وزیر امور اقتصادی و دارایی از دستور رییس جمهوری برای بازنگری در سیاست های اقتصادی پس از ارسال نامه 4 وزیر خبر داد. به گفته دکتر علی طیب نیا، امضا کنندگان این نامه که شهریور 1394 نگاشته شده است، وزرایی هستند که ارتباط نزدیکی با بازار سرمایه دارند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، دکتر علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نگارش چنین نامه هایی به رئیس جمهوری یا طرح در دولت را یکی از کارهای مستمر وزرا دانست و خاطرنشان کرد: تمرکز اصلی تیم اقتصادی در دو سال گذشته مقابله با فشارهای تورم و خروج از رکود بوده و هست، بنابراین خود را موظف می دانیم که شرایط بازارهای مختلف را رصد کنیم و در زمان مناسب گزارش های لازم را خدمت مسئولان از جمله رئیس جمهور ارسال کنیم.
وی با تاکید بر اینکه امضای این نامه از سوی چهار وزیر کابینه به مفهوم وجود اختلاف نظر در کابینه در سیاست های اقتصادی نیست، گفت: اگر این نامه به دیگر اعضای دولت هم عرضه می شد، قطعا همگی امضا می کردند.
طیبب نیا افزود: در پی ارسال این نامه رئیس جمهوری به هیات دولت دستور اکید داد که مسائل بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد را مجددا و به صورت جدی مورد بررسی قرار دهند و در صورت لزوم سیاست های جدیدی تهیه شود.
وزیر امور اقتصادی و درایی خاطر نشان کرد: در پی این دستور تیم اقتصادی دولت بعد از برگزاری جلسات منظم یک بسته سیاستی هماهنگی تهیه کرد.
وی افزود: هفته های گذشته تیم اقتصادی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و داریی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی و مشاور رئیس جمهور جلسات منظمی داشت و بسته سیاستی را تنظیم کرد که بتواند زمینه ساز برقراری رونق اقتصادی در کشور باشد.
طیب نیا تاکید کرد: رئیس جمهور بعد از بازگشت از نیویورک پیگیر این سیاستها بود، لذا بسته تهیه شده در عین اینکه سیاست مقابله با تورم را دنبال می کند به رونق اقتصادی و مقابله با رکود نیز می پردازد.
طیب نیا با بیان اینکه در این بسته پیشنهادی دستیابی به رشد اقتصادی اولویت نخست تیم اقتصادی دولت است، گفت: در حال حاضر مشکل عمده واحدهای تولیدی کمبود تقاضاست این درحالی است که تا یکسال پیش مشکل اصلی تولید نبود سرمایه در گردش بود.
وی افزود: بخش عمده سیاستگذاری انجام شده در این بسته سیاستی بر ایجاد تقاضا متمرکز شده است سیاستهایی که از تشویق صادرات تا سرمایه گذاری دولت در طرح هایی که بیشترین آثار القایی را در اقتصاد کشور داشته باشد.
وزیر اقتصاد گفت: فعال کردن بخش مسکن، پرداخت بدهی های دولت به سیستم بانکی و در نهایت بسته سیاست پولی برای افزایش منابع قابل وام دهی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی محور اصلی سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود است.
طیب نیا ابراز امیدواری کرد با مجموعه سیاستهایی که اتخاذ شده است و با توجه به گشایش هایی که در محیط بین المللی حاصل خواهد شد تا اواخر سال جاری زمینه برای رونق اقصادی در کشور فراهم شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به مهمترین علل تشدید رکود در فضای اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: نخستین تکانه رکودی به اقتصاد کشور ناشی از آثار تحریم بود آن هم در شرایطی که اقتصاد ما شدیدا به نفت وابسته شده بود و دولت تا سال 93 به کنترل تورم پرداخت و شاهد پدیدار شدن آثار مثبت اقتصادی بودیم اما متاسفانه از نیمه سال گذشته قیمت نفت به شدت کاهش یافت و دومین تکانه اقتصادی به اقتصاد کشور وارد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد : همچنان هدف گذاری کنترل تورم را به طور جدی دنبال می کنیم چون مقابله با تورم را شرط رونق تولید می دانیم.
علی طیب نیا گفت: نرخ تورم بالا عامل بی ثباتی است و بر تصمیم گیری های سرمایه گذاری و تولید اثر منفی دارد و به همین خاطر تمرکز سیاست های دولت متوجه عبور از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی است.
وی افزود: بهبود زندگی و معیشت مردم و ایجاد اشتغال برای جوانان به رشد اقتصادی مناسب بستگی دارد و تیم اقتصادی دولت مجموعه سیاست ها را با تمرکز بر هدف رونق تهیه کرده است.
طیب نیا درباره مدیریت بازار پول هم اظهار داشت: یکی از عوامل اصلی در بروز رکود در دو سال اخیر مشکل تنگنای اعتباری بوده است که در دو مورد خلاصه می شود و مورد اول شامل حجم پایین منابع قابل وام دهی یا اضافه تقاضا در بورس و مورد دوم هم بالا بودن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی است.
وی تصریح کرد: به رغم اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده، نرخ سود بانکی در حد بالایی است که نه با شرایط بازار سرمایه سازگاری دارد و نه با بازدهی بخش واقعی اقتصاد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در بسته سیاست پولی هر دو موضوع را مدنظر داریم و اگر صرفا نرخ سود را به طور دستوری کاهش دهیم بدون اینکه نیاز بنگاهها به نقدینگی تامین شود، طبیعی است که سیاستی ناموفق خواهد بود.
طیب نیا افزود: بنابراین مجموعه ای از ابزارها به کار گرفته شده است که از یک طرف عرضه منابع قابل وام دهی را در بازار پولی بالا ببریم و به نیاز نقدینگی بنگاه ها پاسخ دهیم و در کنار آن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی هم کاهش یابد.
وی گفت اقداماتی در این باره آغاز شده است و بانک مرکزی در بازار بین بانکی به صورت جدی حضور دارد که توانسته است این نرخ را که بالای 30 درصد هم بود با سه تا 4 واحد درصد کاهش تا 26 درصد هم برساند.
طیب نیا گفت: بانک مرکزی تصمیم جدی دارد این حضور را در بازار غیر بانکی ادامه دهد تا شرایط را دربازار پول متعادل کند و جزء سیاست هایی است که در بسته سیاستی شورای پول و اعتبار هم تصویب شده است.
وزیر اقتصاد گفت: همین طور در بسته جدید تصمیم هایی گرفته ایم که بتوانیم عرضه منابع قابل وام دهی را افزایش دهیم و در کنار تامین نیاز نقدینگی بنگاه های تولیدی ، شرایط را برای کاهش نرخ سود فراهم کنیم.
وی افزود: بانک مرکزی گزارشی درباره بسته سیاستی به شورای پول واعتبار ارائه خواهد کرد که بررسی و متناسب با آن تصمیم گیری خواهد شد.
طیب نیا گفت: ما و بانک مرکزی پذیرفته ایم که هم نرخ سود را کاهش دهیم وهم عرضه منابع افزایش یابد.
وی همچنین این موضوع را که سرعت اصلاح ساختار اقتصادی کند است، رد کرد و گفت: اقتصاد آمریکا و غرب در سال 2007 وارد رکود شد در حالی که نه وابسته به نفت بود ونه در معرض تحریم های خارجی قرار داشت اما چند سال طول کشید که اقتصاد آمریکا از رکود خارج شود و البته هنوز هم به طور کامل خارج نشده است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت : اما اقتصاد ایران به شدت به نفت وابسته است و همزمان با بی سابقه ترین تحریم ها نیز مواجه شد و ما ما موفق شدیم در یک سال از وضع رکود تورمی خارج شویم.
طیب نیا گفت: اگر امروز علایم کاهش تقاضا و رکود دیده می شود به خاطر تکانه دوم یعنی کاهش قیمت نفت است اما همان ملت و مدیریتی که توانست باتحریم ها مقابله کند ، با آثار کاهش قیمت نفت هم می تواند به خوبی مقابله کند.
وی افزود: در آینده نزدیک به صورت کامل از رکود خارج خواهیم شد و رشد و رونق اقتصادی در بازار حاکم خواهد شد.
طیب نیا گفت: البته وقتی چند فصل متوالی رشد منفی اقتصادی داشتیم و تولید حدود 10 درصد نسبت به سقف قبلی کاهش یافت و درآمد ملی حدود 20 درصد کمتر شد ، چند سال طول می کشد که به وضع قبلی برگردیم.
وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک که تحریم ها نیز برداشته خواهد شد و فرصت های مناسب برای افزایش صادرات نفت فراهم می آید ، اقتصاد ایران با دریافت منابع خارجی و همچنین اجرای تفاهم نامه های همکاری با کشورهای خارجی و جذب سرمایه گذاری های خارجی بتواند وارد دوره رونق اقتصادی و رشد تولید شود.وی تاکید کرد : مجموعه این عوامل نوید بخش دوره رونق اقتصادی است و هدف برنامه ششم توسعه نیز رشد اقتصادی 8 درصد است که باید لوازم آن تهیه شود.
