سازمان امور مالیاتی کشور در یادداشتی که بر روی وبگاه این سازمان منتشر شد، جرمانگاري و تعيين مجازات برای جرائم مالياتي را از مزاياي قانون جديد مالياتي برشمرد.
به گزارش سازمان امور مالياتي کشور، این سازمان در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه و «منشور حقوق موديان مالياتي» که سال 1393 به همه ادارات امور مالياتي ابلاغ شده و در حال اجرا است، خود را مکلف به تکريم و رعايت حقوق آنها مي داند. از اين رو چنانچه فعالان اقتصادي مدعي نقض حقوق مالياتي خود باشند، مي توانند برابر قوانين و مقررات به مراجع حل اختلاف مالياتي مراجعه و اعتراض و شکايت خود را تسليم نمايند تا برابر قانون موارد ادعاي ايشان رسيدگي شود.
از سوي ديگر همانند بسياري از نظام هاي مالياتي در کشورهاي مختلف، در راستاي استيفاي حقوق عمومي و دولت، براي اشخاص حقيقي و حقوقي که از پرداخت ماليات امتناع مي ورزند، براساس قانون ماليات هاي مستقيم، انواع مجازات هاي کيفري از جمله حبس درنظر گرفته شده است. در قوانين مالياتي ايران، از جمله در ماده 201 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 کيفر حبس براي مرتکبان فرار از پرداخت ماليات پيش بيني شده بود که در اصلاحيه مصوب 27 بهمن 1380 کيفر حبس از ماده ياد شده حذف شده بود.
ليکن در اصلاحيه جديد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31 تيرماه 1394 که از ابتداي سال 1395 قابليت اجرايي دارد، جرائم مالياتي بطور مشخص در آن تعيين و مجازات هايي نيز مشخص گرديده است. مواد 274 تا 279 به عنوان آخرين بند اصلاحي اين قانون؛ از جمله اينکه در ماده 274 الحاقي اين قانون، موارد زير جرم مالياتي محسوب و مرتکبان به مجازات هاي درجه شش محکوم مي شوند:
- تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
- اختفاي فعاليت هاي اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن
- ممانعت از دسترسي ماموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده (181) اين قانون و امتناع از انجام تکاليف قانوني مبني بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالياتي کشور و وارد کردن زيان به دولت با اين اقدام
- عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات موديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين شده
- تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران يا معاملات و قراردادهاي موديان ديگر به نام خود برخلاف واقع
- خودداري از انجام تکاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينهاي در سه سال متوالي
- استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر بمنظور فرار مالياتي
گفتني است اعلام جرائم و اقامه دعوي عليه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائي از طريق دادستاني انتظامي مالياتي و ساير مراجع قانوني صورت مي پذيرد. همچنين اعمال اين مجازات نافي اعمال محروميت هاي مندرج در قانون سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7 آبان 1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست. مطابق ماده 275 قانون مزبور، چنانچه مرتکب هريک از جرائم مالياتي شخص حقوقي باشد، براي مدت شش ماه تا دو سال به يکي از مجازات هاي زير محکوم مي شود:
- ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغل
- ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري
ضمن اينکه مسئوليت کيفري شخص حقوقي مانع از مسئوليت کيفري شخص حقيقي مرتکب جرم نمي باشد.
از طرف ديگر جرائمي هم براي فرد يا افرادي که به انحاي مختلف از جايگاه شغلي خود سوء استفاده کرده باشند و در جرائم مالياتي معاونت داشته باشند، درنظر گرفته شده است؛ بطوريکه در ماده 276 آمده است: چنانچه هر يک از حسابداران، حسابرسان و همچنين موسسات حسابرسي، ماموران مالياتي و کارکنان بانک ها و موسسات مالي و اعتباري در ارتکاب جرائم مالياتي معاونت نمايند و يا تخلفات صورت گرفته را گزارش ننمايند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم مي شوند. مجازات معاونت ساير اشخاص طبق قانون مجازات اسلامي تعيين مي شود.
در ماده 279 قانون مزبور نيز آمده است: هرگونه دسترسي غيرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي موديان مالياتي موضوع ماده 169 مکرر اين قانون در خصوص مسائلي غير از فرايند تشخيص و وصول درآمدهاي مالياتي يا افشاي اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتي و عمومي از دو تا پنج سال، به مجازات بيش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم مي شود.
ساير مجازات هاي قانوني مربوط به اين ماده با اقامه دعوي توسط ذي نفعان و به تشخيص مراجع قانوني ذيصلاح تعيين مي شود. مطابق ماده 277، مرتکب يا مرتکبان جرائم مالياتي علاوه بر مجازات هاي مقرر در مواد 274، 275 و 276، مسئول پرداخت اصل ماليات و جرائم متعلقه قانوني که تا مهلت مقرر در ماده 157 اين قانون مطالبه نشده باشد و همچنين ضرر و زيان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضايي است.
نحوه تشکيل دادسرا و دادگاه هاي ويژه مالياتي از ديگر مواردي است که بطور صريح در اين قانون بدان پرداخته شده است. در ماده 278 قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم آمده است: رئيس قوه قضائيه بنا به درخواست رئيس سازمان امور مالياتي کشور در هر يک از استان ها و مناطقي که مقتضي بداند، دادسرا و دادگاه ويژه مالياتي تشکيل مي دهد. در اين صورت، سازمان امور مالياتي کشور موظف است لوازم و تجهيزات و مکان استقرار مستقلي را براي آن ها تامين نمايد.
