌جانبه وزارت بهداشت، سازمان تامین‌اجتماعی و بانک رفاه کارگران در اجرای طرح تحول نظام سلامت گفت: «این اتفاق مبارک و میمونی است که ارزش آن کمتر از خدماتی که در طرح تحول نظام سلامت ارائه می‌شود، نیست.»
حسن قاضی‌زاده هاشمی همچنین اظهار داشت: «طرح تحول نظام سلامت مهم‌ترین طرح ملی در حوزه خدمات اجتماعی است که آبروی نظام و سرمایه‌ای اجتماعی برای دولت شده است.» وی با برشمردن دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت در دو سال گذشته گفت: «بزرگ‌ترین دستاورد طرح تحول نظام سلامت، تقویت حس رضایتمندی در مردم است و چنین دستاوردی برای مردم هم قابل‌لمس است.» قاضی‌زاده هاشمی افزود: «سال سختی پیش رو داریم و ضروری است با همکاری و همدلی طرح تحول نظام سلامت را پیش ببریم و از دستاوردهای آن مراقبت کنیم که بخشی از آن مربوط به کنترل هزینه‌‌هاست و مدیران درمان استانی سازمان تامین‌اجتماعی و معاونان و مدیران درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی نقشی مهم در آن دارند.»
 
 

متن کامل این هفته نامه در وبگاه سازمان تامین اجتماعی (این نشانی) در دسترس علاقه مندان است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی شایعات منتشر شده مبنی بر اخذ کارمزد 9 درصدی از تراکنش های بانکی دستگاه های کارت خوان(POS) مربوط به اصناف را تکذیب کرد.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، داود محمدبیگی عصر شنبه درباره برخی شایعات منتشر شده در بازار مبنی بر اخذ کارمزد 9 درصدی از تراکنش بانکی دستگاه های کارت خوان(POS)  مربوط به اصناف تصریح کرد: از طرف بانک مرکزی و نظام بانکی، هیچ تغییری در کارمزد تراکنش های خرید پایانه های فروشگاهی برای مشتریان و دارندگان دستگاه های کارت خوان نداشتیم.
 
برخی از شهروندان در تماس با ایرنا اعلام کردند، برخی از کسبه و مغازه داران به دلیل آنکه از صبح امروز بعد از کشیدن کارت در دستگاه با کسر کارمزد مواجه شده اند، دیگر از دستگاه های کارت خوان استفاده نمی کنند و از مشتریان پول نقد درخواست می کنند.
 
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: احتمال دارد کسر کارمزد مربوط به موارد دیگری باشد.
 

پیش از این در تابستان سال گذشته نیز در فضای مجازی دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از تراکنش های بانکی دستگاه های کارت خوان در اختیار اصناف و کسبه منتشر شده بود که سازمان امور مالیاتی آن را تکذیب و تاکید کرد که در صورتی که در این زمینه قانونی وضع شود، اطلاع رسانی خواهد شد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بند شش ماده ۱۸ دستورالعمل شورای عالی پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت اخذ دسته‌چک به‌مدت هفت سال برای اشخاص دارای چک برگشتی را مغایر قانون دانست و ابطال کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از تسنیم، شاکی پرونده مورد رسیدگی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ‌موجب دادخواستی ابطال مواد 29، 20، 19، 18 و 14 دستورالعمل حساب جاری شورای پول و اعتبار به‌شماره 59912-91 مورخ ششم خرداد 1391 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: به‌استناد ماده 21 قانون صدور چک و تبصره‌های آن مصوب 11 آبان سال 72 و اصلاحات مورخ دوم شهریور سال 82  مجلس شورای اسلامی، بانکها تنها در صورتی می‌توانند اشخاص را تا سه سال از داشتن دسته‌چک یا افتتاح حساب محروم کنند که تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شود و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 25 آبان سال 83 هیئت وزیران نیز بر همین امر تأکید دارد.
 
لیکن بانک مرکزی با وجود اینکه دیوان عدالت اداری در یکی از آرای هیأت عمومی خود به بانک مذکور تفهیم نمود، که تعیین جرم و مجازات برای مرتکبین آنها و ایجاد مسئولیت و ضمان از وظایف اختصاصی ضمان محسوب می‌شود و از حدود اختیارات بانک مرکزی در وضع مقررات دولتی خارج است، با این حال شورای پول و اعتبار بانک مرکزی به‌بهانه بند 8 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب ششم خرداد سال 91  که به عموم بانک‌های کشور ابلاغ شده اقدام بر وضع مقرراتی فراقانونی کرده است.
 
به‌عنوان مثال مقرر شده است که با صدور گواهی عدم پرداخت، افراد صادر کننده چک بلامحل را در همان مرحله (بدون طی مراحل قضایی و صدور کیفرخواست) به‌مدت هفت سال از اخذ دسته‌چک، افتتاح حساب جاری و ... محروم کنند. سایر موادی که خلاف قوانین و مقررات موضوعه کشور وضع گردیده است عبارتند از: ماده 14 (فصل پنجم) کل فصل هفتم (مواد 20-19-18) ماده 29 (فصل سیزدهم)
 
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، وی پاسخ داده است:
 
با سلام، احتراماً این‌جانب سیامک پاکباز، با توجه به اخطار رفع نقص صادره در خصوص پرونده به‌شماره بایگانی 920881 موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
 
1‌ــ درخصوص ممنوعیت اخذ دسته‌چک به‌مدت 7 سال (بند 6 ماده 18):
 
شورای محترم پول و اعتبار مرکزی به‌موجب ماده 18 دستورالعمل حساب جاری، برای کلیه اشخاص دارای چک برگشتی، محرومتیهایی وضع نموده است که برای رفع این محرومیتها بایستی مطابق با بندهای 1 تا 5 این ماده رفتار شود. در واقع هرکس چک برگشتی داشته باشد و آن چک برگشتی حتی منجر به صدور کیفرخواست هم نشده باشد باید یکی از اقدامات 1 تا 5 ماده مذکور را انجام دهد در غیر این صورت باید طبق بند 6 ماده مذکور، باید 7 سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت آن بگذرد تا چک برگشت شده رفع سوءاثر شود!! این در حالیست که ماده 21 قانون صدور چک، اولاً: مدت محرومیت از داشتن دسته‌چک یا افتتاح حساب را 3 سال اعلام کرده است و ثانیاً: این محرومیت و ایجاد سوءاثر را تنها برای اشخاصی در نظر گرفته که چک برگشتی آنان منجر به تعقیب و صدور کیفرخواست شده باشد، لذا با توجه به اینکه در شورای محترم پول و اعتبار در ماده 18 دستورالعمل حساب جاری به دو نکته فوق الذکر توجه ننموده است تقاضای ابطال این ماده را دارم.
 
2ــ در خصوص سایر مواد مورد شکایت (مواد 29- 20- 19، 14):
 
اولاً: این‌جانب دادخواست خود را نسبت به ابطال مواد 20 و 19 دستورالعمل حساب جاری مسترد می‌نمایم و نسبت به این دو ماده تقاضای ابطال ندارم.
 
ثانیاً: در خصوص مواد 29 و 14: شورای پول و اعتبار در دو ماده اخیرالذکر اقدام به وضع محرومیتها و مجازاتهای خلاف قانون نموده است. توضیحاً اینکه ماده 21 قانون صدور چک تکلیف مجازاتها و محرومیتهای اشخاص دارای چک برگشتی را با قید شرایط خاصی مشخص کرده است، لذا هر محرومیت یا مجازات دیگری (در قالب آیین‌نامه یا تصویب‌نامه یا ...) که قرار باشد از طرف قوه مجریه برای این اشخاص تعیین شود باید در چارچوب این ماده قانونی باشد همچنین طبق اصول 36 و 71 قانون اساسی، قانونگذاری در صلاحیت قوه مقننه است و مستنبط از اصل 170 قانون اساسی، آیین‌نامه و تصویب‌نامه‌های دولتی نباید مخالف قوانین مصوب قوه مقننه باشد، لذا بدین وسیله و با رفع ابهام از دادخواست خود تقاضای ابطال ماده 14 و ماده 18 (به‌انضمام بندهای شش‌گانه آن) و ماده 29 (به‌انضمام بندهای 5گانه آن) از دستورالعمل حساب جاری را دارم.
 
 
متن مصوبه مورد اعتراض به‌قرار زیر است:
 
ماده 14: تحویل دسته‌چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی (مطابق بند 2-9 این دستورالعمل)، بدهی غیرجاری و یا مشمولین موضوع ماده 7 قانون صدور چک، ممنوع است.
 
ماده 18: نحوه رفع سوءاثر از سوابق چکهای برگشتی به یکی از طرق زیر صورت می‌پذیرد:
 
18-1- تأمین موجودی: مشتری مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذی‌نفع چک، بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند 2-9 این دستورالعمل) اقدام می‌کند.
 
18-2- ارائه لاشه چک برگشتی: مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه و بانک در قبال آن به وی رسید تحویل می‌دهد.
 
18-3- ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذی‌نفع چک (شخصی که گواهی‌نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است) می‌تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوءاثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام می‌کند.
 
تبصره ــ چنانچه ذی‌نفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، می‌تواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوءاثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام می‌کند.
 
18-4- واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به‌مدت 24 ماه: چنانچه ارائه لاشه چک و یا رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع به بانک امکان پذیر نباشد، مشروط به آنکه حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد، مشتری می‌تواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی ذی‌ربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به‌مدت 24 ماه، به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند 2-9 این دستورالعمل) اقدام می‌نماید. در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری، طی نامه‌ای تأمین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی‌نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است، برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک برساند.
 
18-5- ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی.
 
18-6- انقضای مدت نگهداری سوابق چکهای برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی: در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند 2-9 این دستورالعمل) مطابق با بندهای فوق، سابقه هر چک برگشتی صرفاً پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت آن، به‌صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوءاثر می‌شود.
 
تبصره- مقررات مذکور در این بند، به تمامی چکهای برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تسرّی می‌یابد.
 
ماده 29: در صورتی که مشتری دارای سابقه چک برگشتی (مطابق بند 2-9 این دستورالعمل) باشد، تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتی (مطابق بند 2-9 این دستورالعمل)، از ارائه خدمات زیر به وی خودداری کنند:
 
29-1- اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی.
 
29-2- افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری.
 
29-3- ارائه دسته چک.
 
29-4- گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ریالی و ارزی.
 
29-5- ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی و تمدید آنها (کارتهای خرید، اعتباری، کیف پول الکترونیکی و...)".
 
 
پاسخ بانک مرکزی
 
در پاسخ بـه شکایت مـذکور، اداره دعـاوی حقوقی بانک مرکزی بـه‌موجب لایحه شماره 153653-93 مورخ هشتم شهریور سال 93 پاسخ داده است:
 
1ــ مطابق بند «ب» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 یکی از وظایف بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم کننده نظام پولی و بانکی کشور، نظارت بر فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری می‌باشد. به‌موجب بند 8 ماده 14 همان قانون بانک مرکزی می‌تواند مقررات افتتاح حساب جاری و پس‌انداز و سایر حسابها را تعیین نماید. ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا بانکها را مخیّر نموده از طریق روشهای مندرج در آن ماده از جمله گشایش حساب جاری نسبت به تجهیز منابع خود اقدام نمایند، بنابراین از یک سو بانک مرکزی مطابق قانون پولی و بانکی کشور شرایط حسابهای مختلف بانکی را تعیین می‌نماید و از سوی دیگر اصولاً افتتاح حساب جاری و همچنین اعطای دسته‌چک به مشتریان بانکها به‌منزله حقی برای مشتری نبوده و به‌موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا یکی از اختیارات (نه الزامات) بانکهای کشور است، البته بدیهی است عدم افتتاح حساب جاری و عدم اعطای دسته‌چک به مشتریان باید در چارچوب ضوابط موجود و بنا به دلایل منطقی مانند وجود سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده بوده و فارغ از اعمال سلیقه توسط بانک باشد.
 
2ــ ماده 21 قانون صدور چک، مشروط به تحقق برخی شرایط، بانک را مکلف نموده تا الزاماً نسبت به بستن کلیه حسابهای جاری شخص متخلف و عدم افتتاح حساب برای وی تا سه سال اقدام نماید، به‌طوری که حتی با فرض رفع سوءاثر از چک برگشتی توسط مشتری نیز محرومیت مزبور کماکان ادامه می‌یابد، لیکن مفاد ماده یادشده به اینکه امکان بستن حساب جاری اشخاص و به‌تعبیری محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری توسط بانکها منحصر به آن ماده باشد، تصریح نداشته و همواره این امکان وجود دارد که با لحاظ مفاد سایر قوانین موجود، بانکها بتوانند یا مکلف شوند نسبت به بستن حساب جاری شخص و عدم افتتاح حساب جدید یا اعطای دسته‌چک به وی اقدام کنند، کما اینکه این بانک بر اساس اختیارات قانونی و در حیطه صلاحیت خود که مستندات آن در بند پیشین به استحضار رسید، اقدام به وضع مقررات مندرج در مواد 29 و 14 دستورالعمل حساب جاری کرده است.
 
3ــ مطابق تبصره 1 ماده 21 قانون صدور چک، بانک مرکزی مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند، به‌صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانکهای کشور قرار دهد، بنابراین به‌موجب این قانون این بانک نه‌تنها مکلف است به‌صرف صدور گواهی عدم پرداخت اسم شخصی را که اقدام به صدور چک بلامحل نموده در سامانه خود قرار دهد بلکه هیچ الزامی به حذف اسامی مربوطه (در غیر از مورد اقدام مشتری به رفع سوءاثر از چک برگشتی و یا وصول دستور قضایی) ندارد، لیکن به‌منظور رعایت حقوق اشخاص این بانک طی ماده 18 دستورالعمل حساب جاری مقرر نموده هرگاه مشتری هیچ اقدامی در راستای رفع سوءاثر از چک برگشتی خود انجام ندهد، اطلاعات وی پس از هفت سال به‌صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی حذف خواهد شد، فلذا محرومیت اشخاص از دریافت دسته‌چک به‌جهت صدور چک بلامحل به‌مدت 7 سال به‌موجب مقررات این بانک ناشی از عدم اهتمام آنان است، زیرا اشخاص صادر کننده چک بلامحل می‌توانند از همان لحظه صدور گواهی عدم پرداخت از طریق راهکارهای قانونی موجود (تأمین موجودی، ارائه لاشه چک برگشتی، ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن، ارائه حکم قضایی، ارائه نامه از مرجع ثبتی ذی‌صلاح) نسبت به رفع سوءاثر از چک برگشتی و به‌تبع آن رفع محرومیت خود اقدام کنند.
 
4ــ خواهان مدعی است مواد 20 و 19 دستورالعمل حساب جاری مغایر با قانون است، در حالی که ماده 19 مقرر می‌دارد در صورت عدم اقدام مشتری ظرف 10 روز کاری پس از برگشت خوردن چک، بانک موظف است نسبت به ارسال اطلاعات مربوط به گواهی‌نامه عدم پرداخت به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی اقدام نماید. همان‌گونه که در بند قبل به استحضار رسید نگهداری سوابق اشخاصی که نسبت به صدور چک بلامحل اقدام نموده‌اند، مطابق تبصره ماده 21 قانون صدور چک تکلیف قانونی این بانک می‌باشد. از سوی دیگر ماده 20 دستورالعمل مذکور تصریح می‌نماید بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به‌منظور آگاهی وی از سوابق چکهای برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی، صورت کامل تعداد و مشخصات چکهای برگشتی وی را به وی ارائه نماید. بدیهی است ارائه اطلاعات به ذی‌نفع نه‌تنها مغایر هیچ قانونی نیست بلکه حتی در صورت عدم تصریح در مقررات مذکور، در صورت فقدان منع قانونی، به‌حکم منطق الزامی است.
 
با عنایت به مراتب فوق و با تأکید بر اینکه تنظیم و تدوین دستورالعمل مورد اعتراض بر اساس اختیارات قانونی شورای پول و اعتبار و وفق مقررات قانون پولی و بانکی کشور صورت گرفته و نظر به اینکه دستورالعمل مذکور هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین کشور ندارد، صدور رأی شایسته مبنی بر رد دعوای خواهان مورد استدعاست.
 
 
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت
 
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ هفتم اردیبهشت 95 با حضور رئیس جدید و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به‌شرح زیر که در پایگاه اطلاع رسانی دیوان نیز موجود است به صدور رأی مبادرت کرده است.
 
الف ــ نظر به اینکه شاکی طی نامه‌ای که به‌شماره 1655 مورخ 21 اسفند 92  ثبت دفتر هیئت عمومی شده دادخواست خود نسبت به ابطال مواد 20 و 19 دستورالعمل مورد شکایت را مسترد کرده است، بنابراین موجبی برای اتخاذ تصمیم در خصوص مواد یادشده وجود ندارد.
 
ب ــ با توجه به اینکه مطابق بند 8 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس‌انداز و سایر حسابها از جمله وظایف بانک مرکزی تعیین شده است و شورای پول و اعتبار نیز از ارکان بانک مرکزی است و حکم ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال 1372 ناظر بر تکلیف بانکها به بستن حساب جاری اشخاصی است که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده است، بنابراین به‌لحاظ تفاوت و تمایز دو قانون مذکور، حکم مقرر در ماده 14 دستورالعمل مورد شکایت که در راستای قانون پولی و بانکی کشور تدوین شده است با ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد.
 
ج ــ مطابق ماده 21 قانون صدور چک اصلاحی سال 1381، بانکها مکلف شده‌اند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد، بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند. نظر به اینکه در بند 6 ماده 18 و ماده 29 دستورالعمل حساب جاری مصوب دوم خرداد 91 شورای پول و اعتبار، قیود مندرج در ماده 21 قانون مذکور رعایت نشده بلکه دامنه شمول آنها توسعه یافته است، بنابراین بند 6 ماده 18 و ماده 29 از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطالمی‌شود.
 


 

مدیریت تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، «پیام‎های حرفه‎ای» اردی‎بهشت 1395 را منتشر کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، مطالبی که در شماره اردی‎بهشت 1395 «پیام‎های حرفه‎ای» سازمان حسابرسی می‎خوانیم عبارتند از: بررسی عمیق استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 16- دوره جدید حسابداری اجاره‌ها، توسط موسسه پی. دبلیو. سی؛ و بررسی  10 چالش بزرگ حسابرسی فناوری اطلاعات توسط انجمن حسابرسی و کنترل سیستمهای اطلاعاتی و موسسه پروتیویتی (Protivity)
 

علاقه‎مندان می‎توانند برای دریافت فایل «پیام‎های حرفه‎ای» اردی‎بهشت 1395 به وبگاه سازمان حسابرسی به این نشانی مراجعه کنند:
http://audit.org.ir/WFrmTechnicalMessage.aspx

تارمن شانموگرانتام معاون نخست وزیر سنگاپور به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران اعلام کرد: بانک مرکزی این کشور بخشنامه ای را خطاب به کلیه بانکهای سنگاپور صادر کرده است مبنی بر این که با توجه به لغو تحریم های ایران همه می توانند به راحتی همکاریهای بانکی خود را با بانکهای ایرانی شروع کنند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، ‌به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله مهمترین محورهای گفت و گو در ملاقات علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تارمن شانموگرانتام معاون نخست وزیر سنگاپور  بحث تقویت همکاریهای بیمه ای ، تامین اجتماعی ، تقویت همکاری های بانکی بود که  مورد تاکید طرفین قرار گرفت. همچنین جذب سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاری با توجه به موافقتنامه ای که اخیرا در سفر ایسواران وزیر صنعت سنگاپور با طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به امضا رسیده بود مورد تاکید قرار گرفت.
علاوه بر این تقویت همکاریها در زمینه گردشگری از دیگر موضوعاتی بود که دو طرف برآن تاکید کردند.
بر پایه این گزارش یکی از موضوعاتی که معاون نخست وزیر سنگاپور در پاسخ به ربیعی مطرح کرد تقویت همکاریهای بانکی و رفع موانع و مشکلات مربوطه بود.
معاون نخست وزیر سنگاپور اعلام کرد: بانک مرکزی این کشور بخشنامه ای را خطاب به کلیه بانکهای سنگاپور صادر کرده است مبنی بر اینکه با توجه به اینکه  تحریم ها لغو شده است همه می توانند به راحتی همکاریهای بانکی خود را با بانکهای ایرانی شروع کنند.

وی ایجاد تسهیل و تسریع در این زمینه را یادآور شد و از رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  به منظور تسهیل در برقراری روابط مجدد بانکی برای سفر به این کشور دعوت کرد.


 

این بیانیه پس از سخنرانی رییس کل بانک مرکزی ایران در کنفرانس یورو مانی لندن از طرف آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس صادر شد و در آن چهار کشور تاکید کردند که از تجارت شرکت‌های بین‌المللی و موسسات مالی تا زمانی که به همه‌ قوانین اجرایی متعهد باشند، جلوگیری نخواهند کرد.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در این دیدار با اشاره به اجرایی شدن برجام و انتظار طرف ایرانی به اجرای تعهدات طرف غربی، خواستار حضور فعال بانک های انگلیس در عرصه مبادلات بانکی دو کشور شد و همچنین به از سرگیری فعالیت های کامل بانکی بانک های ایرانی مستقر در لندن تاکید کرد.
 
وزیر خارجه انگلیس نیز ضمن تاکید بر تعهدات کشورش در اجرایی شدن برجام، اعلام کرد: دولت انگلیس تاکنون اقدامات متعددی را برای تسریع در آغاز همکاری های  بانکی انجام داده و تلاش دارد با همکاری سایر کشورهای اروپایی، مکانیسم های مناسبی را برای تسهیل مبادلات بانکی بین ایران و سایر کشورهای اروپایی ایجاد کند.
 
بیانیه آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس در حمایت از تجارت با ایران پس از سخنرانی سیف در لندن
آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: شرکت‌ها تا زمانی که در داد و ستد با ایران همه قوانین مناسب را رعایت کنند، ما مانع از این داد و ستد آن‌ها نخواهیم شد. این بیانیه پس از سخنرانی رییس کل بانک مرکزی ایران در کنفرانس یورو مانی لندن از طرف آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس صادر شد و در آن چهار کشور تاکید کردند که از تجارت شرکت‌های بین‌المللی و موسسات مالی تا زمانی که به همه‌ قوانین اجرایی متعهد باشند، جلوگیری نخواهند کرد.
 
همانگونه که سیف در سخنرانی خود خواستار اطمینان فعالان بازار و مشاهده منافع حاصل از برجام به طور کامل در ایران شده بود، در این بیانیه آمده است: به سود ما و سود جامعه بین‌المللی است که اطمینان داده شود همه طرف‌های موافقتنامه هسته‌ای از جمله مردم ایران می توانند از امتیازهای این موافقتنامه بهره مند شوند. این مسئله شامل احیای معاملات بازرگانان و بانک های اروپایی با ایران است.
 
همچنین رییس کل بانک مرکزی در سخنرانی خود بر رفع ابهامات تاکید کرده بود که طی آن، این چهار کشور راهنمایی جامعی در مورد دامنه تحریم‌های لغو شده و تحریم‌هایی که همچنان به قوت خود باقی است ارائه و اعلام کرده‌اند:
 
شرکت‌ها ممکن است همچنان سوال‌هایی در ارتباط با برخی تحریم‌های خاص یا نگرانی‌هایی در مورد انجام دادن معامله با ایران داشته باشند که ما آماده‌ایم فورا توضیحات لازم را در این خصوص ارائه کنیم.
 
بانک مرکزی ایران همواره حضور مداوم در جلسات کارشناسی مذاکرات هسته ای داشته و پس از آغاز اجرای برجام از نهادهای فعال برای عملی شدن تعهدات طرف های آمریکایی و اروپایی است.

 

صفحه20 از53

نمایندگی فروش مبنا