مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در توضیح توقف طرح فروش مدت دار خودروهای ساخت داخل، گفت: اين طرح از ابتدا با هدف تحريک تقاضا به منظور فروش موجودي محصولات ساخته شده شرکت‌هاي توليدي آغاز شد.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از بانک مرکزی، علی اصغر میرمحمدصادقی با علام توضیح فوق افزود: وزير محترم صنعت، معدن و تجارت در تاريخ 22 مهر 1394 موجودي خودروهاي انبار شده را به ميزان 51 هزار دستگاه اعلام کرده بود و در جریان مذاکرات بعدی در مجموع قرار شد این تعداد به يکصد هزار دستگاه افزایش یابد. به گفته وی، با توجه به استقبال قابل توجه هموطنان در روزهاي دوشنبه و سه‌شنبه هفته گذشته، در پايان روز سه‌شنبه، در جلسه شورای پول و اعتبار مراتب به وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که با توجه به سرعت نام‌نويسي بايد دستورات لازم را به نحوي صادر کنند که از سقف تعيين شده، فراتر نرود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است شرکت‌هاي خودروساز علاوه بر فروش موجودي‌ها، شروع به پيش‌فروش محصولات آتي کردند که به هيچ وجه از ابتدا مد نظر نبوده است. وی افزود: با توجه به ادامه فروش در نمايندگي‌هاي فروش در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه مراتب به صورت کتبی به مديران ذي‌ربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد ولی با کمال تعجب حتي روز جمعه را نيز به عنوان فروش فوق‌العاده در نظر گرفتند که به هيچ وجه به قرارهاي قبلي تطبيق نمي‌کرد. البته در مراحل بعدي تعداد 10 هزار دستگاه دیگر اضافه شد و در نهایت سقف کلي طرح به ميزان 110 هزار دستگاه از محل منابع تخصيص داده شده مي‌تواند تأمين مالي شود.
وی تصریح کرد: شرکت‌هاي خودروساز مي‌توانند از محل منابع داخلي خودشان نسبت به فروش با همين روش یا شيوه‌هاي ديگري که مصلحت مي‌دانند، اقدام کنند. ولي نظام بانکي حداکثر همان 110 هزار دستگاه اعلام شده قبلي را مي‌تواند تامین کند.
