طی یادداشت منتشره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور: مزایای عمده اصلاحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم از جمله هدفمندسازي معافيتها برشمرده شد
طی یادداشت منتشره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور مزایای عمده اصلاحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم از جمله، ساماندهي معافيت هاي مالياتي، ايجاد مشوق هاي جديد مالياتي براي توليد و سرمايه گذاري، منطقي سازي نرخ و طبقات مالياتي در بخش اشخاص حقيقي، تصويب ماليات بر درآمد ساخت و فروش مسکن، تعيين مبناي جديد محاسبه ماليات بر درآمد اجاره، دريافت ماليات از خانه هاي خالي و بروز رساني تقويم ارزش معاملاتي املاک، ساده سازي ماليات بر ارث، ايجاد بانک اطلاعاتي طرح جامع مالياتي،تعيين شرايط جديد ممنوع الخروجي، حذف ماليات علي الراس و حرکت به سمت شفافيت اقتصادي، يکسان سازي ماليات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصي و ايجاد مراجع بازرسي مالياتي برشمرده شد.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، طی یادداشت منتشره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، مزایای عمده اصلاحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم از جمله هدفمندسازي معافيتها برشمرده شد.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم که 31 تیر 1394 مورد تصويب قرار گرفت و به دولت ابلاغ شد، از سال 1395 به اجرا در خواهد آمد. از آن زمان، عملا نظام مالياتي با اصلاحات بي سابقه اي در حوزه قوانين، مقررات و همچنين ارتقاي عملکرد سيستم مالياتي روبرو خواهد شد. مهمترين سرفصل هاي اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم موضوعاتي همچون ساماندهي معافيت هاي مالياتي، ايجاد مشوق هاي جديد مالياتي براي توليد و سرمايه گذاري، منطقي سازي نرخ و طبقات مالياتي در بخش اشخاص حقيقي، تصويب ماليات بر درآمد ساخت و فروش مسکن، تعيين مبناي جديد محاسبه ماليات بر درآمد اجاره، دريافت ماليات از خانه هاي خالي و بروز رساني تقويم ارزش معاملاتي املاک، ساده سازي ماليات بر ارث، ايجاد بانک اطلاعاتي طرح جامع مالياتي،تعيين شرايط جديد ممنوع الخروجي، حذف ماليات علي الراس و حرکت به سمت شفافيت اقتصادي، يکسان سازي ماليات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصي و ايجاد مراجع بازرسي مالياتي مي باشد که هر يک بخشي از مشکلات و مسايل فعلي نظام مالياتي را مرتفع نموده و عملا با اجراي کامل اين قانون از سال آينده،سيستم مالياتي به سمت کارآيي و اثربخشي هر چه بيشتر حرکت خواهد کرد.
همانطور که اشاره شد يکي از سرفصل هاي مهم قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، ساماندهي معافيت هاي مالياتي است. در حقيقت معافيت هاي گسترده و غير هدفمند از مهمترين نقاط ضعف قانون فعلي ماليات هاي مستقيم است که شرايط نابرابري را براي فعاليت اقتصادي به ارمغان آورده است. در اصلاحيه جديد،در راستاي هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي و شفاف سازي حمايت هاي مالي در اقتصاد کشور، جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت هاي مالياتي مد نظر قرار گرفته است. اعمال نرخ صفر در ماليات کشور، باعث ايجاد شفافيت و افزايش رقابت در اقتصاد کشور مي شود و از اين راه نظام مالياتي قادر خواهد بود ظرفيت درآمدهاي مالياتي کشور را به صورت سالانه تخمين زده و آمار هاي روشن و نزديک به واقعيتي را به منظور برنامه ريزي دقيق نظام اقتصادي کشور به دست آورد و آمار معافيت هاي مالياتي را شفاف سازي کند. طي اين روند هيچ معافيتي حذف يا دخل و تصرف نمي شود، فقط شکل تقويم معافيت ها در اقتصاد تغيير خواهد کرد.
مصاديق بکارگيري نرخ صفر به جاي معافيت مالياتي را مي توان در مواد قانوني 141 و تبصره هاي آن و همچنين مواد 133،134، 139 ،142 ،143 ، و تبصره يک ذيل ماده 143 مکرر مشاهده کرد. مضاف بر اين در اصلاحيه جديد، معافيت هاي غيرهدفمند و ناکارآمد که شرايط نابرابري را پيش روي فعالان اقتصادي ( به ويژه اشخاص حقيقي) قرار داده حذف شده اند. مطابق بند 24 اصلاحيه جديد، در صورتي که هر شخص حقيقي داراي بيش از يک واحد شغلي باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با کسر فقط يک معافيت موضوع اين قانون مشمول ماليات به نرخ هاي مذکور در ماده 131 مي شود و بدين ترتيب، عدالت مالياتي عملا براي صاحبان مشاغل متعدد که عموما از وضعيت درآمدي بهتري برخوردارند، به اجرا در مي آيد . همچنين مطابق بند 34 اين اصلاحيه،فعاليت هاي قرآني داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز از پرداخت ماليات معاف شده اند
.
