علی عسکری، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، با صدور حکمي، محمدتقي پاکدامن را به سمت معاون مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالیاتی کشور منصوب کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، روز گذشته مورخ 9 آذر 1394، علی عسکری، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، با صدور حکمي، محمدتقي پاکدامن را به سمت معاون مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالیاتی کشور منصوب کرد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، در حکم علي عسکري خطاب به محمد تقي پاکدامن آمده است: با عنايت به تخصص، تعهد، شايستگي، سوابق و تجارب ارزنده جنابعالي، به موجب اين حکم به سمت معاون مالياتهاي مستقيم منصوب مي شويد. انتظار مي رود در راستاي اهداف بلندمدت سازمان امور مالياتي کشور در زمينه تحول نظام مالياتي، تقويت و استفاده بهينه از منابع و نيروي انساني سازمان و به منظور انجام وظايف قانوني و روزآمد نمودن فعاليت ها تمام مساعي خويش را به کار گرفته و از هيچ کوششي دريغ نورزيد. اميد است با همکاري، همدلي و همراهي کارکنان دلسوز آن معاونت در اين ماموريت دسته جمعي موفق و در انجام وظايف محوله و در راستاي اصول قانون مداري،اعتدال گرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد حضوري فعال و همه جانبه داشته باشيد. توفيق جنابعالي را در انجام ماموريت هاي محوله از خداوند متعال مسئلت مي نمايم.
 
 
پیش از این، حسین وکیلی مسئولیت معاونت مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالیاتی کشور را بر عهده داشت که در شهریور 1394 پس از ارائه درخواست بازنشستگی پیش از موعد از این مسئولیت کناره‎گیری کرد. برخی از رسانه‎ها اعتراض اصناف به مالیات‌های تعیین شده و فشار چند برابر شدن مالیات بر آنها را از دلایل اصلی استعفای وکیلی اعلام کردند.

مدیر کل امور فنی بیمه‎شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: برای اجرای افزایش مرخصی زایمان بالغ بر 303 میلیارد تومان اعتبار لازم است که با توجه به درخواست ارائه شده، تاکنون اقدامی از سوی دولت صورت نگرفته است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سیروس نصیری مدیرکل امور فنی بیمه‎شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: در بحث افزایش مرخصی زایمان، قانون، دولت را مخیر به انجام آن کرده است. این طرح در بخش دولتی در حال اجرا است. ولی در بخش خصوصی سازمان تامین اجتماعی هزینه اجرای آن را حدود 303 میلیارد تومان برآورد کرده است. این برآورد از سوی سازمان تامین اجتماعی به دولت اعلام شده است. ولی کماکان در انتظار تامین اعتبار از سوی دولت هستیم.
 
وی با اشاره به دستگاه‌های در حال اجرای این طرح افزود: به عنوان مثال، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و دیگر دستگاه‌های دولتی که بودجه خود را از دولت دریافت می‌کنند در حال اجرای این طرح هستند.
 
 

وی در پایان یادآور شد: پروسه 2ساله افزایشمرخصی زایمان، با توجه به اعلام اعتبار درخواستی به دولت و نیز تمایل دولت به تامین اعتبار و اجرای آن، تاکنون محقق نشده است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشورگفت: استفاده از ظرفیت پرداخت یارانه نقدی، استفاده از ظرفیت بازنشستگی در تأمین اجتماعی، یا صدور گواهی اشتغال به کار از سوی کارفرمایان راهکارهای پیشنهادی کارگران برای تضمین بازپرداخت وام 10 میلیونی خرید کالا است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری تسنیم، هادی ابوی در گفت وگو با این خبرگزاری، درباره پیشنهاد نمایندگان کارگران برای حل مشکل ضمانت وام کالا گفت: مدل های مختلفی را در جلسه با معاونت رفاه مطرح کردیم که مقرر شد در بسته ای کامل آنها را مجدداً‌ ارائه دهیم. به نظر می‌رسد تا هفته های آینده این طرح را کامل به دولت ارائه دهیم.
 
وی تشریح کرد: پیشنهادهای ما در چند بخش بود. نخست، از آن جا که 90 درصد کارگران حداقل‎بگیر هستند و یارانه نقدی دریافت می‌کنند، وزارت کار می تواند پرداخت یارانه را به عنوان تضمین کارگران در بازپرداخت وام 10 میلیونی کالا در نظر بگیرد. یعنی، کارگرانی که اقساط خود را پرداخت نکنند، دولت می تواند یارانه نقدی آنان را به عنوان اقساط بردارد. در پیشنهاد بعدی نیز سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند اقدام کنند. به این صورت که کارگران به دو گروه دارای 10 سال سابقه بیمه و بیشتر از 10 سال سابقه بیمه تقسیم شوند. آن دسته از کارگرانی که بیشتر از 10سال سابقه بیمه دارند به دوران بازنشستگی و دریافت مستمری نزدیک هستند. بنابراین، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند از این موقعیت برای تضمین بازپرداخت وام استفاده کنند. حتی کارگرانی که  10سال سابقه بیمه دارند با بخشنامه های مختلف نیز می‌توانند بازنشسته شوند، باز هم سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند از این ظرفیت به عنوان ضمانت استفاده کند.
 
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ادامه داد: از دیگر پیشنهاد‌های ما صدور گواهی اشتغال به عنوان ضمانت از سوی کارفرما خطاب به بانک‌ها بود. چرا که30 درصد معادل حقوق کارگران به عنوان حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود. با پرداخت این میزان یک اعتباری برای شرایط فعلی و یک پس اندازی برای آینده داریم. متأسفانه بانک‌ها فیش حقوقی کارگران را به عنوان ضمانت نمی‌پذیرند و تنها با ارائه مدارک یک کارمند اعتماد و وام پرداخت می‌کنند. در حالی که وزیر کار بارها تأکید کرده‎اند که دفترچه های تأمین اجتماعی باید دارای اعتبار شود. ولی در حال حاضر این گونه نیست.
 
 

وی در پایان با اشاره به وضعیت وام کالا برای کارگران دارای  قراردادهای موقت گفت: در این موقعیت که کارفرما نمی‌تواند تضمینی برای استخدام کارگر و کسر ازحقوق به بانک بدهد، بهترین روش استفاده از ضامن  یا گرفتن چک و سفته است تا کارگران از گرفتن این تسهیلات محروم نمانند.

مدیر هماهنگی اجرایی اتحادیه‎های صنفی اتاق اصناف تهران و نماینده کارفرمایان در هیئت تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی با اشاره به آیین نامه اجرایی تبصره پنج قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، گفت: درخواست ما این است که همه بنگاههای اقتصادی کوچک مشمول این معافیت بیمه ای شوند، چرا که بدون شک با تحقق این امر وضعیت اشتغال‎زایی نیز تا حد زیادی بهبود خواهد یافت.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از تامین24، سیدعباس احمدی در گفتگو با این پایگاه خبری گفت:جلسات تشکلات همسو هر دو هفته یکبار با حضور مسئولان سازمان تامین اجتماعی برگزار می شود و خوشبختانه در حال حاضر تعامل خوبی بین کارفرمایان و این سازمان برقرار است و تشکلات کارفرمایی در اکثر موضوعات اساسی با سازمان همسو و هم نظر هستند.
 
وی با بیان این که هم اکنون 140 اتحادیه صنفی با جمعیتی حدود400 هزار نفر در تهران مشغول به فعالیت هستند و در واقع زنجیره صنایع مادر به شمار می روند، گفت: تعداد زیادی از بنگاههای اقتصادی کوچک که در واقع کمک کننده صنایع مادر هستند مشغول به فعالیت هستند و هر چند حمایت هایی از سوی سازمان تامین اجتماعی شامل حال آنها می شود ولی تسهیلات بیمه ای مناسبی به آنها ارائه نمی شود. وی تاکید کرد: اگر به بنگاههای کوچک اقتصادی تسهیلاتی عرضه شود چه بسا می توان در جهت اشتغال  جوانان بیکار که به گفته وزیر رفاه حدود 2 میلیون و 600 هزار نفر هستند، گام برداشت. به گفته وی: بنگاههای کوچک اقتصادی در کشور ضعیف هستند و انتظار یاری دارند تا بتوانند فرصت اشتغالزایی در جامعه ایجاد کنند.
 
نماینده کارفرمایان در هیئت تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی افزود: در بسیاری از کارگاههای اقتصادی کوچک حدود  50 الی 60 کارگر مشغول فعالیت هستند و بسیاری از این بنگاههای کوچک اقتصادی توان پرداخت 30درصد حق بیمه را ندارند. وی با اشاره به آیین نامه اجرایی تبصره 5 قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند، گفت: درخواست ما این است که همه بنگاههای اقتصادی کوچک مشمول این معافیت بیمه ای شوند، چرا که بدون شک با تحقق این امر وضعیت اشتغال‎زایی نیز تا حد زیادی بهبود خواهد یافت.
 
لازم به ذکر است، کارفرمایان مشمول این قانون که حداکثر پنج نفر کارگر دارند از پرداخت کل حق بیمه سهم کارفرما معاف هستند و پرداخت این مبلغ بر عهده دولت است. در مورد کارفرمایانی که بیش از پنج نفر کارگر دارند نسبت به متوسط حق بیمه (سهم کارفرما) کل افراد شاغل در هر ماه برای پنج نفر معاف هستند و پرداخت این مبلغ به عهده دولت خواهد بود و کارفرما موظف به پرداخت مابقی سهم خود است.
 
علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل آیین نامه اجرایی تبصره 5 قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند (مصوب 28/2/1362) را از وبگاه سازمان تامین اجتماعی به نشانی زیر ملاحظه کنند:

https://www.tamin.ir/News/Item/1599/2/1599.html

هفته‌نامه آتیه نو، نشریه تخصصی حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی، که هفته گذشته در پرونده‌ای ویژه به بررسی ابعاد مختلف مشکلات طرح تحول نظام سلامت و تبعات اجتمالی طرح تجمیع ساختاری بیمه‌های درمان پرداخته بود، در شماره 32 خود که روز یکشنبه 8 آذر 1394 منتشر شد، پرونده‌ای را به تلاش مشترک جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین‌اجتماعی برای حل مشکلات مهم‌ترین طرح  اجتماعی دولت یازدهم اختصاص داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، هفته‎نامه آتیه نو در این پرونده از قول سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نوشت: خواب ایجاد شکاف در دولت تعبیرشدنی نیست. وی در تشریح دستاوردهای نشست مشترک با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: در این نشست مسائل فی‌مابین به‌طور شفاف مطرح و مقرر شد با تشکیل سه کارگروه ویژه، مسائل بررسی و راه‌حل‌های لازم استخراج و عملیاتی شود. نوربخش افزود: طرح تحول نظام سلامت مهم‌ترین طرح دولت یازدهم در بعد سیاست داخلی است و هیچ مسئله‌ای نباید در اجرای آن مانع ایجاد کند. مسئولان و متولیان حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با همدلی و همزبانی در جهت ارتقای کیفیت خدمات به مردم و رفع موانع موجود تلاش خواهند کرد.
 
همکاری برای هدفی مشترک
عباس کبریایی‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی نیز که در این نشست حضور داشت در گفت‌وگو با آتیه‌نو درباره جزئیات مذاکرات و نتایج این جلسه گفت: از ابتدای تشکیل دولت تدبیر و امید جلسات هماهنگی بین وزارتخانه‌های مختلف وجود داشته است و در بسیاری از زمینه‌ها، هماهنگی‌هایی بین وزارت بهداشت و وزارت رفاه صورت گرفته است. وی افزود: حوزه‌های بیمه‌ای و وزارت بهداشت رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند و بیمه‌ها اگر در سیاست‌گذاری‌های حوزه نظام سلامت حضوری فعال داشته باشند، می‌توانند به‌عنوان پشتیبان نظام سلامت، کارآمدی و اثربخشی خود و نظام سلامت را تضمین کنند. به همین دلیل همیشه بین وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر در طول سنوات گذشته جلسات هماهنگی وجود داشته است.
 
کبریایی زاده با اشاره به این که بحث ادغام ساختاری بیمه‌های درمان اصلاً جزو بحث‌های این جلسه نبوده است، گفت: سازمان‌های بیمه‌گر باید از سیاست‌های هماهنگ و حتی‌المقدور منسجم و یکسانی تبعیت کنند. همه سازمان‌های بیمه‌گر این امر را قبول دارند. اما متأسفانه در کشور ما هر وقت می‌گوییم هماهنگی، مفهوم ادغام و ساختارهای یکسان به ذهن می‌رسد که این اشتباه است. آن چه در قانون آمده است و قانون‌گذار مد نظر داشته است، این است که سازمان‌های بیمه‌گر زیر چتر شورای عالی بیمه، وحدت‌رویه داشته باشند و در چارچوبی که وزارت بهداشت، به‌عنوان متولی نظام سلامت، تنظیم می‌کند عمل کنند. وی افزود: طرح تحول نظام سلامت، برنامه دولت آقای روحانی است و هیچ شکافی بین دولت ایجاد نکرده است. با اطمینان عرض می‌کنم هدف وزارت رفاه و وزارت بهداشت و کل دولت این است که طرح تحول کارآمدتر و موثرتر در خدمت بیماران و جامعه باشد.
 
عزم جمعی برای اجرای مهم‌ترین طرح اجتماعی دولت
محمدعلی همتی، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی نیز به این نشریه تخصصی بیمه‌های اجتماعی گفت: سازمان تامین‌اجتماعی برای اجرای طرح تحول نظام سلامت، تا این مرحله، نیز تمام تلاش خود را کرده است. همکاران ما در بخش درمان و تیم مدیریتی سازمان اعتقاد به اجرای طرح تحول نظام سلامت دارند و کمک زیادی در تجهیز منابع کرده‌اند. سازمان تامین‌اجتماعی، به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار درمان در کشور منابع قابل‌توجهی برای اجرای طرح تحول به میان آورده است؛ یعنی چیزی حدود 3 هزار میلیارد تومان در سال. وی افزود: در ماه‌های اخیر شاهد بودیم که بحث‌هایی نه‌چندان مفید شکل گرفت و چنین فضایی شرایط نامناسبی ایجاد می‌کرد و باید حتماً به اینگونه بحث‌ها پایان داده می‌شد. در این شرایط تشکیل یک نشست با مسئولان ارشد دو وزارتخانه و درواقع جایگزین کردن بحث‌های تنش‌زا با بحث‌های کارشناسی اقدامی مفید بود که انجام گرفت. خروجی مهم این نشست پیشنهادی است که در فضای فعلی بارقه‌های امیدی ایجاد کرده است. امیدی که نشان از یک هم‌اندیشی می‌دهد و اینکه می‌شود هم‌زمان با استفاده از منابع کشور و توان مدیریتی و منابع بانکی و با هماهنگی وزارت بهداشت و رفاه تاحد زیادی مشکلات پیش رو را از میان برداشت.
 
 

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به این که منافع کارگران همواره به طور خاص از طریق این سازمان و وزارت رفاه دنبال می‌شود، افزود: سازمان تامین‌اجتماعی و بیمارستان‌های ملکی سازمان از حق‌بیمه کارگران ساخته شده است. بدیهی است که کارگران به‌حق این بیمارستان‌ها را از آن خود می‌دانند و در صیانت از آن‌ها تلاش می‌کنند. این حقی است که برای آن‌ها وجود دارد. ما هم به‌عنوان کارگزاران بیمه‌شدگان باید از اموال آن‌ها صیانت کنیم و در واقع از هزینه‌های غیرضروری جلوگیری کنیم و منافع بیمه‌شدگان را در اولویت قرار دهیم.

علاقه مندان می توانند متن کامل شماره 32، به تاریخ 8 آذر 1394 هفته نامه آتیه نو را از وبگاه رسمی سازمان تامین اجتماعی به نشانی زیر دریافت کنند:
 
آرشیو شماره های پیشین این هفته نامه نیز در وبگاه رسمی سازمان تامین اجتماعی به نشانی زیر در دسترس علاقه مندان است
 

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی از تشکیل شورای راهبردی شرکای اجتماعی این سازمان خبر داد و گفت: اعضای این شورا و نحوه اداره و فعالیت آن با مشورت و نظر خواهی از شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی مشخص شده‎اند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، منصور اعتصامی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی گفت: در ششمین جلسه شورای راهبردی شرکای اجتماعی نمایندگان همه تشکل‌های کارگری، بازنشستگی، و کارفرمایی حضور یافتند و در نهایت تعداد اعضا، شرایط عضویت، و چگونگی فعالیت این شورا جهت ارائه و تأیید مدیرعامل سازمان مشخص شد. وی افزود: بر اساس نظرات ارائه شده از سوی شرکای اجتماعی سازمان مقرر شد تشکل‌های کارگری، بازنشستگی و کارفرمایی که دارای مجوز از مراجع قانونی هستند و به صورت ملی فعالیت می‌کنند به عضویت شورای راهبردی شرکای اجتماعی درآین.
 
اعتصامی ادامه داد: مطابق رأی گیری صورت گرفته از اعضای شورا، شخصیت حقوقی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان رئیس شورا انتخاب شد و دبیر شورا نیز با انتخاب مستقیم اعضا برگزیده می‌شود. همچنین دبیرخانه شورا نیز در محل معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی شکل می‌گیرد. وی با تأکید بر لزوم ارتباط دائمی این سازمان با شرکای اجتماعی گفت: دیدگاه‌ها و پیشنهادهای تشکل‌های کارگری، بازنشستگی و کارفرمایی با مکانیزم طراحی شده به صورت مستقیم و بدون واسطه دریافت شده و در تمامی تصمیم گیری‌ها و فعالیت‌های سازمان تأمین اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد.
 
 
وی در پایان تاکید کرد: با توجه به جایگاه نظارتی این شورا، بخش‌های مختلف سازمان به صورت دوره‌ای گزارش عملکرد خود را به شورا ارائه خواهند کرد. البته شیوه نامه مربوط به تشکیل این شورای راهبردی پس از تأیید مدیرعامل سازمان برای تصویب نهایی به هیأت مدیره ارائه خواهد شد.

مدیر امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: با ورود 19 هزار و 500 نفر به فرایند معاملات اوراق تسهیلات مسکن طی آبان 1394، تعداد استفاده کنندگان از این اوراق از مرز یک میلیون هزار نفر گذشت.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی بازار اوراق بهادار ایران (سنا)، در معاملات آبان 1394 فرابورس ایران در مجموع 29 هزار و 500 نفر با خرید 740 هزار و 842 اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند خرید مسکن شدند و تعداد استفاده کنندگان از این اوراق را به رقم یک میلیون و 16 هزار نفر رساندند. بر مبنای همین گزارش، با صدور 24  هزار و 100 کد سهامدار جدید در آبان 1394، جمعیت سهامداران بازار سرمایه ایران نیز به تعداد هشت میلیون و 564  هزار نفر رسید.
 
این گزارش در ادامه می افزاید، معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال 1389 در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است و هم اکنون بیش از20 اوراق در این بازار ثانویه معامله می شود. سقف پرداخت تسهیلات خرید و تعمیرات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن مبلغ450 میلیون ریال است و مدت بازپرداخت این تسهیلات 12 سال تعیین شده است. نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن حداکثر 16 درصد (تقسیط تسهیلات به سه روش ساده، پلکانی سالانه و پلکانی دوره ای) است. متقاضیان استفاده از این اوراق می توانند به شرکت های کارگزاری عضو فرابورس و یا شعب بانک مسکن مراجعه کنند.
 
 

گفتنی است، شورای پول و اعتبار اوایل خرداد 1394سقف دریافت وامخرید مسکن را افزایش داد. اما شرکت فرابورس ایران اعلام کرد این مصوبه مربوط به دارندگان حساب صندوق پس انداز مسکن یکم است و در راستای کمک به رونق تولید در بخش مسکن و ارتقای قدرت خرید خانوارها و تشویق متقاضیان مسکن به پس‌انداز به تصویب رسیده است و ارتباطی با اوراق تسهیلات مسکن ندارد.

بورس کالای ایران با الگو گرفتن از کشورهای توسعه یافته به‌دنبال زمینه‌سازی برای تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مستغلات است. این صندوق‌ها با استفاده از سرمایه عموم اقدام به خرید مستغلات می‎کنند و به نیابت از سرمایه‎گذاران املاک خریداری شده را اجاره می‌دهند.

بانک مرکزی با انتشار گزارش «خلاصه نتايج شاخص بهاي توليد كننده در ايران» از استمرار روند نزولی نرخ تورم تولیدکننده در آبان 1394 خبر داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، بانک مرکزی روز گذشته 8 آذر 1394  با انتشار گزارش «خلاصه نتايج شاخص بهاي توليد كننده در ايران» از استمرار روند نزولی نرخ تورم تولیدکننده در آبان 1394 خبر داد. مطابق این گزارش، شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهي به آبان 1394 نسبت به دوازده ماه منتهي به آبان 1393 به‌میزان 7.8 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.
 
به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران بر اساس سال پایه  100=1390 به شرح زیر است:
- شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در آبان 1394 به عدد 216.0 رسيد که نسبت به ماه قبل بدون تغيير بود.
- این شاخص در آبان ماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 3.9 درصد افزایش داشته است.
 
علاقه‎مندان می‎توانند «خلاصه نتايج شاخص بهاي توليد كننده در ايران» را از وبگاه بانک مرکزی به نشانی زیر دریافت کنند:
 

http://www.cbi.ir/page/13962.aspx

مشاور عالي رئيس كل گمرك ايران در خصوص لايحه اصلاحي قانون امور گمركي گفت: اصلاحات قانون امور گمركي در 62 مورد صورت گرفته است و قرار است با توجه به مشورت‌هايي كه با مركز پژوهش‌هاي مجلس درخصوص اين لایحه اصلاحيه صورت گرفته است اين مصوبه به‌زودي در مجلس به تصويب برسد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومي گمرك ايران، سيد محمود بهشتيان مشاور عالي رئيس‌كل گمرك ايران، گفت: قانون قبلي امور گمركي مربوط به سال 1351 بود كه بعد از انقلاب بارها براي اصلاح اين قانون اقداماتي صورت گرفت و سرانجام در 22 آبان سال 1390 به تصويب مجلس رسيد و به گمرك ابلاغ شد. وي افزود: طي اين 4 سال كه قانون جديد امور گمركي ابلاغ شده است، مشكلات و كمبودهايي احساس مي‌شد. علاوه بر آن، موضوع پيوستن كشورمان به كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو نيز مطرح بود. چون عضويت ما در اين كنوانسيون بعد از تصويب قانون امور گمركي صورت گرفت. به گفته وي نزديك به يك سال و نيم طول كشيد كه کارکنان گمركات مختلف و سازمان‌هاي همجوار نظرات خود را اعلام كنند و استعلامات لازم در طي جلسات متعدد در كميسون‌هاي فني و تخصصي صورت گیرد تا سرانجام اين اصلاحات در جلسه هيئت وزيران دولت مورد پذيرش واقع شد.
 
بهشتيان در تشريح جزئيات اين لايحه به موضوع فعالان مجاز اقتصادي اشاره كرد و با تأكيد بر این که اين بخش در لايحه جديد پيشنهاد شده است، افزود: فعالان مجاز اقتصادي(AEO) یک اصطلاح بين‌المللي است. تمام كشورها تسهيلاتي را براي اين گروه فراهم كرده‎اند. دليل آن اين است كه تسريع در زمان ترخيص كالا باعث صرفه‌جويي در هزينه‌ها و قيمت تمام شده كالا مي‌شود. بدين ترتيب دولت توليد را رقابت‌پذير مي‌كند. به عنوان مثال، حدود 22 كشور در شرق و غرب اقيانوس آرام در سازمان اپك عضو هستند. در طرف غرب آمريكا و برزيل و در طرف شرق نيز چين و كره و ساير كشورهاي بزرگ اقتصادي دنيا در اين سازمان حضور دارند. در بيانيه پاياني اين سازمان اشاره‌اي به تسهيلات گمرك براي ارائه به فعالان مجاز اقتصادي شده است. تسهيلاتي مانند حمل مستقيم كالاي توليدكنندگان معتبر به انبارهاي خود و ارائه اظهارنامه اجمالي به گمرك براي كساني كه سوابق‌شان در گمرك موجود است و بعد از آن اظهار كامل صورت مي‌گيرد. طبق محاسبات بين‌المللي توقف كالا به ازاي هر روز در گمرك كه به آن هزينه‌هاي پنهان مي‌گويند، مانند خواب سرمايه، هزينه‌هاي انبارداري، فساد كالا و... معادل يك درصد ارزش كالا است. وي افزود: با پياده شدن درست اين برنامه(AEO) اقدامات مثبتي در جهت كمك به صنعت صورت مي‌گيرد و گمرك و فعالان اقتصادي اگر همكاري مجدانه داشته باشند مي‌توانند شاهد تاثيرات مثبتي در واردات و صادرات براي فعالان اقتصادي باشد.
 
مشاور عالي رئيس‌كل گمرك ايران اظهارداشت: قانون جديد امور گمركي بعد از 40 سال تصويب شده است. طبيعي است كه در اجرا با مشكلات پيش‌بيني نشده‌اي مواجه شود. موضوع ديگر اين است كه همزمان با اجراي قانون جديد امور گمركي ما به كنوانسيون كيوتو تجديدنظر شده پيوستيم. اين موضوع در قانون جديد امورگمركي انعكاس كاملي نداشت و لازم بود كه اين كنوانسيون در اين قانون ديده شود.بنابراين همان طور كه توضيح داده شد كشورمان بعد از تصويب قانون جديد امور گمركي به كنوانسيون كيوتو تجديد نظر شده پيوست و مجالي براي لحاظ كردن موارد آن در قانون جديد نبود. بنابراین، يكي از كارهايي كه در اين اصلاحيه انجام شد توجه به كنوانسيون‌هايي بود كه ظرف 4 سال كشورمان به آنها پيوسته بود. در ماده 1 اصلاحيه اين موضوعات لحاظ و بر استانداردهاي اين كنوانسيون‌هاي تاكيد شده است.
 
وی در پاسخ به اين سئوال كه اين اصلاحيه شامل چند بند و چند ماده است و چه زماني به تصويب مجلس مي‌رسد، گفت: اين اصلاحات در 62 مورد صورت گرفته و از يك كلمه تا چند مسئله اساسي و كلي را دربرمي‌گيرد. قرار است با توجه به مشورت‌هايي كه با مركز پژوهش‌هاي مجلس درخصوص اين اصلاحيه صورت گرفته است اين مصوبه به‌زودي در مجلس به تصويب برسد.
 
 

بهشتيان در پایان در رابطه با اين كه اين اصلاحيه چه تاثيري بر تسهيل ترانزيت دارد و چه اقداماتي براي شركت‌هاي حمل‌ونقل در اين زمينه انجام شده است، افزود: يكي از سازمان‌هايي كه با تمام وظايف خود در قانون امور گمركي به آن اشاره شده شركت‌هاي حمل‌ونقل فعال در زمينه ترانزيت هستند. بنابراين نماينده انجمن‌هاي فعال حمل‌ونقل در ترانزيت در جلسات مربوط حضور داشتند و از آنان نظرخواهي شده است و به نظر مي‌رسد اين اصلاحات در تسهيل ترانزيت نقش به سزايي خواهد داشت.

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران درآبان 1394 توسط اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانک مرکزي تهيه و منتشر شد. این گزارش برگرفته از آمارهاي  خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانک مرکزي «گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران درآبان 1394» را منتشر کرد. مطابق این گزارش که برگرفته از آمارهاي  خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، در آبان‌ 1394 متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‎هاي معاملات ملکي شهر تهران 38.5 ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل با 2.0 درصد کاهش همراه بوده است. همچنین، در آبان 1394 تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران به 12056 واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 4.4 و 6.7 درصد افزایش نشان مي‌دهد.
 
علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل «گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان 1394» را از وبگاه بانک مرکزی به نشانی زیر دریافت کنند:

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز دوشنبه 2 آذر 1394 در نامه ای به عباس کبریایی زاده رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی خواستار تهیه و ارائه گزارشی از منابع و مصارف انجام شده سازمان مذکور طی 30 سال گذشته شد. مهلتی که اکنون سر آمده است ولی اطلاع دقیقی از تهیه این گزارش در دسترس نیست.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز دوشنبه 2 آذر 1394 در نامه ای به عباس کبریایی زاده رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی خواستار تهیه و ارائه گزارشی از منابع و مصارف انجام شده سازمان مذکور طی 30 سال گذشته شد.
 
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی در این نامه اعلام کرد: با توجه به سپری شدن نزدیک به 27 ماه از شروع به کار دولت تدبیر و امید و به منظور ارزیابی میزان تحقق برنامه‎های بیمه‎های سازمان تامین اجتماعی لازم است حداکثر ظرف 5 روز  ضمن تهیه و ارائه گزارشی از منابع و مصارف انجام شده آن سازمان در زمینه بیمه‎های بیکاری، درمان در دو سال اول دولت یازدهم ، روند مصرف مبالغ بیمه درمان در بیش از 30 سال گذشته و نیز مقایسه با دورانی که بیمه‎ها تحت نظر وزارت بهداری (سابق) و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بوده‎اند به تفکیک استخراج و به اینجانب ارائه گردد.
 
 
لازم به ذکر است، اکنون این مهلت سر آمده است. با این حال، اطلاع دقیقی از تهیه این گزارش در دسترس نیست.
 
 

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پی ابلاغ دستورالعمل شماره (44) روابط کار از سوی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: به نظر می رسد هدف از ابلاغ این دستورالعمل جلوگیری از اجرای رای برگشت به کار کارگران و دخل و تصرف غیر قانونی در عملکرد قانونی هیات های حل اختلاف است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، علی خدایی، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در واکنش به ابلاغ دستورالعمل شماره 44 روابط کار به مدیران کل ادارات کار استانها، گفت: به نظر می رسد با صدور این دستورالعمل می‎خواهند از اجرای احکام بازگشت به کار کارگران که توسط هیات‎های حل اختلاف صادر می شود،  تا جایی که امکان دارد جلوگیری کنند. وی ادامه داد:  ضوابط حاکم بر هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما و کارکرد آنها براساس قانون کار است. حتی اگر  در این هیات‎ها رایی بر خلاف قانون کار صادر شود، باید با آن مصداقی برخورد شود. راه این برخورد نیز شکایت به دیوان عدالت اداری است.
 
عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران با سوال‎برانگیز خواندن دستورالعمل شماره 44 گفت: پرسش اصلی این است که دلیل صدور این دستورالعمل و لزوم آن چیست؟ از آن مهم تر این که اهمیت مضاعف شرکت‎های مالی و بیمه‎ای نسبت به بقیه بخش‎های صنایع چیست؟ چرا در این نامه تاکیدی برای حضور کارشناسان روابط کار در دیگر حوزه ها دیده نمی‎شود؟ این تاکید خاص جای سوال دارد
 
علی خدایی در خصوص موارد مطروحه در این دستورالعمل گفت: به نظر می رسد اشاره این دستورالعمل به تنبیهات و مجازات های انتظامی در قالب آیین نامه های انضباطی موسسات مالی، بانکی و بیمه ای و تاکید بر ورود هیات های حل اختلاف به این حوزه است. در حالی که کارفرما یا هیات های حل اختلاف اجازه ورود به حیطه مجازات انتظامی را ندارند و دخالت در این حوزه، دخالت در وظایف دادگستری محسوب می شود. به همین دلیل، هیات های حل اختلاف اجازه صدور رای را نیز ندارند و بنابراین تاکید بر لزوم توجه این هیات ها به موارد انتظامی در این دستورالعمل، از نظر قانونی مشکل دارد. برای مثال، اگر کارفرما کارگر را متهم به دزدی و یا اخذ رشوه کند، هیات حل اختلاف اجازه رسیدگی ندارد و کارفرما باید به دادگستری شکایت کند. در نهایت، هیات حل اختلاف تنها در صورت صدور حکم محکومیت توسط دادگستری رای اخراج کارگر را صادر می کند.
 
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان با اشاره به ماده 164 قانون کار گفت: اعمال هر تغییری در رویه اجرایی شوراهای حل اختلاف، در حوزه کار شوراهای عالی کار است و به عبارتی، مرجع تصمیم گیری در رابطه با عملکرد این هیاتها، شورای عالی کار است و بنابراین، دستورالعمل شماره 44 روابط کار بدون تایید شورای عالی کار وجاهت قانونی ندارد.
 
علاقه‎مندان می‎توانند فایل دستورالعمل یاد شده را از وبگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشانی زیر دریافت کنند:
 
علاقه مندان می توانند فهرست کامل دستورالعمل های روابط کار را از وبگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - اداره کل روابط کار و جبران خدمت به نشانی زیر دریافت کنند:

http://rkj.mcls.gov.ir/fa/moghararaat/dastoorolamal/dastoorolamalrkj

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی«دستورالعمل شماره (44) روابط کار» مورخ 1 آذر 1394 را به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‎ها ابلاغ کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، دستورالعمل شماره (44) روابط کار طی نامه شماره 169294 مورخ 1 آذر 1394 سیدحسن هفده تن، معاون روابط کار وزارتتعاون، کار و رفاه اجتماعی، وبا «موضوع: دعاوی بانک‎ها، بیمه‎ها و موسسات مالی و اعتباری» به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‎ها ابلاغ شد.
 
علاقه‎مندان می‎توانند فایل این دستورالعمل را از وبگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشانی زیر دریافت کنند:
 
علاقه مندان می توانند فهرست کامل دستورالعمل های روابط کار را از وبگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - اداره کل روابط کار و جبران خدمت به نشانی زیر دریافت کنند:
 

مدیر اداره نظام‎های پرداخت بانک مرکزی ضمن هشدار نسبت به استفاده از خدمات شرکت‌های ussdغیرمجاز، تعداد کارت‌های بانکی الکترونیکی صادر شده در ایران را حدود ۳۴۰ میلیون قطعه کارت اعلام کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری مهر، داوود محمدبیگی مدیر اداره نظام‎های پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با این خبرگزاری تعداد کارت های بانکی صادره در کشور را بر اساس آخرین آمارهای دریافت شده از بانک‎ها حدود ۳۴۰ میلیون کارت اعلام و تصریح کرد: از این تعداد ۶۷ درصد کارت پرداخت، حدود ۳۲ درصد کارت هدیه و بن کارت و کمتر از یک درصد کارت های اعتباری است. این در حالی است که پیش بینی می شود با برنامه جدید بانک مرکزی در طرح فروش اقساطی، تعداد کارت های اعتباری افزایش یابد.
 
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر در کشور شرکت هایussd یا همانUnstructured Supplementary Service Data (ارسال پیام از طریق کد دستوری) غیرمجاز هم مانند موسسات اعتباری غیرمجاز به فعالیت مشغول هستند، عنوان کرد: چنین شرکت هایی در کشور فعال هستند و چندان کوچک هم نیستند.
 
وی ضمن این که به مردم توصیه کرد از خدمات شرکت های فعال دارای مجوز در این حوزه استفاد کنند، افزود: دریافت خدمات از موسسات غیرمجاز فعال در این حوزه مانند دریافت خدمات از موسسات اعتباری غیرمجاز است. مردم نمی توانند در موسسات غیرمجاز پول خود را سرمایه گذاری کنند و پس از این که به مشکل برخورد کردند از بانک مرکزی بخواهند که به آن ورود کند. در این حوزه نیز به همین شکل است.
 
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: اطلاعات شرکت های مجاز در این زمینه در سایت شاپرک وجود دارد و تمام اطلاعات مربوط به بانکها، سرویس‎ها، وب‎سایت‎ها، تلفن بانکها و درگاه‎هایussd مجاز در این زمینه در سایت بانک مرکزی وجود دارد و استفاده کنندگان با یک بررسی ساده می توانند بدون کمترین ریسک و چالش از خدمات آنها استفاده کنند.
 
محمدبیگی با اعلام این که بانک مرکزی با شرکت های فعال غیرمجاز در این بخش برخورد می کند، افزود: این در حالی است که برخی از این شرکتهای ارائه کننده خدمات غیرمجازussd خدمات خود را تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی انجام نمی دهند. متاسفانه این در حالی است که برای دریافت سرویس ها در این بخش هر فردی می تواند به راحتی از اینگونه خدمات استفاده کند بدون این که این سرویس به شبکه پرداخت کشور متصل باشد. وی گفت: یک سری از خدمات ارائه شده در این بخش ممکن است که از کانال های بانک مرکزی صورت نگیرد و اگر مردم از زیرساخت های آنها استفاده کنند، بانک مرکزی در قبال آن مسئولیتی ندارد. این مانند این است که یکی از آشنایان سرویسی ارائه کند و شما برای استفاده از این سرویس اطلاعات خود را در اختیار وی قرار دهید.
 
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی خاطر نشان کرد: بسترهای استفاده ازussd باید از امنیت لازم و کافی برخوردار باشند. اصول بانک مرکزی می گوید اطلاعات مربوط به شبکه پرداخت باید صرفا در حوزه شبکه پرداخت باشد و نباید به خارج از این حوزه منتقل شود.
 
 

گفتنی است: یکی از امکانات بانکداری الکترونیک استفاده از کدهایussd بر روی تلفن همراه است که از این طریق بدون نصب هیچ گونه نرم افزاری بر روی گوشی تلفن همراه تنها با گرفتن چند عدد قابل استفاده است. کدهای  ussd  یک روش ارسال پیام در شبکه تلفن همراه یا همان شبکه GSMاست و به معنای شماره‌هایی مثل *…# است. با کدهای ussdمی‌توان خدماتی از جمله انتقال وجه، اعلام موجودی، فروش شارژ، پرداخت قبوض و حتی دریافت کمک‌های خیرخواهانه را به طیف وسیعی از مشتریان ارائه داد.

 

سازمان امور مالياتي کشور با صدور اطلاعيه اي، ضمن اعلام وقوع برخي کلاهبرداري ها و سوءاستفاده هاي افراد سودجو از موديان محترم مالياتي، خواستار هوشياري آنان در رویارویی با شگردهاي جديد کلاهبرداران شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، طبق گزارش هاي واصله به سازمان امور مالیاتی کشور، اخيرا برخي افراد سودجو از طريق تماس تلفني يا مراجعه حضوري به محل کسب موديان مالياتي، خود را مامور مالياتي معرفي کرده و در ازای اخذ وجه يا دريافت خدمات، قول مساعدت و همکاري در خصوص تخفيف يا کاهش ميزان ماليات متعلقه داده‎اند.
 
 

در اين اطلاعيه آمده است: سازمان امور مالياتي کشور ضمن تاکيد بر حفظ هوشياري موديان محترم مالياتي در رویارویی با اين افراد سودجو تقاضا دارد در صورت برخورد با چنين افرادي، از در اختيار گذاشتن اطلاعات هويتي، اطلاعات حساب بانکي، و اطلاعات پرونده مالياتي خود، و پرداخت وجه یا ارايه خدمات به آنان اجتناب کنند و مراتب را در اسرع وقت به اداره امور مالياتي مربوطه يا دفتر مرکزي حراست این سازمان به شماره تلفن 39903752 يا دادستاني انتظامي مالياتي به شماره تلفن 33967811 گزارش کنند.

طی یادداشتی که در وبگاه رسمی سازمان امور مالیاتی کشور منتشر شد ظرفيت‌هاي قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 31 تیر 1394) در اعطاي مشوق‌هاي مالياتي تبیین شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، سازمان امور مالیاتی کشور طی یادداشتی به تبیین ظرفيت‌هاي قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 31 تیر 1394) در اعطاي مشوق‌هاي مالياتي پرداخت. متن کامل این یادداشت جهت اطلاع علاقه‎مندان به شرح زیر ارائه می‎شود.
 
توسعه نظام مالياتي يکي از محورهاي اساسي توسعه اقتصادي کشور است. در این ارتباط، بازنگري قوانين و مقررات مالياتي و اجراي طرح جامع مالياتي از محورهاي اساسي تحول نظام مالياتي است و لازمه آن اصلاح فرايندهاي مربوطه است. فرايندهاي نظام مالياتي باید متناسب با اقتضائات جديد اصلاح شود. بخشي از آن با اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم صورت پذيرفت. اصلاحات بعدي نیز همزمان با اجراي کامل طرح جامع مالياتي صورت مي گيرد. از اين رو، با هدف ارتقاء عملکرد سيستم مالياتي در جهت اصلاح ساختار مالي دولت از طريق بهبود نقش آفريني ماليات؛ قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم که به عنوان يکي از محورهاي هفتگانه تحول اقتصادي مطرح شده بود در 31 تير 1394 تصويب و براي اجرا ابلاغ شد.
 
مشوق هاي جديد در قانون
از مشوق هاي جديد در قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مي توان به مواردي همچون ساماندهي معافيت هاي مالياتي، منطقي سازي نرخ و طبقات مالياتي در بخش اشخاص حقيقي، تسهيل ماليات بر درآمد اجاره، ساده سازي ماليات بر ارث، بهبود شرايط جديد ممنوع الخروجي، حذف ماليات علي الراس و يکسان سازي ماليات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصي اشاره کرد که به اختصار نمونه هايي از آن در ذيل بيان مي شود.
 
مراحل جداگانه صدور گواهي حصر وراثت
مطابق اصلاحيه جديد، مراحل صدور گواهي حصر وراثت مي تواند به صورت جداگانه صورت پذيرفته و براي آن بخش از اموال متوفي که مشمول ماليات نیست به صورت جداگانه مفاصا صادر شود. ضمناً در صورتي که اموال و دارايي جديدي از متوفي شناسايي شود، نيازي به تقويم مجددا کل اموال نخواهد بود و براي مال جديد نيز جداگانه مفاصا صادر مي شود.
 
اصلاحات ماليات بر درآمد اجاره
مطابق اصلاحات جديد صورت پذيرفته ماليات بر درآمد اجاره مي تواند هم بر اساس قرارداد رسمي و نيز قرارداد عادي تعيين شود. در مواردي که قرارداد وجود نداشته باشد، يا از ارائه آن خودداري شود، يا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد ارقام مندرج در جدول املاک اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي کشور باشد، ميزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعيين خواهد شد.
 
کاهش هزينه هاي مربوط به مبادلات اقتصادي
يکي ديگر از رويکردهاي مهم در اصلاحات صورت گرفته است توجه به کاهش هزينه هاي مربوط به مبادلات اقتصادي است. اين مهم از طريق تعديل نرخ حق تمبر برات و سفته و نظاير آن از «سه در هزار» به «نيم در هزار» مطابق با ماده 45 قانون مالياتهاي مستقيم صورت پذيرفته است.
 
حذف مالیات علی الراس
يکي از مشکلات نظام مالياتي، اخذ ماليات از طريق علي الراس است که اکثر صاحب نظران به اتفاق آن را يکي از ضعف هاي قانون مالياتهاي مستقيم مي دانند. لذا سازمان امور مالياتي کشور در اصلاحيه جديد اين قانون و به منظور افزايش مشارکت و رضايت‎مندي جامعه در پرداخت ماليات، تقويت خوداظهاري و تمکين داوطلبانه، و کاهش هزينه هاي وصول ماليات اقدام به حذف روش تعيين درآمد مشمول ماليات به طور علي الراس و جايگزيني تعيين درآمد مشمول با استناد به اظهارنامه تسليمي يا اظهارنامه برآوردي بر اساس اطلاعات طرح جامع مالياتي کرده است.
 
از اين رو اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم ضمن اين که ظرفيت هاي خوبي براي موديان در جهت استفاده از مشوق هاي مالياتي فراهم مي کند، براي نظام مالياتي نيز به منظور شناسايي موديان و دريافت واقعي ماليات در جهت تحقق برنامه هاي توسعه اي و اهداف کشور کمک شاياني مي کند.
 

مدیرکل فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: قانون تأمین اجتماعی به گونه‌ای طراحی شده است که صرفاً افراد شاغل می‌توانند تحت پوشش قرار گیرند. ولی با این وجود در همین قانون برای پوشش بیمه‌ای کسانی که مدتی به واسطه اشتغال تحت پوشش بیمه بوده‌اند و بعداً از پوشش خارج شده‌اند، تدابیری در نظر گرفته شده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، سیروس نصیری ضمن اعلام مطالب فوق، افزود: بر این اساس افرادی که قبلاً تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بوده‌اند ولی در حال حاضر از شمول بیمه اجباری تأمین اجتماعی خارج شده‌اند، می‌توانند بیمه خود را به صورت اختیاری ادامه دهند. وی با بیان این که متقاضیان واجد شرایط می‌توانند برای ادامه بیمه‎پردازی به صورت اختیاری به شعب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنند، متذکر شد: شرایط ادامه بیمه به صورت اختیاری دارا بودن حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه و حداکثر 50 سال سن برای مردان و زنان است. وی افزود: در صورتی که سن متقاضی در تاریخ ثبت تقاضا بیش از 50 سال باشد، دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه معادل مازاد سنی مقرر الزامی خواهد بود و پذیرش درخواست افرادی که بیش از 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند بدون رعایت شرط سنی امکان پذیر است.
 
نصیری گفت: سازمان تأمین اجتماعی در صورت وجود شرایط قانونی، متقاضیان را برای معاینه پزشکی به کمیسیون پزشکی معرفی می‌کند و چنانچه در تاریخ ارائه درخواست بیش از 9 ماه از قطع ارتباط بیمه‌ای آنان سپری نشده باشد و قبل از قطع ارتباط بیمه‌ای به طور پیوسته حداقل 360 روز سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ از کار افتادگی معتبر است را دارا باشند از انجام معاینه پزشکی معاف خواهند بود.
 
 

وی با بیان این که حق بیمه متقاضیان بیمه اختیاری 26 درصد دستمزد و حقوق توافق شده است، گفت: مبنای پرداخت حق بیمه افرادی که بیش از 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، معادل با میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آخرین 360 روز قبل از ثبت تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری خواهد بود، مشروط بر این که مبلغ مزبور از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نباشد. وی در پایان افزود: کسانی که کمتر از 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند نیز می‌توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل و حداکثر حقوق تعیین کنند.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور مبلغ خط فقر را در تعیین واقعی دستمزدها مبنایی بسیار مربوط دانست و گفت: دولت در جریان تعیین دستمزد باید به عنوان ضلع سوم شرکای اجتماعی نقش خود را بپذیرد و توپ را تنها به زمین کارفرمایان نیندازد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری اقتصاد ایران، رحمت الله پورموسی با بیان مطالب فوق افزود: مسلما مبلغ خط فقر در تعیین حقوق واقعی کارگر مبنایی بسیار مربوط است و بر اساس آن می‌توان وضعیت خانوارها و حقوق واقعی قشر ضعیف و آسیب‌پذیر را مشخص کرد. وی با بیان این که وزارت رفاه مسئول محاسبه مبلغ خط فقر است، خاطر نشان کرد: وزارت کار نیز به مبلغ خط فقر آگاه است و باید بر مبنای این مبلغ وضعیت خانوارهای کارگری را هنگام تعیین حداقل دستمزد بهتر درک کند.
 
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، قانون کار را پس از قانون اساسی قانونی مترقی در کشور دانست و افزود: متاسفانه در اجرای برخی بندها و مواد قانون کار ضعیف عمل کرده‌ایم. در ماده 41 قانون کار که بحث افزایش دستمزد است، همواره به بند یک که به نرخ تورم اشاره دارد توجه شده است. در حالی که تورم هیچ گاه به صورت واقعی اعلام نشده است، و حتی زمانی هم که نزدیک به دقیق اعلام شده است دستمزد کارگران به تناسب آن افزایش نیافته است و همواره چند درصد پایین تر از آن بوده است. از طرفی به تبصره دو ماده 41 قانون کار که مربوط به سبد معیشت یک خانوار چهار نفره است آن طور که باید توجه نشده است. در صورتی که اگر کم اهمیت بود به عنوان بند دو ماده 41 دیده نمی‌شد.
 
نماینده جامعه کارگری کشور با اشاره به عدم افزایش دستمزد کارگران در طول هشت سال جنگ تحمیلی، اظهارکرد: در طول هشت سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس هیچ گاه کارگران افزایش حقوق و دستمزدی نداشتند. در حالی که همگی در صحنه حاضر بودند و برای این مرز و بوم از هیچ رشادتی دریغ نکردند. اما امروز این فاصله موجب شده است تا دستمزد آنان رشد منطقی خود را طی نکند.
 
پورموسی درعین حال از شورای عالی کار خواست تا مبلغ هزینه و تورم هزینه‌های مسکن، پوشاک، خوراک، ‌تحصیل و بهداشت و درمان یک خانوار کارگری را محاسبه کند و بر اساس آن اعلام کند که حداقل دستمزد یک کارگر برای جبران هزینه‌ها خانوار چقدر باید افزایش یابد؟ به اعتقاد وی افزایش دستمزد علیرغم اثرات مثبتی که بر تولید و بهره‌وری دارد همواره مورد نگرانی کارفرمایان بوده و هر سال به بهانه ناتوانی کارفرما از پرداخت یا شرایط اقتصادی افزایش منطقی پیدا نکرده است.
 

 

روز چهارشنبه، 4 آذر 1394، کارگاه آموزشي ويژه مدرسان اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم (مصوب 31 تیر 1394) با حضور قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور و مدرسان مالياتي در محل ستاد سازمان امور مالياتي کشور برگزار شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالیاتی ایران، چهارشنبه هفته گذشته، مورخ 4 آذر 1394، با حضور قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور و مدرسان مالياتي کارگاه آموزشي ويژه مدرسان اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم (مصوب 31 تیر 1394) در محل ستاد سازمان امور مالياتي کشور برگزار شد.
 
در این کارگاه آموزشي که با هدف تبيين قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 31 تیر 1394 برگزار شد، محمدقاسم پناهي، قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور، سرفصل ها و رويکردهاي اساسي اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم اعم از تعديل نرخ ها و ساده سازي مقررات و فرايندها، مشوق ها و معافيت هاي مالياتي و محاسبه ماليات به نرخ صفر، مکانيزه سازي فرايندهاي مالياتي و توسعه سيستم هاي اطلاعات مالياتي مرتبط با طرح جامع مالياتي، ارتقاي فرهنگ مالياتي و ضمانت هاي اجرايي مناسب را تشريح کرد. در ادامه این کارگاه نیز بندهاي اصلاحي اين قانون يک به يک مورد بررسي قرار گرفت.
 
 
گفتني است، در این کارگاه آموزشي محمدتقي پاکدامن، سرپرست معاونت ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور نيز ضمن تشريح مواد اصلاحي اين قانون، در خصوص نحوه تدوين آيين نامه هاي مرتبط با اين اصلاحيه توضيحاتي ارائه کرد.
 

سازمان امور مالیاتی کشورطی بخشنامه‎ای دستور عدم احتساب درآمد مابه التفاوت افزايش قيمت داروهاي دارای امکان سوء مصرف در محاسبه ماليات توليد کنندگان این داروها را با توجه به احکام بند 12 قانون بودجه سال 1388 کل کشور و حکم بند الف ماده 37 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ابلاغ کرد.
را ابلاغ کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، سازمان امور مالیاتی کشورطی بخشنامه 200.94.86 مورخ 26 آبان 1394 دستور عدم احتساب درآمد مابه التفاوت افزايش قيمت داروهاي دارای امکان سوء مصرف در محاسبه ماليات توليد کنندگان این داروها را با توجه به احکام بند 12 قانون بودجه سال 1388 کل کشور و حکم بند الف ماده 37 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به امور مالياتي شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالياتي ابلاغ کرد.
 
متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:
نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اجراي حکم بند 12 قانون بودجه سال 1388 کل کشور که منابع درآمدي آن در جداول پيوست قوانين بودجه سنواتي 1389 و 1390 در رديف درآمد عمومي 140208 نزد خزانه داري کل کشور درج و همچنين با توجه به حکم بند الف ماده 37  قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران که تحت همين رديف در پيوست قوانين بودجه سنواتي 1391 لغايت 1394 درج گرديده است، بدينوسيله مقرر مي دارد:
 
به موجب حکم بند 12 مذکور، "به دولت اجازه داده مي شود که با تصويب کميسيون قيمت گذاري دارو موضوع ماده (20) قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني تا صد درصد (100%) قيمت داروهايي که امکان سوء مصرف دارند و فهرست آن از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعلام و به تصويب دولت مي رسد را افزايش داده و مابه التفاوت حاصل از اين افزايش را از توليد کنندگان داروي مربوطه اخذ و به رديف درآمد عمومي 140208 نزد خزانه داري کل کشور واريز نمايد. معادل صددرصد درآمد مزبور تا سقف يک هزار ميليارداز محل رديف 19-520000 دراختياروزارت مزبورقرار مي گيرد  تا براي کاهش قيمت داروهاي بيماريهاي صعب العلاج به صورت يارانه پرداخت نمايند". 
 
بنابراين وجوه دريافتي توليد کنندگان مزبور که در اجراي مقررات قانوني مذکور به حساب درآمد عمومي به شرح رديف فوق واريز مي گردد به عنوان درآمد اين اشخاص (دريافت کنندگان وجوه) در محاسبه ماليات آنان منظور نخواهد شد. در اين ارتباط مقتضي است ادارات امور مالياتي مربوط ضمن اخذ مستندات و اسناد و مدارک پرداخت وجوه ياد شده به حساب خزانه، برابر مقررات اقدام نمايند.
 
علاقه‎مندان می‎توانند پیوست‎های این بخشنامه را از وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی زیر دانلود کنند:

سازمان امور مالیاتی کشورطی بخشنامه‎ای فهرست شرکت‎ها و موسسات دانش‎بنيان به همراه مصاديق فعاليت هاي دانش‎بنيان که در سال 1393 از سوي کارگروه ماده (3) آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت‎ها و موسسات دانش‎بنيان تاييد شده‎اند را ابلاغ کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، سازمان امور مالیاتی کشورطی بخشنامه 200.94.84 مورخ 24 آبان 1394  فهرست شرکت‎ها و موسسات دانش‎بنيان به همراه مصاديق فعاليت هاي دانش‎بنيان که در سال 1393 از سوي کارگروه ماده (3) آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت‎ها و موسسات دانش‎بنيان تاييد شده‎اند را به امور مالياتي شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالياتي ابلاغ کرد.
 
متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:
پيرو بخشنامه شماره 200.93.93 مورخ 24 آبان 1393 به پيوست تصوير نامه شماره 72244-11 مورخ 17 آبان 1394 معاون محترم علمي و فناوري رييس جمهور منضم به فهرست 1199 شرکت و موسسه دانش بنيان همراه با ذکر مصاديق فعاليتهاي دانش بنيان که در سال 1393 از سوي کارگروه موضوع ماده 3 آيين نامه نامه اجرايي قانون مذکور تاييد شده اند، ابلاغ مي گردد.
 
با عنايت به موارد فوق و نظر به اينکه اعتبار مجوزهاي صادره براي شرکت ها و موسسات دانش بنيان ناشي از فعاليت هاي  دانش بنيان مطابق فهرست پيوست صرفاً تا پايان سال 1393 (به استثناي رديف هاي 61 و 352 که تا پايان 31-6-1394) مي باشد، بنابراين معافيت موضوع ماده3 قانون مزبور با رعايت ساير مقررات آيين نامه اجرايي موضوع ماده 13 قانون ياد شده و نيز دستورالعمل اجرايي ماده 22 آيين نامه اجرايي مذکور صرفاً از تاريخ صدور مجوز تا پايان مدت اعتبار مجوز صادره قابل اعمال خواهد بود. بديهي است نظر به اينکه معافيت مذکور درصورت تمديد مجوز تا 15 سال از تاريخ صدور مجوز قابل اعمال مي باشد،مراتب در صورت اعلام کارگروه مذکور متعاقباً اعلام خواهد شد.
 
لازم به يادآوري است، اعمال معافيت موضوع ماده (3) قانون مذکور نسبت به درآمد ناشي از فعاليت هاي دانش بنيان مطابق مصاديق ذکر شده در فهرست ارسالي از سوي کارگروه مزبور مانع از اعمال معافيت موضوع ماده(9)قانون يادشده
 درخصوص واحدهاي فناوري(پژوهشي و فناوري و مهندسي) مستقر در پارکهاي علم و فناوري از تاريخ‌صدور مجوز توسط مديريت (رئيس) پارک و نسبت به درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي مذکور در مجوز که صرفاً در پارک هاي علم و فناوري تحقق مي يابد نخواهد بود.
 
ضمناً همانگونه که در بخشنامه صدرالاشاره تاکيد گرديده است، نظر به اهميت موضوع و لزوم بررسي تخصصي پرونده هاي مالياتي شرکت ها و موسسات دانش بنيان، مقتضي است ادارات کل امور مالياتي رسيدگي و تشخيص پرونده هاي مالياتي شرکت هاي مزبور را به گروه هاي رسيدگي متشکل از ماموران مالياتي داراي تخصص در اين خصوص محول نموده تا به صورت گروهي و متمرکز مورد رسيدگي و تشخيص قرار گيرند و اسامي گروه هاي رسيدگي را به دفتر فني و حسابرسي مالياتي اعلام نمايند.
 
علاقه‎مندان می‎توانند پیوست‎های این بخشنامه را از وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی زیر دانلود کنند:
 

 

در دیدار وزیر خارجه لوکزامبورگ و هیات همراه با رییس‌کل بانک مرکزی ایران بر برقراری ارتباطات کارگزاری بانکی بین دو کشور تاکید شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در دیدار وزیر خارجه لوکزامبورگ و هیات همراه با رییس‌کل بانک مرکزی ایران که ظهر چهارشنبه 4 آذر 1394 در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد، ولی‌اله سیف با اشاره به علاقه‌مندی بانکداران ایرانی به همکاری‌های دوجانبه گفت: آماده‌ایم در زمینة برقراری ارتباطات کارگزاری و دیگر زمینه‌ها از جمله خزانه‌داری، مدیریت ذخایر و خرید و فروش طلا، فعالیت در بازارهای مالی یا اعتبارات کوتاه و بلندمدت با لوکزامبورگ همکاری مشترک داشته باشیم. رییس‌کل بانک مرکزی همچنین نسبت به بهره‌گیری جامعة بانکداران ایرانی از خدمات مشاوره‌ای و آموزشی نظام بانکی لوکزامبورگ ابراز علاقه کرد.
 
 
ژان اسل بورن، وزیر خارجه لوکزامبورگ، نیز در این دیدار گفت: مبادلة هیات‌های بانکی میان ایران و لوکزامبورگ به ارتقای سطح روابط اقتصادی منجر خواهد شد. وی پیشنهاد کرد زمینة همکاری موثرتر دو کشور با دیدار بانکداران دو طرف با یکدیگر، فراهم شود.

از سوی بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به آبان 1394 نسبت به دوازده ماه منتهي به آبان‌ 1393 معادل 14.3 درصد اعلام شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به آبان 1394 نسبت به دوازده ماه منتهي به آبان‌ 1393 را معادل 14.3 درصد اعلام کرد. مطابق این گزارش، خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح ذيل است:
شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در آبان 1394 به عدد 228.7 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزايش يافت. این شاخص در آبان 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 10.1  درصد افزايش داشت. بر این اساس، روند کاهش نرخ تورم که در ماه‌های اخیر مشاهده شده است، در آبان 1394 نیز استمرار‌ داشت.
 
علاقه‎مندان می‎توانند فایل گزارش «خلاصه نتايج شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران» را از وبگاه بانک مرکزی به نشانی زیر دریافت کنند:

http://www.cbi.ir/page/13955.aspx

انجمن مالی اسلامی ایران در نظر دارد در روز یکشنبه، 6 دی 1394 در راستای اهداف خود و نیز در راستای تبیین جایگاه موضوع مالی اسلامی و نقش و کارکرد آن در توسعه اقتصادی کشور «نخستین همایش مالی اسلامی» را با همکاری مراکز دانشگاهی و حوزوی، بانک ها، بیمه ها و ارکان بازار سرمایه کشور برگزار کند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، در روز یکشنبه، 6 دی 1394 «نخستین همایش مالی اسلامی» توسط انجمن مالی اسلامی ایران برگزار خواهد شد. بنا بر خبر منتشره از سوی انجمن مالی اسلامی ایران، در این همایش پژوهشگران به ارائه آخرین دستاوردهای خود در حوزه مالی اسلامی از منظر بانک، بیمه و بورس خواهند پرداخت و شماری از مسئولان ارشد اقتصادی نیز به سخنرانی خواهند پرداخت.
 
محورهای اصلی این همایش، فرصت های توسعه ابزارهای مالی اسلامی در بازار پول، سرمایه و بیمه؛ جایگاه تامین مالی اسلامی در بازار پول، سرمایه و بیمه؛ و نقش ابزارهای مالی اسلامی در توسعه صادرات تعیین شده‎اند. پژوهشگران علاقه‎مند می‎توانند اصل و چکیده مقالات خود را در ارتباط با محورهای اصلی همایش به رایانامه انجمن مالی اسلامی ایران به نشانی  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال کنند. پذیرش اولیه مقالات از طریق پیام رایانامه‎ای به پژوهشگران اعلام خواهد شد.
 
 
گفتنی است، انجمن مالی اسلامی ایران در آذر 1393 موفق به دریافت مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد؛ و در پی آن، در اسفند 1393 با برگزاری مجمع عمومی موسسان و انتخاب نخستین هیئت مدیره رسما آغاز به فعالیت کرد. علاقه‎مندان می‎توانند برای اطلاعات بیشتر درباره این انجمن و همایش فوق به وبگاه انجمن مالی اسلامی ایران به نشانیhttp://www.iaif.ir مراجعه کنند.
 
 

 

دفتر آمار و پایش اقتصادی معاونت پژوهشی موسسه عالی آموزشو پژوهش مدیریت و برنامه ریزی نهاد ریاست جمهوری«گزارش بررسی تحولات اقتصاد کلان در دوره 1392-1380» را منتشر کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، «گزارش بررسی تحولات اقتصاد کلان در دوره 1392-1380» توسط دفتر آمار و پایش اقتصادی معاونت پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی نهاد ریاست جمهوری منتشر شد. مطابق این گزارش، اقتصاد ایران كه پس از آشفتگي سیاست هاي پولي و مالي در انتهاي دهه 1380 در نقطه آسیب پذیري قرار گرفته بود، در دو سال اول دهه 1390 به دنبال ظاهر شدن آثار سیاست هاي پیشین و تحریم در ركود عمیقي فرو رفت. این گزارش می افزاید، در دو سال 1391 و 1392، تولید ناخالص داخلي 8.6 واحد درصد كوچکتر شد، نرخ ارز به بیش از سه برابر افزایش یافت، و نرخ تورم نقطه به نقطه در اوج خود در سال 1392 به 45.1 درصد رسید.
 
مطابق این گزارش، میزان كل صادرات و واردات نیز در نتیجه تحریم در پایان سال 1392 نسبت به سال 1390، به ترتیب 36.1 درصد و 21.6 درصد كاهش یافت. در نتیجه كاهش واردات کالاهای واسطه اي، عرضه كل نیز دچار مشکل شد كه نهایتا نرخ هاي رشد منفي تولید را رقم زد. در نیمه دوم 1392 با تغییر دولت و تغییر انتظارات، التهابات موجود در بازار ارز از بین رفت و بخش پولي از ثبات نسبي برخوردار شد. بخش واقعي اقتصاد نیز از اواخر 1392 به‎ویژه در نتیجه مذاكرات و ایجاد گشایش در برخي از تحریم ها شروع به بهبود كرد.
 
علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل این گزارش را از وبگاه موسسه عالی آموزشو پژوهش مدیریت و برنامه ریزی نهاد ریاست جمهوریبه نشانی زیر دریافت کنند:

مسئول گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار از اصلاح قانون بازار اوراق بهادار خبر داد. به گفته وی، پیشنهادهای اصلاحی در کارگروهی ویژه مورد بررسی قرار می گیرد و پس از بررسی و نهایی شدن پیشنهادها در سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد اصلاحی در دولت طرح و برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، مسئول گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار از آغاز فرایند اصلاح قانون بازار  در سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد. به گفته سید مرتضی شهیدی، فرایند اصلاح قانون بازار از نیمه دوم 1393 در  معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار کلید خورده است.وی همچنین، تشکیل کارگروه‌های تخصصی اصلاح قانون بازار و نیز برقراری امکان دریافت نظرات فعالان بازار سرمایه در این خصوص را از دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه برشمرد.
 
مسئول گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: همه فعالان بازار و به طور کلی عموم صاحب‌نظران مالی و حقوقی می توانند برای ارائه پیشنهادهای خود درباره اصلاح قانون بازار اوراق بهادار به لینک "پیشنهادهای اصلاحی قانونی بازار" در وبگاه سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه  و دیدگاه ها و پیشنهادهای اصلاحی خود را مطرح کنند. ضمناً برای سهولت هرچه بیشتر، امکان بارگذاری فایل‌های الکترونیکی نیز در این وبگاه در نظر گرفته شده است.
 
به گفته شهیدی ، این پیشنهادها در کارگروهی ویژه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت لزوم از ارائه‌دهندگان پیشنهادها نیز برای حضور در این جلسات دعوت به عمل خواهد آمد. پس از بررسی و نهایی شدن پیشنهادها در سازمان، موارد اصلاحی در دولت طرح و برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
 

خاطر نشان می شود: با فرا رسیدن آذر 1394، یک دهه از تاریخ تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد. تصویب قوانین و مقررات جدید در کشور طی 10 سال اخیر و نیز تغییر شرایط بازارهای مالی در جهان، اصلاح قانون بازار اوراق بهادار را بیش از پیش ضروری ساخته است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بیستمین گزارش فصلی پایش محیط کسب و کار ایران (بهار 1394) را منتشر کرد. این گزارش حاصل ارزیابی 281 تشکل اقتصادی سرتاسر کشور از 21 مؤلفه ملی محیط کسب وکار در ایران است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی «گزارش پایش محیط کسب وکار ایران در بهار 1394» را منتشر کرد. این گزارش حاصل ارزیابی 281 تشکل اقتصادی سرتاسر کشور از 21 مؤلفه ملی محیط کسب وکار در ایران است. مطابق این گزارش، برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی 281 تشکل اقتصادی سرتاسر کشور از 21 مؤلفه ملی محیط کسب و کار ایران در بهار 1394 نمره 5.87 بوده است. در این شاخص، نمره 10 نشان‎دهنده بدترین وضعیت است. بر این مبنا، تشکل های مشارکت کننده در این پیمایش، محیط کسب وکار ایران در بهار 1394 را در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (با نمره 5.97) اندکی مساعدتر ارزیابی کرده اند.
 
مطابق یافته های این گزارش، در بین 21 مولفه ملی مورد ارزیابی، بدترین وضعیت مربوط به مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانکها» (با نمره 7.68) و بهترین وضعیت مربوط به مولفه «ضعف زیرساخت های تأمین برق» (با نمره 3.74) بوده است. در بین استان های کشور نیز وضعیت استان البرز (با نمره 7.73) بدترین وضعیت و استان اردبیل (با نمره 4.72) بهترین وضعیت را نشان می‎دهد.
 
علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل این گزارش را از وبگاه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به نشانی زیر دریافت کنند:

شورای عالی بورس و اوراق بهادار در آخرین جلسه خود با راه اندازی «بورس ارز» موافقت کرد. در این ارتباط، مقرر شد برنامه زمان بندی تاسیس و آغاز به فعالیت این بورس در هفته های آینده تدوین و به این شورا ارائه شود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، شورای عالی بورس و اوراق بهادار در آخرین جلسه خود با راه اندازی «بورس ارز» موافقت کرد. با این حال، با توجه به این که تاسیس این بورس نیازمند پیش‎شرط‎هایی همچون تک نرخی شدن ارز، رفع محدودیت تحریم ها در انتقال و خروج ارز، و ساماندهی صرافی ها است ، مقرر شد برنامه زمان بندی تاسیس و آغاز به فعالیت این بورس در هفته های آینده تدوین و به این شورا ارائه شود.
 
مطابق این گزارش، محمد رضا پورابراهیمی عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار ضمن اعلام خبر فوق، افزود: پس از ماه ها مطالعه و بررسی و جلسات کارشناسی و ارائه گزارش های سازمان بورس اوراق بهادار، در جلسه سه شنبه، 3 آذر 1394، شورای عالی بورس با تاسیس «بورس ارز» موافقت شد. وی اظهار داشت: در این جلسه، مصوبه کلی برای تاسیس بورس ارز صادر شد اما درمورد جزئیات، چگونگی و زمان فعالیت، نیاز به جلسات بیشتری است.
 
پور ابراهیمی افزود: انتظاری که از راه اندازی این بورس می رود، این است که در گام نخست، ریسک پذیری سرمایه گذاری خارجی در کشور را کاهش دهد. وی تاکید کرد: به واسطه ابزارهای مشتقه که در این بورس ارائه می شود، می توان این ریسک و نگرانی از خروج ارز را برای سرمایه گذاران کاهش داد. وی در ادامه افزود: این موضوع اهمیت ویژه ای برای آماده شدن بازار های مالی و پولی کشور برای دوران پسا تحریم دارد. زیرا از طریق این بورس می توانیم بازارهای غیرشفاف ارز را کنترل کرده و بازاری شفافی برای ارز ایجاد کنیم.
 
 

در این ارتباط لازم به ذکر است، با تشدید نوسان در بازار ارز در سال 1391، زمزمه های تشکیل بورس ارز آغاز شد. به طوری که رئیس کل وقت بانک مرکزی در آن زمان اعلام کرد: راه اندازی بورس ارز در نیمه دوم سال 1392 کلید می خورد. اما این امر تاکنون به تاخیر افتاده است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی با عنوان «بررسی اجمالی عملکرد قانون مالیات بر ارزش افزوده و اهم چالش های آن» عملکرد اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم مهر 1387 تا کنون را بررسی کرده است و در پایان این گزارش پیشنهادهایی برای تدوین قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده ارائه داده است. در پایان این گزارش توصیه شده است، براي كاستن از هزينه هاي اجراي اين قانون در فضاي كسب وكار از هر نوع افزايش نرخ مالیات در اين قانون اجتناب شود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم مهر 1387 شروع شد و سازمان امور مالیاتي اين قانون را براساس مجوز قانوني صادر شده در مفاد ماده (11) به صورت مرحله اي به اجرا گذاشت. در هر مرحله بخشي از مؤديان مشمول ملزم به ثبت نام به عنوان مؤدي مشمول اين قانون فراخوانده شدند. تاکنون در مجموع حدود 524 هزار مؤدي مشمول ثبت نام و اجراي اين قانون شده اند. از اين تعداد مؤدي در سنوات اجراي اين قانون (از نیمه دوم مهر 1387 تا پايان شش ماهه اول 1394) حدود 6.2 میلیون اظهارنامه مالیاتي در فرآيندهاي مختلف تسلیم سازمان امور مالیاتي شده است. کل مالیات و عوارض وصولي در سال هاي اجراي اين قانون (15 مهر 1387 تا 31 شهریور 1394) حدود 111 هزار میلیارد تومان بوده است. از اين رقم، حدود 68 هزار میلیارد تومان (61 درصد) مربوط به مالیاتها و 43 هزار تومان مابقي (39 درصد) نیز مربوط به عوارض (سهم شهرداري ها و دهیاري ها و منابع واريزي به حساب وجوه متمرکز وزارت کشور) بوده است.
 
در پایان این گزارش تصریح شده است، ضمن پذيرش همه چالش ها و هزينه هاي فضاي کسب وکاري مربوط به اجراي این قانون در دوره اجراي آزمايشي؛ منطق حكمراني و مديريت کلان اقتصاد كشور ايجاب مي كند از اجراي قوانين اقتصادي با مختصات ماليات بر ارزش افزوده به دليل آثار تبعی مثبت و بي شمار آن (ثبت و مستند كردن اطلاعات اقتصادي فعالان و فعاليت هاي مختلف، ايجاد ناامني براي جولان کالاهای قاچاق، تعيين مختصات اقتصادي و حجم مبادلات اقتصادي و واردات و صادرات به طور دقيق، قابليت رديابي کالاها و خدمات مبادله شده و ...) حمايت شده و تلاش شود مشکلات و نواقص اجراي كامل آن برطرف شود. با این حال، براي كاستن از هزينه هاي اجراي اين قانون در فضاي كسب وكار توصيه مي شود از هر نوع افزايش نرخ مالیات در اين قانون اجتناب شود.
علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل این گزارش را از وبگاه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به نشانی زیر دریافت کنند:
صفحه60 از69

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه