طی یادداشتی که در وبگاه رسمی سازمان امور مالیاتی کشور منتشر شد ظرفيت‌هاي قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 31 تیر 1394) در اعطاي مشوق‌هاي مالياتي تبیین شد.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، سازمان امور مالیاتی کشور طی یادداشتی به تبیین ظرفيت‌هاي قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 31 تیر 1394) در اعطاي مشوق‌هاي مالياتي پرداخت. متن کامل این یادداشت جهت اطلاع علاقهمندان به شرح زیر ارائه میشود.
توسعه نظام مالياتي يکي از محورهاي اساسي توسعه اقتصادي کشور است. در این ارتباط، بازنگري قوانين و مقررات مالياتي و اجراي طرح جامع مالياتي از محورهاي اساسي تحول نظام مالياتي است و لازمه آن اصلاح فرايندهاي مربوطه است. فرايندهاي نظام مالياتي باید متناسب با اقتضائات جديد اصلاح شود. بخشي از آن با اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم صورت پذيرفت. اصلاحات بعدي نیز همزمان با اجراي کامل طرح جامع مالياتي صورت مي گيرد. از اين رو، با هدف ارتقاء عملکرد سيستم مالياتي در جهت اصلاح ساختار مالي دولت از طريق بهبود نقش آفريني ماليات؛ قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم که به عنوان يکي از محورهاي هفتگانه تحول اقتصادي مطرح شده بود در 31 تير 1394 تصويب و براي اجرا ابلاغ شد.
مشوق هاي جديد در قانون
از مشوق هاي جديد در قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مي توان به مواردي همچون ساماندهي معافيت هاي مالياتي، منطقي سازي نرخ و طبقات مالياتي در بخش اشخاص حقيقي، تسهيل ماليات بر درآمد اجاره، ساده سازي ماليات بر ارث، بهبود شرايط جديد ممنوع الخروجي، حذف ماليات علي الراس و يکسان سازي ماليات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصي اشاره کرد که به اختصار نمونه هايي از آن در ذيل بيان مي شود.
مراحل جداگانه صدور گواهي حصر وراثت
مطابق اصلاحيه جديد، مراحل صدور گواهي حصر وراثت مي تواند به صورت جداگانه صورت پذيرفته و براي آن بخش از اموال متوفي که مشمول ماليات نیست به صورت جداگانه مفاصا صادر شود. ضمناً در صورتي که اموال و دارايي جديدي از متوفي شناسايي شود، نيازي به تقويم مجددا کل اموال نخواهد بود و براي مال جديد نيز جداگانه مفاصا صادر مي شود.
اصلاحات ماليات بر درآمد اجاره
مطابق اصلاحات جديد صورت پذيرفته ماليات بر درآمد اجاره مي تواند هم بر اساس قرارداد رسمي و نيز قرارداد عادي تعيين شود. در مواردي که قرارداد وجود نداشته باشد، يا از ارائه آن خودداري شود، يا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد ارقام مندرج در جدول املاک اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي کشور باشد، ميزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعيين خواهد شد.
کاهش هزينه هاي مربوط به مبادلات اقتصادي
يکي ديگر از رويکردهاي مهم در اصلاحات صورت گرفته است توجه به کاهش هزينه هاي مربوط به مبادلات اقتصادي است. اين مهم از طريق تعديل نرخ حق تمبر برات و سفته و نظاير آن از «سه در هزار» به «نيم در هزار» مطابق با ماده 45 قانون مالياتهاي مستقيم صورت پذيرفته است.
حذف مالیات علی الراس
يکي از مشکلات نظام مالياتي، اخذ ماليات از طريق علي الراس است که اکثر صاحب نظران به اتفاق آن را يکي از ضعف هاي قانون مالياتهاي مستقيم مي دانند. لذا سازمان امور مالياتي کشور در اصلاحيه جديد اين قانون و به منظور افزايش مشارکت و رضايتمندي جامعه در پرداخت ماليات، تقويت خوداظهاري و تمکين داوطلبانه، و کاهش هزينه هاي وصول ماليات اقدام به حذف روش تعيين درآمد مشمول ماليات به طور علي الراس و جايگزيني تعيين درآمد مشمول با استناد به اظهارنامه تسليمي يا اظهارنامه برآوردي بر اساس اطلاعات طرح جامع مالياتي کرده است.
از اين رو اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم ضمن اين که ظرفيت هاي خوبي براي موديان در جهت استفاده از مشوق هاي مالياتي فراهم مي کند، براي نظام مالياتي نيز به منظور شناسايي موديان و دريافت واقعي ماليات در جهت تحقق برنامه هاي توسعه اي و اهداف کشور کمک شاياني مي کند.
