در تازه ترین گزارش موسسه رتبه‎بندی کپیتال اینتلیجنس: رتبه اعتباری حاکمیتی ایران افزایش یافت

موسسه رتبه‎بندي بين‎المللي‌ Capital Intelligence – CI))‌ رتبه اعتباري ایران را در بازپرداخت تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت خارجي و داخلي افزايش داد. این موسسه چشم‎انداز کلي اعتباري ايران را نیز از «مثبت» به «باثبات» تغيير داد.

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از بانک مرکزی، موسسه رتبه ­بندي بين ­المللي‌ Capital Intelligence (CI)‌ رتبه اعتباري ایران در بازپرداخت تعهدات بلندمدت خارجي و داخلي را از B به B+ افزايش داد، همچنين رتبه ایران را در بازپرداخت تعهدات کوتاه­مدت داخلي و خارجي نیز B تعيين کرد. در عين حال، این موسسه چشم­انداز کلي اعتباري ايران را از «مثبت» به «باثبات» تغيير داد. در این گزارش علت تغيير رتبه ایران به دلیل بهبود در روابط خارجي و اثر مثبت آن بر تقویت اعتبار حاکميتي اعلام شده است.

با اجرای  برجام رشد اقتصادی ایران افزایش می یابد
موسسه رتبه‌بندي بين المللي CI‌  در این گزارش می‌افزاید: در هفته­هاي اخير دولت امريکا و مجلس ايران برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را که توافق اوليه آن در ماه ژوييه انجام گرفته بود را به تصويب رساندند. موسسه CI تحولات اخير را اقدام مثبتي ارزيابي مي ­کند که مسير را براي رفع تدريجي تحريم­هاي بين ­المللي در کوتاه‌مدت ومیان­مدت فراهم مي­سازد. اين توافق همچنين مسير را براي رفع توقيف دارايي­هاي مالي ايران هموار، دسترسي به منابع مالي خارجي را تسهيل و تجارت و سرمايه­گذاري خارجي را به به طور قابل توجهي بهبود مي‌بخشد. در نتيجه انتظار مي ­رود در ميان مدت و پس از اجرايي شدن برجام رشد اقتصادي ايران افزايش و ريسک­کشوري کاهش يابد. در عين حال و علي­رغم بهبود در روابط بين ­المللي ايران، ريسک ناشي از تاخير در زمان اجراي توافق‌نامه نیز همچنان وجود دارد.

CI معتقد است چشم­انداز کوتاه تا ميان‌‌مدت رشد اقتصادي ايران نسبت به گذشته بهبود يافته است. انتظار مي­ رود فرآيند بهبود اقتصادي تداوم يابد و رشد اقتصادي در سال 2016، پس از رشد 0.8 درصدي در سال 2015، به 4 درصد برسد و پس از آن در میان‌مدت و با رفع تحریم‌ها حداقل با همین سرعت رشد یابد. علاوه ­بر اين، برآورد مي ­شود نرخ تورم در سال 2016 به 11.5 درصد کاهش يابد. ضمن آن که ارزش پول ملي ايران نيز پس از دو سال کاهش شديد به ثبات رسیده است.
 

حجم دارایی‌های خارجی ایران برابر 15 ماه واردات است
در گزارش CI سطح بدهي عمومي ايران پايين و ميزان دارايي­ هاي خارجي قابل توجه ارزیابی شده است. این گزارش برآورد می کند حجم دارايی هاي خارجي ايران به اندازه 15 ماه واردات و بیش از 10 برابر میزان بازپرداخت تعهدات در سال 2016 است. هر چند ترديد­هايي در خصوص نقدپذيري و در دسترس بودن اين دارايي­ ها وجود دارد. پس از حدود يک دهه مازاد بودجه، دولت ايران طي سال­ هاي 2014 و 2015 کسري بودجه را تجربه مي­ کند که در حدود 2.9 درصد توليد ناخالص داخلي ارزیابی می‌شود. با فرض رفع تدريجي تحريم­ هاي بين­ المللي در کوتاه­ مدت و ميان ­مدت، موسسة CI پيش­ بيني مي ­کند کسري بودجه به حدود 1 درصد در سال­ هاي 2016 و 2017 محدود شود. انعطاف­ پذيري بودجه به دليل اتکا بيش از حد درآمدهاي دولت به صادرات نفت خام، که تحت تحريم قرار دارد و همچنين افزايش مخارج جاري دولت پايين ارزیابی شده است. در عين حال دولت به منظور تقويت بودجه  و کاهش کسري آن برنامه ­اي براي بهبود سيستم مالياتي و افزايش درآمدهاي مالياتي بخش غيرنفتي در دست اقدام داشته و در نظر دارد يارانه‌هاي سوخت و مواد غذايي را کاهش دهد.

عوامل ريسک سياسي داخلي نسبت به آخرين گزارش اين موسسه بدون تغيير بوده است. اين در حالي است که ريسک ژئوپليتيکي منطقه به دليل درگيري­هاي عراق، سوريه و يمن در ماه هاي اخير افزايش يافته است.