مهدی کرباسیان، رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، دریادداشتی که در روزنامه دنیای اقتصادمورخ چهارشنبه 25 آذر 1394 منتشر شد، بر نقش حسابداران رسمي در دوران پساتحريم تاکید کرد.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل یادداشت « نقش حسابداران رسمي در پساتحريم» که به قلم مهدی کرباسیان، رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ چهارشنبه 25 آذر 1394 منتشر شده است به شرح زیر است:
نقش حسابداران رسمي در پساتحريم
مهدی کرباسیان
همان‌طور که مستحضريد فدراسيون بين‌المللي حسابداران (IFAC) در سال 2007 و در سي‌امين سالروز تاسيس خود، دومين يکشنبه ماه دسامبر هر سال را به‌عنوان آغاز هفته جهاني حسابداري انتخاب و به تمام اعضاي خود در سراسر جهان پيشنهاد کرده است.
جامعه حسابداران رسمي ايران و انجمن حسابداران خبره ايران نيز به‌عنوان اعضاي فدراسيون بين‌المللي حسابداران به منظور تجليل از حسابداران و شناساندن حرفه حسابداري و نقش حسابداران در فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي به عموم، از 14 تا 21 آذر ماه هر سال را به‌عنوان هفته حسابداري و روز 15 آذر ماه را به‌عنوان روز حسابدار انتخاب کردند. هفته جهاني حسابداري را به تمام دست‌اندرکاران اين حرفه، استادان، دانشجويان، حسابداران، مديران محترم مالي، حسابرسان به‌ويژه همکاران عزيزم در جامعه حسابداران رسمي ايران صميمانه تبريک مي‌گويم. در اين ايام، حرفه حسابداري روزهاي مهمي را در پيش رو دارد. در سال جاري، با تلاش و همت دولت تدبير و اميد، متعاقب فرآيندي طولاني، انجام مذاکرات پيچيده در ابعاد فني، حقوقي و سياسي، برنامه جامع اقدام مشترک در قالب قطعنامه‌اي در شوراي امنيت سازمان ملل متحد مورد تاييد قرار گرفته است و ان‌شاء‌الله به زودي قطعنامه قبلي شوراي امنيت تصويب شده عليه ايران لغو و لغو تمام تحريم‌ها به‌طور خودکار به اجرا در خواهد آمد.
ايران، دومين کشور پرجمعيت خاورميانه با 78ميليون نفر جمعيت، داراي 9 درصد ذخاير نفتي و 18 درصد ذخاير گاز در جهان و داراي منابع معدني فراوان است. در سال 1392، بانک جهاني ايران را در فهرست کشورهاي داراي درآمد بالاي سطح متوسط قرار داده است. بانک جهاني درآمد سرانه ايران را بر اساس قدرت خريد، 13000 دلار اعلام کرده است. اقتصاد ايران در شرايط تحريم دومين اقتصاد بزرگ خاورميانه بوده و توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1392 در رده 21 جهان قرار داشته است. در حال حاضر، در شرايط پسا تحريم قرار داريم. با رفع تحريم‌ها، درآمد اقتصاد، نيازمند تغييراتي است که اقتصاد کشور را در مسير رشد و توسعه بيشتر قرار دهد. در اين دوران موضوع اين است که مديريت منابع به گونه‌اي باشد که بهترين بهره‌برداري از منابع ارزي براي اقتصاد ايران به وجود آيد. اين کار بايد در چارچوب اقتصاد مقاومتي و با توجه به جهاني شدن اقتصاد، انجام مبادلات بين‌المللي، تسهيل در جابه‌جا‌يي سرمايه و جذب سرمايه‌هاي خارجي، کاهش قوانين و مقررات زائد و تامين امنيت سرمايه‌گذاري صورت گرفته و تداوم يابد.
اقتصاد مقاومتي
در اين راستا از سوي رهبر انقلاب، سياست‌هاي اعلام شده دولت براي مرحله پسا تحريم بايد بر اساس اقتصاد مقاومتي باشد، دولت بايد خود را متعهد به تقويت بخش خصوصي، تلاش براي استقرار اقتصاد رقابتي در سطح بين‌المللي، پرهيز از خام فروشي نفت، تلاش براي اقتصادي‌تر و سودآور تر کردن و پايدارتر شدن سرمايه‌گذاري‌ها در کشور، پرهيز از ورود کالاي مصرفي، تشويق سرمايه‌گذاران خارجي به مشارکت با ايران براي انتقال فناوري و تامين بازار داخلي و صادرات محصولات، افزايش صادرات غيرنفتي و رفع موانع صادرات، افزايش انضباط مالي کارگزاران دولتي و برخورد با تخلفات، استقرار نظام جامع مالياتي و افزايش عدالت مالياتي و توسعه و بين‌المللي شدن بازار سرمايه بداند.
درآمد نفت
نظر به لزوم سرمايه‌گذاري در صنعت استخراج نفت و گاز، بخشي از درآمد نفتي ايران براي افزايش بهره‌وري در بخش نفت و گاز مصرف خواهد شد.
آزاد شدن پول‌هاي بلوکه شده اير ان
با برداشته شدن تحريم‌ها، پول‌هاي بلوکه شده در کشورهاي خارجي آزاد خواهد شد. حجم اين دارايي‌ها بالغ بر 30 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود.
سياست‌هاي مالياتي
پيش‌بيني مي‌شود سياست‌هاي مالياتي دولت در آينده با توجه به نياز دولت و به علت ضرورت انضباط اقتصادي، پيشبردهاي اقتصادي شديدتر و دقيق‌تر اعمال شود و درآمد مالياتي افزايش يابد. همچنين با اجراي طرح جامع مالياتي، درآمدهاي مالياتي کشور افزايش و وابستگي کشور به درآمد نفت کاهش مي‌يابد. استقرار پايگاه‌هاي اطلاعاتي، آموزش کارگزاران مالياتي، نظارت مديريتي بر اجراي سيستم و برخورد جدي با تخلفات مؤديان و کارگزاران مالياتي ضروري است.
سيستم بانکي کشور
برداشته شدن تحريم‌ها از جمله تحريم بر بانک‌ها، به ويژه تحريم سوئيفت موجب تسهيل امور بانکي در وفق بانک خواهد شد. تاسيس شعب بانک‌هاي خارجي در کشور رقابت در سطح بانک‌ها را افزايش مي‌دهد و نرخ هزينه تامين مالي با کاهش تورم و اطمينان و اميد به آينده اقتصادي، کاهش مي‌يابد. با رونق اقتصادي و افزايش سرمايه بانک‌ها و کاهش مطالبات معوق، قدرت تسهيلات‌دهي آنها بالا خواهد رفت و بانک‌ها در چرخه اقتصادي نقش خود را بهتر ايفا خواهند کرد.
سرمايه‌گذاري خارجي
ضروري است هر چه بيشتر موانع جذب سرمايه‌گذاري خارجي برطرف شود و سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي و اشتغال‌زا در اولويت اصلي قرار گيرد. سرمايه‌گذاري خارجي بايد با انتقال فناوري و دانش فني به داخل کشور همزمان باشد تا بهره‌وري و فناوري در صنعت، توليد و خدمات نهادينه شود.
بازار سرمايه
در رابطه با بازار سرمايه، با توجه به اجرايي شدن اصول راهبردي شرکت‌ها، اين باور وجود دارد که اين فعاليت‌ها در شرکت‌هاي بزرگ و شرکت‌هاي عضو بورس اوراق بهادار گسترش بيشتري يابد. اين اصول مشوق و تشديد‌کننده فعاليت‌هاي کميته‌هاي هيات‌‌مديره شامل کميته حسابرسي، حرفه حسابرسي داخلي، خدمات اطمينان‌بخشي است و تاثيرات مهمي براي ارتقاي کنترل داخلي در واحدهاي اقتصادي کشور دارد. اميدواريم رفع تحريم‌ها منجر به توسعه بازار سرمايه ايران شود. اين توسعه مي‌تواند منجر به ايجاد زمينه‌هايي چون عرضه اوراق بهادار ايراني در بازارهاي جهاني و عرضه اوراق بهادار خارجي در ايران شود.
صنايع
در مورد صنايع و توليد، با فرض افزايش درآمدهاي ارزي در دوران پساتحريم، صنايع اشتغال‌زا و زير‌ساخت‌هاي عمراني کشور در اولويت هستند. با رفع تحريم‌ها، اساسا انتظار مي‌رود که به دليل افزايش کيفيت توليد و کاهش برخي هزينه‌هاي ارزي توليد، قيمت تمام شده کالاها کاهش يابد؛ امري که در بازار خودرو شاهد آن هستيم. رفع موانع توليد، کاهش قيمت تمام‌شده، رفع مشکلات ناشي از نقل و انتقالات ارز، دسترسي به فناوري روز دنيا، امکان خريد مواد با کيفيت و قيمت مناسب مي‌تواند از آثار مثبت رفع تحريم‌ها در صنايع و توليد باشد. استقرار کنترل‌هاي داخلي اثربخش در راستاي افزايش بهره‌وري، حفاظت از منابع و افزايش قابليت اعتماد گزارش‌ها و ارتقاي شفافيت و اعتباردهي به اطلاعات، بناي تصميم‌گيري در حوزه فعاليت‌هاي حسابداران و حسابرسان حرفه‌اي است.
از سوي ديگر، رفع تحريم‌ها موجب دستيابي حرفه حسابداري به فناوري‌هاي نوين خواهد شد و در حرفه حسابداري، ضعف و عدم يکپارچگي بسياري از نرم‌افزارها، در سطح مديريت منابع بنگاه اقتصادي، استاندارد نبودن بسياري از نرم‌افزارهاي موجود و ضعف‌هاي کنترلي در استفاده از اين نرم‌افزارها از بين خواهد رفت. در حرفه حسابرسي رفع تحريم‌ها موجب دستيابي موسسات حسابرسي به فناوري‌هاي جديد حسابرسي شامل حسابرسي فناوري اطلاعات و ابزارهاي جديد در حسابرسي خواهد شد. از سوي ديگر، دوران پساتحريم، توسعه و ارتقاي سطوح بهره‌گيري از استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي را طلب مي‌کند و به نظر مي‌رسد در فرآيند به‌کارگيري استانداردها، تسريع بيشتري صورت خواهد گرفت. براي تمام همکاران عزيزم در راه وظايف خطيري که بر عهده دارند آرزوي موفقيت روز‌افزون دارم.
يادداشت منتشره در روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 25 آذر 1394
