مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره جلسه روز گذشته کمیته سه‌جانبه ملی گفت: در نشست دیروز مقرر شد دولت لایحه اصلاحیه قانون کار که در سال های گذشته از سوی دولت دهم به مجلس ارسال شده بود را پس گرفته و کارگروه جدیدی را برای بررسی موانع تولید و اشتغال و همچنین به روز رسانی قانون کار تشکیل دهد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، علی خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره جلسه روز گذشته کارگروه 3جانبه ملی کارگران، کارفرمایان و دولت گفت: این جلسه روز گذشته با 5 دستور کار تشکیل شد. یکی از موارد بررسی افزایش حق مسکن 20هزار تومانی حق مسکن کارگران در ماه بود که به جمع‌بندی رسید و مقرر شد شنبه هفته آینده نامه‌ای از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به معاون اول رئیس جمهور (هیأت وزیران) ارسال شود.
 
 وی ادامه داد: شبهه‌ای وجود داشت که امسال نیز مجدداً این موضوع باید در جلسه شورای عالی کار بررسی شود، در نهایت بیان شد این موضوع مصوبه شورای عالی کار را دارد ، روز گذشته باز هم این موضوع مورد بحث قرار گرفت و در نهایت مشخص شد که  این مصوبه به هیأت دولت برود.
 
 خدایی با بیان اینکه پس از تصویب معوقات این مصوبه از فروردین ماه سال جاری اعمال می‌شود، گفت: از دیگر موارد مهم که در جلسه روز گذشته بررسی شد تشکیل کارگروهی جدید به‌منظور بررسی اصلاحیه قانون کار بود.
 
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار کرد: درباره بحران‌های بازنشستگی پیشنهاداتی داده شد. پیشنهاد‌هایی درباره سازمان تأمین اجتماعی هم مطرح شد، همچنین مقرر شد کمیته مزد امسال هم با نگاه کارشناسی موضوع مزد را دنبال کند.
 

همچنین در نشست دیروز مقرر شد دولت لایحه اصلاحیه قانون کار که در سال های گذشته از سوی دولت دهم به مجلس ارسال شده بود را پس گرفته و کارگروه جدیدی را برای بررسی موانع تولید و اشتغال و همچنین به روز رسانی قانون کار تشکیل دهد.

 

عضای کارگروه سه جانبه ملی در نشست عصر دیروز (سه شنبه) خود با افزایش حق مسکن ماهانه کارگران از ۲۰ به ۴۰ هزار تومان موافقت و مقرر کردند وزیر کار برای پیگیری این موضوع نامه‌ای در این باره به معاون اول رئیس جمهور بنویسد.

 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، کارگروه ۳ جانبه ملی کارگران، کارفرمایان و دولت در قالب شورای عالی کار در نشست عصر امروز خود درباره افزایش حق مسکن امسال کارگران از ۲۰ هزار تومان در ماه به ۴۰ هزار تومان به جمع بندی رسید و مقرر شد در هفته آینده نامه ای از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به معاون اول رئیس جمهور ارسال شود.
براساس روال موجود، معاون اول رئیس جمهور باید دستور بررسی مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش حق مسکن مشمولان قانون کار را در هیات وزیران صادر کند و سپس وزرا رای مثبت خود را در این باره اعلام کنند.
مطابق این گزارش، احتمال داده شده است در صورت طی شدن روال قانونی، کارگران بتوانند از اردیبهشت ماه امسال حق مسکن جدید را به همراه حقوق و دستمزد ماهیانه خود دریافت کنند.
پیش از این، قرار بود حق مسکن کارگران در سال گذشته از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یابد که با مخالفت دولت، تاکنون مسکوت مانده بود.
همچنین در نشست امروز مقرر شد دولت لایحه اصلاحیه قانون کار که در سال های گذشته از سوی دولت دهم به مجلس ارسال شده بود را پس گرفته و کارگروه جدیدی را برای بررسی موانع تولید و اشتغال و همچنین به روز رسانی قانون کار تشکیل دهد.

مدیریت تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، «پیام‎های حرفه‎ای» فروردین 1395 را منتشر کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، مطالبی که در شماره فروردین 1395 «پیام‎های حرفه‎ای» سازمان حسابرسی می‎خوانیم عبارتند از: انتشار چهارمین گزارش کارگروه بهبود افشاء در مورد افشای ریسک بانکها (توسط هیئت ثبات مالی)؛ تقویت فرایند تدوین استاندارد شورای جدید گروه مشورتی؛ و اعلام مدیر شورای گروه مشورتی در نشست افتتاحیه.
 
 علاقه‎مندان می‎توانند برای دریافت فایل «پیام‎های حرفه‎ای» فروردین 1395 به وبگاه سازمان حسابرسی به این نشانی مراجعه کنند.

 

قائم مقام بانک مرکزی در دیدار با هیئت آلمانی از خانه اقتصاد و صنعت ایالت باواریای این کشور خواستار همکاری بیشتر اقتصادی و بانکی بین ایران و آلمان شد و اطمینان داد کشور ایران به تعهدات خود در توافق با کشورهای 1+5 پایبند است.
 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی ضمن استقبال از همکاری های متقابل ایران و آلمان خاطر نشان کرد: تحریم ها موجب متضرر شدن شرکای اروپایی در مبادلات بانکی با ایران شده است و برقراری روابط بانکی لازمه برقراری روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور است.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به موفقیت های بانک مرکزی پس از اجرایی شدن برجام از جمله در مذاکره با شرکت های بیمه ای ساچه ایتالیا، اوکابه اتریش و کوفاس فرانسه و تسویه تعهداتی که به دلیل تحریم ها به وجود آمده بود، گفت: مذاکره با شرکت بیمه هرمس آلمان هم اکنون در جریان است که امیدواریم به زودی به نتیجه برسد در عین حال حمایت دولت های اتریش، فرانسه و ایتالیا در دستیابی به توافقات ایران با شرکت های بیمه موثر بوده است.
کمیجانی در این دیدار خواستار حمایت دولت آلمان در زمینه مراودات بانکی شد و گفت: طی 36 سال اخیر حتی در شرایط سخت مالی ایران در پرداخت تعهدات خود هیچ گونه دیرکردی نداشته و حتی مبالغی بیش از تعهدات فعلی را با تفاهم و در یک برنامه زمان بندی تسویه کرده است.
وی، مقاومت شرکت های بیمه ای اروپایی در همکاری با کشورمان را فراتر از انتظار توصیف کرد و افزود: کشورهای 1+5 از پایبندی ایران به تعهدات خود در توافق، اظهار رضایت می‌کنند لیکن متأسفانه چنین احساسی در ایران از پایبندی طرف مقابل به تعهدات خود وجود ندارد.
قائم مقام بانک مرکزی با درخواست از پروسارت، ربیس خانه اقتصاد و صنعت ایالت باواریای آلمان برای تسریع در رفع مشکلات، افزود: نقش و جایگاه خانه اقتصاد و صنعت ایالت باواریا در اقتصاد آلمان تاثیرگذار است بنابراین بانک مرکزی ایران خواستار مذاکرات و تفاهمات بیشتر بانک های ایرانی ازجمله بانک خاورمیانه با هیئت آلمانی شد.

رییس خانه اقتصاد و صنعت ایالت باواریای آلمان نیز با اشاره به این که اکنون مسئله ما تحریم نیست بلکه جلوگیری از خسارت دیدن بانک های آلمانی به دلیل جریمه توسط آمریکایی ها است، افزود: از نفوذ سازمان خویش بر دولت آلمان استفاده خواهد کرد. لیکن حل مشکلات زمان بر است و بر این اساس در شرایط فعلی همکاری با بانک های کوچک و متوسط آلمانی در اولویت است.

 

سازمان امور مالياتي کشور، با صدور اطلاعيه اي، مهلت ارسال صورت معاملات فصل چهارم (زمستان) سال 1394 را تا 15 اردیبهشت 1395 تمديد کرد
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، در اين اطلاعيه آمده است: به اطلاع موديان محترم مالياتي مي رساند، با توجه به حجم زياد اطلاعات ارسالي توسط موديان محترم در اجراي مقررات ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم در ساعات پاياني مهلت قانوني و به منظور تکريم موديان در ارسال فهرست معاملات مذکور، مهلت ارسال صورت معاملات فصل چهارم سال 1394 تا تاريخ15 اردیبهشت 1395 تمديد شد.

رئیس کل بانک مرکزی در گفت وگو با ایرنا ضمن تشریح دستاوردهای سفر خود به آمریکا تاکید کرد: واشنگتن برای رفع ابهامات بانکهای اروپایی به منظور همکاری با ایران، باید احساس مسئولیت بیشتری کند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، «ولی الله سیف» که برای شرکت در اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به آمریکا سفر کرده بود، در آخرین روز حضور در این کشور، درباره برنامه ها و دستاوردهای این سفر به پرسش های ایرنا پاسخ داد.
نشست مشترک صندوق بین المللی پول(IMF) و گروه بانک جهانی(World Bank Group) همه ساله در دو نوبت و با حضور رئیسان کل بانک های مرکزی و وزیران اقتصادی و دارایی کشورهای عضو برگزار می شود. اجلاس بهاره در اواخر فروردین ماه و اجلاس پائیزه (سالانه) به طور معمول در اواسط مهرماه در واشنگتن برگزار و هر سه سال یک بار نیز یکی از کشورهای عضو به عنوان میزبان اجلاس سالانه تعیین می شود. زمان اجلاس بهاره امسال 15 تا 17 آوریل 2016 (27 تا 29 فروردین) بود.
رئیس کل بانک مرکزی در جریان این سفر با حضور در شورای روابط خارجی آمریکا به مفاد برجام و دستاوردهای آن برای ایران اشاره و از برخی نواقص و کاستی ها در برقراری ارتباطات و تعاملات پولی و بانکی انتقاد کرد. وی همچنین با قاطعیت، خواستار رفع موانع ایجاد شده توسط آمریکا و کشورهای غربی در گسترش روابط بانک های بین المللی با ایران شد.
 
مشروح گفت وگوی ایرنا با رئیس کل بانک مرکزی
** به نظر شما، برجام تا چه حد به بهبود روابط اقتصادی و بانکی ایران کمک کرده است؟
تفاهم برجام در دوره اخیر اقدامی بسیار بزرگ و تاریخی است که بر اساس مذاکره و تفاهم، ایران توانست حقوق هسته ای خود را تثبیت کرده و ثابت کند اتهاماتی را که دشمنان در مورد انحراف این فعالیت ها مطرح کرده اند بی اساس و غلط است.
این دستاورد بزرگ که تحت حمایت ها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و با درایت و شجاعت رئیس جمهوری و فداکاری ها و تلاش خستگی ناپذیر تیم مذاکره کننده به سرپرستی ظریف حاصل شده، متعلق به همه گروه ها و آحاد ملت ایران است؛ لذا همه وظیفه داریم اولا مسئولانه نسبت به حفظ و مراقبت از آن برخورد کنیم و ثانیا بهره مندی کامل از ظرفیت های آن و دستیابی به نتایج پیش بینی شده را مورد مطالبه قرار دهیم و آن را تا تحقق کامل پیگیری کنیم.
تحقق کامل تعهدات طرف های مذاکره حق طبیعی ملت ایران است و باید تا تامین کامل آن با حول و قوه الهی با قاطعیت پیگیری شود. لازم است توجه شود که ویژگی مهم برجام «زمان بند بودن» آن است که در صورت اقدامات و پیگیری های به موقع، با گذشت زمان منافعش به تدریج بیش از گذشته نمایان می شود.
بعد از اجرایی شدن برجام قاعدتا همه طرف های مذاکره باید به سرعت به تعهداتشان عمل می کردند. همه آنها نسبت به اجرای موثر برجام متعهد هستند. در این رابطه ایران اقداماتی را که لازم بود انجام داده است. در طرف مقابل نیز همه تحریم هایی که تعهد شده بود لغو شده اند.
بعد از اجرای برجام صادرات نفت ایران رشد چشم گیری داشته است. همه منابع مالی کشور نیز که باید آزاد می شدند اکنون در دسترس هستند. اینکه شاهدیم در حال حاضر آرامش در بازار ارز وجود دارد و صف تخصیص ارز برای واردات کالا از بین رفته، ناشی از همین شرایط است. البته همانطور که گفته شده هنوز مشکلاتی بر سر راه جابجایی و تبدیل منابع ارزی بانک مرکزی وجود دارد.
 
** در حال حاضر ارتباطات بین المللی بانکی با کشورهای آسیایی و اروپایی را چگونه ارزیابی می کنید؟
خوشبختانه طرف های آسیایی و اروپایی کم و بیش تحرک های مثبتی را نشان داده اند. البته نوع برخورد کشورهای اروپایی در این رابطه از منظر همکاری های بانکی متفاوت است. یکی از دلایل اصلی آن هم در کنار پیچیدگی های صنعت بانکداری و زمانبر بودن ایجاد ارتباطات کارگزاری جدید، مربوط به نگرانی ها و ابهاماتی است که بانک ها در مورد کار با ایران دارند.
در بعضی از کشورها نگاه مثبت و استنباطی درست از وضعیت بانک های ایران وجود دارد و لذا می بینیم در عمل کار را با ایران شروع کرده اند. به عنوان نمونه بانک مرکزی ایتالیا با توجه به تحرکات مثبت در روابط دو کشور به خصوص بعد از بازدید رئیس جمهوری، به صورت فعال همکاری با بانک مرکزی ایران را در سطح مناسبی شروع کرده است. حتی در حاشیه اجلاس صندوق بین المللی پول در واشنگتن یک تفاهم نامه بانکی بین بانک های مرکزی دو کشور در ارتباط با گسترش روابط و همکاری های فنی به امضا رسید.
همچنین چند بانک بزرگ ایتالیایی که به همراه نخست وزیر آن کشور به تهران سفر کرده بودند ارتباطات خوبی با برخی بانک های تجاری کشور شروع کرده اند. در جلسه ای که در بانک مرکزی با هیات بانکی ایتالیا به سرپرستی رئیس انجمن بانکداران ایتالیا داشتیم طرف ایتالیایی علاقمندی زیادی برای گسترش روابط بانکی با ایران نشان داد و همزمان یکی از بانک های تجاری بزرگ و بین المللی آن کشور روابط بانکی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرد.
بانک های اتریشی نیز تمایل زیادی نشان داده اند و در حال انجام تشریفات و مقدمات مربوط به افتتاح حساب برای بانک مرکزی و برخی بانک های تجاری هستند. گسترش روابط با بانک های اروپایی به تدریج وضعیت مناسب تری پیدا خواهد کرد.
 
* مشکلات موجود در برقراری ارتباطات بانکی بین المللی چه مواردی است؟
لازم است به این مهم توجه شود که مکانیزم های بانکی، بانکداری و روابط کارگزاری بانکی یکی از پیچیده ترین موضوعات بین المللی است. این پیچیدگی ها و قوانین و مقررات حاکم بر بانکداری بین الملل تحت تاثیر دو عامل مهم بحران جهانی که بانکها در گسترش آن در سطح بین المللی نقش اصلی را داشتند و گسترش پولشویی و تامین مالی تروریسم که باز بانکها محمل اصلی آن بوده اند، تشدید شده اند و متاسفانه در این سالها به علت تحریم های ظالمانه و انزوای سیستم بانکی کشور فاصله بعضا زیادی بین روش های بانک های ایران با استاندارد های بین المللی وجود دارد؛ البته با تلاش شبانه روزی همکاران بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور اقدامات خوبی برای شناسایی خلا ها و پر کردن آنها در دست اقدام است. به عنوان یک تجربه تلخ باید اذعان کرد که بازسازی و جبران ویرانی ها و تخریب ها به زمانی به مراتب بیشتر از ساختن یک بنای جدید نیاز دارد.
شاید جالب باشد که بدانیم یکی از موضوعات مورد بحث در نشست اخیر صندوق بین المللی پول و همچنین هیات ثبات مالی، همین موضوع بیش از حد پیچیده شدن مسایل بانکی بود.
نظام بانکداری ایران در کنار مواجهه با مشکلات و تنگناهای بانکداری بین المللی و تلاش برای فایق شدن بر آنها، با برخی مسایل خاص نیز مواجه است.
به عنوان نمونه تحریم ها سبب شده بود که اقلام بازی بین بانک های کشور و همتایان خارجی خود ایجاد شود که خود مانع بزرگی بر سر راه شروع مجدد همکاری های مشترک بود.
 
* فعالیت هایی که پس از اجرای برجام تاکنون در حوزه بانکی انجام شده چیست؟
بانک مرکزی و نظام بانکی از زمان اجرایی شدن برجام اقدام برای رفع موانع موجود را شروع کرده اند. به همین جهت شاهدیم که با گذشت زمان، به مرور روابط بانکی در حال گسترش است. یکی از اقداماتی که در این رابطه موثر بوده تعیین وضعیت اقلام باز و تعیین تکلیف مطالبات موسسه های بیمه صادراتی اروپایی مانند ساچه (ایتالیا)، هرمس (آلمان) و کوفاس (فرانسه) و اوکابه (اتریش) بوده است که همکاران ما بعد از بررسی و رفع مغایرت، اقدامات لازم را برای پرداخت و تسویه آنها شروع کرده اند.
بزودی در اتحادیه این موسسه ها، موضوع رتبه ریسک ایران مطرح خواهد شد که امیدواریم با رسیدن به رتبه مناسب در آینده بتوانیم از منابع مالی بین المللی با شرایط سهل تری استفاده کنیم.
همانطور که پیش از این گفته شد و مورد بازدید خبرنگاران نیز قرار گرفت، خوشبختانه سوئیفت در همه بانک های کشور متصل بوده و قابلیت برقراری ارتباط و مخابره پیام در سطح بین المللی فراهم شده است. با ایجاد و گسترش روابط کارگزاری که هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود کارایی و استفاده از سوئیفت نیز گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد.
 
* طرف آمریکایی چه نقشی در بهبود روند اجرای برجام دارد؟
در ارتباط با تسریع بازگشت کامل ایران به بازار مالی دنیا، آنچنان که در برجام تعهد شده است، طرف آمریکایی می تواند نقش جدی تر و ملموس تری را ایفاء کند. البته اقداماتی را شروع کرده اند اما به نظر ما به هیچ وجه کافی نیست. آمریکا باید برای رفع ابهامات بانکها برای کار با ایران، احساس مسئولیت بیشتری کند. همانطور که در زمان اعمال تحریم ها برای وادار کردن بانک ها به قطع رابطه با بانک های ایرانی، به تک تک آنها مراجعه و آنها را مورد تهدید قرار می داد و یا بانک های مختلف را با مبالغ هنگفت جریمه می کرد در شرایط کنونی نیز باید به صورت شفاف، نگرانی ها و ابهامات بانک های اروپایی را برطرف کند.
متاسفانه تا به حال اقدام موثری از طرف آمریکایی ها مشاهده نکرده ایم و به همین دلیل ادعا می کنیم از این نظر تقریبا هیچ اتفاقی نیفتاده است. لذا آنها باید با سرعت و حساسیت بیشتر و با روش های اعتمادساز نسبت به رفع نگرانی بانک ها و موسسه های مالی به منظور شروع همکاری با بانک های ایرانی در سطح بین المللی اقدام کنند. بدیهی است ما از همه فرصت ها استفاده می کنیم که حداکثر منافع را از ظرفیت برجام به نفع کشور و مردم به دست آوریم.
 
* نظام بانکی ما چه اقداماتی برای حضور در عرصه بین المللی باید انجام دهد؟
با توجه به فضای جدید پس از برجام نظام بانکی ما باید به سرعت نقایص و عدم انطباق های خود با استانداردهای روز دنیا را برطرف کند. اشاره شد به دلیل شرایط تحریم نظام بانکی کشور از نظر تطابق با استانداردهای روز دنیا عقب مانده است و لذا هرچه سریعتر باید اینگونه نواقص برطرف شود. اصلاح وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی، یکی از اقدامات بسیار مهم در این رابطه است.

بر اساس پیگیری های انجام شده، بتازگی جلسه ای در اداره مرکزی این گروه در پاریس با حضور همکاران وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی برگزار شد. در این جلسه گزارشی از آخرین پیشرفت ها و اقدامات ایران در رابطه با تطبیق با استانداردهای روز ارائه شد. آخرین اقدام در این زمینه، تصویب قانون مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم بود که بتازگی و بعد از تصویب شورای نگهبان، توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد و بانک مرکزی نیز متعاقبا آن را به همه بانک های کشور بخشنامه کرد. برگزاری جلسه یاشده و ارائه گزارش های مربوطه بسیار مثبت واقع شد و مسئولان این سازمان از اقدام های به عملآمده تشکر کردند. در هر حال خروج نام ایران از فهرست کشورهای غیر همکار با این سازمان، تحول مهمی در برقراری روابط بانکی بین المللی برای ما خواهد بود. البته این اتفاق فرایند خاصی را اقتضا می کند که باید طی شود و ما هم تلاش خواهیم کرد آن را به سرعت پیش ببریم. این موضوع یکی از محورهای مذاکرات ما با صندق بین المللی پول نیز بود و از آنها خواستیم اقدامات لازم را برای سرعت بخشیدن به این امر انجام دهند.

 

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در مراسم آغاز به کار مرکز تماس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: یکی از نقایص در ارائه خدمات به اعضای اتاق و فعالان اقتصادی، نداشتن سیستم پاسخگویی مناسب و منسجم بود که به نظر می‌رسد، با راه‌اندازی مرکز تماس ۱۸۶۶ این نقیصه برطرف شود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود:با راه‌اندازی این مرکز تماس، اتاق تهران علاوه بر پاسخگویی به پرسش‌ها و ارائه مشاوره مورد نیاز اعضا، از طریق همکاری با موسسه خیریه که با بهره‌گیری از جوانان مستعد دارای معلولیت جسمی و حرکتی مراکز تماس متعددی را اداره می‌کند، به ایفای بخشی از مسئولیت اجتماعی خود نیز همت گماشته است.
 
وی در ادامه گفت: اپراتورهای این مرکز اگرچه دارای برخی کم‌توانی‌ها و ناتوانی‌های جسمی و حرکتی هستند؛ اما مدارج دانشگاهی را طی کرده و اغلب با تحصیلاتی بالاتر از لیسانس در این محل به کار مشغول‌اند. آنها در مکانی که با نیازهای آنان مطابق است به خوبی و به طور حرفه‌ای این مرکز را اداره می‌کنند و پاسخگوی تماس‌های فعالان اقتصادی هستند. در این میان با وجود این که مرکز تماس اتاق تهران تا امروز به طور رسمی افتتاح نشده بود، اما در طی دوران آزمایشی در ۴ تا ۵ ماه گذشته، روزانه حدود ۲۰۰ نفر از اعضای اتاق با این مرکز تماس داشته‌اند و انتظار می‌رود با افتتاح رسمی این مرکز تعداد تماس‌ها روندی افزایشی را طی کند.
 
خوانساری تصریح کرد: راه‌اندازی مرکز تماس و ارائه مشاوره‌های مالیاتی، بیمه‌ای و حقوقی از طریق این مرکز، تنها بخشی از سیستم سامانه ارتباط با مشتری(CRM) اتاق تهران است و در فاز‌های بعدی خدمات بیشتری تحت این سامانه به اعضای اتاق ارائه خواهد شد.

براساس اصلاحيه مصوب 31 تیر 1394 قانون ماليات‌هاي مستقيم صاحبان مشاغل موظفند با رعايت اصول و ضوابط تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت و ساير ضوابط مربوط، نسبت به تنظيم و نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد اقدام و ضمن تنظيم اظهارنامه مالياتي خود براساس دفاتر و اسناد و مدارک مذکور، حسب درخواست ادارات امور مالياتي آنها را جهت رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات به ادارات ذيربط ارائه کنند. سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعيه ای مهم، ضمن گروه بندی صاحبان مشاغل به سه گروه اصلی، تکالیف مودیان مشمول هر یک از این گروه ها را در خصوص نوع دفاتر و اسناد و مدارک و روش‌هاي نگهداري آنها اعلام کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالیاتی ایران، متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:
 
اطلاعيه مهم
سازمان امور مالیاتی کشور
به صاحبان مشاغل
«وظايف و تکاليف موديان درخصوص نوع دفاتر و اسناد و مدارک و روش‌هاي نگهداري آنها»
 
براساس اصلاحيه مصوب 31/4/1394 قانون ماليات‌هاي مستقيم صاحبان مشاغل موظفند با رعايت اصول و ضوابط تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت و ساير ضوابط مربوط، نسبت به تنظيم و نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد اقدام و ضمن تنظيم اظهارنامه مالياتي خود براساس دفاترو اسناد و مدارک مذکور، حسب درخواست ادارات امور مالياتي آنها را جهت رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات به ادارات ذيربط ارائه نمايند.
 
گروه بندي موديان
وظيفه قانوني صاحبان مشاغل در مورد نوع دفاتر و اسناد و مدارک و روش‌هاي نگهداري آنها و نيز نحوه ارائه آنها براي رسيدگي و تشخيصدرآمد مشمول ماليات بر حسب گروهي که موديان در آن قرار گرفته‌اند تعيين مي‌شوند. صاحبان مشاغل بر اساس مبلغ فروش کالا و خدمات طبق آخرين اظهارنامه تسليمي يا درآمد مشمول ماليات قطعي شده (قبل از کسر معافيت) طبق آخرين برگ ماليات قطعي عملکرد سال 1391 و به بعد به شرح زير گروه‌بندي ميشوند.
 
گروه بندي صاحبان مشاغل بر اساس حجم فعاليت
گروه اول:
مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل يا ده برابر درآمد مشمول ماليات قطعي شده (قبل از کسر معافيت) طبق آخرين برگ ماليات قطعي عملکرد سال 1391 (مجموع برگ قطعي‌هاي اصلي و متمم) و بعد که تا تاريخ پايان دي ماه سال قبل از شروع سال مالياتي ابلاغ شده باشد، هر کدام بيشتر از مبلغ سي ميليارد ريال باشد.
همچنين اشخاص ذيل فارغ از حجم فعاليت خود از لحاظ انجام تکاليف جزء موديان گروه اول محسوب مي‌شوند:
1-دارندگان کارت بازرگاني (وارد کنندگان و صادر کنندگان)
2-صاحبان کارخانه‌ها و واحدهاي توليدي و بهره برداران معادن داراي جواز تأسيس و پروانه بهره برداري از وزارتخانه ذي ربط
3-صاحبان هتل‌هاي سه ستاره و بالاتر
4-صاحبان بيمارستان‌ها، زايشگاه‌ها، کلينيک‌هاي تخصصي
5-صاحبان مشاغل صرافي
6-فروشگاه‌هاي زنجيره ايي داراي مجوز فعاليت از وزارتخانه ذي ربط
 
گروه دوم:
مجموع مبلغ فروش کالا وخدمات سال قبل يا ده برابر درآمد مشمول ماليات قطعي شده(قبل از کسر معافيت) طبق آخرين برگ ماليات قطعي (مجموع برگ قطعي‌هاي اصلي و متمم) عملکرد سال 1391 و بعد که تا تاريخ پايان دي ماه سال قبل از شروع سال مالياتي ابلاغ شده باشد، هرکدام بيشتر از مبلغ ده ميليارد و تا سي ميليارد ريال باشد.
 
گروه سوم:
مودياني که در گروه‌هاي اول و دوم قرار نمي‌گيرند جزء گروه سوم محسوب مي‌شوند.
 
نکات مهم در خصوص گروه بندي موديان:
1-در مورد فعاليت‌هاي صرفاً خدماتي گروه بندي موديان با لحاظ کردن 50درصد مبلغ مندرج در جدول فوق انجام مي‌شود.
2-در مشارکت مدني جمع مبلغ فروش کالا و خدمات ويا درآمد مشمول ماليات قطعي شده کليه شرکاء ملاک عمل قرار مي‌گيرد.
3-  مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل براساس فعاليت مؤدي در سال قبل مي‌باشد.
4– موديان مالياتي که در هر گروه قرار مي‌گيرند، تا سه سال بعد، از نظر انجام تکاليف قانوني در طبقات پايين‌تر قرار نخواهند گرفت.
5-در دوسال اول شروع فعاليت صاحبان مشاغل، به استثنا مودياني که براساس نوع فعاليت در گروه اول قرار مي‌گيرند، انتخاب گروه و انجام تکاليف قانوني مربوط، به انتخاب مؤدي خواهد بود.
6-صاحبان مشاغلي که در گروه‌هاي دوم يا سوم قرار مي‌گيرند، مي‌توانند در هرسال مالياتي نسبت به انجام تکاليف گروه بالاتر اقدام نمايند. در اين صورت مکلف به رعايت مقررات مربوط خواهند بود.
 
تکاليف موديان درخصوص نگهداري دفاتر يا اسناد و مدارک
گروه اول:صاحبان مشاغلي که در گروه اول قرار مي‌گيرند و کليه اشخاص حقوقي مکلف به نگهداري دفاتر روزنامه و کل يا ساير دفاتر حسب مورد دستي يا ماشيني (مکانيزه/ الکترونيکي) متکي به اسناد و مدارک، با رعايت مقررات مندرج در ماده (6) آيين نامه اجرايي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهاي نگهداري آنها موضوع ماده 95 اصلاحي مصوب 31/4/1394 قانون ماليات‌هاي مستقيم، مي‌باشند.
 
گروه دوم:صاحبان مشاغلي که در گروه دوم قرار مي‌گيرند، مکلف‌اند براي هرسال مالياتي اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبيل اسناد درآمدي فروش کالا يا ارائه خدمات و سايردرآمدها و اسناد خريد کالا، خدمات و دارايي و ساير اسناد هزينه‌هاي انجام شده را به تفکيک و به ترتيب تاريخ وقوع هريک از رويدادهاي مالي، نگهداري و صورت درآمد و هزينه ماهيانه و سالانه خود را در چارچوب نمونه فرم تهيه شده توسط سازمان امور مالياتي کشور تنظيم نمايند. فرم‌هاي مربوط به اين گروه عبارتند از:
صورت درآمد و هزينه ماهيانه موديان گروه دوم: در اين فرم ريز درآمد و هزينه مؤدي در هر ماه درج مي‌شود.
صورت درآمد و هزينه سالانه: اعداد مربوط به ستون جمع "صورت درآمد و هزينه ماهيانه" به اين فرم انتقال مي‌يابد.
 
گروه سوم:صاحبان مشاغلي که در گروه سوم قرار مي‌گيرند، مکلفند براي هرسال مالياتي اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبيل اسناد درآمدي فروش کالا يا ارائه خدمات و ساير درآمدها و اسناد خريد کالا و خدمات و نيز اسناد هزينه انجام شده را نگهداري و خلاصه درآمد و هزينه سالانه خود را در چارچوب فرم "خلاصه درآمد و هزينه سالانه گروه سوم" تهيه شده توسط سازمان امور مالياتي کشور تنظيم نمايند.
 
نکته مهم:بديهي است با توجه به حذف بندهاي سه گانه الف، ب، ج موضوع ماده 95 قانون ماليات‌هاي مستقيم، در اصلاحيه اخير قانون موصوف، ثبت دفتر درآمد و هزينه (موضوع بند ب ماده 95 قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي مصوب 27/11/1380) براي عملکردسال 1395 و پس از آن توسط ادارات امور مالياتي، درخصوص صاحبان مشاغل، موضوعيت نخواهد داشت.
موديان محترم مالياتي مي‌توانند جهت دريافت نسخه الکترونيکي آيين نامه اجرايي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌هاي نگهداري آنها موضوع ماده 95 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم و فرم‌هاي مربوط، به وبگاه سازمان امور مالياتي کشور به نشانيWWW.INTAMEDIA.IR  مراجعه نمايند.
 

براي عملکرد سال 1394، صاحبان مشاغل بايد تکاليف قانوني خود را حسب مورد بر اساس بندهاي الف، ب و ج ماده 95 قانون ماليات‌هاي مستقيم، قبل از اصلاحيه اخير، به انجام رسانند. صاحبان محترم مشاغل حداکثر تا پايان خرداد ماه سال 1395 فرصت دارند تا از طريق مراجعه به درگاه عمليات الکترونيک سازمان به نشاني  WWW.TAX.GOV.IR، نسبت به تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1394 به ادارات امور مالياتي، اقدام و ماليات متعلق را بر اساس نرخ ماده 131 اصلاحي قانون، پرداخت نمايند.

کارشناسان معتقدند اصلاح شبکه بانکی، یکی از اولویت‌های مهم اقتصاد کشور در سال جاری است. روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی با عنوان «تصمیم ضدرونق در بودجه 95» نقطه آغاز این اصلاح را پرداخت مطالبات دولت به بانک‌ها اعلام کرده است. در این یادداشت، با انتقاد به نمایندگان مجلس در حذف تبصره (20) لایجه بودجه سال جاری (پرداخت بدهی دولت به بانکها با انتشار اسناد خزانه اسلامی) این مصوبه مجلس اقدامی ضدرونق دانسته شده است. متن کامل این یادداشت به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد شماره 3745 مورخ 31 فروردین 1395 به شرح زیر است:
 
 
«دنیای‌اقتصاد» عواقب حذف تبصره 20 در مجلس را بررسی می‌کند:
تصمیم ضدرونق در بودجه 95
 
دنیای اقتصاد:کارشناسان معتقدند اصلاح شبکه بانکی، یکی از اولویت‌های مهم اقتصاد کشور در سال جاری محسوب می‌شود. نقطه آغاز این اصلاح را باید در پرداخت مطالبات دولت به بانک‌ها جست‌وجو کرد. نقش بانک‌ها در نظام تامین مالی غیر‌قابل‌انکار و حیاتی است و تسویه بدهی‌های دولتی موجب می‌شود تا حدودی از درجه مشکلات نظام بانکی کاسته شود. به همین منظور دولت در بند «الف» تبصره 20 لایحه بودجه سال 1395 پیشنهاد کرده بود که بدهی‌های مسجل خود به بانک‌ها را با انتشار اوراق مالی اسلامی تسویه کند. اما در جریان بررسی لایحه در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان این بند مهم را حذف کردند. کنار گذاشتن این تبصره، تصمیمی ضدرونق محسوب می‌شود؛ زیرا در درجه اول مهم‌ترین ابزار خروج از تنگنای اعتباری را از دولت سلب می‌کند. اثر ثانویه این حذف در تکمیل بازار بدهی قابل مشاهده است. زیرا قاعده بازپرداخت بدهی‌ها که می‌تواند در ادامه بازار بدهی تعریف شود، درخصوص بخش بانکی مسکوت مانده است. با حذف تبصره 20، عملا در بودجه هیچ تمهیدی برای تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها از طریق اوراق مالی در نظر گرفته نشده است؛ در نتیجه اصلاح شبکه بانکی که مهم‌ترین عامل خروج از رکود خواهد بود، با چالش قابل‌توجهی روبه‌رو خواهد شد و نحوه بازپرداخت مطالبات بانک‌ها از دولت، همچنان نامعلوم باقی می‌ماند.
 
گروه بازار پول:‌ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در سال 1395 نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تبصره 20 را از متن لایحه حذف کردند. «این تبصره به دولت اجازه می‌داد که معادل بدهی‌های مسجل خود به بانک‌ها و پیمانکاران، اوراق اسلامی منتشر کند و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشر فروش نرفته، تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند.» این بند به‌عنوان یک گام مکمل در کنار تبصره5 برای ایجاد و توسعه بازار بدهی محسوب می‌شد و در صورت تصویب این تبصره، دولت می‌توانست رویه تسویه بدهی خود به شبکه بانکی را که از حجم قابل‌توجهی برخوردار است، در دستورکار قرار دهد. براساس مفاد تبصره 5،‌ مجلس در بودجه 95، به دولت و شرکت‌های دولتی اجازه داد مجموعا 30 هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای پرداخت بدهی‌ها و انجام تعهدات منتشر کنند.
 
بر این اساس دولت در سال 95 مجوز انتشار «5/ 7 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه برای تسویه بدهی طرح‌های عمرانی گذشته»، «5/ 12 هزار میلیارد تومان اوراق تسویه به‌منظور پرداخت بدهی‌های قطعی به اشخاص حقیقی و حقوقی» و «10 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه با هدف استمرار جریان پرداخت‌های عمرانی» را در اختیار دارد. این اسناد در کنار مجوز 22 هزار میلیارد تومانی انتشار اوراق مشارکت باعث می‌شود منابع دولت از محل اسناد بهادار به 52 هزار میلیارد تومان برسد. این در حالی است که به‌طور مشخص رقم دقیقی برای تسویه بدهی بانک‌ها در نظر گرفته نشده است. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی حجم بدهی دولت به بانک‌ها معادل 111 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. طبیعتا این حجم از بدهی‌ها نمی‌توانست یکباره به‌وسیله اوراق مالی تسویه شود و سیاست در نظر گرفته به این شکل بود که اوراق بهادارسازی تدریجی بدهی‌ها و با سررسید میان‌مدت و بلندمدت و در یک چارچوب مشخص عرضه شود. از سوی دیگر، بانک مرکزی با پذیرش اوراق به‌عنوان وثیقه از سوی بانک‌ها، راه‌حلی را برای خروج از تنگناهای اعتباری ایجاد کند. در سال‌های گذشته، بدهی بالای دولت به بانک‌ها باعث شده بود این بدهی موجب اختلال در ترازنامه بانک‌ها شود و به این ترتیب بانک‌ها برای ایجاد تعادل در بازار، روی به استقراض از بانک مرکزی آوردند. این عامل باعث شد خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌عنوان یک جزء پایه پولی افزایش پیدا کند، در نتیجه این دومینو منجر به ایجاد تورم افسارگسیخته شد. دولت هنگام تقدیم لایحه قصد داشت بخش قابل‌توجهی از بدهی خود به بانک‌ها را از طریق انتشار اوراق بهادار و با بهره‌گیری از این تبصره، تسویه کند، اما به‌نظر می‌رسد با حذف تبصره مذکور، این جریان با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
 
نظر مخالفان و موافقان
برخی از موافقان حذف این تبصره از جمله نمایندگان مجلس مدعی هستند که مواد مورد نظر در تبصره 20 در سایر بندها پخش شده است و در تبصره 5 نیز با جزئیات درخصوص موارد استفاده از اوراق مالی برای تسویه بدهی صحبت شده است؛ بنابراین نیازی به گنجاندن تبصره 20 در قانون بودجه سال 1395 نیست. همچنین به اعتقاد گروهی دیگر، به‌دلیل عملکرد نامناسب دولت‌ها در سال‌های گذشته در این حوزه و با توجه به اینکه برای نخستین بار است که از اوراق بدهی در این حجم استفاده می‌شود، نمی‌توان سطح انتشار اوراق به شکل قابل‌توجهی افزایش یافت. در مقابل مخالفان حذف تبصره 20 معتقدند که موارد منتشر شده در تبصره 5 جهت انتشار اوراق بدهی بسیار محدود است و همچنین در بندهای این تبصره، توضیحی درخصوص نحوه تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها عنوان نشده است؛ بنابراین برنامه‌ای برای تسویه بدهی‌های دولت به شبکه بانکی از طریق انتشار اوراق بدهی، وجود ندارد و از این لحاظ، دولت یکی از ابزارهای مناسب خود برای افزایش نقدشوندگی دارایی بانک‌ها و خروج از تنگناهای اعتباری از دست داده است. به گفته این گروه، دولت باید برای ایجاد و توسعه بازار بدهی، از ابزار کافی برخوردار شود تا برای اجرای سیاست‌های خروج از رکود قدرت کافی را در اختیار داشته باشد. حذف این تبصره به دلیل اینکه قواعد بازپرداخت بخش مهمی از بدهی دولت را به حالت بلاتکلیف نگه می‌دارد، می‌تواند به منزله نارسایی در مسیر بازار بدهی و بهادار کردن بدهی‌های دولت تلقی شود.
 
وضعیت بحرانی بانک‌ها
در اقتصاد ایران در سال‌های گذشته، همراه وظیفه تامین مالی بنگاه‌های کوچک و بزرگ، بر دوش نظام بانکی بوده است، مطابق آخرین آمارها بیش از 85 درصد از نیاز تامین مالی بر عهده بانک‌ها قرار گیرد، حال آنکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، نیاز است که وظیفه تامین مالی بنگاه‌ها بزرگ به بازار سرمایه محول شود و بانک‌ها تنها به تامین مالی بنگاه‌ها کوچک بپردازند. در سال‌های گذشته، افزایش مطالبات معوق، انجماد دارایی‌های بانکی باعث شده بانک‌ها نتوانند به وظیفه اصلی خود در نظام اقتصادی بپردازند. در نتیجه با انجماد دارایی‌های بانکی، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش یافته و شکاف رشد سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی نیز رشد کرده است. علاوه‌بر این بانک‌ها با مشکل کمبود سرمایه نیز مواجه هستند که براساس معیارهای جهانی شاخص کفایت سرمایه در اکثر بانک‌ها زیر حد نرمال است. در چنین شرایطی ضروری است که با بهره‌گیری از اوراق مالی، تسویه بدهی دولت به بانک‌ها صورت گیرد، تا کمی از چالش‌های ترازنامه‌ بانک‌ها کاهش یابد. از سوی دیگر می‌توان با تعمیق بازار بدهی، بخش قابل توجهی از وظایف بانک‌ها برای تامین مالی را بازار سرمایه محول کنیم تا بانک‌ها نیز در این فضا فرصتی را برای احیا و ترمیم شاخص‌های سلامت بانکی پیدا کنند. به گفته کارشناسان، تنگناهای اعتباری را در سه بخش «شکست اعتبار»، «تشدید جیره‌بندی» و «انجماد دارایی» توضیح داد. همسویی نسبی چرخه‌های تولید و اعتبار باعث متاثر شدن رکود بخش واقعی از بخش مالی و مواجه شدن بنگاه‌های اقتصادی با تنگنای اعتباری در زمان رکود بخش واقعی بوده است. به‌دلیل نحوه نامناسب تخصیص تسهیلات بانکی و ویژگی ساختاری بنگاه‌ها، تنگنای اعتباری به شکل مستمر در سطح بنگاه‌ها احساس شده و در سطح کلان نیز به علت ساختار حاکم بر بخش واقعی و مالی، امکان جذب نقدینگی در بخش واقعی محدود شده و نقدینگی تنها بخش اسمی را تحت تاثیر قرار داده است. استمرار تقاضا برای نقدینگی در مقایسه با عرضه آن به‌دلیل کمتر بودن هزینه تامین مالی وام نسبت به هزینه فرصت آن است. برای بهبود روند مذکور لازم است که با افزایش عرضه اعتبار و مدیریت تقاضا، بازار اعتبارات به تعادل رسیده و سبب توسعه بازار مالی شود. تقاضای بالای نقدینگی و عرضه محدود آن در سطح کنونی را در کشور مانند اسب تشنه‌ای دانست که برای رفع تشنگی با آب یخ‌زده روبه‌رو شده است. به این معنی که با وجود سطح بالای نقدینگی در وضعیت کنونی سطح نقد شوندگی این منابع بسیار کم بوده و بنگاه‌های اقتصادی با مشکل تامین منابع مالی روبه‌رو شدند؛ بنابراین به گفته کارشناسان باید ابزاری فراهم آورد که از سطح انجماد نقدینگی کاسته شده و زمستان تامین مالی به بهار تبدیل شود. حذف تبصره 20 و ندادن مجوز به دولت بازپرداخت بدهی به بانک‌ها اوراق مالی، باعث می‌شود که عملا یک ابزار مناسب در حرکت در این مسیر، از میان برداشته شود و مشکلات شبکه بانکی به قوه خود باقی بماند. جریان نقدینگی در بانک‌ها مانند رگ‌های حیاتی اقتصاد کشور است که در صورت انسداد ادامه حیات اقتصاد را با مخاطره روبه‌رو خواهد کرد. علاوه‌بر این، به‌دلیل آنکه در جریان حسابرسی به بدهی‌های دولت، سود حسابداری آن منظور می‌شود؛ روند صعودی بدهی دولت به بانک‌ها تداوم خواهد یافت و با توجه به بالا ماندن این نرخ در اقتصاد کشور، دولت نیز به‌دلیل انباشت بدهی‌ها و بازپرداخت اصل به همراه سود بدهی‌ها با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
 
نیاز به تغییر نگاه

اگرچه بررسی این تبصره از مرحله بررسی درآمدها بودجه عبور کرده، اما در صورت عدم بازگشت این تبصره در روزهای پایانی بررسی لایحه بودجه در مجلس، یکی از الزمات تحریک رونق را از بین خواهیم برد. همچنین باید اشاره کرد که در صورت بازگشت این تبصره و چراغ سبز بانک مرکزی، برای قبول اوراق به‌عنوان وثیقه، باید ملاحظاتی را در نظر گرفت که این روند باعث تحریک نقدینگی از طریق ضریب فزاینده باشد به نحوی که با بهره‌گیری از این وثیقه‌ها بتوان میزان سپرده قانونی بانک‌ها را تنظیم کرد،‌ اما اگر با اتکا به این وثایق خط اعتباری ویژه‌ای برای بانک‌ها ایجاد شود، باعث تغییرات نقدینگی از طریق پایه پولی خواهد شد که اثرات تورمی قابل‌توجهی در پی خواهد داشت؛ بنابراین تکیه گاه اصلی برای این سیاست باید ضریب فزاینده باشد، نه پایه پولی.

ولی‌اله افخمی‌راد از تصمیم دولت برای ممنوعیت استفاده از ارز مبادله‌ای در واردات برخی کالاها خبر داد و گفت: این اقدام در راستای عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و پس از دریافت سیگنال‌های مثبتی از وضعیت تولید داخل صورت گرفته است، ضمن اینکه دولت در حال بازنگری در فهرست کالاهای وارداتی و اختصاص نوع ارز به واردات آنها است. وی اعلام کرد: براساس همین تصمیم و در راستای تقویت تولید داخل، واردات برخی کالاها با استفاده از ارز بانکی ممنوع اعلام شده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، ولی‌اله افخمی‌راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تاکید بر افزایش ضریب خودکفایی در تولید برخی کالاها، افزود: سال گذشته سیگنال‌های مثبتی از وضعیت تولید و میزان انباشتگی برخی کالاها دریافت کرده‌ایم و حتی در مورد تعداد زیادی از اقلام، امکان صادرات نیز فراهم شد؛ به همین دلیل دولت به منظور حمایت از تولید داخل تصمیم گرفت تا ارز مبادله‌ای آن کالاها را به ارز متقاضی تبدیل کند.
 
وی تصریح کرد: به تازگی بخشنامه‌ای در مورد واردات ردیف‌های تعرفه‌ای که شامل کاتالیزورهای تقویت شده با نیکل یا فلز گران‌بها، کاتالیست‌ خنثی ریفرمینگ احیای مستقیم آهن است، تهیه شده که بر مبنای آن واردکنندگان این کالاها از این پس قابلیت استفاده از ارز سیستم بانکی را ندارند.
 
به گفته افخمی‌راد، واردات ردیف‌های تعرفه‌ای ۳۸۱۵۱۱۰۰، ۳۸۱۵۱۲۰۰، ۳۸۱۵۱۹۰۰، ۳۸۱۵۹۰۱۰ و ۳۸۱۵۹۰۹۰   به ارز متقاضی تبدیل شده‌اند. بر این اساس، اختصاص ارز مبادله‌ای به هر میزان برای واردات این کالاها از تاریخ ۱۸ فروردین ماه ممنوع شده و از آن تاریخ به بعد ثبت سفارش فقط با ارز متقاضی امکان‌پذیر است.
 
وی یادآور شد: براساس اقدامات اصلاحی دولت از مجموع ۷۳۵۰ ردیف تعرفه، تا کنون بیش از ۲۳۰۰ تعرفه در فهرست کالاهای وارداتی با ارز متقاضی قرار گرفته که از این میان نیز هزار ردیف تعرفه در گروه ۱۰ قرار دارد که واردات آنها علاوه بر ارز متقاضی با پرداخت ۲ برابر سود بازرگانی امکان‌پذیر است. پیش از این نیز اختصاص ارز مبادله‌ای برای واردات کالاهایی که غالبا کالاهای فولادی، پلیمرهای استیرن و برخی منسوجات بودند ممنوع اعلام شده بود.
 
افخمی راد، خاطرنشان کرد: آئین‌نامه ممنوعیت استفاده از ارز مبادله‌ای در واردات برخی کالاها، از طریق دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به گمرکات، بانک مرکزی و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های کشور ابلاغ شده است.
 

مطابق این گزارش، در ۸ فروردین 1395 اختصاص ارز مبادله‌ای به واردات کالاهایی با ردیف تعرفه ۳۹۰۳۱۱۹۰، ۳۹۰۳۱۹۱۰، ۳۹۰۳۱۹۲۰، ۳۹۰۳۱۹۹۰، ۳۹۰۳۹۰۰۰، ۹۶۱۹۰۰۱۰ و ۹۶۱۹۰۰۹۰ ممنوع اعلام شد. در اسفندماه سال ۹۴ نیز واردات تعدادی از کالاهای فولادی شامل ردیف تعرفه‌های ۷۲۲۷۱۰۰۰، ۷۲۲۹۹۰۱۰، ۷۲۲۹۹۰۲۰ و ۷۲۲۹۹۰۳۰ فقط با استفاده از ارز متقاضی امکان‌پذیر شد. روند تبدیل ارز مبادله‌ای به ارز متقاضی به طور مستمر در دست بررسی‌ کارشناسانه است و اقلامی که به تصویب برسد به تدریج طی بخشنامه به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ خواهد شد.

روح الله بیگی ئیلانلو، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با بیان این که اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی سبب افزایش سفته بازی و دلالی در بازار ارز می شود، گفت: با اخذ مالیات از سپرده های بانکی نقدینگی از نظام بانکی خارج نمی شود، بلکه به سوی موسسات مالی غیر مجاز هدایت می شود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، روح الله بیگی ئیلانلو، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، ضمن انتقاد از اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی گفت: اخذ مالیات از سپرده های بانکی سبب خروج پس‌اندازهای مردم از سیستم بانکی و به هم خوردن تعادل میان منابع و مصارف بانک‌ها می شود.
 
اخذ مالیات از سپرده های بانکی سبب افزایش سفته‌بازی و سوداگری در بازار ارز و طلا می شود
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی، افزود: از دیگر مضرات اخذ مالیات از سپرده های بانکی افزایش سفته‌بازی و سوداگری در بازار ارز و طلا و بازارهای غیر شفاف پولی و مالی است و در وضعیت فعلی کشور به بی‌انضباطی‌های اقتصادی دامن خواهد زد.
بیگی ئیلانلو با بیان اینکه بازارهای موازی آمادگی دارند تا این منابع را به سمت خود ببرند، ادامه داد: با اخذ مالیات از سپرده های بانکی نقدینگی از نظام بانکی خارج نمی شود، بلکه تنها شکل آن تغییر کرده و به سمت موسسات مالی غیر مجاز هدایت می شود.
 
درصد قابل توجهی از مجموع منابع اقتصادی کشور دراختیار موسسات مالی غیرمجاز است
وی با اشاره به وجود مجموعه عظیمی از موسسات مالی غیرمجاز در کشور، اظهار داشت: در حال حاضر در ساختار اقتصادی ما یک مجموعه موسسات مالی غیرمجاز فعالیت می کنند که درصد قابل توجهی از مجموع منابع اقتصادی کشور را در اختیار دارند و اخذ مالیات از نرخ سود سپرده های بانکی سبب خواهد شد که سپرده گذاران سرمایه خود را نزد این موسسات قرار دهند.
بیگی ئیلانلو افزود: در صورت اخذ مالیات از سپرده ها شاهد فرار سرمایه ها از نظام متشکل پولی به شبکه غیرمتشکل پول خواهیم بود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بخشی از فرار مالیات ها به دلیل عدم اجرای نظام جامع اطلاعاتی در کشور است، تصریح کرد: با اجرای صحیح نظام مالیاتی درآمدهای آن به شکل صحیح وصول می شود و نظام اقتصادی کشور کارآمد و منضبط می شود.

«اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری»، تیر 1395 در تهران، با همکاری دانشگاه اسوه، و حمایت گروهی از موسسات و نهادهای ملی و بین المللی از جمله انجمن حسابداران خبره ایران برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این همایش آشنایی مدیران، دانشگاهیان، و پژوهشگران حوزه مدیریت، اقتصاد و حسابداری و شهرسازی با متدهای نوین در حوزه های مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، محورهای این همایش در هفت گروه حسابداری؛ مدیریت؛ اقتصاد؛ توسعه شهری؛ برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری؛ مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری؛ و منظر شهري پايدار و توسعه تعیین شده است. مطابق زمان بندی تعیین شده، مهلت ارسال مقالات تا 15 اردیبهشت 1395 اعلام شده است.
 

علاقه مندان می توانند برای دریافت اطلاعات تکمیلی به وبگاه همایش به نشانی http://meuconf.ir/faیا کانال تلگرام همایش به نشانی https://telegram.me/firstmeuconfمراجعه کنند.

در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه)؛ نمایندگان مجلس با تصویب ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌ کشور، بودجه ۹۷۸ هزار میلیارد تومانی سال جاری را برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کردند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه ، 31 فروردین) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال 1395 کل کشور، دخل و خرج سال آینده را تعیین و تصویب کردند.
وکلای ملت ماده واحده بودجه سال جاری را در صحن علنی با 152 رای موافق، 24 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، بودجه سال 1395 کل کشور از حیث منابع بالغ بر 9785529974000000 ریال (نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پونصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون ریال) و از حیث مصارف بالغ بر 9785529974000000 ریال (نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پونصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون ریال) به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه‌ عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ 3354895145000000 (سه میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار و هشتصد و نود و پنج میلیارد و یکصد و چهل و پنج میلیون ریال) شامل:
1-  منابع عمومی بالغ بر 2943937199000000 ریال (دو میلیون و نهصد و چهل و سه هزار و نهصد و سی و هفت میلیارد و یکصد و نود و نه میلیون ریال)
2-  درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 410957946000000 ریال (چهارصد و ده هزار و نهصد و پنجاه و هفت میلیارد و نهصد و چهل و شش میلیون ریال)
 
ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر 6628171863000000 ریال (شش میلیون و ششصد و بیست و هشت هزار و یکصد و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و شصت و سه میلیون ریال) و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر 6828171863000000 ریال (شش میلیون و هشتصد و بیست و هشت هزار و یکصد و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و شصت و سه میلیون ریال)
 
بدین ترتیب نمایندگان پس از 8 روز و 11 جلسه بررسی مستمر، بخشهای هزینه ای و درآمدی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور را به تصویب رساندند.

یادآور می شود نمایندگان پیش از این و در اسفند ماه سال گذشته، لایحه دولتی دودوازدهم بودجه را مبنی بر خرج و مخارج دو ماهه نخست سال 1395 به تصویب رسانده بودند.

کمک هزینه ازدواج، هدیه ای است که از سوی سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان واجد شرایط که تشکیل خانواده جدید می دهند، پرداخت می شود. این سازمان در یادداشتی به بیان شرایط پرداخت این کمک هزینه به بیمه شدگان پرداخته است.
 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، کمک هزینه ازدواج به بیمه شدگانی که برای اولین بار ازدواج می کنند پرداخت می شود و میزان آن معادل یک ماه متوسط مزد یا حقوق بیمه شده است.
مزد یا حقوق متوسط هر بیمه شده از تقسیم کردن مجموع حقوق دریافتی بیمه شده در 2سال قبل از ازدواج که بر مبنای آن از وی حق بیمه کسر شده است، بر عدد 24 بدست می آید.
همچنین بیمه شده علاوه بر ازدواج اول، باید دارای شرایط دیگری نیز برای استحقاق دریافت کمک هزینه ازدواج داشته باشد که می توان به دائمی بودن عقد ازدواج و ثبت آن در دفتر رسمی ازدواج اشاره کرد.
همچنین در تاریخ ثبت ازدواج، رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد و بیمه شده در یکی از کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی در حال کار باشد.
گفتنی است، بیمه شده  باید در 5 سال پیش از ازدواج، حق بیمه 720 روز کار را به شعب تامین اجتماعی پرداخته باشد تا کمک هزینه ازدواج به وی تعلق بگیرد.

بیمه شده واجد شرایط برای دریافت کمک هزینه ازدواج باید به شعبه ای که حق بیمه در آن پرداخت می شود، مراجعه کند. هنگام مراجعه باید اصل دفترچه درمانی بیمه شده، اصل و تصویرشناسنامه بیمه شده و همسرش و اصل و تصویر تمامی صفحات عقدنامه را به همراه داشته باشد.

روزنامه وال استریت ژورنال از بروكسل خبر داد كه اتحادیه اروپا در ماه مه (اردیبهشت / خرداد) كارشناسان امنیت پرواز خود را به ایران اعزام می كند تا ایران ایر را از لیست سیاه هواپیمایی های نا امن خارج كند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، وال استریت ژورنال دیروز به نقل از یاكوب آداموویچ(Jakub Adamowicz)  سخنگوی كمیسیون اروپا (بازوی اجرایی اتحادیه اروپا) خبر داد در سال 2010 ایران ایر به دلیل نگرانی هایی در مورد امنیت هواپیماهایش در لیست سیاه این اتحادیه قرار گرفت. با این حال 12 هواپیمای ایران ایر از این تحریم مستثنی شدند و این شركت توانست برخی پروازهای اروپایی خود را ادامه دهد.
آداموویچ گفت: 'در ماه مه برخی ارزیابی های فنی انجام می شود تا مشخص شود ایران ایر مشكلات مذكور را حل كرده یا خیر. این سفر برای انجام گفت و گوهای فنی انجام خواهد شد و سیاسی نیست. امنیت پروازها ارتباطی به تابعیت هواپیمایی ها ندارد.'
پیش از این 8 كمیسیونر اتحادیه اروپا برای نخستین بار به تهران سفر كردند تا راههای بهبود روابط با ایران را بررسی كند. دو طرف پروژه های مشتركی را از بخش انرژی تا مهاجرت و تحقیقات در دست می گیرند تا این روابط دوجانبه را كه بر سر برنامه هسته ای ایران محدود مانده بود گسترش دهند.
به گزارش ایرنا، در دوران تحریم، به علت اعمال تحریم های یك جانبه آمریكا علیه صنعت هواپیمایی كشورمان، ایران امكان خرید هواپیماهای نو را نداشت و برای بهبود وضعیت ناوگان مسافربری خود ناچار از خرید هواپیماهای دست دوم بود كه این خود منجر به افزایش سن هواپیماها و كاهش سطح ایمنی آنها شد.
هواپیمای شركت «ایرفرانس» یكشنبه شب در فرودگاه امام خمینی تهران بر زمین نشست و به این ترتیب فعالیت خط پروازی پاریس- تهران كه از سال 2008 میلادی به حالت تعلیق درامده بود، از سر گرفته شد.
شركت هواپیمایی «بریتیش ایرویز» انگلیس نیز از سر گیری پروازهای لندن- تهران را در ماه ژوئیه (تیر/ مرداد) پیش بینی كرده است.

پس از توافق بین المللی هسته ای ایران در ماه ژوئیه (تیرماه 94) كه راه را بر رفع تحریم ها علیه ایران گشود، شركت هواپیمایی ایرفرانس در ماه دسامبر گذشته (آذر/ دی 94) خبر از سرگیری پروازهای این شركت به تهران را اعلام كرد.

هرچند برجام دریچه ای دیگر از تعاملات بین المللی ایران برای نشان دادن صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای كشور را به روی جهانیان گشود اما رفع تحریم ها را می توان نقطه ثقل آن به شمار آورد كه راه را برای گشایش دوباره مناسبات اقتصادی و حركت در مسیر توسعه و پیشرفت كشور هموار كرده است. ایرنا در یادداشتی به بررسی نتایج اقتصادی برجام پرداخته است که متن کامل آن به شرح زیر است:
 
بررسی نتایج اقتصادی برجام؛ واقعیت هایی كه دیده نمی شوند
به گزارش ایرنا، سهم تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای، درصد بسیار زیادی از ارزش كل تحریم های اقتصادی ایران بوده كه مفاد همه آنها به جز توقیف دارایی بانك مركزی و بانك های ایران، مقرراتITSR خزانه‌داری (تحریم پرداخت دلار) و مقرراتPatriot311خزانه‌داری (تحریم دسترسی بانك‌های ایران به حساب های كارگزاری در آمریكا) متوقف شده است.
با توجه به وقفه چند ساله در مناسبات اقتصادی كشورمان با جهان در بخش های مختلف، تحرك دوباره در این زمینه به زمان نیاز دارد تا بتواند ضمن رفع تبعات این تحریم ها، گام های خود را برای رونق دوباره و توسعه اقتصادی كشور محكمتر برداشت.
با این حال، برخی منتقدان دولت بدون توجه به نتایج تحریم بر اقتصاد كشور، مدعی بی اثر بودن برجام در حوزه اقتصاد هستند؛ در حالی كه نگاهی به شرایط پیش و پس از برجام، گویای آن است كه چرخه اقتصاد كشور با تحریم ها قفل شده بود و اكنون با رفع تحریم ها، شرایط برای تحرك و پویایی دوباره اقتصاد فراهم شده است.
نتایج برجام به خوبی نشان می دهد كه بخش قابل توجهی از تحریم‌های اقتصادی موجود بویژه تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای متوقف ‌شده ضمن اینكه بخشی از تحریم های ثانویه كنگره آمریكا نیز تعلیق و بخشی دیگر همانند دستور اجرایی شماره 13382 به دلیل خارج شدن اسامی از فهرست تحریم، متوقف شده است.
بر اساس متن برجام، بیش از 90 درصد تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای در همان روز اجرا (زمستان 94) متوقف شد. بنابراین تحریم‌های ثانویه علیه بانك‌ مركزی و بانك ها‌ی تجاری ایران، تحریم‌های فروش نفت، تحریم‌های ثانویه در مورد سرمایه‌گذاری در بخش نفت، گاز و انرژی ایران و تحریم‌های ثانویه در مورد بخش حمل و نقل و شركت كشتیرانی ایران از مهمترین تحریم هایی است كه در روز اجرا متوقف شد.
علاوه بر این، تحریم های اروپا در محورهای مهم همچون روابط بانكی، خرید نفت از ایران و بیمه نفتكش ها و بخش حمل و نقل ایران در روز اجرا تعلیق شده و همچنین خدمات سوئیفت برای بانك مركزی، بانك ملی، بانك تجارت، بانك توسعه صادرات، بانك سینا، بانك رفاه، بانك صنعت و معدن و بانك ملت از روز اجرا دوباره برقرارشد.
به گفته مسئولان بانك مركزی، اكنون 29 بانك كشور به سوئیفت متصل بوده و تنها سه بانك امكان بهره گیری از این پیام رسان را ندارند.
تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران، از منظر منبع تحریم‌كننده به سه دسته تحریم‌های شورای امنیت، تحریم‌های آمریكا و تحریم‌های اتحادیه اروپا تقسیم شده بودند كه هریك از آن‌ها برای برداشته شدن، فرآیند و زمانبندی خاص خود را دارند، كه این روند در متن برجام و قطعنامه تشریح شده است.
فرآیند رفع تحریم‌ها با ورود به مرحله «اجرای توافق» آغاز ‌شد و در آن زمان سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریكا، بر اساس یك جدول زمانی تحریم‌های مشخص‌شده را تعلیق یا لغو كردند.
بر این اساس، بندهایی از آیین‌نامه اجرایی سال 2012 لغو و مفاد مربوطه آن‌ها در تصمیم سال 2010 اتحادیه اروپا در ارتباط با ایران، تعلیق ‌شدند.
 
 
** تحریم های اقتصادی رفع شده ایران
تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه كشورمان در رابطه با موضوع هسته ای، با اجرایی شدن برجام برطرف شد كه شامل موارد زیر است:
- نظام ممنوعیت واخذ مجوز حاكم بر نقل و انتقال مالی از ایران: ممنوعیت و محدودیت‌های انتقال پول به/از بانك‌های فعال در ایران به خصوص بانك مركزی و شعب خارجی آن‌ها كه در سال 2010 وضع و در سال 2012 تشدید شد.
- تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های بانكی: ممنوعیت افتتاح شعب بانك‌ها و موسسه های اعتباری ایرانی در كشورهای عضو اتحادیه اروپا، ممنوعیت همكاری با بانك‌ها و موسسه های اعتباری ایران بویژه بانك مركزی و همچنین ممنوعیت افتتاح دفاتر نمایندگی موسسه های مالی اروپایی در ایران.
- تحریم‌های مربوط به بیمه: ارائه خدمات بیمه‌ای به دولت ایران یا نهادها و اشخاص وابسته و همچنین به افراد و نهادها و شركت‌های فعال در حوزه سرزمینی ایران.
- تحریم‌های مربوط به حمایت مالی برای تجارت با ایران: ارائه حمایت مالی از جمله از طریق ارائه خط اعتباری صادرات، ضمانت‌نامه و بیمه‌نامه به افراد و موسسه هایی كه قصد تجارت با ایران را دارند.
- تحریم‌های مربوط به كمك‌های بلاعوض، كمك‌های مالی و وام‌های ترجیحی
- تحریم‌های مربوط به انتشار اوراق قرضه تضمین‌شده توسط دولت ایران: همكاری یا ارائه كمك، خرید و فروش یا وساطت در انتشار اوراق قرضه توسط دولت، بانك مركزی، بانك‌های مستقر در ایران یا بانك‌ها، اشخاص یا نهادهای تحت كنترل ایران.
- تحریم‌های مربوط به واردات نفت و گاز از ایران
- تحریم‌های مربوط به واردات فرآورده های پتروشیمی ایران
- تحریم‌های مربوط به صادرات تجهیزات كلیدی بخش های نفت، گاز و پتروشیمی
- تحریم‌های مربوط به سرمایه گذاری در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی
- تحریم‌های مرتبط با كشتیرانی و كشتی سازی
- تحریم‌های مربوط به بخش حمل و نقل
- تحریم‌های مربوط به طلا، فلزات گرانبها و الماس، اسكناس و سكه
- تحریم‌های مرتبط با خدمات تبعی برای هر یك از گروه‌های فوق
علاوه بر این تحریم‌های در رابطه با فعالیت‌های منطبق با برجام شامل تحریم‌های مربوط به نرم‌افزار، تحریم‌های مربوط به فلزات، تحریم‌های مرتبط با خدمات تبعی برای هر یك از گروه‌های فوق نیز رفع شد.
 
 
** رفع تحریم سوئیفت مركز ثقل برداشته شدن تحریم های بانكی
اما رفع تحریم سوئیفت(ارتباط بین بانكی بین المللی) را می توان مركز ثقل برداشته شدن تحریم ها بانكی دانست كه بر اساس آن، افراد و نهادهایی همچون بانك مركزی كه ذیل این تحریم قرار گرفته بودند، از شمول آن خارج شدند.
لغو تحریم روابط بانكی در حالی بود كه در ۲۵اسفند ۱۳۹۰شركت سوئیفت در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام كرد:«به پیروی از تصمیم اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است تا ارائه خدمات ارتباطی به بانك‌ها و موسسه های مالی ایرانی كه موضوع تحریم اتحادیه اروپا هستند را قطع كند.»
در همین حال عباس عراقچی معاون وزیر خارجه، ۱۵فروردین امسال اعلام كرد: زیرساخت تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای كاملا رفع شده است.
رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام اضافه كرد: همه تحریم‌هایی كه باید لغو می‌شد، لغو شده است و قسمتی كه باید متوقف می‌شده متوقف شده و ما اكنون با شرایطی جدید مواجه هستیم.
وی گفت:‌ فروش نفت پیش از تحریم‌ها ۲.۵میلیون بشكه بود كه پس از توافق ژنو به یك میلیون بشكه رسید. خریداران نفت ما در این مدت رفته‌اند و با كشورهای دیگر قرارداد بسته‌اند و ما باید دوباره مشتری‌های خود را پیدا كنیم و كسی نمی‌تواند انتظار داشته باشد كه از فردای توافق ما به همان میزان صادرات نفت كه در گذشته داشتیم بازگردیم.
عراقچی افزود: غربی‌ها باید تعهد می‌كردند كه تحریم‌های نفتی را بردارند، اما تعهد نداده‌اند كه برای ما مشتری خرید نفت پیدا كنند.
معاون وزیر خارجه یكی از مشكلات را زمان بر بودن بازگشت به شرایط پیش از تحریم برشمرد و افزود: یكی از آنها برقراری روابط بین المللی بانكی است كه وصل شدن دوباره این سیستم و برقراری روابط كارگزاری زمان‌بر است. این زمان بر بودن به لحاظ فنی مشكلی طبیعی است و كاری هم نمی‌توان كرد.
 
 
** برجام و سرنوشت صادرات نفت
به گفته عراقچی، پیش‌بینی می‌شود تا یك سال آینده فروش نفت به ۲.۵میلیون بشكه برسد. آن هم در حالی كه تا پیش از تحریم ها، فروش نفت كشورمان بین 2.2 تا 2.4 میلیون بشكه در روز بود.
البته در این زمینه وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس جمهوری، مسایلی از روند ادامه دار بودن تحریم ها در صورت اجرا نشدن برجام را گوشزد كردند؛ به طوری كه قرار بوده مرحله دیگری از تحریم های اقتصادی علیه كشورمان كلید بخورد كه در آن صورت، صادرات نفت كشورمان به صفر می رسید.
علی طیب نیا در این رابطه افزود: صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در گذشته حدود 2 میلیون و 500 هزار بشكه در روز بود كه در زمان تحریم و آغاز دولت یازدهم به 900 هزار تا یك میلیون بشكه در روز كاهش یافت. با اجرایی شدن برجام و رفع تحریمها تاكنون 700 هزار بشكه به صادرات نفت اضافه شده است.
به گفته وی، براساس مرحله دوم تحریم های آمریكا، قرار بود یك میلیون بشكه از صادرات ایران كاسته شود كه با اجرای آن، صادرات نفت كشور به صفر می رسید.
 
 
** باز شدن نزدیك به ۲هزار ال‌سی
عراقچی درباره روابط بین بانكی نیز افزود: این موضوع به خود بانك‌های كشورمان ارتباط دارد كه در برقراری این روابط كارگزاری، چقدر سریع بتوانند پیش بروند. تاكنون بانك‌های ما نزدیك به ۳۰۰كارگزاری توانسته‌اند ایجاد كنند و نزدیك به ۲هزار ال سی نیز تاكنون باز شده است.
یك كارشناس مسایل اقتصادی درباره برآورد آینده اقتصاد ایران بعد از رفع تحریم ها به ایرنا گفت: برای بررسی این مساله ابتدا باید محورهای اساسی در بخش تحریم های اقتصادی برجام را در نظر بگیریم و سپس فرض هایی برای ثابت نگه داشتن سایر شرایط بپذیریم.
مهدی تقوی با اشاره به رفع خطرات تحریم افزود: با تعلیق تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری شركت های اروپایی (توتال، شل، انی، استات اویل) در میادین نفت و گاز ایران و به تبع آن افزایش توان صادراتی و ارز‌ آوری كشور در سال‌های آتی در نظر قرار می گیرد.
وی، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش پتروشیمی و زنجیره پایین دستی بخش نفت،سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه پالایشگاه نفت خام و كاهش خام فروشی در آینده، تكمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس و افزایش ظرفیت تولید سالانه فرآورده‌های نفتی، صادرات گاز به پاكستان، امارات و هند، تكمیل بخشی از فازهای پارس جنوبی و افزایش صادرات میعانات گازی و افزایش صادرات نفت خام به میزان یك میلیون بشكه در روز (بازگشت به مقدار سال 91) را از دستاورد های برجام در آینده دانست.
وی افزود: كسب حداكثر 50 میلیارد دلار درآمدهای ارزی نفت و گاز تا پایان سال 95 (از لحاظ ارزشی مشابه سال 92)؛ كاهش مشكل نقدینگی بنگاه های تولیدی به دلیل امكان گشایش اعتبارات مدت دار با بانك‌های خارجی، ثبات نرخ ارز و كاهش نرخ تورم را در پی خواهد داشت.
وی ادامه داد: رفع انسداد دلارهای بلوكه شده، نوسازی ناوگان هوایی و ورود تكنولوژی برای بخش تولید از دیگر مزایای برجام برای اقتصاد بوده است.
روند روزهای بعد از اجرای برجام به خوبی آثار آن را نشان می دهد، زیرا بسیاری از كشورها مترصد اعلام توافق هسته ای بودند تا مقام ها، نمایندگان و هیات های تجاری و اقتصادی خود را روانه ایران كنند. به عبارتی، سیر تحولات دیپلماسی اقتصادی دولت در فضای پسابرجام سبب شده تا شاهد نوعی مسابقه كشورها برای رسیدن به تهران باشیم و این، آینده روشنی برای پویایی در مناسبات اقتصادی بین المللی و رونق تولید و پیشرفت را در مسیر چشم انداز مورد نظر ترسیم می كند.

محمد جواد ظریف وزیرخارجه ایران روز دوشنبه در بدو ورود به نیویورك در جمع خبرنگاران گفت: در حاشیه اجلاس سازمان ملل در نیویورك در دیدار با جان كری، اجرای جدی برجام از سوی واشنگتن و جلوگیری از مداخلات آمریكا در ممانعت از ارتباطات موسسات بانكی و مالی سایر كشورها با ایران را دنبال خواهد کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، محمدجواد ظریف شركت در دو اجلاس اهداف توسعه پایدار، امضای تعهدات كنوانسیون تغییرات آب و هوایی كه در پاریس انجام شد و همچنین دیدارهای دوجانبه با سران دیگر كشورها را از اهداف سفر و برنامه های خود و هیات همراه به امریكا ذكر كرد.
ظریف خاطرنشان كرد، تعهدات اعلام شده از سوی ایران در كنوانسیون تغییرات آب و هوایی با تصویب دولت به امضا خواهد رسید. وی همچنین اجلاس اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰ را حول محور معرفی برنامه های كشورها و توقعات آنها از جامعه بین الملل عنوان كرد.
وزیر خارجه كشورمان ادامه داد، این سفر فرصت خوبی برای جلوگیری از اجرای طرح ها و اقدامات گروه های معاند ایران در فضاسازی های پسا برجام كه با هدف ایران هراسی در جریان است، از طریق مصاحبه ها و نشست ها با مجامع فكری و آكادمیك آمریكا است.
ظریف اذعان داشت، با توجه به ضرورت پیگیری اجرای جدی برجام توسط آمریكا روز سه شنبه نشست دوجانبه ای با جان كری وزیر خارجه آمریكا خواهیم داشت.
وزیر خارجه كشورمان با بیان این كه با وجود این كه منعی در ارتباطات سالم اقتصادی با آمریكا از سوی ایران وجود ندارد و ما نیز به دنبال ارتباطات اقتصادی با آمریكا نبوده ایم، اظهار كرد، آمریكایی ها در مصوبات كنگره مشكلاتی دارند كه برجام بدنبال تغییر این مصوبات نبود بلكه برجام بدنبال عدم مداخله آمریكا در ارتباطات ایران با سایر كشورها بود.
ظریف خاطرنشان كرد، پیگیری های روزهای اخیر ولی الله سیف، رییس بانك مركزی و اینجانب و پس از آن همكارانمان در جلسه كمسیون مشترك كه روز جمعه در وین برگزار خواهد شد، همه با هدف جلوگیری از مداخلات آمریكا از طرق قوانین قبلی خود در ممانعت از ارتباطات موسسات بانكی و مالی سایر كشورها با ایران است.
وی گفت ، آمریكا در سال های گذشته مجموعه ای موانع و مقرراتی برای ایران ایجاد كرده بود كه این موانع و مقررات با وجود برجام از نظر قانونی رفع شده است.

رئیس دستگاه دپیلماسی ایران ادامه داد، در این مرحله نوبت به اطمینان سازی به موسساتی است كه در گذشته به علت وجود این موانع در ارتباطاتشان با ایران خسارت دیده اند كه باید به همه آنها این اطمینان داده شود در آینده از این ارتباطات خسارت نخواهند دید.

تصويب و ابلاغ اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم در تاريخ 31 تیر 1394 تغييرات گسترده ای را در اين قانون موجب شد. يکي از بخش‎هايي که در اين قانون تغييرات و اصلاحات بسياري يافته است؛ مواد مربوط به ماليات بر ارث است. در انجام این اصلاحات علاوه بر کاهش هزينه‌ها، تسهيل در انجام امور موديان هم مد نظر قانونگذار بوده است.سازمان امور مالیاتی کشور در یادداشتی به تشریح اموال مشمول و معاف از ماليات بر ارث مطابق اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم پرداخته است که متن کامل آن به شرح زیر است:
 
اموال مشمول و معاف از ماليات بر ارث کدام است؟
در فرآيند ماليات بر ارث بخشي از اموال متوفي مشمول ماليات بوده و بخشي نيز معاف از ماليات است. بر اساس مواد 24 و 25 قانون مالياتهاي مستقيم اموال معاف از ماليات را مي توان به شرح زير برشمرد:
- وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط مؤسسات بيمه يا بيمه گزار و يا کارفرما از قبيل انواع بيمه هاي عمر و زندگي، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب موردکه يکجا و يا به طور مستمر به ورثه متوفي پرداخت مي گردد.
- اموالي که براي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي؛ دستگاههايي که بودجه آنها وسيله دولت تأمين ميشود؛ شهرداريها و بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي داراي مجوز معافيت از طرف حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط تأييد سازمانها و مؤسسه هاي مذکور.
- اثاث البيت محل سکونت متوفي
- اموال شهداي انقلاب اسلامي نسبت به وراث طبقات اول و دوم
 
اموال و دارايي هاي باقي مانده از متوفي بر اساس ماده 17 اين قانون به شرح زیر مشمول پرداخت ماليات بر ارث است:
- سپرده هاي بانکي، اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار به استثناي موارد مندرج در بند( 2) اين ماده و سودهاي متعلق به آنها و همچنين سود سهام و سهم الشرکه تا تاريخ ثبت انتقال به نام وراث و يا پرداخت و تحويل به آنها به نرخ سه درصد
- سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها يک و نيم برابر نرخ هاي مذکور در تبصره (1) ماده 143 (يعني 6 درصد) و ماده 143 مکرر (يعني 75/0 درصد) طبق مقررات مزبور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث
- حق الامتياز و ساير اموال و حقوق مالي که در بندهاي مذکور به آنها تصريح نشده است، به نرخ ده درصد ارزش روز در تاريخ تحويل يا ثبت انتقال به نام وراث
- انواع وسايل نقليه موتوري، زميني، دريايي و هوايي به نرخ دو درصد بهاي اعلامي توسط سازمان امور مالياتي کشور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث
- املاك و حق واگذاري محل يک و نيم برابر نرخ هاي مذکور در ماده 59 به ماخذ ارزش معاملاتي املاک (املاک 5/7 درصد) و يا به ماخذ ارزش روز حق واگذاري(حق واگذاري 3 درصد) حسب مورد، در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث
- اموال و دارايي هاي متعلق به متوفاي ايراني که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر ماليات بر ارثي که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و داراييها پرداخت شده است به نرخ ده درصد ارزش ماترك که مأخذ محاسبه ماليات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است . در صورت عدم شمول ماليات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال يا تحويل به نام وراث نرخ هاي مذکور مربوط به وراث طبقه اول بوده و در صورتي که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهاي مذکور به ترتيب دو و چهار برابر خواهد شد.
 
همچنين درصورتي که متوفي و وراث، تبعه خارجي باشند، اموال و دارايي هاي متوفي که در ايران واقع است، مشمول ماليات به نرخ وراث طبقه اول مي شود.
 

در پايان لازم به ذکر است، اجراي قانون اصلاحي از ابتداي سال 1395 بوده و در مورد متوفياني که قبل از شروع سال 1395 فوت نموده اند اعم از اين که پرونده مالياتي براي آنها تشکيل شده يا نشده باشد، قوانين جاري در سال فوت ملاک محاسبه ماليات مي باشد.

بیمه مرکزی در اجرای سیاست های نظارتی و طرح ساماندهی شبکه فروش، اطلاعات نمایندگان و کارگزاران بیمه‌ای را با دستگاه‌های نظارتی مبادله و مشخصات بیش از پنج هزار نماینده بیمه دو شغله را برای تعیین تکلیف به شرکتهای بیمه اعلام کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، بر اساس این طرح، مشخصات بیش از 5 هزار  نماینده دو شغله برای تعیین تکلیف به موسسات بیمه ابلاغ گردیده‌است. شرکت‌های بیمه موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به اصلاح وضعیت این دسته از نمایندگان بیمه اقدام کنند.
شایان ذکر است نمایندگان و کارگزاران طبق مقررات مصوب شورای‌عالی‌بیمه مجاز به فعالیت در هیچ شغل دیگری نیستند.
طبق این طرح، شرکت‌های بیمه آرمان، رازی و کارآفرین بالاترین درصد نمایندگان دوشغله نسبت به کل نمایندگان فعال شرکت (به ترتیب 47، 28 و 24 درصد) را دارا هستند. در سه شرکت بیمه سامان، پاسارگاد و پارسیان نیز نسبت نمایندگان دوشغله بیش از 20 درصد کل نمایندگان است.
بر اساس این گزارش، شرکت‌های بیمه سرمد و کوثر کمترین درصد نمایندگان دوشغله نسبت به کل نمایندگان فعال شرکت (به ترتیب7 و 10 درصد) را دارا هستند.

همچنین شرکت‌های بیمه ایران، پاسارگاد و پارسیان بیشترین تعداد نمایندگان دوشغله از مجموع نمایندگان دوشغله (به ترتیب 1187 و 453 و 394 نفر) و شرکت‌های بیمه سرمد و تعاون کمترین تعداد نمایندگان دوشغله از مجموع نمایندگان دوشغله (به ترتیب 33 و 36 نفر) را به خود اختصاص داده‌اند.

معاون اول رئیس‌جمهور«آیین‌نامه اجرایی ماده (26) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم» (در خصوص مالیات بر ارث) را که به تصویب هیئت وزیران رسیده است برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، «آیین‌نامه اجرایی ماده (26) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم» را که به تصویب هیئت وزیران رسیده برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. متن کامل این آیین‌نامه به شرح زیر است:
 
آیین‌نامه اجرایی ماده (26) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 1394)
ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- قانون: قـانـون مـالیـات‎هـای مـستـقیم - مصوب 1366- و اصلاحیه‎های بعدی آن.
ب- تابعیت : به ترتیب مقرر در قانون مدنی.
پ- اقامتگاه: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.
ت- اداره امور مالیاتی صلاحیت‎دار: اداره امور مالیاتی که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع شده است. اگر متوفی در ایران مقیم نبوده، اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.
ث- فوت فرضی: مطابق تعاریف و شرایط مقرر در قانون مدنی و قانون امور حسبی.
ج - مؤدی : اشخاص موضوع صدر ماده (26) قانون (وراث متوفی(منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها).
چ- اظهارنامه : نمونه کاربرگی (فرمی) که حداقل شامل اطلاعات هویتی و مکانی متوفی و وراث و اموال و دارایی‎ها و بدهی‎ها، هزینه‏های کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس مؤدیان قرار می‎گیرد.
 
ماده 2- اداره امور مالیاتی صلاحیت‎دار مکلف است اظهارنامه‎هایی که در موعد مقرر (حداکثر یکسال از تاریخ فوت متوفی) تسلیم شده باشد، رسیدگی و نسبت به ارزیابی اموال، دارایی‎ها و بررسی بدهی‎های متوفی بشرح زیر اقدام نماید:
الف- مبنای ارزیابی اموال و دارایی‎ها، ارزش روز آنها در زمان فوت می‎باشد.
ب- مرجع اعلام ارزش سهام متوفی در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار می‎باشد. در مورد سهام و سهم‎الشرکه و حقوق مالی متوفی در سهام و سهم‎الشرکه سایر اشخاص حقوقی ارزش آن بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت-دار تعیین خواهد شد.
پ- مبنای ارزیابی ارزش روز اموال و دارایی‎ها به تاریخ فوت متوفی بر اساس تحقیقات اداره امور مالیاتی صلاحیت‎دار است. در مورد ساختمانهایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق‎العاده هستند و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیای نفیس و سایر موارد خاص، از نظر کارشناس یا کارشناسان رسمی و متخصص یا متخصصین امر استفاده می‎شود. در این صورت هزینه مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت خواهد شد.
ت- در مورد سپردهای نزد بانک‎ها و موسسات مالی و اعتباری و اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار، اصل مبلغ سپرده یا اوراق و سود متعلقه پرداخت نشده تا تاریخ فوت متوفی ملاک می‎باشد.
ث- در مورد اموال و دارایی‎هایی که بصورت اجاره به شرط تملیک می‎باشد مبلغ بدهی بابت اصل تسهیلات و سود و کارمزد معوق تا زمان فوت در صورتی که مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی باشد به عنوان بدهی پذیرفته می‎شود.
ج- واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی با ارایه تاییدیه و تسویه مربوط از مراجع ذی‎ربط و همچنین هزینه‎های کفن و دفن در حدود عرف و عادت.
چ- سایر بدهی‎های متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی که اصالت آن مورد تایید اداره امور مالیاتی صلاحیت‎دار قرار گیرد.
 
تبصره1- در مواردی که برای یک پرونده چند اظهارنامه از طرف مؤدی در موعد مقرر قانونی تسلیم شده باشد و یا مؤدی نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده باشد، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار مکلف به رسیدگی و ارزیابی کلیه اظهارنامه‏های مذکور با رعایت مقررات مربوط می‏باشد.
 
تبصره 2- ارایه گواهی حصر وراثت، توسط مؤدی، برای رسیدگی به پرونده مالیاتی ضروری است. در صورت دسترسی به گواهی مذکور از طریق سامانه الکترونیکی مرجع صادر کننده، ضرورتی به تسلیم آن توسط مؤدی نمی باشد.
 
تبصره 3 - اداره امور مالیاتی صلاحیت دار رسیدگی کننده به اظهارنامه مؤدی موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اموال و دارایی اظهارنشده متوفی را شناسایی و نسبت به ارزیابی آنها اقدام نماید.
 
تبصره 4- دیون، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی‎های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده (26) قانون (اعم از اموال و دارایی‌های ابراز شده یا شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت دار) کسر می‎گردد.
 
تبصره 5- موارد مصرح در صدر ماده (21) و مواد (24) و (25) قانون، از شمول ارزیابی ماترک خارج می‎باشد.
 
تبصره 6- اداره امور مالیاتی صلاحیت‏دار موظف است نتیجه رسیدگی و ارزیابی خود را طی کاربرگ (فرم) ارزیابی اموال و دارایی‎ها و بدهی‎های موضوع ماده (26) قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‎گردد به مؤدی ابلاغ نماید.
 
ماده 3 -گواهی بند (ج) موضوع ماده (26) قانون، به درخواست مؤدی و پس از ارزیابی و رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت‎دار، به شرح زیر صادر می‎گردد:
 
الف- در مواردی که ارزش اموال و دارایی‎های ارزیابی شده کمتر و یا مساوی دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد در این صورت اموال و دارایی‎هایی که مورد ارزیابی واقع شده‎اند، مشمول مالیات موضوع ماده (17) قانون نبوده و گواهی موضوع بند (ج) این ماده به عنوان مراجع ذی‎ربط صادر خواهد شد.
 
ب- در مواردی که ارزش اموال و دارایی‎های ارزیابی شده بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد در این صورت جمع کل دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن به ترتیب از ارزش روز (ارزش ارزیابی شده ) اموال و دارایی‎های موضوع بند‎های (1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده (17) قانون کسر و نسبت به آن بخش از اموال و دارایی‎هایی که به ترتیب مذکور معادل ارزش دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن می‎باشد، گواهی موضوع بند (ج) این ماده به عنوان مراجع ذی‎ربط صادر خواهد شد.
 
تبصره 1- در مواردی که کسر دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن با رعایت بندهای مذکور در ماده (17) قانون بخشی از یک بند از اموال دارایی‎های موضوع ماده یادشده باشد، در این صورت انتخاب اموال و دارایی مورد نظر برای کسر موارد مذکور در آن ردیف با مؤدی می‎باشد.
 
تبصره 2- نمونه کاربرگ (فرم) گواهی موضوع ماده (26) قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‎گردد. در گواهی صادره‎باید حداقل اطلاعات مربوط به نوع اموال و دارایی‎ها، مشخصات متمایزکننده آن دارایی و ارزش آنها در روز فوت درج گردد.
 
تبصره 3- چنانچه پس از صدور گواهی، اطلاعاتی مبنی بر وجود اموال و دارایی‎هایی که در اظهارنامه ابراز نشده و یا در رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار منظور نگردد، به دست آید، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار موظف است گزارش رسیدگی اصلاحی با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده (26) قانون تنظیم و گواهی اصلاحی مربوط را مطابق مقررات صادر نماید.
 
تبصره 4- در صورتی که مؤدی در اجرای ماده (17) قانون نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشند و پس از رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مشخص شود، بابت کل ماترک یا بخشی از آن مشمول مالیات نباشد، مالیات‎های پرداختی با ارایه اسناد و مدارک مثبته مطابق قانون مسترد خواهد شد.
 
ماده 4- دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن قابل کسر از اموال و دارایی‎های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است (موضوع بند (6) ماده (17) قانون) نخواهد بود.

ماده 5- در موارد فوت فرضی و همچنین در صورتی که تاریخ فوت متوفی به طور دقیق مشخص نباشد تاریخ صدور گواهی فوت توسط مراجع قضایی ملاک عمل خواهد بود.

 

برآورد صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که حدود 50 درصد کل مبادلات مالی بین‌المللی از طریق پناهگاه‌های مالیاتی صورت می‌پذیرد. علاوه بر این، بیش از 4 هزار بانک، دو سوم صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهان، و تقریبا بیش از 7 هزار میلیارد دلار سرمایه شرکت‌هایی هستند که در پناهگاه‌های مالیاتی مستقر شده‌اند. روزنامه دنیای اقتصاد در ستون باشگاه اقتصاددانان امروز به بررسی موضوع «گریزگاه مالیاتی» پرداخته است که متن کامل آن به نقل از این روزنامه به شرح زیر است:
 
باشگاه اقتصاددانان / روزنامه دنیای اقتصاد / 30 فروردین 1395
پرسشامروز:
گریزگاه مالیاتی
شهرزاد کاظمی: با اخبار منتشره در هفته‌های گذشته درخصوص اسناد پاناما بحث گریزگاه‌های مالیاتی نقل محافل خبری بوده است. با نگاهی به مقررات این سرزمین‌ها در می‌یابیم که محدودیت مقرراتی بسیار کمی برای بانک‌ها و موسسات مالی وجود دارد و بعضا بانک‌هایی در این سرزمین‌ها می‌توان یافت که ملزم به رعایت موازین و مقررات بانکی بین‌المللی که بر اساس معاهده «بازل» تعیین شده، نیستند.
کلمه‌ای که دقیقا معادل این سرزمین‌ها به کار می‌رود«secrecy jurisdictions » است که به معنای آن است که در این سرزمین‌ها سیستم قضایی متفاوت است و افراد یا نهاد‌ها می‌توانند از مقررات و قوانین کشور‌های دیگر به این سرزمین‌ها پناه آورند. محرمانه بودن اطلاعات نیز یکی از ویژگی‌های این سرزمین‌ها است. پس این کشور‌ها هم پناهگاه‌های مالیاتی هستند و هم قضایی. در حساب‌های این پناهگاه‌ها اثری از شفافیت دیده نمی‌شود و اصولا دستگاه قضایی به دنبال مبدا و مقصد نقل و انتقالات پولی و اینکه پول مبادله شده در حساب‌ها، از چه نوع فعالیتی کسب شده، نیست. شاید به نظر برسد که تعداد این سرزمین‌ها محدود است و در اقتصاد جهانی نقشی اساسی ایفا نمی‌کنند. اما براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، 50 درصد کل مبادلات مالی بین‌المللی از طریق پناهگاه‌های مالیاتی صورت می‌پذیرد. علاوه بر این، بیش از 4 هزار بانک مختلف، دو سوم تمامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهان و تقریبا بیش از 7 هزار میلیارد دلار سرمایه شرکت‌هایی هستند که در پناهگاه‌های مالیاتی مستقر شده‌اند.به دنبال بلوای پاناما در پرونده امروز باشگاه اقتصاد دانان به نقش این سرزمین‌ها در مبادلات مالی می‌پردازیم.
 
 
تاریخچه فرار مالیاتی
جیسون زویگ(خبرنگار وال استریت ژورنال): اسناد پاناما از نا کجا آباد نیامده است. از زمانی که روم باستان بر اغنیای شهر مالیات وضع کرد، ثروت مندان شهر سعی داشتند تا دارایی‌های خود را از دسترس قوانین داخلی دور کنند. افشای 11 میلیون ایمیل و مدارک مالی درز پیدا کرده، یادآور این موضوع است که سیاست مداران برجسته،مدیران عامل و مشاهیر به‌طور معمول اموال خود را در جاهای امن مالیاتی منتقل می‌کنند از جزایر ویرجین بریتانیا گرفته تا لوکزامبورگ و سی‌شلز.با برخی تخمین‌ها حداقل 20 تریلیون دلار دارایی‌های مالی به جز آثار هنری با ارزش، ملک، طلاهای با ارزش و باقی ثروت‌های فیزیکی در کشور‌هایی سرمایه‌گذاری شده که به آنها خدماتی مانند یک حساب بانکی محرمانه برای فرار از پرداخت مالیات داده می‌شود. حدود سال 1789 بانک‌های سوئیسی به مشتریان خود خدمات محرمانه‌ای را ارائه می‌کردند تا مردم فرانسه دارایی‌های خود را از خرابی‌های ناشی از انقلاب فرانسه حفظ کنند. در سال 1869، کازینو مونت کارلو آنقدر به پرنس چارلز سوم پول نقد داد که پرنس چارلز سوم مالیات بر درآمد را از همان زمان حذف کرد. بعد از آن موناکو تبدیل به گریزگاه مالیاتی شد. به گفته «رونن‌پالان»، پرفسور مسائل سیاسی بین‌الملل و متخصص فاینانس برون مرزی: «لیختن‌اشتاین از 1926، لوکزامبورگ از 1929 و برمودا از 1930 به‌عنوان سرزمین‌هایی برای فرار مالیاتی شناخته شدند.»
در سال 1934 برای مدیران بانک افشا کردن هویت مشتری جرم تلقی می‌شد. دارایی‌های افراد ثروتمند به سمت سوئیس سرازیر شد و به‌زودی باقی کشورها مانند لیختن‌اشتاین و اروگوئه نیز زمان دادند تا دارایی‌های موکلشان محرمانه باقی بماند. در دهه 1980 در زمان شرکت حقوقی مشهور «جیمز دیل» در ایالت نیوجرسی استانداردهای خود را برای مقررات و افشا کردن دارایی‌های شرکت کمرنگ کرد. شرکت‌های بزرگ مانند« استاندارداویل» به آنجا نقل مکان کرد این شرکت عملا توانست موجب «قیمت‌گذاری انتقالی» شود به‌گونه‌ای که شعب این شرکت کالاهارا به شرکت مادر بفروشد. این تکنیکی است که بنگاه‌ها را قادر می‌سازد تا بار مالیاتی شرکت را حداقل کنند. شما مجبور نیستید به جزایر ویرجین بریتانیا یا «جزیره من» بروید تا دارایی‌های خود را در جایی محرمانه نگه دارید در میان 21 سرزمینی که در اسناد پاناما به منظور فرار مالیاتی شناخته شده «نوادا» و «ویمینگ» جزو این سرزمین‌ها بودند در برخی از ایالت‌های آمریکا مثل «اورگان» شما می‌توانید مدیر یک شرکتی باشید که اسمتان جایی درج نشود. این کار که مانند شنل نامرئی است، می‌تواند هدف‌های بسیاری را دنبال کند. یک شهروند ساکن ایالت واشنگتن که مدیر شرکتی گمنام بود توانست از این طریق شرکتی در اورگان تاسیس کند تا یک قایق مجللی بخرد. شرکت‌های لاکی که اغلب در ایالات متحده به کمترین سند برای شناسایی مالکان احتیاج دارد معمولا دارایی یا عملیاتی از خود ندارند. درسال 2006 خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد شرکت‌های لاکی در حال پنهان کاری مالکیت و میلیاردها دلار پول به منظور نقل و انتقالات بین‌المللی پول هستند. به گفته پرفسور «پالان» فرارهای مالیاتی که اکنون صورت می‌گیرد درحال حاضر این قدر وسیع است که هیچ‌کس نمی‌تواند حتی میزان آن را حدس بزند» اگرچه می‌توان به جرات گفت که این رقم سالانه ده‌ها میلیارد دلار است.
 
 
10 پناهگاه مالیاتی
وب‌سایت موتلی فول: شرکت‌های لاکی به شرکت‌هایی گفته می‌شوند که خود دارایی یا عملیاتی ندارند و به‌عنوان وسیله‌ای برای نقل و انتقالات مالی استفاده می‌شوند. این شرکت‌ها ممکن است سال‌ها مورد استفاده قرار نگیرند و به اصطلاح در لاک خود فرو بروند و در زمانی که به آنها احتیاج است فعالیت کنند. حساب‌های برون مرزی، شرکت‌های لاکی، پناهگاه‌های مالیاتی همه این کلمات ممکن است سوال برانگیز باشند اما همه اینها روش‌های قانونی هستند که شرکت‌ها و افراد آمریکایی می‌توانند از آنها استفاده کنند تا مالیات کمتری بپردازند.  «استوارت پاتون» وکیل مالیاتی در آمریکا می‌گوید:«سرمایه‌گذاری از طریق یک شرکت در پناهگاه‌های مالیاتی کاری کاملا قانونی است.»در پناهگاه‌های مالیاتی هیچ مالیاتی (یا حتی بسیار کم) برای ارث، درآمد و سود سرمایه دریافت نمی‌شود. شرکت‌ها می‌توانند سود خود را از طریق شعب خود در کشورهایی گزارش کنند که در آن کشورها از شرکت‌ها مالیات کم دریافت می‌کنند. از این طریق شرکت‌ها می‌توانند میلیارد‌ها دلار پس انداز کنند. به همین روش بسیاری از افراد پولدار و شرکت‌های بسیار بزرگ از این طریق می‌توانند میلیاردها دلار پس‌انداز کنند.در ادامه 10 کشور و منطقه محبوبی که می‌توانید پول خود را پس انداز کنید معرفی می‌کنیم.
1- لوکزامبورگ:کشوری اروپایی در مجاورت کشور‌های فرانسه، بلژیک و آلمان با جمعیتی 550 هزار نفری قرار دارد. وضعیت پناهگاهی بودن مالیاتی این کشور از قوانین مناسب کسب‌و‌کار این کشور ناشی می‌شود که اجازه می‌دهد تا شرکت‌های بین‌المللی قسمتی از سرمایه خود را به اینجا منتقل کنند و قبوض مالیاتی میلیارد دلاری خود را پرداخت نکنند. بر اساس گزارش «شهروندان برای عدالت مالیاتی» در آمریکا، تقریبا 33 درصد شرکت‌هایی که توسط مجله فورچون رتبه بندی می‌شوند( فورچون 500)، یک شعبه در لوکزامبورگ دارند.برای مثال شرکت آمازون مقر اصلی اروپایی اش در لوکزامبورگ است و همه فروش‌های این شرکت که در اروپا صورت می‌گرفت را از طریق اداره اش در لوکزامبورگ انجام می‌داد.
 
2-  جزایر کی من:« استرنجر» رئیس بخش مالیات شرکت‌ها در موسسه «اولین مالیات» می‌گوید: «این جزیره احتمالا بزرگ‌ترین مکان برای مفر قوانین مالیاتی هم برای افراد و هم برای شرکت‌های چند ملیتی است».وی در ادامه افزود: «کی من یکی از چند سرزمینی است که با قوانین اش اجازه می‌دهد تا شرکت‌ها شکل بگیرند و دارایی‌های خود را بدون آنکه مالیاتی بپردازند در آنجا نگه دارند. وقتی این پول‌های هنگفت برای مقاصد کسب و کار نگه داشته می‌شوند، روشی کاملا قانونی به حساب می‌آید و استراتژی اجتناب از پرداخت مالیاتی نیست.» این روش به نفع بسیاری از شرکت‌ها است و بسیاری از شرکت‌ها در کی من دارایی دارند. بر اساس گزارش گاردین دارایی‌هایی که در بانک‌های کی من وجود دارد برابر با پانزدهمین بانک بزرگ دنیا به لحاظ دارایی است. شرکت‌هایی که در لیست برتر فورچون 500 هستند، شعب آنها در جزیره کی‌من هستند که شامل ولز فارگو، فایزر، پپسی و ماریوت می‌شود.
 
3- جزیره من: به‌عنوان سرزمینی شناخته می‌شود که مراکز مالی با مالیات کم دارد چرا که در این سرزمین مالیات بر سود سرمایه، ارث و شرکت وجود ندارد. این جزیره طرح‌های بازنشستگی بسیار خوبی را ارائه می‌دهد. «استرنجر» در این خصوص گفت:«بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی برنامه‌های بازنشستگی خود را در حساب‌های این کشور کوچک دارند.»
 
4- جرزی:بین انگلستان و فرانسه واقع شده است.درمیانه قرن بیستم ثروتمندان ساکن بریتانیا ثروت خود را به این جزیره می‌آوردند. در بریتانیا اگر ارث به دست آمده بیش از یک میلیون پوند بود 80 درصد مالیات به آن تعلق می‌گرفت در صورتی که در جرزی هیچ مالیاتی تعلق نمی‌گرفت.
 
5- ایرلند:هر چند این کشور به زعم خود جزو سرزمین‌هایی نیست که از سرزمین‌های پناهگاه‌های مالیاتی باشد، اما در این رده دسته بندی می‌شود. شرکت بزرگ آمریکایی اپل در ایرلند توانست سودی برابر با 180 میلیارد دلار از طریق شعب بین‌المللی اش به دست آورد. به عبارت دیگر از این طریق توانست 2/ 59 میلیارد دلار مالیات پرداخت نکند.
 
6- ماریتیوس: جزیره‌ای در اقیانوس هند و یک دروازه محبوب برای سرمایه‌گذاری خارجی است. ابر شرکت‌هایی که شعبه‌هایی در ماریتیوس دارند شامل جی پی مورگان، سیتی گروپ و پپسی است.
 
7- برمودا:کسب و کارهای بزرگ به منظور پرداخت مالیات‌های بعضا کم به برمودا بازگشتند. در این سرزمین هیچ مالیاتی بر شرکت‌ها بسته نمی‌شود و بر اساس رده بندی فور چون 500 یک چهارم این شرکت‌ها در این لیست شعباتی در برمودا داشتند. برای مثال در سال 2014 شرکت گوگل سودهایی که از طریق شرکت‌های خارجی خود در ایرلند و هلند دریافت می‌کرد به برمودا منتقل می‌کرد. حرکتی که موجب می‌شود تا 2 میلیارد دلار در سال این شرکت مالیات نپردازد.
 
8- موناکو:این شهر کوچک با 36 هزار نفر جمعیت هرگز از شهروندان خود مالیات بر درآمد دریافت نکرده است این کشور می‌تواند انتخاب اول کسانی باشد که پول بسیاری در این سرزمین به‌دست می‌آورند و همچنین موناکو مقصدی محبوب برای افرادی بسیار پولدار که خواهان خرید املاک گران قیمت هستند، است.
 
9- سوئیس:ترکیبی است از مالیات کم و سیستم بانکی که هویت مالکان حساب رامحرمانه نگه می‌دارد و این باعث شده تا سوئیس هم برای افراد و هم برای شرکت‌ها مرکز مالی محبوبی باشد.علاوه بر این، سال‌هاست که شرکت‌های آمریکایی از خدمات مالی این کشور منتفع شده‌اند. بر اساس گزارش«شهروندان برای عدالت مالیاتی»، شرکت‌های چند ملیتی آمریکایی از این طریق می‌توانند 47 میلیارد دلار سود به‌دست آورند. ابر شرکت‌هایی مانند مورگان استنلی، مورگان بلک‌اند دکر و پپسی در این کشور شعبه دارند.
 
10- باهاماس:این سرزمین مانند سرزمین‌های دیگرمالیات بر درآمد، ارث و هدیه ندارد. این سرزمین، محبوب افراد مسن و ثروتمندی است که نمی‌خواهند بر ارث یا هدیه‌هایی که دریافت کرده‌اند مالیات تعلق بگیرد. درسال 2010 شعب شرکت‌ها دراین کشور، توانستند از پرداخت 10 میلیارد دلار مالیات اجتناب کنند.این عدد معادل 123 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در همان سال بود.
 
 
پاناما کی پاناما شد
مارینا کورن (روزنامه‌نگار مجله آتلانیک): با افشای اسناد پاناما بسیاری از سوالات و بحث‌ها درخصوص قانونی بودن و نبودن و راه‌های فرار مالیاتی در محافل رسانه‌ای مطرح شده است. این نقل و انتقال‌های مالی به نظر غیر قانونی نیست، اما چون محرمانه است بسیار چالش برانگیز است. در بسیاری ازشرکت‌ها توسط دفتر موساک فونسکا نقل و انتقال مالی انجام می‌گیرد، تراکنش‌های مالی خود را جایی ثبت نمی‌کنند.یک وکیل پانامایی می‌گوید: «افتتاح یک شرکت لاکی در این کشور بسیار آسان است و هیچ اسنادی مبنی بر افشای صاحب حساب وجود ندارد و حتی افشای آن در این کشور جرم به حساب می‌آید به گونه‌ای‌که بانک‌ها در صورت افشای نام افراد، 100 هزار دلار جریمه می‌شوند. امروزه پاناما بیش از350 هزار شرکت بین‌المللی دارد.» از ميان يک هزار و 612 شرکت بزرگ جهان که نامشان در فهرست شاخص‌های بورس جهانی به چشم می‌خورد، حدود 3/ 16 درصد يا به‌صورت کامل در بهشت‌های مالياتي مستقر شده‌اند يا در اين مناطق شعبه و زيرمجموعه دارند. اگر هلند را هم بهشت مالياتی بدانيم، اين نسبت به بيش از 20 درصد می‌رسد. اما اداره خدمات پژوهشی کنگره آمريکا نامی از اين کشور در فهرست بهشت‌های مالياتي نياورده است.
شرکت‌هايی که نامشان در فهرست شاخص بورسMSCI قرار دارد، متعلق به بيش از 20 کشور جهان هستند و همگي در کشورهای توسعه يافته فعاليت می‌کنند. تحقیقات نشان از آن دارد که اين شرکت‌ها با استقرار در اين مناطق در مجموع از پرداخت 82 ميليارد دلار ماليات سر باز می‌زنند.نزدیک به یک قرن است که پاناما پناهگاه مالیاتی بزرگی با روابط گسترده بین‌بانکی، بخش‌های حقوقی و مالی گسترده‌ای شده است که جان دی راکفلر آن را پایه‌گذاری کرد. تقریبا 7 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را هجوم پول خارجی‌ها برای سود بردن از این سیستم مالیاتی تشکیل می‌دهد.در سال 1927، بانک‌های وال‌استریت با همکاری مراکز مالی پاناما قوانینی را تعیین کرد که به اشخاص خارجی اجازه می‌داد تا شرکت‌های معاف از مالیات ثبت کنند. در دهه 1970 با تصویب قوانین مربوط به محرمانه نگه‌داشتن اسناد و اطلاعات شرکت‌ها و اشخاص، تعداد شرکت‌های خارجی ثبت‌شده در پاناما به شدت افزایش یافت. با تصویب این قانون، پاناما به سرعت به مفری برای فعالیت‌های مجرمانه تبدیل شد.در دهه 80 میلادی بسیاری از کارتل‌های مواد مخدر در سراسر جهان، سود ناشی از فروش و معامله مواد مخدر را به بانک‌های پاناما انتقال دادند و در دهه 90 میلادی این کشور به مامنی برای سرمایه ثروتمندان و افراد سیاسی مبدل شد.در سال 2011 «جورج بوش» پیش‌نویس توافق‌نامه تجارت آزاد در پاناما را ارائه داد و این پیش‌نویس در دوره ریاست باراک اوباما تصویب شد. کاخ سفید با حمایت از این توافق‌نامه، پاناما را مجبور کرد تا درخصوص اسناد مالیاتی شفافیت به خرج دهد. نگرانی‌های سال‌های اخیر مربوط به پولشویی سبب شد تا پاناما تغییراتی در قوانین خود ایجاد کند. دولت قوانین سختگیرانه‌ای برای نظارت بر بانک‌ها و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی انجام داده است. در ماه فوریه سازمان بین‌المللی اقدامات مالیاتی، مجموعه‌ای از قوانین استاندارد پولشویی را تصویب کرد و در این میان نام پاناما از لیست سیاه کشورهایی که پولشویی می‌کنند، حذف شد.این در حالی بود که بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول از نبود قانون ضد پولشویی پاناما صحبت کرد. بر این اساس، شرکت‌های بیمه، موسسات اسناد رسمی، نهادهای وابسته به املاک و مستغلات و نمایندگی‌های وابسته به فلزات گرانبها مشمول قانون ضد پولشویی پاناما نمی‌شدند. با این حال، شبکه جهانی عدالت مالیاتی معتقد است که پاناما در سال‌های اخیر سیاست‌های سرسختی را در پیش گرفته است و حاضر به همکاری با سیاست‌ها و طرح‌های شفاف‌سازی بین‌المللی نیست.هر چند کارشناسان معتقدند که این عمل به‌صورت گسترده در پاناما اتفاق می‌افتد.
 
 
فرار مالیاتی در قلب بریتانیا
مارکو چون اود(خبرنگار تورنتو استار): مخفی کردن پول در جایی خارج از کشور برای افراد غیرقانونی نیست. بانک‌های قانونی و دفاتر حقوقی یک بخش کامل را به جابه‌جایی اموال در خارج از کشور اختصاص داده‌اند که به این کاراجتناب ازپرداخت مالیات می‌گویند اما این کار کاملا قانونی است. حتی باید گفت که این کار باعث خواهد شد تا کشوری مانند کانادا سالانه 6 تا 8/ 7 میلیارد دلاردرآمد مالیاتی را از دست بدهد. با این پول می‌توان هر سال یک خط جدید مترو در کشورساخت. در عوض، کشور‌های بسیار کوچک مانند جزایر ویرجین بریتانیا با جمعیتی حدود سی هزار نفر به دلیل این نقل و انتقالات مالی از کشور‌های مختلف ثروتمند می‌شوند. این جزایر مانند دستگاه عابر بانک جهانی هستند و دولت جزایر ویرجین بریتانیا هر سال بیش از دویست میلیون دلار از شرکت‌ها هزینه دریافت می‌کند که آن را صرف ساخت بیمارستان و ساخت بزرگ‌ترین کروز‌های جهان می‌کند. به گفته منتقدان این پناهگاه‌های مالیاتی مانند پارازیتی هستند که از درآمدهای مالیاتی باقی کشورها تغذیه می‌شوند. نیکولاس شاکسون محقق سرزمین‌های مالیاتی و نویسنده کتاب «جزایر گنج» در این‌خصوص می‌گوید: «سودی که به این کشورهایی که به گریزگاه‌های مالیاتی تعبیر می‌شوند می‌رسد در برابر ضرری که در کشور دیگری صورت می‌گیرد، کمتر است.»
مانند بسیاری از گریزگاه‌های مالیاتی دیگر، جزایر ویرجین بریتانیا بر اساس اسناد محرمانه ساخته شده است. کسب و کارها بر مبنای رد و بدل کردن ایمیل‌های محرمانه صورت می‌گیرد و میلیارد‌ها دلار از حساب‌ها تنها از طریق دفاتر حقوقی جابه‌جا می‌شوند و تنها بانک‌ها هستند که صاحبان شرکت‌های فراساحلی را می‌شناسند.  سرمایه گذاران به این مفرهای مالیاتی «مراکز بین‌المللی مالی» می‌گویند که چرخ‌های اقتصاد جهان را روان می‌کنند.به این معنا که این سرزمین‌ها راه‌های کم هزینه‌ای را برای انتقال پول از کشور‌های ثروتمند فراهم می‌کنند تا کسب و کار در کشور‌های کوچک‌تر رونق بگیرد. منتقدین بر این باور هستند که این سرزمین‌ها مفری برای پرداخت مالیات هستند و استدلال می‌کنند که تجار قانونی نباید درخواست بدهند که هنگامی که سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌دهند نامشان فاش نشود. دفاتر حقوقی و بانک‌ها تنها جایی هستند که نام حقیقی صاحبان شرکت‌های فراساحلی را می‌دانند. برخلاف تلاش‌هایی که اخیرا از سوی جوامع بین‌المللی برای مقابله با پول «سیاه» که از فساد و پولشویی به‌دست می‌آید اکنون موضوع پول «خاکستری» مطرح است که این پول‌ها به مراکز قانونی مالیاتی اظهار نمی‌شوند. این سرزمین‌ها دارای سیستمی مانند «به من اعتماد کن» هستند که با افشای اسناد شرکت حقوقی موساک فونسکا این سیستم هم متزلزل شد.
هر سرزمین گریزمالیاتی در یک زمینه‌ای تخصص دارد: جزایر «کی من» برای حساب‌های بانکی، جزایر «کوک» برای شرکت‌های خصوصی، لوکزامبورگ بنیاد‌های غیر‌شفاف را به خود جذب می‌کند و جزایر ویرجین بریتانیا آسان‌ترین و راحت‌ترین مکان برای ثبت شرکت‌های برون مرزی بی‌نام است. از سوی دیگر، ارائه خدمات مالی تا 80 درصد در‌آمد‌های مالی دولت جزایر ویرجین بریتانیا را پوشش می‌دهد، با این وجود در این سرزمین، هیچ‌گونه مالیات بردرآمد، مالیات فروش و مالیات شرکتی برای فعالیت‌های تجاری وجود ندارد. تنها هزینه‌ای که دولت سالانه دارد، هزینه ثبت شرکت‌ها است.در این جزیره بیش از یک میلیون شرکت از سال 1984 تاسیس شده‌ و تقریبا نیمی از این شرکت‌ها همچنان فعالیت می‌کنند؛  به معنای این است که برای هر مرد و زن و بچه در آن جزیره بیش از 16 شرکت وجود دارد. بسیاری از این شرکت‌ها تنها ثبت شده‌اند و هیچ کارکنی در آن فعالیت نمی‌کند. در این سرزمین بانک‌های بسیار کمی وجود دارند وبه همین دلیل بیشتر پول‌ها از طریق این کشور جابه‌جا نمی‌شوند. این غیرشفاف بودن حساب‌ها باعث شده تا از جزیره ویرجین بریتانیا به‌عنوان ابزاری برای فساد و جرم استفاده کنند. به گفته «کارم هیز» مشاور ارشد سازمان جهانی ضد فساد در بریتانیا: «با گذشت زمان و پرونده‌ای پس از پرونده‌ای دیگر به این نتیجه می‌رسیم که این چپاولگری‌ها بدون مشارکت خودخواسته بانک‌ها، سیستم‌های مالی جهانی، وکلا و شرکت‌های لاکی درگریزگاه‌های مالیاتی نمی‌توانند صورت گیرند. بانک، سیستم مالی و وکلا، ابزار تجارت در تمام دنیا هستند.برای تاسیس شرکتی در جزایر ویرجین بریتانیا شما تنها نیاز خواهید داشت تا یک بنگاه داخلی داشته باشید و در این جزیره دفاتر حقوقی بسیاری وجود دارد که در این زمینه متخصص هستند. این مراکز همچنین خدماتی از جمله منصوب کردن مدیر و سهامدار جعلی برای شرکت را نیز انجام می‌دهند. در واقع با این کار روی صاحب اصلی شرکت ماسکی گذاشته می‌شود.  بر اساس اسناد منتشره موسسه موساک فونسکا، شرکتی با 825 دلار ثبت می‌شود و برای منصوب کردن مدیری (جعلی) برای این شرکت 450 دلار می‌گیرد و برای اینکه این شرکت گمنام بماند سه هزار دلار دریافت می‌کند. در واقع موساک فونسکا شرکتی را ثبت می‌کند و مدیر و سهامداری (جعلی) را منصوب می‌کند و در سنت لوسیا یا در باهاماس حساب بانکی افتتاح می‌کند. هزینه سالانه شرکت از 622 تا 2600 دلار از شرکتی به شرکتی دیگر متغیراست.
 
موساک فونسکا همچنین هر ساله به‌طور مداوم اسناد شرکت‌ها را فایل‌بندی می‌کند و پس از گذشت چند سال این شرکت‌های باسابقه فروخته می‌شوند. هرچه شرکت با قدمت‌تر، بهایش بیشتر. در سال گذشته موساک فونسکا چند شرکت چهار ساله را در جزایر ویرجین بریتانیا هر کدام به مبلغ 6120 دلار فروخت. در حال حاضر، تعداد کمتری شرکت در این جزیره به ثبت می‌رسند و این در حالی است که در این جزیره، در سی سال گذشته ثبت شرکت‌ها روندی افزایشی داشته است. به دنبال این قضیه، درآمد دولت نیز کاهش یافته است. برخی‌ها کم‌شدن ثبت شرکت‌ها در سال‌های اخیر را به دلیل رکود اقتصاد جهان می‌دانند اما این گونه به نظر می‌رسد که دوره ثبت شرکت‌های گمنام نیز به‌سر آمده است.قوانین مالیاتی بسیار پیچیده است و از کشوری به کشوری دیگر متفاوت است و نمی‌توان به راحتی گفت که چه کاری قانونی است و چه کاری قانونی نیست. اما در ادامه دو مثال از رفتار مالی آورده می‌شود که ثابت شده در جزایر ویرجین بریتانیا رایج است.  در بین سال‌های 2006 تا 2016، بر اساس «شبکه عدالت مالیاتی»، این جزیره دومین منبع بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی چین بوده است. با این وجود این پول، پول خارجی‌ها نیست بلکه پول مال خود کشور چین است که به اصطلاح دست به دست چرخیده است. گروهی از «شبکه عدالت مالیاتی»، در این‌خصوص می‌نویسند: «مردم چین ثروت خود را به سرزمین‌های برون‌مرزی منتقل می‌کنند، دستی به سر و ظاهر این ثروت می‌کشند و به‌عنوان سرمایه‌گذاری خارجی وارد چین می‌کنند.» این سرمایه‌گذاری مشمول مالیات بسیار کم می‌شود اما از سویی دیگر راهی است برای پولشویی. استفاده از این جزیره در چین اینقدر رایج است که نام این جزیره در زبان چینی به‌عنوان فعل به‌کار برده می‌شود و به معنای تاسیس شرکت،البته بدون مفهوم حقه‌بازی و تقلب است. کانادایی‌ها هم از این جزیره برای فرار مالیاتی استفاده می‌کنند. بر اساس گزارش «یونایت هیر» (یک اتحادیه بخش خصوصی) یک خانواده در ونکوور سه شرکت در جزیره ویرجین بریتانیا ثبت کرده‌اند تا سود حاصل از کازینو‌های لاس وگاس را در یک شرکت خصوصی در لیختن‌اشتاین قراردهند.این شرکت به اعضای این خانواده سود سهام را می‌دهند که می‌توانند با نرخ مالیاتی کمتر به کانادا بازگردانند. به گفته «موری رنکین» معاون مرکز درآمدهای ملی: «ثروتمندترین خانواده‌های کانادایی آنهایی هستند که شرکت‌های خصوصی بسیاری دارند که ازقوانین مالیاتی برای فرار آن استفاده می‌کنند.»

در برنامه گفتگوی ویژه خبری روز گذشته؛ پورابراهیمی نماینده مجلس اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی را موجب بروز مشکلات دیگر اقتصادی دانست. از سوی دیگر، مصباحی مقدم دیگر نماینده مجلس این پرسش را مطرح کرد که: چطور تولید ضررده باید مالیات بپردازد ولی از سود سپرده بانکی مالیات نگیریم؟ علی عسگری رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این برنامه اظهار کرد: مساله مالیات بر سود سپرده بر پایه درآمدی است و هر کس درآمدی کسب می کند باید مالیات آن را بپردازد.
 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از تسنیم، محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگوی ویژه خبری روز گذشته افزود:‌سال گذشته بیشترین رقم مالیات معادل 75 هزار میلیارد تومان را تصویب کردیم اما 50 درصد فرار مالیاتی در کشور وجود دارد.
وی با بیان اینکه بر اساس بررسی ها 200 هزار میلیارد تومان ظرفیت درآمد مالیاتی کشور است، گفت:‌ عدم تحقق درآمدهای مالیاتی به دلیل ضعف نظام جامع مالیاتی کشور است.
پورابراهیمی با بیان اینکه در بازه سال های 1363 تا 1394 به جز یکی دو سال نرخ بازدهی سود سپرده های بانکی در مقایسه با تورم منفی بوده است افزود: نباید از سود منفی مالیات گرفته شود.
این نماینده مجلس درباره مالیات بر سود سپرده های بانکی گفت:‌ با نظام اقتصاد ناکارامدی کنونی قرار دادن مالیات بر سود سپرده ها موجب ایجاد مشکلات دیگری برای اقتصاد کشور خواهد شد.
وی افزود:‌چالش اصلی اقتصاد کشور تعیین مالیات بر سود سپرده نیست و این کار بهای اصلی منابع را افزایش و منابع را کاهش می دهد.
پور ابراهیمی گفت:‌ با قرار دادن مالیات بر سود سپرده ها بازار غیر رسمی بانکی در کشور گسترش می یابد.
وی افزود:‌ به طور قطع بازارهای موازی آمادگی دارند که در صورت دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی این سرمایه ها را جذب کنند.
این نماینده مجلس افزود:‌ اکنون نرخ های سود بانکی به سپرده ها یکسان نیست و این یکسان نبودن نرخ بر تصمیم سرمایه گذار در سرمایه گذاری تاثیر می گذارد.
 
غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه با بیان اینکه دریافت 25 درصد مالیات از سود تولید کنندگان موجب شده است برخی از آنان به جای تولید سرمایه خود را در بانک ها سپرده کنند گفت:‌ چطور می شود از کسی که مولد نیست و سرمایه گذاری بی آزمون و خطا انجام می دهد مالیات گرفته نشود.
وی افزود: مالیات بر سود سپرده ها هیچ افزایش هزینه منابعی ایجاد نمی کند.
مصباحی  مقدم گفت:‌ مالیات بر سود سپرده ها فشاری به نظام بانکی ایجاد نمی کند بلکه مالیات از سود سپرده کم و الباقی به سپرده گذار پرداخت می شود.
 
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در بانک ها بدون آزمون و خطا است افزود:‌ مالیات بر سود سپرده ها موجب نمی شود که سرمایه گذاران در نظام بانکی سپرده های خود را به بازار ببرند.
مصباحی مقدم گفت:‌البته می شود مالیات ها را بر نرخ سود واقعی سپرده ها قرار داد و به نرخ منفی سود ها در مقایسه با تورم مالیات تعلق نگیرد.
این نماینده مجلس افزود:‌ باید از دولت سوال شود چرا زمانی که می خواهد درباره یارانه بگیران تصمیم بگیرد بررسی سپرده ها را کار مناسبی نمی داند اما برای دریافت مالیات از سود سپرده ها باید درآمد افراد از این بخش بررسی شود؟.
مصباحی مقدم گفت:‌اگر یک درصد از نرخ سود سپرده های بانکی مالیات گرفته شود هزار و 350 میلیارد تومان درآمد به دست می آید.
 
علی عسگری رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این برنامه گفت:‌دریافت مالیات از سود سپرده موجب افزایش تامین مالی نمی شود.
وی گفت:‌ مساله مالیات بر سود سپرده بر پایه درآمدی است و هر کس درآمدی کسب می کند باید مالیات آن را بپردازد.

عسگری افزود: ‌اگر با دریافت مالیات از سود سپرده ها سرمایه گذاری اشخاص از بانک ها نیز خارج شود این سرمایه وارد بورس یا سکه، ارز می شود که در نهایت دوباره به بانک ها باز می گردد.

عضو هیئت رئیسه مجلس، از اتمام بررسی لایحه بودجه 1395 کل کشور در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: بررسی لایحه فردا با رسیدگی به موارد ارجاع شده به کمیسیون تلفیق پایان می یابد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، محمد دهقان در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اتمام بررسی بودجه 1395 کل کشور در صحن علنی مجلس، گفت: فردا پس از بررسی موارد ارجاع شده به کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس لایحه 1395 کل کشور مصوب خواهد شد.
نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق، افزود: بررسی این لایحه در کمیسیون به زودی به پایان خواهد رسید.
وی ادامه داد: با توجه به طرح ها و لوایح اولویت دار مجلس در رسیدگی به آن ها؛ به احتمال زیاد بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس به مجلس دهم موکول خواهد شد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: ما تلاش خود را برای بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس نهم می کنیم؛ اما امکان تصویب آن در این مجلس کم است.

ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، طی نامه مورخ 17 فروردین 1395، پیش نویس گزارش و چارچوب شیوه نامه ارسالی گزارش موضوع ماده (6) «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را جهت استفاده حسابداران رسمیبه جامعه حسابداران رسمی ایران ابلاغ کرد.
 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، در پی ارسال نامه فوق، دبیرکل و رئیس هیئت مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران طی اطلاعیه ای خطاب به اعضای این جامعه اعلام کرد: «نظر به اینکه طبق اطلاع رییس محترم سازمان بازرسی کل کشور، سامانه موضوع ماده (6) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد جهت وصول گزارش‌های تخلف مشمول بند (ب) این قانون ، در دست تکمیل و راه اندازی است؛ لذا به اطلاع کلیه اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران میرساند، گزارش‌های مشمول این قانون را تا زمان راه‌اندازی سامانه مذکور، در قالب نسخه نهایی پیش‌نویس گزارش و چارچوب شیوه‌نامه پیوست تکمیل و به دبیرخانه ماده (6) سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند.»
 
اطلاعات تکمیلی:

پیتر کراچل (Peter Kruschel) و ژوهانس انگل (Johannes Engels)، دو تن از مدیران ارشد نهاد نظارتی بازار مالی آلمان (BaFin)، از سازمان بورس و اوراق بهادار دیدن کردند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیران ارشد این سازمان، میزبان دو تن از مدیران برجسته نهاد نظارتی بازار مالی آلمان (Federal Financial Supervisory Authority) موسوم به «بافین» (BaFin) بودند. در این دیدار، ساختار نظارتی و نحوه قانون گذاری هر دو نهاد به طور شفاف بازگو و زمینه های همکاری مشترک مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، ژوهانس انگل، مقام ارشد بافین، در خصوص عملکرد و ساختار بافین توضیحات مفصلی ارائه داد و نقش بافین را در بازار سرمایه آلمان تشریح کرد. وی  در خصوص نقش آفرینی این نهاد به عنوان ناظر و قانون گذار توضیحاتی ارائه کرد.
در پایان این جلسه مقرر شد که مدیران ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار و بافین در جلسه ای تکمیلی با یکدیگر در آلمان و ایران دیدار کنند تا در خصوص همکاری های آینده مذاکره شود.
 

بر اساس این گزارش، بافین، نهاد قانون گذار و دولتی بازارهای مالی آلمان است که وظیفه نظارت بر بانکها و موسسات مالی آلمان را از سوی بانک مرکزی جمهوری فدرال آلمان بر عهده دارد. این نهاد ناظر به صورت مستقل عمل می کند و دفتر مرکزی آن در شهرهای بن و فرانکفورت است و تحت نظر وزارت مالی آلمان فعالیت می کند. بافین هم اکنون نظارت بر عملکرد 2700 بانک، 800 موسسه خدمات مالی و 700 بیمه‎گذار را بر عهده دارد.

م های اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال 1394 جهت تسلیم عملکرد مذکور و همچنین عملکرد میانسالی جهت مودیان خاص مشمول بر روی وبگاه سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی قرار داده شد. فرمهای خام مربوط به این اظهارنامه ها با قابلیت چاپ به عنوان پیش نویس و به منظور آماده سازی اطلاعات جهت ثبت در سامانه الکترونیکی اظهارنامه با قابلیت PDFدر بخش مربوطه در وبگاه قرار داده شده است. گفتنی است، مطابق قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (31 تیر 1394) تاریخ تسلیم اظهارنامه برای اشخاص حقیقی تا پایان خرداد و برای اشخاص حقوقی و اجاره املاک تا پایان تیر است.

 
 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی و دستورالعمل استفاده را منتشر کرد. مطابق تاکید در این سامانه، در سال جدید سیاست سازمان امور مالیاتی کشور دریافت اظهارنامه به صورت کاملا الکترونیکی است و ارائه نسخه کاغذی به واحدهای مالیاتی ضرورتی ندارد. در این سامانه از مودیان مالیاتی خواسته شده است، پیش از تسلیم و ارسال نهایی اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی، نسخه پیش نویس تکمیل شده را از سامانه اخذ و به دقت بررسی کنند.
 
 
شرایط  ارسال اظهارنامه الکترونیکی
شرایط  ارسال اظهارنامه الکترونیکی برای مودیان حقیقی، حقوقی و تشکل های قانونی به شرح زیر اعلام شده است:
1- مودیان حقیقی: تسلیم الکترونیکی اظهارنامه این دسته از مودیان در صورت تکمیل ثبت نام الکترونیکی امکان پذیر است. در خصوص واحدهای مشارکتی جهت عملکرد 1394 تنها تکمیل یک اظهارنامه کافی است. نیازی به ارایه اظهارنامه انفرادی به تفکیک شرکاء نیست. اطلاعات شرکاء در واحدهای مشارکتی از سامانه ثبت نام شماره اقتصادی بارگذاری خواهد شد. لذا در صورت عدم ثبت اطلاعات این سامانه (از جمله اطلاعات شرکاء...) در ثبت نام شریک اصلی حتما نسبت به تکمیل آن در سامانه ثبت نام اقدام کنید.
2- مودیان حقوقی: تسلیم الکترونیکی اظهارنامه این دسته از مودیان با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور و کد رهگیری پیش ثبت نام و در صورت تکمیل اطلاعات ثبت نام امکان پذیر است. بنابراین، ضروری است مودیان حقوقی نسبت به تکمیل ثبت نام، رفع ایرادات احتمالی این مرحله از طریق سامانه اینترنتی عملیات مالیاتی مودیان به نشانیhttp://tax.gov.ir   اقدام کنند.
تذکر: چنانچه زمان ارسال اظهارنامه الکترونیکی کدخطای 504 را دریافت می کنید به مفهوم عدم برقراری شروط بالا برای ارسال اظهارنامه است.
 
لذا با عنایت به این که سیاست  و  برنامه عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در سال جاری اخذ الکترونیکی اظهارنامه ها،  بدون نیاز به مراجعه حضوری مودیان  به  واحد های مالیاتی است و ارائه الکترونیکی اظهارنامه مودیان، مشروط  به تکمیل مراحل ثبت نام  الکترونیکی  به شرح فوق الذکر است، مودیان گرامی هر چه سریعتر و پیش از فرا رسیدن روزهای پایانی مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام خود اقدام کنند.
 
قابل توجه کلیه مودیانی که اظهارنامه خود را با امضای الکترونیکی ارسال می کنند:
در صورتی که اظهارنامه خود را با گواهی امضاء الکترونیک ارسال می کنید و پیغام خطا دریافت می کنید، لطفا اطمینان حاصل کنید که وکالتنامه مالیاتی شما در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است. همچنین گواهی الکترونیک شما دارای اعتبار تاریخ باشد.
 
علاقه مندان برای اطلاعات بیشتر و دسترسی اسناد قابل دانلود مورد نیاز می توانند به وبگاه سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی مراجعه کنند.
 

روز شنبه؛ نمایندگان مردم در خانه ملت، نحوه تامین هزینه مابه التفاوت حقوق سنوات ارفاقی در برقراری مستمری بازنشستگان مشمولان سازمان تامین اجتماعی را مشخص کردند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی شنبه، 28 فروردین‌ماه، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1395 کل کشور با جایگزینی تبصره الحاقی 12 آن با 141 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
 

براساس این تبصره؛ به منظور تامین بار مالی طرح الزام سازمان تامین اجتماعی (مصوب 18/9/1393) و پرداخت مابه التفاوت حقوق سنوات ارفاقی در برقراری مستمری بازنشستگان پیش از موعد ( 5/6/1386) مشمولین سازمان تامین اجتماعی، طبق میانگین حقوق مبنای تعیین حق بیمه پرداختیدو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند اعتبار مورد نیاز را از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوبات دستگاه‌ها و یا با استفاده از منابع مالی خود برای تامین هزینه مابه‌التفاوت حقوق سنواتی ارفاقی به سازمان تامین اجتماعی منظور و پرداخت کنند.

 

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1395 مجلس با بیان این که بر اساس مصوبات روز شنبه این کمیسیون کارت سوخت حذف نمی شود، گفت:‌ نحوه اخذ عوارض از بنزین نیز به دولت واگذار شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در نشست علنی دیروز (یکشنبه، 29 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1395 کل کشور، درباره بررسی بحث بنزین و کارت سوخت در کمیسیون تلفیق، افزود: بر این اساس مقرر شد ما قیمت های سال 94 را برای سال 95 داشته باشیم و قیمت ها هیچ تغیری نکند اما در مورد اخذ عوارض از میزان مشخصی مصرف که تعیین مقدار آن به دولت واگذار شده، تصمیماتی اتخاذ شود.
 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی،‌ ادامه داد:‌بر اساس آن دولت باید با بررسی خود مشخص کند اگر میزان مصرف بنزین بیش از حد تعریف شده باشد میزان مابه التفاوت را تحت عنوان عوارض زیست محیطی، عوارض استفاده از زیر ساخت ها و عوارض مرتبط با موضوع مرتبط از حوزه سوخت اخذ کند.
 

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، گفت: لذا اکنون در مورد افزایش قیمت سوخت در کمیسیون تلفیق تا زمانی که دولت میزان مصرف پایه را مشخص نکرده تصمیمی گرفته نشده است.

چهل و نهمین شماره هفته‌‌نامه «آتیه نو» (هفته نامه سازمان تامین اجتماعی) در آستانه سالروز تولد حضرت علی (ع) و روز پدر، صبح امروز یکشنبه 29 فروردین 1395 منتشر شد. از جمله مطالبی که در این شماره می خوانیم عبارتند از: شغل‌‌هایی که از دست نرفتند (یادداشتی به قلم سید حسن هفده‌تن، معاون وزیر کار) / ازحداقل دستمزد تا واقعیت‌‌ها (یادداشتی از علی‌اصغر بادبان، فعال کارگری) / کسر حق‌بیمه از مزایای بن کارگری؛ آری یا نه؟! (گزارشی درباره مناقشه میان موافقان و مخالفان کسر حق‌‌بیمه از بن کارگران) / داروخانه‌‌داری در خانه؟! (گزارشی از تبعات تلنبار شدن انواع و اقسام دارو در خانه‌‌ها) / و دیگر مطالب خواندنی.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، "آتیه نو" که به صورت تخصصی به اخبار و رویدادهای حوزه رفاه و بیمه‌های اجتماعی می‌پردازد و با حمایت سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌های اجتماعی کشور منتشر می‌شود، در این شماره و در آستانه روز پدر، گزارش اصلی خود را به نقش پدران در زندگی کودکان اختصاص داده و در قالب هفت روایت کوتاه، موقعیت‌هایی شاد و خاطره‌انگیز از مناسبات و روابط پدران و فرزندان را روایت کرده است.
 
این هفته‌نامه، همچنین در این شماره یکی دیگر از گزارش‌های اصلی خود را به موشکافی در تلاش دولت یازدهم برای تک رقمی کردن نرخ بیکاری و دستاوردها و موانع تحقق این آرمان اختصاص داده است. در این گزارش می‌خوانیم: «یک هفته پس از آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تعداد بیکاران رسمی در سال 94، اکنون خبر می‌‌رسد که رئیس‌‌جمهور دستوری صادر کرده که مطابق آن نهادهای ذی‌‌ربط دولتی موظف به کاهش نرخ بیکاری تا تک‌رقمی شدن آن هستند. طبق گزارش مرکز آمار ایران،  نرخ بیکاری در سال 94 به میزان 11 درصد ثبت ‌شده است. براساس گزارش این مرکز، نرخ بیکاری در سال 93 معادل 6/10 درصد بوده که میزان بیکاری سال 94 رشد 4/0 درصدی نسبت به آن داشته است. اگرچه انتشار این آمار با واکنش‌های انتقادی هم مواجه شد و برخی میزان واقعی بیکاران را تا مرز 5 میلیون نفرتخمین زدند، اما عادل آذر، رئیس مرکز آمار، باور دارد که آمار بیکاری برای خوشایند یا ناخوشایندی دولت استخراج نمی‌شود و ملاک، خوداظهاری شهروندان است. او در عین حال که متوسط نرخ بیکاری را زیاد بالا ندانست، در بخشی از گفته‌هایش به اهمیت نرخ بیکاری جوانان اشاره کرد و آن را بحران اشتغال جوانان ارزیابی کرد.»
 
آتیه نو همچنین نوشته است: «هرچند تک‌‌رقمی شدن نرخ بیکاری، ایده‌‌آلی است که در صورت تحقق، امتیازی مهم برای کشور به حساب می‌‌آید، لیکن باید توجه داشت که سال گذشته یکی از سخت‌‌ترین شرایط مالی کشور بوده. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، از سال گذشته با عنوان «سال سخت مالی» یاد کرده بود و علی لاریجانی، رئیس مجلس، هم در توصیف آن از عبارت «خشکسالی مالی» استفاده کرده است و این واقعیت که در سال خشکسالی مالی، نرخ بیکاری تنها حدود 4 دهم درصد افزایش یافت با توجه به کارنامه اقتصادی سایر کشورهای نفتی مانند ونزوئلا و عربستان و... قابل‌قبول و دست یافتن به چنین رکوردی نشان از موفقیت دولت در مهار پیامدهای کاهش شدید قیمت نفت دارد. هرچند هنوز هم وجود بیکاری 11 درصدی یک معضل به شمار می‌آید و نرخ بیکاری جوانان هم طبق گفته رئیس مرکز آمار ایران یک بحران است.»
 
هفته‌نامه تخصصی حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی در همین شماره و در تعقیب موضوع دلایل و زمینه های بیکاری نیروهای کار در گزارشی با تیتر «فرهنگ آچاربه‌‌دستی را رواج دهیم» به این واقعیت نیز پرداخته که از هر پنج کارجوی بازار کار ایران چهار نفر فاقد مهارت هستند. گزارشگر «آتیه نو» در این زمینه نوشته است: »دیگر زمان آن رسیده که سیستم آموزش عالی ایران دستمال‌های سفیدش را بالا ببرد و به ناکارآمدی سال‌ها آموزش تئوری اعتراف کند.»
 
در گزاش این هفته‌نامه می‌خوانیم: «یک تحقیق رسمی نشان می‌دهد که تنها 20 درصد دانش‌آموزان متوسطه ترجیح می‌دهند در رشته فنی‌وحرفه‌ای درس بخوانند، به عبارتی از هر 5 کـارجوی آینده کشــور یک نفر مهارت‌دیده و 4 نفر فاقد مهارت هستند. در این میان هنوز سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور یکی از مهم‌‌ترین متولیان آموزش‌‌های مهارتی در کشور است و نقشی تنظیم‌‌کننده در این بازار بر عهده دارد. این سازمان هم‌‌اینک دارای 650 مرکز آموزشی در کل کشور است و در 31 شهرک صنعتی نیز دارای مراکز ارتقای مهارت است.»
 
خدمات؛ نقد، دریافتی؛ نسیه!
در شماره چهل‌ونهم هفته‌نامه آتیه‌نو، مطابق معمول این هفته‌نامه، چند گزارش درباره خدمات، مأموریت‌ها و چالش‌های سازمان تأمین‌اجتماعی برای مخاطبان این هفته‌نامه تدارک دیده شده است. در یکی از این گزارش‌ها، خبرنگار این هفته‌نامه به بررسی اعداد و ارقام بودجه سال جاری این سازمان مهم اجتماعی پرداخته و نوشته است: «بودجه سال 1395 سازمان تامین‌‌اجتماعی که با توجه به برنامه 5ساله راهبردی این سازمان تدوین ‌شده، از حیث منابع بالغ ‌بر 72 هزار و 542 میلیارد تومان تعیین شده که رشدی 27 درصدی را نشان می‌‌دهد. مطابق جدول‌‌های بودجه‌‌ای امسال، عمده محل‌‌های تامین درآمد بودجه از طریق درآمدهای حاصل از حق ‌بیمه، سرمایه‌‌گذاری‌‌ها و ذخایر، خسارات و جرائم، سرانه درمان، درآمد اختصاصی واحدهای درمانی، وصولی حق‌‌بیمه از دولت، دریافت تسهیلات و سایر درآمدهاست. بیشترین هزینه‌ها نیز به  تعهدات قانونی، درمان، برنامه‌‌ها و طرح‌‌های توسعه‌‌ای، پروژه‌‌های عمرانی و سرمایه‌‌گذاری مربوط است.»
 
در این گزارش همچنین می خوانیم: «یکی از منابع مهم پیش‌‌بینی‌شده در بودجه امسال به پرداخت‌‌های نهاد دولت به سازمان تامین‌‌اجتماعی بابت قوانین و دستورالعمل‌‌های خاص 27گانه‌‌ای که هزینه‌‌هایی را بر دوش این سازمان گذاشته‌اند، برمی‌‌گردد. در بودجه امسال این تعهدات با رشدی 33 درصدی به حدود 18 هزار میلیارد تومان رسیده است هرچند در شرایط فعلی که نهاد دولت از نظر منابع در دسترس در مضیقه است به‌‌سختی می‌‌توان تصور کرد که بتواند در کوتاه‌‌مدت  18 هزار میلیارد تومان تعهد خود را به سازمان تامین‌‌اجتماعی پرداخت کند.»
 
شماره چهل‌ونهم هفته‌نامه «آتیه نو»، در 16 صفحه خواندنی‌های متنوعی دارد. عناوین برخی دیگر از مطالب این شماره هفته‌نامه به این شرح است:
- شغل‌‌هایی که از دست نرفتند (یادداشتی به قلم سید حسن هفده‌تن، معاون وزیر کار)
- ازحداقل دستمزد تا واقعیت‌‌ها (یادداشتی از علی‌اصغر بادبان، فعال کارگری)
- کسر حق‌بیمه از مزایای بن کارگری؛ آری یا نه؟! (گزارشی درباره مناقشه میان موافقان و مخالفان کسر حق‌‌بیمه از بن کارگران)
- داروخانه‌‌داری در خانه؟! (گزارشی از تبعات تلنبار شدن انواع و اقسام دارو در خانه‌‌ها)
- و...
 

علاقه مندان می توانند متن کامل این هفته نامه را از وبگاه سازمان تامین اجتماعی (به این نشانی) دریافت کنند.

سازمانتامین اجتماعیفایل الکترونیکی 34 عنوان جدیدترین بروشورهای راهنمای خدمات و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال «بیمه شدگان»، «کارفرمایان»، و «بازنشستگان» را منتشر کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، عناوین این بروشورها به تفکیک خدمات و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال «بیمه‎شدگان»، «کارفرمایان»، و «بازنشستگان» به شرح زیر است. علاقه مندان به دریافت فایل این بروشورها می توانند به وبگاه سازمان تامین اجتماعی (به این نشانی) مراجعه کنند یا بر روی پیوندهای زیر کلیک کنند.
 
بیمه شدگان:
 
بازنشستگان:
 
 
کارفرمایان:

 

صفحه47 از81
کاربرد کامپیوتر
موسسه فن آوران