دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور مبلغ خط فقر را در تعیین واقعی دستمزدها مبنایی بسیار مربوط دانست و گفت: دولت در جریان تعیین دستمزد باید به عنوان ضلع سوم شرکای اجتماعی نقش خود را بپذیرد و توپ را تنها به زمین کارفرمایان نیندازد.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری اقتصاد ایران، رحمت الله پورموسی با بیان مطالب فوق افزود: مسلما مبلغ خط فقر در تعیین حقوق واقعی کارگر مبنایی بسیار مربوط است و بر اساس آن می‌توان وضعیت خانوارها و حقوق واقعی قشر ضعیف و آسیب‌پذیر را مشخص کرد. وی با بیان این که وزارت رفاه مسئول محاسبه مبلغ خط فقر است، خاطر نشان کرد: وزارت کار نیز به مبلغ خط فقر آگاه است و باید بر مبنای این مبلغ وضعیت خانوارهای کارگری را هنگام تعیین حداقل دستمزد بهتر درک کند.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، قانون کار را پس از قانون اساسی قانونی مترقی در کشور دانست و افزود: متاسفانه در اجرای برخی بندها و مواد قانون کار ضعیف عمل کرده‌ایم. در ماده 41 قانون کار که بحث افزایش دستمزد است، همواره به بند یک که به نرخ تورم اشاره دارد توجه شده است. در حالی که تورم هیچ گاه به صورت واقعی اعلام نشده است، و حتی زمانی هم که نزدیک به دقیق اعلام شده است دستمزد کارگران به تناسب آن افزایش نیافته است و همواره چند درصد پایین تر از آن بوده است. از طرفی به تبصره دو ماده 41 قانون کار که مربوط به سبد معیشت یک خانوار چهار نفره است آن طور که باید توجه نشده است. در صورتی که اگر کم اهمیت بود به عنوان بند دو ماده 41 دیده نمی‌شد.
نماینده جامعه کارگری کشور با اشاره به عدم افزایش دستمزد کارگران در طول هشت سال جنگ تحمیلی، اظهارکرد: در طول هشت سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس هیچ گاه کارگران افزایش حقوق و دستمزدی نداشتند. در حالی که همگی در صحنه حاضر بودند و برای این مرز و بوم از هیچ رشادتی دریغ نکردند. اما امروز این فاصله موجب شده است تا دستمزد آنان رشد منطقی خود را طی نکند.
پورموسی درعین حال از شورای عالی کار خواست تا مبلغ هزینه و تورم هزینه‌های مسکن، پوشاک، خوراک، تحصیل و بهداشت و درمان یک خانوار کارگری را محاسبه کند و بر اساس آن اعلام کند که حداقل دستمزد یک کارگر برای جبران هزینه‌ها خانوار چقدر باید افزایش یابد؟ به اعتقاد وی افزایش دستمزد علیرغم اثرات مثبتی که بر تولید و بهره‌وری دارد همواره مورد نگرانی کارفرمایان بوده و هر سال به بهانه ناتوانی کارفرما از پرداخت یا شرایط اقتصادی افزایش منطقی پیدا نکرده است.
