حسن روحانی، رئیس جمهور، قانون الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی، رئیس جمهور، قانون الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور را در تاریخ 30 آذر 1394 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ کرد.
متن کامل این قانون به شرح زیر است:
قانون الحاق یک تبصره به ماده (41) قانون پولی و بانکی کشور
ماده واحده- یک تبصره به ماده (41) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر 1351 الحاق می‌شود:
تبصره- مواد (39)، (40) و (41) (به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر 1351 شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می‌گردند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 22 مهر 1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.
متن ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور بدین شرح است:
الف- در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود، دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ج.ا. ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ج.ا. ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه، باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی ج.ا. ایران و دلائل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
ب- تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد.
ج- در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانک‌ها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد گرفت.
د- استرداد سپرده‌های پس انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.
ه- با انحلال یا ورشکستگی یک بانک، نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.
