«توافق بانکداران بر کاهش نرخ سود سپرده سالیانه بانکی به ۱۸ درصد و اجرای آن از اول آذر 1394» این خبری بود که دیروز رسانه ها از جلسه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی مخابره کردند با انتشار این موضوع اظهارنظرهای متفاوتی از سوی صاحبنظران مطرح شد. حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی از این تصمیم حمایت و آن را مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار نمی داند.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، در پی توافق بانکداراندر جلسه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده سالیانه بانکی به ۱۸ درصد و اجرای آن از اول آذر 1394 اظهارنظرهای متفاوتی از سوی صاحبنظران مطرح شد. در این ارتباط، حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی در مصاحبهای کوتاه با روابط عمومی بانک مرکزی از این تصمیم حمایت کرد و آن را مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار ندانست.
مشروح مصاحبه روابط عمومی بانک مرکزی با حمید تهرانفر را در ادامه بخوانید:
امروز در رسانه ها خبری منتشر شد که در نشست شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی توافق شده است نرخ سود سپرده یکساله از 20 درصد به 18 درصد کاهش یابد و این امر نیز از اول آذرماه سالجاری عملیاتی شود، برخی عنوان کرده اند این تصمیم مغایر مصوبات شورای پول و اعتبار است در این خصوص توضیح فرمایید.
اقدام بانك ها مغاير مصوبه شوراي پول و اعتبار نيست. در مصوبه ارديبهشت ماه، شورای پول و اعتبارحداكثر نرخ سود سپرده ها را تعيين كرده است و اين تصميم در همان دامنه قرار دارد و بانك مركزي مخصوصا با توجه به روند كاهشي نرخ تورم با آن موافق است.
بانک مرکزی مکرراً در مواضع خود اعلام کرده است با توجه به روند کاهشی تورم ، نرخ سود سپرده ها نیز باید تعدیل و متناسب با نرخ تورم محاسبه شود ، لیکن تا کنون این امر محقق نشده است مشکل اصلی در عدم وجود تعادل در نرخ تورم و نرخ سود سپرده ها به چه امری بر می گردد.
مشكل اصلي بانكها در رقابت هاي غیر حرفه ای است كه منجر به عدم تعادل در بازار پول و افزايش قيمت تمام شده تجهيز منابع مي شود. با توجه به روند كاهشي نرخ تورم انتظار بر اين است كه نرخ سود سپرده ها نيز متناسب با آن كاهش يابد ولي عمدتا به دليل مشكلات ساختاري انباشته شده در نظام بانكي اين اتفاق نيفتاده است ضمن آنکه رقابت هاي غیراصولی نيز به اين عدم تعادل دامن مي زند و بانك ها بايد مؤكدا از آن پرهيز کنند.
رویکرد بانک مرکزی در خصوص تصمیم جدید شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی چه خواهد بود؟
بانک مرکزی ضمن تاکید بر رعایت سقف نرخ سود آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار ، با هر گونه تخطی از مصوبه مذكور، برخورد خواهد كرد. عملكرد بانكها در گذشته نيز نسبت به مصوبه مذكور مورد توجه بوده و در موارد تخلف برخورد لازم به عمل آمده و چند پرونده نيز در حال حاضر در هيئت انتظامي بانكها در مرحله رسيدگي قرار دارد.
اقدام بانك ها مغاير مصوبه شوراي پول و اعتبار نيست. در مصوبه ارديبهشت ماه، شورای پول و اعتبارحداكثر نرخ سود سپرده ها را تعيين كرده است و اين تصميم در همان دامنه قرار دارد و بانك مركزي مخصوصا با توجه به روند كاهشي نرخ تورم با آن موافق است.
بانک مرکزی مکرراً در مواضع خود اعلام کرده است با توجه به روند کاهشی تورم ، نرخ سود سپرده ها نیز باید تعدیل و متناسب با نرخ تورم محاسبه شود ، لیکن تا کنون این امر محقق نشده است مشکل اصلی در عدم وجود تعادل در نرخ تورم و نرخ سود سپرده ها به چه امری بر می گردد.
مشكل اصلي بانكها در رقابت هاي غیر حرفه ای است كه منجر به عدم تعادل در بازار پول و افزايش قيمت تمام شده تجهيز منابع مي شود. با توجه به روند كاهشي نرخ تورم انتظار بر اين است كه نرخ سود سپرده ها نيز متناسب با آن كاهش يابد ولي عمدتا به دليل مشكلات ساختاري انباشته شده در نظام بانكي اين اتفاق نيفتاده است ضمن آنکه رقابت هاي غیراصولی نيز به اين عدم تعادل دامن مي زند و بانك ها بايد مؤكدا از آن پرهيز کنند.
رویکرد بانک مرکزی در خصوص تصمیم جدید شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی چه خواهد بود؟
بانک مرکزی ضمن تاکید بر رعایت سقف نرخ سود آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار ، با هر گونه تخطی از مصوبه مذكور، برخورد خواهد كرد. عملكرد بانكها در گذشته نيز نسبت به مصوبه مذكور مورد توجه بوده و در موارد تخلف برخورد لازم به عمل آمده و چند پرونده نيز در حال حاضر در هيئت انتظامي بانكها در مرحله رسيدگي قرار دارد.
