سازمان امور مالیاتی کشور طی یادداشتی به تبیین فرصت فراهم شده برای بازرسی مالیاتی تخصصی در اجرای ماده 181 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 31 تیر 1394) پرداخت.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، طی یادداشت منتشره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، ماده 181 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 31 تیر 1394) فرصتي براي بازرسي تخصصي اعلام شد.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
نظارت و بازرسي فراهم آورنده اطلاعات مناسب، مفيد و لازم براي مديريت اثربخش و قابل اطمينان در يک سيستم مطلوب است. اين روش براي مشکل‌آفريني و به اصطلاح مچ‌گيري نيست بلکه براي آشکار کردن عيب‌ها و نقص‌ها جهت اصلاح و حل مشکلات و ارائه راه‌حل‌هاي کاربردي و تصميم‌سازي‌هاي مفيد و موثر مي‌باشد. بازرسي به اعمال کنترل و نظارت و در واقع هماهنگي، برنامه‌ريزي، سازماندهي و در نهايت اصلاح اقدامات و عملياتي که در راه نيل به مقاصد و اهداف غايي مورد نظر است، کمک مي‌کند. اين روش اصولا در مجامع مختلف جهت مقاصد متفاوتي انجام مي‌پذيرد ولي بايد اذعان نمود تقريبا در همه جاي دنيا به وجود سيستم نظارت يا (بررسي، موشكافي، تحقيق و...) اهميت خاصي داده مي‌شود.
مقوله نظارت و بازرسي در سازمان امور مالياتي کشور تاکنون به طرق مختلف مورد توجه قرار گرفته است. اما با توجه به اين که اين سازمان براي شناسايي موديان و وصول ماليات براي تامين هزينه‌هاي عمومي داراي وظيفه مهمي است، نيازمند سازوکار قانوني محکم‌تر و مناسب‌تري بوده تا امکان نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي توسط موديان مالياتي را دارا باشد. به همين منظور در ماده 181 اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم که از سال آينده اجرايي خواهد شد، اين امکان براي سازمان امور مالياتي فراهم شد تا با تشکيل واحدهاي بازرسي مالياتي بتواند در چارچوب قانون به موديان مالياتي مراجعه و از عملکرد آنها بازرسي کند.
در ماده 181 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 31 تیر 1394) آمده است: « به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤديان اعم از دستي و ماشيني (مکانيزه) با هدف نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي، واحدي تحت عنوان واحد بازرسي مالياتي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي‌شود. واحد مذكور حسب ارجاع رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور يا اشخاص مجاز از طرف وي، نسبت به اعزام هيات‌هاي بازرسي حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائي با عضويت نماينده دادستان يا دادگستري تشکيل مي‌شود، به اقامتگاه قانوني، محل فعاليت مودي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارک و تجهيزات اعم از دستي و ماشيني (مکانيزه) اقدام مي‌كند و کليه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالي نزد موديان را مورد بازرسي قرار مي‌دهد و يا در صورت لزوم با ارائه رسيد آنها را به اداره امور مالياتي ذي‌ربط انتقال مي‌دهد. اداره امور مالياتي ذي‌ربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مودي عودت نمايد.
تبصره 1- بازرسي دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالي موضوع اين ماده شامل کليه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالي مربوط به ماليات‌هاي موضوع اين قانون و ماليات بر ارزش افزوده است.
تبصره 2- چنانچه در بازرسي هيات‌هاي موضوع اين ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقي حاکي از کتمان واقعيت درمورد ماليات بر واردات کشف شود، مراتب از طريق اداره امور مالياتي به مراجع قانوني ذي‌ربط اعلام مي‌شود.
تبصره 3- موديان مالياتي موظفند با هيات‌هاي موضوع اين ماده همکاري‌هاي لازم را به‌عمل آورند و کليه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالي و تجهيزات نگهداري اعم از دستي و ماشيني (مکانيزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسي به آنها را در اختيار هيات‌ها قرار دهند. موديان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در اين قانون، از معافيت‌هاي مالياتي منابع مختلف درآمدي سال مورد مراجعه محروم مي‌شوند.
تبصره 4- آيين‌نامه اجرايي موضوع اين ماده به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون (1395.01.01) مشتركا به‌تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مي‌رسد.»
قانون‌گذار با اصلاح ماده 181 قانون ماليات‌هاي مستقيم در نظر دارد از قابليت‌هاي آن در نظام ماليات بر ارزش افزوده و همچنين افزايش ضمانت اجرايي نظارت‌هاي سازمان استفاده کند. همچنين اجراي اين ماده قانوني سبب دسترسي به اطلاعات واردات از مبادي غير از گمرک و فعاليت‌هاي کتمان شده ديگر و اعلام آنها به مراجع مربوطه جهت اخذ ماليات، رعايت حقوق مؤديان مالياتي، کاهش ارتکاب جرايم مالياتي و همچنين مؤثرسازي اقدامات نظارتي سازمان امور مالياتي کشور از طريق ايجاد واحد بازرسي در سازمان و تشکيل هيأت‌هاي بازرسي با عضويت نماينده دادستاني و يا دادگستري خواهدشد. بر اين اساس، ماده 181 قانون ماليات‌هاي مستقيم فرصتي فراهم آورده است که سازمان امور مالياتي کشور به صورت نظام‌مند و قانوني با بستن راه‌هاي فرار مالياتي، ابزاري مناسب براي برقراري عدالت مالياتي داشته باشد.
