با ابلاغ بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور: به ابهامات مربوط به جرايم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم (مصوب 1380) پاسخ داده شد

سازمان امور مالياتي کشور با ابلاغ بخشنامه‎ای به پرسش‎ها و ابهام‎های مطرح شده درباره ميزان جرايم موضوع ماده 169 مکرر الحاقي قانون مالياتهاي مستقيم (مصوب 27 بهمن 13980) با توجه به تبصره 6 ماده 169 قانون اصلاح مالياتهاي مستقيم (مصوب 31 تیر 1394) پاسخ داد.

 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، سازمان امور مالياتي کشور با ابلاغ بخشنامه 200.94.90 مورخ 10 آذر 1394 به امور مالياتي شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالياتي به پرسش‎ها و ابهام‎های مطرح شده درباره ميزان جرايم موضوع ماده 169 مکرر الحاقي قانون مالياتهاي مستقيم (مصوب 27 بهمن 13980) با توجه به تبصره 6 ماده 169 قانون اصلاح مالياتهاي مستقيم (مصوب 31 تیر 1394) پاسخ داد.

 

متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:

شماره: 200.94.90

تاریخ: 10 آذر 1394

مخاطبان: امور مالياتي شهر و استان تهران؛ و ادارات کل امور مالياتي

 

موضوع: جرايم موضوع ماده 169 مکرر الحاقي مصوب 27 بهمن 1380 قانون مالياتهاي مستقيم

با عنايت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص ميزان جرايم موضوع ماده 169 مکرر الحاقي مصوب 27-11-1380 قانون مالياتهاي مستقيم با توجه به تبصره 6 ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 31-4-1394 بدينوسيله اعلام مي گردد:

 

نظر به اين که به موجب ماده 281 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 31 تیر 1394 "تاريخ اجراي اين قانون به استثناي مواردي که در همين قانون ترتيب ديگري براي آن مقرر شده است، از ابتدا سال 1395مي باشد ليکن کليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 اين قانون که سال مالي آنها از 1 فروردین 1394 و بعد از آن شروع مي شود از لحاظ تسليم اظهارنامه، ترتيب رسيدگي و مقررات ماده 272 و نرخ مالياتي، مشمول احکام اين قانون مي باشند. "بنابراين با توجه به اين که قانون گذار در تبصره 6 ماده 169 قانون اخيرالذکر براي جرايم موديان به واسطه عدم اجراي احکام ماده 169مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1380 ترتيب ديگري در نظر گرفته است لذا مفاد تبصره فوق (محاسبه، مطالبه و وصول جرايم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1380 براساس مقررات ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31 تیر 1394) پانزده روز پس از انتشار قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 31 تیر 1394 لازم الاجرا مي باشد.

 

ضمناً لازم به يادآوري است موارد فوق در خصوص کليه پرونده هاي اشخاص مشمول اجراي مفاد ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27 بهمن 1380 که در مرحله رسيدگي و يا مراجع حل اختلاف مالياتي مطرح مي باشند جاري است. 
 

علي عسکري