بانک مرکزی آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را با هدف ارتقاي استانداردها، انطباق بيشتر آن با الگوهاي نظارتي بين‌المللي و رفع برخي ابهامات بازنگري کرد و طی بخشنامه ای ویرایش جدید آن را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از بانک مرکزی، آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با هدف ارتقاي استانداردها، انطباق بيشتر آن با الگوهاي نظارتي بين‌المللي و رفع برخي ابهامات مورد بازنگري قرار گرفت و ویرایش جدید آن طی بخشنامه ای به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
متن این بخشنامه به شرح زیر است:
به استناد بند (5) از ماده (34) قانون پولي و بانکي کشور مصوب تيرماه سال 1351، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز نمي‌باشند بيش از آن‌چه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به موجب دستورها يا آيين‌نامه‌هاي خاص تعيين مي‌نمايد به ارکان خود که در ادبيات بين‌المللي نظارت بانکي، «اشخاص مرتبط» ناميده مي‌شوند، تسهيلات يا اعتبار اعطا نمايند. در همين راستا و به منظور حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکي و پيشگيري از تبديل بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي به منبع تأمين مالي ترجيحي براي اشخاص مرتبط با آن، در سال 1382 مقرراتي تحت عنوان «آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط» تدوين و پس از تصويب توسط شوراي محترم پول و اعتبار به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد. پس از آن در سال 1389، با عنايت به گذشت چندين سال از ابلاغ آيين‌نامه مورد بحث و ضرورت به‌روزرساني مفاد آن، آيين‌نامه ياد شده مورد بازنگري قرار گرفت. ليکن گذشت نزديک به پنج‌سال از اجراي نسخه اصلاحي و تجربيات حاصل از آن و نيز اقتضائات و شرايط زماني و برخي ابهامات مترتب بر آن، بازنگري مجدد آيين‌نامه را با هدف ارتقاي استانداردها و انطباق بيشتر آن با رويه‌ها و الگوهاي نظارتي بين‌المللي ايجاب کرد. بر اين اساس، ويرايش جديد آن در يک هزار و دويست و نهمين جلسه مورخ 1394.8.5 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد .
به استناد بند (5) از ماده (34) قانون پولي و بانکي کشور مصوب تيرماه سال 1351، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز نمي‌باشند بيش از آن‌چه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به موجب دستورها يا آيين‌نامه‌هاي خاص تعيين مي‌نمايد به ارکان خود که در ادبيات بين‌المللي نظارت بانکي، «اشخاص مرتبط» ناميده مي‌شوند، تسهيلات يا اعتبار اعطا نمايند. در همين راستا و به منظور حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکي و پيشگيري از تبديل بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي به منبع تأمين مالي ترجيحي براي اشخاص مرتبط با آن، در سال 1382 مقرراتي تحت عنوان «آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط» تدوين و پس از تصويب توسط شوراي محترم پول و اعتبار به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد. پس از آن در سال 1389، با عنايت به گذشت چندين سال از ابلاغ آيين‌نامه مورد بحث و ضرورت به‌روزرساني مفاد آن، آيين‌نامه ياد شده مورد بازنگري قرار گرفت. ليکن گذشت نزديک به پنج‌سال از اجراي نسخه اصلاحي و تجربيات حاصل از آن و نيز اقتضائات و شرايط زماني و برخي ابهامات مترتب بر آن، بازنگري مجدد آيين‌نامه را با هدف ارتقاي استانداردها و انطباق بيشتر آن با رويه‌ها و الگوهاي نظارتي بين‌المللي ايجاب کرد. بر اين اساس، ويرايش جديد آن در يک هزار و دويست و نهمين جلسه مورخ 1394.8.5 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد .
اهم اصلاحات لحاظ شده در آيين‌نامه ياد شده نسبت به آيين‌نامه قبلي به شرح زیر است:
* مستثني نمودن مشارکت حقوقي و سرمايه‌گذاري مستقيم از مصاديق تسهيلات، به منظور انسجام و انطباق هر چه بيشتر اين آيين‌نامه با «دستورالعمل سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري»
* افزايش حد احراز اشخاص حقيقي و حقوقي به واسطه رابطه سهامداري با مؤسسه اعتباري در مصاديق اشخاص مرتبط از 1درصد به 5درصد
* تعريف صريح‌تر و واضح‌تر حسابرس مستقل به عنوان شخص مرتبط، به منظور مرتفع نمودن ابهامات موجود در اين ارتباط
* تغيير مبناي محاسبه حدود فردي و جمعي تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط از «مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته‌ها» به «سرمايه پايه» و افزايش حد فردي و جمعي تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط به ترتيب از 1.43٪ و 25٪ مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته‌ها به 3٪ و 40٪ سرمايه پايه
* حذف قيمت تمام شده سهام از محاسبات مربوط به حدود فردي و جمعي تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط در راستاي افزايش ظرفيت اعتباري به اشخاص مرتبطي که بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي در سهام آن‌ها سرمايه‌گذاري نموده است
* ملزم نمودن بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي به درج تمامي اطلاعات تسهيلات اعطايي و تعهدات ايجاد شده از سوي ارکان اعتباري در بانک اطلاعاتي اشخاص مرتبط
* پيش‌بيني نحوه برخورد با تخطي از حدود مقرر تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط در اثر بروز عوامل خارج از اختيار و اراده بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي.
با عنايت به مراتب مذکور و همچنين با توجه به اين که در آيين‌نامه جديد بسياري از نگراني‌ها و مشکلات بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در اجراي نسخه قبلي آيين نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط، مرتفع شده است؛ انتظار مي‌رود شبکه بانکي کشور بيش از پيش التزام و اهتمام خود را به رعايت «آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط» که از نقش و جايگاه ويژه‌اي در ارتقاي شفافيت و هدايت سيستم بانکي کشور به ايفاي نقش و کارکرد واسطه‌گري وجوه برخوردار است، نشان دهد. از اين رو، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن تأکيد و نظارت دقيق معمول و نسخه‌اي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي تابعه به مديريت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ارسال شود.
علاقهمندان میتوانند فایل این آیین‌نامه را از وبگاه بانک مرکزی به نشانی زیر دریافت کنند:
