به موجب مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با الحاق يک تبصره به ماده 41 قانون پولي و بانکي کشور (مصوب 18 تیر 1351) دامنه شمول این قانون شامل همه مؤسسات اعتباري غيربانکي شد که با تشخيص بانک مرکزي به عمليات بانکي مبادرت مي‌ورزند؛ به استثناي صندوق‌هاي توسعه‌اي و حمايتي دولتي و غيردولتي - مانند صندوق حمايت از توليد بخش کشاورزي – که در محدوده اساسنامه فعلي خود فعالیت می کنند.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از بانک مرکزی، به موجب مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با الحاق يک تبصره به ماده 41 قانون پولي و بانکي کشور (مصوب 18 تیر 1351) دامنه شمول مواد 39، 40 و 41 ( به استثناي بند «د» ماده اخير) این قانون شامل همه مؤسسات اعتباري غيربانکي شد که با تشخيص بانک مرکزي به عمليات بانکي مبادرت مي‌ورزند؛ به استثناي صندوق‌هاي توسعه‌اي و حمايتي دولتي و غيردولتي - مانند صندوق حمايت از توليد بخش کشاورزي – که در محدوده اساسنامه فعلي خود فعالیت می کنند.
این گزارش می افزاید، بانک مرکزي طي ساليان اخير و به ويژه در دوره مديريت جديد بيشترين اهتمام و مساعي خود را به انتظام‌بخشي و منضبط ساختن بازار پولي و بانکي کشور معطوف داشته است و بيشترين چالش‌ها را نيز از اين بابت پذيرا بوده است. بر همین اساس در انجام اين مسئوليت و تکليف خطير و دشوار، پيوسته تلاش شده با بهره‌گيري از تمامي ظرفيت‌هاي قانوني موجود و اجتناب از اقدامات شتابزده و احساسي، برنامه‌هاي عملياتي قانونمند، منسجم و مبتني بر خرد جمعي و با نظرداشت تمامي جوانب و مصالح و منافع عمومي جامعه را به مورد اجرا گذارد. بدون آن که از اين رهگذر، التهاب و نااطميناني کاذبي نسبت به نظام پولي و بانکي کشور در جامعه ايجاد شود.
از جمله اقدامات مهم و کليدي در اين ميان، تلاش براي رفع و پوشش کاستي‌ها و خلأهاي قانوني و مقرراتي بوده که متأسفانه بيشترين و مهمترين چالش‌ها و موانع را در انجام اقدامات قاطع و مؤثر بانک مرکزي موجب شده است. در همين راستا و با عنايت به عدم تسري برخي احکام مهم قانون پولي و بانکي کشور از جمله مواد 39، 40 و 41 آن قانون بر مؤسسات اعتباري غيربانکي که با توجه به تصريح چنين مؤسساتي در قانون پولي و بانکي کشور قطعاً ناشي از بداهت امر و يا سهو بوده است، بانک مرکزي بر آن شد تا گستره احکام قانون ياد شده را توسيع بخشيده و برخي خلأها و دستاويزهايي را که مي‌تواند مانعي بر سر راه برنامه‌ها و تدابير نظارتي بانک مرکزي باشد، مرتفع نمايد. لذا با تلاش‌هاي صورت گرفته و همراهي و همکاري بي‌شائبه ساير دستگاه‌هاي اجرايي و به طور خاص نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، طرح دو فوريتياستفساريه ماده 39 قانون پولي و بانکي کشور تهيه و نهايتاً در جلسه مورخ 7 مهر 1394 مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان "قانون الحاق يک تبصره به ماده 41 قانون پولي و بانکي کشور" به تصويب رسيد و در تاريخ 22 مهر 1394 مورد تأييد شوراي نگهبان واقع شد.
