در یادداشتی که امروز در وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور منتشر شده است، يکسان سازي معافيت ها و نرخ هاي ماليات بر درآمد حقوق از مزایای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم برشمرده شده است.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، در یادداشتی که در روز دوشنبه 11 آبان 1394 در وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور منتشر شد، يکسان سازي معافيت ها و نرخ هاي ماليات بر درآمد حقوق از مزایای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم برشمرده شده است.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
طبق قانون ماليات هاي مستقيم همه موديان مالياتي برای بهره مندي از تسهيلات و مزاياي در نظر گرفته شده موظف به انجام تکاليف قانوني خود هستند. يکي از اين تکاليف پرداخت ماليات بر درآمد حقوق است. بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3 اسفند 1366 درآمدي که شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر در قبال تسليم نيروي کار خود بابت اشتغال در ايران بر حسب مدت يا کار انجام يافته به طور نقد يا غير نقد تحصيل مي کند مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي شود. طبق ماده 84 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27 بهمن 1380 تا ميزان يکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب 1370) درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق کليه حقوق بگيران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از يک يا چند منبع، از پرداخت ماليات معاف مي شود.
بر اساس بند 16 اصلاحيه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31 تیر 1394 ميزان معافيت ماليات بردرآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يک يا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتي مشخص مي‌شود. به عنوان مثال، اين مبلغ براي سال 1394 مبلغ 138 ميليون ريال، سال 1393 مبلغ 120 ميليون ريال، سال 1392 مبلغ 100 ميليون ريال و سال 1391 مبلغ 66 ميليون ريال در سال است.
از ديگر موارد اصلاحي در اين قانون مي توان به بند 17 آن در ارتباط با اصلاح نرخ ماليات بر حقوق اشاره کرد. تا پيش از این اصلاحیه، طبق ماده 85 قانون ماليات هاي مستقيم نرخ ماليات بردرآمد حقوق در مورد کارکنانِ مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پس از کسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع 10 درصد و در مورد ساير حقوق بگيران (کارمندان بخش خصوصي) پس از کسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ 4 ميليون و 200 هزار تومان به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده 131 اين قانون بود. ولی طبق بند 17 اين اصلاحيه، در راستاي عدالت مالياتي، نرخ ماليات حقوق کارمندان دولتي و خصوصي يکسان‌سازي شده است.
طبق اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم (31 تیر 1394) نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان دولتي و غيردولتي مازاد بر معافيت پايه تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه 10 درصد و نسبت به مازاد آن 20 درصد است. بر اين اساس با اجرايي شدن اصلاحيه اخير قانون ماليات هاي مستقيم و يکسان سازي معافيت ها و نرخ هاي ماليات بر درآمد حقوق بستري براي تقويت عدالت مالياتي ايجاد شده است و تفاوت بین معافيت هاي مالياتي کارمندان بخش خصوصي و دولتي از بين خواهد رفت. به طور کلي انجام اصلاحات ساختاري در لايحه جديد قانون ماليات‌هاي مستقيم که عمدتا تاکيد آن بر نظام جامع مالياتي است مي تواند به بهبود کارآيي نظام مالياتي کشور و تحقق عدالت مالياتي کمک کند.
