احمدرضا معینی عضو شورای عالی کار درباره زمان برگزاری نخستین نشست مزدی شورای عالی کار، گفت: این نشست بهمن‌ماه برگزار خواهد شد و مهم‌ترین دستور جلسه آن نیز تعیین مزد سال 1395 کارگران خواهد بود.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از فارس، این عضو شورای عالی کار با اعلام خبر فوق، افزود: در خصوص مزد سال آینده کارگروه‌های تخصصی ایجاد شده‌اند که براساس آن تعیین سیاست‌های نحوه تعیین مزد در آن به بحث و تبادل‌نظر گذاشته میشود. وی با بیان این که تبصره دوم ماده 41 قانون کار که به تأمین هزینه‌های سبد معیشتی کارگران اشاره دارد، خط قرمز نمایندگان کارگری محسوب میشود، تصریح کرد: دولت نرخ تورمی را اعلام کرده است که به هیچ عنوان قابلیت اتکا برای افزایش دستمزد کارگران را ندارد. وی تاکید کرد: تأمین هزینه‌های معیشت کارگران با حداقل حقوق 700 هزار تومان امکان‌پذیر نیست؛ چراکه خط فقر اعلامی توسط مراجع آماری معتبر بیش از 2 میلیون و 500هزار تومان است.
معینی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توانید برای سال 1395، افزایش 20 درصدی مزد را به اجماع نظر کارفرمایان و دولت برسانید، گفت: امیدواریم این امر محقق شود، اما کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور هم در باره دستمزد سال آینده هم خط قرمزهایی خواهد داشت. وی گفت: این خط قرمز به نحوی تعیین میشود که نمایندگان کارگری در صورت عدم پوشش خواسته‌هایشان حاضر به امضای مصوبه شورای عالی کار نخواهند بود.
به گزارش فارس، ماده 41 قانون کار ملاک افزایش دستمزد کارگران صراحت دارد که حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشود و بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین کند. بر همین اساس، بخش اعظمی از کارگران حداقل حقوق وزارت کار یعنی 700هزار تومان را دریافت می‌کنند و با توجه به افزایش هزینه ماهانه خانوارهای کارگری این میزان دستمزد به هیچ وجه تأمین کننده خانوارهای کارگری نیست، باید دید که امسال دستمزد کارگران باید به چه‌میزان افزایش یابد تا پاسخگوی تأمین هزینه‌های زندگی آنها باشد.
