چند نکته مهم مرتبط با تصمیم اخیر تعیین سقف نرخ تسهیلات بانک های دولتی معادل 18% در فضای تورمی بالای 30% لازم به تشریح می‌باشد.
- در یک نظام بانکی پایدار و مؤثر، تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی طبق قواعد اقتصادی، علمی و برمبنای محاسبات دقیق مالی با توجه به نرخ تورم، متوسط هزینه تمام‌شده منابع بانک، هزینه عملیاتی بانک و مهم‌تر از همه ریسک دریافت‌کنندگان تسهیلات تعیین می‌گردد. این ضوابط با توجه به نقش وکالتی وامانت داری در بانک‌های اسلامی (Fiduciary and Trustee Duties) بسیار پررنگ‌تر و بااهمیت‌تر در جهت به اجرا درآوردن مسئولیت‌های مهم نمایندگی(Agency Responsibilities) از طرف سپرده‌گذاران باید به اجرا دربیایند. در یک نظام اقتصاد اسلامی، اگر نرخ تورم بالا باشد، پایه نرخ تسهیلات بانکی تحت تأثیر قرار می‌گیرند. در این وضعیت مقصر بانک و یا سپرده‌گذاران بانکی نیستند، بلکه دولت مکلف بوده تا نرخ تورم را از طریق مکانیسم‌های علمی مهار و کاهش دهد. بانک‌ها صرفاً باید به‌صورت بهینه و در جهت ثبات و پایداری عملیات خود طبق ضوابط علمی و اقتصادی، خود را با این فضا منطبق نمایند. وظیفه مهم بانک و به‌خصوص یک بانک اسلامی نقش‌آفرینی اقتصادی و واسطه‌گری مالی از طریق جمع‌آوری منابع در سطح کلان و صرف بهینه و علمی آن در راستای ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی است. مدیریت و عملیات نظام بانکی دارای قواعد علمی و تخصصی می‌باشد و نمی‌توان خارج از این قواعد و به‌صورت دستوری آن را جهت‌دهی نمود. در صورت دستوری عمل نمودن با عملیات و نرخ‌گذاری سپرده‌ها و یا تسهیلات در بانک‌ها، اثرات نامطلوب و نامتعادل ریزش و رسوب‌های مالی غیر متعادل (شامل فساد در جهت دریافت تسهیلات، رانت و خروج منابع سپرده‌گذاران و غیره ....) در اقتصاد پدیدار می‌گردند. استانداردهای متعدد کمیته بال و دیگر استانداردهای اصول راهبری و حاکمیت تکلیف شده بر بانک‌ها نمایانگر اهمیت قاعده‌مندی، علمی و اقتصادی عمل نمودن مدیریت در بانک‌ها می‌باشد.
- با توجه به این نکات، در فضای تورمی بالای 30% در سال، چگونه می‌توان انتظار داشت که به‌صورت دستوری نرخ تسهیلات 18% را بدون توجه به نرخ تورم، متوسط هزینه تمام‌شده منابع جذب‌شده، هزینه‌های عملیاتی بانک ها و درنهایت هزینه ریسک مشتریان مختلف که برای هر بانک و مشتری می‌تواند متفاوت باشد، تعیین گردد. شاید بهتر می‌بود منطق محاسبه این نرخ را اعلام می‌نمودند تا با ضوابط علمی آن آشنا می‌شدیم. شاید رازی در هزینه تمام‌شده منابع برای تمام بانک‌های دولتی وجود دارد که به آن آگاه نیستیم. ولی آمار و ارقام منتشرشده نمایان گر تورم بالا، متوسط هزینه تمام‌شده منابع به‌اضافه هزینه‌های عملیاتی بسیار بالا (تعداد شعب و کارکنان بالا) و ریسک‌های متفاوت برای مشتریان بانک‌های دولتی است. به نظر می‌آید که به‌صورت دستوری سعی گردیده تا نرخ تسهیلات را پایین نگه‌داشته تا فرضاً به بخش تولید و جامعه کمک شود. اگر این منطق دستوری بر نظام بانکی حاکم باشد پیش‌بینی‌های زیر محتمل می‌گردند:
- حجم بالایی از تقاضا به سمت نظام بانک‌های دولتی برای دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت (به نسبت تورم)، سوق پیدا خواهد نمود. نرخ تسهیلات 18% در فضای تورمی بالاتر از این نرخ نوعی یارانه و رانت ارائه‌شده توسط دولت به دریافت‌کنندگان تسهیلات تلقی خواهد گردید. دریافت‌کنندگان تسهیلات بزرگ، بیشتر منفعت و رانت و یارانه دریافت خواهند نمود و احتمال بروز فساد و مشکلات اجرایی افزایش پیدا خواهد کرد.
- به دلیل اقتصادی نبودن این نظام دستوری و کسری منابع مالی ایجادشده برای بانک‌ها، به‌احتمال‌زیاد اکثر بانک‌های دولتی به صور مختلف از اعطای تسهیلات جدید ممانعت خواهند ورزید و بازیان انباشته بیشتری مواجه خواهند شد. به‌خصوص اینکه اعلام گردیده که ما به تفاوت نرخ تسهیلات پرداختی بالاتر از 18% هم باید به دریافت‌کنندگان تسهیلات برگردانده شود. این به معنی فشار نقدینگی مضاعف به بانک‌های دولتی و مواجه نمودن آن‌ها بازیان انباشته بیشتر و تنش بالاتر با دریافت‌کنندگان تسهیلات می‌باشد. به‌عبارتی‌دیگر احتمال تزلزل و بی‌ثباتی در نظام بانک‌های دولتی افزایش پیدا خواهد کرد.
- تسهیلات ارزان‌قیمت دریافت شده در فضای تورمی، احتمالاً به سمت فعالیت‌های واسطه‌گری هم سو با تورم سوق پیدا خواهند نمود و در راستای اهداف اولیه مدنظر دولت قرار نخواهند گرفت.
- نیت دولت برای کمک به توسعه فعالیت‌های اقتصادی از طریق اعطای تسهیلات ارزان‌تر بسیار مثبت و ارزشمند تلقی می‌گردد. این اقدام باید از طریق ضوابط و قواعد اقتصادی مؤثر و صحیح صورت پذیرد. نباید کل نظام بانک‌های دولتی که در حال حاضر دچار بحران مالی، کسری نقدینگی، زیان‌های انباشته و مطالبات معوق بالا می‌باشند را دچار یک شوک جدید سقف نرخ تسهیلات 18% در فضای تورمی 30% قرارداد.
- راه حل اصولی و موثر این است که با یک حرکت مصمم و جدی، ابتدا تورم را کاهش دهیم (تصور کنیم که تورم کشور به 8% در سال رسیده است). موازی با این اقدام هزینه‌های عملیاتی بانک‌های دولتی را به‌شدت پایین آورده و درنهایت مدیریت ریسک در بانک‌ها را بهبود داده (که منجر به کاهش مطالبات معوق آن‌ها می‌گردد). در این حالت در یک دوره حداقل 3 ساله، به‌صورت ساختاری و پایدار هزینه تمام‌شده منابع کاهش‌یافته و منطبق با تورم مهارشده و نرخ تسهیلات بانکی به زیر 12% خواهد رسید.
نمی‌توان به‌صورت دستوری و تصنعی نرخ تسهیلات بانکی را در فضای تورمی بالای 30% در سقف 18% تعیین نمود و توقع داشت که فساد مالی، رانت‌های مالی مخرب، بی‌ثباتی و افزایش زیان انباشته بانک‌های دولتی ظهور نکنند.
با احترام
شاهین شایان آرانی
9 دی‌ماه 1400
