قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور گفت: ماليات بر خانه‌هاي مسکوني خالي راهکاري براي جلوگيري از خالي نگاه‌داشتن منازل مسکوني و افزايش عرضه مسکن است.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، محمد قاسم پناهي با اشاره به اين که در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم (مصوب 31 تیر 1394) قانون‌گذار مقرراتي براي مقابله با خالي نگه داشتن واحدهاي مسکوني تصويب‌کرده است، گفت: کمبود عرضه مسکن و خالي نگاه‌داشتن منازل مسکوني همواره يکي از معضلات جامعه بوده است. به همين سبب قانون‌گذار اين بار از اهرم ماليات براي رفع اين مشکل و افزايش عرضه مسکن بهره برده‌است. وي تصريح کرد: در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم اگر واحدهاي مسکوني خالي در شهرهاي با جمعيت بيش از يکصدهزار نفر اجاره داده نشوند مشمول ماليات خواهند بود. بدين صورت که در سال دوم معادل يک دوم ماليات اجاره ملک، در سال سوم معادل ماليات اجاره ملک و درسال سوم معادل1.5 برابر ماليات اجاره ملک مشمول پرداخت مالیات مي‌شوند.
قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به معافيت‌هاي مالياتي در اين بخش، عنوان‌کرد: قانون‌گذار به منظور جلوگيري از افزايش قيمت اجارهبها به بهانه ماليات، درآمد هر شخص از اجاره واحد يا واحدهاي مسکوني در تهران تا 150 متر مربع و در شهرستان‌ها تا 200 متر مربع را از ماليات بر درآمد اجاره معاف کرده‌است. وي افزود: وزارت راه و شهرسازي موظف شده است حداکثر شش ماه پس از تصويب قانون ماليات‌هاي مستقيم، «سامانه ملي املاک و اسکان کشور» را ايجاد کند و سامانه را به گونه‌اي طراحي كند که در هر زمان امکان شناسايي برخط مالکان و ساکنان يا کاربران واحدهاي مسکوني، تجاري، خدماتي، اداري و پيگري نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمي، عادي، وکالتي در تمامي نقاط کشور وجود داشته باشد.
پناهي با یادآوری اين که اصلاحیه قانون مالياتهای مستقیم از ابتداي 1395 اجرايي مي‌شود، خاطرنشان‌کرد: طبق قانون در سال اول اين فرصت داده شده است که مالکان واحدهاي خود را اجاره دهند. ولی اگر اين کار را انجام ندهند از سال دوم مشمول جرايم ناشي از خالي ماندن واحدهاي مسکوني خواهند شد.
