به گفته معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی شورای پول و اعتبار موضوع گشایش اعتبار اسناد داخلی (LC) با شرایط جدید را بر اساس بسته تسریع رونق اقتصادی بررسی می‌کند.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری مهر، شاپور محمدی روز گذشته، 11 آبان 1394، در جمع خبرنگاران در مورد بسته بازگشت رونق اقتصادی با محوریت خروج از رکود اقتصادی، گفت: این بسته بحث تحریک تقاضا از طریق اعطای وام را پیگیری می کند. بانک مرکزی در این راستا ساز و کار تحریک تقاضای خرید کالاهای بادوام ایرانی را انجام خواهد داد و این موضوع را نهایی می کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: براساس بسته قبلی دولت، اعطای تسهیلات به بخش سرمایه درگردش واحدهای تولیدی با اعطای ۶۰ درصدی تسهیلات پیش بینی شده بود اما در بسته فعلی، بخشی از تسهیلات برای کالاهای بادوام اختصاص می یابد، در نتیجه کالاهای دپو شده در انبارها فروش خواهد رفت.
وی ادامه داد: بر این اساس منابعی که باید به بخش فروش اختصاص می یافت، تامین می شود. در عین حال خریداران کالاها هم با تسهیلات دریافتی می توانند کالاها را راحت تر از قبل خریداری کنند.
محمدی با اشاره به کاهش ۳ درصدی نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها از ۱۳ به ۱۰ درصد، گفت: بانک مرکزی، بانک‌هایی که قانونمندتر و منضبط تر رفتار کرده اند را در این زمینه لحاظ خواهد کرد و با صلاحدید این بانک، این تسهیلات برای بانک‌های مدنظر اعمال خواهد شد.
وی به بحث حمایت از صادرات به عنوان نکته دیگر بسته تسریع رونق اقتصادی اشاره کرد و اظهارداشت: تقاضای داخلی برای برخی کالاها محدود است، بنابراین باید به سمت صادرات آنها حرکت کنیم که این موضوع نیز در بسته دیده شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: یارانه تولید در بسته مدنظر قرار گرفته و بر این اساس بسته به تامین مالی و افزایش توان تولید کمک خواهد کرد.
