مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی با عنوان «بررسی اجمالی عملکرد قانون مالیات بر ارزش افزوده و اهم چالش های آن» عملکرد اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم مهر 1387 تا کنون را بررسی کرده است و در پایان این گزارش پیشنهادهایی برای تدوین قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده ارائه داده است. در پایان این گزارش توصیه شده است، براي كاستن از هزينه هاي اجراي اين قانون در فضاي كسب وكار از هر نوع افزايش نرخ مالیات در اين قانون اجتناب شود.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم مهر 1387 شروع شد و سازمان امور مالیاتي اين قانون را براساس مجوز قانوني صادر شده در مفاد ماده (11) به صورت مرحله اي به اجرا گذاشت. در هر مرحله بخشي از مؤديان مشمول ملزم به ثبت نام به عنوان مؤدي مشمول اين قانون فراخوانده شدند. تاکنون در مجموع حدود 524 هزار مؤدي مشمول ثبت نام و اجراي اين قانون شده اند. از اين تعداد مؤدي در سنوات اجراي اين قانون (از نیمه دوم مهر 1387 تا پايان شش ماهه اول 1394) حدود 6.2 میلیون اظهارنامه مالیاتي در فرآيندهاي مختلف تسلیم سازمان امور مالیاتي شده است. کل مالیات و عوارض وصولي در سال هاي اجراي اين قانون (15 مهر 1387 تا 31 شهریور 1394) حدود 111 هزار میلیارد تومان بوده است. از اين رقم، حدود 68 هزار میلیارد تومان (61 درصد) مربوط به مالیاتها و 43 هزار تومان مابقي (39 درصد) نیز مربوط به عوارض (سهم شهرداري ها و دهیاري ها و منابع واريزي به حساب وجوه متمرکز وزارت کشور) بوده است.
در پایان این گزارش تصریح شده است، ضمن پذيرش همه چالش ها و هزينه هاي فضاي کسب وکاري مربوط به اجراي این قانون در دوره اجراي آزمايشي؛ منطق حكمراني و مديريت کلان اقتصاد كشور ايجاب مي كند از اجراي قوانين اقتصادي با مختصات ماليات بر ارزش افزوده به دليل آثار تبعی مثبت و بي شمار آن (ثبت و مستند كردن اطلاعات اقتصادي فعالان و فعاليت هاي مختلف، ايجاد ناامني براي جولان کالاهای قاچاق، تعيين مختصات اقتصادي و حجم مبادلات اقتصادي و واردات و صادرات به طور دقيق، قابليت رديابي کالاها و خدمات مبادله شده و ...) حمايت شده و تلاش شود مشکلات و نواقص اجراي كامل آن برطرف شود. با این حال، براي كاستن از هزينه هاي اجراي اين قانون در فضاي كسب وكار توصيه مي شود از هر نوع افزايش نرخ مالیات در اين قانون اجتناب شود.
علاقهمندان میتوانند متن کامل این گزارش را از وبگاه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به نشانی زیر دریافت کنند:
