هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به دولت و مجلس مراتب اعتراض خود به پیشنهادهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در برنامه ششم را اعلام کرد. از جمله پیشنهادهای مورد اعتراض می توان به پیشنهاد پرداخت ۷۵ درصد حداقل مزد به نیروی کار زیر ۲۹ سال؛ افزایش ۲.۵ سال به دوران فعالیت افراد تا زمان بازنشسته شدن؛ کاهش معافیت بیمه ای مشاغل سخت از ۱۰ به ۵ سال؛ و مبنا قرار دادن حقوق پنج سال آخر برای تعیین حقوق بازنشستگی به جای در نظر گرفتن حقوق دو سال آخر، اشاره کرد.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری مهر، چندی پیش، سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه را رونمایی کرد و به گفته محمدباقر نوبخت، رئیس این سازمان، آن بخش‌هایی منتشر شده است که نیازمند دریافت مصوبه از مجلس است. از پیشنهادهای این سازمان برای ادغام وزارت نیرو و حذف برخی سازمان‌ها یا پیوستن آنها به وزارتخانه های دیگر که بگذریم، برخی از پیشنهادها در ارتباط با بازار کار و اشتغال ارائه شده اند. از بحث برانگیزترین این پیشنهادها میتوان به پیشنهاد پرداخت ۷۵ درصد حداقل مزد به نیروی کار زیر ۲۹ سال اشاره کرد که با هدف فراهم کردن شرایط ورود آنان به بازار کار ارائه شده است. سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنین پیشنهاد کرده است در بخش بیمه و بازنشستگی، به دوران فعالیت افراد تا زمان بازنشسته شدن ۲.۵ سال افزوده شود؛ درباره مشاغل سخت معافیت بیمه ای از ۱۰ به ۵ سال کاهش یابد؛ و برای تعیین حقوق بازنشستگی نیز به جای در نظر گرفتن حقوق دو سال آخر، حقوق پنج سال آخر مبنا قرار گیرد.
با وجود این که مقامات دولتی می‌گویند این کار را برای تقویت منابع صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی انجام می دهند اما نمایندگان کارگران به طرح این مباحث اعتراض دارند و می گویند پیامد این اقدامات آشفتگی و نابسامانی در روابط کار و شرایط کاری خواهد بود و در نهایت نیز باعث نابودی تامین اجتماعی می شود. نمایندگان کارگران معتقدند دولت به جای طرح این گونه پیشنهادها به وظایف فراموش شده خود در بحث تخفیفات و معافیت‌های بیمه ای بپردازند و جلوی افزایش استخدام‌های پیمانکاری و اجرایی شدن برخی طرح‌های تاریخ گذشته مانند «استاد - شاگردی» را بری فرار از پرداخت حق بیمه بگیرد.
در بخش دیگری از نامه کارگران خطاب به دولت و مجلس آمده است: پیشنهاد پرداخت ۷۵ درصد حداقل مزد به نیروی کار زیر ۲۹ سال کشور در واقع محروم کردن بخشی از بازار کار از پوشش‌های حمایتی قانون دستکم به مدت دو سال و در حالت بدبینانه به صورت دائم است و این مسائل منجر به افزایش یک طرفه قدرت کارفرمایان خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند برای دریافت متن کامل نامه مذکور به وبگاه خبرگزاری مهر به نشانی زیر مراجعه کنند:
