کیفیت سمینارهای برگزاری در آینده ارتقا خواهد یافت
دوشنبه 21 بهمن 1392، در ادامه دومین جلسه شورای عالی، ابوالقاسم فخاریان (رئیس) برنامه خود برای یک سال آینده را برای اعضای شورای عالی تبیین کرد.
دوشنبه 21 بهمن 1392، در ادامه دومین جلسه شورای عالی، ابوالقاسم فخاریان (رئیس) برنامه خود برای یک سال آینده را برای اعضای شورای عالی تبیین کرد.
دوشنبه 21 بهمن 1392، در ادامه دومین جلسه شورای عالی، ابوالقاسم فخاریان (رئیس) برنامه خود برای یک سال آینده را برای اعضای شورای عالی تبیین کرد.
دوشنبه 21 بهمن 1392، در ادامه دومین جلسه شورای عالی، ابوالقاسم فخاریان (رئیس) برنامه خود برای یک سال آینده را برای اعضای شورای عالی تبیین کرد.
دوشنبه 21 بهمن 1392، در ادامه دومین جلسه شورای عالی، ابوالقاسم فخاریان (رئیس) برنامه خود برای یک سال آینده را برای اعضای شورای عالی تبیین کرد.
دوشنبه 21 بهمن 1392، در ادامه دومین جلسه شورای عالی، ابوالقاسم فخاریان (رئیس) برنامه خود برای یک سال آینده را برای اعضای شورای عالی تبیین کرد.
دوشنبه 21 بهمن 1392، در ادامه دومین جلسه شورای عالی، ابوالقاسم فخاریان (رئیس) برنامه خود برای یک سال آینده را برای اعضای شورای عالی تبیین کرد.
دوشنبه 21 بهمن 1392، در ادامه دومین جلسه شورای عالی، ابوالقاسم فخاریان (رئیس) برنامه خود برای یک سال آینده را برای اعضای شورای عالی تبیین کرد.
دوشنبه 14 بهمن 1392، در نخستین جلسه شورای عالی در ارتباط با پروژه قابل ارائه به فدراسیون بین المللی حسابداران (ایفک) مقرر شد مطالعه ای زیر نظر شورای عالی با موضوع "مقایسه تطبیقی استانداردهای حسابداری ایران و استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS)" انجام شود. در این ارتباط عباس شجاعی به عنوان رابط شورای عالی و مسئول پیگیری و گزارش به جلسات آینده شورای عالی برگزیده شد. در پایان جلسه، مصوبه جلسه مورخ 8 بهمن 1392 کمیته پذیرش و آزمون اعضای انجمن مبنی بر پذیرش عضویت 40 تن از متقاضیان به تایید شورای عالی رسید.
دوشنبه 14 بهمن 1392، در نخستین جلسه شورای عالی در ارتباط با برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده (نوبت سوم) مورخ 16 بهمن 1392، برای تصویب تغییرات پیشنهادی اساسنامه، با توجه به شرایط نامساعد جوی و بارندگی شدید برف و یخبندان و نظر به این که طبق اساسنامه حضور دست کم 10 درصد اعضا برای رسمیت یافتن نوبت سوم مجمع عمومی فوق العاده ضروری است، مقرر شد این نوبت مجمع لغو شود و برگزاری مجمع در ماههای آغازین سال 1393 برنامه ریزی شود.
دوشنبه 14 بهمن 1392، در نخستین جلسه شورای عالی که پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 30 دی 1392 برگزار شد، در راستای اجرای مفاد ماده 30 اساسنامه، ابوالقاسم فخاریان به عنوان رئیس، شهریار دیلم صالحی به عنوان نایب رئیس، منصور شمس احمدی به عنوان خزانه دار، و فرزام زمانی به عنوان منشی شورای عالی انتخاب شدند.
به گفته سعید ترکزاده، دبیرکل انجمن حسابرسان داخلی ایران، در چهارمین کنگره ملی حسابرسی داخلی که با موضوع «حسابرسی داخلی، مهارتی ارزشآفرین در کسب و کارهای موفق» در 19 دی 1397 برگزار خواهد شد، سعی بر آن است تا جایگاه حسابرسان داخلی در ارزشآفرینی برای شرکتها، سازمانها و نهادها مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از انجمن حسابرسان داخلی ایران، محورهای چهارمین کنگره ملی حسابرسی داخلی که با موضوع «حسابرسی داخلی، مهارتی ارزشآفرین در کسب و کارهای موفق» در 19 دی 1397 برگزار خواهد شد، عبارتند از:
کمیته علمی کنگره از همه استادان دانشگاه، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران دعوت به عمل آورده است که مقالات خود را در چارچوب محورهای همایش به دبیرخانه کنگره ارسال کنند. علاقهمندان میتوانند برای اطلاعات بیشتر و ثبتنام در «چهارمین کنگره ملی حسابرسی داخلی» به این پیوند مراجعه کنند.
بنا به اعلام دبیرخانه کنگره، در کنگره امسال نخستین دوره «جایزه ملی حسابرسی داخلی» نیز طراحی شده است که به حسابرسان داخلی و واحدهای حسابرسی منتخب شرکتها، نهادها و موسسات در صورت احراز شرایط لازم اعطا خواهد شد. در این راستا، از همه حسابرسان داخلی و واحدهای حسابرسی داخلی شرکتها و نهادها جهت شرکت در این جایزه ملی و ارسال مدارک مورد نیاز برای دریافت جایزه ملی حسابرسی داخلی دعوت به عمل آمده است. علاقهمندان میتوانند برای اطلاعات بیشتر درباره نخستین دوره «جایزه ملی حسابرسی داخلی» به این پیوند مراجعه کنند.
وبگاه کنگره: www.iacongress.ir
تلفنهای تماس: 09907600335-88283547

مطابق اطلاعیه منتشرشده از سوی ناشر در شبکههای اجتماعی: مبالغ حاصل از فروش این فایلهای اکسل تماماً در "تامین نیازهای آموزشی کودکان زلزلهزده كرمانشاه" صرف خواهد شد. همچنین، بر مبنای هماهنگی انجامشده با انجمن حامی (انجمن حمایت از فضاهای آموزشی و فرهنگی)، گزارش كمكهای دریافتی و مخارج انجامشده، به طور جداگانه تهیه و پس از حسابرسی توسط یكی از موسسات حسابرسی به صورت عمومی منتشر خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل اطلاعیه منتشرشده از سوی ناشر در شبکههای اجتماعی در ارتباط با فروش فایل اکسل "صورتهای مالی نمونه تلفیقی و جداگانه، همراه با یادداشتهای سال اول اجراء بر مبنای IFRS" با هدف "کمک به تامین نیازهای آموزشی کودکان زلزلهزده كرمانشاه"، که روز جاری در شبکههای اجتماعی منتشر شده است، به شرح زیر است:
"بهنام آن كه گفت بخوان"
آموزش، حق آن بچههاست
صورتهای مالی نمونه
براساس IFRS
(با نرم افزاز اكسل)
صورتهای مالی نمونه تلفیقی و جداگانه، همراه با یادداشتهای سال اول اجراء، با حذف مواردی كه در حال حاضر در ایران كاربرد ندارد یا كاربرد كمتری دارد و با هدف
"تامین نیازهای آموزشی بچههای زلزلهزده كرمانشاه"
تقدیم میشود.
از شركتها و اشخاص خیّر تقاضا میشود وجه مورد نظر را به کارت بانکی
5878 – 9952 – 9911 – 6037
یا
1819501 – 819 – 871
نزد بانك سامان
به نام انجمن خیریه حامی (انجمن حمایت از فضاهای آموزشی و فرهنگی)
واریز و رسید آن را همراه با آدرس ایمیل خود به شماره
09032189939
یا نمابر
02189788213
ارسال نمایند.
با هماهنگی انجامشده با انجمن حامی
صورت این كمكها و مخارج انجامشده، به طور جداگانه تهیه و پس از حسابرسی توسط یكی از موسسات حسابرسی اعلام خواهد شد.
كلیه حقوق این صورتهای مالی نمونه متعلق به بچههای زلزلهزده كرمانشاه است.
لطفاً پس از تهیه كپی نكنید.
هر استفادهكننده یك نسخه
بگذارید ارزشها منصفانه بماند.
با تشكر
منصور شمس احمدی
مدیرعامل شرکت اطلاعرسانی و خدمات بورس در آستانه برگزاری «یازدهمین نمایشگاه بینالمللی بانک، بورس و بیمه (FINEX2018)» از برگزاری دو کارگاه آموزشی توسط موسسه حسابرسی EY و دو کارگاه آموزشی توسط موسسه رتبهبندی اعتباری Capital Intelligence در تهران خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، یاسر فلاح عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت اطلاعرسانی و خدمات بورس و رئیس ستاد برگزاری «یازدهمین نمایشگاه بینالمللی بانک، بورس و بیمه (FINEX2018)» با ارسال نامهای به محسن قاسمی دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران اعلام کرد: برای نخستین بار، همزمان با برپایی فاینکس 2018، با هدف ارتقای دانش و مهارت حرفهای فعالان، کارشناسان، مدیران و سیاستگذاران صنعت مالی کشور (بورس، بانک و بیمه) مجوعه کارگاههای زیر با همکاری شرکتهای مطرح جهانی برگزار میشود:
Ernest & Young (EY)
Capital Intelligence (CI)
در نامه یادشده اعلام شده است، این کارگاهها با حضور مدرسان بینالمللی و مدیران ارشد شرکتهای یادشده در تاریخهای 29 و 30 فروردین 1397 در دو نوبت ظهر و بعد از ظهر به زبان انگلیسی برگزار میشود. همچنین، امکان ترجمه همزمان نیز برای علاقهمندان فراهم است. به شرکتکنندگان در این کارگاههای آموزشی گواهینامه بینالمللی صادره از سوی EYو CIاعطا خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند برای اطلاعات بیشتر به وبگاه رسمی bourseevent.ir مراجعه کنند. گفتنی است، مطابق اعلام وبگاه یادشده، 50 درصد تخفیف ویژه دانشجویان و 25 درصد تخفیف ویژه حسابداران رسمی و کارکنان مالی در نظر گرفته شده است.
برای مشاهده تصویر نامه دریافتی از مدیرعامل شرکت اطلاعرسانی و خدمات بورس بر روی تصویر فوق کلیک کنید
پیشنهادهای جامعه حسابداران رسمی ایران در خصوص مدل قابل اجرای حسابرسی مالیاتی در ایران، برمبنای یک گزارش پژوهشی و فراگیر، به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی جامعه حسابداران رسمی ایران، رحمتاله صادقیان، رئیس شورایعالی جامعه برمبنای یافتههای این پژوهش طی نامهای به وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد کرده است که از طریق کارگروه ویژهای متشکل از نمایندگان جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان امور مالیاتی، استفاده از ظرفیت حرفهای و تجربی مؤسسات حسابرسی عضو جامعه در اجرای حسابرسی مالیاتی بررسی، مقرراتگذاری و عملیاتی گردد.
در این پیشنهاد با تشریح تفصیلی ظرفیتهای تخصصی، حرفهای و تجربی جامعه حسابداران رسمی ایران در اجرای مفاد ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم در همگامی با سازمان امور مالیاتی در ایجاد و بسط شفافیت مالی و مالیاتی، بر تداوم ارائهی خدمات حسابرسی مالیاتی تأکید شده است.
براساس یافتههای این گزارش پژوهشی، به استناد 13 سال تجربه حسابرسی مالیاتی توسط مؤسسات حسابرسی عضو و در راستای استفادهی مؤثر از این تجربیات، پیشنهاد شده است ظرفیت قانونی موضوع «تبصره دو ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394» از محل منابع پیشبینی شده برای مصارف معین مصرح در مفاد ماده 217 ق.م.م. با تعیین اولویتهای مشخص توسط سازمان امور مالیاتی کشور عملیاتی گردد.
همچنین در این گزارش توصیه شده است با توجه به زمینه موضوع و تجربیات موجود در مؤسسات حسابرسی عضو، امکان انجام حسابرسی مالیاتی همزمان با انجام حسابرسی مالی اشخص حقیقی و حقوقی برای سازمان امور مالیاتی کشور، شامل «تعیین هزینههای غیرقابل قبول و برگشتی، تعیین مآخذ مطالبه مالیاتهای تکلیفی، تعیین درآمد مشمول مالیاتی حقوق و مبالغ جرایم مالیاتی موضوع مواد 169، 197 و 199 ق.م.م. به عنوان خدمات تخصصی و حرفهای جداگانه به منظور کاهش حجم فعالیتهای سازمان امور مالیاتی کشور و برونسپاری فعالیتهای غیرحاکمیتی در جهت اجرایی نمودن حکم و ظرفیت قانونی پیشبینی شده در تبصره 2 ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 وجود دارد.
بر اساس یافتههای این طرح پژوهشی، پیششرطهای واگذاری موفقیتآمیز اجرای حسابرسی مالیاتی به مؤسسات حسابرسی شامل این موارد میشود:
1. پذیرش استانداردهای بینالمللی شفافیت مالیاتی با توجه به نیازها و شرایط کشور به منظور ارتقای کارایی و اثربخشی فرایند انجام حسابرسی مالیاتی
2. تدوین دستورالعمل حسابرسی مالیاتی و چکلیستهای لازم به منظور استانداردسازی رویه انجام حسابرسی مالیاتی و ایجاد هماهنگی در مراحل اجرای کار و مبنای رسیدگی به اختلافات.
3. تعیین و تکلیف و تصمیمگیری در مورد نحوه برخورد با تفاوتهای موجود بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی و اتخاذ رویههای پذیرفتهشده بینالمللی در خصوص مالیاتهای انتقالی مطابق استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی.
4. اعمال نظارت حرفهای جامعه حسابداران رسمی ایران بر خدمات حسابرسی مالیاتی مؤسسات عضو جامعه به منظور ارتقای کیفیت حسابرسی مالیاتی از طریق کنترل کیفیت پروندههای مالیاتی بهویژه پروندههای ارجاعشده به هیأت هماهنگی و اطلاعرسانی عمومی رتبههای کیفیت مؤسسات حسابرسی در این خصوص به عموم ذینفعان.
5. اطلاعرسانی و ابلاغ کلیه بخشنامهها، دستورالعملها و آییننامههای مصوب سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران.
6. ایجاد کمیتهای مستقل و حرفهای برای حل اختلاف نظرات بین سازمان امور مالیاتی و حسابرسان مالیاتی.
گفتنی است پیشنهاد جامع «حسابرسی مالیاتی در ایران و جهان و مدل قابل اجرا در کشور» با توجه به مبانی نظری موجود، تجربه جهانی حسابرسی مالیاتی، تجربه موجود در ایران و آسیبشناسی رویههای اعمال شده در حسابرسی مالیاتی، در راستای برنامههای راهبردی شورایعالی جامعه در زمینه بسط شفافیت مالی در کشور و توسعه کسبوکار مؤسسات حسابرسی به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه شده است.

"سوگند یاد میکنم که مسئولیت حرفهای خویش را بر منافع شخصی و منافع اشخاص ثالث ترجیح دهم. این سوگند را از روی ایمان و در نهایت آزادی و به اتکای شرف و وجدان خویش..." این بخشی از سوگند حسابداران است که با صدای نافذ نظامالدین ملکآرایی در تالار همایشهای قلب شهر اصفهان، سیتی سنتر، خوانده شد؛ و بیش از 1200 عضو حرفهای از جامعه بزرگ حسابداران اصفهان، همنوا با ملکآرایی، آن را تکرار کردند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد (ضمیمه هفتگی استان اصفهان- سهشنبه، 28 آذر 1396)، ادای سوگند در میانه برنامههای «چهارمین همایش بزرگداشت روز حسابدار (اصفهان)» صورت گرفت. رویدادی که سهشنبه، 21 آذر 1396، به همت انجمن مدیران مالی اصفهان، انجمن شرکتها و موسسات حسابداری و حسابرسی اصفهان، و انجمن حسابداران اصفهان، در تالار همایش سیتیسنتر اصفهان برگزار شد.
مطابق این گزارش، در ابتدای همایش، رضا صنعتیزاده، که برای چهارمین سال پیاپی مسئولیت دبیری همایش را بر عهده داشت، به بیان اهداف برگزارکنندگان همایش پرداخت و گفت: پیشرفت فناوریهای نوظهور توانسته است فرآیندهای مربوط به حرفه حسابداری و حسابرسی را یکنواختتر کند و سرمایهگذاری شرکتهای دانش بنیان، نوآوری و تحول کسب و کار را به همراه داشته باشد. این امر با نگاه دقیقتر به حرفه حسابداری و تحولات آن و با حضور مسئولانه و دلسوزانه استادان، دانشجویان و فعالان در مباحث علمی انجمنهای حرفهای میسر خواهد شد.
وی ادامه داد: برداشتن محدودیتها یکی از محرکهای توسعه بازار سرمایه است که به دنبال آن نهادهای مالی، اقتصادی، بازارهای پول و سرمایه، بیمه و بانک و... رشد خواهد کرد. وی تاکید کرد: نقش حسابداران در رشد و توسعه ملی چشمگیر است و باید بر این واقعیت انکارناپذیر ایمان بیاوریم.
دبیر همایش با تاکید بر نیاز به بانک اطلاعاتی قوی از کتب و فایلهای تخصصی حسابداری گفت: این مهم جزو وظایف بزرگان دلسوز و همراهی انجمنهای تخصصی فعال است. وی با اشاره به تقاضا و حضور دانشجویان حسابداری گفت: دغدغه اصلی در آموزش حسابداری دغدغه ارتقای کیفیت است. میتوان با همدلی و همفکری از فرصتهای آموزشی موجود در دانشگاهها و ارتباط آن با صنعت نهایت استفاده را برد تا همگام با پیشرفت جهانی این رشته، حرکتمان از اثربخشی مناسبتری برخوردار باشد. این امر با برنامهریزی منسجم و هدفمند آموزشی در انجمنهای حرفهای، سازمانها و شرکتها نهادینه خواهد شد و پاسخگویی به نیازهای موجود در سطحی معقول و منطقی انجام خواهد پذیرفت.
صنعتیزاده اهمیت دادن به نقش حسابداران آگاه در کنترل و تخصیص هر چه بهتر منابع را موجب تصمیمگیری هدفمندتر مدیران دانست که تهدیدهای پنهان مالی را به فرصت تبدیل میکند و افزود: اهمیت به سلامت مالی و مالیاتی جز با احترام به قانون میسر نخواهد شد و نقش حسابداران و حسابرسان در ایجاد آن، اجتنابناپذیر است.
وی ضمن آرزوی موفقیت برای دلسوزان حرفه حسابداری ابراز امیدواری کرد با اتحاد و همدلی در نگاه حرفهای کمک کند تا از پتانسیلهای موجود استفاده بهینهتری برده شود و با این دیدگاه فضای نقشآفرینی موثر حسابداران و حسابرسان ورزیده را به عنوان یکی از عوامل جلوگیری از شیوع فساد اقتصادی، ورشکستگی و اختلال در امور اجرایی شرکتها و سازمانها فراهم کنند.
عبدالوهاب سهلآبادی که در کسوت رییس خانه صنعت،معدن و تجارت ایران و رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان در این همایش شرکت کرده بود، در ادامه ضمن تبریک این روز به حسابداران، حسابرسان و مدیران مالی گفت: در مدتی که من مسئولیت ریاست اتاق بازرگانی را بر عهده داشتم متوجه شدم بیشترشرکتها و هیئتهایی که برای سرمایهگذاری به کشور و شهر ما میآیند، بعضا از شفاف نبودن حسابهای شرکتی گله دارند. آنان معتقدند حسابداری شرکتهای ایرانی بر اساس زبان بینالمللی نیست. در این صورت ما نمیتوانیم قابلیتهای سرمایهگذاریمان را به شرکتهای خارجی نشان دهیم. در شرایط بینالمللی ما به حساب و کتاب دقیق و روشنی نیاز داریم. وی تاکید کرد: زبان حسابداری ما باید یک زبان بین المللی باشد. از بیان این جمله متاسفم ولی شرکتهای عراقی نیز معتقد هستند که مسائل مالی ما شفاف نیست.
وی افزود: مهمترین جایگاهی که در یک بنگاه اقتصادی میتواند چراغ راه باشد،بخش مالی است. اگر حسابداری دقیق و سالم نداشته باشیم موفق نمیشویم. حسابدار است که میتواند امین مدیر و سهامداران باشد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان بر شرایط سخت مدیران تاکید کرد و گفت: بزرگترین دغدغه صاحبان سهام،بنگاهی سالم از نظر مالی است. متاسفانه شرایط مختلف از جمله فشارهای گاه غیرمنطقی مالیاتستانی مدیران را واداشته است که نسبت به این امر مهم کوتاهی کنند و گاه خودشان حسابداران را به راه خلاف هدایت کنند.
سهلآبادی بیان کرد: بسیاری از همکاران ما به دلیل دقت نکردن به مسائل مالی روز در زندان به سر میبرند. هزینه دادند و متوجه نشدند که در سال، میلیاردها تومان متضرر میشوند. مواد اولیهشان را خریداری کردند ولی متوجه نبودند که بهای تمامشده مواد با قیمت فروش کالایی که تولید کردهاند،جنبه اقتصادی دارد یا ندارد.
وی خطاب به جامعه حسابداران گفت: شما فقط کارمند و مشاور یک موسسه نیستید. شما حامی همه کسانی هستیدکه در موسسه کار میکنند. رسیدگی به حقوق معوق که امروز گریبان تولیدی ما را گرفته جزو مسئولیتهای شماست. امیدوارم با تشکیل این جلسات و بیان کردن مسائل روز از سوی استادان بتوانیم این مشکلات را از جامعه کار و تولید برطرف کنیم.
رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت ایران تصریح کرد: حسابداران باید راهنمای ما باشند. شما باید زنگ خطر واحدهای تولیدی را به صدا در بیاورید. وی با اشاره به رازداری حسابداران در همه امور مالی، تاکیدکرد: حسابدار از تمامی رازهای مالی کارخانه آگاه است، پس میتواند جلوی تخلفات را بگیرد.

این همایش که از حضور استادان و پیشکوستان حرفه و دانشگاه همچون پروفسور رضوان حجازی، پروفسور محسن دستگیر، دکتر شهشهانی، دکترساسان، نظامالدین ملکآرایی، و دکتر محسن قاسمی دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران بهره میبرد، در ادامه و پس از ادای سوگند گروهی حسابداران، شاهد رونمایی از تمبریاد بود «15 آذر روزحسابدار» منقش به تصویر زندهیاد استاد حسن سجادینژاد،پدر حسابداری نوین ایران بود که توسط سیدسعید رجالی،مدیرکل پست استان اصفهان و تنی چند از مهمانان این رویداد انجام شد.
از دیگر بخشهای این همایش،میزگرد تخصصی با موضوع اشتغال حسابداران بودکه با اداره دکتر محسن قاسمی، دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران، و با حضور پروفسور محسن دستگیر، پروفسور رضوان حجازی،دکتر شهشهانی، و دکتر ساسان برگزار شد و در آن به پرسشهای طراحیشده توسط دبیرخانه همایش درباره اشتغال حسابداران پاسخ داده شد.
برای دیدن کیفیت اصلی هر یک از عکسهای زیر بر روی آنها کلیک کنید:

پنجشنبه، 23 آذر 1396، آیین گرامیداشت روز حسابدار استان گیلان به همت انجمن حسابداران این استان در تالار همایشهای کانون پرورش فکری استان گیلان در شهر رشت با حضور سیصد فعال حرفهای و دانشگاهی از شهرهای مختلف استان برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در آیین گرامیداشت روز حسابدار استان گیلان، غلامحسین دوانی عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، مهدی غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم استان گیلان در مجلس شورای اسلامی، و برخی از مدیران کل سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور مالیاتی، و همچنین جمعی از استادان دانشگاه، دانشجویان و حسابداران علاقهمند حضور داشتند.

در آغاز مراسم، داریوش امیدی رئیس هیئت مدیره انجمن حسابداران استان گیلان ضمن خیر مقدم به مهمانان، از انجمن حسابداران خبره ایران و جامعه حسابداران رسمی ایران به دلیل حمایتهای معنوی بیشائبه در برگزاری این گردهمایی حرفهای سپاسگزاری کرد.
در ادامه، مهدی غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی با ایراد سخنرانی به اهمیت نظام پاسخگویی و نقش حسابداری در این نظام پرداخت. وی در سخنان خود به حسابداران استان گیلان قول داد از تلاشهای آنان در راستای تحقق اهداف توسعه اقتصادی به هر طریق ممکن حمایت خواهد کرد.
غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران نیز ضمن گرامیداشت و تبریک روز حسابدار به ایراد سخنرانی درباره چالشهای مالیات و بیمه بر حرفه حسابداری پرداخت که مورد استقبال حاضران قرار گرفت.
در این همایش از پروفسور رهنمای رودپشتی، دکتر مهدی مشکی، و دکتر عبدالمحمد خلعتبری به عنوان استادان نمونه استان گیلان قدردانی به عمل آمد.
در این گردهمایی نمایندگان انجمن حسابداران استان قزوین نیز حضور داشتند؛ که حاکی از تعامل مناسب بین انجمنهای استانی بود.
این سومین همایش جشنوارهای گرامیداشت روز حسابدار در استان گیلان بود که به همت گیله مردان و گیله زنان انجمن حسابداران استان گیلان با موفقیت برگزار شد.





شامگاه روز سهشنبه، 21 آذر 1396، سید سعید رجالی، مدیرکل پست استان اصفهان، از تمبر یادبود «15 آذر روز حسابدار»، منقش به چهره زندهیاد استاد حسن سجادینژاد، رونمایی کرد. این مراسم رسمی در حضور اصحاب رسانه حین برگزاری چهارمین همایش بزرگداشت روز حسابدار استان اصفهان در تالار همایشهای سیتی سنتر اصفهان برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، شامگاه روز سهشنبه، 21 آذرماه 1396، چهارمین همایش بزرگداشت روز حسابدار استان اصفهان، با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و مقامات استانی و با شرکت پرشور بیش از 1200 حسابدار، حسابرس، و مدیر مالی از شهرهای مختلف استان اصفهان در تالار همایشهای سیتی سنتر اصفهان برگزار شد.
در بخش اصلی این همایش که امسال برای چهارمین سال متوالی به همّت انجمن مدیران مالی اصفهان، انجمن موسسات حسابداری و حسابرسی اصفهان، و انجمن حسابداران اصفهان برگزار شد، طی مراسمی رسمی با حضور رضا صنعتیزاده رئیس انجمن مدیران مالی اصفهان، سید عبدالوهاب سهلآبادی رئیس هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان اصفهان و رئیس هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان، سه تن از بزرگان حرفه و دانشگاه، آقایان نظامالدین ملکآرایی، پروفسور محسن دستگیر، و دکتر شهشهانی، و جناب آقای آرمانپناه از پیشکسوتان حرفه در استان اصفهان، سید سعید رجالی مدیرکل پست استان اصفهان از تمبر یادبود «15 آذر روز حسابدار»، منقش به تصویر زندهیاد استاد حسن سجادینژاد، رونمایی کرد.
در این همایش، محسن قاسمی، دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران به نمایندگی از انجمن حضور داشت و ضمن حضور در میزگرد تخصصی همایش با موضوع اشتغال حسابداران به اداره میزگرد - با حضور خانمها و آقایان، پروفسور محسن دستگیر، پروفسور رضوان حجازی، دکتر شهشهانی، و دکتر ساسان - پرداخت (مشروح گزارش برگزاری این همایش).


با حضور فعالان حرفهای و دانشگاهی و مقامات استانی، آیین گراميداشت روز حسابدار استان زنجان به همت انجمن حسابداران استان زنجان به همراه نخستین جشن بزرگ اين تشکّل استانی در شهر زنجان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، روز سهشنبه، 14 آذر 1396،آیین گراميداشت روز حسابدار به همراه نخستین جشن بزرگ انجمن حسابداران استان زنجان در تالار همایشهای مدیریت شعب بانک تجارت استان زنجان واقع در شهر زنجان برگزار شد.
این مراسم از ساعت 16:00 تا 19:30 روز یادشده با حضور جمع پرشوری از فعالان حرفهای و دانشگاهی و تنی چند از مقامات استانی برگزار شد. افراد زیر نیز در این مراسم به ایراد سخنرانی پرداختند:
در این مراسم علاوه بر اجرای موسیقی سنتی زنده، و مسابقه، از آقای دکتر جلال بهاریان با اعطای تندیس و لوح تقدیر به عنوان استاد برتر تقدیر به عمل آمد. در این مراسم آقای حسن دانشور از اعضای انجمن حسابداران خبره ایران و حسابدار رسمی نیز به عنوان مهمان حضور داشتند.
گفتنی است، انتخابات انجمن حسابداران استان زنجان در تاریخ 28 بهمن 1395برگزار شده است و انجمن فعالیت خود را رسما" از اردیبهشت 1396 آغاز کرده است. طی این مدت نیز حدود 300 عضو از شهرهای مختلف استان به عضویت در انجمن پذیرفته شدهاند. طی این مدت نیز مجموعاً 450 ساعت کلاس آموزشی رایگان در حوزه حسابداری زیر نظر استادان برتر استان توسط انجمن برگزار شده است.




روز سهشنبه، 16 آذر 1396، همایش مالیاتی استان آذربایجان شرقی با حمایت معنوی انجمن حسابداران خبره ایران و حمایت مالی شرکت سپیدار سیستم توسط مؤسسه حسابداری مبین ارقام گستر تبریز برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، همایش مالیاتی استان آذربایجان شرقی، در روز سهشنبه 16 آذر 1396، همزمان با بارش نخستین برف سنگین پاییزی در مجتمع آموزشی –پژوهشی آذربایجان شهر تبریز با حضور بیش از دویست نفر از مدیران صنایع، مسئولان مالیاتی استان آذربایجان شرقی و غربی، و حسابداران علاقهمندان برگزار شد.
در سخنرانی افتتاحیه همایش، بهرام قنبر بنیاد، معاون مالیاتی استان آذربایجان شرقی، ضمن تاکید بر اهمیت مالیات و توسعه فرهنگ مالیاتی در کشور، از تلاشهای غلامحسین دوانی عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران در برگزاری کارگاههای آموزشی مالیاتی در شهرهای مختلف کشور تقدیر کرد.
سپس، غلامحسین دوانی، حسابدار رسمی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران و مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران، با ارائه کلیات قانون مالیاتهای مستقیم، به چالشهای اجرایی مواد 169 و 169 مکرر از یک سو، و اهمیت موضوع بررسی تراکنشهای مالی مشکوک پرداخت و تأکید کرد، شاهبیت قانون مالیاتهای مستقیم اطلاعات معاملات فصلی موضوع ماده 169 است. به طوری که گفته میشود "ناموس مالیاتی" اجرای درست اطلاعات معاملات فصلی و اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده است. وی یادآور شد در اجرای معاملات فصلی و اظهارنامههای فصلی مالیات بر ارزش افزوده تاکنون بیش از سه هزار شرکت صوری و کاغذی ثبتشده قبل از سال 1387 شناسایی و معرفی شدهاند.
دوانی ضمن تأکید بر اجرای عادلانه و منصفانه قانون مالیاتها یادآور شد، تنها درآمد پایدار برای رسیدن به توسعه پایدار درآمدهای مالیاتی است. لذا همه فعالان اقتصادی حتی نهادهایی که تحت عناوین نهادهای حمایتی، فعالیت اقتصادی دارند باید الزاماً مالیات پرداخت کنند و چنانچه نیاز به حمایت داشته باشند این حمایتها به صورت جمعی- خرجی صورت گیرد. وی ضمن انتقاد از برخی معافیتهای مالیاتی گفت در جهت رفع مشکلات اقتصادی کشور راهکاری جز مبارزه با فساد، شفافسازی و اخذ مالیات از دانهدرشتها وجود ندارد.
وی در پایان همایش به پرسشهای حاضران از جمله موارد زیر پاسخ داد.
س- با این توصیف آیا فعالان اقتصادی باید خودشان گزارش تراکنشهای مالی را به سازمان امور مالیاتی گزارش کنند؟
ج- خیر؛ ماده 169 و 169 مکرر وظایفی را برای اشخاصی که با فعالان اقتصادی رابطه دارند (نظیر بانکها، سازمان بورس، دفاتر اسناد رسمی، سایر اشخاص حقوقی) تعیین کرده است. این اشخاص وظیفه دارند با توجه به حد آستانه گردش حساب فعالان اقتصادی را به سازمان امور مالیاتی گزارش کنند. توجه شود که الزاماً گردش حساب فعالان اقتصادی مشمول مالیات نخواهد شد. زیرا ممکن است بسیاری از این گردشها قبلاً مالیات پرداخته باشد (مثلاً خرید فروش املاک). لذا در صورت ارائه مدرک مبنی بر پرداخت مالیات در قبل، مجدداً مشمول مالیات نمیشوند. یا چنانچه هر یک از فعالان اقتصادی از یک حساب خود به حساب دیگر خود وجه منتقل کند، این انتقال الزاماً مالیاتپذیر نیست.
س- فعالان اقتصادی از کجا بدانند که چه مبالغی مالیاتپذیر است؟
ج- دستورالعمل رسیدگی به تراکنشهای مالی مشکوک به طور روشن و مشخص همه این موارد را توضیح داده است. لذا توصیه میشود حتماً فعالان اقتصادی این دستورالعمل را با دقت مطالعه و از نقل و انتقالات اقتصادی (به استثنای واریز وجه سهامدار به شرکت) از حساب جاری شرکاء یا حساب شخصی برای عملیات بازرگانی خودداری و از مشاورههای مالی- مالیاتی استفاده کنند.
س- چه مرجعی تشخیص میدهد وجوه مالی مشمول پولشویی است؟
ج- در این گونه موارد هر سازمان یا نهادی که مسئول است چون مدعی است باید مدرک مستند ارائه و انطباق موضوع با پولشویی باید در دادگاه صالحه که در قانون مالیاتهای مستقیم پیشبینی شده اثبات شود. بدین معنی که ادارات مالیاتی رأساً مجاز نیستند خود قاضی باشند. امر اثباتی بر عهده دادگاه صالحه است.
عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد، انجمن حسابداران خبره ایران به عنوان قدیمیترین نهاد حرفهای و همچنین جامعه حسابداران رسمی ایران در راستای مسئولیتهای اجتماعی خود از برگزاری همایشهای حرفهای منجمله همایشهای مالیاتی حمایت میکنند. کما این که در این همایش شاهد بودید که نشریات وزین انجمن در اختیار علاقهمندان قرار گرفت.

سید رحمتالله اکرمی در مراسم بزرگداشت روز حسابدار با بیان اینکه اطلاعات از مهمترین نیازهای افراد، سازمانها و جامعه است، گفت: حسابداری می تواند بخش مهمی از نیازهای اطلاعاتی را تأمین نموده و در اختیار ذینفعان قرار دهد و مبنای درستی برای تصمیم گیری فراهم آورد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، سید رحمتالله اکرمی معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانهدار کل کشور، در آیین گرامیداشت روز حسابدار که در محل ساختمان مرکزی این وزارتخانه برگزار شد، از پیگیری اجرای حسابداری تعهدی در ایران از سال 1394 تاکنون خبر داد و گفت: تدوین نقشه راه اصلاح نظام حسابداری در حال تکمیل است.

وی اظهار داشت: گزارشگری مالی از ابزارهایی است که به مسئولان کمک میکند تا بتوانند نحوه ایفای وظایف خود را در استفاده از منابع شفافسازی کنند.
خرانهدار کل کشور تاکید کرد: تحول در نظام مالی از نیازهای اساسی کشور بوده و در اسناد بالادستی مورد تاکید قرار گرفته است.
اکرمی پیش شرط مهم برای اجرای این تحول را اصلاح گزارشگری مالی و استفاده از حسابداری تعهدی دانست و اظهار داشت: اصلاح حسابداری بخش عمومی نقطه آغاز تحول در نظام مالی و محاسباتی کشور محسوب می شود.
وی ادامه داد: از سال 1394 تاکنون اقدامات فراوانی برای اجرای حسابداری تعهدی انجام شده که مهمترین آن تشکیل کمیته اجرایی برای نقشآفرینی بیشتر ذیحسابان در فرآیند اصلاحات بوده است. در عین حال قوانین ناسازگار با اجرای حسابداری تعهدی احصاء و پیش نویس لایحه اصلاحیه آن تنظیم شده است.
اکرمی گفت: موضوع دیگر در مسیر اصلاح نظام حسابداری، وجود نقشه راه دقیق و مدون با توجه به شرایط کشور بوده که این نقشه در حال تکمیل است.
وی ادامه داد: پیادهسازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی زمانبر بوده و دسترسی به منابع لازم و میزان پشتیبانی سیاسی در این خصوص تعیین کننده است.

همچنین مدیرکل هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری نیز در این مراسم با اشاره به این که ۱۵ آذر روز حسابدار است، گفت: طبق گزارش صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۰۹ تنها ۱۴ کشور حسابداری تعهدی را به صورت کامل اجرا کرده بودند که در سال ۲۰۱۵ این تعداد به ۴۱ کشور افزایش یافته است. در واقع کشورهایی که از مبنای تعهدی در حسابداری بخش عمومی خود استفاده می کنند طی 6 سال حدود سه برابر شده است.
علی فعال قیومی اظهار داشت: در ایران طی سالهای اخیر اصلاحات خوبی در بودجهریزی و گزارشگری مالی اتفاق افتاده که نتایج آن در آینده نزدیک مشخص میشود.

در ادامه این مراسم دکتر علی ثقفی، استادتمام گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی و بنیانگذار انجمن حسابداری ایران گفت: حسابدار، کانال رسمی اطلاعات است و سالها طول کشید تا این عنوان به حسابداری اطلاق شود.
وی افزود: اعداد و ارقام، انتظارات آینده را عوض می کند و ثروتها را جابهجا می کند و گروههای اجتماعی نیز از طریق همین جابهجایی ثروتها ایجاد میشود.
بنیانگذار انجمن حسابداری ایران تصریح کرد: حسابداری بخش خصوصی بنیانش بر مبنای تضاد منافع و حسابداری بخش عمومی بر مبنای تعامل است. در واقع حسابداری دولتی باید توانایی ایفاء و ارزیابی مسولیت پاسخگویی را برای ذینفعان و استفادهکنندگان آن که در واقع مجلس شورای اسلامی و مردم هستند فراهم سازد.
در پایان مراسم با اهدای لوح، از تعدادی پیشکسوتان، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها و بخش مالی دستگاههای اجرایی برتر تقدیر شد.

روز پنجشنبه 9 آذر 1396 اولین همایش حسابداری مدیریت شمال غرب کشور به همراه آیین گرامیداشت روز حسابدار با حضور دبیرکل و عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران و با سخنرانی استاد عزیز عالیور در تالار صداری تبریز برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، اولین همایش حسابداری مدیریت شمال غرب کشور به همراه آیین گرامیداشت روز حسابدار، در روز پنجشنبه، 9 آذر 1396، با همکاری انجمن حسابداران خبره ایران، موسسه ارقام نگر آریا و موسسه همکاران کار و نوآوری در تالار صدرای تبریز برگزار شد. این همایش با سخنرانی نسیم دوستی مدیرعامل موسسه کارنو آغاز شد. سپس، امیر ابراهیمزاده، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، به عنوان دبیر همایش به تبیین محورهای همایش پرداخت.
در ادامه، هنگامه مقدسپور سخنرانی مشروحی درباره ضرورت محاسبه بهای تمام شده، و انواع روشهای محاسبه بهای تمام شده محصولات ارائه کرد. پس از وی نیز، استاد عزیز عالیور سخنرانی خود درباره بهایابی بر مبنای فعالیت (ABC) را ارائه کرد. بخش صبحگاهی همایش، با سخنرانی امیر ابراهیمزاده درباره گزارشگری یکپارچه پایان یافت.
بخش عصرگاهی همایش، با اجرای موسیقی زنده آذری به مناسبت گرامیداشت روز حسابدار آغاز شد. سپس، مجری همایش با اعلام همزمانی این همایش با چهلمین زادروز محسن قاسمی، دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران، از وی برای حضور در این همایش قدردانی کرد. سپس، کارگاه «شیوه پیادهسازی بهایابی برمبنای فعالیت (ABC)» توسط استاد عزیز عالیور برگزار شد.
در پایان، آیین گرامیداشت روز حسابدار با سخنرانی محسن قاسمی دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران آغاز شد. وی در سخنرانی خود با اشاره به تاریخ تکوین حرفه و دانشگاههای حسابداری در ایران طی بیش از یک قرن گذشته، بر ضرورت ترویج حرفهایگری در حرفه حسابداری ایران از طریق صدور گواهینامههای حرفهای در زمینههای تخصصی گوناگون حسابداری تاکید کرد. قاسمی ضمن تصریح بر ناکارآمد بودن دریافت مدارک تحصیلات تکمیلی دانشگاهی (کارشناسی ارشد و دکتری) در کار حرفهای حسابداری، تاکید کرد، مدارک دانشگاهی مقاطع تحصیلات تکمیلی برای پرورش افراد دانشگاهی طراحی شدهاند و اساساً از نظر حرفهای چیزی به دانشآموختگان مقطع کارشناسی نمیافزایند.
وی گواهینامههای حرفهای متداول در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه را جایگزینی به مراتب مناسبتر از مدارک دانشگاهی دانست و در همین ارتباط به طراحی و برنامهریزی برای اعطای دو گواهینامه حرفهای جدید (علاوه بر "حسابدار مستقل خبره") در انجمن حسابداران خبره ایران در زمینههای تخصصی حسابداری مالی (حسابدار مالی خبره – CFA) و حسابداری مدیریت (حسابدار مدیریت خبره - CMA)اشاره کرد.
همایش با تقدیر از پیشکسوتان حرفه حسابداری و حسابرسی منطقه شمال غرب کشور و بریدن کیک روز حسابدار و گرفتن عکس یادگاری دستهجمعی پایان یافت.

در روز پنجشنبه، 16 آذر 1396، «همایش سراسری مالیاتی استان آذربایجان شرقی» با سخنرانی غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، در تالار اندیشه ائلگلی تبریز، برگزار میشود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، محورهای «همایش سراسری مالیاتی استان آذربایجان شرقی» که با حمایت معنوی انجمن حسابداران خبره ایران، در روز پنجشنبه، 16 آذر 1396، در تالار اندیشه ائلگلی تبریز، برگزار میشود، عبارتند از:

مطابق ابلاغیه صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار: «حداکثر مهلت ارایه صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی حسابرسیشده با توجه به لزوم هماهنگی با سازمان امور مالیاتی و بررسی جزییات اثرات مالیاتی، برای سال مالی 1395، شش ماه پس از تاریخ انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده همان سال ناشر، طبق استانداردهای حسابداری ایران، در سامانه کدال تعیین شد.»
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، حسن امیری عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با صدور ابلاغیهای، خطاب به ناشران اوراق بهادار ثبتشده نزد این سازمان و حسابرسان معتمد این سازمان، چهار مصوبه این سازمان را در ارتباط با تهیه و انتشار صورتهای مالی شرکتها ملزم به رعایت IFRS در گزارشگری مالی سال 1395 را اعلام کرد.
متن کامل این ابلاغیه به شرح زیر است:
پیرو ابلاغیه شماره 005 / 440 / ب / 95 مورخ 25 آبان 1395 با موضوع «الزام شرکتها به رعایت استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) در تهیه صورتهای مالی»، سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موارد ذیل تصمیمگیری کرد:
(برای دیدن فایل ابلاغیه روی تصویر فوق کلیک کنید)
در پی گسترش تعاملات سیاسی و اقتصادی ایران در گستره بینالمللی در دوران پسابرجام، و مورد توجه قرار گرفتن مباحث مربوط به پیادهسازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) در نظام گزارشگری مالی بنگاههای بزرگ و دارای ذینفعان عمومی کشور (از جمله، شرکتهای بزرگ بورسی، بانکها، موسسات اعتباری، و بیمهها)، و پیرو اقدامات مثبتی که در این ارتباط از سوی نهادهای تاثیرگذار بر حرفه حسابداری ایران از جمله، انجمن حسابداران خبره ایران، مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT)، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی، و سازمان حسابرسی انجام شده است؛ انجمن حسابداران خبره ایران در نظر دارد در روز چهارشنبه، 8 شهریور 1396، سی و نهمین همایش خود با عنوان «پیادهسازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) در صنعت بیمه کشور» را در تالار الغدیر، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار کند. علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام و اطلاعات تکمیلی به صفحه همایش به نشانی www.iica.ir/39th مراجعه فرمایند.

«دومین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری بخش عمومی»، شهریور 1396، توسط دانشگاه شمال در شهر آمل برگزار خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، «دومین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری بخش عمومی» روزهای چهارشنبه و پنج شنبه، 1 و 2 شهریور 1396، در محل تالار همایشهای دانشگاه شمال واقع در شهر آمل، مازندران برگزار خواهد شد.دبیرعلمی همایش
موضوعات محوری همایش
مهلت ارسال مقالات
علاقهمندان ارسال مقاله به این همایش میتوانند پس از مطالعه «راهنمای ارسال مقاله» (تهیه شده توسط کمیته علمی همایش)، مقالات خود را حداکثر تا 1 مرداد 1396 در یکی از محورهای اصلی زیر به دبیرخانه همایش ارسال کنند. زمان اعلام نتیجه داوری مقالات نیز 25 مرداد 1396 اعلام شده است.
علاقه مندان میتوانند برای اطلاعات بیشتر به وبگاه رسمی این کنفرانس به نشانی http://conf.shomal.ac.ir/PSA96 مراجعه کنند.
«دومین کنفرانس ملّی اقتصاد، مدیریت و حسابداری»، روز چهارشنبه، 14 تیر 1396، در محل سالن همایشهای سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان برگزار خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، «دومین کنفرانس ملّی اقتصاد، مدیریت و حسابداری» توسط دانشگاه شهید چمران اهواز، سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان و پارک علم وفناوری خوزستان،روز چهارشنبه، 14 تیر 1396، در محل سالن همایشهای سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان برگزار خواهد شد.
موضوعات محوری حسابداری
مهلت ارسال مقالات
از سوی دبیرخانه دائمی کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری، آخرین مهلت ارسال مقالات به این کنفرانس 31 خرداد 1396 اعلام شده است. مقالات پذیرفته در این کنفرانس در سامانه های CIVILICA و ISC نمایه خواهند شد.محورهای اصلی این کنفرانس در ارتباط با "حسابداری" به شرح زیر اعلام شده است:
علاقه مندان میتوانند برای اطلاعات بیشتر به وبگاه رسمی این کنفرانس به نشانی http://www.ema2.ir/fa مراجعه کنند.


در اطلاعیه صبح امروز (شنبه) بانک مرکزی ضمن تاکید بر تنظيم صورتهاي مالي سال ۱۳۹۵ مطابق نمونه ابلاغي بانک مرکزي، از حسابرسان شبکه بانکی کشور نیز خواسته شده است: «از تنظيم بندهاي شرط و توضيحي ناقص، مبهم و پيچيده که فهم آن را براي استفاده کنندگان صورتهاي مالي دشوار ميکند، خودداري کنند».
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه شماره ۹۶.۷۶۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶.۳.۱۳ شفافيت و قابليت اتکاي مالي را مولفه اصلي کيفيت گزارشگري مالي عنوان کرده است که صورتهاي مالي، يادداشتهاي پيوست و گزارش حسابرسي را شامل ميشود.
در این بخشنامه تاکید شده است: شواهد نشان ميدهد در سطح بين المللي و در ارتباط با شرکتهاي پذيرفته شده در بورسهاي اوراق بهادار به ويژه بانکها و موسسات اعتباري، انتشار گزارش حسابرسي غيرمقبول اصولاً جايگاهي ندارد. صدور گزارشهاي حاوي اظهار نظر حسابرسي، مشروط، آن هم با بندهاي متعدد، مبهم و با اهميت، اعتبار صورتهاي مالي را به شدت مخدوش ساخته و اطمينان استفاده کنندگان را سلب ميکند. فراواني اين نوع گزارشها در ارتباط با صورتهاي مالي شرکتها در ايران، رويهاي نادرست و رو به تزايدي است که متاسفانه به يک عرف تبديل شده است. اين نقيصه بارز به طور کلي فلسفه وجودي گزارشگري مالي که فراهم کردن اطلاعات قابل اتکا و سودمند براي تصميم گيري است را به شدت مخدوش کرده و اکنون به يکي از موانع اصلي تعاملات بين المللي بانکهاي ايراني تبديل شده است. اين موضوع بارها مورد اشاره طرفهاي خارجي قرار ميگيرد و لزوماً ارتباطي با نوع استانداردهاي حسابداري مورد استفاده (ملي يا بينالمللي) نیز ندارد.
در ادامه این بخشنامه آمده است: کيفيت گزارشگري مالي بانکها و موسسات اعتباري با توجه به ضرورت تسريع در برقراري ارتباطات بانکي بين المللي، از اهميت ويژهاي برخوردار است. براين اساس، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مرجع نظارت بر عملکرد بانکها و موسسات اعتباري و در راستاي صيانت از منافع سپردهگذاران و ايفاي مسئوليت در ايجاد و حفظ سلامت و ثبات نظام بانکي کشور، اقدامات اصلاحي تدريجي را اتخاذ کرده است.
در این بخشنامه، بانک مرکزی، به منظور تسهيل در برقراري ارتباطات بين المللي بانکهاي ايراني و پيرو مکاتبات قبلي خود در ارتباط با گزارشگري مالي و برگزاري مجامع عمومي سال مالي ۱۳۹۵، موارد زير را متذکر شده است:
۱. هيات مديره بانکها و موسسات اعتباري موظفند با اهتمام کامل نسبت به تنظيم صورتهاي مالي سال ۱۳۹۵ مطابق نمونه ابلاغي بانک مرکزي اقدام کنند. به ويژه تمام يادداشتهاي پيوست صورتهاي مالي نمونه جديد که در اولين سال اجرا، ناقص ارسال شده بود، را به طور کامل ارائه کنند. همچنين هيات مديره مکلف است دسترسي کامل حسابرسان به اطلاعات را فراهم کرده و با صدور دستور همکاري حداکثري به تمامي سطوح مديريتي بانک و موسسه اعتباري، به گونهاي عمل کنند که محدوديتي در رسيدگي حسابرسان مستقل در فرآيند حسابرسي وجود نداشته باشد. به علاوه، ضمن برگزاري جلسات با حسابرسان مستقل به منظور رفع ابهامات و عدم توافقهاي احتمالي با هدف دستيابي به گزارش مطلوب حسابرسي، اهتمام لازم را مبذول کنند.
۲. ضروري است حسابرسان مستقل بانکها و موسسات اعتباري با اهتمام کامل و حرفهاي، در رسيدگيها به گونهاي عمل کنند که گزارشهاي حسابرسي صادر شده با رعايت دقيق استانداردهاي حسابرسي تنظيم شود. در اين ارتباط لازم است حسابرسان از تنظيم بندهاي شرط و توضيحي ناقص، مبهم و پيچيده که فهم آن را براي استفاده کنندگان صورتهاي مالي دشوار ميکند، خودداري کنند. همچنين اين شيوه براي مرجع نظارتي و در راستاي ايفاي مسئوليتهاي ذاتي نظارتي نيز مفيد واقع نميشود. زيرا بر اساس عرف بين المللي، تکيه بر گزارشهاي حسابرسي با کيفيت يکي از ابزارهاي اصلي نظارتي تلقي ميشود. به خصوص رسيدگي و اظهار نظر نسبت به طبقه بندي و ذخيرهگيري تسهيلات اعطايي، سودهاي شناسايي شده مرتبط با معاملات مشکوک و مسئله دار و اظهار نظر نسبت به محاسبه صحيح درآمدهاي مشاع و تخصيص آن بين دو طبقه از تامينکنندگان منابع يعني سپردهگذاران و سهامداران (موضوع صورت عملکرد سپردههاي سرمايه گذاري و يادداشتهاي آن) بايد در نهايت دقت و با رعايت کامل استانداردهاي حسابداري و مقررات بانک مرکزي انجام و بندهاي احتمالي شرط و يا توضيحي با دقت و صراحت کامل تنظيم شود. لازم به ذکر است نمونههاي متنوعي از گزارشهاي حسابرسي صادر شده در سالهاي گذشته که توسط کميته نظارت بر عملکرد حسابرسان مورد بررسي قرار گرفته، مويد عدم رعايت نکات مورد اشاره است. برخورد نامناسب در ارتباط با نحوه طبقه بندي و کسري ذخاير کاهش ارزش تسهيلات، سودهاي شناسايي شده معاملات مشکوک و عدم توجه و اظهار نظر نسبت به مازاد سود پرداختي به سپردهگذاران از جمله اين کاستيها بوده است.
۳. ضروري است پيش نويس نهايي گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني قبل از صدور نهايي براي اين بانک ارسال و متعاقباً طبق جدول زمانبندي شده، امضاءکنندگان گزارش در جلسهاي با ناظران اين معاونت به منظور تبادل نظر و رفع ابهامات احتمالي شرکت کنند و پس از آن بر اساس توافقات حاصله نسبت به صدور گزارش نهايي اقدام شود. برگزاري اين جلسات که امروز يک رويه حاکم بر ارتباط متقابل حسابرس و مقام ناظر ميشود، با توجه به تجربيات ساير کشورها و رهنمودهاي کميته تخصصي بال، در ارتقاي کيفيت گزارشگري مالي بانکها و موسسات اعتباري بسيار موثر بوده است.
در پایان این بخشنامه تصریح شده است: حسب مورد، مسئوليت عدم رعايت مفاد اين بخشنامه برعهده هيات مديره بانکها و موسسات اعتباري و امضاء کنندگان گزارش حسابرسي خواهد بود. همچنین صدور تاييديه برگزاري جلسات مجمع عمومي بانکها و موسسات اعتباري منوط به رعايت کامل نکات يادشده خواهد بود.
غلامرضا سلامی، رئیس اسبق شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران و جامعه حسابداران رسمی ایران و مشاور فعلی وزیر راه و شهرسازی در امور حسابداری، حسابرسی و اصول حاکمیت شرکتی، در یادداشتی که در شماره امروز (چهارشنبه) روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد به تشریح «متغیرهای لازم در ایجاد اشتغال» پرداخت. متن کامل این یادداشت به نقل از شماره 4047 روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 27 اردیبشهت 1396 به شرح زیر ارائه می شود:

متغیرهای لازم در ایجاد اشتغال
غلامرضا سلامي/ صاحب نظر اقتصادی
بهنظر ميرسد خيلي از شعارهاي انتخاباتي بيش از آنكه پوپوليستي باشد، حاصل درك سطحي از مسائل اقتصادي است. شايد طراحان این شعارها هم مقصر نباشند زيرا سالها است در ايران اين غلط مصطلح رایج شده كه همواره توليد بيشتر، معادل اشتغال بيشتر است. به همين دليل وقتي يكي از نامزدها ادعا ميكند كه ميتواند سالي 5/ 1 ميليون شغل جديد ايجاد كند بدون آنكه راهكاري ارائه کند آنگاه مخاطب از وعده ديگر همين كانديدا كه ميخواهد هر ساله 25 درصد از هزاران واحد توليدي تعطيل شده را راهاندازي كند، چنين نتيجه ميگيرد كه راهكار نامزد مورد بحث براي ايجاد اين حجم از اشتغال، توليد بيشتر از طريق راهاندازي واحدهاي توليدي تعطيل شده است. البته اعلام نشده است كه چه ميزان سرمايه و چه مقدار منابع بانكي براي راهاندازي اين واحدها مورد نياز بوده و قرار است از كجا تامين شود. حتي از صحبتها چنين برداشت ميشود كه قرار است اين ميزان اشتغال ازسوی دولت ايجاد شود كه البته ناگفته پيداست با توجه به كسري بودجه دولت و تنگناهاي اعتباري موجود در بانكهاي كشور اين سناريو كاملا بايد كنار گذاشته شود.
اما چنانكه مقصود مورد نظر اين باشد كه اين مبالغ هنگفت را سرمايهگذاران داخلي از محل منابع بازار سرمايه داخلي تامين خواهند كرد در آن صورت بايد گفت این تصور با ظرفيت اندك بازار سرمايه سازگاری ندارد. آخرين فرض اين است كه توجه اصلی معطوف به سمت بازار پول و سرمايه خارج از كشور است. در اين صورت بايد گفت چنين انديشهاي نیازمند تعاملات سازنده با كشورهاي صاحب سرمايه و تكنولوژي است. با اين وجود و به فرض محال اگر دولتی قادر باشد كه سرمايه و منابع لازم براي راهاندازي كارخانههای متروكه را به ترتیب وعدههای داده شده تامين كند، در آن صورت بايد پرسيد كه با محصولات توليدي ازسوی اين واحدهاي راهاندازي شده چه كار خواهيد كرد؟ پاسخ به این پرسش البته یک پیشزمینه دارد؛ علت تعطيلي واحدهاي توليدي مورد نظر كدام يك از گزينههاي زير بوده است؟
الف- نبودن بازار براي محصولات توليدي بهدليل اشباع بازار.
ب- نبودن بازار براي محصولات توليدي بهدليل كيفيت پائين و قيمت تمام شده بالا.
ج- نبودن بازار براي محصولات توليدي بهدليل واردات ارزان قيمت.
د- تمام گزينههاي فوق و زياندهي مزمن و انباشته اين واحدهاي اقتصادي.
1- درصورتيكه پاسخ (الف) انتخاب شود در آن صورت چه برنامهاي برای ايجاد بازار جديد (صادرات) براي محصولات مازاد وجود دارد؟ آيا براي ايجاد بازار صادراتي حاضرند ارزش پول ملي را بيش از پيش كاهش دهند؟ آيا با كاهش ارزش پول ملي، بهاي تمام شده محصول اكثر واحدهاي توليدي كشور كه بهشدت به اقلام وارداتي يا اقلامي كه بهاي آنها شديدا وابسته به نرخ ارز (مانند صنايع اتومبيل) است را افزايش نخواهد داد؟ آيا كاهش ارزش پول ملي تورم و در نتيجه قيمت تمام شده محصولات صادراتي را افزايش نميدهد؟ آيا با ايجاد جو متشنج در روابط بينالمللي اصولا امكان افزايش بازار صادراتي وجود خواهد داشت؟
2- درصورتيكه پاسخ گزينه (ب) باشد در آن صورت براي افزايش بهرهوري در توليد و كاهش بهاي تمام شده و افزايش كيفيت محصولات و رقابتپذير كردن اين محصولات در بازار، برنامهاي تهیه شده است؟ اگر ماشينآلات و تكنولوژي مورد بهرهبرداري واحد توليدي قديمي باشد، قصد بر اين است كه تمام اين ماشينآلات، تجهيزات و تكنولوژي جايگزين شود؟ در آن صورت مبالغ لازم براي اين نوسازي چه ميزان خواهد بود؟ آيا با اين فرض منظور از واحدهاي توليدي تعطيل شده غير از «خرپا» يا حداكثر «سوله» چيز ديگري هست؟ اگر قيمت تمام شده بالا نتيجه تحميل نيروي كار اضافي یا ضعف كارآیي باشد آيا دولت جديد اجازه تعديل نيروي انساني يا اعمال مديريت بهمنظور ارتقای كارآیي را براي كارفرمايان فراهم ميسازد؟ اگر قيمت تمام شده بالا ناشي از عدم استفاده از ظرفيت كامل توليد باشد در آن صورت با توجه به محدوديت مندرج در گزينه (الف)، دولت چگونه ميخواهد اين مشكل را حل كند؟
اگر مديريت واحد توليدي اصولا ابتدایيترين فن مديريت و تجارت را نداند آنگاه دولت چه تدبيري بهكار خواهد برد؟ و بالاخره درصورتيكه به هر طريق اين بيمار قابل معالجه نبوده و مرگ آن حتمي بهنظر برسد، با كدام ساز و كار صاحبان واحد توليدي و كل اقتصاد را از بهدوش كشيدن توانفرساي اين جسد، نجات خواهند داد؟
3- در صورتي كه پاسخ گزينه (ج) است، در آن صورت بايد پرسيد كه برنامه درنظر گرفته شده براي جلوگيري از واردات محصولات ارزان قيمت چیست؟ آيا ذهن اقتصاددانان دولت مفروض روی كاهش بيش از پيش ارزش پول ملي متمركز خواهد بود؟ در آن صورت تمام عواقب چنين تصميمي (بهشرحي كه در بالا به آن اشاره شد) را ملحوظ نظر قرار دادهاند؟ آيا گزينه افزايش تعرفههاي گمركي و محدوديتهاي ديگر براي جلوگيري از واردات كالا مورد نظر دولتمردان مفروض خواهد بود؟ در آن صورت آيا با اعمال اين سياست سرنوشت تمامي صنايع موردنظر به سرنوشت صنعت خودروسازي كشور دچار نخواهند شد؟ با توجه به شكست تطويل اجراي سياست «جايگزين واردات» كه منجر به نازل بودن ميزان صادرات غيرصنعت نفتي كشور شده است، اميدي به آينده اقتصاد مقاومتي وجود خواهد داشت؟ آيا مردم ايران در اثر اعمال چنين سياستي با انبوهي از توليدات گرانقيمت و بيكيفيت روبهرو نخواهند بود؟ حتما يادمان نرفته است كه تا همين 30 سال پيش مردم ايران تلويزيون مونتاژي بدون كيفيت توليد داخلي را با قيمتي چند برابر و پس از مدتها معطلي در صف انتظار و با هزاران منت میخریدند.
4- پاسخ صحيح از نظر من تمام گزينههاي فوق است؛ يعني اكثر اين واحدهاي تجاري زيانده و به احتمال زياد ورشكسته هستند و تزريق پول و سرمايه بدون مطالعه به اين واحدها دور ريختن منابع است و در آن صورت مشخص است كه براي ايجاد اشتغال آن هم در چنين حجم عظيمي صرفا نميتوان به سرمايهگذاري و توليد در اين واحدها دل بست و مساله اشتغال به آن سادگي كه بعضيها تصور ميكنند، نيست. آنها كه اين پيچيدگيها را ميدانند و با علم به صعوبت كار، وعده ميدهند بهطور قطع پوپوليست هستند و آنهایي كه ادعاهايشان در حد بضاعت و توانايي اندكشان هست، شايستگي قبول چنين مسووليت عظيمي را ندارند. بالاخره آنهایي كه با علم به محدوديتها و زمانبر بودن حل مساله بيكاري، از دادن وعدههاي بيهوده پرهيز ميكنند و صادقانه ميگويند كه با تمام تلاششان براي ايجاد اشتغال در حد 700هزار شغل در سال باز هم بهدليل عمق خرابكاريهاي صورتگرفته در اقتصاد كشور، در كوتاهمدت هر سال 500 هزار نفر ديگر به تعداد بيكاران اضافه خواهد شد، نباید با غفلت آگاهان بيتفاوت روبهرو شوند؛ زیرا در این صورت ميدان و عرصه به ديگراني واگذار میشود كه احساس مسووليتي نسبت به وعدههاي خود ندارند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد شماره 4047 مورخ 27 اردیبشهت 1396

گفتنی است، «ترجمه فارسی بخش نخست سند بال دو» در بهمن ماه سال گذشته و «ترجمه فارسی بخش دوم سند بال دو» نیز در مردادماه سال جاری توسط بانک مرکزی منتشر شده بود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، کمیته نظارت بانکی بال (Basel Committee on Banking Supervision- BCBS) به منظور ایجاد همگرایی بینالمللی در زمینه مقررات نظارتی حاکم بر کفایت سرمایه بانکهای فعال در سطح بینالمللی و داخلی کشورها، تلاشهای مستمری را که سرآغاز آن به سال 1988 میلادی برمیگردد، شروع کرد تا بدینوسیله با همکاری مقامات بانکداری کشورهای عضو آن، استانداردی را در راستای اندازهگیری سرمایه واجد شرایط برای پوشش ریسکهای فراروی عملیات بانکها معرفی کند. نتیجه تلاشهای مذکور، انتشار سه سند موسوم به "اسناد بال" یا "توافقنامه بال" بوده که یکی از مهمترین آنها، سند بال دو است. علت چنین تلاش گستردهای، سعی در فراهم آوردن شرایط احتیاطی برای نظام بانکی کشورها است تا بدین وسیله همواره "ثبات و سلامت" نظام بانکی و به دنبال آن سایر بازارهای مالی در سطح مطلوبی حفظ شود. برخورداری بانکها از سطح مطلوب سرمایه واجد شرایط طبق آنچه در اسناد مورد اشاره تعیین شده است، میتواند سپر حفاظتی محکمی در برابر زیانهای احتمالی بوده و مانع از بروز بحرانهای ناگهانی در بانکها شود.
سند بال دو با بررسی دقیقتر مؤلفههای مرتبط با ریسکهای مهم موجود در فعالیتهای بانکها یعنی ریسک اعتباری، ریسک عملیاتی و ریسک بازار- ضمن تکمیل و اصلاح سند بال یک در این زمینه- چارچوب منسجم و با استحکام بیشتری را برای ساختار سرمایه بانکها معرفی کرده است. در دو بخش ابتدایی ترجمه سند بال دو که پیشتر به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، علاوه بر معرفی اقلام واجد شرایط و قابل محاسبه در سرمایه پایه و کسورات آن، اصول نحوه محاسبه داراییهای موزون به ریسک اعتباری و ریسک عملیاتی معرفی شد. محاسبه داراییهای موزون به ریسک اعتباری بر مبنای روش استاندارد، از طریق معرفی و تعیین ضرایب ریسک برای اقلام ترازنامه بانکها که منجر به ایجاد و توسعه این نوع ریسک در بانکها میگردد، انجام میشود. در خصوص ریسک عملیاتی نیز پس از محاسبه سرمایه پوششی مورد نیاز برای ریسک عملیاتی، داراییهای موزون به ریسک عملیاتی با رعایت حداقل کفایت سرمایه یعنی نسبت 8 درصد محاسبه میشود.
بخش حاضر از ترجمه سند بال دو، به مقوله بسیار مهم ریسک بازار و تعیین الزام سرمایهای مناسب برای پوشش این نوع ریسک میپردازد. بر این اساس، منشأ ریسک بازار برای بانکها میتواند ناشی از تغییرات قیمت سهام نزد بانکها، نوسانات نرخ ارز، نوسانات نرخ سود که منجر به تغییر قیمت ابزارهای مالی حساس به نرخ سود میشود و نوسانات قیمت کالا باشد. روشهای متفاوتی برای محاسبه سرمایه پوششی ریسک بازار هر یک از این ابزارها و داراییها ارایه شده که مبتنی بر مفروضاتی است. به عنوان مثال، در خصوص ریسک نرخ سود (بهره) دو روش ریسک خاص و عام در چارچوب رویکرد اندازهگیری استاندارد ارایه شده است. در واقع تعیین پوشش سرمایهای لازم برای نگهداری اوراق بدهی (حساس به نرخ سود) باید در دو قالب محاسبه سرمایه پوششی برای ریسک خاص هر ابزار و سرمایه پوششی ریسک عام کل پرتفوی انجام پذیرد. بر این اساس، سرمایه پوششی برای ریسک خاص بر مبنای جداول مختلف رتبه اعتباری ناشران و زمان باقی مانده تا سررسید ابزارها که به شکل استاندارد ارایه شده است، محاسبه میشود. همچنین، راهکارهایی در ارتباط با اوراقی که بدون رتبه بوده و یا توسط اوراق مشتقه، پوشش یافتهاند نیز ارایه شده است. برای محاسبه سرمایه پوششی ریسک عام ابزارهای مذکور، دو روش "استفاده از سررسید" و "دیرش" معرفی شده است. در روش سررسید، ضرایب ریسک متناظر با دامنه زمانی باقی مانده تا سررسید اوراق، متناسب با نرخ کوپن 3 درصد (کمتر یا بیشتر) و تغییرات مفروض در نرخ سود (بازده تا سررسید) ارایه شده است که ضرایب مذکور برای محاسبه سرمایه پوششی لازم برای هر یک از این اوراق مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین، دو نوع تهاتر در خصوص وضعیتهای مختلف خرید و فروش ابزارها در هر دامنه زمانی تحت عنوان "تهاتر افقی" و "تهاتر عمودی" نیز باید در محاسبه الزام سرمایهای مذکور در نظر گرفته شود. در روش دیرش، ابتدا حساسیت قیمت ابزارهای حساس به نرخ سود محاسبه شده و مطابق با دامنههای زمانی معرفی شده در جدول مربوط در متن، پوشش سرمایهای محاسبه میشود.
همانند اوراق و ابزارهای بدهی، برای محاسبه سرمایه پوششی جهت پوشش ریسک بازار اوراق سهام و سایر ابزارهای مالکانه مشابه، دو نوع ریسک خاص و عام باید در نظر گرفته شود که طی آن، حداقل سرمایه پوششی برای این نوع ریسک 8 درصد برای هر کدام از ریسکهای خاص و عام با رعایت شرایط مندرج در این بخش است.
در خصوص ریسک نرخ ارز، ابتدا منابع در معرض ریسک نرخ ارز از طریق روشهای ارایه شده برای محاسبه خالص وضعیت باز ارزی (Net Open Position-NOP) برای هر ارز و برای تمامی ارزها، محاسبه میشود. در این فرایند، طلا نیز به عنوان یک ارز در نظر گرفته میشود، زیرا همبستگی نوسانات قیمت آن با نوسانات نرخهای ارز زیاد است. پس از اینکه منابع در معرض ریسک نرخ ارز در هر ارز محاسبه شد، کل خالص وضعیت باز ارزی (برای تمامی ارزها و طلا) محاسبه شده و سپس 8 درصد آن به عنوان حداقل سرمایه پوششی لازم در مقابل نوسانات نرخ ارز در نظر گرفته میشود. نگهداری کالا از قبیل محصولات کشاورزی، مواد معدنی (از قبیل نفت) و فلزات قیمتی (به استثناء طلا) که در یک بازار ثانویه معامله میشود نیز دارای نوسانات قیمت بوده و لذا لازم است حداقل سرمایهای را برای پوشش ریسک این نوع کالاهای تحت تملک بانکها در نظر گرفت. روشهای مختلفی برای تعیین سرمایه پوششی لازم در این خصوص معرفی شده است که از آن میان میتوان به روش ساده اشاره کرد که طبق آن، حداقل سرمایه پوششی عبارت است از 15 درصد خالص وضعیت (خرید یا فروش) در هر کالا.
گفتنی است که بهکارگیری صحیح روشهای فوق با توجه به نوع و حجم فعالیتهای هر بانک در هر یک از بازارهای مذکور میتواند تصویر درستی را از ریسکهای پیشروی بانک ارایه دهد و بنابراین قادر خواهد بود اقدامات احتیاطی لازم را در خصوص کنترل و مدیریت ریسک بر مبنای آنچه انتظار مقام ناظر شبکه بانکی است، اتخاذ کند. به علاوه، پیادهسازی چنین استانداردهایی، گامی مؤثر در تطبیق بیشتر بانکهای کشور نسبت به مقررات و استانداردهای بینالمللی است.
لازم به ذکر است انتشار سند بال سه به معنای ابطال و عدم اعتبار سند بال دو نیست؛ چراکه در سند بال سه، مقوله مدیریت ریسک نقدینگی و کیفیت اقلام سرمایهای واجد شرایط برای محاسبه کفایت سرمایه، به اضافه سپر حفاظتی بیشتر در ساختار سرمایه بانکها مورد نظر است که این میتواند به عنوان یک استاندارد تکمیلکننده فرایند مدیریت ریسک و بهبود کفایت سرمایه معرفی شده در سند بال دو باشد.
امید است با ترجمه اسناد بین المللی نظارت بانکی و به اشتراک گذاردن آنها با بانکها،گام مؤثری در تعمیق و پیادهسازی مفاهیم مذکور در نظام بانکی کشور برداشته و مراحل اجرای چنین استانداردهایی در کشور تسهیل شود. همچنین، از هرگونه پیشنهاد اصلاحی و تکمیلی در این خصوص توسط مخاطبان محترم استقبال میشود. بخشهای بعدی سند مذکور نیز به تدریج در اختیار نظام بانکی کشور قرار داده خواهد شد.
مطابق اطلاعیه صادره از سوی جامعه حسابداران رسمی ایران، مركز آمـوزش و تحقيقـات حسـابداري حرفـهاي جامعـه حسـابداران رسـمي ايـران، در اجـراي ماده 12 آييننامه سقف مجـاز ارائـه خـدمات تخصصـي و حرفـهاي توسـط اعضـاي جامعـه حسابداران رسمي ايران و به منظور تعيين رتبههاي حرفهاي كاركنان مؤسسات حسابرسي عضو جامعه، هشتمين نوبت آزمون احراز رتبههاي حرفهاي (حسابرس ارشد، سرپرسـت حسابرسـي و سرپرست ارشد حسابرسي) را در روز پنجشنبه، 5 اسفند 1395 برگزار خواهد کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در اطلاعیه صادره از سوی از جامعه حسابداران رسمی ایران از مؤسسات حسابرسي عضو جامعه دعوت شده است، پس از مطالعه دقيق آگهي دعوت به آزمون، كاركنان واجـد شـرايط خـود را معرفـي کنند. در آگهی صادره، شرايط داوطلبان، مدارك لازم براي شركت در آزمون، تاريخ آزمون، مهلت ثبت نام، و منابع آزمون ذکر شده است.
متن کامل «آگهي دعوت به آزمون كاركنان حرفهاي مؤسسات حسابرسي عضو»، و همچنین، «فرم ثبتنام در آزمون» در وبگاه رسمی جامعه حسابداران رسمی ایران در دسترس علاقهمندان است.

مطابق اطلاعیه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده، در سه گروه: الف- شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحدهی «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی»، ب- اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت؛ و ج- اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت اعلام شدهاند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اعلام اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده (در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394) به شرح زیر است:
اطلاعیه سازمان امور مالیات کشوردر اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394.04.31
در اجرای مادهی ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394.04.31 مجلس شورای اسلامی، کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی زیر ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائهی اظهارنامه میباشند و در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در مادهی فوق، مشمول جریمهای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق خواهند بود.
الف- شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحدهی «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی»
1. شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.
2. شرکتها و مؤسسات موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی.
*: با توجه به تاریخ اجرای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مشمولین این بند که شروع سال مالی آنها از تاریخ 1394.1.1 است، لازمالاجرا است.
ب- اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت
1. شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۱۳۷۶، در ایران ثبت شدهاند.
2. شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها
3. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها، سازمانها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها
ج- اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت
سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (شامل شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکتها و مؤسسات تعاونی و اتحادیههای آنها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی میباشند) که بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع کل ناخالص درامد (فروش و یا خدمات اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) آنها بیش از ۵۰ میلیارد ریال (در مورد شرکتهای پیمانکاری، دریافتی آنها بابت پیمانهای منعقد شده بیش از ۵۰ میلیارد ریال ) یا جمع داراییهای آنها (جمع ستون بدهکار ترازنامه) بیش از ۸۰ میلیارد ریال باشد.
مفاد این اطلاعیه در خصوص اشخاص موضوع بندهای (ب) و (ج) که شروع سال مالی آنها از تاریخ 1396.1.1 و به بعد میباشد، لازمالرعایه است.
مراتب فوق در راستای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۹۴ اعلام میگردد و تکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط و همچنین اطلاعیههای وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی کشور
فایل pdf این اطلاعیه نیز در صفحه نخست وبگاه رسمی سازمان امور مالیاتی کشور در دسترس علاقهمندان است.
