با توجه به وقایع اخیر در ترکیه، این‌گونه به نظر می‌رسد که دولت ترکیه و سیاست‌های آقای اردوغان، تأکید بر استراتژی توسعه صادرات توأم با کاهش هزینه تسهیلات اعطایی به لیره به‌عنوان محور و اهرم رشد اقتصادی مدنظر قرارگرفته است. در کنار کاهش نرخ تسهیلات بانکی، استراتژی اسلامی نمودن نظام بانکی هم مطرح گردیده است.
ظاهراً مسئولین در ترکیه بر این باورند که اگر نرخ بهره بانکی به لیره در داخل ترکیه کاهش یابد متقاضیان برای دریافت تسهیلات به لیره افزایش و تولیدات صادرات محور توسعه پیدا خواهد نمود. طبیعتاً هر وقت شما نرخ بهره بانکی را کاهش دهید و این کاهش با نرخ تورم هم‌خوانی نداشته باشد (نرخ بانکی کمتر از نرخ تورم گردد) منابع داخلی و خارجی جذب‌شده در بانک‌ها خارج و بانک‌ها را با بحران نقدینگی مواجه خواهد نمود. در بسیاری از مواقع منابع خارجی جذب‌شده، از اقتصاد داخل به سمت اقتصاد خارج از کشور (فرار سرمایه) سوق پیدا خواهد نمود که این واقعه کاهش نرخ ارز را تشدید، تورم را بیشتر افزایش و وضعیت دیگر متغیرهای اقتصادی را متلاطم‌تر و بحرانی‌تر خواهد نمود. سیاست کاهش نرخ بهره بانکی و تضعیف نرخ برابری ارز در جهت توسعه صادرات زمانی معنی و تأثیرگذار خواهد بود که اقتصادی بزرگ، متنوع و باثبات سعی در تحریک حوزه صادرات از طریق اقدامات ظریف و مدیریت‌شده داشته باشد.
این قبیل سیاست‌ها در کشورهایی از قبیل ژاپن در مقاطعی پیاده شده است. ولی زمانی این نوع سیاست‌ها را پیاده نمودند که اقتصاد ژاپن بسیار متنوع، بزرگ و باثبات بوده است و تاب و تحمل شوک‌های ایجادشده را داشته است. دریک چنین بستر اقتصادی، کاهش نرخ بهره بانکی به‌صورت تدریجی و مرحله‌ای منجر به کاهش نرخ برابری ین به دلار گردید که درنهایت باعث تحریک صادرات ژاپن به آمریکا و کاهش واردات از آمریکا به ژاپن شد. این نحوه کنترل و مدیریت متغیرهای اقتصادی توسط مسئولین حرفه‌ای اقتصادی و نه سیاسی، مدیریت و به اجرا درآمد. این روش مدیریت اقتصاد می‌تواند مؤثر باشد. متأسفانه به نظر می‌آید که در ترکیه این استراتژی اقتصادی عجولانه و با یک شتاب تند به اجرا درآمده و فراموش گردیده که اقتصاد، یک سیستم پیچیده انطباقی (Complex Adaptive System)و مشابه یک موجود زنده دارای اجزا مرتبط و وابسته به هم که به‌صورت مداوم باهم در حال تعامل می‌باشد، عمل می‌کند. تمام متغیرها و پارامترهای مختلف در اقتصاد باهم روابط تعاملی دارند. اگر فرض کنید نرخ بهره بانکی را بدون در نظر گرفتن نرخ تورم، پایین بیاوریم، تأثیرات منفی آن به‌صورت تصاعدی در کل سیستم پخش می‌شود، و می‌تواند تورم را بالابرده، نرخ ارز را پایین‌تر، صادرات، واردات و تراز تجاری بین‌المللی را شدیداً تحت تأثیر منفی قرار دهد. مضافاً اینکه فرار سرمایه به خارج از کشور صورت خواهد گرفت و ارزش سهام دربورس‌های داخلی به‌شدت منفی خواهند گردید. این اتفاقات در کنار هم می‌توانند به‌گونه‌ای تأثیرات بازخوری و پس‌خوری ایجاد نموده که همانند یک بهمن کل اقتصاد را به سمت تلاطم و بی‌ثباتی جدی سوق دهد. در حال حاضر اتفاقی که در ترکیه افتاده است شوک بسیار سنگینی به‌نظام بانکی و نظام ارزی وارد کرده است.
ظاهراً مسئولین بانک مرکزی و کارشناسان، اقتصاددانان و بازیگران تجاری در ترکیه کلاً مخالف این سیاست عجولانه دولت ترکیه بوده‌اند، ولی مسئولین سیاسی افسار اقتصادی را به دست گرفته و می‌خواهند که سیاست کاهش نرخ بهره بانکی را در جهت اسلامی‌تر و ارزن‌تر نمودن نرخ تسهیلات بانکی در جهت توسعه صادرات به اجرا دربیاورند. متأسفانه اشکال این استراتژی در عجولانه برخورد نمودن با موضوع، عدم توجه به تبعات منفی ایجادشده در دیگر حوزه‌های اقتصادی است که هزینه‌های سنگین تحمیل‌شده آن چه‌بسا بسیار بیشتر از منافع توسعه صادرات مدنظر خواهد بود. البته اسلامی نمودن اقتصاد ترکیه اقدام مطلوبی است ولی نمی‌توان این حرکت را صرفاً از طریق کاهش و یا از بین بردن نرخ تسهیلات بانکی محقق نمود. این اقدام باید مرحله‌به‌مرحله و به‌تدریج طبق برنامه‌ای مدیریت‌شده صورت پذیرد. مضافاً اینکه در اقدامات اخیر، استقلال تصمیم‌گیری مسئولین اقتصادی سلب گردیده و اعتبار نظام اقتصادی کشور زیر سؤال رفته است. از دید فضای اقتصادی بین‌المللی هرزمانی که سیاست‌مداران بخواهند تصمیمات اقتصادی بگیرند، معمولاً بحران اقتصادی ظهور می‌نماید. به نظر می‌آید چنین اتفاقی در ترکیه در حال رخ دادن است.
در چند ماه گذشته، لیره ترکیه به نسبت دلار کاهش زیادی پیداکرده است که یک بحران جدی ارزی تلقی می‌گردد. اگر ارز کشوری به این شدت کاهش پیدا کند این به معنای فرار سرمایه جدی است. کسانی که از خارج به ترکیه پول آورده بودند از ترس اینکه نرخ‌های بازدهی و سوددهی به دلیل پایین آمدن نامتناسب نرخ بهره بانکی، کاهش پیداکرده و این کاهش ادامه خواهد داشت، مزیت نسبی برای سرمایه‌گذاری در ترکیه مشاهده نکرده‌اند و به همین دلیل سرمایه‌گذاری‌های خود به لیره را فروخته و تبدیل به دلار یا یورو کرده و در داخل حفظ و یا به خارج منتقل نموده‌اند. این اقدامات به کاهش نرخ لیر و افزایش نرخ تورم ایجادشده توسط دولت شدت داده است. پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم ترکیه به حد 30% افزایش پیدا خواهد نمود.
تأکید می‌گردد که اقتصاد مشابه یک موجود زنده است و مشخص نیست که سیاست مردان کشور ترکیه تبعات منفی سیاست اتخاذشده را در حوزه‌های دیگر اقتصادی دیده‌اند یا خیر؟ به نظر می‌آید که تبعات و اثرات منفی این سیاست عجولانه خیلی بیشتر از منفعتی است که مدنظر بوده است. این شوکی جدی است که اقتصاد ترکیه با آن مواجه گردیده و اگر صحیح مدیریت و کنترل نگردد، می‌تواند اقتصاد ترکیه را با افزایش بیشتر تورم از حد 21%، کاهش شدید ارزش لیره، فرار سرمایه‌های خارجی جذب‌شده، کاهش شدید شاخص و ارزش سهام شرکت‌های بورسی، کاهش واردات، بحران نقدینگی در نظام بانکی و فعال شدن بازار موازی ارز مواجه نماید.
اقتصاد را با لجبازی و پافشاری روی یک سری مسائل سیاسی نمی‌توان مدیریت نمود و باید دید که دولت ترکیه چه خواهد کرد. اقتصاد امروزی به‌صورت یک سیستم پیچیده با اجزاء به هم وابسته و همبسته و تحت تأثیر متقابل عمل می‌کند و نمی‌توان یک یا دو متغیر را به‌طور ساده و بدون توجه به تبعات فراگیر در کل سیستم، تغییر و یا تعیین نمود. سعی دولت ترکیه در اسلامی نمودن اقتصاد قابل‌تحسین است ولی نحوه محقق نمودن این هدف نمی‌تواند عجولانه و سریع رخ دهد. یک اقتصاد بزرگ، پیچیده و بین‌المللی همانند اقتصاد ترکیه باید باتدبیر، به‌تدریج و با برنامه به سمت اهداف اسلامی شدن، توسعه صادرات و ثبات نسبی سوق پیدا نماید. این واقعه زمان‌بر است. اقدامات سریع، عجولانه و عدم مدیریت‌شده اقتصاد ترکیه را در شوک، بحران و به سمت تلاطم سوق خواهد داد.
شاهین شایان آرانی
28 آذرماه 1400
