مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پی ابلاغ دستورالعمل شماره (44) روابط کار از سوی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: به نظر می رسد هدف از ابلاغ این دستورالعمل جلوگیری از اجرای رای برگشت به کار کارگران و دخل و تصرف غیر قانونی در عملکرد قانونی هیات های حل اختلاف است.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، علی خدایی، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در واکنش به ابلاغ دستورالعمل شماره 44 روابط کار به مدیران کل ادارات کار استانها، گفت: به نظر می رسد با صدور این دستورالعمل میخواهند از اجرای احکام بازگشت به کار کارگران که توسط هیاتهای حل اختلاف صادر می شود، تا جایی که امکان دارد جلوگیری کنند. وی ادامه داد: ضوابط حاکم بر هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما و کارکرد آنها براساس قانون کار است. حتی اگر در این هیاتها رایی بر خلاف قانون کار صادر شود، باید با آن مصداقی برخورد شود. راه این برخورد نیز شکایت به دیوان عدالت اداری است.
عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران با سوالبرانگیز خواندن دستورالعمل شماره 44 گفت: پرسش اصلی این است که دلیل صدور این دستورالعمل و لزوم آن چیست؟ از آن مهم تر این که اهمیت مضاعف شرکتهای مالی و بیمهای نسبت به بقیه بخشهای صنایع چیست؟ چرا در این نامه تاکیدی برای حضور کارشناسان روابط کار در دیگر حوزه ها دیده نمیشود؟ این تاکید خاص جای سوال دارد
علی خدایی در خصوص موارد مطروحه در این دستورالعمل گفت: به نظر می رسد اشاره این دستورالعمل به تنبیهات و مجازات های انتظامی در قالب آیین نامه های انضباطی موسسات مالی، بانکی و بیمه ای و تاکید بر ورود هیات های حل اختلاف به این حوزه است. در حالی که کارفرما یا هیات های حل اختلاف اجازه ورود به حیطه مجازات انتظامی را ندارند و دخالت در این حوزه، دخالت در وظایف دادگستری محسوب می شود. به همین دلیل، هیات های حل اختلاف اجازه صدور رای را نیز ندارند و بنابراین تاکید بر لزوم توجه این هیات ها به موارد انتظامی در این دستورالعمل، از نظر قانونی مشکل دارد. برای مثال، اگر کارفرما کارگر را متهم به دزدی و یا اخذ رشوه کند، هیات حل اختلاف اجازه رسیدگی ندارد و کارفرما باید به دادگستری شکایت کند. در نهایت، هیات حل اختلاف تنها در صورت صدور حکم محکومیت توسط دادگستری رای اخراج کارگر را صادر می کند.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان با اشاره به ماده 164 قانون کار گفت: اعمال هر تغییری در رویه اجرایی شوراهای حل اختلاف، در حوزه کار شوراهای عالی کار است و به عبارتی، مرجع تصمیم گیری در رابطه با عملکرد این هیاتها، شورای عالی کار است و بنابراین، دستورالعمل شماره 44 روابط کار بدون تایید شورای عالی کار وجاهت قانونی ندارد.
علاقهمندان میتوانند فایل دستورالعمل یاد شده را از وبگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشانی زیر دریافت کنند:
علاقه مندان می توانند فهرست کامل دستورالعمل های روابط کار را از وبگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - اداره کل روابط کار و جبران خدمت به نشانی زیر دریافت کنند:
http://rkj.mcls.gov.ir/fa/
