با هدف تسهيل فعاليت مديران در بخشهاي مختلف اقتصادي: مصوبه رفع مشکل ممنوع الخروجی مدیران بخش تولیدی از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد
علاقهمندان میتوانند چک لیستهای مربوطه را از وبگاه بانک مرکزی (به این نشانی) دریافت کنند.
علاقهمندان میتوانند چک لیستهای مربوطه را از وبگاه بانک مرکزی (به این نشانی) دریافت کنند.
ه گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران، طی چند هفته گذشته رتبه اعتباری ایران توسط موسسات اعتباری در حال بررسی برای تعیین و کاهش رتبه است، و همچنین صندوق های سرمایه گذاری خارجی برای حضور در بازار سرمایه ایران در حال مطالعه هستند و رفت و آمدهای متعددی به ایران داشتند و از آن جا که بازار سرمایه ایران بازاری دست نخورده است و نسبت قیمت سهام به درآمد شرکت ها (P/E) در مقایسه با بسیاری از کشورها بسیار جذاب است در ماه های آینده شاهد ورود سرمایه گذاران نهادی خارجی به ایران خواهیم بود.
با عنايت به مراتب پيشگفته، خواهشمند است دستور فرمايند اقدامات و تدابير مقتضي در خصوص رعايت نرخهاي سود بانکي انجام پذيرد تا نقد و ملاحظهاي از اين حيث متوجه نظام بانکي کشور نشود و خدمات و اقدامات ارزنده و شايسته آن که بسيار نيز مهم ومبرز است، تحتالشعاع اين گونه تخلفات محدود قرار نگيرد.
قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور تاکيد کرد: با توجه به قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم (مصوب 31 تیر 1394)، فعالان اقتصادي از آغاز سال 1395 در راستاي ايجاد شفافيت بيشتر در مبادلات اقتصادي (خريد کالا و خدمات و انجام هزينه) و امکان راستيآزمايي صحت معاملات و نیز انجام هزينه، ضرورت دارد که پرداختهاي مربوط به مبادلات اقتصادي بين طرفين معامله بيش از پنچاه ميليون ريال را از طريق سيستم بانکي انجامدهند. وي خاطرنشانکرد: به منظور جلوگيري از مشکلات آتي براي موديان و نیز نظام مالياتي، ضمن اين که خريدار و فروشنده باید به نام خودشان اقدام به معامله کنند، پرداختهاي مربوط به معامله نيز بايد از طريق سيستم بانکي صورت گيرد تا بهعنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته شود.
روند افزایشی تسهيلات پرداختي و روند کاهشی نرخ تورم
رییس شورای پول و اعتبار حجم تسهيلات پرداختي در 9 ماهه سال 1394 را 266 هزار ميليارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم در مقايسه با رقم مشابه سال قبل به ميزان 11.9 درصد رشد داشت. 62.9 درصد از تسهيلات مزبور به سرمايه در گردش اختصاص داشته است. ضمن آنکه در راستای استمرار کاهش نرخ تورم، رويکردهاي انضباطي در سياست هاي پولي و مالي و مديريت مناسب انتظارات تورمي، نرخ تورم از 15.6 درصد در سال 1393 به 13.2 درصد در ديماه سال جاري کاهش يافته است و رشد نقطه به نقطه شاخص قيمت مصرفکننده نيز از 16.2 درصد در سال 1393 به 9.6 درصد رسيده و در دو ماه گذشته تکرقمي شده است. اين امر به آن معنا است که با روند موجود، کاهش نرخ تورم در ماههاي آتي نيز استمرار خواهد داشت.
سیف در جمعبندي بخش دوم سخنان خود گفت: بررسي تصوير کلي عملکرد متغيرهاي اقتصادي در سال 1393 نشان از اصلاح و تغيير مسير برخي از روندهاي نامناسب شکل گرفته در سالهاي پيشين دارد و ميتوان سال 1393 را نقطه عطفي در عملکرد متغيرهاي کلان اقتصادي کشور دانست. بديهي است رويکردهاي اصولي و علمي اتخاذ شده در مديريت فضاي اقتصاد کلان، توجه به مقدورات در اتخاذ سياستها و بازنگري در ضوابط و موازين اجرايي به ویژه با اجرايي شدن برجام و برداشتهشدن تحريمها بايد با قدرت و سرعت بيشتري ادامه يابد تا پيشنيازهاي لازم براي شتابگيري رشد اقتصادي، ثبات قيمتها و تورم تکرقمي پايدار، سرمايهگذاري مکفي در فعاليتهاي اقتصادي بهمنظور ارتقاي کمي و کيفي توليدات ملي و بهبود رقابتپذيري اقتصاد در عرصه جهاني تأمين شود. بانک مرکزي در چارچوب الزامات نهادي و سازماني خود و با نصبالعين قراردادن سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي در فراهمسازي شرايط لازم براي حصول به اهداف تعيين شده از هيچ تلاشي فروگذار نخواهد کرد.
رئیس دولت یازدهم تصریح کرد: بانک ها باید شفاف و تحت نظارت بانک مرکزی و دارای سود عادلانه باشند. همه به ویژه بانک ها و کارآفرینان باید برای رونق، شرایط جدید و تحرک کشور آماده شویم تا شاهد ایرانی سربلندتر، آبادتر و بانشاط تر برای مردم عزیزمان باشیم.
در ادامه اين بخشنامه تاکيد شده است: در اين چارچوب در صورتي که اشخاص مزبور به عرضه توام خدمات مشمول و معاف موضوع اين قانون اشتغال داشته باشند رعايت مقررات و ترتيبات مقرر دراين قانون (از جمله تسليم اظهارنامه مالياتي درموعد مقرر) درخصوص فعاليتهاي انجام شده براساس ترتيبات و مقررات مفاد مواد (17) و (21)قانون ماليات بر ارزش افزوده ، الزامي خواهد بود.
8- مجدداً تأکید میگردد همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون و کارت شناسایی معتبر الزامی است، در غیر این صورت آزمون فرد به علت عدم احراز هویت تصحیح نخواهد شد. اظهار نظر مراقب آزمون و یا هر فرد دیگری در این خصوص بلااثر بوده و تنها ملاک تصحیح یا عدم تصحیح پاسخ نامه، صورتجلسه احراز هویت داوطلبین خواهد بود، لذا توصیه میشود در صورتی که با چنین موضوعی روبرو شدید، حتماً موضوع را از مسئولین برگزاری آزمون (اداره آموزش و امور گواهینامههای حرفهای یا شرکت اطلاعرسانی و خدمات بورس) پیگیری کنند.
تفاهم نامه همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز پژوهش های مجلس، انسجام طرح ها و لوایح، قوانین و مقررات مرتبط و تأثیرگذار بر بازار سرمایه و تناسب آنها با نیازهای روز را افزایش و هدف سازمان مبنیبر توسعه بازار سرمایه از نظر کمیوکیفی را بیش از پیش محقق خواهد کرد.بر اساس این تفاهم نامه، طرفین در تعریف و اجرای پژوهشها و تحقیقات مشترک در زمینههای مورد توافق درخصوص بازار سرمایه، و تبادل اطلاعات و فراهم آوردن امکان استفاده از اسناد، مدارک، منابع علمی و کتابخانهای، و همچنین پایگاههای اطلاعاتی یکدیگر نیز همکاری میکنند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص عرضه محصولات پتروشیمی خارج از بورس کالا، گفت: پرونده این موضوع مختومه است چون در قالبی که قبلاً عرضه این محصولات صورت می گرفت به نتیجه نمی رسد بنابراین با توان و استدلال های مختلف سعی کردیم تصمیم گیران در این باره را متقاعد کرده و در بین نخبگان این اقناع جمعی ایجاد شده است.
تاج الدین افزود: همواره برای محاسبه مستمری بازنشستگی 2 سال آخر خدمت کارکنان لحاظ می شود مگر این که به صورت غیرمتعارفی حقوق فرد افزایش پیدا کند که در آن صورت میزان پرداخت حق بیمه در طول 5 سال ملاک محاسبه بازنشستگی قرار می گیرد.
این گزارش می افزاید، البته همچنان برخي از بانك هاي رفع تحريم شده در حال انجام مراحل نهايي آماده سازي و نصب نرم افزارهاي خود هستند و انتظار مي رود با تكميل این فعاليتها و اتصال کامل آنها ، ميزان تراكنشهاي سوئيفتي شبكه بانكي كشور بيش از اين ميزان افزايش يابد.
پوری حسینی با بیان این که سازمان خصوصی سازی در دولت جدید سیاست های تشویقی از جمله اعطای تسهیلات به خریداران واقعی بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار داده است، اظهار داشت: در سال پایانی دولت دهم و پیش از آغاز به کار دولت جدید، تنها 17 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بود که پنج درصد از این رقم هم واگذاری از طریق سهام ترجیحی و تدریجی بود، اما رقم مذکور در پایان شهریور همان سال به 43 درصد، سپس در سال 1393 به 87 درصد و در سه ماهه ابتدای امسال به 100 درصد افزایش یافت.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به وجود رکود در بازار مسکن گفت: در تلاش هستیم با انتشار این اوراق بخش مسکن را تحریک کنیم و براساس برنامه ریزی های انجام شده اوراق رهنی امسال بر روی تابلو می آید. فطانت ادامه داد: از آن جا که این اوراق برای نخستین بار منتشر می شود باید زمینه سازی مناسبی برای آن انجام شود و البته در خصوص محل عرضه در بورس یا فرابورس آن تفکیک قائل نیستیم و تصمیم گیری مناسبی در این خصوص انجام خواهد شد.
مدیرعامل ایران خودرو تصریح کرده است، برای اعزام کارشناسان پژو جهت ارتقاء محصولات تولیدی و همچنین آموزش پرسنل ایران خودرو و هزینه های احیای محصولات فعلی ایران خودرو نیز جمعاً 6 میلیون و 600 هزار یورو محاسبه و توافق شده است. با توجه به موارد فوق الذکر و با اجرایی شدن قرارداد مذکور آثار مالی توافقات قراردادی به مرور و با پیشرفت عملیات شناسایی و در حساب های ایران خودرو و پژو درج می شوند. از کل اقلام مشروحه معادل 11 میلیون یورو در حساب های سال 1394 و الباقی در سال های آتی از سال 1395 به بعد قابل پیش بینی است و ارائه اطلاعات نیز طبق برآوردهای مناسب جهت حفظ حقوق تمامی سهامداران در بودجه های سنواتی مذکور اطلاع رسانی می شود.
سیف با تاکید مجدد بر این که موضع اصلی بانک مرکزی در بازار ارز مبارزه با عوامل هیجانی است، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی نسبت به نرخ ارز به عنوان علامت هشدار دهنده به بازار حساسیت ویژه ای دارد و با عوامل اخلال گر در این زمینه برخورد خواهد کرد. ضمن آنکه یکی دیگر از عوامل اخلالگر نظام اقتصادی، وجود موسسات غیرمجاز است و نیروی انتظامی می بایست با شکل گیری این موسسات در نطفه برخورد کند. وی معضل ایجاد و گسترش موسسات غیرمجاز را عدم شفافیت و برخوردِ با اقتدار در سال های آغازین تاسیس اینگونه موسسات و یا تعاونی ها دانست و گفت: برخی ساماندهی ها ریشه ای نبوده است و معضلات آن، اکنون نیز گریبانگیر کشور است؛ مسئولان دست اندرکار لازم است متعهدانه با این معضل برخورد کنند چرا که انتقال مسئولیت و حل مشکلات امروزی به آینده و آیندگان، موجب افزایش هزینه ها خواهد شد. رییس کل بانک مرکزی با بیان این که در عین حال دغدغه بانک مرکزی در امر ساماندهی ها، حتی الامکان حفظ منافع سپرده گذاران است، افزود: ضمن تشکر از نیروی محترم انتظامی و نظر مثبت فرماندهی این نیرو در همکاری با بانک مرکزی، زمان حال فرصت مناسبی برای استحکام این همکاری ها است.
به موجب ماده (1) قانون ماليات بر ارزش افزوده، صرفا عرضه کالا و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون ماليات برارزش افزوده مي باشد.وفق مقررات بند (8) ماده (12) قانون مذکور و تاکيد بر حکم بند (17) بخشنامه 28004 مورخ 12/11 /1388 ، عرضه اموال غير منقول اعم از عين و منفعت از ماليات و عوارض موضوع قانون مذکور معاف مي باشد.براين اساس انتقال هرگونه حق مربوط به عرصه يا اعيان اموال غير منقول از مصاديق شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده نمي باشد.ليکن مابه ازاء ارائه خدمات در شهرکهاي صنعتي و ارائه خدمات پيمانکاري ، آماده سازي زمين و سايرخدمات که در قبال مابه ازاء صورت مي پذيرد، مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود.
پناهي با اشاره به اين که هدف قانونگذار از اين روش کاهش فشار تامين مالي از بانکها و بازار سرمايه و کمک به رونق توليد است، خاطرنشان کرد: با اين تدبيري که در قانون ايجاد شده، اميدواريم از اول سال 1395 به بعد بنگاههاي توليدي مشکلات کمتري در تامين منابع مالي داشتهباشند.
در ادامه نشست، مدیران و اعضای هیات مدیره ارکان هر کدام به ابراز نظر در خصوص این موضوع پرداختند تا در نهایت جمع بندی صورت بگیرد.
در آخر باید گفت وضعیت ترازنامه ایی و حسابرسی صورتهای مالی بانک ها در شرایط مطلوبی قرار ندارد و در کنار آن بانک های داخلی از استاندارهای ارائه شده از سوی کمیته بازل دور هستند. این امر سبب خواهد شد که شرکای خارجی برای همکاری مشترک با بانک های داخلی دچار تردید شوند. در نگاه بلندمدت نیز برای اینکه بانکها و عملکرد آنها قابلیت بیشتری برای تعاملات بینالمللی پیدا کنند، باید استانداردهای بازل ٣ و قوانین بینالمللی که همه بانکها در دنیا آنها را رعایت میکنند، در ایران نیز پیادهسازی شود. در کشور ما همچنان بازل یک در حال اجراست و ترجمه بازل ٢ و بازل ٣ نیز هنوز به پایان نرسیده است. این در حالی است که در عرصه جهانی قرار بر آن است که تا پایان سال ٢٠١٨ تمامی بانکهای بینالمللی قوانین بازل ٣ را رعایت کنند.
رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
علاقهمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره اهداف، محورهای اصلی، سخنرانان، و موضوع مقالات میتوانند به وبگاه رسمی دبیرخانه آن (به نشانی http://eventiranian.ir) مراجعه کنند.

سید علی حسینی در پایان با اشاره به حجم بالای پروژههای توسعهای در صنعت نفت و نیاز به منابع قابل توجه جهت اجرای پروژههای مذکور، برنامههای وزارت نفت در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین ظرفیتهای بازار سرمایه و بورس انرژی ایران برای تامین مالی صنایع نفت و گاز، آمادگی بورس انرژی ایران را به منظور تامین مالی سایر پروژههایبالادستی و پایین دستی صنعت نفت اعلام کرد.
