پذیرهنویسی، فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر و یا نماینده قانونی آن و تعهد پرداخت وجه كامل آن طبق قرارداد است.(بند 28 ماده يك قانون بازار اوراق بهادار) و تعهد پذيره نويسي تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری است كه ظرف مهلت«پذیرهنویسی» به فروش نرسد. بر اساس اين تعريف ميتوان گفت نهاد متعهد پذيرهنويسي شخصي جدا از خريداران اوراق است و در صورتي كه اوراق اجاره مطابق پيشبينيهاي انجام شده به فروش نرسد، نهاد واسط موظف خواهد بود تا با انعقاد قرارداد با متعهد پذيرهنويس مابقي اوراق را به او بفروشد و با استفاده از اين روش منابع لازم جهت خريد دارايي مورد نظر را فراهم آورد. متعهد پذيرهنويسي بر اين اساس هرشخصی است که خرید سهام پذیرهنویسی نشده را ظرف مهلت مقرر تعهد و تضمین میکند.(بند و ماده يك دستور العمل اجرائی نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پذیره نویسی) و پذيره نويس شخص ثالثی است که خرید سهامی که ظرف مهلت پذیره نویسی به فروش نرسد را تعهد کرده است و حسب مورد نقش رهبری، مدیریت و هماهنگی امر پذیره نویسی را بعهده دارد.(بند(ن) ماده يك دستور العمل اجرائی نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پذیره نویسی)
متعهد پذيرهنويسي توسط باني معرفي و در صورت كفايت سرمايه با تأييد سازمان انتخاب ميگردد.(ماده 10دستور العمل انتشار اوراق اجاره مصوب 1389) يكي از كساني كه ميتواند به عنوان متعهد پذيرهنويسي انجام وظيفه كند شركت تامين سرمايه است كه قانونگذار در بند 18 ماده يك قانون بازار اوراق بهادار به اين وظيفه شركت تامين سرمايه اشاره ميكند.
پذيرهنويسي مرحله اوليه انتشار اوراق اجاره است و مرحله بعدي عرضه عمومي است. شركت تامين سرمايه كه ميتواند متعهد پذيرهنويسي قرار گيرد، در عين حال ميتواند به عنوان عامل فروش نيز انجام وظيفه نمايد (بند 18 ماده يك قانون بازار اوراق بهادار). از اين رو شركت تامين سرمايه در مرحله پذيرهنويسي اوراق اجاره، عامل فروش اوراق است و همين شركت در مرحله عرضه عمومي در صورتي كه اوراق به فروش نرسد، متعهد پذيره نويسي هم بوده و بايد اوراق باقي مانده را خريداري نمايد.
"در صورتي که دارايي در نظر گرفته شده جهت انتشار اوراق اجاره قابل تفکيک به واحدهاي معين نباشد، استفاده از متعهد يا متعهدان پذيرهنويسي در عرضة اوراق اجاره الزامي ميباشد. استفاده از تعهد پذيرهنويسي در انتشار اوراق اجاره براي داراييهاي قابل تفکيک به واحدهاي معين به درخواست باني و تأييد سازمان الزامي نيست"(ماده 22 دستوراالعمل انتشار اوراق اجاره). علت وضع اين مقرره اين است كه در داراييهايي كه قابل تفكيك به اجزاي مساوي نيست نميتوان با هر ميزان سرمايه جمع آوري شده حاصل از فروش اوراق اجاره، اجزايي از دارايي مورد نظر را خریداری نموده و اجاره داد. به عنوان مثال اگر دارايي مورد نظر يك هواپيما باشد و ارزش اين هواپيما25000 واحد باشد و ميزان وجهي كه از فروش اوراق حاصل شده 20000 واحد باشد، نهاد واسط نخواهد توانست بخشي از هواپيما را بخرد و بخش ديگر را رها كند. زيرا اين دارايي قابل تجزيه نيست. لذا به يك متعهد پذيرهنويس نياز است تا باقي مانده اوراق را خريداري كرده و 5000 واحد باقي مانده را فراهم سازد تا نهاد واسط بتواند هواپيماي مد نظر را خريداري كند. اما در صورتي دارايي مدنظر يك كالاي قابل تجزيه به اجزاي مختلف باشد، حتي اگر ميزان فروش اوراق در حد ارزش كل دارايي مذكور نباشد، باز نهاد واسط خواهد توانست وجوه جمع آوري شده را به خريد اجزايي از دارايي مورد نظر اختصاص دهد. مثلاً وقتي دارايي مورد نظر يك ساختمان 7 طبقه باشد و وجوه جمع آوري شده حاصل از واگذاري اوراق به اندازه 5 طبقه از اين ساختمان باشد، نهاد واسط همين 5 طبقه را خريداري كرده و به اجاره ميدهد.
از این حیث باید تعیین نمود که کالای مورد نظر جهت اجاره آيا يك مال مثلي است يا يك مال قيمي. مثلى آن است كه اجزايش از نظر قيمت به نسبت متساوى باشند. مانند گندم كه اگر صد كيلو از آن ده هزار تومان باشد، پنجاه كيلو آن پنج هزار تومان است و به موازات كم و زياد شدن گندم، قيمت هم كم و زياد مىگردد، در حالى كه قيمى، مانند فرش و گوسفند، چنين نيست و چنين تناسبى در اجزاى آن مشاهده نمىشود. از این رو زمانی که کالای مورد نظر یک مال مثلی باشد قابل تفکیک به اجزای جداگانه است و زمانی که قیمی به حساب آید این قابلیت از آن گرفته می شود.
قرارداد تعهد پذيره نويسي را ميتوان از بعد حقوقي عقدي غير معين دانست و آن را نوعي «تعهد به خريد» به حساب آورد. در اين قرارداد متعهد پذيره نويس ملتزم ميشود در صورت به فروش نرسيدن اوراق بهادار اجاره مابقي اوراق را به قيمت تعيين شده از نهاد واسط خريداري نمايد. اين قرارداد مطابق اصل حاكميت اراده و برمبناي ماده 10 قانون مدني الزام آور است. نهاد واسط در صورتي كه به دلايلي غير از موضوع اين قرارداد در عدم تحقق تکمیل فرآیند عرضۀ اوراق اهمال نمايد مسؤول جبران خسارات وارده به سرمایهگذاران و متعهد پذیرهنویسی خواهد بود. در مقابل در صورتی که به علت عدم انجام تعهدات متعهد پذیرهنویس، فرآیند پذیرهنویسی کامل نگردد، متعهد پذیرهنویسی مسؤول جبران خسارات وارده به نهاد واسط و سرمایهگذاران ذينفع میباشد. اگر متعهد پذيرهنويس به تعهد خويش عمل ننمايد، مطابق قرارداد فرم سازمان بورس و اوراق بهادار وجه التزامي كه بر اساس توافق دو جانبه بابت هر روز تاخير تعیین شده است را بايد به نهاد واسط پرداخت نمايد.