هیات استانداردهای بین المللی حسابداری طبقه بندی جدیدی را برای بدهی‌های جاری و غیر جاری به عنوان اصلاح استاندارد بین المللی حسابداری شماره‌ی 1 را ارائه داده است که رویکرد کلی‌تری در مورد طبقه بندی بدهی‌ها اتخاذ نموده است. در ابتدا این موضوع به عنوان بخشی از پروژه‌ی سالانه‌ی بهبود استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در سال 2010 -2012 مورد بررسی قرار گرفت و در ماه می 2012 منتشر شد. بر همین اساس مقرر شد، اگر واحد تجاری انتظار دارد بدهی حداقل برای 12 ماه پس از آخرین تاریخ گزارشگری مالی با همان اعتباردهنده، با همان شرایط یا شرایط مشابه تداوم داشته باشد، باید آن را تحت عنوان بدهی‌های غیرجاری طبقه بندی نماید. با این حال هیات استانداردهای بین المللی حسابداری در سال 2013 این اصلاحات را نهایی نکرد و در‌عوض مجموعه‌ای از پروژه‌های با دامنه‌ی محدود را برای بهبود راهنماهای موجود درباره‌ی بدهی‌هایی که در استاندارد شماره‌ی 1 به عنوان جاری طبقه‌بندی می‌شوند، دنبال نمود. در فوریه‌ی سال 2015 ، هیات پیشنهادات خود را برای اصلاح طبقه بندی بدهی‌ها در استاندارد بین المللی حسابداری شماره‌ی 1، در قالب پیش نویس منتشر نمود. هیات استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی از دسامبر 2015 تا سپتامبر 2019 پیرامون بازخوردهای دریافت شده به مباحثه و تبادل نظرات پرداخت. البته این پروژه بین سال‌های 2016 تا 2018 متوقف شد تا تجدیدنظر در تعریف بدهی‌ها در چارچوب مفهومی نهایی شود. در نتیجه‌ی تمام این بحث‌ها، هیات مدیره هیچ تغییری اساسی در اصلاحات پیشنهادی ایجاد نکرد، اما تصمیم گرفت برخی از جنبه‌های آن‌ها را روشن کند. اصلاحات در طبقه بندی فقط در ارائه‌ی بدهی‌های جاری و غیرجاری در صورت وضعیت مالی اثر می‌گذارد و بر روی مبلغ یا زمان شناسایی هر دارایی، درآمد یا هزینه‌های مربوط به بدهی یا اطلاعاتی که واحد تجاری در آن زمان افشا می‌کند، اثری ندارد. اصلاحات نهایی مقرر می‌کند که طبقه بندی بدهی‌ها به عنوان جاری یا غیر جاری باید مبتنی بر حقوقی باشد که در پایان دوره‌ی گزارشگری وجود دارد و ترازنامه را در کلیه‌ی بندها تحت تأثیر قرار دهد تا به حق تعویق تسویه‌ی بدهی ، حداقل برای 12 ماه اشاره شود و به صراحت بیان شود كه فقط حقوق موجود در پایان دوره‌ی گزارشگری باید در طبقه بندی بدهی تأثیر بگذارد. همچنین باید روشن شود که طبقه بندی، تحت تاثیر انتظار واحد تجاری برای استفاده یا عدم استفاده از حق خود برای تعویق تسویه‌ی بدهی قرار نمی‌گیرد. همچنین باید روشن شود که تسویه‌ی بدهی به انتقال وجه نقد ، اوراق سهام ، سایر دارایی‌ها یا خدمات به طرف مقابل اشاره دارد. این اصلاحات برای دوره‌های گزارشگری سالانه از تاریخ اول ژانویه 2022 یا پس از آن، و به صورت گذشته نگر، لازم الاجراست.
لینک خبر:
https://www.iasplus.com/en/news/2020/01/ias-1
