در حالی بانک ملی به عنوان یکی از بزرگترین بانکهای کشور بار دیگر تهدید به سوء استفاده بزرگ شد که در ماجرای اختلاس 3000 میلیارد تومانی هم در کنار بانکهای دیگر درگیر، متضرر شده بود به طوری که طبق آخرین خبرها هنوز هم تمامی طلب این بانک از گروه آریا کسب نشده است. آن طور که پیش ترهمتی-مدیر عامل بانک ملی- اعلام کرده است بدهی مهآفرید خسروی یکی از معضلات بانک ملی محسوب میشود که در دو بخش قابل بررسی است؛ اول بدهی شرکتهای گروه منصور آریا است که ربطی به اختلاس ندارد و خود شرکتها از شعبه مرکزی بانک ملی وام گرفتند و باید تسویه شود، اما بخش دیگر مربوط به پرونده اختلاس مهآفرید خسروی است که با حکم کیفری مبلغ آن تا 1050 میلیارد تومان برآورد میشود و باید با بررسی وضعیت شرکتها آن را تهاتر کنیم. این در حالی است که اصل بدهی 1050 میلیارد تومان بوده و اگر قرار باشد فرع آن را در نظر بگیریم به همین میزان به آن اضافه میشود ولی حکم دادگاه کیفری بوده و فرعی را به دنبال ندارد.
از سوی معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات: ماجرای ناکامی اختلاس 860 میلیارد تومانی از یک بانک دولتی تشریح شد
بعد از اختلاس 3000 میلیارد تومانی معروف در تاریخ اقتصادی کشور که پای چند بانک در میان بود، این بار یکی از این بانکها تا پای اختلاس حدود 1000 میلیارد تومانی پیش رفت.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایسنا، هنوز آثار اختلاس 3000 میلیاردی که در سال 1390 از آن پرده برداشته شد از میان نرفته است و حتی برخی متهمان آن پای محاکمه ننشسته اند که شبکه بانکی ایران باز هم درگیر تهدید به اختلاسی نزدیک به یک سوم رقم قبلی شد. به گزارش ایسنا، اخیرا معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات گزارشی در حوزه تخلفات اقتصاد کلان منتشر و اعلام کرده است که مطابق آن باندی در صدد اختلاس و انتقال مبلغ 860 میلیارد تومان از یکی از بانکها برای تبدیل به ارز و خروج از کشور بوده است که با همکاری مدیریت عامل و حراست این بانک و تلاش سازمان اطلاعات استان تهران دستگیر شدند. این گزارش وزارت اطلاعات مهر تاییدی است بر اعلام چندی پیش وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با اقدام باند بزرگی که قصد سوءاستفاده از حساب های بانک ملی را داشتند که البته کشف و دستگیر شدند.
ماجرا بر این قرار بود که در تاریخ 30 تیر 1394 گزارشی به مدیریت حراست بانک ملی ایران واصل شد که حاکی از قصد یک باند کلاهبردار با هدایت از خارج از کشور برای سوءاستفاده از حسابهای بانکها از جمله بانک ملی ایران را داشتند. این موضوع بلافاصله از سوی حراست بانک ملی ایران به سازمان اطلاعات استان تهران منعکس و طی حدود سه ماه موضوع با مدیریت بانک ملی ایران و همکاری حراست، بازرسی بانک و سازمان اطلاعات استان تهران اقدامات و تماسهای آنها مورد درصد قرار گرفته است. این باند در روزهای ابتدایی آبان 1394 قصد داشت که از طریق معاون یکی از شعب بانک، مبالغ کلانی را به حساب چند صرافی جهت انتقال بعدی به حسابهای دیگر واریز کند که با توجه به تمهیدات قبلی بانک، تمام حسابها مسدود و اعضای آن توسط سازمان اطلاعات تهران بازداشت شدند، در حالی که این گروه هیچ گونه اطلاعی از کنترل و نظارت بانک ملی و سازمان اطلاعات تهران نداشتند.
این در حالی است که برای افراد عامل این سواستفاده و خانواده آنها ویزای شینگن جهت خروج از کشور نیز اخذ شده بود و قصد داشتند با استفاده از تعطیلی ایام تاسوعا و عاشورا انتقال وجوه را تکمیل و از کشور خارج شوند. آن طور که وزارت اقتصاد و وزارت اطلاعات اعلام کردهاند با تدابیری از سوی بانک ملی و همچنین مشارکت سازمان اطلاعات استان تهران این ماجرا خنثی شده و بانک ملی از اختلاسی حدود 1000 میلیارد تومانی که نزدیک بود با مشارکت یکی از معاونین شعب آن انجام شود، گریخت.